📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

بطريق أخرَى سنذكرها الآنَ إن شاء الله تعالَى.

‌‌السادسة والأربعون: هاهنا مباحثةٌ نعرضُها عليك لتتأملَ (1) مقدماتِها، واستنتاجَ الأحكامِ منها، وهو أنْ يقال: الفعلُ المقصودُ به البيانُ والتعليمُ لا (2) بدَّ وأنْ يتبينَ لمن يُقصَدُ البيانُ له، وإلا لَمْ يكنْ بيانًا، فما كانَ من الأفعالِ الظاهرةِ وهيئاتِها [فهو] (3) مدرك بالبصرِ، وما كان من النيَّاتِ التي وقع الفعلُ عليها، إذا اختلفت صفاتُها؛ فما كان واجبًا وشرطًا في الفعلِ فلا بدَّ من الإعلامِ بوقوع الفعلِ [عليه، وإلا تأخَّرَ البيانُ عن وقت الحاجة، وإذا وجبَ الأعلامُ بما وقع الفعلُ عليه، فما لا يقعُ الإعلامُ به لا يكونُ واجبًا.
فإن قيل: لا يجبُ الإعلامُ بوقوع الفعل] (4) علَى تلك الصفة؛ فإنَّهُ قد يقعُ البيانُ بقولٍ سابقٍ أو لاحق، فلا يتعينُ الإعلامُ بوقوع الفعل علَى تلك الصفة.
قلنا: الفرضُ فيما يقع البيانُ فيه بالفعلِ، وإذا وقع البيان بقولٍ سابق أو لاحق، فليس البيانُ فيه بالفعلِ، بل بالقول.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لتأمل"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "ولا".
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".

‌‌السابعة والأربعون: ويلزمُ من هذا: أنَّ ما اختُلِفَ في وجوبِهِ ممَّا لا يُطَّلَعُ عليه بالرؤيةِ إذا لَمْ يقعِ البيان بوقوع الفعل عليه، لا يكون واجبًا.
وقد بينا أنَّ الحديثَ دلَّ علَى قصدِ النية إلَى الفعلِ، أو فعل الوضوء بخصوصه، فتستفادُ من هذه القاعدة مسألةٌ اختلف فيها الفقهاءُ الشافعية، وهو أنَّ نيةَ الإضافة إلَى اللهِ تعالَى هل هي واجبة، أم لا (1)؟
فإذا لَمْ يقعِ الإخبارُ عن كونِها وقعت دلَّ علَى عدم الوجوب، وإلا تأخَّرَ البيان.
ويمكنُ أنْ يُقَالَ فيه: إنَّهُ إذا وقع القصدُ إلَى الفعلِ في العبادات فالقصدُ إلَى كونِها لله تعالَى واقعٌ من باب المَلَكةِ الحاصلةِ للنفس لكثرة التكرار، ويُنزَّلُ ذلك منزلةَ الواقع قصدًا وذكرًا، وهذا فيه غَورٌ يتعلَّقُ بالبيانِ في باب الأيمان، ولعلَّه سنذكره، إن شاء الله تعالَى.

‌‌الثامنة والأربعون: لقائلٍ أنْ يقولَ: مُقتضَى ما ذكرتَ من القاعدةِ أنْ لا تُشترطَ النيَّاتُ التي ذكر الفقهاء اشتراطَها في الوضوءِ؛ كنيَّة رفعِ الحدث، أو استباحةِ الصلاة، أو استباحةِ ما لا يُستباحُ إلا بالوضوءِ، أو أداءِ فرض الوضوء؛ لأنَّ شيئًا منها لَمْ يقعِ البيان عن وقوعه بالفعلِ، فلا يكون واجبًا؛ لما ذكرتموه من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.--------------------------------------------
(1) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 62).

والجواب: أنَّا قد ذكرنا أنَّ الحديثَ دلَّ علَى وجودِ القصد (1) إلَى الوضوءِ، وأن ذلك كافٍ في الإجزاءِ، وذلك دافعٌ لمفسدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو نقولُ بأخذِ الوجوبِ لإحدَى النيَّاتِ المعنيَّة من دليل آخر، ويتمُّ البحث إلَى آخره.

‌‌التاسعة والأربعون: البيانُ في هذا الحديث بالفعلِ؛ كما في حديث عثمان، وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، إلا أنَّهُ هاهُنا أقوَى؛ لأنَّ الفعلَ هاهنا فعلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبه وقع البيان، وفي ذَينك الحديثين البيانُ بفعل الراوي؛ فما (2) يتعلَّقُ بمباحث الفعل التي ذكرنا بعضها ثَمَّ أقوَى هاهنا؛ لأنَّهُ حجَّةٌ جزمًا، لا يمكنُ (3) النزاعُ فيه، وفي فعل (4) الراوي يمكن أنْ يُنازَعَ في الاحتجاجِ به - إذا استُدلَّ به علَى مسألة مُتنازَعٍ فيها - بالنزاعِ في أنَّ فعلَ الصحابي حجةٌ.
‌‌الخمسون: قد يُتوهَّمُ أنَّ البيانَ هاهُنا بالقولِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "هَكَذَا الوُضُوءُ"، وليس الأمرُ كما يُتوهَّمُ، بل هذا اللفظُ بيانٌ؛ لأنَّ الفعلَ بيانٌ، فالبيانُ بالفعلِ الذي دلَّ هذا (5) اللفظُ علَى أنَّهُ بيان؛--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الفعل"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "فيما"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "يكون"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "الفعل"، والتصويب من "ت".
(5) في الأصل "على"، والمثبت من "ت".

أي: المقصود به البيان، لا لأنَّ هذا اللفظ بنفسه مِن غيرِ واسطة بيانٌ.

‌‌الحادية والخمسون: المباحثُ الأصوليةُ التي تتعلَّقُ بجواز البيان بالفعلِ، وأنه هل هو أقوَى من البيانِ بالقولِ، أو لا (1)؟ تأتي (2) هاهُنا، والاستدلال بهذا الحديث كما بيَّنا أقوَى من الاستدلالِ بذينك الحديثين؛ أعني: حديث عثمان وعبد الله بن زيد، رضي الله عنهما.
‌‌[الثانية والخمسون: لا شكَّ أنَّ الحديثَ يقتضي انحصارَ الوضوءِ فيما وقعَ] (3) من الفعلِ المشارِ إليه بيانًا؛ لأنه لو لَمْ ينحصرِ الوضوء في الفعلِ المشار إليه؛ إمَّا بزيادة أو نقصان، لَمْ يحصلِ البيانُ؛ لأنَّهُ إذا كان الوضوءُ فيه أمرٌ زائدٌ، لَمْ يكنْ هذا الفعلُ بيانًا للوضوء؛ لنقصانه عن بعض ما يَنطلِقُ عليه اسمُ الوضوء، وكذلك إنْ كَان هذا الفعلُ فيه زيادةٌ عن الوضوءِ، فلا بيانَ للوضوء؛ لاشتباهِ الشيء بما ليس منه (4).
‌‌الثالثة والخمسون: هذا الحصرُ الذي ذكرناه مأخوذٌ من ضرورةِ كونِ الفعل بيانًا، فلو أردنا (5) أنْ نأخذَهُ من جهة حصرِ المبتدأ في الخبرِ--------------------------------------------
(1) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 274)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 247).
(2) الفاعل ضمير يعود على (المباحث).
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل في "عنه"، والمثبت من "ت".
(5) "ت": "حاولنا".

كما اشتُهِرَ، احتجنا إلَى تعيين المبتدأ أو الخبر، فيقال (1): المبتدأ هو (الوضوء)، و (هكذا) هو الخبر؛ لأنَّ الكافَ؛ إمَّا حرفٌ للجر، والجارُّ (2) والمجرور هو الخبر، وإمَّا اسمٌ بمعنى (مِثْل) علَى مذهب من يراه، فالمشهورُ أنَّ (مِثلًا) لا تتعرَّفُ بالإضافةِ، فتكون نكرةً، وقد حكينا ما يُشعِرُ بقَبولها [للتعريف] (3) إذا أُضيفَتْ إلَى معرفةٍ بشرطٍ تقدَّمَ، وقد أُضيفت هاهنا إلَى اسم الإشارة، وهو معرفة، فإنْ وُجِدَ الشرطُ في تعريفها فقد اجتمعَ معرفتان؛ أعني: المبتدأ والخبر، والمشهورُ أنَّهُ لك أنْ تجعلَ أيَّ المعرفتين المبتدأَ، والآخر الخبر، فتأمَّلْ حكمَ الحصر حينئذٍ.
وأما إذا كان المبتدأُ معرفةً، والخبر نكرة، فلا إشكالَ في عدم الحصر؛ كما إذا قلنا: زيد قائم، فإنه لا ينحصرُ زيدٌ في القيامِ قطعًا.

‌‌الرابعة والخمسون: إذا كان (الوضوء) هو المبتدأ، وقوله (4) صلى الله عليه وسلم: "هكذا" هو الخبر، فيقتضي ذلك انحصارَ الوضوء في الفعلِ المشار إليه، ويلزمُ منه أنَّ ما لا يكونُ منه لا يكونُ وضوءًا، أو ليس من الوضوءِ، فيمكنُ أنْ يستدلَّ به في المسائلِ التي يقعُ الخلافُ--------------------------------------------
(1) "ت": "يقال".
(2) "ت": "فالجار".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "وهو"، والمثبت من "ت".

فيها (1)؛ [إمَّا] (2) في الوجوبِ، وإما في الاستحبابِ.
ويُستدلُّ بذلك من جانب من ينفي أحدَهما بأنْ يقول مثلًا: مسحُ الرقبة ليس بسنة؛ لأنَّ الحصرَ يقتضي خروجَهَ عن مُسمَّى الوضوء، ولو كان سنةً لدخلَ في مُسمَّاه.
ولو استُدلَّ به علَى أنَّ المضمضةَ والاستنشاقَ ليسا بواجبين تعيَّنَ ما ذكرناه، وهو أنَّ الحصرَ يقتضي خروجَ ما لَمْ يقعْ في الفعلِ عن الوضوء، ولم تقعِ المضمضةُ والاستنشاقُ فيه لكان مُشكلًا؛ فإنه إمَّا أنْ يُحمَلَ "هَكَذَا الوُضوءُ" علَى الوضوءِ المشروع، أو الوضوءِ الواجب، لا سبيلَ إلَى الأول؛ لأنَّ المضمضةَ والاستنشاق مشروعان إجماعًا، ولا سبيل إلَى الثاني؛ لأنه قد وقعَ في الفعلِ ما ليس بواجبٍ؛ كتكرار المغسول، وذلك يمنعُ (3) من حملِ الوضوء المذكور علَى الوضوءِ الواجب.
ويمكنُ أنْ يجابَ عنه بوجوهٍ:
منها: أن تكونَ الإشارةُ راجعةً إلَى عدد المرَّات، ويُحمَلُ الوضوءُ حينئذٍ علَى المشروعِ، [وما زاد علَى ذلك فليس بمشروعٍ] (4)، ويشهدُ لذلك السياقُ، وهو قولُهُ عقبَ ذلك: "فمَنْ زادَ علَى هذا، أو--------------------------------------------
(1) "ت": "فيها الخلاف".
(2) زيادة تقتضيها صحة السياق.
(3) في الأصل: "منع"، والمثبت من "ت".
(4) زيادة من "ت".

نَقَصَ"، فلم يتعرَّضْ صلى الله عليه وسلم لغيرِ الزيادة والنقص بعد التعريف للوضوء، ولو كان المرادُ غيرَ ذلك، لأشبهَ أن لا يقتصرَ في السياقِ علَى الزيادة والنقص، إذا حملناه علَى الزيادةِ في العددِ والنقصان (1) منه.
ورُبَّما يُدَّعى أنَّ القرينةَ شاهدةٌ بهذا الحَمل، ولا يُشكِلُ علَى هذا إلا نقصانُ العدد عن الثلاثِ؛ فإنه إذا حُمِلَ لفظُ (الوضوء) علَى المشروعِ يلزمُ منه أن لا تكونَ المرتان من المشروعِ، ولا المرةُ كذلك، وسيأتي الكلام علَى معنى النقصان إن شاء الله تعالَى.
[ومنها] (2) - وهو جدليٌّ - أنْ يُقَال: نختارُ أنَّ المرادَ الوضوءُ المشروع، وقوله: لا سبيل إلَى ذلك؛ لأنَ المضمضةَ والاستنشاق مشروعان بالإجماع.
قلنا: لا نُسلِّم حينئذ (3)؛ أي: عندَ فعل هذا الوضوء، ولا بدَّ من دليل يدلُّ علَى ذلك، وإلا لَمْ يلزمِ امتناعُ هذا التفسير؛ أعني: تفسير الوضوء بالمشروعِ.

‌‌الخامسة والخمسون: لقائلٍ أنْ يعترِضَ علَى هذا، و (4) يقول: إمَّا أنْ يحملَ الوضوءُ المذكور في الحديثِ علَى الوضوء المشروع، أو--------------------------------------------
(1) "ت": "أو النقصان".
(2) زيادة من "ت".
(3) وضعت في "ت" إشارة تدل على وجود كلمة ناقصة.
(4) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".

علَى الوضوءِ الواجب.
والأولُ باطلٌ؛ لأنَّ المضمضةَ والاستنشاق مستحبَّان في الوضوءِ بالإجماع، فيكونان مشروعين بالضرورةِ، وما ذكرتَهُ يقتضي عدمَ المشروعية، وهو باطلٌ بالإجماعِ.
والثاني أيضًا باطل؛ لأنه قد فُعلَ في ذلك الوضوء ما ليس بواجب؛ كغسلِ اليدين في ابتداء الوضوء، وتكرارِ أعداد الغسلات.
وعند الانتهاء إلَى هذا فيمكن أنْ يقال: عدمُ المشروعيةِ أعمُّ من عدمها وجوبًا، أو عدمها استحبابًا، فإذا امتنعَ حملُها علَى المشروعيةِ بجهة الاستحبابِ، حُملَتْ علَى عدم المشروعية بجهة الوجوب، وهو المطلوب.

‌‌السادسة والخمسون: قولُهُ في الحديث: "فَقَدَ أَسَاءَ وظَلَمَ، أو ظَلَمَ وأَسَاءَ" داخلٌ في الشكِّ من (1) الراوي، لا أنَّهُ في لفظِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الواوَ لمَّا لَمْ تقتضِ الرُّتبةَ، فلا فرقَ بين ظلم وأساء، وأساء وظلم، ولا اختلافَ في المعنى، ولو كانَ من لفظِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لاقتضَى ذلك اختلافًا في المعنى.
‌‌السابعة والخمسون: يجبُ النظرُ في مدلول الإساءةِ والظلم، هلْ هُما بمعنى واحد، أم لا؟--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بين"، والتصويب من "ت".

وإذا اختلفَ معناهما، فهل بينَهما عمومٌ وخصوصٌ، أم لا؟
فإنْ كَان معناهما واحدًا، فعطفُ أحدِهما علَى الآخرِ من باب العطفِ عندَ اختلافِ اللفظ واتحادِ المعنى؛ كـ: أقوَى (1) وأقفرَ، والنأيِ والبعدِ، والكذب والمَيْن، فيما ورد من ذلك في أشعارهم (2)، وإنْ كَان بينهما اختلافٌ (3)
* * *--------------------------------------------
(1) أقوى: فَنيَ زادُه.
(2) من ذلك قول عَنترة:
حييت من طلل تقادم عهده … أقوى وأقفر بعد أم الهيثم
وقول الحُطيئة:
ألا حبذا هندٌ وأرضٌ بها هندُ … وهندٌ أتى من دونها النأيُ والبعدُ
وقول عَبيد بن الأبرص:
أزَعَمتَ أنكَ قد قتلـ … ـتَ سَراتنَا كذِبًا ومَيْنا
(3) جاء في النسختين بياض، وعلى هامش "ت": "بياضٌ نحو الصفحة من الأصل".

‌‌الحديث الخامس
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ (1) فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إنَائِهِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فيمَ (2) بَاتَتْ يَدُهُ". أخرجه مسلم (3).--------------------------------------------
(1) "ت" زيادة: "من نومه"، وليست في الأصل، ولا "صحيح مسلم"، و "الإمام" للمؤلف (1/ 461).
(2) في الأصل و "ت": "أين"، والمثبت من "صحيح مسلم"، و "الإلمام" للمؤلف (6/ أ) بخط ابن عبد الهادي، وكذا في المطبوع منه (1/ 67). وهكذا ذكره المؤلف في "الإمام" (1/ 461).
(3) * تخريج الحديث:
رواه مسلم (278/ 88)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من حديث أبي الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
ورواه مسلم (278/ 87)، من حديث عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به. =

[وقد تقدَّم ذِكر أبي هُريرةَ] (1).--------------------------------------------
= ورواه مسلم (278)، (1/ 233)، وأبو داود (103)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به.
ثم رواه أبو داود (104)، من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به قال: مرتين أو ثلاثًا، ولم يذكر أبا رزين.
ورواه مسلم (278)، (1/ 233)، والترمذي (24)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وابن ماجه (393)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه النسائي (1)، كتاب: الطهارة، باب: تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6]، و (161)، باب: الوضوء من النوم، من حديث الأزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
ورواه النسائي (441)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الأمر بالوضوء من النوم، من حديث الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، به.
قلت: وكلهم يقول "ثلاثًا"، وعند بعضهم تردد "مرتين أو ثلاثًا".
وقد رواه البخاري (160)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به، إلا أنه لم يذكر العدد.
وكذا ذكر مسلم في "صحيحه" (1/ 233) عن ابن سيرين، والأعرج، وعبد الرحمن والد العلاء، وهمام بن منبه، وثابت مولى عبد الرحمن.
(1) زيادة من "ت".

ثُمَّ الكلامُ عليهِ من وجوه:
* الأول: في تصحيحه:
وقد ذكرنا أنَّ مُسلمًا أخرجَهُ، والحديثُ لأبي هُريرةَ، رواهُ جماعةٌ: جابرُ بن عبدِ الله، وعبدُ اللهِ بن شقيق، وأبو رَزِين، وأبو صالح، وأبو سلمةَ، والأعرجَ، ومحمدُ بن سيرين، وعبدُ الرحمن والدُ العلاءِ، وهَمَّامُ بن مُنبِّه، وثابتٌ مولَى عبد الرحمن، وكلُّ هذه عندَ مسلم، ولم تُسقْ ألفاظُها كاملةً إلا لفظُ روايةِ جابرٍ، وروايةِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ.
فأمَّا روايةُ جابرٍ فهيَ التي ذكرناها في الأصلِ، وأما روايةُ عبد الله ابن شقيق فلفظُها عندَهُ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُم مِنَ نومِهِ فلا يَغْمِسْ يدَهَ في الإناءِ حتَّى يغسلَهَا ثلاثًا؛ فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ" (1).
وصدَّر مسلمٌ بروايةِ عبد اللهِ بن شقيقٍ، وأحالَ بالمثلِ في روايةِ أبي رَزِين، وأبي صالحٍ، وأبي سلمةَ، وابنِ المُسيِّبِ، ثمَّ ذكرَ روايةَ جابرٍ، وتابعَ بروايةِ الأعرجِ، ومحمدٍ، ووالدِ العلاءِ، وهَمَّامٍ، وثابتٍ مولَى عبدِ الرحمنِ، مِن غيرِ سياقةِ اللفظِ، وقالَ في روايتهِم جميعًا: عن (2) النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحديثِ؛ كُلُّهُم يقولُ: "حتَّى يغسِلَها" (3)، ولمْ--------------------------------------------
(1) وهي المتقدم تخريجها عنده برقم (278/ 87).
(2) في الأصل و "ت": "إن"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(3) في الأصل: "غسلها"، والمثبت من "ت".

يَقُلْ واحدٌ منهم: "ثلاثًا"، إلا ما قدَّمنا من روايةِ جابرٍ، وابنِ المُسيِّبِ، وأبي سلمةَ، وعبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ، وأبي صالحٍ، وأبي رَزين، فإنَّ في حديثِهِم ذِكرَ الثلاث (1).
* * *

*‌‌ الوجهُ الثاني: في شيءٍ من العربيةِ، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: استيقظَ: (استفعلَ) من اليَقَظةِ (2).
‌‌الثانية: (ظلَّ) و (باتَ) يكونانِ تامَّينِ وناقصينِ، قالَ أبو الحسنِ ابنُ عُصفور: إنْ كَانا تامَّين كانتْ (ظلَّ) تدُلُّ علَى إقامةِ الفاعلِ (3) نهَارَهُ، و (باتَ) علَى إقامةِ الفاعلِ ليلَهُ.
وإنْ كَانا ناقصينِ جازَ أنْ يكونَ فيهِما [ضميرُ] (4) أمرٍ وشأن، وأنْ لا، وتكونُ (ظلَّ) للدلالةِ علَى وقوعِ مضمونِ الجملةِ في النهارِ، و (باتَ) علَى وقوعِ مضمونِ الجملةِ في الليلِ، فيكونُ (ظلَّ زيدٌ قائمًا)؛ أي: وقعَ قيامُهُ في نهارٍ، و (باتَ زيدٌ ضاحكًا)؛ أي: وقَعَ ضَحِكُهُ في الليلِ.--------------------------------------------
(1) جاء على هامش "ت": "بياض نحو سطرين من الأصل"، ولم يشر إليه في "م".
(2) جاء على هامش "ت": "بياض نحو سطرين من الأصل"، ولم يشر إليه في "م".
(3) "ت": "القائل".
(4) زيادة من "ت".

وقدْ يكونانِ بمعنَى صارَ، ومنهُ قولُهُ تعالَى: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} [النحل: 58]، وقد حُمِلَ [قولُهُ] (1) صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ أحدَكُم لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ" علَى ذلكَ؛ أي: صارتْ (2).
وقالَ أبو موسَى الجُزُوليُّ (3): و (ظلَّ) لمصاحبةِ الصفةِ الموصوفَ نهارَهُ و (باتَ) ليلَهُ.
قالَ الأُبَّدِيُّ الشارحُ: يعني: أنَّ (ظلَّ) و (باتَ) ناقصين يدُلان علَى وقوعِ مضمونِ الجملةِ في النهارِ والليلِ، وتكونُ بمعنَى صارَ؛ كقولهِ تعالَى: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} [النحل: 58]؛ أي: صار، وقوله تعالَى: {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} [الواقعة: 65]، وقوله عليه السلام: "فإنَّ أحدَكُم لا يدري أينَ باتَتْ يدُهُ"؛ أي: صارتْ، ومعناهُما تامَّتين: أقامَ نهارًا أو ليلًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "شرح الجمل" لابن عصفور (1/ 424).
(3) هو الإمام أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري النحوي، كان إمامًا في علم النحو، كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه، صنف المقدمة المسماة بـ"القانون"، أتى فيها بالعجائب، وهي غاية في الإيجاز مع الاشتمال على شيء كثير من النحو، ولم يسبق إلى مثلها، واعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوها؛ كابن مالك، توفي سنة (610 هـ) بمراكش. انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (3/ 488)، و "كشف الظنون" لحاجي خليفة (2/ 1800).

‌‌الثالثة: إنْ كَانَتْ (باتَ) تامةً (1).
‌‌الرابعة: أفعالُ القُلوبِ، [ومنها] (2) درَى، تُعلَّقُ عن العملِ في اللفظِ إذا حالَ بينها وبينَ معمُولهِا ما من شأنِهِ أنْ يكونَ لهُ صدرُ الكلامِ، وأنْ يقطَعَ ما بعدَهُ عمَّا قبلَهُ، فيكونَ [ذلِكَ] (3) الحائلُ مانعاً من العملِ في لفظِ ما بعدَها من المبتدأِ والخبرِ اللذينِ لولا المانعُ الداخلُ لأفضَى الفعلُ إليهِما، فنصَبَهُما علَى أنَّهُما مفعولان لهٌ.
‌‌الخامسة: هذه الموانعُ المشارُ إليها، مِنها:
أنْ يكونَ المعمولُ اسمَ استفهامِ: {وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ} [طه: 71].
أو مضافاً إليه: علِمتُ صاحِبَ أيِّهُم [أنتَ] (4).
أو همزةُ (5) الاستفهامِ: علِمتُ أزيدٌ قائمٌ أو عمرو؟
أو لامُ الابتداءِ: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ} [البقرة: 102].--------------------------------------------
(1) بياض في النسختين، وجاء على هامش "ت": "بياضٌ نحو خمسة أسطر من الأصل".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) معطوف على المصدر المؤول من أن ويكون، وهو مبتدأ خبره متعلق بـ (منها).

أو (1) دخولُ (إنَّ) وفي خبرها اللامُ: {قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1].
أو دخولُ ما النافية: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 65]، {وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ} [فصلت: 48].
و (إنْ) بمعنَى النفي (2).

‌‌السادسة: إنما منعَتْ هذهِ الموانعُ عندهُم؛ لأنَّ العرَبَ جَعَلَتْ لها صدرَ الكلامِ؛ أي: لمْ يستعمِلوها إلا في صدرِ جملةٍ، وإعمالُ الفعلِ الذي قبلَها في المبتدأِ و (3) الخبر يُخرجُها عمَّا وضِعَتْ له منَ الصدريَّة (4).
وقالَ بعضُ المتأخرينَ في لامِ الابتداءِ: إنَّ من خصائصها أنْ تقطعَ ما بعدها عمَّا قبلها، وإلا لمَ (5) دُعيَتْ لامُ الابتداء؟ قالَ: إنما سُمِّيتَ هانئاً (6) لتَهنأ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "و" بدل "أو"، والمثبت من "ت".
(2) انظر: "شرح الجمل" لابن عصفور (1/ 326). وانظر: "مغني اللبيب" لابن هشام (ص: 543).
(3) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "المصدرية"، والتصويب من "ت".
(5) "ت": "فلم".
(6) في الأصل: "تهانئاً"، والمثبت من "ت".

وهذا استدلالٌ طريفٌ منْ حيثُ اللفظُ إلا أنَّهُ غير عامٍّ في جميعِ الموانعِ، ولم يَقصِد العمومَ.

‌‌السابعة: هذا التعليقُ إنما هوَ بالنِّسبَةِ إلَى العملِ في اللفظِ، وأمَّا الموضعُ فإنَّ الفعلَ يعملُ فيه، واستدَلَّ علَى ذلكَ بقولِ كُثيِّرٍ [من الطويل]:
وما [كُنْتُ] (1) أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ ما الهَوَى … ولا مُوجِعاتِ القَلبِ حتَّى تَوَلَّتِ (2)
فعَطْفُ (موجعاتِ)، وهو منصوبٌ، علَى الجملةِ التي هِيَ (ما الهوَى)، دليلٌ علَى أنَّ الجملةَ في موضعِ النصبِ، وهذا الفرقُ بين التعليقِ والإلغاءِ؛ لأنَّ الإلغاءَ لا يعملُ في لفظٍ ولا موضعٍ؛ كقولِكَ: (زيدٌ قائمٌ ظَنَنتُ)، ويفترقانِ أيضاً في الوجوبِ والجوازِ، فالتعليقُ في مَحلِّهِ واجبٌ، والإلغاءُ إبطالُ العملِ علَى سبيلِ الجوازِ.

‌‌الثامنة: التعليقُ بالعشرة لازمٌ لمعاني هذهِ الألفاظِ، فالعلمُ لا بدَّ لهُ من مُتَعلقٍ، وهو المعلومُ، والظنُّ لا بدَّ لهُ من مُتَعلقٍ، وهو المظنونُ، وكذلكَ سائِرُها، وإذا كانَ كذلِكَ ونَظَرْنا إلَى المعنَى فلا بُدَّ وأن نعلمَ مُتَعلقَ هذهِ الأفعال فيما تدخُلُ عليهِ، وقد يظهرُ ذلكَ في بعضِها،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "ديوانه" (ص: 95)، (ق 3/ 4).

وُيشكِلُ في بعضها؛ فأمَّا في (علِمت أزيدٌ قائمٌ)، و (ما زيدٌ قائمٌ)، و (إنَّ زيداً لقائمٌ)، فلكَ أن تجعلَ المعنَى مدلولَ تلكَ الألفاظ، فـ (علمت لزيدٌ قائمٌ)، و (علمتُ أنَّ زيداً لقائمٌ) معناه: (علمتُ قيامَ زيد)، وكذلِكَ (علمتُ ما زيدٌ قائمٌ) معناهُ: عَدَمَ قيامِ زيدٍ، أمَّا الاستفهامُ فمُشكِلٌ، ولفظُ الحديثِ الذي نحن فيهِ، وهوَ: "لا يدري فيمَ باتَتْ يدُه"، أو "أينَ باتتْ يدُه"، منْ هذا النوعِ.
ووجهُ الإشكالِ: أنَّا إذا نظرنا إلَى هذا التعليقِ لمْ يمكنْ أنْ يكونَ المتعلقُ (1) لا اللفظَ ولا مدلولَ اللفظِ؛ أما اللفظُ فإنِّما هو صيغةُ (أزيدٌ أم عمرو)، وليسَ المرادُ تعلقَ العلمِ بذلكَ، وكذلكَ المدلولُ، هو الاستفهامُ، وليس الاستفهامُ متعلقَ العلمِ؛ لأنَّهُ ليسَ المرادُ (علِمتُ الاستفهامَ)، فهو مشكلٌ.
قالَ الشيخُ العلامةُ أبو عَمرو بنُ الحاجبِ رحمه الله في قولكَ: (علِمتُ أزيدٌ عندَكَ أم عَمرو) مُعلِّلاً لامتناعِ الإِعمالِ: لأنَّ ما قبلَ الاستفهامِ لا يعملُ فيما بعدَهُ، قالَ: وإنْ كَان في المعنَى مُراداً، ومعناهُ علِمتَ أحَدَهُما بعينهِ عندَكَ منهُما؛ لأنَّ المعنَى علِمتُ جوابَ ذلكَ؛ وجوابُ ذلك إنما هو بالمتعيِّنِ (2)؛ [أو قالَ: بالتعيُّن] (3).--------------------------------------------
(1) "ت": "بالتعلّق".
(2) في الأصل: "بالتعيين"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".

وكذلكَ قالَ في (علِمتُ لزيدٌ مُنطلقٌ): إنَّ المعنَى: (علِمتُ زيداً مُنطلقاً) (1).
وهذا الذي ذَكَرَهُ في الاستفهامِ، وأنَّ المعنَى علِمتُ جوابَ ذلك، يقتضي أنْ يكونَ هاهُنا حذفُ مضاف.
* * *

*‌‌ الوجهُ الثالث: في المباحثِ والفوائد (2):
نقدم (3) في ابتدائِها قواعدَ أُصُوليَّة، ونبينُ في المسائلِ وجهَ الحاجةِ إليها.

‌‌الأولَى: من القواعدِ الأصوليةِ أخذُ التعليلِ منَ (الفاءِ)؛ إمَّا بأنْ يتقدمَ الحكمُ علَى ما دَخَلَتْ عليهِ، وتكونُ داخلةً علَى العِلَّةِ: "لا تُخمرُوا رأسَهُ؛ فإنَّهُ يُبعَثُ يومَ القِيامةِ مُلَبِّياً" (4)، "زَمِّلُوهُم بكُلُومِهِم؛ فإنَّهُم يُحشَرونَ يومَ القيامةِ، وأوداجُهُم تَشخُبُ دَماً" (5).--------------------------------------------
(1) انظر: "الأمالي النحوية" لابن الحاجب (2/ 749).
(2) "ت": "في الفوائد والمباحث".
(3) "ت": "ونقّدم".
(4) رواه البخاري (1206)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، ومسلم (1206)، كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) رواه النسائي (2002)، كتاب: الجنائز، باب: مواراة الشهيد في دمه، من =

وإمَّا بأن تدخل (الفاءُ) علَى الحُكمِ، فتكونُ العلةُ متقدمةً: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة:38]، {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6].

‌‌الثانية: قد اشتركَ الأمرانِ في التعليلِ؛ أعني: تقديمَ الحكمِ علَى ما دخلتْ عليهِ الفاءُ [ودُخولَ الفاءِ] (1) علَى الحكمِ، لكنَّ الذي تَتقدَّمُ العِلةُ فيهِ علَى الحكمِ مُرجِّحٌ بالإشعارِ بالعلَّيةِ علَى التي تَدخُلُ الفاءُ فيه علَى الحكمِ، وعُلِّلَ بأنَّ إشعارَ العلةِ بالمعلولِ أقوَى [من إشعارِ] (2) المعلولِ بالعلةِ؛ لأنَّ الطردَ واجبٌ في العللِ، والعكسُ غيرُ واجبٍ فيها (3).
‌‌الثالثة: (إن) المكسورةُ المشدَّدة (4) المصدَّرُ بها الجملةُ تدُلُّ علَى التعليلِ: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الاسراء: 26 - 27]، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسرا: 34] {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ--------------------------------------------
= حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه، بلفظ: "زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله، إلا يأتي يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك".
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "الإحكام" للآمدي (3/ 279)، و "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (3/ 91).
(4) "ت": "المشدودة".