📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الْخِرَقِيِّ وَغَيْرُهُ.
وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ بِأَصْحَابِهِ، وَلَا يُعْلِمُهُمْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَقْصُرُ، وَلَا يَأْمُرُهُمْ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ، وَلِهَذَا لَمَّا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ نَاسِيًا، قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيت؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ»، قَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيت. وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهِ»، وَلَمْ يَقُلْ: لَوْ قَصُرَتْ لَأَمَرْتُكُمْ أَنْ تَنْوُوا الْقَصْرَ. وَكَذَلِكَ لَمَّا جَمَعَ بِهِمْ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ جَمَعَ قَبْلَ الدُّخُولِ، بَلْ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَجْمَعُ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ الْأُولَى، فَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ الْجمْعَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى أَنْ يَنْوِيَ حِينَ الشُّرُوعِ فِي الْأُولَى، كَقَوْلِ الْجمْهُورِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ يُوَافِقُ ذَلِكَ. انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ما صَوَّبَهُ شيخ الإسلام في هذه المسألة هو الصحيح، وبحثُه مفيد، ليس عليه مزيد.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 119 - )، «الشرح الممتع» (4/ 525).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟
إنْ عَرَف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوى القصر، أو أنه مقيم؛ نوى الإتمام.
• وأما إذا لم يعرف: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لأنه هو الأصل في الصلاة.
• واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفر.
والذي يظهر: أنه يطلق النية بنية الإمام، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: مسافر صلى خلف مقيم، ثم فسدت صلاته، فهل يعيدها تامة، أم يقصرها؟
• قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 358): فرعٌ: في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم، ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة، وبه قال مالك، وأحمد، ورواية عن أبي ثور، وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور في--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 145)، «المجموع» (4/ 357)، «الضياء» (106).

رواية: يقصر. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يقصر؛ لأنَّ الإتمام إنما كان متابعةً للإمام، فإذا انفرد رجع إلى أصله، والأصل في صلاة المسافر القصر، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا نسي صلاةً في حال إقامته، وذكرها في حال سفره؟
نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على أنه يصليها تمامًا، صلاة المقيم، وخالف ابن حزم، فقال: يصليها قصرًا؛ لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في «الصحيحين»(2): «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وقد قال بعض أهل العلم: إن الحديث دليل على ابن حزم؛ لأنه قال: «فليصلها»، والضمير عائدٌ إلى الصلاة التي فاتته، وهي أربع ركعات، وغاية ما يدل عليه الحديث أنَّ ذلك الوقت يكون وقتها.
وقد رجَّح القول الأول الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(3)

‌‌مسألة [4]: إذا نسي الصلاة في حال سفره، وذكرها في حال إقامته؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: يصليها تمامًا، وهو قول أحمد، والأوزاعي، وداود، ورواية عن--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 120).
(2) أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684).
(3) انظر: «المغني» (3/ 141)، «المحلى» (517)، «الشرح الممتع» (4/ 543)، «الأوسط» (4/ 368).

الشافعي، ورجَّحه ابن حزم، واستدل على ذلك بحديث أنس المتقدم، وأما غيره، فقالوا: يُتِمُّها احتياطًا.
الثاني: يصليها قصرًا، وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي في القديم، وهو قول الحسن، وحماد؛ لأنَّ الصلاة التي نسيها ركعتان، وفي الحديث المتقدم: «فليصلها أي: الصلاة المنسية إذا ذكرها».
قلتُ: الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها؛ لأن الأصل فيها هو الإتمام، وإنما قصرت في حال سفره تخفيفًا عليه، وقذ ذهب السفر؛ فترجع إلى أصلها، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا دخل وقت الصلاة، وهو مقيم، ثم سافر، فهل له أن يقصر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 143): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لَهُ قَصْرَهَا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ سَافَرَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ سَافَرَ قَبْلَ وُجُوبِهَا. اهـ
وذكر ابن قدامة خلافًا للحنابلة المتأخرين.

‌‌مسألة [6]: إذا صلى المسافر خلف المقيم؟
• إذا صلَّى المسافر خلف المقيم؛ فإنه يصلي بصلاة المقيم، فيُتِمّها؛ لحديث: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به»، وسواءٌ أدرك الصلاة كاملة، أو ركعة، أو أقل من--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 142)، «الأوسط» (4/ 368)، «المحلى» (517)، «الشرح الممتع» (4/ 543)، «ضياء السالكين» (ص 100).

ركعة، وهذا قول الجمهور، وصحَّ ذلك عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة؛ صلَّى ركعتين، وهو قول الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، ومالك.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنْ أدرك ركعتين؛ أجزأته، وهو قول طاوس، والنخعي. وقد تقدم النقل عن مالك، وأحمد في رواية في آخر شرح الحديث رقم (407) أنه يجوز للمسافر أن ينوي القصر في هذه الحالة، ولا يلزمه الإتمام.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، ولكن إن نوى القصر فيما إذا أدرك ركعتين أو أقل أجزأه ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا صلَّى المقيم خلف المسافر؟
نقل ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة عدم الخلاف في أنَّ المقيم يُتِمُّ صلاته، ولا يقصرها، وصحَّ عن عمر رضي الله عنه، أنه صلى بالناس، وهو مسافر، ثم قال: أتِمُّوا صلاتكم، فإنَّا قومٌ سُفْرٌ. وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجهما عبد الرزاق (2/ 540) بأسانيد صحيحة.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 143 - )، «المجموع» (4/ 357)، «الأوسط» (4/ 338).
(2) وانظر: «المغني» (3/ 146)، «ضياء السالكين» (110).

417 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
معنى الحديث:
قال السندي رحمه الله في حاشيته على «مسند أحمد» كما في «تحقيق المسند» (19/ 335): ظاهره أنَّ هذا المقدار مسيرة القصر، لكن أصل هذا الحديث فيما يظهر ما جاء عن أنس في حجة الوداع أنه صلَّى بذي الحليفة ركعتين، فالمراد أنه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال بنية سفر طويل صلى ركعتين. اهـ
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1086): وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر، لا غاية السفر. ولا يخفى بُعْد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس: … ، فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (691).

ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ؛ فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر. اهـ

‌‌مسألة [1]: متى يبدأ في القصر؟
• قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1089): قَالَ اِبْن المنْذِر: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَنْ يُرِيد السَّفَر أَنْ يَقْصُر إِذَا خَرَجَ عَنْ جَمِيع بُيُوت الْقَرْيَة الَّتِي يَخْرُج مِنْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْل الْخُرُوج عَنْ الْبُيُوت، فَذَهَبَ الْجمْهُور إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَة جَمِيع الْبُيُوت، وَذَهَبَ بَعْض الْكُوفِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ السَّفَر يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ فِي مَنْزِله، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا رَكِبَ قَصَرَ إِنْ شَاءَ. وَرَجَّحَ اِبْن الْمُنْذِر الْأَوَّل بِأَنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَقْصُر إِذَا فَارَقَ الْبُيُوت، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْل ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَام عَلَى أَصْل مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُت أَنَّ لَهُ الْقَصْر، قَالَ: وَلَا أَعْلَم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَصَرَ فِي شَيْء مِنْ أَسْفَاره إِلَّا بَعْد خُرُوجه عَنْ الْمَدِينَة. اهـ.(1)
وقد ثبت عن علي بن أبي طالب، وعلَّقه البخاري في «صحيحه»، باب (5) من كتاب تقصير الصلاة، أنه كان في سفر، فقصر بأصحابه، وهم يرون البيوت، ثم رجع من سفره فقصر بهم وهم يرون البيوت. أخرجه عبد الرزاق، وابن المنذر وغيرهما.
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة من طريقين يشهد أحدهما للآخر.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر كلام ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 351 - 354).
(2) وانظر: «ضياء السالكين» (ص 85)، «عبد الرزاق» (2/ 529)، «نصب الراية» (2/ 183).

418 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى المَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)

419 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ (يَوْمًا)(2) يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(3)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: سَبْعَ عَشْرَةَ(4)، وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ.(5)

420 - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.(6)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1081)، ومسلم (693).
(2) ساقطة من (ب).
(3) أخرجه البخاري برقم (1080) (4298).
(4) أخرجها أبوداود (1230)، بإسناد ظاهره الصحة، ولكن رواية البخاري أصح.
وقد جمع البيهقي بينهما بأن يكون من قال سبعة عشر يومًا لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج. قال الحافظ: وهو جمع متين.
(5) ضعيفة معلولة. أخرجه أبوداود (1231)، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس.
ورجح البيهقي (3/ 151) الإرسال، فرواه من وجه آخر بإسناد صحيح عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري فذكره مرسلًا. ثم قال: هذا هو الصحيح مرسل.
ثم قال: ورواه عراك بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك كله، والله أعلم. اهـ، يعني بذلك رواية البخاري المتقدمة.
قلتُ: وقد روي من طريق عراك بن مالك، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس فذكره. أخرجه النسائي (3/ 121) وإسناده ظاهره الصحة، وقد اختلف في إسناده كما أشار البيهقي قريبًا إلى أنه قد روي عن عراك مرسلًا، فلا يقوى هذا على معارضة رواية الصحيح، والله أعلم.
(6) ضعيف. أخرجه أبوداود (1229) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

421 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ؛ إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: إذا أقام المسافر ببلدٍ، فهل يقصر، أم يُتِم؟
• هذه المسألة تُعتبر أصعب مسائل هذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة:
القول الأول: إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، بمجموع بعض الطرق كما في «الأوسط» (4/ 355)، وابن أبي شيبة (2/ 455)، وقال بهذا القول أصحاب الرأي، والثوري، وهو قول المزني من الشافعية.
القول الثاني: إذا عزم على إقامة اثني عشر يومًا فأكثر؛ أتم الصلاة، ثبت هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «الأوسط» (4/ 355)، بإسناد حسنٍ، وكان هذا آخر أمره، كما بينه نافع، كما في الأوسط، وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، والأوزاعي.--------------------------------------------
(1) الراحج إرساله. رواه أبوداود (1235) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبدالله به. ثم قال: غير معمر يرسله لا يسنده.
وإسناده ظاهره الصحة، ولكن الحديث معل بالإرسال، فقد رجح الدارقطني في «العلل» الإرسال كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (2/ 94)، وذلك أن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووا الحديث عن يحيى، عن ابن ثوبان مرسلًا.

القول الثالث: إذا عزم على إقامة تسعة عشر يومًا؛ أتمَّ، وإن كان دونها قصر، صحَّ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به إسحاق بن راهويه.
القول الرابع: إذا عزم على إقامة عشرة أيام؛ أتَمَّ، وهو قول الحسن بن صالح، ومحمد بن علي. وثبت هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «الأوسط»، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «الأوسط»، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
القول الخامس: إذا عزم على إقامة أربعة أيام؛ أتمَّ، وإن كان دونها؛ قَصَرَ، وهذا قول ابن المسيب في رواية، والشافعي، ومالك، وأبي ثور، إلا أنَّ الشافعي لا يعد منها يوم الدخول، ويوم الخروج.
القول السادس: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ أتمَّ، وهو قول أحمد، وداود، وعن أحمد رواية إنْ عزم على (21) صلاةً؛ أتمَّ، وهذه الرواية لا تبعد عن الرواية الأولى، واختارها ابن المنذر.
القول السابع: أنَّ المسافر لا يزال مسافرًا، وإنْ أقام في بلد؛ مالم يستوطن ذلك البلد، أو ينوِ به إقامةً مطلقةً، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وقد استند شيخ الإسلام لهذا المذهب على بعض الآثار، وهي ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، بإسناد صحيح عند ابن المنذر (4/ 359)، وابن أبي شيبة (2/ 453)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ أبا جمرة الضُّبَعِي قال له: إِنَّا نُطيل المقام بالغزو في خراسان، فكيف ترى؟ قال: صَلِّ ركعتين، وإنْ أقمت عشر سنين. وصحَّ عنه عندهما أيضًا أنه قال: إنْ أقمت في بلدة خمسة أشهر،

فاقصر الصلاة.
وصحَّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه أقام بنيسابور سنةً، أو سنتين يُصلِّي ركعتين. أخرجه ابن المنذر (4/ 360)، وابن أبي شيبة (2/ 454)، وإسناده صحيح.
وثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه أقام بِعُمان شهرين يقصر الصلاة، أخرجه أيضًا ابن المنذر، وابن أبي شيبة، وثبت عن عبد الرحمن بن سمرة أنه أقام بكابل شتوة، أو شتوتين، يصلي ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 454)، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج. أخرجه البيهقي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: هذه المسألة ليس فيها نَصٌّ صريح يُعتمد عليه، ولكن أقرب هذه الأقوال إلى الصواب -والله أعلم- هو القول السادس؛ وذلك لأنَّ المسافر إذا عزم على الإقامة أصبح مُقيمًا.
ومما يدل على ذلك أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخَّص للمهاجر إقامة ثلاثة أيام في بلده. أخرجاه في «الصحيحين»(1) من حديث العلاء بن الحضرمي، ولو كانت إقامة المهاجر أربعة أيام، أو أكثر، لا تجعله مُقيمًا لما حُرِّم عليه البقاء.
وقوله: (رخَّص) يدل على أنَّ هذه تُعتبر إقامة، ولكنه رُخِّصَ فيها، وعلى هذا: فمن أقام فهو مقيم، والمقيم عليه أن يُتمَّ الصلاة، ولكن صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (3933)، ومسلم برقم (1352).

«الصحيحين»(1) أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام، وهو يقصر الصلاة؛ فإنه وصل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، ثم أقام بها إلى صبيحة الثامن، فهذا يدل على أنَّ من عزم على إقامة أربعة أيام فحكمه حكم المسافر، فإذا زاد على هذه المدة فحكمه حكم المقيم على الأصل، والله أعلم.
وهذا القول رجَّحه الإمام ابن باز رحمه الله، وهو اختيار الشيخ يحيى حفظه الله.
وأما القائلون بتحديد خمسة عشر يومًا، فليس عندهم ما يعتمد عليه إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وقد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك، وأمَّا رواية: «أقام بمكة خمسة عشر يومًا» فقد تقدم أنها ليست صحيحة.
وأما القائلون بتحديد تسعة عشر يومًا، فاستندوا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي في الباب، وليس لهم فيه دلالة؛ لأنَّ الظاهر من الحديث أنَّ هذه الفترة أقامها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غيرَ عازم على إقامتها، بل وقعت اتفاقًا من غير قصد.
وأما القائلون بتحديد عشرة أيام؛ فحجتهم حديث أنس الذي في الباب، وهو في «الصحيحين»، وفيه زيادة: (قلت لأنس: كم أقمتم بها؟ قال: عشرًا)، لكن قال الإمام أحمد، وغيره: ليس لحديث أنس وجه؛ إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها، لا وجه له إلا هذا.--------------------------------------------
(1) أخرج البخاري برقم (1085)، ومسلم برقم (1240)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه قدموا صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. الحديث
وفي «صحيح مسلم» (1218)، من حديث جابر رضي الله عنه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توجه إلى منى في اليوم الثامن يوم التروية.

وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فلا يستقيم من حيث اللغة؛ لأنَّ من عزم إقامة سنة مثلًا، أو سنتين، أو أكثر؛ فإنه ليس بضارب في الأرض، وقد قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، وهذا لا يُعدُّ ضاربًا في الأرض، شرعًا، ولا لغةً، ولا عُرْفًا.
وأما الآثار المذكورة؛ فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، التحديد بتسعة عشر يومًا كما في «البخاري»، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، التحديد باثني عشر يومًا، فهذا يدل على أنَّ الآثار المذكورة عنهما ليس المراد بها أنهم عزموا على إقامة تلك المدة، بل ذلك في حقِّ من لم يعزم على الإقامة.
وكذلك سعد بن أبي وقاص، قد ثبت في «الصحيحين»(1) عنه أنه عند أنْ وَلِيَ الكوفة، وأقام بها كان يصلي تمامًا، فهذا يدل على أنه في تلك الواقعة لم يَعزِم على الإقامة، وكذلك الآثار الأخرى تُحمل على أنهم لم يعزموا على الإقامة، وهذا يحصل في الجهاد؛ فإنَّ المجاهد إنما يريد أن يفتح تلك البلدة، ثم ينصرف، ومما ينبه عليه أن أثر أنس، وعبد الرحمن بن سمرة من طريق الحسن عنهما، وقد عنعن، وهو مدلس.
ولْيُعْلَم أيضًا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تردد في المسألة في بعض المواضع، فقد قال كما في «مجموع الفتاوى» (24/ 17): إذا نوى أن يُقيم بالبلد--------------------------------------------
(1) أخرج البخاري برقم (755)، ومسلم برقم (453): أنَّ أهل الكوفة شكوا سعدًا رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فقال سعد: والله، إني لأصلي بهم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، لا أخرم عنها، أركد في الأوليين، وأخف في الأخريين. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق.

أربعة أيام فما دونها؛ قصر الصلاة، وإنْ كان أكثر ففيه نزاعٌ، والأحوط أن يُتمَّ الصلاة. اهـ(1)

‌‌مسألة [2]: إذا أقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أربعة أيام؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 365): أمَّا إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام، فقد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثمانية عشر يومًا. وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: يقصر أبدًا. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مقيم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول مالك، وأحمد، وعليه تحمل الآثار الواردة عن الصحابة في القصر في أكثر من أربعة أيام، التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم.

‌‌مسألة [3]: صلاة الملَاّح في السفينة.
إنْ كان له مسكن يسكنه في البر؛ فحكمه حكم المسافر بدون إشكال، واختلفوا فيما إذا كانت السفينة مَسْكَنَهُ، ومعه أهله، وليس له مأوى في البر.
• فذهب أحمد، وعطاء إلى أنَّ حكمه حكم المقيم؛ فيتم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (4/ 364)، «الأوسط» (4/ 355 - )، «المغني» (3/ 147)، «الفتح» (1080 - 1081)، «ضياء السالكين» (ص 90 - )، «مجموع الفتاوى» (24/ 18، 137)، «الاختيارات الفقهية» (ص 73)، «الشرح الممتع» (4/ 544).

• وذهب الشافعي، ومالك، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، إلى أنَّ له القصر؛ لأنَّه مسافر، لكن قال الإمام الشافعي: أُحِبُّ له أن يُتم احتياطًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنَّ له القصر؛ لأنه ما زال مسافرًا، ولا شك أنَّ له بلد إقامة، وإنْ أتمها احتياطًا كما قال الشافعي؛ فهو أفضل، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا مرَّ ببلدة له فيها أهل، ودار، فهل يتم، أم يقصر؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يتم، صحَّ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج عبد الرزاق (2/ 524)، بإسناد صحيح عن ابن عباس، أنه قال: إذا قدمت على أهلٍ لك، أو ماشية؛ فأتم الصلاة. وهذا قول أحمد، وعنه رواية أنه قال: يُتم؛ إلا أن يكون مارًّا.
القول الثاني: إذا أراد أن يقيم بها يومًا وليلة؛ أتمَّ، وإلا قصر، وهو قول مالك.
القول الثالث: إذا أقام بها أربعة أيام؛ يتم، وإلا فيقصر، وهو قول الشافعي، وابن المنذر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح -والله أعلم- القول الأول، وإنْ مرَّ مرورًا ولم يمكث فالأقرب أنه يقصر، وبالله التوفيق.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 118)، «الأوسط» (4/ 368)، «الضياء» (ص 118).
(2) وانظر: «المغني» (3/ 151)، «الأوسط» (4/ 364)، «الضياء» (ص 102).

‌‌مسألة [5]: إذا شرع في الصلاة، وهو مسافر، ثم أقام، وكذا العكس؟
قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في «المحلى» (516): ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم، ثم نوى فيها السفر، أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم أتم في كلا الحالين. برهان ذلك ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفر، وأنه لا يخرج عن حكم الإقامة مما هو إقامة؛ إلا ما أخرجه نَصٌّ، فهو إذا نوى في الصلاة سفرًا فلم يسافر بعد، بل هو مقيم، فله حكم الإقامة، وإذا افتتحها وهو مسافر؛ فنوى فيها الإقامة؛ فهو مقيم بعدُ، لا مسافر؛ فله أيضًا حكم الإقامة؛ إذ إنما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة، فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة، وبالله تعالى التوفيق. اهـ
وهذا الذي قرره ابن حزم هو مذهب الحنابلة كما في «المغني» (3/ 142)، والشافعية كما في «شرح المهذب» (4/ 352)، بل قال النووي: بل نقل الشيخ أبو حامد وغيره إجماع المسلمين على هذا. اهـ

422 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ الْحَاكِمِ فِي الأَرْبَعِينَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: صَلَّى الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ.(2)
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ: كَانَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1112)، ومسلم (704).
(2) زيادة (والعصر) غير محفوظة. أخرجه الحاكم كما في «الفتح» (1112) من طريق حسان بن عبدالله الواسطي عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك به.

قال الحافظ في «الفتح» (1112): لكن في ثبوتها نظر يعني زيادة (والعصر) لأن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونًا برواية أبي داود عن قتيبة وقال: إن لفظهما سواء إلا أن في رواية قتيبة (كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-) وفي رواية حسان (أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-). اهـ
قلتُ: وكذلك فإن البخاري أخرج الحديث برقم (1111) عن حسان الواسطي بإسناده بدون زيادة (والعصر). قال الحافظ في «الفتح»: كذا فيه (الظهر) فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة. اهـ
(3) معل. أخرجه أبونعيم (2/ 294) من طريق جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس فذكره.
قال الحافظ في «التلخيص»: في ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق بن راهويه. وقال في «الفتح»: أُعِلَّ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان. اهـ
قلتُ: والذين خالفوا إسحاق هم: عمرو بن محمد الناقد، وعيسى بن أحمد البلخي، وسعيد بن بحر القراطيسي، والحسن بن محمد الصباح. هؤلاء الأربعة رووه عن شبابة بإسناده بلفظ: (كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما). ويظهر أن هذه الرواية هي المحفوظة، والله أعلم.

423 - وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: الجمع بين الصلاتين في السفر.
أجمع أهل العلم على أنَّ الجمع يكون في صلاة الظهر مع صلاة العصر، وفي صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولا يجمع بين غيرها، نقل الإجماع النووي وغيره.
• واختلفوا في جواز الجمع المذكور في السفر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز الجمع بين الظهر، والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشافعي، ومالك، وجماعة من الصحابة والتابعين، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه، الذي في الباب، وكذلك حديث معاذ، وفي «الصحيحين»(2) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أعجله السير في السفر أخَّرَ صلاة المغرب حتى يجمع--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (706).
(2) أخرجه البخاري برقم (1091)، ومسلم (703).

بينها، وبين العشاء حين يغيب الشَّفَق. وفي الباب أحاديث أخرى.
القول الثاني: جواز جمع التأخير دون جمع التقديم، وهو قول أحمد في رواية، وابن حزم، ورُوي عن مالك؛ لأن أدلة جمع التقديم لا تخلو من ضعفٍ.
القول الثالث: لا يجمع في السفر، لا جمع تقديم، ولا تأخير، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ لكل صلاة وقتًا محدودًا؛ فلا يجوز أن يصلي الصلاة خارج وقتها المحدود لها.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول، وأما جمع التقديم؛ فهو ثابت في «الصحيح»(1)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جمعَ قبل ذهابه إلى عرفة بين الظهر، والعصر، وما ثبت وجاز في يوم عرفة؛ جاز في غيره.
وأما قول أصحاب الرأي؛ فهو قول باطل؛ لأنَّ أدلة المواقيت عامَّة، وأدلة الجمع خاصَّة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل العام يُخَصُّ بالنص الخاص، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [2]: هل يجمع المسافر النازل، أم هو خاص بالسائر؟
• ذهب مالك رحمه الله إلى أنَّ المسافر يجمع إذا كان على سير؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، المتقدم في المسألة السابقة.
• وأما إذا كان نازلًا؛ فلا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1218)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(2) وانظر: «المجموع» (4/ 371)، «المغني» (3/ 127)، «الفتح» (1108)، «نيل الأوطار» (1171).

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بمِنَى، وهو قول الليث.
• وذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع للنازل؛ لحديث معاذ في «صحيح مسلم»(1)، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخَّرَ الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج، فصلى المغرب والعشاء جميعًا.
قال ابن عبد البر رحمه الله كما في «الفتح» (1112): فِي هَذَا أَوْضَح دَلِيل عَلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا يَجْمَع إِلَّا مَنْ جَدَّ بِهِ السَّيْر. وَهُوَ قَاطِع للِالْتِبَاسِ. اهـ
وقال الشافعي رحمه الله في «الأم»: قَوْلُه: دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ. لَا يَكُونُ إِلَّا وَهُوَ نَازِلٌ، فَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ نَازِلًا وَمُسَافرًا. اهـ
والصواب قول الجمهور، وما استدل به مالك يدل على جواز الأمرين، لا على عدم جواز الجمع للنازل، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟
• الخلاف في هذه المسألة كالخلاف المتقدم في مسألة النية للقصر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقد تقدم الكلام على ذلك.
والراجح عدم اشتراط النية، وراجع ما تقدم ذكره في المسألة المذكورة.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (10) من [كتاب الفضائل].
(2) وانظر: «المجموع» (4/ 373)، «الفتح» (1112)، «الشرح الممتع» (4/ 550).
(3) وانظر: «المغني» (3/ 137)، «المجموع» (4/ 374)، «الشرح الممتع» (4/ 550).