📘 আস-সাবাতু ওয়াশ-শুমূল ফিশ-শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ (আবিদ আল-সুফিয়ানী)

وبين أن القياس طريق إلى معرفة أحكام الشرع في الوقائع التي لم ينزل بشأنها نص كتاب ولا سنة، وقد استدل على حجيته بالقرآن والسنة وأقيسة الصحابة ورد على المنكرين للقياس.
وسأبين طريقته مختصرة حسب الترتيب الآتي:
الفرع الأول: ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة.
الفرع الثاني: عمل الصحابة بالقياس والتفريق بين الرأي المحمود والرأي المذموم.

‌‌الفرع الأول الأدلة من الكتاب والسنة:
إن حقيقة القياس هي تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم، وقد اشتملت كثير من الآيات القرآنية على هذا المعنى، وقد ذكر ابن القيم أن هذه الأمثال بلغت بضعاً وأربعين مثلاً (1).
وأذكر منها:
1 - أخبر القرآن أن حكم الشيء حكم مثله وذلك في قوله تعالى:
{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا} (2).
وقوله تعالى خطاباً لكفار قريش: {أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ} (3).
أي أكفاركم يا قريش خير من الكفار من قبلكم، والمقصود هنا هو التسوية بينهم وبين من قبلهم في العذاب لأنهم اشتركوا في الاعتقاد، "فهذا--------------------------------------------
(1) أعلام الموقعين 1/ 130.
(2) سورة محمد: آية 10.
(3) سورة القمر: آية 43.

محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة وإلّا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ولا تمت الحجة" (1).
ثم ذكر مواضع أخرى تدل على هذا المعنى ومنها: "كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب والسير المعنوي بالتفكر والاعتبار أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب" (2).
2 - إن الله سبحانه نفى عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم ومن الآيات التي تدل على هذا المعنى:
قوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (3)
{أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} (4).
3 - قوله تعالى: {وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ} قال ابن القيم: "فهذا قياس جلي، يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم، فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالها، والحكم وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم، والأصل وهو من كان من قبل، والفرع وهم المخاطبون" (5).
4 - القرآن يعلل الأحكام بمعان معتبرة وأوصاف مؤثرة، وقد جاء ذلك--------------------------------------------
(1) أعلام الموقعين 1/ 131 - 132.
(2) المصدر نفسه: 1/ 132.
(3) سورة الجاثية: آية 21.
(4) سورة ص: آية 28.
(5) أعلام الموقعين: 1/ 138.

في مواضع كثيرة، وورد التعليل بالباء، واللام، وإن، وكي، ومن أجل، وترتيب الجزاء على الشرط، والفاء المؤذنة بالسببية، وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له، ولما وأن، ولعل، وبالمفعول له (1).
5 - ومما ورد في السنة ما قاله ابن القيم:
"وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها، وتعديها بتعدي أوصافها وعللها" (2).
ثم ذكر أمثلة كثيرة جداً، وهي مشابهة للأمثلة التي أشرت إليها آنفاً ومنها:
(أ) "قياس العكس الجلي":
وذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر قالوا نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر" (3).--------------------------------------------
(1) مثال الباء: {ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا} غافر ومثال اللام: {ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} 197 - المائدة، "وأن مثل: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} 156 الأنعام أي لئلا تقولوا، وقيل كراهة أن تقولوا، واللام مثل {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} 165 النساء، وكي كقوله: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} 7 الحشر. والشرط والجزاء: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} 120 آل عمران، والفاء {فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ} 139 الشعراء، وترتيب الحكم على الوصف {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ} 16 المائدة، ولما: {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} 55 الزخرف وإن مثل {كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} 77 الأنبياء، ولعل مثل {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} 73 البقرة ومن أجل {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} 32 المائدة، وانظر أعلام الموقعين 1/ 196 - 197 - 198.
(2) انظر المصدر السابق 1/ 198 - 199. وفيه أمثلة كثيرة.
(3) قطعة من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم بشرح النووي - 7/ 91 - 92، وانظر كتاب أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم 78، لناصح الدين عبد الرحمن الأنصاري المعروف بابن الحنبلي تحقيق أحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب - الطبعة الأولى 1393 هـ.

قال ابن القيم: "وهذا من قياس العكس الجلي، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه" (1).
(ب) قياسه حكم القبلة في الصوم -وهي الفرع- على حكم المضمضة بالماء وهو الأصل بجامع أن كلًّا منهما لا يضر.
ففي الحديث أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، فقلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله فصم" (2).
قال ابن القيم رحمه الله:
"ولولا أن حكم المثل حكم مثله، وأن المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفياً وإثباتاً لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكره ليدل به على أن حكم النظير حكم مثله، وأن القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه فكما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر" (3).
(ج) وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن نحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم فقال: "اقضوا دين الله فإن الله أحق بالوفاء" (4).
وترجم له البخاري بقوله: "باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل" (5).--------------------------------------------
(1) أعلام الموقعين 1/ 199.
(2) أخرجه أحمد في مسنده "مسند عمر بن الخطاب" وانظر أعلام الموقعين 1/ 199 وأقيسة النبي عليه الصلاة والسلام 191.
(3) أعلام الموقعين 1/ 199.
(4) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام 13/ 296.
(5) المصدر السابق كتاب الاعتصام 13/ 296.

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاس أكثر من مائة قياس (1).

‌‌الفرع الثاني
عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود
من ذلك:
1 - قياسهم حد الشرب على حد القذف: وهو محل اتفاق عندهم .. فقد استشار عمر في ذلك فقال علي: أراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون فاجتمعوا على ذلك" (2) قال ابن القيم: "ولم ينفرد علي بهذا القياس بل وافقه الصحابة".
2 - قياس ابن عباس في مناقشة الخوارج: وقد ذكر ابن القيم القصة بتمامها (3). واقتصر على موضع الشاهد هنا اختصاراً.
سأل ابن عباس الخوارج عما ينقمون على علي رضي الله عنه فقالوا:
"ثلاث نقمناهن عليه، جعل الحكم إلى الرجال وقال الله: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} فقلت -أي ابن عباس- قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب، وفي المرأة وزوجها {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (4) أفخرجتم من هذه قالوا نعم.--------------------------------------------
(1) وقد جمعها كتاب أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام من 1 - 204، وانظر جاء بيان العلم وفضله 2/ 65.
(2) قال ابن القيم وقد ذكر روايات أخرى: "وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً، وشهرتها تغني عن إسنادها" 1/ 211.
(3) انظر تمام القصة في الصدر السابق 1/ 214 - 215.
(4) وتمام الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} النساء 35.

قالوا: وأخرى، محا نفسه أن يكون أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فأمير الكافرين هو، فقلت لهم … إنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، فقال رسول الله لعلي: "أمح يا علي" أفخرجتم من هذه قالوا نعم .. قال ابن القيم: "وقياسه المذكور من أحسن القياس وأوضحه" (1). وذلك لأنه قاس جواز تحكيم الرجال في دماء المسلمين على جواز تحكيم الرجال في قتل الصيد للمحرم، وفي الخلاف بين الزوجين، بل هو أولى، وذلك أن الله أمرهم بأن يحكموا في ذلك كله بما يوافق شريعته التي أنزلها وكذلك قاس جواز ما فعله علي عندما محى اسمه على مشروعية ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. (2)
3 - أنكر ابن عباس على زيد بن ثابت رضي الله عنهما مخالفته للقياس، فقد ذهب زيد بن ثابت إلى منع الجد مع الأخوة من الإرث فقال ابن عباس: "ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن إبناً ولا يجعل أب الأب أباً؟ ".
قال ابن القيم: "وهذا محض القياس" (3).
4 - إنكار الصحابة للرأي المذموم: من ذلك ما ورد إنكاره في قول أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود وعلي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ وأبي موسى ومعاوية رضي الله عنهم، ونقل ذلك عن الشعبي وسفيان بن عيينة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن شهاب وغيرهم (4).
وهذا الرأي الذي أنكروه هو الرأي المذموم وهو عند ابن القيم أقسام:
1 - الرأي المخالف للنص: قال: وهذا معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإِسلام.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق 1/ 215.
(2) المصدر السابق من 1/ 203 - 218.
(3) المصدر السابق 1/ 215.
(4) انظر أعلام الموقعين 1/ 53 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 - 73 - 74.

2 - الرأي الذي هو خرص وظن مع تفريط في معرفة النصوص وفهمها.
3 - الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم.
4 - الرأي الذي أُحدثت به البدع وغُيرت به السنن (1).
5 - الرأي المؤدي إلى تعطيل السنن والبعث على جهلها والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض قياساً دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، وحكاه عن ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم (2).
ثم مثل ابن القيم للقياس الفاسد بقياس البيع على الربا بجامع اشتراكهما في كونها عن تراض ومعاوضة مالية (3)، وقياس الميتة على المُذكى في جواز أكلها لأنهما يشتركان في إزهاق الروح (4).
قال: "ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين" (5).--------------------------------------------
(1) أعلام الموقعين 1/ 67 - 68 - 69. وقال: "وهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين" 1/ 69. وهذه الأقسام الأربعة بعضها يرجع إلى بعض فالرابع يرجع إلى الثالث، والثالث يرجع إلى الأول والثاني، باعتبار أن البدع مُخَالفة للنص واتباعٌ للخرص والظن.
(2) ومقصود ابن عبد البر ذم القياس القائم على غير أصل ولذلك قال أما من رد الفروع إلى أصولها قياساً فعمله مشروع لأنه رد إلى أصل، انظر ما سبق وانظر أعلام الوقعين 1/ 67 - 68.
(3) أعلام الموقعين 1/ 133 ويقصد به قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} البقرة 275.
(4) أعلام الموقعين 1/ 133.
(5) أعلام الموقعين 1/ 133.

ويقصد رحمه الله القياس الفاسد والرأي المذموم.
ثم قال بعد ذلك: "وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به وهذا حق كلما سنبينه إن شاء الله تعالى" (1).
وقد بينت محل الذم كما سبق، وأما استعمال السلف والاستدلال به فإليك بيان أنواع الرأي المحمود:
1 - رأي الصحابة فقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته (2).
2 - الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح وشمهل طريقة الاستنباط منها (3).
3 - والرأي الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم (4).
4 - ما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله وأقضية الصحابة (5).
والحاصل أن الرأي المذموم هو الرأي المجرد الذي لا دليل عليه، بل هو خرص وتخمين، وهذا أجمع الصحابة على رده (6).
والرأي المحمود هو: "رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه (7) فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه" (8).--------------------------------------------
(1) أعلام الموقعين 1/ 133.
(2) أعلام الموقعين 1/ 81.
(3) المصدر نفسه 1/ 82.
(4) المصدر نفسه 1/ 83.
(5) المصدر نفسه 1/ 85.
(6) المصدر نفسه 1/ 69.
(7) ويدخل في ذلك ما كان مستنداً إلى جملة نصوص. وسيأتي بيانه عند دراسة المصلحة وقضية الثبات والشمول.
(8) المصدر نفسه 1/ 83.

وفي هذه النصوص من الكتاب والسنة بيان لمشروعية العمل بالقياس دون إفراط أو تفريط، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة بيان واضح لذلك، وهو من الأدلة على وجوب الاجتهاد حيث كانوا - رضوان الله عليهم - يجتهدون في النوازل ويعتبرون النظير بنظيره. وبهذا يتعرفون على شمول الشريعة، وفي الوقت نفسه كانوا أشد الناس حذراً من الرأي المذموم وبهذا حافظوا على ثبات الأحكام وسيأتي زيادة بيان لهذا إن شاء الله تعالى.

‌‌المبحث الثاني
طريقة الإِمام الشاطبي (1)
يعتبر الإِمام الشاطبي وسطأ بين المتعمقين في القياس والرافضين له (2).
والقياس عنده طريق لاستخراج الحق من الأدلة وأصله في السنة، يقول رحمه الله: "وأما علم المقاييس فأصله في السنة في علم السلف بالقياس … وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها--------------------------------------------
(1) اقتصرت على عرض طريقتي الإِمامين الشاطبي وابن القيم لأسباب منها:
(أ) أن طريقتي المتكلمين والحنفية لإثبات حجية القياس قد بُحثت كثيراً وخاصة بعد تكاثر رسائل الدكتوراه في هذا الموضوع، والكتب الحديثة.
(ب) أن طريقة الإِمام الشافعي قد بحثت انظر كتاب نظرية المصلحة وكذلك طريقة ابن تيمية، انظر أصول الفقه وابن تيمية.
(ج) أن طريقتي الإمامين تتمتع بقيمة علمية نحتاج إلى معرفتها وسأشير إلى ذلك.
(د) أن طريقتيهما وأسلوبهما في العرض والتحليل أقرب إلى ذهن القارئ المتخصص وكذلك العادي من أسلوب المتكلمين والحنفية وفي هذا تيسير على القارئ لكي يدرك ما يبنى على ذلك من الدراسات.
(هـ) قد يظن البعض أن الإِمام ابن القيم وقد حمل على أصحاب الرأي أنه لا يقول بالقياس الشرعي وكذلك بالنسبة للإِمام الشاطبي فإنه لم يفرد في الموافقات ولا الاعتصام باباً خاصاً بالقياس، فرأيت أن أجمع ما تيسر لي من أقوالهما وأبين طريقتيهما في الاستدلال بالقياس.
(2) الموافقات 4/ 175.

للتعاون على استخراج الحق، فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى ومن قبيل المشاورة المأمور بها فكلاهما مأمور به (1).
وإليك بيان طريقته في الاستدلال على القياس:

‌‌المطلب الأول
الأدلة على إثبات القياس
يعتمد الإِمام الشاطبي على الأدلة الكلية لإثبات القياس مبتعداً عن الجدل الذي وقع فيه كثير من الأصوليين، وعن المعالجة الجزئية لإِثبات الأصول الفقهية.
فالدليل الأول عنده هو دليل الاستقراء وهو المعتمد، فقد استقرأ الإِمام الشاطبي الشريعة من أكثر من موضع فاستقر عنده على سبيل العلم أن الأحكام شرعت لمصالح العباد، وأن تفاصيل العلل للأحكام قد انتشرت في القرآن والسنة، وهذا الاستقراء -كما يقول- لا يستطيع أن ينازع فيه أحد (2).
إجراء الاستقراء:
وردت آيات كثيرة في القرآن تبين أن الأحكام شرعت لمصالح العباد، ومن هذه الآيات:
1 - ما ورد في بعثة الرسل الذين جاءوا بالشرائع وهم الأصل ومن ذلك قوله تعالى:
{رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (3)
{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (4).--------------------------------------------
(1) الاعتصام 1/ 199.
(2) الموافقات 2/ 3.
(3) سورة النساء: آية 165.
(4) الأنبياء 107 ومثلها في المعنى كثير من ذلك ما جاء في سورة القصص: آية 43، الروم 21.

فالرسل بعثوا رحمة للعباد، والرحمة بهم هي حفظ مصالحهم، فشرائع الرسل جاءت إذاً بمصالح العباد العاجلة والآجلة.
2 - ما ورد في أصل الخلقة: فقد امتن الله على عباده بأنه إنما خلقهم لعبادته ووعدهم على ذلك الحياة الطيبة في الدنيا والثواب المقيم في الآخرة، وهذا معنى أن هذه الشرائع إنما جاءت لمصالحهم.
ومن هذه الآيات الدالة على هذا المعنى قوله سبحانه:
{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (1).
{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (2).
{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (3).
3 - "وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى ومنها:
{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} (4).
والآية جاءت بعد آية الوضوء، وقال في الصيام:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (5).--------------------------------------------
(1) سورة هود: آية 7.
(2) سورة الذاريات: آية 56.
(3) سورة الملك: آية 2.
(4) سورة المائدة: آية 6.
(5) سورة البقرة: آية 183.

وفي الصلاة: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (1).
{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (2).
وفي القصاص: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} (3).
ومقصود الشاطبي من هذه الأمثلة التنبيه كما قال، وأما حصر الآيات الواردة في الحكمة من إرسال الرسل، ومن خلق الإِنسان، والحياة، والموت، وكذلك التي ورد فيها ذكر تفاصيل العلل فإن ذلك يحتاج إلى كتاب جامع يحصرها وذلك لكثرة انتشارها في الكتاب والسنة (4).
وبهذا الاستقراء المقطوع باستمراره في تفاصيل الشريعة يثبت القياس والاجتهاد، قال الشاطبي: "فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد" (5).
ويقصد الشاطبي رحمه الله أن الاستقراء أفاد قطعاً أن الشارع قاصد بشريعته مصالح العباد، وأحكامه تتضمن هذه المصالح وعلى المجتهد أن يتعرف عليها بطرق الاستنباط المعروفة حتى يستطيع حمل الوقائع التي ليس فيها حكم شرعي على الوقائع التي نزك فيها حكم شرعي، وهذا هو القياس.
والقياس عنده لا معنى له: "إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى وهو معنى متفق عليه" (6).--------------------------------------------
(1) صورة العنكبوت: آية 45.
(2) سورة الحج: آية 39.
(3) سورة البقرة: آية 179، الموافقات 2/ 4.
(4) وقد جمع الإِمام ابن القيم شئاً كثيراً منها وإن لم يحصرها. انظر أعلام الموقعين 1/ 130 - 218
(5) الموافقات 2/ 4.
(6) الموافقات 3/ 31.

وهذا الاتفاق حكاه في كتابه الاعتصام في معرض شرحه لكلام الإِمام أحمد حيث ذكر أن القياس معمول به عند جمهور المسلمين ثم قال: "بل هو إجماع السلف رضي الله عنهم" (1).

‌‌المطلب الثاني
جوابه عن أقوال المعاوضين
ويجيب رحمه الله عن مذهب المعارضين للقياس بجواب سديد حاصله أن جميع الأقوال المعارضة إنما نشأت لأسباب معينة وهي:
1 - أن المعارضين للقياس حملهم على ذلك وجود بعض الأقيسة مبنية
على غير أساس ومستند شرعي، وكل قول مبني على غير ذلك مردود قطعاً.
وهذه الشبهة موجودة فكم حمل القياس الفاسد صاحبه على السير على غير هدى.
ولذلك جزم الشاطبي أن كل قول مبني على غير أصل شرعي مردود قطعاً (2).
2 - أما المعارضون له باعتبار أنه اتباع للظن، واتباع الظن مذموم، فيجيب عنه الشاطبي في موضعين:
ففي الاعتصام يقسم الظن إلى ثلاثة أقسام:
الأول: "الظن" الذي هو الشك في أصول الدين، وهذا لا يغني، لأنه ينافي الجزم في الاعتقاد.
الثاني: الظن بمعنى "ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح" وهو مذموم لأنه اتباع للهوى ولذلك جمع بينهما في الآية:--------------------------------------------
(1) الاعتصام 1/ 226.
(2) المصدر السابق 1/ 99.

{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} (1).
وهذا هو حكم كل من مال إلى أمر بمجرد الغرض والهوى.
الثالث: ظن على ضربين:
(أ) يستند إلى أصل قطعي وهذا معمول به في الشريعة لأنه مستند إلى أصل معلوم فهو من قبيل المعلوم جنسه.
(ب) ظن مستند إلى غير شيء أصلاً وهذا غير موجود في الشريعة (2).
وفي الموافقات: يقسم الرأي (3) إلى محمود ومذموم:
(أ) المحمود: وهو الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، وهو الذي عمل به الصحابة وفسروا به القرآن، ثم قال: "فإطلاق القول بالتوقف والمنع من الرأي لا يصح" (4) ومعنى ذلك أن اجتهادهم - رضوان الله عليهم - مستند إلى الدليل الشرعي أي راجع إلى مجموع المعنى اللغوي والمقصد الشرعي.
(ب) المذموم: وهو الذي لا ينبني على موافقة اللغة العربية والأدلة الشرعية وكان مذموماً لأنه يرجع إلى الافتراء على الله والتقول عليه بلا برهان.--------------------------------------------
(1) سورة النجم: آية 23.
(2) المصدر السابق 1/ 136، وبهذا فند الإِمام الشاطبي اعتقاد الضالين المخالفبن للأحاديث، الرادين قول من اعتمد عليها حتى عدوا القول بها مخالفاً للعقل 1/ 236.
(3) يسمي الشاطبي القياس رأياً. فالأدلة عنده هي الكتاب والسنة والإِجماع والرأي واقتصر في كتابه الموافقات على دراسة الأصلين الأول والثاني، وقال عن الأصلين الآخرين " .. فإن في أثناء الكتاب كثيراً مما يفتقر إليه الناظر في غيرهما" يقصد الكتاب والسنة 3/ 223.
(4) الموافقات 3/ 286 وانظر ما سبق 173 من تقسيمه للظن إلى قسمين: الأول المستند إلى أصل قطعي، الثاني المستند إلى وهم وظن فهو غير معتبر وإلى ما تردد فيه المجتهد.

وهذا هو الذي ورد ذمه في نصوص السلف (1).
وسَّوى الشاطبي بين النظر في القرآن بالرأي وبين إعمال القياس الفاسد -الذين لا يجريان على موافقة الشرع- فذكر أن السلف كانوا يتحرجون من النظر في القرآن وتأويله كما كانوا يتحرجون من القياس، ثم بين سبب ذلك فقال:
"فإن المحظور فيهما واحد، وهو خوف التقول على الله، بل القول في القرآن أشد فإن القياس يرجع إلى نظر الناظر، والقول في القرآن يرجع إلى أن الله أراد كذا أوعنى كذا بكلامه المنزل وهذا عظيم الخطر .. " (2).
وبهذا يتضح مذهب الشاطبي في القول بالقياس (3)، وإطراحه للرأي المذموم.
ونختم طريقة الإِمام الشاطبي بتفصيل ما ذكرته في صدر هذا البحث من أن الشاطبي وسط بين المتعمقين في القياس والصادين عنه.
فاقول: ذكر الإِمام الشاطبي مذهب من نفى القياس جملة وأخذ بالنص على الإطلاق، ومذهب من أعمل القياس على الإِطلاق ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار جملة، وعلل الشاطبي بعد الشقة بين هذين الطرفين تعليلاً حسناً في عبارة رصينة وقد سبقت الإِشارة إليها وهي قوله:--------------------------------------------
(1) انظر ما نقل عن أبي بكر وابن عباس وابن المسيب وابن سيرين ومسروق، وإبراهيم وهشام بن عروة وغيرهم 3/ 286 - 287 الموافقات؛ وانظر ما سبق ص 371.
(2) المصدر نفسه 3/ 288. ومعنى قوله: "يرجع إلى نظر الناظر" أي أن الناظر يقول هذا ما عرفته عندما نظرت في القياس، فهو اجتهاد منسوب إلى الشريعة من طريق غير مباشر، وأما تفسير القرآن بالرأي فهو اجتهاد بالرأي يقول صاحبه معنى الآية كذا، فالمحظور فيهما واحد وهو في الثاني أظهر وأخطر. فلابد من الاستناد إلى أصل شرعي عند القياس وعند تفسير القرآن.
(3) يرى الشاطبي أن القياس من حيث هو دليل، قطعي" وجزئ القياس من حيث هو قياس معين العمل به ظني، وهذا لا يقدح في أصل المسألة لانفكاك الجهة - الموافقات 2/ 208.

"فإن كل واحد من الفريقين غاص به الفكر في منحى شرعي مطلق عام اطرد له في جملة الشريعة اطراداً لا يتوهم معه في الشريعة نقص ولا تقصير، بل على مقتضى قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (1).
فصاحب الرأي يقول: الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وعلى ذلك دلت عموماً وخصوصاً دل على ذلك الاستقراء، فكل فرد جاء مخالفاً فليس بمعتبر شرعاً، إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر، لكن على وجه كلي عام فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام، لأن دليله قطعي، ودليل الخاص ظني فلا يتعارضان.
والظاهري يقول: الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملاً، ومصالحهم تجري على حسب ما أجراها الشارع لا على حسب أنظارهم، فنحن من اتباع مقتضى النصوص على يقين في الإِصابة من حيث أن الشارع إنما تعبدنا بذلك، واتباع المعاني رأي فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر، لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة، والخاص الظني لا يعارض العام القطعي " (2).
ثم قال: فأصحاب الرأي جردوا المعاني فنظروا في الشريعة بها، وأطرحوا خصوصيات الألفاظ، والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها، وأطرحوا خصوصيات المعاني القياسية، ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلي ما اعتمدته في فهم الشريعة" (3).
ثم بين أن الراسخ في العلم آخذ بالطرفين معاً على وجه لا يخل فيه بطرف--------------------------------------------
(1) وانظر جميل فقه الشاطبي رحمه الله حيث أدرك بثاقب نظره وحسن فهمه أن القياسيين وغير القياسيين مدركون لشمول الشريعة وثباتها، وكل واحد له طريق لذلك حتى أهل الظاهر استطاعوا أن يحققوا شمول الشريعة في واقع الناس فى طرق "الاستصحاب" ولكنهم لم يسلموا من الاضطراب كما لى يسلم منه أصحاب الرأي الذين أفرطوا في القياس.
(2) الموافقات 4/ 151.
(3) المصدر نفسه 4/ 151.

على حساب الطرف الآخر، فهو جامع بين المحافظة على ألفاظ الشريعة وآخذ بالمعاني التي دلت عليها دون أن يلغي أحدهما بالآخر، بخلاف الفريق الأول حيث جرد المعاني فنظر في الشريعة بها واطرح خصوصيات الألفاظ، وبخلاف الفريق الثاني حيث جرد مقتضيات الألفاظ فنظر في الشريعة بها واطرح خصوصيات المعاني القياسية" (1).

‌‌المطلب الثالث
الإِجماع
وقد نقله العلماء الثقات من المحققين:
1 - حكى الشاطبي إجماع السلف - رضوان الله عليهم - على العمل بالقياس (2).
2 - قال المزني صاحب الإِمام الشافعي:
"الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهلم جراً، استعملوا المقايس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم.
قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها" (3).
3 - ونقله أيضاً شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (4).--------------------------------------------
(1) الموافقات 4/ 151 - 152، وقل أن تجد مثل هذا التحقيق والبيان للأسباب التي حملت كل فريق على مذهبه الذي ذهب إليه، وهو تحقيق بالغ الأهمية لمعرفة مسارب الفكر وكيف يخرج منها البصير بحيث لا تختلط عليه السبل، هذا مع ما فيه من دلالة قوية على تأويل كل من الطرفين وستأتي الإشارة إلى هذا .. وتحسن الإِشارة هنا إلى أن الشاطبي لم ينتصب لدراسة القياس كما انتصب لها غيره، وفي هذا دلالة قوية على عمق فكره ونفاذ بصيرته رحمه الله.
(2) الاعتصام 1/ 226.
(3) جامع بيان العلم وفضله 1/ 96 - 97.
(4) أصول الفقه وابن تيمية 1/ 203، 205، 218 وأعلام الموقعين ونبراس العقول 1/ 113.

4 - ونقله ابن عقيل الحنبلي، والصفي الهندي، والرازي، وابن دقيق العيد (1).
وقد زعم من أنكر القياس عدم انعقاد الإِجماع، وحاصل ما عندهم أن من الصحابة والتابعين من أنكر العمل بالقياس، لأنهم ذموا العمل بالرأي وأوردوا نصوصاً كثيرة عنهم (2).
وقد تبين أن الرأي المذموم عند السلف من الصحابة ومن بعدهم، هو الجاري على غير أصل الشرع وكذلك القياس المذموم هو المبني على غير أصل (3).
وأول من خرق الإِجماع النظام وتابعه قوم من المعتزلة، وممن قال بإنكاره داود الظاهري من أهل السنة.
قال ابن عبد البر: "ما علمت أحداً سبق النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد" (4).
وخلاف هؤلاء غير معتبر لأنه جاء بعد انعقاد الإِجماع (5).--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول 203.
(2) المصدر السابق 203.
(3) انظر ما سبق ص 371 - 380.
(4) جامع بيان العلم وفضله 1/ 62، 63، 74.
(5) إرشاد الفحول 203 البرهان 2/ 761، 818، 819، وقد صرح الجويني بأن علماء الظاهرية لا يُعدون من علماء الأمة وحملة الشريعة فإنهم مباهتون أولاً على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواتراً، ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه" هذا نص الجويني والذي أرى أنه الحق - أن أقصى ما نحتاج إليه في المسألة هو عدم اعتبار مخالفتهم، لحدوثها بعد الإِجماع، أما أنهم ليسوا من علماء الأمة فهذا موضع نظر لأن المخالف للقياس متأولاً لا يعد مباهتاً، وتأولهم ثابت بأمور:
1 - معارضتهم القياس بنقول في غير محل النزاع.
2 - خلطهم بين القياس الصحيح والفاسد.
3 - اضطرابهم في مسألة تعليل الأحكام. =

مقارنة بين طريقتي ابن القيم والشاطبي:
1 - أنهما قد حررا موضع النزاع بين المثبتين للقياس والمنكرين له.
2 - اشتركا في نقل إجماع السلف من الصحابة والتابعين على إعمال القياس والرأي المبنيين على أصل شرعي، وذم ما سوى ذلك من الرأي والقياس المبنيين على غير أصل شرعي، مع بيانهما للفرق بين الرأي المحمود والرأي المذموم.--------------------------------------------
= وقد نقل ابن القيم مذهبهم وما تأولوه من الأدلة فيما يقارب مائة صحيفة أعلام الموقعين 1/ 227/ 330، فإذا ضممت مع هذا تحليل الشاطبي لمذهبهم. انظر ما سبق ص 381 علمت أنهم متأولون غير مباهتين ولا معاندين، وحينئذ لا وجه لا قاله الجويني اللهم إلّا أن يوصف به النظام ومن شاكله، وقد ناقشه الإِمام الجويني ولم يناقش الظاهرية، والذي اخترته السعي في إزالة شبهتهم إذ هم متأولون ونحتاج إلى إزالة الشبه نعليماً، والإِجماع منعقد لا يؤثر عليه خلاف من خالفه، أما النظام فلا يناقش إلّا لإِظهار زندقته وكفره، لأنه منكر للإِجماع مستهتر بالصحابة طاعن فيهم معروف بذلك، وقد أحسن الجويني في كشف كفره وزندقته فقال: "والإِجماع - الذي هو الحجة في إثبات القياس - قد نفاه النظام، وزعم أن أصحاب رسول الله دعوا الناس إلى اتباع الإِجماع، وراموا أن يتخذوا رؤساء، فقرروا الإِجماع، وأسندوا إليه ما يرون، وأخذوا يحكمون مسترسلين فيما لا نهاية له" 2/ 762 ثم قال عنه: "وما ذكره النظام كفر وزندقة، ومحاولة استئصال قاعدة الشرع لأنه إذا نسب حامليها إلى ما هذى به فبمن يوثق؟ وإلى قول من يرجع؛ وقد رد القياس وطرد مساق رده إلى الوقيعة في أعيان الأمة ومصابيح الشريعة، فإذا لا نقل ولا استنباط، ولا تحصل الثقة على ما قاله بآي القرآن .. " 2/ 763 والنظام - وهذا شأنه - ليس متأولاً بل مقتحم حمى الكفر والزندقة بعقيدته في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر مخازيه فيما سبق ص 182، ووجود التأويل المعتبر وعدمه سبب ظاهر في عدم جواز جعل المنكرين للقياس تحت حكم واحد، ومن المفيد أن نذكّر هنا بما نردده مراراً من أن الإِنصات إلى علماء البدعة وعدم الحذر من آثار علم الكلام سبب في التأثر بهم كما فعل داود الظاهري حيث أنكر القياس، ولو أن حذر من هذه المقالة لمخالفتها طريقة السلف في الاستدلال، ولأنها مسلك من مسالك أهل الأهواء لسلم بمشيئة الله من الوقوع فيها. وفي هذا تذكرة لمن أراد أن يتذكر ليحذر من آثار الفرق الضالة ويتحصن بالأمر الأول الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه.