📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وقال يحيىَ - في رواية عباس الدوري عنه - فيه: ثَبْت (1). وأما تصحيحُ القول فيه فإنَّ مُسلماً ذكر في مقدمةِ كتابِهِ: [أن شَهْراً نزَكوه - بالنون والزاي (2) -؛ أي: طعنوا فيه] (3).
وقال النسائي: شهر بن حوشب ليس بالقوي.
وقال الساجي: شهر بن حوشب سكن الشام، فيه ضعف، ليس بالحافظِ، تركه ابن (4) عون، وشعبة.
وقال عمرو بن علي: ثنا [ابن] (5) مهدي، عن شهر بن حوشب: وكان يحيَى بن سعيد لا يحدث عنه (6).
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: شهر بن حوشب أحبُّ إليَّ من أبي هارون العبدي، وشهر بن حوشب ليس بدون أبي الزبير، لا يُحتجُّ بحديثه (7).--------------------------------------------
(1) انظر: "تاريخ ابن معين - رواية الدوري" (4/ 434).
(2) قال النووي: في "شرح مسلم" (1/ 92): معناه: طعنوا فيه، وتكلموا فيه، وتكلموا بجرحه، فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك، وهو رمح قصير، وهذا هو الرواية الصحيحة المشهورة، وكذا ذكرها. أهل الأدب واللغة والغريب. وحكى القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1/ 121)، عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه "تركوه" بالتاء والراء، وضعفه القاضي.
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "أبو"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 382).
(7) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 382).

قلتُ: إذا لمْ يكنْ بدون أبي الزبير، فقد احتَجَّ مسلم في "الصحيح" بأبي الزبير.
وأما سِنَانُ بنُ رَبيعةَ: فقال البُخاري في "التاريخ": سنان بن ربيعة: أبو ربيعة، سمع أنساً، وشهرَ بن حوشب، روَى عنه حماد بن زيد، وعبد الوارث، بصري، قالَ ابن مَعين: سمع السهمي من سنان ابن ربيعة بعدما خَرِفَ.
قلت: السهمي هو عبد الله بن بكر (1)، وممن ذكر أنَّ سناناً روَى [عنه] (2): ثابت بن أسلم البُناني، وممن ذكر أنَّهُ روَى عن سنان حماد ابن سلمة بن دينار.
وقد ذكرَ في الأصلِ: أنَّ البخاريَّ أخرجَ له، وناهيكَ بها منزلة (3).--------------------------------------------
= * مصادر الترجمة:
"الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 449)، "معرفة الثقات" للعجلي (1/ 461)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 382)، "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (4/ 36)، "الضعفاء" للعقيلي (2/ 119)، "المجروحين" لابن حبان (1/ 361)، "رجال مسلم" لابن منجويه (1/ 312)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (23/ 217)، "تهذيب الكمال" للمزي (12/ 578)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 372)؛ "تهذيب التهذيب" لابن حجر (4/ 324).
(1) في الأصل: "بكير"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) تقدم أن البخاري روى له مقروناً قال المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 148): روى له البخاري في "الجامع" حديثاً وحداً مقروناً بغيره. =

وذكر ابن أبي حاتم: أنَّهُ سأل أباه عن سنان بن ربيعة، فقال: شيخ مضطربُ الحديث.
وذكر عباس الدوري، عن يحيىَ بن معين قال: سنان بن ربيعة يحدثُ عنه حماد بن زيد، ليس هو بالقوي، قد روَى عنه السهمي (1).
* * *--------------------------------------------
= قلت: وهو ما رواه البخاري (5135)، كتاب: الأطعمة، باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة، قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس، وعن هشام، عن محمد، عن أنس، وعن سنان أبي ربيعة، عن أنس: أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير جشته .... الحديث.
قال الحافظ في "الفتح" (9/ 574): قال عياض: وقع في رواية ابن السكن: سنان بن أبي ربيعة، وهو خطأ، وإنما هو سنان أبو ربيعة، وأبو ربيعة كنيته. قال الحافظ: قلت: الخطأ فيه ممن دون ابن السكن، وسنان هو ابن ربيعة، وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وهو مقرون بغيره، وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم، وقال ابن عدي: له أحاديث قليلة، وأرجو أنه لا بأس به.
(1) * مصادر الترجمة:
"تاريخ ابن معين - رواية الدوري" (4/ 165)، "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 164)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 251)، "الضعفاء" للعقيلي (2/ 170)، "الثقات" لابن حبان (4/ 337)، "تهذيب الكمال" للمزي (12/ 147)، "تهذيب التهذيب" لابن حجر (4/ 211).

*‌‌ الوجهُ الثاني: في تصحيحه، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: قد تقدم التعريفُ بحال رُواتِهِ، وأنه ليس فيهم إلا من وُثِّقَ، فحصل شرطُنَا.
وبعض الناس يقول: إنَّهُ لا يصحُّ في هذا الباب شيء.
وقد روى أبو عيسَى هذا الحديثَ عن قُتيبةَ، عن حماد بن زيد، وقال: أهذا، (1) حديث ليس إسناده بذلك القائم.
والذي يعتدُّ (2) به فيه وجهان:
أحدهما: حالُ شهر بن حوشب، أو سنان (3)، وقد مرَّا (4).
الثاني: الشكُّ في رفعه؛ فإنَّ في رواية سليمان بن حرب، عن حماد ابن زيد، ما صيغته: وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين، قال: وقال: "الأذنان من الرأس".
قالَ سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة، قالَ حمَّاد: ولا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو (5) أبي أمامة (6).--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "يعتذر"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "بسنان".
(4) في الأصل "مر"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل "و"، والمثبت من "ت".
(6) كذا ذكره أبو داود في "سننه"، عقب حديث (134) المتقدم تخريجه.

‌‌الثانية: هذا الذي اعتُلَّ به من الشكِّ في الرفع يحتمل أمرين:
أحدهما: أن شكَّه (1) في رفع اللفظين جميعاً أعني: "الأذنان من الرأسِ"و (كان يمسح المَأقَين)، ويكون كلاهما دخلَ (2) الشكُّ عليه.
[و] (3) الثاني: أنْ يكونَ الشك إنما هو في "الأذنان من الرأس" فقط.
فعلَى مُقتضَى هذه الرواية التي ذكرناها آنفاً [عن سليمان بن حرب] (4)، يكون من باب المُدرج في النقل؛ لتأخر "الأذنان من الرأس" عن أول الحديث، فيكون مُدرجاً.
ولكنه قد وردت رواياتٌ مِن غيرِ ما وجه التصدير بـ "الأذنان من الرأس" مضافاً إلَى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي أخرجه في الأصلِ كذلك، وكذلك رواه الكَشِّي، [عن أبي عمر] (5)، عن حماد بن زيد في (6) حديث فيه: ومسحَ برأسِهِ وأذنيه، وقال: "الأذنان من الرأسِ"، وغَسَلَ مَآقِيَه (7).--------------------------------------------
(1) "ت": "يشك".
(2) "ت": "داخل".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) زيادة من "ت"، وجاء في مطبوعة "الإمام": "ابن عمر".
(6) "ت": "عن".
(7) انظر: "الإمام" للمؤلف (1/ 504).

وإنْ كَان التعليل بالشكِّ في رفع الحديث كله، فقد ذُكِرَ التصديرُ بـ"الأذنان من الرأس"، وهو يقتضي أنْ يكونَ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنعود إلَى المسألةِ المشهورة في تقديم الرفع علَى الوقفِ، أو عكسه.
قال الدَّارَقُطني في الكلامِ علَى هذا الحديث: شهر بن حوشب ليس بالقوي، وقد وقَفَهُ سليمان بن حرب، عن حماد، وهو ثقة ثبت (1).
وقال الدَّارَقُطني أيضاً: [قال] (2) سليمان بن حرب: "الأذنان من الرأس" إنما هو من قول أبي أمامة، فمَنْ قالَ غير هذا، فقد بدَّل؛ أو كلمة قالها سليمان؛ أي: أخطأ (3).
قلت: قول الدَّارَقُطني رحمه الله: [و] (4) قد وَقَفَهُ سليمان بن حرب، عن حماد، [لا ينبغي أنْ يكونَ أرادَ بِهِ ما حكيناهُ من رواية سليمان ابن حرب، عن حماد] (5)؛ فإن ذلك ليس جزماً بالوقفِ، وإنما هو تردُّد، والفرق بينهما ظاهر جداً، وإن كَان مُرَادُهُ هذا، فليس بجيد، نعم الذي حكاه [عن] (6) سليمان بن حرب هو جزم بالوقفِ، لكن لا عن حماد، فإذا أريد تحقيق هذا وتصحيحه، فلتطلبْ روايةٌ يُجزَمُ فيها بالوقف.--------------------------------------------
(1) انظر: "سنن الدارقطني" (1/ 103).
(2) سقط من "ت".
(3) المرجع السابق (1/ 104).
(4) زيادة من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) سقط من "ت".

‌‌الثالثة: قد رواه غيرُ سليمان، عن حماد، فجزم بالرفعِ، فتنشأ هاهنا مسألةٌ حسنة، وهي أنَّ الراويَ إذا اختلفَ حالُهُ؛ فتارةً جزم، وتارةً شكَّ، فهل يكون ذلك قادحاً في الروايةِ، أم لا؟
لقائلٍ أنْ يقول: لا؛ لأنَّهُ إنْ كَان [المتقدمُ] (1) منه هو الشكُّ (2)، فجزمه بعد ذلك محمولٌ علَى التذكرِ؛ لأنَّه لا يجوز له أنْ يجزمَ وعندَه شد، وإن [كان] (3) المتقدمُ هو الجزم، فيجب أنْ يكونَ الجزم عن يقين، وإلا لمْ يجزْ له، فشكُّةُ بعد ذلك لا يضرُّ (4) بعد ما تقدَّم منه مما تقوم به الحجةُ، [فيُنظَرُ في ذلك] (5).

‌‌الرابعة: قالَ البَيهَقِيُّ: وأما الذي يُروَى (6) عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الأُذُنَانِ منَ الرَّأْسِ" فأشهرُ إسنادٍ فيه حديثُ حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، ثم تكلم علَى ذلك (7).--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل "هو منه الشك"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 66).
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "روي".
(7) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 66).

وهذا القولُ رُبَّما دل (1) علَى تضعيف الحديث بالكليةِ، وقد أخرجَ (2) ابن ماجه في "سننه" هذا الحديث، فرواه عن سويد بن سعيد [قال] (3): ثنا يحيىَ بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، وهو ابن عاصم الأنصاري.
قالَ شيخنا المنذري رحمه الله: وهذا إسناد متصل، ورواته يحتجُّ بهم، وإنَّ البخاريَّ ومسلماً قد اتفقا علَى الاحتجاجِ بابن أبي زائدة، وشعبة، وعباد، وحبيبُ بن زيد: هو الأنصاري، وهو ثقة، وسويدُ بن سعيد، وإن نُسِبَ إلَى ضعفٍ وتدليس، فقد احتَجَّ به مسلم في "صحيحه"، و [قد] (4) قالَ في هذا الحديث: ثنا يحيى بن زكريا، فهذا أمثل إسناد في هذا الباب، والله عز وجل أعلم (5).
قلت: ابنُ مَعين، والنَّسائي، تكلّما في سُويد بن سعيد، وأنكر عليه أبو زكريا يحيَى بن معين حديثاً، ظهرت (6) براءته من (7) عهدته برواية غيره من الثقاتِ كما رواه، وللدارقطني في ذلك كلام وحكاية تُثبتُ براءةَ سويد من العُهْدَةِ، برواية إسحاق بن إبراهيم المَنْجَنيقِي التي--------------------------------------------
(1) "تا: "يدل".
(2) في الأصل "أدرج"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) وانظر: "حاشية المنذري على سنن أبي داود" (1/ 99).
(6) في الأصل: "ظهرت به"، والمثبت من "ت".
(7) في الأصل: "عن"، والمثبت من "ت".

اطلع عليها الدرقطني لما دخل مصر (1).

‌‌الخامسة: هاهنا إسنادٌ آخر مبين، ولعلَّهُ أمثلُ من هذا الذي ذكر أئهُ أمثلُ، أو مساو، وهو إسنادٌ رواه الدارقطني، عنْ محمدِ بن عبد لله ابن زكريا النيسابوري، عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - وهو بالراء -، عن أبي كامل الجَحْدَري، عن غندر محمد (2) بن جعفر، [عن] (3) ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأُذُنَانِ منَ الرَّأْسِ".
قال الدارقطني: حدثني به أبي قال: ثنا محمد بن محمد بن سليمان--------------------------------------------
(1) قال حمزة بن يوسف السهمي في "سؤالاته للدارقطني" (ص: 216): سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد فقال: تكلم فيه يحيى بن معين وقال: حدث عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". قال يحيى بن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد، وجرح سويد لروايته لهذا الحديث، قال الدارقطني رحمه الله: فلم نزل نظن أن هذا كما قاله يحيى، وأن سويداً أتى أمراً عظيماً في روايته لهذا الحديث حتى دخلت مصر في سنة سبع وخمسين، فوجدت هذا الحديث في "مسند أبي يعقوب إسحاق ابن إبراهيم بن يونس البغدادي" المعروف بالمنجنيقي، وكان ثقة، روى عن أبي كريب، عن أبي معاوية كما قال سويد سواء، وتخلص سويد. وصح الحديث عن أبي معاوية. وقد حدث أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق ابن إبراهيم هذا، ومات أبو عبد الرحمن قبله، انتهى.
وقد روى الخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 231) عن حمزة السهمي ما ذكره عن الدارقطني.
(2) في الأصل: "بن محمد"، والمثبت موافق للنسخة "ت".
(3) زيادة من "ت".

الباغندي قال: حدثنا أبو كامل الجَحْدَري؛ بهذا مثله (1).
قال الحافظ أبو الحسن ابن القطَّان بعدَ ذكرِ هذا الحديث من هذه الجهة: هذا الإسناد صحيح بثقةِ رواتِهِ، واتصالِهِ، وإنما أعلَّه الدارقطني بالاضطرابِ في إسناده، فتبعه أبو محمد - يعني عبد الحق - علَى ذلك، وليس بعيب فيه، والذي قاله (2) فيه الدارقطني هو: إنَّ أبا كامل تفرَّد (3) به عن غندر ووهم فيه عليه؛ هذا ما قاله (4)، ولم يؤيدْه بشيء، ولا عَضَدَه بحجة، غير أنَّهُ ذكر أن ابن جريج الذي دار الحديثُ عليه يُروى عنه، عن سليمان بن موسَى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلاً.
قال الحافظ أبو الحسن بن القطَّان: وما أدري ما الذي يمنع أنْ يكونَ عنده في ذلك حديثان؛ مسند، ومرسل، والله أعلم (5).

‌‌السادسة: هذا الحديثُ مما تُجمَعُ طرقه؛ لأنَّه يأتي من وجوه، قالَ شيخنا المُنذريّ رحمه الله: وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن قيس أبي موسَى الأشعري، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعائشة، رضي الله عنها، وليس شيء منها يثبت مرفوعاً، ووقع لنا أيضاً عن عثمان بن--------------------------------------------
(1) انظر: "السنن" (1/ 98 - 99).
(2) "ت": "قال".
(3) فى الأصل "يقرن"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "قال".
(5) انظر: "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (5/ 263).

عفان رضي الله عنه من قوله، ولا يثبت أيضاً، وأشهرُهَا حديثُ أبي أمامة؛ كما قالَ البَيهَقِيُّ.
قلت: قد عُلمَ أنَّ تضافرَ الرواةِ علَى شيء، ومتابعةَ بعضهم لبعض في حديث ممّا يشده ويقويه، ورُبَّما أُلحِقَ بالحَسَنِ، وما يحتج به.
وقد أورد الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كلاماً يفهم منه أنهُ لا يرَى هذا الحديث من هذا القَبيل، مع كونه روي بأسانيد ووجوه، فقال: لعلّ الباحثَ الفَهِمَ يقول: إنا نجدُ أحاديثَ محكوماً بضعفها، مع كونها قد رويت بأسانيدَ كثيرةٍ من وجوه عديدة، مثل حديث: "الأذنان من الرأس"، ونحوه، فهلا جعلتم ذلك ونحوَه من نوعِ الحسنِ؛ [لأن بعض ذلك عَضَدَ بعضاً كما قلتم في نوع الحسن] (1) علَى ما سبق آنفاً؟!
قال: وجوابُ ذلك: أنهُ ليس كل ضعيفٍ في الحديثِ يزولُ بمجيئهِ من وجوه، بل ذلك يتفاوت؛ فمنه ضعيف (2) يُزيلُهُ ذلك؛ كأنْ (3) يكونَ ضعفه ناشئاً من ضعفِ راوٍ (4) مع كونه من أهل الصدق--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع من "علوم الحديث" لابن الصلاح.
(2) في "علوم الحديث": "ضعف".
(3) في "علوم الحديث": "بأن".
(4) في "علوم الحديث": "من ضعف حفظ راويه".

والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاءَ من وجه آخر عرفنا أنَّهُ ممَّا قد حفظه، ولم يختلَّ فيه ضبطُهُ [له]، وكذلك إذا جاءنا ضعفُه من حيثُ الإرسالُ، وأتَى بنحو ذلك، كما في المرسلِ، الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعفٌ قليلٌ يزول بروايته من وجه.
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوةِ الضعف، وتقاعدِ هذا الجابر عن جبره ومقاومتِه، وذلك كالضعفِ الذي ينشأ من كون الراوي مُتَّهماً بالكذبِ، أو كونِ الحديث شاذاً.
وهذه جملةٌ تفاصيلُهَا تُدرَكُ بالمباشرةِ والبحث، فاعلم ذلك؛ فإنه من النفائسِ العزيزة (1).
قلت: هذا الذي ذكره، وجعلُهُ هذا الحديثَ من النوعِ الذي [لا] (2) يقويه مجيئُهُ من طرق، أو وجوه، قد لا يُوافَقُ علَى ذلك، فقد ذكرنا في الأصلِ روايةَ ابن ماجه، وعرفنا أنَّهُ ليس من رواتها إلا من وُثّقَ، وذكرنا كلامَ الشيخ في رواية سُويد بن سعيد، وأنَّ رواتَهُ محتجّ بهم، وذكرنا روايةَ الدارقطني، وحُكمَ أبي الحسن بن القطَّان بأن إسنادَها صحيحٌ، وتعليله بما عُلِّلَ به، وهي منه شجاعةٌ ظاهريةٌ، [شنشنةٌ] (3) أعرفُهَا من أخزمِ.
وعلَى الجملة: فإنْ توقَّفَ تصحيحُهُ عندَ أحد علَى ذكر طريق--------------------------------------------
(1) انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: 33 - 34).
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".

لا علةَ فيها، ولا كلامَ في أحدٍ من رواتها، فقد يتوَقفُ في ذلك، لكنَّ اعتبارَ ذلك صعب ينتقضُ عليهم في كثير مما استحسنوه وصحّحُوه من هذا الوجه، فإنَّ السلامةَ من الكلامِ في الناسِ قليل، ولو شُرِطَ ذلك لما كان لهم حاجة إلَى تعليل الحسن بالتضافر (1)، والمتابعة، والمجيء من طرق أو وجوه، فيتقلَّب (2) النظر، وتتناقضُ العِبرَ، ويقعُ الترتيب، أو يُخافُ التعذيبُ.
[من الطويل]:
فإنْ يَكُنِ المَهدِيُّ مَنْ بَانَ هَدْيُهُ … فهذا، وإلا فالهُدَى ذَا فما المَهْدِيُّ (3)
وما ذكرته عُرِضَ عليك، لا التزامٌ أتقلَّدُ عهدتَهُ، وفي كلامي ما يشير إلَى المقصود.
* * *--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "التظافر"، وجاء على هامش "ت": "صوابه: بالتضافر"، والمثبت من هامش "ت".
(2) "ت": "فيتثعلب".
(3) البيت للمتنبي، كما في "ديوانه" (1/ 353) (ق 86/ 32). وقد وقع في الأصل و "ت" ذكر صدر البيت:
فإن يك المهدي من نَابَ هديه
وما أثبت هو من المطبوع من "ديوانه".

*‌‌ الوجهُ الثالث:
‌‌[الأولى]: قالَ الجَوهَرِيُّ: و (الأُذُنُ) تخفَّفُ وتثقَّلُ، وهي مؤنثةٌ، وتصغيرُها أُذَينة.
ولو سَمَّيتَ بها رجلاً، ثم صغَّرتَه، قلت: أُذَيْن، فلم تؤنثْ؛ لزوال هاء التأنيث عنه بالنقلِ إلَى المذكر، فأما قولهم: (أُذَيْنَة) في الاسمِ العلم، فإنما سُمِّي به مصغراً.
والجمع: آذان، وتقول: أَذَنْتُهُ: إذا ضربتَ أُذُنه، ورجل أُذُنٌ: إذا كان يسمع مقالَ كل أحد، يستوي فيه الواحدُ والجمع.
[و] (1) أذَانِيٌّ: عظيمُ الأذنين، ونعجة أَذْناء، وكبشٌ آذَنُ.
وأذَّنْتُ النعلَ وغيرها تأذيناً: إذا جعلتَ لها أذناً، وأذَّنْتُ الصبيَّ: عركتُ أُذَنَه.
وآذَنتُك بالشيء: أعلمتك به، والآذِنُ: الحاجب، وقال [من المتقارب]:
تبدَّلْ بآذنِكَ المُرْتَضَى (2)
وقد آذَنَ وتَأَذَّنَ بمعنى؛ كما يقال: أيقنَ وتيقنَ، وتقول: تأذَّنَ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) كذا أنشده الجوهري في "الصحاح"، ولم ينسبه، وقد ذكر صاحب "العين" (1/ 165)، (مادة: قلع) قول خلف بن خليفة:
تبدَّلْ بآذِنِك المُرتشي … وأهون تعزيزه القُلقة

الأميرُ في الناسِ: إذا نادَى فيهم، يكون في التهديدِ والنهي؛ أي: تَقدَّمَ وأعلَمَ، وقوله تعالَى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ} [إبراهيم: 7]؛ أي: أعلم (1).

‌‌[الثانية]: المُؤْقُ: قال ابن سِيدَه في "المحكم": ومُؤْقُ العين، ومُوقُها، ومَأْقُها، ومُؤْقيها، ومَأْقِيها: مؤخَّرُها، وقيل: مقدَّمُها، وجمع المُؤق، والمُوق، والمَأْق: آماق، وجمع المُؤْقي، والمَأْقي: مآق علَى القياسِ (2).
وقد ذكر ابن سِيدَه هذا في كتابه "المُخصص" عبارة تضبطُ هذه الألفاظ، أو أكثرها؛ قال: وفي العين: المُوْقُ؛ وهو طرفُ العين الذي يلي الأنف، وهو مخرجُ الدمع من العينِ، ولكل عيني مُوْقان، وفي الموقِ أربعُ لغات؛ مُؤْق مثل مُعْق، والجمع: أَمْآق مثل أَمْعَاق.
وزيدت همزة ثانية؛ كما زيدت في شأمل، وهو من قولهم: شَمَلت الريحُ، وقلبت الهمزة التي هي عين إلَى موضع اللام؛ لأنَّ هذه الكلمة قد قلبت الهمزة التي هي عين منها، إلَى موضع اللام، في قولهم: مَآق، فلما قُلِبت الهمزةُ التي هي عينٌ إلَى موضع اللام، أُبْدِلت إبدالاً؛ كما أبدلت في قولهم: أمْآق، علَى حدِّ إبدالها في (أخطيت) وشبهه، فلما أبدلت هذا الأبدال انقلبت واواً؛ لانضمام ما قبلها، ثم--------------------------------------------
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2069)، (مادة: أذن).
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (6/ 481)، (مادة: م أق).

أبدلت من الضمةِ الكسرة، ومن الواوِ الياء، كما فعل ذلك في أَدْلٍ، وقَلَنْسٍ، وما أشبهه، ووزن (مآقٍ) علَى هذا من الفعلِ علَى التخفيف فَآلع، ويحتمل أنْ يكونَ مُؤقٍ مُلحقاً بقولهم: بُرثُن، لا علَى أنَّ الهمزةَ زائدة كزيادتها في شأمل، ولكن الهمزة عين الفعل، وزيدت الواو آخر الكلمة للإلحاق بـ (بُرثُن)؛ كما زيدت في قولهم: عُنْصُوَة، إلا أنَّ الواوَ في مُؤقٍ انقلبت ياءً، لمّا كانت الكلمة مبنيةً علَى التذكيرِ، ولم تصح كما صحت في عُنْصُوَة المبنية علَى التأنيثِ، ف (مُؤْقٍ) علَى هذا الأصل وزنه (فُعْلُو)، فقلبت إلَى (فُعْلٍ)، ووزن جمعه (1) علَى هذا القول الثاني (فَعَال)، ولولا ما جاءَ من القلبِ في هذه الكلمة، لجزم علَى وزنها بهذا القول الثاني.
فأما قولهم: مَاقٍ، فبناؤه بناء فاعل، إلا أنَّ الهمزةَ التي هي عين في ماق، قلبت إلَى موضع اللام، فصار وزن الكلمة (فَالِع)، ثم أبدلت الهمزة إبدالاً؛ كما أبدلت في الخَطِيّة، والنبيِّ، والبريّة، والذُّريَّة، فيمن جعلها من ذرأ الله الخلق، ومَواقٍ علَى هذا وزنه علَى التخفيفِ (2) (فوالع)، والدليل علَى ذلك: أن قوماً يخفِّفون هذه الهمزة فيما حُكي عن أبي زيد، فيقولون: ماقِئ، ويقولون في جمعه: مَوَاقِئُ.
وحكَى ابن السّكّيت: أنهُ ليس في الكلامِ مَفْعِل - بكسر العين ---------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "جميعه".
(2) في المطبوع من "المخصص": "التحقيق".

من المعتلِ اللام إلا حرفين: مَأقِي العين، ومَأوِي الإبل (1)، ووزن مَأقي مَفعِل، والحكمُ بزيادة الميم فيها غلطٌ بيّن، وذلك أنَّ هذه الميم هي فاء الفعل من قولهم: مُؤْق، الهمزة عين والقاف لام، فإذا حكمَ بزيادة الهمزة جعل أصلَ الكلمة: همزة وقافاً وياء، أو همزة وقافاً وواواً، ولا نعلم (أقو) ولا (أقي) محفوظاً لهذا المعنى المُسمّى مُؤقاً.
فمَاقٍ وزنه فالع؛ كما قلنا، والألف فيه زائدة زيادتها في فاعل، فأما ما حكاه يعقوب من قوله (2): مَأقي، فالقول في وزنه عندي: أنّهُ (فَعْل [ي])، الياءُ فيه زائدة.
فإن قلت: كيف يجوزُ هذا، وليستِ الكلمة بالزيادةِ علَى بناءٍ أصليٍّ من أبنية الرباعي؛ لأنّه ليس في الكلامِ مثل (جَعْفَر)؟
فالجواب: أنَّ الزيادةَ قد تجيءُ لغير الإلحاق، كالألفِ في (قَبَعْثَر [ى])، ألا ترَى أنّهُ لا تكون للإلحاق، إذْ ليس بعد الخمسة بناءٌ يُلحَقُ به، وكالنونِ في (كَنَهْبَل) و (قَرَنْفُل)، ألا ترى أنّهُ ليس مثل (سَفَرْجَل)، فيكونُ هذا مُلحقاً به، ومثلُ ذلك الواوُ في (تَرْقُوَة)، وإنما قلنا في مُؤْق: إنَّهُ مثل عُنْصُوَة، وأنه مُلحق علَى التذكيرِ؛ لأنّ الإلحاقَ أوجَهُ، ونظيرُ مَاق في أنهُ اسم وزنُه فاعل، وليس بصفة كضارب،--------------------------------------------
(1) انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (1/ 121).
(2) في الأصل: "قولهم"، والمثبت من "ت".

قولُهم: الكَاهِل، والغَارِب. اللحياني، جمع الآمق (1): آماق، وقالوا: أمواق، فإما أنْ يكونَ علَى قلب الهمزة في مُؤْق ومَأْق واواً يذهبُ إلَى التخفيفِ البدلي، وإما أنْ يكونَ وضعه الواو فيكون ك (بابٍ) و (أبواب) (2).

*‌‌ الوجه الرابع: في شيء من، العربية، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: (من) في "من الرأس" محمولة علَى أحد أقسامها، وهو التبعيض.
‌‌الثانية: قد ذكرنا في ما مضَى أن الأذنَ تنطلقُ علَى الاسمِ والصفة، فالاسمُ للعضو المخصوص، والصفة للرجل الذي يسمع مقالَ [كلِّ] (3) أَحَد، وأكثرُ تصاريف الكلمة التي ذكرناها تعود إلَى العضوِ؛ كما تراه فيما نقلناه عن الجوهري.
وأما آذَنَ؛ بمعنى: أَعْلَمَ، فيحتملُ أنْ يعودَ أيضاً إلَى الأذن.

‌‌الثالثة: ذكر ابن سِيدَه، عن الفارسي أنَّهُ قال: أما قولهم: مُؤْقٍ، فإنَّهُ يحتملُ ضربين من الوزن؛ يجوز أنْ يكونَ وزنه من الفعلِ فُؤعُل، أُلحق هو بِبُرْثُن، وزيدت الهمزة [فيه ثانية]، والله أعلم (4).--------------------------------------------
(1) في المطبوع من "المخصص": "المُوق".
(2) انظر: "المخصص" لابن سيده (1/ 1/ 96 - 97).
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "المخصص" لابن سيده (1/ 1/ 96).

*‌‌ الوجهُ الخامس: في الفوائدِ والمباحث، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: "الأذُنَانِ منَ الرأْسِ" جملة خبرية، وقد أبوا أنْ يكونَ خبراً عن أمر وجوديٍّ لوجهين:
أحدهما: أن إخبارَ الشارع منزَّلٌ علَى الشرعيّات؛ لأنه الأمرُ الذي بُعِثَ لبيانه، لا الوجوديات؛ لمعرفتها بغيرِ الطريقِ الشرعي.
الثاني: أن الرأسَ جارحةٌ مخصوصةٌ علَى شكلٍ معلوم، والأذنان ليسا من ذلك الشكل، ولا فيما تنطلقُ عليه التسميةُ، وهذا الكلامُ يوجب أن لا يُحملَ الكلامُ علَى أنهما منه حقيقةً؛ كما ذكرنا، ويقتضي إبطالَ قول من يقول: إنهما منه حقيقة.

‌‌الثانية: إذا تعذرَ حملُهُ علَى الإخبارِ عن الأمورِ الوجودية، حُمِلَ علَى الأمورِ الشرعية، أو علَى ما تلزمه الأمورُ الشرعية؛ أي: حُكمُهَا حكمُ الرأس، أو هما بعضُ الرأس حُكماً، فما تعلَّقَ من الحكمِ بالرأسِ تعلَّقَ بهما.
‌‌الثالثة: ينبغي أنْ نتأملَ بعد الحمل علَى الحكمِ الشرعي، هل يلزمُ العمومُ في الأحكامِ فيه، أو لا؟
‌‌الرابعة: فإنْ كَان اللفظُ عامًّا بالنّسبَةِ إلَى الدلالةِ، فلا بدَّ من تخصيصٍ بالنسبَةِ إلَى وقوع مدلولِ العمومِ في بعض الأحكام؛ كما لو كان عليهما شعرٌ فحلقَهُ أو قصَّرَهُ في الحج؛ فإنه لا يُكتفَى به، فكما

يأتي في الاقتصارِ علَى مسحها (1).

‌‌الخامسة: قالَ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: اختلفَ العلماءُ في الأذنينِ علَى أربعة أقوال:
الأول: أنهما من الرأسِ يُمسحانِ بمائِهِ؛ قاله ابنُ عباس، وعطاء، والحسن، وأبو حنيفة.
الثاني: أنهما من الوجهِ يغسلان معه؛ قاله ابن شهاب.
الثالث: يغسلُ ما أقبلَ منهما مع الوجه، ويمسح ما أدبرَ مع الرأس؛ قاله الشَّعبي، والحسن بن صالح.
الرابع: هما من الرأسِ، ويُمسحان بماء جديد، زاد ابن الجلاب (2): ظاهرُهُما وجوباً، وباطنُهُما استحباباً، انتهَى (3).
وهاهنا قولٌ خامس من العجبِ تركه؛ إنّهُ المنقول عن الشافعي، وهو: أنهما ليسا من الرأسِ، ولا من الوجهِ، وإنما هما علَى حيالهما.
ذكر أقضَى القضاة المَاوَردِي في "حاويه": أنهُ حُكي عن أبي العباس بن سُريج في الأذنينِ: أنهُ كان يغسلهما ثلاثاً مع وجهه؛ كما قالَ ابن سيرين، والزهري، ويمسحهما مع رأسه؛ كما قالَ أبو حنيفة، ويمسحهما ثلاثاً مفردة؛ كما قالَ الشافعي.--------------------------------------------
(1) "ت": "فمسحهما".
(2) في المطبوع من "العارضة": "ابن الخلال"، وهو خطأ.
(3) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 54 - 55).