📘 শারহুস সুয়ূতী আলা মুসলিম (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

‌‌[1692] أعضل بالضاد الْمُعْجَمَة أَي مشتد الْخلق فَلَعَلَّ أَي قبلت وَنَحْوه الْأُخَر بِهَمْزَة مَقْصُورَة وخاء مَكْسُورَة أَي الأرذل الْأَبْعَد اللَّئِيم الشقي وَمرَاده نَفسه كنبيب التيس صَوته عِنْد السفاد يمنح بِفَتْح الْيَاء وَالنُّون أَي يُعْطي الكثبة بِضَم الْكَاف وَسُكُون الْمُثَلَّثَة الْقَلِيل من اللَّبن ذِي عضلات بِفَتْح الْعين وَالضَّاد جمع عضلة وَهِي كل لحْمَة صلبة مكتنزة ينب بِفَتْح الْيَاء وَكسر النُّون وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة جعلته نكالا أَي عظة وعبرة لمن بعده بِمَا أصيبه من الْعقُوبَة ليمتنعوا من تِلْكَ الْفَاحِشَة

‌‌[1694] والخزف هُوَ فلق الفخار المكسر عرض الْحرَّة بِضَم الْعين أَي جَانبهَا بجلاميد الْحرَّة أَي الْحِجَارَة الْكِبَار وَاحِدهَا جلمد فتح الْجِيم وَالْمِيم وجلمود بضَمهَا حتىسكت رُوِيَ بِالتَّاءِ وَالنُّون أَي مَاتَ فَمَا اسْتغْفر لَهُ وَلَا سبه أما عدم السب لِأَن الْحَد كَفَّارَة لَهُ وتطهير وَأما عدم الاسْتِغْفَار فلئلا يغتر غَيره فَيَقَع فِي الزِّنَا اتكالا على استغفاره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

‌‌[1695] فيمَ أطهرك أَي بِسَبَب مَاذَا غامد بغين مُعْجمَة ودال مُهْملَة بطن من جُهَيْنَة فكفلها أَي قَامَ بمؤنتها ومصالحها وَلَيْسَ من الْكفَالَة الَّتِي هِيَ بِمَعْنى الضَّمَان فَقَالَ إِلَيّ رضاعه أَي كفَالَته وتربيته وَسَماهُ رضَاعًا مجَازًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَقع ذَلِك بعد فطامه كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى إِمَّا لَا بِكَسْر الْهمزَة وَتَشْديد الْمِيم وبالإمالة أَي إِذا أَبيت أَن تستري على نَفسك وتتوبي فتنضح الدَّم رُوِيَ بِالْحَاء الْمُهْملَة وبالمعجمة أَي ترشش وانصب فصلى عَلَيْهَا بِالْبِنَاءِ للْفَاعِل وللمفعول

‌‌[1696] فشدت عَلَيْهَا ثِيَابهَا فِي أَكثر الْأُصُول فشكت بِالْكَاف وَهُوَ بِمَعْنَاهُ

‌‌[1697] أنْشدك بِفَتْح الْهمزَة وَضم الشين أَي أَسأَلك رَافعا نشيدتي أَي صوتي عسيفا بِعَين وسين مهملتين أَي أَجِيرا رد أَي مَرْدُود أنيس هُوَ بن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ

‌‌[1699] وَنُحَمِّمهُمَا بميمين أَي نسود وُجُوههمَا بالحمم بِضَم الْحَاء وَفتح الْمِيم وَهُوَ الفحم وَرُوِيَ نحملهما بِالْحَاء أَي نحملهما على جمل وَرُوِيَ نجملهما بجيم مَفْتُوحَة أَي نجعلهما جَمِيعًا على الْجمل
‌‌[1701] ورجلا من الْيَهُود وَامْرَأَته أَي صاحبته الَّتِي زنى بهَا وَلم يرد زَوجته وَرُوِيَ بِامْرَأَة بِلَا ضمير
‌‌[1703] فَتبين زنَاهَا أَي تحَققه وَلَا تَثْرِيب بِالْمُثَلثَةِ والتثريب التوبيخ واللوم على الذَّنب قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ أَنه لَا يوبخ الزَّانِي بل يُقَام عَلَيْهِ الْحَد فَقَط

‌‌[1706] بجريدتين أَي مفردتين وَقيل مجموعتين فَقَالَ عبد الرَّحْمَن أخف الْحُدُود بِالنّصب أَي اجلده وَفِي الْمُوَطَّأ أَن عليا هُوَ الَّذِي أَشَارَ بذلك وَلَا مَانع من اجْتِمَاعهمَا عَلَيْهِ

‌‌[1707] فَقَالَ الْحسن يَعْنِي بن عَليّ ول حارها من تولى قارها الْحَار الشَّديد الْمَكْرُوه والقار الْبَارِد الهنيء الطّيب وَهَذَا مثل من أَمْثَال الْعَرَب قَالَ الْأَصْمَعِي وَغَيره مَعْنَاهُ ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها قَالَ النَّوَوِيّ وَالضَّمِير عَائِد إِلَى الْخلَافَة أَو الْولَايَة أَي كَمَا تولىعثمان الْخلَافَة بتولى نكدها وقاذوراتها قلت وَكَثِيرًا مَا كَانَ الصَّحَابَة والتابعون فَمن بعدهمْ يمتنعون من الْفتيا ويتمثلون بذلك عُمَيْر بن سعيد بِإِثْبَات الْيَاء فيهمَا وصحف من حذفهما مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا وديته بتَخْفِيف الدَّال أَي غرمت دِيَته لم يسنه أَي لم يقدر فِيهِ حدا مضبوطا
‌‌[1708] لَا يجلد أحد رُوِيَ بِالْبِنَاءِ للْفَاعِل وللمفعول فَوق عشرَة أسواط أَخذ بِظَاهِرِهِ أَحْمد وَأَشْهَب وَبَعض أَصْحَابنَا فَقَالُوا لَا تجوز الزِّيَادَة فِي التَّعْزِير على عشرَة أسواط والمجوزون قَالُوا إِن الحَدِيث مَنْسُوخ وتأوله بعض الْمَالِكِيَّة على انه كَانَ مُخْتَصًّا بزمنه صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ كَانَ يَكْفِي الْجَانِي مِنْهُم هَذَا الْقدر

‌‌[1709] وفى بِالتَّخْفِيفِ وَلَا يعضه بِفَتْح الْيَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة أَي لَا يرميه بِبُهْتَان وَقيل لَا يَأْتِي بنيميمة

‌‌[1710] العجماء بِالْمدِّ كل حَيَوَان سوى الْآدَمِيّ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم جرحها جَبَّار بِضَم الْجِيم وَتَخْفِيف الْبَاء أَي هدر قَالَ النَّوَوِيّ وهومحمول على مَا إِذا أتلفت شَيْئا بِالنَّهَارِ أوأتلفت بِاللَّيْلِ بِغَيْر تَفْرِيط من مَالِكهَا وَلَيْسَ مَعهَا أحد هَذَا مُرَاد الحَدِيث والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار أَي إِذا حفرهما فِي ملكه أَو موَات فَسقط بهما مار فَمَاتَ أَو اسْتَأْجر من يعْمل فيهمَا فوقعا عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان
‌‌[1711] وَلَكِن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ زَاد الْبَيْهَقِيّ وَالْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي

‌‌[1714] أَلحن بحجته بِالْحَاء الْمُهْملَة أَي أبلغ وَأعلم بهَا جلبة بِفَتْح الْجِيم وَاللَّام وَالْمُوَحَّدَة اخْتِلَاط الْأَصْوَات فليحملها أَو ليذرها لَيْسَ مَعْنَاهُ التَّخْيِير بل التهديد والوعيد لجبة بِتَقْدِيم اللَّام على الْجِيم بِمَعْنى جلبة وَكَأَنَّهُ مقلوب مِنْهُ من أهل خبائك قَالَ القَاضِي أَرَادَت ب أهل خبائه نَفسه صلى الله عليه وسلم فَكنت عَنهُ بِأَهْل الخباء إجلالا لَهُ قَالَ وَيحْتَمل أَن تُرِيدُ أهل بَيته والخباء يعبر بِهِ عَن مسكن الرجل وداره فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَيْضًا أَي ستزيدين من ذَلِك ويتمكن الْإِيمَان من قَلْبك وَيزِيد حبك لله وَلِرَسُولِهِ وأصل هَذِه اللَّفْظَة آض يئيض أَيْضا إِذا رَجَعَ مسيك بِوَزْن صديق وبوزن كريم أَي شحيح بخيل

‌‌[1715] إِن الله يرضى لكم ثَلَاثًا وَيكرهُ لكم ثَلَاثًا قَالَ الْعلمَاء الرضى والسخط وَالْكَرَاهَة من الله تَعَالَى المُرَاد بهَا أمره وَنَهْيه أَو ثَوَابه وعقابه أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا قَالَ النَّوَوِيّ هَاتَانِ ثِنْتَانِ وَعِنْدِي أَنَّهُمَا وَاحِدَة وَالثَّالِثَة قَوْله وَلَا تفَرقُوا وَأَن تعتصموا بِحَبل الله جَمِيعًا هُوَ التَّمَسُّك بعهده وَاتِّبَاع كِتَابه وَلَا تفَرقُوا هُوَ أَمر بِلُزُوم جمَاعَة الْمُسلمين وَيكرهُ لكم قيل وَقَالَ هُوَ الْخَوْض فِي أَخْبَار النَّاس وحكايات مَا لَا يَعْنِي من أَحْوَالهم وتصرفاتهم وَاخْتلف فِي حَقِيقَة هذَيْن اللَّفْظَيْنِ فَقيل فعلان ماضيان وَقيل اسمان مجروران منونان قلت إِنَّمَا يَأْتِي هَذَا فِي رِوَايَة وَنهى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال قيل المُرَاد التنطع فِي الْمسَائِل والإكثار من السُّؤَال عَمَّا لم يَقع وَلَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجة وَقيل المُرَاد سُؤال النَّاس أموالم وَمَا فِي أَيْديهم وَقيل المُرَاد كَثْرَة سُؤال الْإِنْسَان عَن حَاله وتفاصيل أمره وإضاعة المَال هُوَ صرفه فِي غير وجوهه الشَّرْعِيَّة وتعريضه للتلف

‌‌[593] ووأد الْبَنَات بِالْهَمْز هُوَ دفنهن فِي حياتهن فيمتن تَحت التُّرَاب وَمِنْهَا وهات أَي منع مَا توجب على الْإِنْسَان من الْحُقُوق وَطلب مَا لَا يسْتَحقّهُ
‌‌[1716] إِذا حكم الْحَاكِم قَالَ النَّوَوِيّ أجمع الْمُسلمُونَ على أَن هَذَا الحَدِيث فِي حَاكم عَالم أهل للْحكم فَلهُ أَجْرَانِ أجر بِاجْتِهَادِهِ وَأجر بإصابته ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر بِاجْتِهَادِهِ

‌‌[1718] من أحدث فِي أمرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد أَي مَرْدُود بِمَعْنى بَاطِل غير مُعْتَد بِهِ قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة من قَوَاعِد الْإِسْلَام وَهُوَ من جَوَامِع كَلمه صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رد الْبدع والمخترعات

‌‌[1719] أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يسْأَلهَا هُوَ مَحْمُول على من عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان بِحَق وَذَلِكَ الْإِنْسَان لَا يعلم أَنه شَاهد فَيَأْتِي إِلَيْهِ فيخبره أَنه شَاهد لَهُ وَقيل على شَهَادَة الْحِسْبَة فِي حُقُوق الله تَعَالَى قَالُوا وَلَيْسَ هَذَا مناقضا للْحَدِيث الآخر فِي ذمّ من يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قبل أَن يستشهد فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم يشْهدُونَ وَلَا يستشهدون فَإِن ذَلِك مَحْمُول على من عِنْده شَهَادَة لآدَمِيّ عَالم بِأَنَّهُ شَاهد

‌‌[1720] فَقَالَت الصُّغْرَى لَا يَرْحَمك الله مَعْنَاهُ لَا تشقه وَتمّ الْكَلَام ثمَّ استأنفت يَرْحَمك الله قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعلمَاء وَيسْتَحب أَن يُقَال فِي مثل هَذَا بِالْوَاو فَيُقَال ويرحمك الله فَقضى بِهِ للصغرى قَالَ النَّوَوِيّ فَإِن قيل كَيفَ حكم سُلَيْمَان بعد حكم دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الْقَضِيَّة الْوَاحِدَة وَنقض حكمه والمجتهد لَا ينْقض حكم الْمُجْتَهد فَالْجَوَاب لَعَلَّه كَانَ فِي شرعهم نسخ الحكم إِذا رَفعه الْخصم إِلَى حَاكم آخر يرى خِلَافه أَو يكون سُلَيْمَان فعل ذَلِك حِيلَة فِي إِظْهَار الْحق فَلَمَّا أقرَّت بِهِ الْكُبْرَى عمل بإقرارها وَإِن كَانَ بعد الحكم المدية بِتَثْلِيث الْمِيم

‌‌[1721] شرى الأَرْض أَي بَاعهَا

‌‌[1722] اللّقطَة بِفَتْح الْقَاف علىالمشهور عفاصها بِكَسْر الْعين وبالفاء وبالصاد الْمُهْملَة الْوِعَاء الَّذِي يكون فِيهِ النَّفَقَة جلدا كَانَ أَو غَيره ووكاؤها بِالْمدِّ الْخَيط الَّذِي يشد بِهِ الْوِعَاء فشأنك بِالنّصب فضَالة الْغنم قَالَ الْأَزْهَرِي وَغَيره لَا يَقع اسْم الضَّالة إِلَّا على الْحَيَوَان وَأما الْأَمْتِعَة وَمَا سوى الْحَيَوَان فَيُقَال لَهُ لقطَة وَلَا يُقَال لَهُ ضَالَّة لَك أَو لأخيك أَو للذئب مَعْنَاهُ الْإِذْن فِي أَخذهَا مَعهَا سقاؤها مَعْنَاهُ أَنَّهَا تقوى على وُرُود الْمِيَاه وتشرب فِي الْيَوْم الْوَاحِد وتملأ أكراشها بِحَيْثُ يكفيها الْأَيَّام وحذاؤها بِالْمدِّ وَهُوَ أخفافها لِأَنَّهَا تقوى بهَا على السّير وَقطع المفاوز

‌‌[1723] وجدت صرة فِيهَا مائَة دِينَار الحَدِيث قَالَ القَاضِي هَذِه الرِّوَايَة فِي التَّعْرِيف ثَلَاث سِنِين مَحْمُولَة على الْوَرع وَزِيَادَة الْفَضِيلَة فقد أجمع الْعلمَاء على الِاكْتِفَاء بتعريف سنة وَلم يشرط أحد تَعْرِيف ثَلَاثَة أَعْوَام إِلَّا مَا رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب وَلَعَلَّه لم يثبت عَنهُ

‌‌[1725] من آوى ضَالَّة فَهُوَ ضال أَي مفارق للصَّوَاب وَفِيه حناس تَامّ