📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

مُطلقًا كما هو المُدَّعَى، فيتبيَّنُ أنَّهُ يحتاج إلَى هذه المقدمة، وأنَّ الدليلَ المذكور لا يفي بالمطلوبِ بنفسه (1).
ومستندُ المجتهد يجبُ أنْ يكونَ منشأَ الحكم والموجبَ لفتواه، ولا يجوزُ أنْ يكونَ الدليلُ الخاصُّ مشأً للحكم العام، ولا موجبًا للفتوَى به.
والواجبُ علَى المجتهدِ أن لا يعلمَ مخالفةَ حكمِهِ للإجماع، [لا أنْ يعلمَ عدمَ مخالفتِهِ للإجماعِ] (2)، وبينهما فرقٌ؛ لأنَّ المعنى الثاني يقتضي أنْ يعلمَ موافقةَ حكمه للإجماع، أو وقوعَ الخلاف، ولو كان هو الواجبُ لكانت الواقعةُ الحادثة للمجتهدين إذا لمْ يُعلمْ فيها تقدمُ إجماعٍ، ولا خلاف، أنْ يمتنعَ الحكمُ فيها عليهم مع وجود الدلائل الشرعية غيرِ الإجماع علَى الحكمِ، وهذا باطلٌ، فتعيَّنَ أنَّ المجتهدَ ينظر إلَى المستندِ الذي يبني (3) عليه الحكم، ويعتبرُ شرائطَهَ، ومنها أن لا يخالف الإجماع في نفس الأمر.
وأما المعارضةُ الجدليَّةُ فهي أنْ يقال: لو ثبتَ ما ذكرتموه من دلالة التفريق بين النظير والنظير علَى وجوب الترتيب، لثبتَ عدمُ الدلالة علَى وجوب الترتيب في حق بعض الأعضاء؛ لعدم المُوجب فيه، ولو ثبت عدمُ الوجوب في بعض الأعضاء، لثبت في كلِّ الأعضاء بعينِ الإجماع الذي ذكرتموه؛ من أنَّهُ لا قائلَ بالفرقِ.--------------------------------------------
(1) "ت": "نفسه".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "ينبني".

ولئنْ (1) قالَ: ما ذكرتموه من الأصلِ السالمِ عن المعارضِ، وإن دلَّ علَى عدم الوجوب، لكنِ الإجماعُ علَى أنَّهُ لا يفترقُ (2) حكمُ الأعضاء في الترتيبِ، يعارضُهُ، وينفي العملَ به.
قلنا: الإجماعُ قائمٌ في نفس [الأمر] (3)، أو علَى تقدير ثبوت ما ذكرتموه من الدلالةِ؛ الأول (4) مُسلَّم، ولا يفيدكم ثبوتُه علَى تقدير ما ذكرتموه، والثاني ممنوع؛ أعني: ثبوتَ ذلك الإجماع علَى تقدير ما ذكرتموه.
ثم (5) لمْ ينقضِ الحديثُ، بل بتنازع الجدليات (6) ملأه الحصرُ في الجدلِ، وَيحوزُ السبقَ أقواهما منه، وأشدُّهما محكًّا.
وقد استدلَّ بعضُ الناس علَى المسألةِ بما [جاء] (7) في حديث عمرو بن عَبَسَةَ: "مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ" إلَى أنْ قال (8): "ثمَّ يغسِلُ وجهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ" (9)، و (ثم): للترتيب.--------------------------------------------
(1) "ت": "قال لأن".
(2) في الأصل: "يفرق"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "الأولى".
(5) "ت": "بل "بدل "ثم".
(6) "ت": "الحديثان".
(7) سقط من "ت".
(8) "ت": "قال".
(9) سيأتي تخريجه مفصلًا.

والاعتراضُ عليه أنْ يُقَال له: [أتدَّعي] (1) أنَّ (ثم) هاهُنا دالةٌ علَى الترتيبِ في الغسلِ بين الرِّجلين والرأس، لا أنها تدلُّ علَى أنَّ اللهَ أمرنا بالترتيبِ، أو تدلُّ علَى الترتيبِ في الغسلِ، وعلَى أمرِ اللهِ به بصيغة (ثم) هذه، أو تدعي أنَّهُ أمرَ به لا من جهةِ صيغة (ثم) هذه، إما بالإشارةِ إلَى القرآنِ في قوله عليه السلام: "كما أمره الله"، أو حكمٍ ثابت بالسنةِ غيرِ مأخوذ من (ثم) هذه؟
فهذه ثلاث احتمالات؛ فإنْ كَان المدَّعَى هو الأولُ لمْ يلزمْ وجوبُ الترتيب؛ لأنَّ الحديثَ إنما دلَّ علَى ترتيب ثوابٍ مخصوص علَى فعل مخصوص مرتَّبٍ، فلا يلزم من ذلك وجوبُ الترتيب؛ لأنَّ انتفاءَ الثواب المخصوص، الذي [هو] (2) خرورُ الخطايا، علَى تقدير عدم الترتيب، لا يلزمُ منه انتفاءُ أصل الإجزاء.
وإنْ كَان المدَّعَى دلالةَ (ثم) هذه علَى [أنَّ] (3) اللهَ أمر بالترتيبِ بها، وحرف العطف يقتضي التشريكَ بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعطوفُ هاهُنا هو غسل الرجلين مقيَّدًا؛ إما بالصفةِ، أو الحاليَّة؛ [أعني قوله: "كما أمره اللهُ تعالَى"] (4)، فصار ذلك داخلًا في المعطوفِ، فيكون في دلالة (ثم) هذه عليه تفاوتًا في الرتبةِ بالنسبة (5)--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) في الأصل: "في النسبة"، والمثبت من "ت".

إلَى التقديمِ والتأخير تفاوتَ ما بين الدليلِ والمدلولِ، والمتقدِّمُ والمتأخرُ لا يكونان معًا.

‌‌الثانية والسبعون: الحديثُ كما يقتضي الترتيبَ بين الأعضاء، فكذلك يقتضي الموالاةَ في فعلها، وطلبيةَ ذلك وترجيحَهُ علَى التفريقِ، ولا يُختلفُ فيه، وإنما الخلافُ في الوجوب؛ فجديدُ قولي الشافعي رحمه الله: عدمه، وقديمُهُما: إثباته (1).
وعند المالكية ثلاثة أقوال: الوجوب، والاستحباب، والوجوب مع الذِّكر والقُدْرة دونَ النسيانِ والعجز. قالَ أبو العباس القُرطبي: والأوْلَى القول بالسنَّةِ فيهما، إذ لمْ يصحَّ قطُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ توضأ مُنكِّسًا، ولا مُفرِّقًا تفريقًا فاحشًا، وليس في آية الوضوء ما يدلُّ علَى وجوبهما (2).
قلت: أمَّا أنَّها لا تدل علَى وجوبِ الترتيب من جهة (الواو) فصحيح، وأمَّا من جهة التفريقِ بين المغسول والممسوح فقد بحثنا فيه فيما تقدم.
وأمَّا أنَّ الآيةَ لا تدلُّ علَى وجوبِ الموالاةِ، ففيه نظر.
وقد أبدى بعضُ فضلاء المتأخرين من المالكيةِ الذين أدركنا زمانَهُم دلالةَ الآية علَى وجوب الموالاة بوجهٍ وجيهٍ، حاصلُه: أنَّ (إذا) ظرف زمان، والعاملُ فيها جوابُها، أو ما قام مقامَ جوابِها، وهو قوله:--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح العزيز" للرافعي (1/ 360).
(2) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 490).

{فَاغْسِلُوا}، والواو جامعةٌ بين جملةِ الأعضاء في الحكمِ، وقد توجَّهَ إليها الأمرُ بقوله: {فَاغْسِلُوا}، فيقتضي ذلك وجوبَ الأمرِ بغسل جملةِ الأعضاء في زمن القيام إلَى الصلاةِ الذي تقتضيه ظرفيةُ (إذا)، فمن غسل حينئذٍ بعضَ الأعضاء لمْ يأتِ بالمأمورِ به، وهو غسلُ (1) جميعِها في ذلك الظرف الزماني، فلا يخرج عن العُهْدَةِ.
وإنما قلنا: العاملُ فيها جوابُها، ولم نقلْ: العاملُ فيها الفعلُ الواقعُ بعدها؛ كما نُسِبَ ذلك إلَى بعض المتأخِّرين ممن يتعاطَى علمَ إعراب القرآن، ورُدَّ عليه بانَّ الفعلَ الذي هو بعدَ (إذا) في موضع جرٍّ بإضافتها إليه، فكيف يعمل المُضاف إليه في المُضافِ، وهو من تمامه؟!

‌‌الثالثة والسبعون: قوله: "ثمَّ غَسَلَ رِجلَيه حتَّى أنْقَاهما" قد يستدِّلُ به المالكيةُ في اعتبار الإنقاص دونَ اعتبار العدد، وهذا أولَى من الاستدلالِ بقوله: "ثمَّ غَسَلَ رِجليه" مِن غيرِ ذكر الإنقاء كما تقدم؛ لإفادة ذكرِ الإنقاءِ للإشارةِ إلَى المقصودِ، والله أعلم بالصواب.
* * *--------------------------------------------
(1) في الأصل: "على" بدل "غسل"، والتصويب من "ت".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ابن دقيق العيد)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (ت 702 هـ)
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد خلوف العبد الله
الناشر: دار النوادر، سوريا
الطبعة: الثانية، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 5
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 30 ربيع الأول 1437

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

تأليف
الإمام المجتهد ابن دقيق العيد
أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (625 هـ - 702 هـ)

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد خلوف العبد الله

[المجلد الرابع]

بسم الله الرحمن الرحيم

شَرْحُ الأَلْمَامِ

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُولَى
مِن إِصْدَارَاتِ
وَزَارَة الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَافِ وَالدَّعْوَةَ وَالإِرْشَادِ
المَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ
1429 هـ - 2008 م

الطَّبْعَةُ الثَّانِيَة
مِنْ إِصْدَارَاتِ
دَارُ النَّوَادِرِ
1430 هـ - 2009 م

دَارُ النَّوَادِرِ
لصاحبها ومديرها العام
نُورِ الدِّين طَالِب
سوريا - دمَشق - ص. ب: 24306
لبنان - بيروت - ص. ب: 5180/ 14
هاتف: 00963112227001 - فاكس: 00963112227011
www.daralnawader.com

‌‌الحديث الرابع
وروَى (1) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِى إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا، ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنيهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنيهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنيهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا [ثَلاثًا] (2)، ثمَّ قَالَ: "هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا - أَوْ نَقَصَ - فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ" أَوْ: "ظَلَمَ وَأَسَاءَ".
أخرجه أبو داودَ، وإسنادُه صحيحٌ إلَى عَمرو، فمن يحتجُّ بنسخة عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه، فهو عنده صحيح (3).--------------------------------------------
(1) "ت": "وروي عن" بدل "وروى".
(2) زيادة من "سنن أبي داود"، وكذا "الإلمام" للمؤلف (ق 6/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي.
(3) * تخريج الحديث:
رواه أبو داود (135)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، والنسائي (140)، كتاب: الطهارة، باب: الاعتداء في الطهور، وابن ماجه (422)، =

الكلام عليه من وجوه:

*‌‌ الوجه الأول: في التعريف:
فنقول: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد - بضم السين، وفتح [العين] (1) - بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤي.
أبو محمد، وهو الأشهر، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو نصير، القُرَشي، السهمي.
قال أبو عمر: أمُّهُ رَيْطةُ بنت مُنبِّه بن الحجاج السهميَّة، ولم يَعْلُه أبوه في السنِّ إلا باثنتي عشرة سنة.
وُلدِ لعمرٍو عبدُ الله، وهو ابن اثنتي عشرة سنة. أسلمَ قبل أبيه.
[قال:] (2) كان فاضلًا، حافظًا، عالمًا، قرأ الكتب، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنْ يكتب حديثه فأذن له، قال: يا رسول الله! أكتبُ كلَّ--------------------------------------------
= كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، ثلاثتهم من حديث موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وإسناده صحيح، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله مفصَّلًا، وكما ذكر غير واحد من الأئمة؛ فأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (174)، وصححه النووي في "شرح مسلم" (3/ 129)، والحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 83) وجوَّده في "الفتح" (1/ 233).
(1) زيادة من "ت".
(2) سقط من "ت".

ما أسمع منك في الرِّضَا والغضب (1)؟ قال: "نَعَمْ، فإنِّي لا أقولُ إلا حقًّا" (2).
وقال أبو هريرة: ما كانَ أحدٌ أحفظَ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله (3) بن عمرو؛ فإنه كان يعي بقلبه، وأعي بقلبي، وكان يكتبُ، وأنا لا أكتب، استأذنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأَذِنَ له (4).
وروَى شَفِي الأصبحي (5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حفظتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ألفَ مَثَلٍ (6).
وكان يَسْرُدُ الصوم، ولا ينامُ الليل، فشكاه أبوه إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِعَينكَ عليكَ حقًّا، وإنَّ لأهلكَ عليكَ--------------------------------------------
(1) "ت": "والسخط".
(2) رواه أبو داود (3646)، كتاب: العلم، باب: في كتابة العلم، والحاكم في "المستدرك" (358)، وغيرهما.
(3) "ت": "لعبد الله".
(4) رواه الطحاوي في "شرح معاني الأثار" (4/ 318) بهذا اللفظ.
ورواه البخاري (113)، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، بلفظ: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
(5) "ت": "للأصبحي".
(6) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 203). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 264): إسناده حسن.

حقًّا، وإنَّ لزَوْرِكَ (1) عليكَ حقًا، قُمْ، ونَمْ، وصُمْ، وأفطرْ، صُمْ ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، فذلك صيامُ الدهرِ"، فقال: إني أطيقُ أكثرَ من ذلك، فلم يزل يراجعه في الصيامِ حتَّى قالَ له: "لا صومَ أفضلُ من صومٍ داودَ، [و] (2) كانَ يصومُ يوما ويفطِرُ يومًا" (3).
فوقف عبد الله عندَ ذلك، وتمادَى عليه، ونازلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن، فقال: "اخْتِمْهُ في شَهْرٍ"، فقال: إني أطيقُ أفضلَ من ذلك، فلم [يزل] (4) يراجعه حتَّى [قال:] "لا تَقْرَأْهُ في أقلَّ من سبعٍ"، وبعضهم يقول في حديثه هذا: "أقلَّ من خمسٍ"، والأكثر علَى أنَّهُ لمْ ينزلْ من سبع، فوقفَ عندَ ذلك (5).--------------------------------------------
(1) "ت": "لزوجك".
(2) سقط من "ت".
(3) رواه البخاري (1876)، كتاب: الصوم، باب: حق الأهل في الصوم، ومسلم (1159)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.
(4) سقط من "ت".
(5) رواه الترمذي (2946)، كتاب: القراءات، باب: (13)، وقال: حسن صحيح، عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله! في كم أقرأ القرآن؟ قال: "اختمه في شهر"، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: "اختمه في عشرين" قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: "اختمه في خمسة عشر"، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: "اختمه في عشر"، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: "اختمه في خمس"، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فما رخص لي.

قلت: وقد وصل محمد بن سعد نسب رَيْطة هذه المتقدمة (1)، فقال: بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم.
قال: و [كان] (2) لعبد الله بن عمرو من الولدِ محمدٌ، وبه [كان] (3) يُكنَى، وأمُّه بنت محمية بن جزء الزبيدي، وهشامٌ، وهاشمٌ، وعمرانُ، وأمُّ إياس، وأمُّ عبد الله، وأمُّهم أم هاشم الكندية من بني وهب بن الحارث.
وذكر ابن سعد أيضًا من رواية صفوان بن سليم، عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في كتابة (4) ما سمعتُ منه قال: فأذنَ لي، فكتبته، فكان عبدُ الله يُسمِّي صحيفتَهُ تلك "الصادقة".
وذكر من رواية إسحاق بن يحيَى، عن مجاهد قال: رأيت عندَ عبد الله بن عمرو صحيفةً، فسألته عنها فقال: هذه الصادقة، فيها ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه منها أحدٌ.
ومن رواية خيثمة قال: انتهيتُ إلَى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يقرأُ في المصحفِ قال: فقلت: أي شيءٍ تقرأ؟ قالَ: جُزئي الذي أقوم به الليلةَ.--------------------------------------------
(1) "ت": "المقدمة".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "كتاب"، والتصويب من "ت".

ومن رواية العُريان بن الهيثم قال: وفدت مع أبي إلَى يزيد بن معاوية، فجاء رجل طُوالٌ، أحمرُ، عظيم البطن، فسلَّم، ثم جلس، فقال أبي: من هذا؟ فقيل: عبد الله بن عمرو.
ومن رواية الحسن، عن شريك بن خليفة قال: رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية.
ومن رواية زياد بن علاقة قال: قالَ عبد الله بن عمرو: لوددتُ أنِّي هذه الساريةُ.
ومن رواية قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن سليمان بن الربيع قال: انطلقت في رهطٍ من نُسَّاك أهل البصرة إلَى مكة، فقلنا: لو نظرنا رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدثنا إليه، فدُلِلْنا علَى عبد الله بن عمرو بن العاص، فأتينا منزلَهُ، فإذا قريبٌ من ثلاث مئة راحلة، فقلنا: علَى كلِّ هؤلاء حجَّ عبد الله بن عمرو؟ قالوا: نعم، هو، ومواليه، وأحبَّاؤه، وذكر بقية الحديث (1).
ومن رواية عبدِ الكريم، عن مجاهد: أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يضربُ فُسطاطَهُ في الحِلِّ، ويجعل مُصلَّاه في الحرمِ، فقيل له: لمَ تفعلُ ذلك؟ قال: لأنَّ الإحداث في الحرمِ أشدُّ منها في الحلِّ.--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "وذكرنا في الحديث"، ولعل الصواب ما أثبت.

ومن طريق عبد الرحمن بن البيلماني قال: التقَى كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو، فقال كعب: أتطيَّرُ يا عبد الله؟ قال: نعم، قال: فما تقول؟ قال: أقول: اللهمَّ لا طيرَ إلا طيرُكَ، ولا خيرَ إلا خيرُكَ، ولا ربَّ غيرُكَ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بك، فقال: أنت أفقهُ العرب، إنها لمكتوبةٌ في التوراةِ كما قلتَ.
قال أبو عمر (1): [و] (2) اختُلِفَ في وقت وفاتِهِ، فقال أحمد بن حنبل: ماتَ عبد الله بن عمرو بن العاص لياليَ الحَرَّة في ولاية يزيد بن معاوية، وكانت الحرةُ يوم (3) الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاثٍ وستين.
وقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين.
وقال يحيَى بن عبد الله بن بُكير: مات بأرضه بالسَّبُعِ من فلسطين سنة خمس وستين.
وقال غيره: مات بمكةَ سنة سبع وستين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.
وقيل: إنَّ عبدَالله بن عمرو بن العاص تُوُفِّيَ سنة خمس وخمسين بالطائفِ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أبو عمرو"، والتصويب من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "ليلة" بدل "يوم".

وقيل: إنَّهُ مات بمصرَ سنة خمس وستين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة (1) (2).
وأما محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (3).--------------------------------------------
(1) "ت": زيادة: "وقيل: إن عبد الله … "، ثم جاء على هامش "ت": "بياض نحو سطر من الأصل"، ولم يشر إليه في "م".
(2) * مصادر الترجمة:
"الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 261)، "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 5)، "الثقات" لابن حبان (3/ 210)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 956)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (31/ 238)، "أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 345)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 264)، "تهذيب الكمال" للمزي (15/ 357)، "سير أعلام النبلاء" (3/ 79)، "تذكرة الحفاظ " كلاهما للذهبي (1/ 41)، "الإصابة في تمييز الصحابة" (4/ 192)، "تهذيب التهذيب" كلاهما لابن حجر (5/ 294).
(3) جاء على هامش "ت": بياض نحو خمسة أسطر من الأصل. ولم يشر إلى هذا البياض في "م".
قلت: قال المزي في "تهذيب الكمال" (25/ 514): محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، جد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الزبير بن بكار، أمه بنت محمئة بن جزء الزبيدي، وذكره أبو سعيد بن يونس في "تاريخ المصريين" وقال: روى عن أبيه، روى عنه حكيم بن الحارث الفهمي في أخبار سعيد بن عضير، وابنه شعيب بن محمد. وقد روي له شيء يسير من الحديث، انتهى.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 353) فقال: محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص، يروي عن أبيه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن =

وأما شُعَيبُ بن محمد: فإن (1) البخاريَّ ذكره في "تاريخه الكبير" فقال: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، السهمي، القُرَشي، سمع عبد الله بن عمرو، و [قد] (2) روَى عنه ابنه عمرو.
[و] (3) قال [لنا] (4) أبو عاصم، عن حيوة، عن زياد بن عمرو: سمعتُ شعيب بن محمد، سَمعَ عبدَ الله بن عمرو (5).
وهذه الرواية تدلُّ علَى سماع شُعيب من جده عبد الله بن عمرو (6).
وأما عَمرو بنُ شُعَيب: فقال البخاري: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم السهمي (7)، سمع أباه، وسعيدَ بن المسيب، وطاوسًا.--------------------------------------------
= محمد بن عبد الله بن عمرو، ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثًا واحدًا من حديث ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب.
(1) "ت": "قال" بدل "فإن"، وهو خطأ.
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 218).
(6) جاء على هامش "ت": "بياض نحو خمسة أسطر من الأصل". ولم يشر إليه في "م".
(7) "ت": "الهاشمي".

روَى عنه أيوبُ، وابن جريج، وعطاء بن أبي رباح، والزُّهريُّ، [و] (1) الحكم، ويحيَى بن سعيد، وعمرو بن دينار.
وقال أحمد بن سليمان: سمعت مُعتمرًا قال: قالَ أبو عمرو بن العلاء: كان قتادةُ وعمرو بن شُعيب لا يُعابُ عليهما [شيءٌ] (2)، إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئًا إلا حدَّثا به.
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ورأيتُ أحمدَ بن حنبل، وعليَّ بن عبد الله، وإسحاق بن إبراهيم، والحميديَّ يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه (3).
قالَ أبو عبد الله: فمَنِ الناسُ بعدهم؟ انتهَى.
وقد خرَّجَ الحافظُ أبو محمد عبد الغني بن سعيد (4) مِصْرِيُّنا الجليلُ ما روَى عن التابعين وروايتهم [عن] عمرو بن شعيب في جزءٍ سمعته من شيخنا الإمام الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المُنذري بقراءتي عليه، هذا مع أنَّ عمرَو بن شعيب ليس من التابعينِ،--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) جاء على هامش "ت" قوله: "لعله عن جدِّه".
(4) هو الإمام الحافظ الحجة أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري، المتوفى سنة (409 هـ)، صاحب كتاب "المؤتلف والمختلف" وغيره.