📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

طريق البزار. ثم ذهب إلى أن يأتي بإسناد البزار فيه، فسقط له منه شيخ البزار، فقال: (قال البزار: نا عمر بن علي المقدمي (2) عن محمد بن إسحاق). فذكره. وإنما يرويه البزار عن عمرو بن علي الفلاس (3).
نا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، فاعلم ذلك. اهـ

‌‌(62) وذكر (1) في الباب المذكور حديث أبي سعيد الخدري أن من أعظم--------------------------------------------
والحديث أخرجه كذلك أبو داود وذكر فيه واقد بن عبد الرحمن (كتاب النكاح. باب في الرجل خطب المرأة وهو يريد تزوجها. 2/ 565 ح: 2082.
وذكره المزى في تحفة الأشراف (2/ 385 ح: 3124) ضمن رواية واقد بن عبد الرحمن عن جابر، ثم عقب عليه بقوله: (كذا قال، والمعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب النكاح 2/ 165) من طريق واقد بن عمرو عن جابر. ثم قال: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وكذلك هو عند الشافعي وعبد الرزاق.
وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري هذا يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو، وغيرهم من المدنيين، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة. قاله أبو زرعة. مات سنة عشرين ومائة. (م. د. ت. س).
- بيان الوهم والإيهام 2/ ل: 61. أ) - نصب الراية 4/ 241 - التلخيص الحبير 4/ 247 - التقريب 2/ 329 - ت. التهذيب 11/ 95.
(2) عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، وكان يدلس شديدا، من الثامنة، مات سنة تسعين ومائة، وبعدها. (ع).
- تذكرة الحفاظ 1/ 292 - التقريب 2/ 61.
(3) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، أبو حفص الصيرفي الباهلي، البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. (ع).
- تذكرة الحفاظ 2/ 487 - التقريب 2/ 75.
(1) أي ابن القطان في بيان الوهم … باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا وليست بصحيحة: (2/ ل: 86. ب).
والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق الترمذي.
انظر: الأحكام (8/ ل: 26. ب)، جامع الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد .. / (4/ 471 ح: 2174).
وقال الترمذي: (وهذا حديث حسن غرب من هذا الوجه).
ومن طريق عطية كذلك أخرجه أبو داود (ح: 4344)، وابن ماجة (ح: 4011).

الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وذهب أن يأتي بقطعة من إسناده، فسقط له أيضا راو من الإسناد: فإنه قال ما هذا نصه: (وإنما يرويه عبد الرحمن بن مصعب (2)، أبو زيد المدني، عن إسرائيل (3)، عن عطية، عن أبي سعيد). هكذا ذكره، فاعلم أن إسرائيل إنما يرويه عن محمد بن جُحادة (4)، عن عطية، وقد تبين ذلك هنالك.--------------------------------------------
وعطية بن سعد بن جنادة العوفي هذا كنيته أبو الحسن؛ ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم، والنسائي. وقال الدوري في روايته عن ابن معين إنه صالح. وقال ابن سعد. كان ثقة ان شاء الله، وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به.
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، مات سنة 111/ بخ د ت ق.
- طبقات ابن سعد (6/ 305)، المجروحين (2/ 176)، التقريب (2/ 24)، ت. التهذيب (7/ 200).
وللحديث طريق آخر: طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعا كذلك؛ أخرجه من هذا الطريق أحمد (3/ 19، 61)، والحميدي (ح: 752)، والحاكم (4/ 505، 506).
وقال تفرد به علي بن زيد بن جدعان القرشي .. والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا به. وتعقبه الذهبي في تلخيصه بأنه صالح. وذكره ابن منجويه في رجال سلم، وقال روى عنه حماد بن سلمة مقرونا بثابت. وقال الحافظ في اين جدعان: ضعيف.
وللحديث شواهد؛ منها:
حديث طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه، أخرجه النسائي في كتاب البيعة (7/ 181 ح: 4220)، وأحمد (4/ 314، 315)، والبيهقي في شعب الأيمان (ح: 7582) -كلهم من طريق سفيان عن علقمة عن طارق بن شهاب - بسند صحيح.
وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد (5/ 251، 256)، وابن ماجة (ح: 4012)، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة: وهذا إسناد فيه مقال؛ أبو غالب مختلف فيه؛ ضعفه ابن سعد، وأبو حاتم، والنسائي، ووثقه الدارقطني، وقال ابن عدي: لا بأس به …
- انظر: فيض القدير، للمناوي (2/ 30)، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني (ح: 1100).
(2) عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد الأزدي، ثم المَعْني -بفتح الميم وسكون المهملة وكسر النون- أبو يزيد القطان الكوفي، نزل الري، مقبول، من التاسعة. / ت. عس. ق.
- التقريب 1/ 498.
(3) إسرائيل بن يونس، تقدمت ترجمته.
(4) محمد بن جُحَادة -بضم الجيم وتخفيف المهملة- ثقة، من الخامسة مات سنة 131. / ع.

‌‌(63) وذكر (1) في باب ما سكت عنه لما ذكره بقطعة من سنده حديث قتل الأشجعي وقصة مُحَلّم بن جَثّامة (2)، فقال: (إنه من رواية عبد الرحمن بن أبي--------------------------------------------
(1) ذكر ابن القطان (2/ ل: 115. أ) حديث قتل الأشجعي: قصة مُحَلّم بن جَثّامة فوهم -كما قال ابن المواق - بإسقاط راو من السند وهو (عبد الرحمن بن الحارث)، ويرى ابن القطان أن عبد الحق اكتفى في تعليله بإبراز إسناده-: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 4. أ …).
وهذا نص الحديث بكامله من سنن أبي داود (4/ 641 ح: 4503) حتى يتضح ذلك:
"حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد؛ قال: حدثنا محمد بن اسحاق، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير؛ قال: سمعت زياد بن ضميرة الضري / ح /.
وحدثنا وهب بن بيان، وأحمد بن سعيد الهمداني؛ قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السلمي. وهذا حديث وهب، وهو أتم، يحدث عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال مرسى: وجده، وكان شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن مُحَلّم بن جُثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غِيَر قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه مق غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم؛ لأنه من خندف فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عيينة ألا تقبل الغِيَر)؟ فقال عيينة: لا، والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عيينة ألا تقبل الغير)؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث، يقال له مكيتل، عليه شِكّة، وفي يده درقة، فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها، فنفر آخرها، اسنن اليوم وغدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة) وذلك في بعض أسفاره، ومُحَلْم رجل طول آدم، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقَتَلتَهُ بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا، لا تَغفر لمحلم) بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك".
وأخرج الحديث أبو داود مختصرا في الديات. باب من قتل عمدا فرضوا بالدية (2/ 876 ح: 2625)، وأخرجه ابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر، عن زيد بن ضميرة، حدثني أبي وعمي. فذكره.
- سنن ابن ماجة: كتب الديات، باب من قتل عمدا، فرضوا بالدية (2/ 876 ح: 2625).
(2) مُحَلّم (بضم الميم وفتح الحاء، وتشديد اللام مع كسره) بن جَثْامة (بفتح الجيم وتشديد الثاء) ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثي، حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب؛ واسمها فاخثة، وقيل زينب، نزل حمص، ومات بها أيام ابن الزبير، وقيل غير ذلك.
- الإصابة 3/ 369 - 2/ 184.

الزناد (3) عن محمد بن جعفر بن الزبير (4)، فوهم في ذلك بنقص راو فيما بين محمد بن جعفر، وابن أبي الزناد؛ والراوي هو عبد الرحمن بن الحارث (5). وسترا 5 مشروحا حيث ذكره، إن شاء الله تعالى. واعترى ق في هذا الحديث وهم آخر، ستراه مشروحا في الباب الذي بعد هذا، إن شاء الله. (6) / 21. أ/ اهـ

‌‌(64) وذكر (1) هنالك حديث ابن مسعود فيمن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم--------------------------------------------
(3) عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، المدني، مولى قريش، صدوق، تغير لما قدم بغداد، وكان فقيها، من المسألة، ولي خراج المدينة فحمد، مات سنة أربع وسبعين ومائة. (خت. م. 4).
- التقريب 1/ 479 - ت. التهذيب 6/ 155.
(4) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 150.
(5) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوق له أوهام، من السابعة مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. (بخ 4).
- التقريب 1/ 476 - ت. التهذيب 1/ 146.
(6) سيأتي ذكر هذا الحديث (رقم 101).
شرح لبعض المفردات:
الغِيَرُ: الدية. الشّكّة: السلاح. غرة الإسلام: أوله.
- لسان العرب (5/ 41)، (10/ 452)، (5/ 14).
(1) أي ابن القطان في ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 91. ب …).
وهذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من طريق ابن عبد البر.
- الأحكام: (8/ ل: 75. أ) - التمهيد 5/ 286.
ذكر ابن المواق أن شيخه ابن القطان قد وهم في هذا الحديث؛ حيث أسقط والد حبشي من سند الحديث، ولكن في مخطوط بيان الوهم والإيهام، الذي بين يدي، لم يسقط منه والد حبشي؛ وعليه فيكون ابن القطان قد راجع كتابه فصححه، أو أن التصحيح وقع من أحد النساخ، قلت هذا، ولم أشر إلى أن الوهم في نسخة ابن المواق من البيان، لأن ابن المواق صرح بسماع الكتاب على شيخه. قلت: وفي هذا الحديث وهم آخر لم يذكره ابن المواق؛ وهو قوله: (عن عبد الرحمن بن مسعود)، وصوابه (عبد الله بن مسعود)، ولعله وهم من الناسخ ولم يقع في نسخة ابن المواق من "بيان الوهم والإيهام"؛ حيث أراد أن يكتب (عن أبي عبد الرحمن)، فهي كنية ابن مسعود، فسقطت له (أبي)، والذي يرجح هذا أنه لا أعاد ذكره ثانية، وثالثة ذكره باسمه صحيحا.
قال ابن القطان في التعقيب على عبد الحق في هذا الحديث:

تصبه فاقة. ثم أورد إسناد أبي عمر (2) فيه. فسقط له منه راو، فإنه ذكره من طريق أبي الوليد بن الفرضي (3) بإسناده إلى حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق -واسمه طاهر- (4) قال: نا السري بن يحيى (5)، وذلك وهم، فإن حبشيا إنما يرويه عن أبيه؛ قال: السري. كذلك وقع في الوضع الذي نقله منه أبو عمر ابن عبد البر. وهو في ذكر حبشي هذا، من كتاب (الألقاب) لإبن الفرضي؛--------------------------------------------
(وسكت عنه، وإنما تسامح فيه، وليس ينبغي أن تظن به الصحة)، ثم أورد إسناد أبي عمر فيه من طريق السي بن يحيى، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود.
قال ابن القطان:
(ولا يتحقق كون أبي ظبية هذا هو الكلاعي، وأبو ظبية الكلاعي إنما تعرف روايته عن معاذ، والمقداد، وهو ثقة، ولا يتحقق أيضا كون أبي شجاع هذا سعيد بن يزيد الأسكندراني، وهو أيضا ثقة، يروى عنه الليث، وابن المبارك، ونحوهما. والسري بن يحيى ثقة أيضا. وعمرو بن الربيع بن طارق ثقة. وابنه طاهر لا تعرف له حال. وعبد الله بن الحسين، وشمر بن عبد الله لا يعرف لهما أيضا حال كذلك، وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الحديث، في كتابه في "فضائل القرآن" عن أبي شجاع أيضا، عن أبي ظبية، عن ابن مسعود، وذكره ابن وهب في جامعه فقال: اخبرني السري ابن يحيى ان شجاعا حدثه عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود، وزاد فيه: وكان أبو ظبية لا يدعها، قال السري: وبلغني أن عائشة كانت تقول للنساء: لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة في كل ليلة. كذا في النسخة أن شجاعا، فإن لم تكن وهما فيها، فهو مما يؤكد الجهل به إن كان مختلفا فيه؛ فيقال: شجاع، ويقال أبو شجاع. فالله أعلم).
والحديث أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص: 240 ح: 680)، والبيهقي في "شعب الإيمان": فصل في فضائل السور والآيات (2/ 491 ....)، ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 112 ح: 151)، كلهم من طريق السري بن يحيى عن أبي شجاع، عن أبي طيبة، عن ابن مسعود مرفوعا -في بعض هذه الروايات (شجاع) عوض أبي شجاع، وفي بعضها (أبو ظبية)، وفي بعضها (أبو فاطمة)، عوض (أبو طيبة) -وهي طريق واهية، وذكره الألباني في "الضعيفة" ح: 289.
(2) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، حافظ المغرب. تنظر ترجمته في الدراسة.
(3) هو: عبد الله بن محمد بن يوسف، الشهير بابن الفرضي. تنظر ترجمته في الدراسة.
(4) حبشي، لقب، لطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، كذلك ذكره ابن حجر، ولم يذكره بجرح ولا تعديل.
- نزهة الألباب في الألقاب، ابن حجر. ص: 95.
(5) السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني، البصري، ثقة، أخطأ الأزدي في تضعيفه، من السابعة، مات سنة سبع وستين./ بخ س.
- التقريب 1/ 285.

قال: نا أبو السرور بشرى (6) بن عبد الله البغدادي الفلفلي؛ قال: أنا أبو محمد؛ عبد الله ابن الحسين بن عبد الرحمن القاضي الأنطاكي (7)؛ قال: نا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق -واسمه طاهر- قال: نا أبي، قال: أنا السري بن يحيى، من أهل البصرة، عن أبي شجاع (8) عن أبي ظبية (9) أن--------------------------------------------
(6) كذلك في المخطوط (أبو السرور بشرى)! وفي (أبو اليسر بشر)، ولم أقف على ترجمته.
(7) محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي، الأنطاكي. لم أقف على ترجمته.
(8) قال الذهبي: (أبو شجاع، نكرة لا يعرف، عن أبي ظبية، ومن أبو ظبية؟)، قاله في قسم الكنى، وفي قسم الأسماء ذكر شجاعا عن أبي ظبية، ثم نقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله فيهما: لا أعرفهما.
- الميزان 2/ 265، 4/ 536.
قال الحافظ ابن حجر:
(والذي يخطر لي بعد المبحث الشديد أنه أبو شجاع، سعيد بن يزيد، شيخ الليث بن سعد، فإن الحديث مداره على السري بن يحيى، وقد اختلف عليه؛ فرواه أبو يعلى، والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما، والبيهقي في الشعب، من طريق السري بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية به. وأخرجه إسماعيل سمويه في فوائده، وابن مردويه في التفسير من طريق العباس بن الفضل، والبيهقي في الشعب أيضا، من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن السرى، عن شجاع، عن أبي فاطمة، عن ابن مسعود، لكن الحديث لما أخرجه عن العباس بن الفضل، قال: عن أبي طيبة. وأخرجه أبو عمر بن عبد البر، من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، عن السري، عن أبي فاطمة، لكن أخرجه إبراهيم بن الحسين الهمداني، المعروف بابن ديزيل الحافظ عن عمرو بن الربيع، فقال عن أبي شجاع، عن أبي طيبة، وهو في خرج من طريق إبراهيم بن ديزيل، وكذا قال أبو عبيد في فضائل القرآن: عن عمرو بن الربيع، لكن قال: عن شجاع، عن أبي طيبة، وتعقب بهذا على الذهبي حيث نقل أن أبا عبيد قال في روايته: عن أبي شجاع. وأخرجه الثعلبي من طريق أبي بكر العطاردي، وابن مردويه من طردق حجاج بن نصير، كلاهما في التفسير؛ فقال جميعا: عن السري، عن أبي شجاع). اهـ.
ثم لخص الحافظ ابن حجر العلل الواردة في الروايات المتقدمة بقوله: (فاجتمع من الخلال في ثلاثة أشياء:
أحدهما: هل شيخ السري شجاع أو أبو شجاع؟ والراجح أنه أبو شجاع.
ثانيهما: هل شيخه أبو طيبة، أو أبو فاطمة، والراجح أبو طيبة.
وثالثهما: أبو طيبة بمهملة، ثم تحتانية ساكنة، ثم موحدة، أو بمعجمة عن مرحدة ساكنة تم تحتانية، رجح الدارقطني الأول، أنه بالمهملة، وتقديم التحتانية، وجزم بأنه عيسى بن سليمان الدارمي، الجرجاني، ويؤيده أنه وقع في روايته الثعلبي: عن أبي طيبة الجرجاني، وكذا جزم ابن أبي حاتم بأنه أبو طيبة الجرجاني). ثم نقل الحافظ عن البيهقي أنه جزم بأنه أبو ظبية، بظاء معجمة وتقديم الموحدة، وأنه مجهول لا يعرف.
وقد رجح ابن حجر ما جزم به الدراقطني، بأنه أبو طيبة. - اللسان 7/ 60 .. ،
(9) أبو ظبية، هكذا في رواية ابن عبد البر؛ في، لكن الراجح أنه (أبو طيبة) -كما تقدم-وهو كذلك، في عدة رويات لهذا الحديث، وهو: عيسى بن سليمان بن دينار، الدارمي، الجرجاني، سمع جعفر بن محمد وأبا

عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود، في مرضه الذي قبض فيه (10)، وذكر بقية الحديث، وسأذكره بلفظه هنالك. اهـ

‌‌(65) وذكر (1) في المدرك الثالث حديث ابن عمر في الهلال إذا سقط قبل الشفق، فهو ليلته، وإذا سقط بعد الشفق فهو ليلتين. ثم ذكر تعليله من كتاب "العلل" للدارقطني (2). فاعتراه فيه وهمان من هذا الباب:--------------------------------------------
إسحاق الهمداني، روى عنه ابناه محمد وعبد الواسع، ووفاء بن عمر. ضعفه يحيى بن معين، وساق له ابن عدي عدة مناكير،. تم قال / وأبو طيبة رجل صالح لا أعلم أنه كان يتعمد الكذب، لكن لعله شبه عليه.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. قال البخاري: مات سنة ثلاث وخمسين، ومائة.
- انظر: الكنى، للدولابي 2/ 17 - الجرح والتعديل 6/ 278 - تصحيفات المحدثين 2/ 1108 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني 3/ 1475 … - تاريخ جرجان، للسهمي 285 - الأنساب، للسمعاني (الطيبي 4/ 94 ..) - الميزان 3/ 312 - اللسان 4/ 396.
(10) وتتمة الحديث: (فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال ألا نأمر لك بعطيتك؟ قال: حبسته عني في حياتى، فلا حاجة لي به عند موتي. قال له عثمان: لكن يكون لبناتك. قال: أتخشى على بناتي الفاقة؟ إني لأرجو ألا تصيبهم فاقة أبدا؛ إني قد أمرت بناتي بقراءة الواقعة كل ليلة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، لم تصبه فاقة أبدا).
(1) أى ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (1/ ل: 119. ب).
أما عبد الحق الإشبيلي فذكره في: كتاب الصيام، باب الصوم والفطر (4/ ل: 23. ب).
(2) وهذا نص كلام ابن القطان: ((وهذا أيضا كذلك إنما سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه رشدين ابن سعد عن يونس بن يزيد عن نافع، عن ابن عمر.
وخالفه أحمد بن عيسى المصري؛ رواه عن رشدين، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه بقية بن الوليد، واختلف عنه، فرواه ابن مصفى عن بقية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وقيل عن ابن مصفى، عن بقية، عن مجاشع بن عمرو، وعن عبيد الله، ومجاشع لم يسمع من عبيد الله شيئا، وقيل عن عبد الله بن صالح عن بقية، عن عثمان بن عبد الرحمن عن عبيد الله، وعثمان هذا هو الطرائفي، ولم يسمع من عبيد الله.
ورواه محمد بن سلام السعيدي، عن عثمان المكتب، عن عبيد الله.
ورواه عبد الملك بن سليمان القلانسي عن عثمان الطرائفي عن معلى بن هلال، عن عبيد الله بن عمر، فرجع حدث بقية إلى هلال بن معلى، وهو متروك، ورواه إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطبراني؛ فقال عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، ومرة يقول عن أبيه عن النضر بن محرز، عن عبيد الله ابن عمر، ولا يصح ذلك، وكل من رواه ضعيف. انتهى كلام الدارقطني، وفيه اختلال وقع في النسخة كذلك، وهو في قوله أولا: "وخالفه أحمد بن سعيد". فإن الهاء من خالفه لم تعد على مذكور، وقد تبين المقصود، وهو أنه غير موصل عنده،

أحدهما قوله: (ورواه محمد بن سالم (3) السعيدي)، والصواب: (السعدي) (4).
الثاني قوله: (فرجع الحديث إلى هلال بن معلى). والصواب: (معلى بن هلال). ومعلى من الشهرة في الضعفاء بحيث لا يحتاج فيه إلى مزيد تعريف، فاعلمه. (5) اهـ--------------------------------------------
فاعلم ذلك".
انتهى كلام ابن القطان.
قلت: الذي خولف هو (أحمد بن عيسى المصري)، وليس (أحمد بن سعيد).
أما المخالف الذي لم يذكر فهو (عمرو بن زياد الثوباني). ذكر روياته ابن عدي في الكامل (3/ 155: ترجمة رشدين بن سعد).
وقد روى الحديث كذلك ابن حبان في المجروحين (1/ 254) من طريق حماد بن الوليد الأزدي، وقال: (وهو يسرق الحديث ويلزق ما ليس من أحاديثهم، ولا يجوز الإحتجاج به بحال).
كما رواه أبو حاتم -كذلك- من طريق الوليد بن سلمة الطبراني (3/ 80)، وقال: (كان ممن يضع على الثقات، لا يجوز الإحتجاج به).
ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (7/ 123) من طريق بقية عن عثمان الحوطي).
وذكر هذا الحديث الذهبي من رواية: بقية عن مجاشع بن عمرو … ونقل عن البخاري قوله: (مجاشع ابن عمرو، أبو يوسف منكر مجهول).
- الميزان 3/ 436.
وينظر الحديث في: "الموضوعات"، لإبن الجوزي (3/ 186)، و"المطالب العالية"، لإبن حجر (1/ 268)، و"تنزيه الشريعة"، لإبن عراق الكناني (ص: 145).
(3) وفي بيان الوهم (سلام).
(4) لم أقف على ترجمته.
(5) معلى بن هلال بن سويد الطحان، كوفي، قال ابن المبارك، وابن المديني: (كان يضع الحديث). وقال الدراقطني: (يكذب عن أبي إسحاق، وعبيد الله بن عمر …). وقال ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. / ق. الضعفاء الكبير، للعقيلي 4/ 214 - الكامل في الضعفاء (6/ 371) - الضعفاء والمتروكون، للدارقطني (ص: 358) - الميزان 4/ 152 - التقريب 2/ 266.

‌‌(66) وذكر (1) هنالك حديث أنس: (لا يكتب في الخاتم بالعربية). الذي ذكره ق من طريق الدارقطني عن حميد (2)، عن أنس. وأتبعه قوله: (الصحيح عن حميد، عن الحسن مرسلا)، ثم قال ع: (وهذا أيضا إنما سُئل عنه الدارقطني، فأجاب بأن أبا عبد الرحمن المقرئ (3) رواه عن حميد، عن أنس، وبأن هُشَيْما رواه عن حميد، عن الحسن مرسلا؛ قال: وهو (4) هو الصحيح. وأوهم كلام الإشبيلي (5) / 21. ب/ أنه مرسل عن حميد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كذلك). (6)
قال م: هذا نص كلامه محتويا على وهمين:
أحدهما لهذا الباب؛ وهو إسقاط راو من بين أبي عبد الرحمن المقرئ وحميد الطويل، فإن أبا عبد الرحمن إنما يرويه عن حماد بن سلمة (7)، عن حميد، كذلك وقع عند الدارقطني في العلل؛ فإنه قال: يرويه أبو عبد الرحمن المقرئ عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس. ورواه هُشَيْم، وغيره عن--------------------------------------------
(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 123. أ).
(2) حُميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة اثنين، ويقال ثلات وأربعين ومائة، وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون سنة. (ع).
- التقريب 1/ 202 - المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد بن طاهر الهندي. ص: 81.
(3) أبو عبد الرحمن المقرئ: واسمه: عبد الله بن يزيد، المخزومي، المدني، الأعور، مولى الأسود بن سفيان، من شيوخ مالك، ثقة من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 462.
(4) في بيان الوهم: بدون (هو).
(5) في بيان الوهم: (أبي محمد) عوض (الإشبيلي).
(6) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 123. أ).
(7) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير لفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومائة. (خت. م. ل). - التقريب 1/ 179.

حميد الطويل عن الحسن مرسلا، وهو الصحيح. (8)
الثاني قوله حاكيا عن ق: أنه قال الصحيح عن حميد مرسلا. فإنه قاله هنا، وفي الباب الذي بعد هذا. وإنما ذكره ق (9) على الصواب كما ذكره الدارقطني، هكذا: (الصحيح، عن حميد، عن الحسن مرسلا). هكذا ألفيته في غير نسخة من الأحكام. اهـ

‌‌(67) وذكر (1) هنالك حديث النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. الذي ذكره ق من طريق الدارقطني. ثم ذهب إلى إيراد ما أتبعه من كلام الخلاف--------------------------------------------
(8) لم أقف عليه في مخطوط للدارقطني.
(9) في المخطوط (ع)، والصواب ما أثبت.
(1) أي ابن القطان، في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع: (1/ ل: 122. أ).
حديث النهى عن العزل عن الحرة الا بإذنها رواه الدارقطني في علله (2/ 93) (بتحقيق: نجيب محفوظ الرحمن بن عبد الله السلفي).
ملاحظة: جاء في نسخة أبي الفيض التركية: من "بيان الوهم والإيهام": (والصواب عن حمزة بن عمر مرسلا ..) ولعله وهم من الناسخ. فعوض أن يكتب (حمزة، عن عمر) كتب (حمزة بن عمر).
وأخرج هذا الحديث ابن ماجة: كتاب النكاح. باب العزل 1/ 620 ح: 1928. وفي الزوائد: (في إسناده ابن ليهعة، وهو ضعيف).
وأحمد في مسنده 1/ 31.
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح. باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها … الخ. لكنه جاء فيه: (إسحاق بن حسن) بدل (إسحاق الطباع). (7/ 231).
وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (علل أخبار النكاح 1/ 411: 1233) حيث قال:
(وسألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن الطباع عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها".
قال أبي: هذا من تخاليط ابن لهيعة، ومن لا يفهم يستغرب هذا، وهو عندي خطأ. وأخبرنا أبو محمد. قال: وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة، بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: (لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها) وهذا أشبه.
ثم قال: (سألت أبي عن حديث أبي عن رضوان بن إسحاق، عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة، عن جعفر ابن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها). قال أبي. (حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر). قال أبي: (حديث أبي صالح أصح، وهذا من تخاليط ابن لهيعة).

فيه؛ فقال ما نصه:
(تفرد به إسحاق الطباع (2) عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (3)، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة (4)، عن أبيه، (5) عن عمر. ووهم فيه وخالفه ابن وهب؛ فقال: عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر (6)، عن أبيه؛ قال وهو وهم أيضا، والصواب عن حمزة عن عمر مرسلا، ليس فيه عن أبيه) (7).
قال م: هكذا ذكره بنقص (عن عمر). من رواية ابن وهب، وهو ثابت في هذه الرواية عند الدارقطني، وفي "الأحكام" أيضا هكذا: (عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر) (8).
وفيه أيضا وهم آخر؛ وهو قوله: (والصواب عن حمزة، عن عمر مرسلا، ليس فيه: عن أبيه). فإنه ليس كذلك عند الدارقطني، ولا في "الأحكام" عن الدارقطني. وإنما قال الدارقطني: (والصواب مرسل عن عمر). ثم فسره ق--------------------------------------------
(2) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو يعقوب بن الطباع، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة ومائتين. (م. ت. س. ق).
- التقريب 1/ 60.
(3) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 130.
(4) محرر (براءين، على وزن محمد على الصحيح) بن أبي هريرة الدوسي، المدني، مقبول، من الرابعة، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز (99، 101). (س. ق).
- التقريب 2/ 231.
(5) (عن أبيه) لم تثبت في "بيان الوهم".
(6) حمزة بن عبد الله بن عمر المدني، شقيق سالم، ثقة، من الثالثة. (ع).
- التقريب 1/ 199.
(7) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 122. أ).
(8) "الأحكام": كتاب النكاح، باب في نكاح الحوامل .. (6 /ل: 9. أ).

فقال: (يعني: عن حمزة عن عمر. ليس فيه عن أبيه). فاعلمه /22. أ/ اهـ

‌‌(68) وفي باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها؛ قال في -أول حديث منه (1)؛ وهو حديث أنس بن مالك: لا يتمنَّيَن أحدكم الموت لضر نزل به. الحديث .. الذي أخرجه ق من طريق مسلم (2). وفيما أتبعه به من الرواية الثانية (3) التي فيها: ولا يدع به. ومن قوله: وقال البخاري (4): لا يتمنى أحدكم الموت؛ إما محسنا، فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا، فلعله أن يستعتب. قولا بين فيه أن الرواية الثانية ليست من حديث أنس عند مسلم؛ وإنما هي من حديث أبي هريرة. وأن الرواية الثالثة كذلك.
قال ع: إنما هي عند البخاري من حديث أبي هريرة لا من حديث أنس كذلك. إلا أنه ليس فيه لفظة (يزداد خيرا). ثم ذكر ع الحديث من طريق--------------------------------------------
(1) بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 16. ب).
(2) هو عند مسلم من حديث أنس: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (4/ 2064 ح: 13).
وذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 67. أ).
(3) هو عند مسلم من حديث أبي هريرة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه ..) الحديث. نفس الكتاب والباب (4/ 2065 ح: 13).
(4) بعد أن ذكر ابن القطان أن لفظة (خيرا) ليست في رواية البخاري لِن أنها عند النسائي وأورد الحديث من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وثبت فيه قوله: (يزداد خيرا).
وهي كما قال كذلك في سنن النسائي: كتاب الجنائز. باب تمني الموت: (4/ 299 ح: 1817).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 221) في هذا الحديث: (وقد أحرجه النسائي والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري؛ فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، لكن قال النسائي: إن الأول هو الصواب).
وهو بذلك يشير إلى الحديث من طريق معمر، وشعيب، والزبيدي عن الزهري عن أبي عبيد -سعد ابن عبيد، مولى ابن أزهر بن عوف- عن أبي هريرة. وهذا ما سبق للحافظ أن صرح به بقوله: (الفتح 10/ 130):
وإبراهيم بن سعد ثقة، ولكنه أخطأ في هذا الحديث.
وهذه الرواية التي صوبها النسائي هي التي عند البخاري في كتاب المرضى. باب تمني الموت (10/ 127 ح: 5673) وقد ثبت فيها كذلك قوله (يزداد خيرا) ولو اطلع عليها ابن القطان ما وهم عبد الحق الإشبيلي فيها.

البخاري بإسناده ومتنه، وليس فيه لفظة (خيرا). قال: واللفظ الذي أورد أبو محمد هو عند النسائي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (5) عن أبي هريرة، ومنه ذكره في كتابه الكبير بإسناده ومتنه، وعزاه ها هنا إلى البخاري.
قال م: انتهى ما قصدت من كلامه، وهو الصواب كله إلا ما أنكر من اللفظة أنها ليست عند البخاري، فإنه وهم في ذلك إذ الحديث مذكور عند البخاري، في غير الموضع الذي وقف ع عليه. فإن البخاري ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه: في كتاب التمني (6)، وفي كتاب المرضى، فنقله ع من كتاب التمني، ولم تقع هنالك فيه لفظة (خيرا)، ووقعت في الموضع الآخر. قال البخاري في كتاب المرضى: (نا أبو اليمان (7)؛ قال: أنا شعيب (8) عن الزهري؛ قال: أنا أبو عبيد -مولى عبد الرحمن بن عوف (9) - أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يُدخل أحدا عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (10) ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة،--------------------------------------------
(5) عبيد إلله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين.
- التقريب 1/ 535.
(6) كتاب التمني. باب ما يكره من التمني. الفتح: 13/ 220 ح: 5673.
انظر كذلك: تحفة الأشراف 9/ 464 ح: 12932 ح: 12933.
(7) أبو اليمان الحمصي، واسمه: الحكم بن نافع البهراني. روى عنه شعيب بن أبي حمزة وغيره. وعنه البخاري وغيره. قال الحافظ: ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة. توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين.
(ع).
- الجرح والتعديل 3/ 129 - ت. التهذيب 2/ 379 - هدي الساري 399.
(8) شعيب بن أبي حمزة الأموي، مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 352.
(9) أبو عبيد واسمه: سعد بن عبيد الزهري، مولى عد الرحمن بن أزهر، ثقة، من الثانية، وقيل له إدراك. (ع).
- التقريب 1/ 288 - الفتح 13/ 220.
(10) في البخاري: (لا، ولا أنا).

فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى (11) أحدكم الموت. إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب (12). اهـ

‌‌(69) وقال (1) في حديث: (لا جلب ولا جنب في الرهان). الذي ذكره /22. ب/ ق من طريق أبي داود، من رواية حميد، عن الحسن، عن عمران ابن حصين، وفيما أتبعه من قوله:
"وقد روي هذا عن حميد، عن أنس. وهو خطأ. والصواب في إسناده حميد عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي" (2). قولا اعترض ق فيه--------------------------------------------
(11) في البخاري: (يتمنين).
(12) يستعتب: أي يرجع عن موجب العتب عليه. (الفتح 10/ 130).
(1) أي ابن القطان؛ في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، (1/ ل: 17. ب …)، -وهي المقصودة هنا- وكذلك في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 93. ب)، وكذا في باب أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا (2/ ل: 118. ب)، وكذا في باب أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها الإنقطاع أو توهمه .. (2/ ل: 201. أ).
(2) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الجهاد (5/ ل: 7. ب).
وأول ما نبه عليه ابن القطان أن هذا الحديث روي عن حميد عن أنس، وهو خطأ، والصواب في إسناده: حميد عن الحسن، عن عمران بن حصين، وهذا كما ذكر ذلك النسائي.
ثم ذكر هنا أربعة أشياء وقعت في هذا الموضع:
الأول أنه منقطع؛ فإن الحسن لم يصح له سماع من عمران.
ونقل عن أبي محمد اعتراضه على الترمذي تصحيح حديث إطعام الجد السدس بعد توريثه سدسا، بأن قال: قال أبو حاتم: لم يسمع الحسن من عمران.
وهو بذلك يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي: كتاب الفرائض. باب ما جاء ميراث الجد 4/ 419 ح: 2099، ونصه منه: "حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصي، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني مات فمالي في ميراثه؟ قال: (لك السدس) فلما ولى دعاه، فقال: (لك سدس آخر) فلما ولى دعاه قال: (إن السدسى الآخر طعمة).
وقال أبو عيسى الترمذي عقبه: هذل حديث حسن صحيح.
قلت: ولم يصحح الترمذي هذا الحديث فقط من رواية الحسن عن عمران، بل كذلك فعل في حديث الباب، الذي أخرجه في كتاب النكاح. باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار (3/ 431 ح: 1123) وهذا

في أربعة مواضع:
- أحدها أنه رمى رواية الحسن عن عمران بن حصين بالإنقطاع.
- الثاني أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة التي هي (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسن، عن عمران.
- الثالث سكوت أبي محمد عن حديث عمران بن حصين مصححا له. وليس بصحيح.
- الرابع إنكار رواية حميد عن أنس أن يكون فيها هذه الزيادة المذكورة.
قال م: فأصاب ع ما شاء في اعتراضه الثاني إذ بين أنها من رواية عنبسة--------------------------------------------
نصه منه: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا حميد (وهو الطويل) قال حدثني الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا). وقال أبو عيسى التزمذي عقبه: هذا حدث حسن صحيح.
وأخرج هذا الحديث ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5/ 113 ح: 3256) من طريق حميد به.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 161) عندما تكلم على هذا الحديث: (رواه أحمد 4/ 429)، وأبو داود، والنسائي، والترمذي … وابن حبان وصححاه، وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك).
وسبب الاختلاف أن جماعة من الحفاظ قالوا بعدم سماع الحسن من عمران منهم: أبو حاتم، وابن المديني، ويحيى بن سعيد القطان.
قال ابن المديني: (سمعت يحيى -يعني القطان- وقيل له كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين. قال: أما عن ثقة فلا).
وقال ابن المديني، وأبو حاتم: (لم يسمع منه، ولا يصح ذلك من وجه يثبت).
- انظر: الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم 3/ 4 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي ص: 149 .. - ت. التهذيب 2/ 231.
الثاني: أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسين، عن عمران.
وسبب هذا الوهم أن أبا داود (3/ 67 ح: 2581) روى حدث الباب من طريق يحيى بن خلف عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن عنبسة، ثم وضع (ح) الدالة على تحويل السند، وذكر الطريق الثانية وهي. مسدد عن بشر بن المفضل، عن حميد الطويل، ثم انتقل إلى الجمع بين الطريقين فقال: جميعا عن الحسن، عن

ابن سعيد السمان (3) عن الحسن، عن عمران. لا من رواية حميد عن الحسن، عن عمران، وكذلك ما ذكره في الثالث صواب أيضا؛ إذ بين فيه من حال عنبسة هذا أنه ضعيف.
فأما ما ذكره أولا من الإنقطاع في رواية الحسن عن عمران، فغير مسلم له، ولكن أخرت الكلام عليه إلى حيث وعد بالكلام عليه من باب الأحاديث التي ذكرها على أنها متصلة وهي منقطعة (4)، فإنه ذكره هنالك حسب ما وعد به؛--------------------------------------------
عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا جلب وجنب)، ثم أسار إلى الزيادة الواردة من طريق يحيى بن خلف، فقال: زاد يحيى في حديثه: (في الرهان).
فلم ينتبه عبد الحق الإشبيلي إلى الفصل بين الطريقين عند أبي داود فنقل الزيادة، وعزاها لحميد عن الحسن، عن عمران. وهذا ما جعل ابن القطان يدرج هذا الوهم ضمن إسناد الحديث إلى غير راويه (1/ ل: 18. أ). الثالث أن أبا محمد الإشبيلي سكت عن هذا الحديث، وسكوته عن الأحاديث إعلام بصحتها عنده؛ كما أخبر عن نفسه. ويوجه ابن القطان ذلك بأن سبب هذا الوهم إنما الوهم الأول، ولذا قال: (وإنما سكت عنه لما خفي عليه أنه من رواية عنبسة، وظن أنه من رواية حميد، وذلك لأن عنبسة هو ابن سعيد؛ أخو أبي الربيع السمان، وهو ضعيف مختلط. قال عمرو بن علي: كان مختلطا لا يروى عنه، متروك الحديث) صدوق لا يحفظ).
هذا ما ذكر ابن القطان في نسب عبسة، والتعريف به. لكن الحافظ ابن حجر لم يوفق على ذلك، وقال لم يصح أن أبا داود روى له، والذي روى له أبو داود هو: عنبسة بن أبي رائطة الغنوي الأعور، وهو الذي روى عن الحسن، وعنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، واستدل لذلك بما في معجم الطبراني الكبير من مسند عمران بن حصين، فساق في هذه الترجمة حديثين أحدهما عن عبدان، عن بندار، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عنبسة؛ عن الحسن، عن عمران: لا قمار في الإسلام.
قال الحافظ ابن حجر في عنبسة الغنوي: (مقبول من السابعة). (د).
- انظر: التقريب 2/ 88 - ت. التهذيب 8/ 140.
- الرابع: إنكار أن كون في رواية حميد عن أنس هذه الزيادة (في الرهان) وبالرجوع إلى سنن النسائي (6/ 420 ح: 3335) يتبين ذلك فقد روى النسائي الحديث من طريق بشر عن حميد، عن الحسن، عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا). ثم قال (ح: 3336): (أخبرنا علي بن محمد بن علي. قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري، عن حميد، عن أنس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام). ثم عقب النسائي بقوله: (هذا خطأ فاحش).
(3) هو عنبسة الغنوي، وليس السمان، على الراجح، كما تقدم.
(4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة، وهي منقمة، المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 93. ب). الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة).

حيث قال: وسيأتي هذا مبينا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.
وأما ما ذكره رابعا فصواب أيضا، ولكنه لحقه في إغفال لرواية كان إليها شديد الحاجة، فأردت التنبيه على ما أغفل منها؛ وذلك أنه حكى قول ق: (وقد روى هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ) (5). فخطأه في ذلك، وقال ما هذا نصه: "فإن معنيه إنما هو زيادة "في الرهان"، ولذلك أورده في أحاديث السباق من كتاب الجهاد (6). ولم يرو هذا قط حميد عن أنس. والحديث الذي تكلم الناس فيه من رواية أنس، ومن رواية حميد عن الحسن، عن عمران إنما هو بغير الزيادة المذكورة" (7).
ثم قال ع بعد كلام: "وإن أردت الوقوف على حديث أنس، وحديث الحسن عن عمران من غير رواية عنبسة ليعلم (8) /23. أ/ أنه ليس في واحد منهما زيادة (في الرهان) فهذان هما" (9).
ثم ذكر حديث عمران بن حصين من طريق النسائي، من رواية حميد، وأبي قَزَعَة (10) عن الحسن عن عمران. ثم رواية يونس بن عبيد (11) عن--------------------------------------------
(5) (5/ ل: 7. أ).
(6) بيان الوهم والإيهام (1/ ل/ 18. أ).
(7) هذا الكلام من ابن القطان لا يصح، فإن مقصود عبد الحق الإشبيلي إنما هو تصويب إسناده من طريق حميد عن الحسن، عن عمران، وتخطة إسناده من طريق حميد عن أنس، وبالرجوع إلى نص كلامه الذي نقله عنه أولا يتبين ذلك.
(8) في بيان الوهم: (لتعلم) بالتاء.
(9) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 18.أ).
(10) أبو قزعة، واسمه: سُويد بن حُجير، الباهلي، البصري، ثقة، من الرابعة. قال أبو داود: لم يسمع من عمران بن حصين. (م. 4).
- الكنى: للدولابي 2/ 86 - التقريب 1/ 340 - المغني: لمحمد طاهر بن علي الهندي 203.
(11) يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل وارع، من الخامسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 385 - ت. التهذيب 11/ 389.

الحسن، عن عمران، من طريق ابن السكن. ثم رواية ثابت (12) عن أنس من
طريق الترمذي (13) والبزار خاصة.
فأقول: لا يخفى موقع الإعتراض عليه في هذا إذ أنكر على ق أن يكون في رواية حميد عن أنس التي ذكرها ق زيادة (في الرهان) ثم لا يأتي بها عرية عن هذه الزيادة، وأتى بما لم يقع فيه نزاع؛ وهو رواية ثابت عن أنس، فيبقى عليه أن يقال له: ولعل هذا في رواية حميد عن أنس، وأنت لم تأت بها من طريق مخرج لها، من كان، فلا يكون عن هذا جواب إلا بإيرادها، أو إنكار أن تكون مروية.
فاعلم الآن أنها مذكورة معروفة كما يريد ع بغير تلك الزيادة في الموضع الذي نقلها منه ق؛ وهو سنن أبي عبد الرحمن النسائي؛ قال النسائي في النكاح من مصنفه:
"ني علي بن محمد بن علي (14)؛ قال: نا محمد بن كثير (15) عن الفزاري (16) عن حميد، عن أنس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا جَلَب ولا جَنَب ولا شغار). قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله" (17).--------------------------------------------
(12) ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 115 - ت. التهذيب 2/ 3.
(13) وحديث أنس هذا ليس فيه إلا لفظ: (من انتهب، فليس منا).
- جامع الترمذي: باب السير. باب ما جاء في كراهية النهبة 4/ 154 ح: 1601.
(14) علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء، المصيصي، ثقة، من الحادية عشرة. (س).
- التقريب 2/ 44 - ت. التهذيب 7/ 333.
(15) محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني، أبو يوسف، نزل المصيصة، صدوق، كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة بضع عشرة، ومائتين. د. ت. س).
- تهذيب الكمال 26/ 329 - التقريب 2/ 203 - ت. التهذيب 9/ 369.
(16) أبو إسحاق الفزاري، وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حفص بن حذيفة الفزاري، ثقة حافظ، له تصانيف من التاسعة، مات سنة خمس وثمانين. (خ).
- التقريب 1/ 411 - ت. التهذيب 1/ 131.
(17) المجتبى: 6/ 421 ح: 3336).

قال م: يعني بالصواب رواية حميد عن الحسن، عن عمران بغير زيادة في الرهان)؛ فهي التي ذكر النسائي قبل هذه. فهذه رواية حميد التي أغفلها ع مع شدة حاجته إليها، وهي أقوى في مقصود 5 من كل ما استظهر به على ق من الروايات التي ذكرها في ذلك، فاعلمه، وبالله التوفيق. (18) اهـ

‌‌(70) وقال (1) في حديث زيد بن حارثة في الإنتضاح، الذي ذكره ق من--------------------------------------------
(18) هذا الذي ذهب إليه كل من ابن القطان وجاراه عليهم ابن المواق أن معني النسائي بقوله: (هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر) أراد بالخطأ زيادة (في الرهان). قلت: الذي أرى أن النسائي لم يرد ذلك، لأنه خرج حديث عمران بن حصين؛ من طريق بشر: (ثنا حميد، عن الحسن عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا). ثم خرج حديث أنس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام). ثم عقب على هذا الحديث بقوله (هذا خطأ فاحش ..) فيكون كلامه هذا تصويب لحديث عمران بن حصين؛ لأنه هو الذي روي من طريق بشر، والدليل الثاني علي ذلك أن هذه الزيادة (في الرهان) ليست مذكورة في الحديثين معا سواء الذي صوب، أو الذي خطأ.
شرح ألفاظ الحديث:
الجلب: كون في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك؛ وهذا المعنى هو المراد في هذا الحديث.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير 1/ 169.
الجنب: بالتحريك في السباق أن جنب فرسا الى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
- النهاية لإبن الأثير: 1/ 180.
(1) أي ابن القطان في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 19. أ).
وذكر حديث زيد بن حارثة في الإنتضاح عبد الحق الإشبيلي في: كتاب الطهارة، باب من توضأ، ومن ترك لعة وفي تفريق الوضوء والإنتضاح … (1/ ل: 75. أ).
يَنْصَبُّ تعقيب ابن القطان في هذا الحديث على عبد الحق الإشبيلي في نقطتين:
الأولى: إن الحديث من طريق ابن لهيعة عند البزار من مسند زيد بن حارثة، وأما من طريق رشيد، ابن سعد، فإنه لم يرفع إلا إلى أسامة بن زيد.
الثانية: أن الحديث من طريق رِشدين، حديث مرسل.

طريق البزار من رواية ابن لهيعة، وفيما أتبعه ق من قوله: (وقد روي أيضًا من طريق رِشدين بن سعد (2) يسنده إلى زيد بن حارثة -وهو ضعيف عندهم) (3) ---------------------------------------------
الكلام على الحديث:
أخرج هذا الحديث كذلك الدارقطني في سننه (باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء: (1/ 111)، والحاكم (3/ 217)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 161)، واحمد (4/ 161)؛ كلهم من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بين الزبير، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه، فأراه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ حفنة من ماء، فنضح. بها فرجه).
قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن يحيى النسائي الجزائري: (ابن لهيعة ضعيف، وخالفه رِشدين، وهو ضعيف). كتاب تخريج الأحادث الضعاف من سنن الدارقطني. للحافظ الغساني ص: 63.
وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجة":
(قال أبو الحسن بن سلمة: ثنا أبو حاتم. وثنا عبد الله بن يوسف التنيسي: ثنا ابن لهيعة، فذكر نحوه. هذا اسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن الهيثم بن خارجة، ثنا رِشدين بن سعد، عن عقيل به، فذكر نحوه.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن لهيعة به.
ورواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه عن الحسن بن موسى.
ورواه عبد بن حميد، ثنا الحسين بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عقيل. فذكره بزيادة. قلت: ورِشدين بن سعد ضعيف أيضًا.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي في الجامع، وقال حديث غريب، قال: وفي الباب عن الحكم بن سفيان، وابن أبي سعيد الخدري، وغيرهم). اهـ
قلت: ابن لهيعة، ورِشدين؛ كلاهما ضعيف من جهة سوء الحفظ، ولكن رواية كل واحد منهما تقوي الأخرى، وبذلك ينجبر ما بهما من ضعف، وخاصة أن للانتصاح شواهد كثيرة، منها حديث جابر؛ قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضح فرجه). أخرجه ابن ماجة (ح: 464).
- انظر: الصحيحة، للشيخ الألباني ح 841.
أما ما ذكر ابن القطان بأن الحديث من طريق رِشدين مرسل، فقد تكفل ابن المواق بالرد عليه؛ حيث بين أنه لا مجال للحكم عليه بالإرسال، فهو حديث آخر، وأسامة بن زيد صحابي، ليس كل ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بواسطة والده، فحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة والده كثير.
(2) رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري، ضعيف، قال ابن يونس: كان صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومائة. (ت. ق).
الكامل، لإبن عدي 3/ 149 - ميزان الاعتدال، للذهبي 2/ 49 - التقريب 1/ 251.
(3) "الأحكام" (1/ ل: 75. أ ..).