📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

تحُلُّ في قليلِ الماءِ.
وأمَّا الجُنبُ أو المُحتلِمُ الذي لا يدري ما أصابَ يدَهُ فقالَ ابنُ حبيبٍ: إنَّهُ يُفسِدُ الماءَ، قالَ: وهو معنَى الحديثِ.
ولمالكٍ في "المجموعةِ" (1) نحوُهُ.
وقالَ صاحِبُ "المُغني" من الحنابلةِ: فإنْ غمَسَ يدَهُ في الإناءِ قبلَ غسلِها، فعلَى قولِ من لمْ يُوجبْ غسلَها لا يُؤثِّرُ غمسُها شيئاً، ومنْ أوجبَهُ قالَ: إنْ كَانَ الماءُ كثيراً يدفعُ النجاسةَ عن نفسهِ لمْ يؤثرْ شيئاً؛ لأنَّهُ يدفعُ الخبثَ عن نفسهِ، وإنْ [كَان] (2) يسيراً فقالَ [الإمامُ] (3) أحمدُ: أعجَبُ إلَيَّ أنْ يُهريقَ الماء.--------------------------------------------
(1) للإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي، من كبار أصحاب سحنون وأئمة وقته، المتوفى سنة (260 هـ) كتاب: "المجموعة على مذهب مالك وأصحابه"، وله أيضاً كتاب: "التفسير" وهي كتب فسر فيها أصولاً من العلم كتفسير كتاب المرابحة والمواضعة والشفعة، وله أربعة أجزاء في شرح مسائل من كتب المدونة، وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى المجموعة. انظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 237).
قال: وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك، لم يجتمع في زمان مثلهم؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم وابن المواز، واثنان قرويان؛ ابن عبدوس وابن سحنون.
(2) زيادة من "ت".
(3) سقط من "ت".
.

قالَ: فيحتملُ أن تجبَ إراقتُهُ، وهوَ قولُ الحسنِ؛ لأنَّ النهيَ عن غمسِ اليدِ فيهِ يدُلُّ علَى تأثيرِهِ، وقد روَى أبو حفصٍ عُمرُ بنُ مَسلمٍ العُكبَريُّ (1) في الخبرِ زيادةً (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنْ أدخلَها قبلَ الغسلِ أرَاقَ المَاءَ".
قالَ: ويحتملُ أن لا تَزولَ طَهورَّيتُهُ، ولا تجبَ إراقتُهُ؛ لأنَّ طهوريَّةَ الماءِ كانت ثابتةً بيقينٍ، والغمسُ المُحرمُ لا يقتضي إبطالَ طهوريتِهِ؛ لأنَّه إنْ كَان لوهمِ النجاسةِ، فالوهمُ لا يزولُ بهِ يقينُ الطهوريةِ؛ لأنَّهُ لمْ يُزِلْ يقينَ الطهارةِ، فكذلكَ لا يُزيلُ يقينَ الطَّهوريةِ؛ فإنِّنَا (3) لمْ نحكمْ بنجاسةِ اليدِ؛ ولا الماءِ، ولأنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشكِّ، فبالوهمِ (4) أولَى، وإنْ كَانَ بعيداً فيقتَصِرُ علَى مقتضَى الأمرِ والنهيِ، وهو وجوبُ الغسلِ، وتحريمُ الغمسِ، ولا يتَعدَّى (5) إلَى غيرِ ذلِكَ؛ ولا يصِحُّ قياسُهُ علَى رفعِ الحدثِ، ولا فرقَ هاهُنا بينَ أنْ ينويَ أو لا ينوي.--------------------------------------------
(1) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان العكبري، شيخ الحنابلة، وأحد المسندين، روى عنه الخطيب وغيره، توفي سنة (317 هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (17/ 360).
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "فإنا".
(4) في الأصل: "بالوهم"، والمثبت من "ت".
(5) "ت": "يعدى".

قالَ: وقالَ أبو الخطابِ: إنَّ من غَمَسَ يدَهُ في الماءِ قبلَ غسلِها، فهل يُبطِلُ طهورَّيتَهُ؟ علَى روايتينِ (1)، [انتهَى] (2).

‌‌الخامسة والأربعون: في مطاوي كلامِهِ ما يُشعِرُ بأنَّ الخلافَ في زوالِ الطهوريةِ لا الطهارةِ، وهو بعيدٌ لوجهينِ:
أحدهُما: أنَّهُ قالَ عن أحمدَ: أعجَبُ إلَيَّ أنْ يُهريقَ الماءَ؛ وهذا لا يُناسبُ إلا النجاسةَ؛ فإنَّ الظاهرَ أن لا يؤمَرَ بإراقتِها، وإنَّما يُؤمَرُ بإراقةِ النجسِ إنْ تحققَ، و (3) يُندبُ إنْ لمْ يتَحققْ (4).
الثاني: أنَّ التعليلَ الذي علَّلوهُ باحتمالِ النجاسةِ، يقتضي اعتبارَ معنَى الطهارةِ، لا معنَى الطهوريةِ (5).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 71).
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "أو".
(4) في الأصل: "يتحقق به"، والمثبت من "ت".
(5) جاء على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل".

‌‌الحديث السادس
وعنهُ من روايةِ هَمَّامٍ بنُ مُنَبِّهٍ، وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَوَضَّأَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بمَنْخِرَيهِ مِنَ الماءَ، ثمَّ لِيَنْتَثِرْ (1) ". أخرجَهُما مُسلم (2).

الكلامُ عليهِ من وُجوهٍ:

* [الوجهُ] (3) الأوَّلُ: في التعريفِ:
فنقولُ: هَمَّامُ بنُ مُنبِّهِ بن كاملٍ بن سِيْجٍ -[بالسينِ المهملةِ] (4)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ليستنثر"، والمثبت من "ت".
(2) * تخريج الحديث:
رواه مسلم (237/ 21)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، به.
وذكره البخاري في "صحيحه" (2/ 683) معلقاً بصيغة الجزم.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (18/ 225): هذا أبين حديث في الاستنشاق والاستنثار، وأصحها إسناداً.
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".

وبعدَ آخرِ الحروفِ الساكنةِ جيمٌ -: أبو عُقبةَ اليمانيُّ، الصنعانيُّ، الذِّماريُّ، مَنسوبٌ إلَى ذِمار - بالذالِ المعجمةِ المفتوحةِ والمكسورةِ معاً - وهي قريةٌ من قُرَى صنعاءَ، يُقالُ: علَى مرحلتينِ منها، وهو منَ الأبناءِ؛ أي: أبناءِ القريتينِ الذينَ دخلوا اليمنَ، وهو أخو وهبٍ بن منبِّه، ولهما إخوةٌ: مَعقل (1)، وغَيلان، وعبدُ الله، وعُمرُ بنو مُنبِّه.
سمعَ هَمَّامٌ أبا هريرةَ الدَّوسي، وابنَ عباسِ الهاشميَّ، ومعاويةَ الأمويَّ رضي الله عنه.
روَى عنهُ أخوهُ أبو عبدِ الله وهبُ بنُ مُنبهٍ اليمانيُّ، وأبو عُروةَ معمرُ بن راشد البصري، وابن أخيه عقيلُ بن معقل بن منبه.
يقالُ: ماتَ سنةَ إحدَى - وقيلَ: اثنتينِ - وثلاثينَ ومِئة.
أخرجَ لهُ الشيخانِ في "الصحيحَينِ"، ووَثَّقَهُ يحيَى (2).--------------------------------------------
(1) في "الأصل": "عقيل"، والتصويب من "ت".
(2) * مصادر الترجمة:
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 107)، "الثقات" لابن حبان (5/ 510)، "رجال البخاري" للكلاباذي (2/ 776)، "رجال مسلم" لابن منجويه (2/ 321)، "التعديل والتجريح" للباجي (3/ 1178)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 438)، "تهذيب الكمال" للمزي (30/ 298)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي (5/ 311)، "تهذيب التهذيب" لابن حجر (11/ 59).

*‌‌ الوجهُ الثاني: في تصحيحِهِ:
وقد ذكرنا أنَّ مُسلماً أخرجَهُ.
* * *

*‌‌ الوجهُ الثالثُ: [مفردات ألفاظ الحديث]:
‌‌[الأولى]: قد تقدَّمَ [لنا] (1) أنَّ الاستنثارَ هل يدخلُ [تحتَهُ] (2) الاستنشاقُ أخذاً من النَّثرةِ، أو لا؟
وعلَى كلِّ حالٍ ففي اللفظينِ؛ أعني: الاستنشاقَ والانتثارَ، ما يقتضي تعَمُّلاً (3) وفِعلاً، وفي الاستنشاقِ دلالةٌ علَى ذلكَ من وجهينِ:
أحدَهُما: صيغةُ الاستفعالِ.
الثاني: [تاءُ] (4) الاستعانةِ.

‌‌[الثانية]: و (مِنْ) في "مِنَ الماءِ" يمكنُ أنْ تُحمَلُ علَى ابتداءِ الغايةِ؛ أي: ليكُنِ ابتداءُ استنشاقِهِ منِ الماءِ، ويمكِنُ أنْ تُحمَلَ علَى البيانِ إذا كانَ الاستنشاقُ دالاً علَى مُجرَّدِ الجذبِ للمائعِ (5)، فيُخَصَّصُ بالبيانِ أنَّهُ من الماءِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "تعمداً".
(4) زيادة من "ت".
(5) في الأصل "المائع"، والتصويب من "ت".

‌‌[الثالثة]: ثمَّ [في] (1) "بِمَنخِرَيهِ" حذفٌ لعلَّه يقدَّرُ بـ: نَفَسِ مَنخِرَيهِ، وإنْ كَانَ يُلازِمُ الجذبَ بالنَّفَسِ تحرُّكُ المِنخرَينِ [إلَى جهةِ العُلوِّ] (2) فقد يُقالُ: إنَّهُ لا يحتاجُ إلَى حذفٍ، وأنَّ الجذبَ بالمِنخرينِ، لكنَّ الحملَ علَى الجذبِ بالنَّفَسِ أولَى؛ لأنَّهُ الموجِبُ بالذاتِ، وأمَّا بالمنخرينِ إنْ صحَّ أنْ يكونَ جَذباً بهِما فبالعَرَضِ.
‌‌[الرابعة]: و (3) الانتثارُ - بالثاءِ المثَلَّثَةِ -: منَ النَّثرِ، ولم يُسمَعْ في هذهِ اللفظةِ ونحوها إلا بهذهِ الثاءِ، وأمَّا النَّتْرُ - بالتاءِ المُثنَّاةِ - فغيرُهُ (4).
* * *

*‌‌ الوجهُ الرابعُ:
الفعلُ يُطلَقُ علَى إرادتِهِ، وعلَى الشروعِ [فيه] (5)، وعلَى تمامِهِ، وعلَى مُدَّةِ فعلِهِ، والأولَى أنْ يُحمَلُ هَاهُنا علَى الشروعِ، أو [علَى] (6) العملِ، ويمكنُ أنْ يُحملَ علَى الإرادةِ، ولا يمكنُ أنْ يُحملَ علَى التمامِ.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "أو".
(4) قال صاحب "المحكم" (9/ 476): النتر: الجذب بجفاء، واستنتر الرجل من بوله: استجذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء.
(5) زيادة من "ت".
(6) زيادة من "ت".

والكلامُ في "ثمَّ لِيَنْتَثِرْ"، واقتضاءِ (ثُمَّ) للتراخي والترتيبِ قد قدَّمنا إشباعَ القولِ فيهِ، ولا إشكالَ في الترتيبِ، وإنما النظرُ في التراخي.
* * *

*‌‌ الوجهُ الخامِسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيهِ مسائلُ:
‌‌الأولَى: قد ذكرنا اقتضاءَ الاستنشاقِ والانتثارِ للتَّعَمُّلِ (1)، ففيهِ (2) دليلٌ علَى أنَّ الانتثارَ ليسَ مُجرَّدَ خروجِ الماءِ منَ الأنْفِ بعدَ دخولهِ فيهِ، إذْ لا فِعلَ في ذلكَ، فلا تتأدَّى السنةُ بمجرَّدِ خروجِهِ، بل لا بدَّ من فعلٍ.
‌‌الثانيةُ: اختلفوا في المضمَضَةِ والاستنشاقِ علَى مذاهبَ:
أحدُها: أنَّهما (3) سُنَّتانِ في [الطهارتينِ؛ أعني:] (4) الوضوء والغُسل؛ وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ (5).
والثاني: أنَّهُما واجبتانِ فيهِما؛ ويُروَى عن إسحاق (6).--------------------------------------------
(1) "ت": "للتعمد".
(2) في الأصل "فيه".
(3) في الأصل "أنها".
(4) سقط من "ت".
(5) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 274)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 419).
(6) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (4/ 34).

والثالثُ: أنَّهُما سُنَّتانِ في الوضوءِ، واجبتانِ في الغُسلِ منَ الجنابةِ؛ وهو مذهبُ أبي حنيفةَ رضي الله عنه (1).
والرابعُ: أنَّ الاستنشاقَ واجبٌ دونَ المضمَضَةِ؛ وذهبَ إليهِ [الإمامُ] (2) أحمدُ (3).

‌‌[الثالثةُ] (4): [والطائفة الذينَ] (5) قالوا: إنَّهما سُنَتَّانِ، في مذهبِهِم مُخالفَةٌ لظاهرِ (6) هذا الأمرِ.
وقد كَثُرَ الاعتذارُ عن ذلِكَ بما جاءَ في الحديثِ من الحوالةِ في الوضوءِ علَى ما أمرَ الله بهِ؛ كالقولِ للأعرابيِّ: "توضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ الله" (7)، فحَمَلوهُ علَى الحوالةِ [علَى] (8) ما في القرآنِ، وليسَ فيهِ ذكرُ المضمَضَةِ والاستنشاقِ، والموضعُ موضعُ بيانٍ لا يجوزُ تأخيرُ ذكرِ شيءٍ منَ الواجباتِ عنهُ، وقد يُنازعونَ في أنَّ المرادَ الحوالةُ علَى ما في القرآنِ،--------------------------------------------
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 16).
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 83).
(4) سقط من "ت"، وهي المسألة الثالثة كما في الأصل، وعليه فقد اختلف ترتيب المسألتين الثالثة والرابعة، وأما الخامسة فقد سقط ترقيمها من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل "الظاهر"، والمثبت من "ت".
(7) تقدم تخريجه.
(8) زيادة من "ت".

فإنَّ أمرَ الله أعمُّ من ذلكَ، وبهذا الدليلِ حملوا الأمرَ علَى الاستحبابِ، ورُبَّما أُخرِجَ عن ظاهرهِ بأقيسَةٍ شَبهيةٍ تدُلُّ علَى عدَمِ الوجوبِ، ولسنا ننَشطُ لذكرِ مثلَ ذلكَ.
وأمَّا مَنْ ذهبَ إلَى وجوبِهِما معاً، فلهُ حُجَّتُه في صيغةِ الأمرِ الواردةِ في هذا الحديثِ مع صيغةِ الأمرِ (1) بالمضمَضَةِ في حديثٍ آخرَ (2).
وأمَّا مَنْ قالَ بوجوبِهِما في غسلِ الجنابةِ دونَ الوضوءِ، فلهُم في وجهِ التفرقَةِ طريقةٌ تَرجِعُ إلَى مراعاةِ الظاهرِ والباطنِ بالنِّسبَةِ إلَى الفمِ والأنفِ، أو إلَى مراعاةِ لفظِ البشرةِ (3) مع ما وردَ من تعليقِ الحُكمِ بها، والتحقيقُ بعدَ النظرِ إلَى هذا أنْ يُطلَبَ لفظٌ يدلُّ علَى تعليقِ الحكمِ بما علَّقهُ بهِ المجتهدُ؛ فإنْ كَان من الإخبارِ فيُطلَبُ تصحيحُهُ أيضاً، وهذا الحديثُ يُعارضُ مذهبَهُم بالنِّسبَةِ إلَى الاستنشاقِ في الوضوءِ، فيحتاجونَ إلَى ما يُوجِبُ صَرفَ الأمرِ عن ظاهرِهِ.
وأمَّا مَنْ ذهبَ إلَى وجوبِ الاستنشاقِ دونَ المضمَضَةِ فقَد ذُكِرَ فيهِ أنَّ الأمرَ واردٌ بهِ دونَ المضمَضَةِ، فإنْ كَان أُريدَ بهِ نفيُ الأمرِ بالمضمضَةِ مُطلقاً؛ فأولاً: في إثباتِ ذلكَ عُسرٌ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أمر"، والمثبت من "ت".
(2) سيأتي تخريجه من حديث لقيط بن صبرة.
(3) "ت": "النثرة".

وثانياً: قد ورَدَ [الأمرُ] (1) بالمضمَضَةِ في حديثِ أبي داودَ في روايةٍ لهُ من حديثِ ابنِ جُريجٍ، عن إسماعيلَ بنِ كثيرٍ (2).

‌‌الرابعةُ (3): الأمرُ كما توجَّهَ للاستنشاقِ، فكذلِكَ تَوجهَ للانتثارِ، فظاهرُ (4) الأمرِ الوجوبُ، فإن تُمُسِّكَ بهِ في وجوبِ الاستنشاقِ، فليُتمسَّكْ بهِ في وجوبِ الانتثارِ، وقد بيَّنا أنَّ الانتثارَ ليسَ هو مُجرَّدَ خروجِ الماءِ من الأنفِ بعدَ دخولهِ فيهِ بالاستنشاقِ، فعلَى هذا يقتضي وجوبَ أمرٍ زائدٍ علَى مُجرَّدِ خروجِ الماءِ.
‌‌الخامسةُ (5): فيهِ دليلٌ علَى الترتيبِ بينَ سُنَّةِ الانتثارِ، وسنَّةِ الاستنشاقِ؛ بمقتضَى لفظةِ "ثُمَّ"، ولا يُقَالُ: هذا ترتيبٌ متعينٌ في الوجودِ، ولا (6) يحسُنُ الحكمُ بالاستحبابِ إلا حيثُ يمكنُ أنْ يكونَ الترتيبَ، ويمكنُ أن لا يكونَ؛ لأنَّا نقولُ: لمَّا تبَّينَ (7) أنَّ الاستنشاقَ والاستنثارَ يقتضيانِ التَّعَمُّلَ (8)، لا يتعينُ الترتيبُ؛ لإمكانِ أنْ يحصُلَ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من رواية لقيط بن صبرة رضي الله عنه.
(3) "ت": "الثالثة".
(4) "ت": "وظاهر".
(5) "ت": "الرابعة".
(6) "ت": "فلا".
(7) في الأصل "بينا"، والمثبت من "ت".
(8) "ت": "التعمد".

دخولُ الماءِ في الأنفِ مِن غيرِ تَعَّمُلٍ (1) وقَصدٍ؛ كالانغماسِ مثلاً، فإذا اعتبرْنا الترتيبَ، لمْ يُكتفَ بالانتثارِ عندَ (2) دخولِ الماءِ بهذهِ الصفةِ في تأديةِ السنةِ، وتعيَّنَ أنْ يستنشقَ علَى ما يقتضيهِ اللفظُ، ثمَّ يُتبعُهُ بالانتثارِ (3).

‌‌السادسة: في اللفظِ ما يقتضي تعليقَ هذا الأمرِ بالوضوءِ، [وهو قاصرُ الدلالةِ عن تعليقِهِ بالغُسلِ، ففيهِ اختصاصُ هذا الأمرِ بالوضوءِ] (4) ذكراً، وهل يختصُّ فيهِ اختصاصَهُ بهِ حُكماً من جِهةِ مفهومِ الشرطِ (5)؟ يُنظرُ فيهِ.
‌‌السابعة (6).
* * *--------------------------------------------
(1) "ت": "التعمد".
(2) في الأصل "عن"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل "الانتثار" والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": تُرك بياض موضع كلمة "الشرط".
(6) جاء على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل".

‌‌الحديث السابع
[و] (1) عن عَاصِم بنِ لَقيطِ بنِ صَبِرَةَ، عن أبيهِ، قالَ: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ! أَخبرني عنِ الوُضوءِ قالَ: "أَسْبغِ الوُضُوءَ، وبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إلَّا أنْ تَكُونَ صَائِماً".
أخرجَهُ النَّسائِي، والتِّرمِذي، وصَحَّحَهُ، وابنُ (2) خُزيمةَ في "صحيحِه"، ورواهُ أبو داودَ مُطوَّلاً، وفيهِ: "أسبغِ الوُضُوءَ" وخَلِّلْ بَينَ الأصَابِعِ" (3).--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "وصححه ابن خزيمة"، "والتصويب من "ت".
(3) * تخريج الحديث:
رواه أبو داود (142)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستثار، والنسائي (87)، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق، والترمذي (788)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (407)، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وابن خزيمة في "صحيحه" (150)، كلهم من حديث يحيى ابن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، به.

وله في روايةٍ: "إذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ" (1).

الكلامُ عليهِ من وجوهٍ:

* [الوجهُ] (2) الأوَّلُ: في التعريفِ:
أمَّا لَقيطُ بنُ صَبِرةَ: فقال الحافظُ أبو عُمر: لَقيطُ بن عامر العُقَيلي، أبو رَزين، هذا أيضاً ممَّن غَلَبَتْ عليهِ كُنيَتُهُ، ويُقالُ: لقيط بن صبرة، ويُقالُ: لقيط بن المُنتَفِق، فمَنْ قالَ: لقيط بن صَبِرةَ، نسبَهُ إلَى جدِّهِ.
وهو لقيط بن عامر بن صَبِرةَ بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو وافدُ بني المنتفقِ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قالَ: وقد قيلَ: إنَّ لَقيطَ بن عامر غيرُ لقيط بن صَبِرةَ، وليسَ بشيءٍ.
روَى عنهُ وكيعُ بن عُدُس، وابنُهُ عاصم بن لقيط.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (144)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار، من حديث ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، به.
* تنبيه: قوله: "وله في رواية: إذا توضأت فمضمض" لم يقع في كتاب "الإلمام" للمؤلف، وقد أتى المؤلف على ذكره في الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث، مما يدل على صواب إثباته في متن "الإلمام"، والله أعلم.
(2) سقط من "ت".

قُلتُ: صَبِرة: بفتحِ الصادِ المُهمَلةِ، وكسرِ الباءِ الموحدَةِ، قالَ بعضُ المتأخرينَ: ويجوزُ إسكانُ الباءِ مع فتحِها وكسرِها (1)؛ فإنْ أرادَ الجواز في اللغةِ بناء علَى قياس فَعِلَة فصحيح (2)؛ لكنْ ما يغلِبُ علَى ألفاظِ الرواةِ ينبغي أنْ يُقتَصَرَ في الروايةِ عليهِ، وإنْ قيلَ غيرُهُ فيكونُ بالروايةِ أيضاً.
قال هذا المتأخِّرُ: وهو أبو رَزين، وقيلَ (3): أبو عاصِمٍ، وساقَ نسبَهُ إلَى عُقيلٍ، وقالَ: الحِجازي، الطائِفي.
[و] (4) نقلَ عن عبدِ الغني بنِ سعيدٍ المصري أنَّهُ قالَ: أبو رَزين العُقيلي [لقيط بن عامر] (5): [وهو] (6) لقيطُ بن صَبِرَة، وقيلَ: هو غيرُهُ، وليسَ بصحيحٍ.
ونقلَ أيضاً عن التِّرمذي في كتابِ "العِلَلِ": سمِعتُ البخاري يقولُ: أبو رَزين العُقيلي: [لقيطُ بنُ عامرٍ، وهو عندي لقيطُ بنُ صَبرةَ، قالَ التِّرمِذي: قُلتُ لهُ: أبو رَزين العُقيلي] (7) هو لقيطُ--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 380).
(2) "ت": "فلعله بصحيح".
(3) "ت": "ويقال".
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "تهذيب الكمال" للمزي.
(7) زيادة من "ت".

ابنِ صَبرةَ؟ قالَ: نَعمْ، قُلتُ: فحديثُ أبي هاشمٍ، عن عاصمِ بنِ لقيطِ ابنِ صَبرةَ، عن أبيهِ، هو عن أبي رَزين (1) العُقيلي؟ قالَ: نَعمْ، قالَ التِّرمِذي: قالَ [أكثرُ] (2) أهلِ الحديثِ: لقيطُ بنِ صَبرةَ هو لقيطُ بنِ عامر (3).
قُلتُ: وقالَ البُخاري رحمه الله في "تاريخِهِ": لقيطُ بن عامرٍ، وهو ابنُ صَبِرةَ بنِ المُنتفِقِ: أبو رزين العقيلي، لهُ صُحبَةٌ.
قالَ البُخاري: قالَ بُندارُ: ثنا ابنُ أبي عَديٍّ، ثنا شُعبةُ، عن يعلَى ابنِ عطاءٍ، عن وكيعِ بنِ عُدُسٍ، عن عمَّهِ أبي رَزين، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المُؤْمِنِ كالنَّخْلَةِ، تَأكُلُ طَيِّباً، وتَضَعُ طَيِّباً" (4).
وممَّنْ يقتضي فعلُهُ التفريقَ بينَ لقيطِ بنِ صَبرةَ، ولقيطِ بنِ عامرٍ أبي رزين: أبو نعيم الحافظ؛ فإنهُ ذكرَ لقيطَ بنَ صبرةَ وقالَ: أبو عاصمٍ، [روَى عنهُ ابنهُ عاصمٌ] (5)، سكنَ مكَّةَ، وقيلَ: إنَّهُ كانَ من بني المنتفِقِ؛ يعني: من بني عُقيلٍ.--------------------------------------------
(1) "ت": "هو أبو رزين".
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "علل الترمذي" (ص: 384).
(4) انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 248).
(5) سقط من "ت".

وذكرَ في الكُنَى: أبو رَزين العُقيلي قالَ: واسمُهُ لقيطُ بنُ عامرٍ، وأخرجَ لهُ روايةَ وكيعِ بنِ عُدُسٍ، عن أبي رزين، في الروايةِ من طريقِ حَمَّادٍ.
قلتُ: أمَّا مُسلمٌ (1). [انتهَى] (2) (3).
والمُنْتَفِق: بضمِّ الميمِ، وسكونِ النونِ، وفتحِ التاءِ المثناةِ، وكسرِ الفاءِ، وآخرُهُ قافٌ.
عُدُس: بضمَّ العينِ والدَّالِ المُهملتينِ معاً، ويقالُ: حُدُس، روَى شُعبةُ، عن يعلَى، عن وكيعِ بنِ عُدُسٍ - بالعينِ -، وقد ذكرنا في رواية حمادٍ: حُدُس.
وأما عاصمُ بنُ لَقيطِ بنِ صَبِرةِ: فقالَ الأندلُسيُّ الأَوْنبَي فيما وجدتُهُ في كتابه: عاصمُ بن لَقيط بن صَبِرة العُقيلي حديثُهُ في المكيِّينِ، سَمعَ أباهُ، روَى عنهُ أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي، أخرَجَ لهُ أبو دوادَ--------------------------------------------
(1) جاء على هامش "ت" بعد قوله "مسلم": "بياض".
(2) سقط من "ت".
(3) * مصادر الترجمة:
"التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 248)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 177)، "الثقات" لابن حبان (3/ 359)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1340)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 380)، "تهذيب الكمال" للمزي (24/ 248)، "الإصابة في تمييز الصحابة" (5/ 685)، "تهذيب التهذيب" كلاهما لابن حجر (8/ 409).

وغيرُهُ، وهو ثِقةٌ؛ قالهُ [ابنُ] (1) صالحٍ، وابنُ عبدِ الرَّحيمِ، والنَّسائيُّ، وغيرُهُم (2).
* * *

*‌‌ الوجهُ الثاني: في إيرادِ الحديثِ المطَوَّلِ الذي أشارَ إليهِ في الأصلِ من عندِ أبي داودَ علَى الوجهِ:
قالَ أبو داود: ثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ في آخرين، قالوا: ثنا يحيىَ بنُ سليمٍ، عن إسماعيلَ بنِ كثيرٍ، عن (3) عاصم بن لَقيط بن صَبِرة، عن أبيهِ لقيطِ [بن صَبِرة] (4)، قالَ: كنتُ وافدَ بني المُنتَفِقِ، أو [في] (5) وفدِ بني المُنتفقِ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: فلمَّا قدِمْنا علَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلم نصادِفْهُ في منزِلهِ، وصادفنا عائشةَ أمَّ المؤمنينَ رضي الله عنها، قالَ:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) * مصادر الترجمة:
"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 493)، "معرفة الثقات" للعجلي (2/ 9)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 350)، "الثقات" لابن حبان (5/ 234)، "تهذيب الكمال" للمزي (13/ 539)، "تهذيب التهذيب" لابن حجر (5/ 49).
(3) "ت": "بن".
(4) سقط من "ت".
(5) زيادة من "ت".

فأمرَتْ لنا بخَزِيرَةِ فصُنعَتْ لنا، [قالَ] (1): وأُتِينا بقِناعٍ - ولمْ يقُلْ (2) قُتيبةُ: [القِناعَ] (3)، والقناعُ: الطبقُ فيهِ تمرٌ، ثمَّ جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "هل أصبْتُم شيئًا، أو أُمِرَ لكُم بشَيء؟ " قُلنا: نَعَم، يا رسولَ اللهِ!
قالَ: فبيْنَا (4) نحنُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جلوسٌ إذ دفعَ الراعي غنمَهُ إلَى المُراحِ، ومعَهُ سَخلَةٌ تَيْعَرُ، قالَ: "ما وَلَّدْتَ يا فُلانُ؟
" قالَ: بَهْمَةً (5)، قال (6): "فاذبَحْ لنا مكانها شاةً"، ثمَّ قالَ: "لا تَحْسِبَنَّ - ولمْ يَقُلْ: [لا] (7) تَحْسبَنَّ - أنَّا مِن أجلِكَ ذَبَحناها، لنا غنمٌ مئةٌ، لا نُريدُ أن تزيدَ، فإذا وَلَّدَ الراعي بَهْمةً، ذبحْنَا مكانها شاةً".
قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! إنِّي لي امرأةٌ وإنَّ في لسانِها شيئاً؛ يعني: البَذاءَ، قالَ: "فطلِّقْها إذاً"، قالَ: قُلتُ يا رسولَ اللهِ! إنَّ لها صُحبةً، [ولي مِنها ولدٌ] (8)، قالَ: " [فَمُرْها] (9) - يقولُ: عِظْها - فإنْ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "يقم"، والمثبت من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) البهمة: أولاد الضأن.
(6) "ت": "فقال".
(7) زيادة من "ت".
(8) سقط من "ت".
(9) زيادة من "ت".

يَكُ فيها خيرٌ فَسَتفعل، ولا تضرِبْ ظَعينَتَكَ كضربِكَ أُمَيَّتَكَ (1) "، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ! أخبرني عن الوضوءِ، قالَ: "أسْبغِ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بينِ الأصَابِعِ، وبَالِغْ في الاسْتنشَاقِ إلا أنْ تكونَ صَائِماً".
وأخرجَهُ أيضاً عن عُقبةَ بنِ مُكْرَم، وهوَ بضمِّ الميمِ، وإسكانِ الكافِ، وفتحِ الراءِ، عن يحيىَ بنِ سعيدٍ، عن ابنِ جريجٍ، عن إسماعيلِ بنِ كثيرٍ، عن عاصم بنِ لقيطٍ بن صَبرةَ، عن أبيهِ وافدِ بني المُنتفِقِ: أنَّه [أتى] (2) عائِشةَ رضي الله عنها، قالَ: فذكَرَ معناهُ، [قالَ:] (3) فلَمْ ينْشَبْ أنْ جاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَقَلَّعُ يتكفَّأُ، وقالَ: "عَصَيدةٌ (4) " مكانَ "خَزيرة".
ورواهُ عنْ مُحمدِ بنِ يحيَى بنِ فارسٍ، عن أبي عاصمٍ، عن ابنِ جريجٍ، وقالَ: بهذا الحديثِ قالَ فيهِ: "إذا توضَّأْتَ فَمَضْمِضْ (5) ".
* * *

*‌‌ الوجهُ الثالثُ: في تصحيحِهِ:
قد ذكرنا أمرَ عاصمِ بنِ لقيطٍ، وحَكينا ما ذَكرَ الأَوْنبَي، وليسَ من--------------------------------------------
(1) "ت": "أمتك".
(2) زيادة من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) العَصِيدة: الشَّمْنُ يُطْبَخ بالتمر.
(5) في الأصل: "توضأ تمضمض"، والمثبت من "ت".