📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

الوظائفِ علَى من كان في زمنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدُ أنواعِ ما ينطلِقُ [عليه] (1) اسمُ الهجرةِ.

‌‌الثانية: فائدتُها المبايعةُ علَى الإسلامِ، وتعلُّمُ شرائعِهِ، والتفقُهُ في الدينِ، قالَ الله تعالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122].
والحمل علَى هذهِ الوِفادةِ وهذهِ الطائفةِ مذهبٌ لبعضِ المفسرينَ، ويكونُ المعنى علَى هذا التقديرِ: أنَّ الطوائفَ لا تنفُرُ من أماكنِها (2) وبوادِيها جملةً، بل بعضهم؛ ليحصلَ التفقُّه بوفودِهِم علَى الرسولِ صلى الله عليه وسلم، وإذا رجعوا إلَى قومهِم أعلموهُم بما حصلَ لهُم.
والفائدةِ (3) في كونهِم لا ينفرونَ جميعاً عن بلادِهِم حصولُ المصلحَةِ في حفظِ من يتخَلَّفُ من بعضهِم ممَّن لا يمكنُ نفيرُه (4) أو يتَعَسَّرُ.
وأما (5) علَى مذهبِ بعضِ المفسرينَ: فلا يتناولُ هذهِ الوفادةَ (6)--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "إمكانها"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "من الفائدة"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "تفسيره"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "فأما"، والمثبت من "ت".
(6) "ت": "الفائدة".

ولا الطائفة؛ فإنَّ بعضهُم يقولُ: إنَّ الفئةَ النافرَةَ هي من يسيرُ [مع] (1) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مغازيهِ وسراياهُ، والمعنى حينئذٍ: أنَّهُ ما كانَ لهُم أنْ ينفروا أجمعينَ مع الرسولِ صلى الله عليه وسلم في مغازيهِ لتحصُلَ الفائدةُ (2) المتعلقةُ ببقاءِ من يبقَى في المدينة (3)، والفئةُ النافرةُ مع الرسولِ صلى الله عليه وسلم تتفَقَّهُ في الدينِ بسببِ ما يرونَ (4) ويسمعونَ منهُ، فإذا رَجعوا إلَى من بقي بالمدينةِ أعلموهُم بما حصلَ لهم في صحبةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم من العلمِ (5).
والأقربُ الآنَ عندي: هو الأوَّلُ، والأولَى من هذا التأويلِ؛ لأنَّا إذا حمَلناهُ علَى هذا الثاني فقد يخالفُهُ ظاهرُ قولِي تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ} [التوبة: 120]، وقولُهُ تعالَى: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71]؛ فإن ذلكَ يقتضي؛ إمَّا طلبَ الجميعِ بالنفيرِ (6)، أو إباحتَه، وذلكَ في ظاهرِ؛ يخالِف النَّهي عن نفيرِ الجميعِ، وإذا (7)--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "المصالح".
(3) في الأصل: "بالمدينة"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "ما يؤمرون".
(5) انظر: "تفسير الطبري" (14/ 573).
(6) في الأصل: "بالتنفير"، والمثبت من "ت".
(7) "ت": "فإذا".

تعارضَ مُجمَلانِ يَلزَمُ من أحدِهِما تعارضٌ، ولا يلزمُ منَ الآخَرِ، والثاني أولَى، ولا نعني بلزومِ التعارضِ لزومًا لا يُجابُ عنهُ، ولا يتخرَّجُ علَى وجهٍ مقبولٍ، بل [ما] (1) هوَ أعمُّ من ذلكَ؛ فإنَّ ما أشرنا إليهِ من الاثنينِ يجابُ عنهُ بأن تُحمَلَ (أو) في قولهِ تعالى: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71] علَى التفصيلِ دونَ التخييرِ، كما رضيَهُ بعضُ المتأخرينَ من النُّحاةِ، فيكونُ نفيرُهُم (2) ثُباتٍ فيما (3) لا تدعو الحاجةُ إلَى نفيرهِم فيهِ جميعاً، ونفيرهُم جميعاً فيما تدعو الحاجةُ إليهِ.
ويحملُ قولُهُ تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ} [التوبة: 120] علَى ما إذا كان الرسولُ صلى الله عليه وسلم هو النافِرُ للجهادِ، ولم تحصُل الكفايةُ إلا بنفيرِ (4) الجميعِ ممَّن يصلُحُ للجهادِ.
وهذا أولَى من قولِ من يقولُ بالنسخِ، وأن تكونَ هذهِ الآيةُ ناسخَةً لما اقتضَى النفير (5) جميعاً.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "نفرهم".
(3) "ت": "مما".
(4) في الأصل: "بتنفير"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "التنفير"، والمثبت من "ت".

ومن المفسرينَ من يقولُ: إنَّ منعَ النفيرِ (1) جميعاً حيثُ يكونُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ؛ فليس لهم أنْ ينفروا جميعاً ويتركوه وحدهُ (2).
والحملُ أيضًا علَى النفيرِ (3) الذي ذكرناهُ أولَى من هذا؛ لأن اللفظَ يقتضي أن نفيرَهُم للتفقُّهِ في الدينِ (4) والإنذارِ، ونفيرُهُم مع بقاء الرسولِ صلى الله عليه وسلم[بعدَهُم] (5) لا يناسِبُهُ التعليلُ بالتفقُهِ في الدينِ؛ [إذ التفقهُ منهُ صلى الله عليه وسلم، وتعليمُ الشرائعِ من جهتِهِ، فكيفَ يكونُ خروجُهُم عنهُ فِعلاً للتفَقُّهِ في الدينِ] (6)؟!

‌‌الثالثة: الوِفادةُ المذكورةُ التي ذكرنا أنها أحدُ الوظائفِ لا تتعيَّنُ، ولا بدَّ أن تكونَ هذهِ الوِفادةُ، قالَ المباركُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الكريمِ في كتابِهِ "الشافي" (7): والذي جاءَ في رواية الشافعيِّ: "كنتُ وفدَ بني--------------------------------------------
(1) في الأصل: "التنفير"، والمثبت من "ت".
(2) انظر: "تفسير الطبري" (14/ 568).
(3) في الأصل: "التنفير"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "للدين"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(7) لأبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفى سنة (606 هـ) شرح مسند الإمام الشافعي في خمس مجلدات، سماه: "شفاء العِي في شرح مسند الشافعي". انظر: "كشف الظنون" لحاجي خليفة (2/ 1683).

المنتَفِقِ" (1) بغيرِ ألفٍ، قالَ: ووجهُهُ أنَّهُ جَعلَ نفسهُ بمنزلةِ الوفدِ الذين هُم الجماعةُ؛ لأنَّ العادةَ في مثل هذا الأمرِ العظيم أِن لا ينفرَ (2) فيهِ إلا جماعة منَ الرُّسُلِ، لاسيَّما مثل القدومِ علَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما كان قد ظهرَ من أمرِه العظيمِ وشأنِهِ الجليلِ، الذي غيَّر الأديانَ ونسَخَ (3) الشرائِعَ، فانثالَ (4) الناسُ إليهِ بالوقوفِ علَى حقيقةِ أمره، وكنهِ شأنِهِ، فكانَ (5) كلُّ قومٍ يُنفِذونَ إليهِ جماعةً من أعيانهِم وأشرافِهِم، يكشِفونَ لهم ذلِكَ، وما كانوا يقنعونَ بالواحدِ والاثنينِ، إنما كانوا يَندبونَ إليهِ جماعةً، فلمَّا كانَ هذا الرجُلُ عظيماً في قومِهِ، نزلوهُ مَنزِلَ الجماعةِ في الوثوقِ والاكتفاء بهِ في الإصدارِ والإيرادِ، فندبوه وحدَهُ، فقالَ: كنتُ وفدَهُم؛ أي: الذي سدَّ مَسدَّ وفدِهِم، وقامَ مقامَهُ، وجائزٌ في العربيةِ أنْ يَردَ لفظُ الجماعةِ ويرادَ بهِ الواحِدُ؛ كقولهِ تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [آل عمران: 173]، أرادَ بالناسِ الأؤلِ: نُعَيمَ بنَ مَسعودٍ، وبالثاني: أبا سفيانَ بنَ حربٍ؛ كذا جاءَ في التفسيرِ.--------------------------------------------
(1) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 15)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 303).
(2) "ت": "لا ينفد".
(3) في الأصل: "عبر الآذان وفتح"، والمثبت من "ت".
(4) انثال الناس: انصبوا وتوافدوا إليه.
(5) "ت": "وكان".

قُلتُ (1): هذ وفادَةٌ غيرُ الأولَى ليسَتْ مُتعينةً، ولا أُبعِّدُ أنْ يكونَ (وفدُ) الذي شرحَهُ من تغييرِ بعضِ الرواةِ، فينْ كَانَ مُخفَّفًا فالذي ذَكَرَهُ في توجيهِهِ وجهٌ.

‌‌الرابعة: قولُهُ: "كنتُ وافِدَ بني المُنتَفقِ"، أو "في وفدِ بنيِ المُنتفقِ"، معناهُما مُتغايرٌ، ليسَ مدلولُ أحدِهِما ما يدلُّ عليهِ الآخرُ؛ لأنَّ قولَهُ: "كنتُ وافدَ بني المنتفِقِ" يُشعرُ إمَّا بتفردِهِ، أو (2) بترأسُه علَى من مَعَهُ، وقولُهُ: "في وفدِ بنيِ المُنتفقِ" ينافي أحدَ هذينِ المعنيينِ، ولا يُشعرُ بالآخَرِ.
‌‌الخامسة: إذا تبيَّنَ التفاوتُ؛ ففيهِ التيَقُّظُ لمدلولاتِ الألفاظِ، وتَرادُفِها وتَباينها، والتحرُّزُ عمَّا يقَعُ منَ الغلطِ فيهِ، وإنْ لم يتعلَّقْ به الغرضُ المقصود بالذاتِ [فيما يُخبرُ بهِ؛ تحرِّياً للصدقِ، وإقاعةً لواجدِ الحق في الكلامِ؛ لأن الغرضَ المقصودَ بالذاتِ] (3) ما وَقعَ مع النبي صلى الله عليه وسلم سُؤالاً وجواباً وحالاً.
‌‌السادسة: [الظاهِر] (4) أنَّ هذا التردُّدَ في قولهِ: "وافد يني المُنتفقِ"، أو"في وفد بني المنتفقِ"، من الراوي عن الصحابيِّ، أو من دونَهُ،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وقلت"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "وإما".
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".

لا منَ الصحابِيِّ؛ لأنَّ انفرادَهُ بالوفادَةِ، أو رياستَهُ علَى الوافدينِ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَبعدُ في العادةِ نسيانُ مِثلِها.

‌‌السابعة: [قولهُ] (1): "فأمرتْ لنا بخزيرةٍ، فصُنِعتْ لنا"، عادةٌ كريمة من الكرامِ، والاهتمامِ بالضَّيفِ في المبادرةِ إلَى نزلهِ؛ لما في ذلكَ من المبادرةِ إلَى حق الضيفِ، وتعجيلِ سرورِه بالاهتمامِ بإكرامِهِ.
‌‌الثامنة: [يجوزُ أنْ يكونَ ذلكَ بإذنٍ عامٍّ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، و] (2) يجوزُ أنْ يكونَ بشهادةِ العادةِ بمثلِهِ؛ اكتفاءً بالدلالةِ علَى الرضَا عن التصريحِ، وهذا أقربُ إلَى عادةِ كرامِ العربِ، لاسيَّما (3) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضًا بناء علَى الظاهرِ في أنَّ المصنوعَ مِلكُهُ صلى الله عليه وسلم.
‌‌التاسعة: يُؤخَذُ منهُ إكرامُ الضيفِ بما الحاجةُ داعيةٌ إليهِ، ورُبَّما زادَ علَى الحاجةِ ما (4) يُتفَكَّهُ بهِ زيادةً في الإكرامِ.
ووجهُهُ من الحديثِ: أنَّ الحاجَةَ داعيةٌ إلَى القُوتِ، وسدّ ضرورةِ الجوعِ، والتمرُ المتَفَكَّهُ بهِ، وقصدُ الحلاوةِ منهُ، زائدٌ علَى ذلكَ، وقد يكونُ لأنَّ الخزيرةَ غيرُ كافيةٍ، والتمرُ قوتٌ فتكمُلُ بهِ الحاجةُ، لكنَّهُ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت" زيادة: "سيدنا".
(4) "ت": "بما".

شيءٌ لا دليلَ عليهِ، وقصدُ التحلي بالتمرِ ظاهرٌ فيهِ، مُعتادٌ مقصودٌ في التفكُهِ، فلا يُترَكُ اعتبارُهُ (1) لأمرٍ محتمَلٍ لا دليلَ عليهِ.

‌‌العاشرة: قولهُ عليه السلام: "هل أصبتُم شيئًا، أو أُمِرَ لكُم بشيءٍ" يدُلُّ علَى أن الكلامَ محمولٌ علَى ما يُعلمُ من المقصودِ بهِ، لا علَى ظاهرِه، إذ ليسَ المقصودُ مُجرَّدَ إصابةِ شيءٍ ما، ولا الأمرَ بشيءٍ ما، وفَهمُ المقصودِ؛ إما أنْ نَجعلَهُ مأخوذاً من مُجرَدِ العُرفِ، وإمَّا أنْ نجعلَهُ من حذفِ الصفةِ، فيدخلُ في فنِّ (2) العربية، والأوَّلُ عندي أولَى؛ لأنَّ الفَهمَ يحصُلُ مِن غيرِ شعورٍ بحذفٍ أصلاً، وأمثالُ هذا كثيرٌ.
‌‌الحادية عشرة: مخاطبةُ الصحابةِ - رضوانُ الله عليهِم - بـ (يا رسولَ الله)، و (يا نبيَّ الله) في المحاوراتِ سُؤالاً وجوابًا، والتزامُ ذلكَ في أكثرِ الأوقاتِ، يُؤخَذُ منهُ مخاطبةُ الأكابِرِ والعُلماء بما هو تعظيمٌ لهم، لكن استحبابَهُ في حقِّ غيرِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم لكونهِ تسبُّبًا إلَى سرورِ المؤمنِ أو المعظَّمِ، وأما مخاطبةُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم فامتثالاً لقولِ الله تعالى: {لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63] علَى أحدِ التأوبلينِ.
‌‌الثانية عشرة: قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "فاذْبَحْ لنا مَكَانهَا شاةً" فيهِ التقديمُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "اعتبار"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "قول"، والمثبت من "ت".

لأعظمِ (1) المصلحتينِ، والفعلُ لأفضلِ الإكرامينِ، فإنَّ الشاةَ أنفعُ في الضيافةِ، وأكملُ من البَهمةِ.

‌‌الثالثة عشرة: فيهِ دليلٌ علَى [صِحَّةِ] (2) استنابةِ الإنسانِ فيما له مباشرتُهُ بنفسِهِ، وقد يُؤخَذُ منهُ جوازُ الوكالةِ.
‌‌الرابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى التفويضِ والتخييرِ في مثلِ هذا، وإنِ اختلفَ الغرضُ في آحادِهِ، ويَنشأُ من هذا نظرٌ في الوكالةِ إذا قالَ: بعْ عبداً من عبيدي، أو شاةَ من غنَمي، [وهي المسألةُ] (3).
‌‌الخامسة عشرة: قالَ الرافعيُّ الشافعيُّ (4).
‌‌السادسة عشرة (5): قولُهُ عليه السلام: "لا تَحسِبَنَّ أنَّا من أجلِكَ ذَبَحْنَاها" فيهِ مَا ذَكرَهُ الخطابيُّ رحمه الله: أنَّ معناهُ تركُ الاعتدادِ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لأجل عظم"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) ورد على هامش الأصل "بياض"، وفي "ت": "بياض نحو أربعة أسطر في الأصل".
(5) جاء في الأصل: "السادسة عشرة: قوله صلى الله عليه وسلم: "فاذبح لنا مكانها شاة"، فيه تقديم لأعظم المصلحتين والفعل لأفضل الإكرامين، فإن الشاة أنفع في الضيافة، وأكمل من البهمة". كذا وقع في الأصل، وهو تكرار للفائدة الثانية عشرة المتقدمة، ولم يقع هذا الخطأ في النسخة "ت"، وعليه فإن ترقيم المسائل بدءاً من هذه الفائدة أثبته موافقًا للنسخة "ت" حتى الفائدة العشرين.

[به] (1) علَى الضيفِ، والتبرؤُ من الرياءِ (2).
قُلتُ: أمَّا ترك الاعتدادِ فقد تقدَّمَ لنا في "لنا" ما يُشيرُ إليهِ بألطف في الدلالةِ من هذا، وأمَّا التبرؤ من الرياءِ فينبَغي أنْ يجعلَ وجهاً آخرَ.
ووجا ثالِثٌ: أنْ يكونَ المرادُ التنبيه (3) علَى الزيادةِ من الاستكثارِ في الذُنيا، والرغبةِ فيما زادَ علَى ما تقتضيهِ الحاجةُ أو المصلحةُ، ويدُلُّ عليهِ ويُشعِرُ بهِ قولُه عليه السلام: "لا نُرِيدُ أن تَزِيدَ" إلَى آخرِه.
وليسَ بينَ هذهِ المعاني المحتملةِ تنافٍ، فيُمكنُ أن تُرَادَ كُلها؛ أعني: عدمَ الاعتدادِ علَى الضيفِ، والتبرؤَ، والزهادةَ.

‌‌السابعة عشرة: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما نُريدُ أنْ تَزيدَ" فيه الزهادةُ في الدنيا، وعدمُ الرغبة في الاستكثارِ منها.
وأما الانتهاءُ إلَى هذا العدد، فلعلَّ السببَ فيه أنَّ الحاجةَ داعيةٌ إليه.

‌‌الثامنة عشرة: قد يُؤخَذُ [منهُ] (4) ترجيحُ اتخاذِ الغنَمِ علَى غيرها منَ الحيوانِ، وقد وردَ في بعضِ الأحاديثِ ما يدُلُّ أو يُشعرُ بذلكَ، وهو ما جاءَ مما يدُلُّ علَى الأمرِ باتخاذِ الأغنياءِ الغنمَ--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 54).
(3) "ت": "للتنبيه".
(4) زيادة من "ت".

والفقيرِ (1) الدجاجَ (2)، وما جاءَ: أنَّ الشاةَ من دوابِّ الجنَّةِ (3)، وفِعلُهُ صلى الله عليه وسلم، واتخاذُهُ لها مما قد يُشعرُ بذلِكَ.

‌‌التاسعة عشرة: [فيه دليلٌ] (4) علَى جوازِ ذكرِ الصفاتِ المكروهةِ أو الممنوعةِ من الغيرِ بحاجةِ الاستفتاءِ ومعرفَةِ الحُكمِ، أو بحاجةِ (5) الاستشارةِ؛ لقولهِ: "إنَّ في امرأةً، وإنَ في لسانِها شيئًا"، ولم يُنكرْ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
‌‌الحاديةُ والعشرون (6): وفيهِ التورُّعُ عن التصريحِ بمثلِ هذا إذا حصلَ فهمُ المعنى، مِنِ [قوله] (7): "شيئاً"، ولم يَقُل: بذاءةً (8)، وقد--------------------------------------------
(1) "ت": "والفقراء".
(2) رواه ابن ماجه (2307)، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف؛ فيه علي بن عروة منكر الحديث كما قال ابن عدي في "الكامل" (5/ 208)، وغيره.
(3) رواه ابن ماجه (2306)، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف، كما ذكر ابن عدي في "الكامل" (3/ 239).
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": الحاجة".

(6) "ت": "الحادية والعشرون" وجاء في الهامش: كذا وجد، وقد اتفقت النسختان بدءاً من هنا في الترقيم.
(7) زيادة من "ت".
(8) "ت": "بذاء".

يكونُ هذا التعريضُ واجِبًا إذا كان التصريحُ مُحرَّمًا، وحصلَ الاهتداءُ إلَى الكنايةِ عنهُ.

‌‌الثانية والعشرون: قد وَرَدَ في الحديثِ ما يدلُّ علَى كراهةِ الطلاقِ (1): "أبْغَضُ المُبَاحَاتِ إلَى اللهِ الطَّلاقُ" (2)، ففي هذا الحديثِ دليل (3) علَى جوازِهِ لمثل هذا العذرِ؛ أعني: البذاءةَ في اللسانِ.
‌‌الثالثةُ والعشرون: ويدُلُّ علَى جوازِ؛ أيضًا بما هو أضرُّ من البذاءَةِ بطريقِ الأولَى، وقد تقدمَّ لنا أنَّ ما هو في معنى الأصلِ نذكُرُهُ في فوائدِ الحديثِ.
‌‌الرابعةُ والعشرون: قولُهُ: "إنَّ لها صُحبةً، ولي مِنها ولدٌ" ذكرٌ لقيامِ المانعِ من طلاقِها بعدَ وجودِ المُقتضي لهُ من البذاءِ؛ وتقريرُ النبي صلى الله عليه وسلم على هذِهِ المانِعيةِ دليل علَى أنَّ مِثلها يعارِضُ تلكَ المفسدةَ ويُرجَّحُ عليها.
وهذا إنَّما نأخُذُهُ من الترجِيحِ، إنما هو بالنِّسبَةِ إلَى مُسمَّى البذاءِ،--------------------------------------------
(1) "ت": "للطلاق".
(2) رواه أبو داود (2178)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (2018)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الخطايي في "معالم السنن" (3/ 231): المشهور في هذا عن محارب ابن دثار مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ابن عمر.
(3) "ت": "دلالة".

وأما أفرادُهُ وأشخاصُهُ فقد لا تكونُ هذهِ المصلحةُ راجِحةً عليهِ؛ ولكنَّهُ من الأمورِ العارضةِ، وإنما يُعتبرُ عندَ الإطلاقِ ما يدلُّ عليهِ اللفظُ والمُسمَّى.

‌‌الخامسةُ والعشرون: لمَّا ذكرَ المعارضَ لطلاقِها، وهو الصُّحبةُ والولدُ، أمرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بأمرِها ولم يُرخص لهُ في تركِ الأمرِ بالمعروفِ، ففيهِ أن الميسورَ لا يُتركُ بالمعسورِ؛ لأنَّه لم يترُكْ وظيفةَ الأمرِ لتعذُرِ الطلاقِ.
‌‌السادسةُ والعشرون: يتعلَّقُ بهذا مسألة من مسائلِ الأصولِ، وهي أنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشيءِ، هل هو أمرٌ بذلكَ الشيءِ (1)؟
فإذا قُلنا بذلكَ، فقد توجَّه عليها الأمرُ بالكَفِّ عمَّا هي فيهِ من البذاءِ من هذا اللفظِ، فهو من فوائد (2)، ولا يمنعُ منهُ كونَهُ معلوماً من غيرِه.

‌‌السابعةُ والعشرون: لا شَكَّ أنَّ الأمرَ قد يوجَّهُ إلَى هذا المخاطَبِ الذي هو الزوجُ، فإذا حملنا الأمرَ علَى الوجوبِ علَى ما هو ظاهرُهُ، ففيهِ--------------------------------------------
(1) ذهب القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل، ونقل عن بعضهم أنه أمر. انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 216)، و"المحصول" للرازي (2/ 426)، و"الإحكام" للآمدي (2/ 202)، و"البحر المحيط" للزركشي (3/ 345).
(2) أي: من فوائد الحديث.

وجوبُ أمرِ الزوجِ أهلَهُ بالمعروفِ؛ للعِلمِ (1) بأنهُ ذو خصوصيةٍ بهذا المعَيَّنِ للوجوبِ جَزماً، أو يُدعَى المُطلَقُ، ولا يحتاجُ إلَى هذا.

‌‌الثامنةُ والعشرون: القاعدةُ (2) المشهورةُ في أنَّ ترَكَ الاستفصالِ عن قضايا الأحوالِ يتَنزلُ (3) منزِلةَ العمومِ (4)، قد بيَّنا أنَّ المرادَ تركُ الاستفصالِ في القولِ الذي وردَ علَى قاعدة (5) تحتملُ أموراً مُختلفة، وإذا كان كذلكَ، فقد أخبرَ هذا الزوجُ عن هذهِ المرأةِ بالبَذاءِ، ولها في ذلكَ حالانِ، أو أحوالٌ؛ منها أن تكونَ قابلةً للموعِظةِ منزجرةً بالزجرِ، ومنها أن لا تكونَ كذلكَ، ولا يفيدُ فيها الوعظُ والزجرُ، وقد أمرَ بأمرِها مُطلقًا مِن غيرِ استفصالٍ، فعلَى القاعدةِ المذكورةِ، يتوجَّهُ الأمرُ سواء كانت قابلة أو لا، بل قد نزيدُ علَى هذا ونقولُ: إنَّ الغالبَ علَى من اعتادَ هذا الأمرَ أنَّهُ يَعسُرُ عليهِ الانكفافُ عنهُ، فهو إلَى التناولِ أقربُ، لكنَّا إذا فعلنا هذا، وجَعلنا الأمرَ للوجوبِ، اقتضَى (6) ذلكَ أنَّهُ يجبُ الأمرُ في حالةِ العلمِ بعدمِ الفائدةِ فيهِ، ولكنَّهم أسقطوا--------------------------------------------
(1) في الأصل: "للعين"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "القواعد".
(3) "ت": "يبين".
(4) "ت": "عموم المقال" بدل "العموم".
(5) "ت": "واقعة".
(6) في الأصل: "أفضى"، والمثبت من "ت".

الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و (1) الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى] (2) هذهِ القاعدةِ.
وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.

‌‌التاسعةُ والعشرون: قد فسَّرَ الراوي" مُرها" بِـ (عِظها) (3).
‌‌الثلاثون: (4).
‌‌الحاديةُ والثلاثون: [قولهُ عليه السلام] (5): "ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.
قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من] (6) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:--------------------------------------------
(1) "ت": "أو".
(2) زيادة من "ت".
(3) ورد على هامش الأصل: "بياض"، وعلى هامش "ت": "بياض نحو خمسة أسطر من الأصل".
(4) بياض في الأصل، وسقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "ت".

{فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، وإنما فيهِ النهي عن تبريحِ [الضربِ] (1) كما تُضربُ المماليكُ (2).
قُلتُ: اللفظُ يحتملُ النهيَ عن أصلِ الضربِ، و (3) عدمَ تشبيهِهِ بأصلِ ضربِ المماليكِ، ويحتملُ النهيَ عن الضربِ الموصوفِ بمشابهتِهِ لضربِ المماليكِ.
وإنما (4) يقتضي [النهيَ] (5) عن أصلِ الضربِ بالمعنى الأوَّلِ، فإذا دلَّ الدليلُ علَى جوازِ أصلِ الضربِ، كان مُعارِضاً لهذا (6)، [و] (7) الأصلُ عدَمُ (8) التعارضِ، فيُعدَلُ إلَى الثاني.
ولا يمتنِعُ أنْ يُقَالَ بظاهرِ هذا؛ لأنَّ الضربَ الذي أُبيحَ هو ضربُ التأديبِ في الجانبينِ، فيكونُ قد أَمَرَ بانْ يكونَ الضربُ الذي لتأديبِ المرأة دونَ الضرب الذي لتأديب الخادم؛ جرياً علَى العادةِ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 54).
(3) "ت": "في" بدل "و".
(4) في الأصل: "فإنما"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "بهذا"، والمثبت من "ت".
(7) زيادة من "ت".
(8) في الأصل: "على عدم"، والمثبت من "ت".

المُستحسَنةِ بين الناسِ.
وقد اعتبرَ الفقهاءُ مثلَ هذا في بابِ النفقاتِ؛ فلم يجعلوا نفقةَ المرأةِ كنفقةِ خادمِها، ومنهُم من يخالِفُ في النفقاتِ بين أحوالِ الزوجاتِ أيضاً، ففي بابِ الإيذاءِ أولَى.

‌‌الثانيةُ والثلاثون: قد يُتوهَّمُ من: "كَمَا تَضرِبُ أُمَيَّتَكَ (1) " والتفرِقَةِ بينَهُ وبين ضربِ الظعينةِ في النهي، جوازُ ضربِ الإماء.
قالَ الخطابي في هذا المعنى: لا يوجبُ إباحةَ ضربِهِم، وإنما جرَى ذِكرُ هذا علَى طريقِ الذمُّ لأفعالهِم، ونهاهُ عن الاقتداءٍ بها، وقد نهى عليه السلام عن ضربِ المماليكِ إلا في الحدودِ، وأمرَ بالإحسانِ إليهِم، وقالَ: "مَنْ لم يوافِقْكُم منهُم فبيعوهُ، ولا تُعذِّبُوا خَلقَ الله" (2).
قال (3): وأمَّا ضربُ الدوابَّ فمباحٌ؛ لأنها [لا] (4) تتأدَّبُ بالكلامِ، ولا تعقلُ معنى الخطابِ كما يعقلُ الإنسانُ، وإنما يكونُ تقويمُها--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أمتك"، والمثبت من "ت".
(2) رواه أبو داود (5157)، كتاب: الأدب، باب: في حق المملوك، والإمام أحمد في "المسند" (5/ 168)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: " .. ومن لا يلائمكم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله". وأصل الحديث في "الصحيحين" بغير هذا اللفظ.
(3) في الأصل بياض، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".

غالباً بالضربِ، وقد ضربَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو حَرَّكَ بعيرَهُ بمحجَنِهِ، ونخَسَ جملَ جابر حينَ أبطأَ عليهِ، فسبقَ الركبَ حتَّى ما (1) يملكَ رأسَه (2).
قُلتُ: لا ينبغي إطلاقُ القول في الإباحةِ في ضربِ الدوابِّ، بل يُقيَّدُ بالحاجَةِ؛ كما يُقيَّدُ ضَربُ المماليكِ بها، ولا يبعُدُ الفرقُ بينَهُما في مقدارِ الضربِ وصفَتِهِ.

‌‌الثالثةُ والثلاثون: قولُهُ: "يا رسولَ الله! أخبرني عن الوضوءِ"، [قالَ الخطابيّ: وقولُهُ: "أخبرنِي عن الوضوءِ"، (3)، فإنَّ ظاهرَ هذا السؤالِ يقتضي الجوابَ عن جملةِ الوضوءِ، إلا أنَّه عليه السلام[لمَّا] اقتصرَ في الجوابِ علَى تخليلِ الأصابعِ والاستنشاقِ، عَلِمَ أنَّ السائلَ لم يسألْهُ عن حُكمِ ظاهرِ (4) الوضوءِ، وإنما سألَهُ عمَّا يخَفَى من حُكمِ باطنهِ (5)؛ لأنَّ الماءَ قد يأخُذُهُ بجميعِ الكفِّ، وضمِّ الأصابعِ [بعضِها--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لا"، والمثبت من "ت".
(2) رواه البخاري (1991)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، ومسلم (715)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، من حديث جابر رضي الله عنه.
وانظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 54 - 55).
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) في الأصل: "ظاهره"، والمثبت من "ت".

إلَى بعضٍ]، (1)، فيسُدُّ خَصَاصَ (2) ما بينهِما، فرُبَّما لم يصلِ الماءُ إلَى باطنِ الأصابعِ، وكذلكَ هذا في باطنِ أصابعِ الرِّجلِ، فرُبما (3) ركِبَ بعضُها بعضًا حتَّى تكاد تلتحِمُ، فقدَّمَ لهُ الوصاة (4) بتخليلِها، ووكَّد (5) القولَ فيها لئلا يُغفِلها (6).

‌‌الرابعةُ والثلاثون: قد قدَّمنا الكلامَ علَى الإسباغِ، وأنهُ الإتمامُ والإكمالُ (7)، قالَ بعض الفقهاءِ: المبالغةُ مُستحبة في سائرِ أعضاءِ الوضوءِ؛ لقولهِ عليه السلام: "أسبغِ الوضوءَ" (8).
فاستدَلَ بهِ علَى المبالغةِ، وأدرَجَها (9) تحتَ اللفظِ.
قالَ: والمبالغةُ في المضمضَةِ إدارةُ الماءِ وفي أعماقِ الفمِ وأقاصيهِ وأشداقِهِ، ولا يجعلهُ وَجوراً (10)، ثمَ يمُجُّهُ.
قالَ: وإن ابتَلعَهُ جازَ؛ لأنَّ الغَسلَ قد حَصَلَ.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) أي: الفرجات.
(3) "ت": "ربما".
(4) في الأصل: "الوضوء"، وفي "ت": "الوضاءة لأنه"، والصواب ما أثبت.
(5) "ت": "وكذا".
(6) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 55).
(7) "ت": "والكمال".
(8) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 74).
(9) "ت": "وإدراجها".
(10) الوَجور: الدواء الذي يوضع في وسط الفم.

قالَ: والمبالغَةُ في سائرِ الأعضاءِ بالتخليلِ، وتَتَبُّعُ المواضِعِ التي ينبو عنها بالدلكِ والعركِ، ومجاوزةِ مواضعِ الوضوءِ بالغسلِ (1).

‌‌الخامسةُ والثلاثون: قد أدرجَ في المبالغةِ مجاوزةَ مواضعِ الوضوءِ بالغسلِ، وهو الذي يُسمِّيهِ الفُقهاءُ الشافعيةُ: تطويلَ الغُرةِ (2)، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ الأمرَ متوجِّهٌ لصِفَةِ (3) الوضوءِ، فينبغي أن تكونَ معرفةُ الوضوءِ مُتقدمَةَ علَى الأمرِ بصفتِهِ، ومن معرفتِهِ معرفةُ مواضِعِهِ، فما لم يثبُتْ أنَّ هذهِ المواضعَ التي فيها التطويلُ من مواضِعِ الوضوء، لم يتوجهِ الأمرُ إلَى تلكَ الصفةِ، ولا يكونُ الأمرُ بذلكَ مأخوذاً من الأمرِ بتلك الصفةِ.
نعم ثَمَّ ما يدُلُّ من الحديثِ علَى تطويلِ [الغُرةِ] (4): "أنتُم الغُرُّ المُحَجَّلونَ يومَ القيامةِ، فمن استطاعَ منكُم فليُطِلْ غُرَّتَهُ وتَحجِيلَهُ" (5).

‌‌السادسةُ والثلاثون: قالَ بعضُهُم: معنى المبالغةِ في الاستنشاقِ اجتذابُ الماءِ إلَى أقصى (6) الأنفِ، ولا يجعلُهُ سَعوطاً.--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 74).
(2) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 287)، و "روضة الطالبين" للنووي (1/ 60).
(3) "ت": "بصفة".
(4) زيادة من "ت".
(5) تقدم تخريجه.
(6) في الأصل، "أعلى"، والمثبت من "ت".