📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

‌‌ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى حَبْرِ تَيْمَاءَ
6556 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ (1) ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سِوَارٍ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى حَبْرِ تَيْمَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ» (2) . [5: 37]
‌‌ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كِتَابَهُ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ
6557 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: كُنَّا بِالْمِرْبَدِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَشْعَثَ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ (3) ، فَقُلْنَا لَهُ: كَأَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: أَجَلْ، فَقُلْنَا لَهُ: نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمِ الَّتِي فِي يَدِكَ، فَأَخْذَنَاهَا، فَقَرَأْنَا مَا فِيهَا، فَإِذَا فِيهَا:--------------------------------------------
(1) في الأصل: " سرح "، وهو خطأ.
(2) إسناده على شرط البخاري. أحمد بن أبي سريج من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلاّ أن في حديث ورقاء -وهو ابن عمر اليَشْكُرِي- عن منصور -وهو ابن المعتمر- ليناً، ولم يخرج له الشيخان من روايته عن منصور شيئاً، وهذا الحديث لم نظفر به عند غير المصنف.
وتيماء: بلدة تقع شمال المدينة المنورة قريبة من تبوك تبعد عنها 150 ميلاً.
(3) في الأصل: " أدم "، والمثبت من "موارد الظمآن" (949) ومصادر التخريج.

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ، أَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيِّ وَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ» قَالَ: فَقُلْنَا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُلْنَا: مَا سَمِعْتَ مِنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصُّدُورِ» فَقُلْنَا لَهُ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: أَلَا أَرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي، فَوَاللَّهِ لَا أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ ذَهَبَ (1) . [5: 37]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، وقد أخرج حديثه هذا أبو داود والنسائي ولم يسمياه.
وأخرجه دون حديث الصوم: أبو داود (2999) في الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، وعنه البيهقي 7/58 عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/78 عن روح بن عبادة، و 5/363 عن وكيع، كلاهما عن قرة بن خالد، به.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/279، وأحمد 5/77-78 و 78، والنسائي 7/134 في الفيء، وأبو عبيد في "الأموال" ص 19، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/358 من طريقين، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، به.
والمربد: سوق كانت بالبصرة، ثم صارت محلة عظمية تجتمع به الشعراء والخطباء.
وقوله: "وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفيّ". السهم في الأصل: واحد السهام التي يُضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سُمي ما يفوز به الفالج بينهما، ثم كثر حتى سُمي كل نصيبٍ سهماً.
قيل: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم رجل شهد الوقعة أو غاب عنها. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ الشَّاعِرُ» (1) .--------------------------------------------
= والصَّفِيُّ: هو ما اصطفاه من عُرض المغنم قبل القسمة من فرس أو غلام أو سيف أو ما أحب.
ووحرالصدور: ما يكون فيها من الغشِّ والوساوس والغيظ والحسد والغضب. انظر " مختصر السنن " 4/231.
(1) وقال المنذري في "مختصر السنن": ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله، وسمى الرجل النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: إنه ما مدح أحداً ولا هجا أحداً وكان جواداًَ لا يكاد يمسك شيئاً، وأدرك الإسلام وهو كبير.
وقال الحافظ في "التقريب": صحابي له حديث في السنن لم يسم فيه، وسماه فيه محمد بن سلام في "طبقات الشعراء".
قلت: ذكره في الطبقة الثامنة 1/160-164، فقال: والنمر بن تولب جواد لا يُليق شيئاً، وكان شاعراً فصيحاً جريئاً على المنطق، وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيِّس لحسن شعره، وهو الذي يقول:
لا تَغْضَبَنَّ على امْرِئٍ في مَالِهِ … وَعَلَى كَرَائِمِ صُلْبِ مَالِكَ فَاغْضَبِ
وإذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الْغِنَى … وَإِلَى الَّذِي يُعْطِي الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ
وقال أيضاً:
أَقِي حَسَبي بِهِ، وَيَعَزُّ عِرْضِي … عَلَيَّ، إِذَا الْحَفِيظَةُ أَدْرَكَتْنِي
وَأَعْلَمُ أَن سَتُدْرِكُنِي الْمَنَايَا … فَإِلاَّ أَتَّبِعْهَا تَتَّبِعْنِي
وقال أيضاً:
أَعَاذِلَ إِنْ يُصْبحْ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ … بَعيداً نَآني صَاحِبي وَقَرِيبي
تَرَيْ أَنَ مَا أَنْفَقتُ لَمْ يَكُ ضَرَّني … وَأَنَّ الَّذِي أَفْنَيْتُ كَانَ نَصِيبي
وعُمِّر عُمراً طويلاً فكَان هِجِّيراه: أصبحوا الراكب! أغبقوا الراكب، لعَادته التي كان عليها.
وذكر خلاَّد بنُ قرَّة بن خالد السدوسي، عن أبيه، وعن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، قال: فذكر الخبر =

‌‌ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كِتَابَهُ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ
6558 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ (1) خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ أَنْ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» قَالَ: فَمَا قَرَأَهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ، فَهُمْ يُسَمَّوْنَ بَنِي الْكَاتِبِ (2) . [5: 37]--------------------------------------------
= الذي أورده المصنف، وجاء في آخره: ففي حديث قرة عن يزيد، فقيل لي لما ولّى: هذا النمر بن تولب العكلي الشاعر.
(1) تحرفت في الأصل إلى "أخت"، والتصويب من "موارد الظمآن" (1626) .
(2) إسناده على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (307) عن بكر بن أحمد الطاحي بهذا الإسناد، وقال: لم يروه عن قتادة إلا خالد بن قيس.
وأخرجه أبو يعلى (2947) ، والبزار (1670) عن نصر بن علي، به.
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 5/305، وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في " الصغير "، ورجال الأولين رجال الصحيح.
وأخرج أحمد في "المسند" 5/68 ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/136 من طريقين، عن شيبان، عن قتادة، عن مضارب بن حزن العجلي (وسقط من المطبوع من "المسند" مضارب بن حزن) قال: حدث مرثد بن ظبيان، قال: جاءنا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا له كاتباً يقرؤه علينا حتى قرأه رجل من بني ضبيعة: من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا، وإنهم ليسمون بني الكاتب.
مضارب بن حزن روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال العجلي: تابعي ثقة، ومرثد بن ظبيان السدوسي ذكره الحافظ في =

‌‌ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
6559 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا:
« [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم]
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللَّهِ، وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ--------------------------------------------
= "تعجيل المنفعة" ص 397، فقال: من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثه شيبان عن قتادة ذكره العسكري في "الصحابة"، وقال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه حنيناً. وانظر "الإصابة" 3/377-378 وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/281 عن علي بن محمد، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رجل من بني سدوس قال: كتب رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بكر بن وائل: أما بعد، فأسلموا تسلموا. قال قتادة: فما وجدوا رجلاً يقرؤه حتى جاءهم رجل من بني ضبيعة بن ربيعة، فقرأه، فهم يسمون بني الكاتب، وكان الذي أتاهم بِكِتَابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظبيان بن مرثد السدوسي. قلت: صوابه مرثدُ بن ظبيان كما في الرواية السالفة.

أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ، وَالدَّالِيَةِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (1) ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ، ذَكَرٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَمَا زَادَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ--------------------------------------------
(1) يشهد له حديث ابن عمر عند البخاري (1483) ، والترمذي (640) ، وأبي داود (1596) ، والنسائي 5/41، ولفظه: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْح نصف العشر". وقد تقدم عند المؤلف برقم (3285) و (3286) و (3287) .
وحديث جابر بن عبد الله عند مسلم (981) ، وأبي داود (1597) ، والنسائي 5/42، وحديث معاذ بن جبل عند النسائي 5/42، وحديث أبي هريرة عند الترمذي (639) .
وحديث أبي سعيد الخدري: " لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أوسق صدقة ". وقد تقدم عند المؤلف برقم (3275) و (3276) و (3277) و (3281) و (3282) .

لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَانِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَثَلَاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ (1) ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ (2) ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ (3) ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،--------------------------------------------
(1) من قوله: "وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ" إلى هنا حديث صحيح تقدم تخريجه من حديث أبي بكر عند المؤلف برقم (3266) .
(2) يشهد له حديث أبي بكر وحديث أبي سعيد الخدري المشار إليهما سابقاً.
(3) يشهد له حديث أبي هريرة: "إنا لا تحل لنا الصدقة". وقد تقدم تخريجه عند المؤلف برقم (3292) و (3294) و (3295) ، وحديث أبي رافع المتقدم برقم (3293) ، وحديث أنس (3296) .

وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ، إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ (1) ، وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السَّحَرِ، وَأَكَلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ (2) ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرِ (3) ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ (4) إِلَّا طَاهِرٌ (5) .--------------------------------------------
(1) يشهد له حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة"، وفي رواية زيادة: "إلاّ زكاة الفطر". وقد تقدم برقم (3271) و (3272) .
(2) يشهد له أحاديث صحيحة، منها حديث أبي هريرة المتقدم عند المؤلف برقم (5561) ، وحديث عبد الله بن عمرو المتقدم برقم (5562) ، وحديث عبد الله بن أنس المتقدم برقم (5563) .
(3) في الأصل: "الأكبر"، والتصويب من "موارد الظمآن" (793) .
ويشهد له حديثا أم سليم وابن عباس: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وقد تقدما عند المؤلف برقم (3699) و (3700) .
(4) سقط من الأصل، واستدرك من "الموارد".
(5) يشهد له حديث ابن عمر عند الدارقطني 1/121، والطبراني في "الصغير" (1162) ، وفي "الكبير" (13217) ، والبيهقي 1/88 من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وذكره الهيثمي في "المجمع" =

وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى يُبْتَاعَ (1) .--------------------------------------------
= 1/276: وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و "الصغير"، ورجاله موثقون.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/131: وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به.
وحديث عثمان بن أبي العاص عند ابن أبي داود في "المصاحف" ص 212، والطبراني في "الكبير" (8336) من طريقين عنه. وذكره ابن حجر في "التلخيص" 1/131، وقال: وفي إسناد ابن أبي داود انقطاع. وذكر الهيثمي حديث الطبراني 1/277، وقال: وفيه إسماعيل بن رافع، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث.
(1) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند الطيالسي (2265) ، وأحمد 2/189 و190 و 207، وأبي داود (2190) و (2191) و (2192) ، والترمذي (1181) ، وابن ماجه (2047) ، وابن الجارود (743) ، والطحاوي في "المشكل" 1/280-281، والدارقطني 4/14 و 15، والحاكم 2/205، والبيهقي 7/317-318 و 318 من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وحديث المسور بن مخرمة عند ابن ماجة (2048) .
وحديث علي بن أبي طالب عند ابن ماجه (2049) ، والطحاوي في المشكل" 1/280، والبيهقي 7/320، والبغوي (2350) .
وحديث عائشة عند الطحاوي 1/281، والدارقطني 4/15، والحاكم 2/198 و 419، والبيهقي 1/321.
وحديث معاذ بن جبل عند الدارقطني 4/14 و 17، والحاكم 2/419، والبيهقي 7/320.
وحديث ابن عباس عند الحاكم 2/419، والبيهقي 7/320.
وحديث جابر عند الحاكم 2/204 و 420، والبيهقي 7/319.
وحديث ابن عمر عند الحاكم 2/419.

وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1) ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ (2) ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ (3) ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا (4) شَعْرَهُ (5) ، وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَهُوَ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (6) .--------------------------------------------
(1) يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (359) ، ومسلم (516) ، وأبي داود (626) ، والنسائي 2/71.
(2) يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم عند المؤلف برقم (5427) ، وحديث أبي هريرة، وقد تقدم برقم (5426) .
(3) يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم برقم (5427) .
(4) تحرفت في الأصل إلى: " عاكص "، والتصويب من " الموارد ".
(5) يشهد له حديث أبي رافع عند الترمذي (384) ، وأبي داود (646) ، وابن ماجه (1042) ، والبغوي (646) . ولفظ ابن ماجه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وقال الترمذي: حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قلت: وله شواهد أخرى.
(6) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي (1387) ، وابن ماجه (2626) ، وأحمد 2/183 و 217، والبيهقي 8/53 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو. ولفظ الترمذي: "من قتل مؤمناً متعمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، =

وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (1) ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ (2) ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ (3) ، وَفِي--------------------------------------------
= وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" وقال: حديث حسن غريب.
وحديث أبي هريرة عند البخاري (112) و (2434) و (6880) ، ومسلم (1355) بلفظ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أن يُودَى وإمَّا أن يُقاد".
(1) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (4541) ، والترمذي (1387) ، والنسائي 8/42-43، وابن ماجة (2627) و (2630) ، والبغوي (2536) .
وحديث ابن مسعود عند الترمذي (1386) ، وأبي داود (4545) ، والنسائي 8/43-44، وابن ماجة (2631) .
(2) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/217 و 224، وأبي داود (4564) ، وله شواهد أخرى ستأتي.
(3) من قوله: "وفي اللسان الدية" إلى هنا فيه أحاديث مرسلة وآثار تقوي حديث الباب وتشده.
ففي "دية اللسان" عن سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، والزهري، ومكحول مرسلاً، وفيه آثار عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. انظر " مصنف عبد الرزاق " 9/356-358، و "مصنف ابن أبي شيبة" 9/175-179، و " سنن البيهقي " 8/89.
وفي "دية الشفتين" عن زيد بن أسلم مرسلاً، وفيه آثار انظرها عند عبد الرزاق 9/342-343، وابن أبي شيبة 9/173-175، والبيهقي 8/88.
وفي "دية البيضتين" عن ابن المسيب مرسلاً، وفيه آثار انظرها عند =

الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ (1) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (2) ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الرزاق 9/373-374، وابن أبي شيبة 9/224-225، والبيهقي 8/97-98.
وفي "دية الذكر" عن الزهري وطاووس مرسلاً، وفيه آثار انظرها عند عبد الرزاق 9/371-372، وابن أبي شيبة 9/213-215، والبيهقي 8/97-98.
وفي "دية الصلب" عن ابن المسيب والزهري مرسلاً، وفيه آثار انظرها عند عبد الرزاق 9/364-366، وابن أبي شيبة 9/229-231، والبيهقي 8/95.
(1) في الأصل و "الموارد": "عشرة"، والمثبت من مصادر التخريج.
(2) يشهد له ما أخرجه البزار (1531) ، والبيهقي 8/86 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في الأنف " إذا استُوعِبَ جَدْعُه الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر". وقال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروي عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا. وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/296، وقال: رواه البزار وفيه محمد ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات.
وأخرج أحمد 2/217 عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن اسحاق، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده مرفوعاً. وفيه: وقضى في الأنف إذا جُدِع كُلُّه بالعَقْل كاملاً، وإذا جُدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصفَ العقل، خمسين من الإبل، أو عِدْلَها ذهباً أو وَرِقاً، أو مئةَ بقرةٍ، أو ألفَ شاةٍ، والرجلُ نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومةُ ثلثُ العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب، أو الوَرِق، أو البقر، أو الشاء، والجائفةُ ثلثُ العقل، والمُنَقِّلَةُ خمس عشرةَ من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس من الإِبل، وأخرجه بنحوه أبو داود (4564) .
وأخرج أبو داود (4562) ، وابن ماجه (2653) ، وابن الجارود (781) و (785) ، والنسائي 8/57، والبيهقي 8/89 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشراً عشراً من الإبل.
وأخرجه النسائي 8/56، وأبو داود (4556) و (4557) ، وابن ماجه (5654) ، والطيالسي (511) ، وأحمد 4/397 و 498، والدارمي 2/194، والبيهقي 8/92 من حديث أبي موسى الأشعري.
وأخرجه الترمذي (1391) ، وابن الجارود (780) من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وأخرج ابن ماجه (2651) من حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السن خمساً من الإبل. وصحح البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (169) .
وأخرجه بنحوه أبو داود (4563) ، والنسائي 8/55، والدارمي 2/195، والبيهقي 8/89 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرج أبو داود (4566) ، والترمذي (1390) ، والنسائي 8/57، وابن ماجه (2655) ، والدارمي 2/194، وابن الجارود (785) ، والبيهقي 8/89 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المواضح خمساً خمساً من الإبل.

بِالْمَرْأَةِ (1) ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ (2) » . [5: 37]
لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ (3) .--------------------------------------------
(1) يشهد له حديث أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تقدم عند المؤلف برقم (5991) و (5992) و (5993) .
(2) لا يصح في المرفوع، وإنما هو عن عمر، فقد أخرج أبو داود (4542) ، ومن طريقه البيهقي 8/77 عن يحيى بن حكيم، عن عبد الرحمن بن عثمان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيباً، فقال: ألا إن الإِبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة.
(3) إسناده ضعيف. سليمان بن داود إنما هو سليمان بن أرقم المتفق على ضعفه، غلط الحكم بن موسى في اسم والده، فقال: سليمان بن داود، حكى ذلك غير واحد من الأئمة.
قال أبو داود في "المراسيل" ص 213 -بتحقيقي- بعد أن أورده مرسلاً: أسند هذا، ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده … حدثنا أبو هبيرة (هو محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي) قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة: حدثني سليمان بن أرقم، وحدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثني أبي وعمي، قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، مثله.
قال أبو داود: والذي قال: "سليمان بن داود" وهم فيه، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني -ثقة- عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن جده. وَهمَ فيه الحكم.
وروى النسائي هذا الحديث موصولاً من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري. ثم رواه من طريق محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، ثم قال: وهذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة الدمشقي: الصواب سليمان بن أرقم.
وقال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج هذا الكلام.
وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم، عن الزهري.
وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، غلط عليه الحكم.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/222: وسألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم … قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول: سليمان بن أرقم، قال أبي: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق، فيرون أن الأرقم لقب، وأن الاسم داود، ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي، شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به، فلا أدري أيهما هو، وما أظن أنه هذا الدمشقي، ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم.
وقال الإمام الذهبي: ترجح أن الحكم وهم ولا بُد.
وفي "التهذيب": سليمان بن أرقم: قال ابن معين: ليس بشيء، ليس يسوى فلساً، وقال عمرو بن علي: ليس بثقة، روى أحاديث منكرة، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو داود، والترمذي، وأبو حاتم، والدارقطني، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: متروك الحديث. وقال ابن حبان: وكان ممن يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات الموضوعات، وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث.
وأخرجه مطولاً: الحاكم 1/395-397، والبيهقي 4/89-90 من طرق عن الحكم بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً: النسائي 8/57-58 في القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين فيه، وأبو داود في "المراسيل" (259) بتحقيقي، والدارمي 2/188 و 189-190، والدارقطني 1/22 و2/285، والبيهقي 1/87-88 و 8/25 و 28 و 73 و 79 و 88 و 88 -89 و 95 و 97 من طرق عن الحكم بن موسى، به.
وأخرجه مختصراً ابن خزيمة (2269) ، والدارقطني 3/210 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده.
لكن رواه عبد الرزاق في " المصنف " (6793) عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم معضلاً، ولم يذكر "عن أبيه عن جده".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/849 في أول كتاب العقول، ومن طريقه النسائي 8/60، والدارقطني 1/121 و 121-122، والبيهقي 8/73 و 81، والبغوي (275) ، و (2538) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فذكره مرسلاً.
وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 9/159، والدارقطني 1/122 و 3/209، ومن طريقه البيهقي 8/87-88 و 93 من طريقين عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر ابن حزم قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم …
وأخرجه النسائي 8/59 من طريق يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن.... وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث، وقد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً.
قلت: رواية يونس عن الزهري أخرجها النسائي 8/59، وأبو داود في "المراسيل" (257) ، والبيهقي 8/80-و81 و 97 من طرق عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد … فذكره.
قلت: ومع كون المسند ضعيفاً، فقد تقدم في التعاليق السالفة ما يشهد لمعظم ما جاء فيه.
وقوله: "العقار" أي: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك. وقوله: "أو كان سيحاً أوبعلاً" السَّيحْ: ما سقي بالماء الجاري، والبعل: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقُها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها.
وقوله: "خمسة أوسق" أوسق: جمع وَسْق، والوَسْق: ستون صاعاً، والصاع: خمسهَ أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مئة صاع، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشمرون درهماً وأربعة أسباع. وهو بالرطل الدمشقي المقدر بست مئة درهم: ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل، وهي تعادل (655) كغم تقريباً.
وقوله: "ابنة مخاض": هي التي أتى عليها الحولُ، وطعنَتْ في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض، لأن أمها تَمْخَضُ بولدٍ آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض: الحوامل.
وقوله: " فابن لبون " هو الذي أتى عليه حولان وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لَبوناً بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد.
والحِقَّة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت بها، لأنها تستحق الحملَ والضِّراب، والذكر حِقٌّ.
وطروقة الجمل: بمعنى مطروقة، وهي فعولة، بمعنى مفعولة، كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرُقَها الفَحْلُ.
والجَذَعة: هي التي تمت لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تُجْذِعُ السِّنُّ فيها. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" 6/13: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها.
والعجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها.
وقوله: "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كُلُّ ماله أو بعضه سليماً، فإن كان كل ماله معيباً، فإنه يأخذ واحداً من أوسطه.
وقوله: "ولا تيس الغنم" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كانت ماشيته أو كلها أو بعضها إناثاً لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بها السنة، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإِبل بدل ابنة المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكوراً، فيؤخذ الذكر.
وقوله: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع": نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعاً، نُهي ربُّ المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة، ونُهي الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة. وبيانه: إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة، فلما أظلهما الساعي فرَّقاها لئلا تجب عليهما الزكاة، أو كانت متفرقة، فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة، ونحو ذلك، فنُهوا عن ذلك، وأُمروا بتقديرها على حالتها.
وقوله: "وما أُخِذَ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاةً فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار.
وقوله: "عاقصاً شعره" العقص: هو ليُّ الشعر وإدخال أطرافه في أصوله.
وقوله: "أوعب" ويروى: " استُوعِبَ " أي: قُطِعَ جميعه.
و"المأمومة" قيل لها: مأمومة، لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجِلْدة التي تجمع الدماغ. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ هَذَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ لَا شَيْءَ، وَجَمِيعًا يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ» (1) .
‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ أُوذِيَ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ (2) مِنَ الْبَشَرِ فِي زَمَانِهِ
6560 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ--------------------------------------------
= و "الجائفة": هي أن يضرب في ظهره أو بطنه أو صدره، فتنفذ إلى جوفه، فإن خرجت من الجانب الآخر، فهي جائفتان، ففيهما ثلثا الدية.
و"المنقّلة": هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: هي التي تنقل العظم، أي: تكسره.
و"الموضحة": هي الشجة التي تكشف العظم.
(1) نص كلامه في "الثقات" 6/387: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، يروي عن الزهري قصة الصدقات، روى عنه يحيى بن حمزة، وقد روى أبو اليمان عن شعيب، عن الزهري بعض ذلك الحديث، وليس هذا بسليمان بن داود اليمامي، ذلك ضعيف، وهذا ثقة، وقد رويا جميعاً عن الزهري.
قلت: وهذا الذي قاله صحيح، لكن لم يتنبه إلى خطأ الحكم في اسم والد سليمان، فقال: ابن داود، وإنما هو ابن أرقم، كما تقدم بيانه، فجزم بسبب ذلك بصحة الحديث، وأدرجه في "صحيحه".
(2) في الأصل: "أحداً"، وهو خطأ.

ثَلَاثٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَمَا لِي طَعَامٌ إِلَّا مَا وَارَاهُ إِبِطُ بِلَالٍ» (1) . [5: 45]
‌‌ذِكْرُ صَبْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ، وَشَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ بِاحْتِسَابِ الْأَذَى فِي الرِّسَالَةِ
6561 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمَكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عليه السلام، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَ بِمَا شِئْتَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" (3423) ، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 11/464 و 14/300.
وأخرجه أحمد 3/120، وابن ماجه (151) في المقدمة: باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد، عن وكيع بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/286، والترمذي (2472) في صفة القيامة: باب رقم (34) ، وفي "الشمائل" (137) ، وأبو نعيم في "الحلية" 1/150 من طريقين عن حماد بن سلمة، به.