📘 তাফসীরু হাদায়িকির রূহি ওয়ার-রাইহান ফী রাওয়াবী উলূমিল কুরআন (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

{قَدْ}: حرف تحقيق. {ضَلُّوا}: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة مؤكدة لما قبلها. {وَما}: {الواو}: عاطفة. {ما}: نافية. {كانُوا}: فعل ماض ناقص واسمه. {مُهْتَدِينَ}: خبر {كان}، وجملة {كانُوا} معطوفة على جملة {قَدْ ضَلُّوا}.
{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهًا وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ}.
{وَهُوَ الَّذِي}: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة. {أَنْشَأَ}: فعل، وفاعله ضمير يعود على الموصول، والجملة صلة الموصول. {جَنَّاتٍ}: مفعول به منصوب بالكسرة. {مَعْرُوشاتٍ}: صفة له. {وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ}: معطوف على {مَعْرُوشاتٍ}. {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ}: معطوفان على {جَنَّاتٍ} عطف خاص على عام. {مُخْتَلِفًا}: حال من {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ}. {أُكُلُهُ}: فاعل {مُخْتَلِفًا}؛ أي: حالة كون كل منهما مختلفا ثمره المأكول منه. {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ}: معطوفان على {جَنَّاتٍ}. {مُتَشابِهًا}: حال من {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ}. {وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ}: معطوف عليه؛ أي: حالة كل من الزيتون والرمان متشابها ورقهما، وغير متشابه ثمرهما.
{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.
{كُلُوا}: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة. {مِنْ ثَمَرِهِ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ {كُلُوا}. {إِذا}: ظرف لما يستقبل من الزمان. {أَثْمَرَ}: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على جميع ما ذكر، والجملة في محل الخفض بـ {إِذا} على كونه فعل شرط لها، وجواب {إِذا} معلوم مما قبله تقديره: إذا أثمر فكلوه، وجملة إِذا معترضة لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. {وَآتُوا حَقَّهُ}: فعل وفاعل ومفعول أول، والجملة معطوفة على جملة {كُلُوا}. {يَوْمَ حَصادِهِ}: ظرف ومضاف إليه في محل المفعول الثاني متعلق بـ {آتُوا}، لأنه بمعنى أعطوا. {وَلا تُسْرِفُوا}: فعل وفاعل معطوف

على {كُلُوا}. {إِنَّهُ}: {إن}: حرف نصب، و {الهاء}: اسمها، وجملة {لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} خبرها، وجملة {إن}: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.
{وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142)}.
{وَمِنَ} {الواو}: عاطفة. {مِنَ الْأَنْعامِ}: جار ومجرور حال من {حَمُولَةً} وما بعده، {حَمُولَةً}: معطوف على {جَنَّاتٍ}. {وَفَرْشًا}: معطوف على {حَمُولَةً}؛ أي: وأنشأ لكم حمولة وفرشا من الأنعام. {كُلُوا}: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة. {مِمَّا}: جار ومجرور متعلق به. {رَزَقَكُمُ اللَّهُ}: فعل ومفعول أول وفاعل، والمفعول الثاني محذوف تقديره: إياه، وهو العائد على {ما} الموصولة، والجملة الفعلية صلة لـ {ما}، أو صفة لها. {وَلا تَتَّبِعُوا}: فعل وفاعل معطوف على {كُلُوا}. {خُطُواتِ الشَّيْطانِ}: مفعول به ومضاف إليه. {إِنَّهُ}: {إنّ}: حرف نصب، و {الهاء}: اسمها. {لَكُمْ}: متعلق بـ {عَدُوٌّ}. عَدُوٌّ: خبر {إن}. {مُبِينٌ}: صفة {عَدُوٌّ}، وجملة {إن} مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.
{ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143)}.
{ثَمانِيَةَ}: معطوف بعاطف مقدر على {جَنَّاتٍ}؛ أي: وأنشأ لكم جنات معروشات، وثمانية أزواج. {أَزْواجٍ}: مضاف إليه {مِنَ الضَّأْنِ}: جار ومجرور متعلق بـ {أَنْشَأَ} محذوفا. {اثْنَيْنِ}: منصوبا بـ {أَنْشَأَ} المحذوف، أو بدل من {ثَمانِيَةَ} بدل تفصيل من مجمل. {وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ}: معطوف على قوله: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ}. {قُلْ}: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة مستأنفة. {آلذَّكَرَيْنِ} إلى قوله: {نَبِّئُونِي} مقول محكي لـ {قُلْ}، وإن شئت قلت: {آلذَّكَرَيْنِ}: (الهمزة): للاستفهام التوبيخي، (الذكرين): مفعول مقدم منصوب بـ {حَرَّمَ}، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة في محل النصب مقول لـ {قُلْ}. {أَمِ}: حرف عطف. {الْأُنْثَيَيْنِ}: معطوف على {الذكرين}.

{أَمَّا}: {أم}: حرف عطف مبني بسكون على الميم المدغمة ميم {ما}، {ما}: اسم موصول في محل النصب معطوف على {الذكرين}. {اشْتَمَلَتْ}: فعل ماض. {عَلَيْهِ}: متعلق به. {أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ}: فاعل ومضاف إليه، والجملة الفعلية صلة الموصول. {نَبِّئُونِي}: فعل وفاعل ومفعول، والنون للوقاية. {بِعِلْمٍ}: متعلق به، والجملة معترضة لاعتراضها بين التفاصيل المذكورة قبلها والتي بعدها على كونها مقولا لـ {قُلْ}. {إِنْ}: حرف شرط. {كُنْتُمْ}: فعل ناقص، واسمه في محل الجزم على كونه فعل شرط لها. {صادِقِينَ}: خبرها منصوب، وجواب {إِنْ} الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم صادقين نبئوني بعلم، وجملة {إِنْ} الشرطية في محل النصب مقول لـ {قُلْ}.
{وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ}.
{وَمِنَ الْإِبِلِ}: جار ومجرور متعلق بـ {أَنْشَأَ}: محذوفا. {اثْنَيْنِ}: مفعول به لـ {أَنْشَأَ} المحذوف تقديره: وأنشأ لكم من الإبل اثنين، والجملة الحذوفة معطوفة على جملة قوله: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ} على كونها تفصيلا لـ {ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ}. {وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ}: معطوف على قوله: {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ}. {قُلْ}: فعل أمر، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة مستأنفة. {آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ} إلى آخر الآية مقول محكي لـ {قُلْ}، وإن شئت قلت: (الهمزة): للاستفهام التوبيخي، {الذكرين}: مفعول مقدم لـ {حَرَّمَ}. {حَرَّمَ}: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة في محل النصب مقول لـ {قُلْ}. {أَمِ} حرف عطف. {الْأُنْثَيَيْنِ}: معطوف على {الذكرين}.
{أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا}.
{أَمَّا}: {أم}: حرف عطف، {ما}: اسم موصول في محل النصب معطوف على {الذكرين}. {اشْتَمَلَتْ}: فعل ماض. {عَلَيْهِ}: متعلق به. {أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ}: فاعل ومضاف إليه، والجملة صلة لـ {ما} الموصولة. {أَمِ}: منقطعة بمعنى همزة الإنكار وبل الانتقالية؛ لدخولها على الجملة المستقلة؛ أي:

المنقطعة عما قبلها؛ أي: بل أكنتم. {كُنْتُمْ}: فعل ناقص واسمه. {شُهَداءَ}: خبره، والجملة في محل النصب مقول {قُلْ}. {إِذْ}: ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب على الظرفية متعلق بـ {شُهَداءَ}. {وَصَّاكُمُ اللَّهُ}: فعل ومفعول وفاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ {إِذْ}. {بِهذا}: متعلق بـ {وَصَّاكُمُ}.
{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.
{فَمَنْ} {الفاء}: استئنافية، {من}: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. {أَظْلَمُ}: خبره، والجملة الاسمية في محل النصب مقول {قُلْ}. {مِمَّنِ}: جار ومجرور متعلق بـ {أَظْلَمُ}. {افْتَرى}: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على {من}. {عَلَى اللَّهِ}: متعلق به. {كَذِبًا}: مفعول به، والجملة الفعلية صلة {من} الموصولة. {لِيُضِلَّ النَّاسَ}: {اللام}: لام كي. {يضل الناس}: فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، وفاعله ضمير يعود على {من افترى}، والجملة الفعلية صلة أن المضمرة، أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لإضلاله الناس، الجار والمجرور متعلق بـ {افْتَرى}. {بِغَيْرِ عِلْمٍ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل {افْتَرى}؛ أي: افترى على الله كذبا حالة كونه متلبسا بغير علم، أو متعلق بـ {يضل}. {إِنَّ}: حرف نصب. {اللَّهُ}: اسمها. لا: نافية. {يَهْدِي}: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على {اللَّهُ}. {الْقَوْمَ}: مفعول به. {الظَّالِمِينَ}: صفة لـ {الْقَوْمَ}، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر {إِنَّ}، وجملة {إِنَّ} في محل النصب مقول لـ {قُلْ}.
التصريف ومفردات اللغة
{مِمَّا ذَرَأَ} يقال: ذرأ الله الخلق يذرأ - من باب فتح - ذرأ؛ أي خلقهم على وجه الابتداع والاختراع.
{نَصِيبًا} {النصيب}: الحظ والقسم، والجزء من الشيء.

{هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ} وفي «المصباح» (1): زعم زعما من باب قتل، وفي الزعم ثلاث لغات فتح الزاي لأهل الحجاز، وضمها لبني أسد، وكسرها لبعض قيس، ويطلق الزعم بمعنى القول، ومنه زعمت الحنفية، وزعم سيبويه؛ أي: قال، وعليه قوله تعالى: {أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ}؛ أي: قلت؛ أي: كما أخبرت، ويطلق على الظن، يقال: في زعمي كذا وعلى الاعتقاد، ومنه قوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا}. قال الأزهري: أكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق، وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب. قال المرزوقي: أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا، أو فيه ارتياب. وقال ابن القوطبة: زعم زعما إذا قال خبرا لا يدري أحقا هو أو باطلا. قال الخطابي: ولهذا قيل: زعم مطية الكذب، وزعم غير مزعم، قال غير مقول صالح، وادعى ما لا يمكن اه.
وفي «السمين» {بِزَعْمِهِمْ} فيه وجهان:
أحدهما: أن يتعلق بـ {قالوا}؛ أي: قالوا ذلك القول بزعم لا بيقين واستبصار.
والثاني: قيل: هو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به قوله {لِلَّهِ}. وقرأ العامة بفتح الزاي هنا وفيما يأتي، وهذه لغة أهل الحجاز؛ وهي الفصحى. وقرأ الكسائي: {بِزَعْمِهِمْ} بالضم، وهي لغة بني أسد، وهل المضموم والمفتوح بمعنى واحد أو المفتوح مصدر والمضموم اسم؟ خلاف مشهور. وفي لغة لبعض قيس وبني تميم كسر الزاي، ولم يقرأ بهذه اللغة فيما علمت اهـ.
{لِيُرْدُوهُمْ}؛ أي: يهلكوهم بالإغواء من أردى الرباعي {وَلِيَلْبِسُوا}؛ أي: يخلطوا قرأ (2) الجمهور بكسر الباء من لبست عليه الأمر ألبسه - بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع - من باب ضرب إذا أدخلت عليه فيه الشبهة وخلطته فيه. وقرأ النخعي: {وَلِيَلْبِسُوا}. - بفتح الباء - فقيل: هي لغة في المعنى المذكور تقول: لبست عليه الأمر - بفتح الباء وكسرها - ألبسه وألبسه، والصحيح--------------------------------------------
(1) الفتوحات.
(2) الفتوحات.

أن لبس - بالكسر - بمعنى لبس الثياب، وبالفتح بمعنى الخلط.
{حِجْرٌ} - بكسر الحاء وسكون الجيم - فعل بمعنى مفعول؛ أي: محجور ممنوع كذبح وطحن بمعنى مذبوح ومطحون يستوي فيه الواحد والكثير والمذكر والمؤنث؛ لأن أصله المصدر، ولذلك وقع صفة لأنعام وحرث. قال ابن مالك في لامية الأفعال:
من ذي الثّلاثة بالمفعول متّزنا … وما أتى كفعيل فهو قد عدلا
به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا … والنّسي عن وزن مفعول وما عملا
وقال شارحها في «مناهل الرجال»: وقد يرد لفظ المصدر بمعنى المفعول كاللفظ والصيد والخلق بمعنى الملفوظ والمصيد والمخلوق؛ لأن إطلاق المصدر بمعنى المفعول مجازا كثير مطرد، انتهى.
{خالِصَةٌ لِذُكُورِنا} و {{الهاء}} (1) في {خالِصَةٌ} للمبالغة في الخلوص كعلامة ونسابة قاله الكسائي والأخفش. وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام، ورد بأن ما في بطون الأنعام غير الأنعام، وتعقب هذا الرد بأن ما في بطون الأنعام أنعام، وهي الأجنة و {ما} عبارة عنها، فيكون تأنيث {خالِصَةٌ} باعتبار معنى {ما} وتذكير {مُحَرَّمٌ} باعتبار لفظها. وقرأ الأعمش: {خالص} قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحد إلا أن الهاء للمبالغة كما تقدم عنه.
{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ} الإنشاء (2): إيجاد الأحياء وتربيتها، وكل ما يكمل بالتدريج كإنشاء السحاب والدور والشعر والجنات والبساتين والكروم الملتفة الأشجار؛ لأنها تجن الأرض وتسترها، والمعروشات: المحمولات على العرائش؛ وهي الدعائم التي يوضع عليها مثل السقف من العيدان والقصب. وأصل العرش في اللغة (3): شيء مسقف يجعل عليه الكرم، وجمعه عروش يقال: عرشت الكرم أعرشه عرشا - من بابي ضرب ونصر ---------------------------------------------
(1) الشوكاني.
(2) المراغي.
(3) الفتوحات.

وعرشته تعريشا إذا جعلته كهيئة السقف، واعترش العنب العريش إذا علاه وركبه، وغير المعروشات ما لم يعرش منها. والمراد أن الجنات نوعان: معروشات كالكروم، وغير معروشات من سائر أنواع الشجر الذي يستوي على سوقه ولا يتسلق على غيره.
{يَوْمَ حَصادِهِ}؛ أي: يوم جذاذه وقطعه. قال سيبويه (1): جاؤوا بالمصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال، وربما قالوا فيه: فعال؛ يعني: أن هذا مصدر خاص دال على معنى زائد على مطلق المصدر، فإن المصدر الأصلي إنما هو الحصد، والحصد ليس فيه دلالة على انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف الحصاد والحصاد اه.
{وَلا تُسْرِفُوا} من الإسراف؛ وهو تجاوز الحد فيما يفعله الإنسان، وإن كان في الإنفاق أشهر. وقيل السرف: تجاوز ما حد لك، وسرف المال إنفاقه في غير منفعة، ولهذا قال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله؛ فهو سرف، وإن كان قليلا.
{الضَّأْنِ} قيل: جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى؛ وقيل: اسم جمع وكذا يقال في المعز سكنت عينه أو فتحت. وفي «المصباح» المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم، الواحدة شاة وهي مؤنثة، وتفتح العين وتسكن، وجمع الساكن أمعز ومعيز مثل عبد وأعبد وعبيد، والمعزى ألفها للإلحاق لا للتأنيث، ولهذا تنون في النكرة، وتصغر على معيز، ولو كانت الألف للتأنيث .. لم تحذف، والذكر ماعز، والأنثى ماعزة اه، وفيه أيضا والعنز الأنثى من المعز إذا أتى عليها حول.
{حَمُولَةً وَفَرْشًا} والحمولة الكبير من الإبل، والبقر الذي يحمل عليه الناس الأثقال، والفرش ما يفرش للذبح من الضأن والمعز وصغار الإبل والبقر، أو ما يتخذ الفرش من صوفه ووبره وشعره كما مر.--------------------------------------------
(1) الفتوحات.

{خُطُواتِ الشَّيْطانِ} والخطوات واحدها خطوة - بالضم - وهي المسافة التي بين القدمين.
البلاغة
وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع:
فمنها: التقسيم في قوله تعالى: {فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا} وفي قوله: {وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ} الخ. {وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا.}
ومنها: التكرار في قوله تعالى: {لِلَّهِ} وقوله: {لِشُرَكائِنا}.
ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: {وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ} لأنه استعار اللبس لشدة المخالطة الحاصلة بينهم وبين التخليط حتى كأنها لبسوها كالثياب، وصارت محيطة بهم.
ومنها: الطباق في قوله تعالى: {أَنْعامٌ وَحَرْثٌ} لأن الأنعام حيوان، والحرث جماد، وبين قوله: {لِذُكُورِنا وأَزْواجِنا}؛ أي: إناثنا، وبين قوله: {مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ}، وبين قوله: {مُتَشابِهًا وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ}، وبين قوله: {حَمُولَةً وَفَرْشًا} لأن الحمولة الكبار الصالحة للحمل، والفرش الصغار الدانية من الأرض كأنها فرش.
ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ} لأن الخطوة ما بين القدمين استعارها لتسويل الشيطان ووسوسته، وهي أبلغ (1) عبارة في التحذير من طاعة الشيطان والسير في ركابه.
ومنها: الجناس المغاير في قوله تعالى: {افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ}، وفي قوله: {مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ}، وفي قوله تعالى: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.--------------------------------------------
(1) تلخيص البيان.

ومنها: المقابلة في قوله تعالى: {مِنَ الضَّأْنِ .. وَمِنَ الْمَعْزِ .. وَمِنَ الْإِبِلِ .. وَمِنَ الْبَقَرِ}.
ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله تعالى: {وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ} أظهر الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لإظهار كمال عتوهم وضلالهم أفاده أبو السعود.
ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: {آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ} لأن المقصود إنكار أن الله حرمها.
ومنها: الاعتراض في قوله تعالى: {آلذَّكَرَيْنِ}، وقوله: {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ} لأنه اعترض بهما بين المعدودات وقعت تفصيلا لثمانية أزواج.
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.
والله سبحانه وتعالى أعلم
* * *

قال الله سبحانه جلّ وعلا:
{قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَاّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَاّ تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)}.
المناسبة
قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ …} الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها (1): أن الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر أنهم حرموا ما حرموا افتراء على الله .. أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن مدرك التحريم إنما--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

هو بالوحي من الله تعالى وبشرعه، لا بما تهوى الأنفس وما تختلقه على الله تعالى.
وعبارة «المراغي» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر (1) في سابق الآيات أنه ليس لأحد أن يحرم شيئا من الطعام ولا غيره إلا بوحي من ربه على لسان رسله، ومن فعل ذلك يكون مفتريا على الله معتديا على مقام الربوبية، ومن اتبعه في ذلك .. فقد اتخذه شريكا لله تعالى، وأبان أن من هذا ما حرمته العرب في جاهليتها من الأنعام والحرث .. أردف ذلك بذكر ما حرمه على عباده من الطعام على لسان خاتم رسله وألسنة بعض الرسل قبله.
قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ …} الآية. مناسبة هذه الآية لما قبلها (2): أنه سبحانه وتعالى لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي الإلهي .. أخبر أنه حرم على بعض الأمم السابقة أشياء، كما حرم على أهل هذه الملة أشياء مما ذكرها من الآية قبل.
قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا …} الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما كان (3) الكلام في سالف الآيات في تفصيل أصول الإسلام من توحيد الله والنبوة والبعث، وفي دحض شبهات المشركين التي كانوا يحتجون بها على شركهم وتكذيبهم للرسل، وإنكارهم للبعث، وفي بيان أعمالهم التي هي دلائل على الشرك من التحريم والتحليل بخرافات وأوهام .. ذكر هنا شبهة مثل بمثلها كثير من الكفار، وهم وإن لم يكونوا قالوها وأوردوها على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله المحيط علمه بكل شيء يعلم أنهم سيقولونها، فذكرها وردّ عليها بما يبطلها، وكان ذلك من إخباره بأمور الغيب قبل وقوعها.
قوله تعالى: {قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ …} الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها (4): أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما حرموه افتراء--------------------------------------------
(1) المراغي.
(2) البحر المحيط.
(3) المراغي.
(4) البحر المحيط.

عليه، ثم ذكر ما أباحه تعالى لهم من الحبوب والفواكه والحيوان .. ذكر ما حرمه تعالى عليهم من أشياء نهاهم عنها، وما أوجب عليهم من أشياء أمرهم بها.
وعبارة «المراغي» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين لعباده جميع ما حرم عليهم من الطعام، وذكر حجته البالغة على المشركين الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه عليهم، ودحض شبهتهم التي احتجوا بها على شركهم بربهم وافترائهم عليه .. ذكر في هذه الآيات أصول المحرمات في الأقوال والأفعال، وأصول الفضائل، وأنواع البر.
أسباب النزول
قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ …} الآية، سبب نزولها: ما أخرجه عبد بن حميد عن طاوس (1) قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء، ويستحلون أشياء، فنزلت: {قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا …} الآية.
التفسير وأوجه القراءة

‌‌145 - {قُلْ} يا محمد لهؤلاء المشركين الجاهلين المفترين على الله الكذب فيما يضرهم من تحريم ما لم يحرم عليهم، وقل لغيرهم من الناس {لا أَجِدُ} ولا أعلم ولا أرى {فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ}؛ أي: فيما أوحاه إلي ربي. وروي عن ابن عامر: {في ما أَوْحَى} - بفتح الهمزة والحاء - جعله فعلا ماضيا مبنيا للفاعل. ذكره أبو حيان في «البحر»؛ أي: فيما أوحاه إلي ربي في القرآن فلا ينافي تحريم ما أوحى إليه في غير القرآن، كذي الناب وذي المخلب من الطيور طعاما. {مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ}؛ أي: على آكل يريد أن يأكله وفي قوله: {يَطْعَمُهُ}: زيادة تأكيد وتقرير لما قبله. ذكره الشوكاني. وقال أبو بكر الرازي في قوله: {عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ} دلالة على أن المحرم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منها، وإن لم يتناول الجلد المدبوغ، ولا القرن، ولا العظم، ولا الظلف، ولا الريش ونحوها--------------------------------------------
(1) المراغي.

انتهى. {إِلَّا أَنْ يَكُونَ} ذلك الطعام {مَيْتَةً} لم تذك ذكاة شرعية، وذلك شامل لما مات حتف أنفه، وللمنخنقة والموقوذة والنطيحة ونحوها مما سبق ذكره في المائدة. وقرىء: {يطّعمه} - بالتشديد وكسر العين - والأصل يتطعمه، فأبدلت التاء بطاء، وأدغمت فيها الأولى. ذكره أبو البقاء. وقرأ (1) ابن كثير وحمزة: {تكون} - بالتأنيث - {مَيْتَةً} بالنصب على تقدير إلا أن تكون المحرمة ميتة. وقرأ ابن عامر: {تكون} - بالتأنيث - {ميتة} - بالرفع - على معنى: إلا أن توجد ميتة، أو إلا أن تكون هناك ميتة. وقرأ الباقون {يَكُونَ} - بالتذكير - {مَيْتَةً} - بالنصب -؛ أي: إلا {أن يكون} ذلك المحرم ميتة. وعلى قراءة ابن عامر يكون ما بعد هذا معطوفا على {أَنْ يَكُونَ} الواقعة مستثناة؛ أي: إلا وجود ميتة. وعلى قراءة غيره يكون معطوفا على قوله: {مَيْتَةً}.
{أَوْ} إلا أن يكون ذلك المحرم {دَمًا مَسْفُوحًا}؛ أي: سائلا كالدم الذي يجري من المذبوح، أو من الحي حال حياته، وغير (2) المسفوح معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعذ الذبح، ومنه الكبد والطحال.
وفي الحديث: «أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد، ودمان: الكبد والطحال». وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم. وقد حكى القرطبي الإجماع على هذا، وقيل لأبي مجلز (3): القدر تعلوها الحمرة من الدم، فقال: إنما حرم الله تعالى المسفوح، وقالت نحوه عائشة رضي الله عنها، وعليه إجماع العلماء. وقال أبو بكر الرازي، وفي قوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} دلالة على أن دم البق والبراغيث
والذباب ليس بنجس انتهى.
{أَوْ} إلا أن يكون ذلك المحرم {لَحْمَ خِنزِيرٍ} وتخصيص (4) اللحم بالذكر؛ للتنبيه على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير، وإن كان سائره مشاركا له في التحريم بالتنصيص على العلة من كونه رجسا، أو لإطلاق الأكثر على كله، أو--------------------------------------------
(1) المراح.
(2) الشوكاني.
(3) البحر المحيط.
(4) البحر المحيط.

الأصل على التابع؛ لأن الشحم وغيره يتبع اللحم، وقال الشوكاني: وظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم، انتهى. {فَإِنَّهُ}؛ أي: فإن كل ما ذكر من الميتة وما بعدها. وأفرد الضمير؛ لأن العطف بأو {رِجْسٌ}؛ أي: نجس أو خبيث مخبث تعافه الطباع السليمة، وهو ضار بالأبدان الصحيحة. وقال الشوكاني: والضمير في قوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} عائد إلى اللحم أو الخنزير، انتهى؛ أي: قذر لتعوده أكل النجاسة، أو خبيث مخبث {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} معطوف على المنصوب قبله، وقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ذكر للتعليل، {أَوْ} كان ذلك المحرم {فِسْقًا}؛ أي: ذبحا خارجا عن الحلال لكونه أهل به؛ أي: ذبح به لغير الله بأن ذبح على اسم الأصنام مثلا، وهو كل ما يتقرب به إلى غير الله سبحانه وتعالى تعبدا، ويذكر اسمه عليه عند ذبحه.
قال أبو حيان (1): وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة والمائدة، وجاءت هنا هذه المحرمات منكرة والدم موصوفا بقوله: {مَسْفُوحًا}، والفسق موصوفا بقوله: {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وفي تينك السورتين معرفة؛ لأن هذه السورة مكية؛ فعلق بالتنكير، وتينك السورتان مدنيتان؛ فجاءت تلك الأسماء معارف بالعهد حوالة على ما سبق تنزيله في هذه السورة انتهى.
فصل (2)
وذكر المفسرون هنا أشياء مما اختلف أهل العلم فيها، ونلخص من ذلك شيئا، فنقول: أما الحمر الأهلية: فذهب الشعبي وابن جبير إلى أنه يجوز أكلها، وإن تحريم الرسول لها إنما كان لعلة، وأما لحوم الخيل: فاختلف السلف فيها، وأباحها الشافعي وابن حنبل وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وعن أبي حنيفة: الكراهة، فقيل: كراهة تنزيه، وقيل: كراهة تحريم؛ وهو قول مالك والأوزاعي والحكم بن عتيبة وأبي عبيد وأبي بكر الأصم. وقال به من التابعين مجاهد، ومن--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.
(2) البحر المحيط.

الصحابة ابن عباس، وروي عنه خلافه، وقد صنف في حكم لحومل الخيل جزءا قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي رحمه الله قرأناه عليه، وأجمعوا على تحريم البغال، وأما الحمار الوحشي إذا تأنس، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح والشافعي: إلى جواز أكله، وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا دجّن وصار يعمل عليه كما يعمل على الأهلي أنه لا يؤكل.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: لا يحل أكل ذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، وقال مالك: لا يؤكل سباع الوحش ولا البر وحشيا كان أو أهليا، ولا الثعلب ولا الضبع، ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم والعقاب والنسور وغيرها ما يأكل الجيفة وما لا يأكل، وقال الأوزاعي: الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم، وقال الشافعي: ما عدا على الناس من ذي الناب كالأسد والذئب والنمر، وعلى الطيور من ذي المخلب كالنسر والبازي لا يؤكل، ويؤكل الثعلب والضبع، وكره أبو حنيفة الغراب الأبقع، لا الغراب الزرعي، والخلاف في الحدأة كالخلاف في العقاب والنسر، وكره أبو حنيفة الضّبّ.
وقال مالك والشافعي: لا بأس به. والجمهور: على أنه لا يؤكل الهر الإنسي، وعن مالك: جواز أكله إنسيا كان أو وحشيا. وعن بعض السلف جواز أكله إنسيه. وقال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت. وقال الليث: لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجين ودود التمر ونحوه، وكذا قال ابن قاسم عن مالك في القنفذ. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تؤكل الفأرة. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل اليربوع، وقال الشافعي: يؤكل. وعن مالك في الفأر التحريم والكراهة والإباحة. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إلى كراهة أكل الجلالة. وقال مالك والليث: لا بأس بأكلها. وقال صاحب «التحرير والتحبير»:
وأما المخدرات كالبنج والسيكران واللفاح وورق القنب المسمى بالحشيشة .. فلم يصرح فيها أهل العلم بالتحريم، وهي عندي إلى التحريم أقرب؛ لأنه إن كانت مسكرة فهي محرمة بقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وبقوله: «كل مسكر

حرام». وإن كانت غير مسكرة فإدخال الضرر على الجسم حرام. وقد نقل ابن بخسيشوع في كتابه: إن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داء، وذكر منها أنه يصفر الجلد، ويسود الأسنان، ويجعل فيها الحفر، ويثقب الكبد ويحميها، ويفسد العقل ويضعف البصر، ويحدث الغم ويذهب الشجاعة، والبنج والسيكران كالورق في الضرر. وأما المرقدات كالزعفران والمازريون .. فالقدر المضر منها حرام. وقال جمهور الأطباء: إذا استعمل من الزعفران كثير .. قتل فرحا، انتهى وفيه بعض تلخيص.
{فَمَنِ اضْطُرَّ}؛ أي: فمن دفعته ودعته ضرورة الجوع وفقد الحلال إلى أكل شيء من هذه المحرمات حالة كونه {غَيْرَ باغٍ} على مضطر مثله تارك لمواساته {وَلا عادٍ}؛ أي: متجاوز قدر حاجة في تناوله، وهو القدر الذي يسد الرمق {فَإِنَّ رَبَّكَ} يا محمد {غَفُورٌ} له، فلا يؤاخذه بالأكل من تلك المحرمات {رَحِيمٌ} له حيث رخص له في الأكل من تلك المحرمات.
ولما (1) كان صدر هذه الآية مفتتحا بخطابه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: {قُلْ لا أَجِدُ} اختتم الآية بالخطاب له صلى الله عليه وسلم، فقال: {فَإِنَّ رَبَّكَ} ليدل على اعتنائه تعالى بتشريف خطابه افتتاحا واختتاما.

‌‌146 - {وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا} ورجعوا عن عبادة العجل خاصة لا على غيرهم من الأولين والآخرين {حَرَّمْنا كُلَّ} حيوان {ذِي ظُفُرٍ}؛ أي: صاحب ظفر وهو كل ما ليس منفرج الأصابع مشقوفها من البهائم والطير كالإبل والنعام والإوز والبط، كما قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد، فهذا (2) رد عليهم في قولهم: لسنا أول من حرمت عليهم، وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما
حتى انتهى الأمر إلينا. وقرأ أبي والحسن والأعرج: {ظُفْر} - بسكون الفاء -، والحسن وأبو السمال - قعنب -: {ظِفْر} بسكونها وكسر الظاء.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.
(2) أبو السعود.

{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما} الخالصة التي تؤخذ بسهولة، وهي ثروبهما جمع ثرب؛ وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والكلى {إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما}؛ أي: إلا الشحم الذي حملته ظهورهما {أَوِ الْحَوايا} أو إلا الشحم الذي حملته المباعر والمصارين وعلقت بها {أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ}؛ أي: أو إلا شحما مختلطا بعظم مثل شحم الألية، فإنه متصل بالعصعص، وهذا إنما يكون في الضأن، فتلخص: إن الذي حرم عليهم من البقر والغنم شحومهما الخالصة، وهي شحوم الكرشي والكلى، وإن ما عدا ذلك حلال لهم.
والحاصل: أنه حرم عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه، وكل شيء منه، ومن البقر والغنم دون غيرهما مما أحل لهم من حيوان البر والبحر حرمنا عليهم شحومهما الزائدة التي تنزع بسهولة لعدم اختلاطهما بعظم ولا لحم، ولم يحرم عليهم منهما ما حملت الظهور أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. والسبب (1) في تخصيص البقر والغنم بهذا الحكم أن القرابين عندهم لا تكون إلا منهما، وكان يتخذ من شحمهما الوقود للرب، كما ذكر ذلك في الفصل الثالث من سفر اللاويين من التوراة، في قرابين السلامة من البقر والغنم: (كل الشحم للرب فريضة في أجيالكم في جميع مساكنهم، لا تأكلوا شيئا من الشحم والدم).
{ذلِكَ} التحريم {جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ}؛ أي: جعلناه عقوبة وجزاء لهم على بغيهم وظلمهم؛ وهو قتلهم الأنبياء وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، وليس ذلك التحريم لخبث ذاته، فكانوا (2) كلما ارتكبوا معصية من هذه المعاصي .. عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم وهم ينكرون ذلك، ويدعون أنها محرمة على الأمم قبلهم. ولما كان هذا النبأ عن شريعة اليهود من الأنباء التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قومه يعلمون منها شيئا لأميتهم، وكان مظنة تكذيب المشركين له؛ لأنهم لا يؤمنون بالوحي، ومظنة تكذيب اليهود له بأن الله لم يحرم ذلك عقوبة ببغيهم وظلمهم .. أكده فقال: {وَإِنَّا لَصادِقُونَ}؛ أي: وإنا لصادقون--------------------------------------------
(1) المراغي.
(2) أبو السعود.

في هذه الأخبار عن التحريم وعلته؛ لأن أخبارنا صادرة عن العلم المحيط بكل شيء، ولأن الكذب محال علينا؛ لأنه نقص، فلا يصدر عنا،

‌‌147 - والمكذبون في قوله: {فَإِنْ كَذَّبُوكَ} إما اليهود، والمعنى عليه: فإن كذبك يا محمد اليهود، وثقل عليهم أن يكون بعض شرعهم عقابا لهم على ما كان من بغيهم على الناس وظلمهم لهم ولأنفسهم، واحتجوا على إنكار كونه عقوبة بكون الشرع رحمة من الله {فَقُلْ} لهم في الجواب {رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ}؛ أي: فأجبهم بما يدحض ويبطل هذه الشبهة بأن رحمة الله واسعة حقا {وَ} لكن {لا} يقتضي ذلك أن {يُرَدُّ بَأْسُهُ} ويمنع عقابه {عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} فإصابة الناس بالمحق والشدائد عقابا لهم على جرائم ارتكبوها قد تكون رحمة بهم، وقد تكون عبرة وموعظة لغيرهم؛ لينتهوا عن مثلها، وهذا العقاب من سنن الله المطردة في الأمم، وإن لم يطرد في الأفراد. وإما المشركون، والمعنى عليه: فإن كذبك المشركون فيما فصلناه من أحكام التحليل والتحريم فقل لهم: ربكم ذو رحمة واسعة ولا يعاجلكم بالعقوبة على تكذيبكم فلا تغتروا به فإنه إمهال لكم لا إهمال لمجازاتكم، وفي هذا تهديد لهم ووعيد إذا هم أصروا على كفرهم وافترائهم على الله تعالى بتحريم ما حرموا على أنفسهم كما أن فيه إطماعا لهم في رحمته الواسعة إذا رجعوا عن إجرامهم، وآمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيسعدون في الدنيا بحل الطيبات، وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنات.
‌‌148 - {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا}؛ أي: سيقول لك يا محمد هؤلاء المشركون عنادا لا اعتذارا عن ارتكاب هذه القبائح {لَوْ شاءَ اللَّهُ} سبحانه وتعالى أن لا نشرك به من اتخذنا من الأولياء والشفعاء من الملائكة والبشر، وأن لا نعظم ما عظمنا من تماثيلهم وصورهم، وأن لا يشرك آباؤنا من قبلنا لـ {ما أَشْرَكْنا} نحن {وَلا} أشرك {آباؤُنا} من قبلنا {وَ}: لو شاء الله أن {لا} نحرم شيئا مما حرمنا من الحرث والأنعام وغيرها لـ {حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ} ولكنه تعالى شاء أن نشرك به هؤلاء الأولياء والشفعاء؛ ليقربونا إليه زلفى، وشاء أن نحرم ما حرمنا من البحائر والسوائب وغيرها، فحرمناها، فإتياننا إياها دليل على مشيئته تعالى وعلى رضاه وأمره بها. وقد رد عليهم شبهتهم، فقال: {كَذلِكَ}؛ أي: ومثل ذلك التكذيب

الذي صدر من مشركي مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من إبطال الشرك وإثبات توحيد الله في الألوهية والربوبية، ومنها حق التشريع والتحليل والتحريم {كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} لرسلهم تكذيبا غير مبني على أساس من العلم.
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد أقاموا الحجج والبراهين العلمية والعقلية على التوحيد وغيره مما ادعوا، وأيدهم الله تعالى بباهر الآيات، ولكن المكذبين لم ينظروا نظرة إنصاف، بل أعرضوا عنها وأصروا على جحودهم وعنادهم {حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا} وعذابنا، وأهلكناهم بذنوبهم وصاروا كأمس الدابر.
ولو كانت مشيئة الله تعالى لما كانوا عليه من الشرك تتضمن رضاه عن فاعلها، وأمره بها .. لما عاقبهم عليها تصديقا لما قال الرسل، كذلك لو كانت أعمالهم بالجبر المخرج لها عن كونها من أعمالهم .. لما استحقوا العقاب عليها، ولما قال: إنه أخذهم بذنوبهم وأهلكهم بظلمهم وكفرهم، ونحو ذلك مما جاء في كثير من الآيات.
فقوله: {حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا} برهان دال على صدق الرسل في دعواهم، وبطلان شبهات المشركين المكذبين لهم، وبعد أن ذكرهم بالبرهان الواضح أمر رسوله أن يطالبهم بدليل يثبت ما يزعمون، فقال: {هَلْ عِنْدَكُمْ بما تقولون مِنْ عِلْمٍ} تعتمدون عليه وتحتجون به {فَتُخْرِجُوهُ}؛ أي: فتخرجوا ذلك العلم وتظهروه {لَنا} لنفهمه، ونوازن بينه وبين ما جئناكم به من الآيات العقلية، والوقائع المحكية عن الأمم قبلكم، ونتبين منها الراجح والمرجوح، وفي هذا الاستفهام من التعجيز والتوبيخ والتهكم ما لا يخفى، وهو بمعنى الإنكار؛ أي: ليس عندكم من علم تحتجون به فتظهرونه لنا ما تتبعون في دعاواكم إلا الظن الكاذب الفاسد، وما أنتم إلا تكذبون.
وقرأ النخعي وابن وثاب: {إن يتبعون} - بالياء - قال ابن عطية: وهذه قراءة شاذة يضعفها قوله: {وَإِنْ أَنْتُمْ}؛ لأنه يكون من باب الالتفات. ذكره أبو حيان في «البحر».
ثم أردف ذلك ببيان حقيقة حالهم، فقال: {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}؛ أي:

ما تبعون فيما أنتم عليه إلا الظن الباطل الذي لا يغني من الحق شيئا {وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ}؛ أي: وما أنتم في ذلك إلا تكذبون على الله تعالى؛ أي: أنكم لستم على شيء من العلم، بل ما تتبعون في عقائدكم وآرائكم في الدين والعمل به إلا الحدس والتخمين الذي لا يستقر عنده حكم.

‌‌149 - وبعد أن نفى عنهم درجات العلم .. أثبت لذاته الحجة البالغة التي لا تعلوها حجة، فقال: {قُلْ} يا محمد لهؤلاء المشركين إن لم تكن لكم حجة {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ}؛ أي: الواضحة التي تقطع عذر المحجوج، وتزيل الشك عمن نظر فيها؛ وهي إرسال الرسل وإنزال الكتب.
والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الجاهلين بعد تعجيزك إياهم عن أن يأتوا بأدنى دليل أو قول يرقى إلى أضعف درجة من العلم: إن لم يكن عندكم علم في أمر دينكم .. فإن لله وحده أعلى درجات العلم، وله الحجة البالغة على ما أراد من إحقاق الحق وإزهاق الباطل بما بينه في هذه السورة وغيرها من الآيات البينات على أصول العقائد، وقواعد التشريع الموافقة للعقول الحكيمة والفطر السليمة، وسننه في الاجتماع البشري، ولا يهتدي بهذه الآيات إلا المستعد للهداية المحب للحق الحريص على طلبه الذي يستمع القول فيتبع أحسنه دون من أعرض عن النظر فيها استكبارا عنها، وحسدا للمبلغ الذي جاء بها وجمودا على تقليد الآباء واتباع الرؤساء {فَلَوْ شاءَ} سبحانه وتعالى هدايتكم جميعا إلى الحجة البالغة {لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ} ولكن لم يشأ هداية الكل بل هداية البعض.
أو المعنى: ولو شاء سبحانه وتعالى أن يهديكم بغير هذه الطريق التي أقام أمر البشر عليها؛ وهي التعليم والإرشاد بطريق النظر والاستدلال .. لهداكم أجمعين، فجعلكم تؤمنون بالفطرة كالملائكة المفطورين على الحق والخير جل شأنه. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ إيمان الكافر، ولو شاء هدايته لهداه: {لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (23)}. ونحو هذه الآية قوله تعالى: {وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا} وقوله: {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} وقوله: {وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً} وقوله: {وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي