📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ السَّنَانِيرِ
4940 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: "زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك" 1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم "1596" في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب، عن سلمة بن شبيب، والبيهقي 6/10 من طريقين عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/ 349، وابن ماجه "2161" في التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي 4/53 من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به.
وأخرجه النسائي 7/309 في البيوع باب ما استثنى من ثمن الكلب، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي الزبير، به. وعند النسائي بزيادة " إلا كلب صيد"، وقال النسائي: عن هذه الزيادة: وهذا منكر.
وأخرجه أبو داود "3479" في البيوع: باب في ثمن السنور، من طريقين عن الأعمش، عن أبي سفيان "هو طلحة بن نافع" عن جابر، به.
والسنور: الهر. قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/577: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعادته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع، وكان ثمنه حلالاً، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر ين زيد: أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، وهذا هو المعتمد.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ السَّنَانِيرِ
4941 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَكَسْبِ الحجام من السحت"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: وهو ابن راهويه، وقيس بن سعد هو المكي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=وأخرجه أحمد 2/500 عن محمد بن يزيد، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل.
وأخرجه أيضاً 2/500 عن يزيد بن هارون، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: نهي عن ثمن الكلب، وكسب الحجام ومهر البغي.
وعنده أيضاً 2/332و415 من طريق أبي معاوية المهري، عن أبي هريرة موفوعاً بلفظ: نهي عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب الموسمة، وعن كسب عسب الفحل.
وأخرجه أيضاً 2/347 من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة: نهي عن كسب الحجام، وكسب والأمة.
وأخرجه أبو داود "3484" في البيوع: باب في أثمان الكلاب، والنسائي 7/189 - 190 في البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب، من طريقين عن ابن وهب، عن معروف بن سويد الجذامي، عن على بن رباح اللخمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
وأخرج الحاكم 2/33 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، وأبي حازمن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مهر لزانية ولا ثمن لكلب"، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 6/126 من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر الزمارة".
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/18 - 19: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام، إن كان حراً فهو حرام، عبداً، فإنه يعلفه دوابه، وينفقه على عبيده قولاً بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلالن والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنئ، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، ويدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يعطم رقيقه، ولولا حلال مملوك له، لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه، لأنه لايجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه، كما لايجوز أن يأكل بنفسه، والدليل عليه مافي المتفق من حديث أنس بن مالك قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وانظر "شرح معاني الآثار" 4/129 - 132.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
4942 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن بن وعلة أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب، فقال بن عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا"؟ فَسَارَ الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا1. [2: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن وعلة، وهو عبد الرحمن بن وعلة السبئ، فمن رجال مسلم. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/846 في الأشربة: باب جامع تحريم الخمر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/140 - 141، ومسلم "1579" في المساقاة: باب تحريم الخمر، والنسائي 7/307 - 308 في البيوع: باب بيع الخمر، والبغوي "2042"، والبيهقي 6/11 - 12. وانظر "4944".

‌‌ذِكْرُ تَحْرِيمِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
4943 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فحرم التجارة في الخمر"1. [2: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهرانن ومسلم: هو ابن صبيح أبو الضحى.
وأخرجه مسلم "1580" في المساقاة: باب تحريم التجارة في الخمر، وأبو داود "3491" في البيوع باب في ثمن الخمر والميتةن من طرق عن أبي معاوية الإسناد.
وأخرجه البخاري "459" في المساجد: باب تحريم التجارة في الخمر، و"4540" {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ، و"4541" باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا} ، من طرق عن سليمان الأعمش، به.
وأخرجه البخاري "2084" في البيوع: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه،"4542" في التفسير: باب {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، ومسلم "1580"، وأبو داود "3490" والنسائي 7/308، وفي البيوع: باب في بيع الخمر، والبهقي 6/11 من طرق عن أبي الضحى "مسلم بن صبيح"، به.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
4944 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخُو إسماعيل بن عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حدثنا زيد بن أسلم، عن بن وعلة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ، فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا مَعَكَ؟ " قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ قَالَ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا" فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَامَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَاذَا قُلْتَ لَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ: فَأَمَرَ بِعَزَالِي الْمَزَادَةِ، فَفُتِحَتْ، فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ، فَنَظَرْتُ إليها في البطحاء ما فيها شيء1. [1: 99]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "4942"، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 1/323 - 324 عن ربعي بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" "2590" من طريق زهير، عن ربعي بن إبراهيم، به.
وأحرجه أحمد 1/244، ومسلم "1579" في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر، من طريقين عن عبد الرحمن بن وعلة، به.
والعزالي – جمع عزلاء -: هو فم المزادة الأسفل، والمزادة: الراوية يحمل فيها الماء.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَمْرَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُحْتَاجِ إِلَى ثَمَنِهَا
4945 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر1. [2: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. محمد بن عبد الملك بن زنجويه: ثقةن روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. والآخر المبهم الذي ذكره المصنف: هو أبان كما هو عند عبد الرزاق وأبي يعلى وأحمد.
وهو في "المصنف" لعبد الرزاق برقم "16970"، وعنه أخرجه أحمد 3/217.
وهو في "مسند أبي يعلى" "3042" عن محمد بن مهدي، عن عبد الرزاق.
وأخرجه البخاري "5600" في الأشربة: باب من رأي أن لا يخلط البسر تمراًن ومسلم "1980" "7" و"8" في الأشربة: باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر ن والطبري في "جامع البيان" "12527"، والطحاوي 4/214، وأبو يعلى "3008" من طرق عن قتادة، عن أنس بحوه.
وأخرجه البخاري"2464" في المظالم: باب صب الخمر في الطريق، و"4620" في التفسير: باب {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} ، ومسلم "1980"، وأبو داود "3673" في الأشربة: باب في تحريم الخمر، وأبو يعلى "3361" و"3362"، والواحدي في "أسباب النزول" ص140، والبيهقي 8/386 من طرق عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، به.
وأخرجه البخاري "4617" في التفسير: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} ومسلم "1980"، "4"، وأحمد في "الأشربة" "17"، من طريقين عن أنس بنحوه، وسيأتي عند المصنف بحوه برقم "5352" و"5361" و"5363" و"5364" من طرق عن أنس.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
4946 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة" 1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه الترمذي "1229" في اليبوع: باب ماجاء في بيع حبل الحبلة، من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه أحمد 2/80، ومسلم "1514" في البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة، والبيهقي 5/340 - 341 من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه النسائي 7/293 في البيوع: باب بيع حبل الحبلة، وابن ماجه "2197" في التجارات: باب النهي عن شراء مافي بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائض، من طريقين عن سفيان، عن سعيد بن جبير، به. وانظر ما بعده.
وحبل الحبلة –الحاء والباء -: مصدر حبلت تحبل حبلا، والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب، فيه للمبالغةن وقيل: للإشعار بالأنوثة.

‌‌ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الَّذِي1 نُهِيَ عَنْهُ
4947 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا2". [2: 3]--------------------------------------------
1 في الأصل: "التي" والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 62.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/653 - 654 في البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2143" في البيوع: بيع الغرر الحبلة، وأبو داود "3380" في البيوع: باب في بيع الغرر النسائي 7/293 - 294 في البيوع: باب بيع حبل الحبلة، وابن الجارود "591"،والبيهقي 5/340، والبغوي "2107".
وقوله: "وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية … الخ ": ولم يرد عند أبي داود وابن الجارود، وهما رويا الحديث من طريق مالك. قال الحافظ في "الفتح" = قال إسماعيل: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا وذكر الخطيب في "المدرج".
وأخرجه البخاري "2256" في السلم: باب السلم إلي أن تنتج الناقة، وفيه: فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.
وقال الحافظ في"الفتح": لايلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لايكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فقد أخرج البخاري "3843" في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن. ذلك.
قال الحافظ: فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر. وانظر "الفتح" 4/357.
و"تنتج": بضم وأوله، وفتح ثالثه، أي: تلد ولداً، و"الناقة" فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو جرف نادر، ومثله: هزل، ودهش، وشره، وشغف بكذا، وأولع به، وأهتر به، استهتر به، وأغرم به، وعني بكذا، وحم فلان، وأغمي عليه، وامتقع لونه وزهي. وانظر "المخصص" لابن سيده السفر 15/72.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ، اثْنَانِ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
4948 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بن عُمَرَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، والحوضي: هو حفص بن عمر.
وأخرجه البخاري "2535" في العتق: باب بيع الولاء وهبته، عن أبي الوليد، والبيهقي 10/292 من طريق على بن عبد العزيز، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه إبو داود "2919" في الفرائض: باب في بيع الولاء، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/79 - و107، والطيالسي "1885"، ومسلم "1506" في العتق: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والترمذي "1236" في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، والنسائي 7/306 في البيوع: باب الولاء، وابن ماجه "1747" في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والطبراني في الكبير "13626" من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مالك 2/782 في العتق والولاء: باب ماجاء في كراهية والولاء وهبته، ومسلم "1506"، الشافعي 2/256، والنسائي 7/72ن والطبراني "13625"، والبيهقي 10/292، والبغوي "2226" من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه ابن ماجه "2748" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأنظر ما بعده.
قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لايباع ويوهب ولايورث، إنما هو سبب يورثه به كالنسب يورث به ولا يورث، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4949 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن بن عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"1.
قَالَ زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ماقبله. النفلي: هو عبد الله بن محمد بن على بن نفيل، من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/72، وعبد الرزاق "16138"، وأحمد 2/9، وابن أبي شيبة 6/121، وسعيد بن منصور" 276" والبخاري "6756" في الفرائض: باب إثم من بدأ من مواليه، ومسلم "1506" في العتق: باب النهي عن بيع الولاء، والترمذي "1236" البيوع: باب ماجاء كراهية بيع الولاء وهبته، وابن ماجه "2747" في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبتهن وابن الجارود "987"، والبيهقي 10/292، والبغوي "2225" من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد.

‌‌ذكر العلة مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
4950 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينارعن بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يباع ولا يوهب"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 بشر بن الوليد: هو الكندي الفقيه صاحب أبي يوسف، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/143، ووثقه الدارقطني ومسلمة بن القاسم، وكان أحمد يثني عليه، روى الخطيب في "تاريخه" 7/82 بسنده عن بشر، قال: كنا نكون عند سفيان بن عيينة، فكان إذا وردت مسألة مشكلة، يقول: ها هنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها فأجيب، فيقول التسليم للفقهاء سلامة في الدين.
وشيخه في هذا الحديث هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبش الأنصاري الكوفي أبو يوسف الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/645 - 646، ووثقه النسائي، وابن شاهين، وقال ابن عدي: لابأس به، وقال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف ووصفه السمعاني في "الأنساب" 2/86 بالإتقان، وترجم له الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 1/292 - 293، وأرخ وفاته سنة 182هـ، وباقي السند على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/72 - 73، من طريقه الحاكم 4/341، ثم البيهقي 10/292 عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وليس فيه عبيد الله بن عمر، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/44 حيث ذكر الحديث عن أبي يوسف، ثم قال: وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر. أخرجه أبويعلى في "مسنده عنه"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي يعلى.
وقال البيهقي بعد أن أورد الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً، ثم ذكره بإسناده عن الحسن البصري. وإسناده صحيح. وأخرجه أيضاً عن الحسن: ابن أبي شيبة 6/123.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "16149"، وسعيد بن منصور "284"، وابن أبي شيبة 6/122 من طرق عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق....فذكره.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصْطَادَ
4951 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" 1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطني3/15 - 16 عن أبي محمد بن صاعد، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/436، ومسلم"1513" في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والنسائي 7/262 في البيوع: باب بيع الحصاة، والدارقطني 3/15 - 16ن والبغوي "2103" من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه أحمد 2/496، ومسلم "1513"، وأبو داود "3376" في البيوع: باب بيع الغرر، وابن ماجه "2194" في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغررن وابن الجارود"2194"، والبيهقي 5/338 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد 2/376 من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ووقع عند من سبق ذكرهم: نهي عن بيع الغرر وبيع الحصاة، وسيأتي عند المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد برقم"4977"، وفيه: نهي عن بيع الحصاة. وسيأتي من حديث ابن عمر عنده أيضاً برقم "4972".

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ
4952 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، لَا يدري عمرو أي ماء هو"1. [2: 1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، ورجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال: اسمه عبد الرحمن بن مطعم البناني.
وأخرجه الحميدي "912"، وأحمد 138، والنسائي 7/307 في البيوع: باب بيع الماء، الدارمي 2/269، وابن ماجه "2476" في الرهون: باب النهي عن بيع الماء وابن الجارود "594"، والطبراني في الكبير" "782"، والبيهقي 6/15، من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/417، وأبو داود "3478" في البيوع: باب في بيع فضل الماء، والترمذي "1271" في البيوع: باب ماجاء في بيع فضل الماء - وقال: حسن صحيح – والحاكم 2/61، والطبراني"783" من طريقين عن عمرو بن دينار، به.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
4953 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ"1. [2: 1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشييخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند مسلم، فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم"1565" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء، والبيهقي 6/15 عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "2477" في الرهون: باب النهي عن بيع الماء، وابن الجارود في "المنتقى" "595" من طرفعن وكيع، به.
وأخرجه مسلم "1565"، البيهقي 6/15 من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 3/356"، والحاكم 2/61 من طريقين عن حماد بن سلمةن عن أبي الزبير، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!
وأخرجه النسائي 7/306 - 307 في البيوع: باب بيع الماء من طريق أيوب، عن عطاء، عن جابر.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
4954 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرجعن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ"1. [2: 24]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ2، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ، أَوْ عَيْنٍ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ، فَنُهِيَ عَنْ--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في "الموطأ" 2/744 في الأقضية باب القضاء في الماء.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/153، والبخاري "2353" في الأشربة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق حتى يروي، و"6962" في الحيل: باب مايكره من الاحتيال، ومسلم "1566" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة، والبيهقي 6/151، والبغوي "1668".
وأخرجه أحمد 2/244، وابن ماجه "2478" في الرهون: باب النهي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ، وابن الجاورد "596" من طريق سفيان.
وأخرجه الترمذي "1272" في البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء، من طريق اليث، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد 2/273 و309 و482، والبخاري "2354"، ومسلم "1566"، والبيهقي 6/15 - 16 - و152 من طرق عن أبي هريرة، به. وانظر "4956".
2 في الأصل: "نفع فيه الجور"، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 116.

مَنْعِ الْمُسْلِمِينَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ، لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ منع الناس عن الكلأ1.--------------------------------------------
1 وقال البغوي: هذا في الرجل يحفر بئراً في أرض موات، فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلاً، فإن بذل صاحب البئر فضل مائة أمكن الناس رعيه وإن منع لم يمكنهم، فيكون في منعه الماء عنهم مع الكلأ، وإلى هذا المعنى ذهب مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، والنهي عندهم على تحريم.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ
4955 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ" 1. [2: 43]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُمُّهُ: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بحديث عائشة.--------------------------------------------
1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، ولاتضر عنعنته، فقد صرح بالتحديث عند أحمد، ثم هو قد توبع، وجرير: هو عبد الحميد.
وأخرجه أحمد 6/139و268 من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/2و252، والحاكم 2/61، والبيهقي 6/152، وابن عبد البر في "التمهيد" كما في "الجوهر والنقيط لابن التركماني 6/152 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه "2479" في الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء، والبيهقي 6/152 من طرق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة. وهذا سند ضعيف لضعف حارثة.
وأخرجه مالك 2/745 في الأقضية: باب القضاء في المياه، ومن طريقه البيهقي 6/152 عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة مرسلاً، وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ، مرسل.

‌‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الفعل
4956 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَيْوَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى غِفَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَمْنَعُوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ، فيهزل الماء، ويجوع العيال"1. [2: 43]--------------------------------------------
1 أبو سعيد مولى غفار: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/573 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو هانئ: هو حميد بن هانئ.
وأخرجه أحمد 2/420 عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وفيه: "لاتبيعوا فضل الماء" بدل "لاتمنعوا"، وفي "لمجمع": "لاتمنعوا" كما هو عند المصنف.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/124وقال: قلت هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله ثقات. وانظر "4954".