📘 তাফসীরু হাদায়িকির রূহি ওয়ার-রাইহান ফী রাওয়াবী উলূমিল কুরআন (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

بمعنى التمييز؛ أي: يعلم من يفسد في أمورهم عند المخالطة، أو من يقصد بمخالطته الخيانة والإفساد مميزًا له ممن يصلح فيها، أو يقصد الإصلاح، فيجازي كلًّا منهما بعمله.
{حَتَّى يُؤْمِنَّ} وأصله يؤمنن، فسكنت النون الأولى التي هي آخر الفعل؛ لدخول نون النسوة، ثم أدغمت الأولى في الثانية.
{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} بضم التاء هنا وبفتحها في قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}؛ لأن الأول: من نكح الثلاثي، وهو يتعدى إلى مفعول واحد، والثاني: من أنكح الرباعي، وهو يتعدى إلى الاثنين. الأول: في الآية {الْمُشْرِكِينَ} والثاني: محذوف، وهو المؤمنات.
{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} اسم الإشارة راجع إلى المشركات والمشركين، ويدعون خبره، فمن حيث وقوعه على الذكور يكون الفعل مرفوعًا بالنون، والواو فاعل، ويكون وزنه ينعون، أصله يدعوون بواوين، فحذفت أولاهما وهي لام الكلمة، ومن حيث وقوعه على الإناث يكون الفعل مبنيًّا على السكون، وتكون النون نون النسوة، وتكون {الواو} حرفًا هي لام الكلمة، ووزنه يفعلن.
{عَنِ الْمَحِيضِ} المحيض: مصدر ميمي يصلح للحديث والزمان والمكان، والحيض في اللغة السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال ماؤه، وشرعًا عند الفقهاء: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. {قُلْ هُوَ أَذًى} وفي "المصباح": أذي الشيء يَأذي أذىً - من باب تعب - إذا قذر.
{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} وأصل ائتوا: ائتيوا بوزن اضربوا، فالهمزة الأولى همزة وصل أُتيَ بها للابتداء بالساكن، والثانية فاء الكلمة اجتمع همزتان، فقلبت ثانيتهما ياء على حد إيمان وبابه، واستثقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة فحذفت، فسكنت الياء وبعدها واو الضمير ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وضمت التاء قبلها للتجانس، فوزن ائتوا افعوا، وهذه الهمزة إنما يحتاج إليها ابتداء أما في الدرج: فإنها يستغنى عنها، وتعود الهمزة التي هي فاء الكلمة؛ لأنها إنما قلبت لأجل الكسر الذي كان قبلها، وقد زال.

{عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} عرضة فُعلة بمعنى المفعول، كالقبضة والغرفة؛ بمعنى المقبوض والمغروف، تطلق على ما يعرض دون الشيء، فيصير حاجزًا عنه.
{بِاللَّغْوِ} واللغو مصدر لغا يلغو، يقال: لغا يلغو لغوًا، مثل غزا يغزو غزوًا، ولغى يلغى لغيًا، مثل يلقى لقيًا.
وفي "الخازن": اللغو: كل ساقط مطروح من الكلام وما لا يعتد به، وهو الذي يورد لا عن روية وفكر، واللغو في اليمين: هو الذي لا عقد ولا قصد معه، كقول الإنسان لا والله، وبلى والله.
البلاغة
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}: فيه إيجاز بالحذف؛ أي: يسألونك عن شرب الخمر وتعاطي الميسر؛ أي: أيحل ذلك أم لا؟ {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} هذا من باب التفصيل بعد الإجمال، وهو ما يسمى عند أهل المعاني بالإطناب. {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ}: فيه تشبيه مرسل مجمل.
{وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن قبله {ويسألونك} فالواو ضمير الغائبين، وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال بالخطاب على المخاطب ليتهيأ لسماع ما يلقى إليه وقبوله والتحرز فيه.
{وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} وتعلق العلم بالمفسد أولًا؛ ليقع الإمساك عن الإفساد، ومن متعلقه بيعلم على تضمين ما يتعدى بمن كان المعنى: والله يميز بعلمه المفسد من المصلح.
وجاءت هذه الجملة بهذا التقسيم؛ لأن المخالطة على قسمين: مخالطة بإفساد، ومخالطة بإصلاح، ولأنه لما قيل: {إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} فهم مقابله، وهو أن الإفساد شر، فجاء هذا التقسيم باعتبار الإصلاح ومقابله، ولا يخفى ما في الآية من الطباق بين كلمة المفسد والمصلح، وهو من المحسنات البديعية.
{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ}: تعليل للنهي عن مواصلة المشركات، وترغيب في مواصلة المؤمنات، وصدر بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد مبالغة

في الحمل على الانزجار.
{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ} من المعلوم أن المغفرة قبل دخول الجنة، ولذلك قدمت في غير هذه الآية: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ}، {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ} وإنما قدمت الجنة هنا تقديمًا للمقابل؛ لتكمل وتظهر المقابلة؛ لأن النار يقابلها الجنة، ولا يخفى ما في الآية من الطباق بين كلمة النار وكلمة الجنة.
{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} كناية عن الجماع {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} هذا تصريح بمفهوم الغاية، والتصريح له، وإن علم مما قبله لمزيد العناية بأمر التطهر.
{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} جملة معترضة بين المبين وهو قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} وبين البيان وهو قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} ونكتة هذا الاعتراض: الترغيب فيما أمروا به، والتنفير عما نهوا عنه، وقدم الذي أذنب على الذي لم يذنب؛ لكيلا يقنط التائب من الرحمة، ولئلا يعجب المتطهر بنفسه كما في آية {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ}.
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}؛ أي: كالأرض التي تُحرث ليوضع فيها البذر، فشبه النساء بالأرض التي تحرث، وشبه النطفة بالبذر الذي يوضع في تلك الأرض، وشبه الولد بالزرع الذي ينبت من الأرض، فهو من باب التشبيه البليغ، وأنشد ثعلب:
إِنَّمَا الأَرْحَامُ أَرْضُوْ … نَ لَنَا مُحْتَرَثَاتْ
فَعَلَيْنَا الزَّرْعُ فِيْهَا … وَعَلَى اللَّهِ النَّبَاتْ
{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} كناية عن الوطء، وجاء {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} نكرة؛ لأنه الأصل في الخبر، وجاء {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} معرفة؛ لأن في الإضافة حوالة على شيء سبق واختصاصًا بما أضيف إليه، ونظير ذلك أن تقول: زيد مملوك لك فأحسن إلى مملوكك؛ لأن القاعدة عند البلغاء إذا تقدمت نكرة، وأعيدت بلفظها .. فلا بد أن يكون معرفة، إما بالألف واللام كقوله تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}، وإما

بالإضافة كما هنا، كما قال السيوطي في "عقود الجمان":
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهَرَةْ … إِذَا أَتَت نَكِرَةً مُكَرَّرَةْ
تَغَايَرَتْ وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِي … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
وفي قوله: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} مع ما فيه من تلوين الخطاب، وجعل المبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبالغة في تشريف المؤمنين ما لا يخفى.
وقال أبو حيان (1): وفي قوله: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} تنبيه على الوصف الذي به يتقى الله، ويقدم الخير، ويستحق التبشير، وهو الإيمان، وفي أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبشير تأنيس عظيم، ووعد كريم بالثواب الجزيل، ولم يأت بضمير الغيبة، بل أتى بالظاهر الدال على الوصف، ولكونه مع ذلك فصل آية: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم} في هذا الكلام حذف؛ تقديره: ولكن يؤاخذكم في أيمانكم بما كسبت قلوبكم، فحذف لدلالة ما قبله عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم
* * *--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

قال الله سبحانه جلَّ وعلا:
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)}.
المناسبة
قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ …} الآية، مناسبة (1) هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنه تقدم شيء من أحكام النساء، وشيء من أحكام الإيمان، وهذه الآية جمعت بين الشيئين.
قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ …} مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة جدًّا؛ لأنه حكم غالب من أحكام النساء؛ لأن الطلاق يحصل به المنع من الوطء والاستمتاع دائمًا، وبالإيلاء منع نفسه من الوطء مدة محصورة، فناسب ذكر غير المحصور بعد ذكر المحصور، ومشروع تربص المولي أربعة أشهر، ومشروع تربص هؤلاء ثلاثة قروء، فناسب ذكرها بعقبها.
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ …} مناسبتها لما قبلها ظاهرة: وهو أنه لما تضمنت الآية قبلها الطلاق الرجعي، وكانوا يطلقون، ويراجعون من غير حد ولا عد .. بين في هذه الآية أنه مرتان، فحصر الطلاق الرجعي في أنه مرتان؛ أي:--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

يملك المراجعة إذا طلقها، ثم يملكها إذا طلق، ثم إذا طلق ثالثة لا يملكها.
قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا …} مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر تعالى الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان .. اقتضى ذلك أن من الإحسان أن لا يأخذ الزوج من امرأته شيئًا مما أعطاها.
أسباب النزول
قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ …} عن ابن عباس (1) رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا فأبت أن تعطيه .. حلف لا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيِّما ولا ذات بعل، فلما كان الإِسلام .. جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر، وأنزل هذه الآية، وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية فكان الرجل لا يريد امرأته، ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدًا فيتركها لا أيِّما ولا ذات بعل، وكانوا عليه في ابتداء الإِسلام، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل هذه الآية {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ …}.
قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ …} الآية، أخرج (2) أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله العدة للطلاق بقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ …} الآية، أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها، وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة وأكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همتْ عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة، فأخبرت--------------------------------------------
(1) الخازن.
(2) لباب النقول.

النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى نزل قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ …}.
قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا …} أخرج أبو داود في "الناسخ والمنسوخ" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحله الذي نحلها وغيره، ولا يرى أن عليه جناحًا، فأنزل الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا …} والآية.
قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ …} الآية، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا مال، ولكني أكره الكفر في الإِسلام - قال أبو عبد الله: يعني تبغضه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" قولها ما أعتب عليه: تعني، ما أجد عليه، والحديقة: البستان من النخل.
قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ …} الآية، أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك، وهو ابن عمها، فطلقها طلاقًا بائنًا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني، فأرجع إلى الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: "لا حتى يمس" ونزل فيها: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فيجامعها، فإن طلقها بعد ما جامعها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا.
وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنّ ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " قالت: نعم، قال: "حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".

التفسير وأوجه القراءة

‌‌226 - {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} قرأ عبد الله شذوذًا: {للذين آلوا} بلفظ الماضي، وقرأ أبي وابن عباس شذوذًا: {للذين يقسمون}؛ أي: للذين يحلفون أن يبتعدوا {مِنْ نِسَائِهِمْ} وحلائلهم ولا يجامعوهن مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر كما تقرر في الفروع {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}؛ أي: انتظارهن في أربعة أشهر؛ أي: للمولي حق التلبث والانتظار في هذه المدة، فلا يطالب بفيئة ولا طلاق؛ أي: جعل الله الأجل في ذلك أربعة أشهر، فإذا مضت هذه المدة .. فإما أن يطلق، وإما أن يطأ، فإن أباهما جميعًا .. طلق عليه الحاكم طلقة واحدة، ولها النفقة والكسوة في تلك المدة؛ لأن الامتناع من قبله، وتحسب تلك المدة من يوم الحلف إن كانت صريحة في ترك الوطء، ومن يوم الرفع للحاكم إن لم تكن صريحة، فالإيلاء: لغة مطلق الحلف؛ لأنه مصدر آلى يولي إيلاء إذا حلف، وشرعًا: الحلف بالله أو بغيره، كالعتق والنذر على ترك وطء الزوجة المدخول بها المطيقة للوطء مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر. {فَإِنْ فَاءُوا} قرأ عبد الله: {فإن فاءوا فيهن} وقرأ أبيّ شذوذًا: {فإن فاؤوا فيها}؛ أي: فإن رجع المولون عما حلفوا عليه من ترك جماعهن؛ بأن جامعوا قبل مضي أربعة أشهر، وحينئذ يلزمهم ما يترتب على الحنث من كفارة إن كان اليمين بالله، أو العتق مثلًا إن كان به. {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} ليمينهم إن تابوا بفعل الكفارة، أو ما تعرض بالإيلاء من ضرار المرأة بالفيئة التي هي كالتوبة {رَحِيمٌ} بهم حيث بيَّن كفارتهم.
‌‌227 - {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} قرأ ابن عباس شذوذًا: {وإن عزموا السراح}؛ أي: وإن جزموا نية الطلاق، وقصدوا إيقاعه بأن تركوا الفيئة إلى مضي المدة، وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: فليوقعوه {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} لإيلائهم {عَلِيمٌ} بنياتهم، فليس لهم بعد التربص إلا الفيئة أو الطلاق، فإن بَرَّ المولي يمينه وترك مجامعة امرأته حتى يتجاوز أربعة أشهر .. بانت منه امرأته بتطليقة واحدة، وإن جامعها قبل ذلك .. فعليه كفارة اليمين، كما قاله ابن عباس، كما ذكرناه آنفًا، ففي قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} من الوعيد على الامتناع، وترك الفيئة ما لا يخفى.

‌‌228 - {وَالْمُطَلَّقَاتُ} الحرائر المدخول بهن، الخاليات من حبال أزواجهن، ذوات الأقراء؛ لأن قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} عام مخصوص بهذه القيود المذكورة، فخرجت الإماء، فعدتهن قُرْآن بالسنة، وغير المدخول بهن فلا عدة عليهن؛ لقوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق، والآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر، كما في سورة الطلاق أيضًا، والمطلقات جمع مطلقة؛ وهي التي أوقع عليها الزوج الطلاق؛ أي: والواجب في المطلقات المذكورة في عدتهن أن {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}؛ أي: أن ينتظرن ويتأخرن عن الزواج مدة ثلاثة أطهار على قول الشافعي ومالك، أو ثلاث حيض على قول أبي حنيفة وأحمد، ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتها، والباء في قوله: {بِأَنْفُسِهِنَّ} يحتمل كونها زائدة في توكيد النون؛ أي: يتربصن أنفسهن، ويحتمل كونها للتعدية؛ أي: يتربصن بأنفسهن لا بأمر غيرهن، فلا دخل له في أمر العدة، والمراد: أنه لا تتوقف العدة على ضرب قاض بخلاف مدة العنّة، وقرأ الجمهور (1): {قروء} على وزن فعول، وقرأ الزهري {قروّ} بالتشديد من غير همز، وروي ذلك عن نافع، وقرأ الحسن {قَرْو} بفتح القاف وسكون الراء وواو خفيفة، وما عدا قراءة الجمهور شاذ.
{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ}؛ أي: لا يجوز للمطلقات {أَنْ يَكْتُمْنَ} ويخفين {مَا خَلَقَ اللَّهُ} وأوجده {فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الحبل أو الحيض؛ لأجل استعجال انقضاء العدة لإبطال حق الزوج من الرجعة، أو لأجل إلحاق الولد بغير أبيه، وفيه دليل على قبول قولهن في ذلك نفيًا أو إثباتًا.
والحاصل: أن المرأة لها أغراض كثيرة في كتمانهما، فإذا كتمت الحبل .. قصرت مدة عدتها، فتتزوج بسرعة، وربما كرهت مراجعة الزوج، وأحبت التزوج بزوج آخر، أو أحبت أن يلتحق ولدها بالزوج الثاني، فلهذه الأغراض تكتم الحبل، وإذا كتمت الحيض .. فقد تحب تطويل عدتها؛ لكي يراجعها الزوج الأول، وقد تحب تقصير عدتها لبطل رجعته، ولا يتم لها ذلك إلا بكتمان بعض--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

الحيض في بعض الأوقات. {إِنْ كُنَّ} تلك المطلقات {يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ} ورسوله {وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} وجواب الشرط محذوف، فلا يحل لهن ذلك الكتمان، ولا يجترئن عليه، وهذا وعيد شديد لتأكيد تحريم الكتمان، وإيجاب أداء الأمانة بالإخبار عما في الرحم من الحيض والحبل.
والمعنى: أن هذا من فعل المؤمنات، وإن كانت المؤمنة والكافرة فيه سواء، كقولك: أدِّ حقي إن كنت مؤمنًا؛ يعني: أن أداء الحقوق من أفعال المؤمنين. {وَبُعُولَتُهُنَّ}؛ أي: أزواج تلك المطلقات، والبعولة جمع بعل، سمي الزوج بعلًا؛ لقيامه بأمر زوجته، وأصل البعل السيد والمالك {أَحَقُّ} وأولى {بِرَدِّهِنَّ}؛ أي: بمراجعتهن ولو أبين {فِي ذَلِكَ}؛ أي: في زمن ذلك التربص الذي أمرن أن يتربصن فيه، وهو زمن الأقراء الثلاثة، فلا حق لغيرهم في ردهن ورجعتهن، فأفعل التفضيل ليس على بابه، فكأنه قال: وبعولتهن حقيقون بردهن، وقرأ مسلمة بن محارب {وبعولتهن} بسكون التاء، فرارًا من ثقل توالي الحركات، وقرأ أبي {بردتهن} بالتاء بعد الدال {إِنْ أَرَادُوا}؛ أي: إن أراد الأزواج بالرجعة {إِصْلَاحًا} لما بينهم وبينهن، وإحسانًا إليهن بحسن المعاشرة، لا الإضرار بهن، وذلك: أن أهل الجاهلية كانوا يراجعون ويريدون بذلك الإضرار، فنهى الله المؤمنين عن مثل ذلك، وأمرهم بالإصلاح وحسن العشرة بعد الرجعة {وَلَهُنَّ}؛ أي: وللزوجات على الأزواج من الحقوق {مِثْلُ الَّذِي} لهم {عَلَيْهِنَّ} من الحقوق {بِالْمَعْرُوفِ} شرعًا؛ أي: على الوجه الذي أمر الله تعالى به من حسن العشرة، وترك الضرار؛ يعني: يجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والمهر وحسن العشرة، وترك الضرار، كما يجب للأزواج عليهن امتثال أمرهم، ونهيهم في الاستمتاعات والخدمة، فالمماثلة تكون في وجوب ما يفعله الرجل من ذلك ووجوب امتثال المرأة أمره ونهيه، لا في جنس الواجب على كل منهما؛ لأنه مختلف.
وذلك: أن حق الزوجية لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما يراعي حق الآخر فيما له وعليه، فيجب على الزوج أن يقوم بجميع حقوقها ومصالحها،

ويجب على الزوجة الانقياد والطاعة له.
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانات الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك .. فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
ومعنى بالمعروف (1)؛ أي: بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس، ولا يكلف أحدهما الآخر من الأشغال ما ليس معروفًا له، بل يقابل كل منهما صاحبه بما يليق به.
وقال ابن جرير (2): اختلف أصحابنا - يعني: أصحاب مالك - هل على الزوجة أن تطالب بغير الوطء أم لا؟ فقال بعضهم: ليس على الزوجة أن تطالب بغير الوطء، وقال بعضهم: عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة المحل ليسار أبوة مثلًا .. فعليها تدبير أمر المنزل وأمر الخادم، وإن كانت متوسطة الحال .. فعليها أن تفرش الفراش ونحوه، وإن كانت من نساء الكرد والدينم في بلدهن .. كلفت ما تكلفه نسائهم.
وقد جرى أمر المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا، ألا ترى أن نساء الصحابة كن يكلفن الطحن والخبيز والطبيخ، وفرش الفراش، وتقريب الطعام، وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك.
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}؛ أي: ولكن للأزواج على الزوجات فضيلة ومزية في الحق؛ أي: فعليهن مزيد إكرام واحترام وتعظيم لرجالهن؛ بسبب كونه رجلًا يقالب الشدائد والأهوال، ويسعى دائمًا في مصالح زوجته، ويكفيها تعب--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.
(2) البحر المحيط.

الاكتساب، فبإزاء ذلك صار عليهن درجة، فللرجل في مبالغة الطوعية، وفيما يفضي إلى الاستراحة عندها.
وقيل (1): إن فضيلة الرجال عن النساء بأمور منها: العقل، والشهادة، والميراث، والدية، وصلاحية الإمامة، والقضاء، وللرجل أن يتزوج عليها ويتسرى، وليس لها ذلك، وبيد الرجل الطلاق، فهو قادر على تطليقها، وإذا طلقها رجعية .. فهو قادر على رجعتها، وليس شيء من ذلك بيدها.
روى البغوي بسنده عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه خرج في غزاة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم رجع فرأى رجالًا يسجد بعضهم لبعض، فذكر، ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد .. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". {وَاللَّهُ عَزِيزٌ}؛ أي: غالب يقدر على الانتقام ممن يخالف أحكامه {حَكِيمٌ} في جميع أفعاله وأحكامه، وفيما حكم بين الزوجين.
وإنما (2) ختم الآية بهذين الاسمين؛ لأنه لما تضمنت الآية ما معناه الأمر في قوله: {يَتَرَبَّصْنَ}، والنهي في قوله {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ}، والجواز في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ}، والوجوب في قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ}، ناسب وصفه تعالى بالعزة، وهو القهر والغلبة، وهي تناسب التكليف، وناسب وصفه بالحكمة، وهي إتقان الأشياء، ووضعها على ما ينبغي، وهي تناسب التكليف أيضًا.

‌‌229 - {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}؛ أي (3): عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج على زوجاتهم إذا كن مدخولًا بهن هو مرتان، أي: الطلقة الأولى والثانية؛ إذ لا رجعة بعد الثالثة، وقيل: معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق، ولذلك قالت الحنفية: الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة، وإنما قال سبحانه وتعالى: {مَرَّتَانِ} ولم يقل: طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة--------------------------------------------
(1) الخازن.
(2) البحر المحيط.
(3) الشوكاني.

بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة، كذا قال جماعة من المفسرين، ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية، إلا أحد أمرين: إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة، أو الإمساك لها واستدامة نكاحها وعدم إيقاع الثالثة عليها. قال سبحانه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}؛ أي: فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف؛ أي: بما هو معروف في الشرع من أداء حقوق النكاح، وحسن المعاشرة. {أَوْ تَسْرِيحٌ}؛ أي: أو إرسال لها بإيقاع طلقة ثالثة عليها {بِإِحْسَانٍ}؛ أي؛ من غير إضرار لها؛ بأن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية، ولا يذكرها بسوء بعد المفارقة، ولا ينفر الناس عنها.
وقيل المراد: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}؛ أي: برجعة بعد الطلقة الثانية {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}؛ أي: بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها، والأول أظهر، وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثًا أو واحدة فقط؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني من عداهم؛ وهو الحق. انتهى. من "الشوكاني".
فائدة: قال الفخر الرازي: الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان ما دام مع صاحبه لا يدري: هل تشق عليه المفارقة أو لا؟ فإذا فارقه .. فعند ذلك يظهر، فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجعة .. لعظمت المشقة على الإنسان؛ إذ قد تظهر المحبة بعد المفارقة، ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة .. أثبت تعالى حق المراجعة مرتين، وهذا يدل على كمال رحمته تعالى ورأفته بعباده.
فوائد تتعلق بأحكام الطلاق
الأولى: صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاث: الطلاق والفراق والسراح، وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فقط.
الثانية: الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها .. فله مراجعتها من غير رضاها ما دامت في العدة، فإذا لم يراجعها حتى انقضت

عدتها، أو طلقها قبل الدخول بها، أو خالعها .. فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها.
الثالثة: العبد يملك على زوجته الأمة تطليقتين، واختلف فيما إذا كان أحد الزوجين حرًّا، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث تطليقات، والعبد يملك على زوجته الحرة تطليقتين، فالاعتبار بحال الزوج في عدد الطلاق، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتبار بالمرأة، فالعبد يملك على زوجته الحرة ثلاث تطليقات، والحر يملك على زوجته الأمة تطليقتين.
{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} أيها (1) الأزواج أو الحكام؛ لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهما الآخذون والمؤتون، والأول أظهر {أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ}؛ أي: أعطيتموهن من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها {شَيْئًا} قليلًا فضلًا عن الكثير؛ لأنه استمتع بها في مقابلة ما أعطاها، وتنكير {شَيْئًا} للتحقير؛ أي: شيئًا حقيرًا، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه، مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئًا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر؛ لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج، وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو ملكها، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له .. كان ما عداه ممنوعًا منه بالأَولى.
ثم استثنى الخلع، فقال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا}؛ أي: الزوجان، وقرىء {يظنا}، وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن؛ أي: إلا أن يعلم الزوج والمرأة من أنفسهما عند الخلع {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ}؛ أي: عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين، وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة.
وقرأ حمزة: {إلا أن يُخافا} على البناء للمجهول فـ {أَلَّا يُقِيمَا} بدل اشتمال--------------------------------------------
(1) النسفي.

من الضمير فيه، والتقدير: إلا أن يخافا عدم إقامتهما حدود الله، وأصل (1) الكلام على هذه القراءة إلا أن يخاف ولاة الأمور الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله، فالولاة فاعل، والرجل مفعول به، والمرأة معطوف عليه، و {أَلَّا يُقِيمَا}: بدل اشتمال من المفعول الذي هو الرجل والمرأة، فحذف الفاعل، وبني الفعل لما لم يسم فاعله، وأتى بدل المفعول به الظاهر بضمير التثنية، وبقي {أَلَّا يُقِيمَا} بدل اشتمال على حاله، لكن من الضمير الذي صار نائب الفاعل، فهذا التركيب على حد {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} تأمل.
وقرىء شاذًا بالفوقانية في الفعلين مفتوحة في الأول، مضمومة في الثاني مع بنائهما للفاعل، وعلى هذه القراءة: فلا التفات في الكلام {فَإِنْ خِفْتُمْ} أيها الحكام، وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج، وآخره للحكام؛ يعني: فإن خشيتم وأشفقتم {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ}؛ أي: ما أوجب الله على كل منهما من طاعته فيما أمر به من حسن الصحبة والمعاشرة.
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}؛ أي: لا جناح على الرجل في الأخذ، وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج، فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع، وقد ذهب الجمهور: إلى جواز ذلك للزوج، وأنه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف، وهو الذي صرح به القرآن، وقد تقدم لك أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس، وفي شأن جميلة بنت عبد الله بن أبي، اشترت نفسها من زوجها بمهرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: "خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها"، ففعل، فكان ذلك أول خلع في الإِسلام.
ثم الخوف المذكور في هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعروف، وهو الإشفاق مما يكره وقوعه، ويمكن حمله على الظن كما قريء شاذًا {إلا أن يظنا} والخوف: إما أن يكون من قبل المرأة فقط، أو من قبل الزوج فقط، أو--------------------------------------------
(1) الجمل.

من قبلهما معًا، أو لا يحصل الخوف من قبل واحد منهما، فإن كان الخوف من قبل المرأة بأن تكون ناشزة مبغضة للزوج .. فيحل له أخذ المال منها، وإن كان من قبل الزوج فقط بأن يضربها ويؤذيها حتى تلتزم الفداء .. فهذا المال حرام، كما إذا كان حاصلًا من قبلهما معًا، فذلك المال حرام أيضًا، وإن لم يحصل الخوف من قبل واحد منهما .. فقال أكثر المجتهدين: إن هذا الخلع جائز، والمال المأخوذ حلال، وقال قوم: إنه حرام.
{تِلْكَ} الأحكام المذكورة من قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} إلى هنا {حُدُودُ اللهِ}؛ أي: ما حدد الله وشرعه، وبينه لعباده في النكاح واليمين والإيلاء والعدة والطلاق والخلع، وغير ذلك {فَلَا تَعْتَدُوهَا}؛ أي: فلا تجاوزوها بالمخالفة إلى ما نهى الله تعالى لكم عنه {وَمَنْ يَتَعَدَّ}؛ أي: يتجاوز {حُدُودَ اللهِ}؛ أي: أحكام الله إلى ما نهى الله عنه {فَأُولَئِكَ} المعتدون {هُمُ الظَّالِمُونَ} أنفسهم، والضارون لها بتعريضها لسخط الله، والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه.

‌‌230 - ثم رجع إلى قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، فقال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}؛ أي: الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} بعد الطلقتين، فكأنه قال: فإن (1) سرحها التسريحة الثالثة الباقية من عدد الطلاق، قاله ابن عباس، وقتادة، والضحاك، وغيرهم؛ أي: فإن وقع منه ذلك .. فقد حرمت عليه بالتثليث {فَلَا تَحِلُّ} تلك المطلقة {لَهُ}؛ أي: لمطلقها ثلاثًا {مِنْ بَعْدُ}؛ أي: من بعد التطليقة الثالثة {حَتَّى تَنْكِحَ}؛ أي: حتى تتزوج {زَوْجًا غَيْرَهُ}؛ أي: غير الأول بعد انقضاء عدتها من الأول، ويطأها الزوج الثاني، ويطلقها الثاني، وتنقضي عدتها من الثاني، وقد أخذ (2) بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه، فقالوا: يكفي مجرد العقد؛ لأنه المراد بقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبولها، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.
(2) الشوكاني.

وفي الآية: دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نكاحًا شرعيًّا مقصودًا لذاته، لا نكاحًا غير مقصود لذاته، بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع، ولعن من اتخذه لذلك.
واعلم: أن مذهب جمهور السلف والخلف أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لذلك المطلق إلا بخمس شرائط: تعتد منه، وتعقد للثاني ويطؤها، ثم يطلقها، ثم تعتد منه.
والحكمة في تشريع التحليل (1): الردع عن المسارعة إلى الطلاق، وعن العود إلى المطلقة ثلاثًا والرغبة فيها {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الزوج الثاني طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها منه {فَلَا جُنَاحَ}؛ أي: فلا إثم ولا حرج {عَلَيْهِمَا}؛ أي: على الزوج الأول والمرأة {أَنْ يَتَرَاجَعَا}؛ أي: أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بنكاح جديد ومهر {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}؛ أي: حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله، أو تردد أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن .. فلا يجوز الدخول في هذا النكاح؛ لأنه مظنة لمعصية الله، والوقوع فيما حرمه على الزوجين.
وأجمع أهل العلم (2) على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجًا آخر ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الزوج الأول .. أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات.
{وَتِلْكَ} الأحكام المذكورة من النكاح وغيره {حُدُودُ اللَّهِ}؛ أي: أحكام شرعه {يُبَيِّنُهَا} وقرىء {نبينها} بالنون على طريق الالتفات؛ أي: يوضحها {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أنها من الله ويصدقون بها وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره ووجوب التبليغ لكل فرد؛ لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور، أما من--------------------------------------------
(1) أبو السعود.
(2) الشوكاني.

لا يعلم .. فهو أعمى لا يبصر شيئًا من الآيات ولا يتضح له {أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19)}.
الإعراب
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
{لِلَّذِينَ}: جار ومجرور خبر مقدم. {يُؤْلُونَ}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد ضمير الفاعل. {مِنْ نِسَائِهِمْ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ {يُؤْلُونَ}. {تَرَبُّصُ}: مبتدأ مؤخر وهو مضاف. {أَرْبَعَةِ}: مضاف إليه وهو مضاف. {أَشْهُرٍ}: مضاف إليه، والجملة الإسمية مستأنفة استئنافًا نحويًّا.
{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
{فَإِنْ}: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفت حكم الإيلاء، وأردت بيان حكم ما إذا فاؤوا .. فأقول لك: إن فاءوا. {إن}: حرف شرط جازم. {فَاءُوا}: فعل وفاعل في محل الجزم بـ {إن} على كونه فعل الشرط لها. {فَإِنَّ اللَّهَ}: {الفاء}: رابطة لجواب {إنْ} الشرطية وجوبًا، {إنَّ}: حرف نصب وتوكيد. {اللَّهَ}: اسمها. {غَفُورٌ}: خبر أول لها. {رَحِيمٌ}: خبر ثان لها، وجملة {إنْ} في محل الجزم بـ {إن} الشرطية على كونها جوابًا لها، وجملة {إن} الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة.
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
{وَإِنْ} الواو: عاطفة، {إن}: حرف شرط. {عَزَمُوا الطَّلَاقَ}: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم بـ {إنْ} على كونه فعل شرط لها. {فَإِنَّ}: {الفاء}: رابطة لجواب {إنْ} الشرطية، {إنَّ}: حرف نصب. {اللَّهَ}: اسمها. {سَمِيعٌ}: خبر أول لها. {عَلِيمٌ}: خبر ثان لها، وجملة {إنَّ} في محل الجزم بـ {إنْ} على كونها جواب شرط لها، وجملة {إنْ} الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: {فَإِنْ فَاءُوا} على كونها مقولًا لجواب إذا المقدرة.

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.
{وَالْمُطَلَّقَاتُ}: الواو: استئنافية، {المطلقات}: مبتدأ. {يَتَرَبَّصْنَ}: فعل وفاعل. {بِأَنْفُسِهِنَّ} {الباء}: زائدة في التوكيد. {أَنْفُسِهِنَّ}: مؤكد لنون الفاعل ومضاف إليه، والجملة خبر المبتدأ؛ تقديره: والمطلقات متربصات هن أنفسهن، والجملة مستأنفة. {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} مفعول به ومضاف إليه.
{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.
{وَلَا}: الواو: عاطفة، {لَا}: نافية. {يَحِلُّ}: فعل مضارع. {لَهُنَّ}: جار ومجرور متعلق به. {أَنْ}: حرف نصب ومصدر. {يَكْتُمْنَ}: فعل وفاعل في محل النصب بـ {أَنْ} المصدرية، والجملة الفعلية صلة {أن} المصدرية، {أَن} مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية؛ تقديره: ولا يحل لهن كتمانهن، والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة قوله {يَتَرَبَّصْنَ}. {مَا}: موصولة، أو موصوفة في محل النصب مفعول به. {خَلَقَ اللَّهُ}: فعل وفاعل، والجملة صلة لـ {مَا}، أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف؛ تقديره: ما خلقه الله. {فِي أَرْحَامِهِنَّ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ {خَلَقَ}. {إِنْ}: حرف شرط جازم. {كُنَّ}: فعل ناقص واسمه، في محل الجزم على كونه فعل شرط لـ {إنَّ}. {يُؤْمِنَّ}: فعل وفاعل في محل النصب على كونه خبرًا لـ {كان}؛ تقديره: إن كن مؤمنات بالله. {بِاللَّهِ}: جار ومجرور متعلق بـ {يؤمن}، {وَالْيَوْمِ}: معطوف على الجلالة. {الْآخِرِ}: صفة لليوم، وجواب {إن} معلوم مما قبله؛ تقديره: إن كن يؤمن باللهِ واليوم الآخر .. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وجملة {إن} الشرطية جملة غائية لا محل لها من الإعراب.
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}.
{وَبُعُولَتُهُنَّ}: الواو: استئنافية، {بعولتهن}: مبتدأ ومضاف إليه. {أَحَقُّ}: خبر، وصح الإخبار بالمفرد عن الجمع؛ لأن الخبر اسم تفضيل، والجملة

مستأنفة. {بِرَدِّهِنَّ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ {أَحَقُّ}. {فِي ذَلِكَ}: جار ومجرور متعلق بـ {ردهن}. {إِنْ}: حرف شرط. {أَرَادُوا}: فعل وفاعل في محل الجزم بـ {إنْ} على كونه فعل الشرط. {إِصْلَاحًا}: مفعول به، وجواب {إنْ} معلوم مما قبله؛ تقديره: فهم أحق بردهن، وجملة {إِنْ} الشرطية جملة غائية لا محل لها من الإعراب.
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
{وَلَهُنَّ}: الواو: استئنافية، {لهن}: جار ومجرور خبر مقدم. {مِثْلُ}: مبتدأ مؤخر، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر الظرفي عليه، أو تخصصه بالإضافة، والجملة مستأنفة، وهو مضاف. {الَّذِي}: مضاف إليه. {عَلَيْهِنَّ}: جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول. {بِالْمَعْرُوفِ}: جار ومجرور (1) متعلق بالاستقرار الذي تعلق به {لهن} أي: استقر ذلك بالمعروف، ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لـ {مِثْلُ}؛ لأنه لا يتعرف بالإضافة. {وَلِلرِّجَالِ}: الواو: عاطفة، {للرجال}: جار ومجرور خبر مقدم. {عَلَيْهِنَّ}: جار ومجرور (2) متعلق بالاستقرار الذي تعلق به {للرجال}، ويجوز أن يكون في موضع نصب حالًا من {دَرَجَةٌ}؛ والتقدير: درجة كائنة عليهن، فلما قدم وصف النكرة عليها .. صار حالًا. {دَرَجَةٌ}: مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مستأنفة. {وَاللَّهُ}: الواو: استئنافية. {اللَّهُ}: مبتدأ. {عَزِيزٌ}: خبر أول. {حَكِيمٌ}: خبر ثان، والجملة مستأنفة.
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
{الطَّلَاقُ}: مبتدأ، وهو على حذف مضاف؛ تقديره: عدد الطلاق الذي تملك بعده الرجعة؛ ليصح الإخبار. {مَرَّتَانِ}: خبر، والجملة مستأنفة. {فَإِمْسَاكٌ}: {الفاء}: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم عدد الطلاق الذي تملك بعده الرجعة، وأردتم بيان مالكم بعد المرتين ..--------------------------------------------
(1) العكبري.
(2) العكبري.