📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وهذه جلالةٌ لا خفاءَ بها (1).
والحديث في الأصلِ من روايته عن أبيه، عن جده، [و] (2) الكلامُ عليه من طريقين (3):

أحدهما فيما يتعلق بحالة نفسِهِ:
والثناءُ عليه كثير؛ روَى السَّاجي بإسناده إلَى الأوزاعي قال: ما رأيتُ قُرشيًا أكملَ من عمرو بن شعيب (4).
وقال النسائي في "التمييز": عمرو بن شعيب ليس به بأسٌ، روَى عنه الزُّهريّ، وعمرو بن دينار، ويحيَى بن سعيد، وأيوب.
وقال محمدُ بن إسماعيلَ الأَوْنبَي: أخرج عن عمرو بن شُعيب أبو داود وغيره، وهو ثقةٌ في نفسه، روَى عنه جماعة من الأئمةِ من التابعين وغيرهم، وإنما تُكلِّم في روايته عن أبيه، عن جده، وقد احتَجَّ به جماعةٌ من أئمة الحديث وحفاظه، وثَّقَهُ يحيَى، وابن صالح، وأبو زرعة، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) * مصادر الترجمة:
"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 342)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 238)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (46/ 75)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 344)، "تهذيب الكمال" للمزي (22/ 64)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي (5/ 165).
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "طرفين".
(4) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (46/ 84).

ذكر عباس الدُّوريُّ عن ابن مَعين أنَّهُ قال: عمرو بن شعيب، أبو إبراهيم، ثقةٌ.
ثم قال: عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، وهو كتابٌ، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول: أبي عن جدي، فمن هاهُنا جاء ضعفُهُ، فإذا حدَّثَ عن سعيد بن المسيب، أو عن سليمان بن يسار، أو عن عروة، فهو ثقة عن هؤلاء؛ أو قريبًا من هذا الكلام قاله يحيَى (1).
وقال ابن أبي حاتم: سُئِلَ أبو زرعةَ عن عمرو بن شعيب فقال: مكيٌّ كأنَّهُ في نفسه ثقة، إنما تُكُلِّم فيه بسبب كتابٍ عندَهُ.
وقال أيضًا: سئل أبي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أحبُّ إليك، أو بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ فقال: عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (2) أحبُّ إلي (3).
قلت: وقد روَى الترمذي حديثَ عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيةَ ثم يرجعُ فيها؛ كالكلبِ أكَلَ، حتَّى [إذا] (4) شَبعَ قَاءَ، ثم عَادَ فرَجَعَ في قَيئِهِ".--------------------------------------------
(1) انظر: "تاريخ ابن معين - رواية الدوري" (4/ 462).
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 238).
(4) زيادة من "ت".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (1).
ثم قال: قالَ الشَّافعي: لا يحلُّ لمن وَهَبَ هِبةً أنْ يرجعَ فيها إلا الوالد؛ فإنه يرجعُ [فيما] (2) أعطَى لولده، واحتَجَّ بهذا الحديث.
فهذا الترمذي قد صحَّحَ الحديثَ من روايته؛ أعني: من رواية عمرو بن شعيب، وحكَى عن الشافعي أنَّهُ احتَجَّ بهذا الحديث، وكلاهما اعتمادٌ (3) عليه.
وقال ابن أبي حاتم: سئل يحيَى بن مَعين عنه، فغضب؛ فقال: ما شأنه؟ روَى عنه الأئمةُ (4). وروَى مالك، عن رجل، عنه.
وعن يحيَى القطَّان قال: هو ثقةٌ يُحتجُّ به (5).
وقال الدَّارميُّ: هو ثقةٌ، روَى عنه الذين نظرُوا في أحوال الرجال؛ كأيوبَ، والزُّهريِّ والحكم، قال: واحتَجَّ أصحابُنا بحديثه (6).--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (2131)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. وكذا رواه أبو داود (3539)، كتاب: الإجارة، باب: الرجوع في الهبة، وابن ماجه (2377)، كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه.
(2) سقط من "ت".
(3) جاء فوقها في "ت": كذا.
(4) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 238).
(5) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 345).
(6) المرجع السابق، الموضع نفسه.

وأما [بعد] (1) ما ذُكِرَ من تصحيح القول فيه؛ فقد رُوِيَ عن يحيىَ القظان في روايةٍ قال: هو واهي الحديث (2).
وفي رواية عن علي بن المَدِيني، عن يحييَ: حديثُ عمرو بن شعيب عندنا واهٍ (3).
وفي رواية ابن أبي خيثمة، عن يحيىَ بن مَعين: سئل يحيَى بن معين عن حديث عمرو بن شعيب فقال: ليسَ بذاك (4).
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عمرو بن شُعيب فقال: ليس بقويٍّ، يُكتَبُ حديثُه، وما روَى عنه [الثقاتُ] (5) فيُذاكَرُ به (6).
وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياءُ مناكير، وإنما يُكتب حديثه ليُعتبَرَ به، فأما أنْ يكونَ حجةَ فلا (7).--------------------------------------------
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (46/ 94).
(3) رواه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 273)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (5/ 114).
(4) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 238).
(5) زيادة من "ت".
(6) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 238).
(7) رواه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 273)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (46/ 91).

وعن أبي بكر بن الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل سُئِلَ عن عمرو بن شعيب فقال: أنا كتبُ حديثَهُ، ورُبَّما احتججنا به، ورُبَّما وَجَس في القلبِ منه، ومالكٌ يروي عن رجلٍ، عنه (1).
الطرف الثاني: في روايته عن أبيه، عن جده، وقد اختلفَتْ طرقُ الناس في ذلك؛ منهم من يَحتجُّ بها، وقد ذكرنا ما حكَى البخاريُّ في الاحتجاجِ براويته عن أبيه، عن جده، وأعلَى ما قيل في هذا ما رُوي عن إسحاقِ بن راهَوَيهِ: أئهُ إذا كان الراوي عن عمرٍو ثقةً فهو كمالك، عن نافع، عن ابن عمر.
وروَى بعضُهم هذا اللفظ فقال: وقال إسحاق بن راهَوَيهِ: عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر (2).
وقد أكثر الفقهاءُ من الاحتجاجِ براويته عن أبيه، عن جده، ومنهم أبو إسحاق الشِّيرازي في "مُهذَّبه" (3).
ومنهم من يأبَى الاحتجاج بها، فعن جرير قال: كان مغيرة (4) لا يعبأُ بصحيفةِ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (5).--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 238)، ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (46/ 91).
(2) رواه الحاكم في "المستدرك" (1/ 186)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (46/ 86).
(3) وذلك في أكثر من عشرة مواضع من كتابه.
(4) "ت": "المغيرة".
(5) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 238).

[وعن سفيان بن عُيَينة: حديثه عن أبيه، عن جده،] (1) عندَ الناس فيه شيءٌ (2).
وقال ابن عَدي: روَى عنه أئمةُ الناس وثقاتُهم، ولكنَّ أحاديثَه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه، لَمْ يدخلوها في الصِّحاح (3).
واستمرَّ عملُ ابن حزم علَى عدم الاحتجاج بهذه الصحيفة (4).
والذين أنَّكروا الاحتجاج بها في مذهبهم طريقان:
أحدهما: إنكارُ سماع شُعيب بن عبد الله بن عمرو، و [أنه] (5) إنما سَمِعَ أبَاه محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون روايةُ عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم[علَى هذا التقدير مرسلةً] (6).--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 238).
(3) انظر: "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (5/ 115).
(4) وذلك في مواضع كثيرة من "المحلى" فذكر مرة (5/ 232): أنها صحيفة لا تصح، ومرة (6/ 71): صحيفة مرسلة، ومرة (9/ 131): صحيفة منقطعة ولا حجة فيها، وغير ذلك.
(5) سقط من "ت".
(6) سقط من "ت"، وقد أشير إلى وجود هذا السقط، وقد أقحمت هذه العبارة في الفقرة التالية في الأصل، ولا موضع لها هناك، وإنما الصواب ما أثبت، والله أعلم.

والثاني: أنها صحيفةٌ، لا سماعٌ، فعن أبي زرعة: روَى عنه الثِّقات، وإنما أنْكروا عليه كثرةَ روايتِهِ عن أبيه، عن جده (1)، وإنما سمع أحاديث كثيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده، فرَواها (2).
فأما الطريق الأول، وهو الإرسالُ، فقد ذكرنا ما رواه البخاريُّ مما يقتضي سماعَ شُعيب بن عبد الله بن عمرو.
[وعن الدارقُطني وغيره من الأئمةِ: أنَّهُ أثبت سماعَ شعيب بن عبد الله] (3) (4).
وقال أبو بكر النَّيسابُوري: صحَّ سماعُ شُعيب من جدِّه عبدِ الله (5).
وأما الطريق الثاني، وهو كونه صحيفةً، فيطرقُهُ ما يُقَال في كتاب عمرو بن حزم من: أنَّ هذه الأمورَ المأخوذةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأصلِ مما يَعتني به أهلُ البيت الذين يُنسبون إلَى الصحابيِّ؛ لأنَّهُ من مفاخرهم، وتقتضي العادةُ تداولهم له، فتكون بمثابة السماع، وقد عُلم أنَّ عبد الله بن عمرو يَكتب، وتقدَّم أنَّهُ سمَّى صحيفتَهُ:--------------------------------------------
(1) هنا الموضع الذي أقحمت فيه العبارة السابقة.
(2) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 238).
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "سنن الدارقطني" (3/ 50).
(5) رواه الدارقطني في "سننه" (3/ 50)، ومن طريقه: الحاكم في "المستدرك" (2/ 54).

"الصادقة"، والظاهرُ في مثل هذا أنَّ [أهلَ] (1) بيتِهِ يتداولون نقلَهَا، ويحتفظون (2) بها.
ومنهم من يقول: قولُهُ: عن جده، يُحتمَلُ أنْ يُرادَ به جدُّه الأعلَى، وهو عبد الله بن عمرو، فيكون مسندًا، ويحتمل أنْ يُرادَ جده الأدنَى وهو محمد، فيكون مُرسلًا (3)؛ لأنَّ محمدًا تابعي، فقسموا القول بين أنْ يُقال: [عن] (4) أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو، وبين أن يَقتصرَ علَى قوله: عن جدِّه، فإنْ ذكرَ عبدَ الله بن عمرو احتُجَّ [به] (5)؛ لسلامته من الإرسالِ، وإنْ لَمْ يذكرْ لَمْ يحتجَّ به؛ لاحتمال الإرسال.
واعلمْ أنَّهُ قد يُتَقَلَّبُ (6) في الاحتجاجِ بهذه الصحيفةِ، فتارةً يَحتجُّ بها بعضُهم إذا وافقَ رأيَهُ، ويتركها إذا لَمْ توافقْ؛ إما بالإهمالِ لذكرها، أو بالطعنِ فيها علَى مذهب مَن يرَى ذلك، وهذا تصرفٌ رديءٌ شَنَّعَ به ابنُ حزم علَى الفاعلِ إذ يقول: إنَّهُ يستحيلُ أنْ يكونَ الشيءُ حجةً في--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "يحفظون"، والمثبت من "ت".
(3) ذكره ابن طاهر المقدسي في "إيضاح الإشكال" (ص: 30 - 31) عن الدارقطني.
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "يتثعلب"، والمثبت من "ت".

موضع، غيرَ حجة في موضع آخر؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه (1)؛ وهو معذورٌ في أصل التشنيع.
وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "اللمع في الأصول": لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال [أنَّ المرادَ] (2) جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا (3).
ونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب (4).
وقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في "المهذَّب" هذا المذهب المختار (5)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) قال ابن حزم في "المحلى" (6/ 79) في تشنيعه على المالكية في إيجاب الزكاة في الحلي، وعدم احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب في الباب، فقال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا وافق أهواءهم، ولم يروه هاهنا حجة.
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص: 75).
(4) في الأصل: "التثعلب"، والمثبت من "ت".
(5) قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 346).

وهذا الذي ذكره المتأخرون لا يستمرُّ؛ فإن في هذه الرواية، عن أبيه، عن جده، ما لا يقوله أبو إسحاق ولا الشافعيُّ، ومُقتضَى كونه حجةً عندهم أنْ يُقَال به، فيحتاجون إلَى التقلب (1)، وقد يجيبون عن هذا (2) بطريق جدلي، وهو أنْ يكونَ تركُ العمل به في بعضِ المواضع لقيام مُعارِضٍ منعَ من ذلك، ولا يلزمُ من ترك العمل لمُعارِض تركُ العمل لا لمُعارضٍ.
وقد يجيبون ابنَ حزم عن كلامه بهذا لكنَّه أمرٌ جدلي، ورُبَّما يعسر إثباتُ المعارض فيما يدَّعونه؛ فإنَّ في بعض تلك الرويات نصٌّ علَى بعض الأحكام لا يَحتمِلُ التأويلَ، أو يُستكرَهُ جدًا تأويلُه (3) بحيث يمتنعُ المصيرُ إليه.
وفيه وجهٌ آخرُ جدليٌّ قد يُعتَذَرُ به عن التقلب (4)، تُرِكَ ذكرُهُ لأنْ لا يُتنبَّهَ به علَى إبطالِ حقٍّ، أو إثباتِ باطل، علَى أنَّ هذا التقلُّبَ (5) قد ذُكِرَ قديمًا، فذكر ابنُ عدي عن أبي داود: قالَ أحمدُ بن حنبل: أصحابُ الحديث إذا شاؤوا احتجُّوا بحديثه عن أبيه عن جده، وإذا--------------------------------------------
(1) في الأصل: "التثعلب"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "بهذا"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "يعسُر تأويلُه جدًّا".
(4) في الأصل: "التثعلب"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "المتثعلب"؛ والمثبت من "ت".

شاؤوا تركوه (1).
قلت: ليس هذا راجعًا إلَى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلَى التوثيقِ و (2) التضعيف، وإلَّا جاء الاضطرابُ، وتطرَّقت القالةُ (3) إلَى الفاعل (4) (5).
* * *

*‌‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:
قد أشبعنا القولَ في رواية عمرو بن شعيب من جهةِ حالِهِ وصحيفتِهِ، وقد ذكرنا في الأصلِ: أنَّ إسنادَه صحيحٌ إلَى عمرو، فمنْ يحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو عنده صحيح.
وهذا القولُ بناءً علَى الظاهرِ والأصل، وإلا فقد (6) يقومُ في المحلِّ الخاصِّ عندَ من يحتج بالنسخةِ مانعٌ يمنعُهُ من الحكم (7)--------------------------------------------
(1) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (5/ 114).
(2) "ت": "أو".
(3) "ت": "المقالة".
(4) جاء على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل".
(5) وقال الذهبي في "السير" (5/ 168): هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به، لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي.
(6) في الأصل: "قد"، والمثبت من "ت".
(7) "ت": "بالحكم".

بالتصحيحِ في المحلِّ الخاص، لكنَّ ذلك باعتبارِ أمرٍ زائد علَى الاحتجاجِ بالنسخة، وقيام المانع لو كان، والموانعُ لا تلزمُ [إلا] (1) التعرضُ لها في الإطلاقات.
* * *

*‌‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: (الطُّهُور)؛ بضم الطاء: [الفِعل] (2)، وبالفتح: الماء، وقد تقدَّم هذا في حديث آخر.
وقال الأستاذ أبو محمد بن السِّيْد الأندلسي فيما ظننته عنه: الطَّهور بفتح الطاء سواءً أردتَ به المصدرَ أو الماءَ.
وكان قدَّم في الوضوء: أنَّهُ بضم الواوِ الفعلُ، وبفتحها الماءُ.
قال: وهو قولٌ مشهورٌ عن الكوفيين، وأما سِيبَوَيْهِ وأصحابُهُ فقالوا بالفتحِ في المصدر والماء جميعًا، وذكروا أنَّ المصادرَ حُكمُهَا أن تجيءَ علَى فُعوُل - بضم الفاء -؛ كالقُعُودِ، ونحوه، والأسماء بالفتحِ، إلا أشياء شذَّت من المصادرِ وهي الوَضوء، والطَّهور، والوَلوع، والوَقود، والوَزوع (3)، كما شذَّت أشياء من الأسماءِ فجاءت بالضمِّ؛ كالسُّدوس (4)، والكُعوب.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت"، وجاء فوقها: "كذا". إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام.
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "الزروع"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "السُّدود".

وقال الأصمعي: الوُضوء - بالضمِّ - ليس من كلام العرب، وإنما هو قياس قاسَهُ النحويون.
فهذا الذي ذكره في الطهورِ جرى فيه علَى مَا ذَكرَهُ في الوضوء.

‌‌الثانية: السَّبَّاحَةُ، والمُسَبِّحَةُ، والدَّعَّاءَةُ، والسَّبَّابَةُ: الإصبع التي تلي الإبهام، سُمِّيت مُسَبِّحَةً؛ لرفعها في التسبيحِ، وبالسَّبَّابةِ للإشارة بها عندَ السَّبِّ إلَى المسبوب (1) (2).
‌‌الثالثة: قالَ ابن سِيدَه: الظلم: وضعُ الشيءِ في غير موضعِهِ (3).
قال ابن الأنباري: قالَ أهلُ اللغة؛ الأصمعيُّ، وأبو عُبَيدة، وغيرهما: الظالمُ معناه في كلامهم (4) الذي يضعُ الأشياءَ في غير مواضعها.
ثم قال: ومن الظلمِ قولهم: (مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ)؛ معناه: فما وضعَ الشبيهَ (5) في غير موضعه.
ثم قال: وقد ظلمَ الرجلُ سِقَاءَهُ: إذا سقاه قبل أنْ يَخرجَ زُبْدُهُ.
ويقال: قد ظلمَ المطرُ أرضَ بني فلان: إذا أصابها في غير--------------------------------------------
(1) "ت": "للمسبوب".
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (2/ 325)، (مادة: د ع و).
(3) المرجع السابق، (10/ 23)، (مادة: ظلم).
(4) "ت": "كلام العرب".
(5) "ت": "التشبُّه".

وقته.
ويقال: قد ظلمَ الماءُ أرضَ بني فلان: إذا بلغ منها مَوضعًا لَمْ يكنْ يبلغُهُ.
ويكون الظلم النقصان؛ كما قالَ الله عز وجل: {وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [البقرة: 57]؛ ما نقصونا من ملكنا شيئًا إنما نقصوا أنفسهم، وقال - جل ذكره -: {وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} [الكهف: 33].
[قال:] (1) ويكون الظلم الشرك: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]؛ معناه: بشرك (2).
والأصلُ في الظلمِ ما قاله أهلُ اللغة.

‌‌الرابعة: الإساءَةُ: ضدُّ الاحسان، قالَ الجَوهَرِيُّ: [و] (3) أساءَ إليه: نقيضُ أحسنَ إليه، والسُّوْأَى نقيضُ الحُسْنَى، وفي القرآن: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى} [الروم: 10]؛ يعني: النار (4)، والله أعلم.
*‌‌ الوجه الرابع: في شيء من العربيةِ، وفيه مسائل:
الأولَى: هاهنا مباحثُ تتعلق بقوله: "هَكَذَا (5) الوُضُوءُ"،--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس" لابن الأنباري (1/ 216 - 217).
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 56)، (مادة: س وأ).
(5) في الأصل "تتعلق بهكذا الوضوء"، والمثبت من "ت".

[و] (1) ترجعُ إلَى هذا العلم؛ أعني: العربية.
منها: أنَّ المبتدأَ والخبرَ إذا اجتمعَ التعريفُ والتنكير، فالمبتدأُ هو المعرفةُ، والخبرُ هو النَّكرةُ، وكذلك إذا وُجِدَ جارٌّ ومجرور (2) [فيه] (3)، فهو الخبر.
ومنها: أنَّ الكافَ الجارةَ قد تكون اسمًا بمعنى: مثل، ولا تتعيَّنُ للحرفية، وقد استدلَّ علَى اسميَّتِها بأمورٍ مسموعةٍ [كقولِهِ] (4):
يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ (5)
فإنها عُيِّنت للاسميةِ لدخول حرف الجر عليها.
ومثله [من الطويل]:--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "وجدنا جارًّا ومجرورًا".
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) لرؤبة بن العجاج؛ انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص: 255)، و "المحكم" لابن سيده (4/ 111)، و "المفصل" للزمخشري (ص: 385)، و "لسان العرب" لابن منظور (12/ 619). وتمامه، مع الذي قبله، كما في "خزانة الأدب" للبغدادي (10/ 168).
ولا تلمني اليومَ يا ابن عمِّي … عند أبي الصَّهباء أقصى همِّي
بِيضٌ ثلاثٌ كنعاجٍ حُمِّ … يضحكْنَ عن كالَبَرد المنهمِّ
تحت عرانينِ أنوفٍ شُمِّ

بِكَاللِقْوةِ الشَّغْواءِ جَلَّتْ فَلَمْ أَكُنْ … لأِوْلَعَ إلا بِالكَمِيِّ المُقَنَّعِ (1)
فقد دخل حرفُ الجر عليها (2).
[و] (3) كقول الشاعر يصفُ سَحابًا ذا بَرْقٍ [من الخفيف]:
وَسْطَهُ كاليَراعِ أَوْ سُرُجِ المَجْ … ـدَلِ طَوْرًا يَخْبُو وطَوْرًا يُنِيرُ (4)
فيمن روَى (وسطَه) بالنصبِ علَى الظرفية والخبرية، فتكون (5) الكافُ اسمًا في موضع رفع بالابتداء (6).
وقول الأعشَى [من البسيط]:--------------------------------------------
(1) البيت ذكره المرادي في "الجنى الداني في حروف المعاني" (ص: 82) ولم ينسبه.
واللِّقوة - بالكسر -: العُقاب؛ سميت بذلك لسعة أشداقها، وتسمى: الشغواء: لاعوجاج منقارها. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (4/ 93) و (14/ 436).
(2) "ت": "دخل عليها حرف الجر".
(3) زيادة من "ت".
(4) البيت لعدي بن زيد، كما نسبه ابن منظور في "اللسان" (7/ 426).
(5) "ت": "وتكون".
(6) "ت": "على الابتداء".

أتَنْتَهُونَ ولنْ يَنْهَى ذَوي شَطَطٍ … كالطَّعْنِ يَذْهبُ فيهِ الزَّيْتُ والفُتُلُ (1)
وقول امرئ القيس [من الطويل]:
وإِنَّكَ لَمْ يَفْخَرْ عليكَ كفَاخِرٍ … ضَعِيفٍ ولم يغْلِبكَ مِثْلُ مُغَلَّبِ (2)
وقول الآخر [من الطويل]:
[يَمِينًا] (3) لَعَمْرُ اللهِ مَا ظلَّ مُسْلِمًا … كَغُرِّ الثَّنَايَا وَاضحاتِ المَلاغِمِ (4) (5)
الكاف في (كفاخر) فاعل يفخر، وفي (كغر) فاعل ظل (6).
وقول الشاعر [من الخفيف]:
أبدًا، كَالْفَرَاء فَوْقَ ذُرَاهَا … حينَ يَطْوِي المَسَامِعَ الصَّرَّارُ (7)
فإنه حُكِمَ ها هُنا بوقوعها مبتدأً.--------------------------------------------
(1) انظر: "ديوان الأعشى" (ص: 63).
(2) انظر: "ديوان" (ص: 44).
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "البلاغم"، والمثبت من "ت".
(5) البيت لأبي حية النميري، كما في "الأمالي" لأبي علي القالي (2/ 281)، و "الكامل" للمبرد (1/ 99 - 100).
(6) في الأصل: "والكاف في ذلك فاعل يفخر، وفي كغر فاعل ظل"، والمثبت من "ت".
(7) ذكره المرادي في "الجنى الداني في حروف المعاني" (ص: 83) دون نسبة.

فهذه مواضعُ عُيِّنت الكافُ فيها للاسمية (1)، وقد عُيِّنت للحرفية في نحو قولك: جاءني الذي كزيد، وعُلِّلَ بأنَّك لو جعلتها اسمًا لوصلت (الذي) بالمفردِ.
ووردتْ (2) بين الحرفية والاسمية في نحو قولك: زيدٌ كعمرٍو (3).
والذي يجرُّ إلَى هذا الكاف في قوله: "هَكَذَا الوُضُوء"، المشهورُ في (مثل) أنها لا تتعرَّفُ بالإضافةِ، وذكر أبو عبد الله بن مالك الجَيَّاني: أنَّ (مثل) إذا أُضيفَ إلَى معرفةٍ دونَ قرينة تُشعرُ بمماثلةٍ خاصَّة فإنَّ الإضافةَ لا تعرِّفُه، ولا تزيلُ إبهامه، قال: فإن أُضيفَ إلَى معرفةٍ، وقارنه ما يُشعرُ بمماثلةٍ خاصَّة تعرَّفَ.
* * *

*‌‌ الوجه الخامس: في شي من علم البيان والمعاني، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: لقد ذكرنا في اسمِ هذه (4) الإصْبَعِ: السَّبَّابَةَ، والسَّبَّاحَة، والمُسَبِّحَة، والدَّعَّاءَة، واختيارُ السبَّاحةِ في الحديثِ اختيارٌ لأحسن--------------------------------------------
(1) "ت": "الاسمية".
(2) في الأصل: "ورددت"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "الجنى الداني في حروف المعاني" للمرادي (ص: 78) وما بعدها، ففيه ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا.
(4) "ت": "هذا".

اللفظين في التعبيرِ، وقد لمح الزمخشريُّ هذا فقال في قوله تعالَى: {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [نوح: 7]: وإنما توضعُ في الأذنِ السبَّابة، فذكر الإصبع، وهو الاسمُ العامُّ أدبًا؛ لاشتقاقها من السبِّ، ألا تراهم كَنُّوا عنها بالمسحبِّةِ والدعَّاءة والسبَّاحة، وإنما لَمْ تذكرِ المُسبحةُ والدعَّاءة؛ لأنها ألفاظٌ مُستحدَثةٌ لَمْ تكنْ في ذلك العهد (1).
قلت: ويمكن أنْ يقال: إن ذكرَ الإصبع هاهنا جامعٌ لأمرين:
أحدهما: التَّنَزُّهُ عن اللفظِ المكروه.
والثاني: حطُّ منزلة الكفار عن التعبيرِ باللفظِ المحمود.
والأعمُّ يُفيدُ المقصودين معًا، فأُتيَ به، وهو لفظُ الإصبع، وبهذا يَتبينُ حسنُ التعبير بالسبَّاحتينِ في الحديثِ؛ لنسبتِهِما إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُؤتِ بالأدنىَ؛ الذي هو (2) السبَّابةُ، ولا بالإصبعِ الذي لا يدلُّ علَى معنى التعظيم، فوجب اختيارُ السبَّاحتين، والله أعلم.

‌‌الثانية: اختلفوا في مفهوم الحصر، ويمثِّلون ذلك بقولهم: العالمُ زيدٌ، أو (3) زيدٌ العالم، والقائلون به يحصِرون المبتدأَ في الخبرِ، ومثالُهم المشهورُ: صديقي زيد، وزيد صديقي؛ فـ (صديقي زيد) يقتضي الحصرَ عندَ هؤلاء، واستدلوا علَى ذلك بأنَّهُ لو لَمْ يقتضِ--------------------------------------------
(1) انظر: "الكشاف" للزمخشري (1/ 117).
(2) "ت": "هي" بدلًا "هو".
(3) "ت": "و".

الحصرَ لزمَ أنْ يكونَ المبتدأُ أعمَّ من الخبرِ، وهو غير جائزٍ (1).
بيانه: أنَّا إذا قلنا: العالم زيد، فالألف واللام ليست للجنس قطعًا، ولا للعهد [لعدمه] (2)، فتعيَّنَ أن تكونَ لماهيةِ العالم، فتلك الماهيةُ؛ إما أن تكونَ موجودةً في غير زيد، أو لا، فإنْ لَمْ تكنْ، انحصرت العالِمِيَّةُ في زيد، وهو المطلوب، وإنْ كَان موجودةً في غيره فتكون أعمَّ من زيد، وزيدٌ أخصُّ منها، وقد أخبرَ عنها، فلزم الإخبارُ بالأعمِّ عن الأخصِّ؛ كما ادعينا.
واعترضَ بعضُ المتأخرين بأنَّ هذا الدليلَ إنما يتمُّ بجعل (العالِم) مُخبرًا عنه، و (زيد) مخبرًا به، أما لو جعل (العالم) خبرًا متقدِّمًا علَى المخبرِ عنه، فحينئذ لا فرقَ بين (العالم زيد) و (زيد العالم)، فمن يقول: (العالم زيد) يفيد الحصر.
وقال أيضًا: ولو جُعِلَ الألفُ واللام في العالمِ لمعهودٍ ذهني بمعنى: الكامل (3) والمُنتهَى في العالميةِ، فحينئذٍ تفيدُ المبالغةَ، ولا تفيدُ الحصرَ، انتهَى (4).--------------------------------------------
(1) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 271)، و "البرهان في أصول الفقه" للجويني (1/ 317)، و "الإحكام" للآمدي (3/ 108).
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "في العالم المعهود، وهي بمعنى الكامل".
(4) نقله الزركشي في "البحر المحيط" (5/ 185) ووقع في المطبوع منه: "والمشتهر في العالمية".