📘 রিওয়ায়াতুল জামিয়ুস সহীহ ওয়া নুসাখুহু দিরাসাতুন নাজারিয়াতুন তাতবিকিয়্যাহ (জুমআ ফাতহি আব্দুল হালিম)

الحوالات … - … الحوالات (س) … - … -
الوكالة … الوكالة … الوكالة … الوكالة … الوكالة
المزارعة … - … المزارعة (هـ) … - … -
المساقاة … المساقاة … المساقاة … المساقاة
- … - … الاستقراض … - … -
اللقطة … - … اللقطة (س) … - … -
- … - … المظالم (س) … - … -
الشركة … - … - … - … -
الرهن … - … الرهن (هـ) … - … -
العتق … - … العتق (س) … - … -
- … المكاتب … - … المكاتب … المكاتب
الهبة … الهبة … الهبة … الهبة … الهبة
الشهادات … الشهادات … الشهادات … الشهادات … الشهادات
الصلح … الصلح … - … الصلح … -
- … - … الشروط … - … -
الوصايا … الوصايا … الوصايا … الوصايا … الوصايا
الجهاد والسير … - … - … - … -
- … - … بدء الخلق (س) … - … -
المغازي … المغازي … المغازي … المغازي … -
التفسير … تفسير القرآن … تفسير القرآن … التفسير … التفسير
- … - … فضائل القرآن … - … -
النكاح … النكاح … النكاح … النكاح … النكاح

الطلاق … الطلاق … الطلاق … الطلاق … الطلاق
النفقات … النفقات … النفقات … النفقات … النفقات
الأطعمة … الأطعمة … الأطعمة … الأطعمة … الأطعمة
العقيقة … العقيقة … العقيقة … العقيقة … العقيقة
الذبائح والصيد … الذبائح والصيد … - … الذبائح والصيد … الذبائح والصيد
الأضاحي … الأضاحي … الأضاحي … الأضاحي … الأضاحي
الأشربة … الأشربة … الأشربة … الأشربة … الأشربة
- … - … المرضى … - … -
الطب … الطب … الطب … الطب … الطب
اللباس … اللباس … اللباس … اللباس … اللباس
البر والصلة … البر والصلة … الأدب … الأدب … الأدب
الاستئذان … الاستئذان … الاستئذان … الاستئذان … الاستئذان
الدعوات … الدعوات … الدعوات … الدعوات … الدعوات
الرقاق … - … الرقاق … - … -
- … - … القدر … - … -
الأيمان والنذور … الأيمان والنذور … الأيمان والنذور … الأيمان والنذور … الأيمان والنذور
الفرائض … الفرائض … الفرائض … الفرائض … الفرائض
الحدود … الحدود … الحدود … الحدود … الحدود
الديات … الديات … الديات … الديات … الديات
المرتدين … استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم … استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم … استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم … استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم

الإكراه … الإكراه … الإكراه … الإكراه … الإكراه
- … - … الحيل … - … -
- … - … التعبير … - … -
الفتن … الفتن … الفتن … الفتن … الفتن
الأحكام … الأحكام … الأحكام … الأحكام … الأحكام
- … - … التمني (س) … - … -
الاعتصام بالكتاب والسنة … الاعتصام بالكتاب والسنة … الاعتصام بالكتاب والسنة … الاعتصام بالكتاب والسنة … الاعتصام بالكتاب والسنة
التوحيد … التوحيد … التوحيد … التوحيد … التوحيد
55 … 47 … 60 … 43 … 46

جملة الأبواب التي زادها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي:
1 - كتاب بدء الوحي.
2 - كتاب مواقيت الصلاة.
3 - كتاب صلاة الخوف.
4 - كتاب سجود القرآن.
5 - كتاب تقصير الصلاة.
6 - كتاب التهجد.
7 - كتاب فضل الصلاة.
8 - كتاب العمل في الصلاة.
9 - كتاب السهو.
10 - كتاب العمرة.
11 - كتاب المحصر.
12 - كتاب جزاء الصيد.
13 - كتاب فضائل المدينة.
14 - كتاب صلاة التراويح.
15 - كتاب فضل ليلة القدر.
16 - كتاب الكفالة.
17 - كتاب الخصومات.
18 - كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
19 - كتاب مناقب الأنصار.
- كتاب العدة - زاده ابن بطال وتبعه ابن الملقن والعيني.

‌‌رابع عشر: الاختلافات اللغوية الناشئة عن الاختلاف بين لغات العرب وأوجه الإعراب
‌‌الأمر الأول: الاختلافات الناشئة لاختلاف لغات العرب:
إن لغات العرب مختلفة، ويحدث بين القبائل العربية اختلاف في إعراب أو رسم بعض الكلمات.
وقد جاء في «الصحيح» بعض الأمثلة من الاختلافات، ويمكن إرجاع السبب فيها إلى اختلاف اللغات، فمنها:
1 - لغة ربيعة:
ووقفت على عدة أمثلة أذكر منها:
أ - ما جاء من اختلافهم في رسم كلمة: (أربع)
وذلك في كتاب: العمرة، باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم (1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن مجاهدا وعروة بن الزبير سألاه: كَمْ عدد عُمَرَاتِ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: (أَرْبَعً) إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ … الحديث.
كذا جاء اللفظ عند اليونيني في أصله: (أَرْبَعً) بصورة المرفوع وعليها فتحتان، ورمز اليونيني لصحة ذلك عند أبي ذر أيضًا.
قال ابن مالك في «شواهد التوضيح» (2) كذا في بعض النسخ برفع (أربع) وفي بعضها بالنصب.
ثم قال بعد أن بسط كثيرا من الأمثلة على جواز رفع أربع أو نصبها من حيث الأوجه الإعرابية، قال: فعلى ما قررته: النصب والرفع في (أربع) بعد السؤال عن الاعتمار جائزان، إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر، ويجوز--------------------------------------------
(1) 3/ 2 (1775).
(2) ص: 37.

أن يكون كُتب على لغة ربيعة، وهو في اللفظ منصوب (1).
ب - اختلافهم في كلمة (ثابت)
ما جاء في كتاب: الصوم، باب: الحجامة والقيء للصائم (2).
قال البخاري: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ (ثَابِتً) الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ قَالَ: سُئِلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَاّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ.
كذا جاءت كلمة (ثَابِتً) بصورة المرفوع وعليها فتحتان، وفي الهامش عليها: (ثابتً)، هو هكذا في «اليونينية» بصورة المرفوع وعليه فتحتان. اهـ.
ولم يتعرض لذلك ابن حجر ولا غيره من الشراح، وجاءت في المطبوع من «الفتح»: (ثابتًا) كذا.
وهذه الصورة التي جاءت في «اليونينية» يمكن تخريجها على لغة ربيعة، والله أعلم.
3 - اختلافهم في (منع وهات):
ومنه ما جاء في كتاب الخصومات، باب: ما يُنهى عن إضاعة المال من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» (3).
كذا جاءت كلمة (مَنَعَ) في «اليونينية» مصححًا عليها، وبهامشها: (ومنعًا) ورمز اليونيني إلى صحة الرواية عند أبي ذر كذلك.--------------------------------------------
(1) «شواهد التوضيح» ص: 39.
(2) 3/ 33 (940).
(3) 3/ 120 (2408).

وقال ابن مالك في «شواهد التوضيح»: ومن المكتوب على لغة ربيعة: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ» أي: منعًا وهات، فحُذف الألف لما ذكرتُ لك، وحذفها هنا بسبب آخر لا يختص بلغة؛ وهو أن تنوين (منعًا) أُبدل واوًا، وأُدغم في الواو، فصار اللفظ بعين تليها واو مشددة، كاللفظ (يعول) وشبهه، فجُعلت صورته في الخط مطابقةً للفظه، كما فعل بكَلِمٍ كثيرةٍ في المصحف، ويمكن أن يكون الأصل: ومنع حق وهات، فحُذف المضاف إليه وبقيت هيئة الإضافة (1).
ج - ومما جاء على لغة ربيعة أيضًا ما جاء في قول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: المُحَصَّب (2) قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم. ا. هـ.
كذا جاء الحديث في «اليونينية» (منزل) بصورة المرفوع والمجرور، وفي الهامش رمز أنه عند أبي ذر: (منزلاً) بالنصب، وكذا هي عند ابن حجر في «الفتح».
فقد وجه ابن مالك في «شواهد التوضيح» الرواية الأولى بثلاثة أوجه.
وذكر الوجه الثالث منها فقال: الوجه الثالث: أن يكون (منزل) منصوبًا في اللفظ، إلا أنه يكتب بلا ألف على لغة ربيعة؛ فإنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون وحذف التنوين بلا بدل، كما يفعل أكثر العرب في الوقف على المرفوع والمجرور، وإنما كُتب المنون المنصوب بالألف؛ لأن تنوينه يبدل في الوقف ألفًا، فرُوعِي جانب الوقف، كما روعي في (أنا) فكتب بالألف لثبوتها وقفًا، ولم يبالوا بحذفها وصلاً، وكما رُوعِي في--------------------------------------------
(1) انظر: «شواهد التوضيح» ص: 49 - 45.
(2) 2/ 181 (1766).

(مسلمة) ونحوه، فكتب بالهاء لثبوتها وقفًا، ولم يبالوا بثبوتها في الوصل تاء، وكما رُوعِي في (به) و (له) ونحوهما، فكتبا بلا ياء ولا واو كما يوقف عليهما، ولو رُوعِي فيهما جانب الوصل لكتبا بياء وواو، فمن لم يقف على المنون المنصوب بألف استغنى عنها في الخط؛ لأنها على لغته ساقطة وقفًا ووصلاً. اهـ (1).
2 - لغة بني الحارث بن كعب.
ومن أمثلة الاختلافات التي جاءت على هذه اللغة:
أ - قوله: (اثنا عشر)
وهو ما جاء في كتاب: الأذان، باب: السمر مع الضيف والأهل (2) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ … الحديث، وفيه: فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً.
كذا العبارة في «اليونينية»، وفي الهامش رمز أن في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت ونسخة أخرى: (اثني).
قال ابن مالك: مقتضى الظاهر أن يقول: وفرقنا اثني عشر رجلًا. لأن (اثني عشر) حال من النون والألف، ولكنه جاء بالألف على لغة بني الحارث بن كعب، فإنهم يلزمون المثنى وما جرى مجراه الألف في الأحوال كلها؛ لأنه عندهم بمنزلة المقصور (3).
2 - اختلافهم في لفظة (المتبايعان).--------------------------------------------
(1) «شواهد التوضيح» ص: 37، «فتح الباري» 3/ 591.
(2) 1/ 124 (602) هامش (17).
(3) «شواهد التوضيح» ص: 97.

مثاله: ما جاء في كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار (1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا» كذا جاءت الكلمة في «اليونينية» وفي الهامش رمز أنها عند ابن عساكر: (المتبايعان).
قال القسطلاني: هي على لغة من أجرى المثنى بألف مطلقا (2). ا. هـ.
قلت: وهي لغة بني الحارث كما سبق ذكره عن ابن مالك.
3 - اختلافهم في كلمة (أبا جهل):
ومنه ما جاء في كتاب: المغازي، باب: قول الله تعالى: {لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ} (3) من حديث أنس رضي الله عنه في قول عبد الله بن مسعود: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟
كذا جاء في «اليونينية» وصححها اليونيني في الأصل، وفي الحاشية أن في رواية أبي ذر عن شيخيه الكشميهني والحمّويي، والأصيلي، وابن عساكر: (أَبَا جَهْلٍ) وقال ابن مالك (4) وهو يتكلم عن لغة بني الحارث: ومن لغتهم أيضًا قصر الأب والأخ، كقول ابن مسعود رضي الله عنه لأبي جهل: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ ا. هـ.
وقال ابن حجر في «الفتح» (5): قوله: (أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟) كذا للأكثر، وللمستملي وحده: (أَنْتَ أبُو جَهْلٍ؟)، والأول هو المعتمد في حديث أنس--------------------------------------------
(1) 3/ 64 (2107).
(2) وانظر «شرح ابن عقيل» على ألفية ابن مالك 1/ 58 - 59.
(3) 5/ 74 (3963).
(4) ص: 97.
(5) 7/ 295.

هذا، فقد صرح إسماعيل ابن علية عن سليمان التيمي بأنه هكذا نطق بها أنس .. ثم قال: وقد وُجهت هذه الرواية المذكورة بالحمل على لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة في كل حالها. اهـ.
3 - ومن اللغات أيضًا لغة طيء:
ومن أمثلة الاختلافات التي تمثل هذه اللغة ما جاء في كتاب الصلح، باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث .. وفيه في ترجمة الباب: فإن تَوِيَ لأحدهما لم يرجع على صاحبه (1). كذا في «اليونينية» بفتح المثناة وكسر الواو وصحح عليها، وفي الحاشية على هذه الكلمة: عند أبي ذر: (تَوَى) بفتح الواو، وهي على لغة طيء ا. هـ.
4 - ومن الأمثلة التي جاء الاختلاف فيها تبعًا لأحد اللغات:
أ - ما جاء في كتاب: جزاء الصيد، باب من قال: ليس على المحصر بدل (2). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه: (وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى).
ضبطت كلمة (مُجْزِيًا) في «اليونينية» بضم الميم وسكون الجيم وكسر الراء وآخرها ألف وعليها فتحتان. وفي الهامش: رمز أن رواية أبي ذر مصححًا، والأصيلي، وابن عساكر مصححًا أيضًا بلفظ: (مُجزئ) بضم الميم وسكون الجيم آخرها همزة وعليها ضمتان. اهـ.
وقال القسطلاني: (مجزيًا) بغير همز في «اليونينية» وكشطها في الفرع، وأبقى الياء على صورتها منصوبًا على لغة من ينصب الجزأين بـ (أن) أو خبر (يكون) محذوفة. ا. هـ--------------------------------------------
(1) «اليونينية» 3/ 1187.
(2) 3/ 10 (1813).

وقال ابن حجر في الفتح: قوله: (ورأى أن ذلك مُجزئ عنه) كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر (أنّ)، ووقع في رواية كريمة: (مجزيًا) فقيل هو على لغة من ينصب بـ (أن) المبتدأ والخبر، أو هى خبر (كان) المحذوفة، والذي عندي أنه من خطأ الكاتب؛ فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب. ا. هـ (1)
قلت (الباحث): وهذه اللغة لغة معروفة وقد جاءت في بعض الأحاديث الأخرى (2).
ب - ومما جاء على القاعدة المشهورة عند بعض العرب، وهي إبدال الهمزة بعد النقل بمجانس حركتها:
ما جاء في كلمة (أخوة) في حديث أبي سعيد الخدري في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في كتاب: فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سُدُّوا الأَبْوَابَ إِلَاّ بَابَ أبا بَكْرٍ …» (3).
قال القاضي عياض (4): في فضل أبي بكر: «وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ» كذا للقابسي والنسفي والسجزي والهروي وعبدوس كما جاء في سائر الأحاديث، قال نفطويه: إذا كانت من غير ولادة فمعناها المشابهة، وعند العذري والأصيلي هنا: (وَلَكِنْ خُوَّةُ الإِسْلَامِ).--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» 4/ 12.
(2) انظر كتاب «العلل لابن أبي حاتم» ص: 525 مسألة (550) في باب: علل رويت في الصلاة ومسائل رقم (591)، 730 غير ذلك، وانظر: «شرح النووي على مسلم» 3/ 72 حيث حكى اختلاف الاصول في حديث أبي هريرة في الشفاعة في جملة: (إن قعر جهنم لسبعون خريفًا).
(3) 5/ 4 (3654).
(4) 1/ 22 (المكتبة العتيقة).

وكذا جاء في باب: الخوخة في المسجد للجرجاني والمروزي، وعند الهروي: (أخوة)، وعند النسفي: (خلة)، وكذا في باب الهجرة.
قال شيخنا أبو الحسن بن الأخضر النحوي: ووجهه أنه نقل حركة الهمزة إلى نون (لكن) تشبيها بالتقاء الساكنين، ثم جاء منه الخروج من الكسرة إلى الضمة فسكن النون. ا. هـ.
وقال ابن حجر في «الفتح»: ووقع في بعض الروايات (وَلَكِنْ خُوَّةُ الإِسْلَامِ) بغير ألف فقال ابن بطال: لا أعرف معنى هذه الكلمة، ولم أجد (خوة) بمعنى خلة في كلام العرب ا. هـ.
وقد وجدت في بعض الروايات: (وَلَكِنْ خُلَةُ الإِسْلَامِ) وهو الصواب، وقال ابن التين: لعل الألف سقطت من الرواية، فإنها ثابتة في سائر الروايات، ووجهه ابن مالك بأنه نقلت حركة الهمزة إلى النون فحذف الألف، وجَوز مع حذفها ضم نون (لكن) وسكونها، قال: ولا يجوز مع إثبات الهمزة إلا سكون النون فقط. ا. هـ (1)
وذكر ابن مالك في «شواهد التوضيح» أن: (خوة) أصلها (أخوة) فنقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة على القاعدة المشهورة ثم قال:
ونبهت بقولي: على القاعدة المشهورة، على أن من العرب من يبدل الهمزة بعد النقل بمجانس حركتها، فيقول: هؤلاء نشؤُ صدق، ورأيت نشأ صدق، ومررت بنشيء صدق .. ثم قال: وشبيه بـ (ولكن خوة الإسلام) في تخفيف مرتين (كذا) وحذف همزته لفظًا وخطًا: قوله تعالى: {لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي}--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» 7/ 13 - 14، وينظر: «شرح ابن بطال» 2/ 116، و «شواهد التوضيح» ص: 82 - 83.

فإن أصله: لكن أنا، فنقلت حركة الهمزة، وحذفت فصار لكننا، واستثقل توالي النونين متحركتين، فسكن أولهما، وأدغم في الثاني … ثم قال:
والحاصل أن للناطق بـ (ولكن خوة الإسلام) ثلاثة أوجه: سكون النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة، وضم النون وحذف الهمزة، وسكون النون وحذف الهمزة. فالأول أصل، والثاني فرع، والثالث فرع فرع (1).

‌‌الأمر الثاني: الاختلافات الناشئة عن اختلاف العلماء في المذاهب أو المدارس النحوية:
ومن هذه الأمثلة الاختلاف الوارد في جملة: (ثلاث غُرف) أو (ثلاث غرفات) و (ثلاث مرار)، (وثلاث مرات) حيث اختلف البصريون والكوفيون في استعمال جمع الكثرة مكان جمع القلة في أسماء العدد.
فحكم العدد من ثلاثة إلى عشرة في التذكير ومن ثلاث إلى عشر في التأنيث، أن يضاف إلى أحد جموع القلة الستة، وهي: أفْعَل، وأفعَال، وفعلة، وأفعلة، والجمع بالألف والتاء، وجمع المذكر السالم.
فإن لم يجمع المعدود بأحد هذه الستة جيء بدله بالجمع المستعمل، كقولك: ثلاثة سباع وثلاثة ليوث.
ومنه قول أم عطية رضي الله عنها: جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون (2).
فإن كان المعدود جمع قلة وأضيف إلى جمع كثرة، لم يقس عليه كقوله تعالى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228] فأضيف ثلاثة إلى--------------------------------------------
(1) «شواهد التوضيح» ص: 82 - 83.
(2) رواه البخاري كتاب الجنائز، باب نقض شعر المرأة.

قروء، وهو جمع كثرة مع ثبوت أقراء، وهو جمع قلة، ولكن لا عدول عن الاتباع عند صحة السماع كما قال ابن مالك. ومن هذا القبيل قول حُمران: (فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ) (1) فإن مرارًا جمع كثرة وقد أضيف إليه، مع إمكان الجمع بالألف والتاء، وهو من جموع القلة، فثلاث مرار نظير ثلاث قروء.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ) (2) فوارد على مقتضى القياس، لأن الجمع بالألف والتاء جمع قلة.
وأما قول عائشة رضي الله عنها: (ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ) فالقياس عند البصريين أن يقال: (ثلاث غُرفات) - كما جاء ذلك عند الأصيلي كما في هامش «اليونينية» وعزاها الحافظ في الفتح للكشميهني - لأن الجمع بالألف والتاء جمع قلة والجمع على فُعَل عندهم جمع كثرة.
والكوفيون يخالفونهم، فيرون أن فُعَلاً وفِعَلاً من جموع القلة، ويعضدُ قَوَلَهم قولُ عائشة رضي الله عنها (ثلاث غُرف) كما جاء عند جمهور الرواة في هذا الحديث.
كما يؤيد هذا المذهب وهذه الرواية قول الله تعالى: {فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ} [هود: 13] ويعضد قولهم في فِعَل قوله تعالى {عَلَى أَن تَاجُرَنِي--------------------------------------------
(1) رواه البخاري كتاب: الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا 1/ 43 (159). وفي «اليونينية» ثلاث مرار، وفي الحاشية رمز أنها عند الأصيلي، وكريمة، ونسخة أخرى (مرات).
(2) رواه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلوات الخمس كفارة، 1/ 112 (528) ولفظه: (كل يوم خمسًا) ومسلم في صحيحه كتاب المساجد، باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا. (667) ولفظه: (كل يوم خمس مرات).

ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27] فإضافة (ثلاث) إلى (غرف)، و (عشر) إلى (سور)، و (ثماني) إلى (حجج)، مع إمكان الجمع بالألف والتاء، دليل على أن فُعَلاً وفِعَلاً جمعا قلةٍ، للاستغناء بهما عن الجمع بالألف والتاء.
والحاصل أن (ثلاث غُرف) إن وُجَّه على مذهب البصريين، ألحق بثلاثة قروء، وإن وجه على مذهب الكوفيين فهو على مقتضى القياس.
وعليه يمكن أن يقال أن كلا الروايتين على مقتضى القياس عند أحد المدرستين. فرواية (ثلاث غُرف) و (ثلاث مرار) على مقتضى القياس على مذهب الكوفيين، و (ثلاث غُرفات) و (ثلاث مرات) على مقتضى القياس على مذهب البصريين. والله أعلم (1).

‌‌الأمر الثالث: الاختلافات الناشئة لوجود أكثر من وجه إعرابي وهي كثيرة ومنها على سبيل المثال:
1 - ما جاء في المثال السابق في كتاب العمرة: باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سُئل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: (أربعٌ) وفي بعض الروايات: (أربعًا).
قال ابن مالك بعد توجيه كلتا الروايتين: فعلى ما قررته: النصب والرفع في (أربع) بعد السؤال عن الاعتمار جائزان، إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر (2).
2 - ومن هذه الأمثلة الاختلاف الوارد بين الرواة في كلمة: (المجاهرين) في قوله صلى الله عليه وسلم «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَاّ الْمُجَاهِرِينَ».--------------------------------------------
(1) يراجع في ذلك «شواهد التوضيح» ص: 89 - 91، «اليونينية» 1/ 59 (248)، «فتح الباري» 1/ 361.
(2) «شواهد التوضيح» ص: 39.

فقد أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ستر المؤمن على نفسه (1) كذا في النسخة «اليونينية» وكذا هو في النسخة التي شرح عليها ابن حجر، وقال الحافظ في الفتح: كذا الأكثر، وكذا في رواية مسلم ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم بالنصب، وفي رواية النسفي: (إلا المجاهرون) بالرفع، وعليها شرح ابن بطال وابن التين وقال: كذا وقع، وصوابه عند البصريين بالنصب، وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع، كذا قال.
وقال ابن مالك: (إلا) على هذا بمعنى: لكن … وكذلك المعنى هنا: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون، فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف، وقال الكرماني: حق الكلام النصب، إلا أن يقال أن العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفي (2) ا. هـ.
ومثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في «اليونينية» (3) كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا}.
قال: «وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَاّ اللَّهُ» أي: لكن الله يعلم بأي أرض تموت كل نفس (4).
3 - ومن هذه الاختلافات ويمكن توجيهها إعرابيًا:
ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: «وإن بين عينيه مكتوب كافر» كذا جاء اللفظ في «اليونينية» مصححًا عليه، وفي الحاشية رمز إلى أن في--------------------------------------------
(1) 8/ 20 (6069).
(2) «فتح الباري» 10/ 486، وينظر: «شواهد التوضيح» ص: 41.
(3) 9/ 116.
(4) ينظر: «شواهد التوضيح» ص: 43.

رواية أبي ذر مصححًا، والاصيلي مُصححًا أيضًا: «وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ» (1).
قال ابن مالك: إذا رفع في حديث الدجال (مكتوب) جُعل اسم (إن) محذوفًا، وما بعد ذلك جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع خبرًا لأن، والاسم المحذوف إما ضمير الشأن وإما ضمير عائد على الدجال ..
ثم قال: ومن روى (مكتوبًا) فيحتمل أن يكون اسم (إن) محذوفًا على ما تقرر في رواية الرفع، و (كافر) مبتدأ، وخبره (بين عينيه)، و (مكتوبًا) حال.
أو يجعل (مكتوبًا) اسم (ان)، و (بين عينيه) خبرًا، و (كافر) خبر مبتدأ، والتقدير: هو كافر. ويجوز رفع (كافر) بـ (مكتوب) وجعله سادًّا مسد خبر (إن)، كما يقال: إن قائمًا الزيدان، وهذا مما انفرد به الأخفش (2).
وغير ذلك كثير مما ساقه ابن مالك في «شواهد التوضيح».--------------------------------------------
(1) 9/ 60 (7131) كتاب الفتن باب ذكر الرجال.
(2) «شواهد التوضيح» ص: 147 - 149.

‌‌الفصل الثالث:
نتائج الوقوف على الاختلافات

إن الوقوف على الاختلافات بين الرواة، ومراعاة هذه الاختلافات له فوائد كثيرة، وهذه الفوائد أو النتائج منها ما يعود إلى المروي، ومنها ما يعود إلى المروي عنه، ومنها ما يعود على الراوي.
ولقد وقعت إشكالات كثيرة في النصوص من إعلال لها، أو نسبه الوهم إلى أصحابها، وما ذلك إلا نتيجة لعدم مراعاة هذه الاختلافات.
ونتائج الوقوف على الاختلافات كثيرة لا يمكن حصرها وفيما يلي بعض من هذه النتائج:

‌‌أولًا: إزالة إشكالات وعلل في الإسناد، ومنها:
أ - وصل المنقطع.
ب - إرسال الحديث أو وصله.
جـ - اتصال الحديث أو تعليقه.
د - إزالة عنعنة المدلس.
هـ - إزالة المدرج في السند.
و- إزالة الاضطراب الواقع في السند.
1 - ومن الأمثلة التي أزيل فيها الاضطراب بالوقوف على الروايات: ما جاء في الحديث الذي سبق ذكره في التصحيف من أسباب الاختلاف وهو في:
كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (1) قال: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنا ابْنُ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ والأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذا كانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كانَ عَلَى كُلِّ بابٍ مِنْ أَبْوابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ، …». الحديث.--------------------------------------------
(1) 4/ 111 - 112 (3211)

فعند جمهور الرُّواة عن البُخارِيّ هكذا: ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر - بالمعجمة والراء المثقلة - عن أبي هريرة. ووقع في رِواية الكُشْمِيهَني عن الفَرَبْريّ وحده: (والأعرج) - بالعين المهملة الساكنة وآخره جيم.
والأول أرجح؛ فإن الحديث مشهور من رِواية الأغر، وهو سلمان أبو عبد الله المديني، فقد ذكره مسلم من طريق يونس بن يزيد الأيلي (1) والنسائي في «المجتبى» (2) من حديث معمر كلاهما عن الزهري قال: أخبرني أبو عبد الله الأغَرُّ أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه فذكره.
وقال الجَيّانيّ في «تقييد المهمل»: ويروى - أيضًا - من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال ابن السكن: ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد وأبي عبد الله الأَغر، فصح بهذا كله أن الحديث حديث الأغر، لا حديث الأعرج (3). اهـ.
وعقب على الجَيّانيّ ابنُ حجر في «الفتح» قائلًا: قلت: بل ورد من رِواية الأعرج أيضًا، أخرجه النسائي من طريق عقيل ومن طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن الزهري، عن الأعرج عن أبي هريرة (4).
فظهر أن الزهري تحمله عن جماعة، وكان تارة يفرده عن بعضهم، وتارة يذكره عن اثنين منهم، وتارة عن ثلاثة. والله أعلم (5) اهـ.--------------------------------------------
(1) كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة (850).
(2) 3/ 97 - 98 كتاب الجمعة، باب التبكير إلى الجمعة.
(3) ص: 647
(4) «السنن الكبرى» كتاب الجمعة باب قعود الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد 1/ 254 (1689).
(5) 6/ 309 - 310