📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

*‌‌ الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: فيه السؤالُ عمَّا يجبُ تعلُّمُهُ من أمور الدين، والأقربُ أنْ يكونَ هذا السائلُ حديثَ عهد بالإسلامِ، إنْ كَان سؤالُهُ عن أصل فعلِ الطهور، وما يجبُ من كيفيَّتِهِ، وهو ظاهرُ اللفظ، ويحتمل أنْ يكونَ السؤالُ عمَّا زاد علَى الواجبِ؛ إما قصدًا، أو تبعًا.
[و] (1)‌‌ الثانية: الجوابُ الخاصُّ عن السؤالِ العامِّ يكون لقرينة تدلُّ علَى أنَّ المقصودَ بالسؤالِ الخاصُّ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أجابَ بكيفية الوضوء، وهو خاصٌّ بالنِّسبَةِ إلَى الطهورِ، وهو عامٌّ؛ لتناوله الوضوء والغسل، فيحتملُ أنْ يكونَ لقيام قرينة دلَّت علَى أنَّ السؤالَ عن الوضوء، ويحتمل أنْ يكونَ لأنَّه الأعمُّ الأغلب؛ والموجباتُ له متكررة، والغسلُ في محلِّ العارض عندَ وجود مُوجبِهِ العارض، فالبيانُ الأولُ ضروريٌّ، ويتأخَّرُ بيانُ الثاني إلَى حين وجودِ ما يوجبُهُ، ووقوعِ السؤال عنه.
‌‌الثالثة: قوله: "فَدَعَا بمَاءٍ" إذا (2) ضممته إلَى روايةِ من روَى: "فدعا بوَضُوء"، استُدِلَّ بالمجموعِ علَى أنَّ الوَضوءَ اسمٌ للماء.
‌‌الرابعة: فيه ما قدمناه من الاستعانةِ في أسباب الوضوء بإحضار الماء، وبعضُ المتأخرين من الشافعيةِ حكَى عن أصحابِهم أنَّ الاستعانةَ--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "وإذا".

ثلاثةُ أقسام:
أحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.
والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ [الأجنبيُّ] (1) بنفسه غسلَ الأعضاء، [فهو مكروهٌ إلا لحاجة.
والثالث: أنْ يصبَّ عليه] (2)، فهذا الأولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان (3).
قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة] (4)، وأسامة (5)، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز (6)، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.
والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) قاله النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (3/ 68 - 169) وذكر أنه نقله عن الأصحاب.
(4) زيادة من "ت".
(5) تقدم تخريجهما.
(6) في الأصل: "بالجواز"، والمثبت من "ت".

هذا علَى أنَّ في بعض الآثار التي تقتضي ترجيحَ عدمِ الاستعانة، ما يتناولُ الاستعانةَ] (1) في أسباب الطهارة.

‌‌الخامسة: قوله: "فغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاثًا" يدلُّ علَى استحبابِ التكرار في المغسولِ، والمالكيةُ يعدُّونه في الفضائلِ، لا في السننِ علَى اصطلاحهم (2).
‌‌السادسة: ويدلُّ علَى استحباب هذا العدد، وقد ورد غسلُهُما مرَّتين في حديث عبد الله بن زيد.
قال الفاضلُ أبو عبد الله المازري: أما مقدارُ عددِ غسلِهما فقد أشارَ بعضُ أصحابنا إلَى غسلهما مرَّتين؛ أخذًا بحديث ابن زيد المتقدِّم، وذكر أنَّ المختارَ ثلاثًا؛ [لقوله: "فلْيغسلْهُمَا"] (3)، ولأنَّه القَدرُ الذي تتعلق به الفضيلةُ في سائر أعضاء الوضوء المغسولة (4).
قلت: الأولَى أنْ يستندَ في استحباب الثلاث إلَى هذا الحديث، وما هو مثله، الذي ليس فيه دلالةٌ علَى الغسلِ عندَ القيام من النومِ؛ كالحديث الذي استدلَّ به؛ فإنَّهُ لا يتناول صورةَ عدم القيام من النومِ بلفظِهِ، وفي تناولِهِ إيَّاه بمعناه نظرٌ أيضًا؛ إذ قد يناسب--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) كما تقدم عنهم.
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "المعلم بفوائد مسلم" للمازري (1/ 233).

القيامَ من النومِ زيادةُ العدد في التنظيفِ بالنِّسبَةِ إلَى مُطلَقِ غسلِ اليدين في ابتداءِ الوضوء.

‌‌السابعة: فيه دليلٌ علَى أنَّ [أولَ] (1) الأعضاء غسلًا في الوضوءِ الكفَّان، مأخوذٌ من تعقيب الفاءِ الذي في قوله: "فَدَعَا بمَاءٍ في إنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيهِ"، وقد وردَ في بعض الحديث ما يقتضي المنعَ من البُداءةِ بالفم.
‌‌الثامنة: لَمْ تذكرِ المضمضةُ والاستنشاقُ في هذا الوضوء، وليست يُعدمُ (2) في تصرفِ الفقهاء الاستدلالُ بعدم الذكر علَى عدمِ الوقوع، فإذا سلكتَ هذه الطريقةَ أمكنَ أنْ تستدلَّ بذلك علَى عدمِ وجوبِ المضمضة والاستنشاق، ويُؤخَذُ الاستحبابُ من أحاديثَ أُخرَ.
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: غسلُ الوجه، وترتيبُهُ، وعددُ مرَّاته (3).
وكذلك نقولُ في غسل اليدين، فهي ثلاثٌ، مع زيادةِ ما يتعلَّقُ بالذِّراعِ، فإنَّ أهلَ العُرفِ لا يُطلقون لفظ الذِّراعِ علَى ما دون إبرة المِرْفَقِ؛ [لا قولًا ولا فعلًا، فأذرع أحدهم فعلًا من إبرة المرفق] (4)، وإذا أخبرَ عن فعلِهِ وقال: بذراعي، أراد ذلك، فيكون هذا اللفظُ أدلَّ--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "يقدم"، والتصويب من "ت".
(3) في الأصل: "عدم مراته"، والتصويب من "ت".
(4) سقط من "ت".

عرفًا علَى دخول المرفق في (1) الغسل من "إلَى المرفقِ"، فهي خمسٌ (2).

‌‌السادسة عشرة والسابعة عشرة: مسحُ الرأس، وترتيبُهُ.
‌‌الثامنة عشرة: [قولُهُ] (3): "ثمَّ مَسَحَ برأسِهِ؛ فأدخَلَ إصبَعيهِ السَّبَّاحَتينِ في أُذُنيهِ" كالتفسيرِ لقولهِ: "مَسَحَ رأسَهُ"، كما جعل ذلك في قوله: "مَسَحَ رأسَهُ بيدَيهِ؛ فأقبلَ بهِما وأدْبَرَ".
وُيحتمَلُ أنْ يكونَ قولُهُ: "فأدخلَ إصبَعيهِ السَّبَّاحَتينِ في أُذُنيهِ" من باب عطفِ الجُملِ بعضِها علَى بعضٍ بالفاءِ، ولا يكون تفسيرًا لمسحِ رأسِهِ؛ كما تقول: قامَ زيدٌ، فمشَى إلَى المسجد.

‌‌التاسعة عشرة: [علَى] (4) التأويلِ الأول يكونُ مُشعرًا بمسحِهما (5)--------------------------------------------
(1) في الأصل "و" بدل "في" والمثبت من "ت".
(2) أي: مسائل اليدين، والذي ظهر لي أربع مسائل، وهي: غسل اليدين، وترتيبه، وعدده، ودخول المرفقين في الغسل، وقد تابع المؤلف ترقيم المسائل من السادسة عشرة، فدلَّ ذلك أن مسائل اليدين أربع لا خمس، والله أعلم.
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) أي: الأذنين.

معَ الرأسِ مِن غيرِ تجديدِ ماءٍ؛ كما (1) يذهبُ إليه بعضُ الفقهاء.

‌‌العشرون: فيه دليلٌ علَى مسح الأُذُنين في طهارة الوضوء، وكثيرٌ من الألفاظِ الصحيحةِ ليس له فيها ذكر [هـ] (2)، فيُؤخَذُ استحبابُهُ من هذا الحديث وغيره.
‌‌الحادية والعشرون: ودليلٌ علَى مسحِ ظاهرِهما، وباطنِهما، وعلَى أنَّ ظاهرَهما يُمسَحُ بالإبهامينِ، وباطنَهما بالسبَّاحتينِ، فهن (3) أربع.
‌‌الخامسة والعشرون: ليس دلالتُهُ علَى [استحبابِ] (4) مسحِ الظاهر بالإبهامينِ، والباطنِ بالسبَّاحتينِ [بالقوية] (5)؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك ليُسرِ (6) هذه الهيئة، ولا يظهرُ قصدُ القُربة (7) في ذلك، فلا يقوَى مقصودُ التأسِّي، وليس يخلو عن الترجيحِ بالجُملة، وإنَّما الكلامُ في دلالته علَى السنةِ المُتأكدة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تحديد ما يذهب"، وسقطت كلمة "ماء" من "ت"، ولكنها استُدركت في الهامش.
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) "ت": "فهي".
(4) زيادة من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) في الأصل: "لتفسير"، والمثبت من "ت".
(7) "ت": "ليسر هذه الهيئة فعلًا، فلا يكون يظهر قصد القربة".

وهكذا نقول فيما قدمناه [من طلبية نقل الماء] (1) إلَى مسح الرأس: إنَّهُ ضعيف؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك لتعيُّنِ (2) الفعل علَى هذا الوجهِ بحسبِ الواقعةِ إذْ (3) لَمْ يكنْ علَى الرأسِ ماءٌ، فيتعيَّنُ النقلُ، لا لأنَّه مقصودٌ.
السادسة والعشرون: قوله: "ثمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا"، فيه غسلُ الرِّجلين، وترتيبُهما علَى ما قبلها، وعددُ غسلِهما، وقد قدمنا ما للمالكيةِ في اعتبار إنقائِهما دونَ العدد، وهذا الحديثُ ممَّا (4) يدلُّ علَى اعتبارِ العدد، فتلك ثلاثٌ (5).
وقد جاء في حديثِ معاويةَ رضي الله عنه من رواية عبد الله بن العلاء: أنَّهُ سمع يزيد بن أبي مالك وأبا الأزهر (6) يحدثان عن وُضوء معاوية قال: يُريهم وضوءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، وغسلَ رِجليه بغيرِ عدد (7) (8).--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "لبعض"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "إذا"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(5) أي: ثلاث مسائل.
(6) في الأصل: "وأبا الأزهري"، والتصويب من "ت".
(7) في الأصل "عوض"، والمثبت من "ت".
(8) رواه أبو داود (124)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 94)، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/ 378)، وإسناده صحيح.

‌‌التاسعة والعشرون (1): قوله: "ثمَّ قالَ: هَكَذَا الوُضُوءُ" فيه البيانُ بالفعلِ، وقد تقدَّم الكلامُ فيه، وهو هاهنا أقوَى من "ثمَّ"؛ لأنَّ الحَوَالةَ هاهنا علَى الفعلِ من لفظِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، و"ثمَّ" من لفظ الراوي.
‌‌[الثلاثون] (2): قوله: "هَكَذَا الوُضُوءُ"، يمكنُ أنْ يَستدِلَّ به مَن يرَى الترتيبَ واجبًا؛ فإنَّ الإشارةَ إلَى ما وقعَ من الفعل (3) وهيئاتِهِ، ومنها الترتيبُ، ثم يأخذُ الحصرَ في اللفظِ، ويحملُ لفظ (الوضوء) علَى الشرعيِّ، وهو كذلك.
‌‌[الحادية والثلاثون]: ويَستدلُّ به أيضًا مَن يرَى وجوبَ الموالاةِ بغيرِ (4) ما ذكرنا في الترتيب؛ لأنَ الموالاةَ [من] (5) جملة هيئاتِهِ.
ومَنْ أرادَ إخراجَ أحدِهما [يحتاجُ] (6) إلَى دليلٍ آخرَ راجحٍ علَى--------------------------------------------
(1) "ت": "السابعة والعشرون"، وعلى الهامش قوله: "لعله: التاسعة".
(2) سقط ذكر هذا الرقم "الثلاثون" والذي بعده: "الحادية والثلاثون" من "ت"؛ لأنهما مدمجتان في الفائدة التاسعة والثلاثين، وجاءت هذه الفوائد مفصّلات بالأرقام في الأصل "م".
(3) في الأصل: "اللفظ"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "تعيّن"، والمثبت من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "ت".

ما دلَّ [عليه] (1) هذا الحديثُ.
وقد استدلوا علَى وجوب الترتيب بما جاء في الحديث: "هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إلا بِهِ".
وقالوا: لا يجوزُ أنْ يكونَ غيرَ مُرتَّبٍ، وإلا لانتفَى القَبولُ عندَ العضوِ المُرتب، وهو مُحال، فيتعيَّنُ أنْ يكونَ مرتبًا.
وهذا الاستدلالُ الذي ذكرناه في المسألتينِ؛ أعني: الترتيب والموالاة، أوْلَى بالنِّسبَةِ إليهما؛ لدلالةِ الحديث علَى وجودِهما، ولكنه أقصر (2) في الدلالةِ علَى الوجوبِ من ذلك الحديث؛ لأنه هاهنا مأخوذٌ من الحصرِ، وقد يُنازَعُ فيه، ويحتاج إلَى نظر، وثمَّ مأخوذٌ من قوله: "لا يَقبلُ اللهُ الصَّلاةَ إلا بِهِ"، ودلالتُهُ علَى الوجوبِ أظهرُ من دلالة الحصر.

‌‌الثانية والثلاثون: ظاهرُهُ يقتضي أنَّ النقصانَ داخلٌ في حدِّ الإساءة، وأقلُّ درجاتها الكراهةُ، لكنْ يُشكِلُ عليه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ مرَّتين مرتين، وتوضَّأَ مرَّةً مرة.
وقد ذكر بعضُهم: أنَّ الشفعَ ليس بمكروه؛ أي: الشفع في الغسلاتِ، ودليلُهُ فعلُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، فيمكنُ أنْ يُقَالَ بظاهرِ [هذا] (3)--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "اقتصر"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".

الحديث، ويُجعَلَ (1) [فعلُ] (2) النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الغسلِ مرتين، أو مرة لبيان الجواز، ويمكن أنْ يقال: إنَّ "أساءَ" يُحملُ علَى ترك الأَوْلَى.
ورُبَّما قالَ بعض المباحثين: إنَّ النقصَ [هاهنا، هو النقصُ] (3) عن مقدار الواجب، فإنْ كان يقول بأنَّ الزيادةَ مُحرَّمةٌ علَى ما ذُكِرَ أنَّهُ وجهٌ سيأتي ذكرُهُ، فلا بأسَ إن صحَّ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في التحريمِ، وإنْ كَان يقول بالكراهةِ أو تركِ [الأولَى] (4) في الزيادةِ، فهو بعدَ استنادِهِ إلَى هذا اللفظِ في التحريمِ جاعلٌ اللفظَ الواحدَ مُستعملًا في حقيقتِهِ ومَجازِهِ، إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريمِ، حتَّى يتمَّ له الحَملُ علَى النقصانِ عن الواجبِ [ورتبِهِ] (5).

‌‌الثالثة والثلاثون: قولُهُ: "أو نَقَصَ" يدخلُ تحتَهُ النقصانُ بمرة، فتبقَى مرتان، والنقصانُ بمرتين، فتبقَى واحدة.
وقد نُقلَ عن مالك أنَّهُ قال: الوضوءُ مرتان مرتان، قيل له: فواحدة؟ قال: لا (6).--------------------------------------------
(1) "ت": "وجعل".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 287).

وهذا لا ينبغي أنْ يُقَال بظاهرِهِ في إيجاب المرتين، والمنعِ من الاقتصارِ علَى واحدة، فقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الاقتصارُ علَى الواحدةِ، وقد حُملَ هذا علَى المبالغةِ منه في التشديدِ في أن لا يقتصرَ علَى الواجبِ، والتحضيضِ علَى أنْ يؤتَى بالفضيلةِ.
[ورُوي عن مالك روايةٌ أخرى: لا أحبُّ الواحدةَ إلا من عالِمٍ] (1) (2)؛ وهذا يقتضي إباحةَ المرة للعالم، وتخصيصَ الكراهةِ لغيرِه؛ فإنَّ العامةَ لا تكادُ تستوعبُ بمرة واحدة، فاحتاطَ لهم في أنْ (3) أمرَهُم بالزيادةِ عليها، وأخرج (4) العالِمَ من ذلك لمعرفتِهِ بما يأتي ويذرُ من ذلك.
فمنْ أرادَ أنْ يستدلَّ للراوية التي ظاهرُها كراهةُ الاقتصار علَى المرةِ، فله أنْ يستدلَّ بهذا الحديث؛ لأنَّهُ يدخلُ [تحت] (5) النقصانِ الموصوف بالإساءةِ، لكن (6) يخرجُ عن مُقتضَى هذه الدلالة في المرتين.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) كما تقدم.
(3) في الأصل: "فإن" بدل "في أن"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "إخراج".
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "لكنه".

‌‌الرابعة والثلاثون: [و] (1) الناس أخذوا الزيادةَ باعتبار الزيادة في العددِ [علَى الثلاث] (2)، فكرهُوها، وذكرَ بعضُ المتأخرين من الشافعيةِ ثلاثةَ أوجه: التحريمَ، والكراهةَ، وتركَ الأولَى (3).
قلت: والمشهورُ الكراهةُ، وهو المتحققُ.
وقال إمام الحرمين في "النهاية": وقولُهُ: "أساء" (4) بمعنى تركِ الأوْلَى، وتَعدِّي حدِّ السُّنة، ووضعِ الشيء في غير موضعِهِ (5)؛ وهذا دليلٌ منه علَى أنَّهُ لا يرَى التحريمَ، ولا الكراهة.
والقولُ بالتحريمِ غريبٌ يحتاج من يريدُ إثباتَهُ إلَى أنْ يبينَ أنَّ لفظةَ (6) "أساء، وظلم" تدلان علَى التحريمِ، وليس ذلك بالظاهرِ ظهورًا قويًّا، ولكنه ظاهرٌ في الكراهةِ، فيجيءُ من هذا أنَّ المشهورَ -[و] (7) هو الكراهة - هو الصوابُ.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 503) وقال: الصحيح، بل الصواب: تكره كراهة تنزيه.
(4) في الأصل: "أما" بدل "أساء"، والتصويب من "ت".
(5) المرجع السابق، (1/ 502).
(6) "ت": "لفظ".
(7) زيادة من "ت".

‌‌الخامسة والثلاثون: قالَ بعضُ الفقهاء المتأخِّرين من مصنفي الشافعية: ومعنى قوله: "أساء" في النقصانِ؛ أي: في مخالفة السنة؛ ومعنى قوله: "وظلم" في الزيادةِ علَى الثلاثِ؛ أي: جاوزَ الحدَّ؛ لأنَّ الظلمَ في اللغةِ مجاوزةُ الحدِّ، ووضعُ الشيء في غير موضعه، لا أنه (1) يأثمُ بذلك (2).
‌‌السادسة والثلاثون: هذا الذي ذكره هذا المصنفُ ينحو إلَى [أنَّ] (3) هذا من باب اللفِّ والنَّشر، فنقول عليه: إنَّ (أو) تقتضي أحدَ الشيئين في الشيءِ الذي يُحكَمُ به، والمحكومُ به في هذا الحديث هو الإساءةُ والظلم (4)، فيثبتان معًا لمن فعلَ أحدَ الشيئين.
‌‌السابعة والثلاثون: هذه الزيادةُ المذكورة علَى الثلاثِ لا يقتضي الحكمُ بكونها (5) ظلمًا وإساءةً أنْ يَبطُلَ بها الوضوءُ؛ لأنَّ الفرضَ والسنةَ قد تأدَّيا، والإساءةُ بالزيادةِ، والحكمُ علَى الزيادةِ بالإساءةِ والظلم (6) لا يقتضي تعدِّي ذلك إلَى ما مضَى من الفرضِ والسنة--------------------------------------------
(1) في الأصل: "إلا أنه"، والمثبت من "ت".
(2) المرجع السابق، (1/ 502 - 503).
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": زيادة "معًا".
(5) "ت": "بها".
(6) في الأصل و "ت": "والحكمُ علَى الإساءةِ بالزيادةِ والظلم"، والصواب ما أثبت.

ولابدَّ، وصارَ هذا كمَن سلَّمَ من الصلاةِ، ثم قام إلَى خامسةٍ، فإنَّه لا يبطلُها.

‌‌الثامنة والثلاثون: هذه الزيادةُ المكروهةُ مخصوصةٌ عندَهم بأنْ تُلحقَ بالوضوءِ نِيةً، فلو فُعِلتْ تبرُّدًا، أو مع قطع نية الوضوء عنها، لَمْ تُكرهْ.
وقد قيل: ومنْ زادَ علَى الثلاثِ؛ فإنْ كَان قاصدًا للقُربةِ بالزيادةِ علَى الثلاثِ فقد أساء لتقرُّبِهِ إلَى الرَّبِّ بما ليس بقُربَةٍ (1) إليه، وإن قصد تبردًا، أو تنظفًا، أو تنطُّلًا بالماءِ الحار، أو تداويًا، فانْ لَمْ يفرِّقْ بين أعضاء الوضوء فلا بأسَ، وإن فرَّقَ بينها فقد أساء بتفريق الوضوء، لا بمجرَّدِ (2) الزيادة (3).
قلت: يريدُ التفريقَ القاطعَ للمُوالاة المنافي لسنَّتها، علَى هذا القول لا (4) يَبعُدُ أنْ يُؤخَذَ قصدُ القُربةِ في الحكمِ من (5) الحديثِ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "هَكَذَا الوُضوءُ، فمَنْ زادَ علَى هَذَا"؛ فإنَّ فَهْمَ كونِهِ في الوضوءِ قريبٌ من دلالة اللفظ عليه، ويكون التقدير: فمن زاد علَى هذا في الوضوءِ،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يتقرب"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "لمجرد" بدل "لا بمجرد".
(3) انظر: "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (2/ 175 - 176).
(4) في الأصل: "ولا"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "بين"، والمثبت من "ت".

إلا أنَّ ظاهرَ الإطلاق علَى خلافه.

‌‌التاسعة والثلاثون: الشافعيةُ ذكروا: أنَّهُ لا يُستحبُّ تجديدُ الوضوء إلا بعدَ أنْ يؤديَ به شيئًا ممَّا يُشرَعُ له الوضوءُ؛ فرضًا كان المؤدَّى أو نفلًا، وقيل: لا (1) يستحبُّ إلا ما أُدِّي به فريضةٌ، والأول أصح؛ قالَ ذلك صاحب "الاستقصاء" (2).
وعلَى ذهني أنَّ بعضَ المالكية (3) ذكر كراهةَ التجديد (4) قبل الإتيانِ بالعبادةِ به، وذكرَ الخلافَ المذكور.
وهذا منهم إلحاقٌ لهذا التجديدِ الذي لَمْ تؤدَّ بالوضوءِ قبلَهُ عبادةٌ بالزيادةِ المتصلةِ بالوضوء، وفيه بحث؛ فإنَّه لَمْ يَقصدْ بهذا التجديد إلحاقَهُ بالوضوءِ الأول، يأتي ذلك اشتراط كونِ الزيادة علَى الثلاثِ في الكراهة منويًا بها الوضوء، وإنِ اشتُرطَ في هذا الوضوء المجدَّدِ إلحاقه بالوضوءِ الأول مع تطاول الزمان بعيد، ثمَّ هو مخالفٌ لإطلاق الحديث الدالِّ علَى استحبابِ تجديد الوضوء الذي رووه (5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ولا"، والمثبت من "ت".
(2) كتاب: "الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح المهذب" لعثمان بن عيسى الماراني، تقدم ذكره مرارًا. وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 531).
(3) "ت": زيادة "قال".
(4) "ت": "تجديد الوضوء".
(5) في الأصل: "رواه"، والمثبت من "ت".

‌‌الأربعون: قد ذكرنا أنَّهم حملُوا الزيادةَ علَى زيادةِ العدد (1)، وهو المعروفُ المشهور، وَيحتمِلُ وجهًا آخرَ أعمَّ من هذا، وهو أنْ يُرادَ إلحاقُ ما ليس من الوضوءِ به تنطُّعًا وتكلُّفًا، أو النقصان منه، ورُبَّما يُفهَمُ [هذا] (2) من قوله عليه السلام: "هَكَذَا الوُضوءُ، فمَنْ زَادَ علَى هَذَا"؛ أي: علَى الوضوءِ، ويترجَّحُ بأنَّ الإشارةَ إلَى الوضوءِ ظاهرةٌ في جُملته.
‌‌الحادية والأربعون: يدخلُ في هذا المعنى الذي ذكرناه كلُّ ما استحبَّهُ بعضُ الفقهاء في الوضوءِ وألحقوه بسننه، فما (3) لَمْ يقمْ عليه دليلٌ شرعيٌّ يقتضي إلحاقه بالوضوءِ؛ كمسح العنق إذا لَمْ يصحَّ فيه الحديث (4)، [ولا شكَّ أنَّ إلحاقَهُ بسنن الوضوء ممتنعٌ إذا لَمْ يصحَّ فيه الحديث] (5)، وأمَّا فعلُهُ مِن غيرِ اعتقاد إلحاقٍ له بالوضوءِ الشرعي ففيه نظرٌ، والأقربُ كراهةُ المداومة عليه، والذي جعله من السننِ أبو--------------------------------------------
(1) "ت": "على الزيادة في العدد".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "فلما".
(4) قال النووي في "روضة الطالبين" (1/ 61): وذهب كثيرون من أصحابنا إلى أنها لا تمسح؛ لأنه لم يثبت فيها شيء أصلًا، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب، وهذا هو الصواب.
(5) سقط من "ت".

العباس بنُ القاصِّ (1) من الشافعيةِ علَى ما حُكي عنه (2).

‌‌الثانية والأربعون: ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعوَ في وضوئِهِ فيقول عندَ غسل الوجه: اللهمَّ بيِّضْ وجهي يومَ تسودُّ الوجوه، وعلَى غسل اليدين (3): اللهمَّ أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشِمالي، وعلَى مسح الرأس: اللهمَّ حرِّمْ شعري وبشري علَى النارِ، وعلَى مسح الأذن: اللهمَّ اجعلني من الذينِ يستمعون القولَ فيتَّبعون--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن أبي أحمد القاصّ أبو العباس الطبري، الإمام الفقيه، صاحب التصانيف المشهورة، تفقه بأبي العباس بن سريج، وهو من كبار الأصحاب المتقدمين أصحاب الوجوه، ومن أنفس مصنفاته: "التلخيص"، و "المفتاح"، و"أدب القاضي"، توفي سنة (335 هـ). انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 532).
(2) في كتابه "المفتاح"، كما ذكر النووي في "المجموع" (1/ 525) قال: ولم يذكره كثير المصنفين، وإنما ذكره هؤلاء المذكورون - يعني: المتولي والبغوي والفوراني والغزالي والرافعي والروياني - متابعة لابن القاص، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال، وما يليه من مقدم العنق، فهو حديث ضعيف بالاتفاق.
وأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "مسح الرقبة أمان من الغل". فغلط؛ لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعجب قوله: "لقوله" بصيغة الجزم، والله أعلم.
(3) "ت": "اليد".

أحسنَهُ، وعلَى غسل الرجلين: اللهمَّ ثبتْ قدميَّ علَى الصراطِ (1).
وقد ذكرنا في كتاب "الإمام (2) في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد (3)، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة [ذلك] (4) الدليل، وأما فعلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ (5) أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى، فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص علَى الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك.--------------------------------------------
(1) ذكره الغزالي في "الوسيط" (1/ 291)، والرافعي في "شرح الوجيز" (1/ 449) وقال: ورد به الأثر عن السلف الصالحين. قال النووي في "المجموع" (1/ 526): لا أصل له، وذكره كثيرون من الأصحاب.
(2) في الأصل: "الإلمام"، والتصويب من "ت".
(3) انظر: "الإمام" للمؤلف (2/ 55 - 56)، وقد ذكره من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن علي رضي الله عنه، مرفوعًا. ثم قال: أبو إسحاق، عن علي رضي الله عنه منقطع، وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى معرفته والكشف عن حاله.
(4) زيادة من "ت".
(5) "ت": "يجوز".

‌‌الثالثة والأربعون: ذكر بعضُ المصنفين (1) عن الفقيهِ أبي الفتح نصر صاحب "التهذيب" أنَّهُ قالَ في "التهذيب": والمستحبُّ أنْ يقولَ في ابتداء وضوئِهِ بعدَ التسمية: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ (2).
وهذا من هذا القبيل الذي ذكرناه في المسألةِ قبلَها؛ لأنَّ ذلك مُندرِجٌ تحت العمومات، لكنَّ تخصيصَهُ بهذا المحلِّ المخصوص، واحتياجَهُ إلَى دليل يخصُّهُ يخرجُ عن (3) البحث الذي ذكرناه، ورُبَّما تُوُهِّمَ أنَّ هذه المرتبة أقربُ من التي قبلها من الأدعيةِ علَى الأعضاء؛ لأنه ورد التشهدُ بعد الفراغ من الوضوءِ صحيحًا (4)، فيَقربُ أنْ يُلحَقَ ابتداؤُهُ بانتهائِهِ، وهذا المعنى ليس في المسألةِ قبلها، إلا أنَّهُ ضعيف.

‌‌الرابعة والأربعون: يمكنُ أنْ يُستدلَّ بالحديثِ علَى النيَّةِ في--------------------------------------------
(1) "ت": "مصنفي الشافعية".
(2) قال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 407): قال الشيخ نصر المقدسي في آخر صفة الوضوء من كتابيه "التهذيب"، و"الانتخاب": يستحب أن يقول في أول وضوئه … فذكره. ثم قال: وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه لغيره، ولا أصل له، وإن كان لا بأس به.
(3) "ت": "على".
(4) رواه مسلم (234)، كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

الوضوء من حيثُ الإشارةُ في قوله عليه السلام: "هَكَذَا الوُضُوءُ"؛ ظاهرُهَا العَودُ إلَى كلِّ ما مضَى من الأفعالِ والهيئات، وإنْ كَان بعضُهم قد حملَ الإشارةَ في حديث آخرَ علَى الأفعالِ دونَ الهيئات، لمَّا استدلَّ بما رُوي عنه عليه السلام: أنَّهُ توضَّأ مرَّةً مرَّةً، وقال: "هَذَا وُضوءٌ لا يَقبَلُ اللهُ الصلاةَ إلا بِهِ" علَى وجوب الترتيب؛ فحملَهُ علَى الأفعالِ دونَ الهيئة.
وإذا كانت (1) الإشارةُ إلَى جُملةِ ما مضَى، فلا شكَّ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قصدَ إلَى فعلِ الوضوء؛ لأنه المسؤولُ عنه أولًا، ثم المُعقَّبُ [بفعله] (2) صلى الله عليه وسلم ثانيًا؛ لقصد البيان، ثم الإخبارُ آخِرًاعنه بقولِه صلى الله عليه وسلم: ["هَكَذَا الوُضوءُ"، فهذه أمورٌ توجب الجزمَ بقصدِهِ صلى الله عليه وسلم] (3) إلَى الوضوءِ، فتكونُ هذه النيةُ من جُملة الوضوء الذي قَصَدَ بيانَهُ بالفعل.

‌‌الخامسة والأربعون: فيدلُّ ذلك علَى الصحةِ في الوضوء بنيَّةِ الوضوء فقط؛ لأنَّه المُتيقَّنُ.
وعن بعض الشافعية حكايةُ وجهين في أنَّ نيَّةَ الوضوء هل تكفي؟ (4)
وما ذكرناه يدلُّ علَى الكفايةِ بها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ غيرِها، أو--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كان"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 390).