📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وهذا النوع له معنى مُستقلٌّ غير ذلك.
* * *

*‌‌ الوجه السابع: [في شيء من علم المعاني والبديع]:
المتكلمون علَى علم البديع يَجعلون منه نوعاً يُسمَّى التفسير، ورُبَّما رسَمَهَ بعضهم بأنْ يستوفيَ الشاعرُ شرحَ ما ابتدأ به مُجملاً، وهذا من نوع تساهلهم في الرسومِ لفظاً ومعنى، فإنه لا خصوص للشاعر بهذا النوع، بل هو كذلك في النثرِ والنظم معاً، وقد قالَ تعالَى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106]، ثم فسره تعالَى بما أتَى بعده.
وذكروا منه قولَ المُتنبِّي [من الطويل]:
فتًى كالسَّحَابِ الجَوْنِ يُرْجَى ويُتَّقَى … يُرَجَّى الحيا منهُ وتُخْشَى الصَّوَاعقُ (1)
ولم يُحسنْ من ذكر في هذا الباب قولَ المتنبي [من البسيط]:
إنْ كُوتِبُوا أو لُقُوا أو حُورِبُوا وُجِدُوا … في الخَطِّ واللَّفْظِ والهَيْجَاءِ فُرْسَانَا (2)
ولا مَن أدخلَ فيه قولَهُ تعالَى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا--------------------------------------------
(1) انظر: "ديوان المتنبي" (2/ 35)، (ق 152/ 12).
(2) انظر: "ديوانه" (2/ 463)، (ق 268/ 27).

وَطَمَعًا} [الرعد: 12]. (1)
* * *

*‌‌ الوجه الثامن: في المباحثِ والفوائد، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: قالَ قائلٌ: لفظُ (هل يستطيع) يقتضي في العُرفِ تعذُّراً أو تعسُّراً فيما يُسأل عنه، أو كون الشيء بعرضية ذلك، ألا ترَى أنَّهُ لا يصلحُ في العُرفِ أنْ يُقَال للصحيح البِنيَة الذي لمْ تقمْ قرينةٌ علَى عجزه: هل تستطيع أن تقوم؟ هل تستطيع أن تتكلم؟ هل تستطيع أن تُحرِّك يدَك؟ إلَى غير ذلك من الأمثلةِ، والمسؤول هاهنا راجعٌ إلَى رؤية الوضوء، وإلَى حكاية ما رأى (2)، ولا عسرَ، ولا تَعَذُّرَ (3)، في واحدٍ [منهما] (4).
وأجيب من وجوه:
أحدها: أنْ يكونَ المرادُ: هل رأيتَ الفعلَ فتستطيعُ أن تحكيَهُ، أم لمْ ترَه فلا تستطيع ذاك (5)؟
ولا شكَّ أنَّ حكايةَ ما لمْ يرَ (6) محالٌ في إخبار من لمْ يرَهُ (7) عمَّا--------------------------------------------
(1) جاء على هامش "ت": "بياض نحو عشرة أسطر من الأصل".
(2) في الأصل: "رؤي"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "ولا يسر بعذر" والمثبت من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) "ت" "ذلك".
(6) في الأصل: "يره"، والمثبت من "ت".
(7) "ت": "يسأل".

رأَى، فالسؤال حقيقة عن وقوع الرؤية التي ينشأ عنها إمكانُ الاستطاعة في الحكايةِ، ولو قيل: هل رأيت كذا، فتستطيع أن تحكيه؟ لمْ يكنْ ذلك خارجاً عن استعمال أهل العرف، ولا مُستكرهاً عندهم.
ولو قالَ قائل: كيف [يمكن أن] (1) يكونَ الصحابيُّ المصاحبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدةً لا يرَى وضوءَهُ صلى الله عليه وسلم؟
فيقال: إنما يمتنعُ ذلك إذا لمْ يكنْ حكمُ الوضوء متبيناً مِن غيرِ الفعل، لكنه متبَيِّنٌ بالآيةِ الكريمة، فلا يمتنعُ مع البيان أن لا يرَى اكتفاءً بالمتبين (2) من الآيةِ، أو من قولٍ آخرَ من الرسولِ صلى الله عليه وسلم.
وثانيها: أنْ يكونَ السؤالُ عن دوام الذكرِ لفعله صلى الله عليه وسلم إلَى حين السؤال، فكأنَّهُ يقول: هل أنت مُستحضِرٌ (3) لما رأيت؟ أو طرَأَ عليك نسيانٌ يمنع من الاستطاعةِ لحكايته؟
وثالثها: أنْ يُحملَ علَى أنَّ السؤالَ عن تأمله لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم[في الوضوء] (4)؛ كُلِّيِّها وجزئيِّها (5)؛ ظاهرِها وخفيِّها، حتَّى يأتيَ بذلك علَى الوجهِ الذي وقع بكماله وتمامه، وذلك أنَّ الأفعالَ قد يقعُ--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "الاكتفاء بالمبين".
(3) "ت": "مستحقر".
(4) سقط من "ت".
(5) في الأصل: "كلها وجزئها" والمثبت من "ت".

منها ما لمْ يعلمْ أنَّهُ مقصودٌ إلا بتأمل، فيحتمل أنْ يكونَ السؤال لأجل ذلك.
ورابعها: أنْ يكونَ السؤال عن ذكرها مجموعةً مسرودةً، [أو فعلها كذلك علَى معنَى الجمع] (1)، فقد (2) يكون الإنسان عالماً بأجزاء الشيء، ولو سُئِلَ عن ذكره مجموعاً لتوقفَ، وإنْ كَان لو سئل عن كل فردٍ لأجاب.
وخامسها: إذا قلنا: إنَّ (كَان) تقتضي المداومةَ أو الأكثريةَ، فيكون السؤال عن ذلك، ولا شكَّ أنَّ الفعلَ قد يختلف بالدوامِ وعدمِه، فيمكن أنْ يكونَ السؤال: هل وقع (3) دوامٌ علَى فعلٍ فتستطيعُ أنْ تُخبِرَ به، أو لمْ يقعْ فلا تستطيع؟

‌‌الثانية: هذا وضوءُ التعليم، وقد تكلموا في أنَّهُ هل تُستباحُ به [الصلاةُ] (4)، أم لا؟ وكذلك [صلاةُ] (5) التعليم.
والمنقولُ عن سفيان الثوري رحمه الله: أنَّ من علَّمَ غيرَهُ الوضوءَ [أجزأه] (6)، ومن علَّم غيرَهُ التيممَ [لم يُجزِئْ] (7).--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل "قد" والمثبت من "ت".
(3) "ت": "يقع".
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(7) سقط من "ت".

قالَ بعض المالكية: إن نوَى الطُّهرَ استباحَ به الصلاة، وإنْ لمْ يُرِدْ إلا التعليمَ لمْ يستبحْ به الصلاة (1)، وكذلك مَن نوَى بوضوئِهِ تعلُّمَ (2) الوضوءِ، قال: قاله ابن القاسم في "العتبية" (3).
والمسألة تتعلَّقُ بأصلين:
أحدهما: اشتراطُ النية في الطهارةِ، أو عدم ذلك.
والثاني: التشريكُ فيها، هل يَضير، أم لا؟
وقد حُملَ قولُ سفيان رحمه الله علَى أنَّهُ كقول أبي حنيفة: أنَّ التيممَ لا بدَّ فيه من نيَّة، وأما الوضوء فلا (4)، وفي هذا نظرٌ.
وأما التشريكُ فظاهر ما نُقِلَ عن ابن القاسم أنَّهُ لا يضرُّ؛ لأنه علَّقَ الاستباحة بمُجرَّدِ نيةِ الطهر، ولم يعرضْ؛ لأنَّ التشريكَ مانعٌ، وظاهر هذا: أنَّهُ لا يضر.
والصحيحُ عندَ الشافعية: أنَّ نيةَ التَّبَرُّدِ (5) مع نيةِ الاستباحة لا تضر، وعُلِّلَ ذلك بأنَّ ما يَحصلُ، وإنْ لمْ يُنوَ، [لا تضرُّ نيَّتُهُ، والتبردُ حاصلٌ، وإنْ لمْ ينوَ] (6) (7).--------------------------------------------
(1) "ت": "صلاة" بدل "به الصلاة".
(2) "ت": "تعليم".
(3) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 237).
(4) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 52).
(5) في الأصل: "التردد"، والمثبت من "ت".
(6) سقط من "ت".
(7) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 327).

وليس في الحديثِ دليلٌ علَى أن وضوءَ التعليم يُجزئ أو لا يجزئ، لكنَّه فيه دليلٌ علَى أنَّهُ يجوز فعل ذلك؛ أي: التعليم، وقد يمكن أنْ تُضمَّ إليه مقدمةٌ أخرَى، ويُستدلَّ بذلك علَى الجوازِ؛ أي: جواز الصلاة به، أو عدم إفساد التشريك، لكنه (1) نذكره في مسألة تلي هذه.

‌‌الثالثة: صرَّحوا بأنَّ الوضوءَ عبادة، وأقاموا خلاف الحنفية في ذلك؛ أعني: الخِلافيِّين، فإذا كان عبادةً، وشرطُهَا أحدُ النياتِ المذكورة، ففعلُ (2) العبادة بغيرِ شرطها ممتنعٌ، وقد جعلوا كونَهُ عبادةً دليلاً علَى اشتراط النية، واللازمُ أحدُ أمرين؛ إما بطلان هذا الاستدلال، أو مخالفة تلك القاعدة التي قلناها، وهو أنَّ فعلَ العبادة بغيرِ شرطها ممتنعٌ؛ لأنه إنِ اشترطنا النيةَ وجب أن لا يكون الوضوءُ عبادةً إلا بها، ولو ثبت ذلك، وكان هذا التشريكُ في النيةِ [مُبطلاً] (3)، لكانت العبادةُ قد فُعلت بدون شرطها، وهو الأمر الثاني الممتنع.
وهذا بناء علَى أنَّهُ قصد الوضوءَ بهذا الفعل، ولعله الأظهر.

‌‌الرابعة: الخلافُ مشهورٌ في دلالة (كان) علَى الدوامِ أو الأكثرية، أو عدم دلالتها علَى سوى (4) اقترانِ مضمون الجملة بالزمنِ الماضي، ومعرفةُ ما وقع عنه السؤالُ ينبني علَى ذلك.--------------------------------------------
(1) "ت": "للنية".
(2) "ت": "وفعل".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "سواء"، والمثبت من "ت"، وتعبير المؤلف خلاف المعتاد.

‌‌الخامسة: فيه البيانُ بالفعلِ عما سئل عنه، وقد تكلم الأصوليون في بيان المُجمل بالفعلِ؛ هل يحصل؟ وقسموا القول في الدليلِ الدالِّ علَى البيانِ إلَى: ما يحصل بالمواضعةِ؛ كالكتابةِ، وعقد الأصابع، وإلَى شيء تتبعه المواضعة (1)، وفُسِّرَ بالإشارة؛ لأنَّ المواضعةَ مُفتقِرَةٌ إليها، وهي غيرُ مفتقرةٍ إلَى المواضعةِ، وإلا لافتقرت إلَى مواضعة أخرَى، ولزم التسلسلُ، وهو محال، وإلَى ما يكون تابعاً للمواضعة؛ كما في قوله (2) عليه السلام: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي" (3)، ولو قالَ عليه السلام: هذا الفعلُ بيانٌ لكذا (4).
وقد نُقِلَ عن قوم أنَّ الفعلَ لا يكون بياناً، والمختارُ عند الأصوليين خلافُهُ (5).
فإن قلت: كلام الأصوليين في بيان المُجمل بالفعلِ، وليس كذلك ما في الحديث!
قلت: هو في معناه؛ لأنَّ السؤالَ مُقتضٍ لإبهام الأمر عندَ السائل، ومُحوجٌ إلَى بيان ما هو الواقعُ، وما هو مُحتملٌ مع غيره في السؤال.

‌‌السادسة: لقائل أنْ يقول: البيانُ بالقولِ أظهرُ من البيانِ بالفعلِ، فِلمَ عُدِلَ عنه إلَى البيانِ بالفعل؟--------------------------------------------
(1) "ت": "المواضع".
(2) "ت": "كقوله".
(3) تقدم تخريجه.
(4) انظر: "المحصول" للرازي (3/ 262 - 265)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.
(5) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني" (2/ 386).

والجواب: أنَّهُ لو عدل عنه إلَى البيانِ بالقولِ لمْ يكنْ جواباً للسؤال؛ لأنه سأله عن الرؤيةِ، والقولُ لا يرَى، وقد يتعلقُ للسائل غرضٌ في البيانِ [بالفعل] (1)، فإنَّ البيان (2) بالقولِ قد يكونُ أطولَ ومحتاجاً في الزمانِ إلَى مُدَّةٍ أكثرَ من زمان مدة الفعل، فيكون غرضُ السائلِ (3) متعلقاً بالأخصرِ في البيانِ.
وقد حُكيَ في الاحتجاجِ لمن منعَ البيانَ بالفعل بأنَّهُ يكون أطولَ، فيتأخرُ (4) عن وقت الحاجة، وأجيب بالمنعِ، وأنه قد يكون القولُ أطولَ (5).
وقد أورد بعضهم السؤال فقال: فإن قيل: البيانُ يحصل بالقولِ، فالجواب: أنَّهُ بالفعلِ أوقعُ في النفوسِ، وأبعدُ من التأويلِ، والله أعلم (6).
وما ذكرناه أولَى.

‌‌السابعة: قد ذكرنا تفسير (التَّورِ)، والحديثُ الذي جاء فيه: "من صُفْرٍ" (7) يدلُّ علَى جواز الوضوء من آنية الصفر؛ كما يجوزُ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "للبيان".
(3) "ت": "للفعل".
(4) "ت": "فتأخر البيان".
(5) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني" (2/ 387).
(6) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 123).
(7) رواه البخاري (194)، كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في =

الوضوء بسائر الأواني الطاهرةِ سوَى الذهب والفضة، والظاهريةُ لا تستثنيهما (1) أيضاً.

‌‌الثامنة: قوله: (فأفرغ) يقتضي عدمَ إدخالِ اليد في الإناءِ عندَ ابتداء الوضوء قبلَ غسلهما، وقد ذكرنا أنَّ ذلك مستحبٌّ، وأنه لا يتوَقَّف علَى الاستيقاظِ من النومِ، و [قد] (2) ذُكِرَ فيه أنَّ العلةَ في المستيقظِ جاريةٌ في غيره، فيعمُّ الحكمُ بعموم علته.
‌‌التاسعة: ذكر الشيخ أبو زكريا النواوي في شرحه لكتاب "مسلم" قال: قوله: (فدَعَا بإناءٍ فأَكْفَأَ منها)؛ هكذا هو في الأصولِ: (منها)، وهو صحيح؛ أي: من المِطْهَرَةِ، أو الإداوة (3).
ولم نقفْ علَى هذا، بل عندنا في حديث خالد الواسطي في كتاب "مسلم": (فدَعَا بإناءٍ فأكفَأَ منه)، ولعلَّه وقع له في أصوله، وأراد ذلك بقولِه: الأصول.

‌‌العاشرة: غسلُ الصحابيِّ لهما في ابتداء الوضوء، وإدراجُهُ تحتَ فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليلٌ علَى ما ذكرناه من عموم الاستحباب في ابتداء الوضوء؛ لأنه إما أنْ يكونَ رأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم غسلهما مِن غيرِ استيقاظ من النومِ، أو بعد الاستيقاظ من النومِ، فإنْ كَان الأول فهو--------------------------------------------
= المخضب والقدح والخشب والحجارة، من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، به.
(1) "ت": "لا تشبههما".
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 122).

المقصود، وإنْ كَان بعد الاستيقاظ من النومِ كان المتعيِّنُ أنْ يحكيَ ذلك؛ لأنه سئل عن كيفية الوضوء الذي تدخل تحته (1) هذه الهيئة؛ أعني: الغسلَ بعد الاستيقاظ من النومِ، فلو كان [ذلك] (2) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (3) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (4) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها. [ذلك] (5) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (6) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (7) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها.

‌‌الحادية عشرة: اختلف المالكيةُ في غسلهما؛ هل يكون علَى الاجتماعِ، أو الانفراد؟
ورُبَّما بُنِي [علَى] (8) أنَّ غسلَهُما للنظافة، أو للعبادة، وأنَّ الأول:
يقتضي الجمع؛ لأنَّه أبلغ في النظافةِ، والثاني: يقتضي الإفراد (9).--------------------------------------------
(1) "ت": "يدخل تحت".
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(7) زيادة من "ت".
(8) زيادة من "ت".
(9) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 274).

والكلامُ الآنَ فيما يقتضيه لفظ الحديثِ من الجمعِ والإفراد.

‌‌الثانية عشرة: الرواية التي فيها: "علَى يده" تقتضي الإفراد في الإفراغِ، وحصول مُسمَّى الغسل لليد، لكنَّه لا ينافي الاجتماعَ في الغسلِ بعد الإفراغ علَى إحدَى اليدين، وحصولُ مُسمَّى الغسل [بالصبِّ علَى إحدَى اليدين عندَ من يرَى أنَّهُ يكفي في مُسمَّى الغسل] (1) بذلك، يقتضي الإفراد ظاهراً.
والمحكيُّ من رواية أشهب، عن مالك: يستحبُّ أنْ يفرغ علَى يده اليمنَى فيغسلها، ثم يدخلها في إنائِهِ ثم يصبُّ علَى اليسرَى (2)، وهذا (3) مطابقٌ لرواية: "أفرَغَ علَى يده".
وأما الرواية التي فيها: "علَى يديه"، وهي رواية خالد الواسطي عندَ البخاري ومسلم، فقد يفهم منها الاجتماعُ، لكنْ في الحملِ عليه تكلُّفٌ في تصوير الإفراغ عليهما معاً، مع احتمال أنَّهُ يكون من باب الجمع في الإخبارِ، لا في المُخبَرِ عنه، فإنه يصحُّ أنْ يقال: أفرغ علَى يديه، إذا أفردَ كلَّ واحد منهما في الفعلِ.
والمحكيُّ عن رواية عيسَى، عن ابن القاسم: أحبُّ إليَّ أنْ يُفرغَ علَى يديه فيغسلهما؛ كما جاء في الحديث (4).

‌‌الثالثة عشرة: قوله: "مرتين مرتين" يقتضي الإفرادَ في غسل كل--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(3) في الأصل: "وهذه"، والمثبت من "ت".
(4) المرجع السابق، الموضع نفسه.

واحد منهما ظاهراً؛ لأنه لو غسلهما مرتين، [وهما] (1) مَجموعتان، لمْ يبقَ لقوله: (مرتين) ثانياً فائدةٌ، لأنه لو زادهما (2) علَى المرتين (3) الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعاً، ومُقتضَى اللفظ خلافُهُ، والله أعلم.

‌‌الرابعة عشرة: فيه غسلُ الكفَّين مرتين، وفي حديث آخر: ثلاثاً، وهو المستحبُّ عندَ الجمهور، وعن بعض المالكية أنَّهُ أشارَ إلَى غسلهما مرتين أخذاً بحديث (4) ابن زيد (5)، والأخذ بالزائدِ أولَى، [و] (6) يؤيده من حيثُ المعنَى القياسُ علَى سائر الأعضاء.
‌‌الخامسة عشرة: قد ورد غسلُهُما ثلاثاً في حديث آخر، وهو المستحبُّ عندَ الفقهاء، فيحتمل أنْ يكونَ غَسَلَهُما مرتين لبيانِ الجواز.
‌‌السادسة عشرة: فيه دليلٌ علَى [جواز] (7) اختلافِ عدد المرات في غسلات الأعضاء، وسيأتي مثله.
‌‌السابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى أنَّ اسمَ اليد ينطلقُ علَى الكفين؛--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل "أرادهما"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل "مرتين"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل "لحِديث"، والمثبت من "ت".
(5) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: 20).
(6) سقط من "ت".
(7) زيادة من "ت".

لأنه المرادُ بهذا اللفظ، فإنه ذكر غسل اليدين إلَى المرفقينِ بعد غسل الوجه، لكنْ [هل] (1) هو منطلقٌ علَى الكفينِ عندَ الإطلاق علَى سبيل الحقيقة، أو لا؟ فيه كلام تقدم.

‌‌الثامنة عشرة: قد ذكرنا في حديثِ عثمانَ رضي الله عنه: أنَّ فيه دليلاً علَى جواز الاستعانة في أسباب الطهارة، وهو جارٍ في هذا الحديث، إلا أنَّهُ فعل صحابيٍّ في الحديثينِ معاً، والله أعلم.
‌‌التاسعة عشرة: فيه تقديمُ غسل اليدين قبلَ إدخالهما في الإناءِ، وهو مُقتضَى المعنَى الذي لأجله شُرِعَ الحكم أيضاً، وهو صيانةُ [الماء] (2) عن احتمال النجاسة.
‌‌العشرون: فيه دليلٌ علَى ترتيب المضمضةِ علَى غسل الكفين مِن غيرِ توسُّطٍ بينهما (3).
‌‌الحادية والعشرون: قوله: "ثم تمضمضَ، واستنثرَ"، فقد يُتمسَّكُ به فيما [قيل:] (4) إنَّ الاستنثارَ يدخلُ تحته الاستنشاقُ أخذاً من النَّثرةِ، التي هي (5) طرفُ الأنف، ويُقَال عليه: إنَّ الاستنثارَ يلزمُهُ الاستنشاقُ، فاكتفَى بذكره عن ذكر الاستنشاق.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "متوسطٍ عنهما"، والمثبت من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) في الأصل: "الذي هو"، والتصويب من "ت".

ولا (1) يلزمُ ما ادُّعيَ من إطلاق الاستنثارِ علَى الاستنشاق؛ لأنَّ لازمَ الشيء وجوداً لا يلزمُ أنْ يكونَ مدلولاً عليه باسم الملزوم لفظاً.

‌‌الثانية والعشرون: قد يُفهمُ من قوله: "مضمضَ، واستنثرَ ثلاثاً": أنَّ ذلك علَى سبيل الجمع بين المضمضة والاستنثار من حيثُ إيرادُ العدد المذكور علَى مجموع الأمرين، ولو افترقا لكان الأشبه أنْ يقول: ثلاثاً ثلاثاً؛ كما ادعي في قوله: "غَسَلَ يديه مرَّتين مرتين": أنَّهُ يقتضي الإفرادَ بكل واحدة منهما، ولأنه لو كان الواقعُ تفريقَهما لمْ يكنْ في لفظِهِ ما يدلُّ علَى ذلك، فيكون مُخِلًّا في حكاية (2) الفعل الذي سُئِلَ عنه [بتقصيره في الدلالةِ علَى هذا التقدير عما سئل عنه] (3).
وهذا الذي ذكرناه من الحكايةِ عمن ادَّعَى أنَّ قوله: "مرتين مرتين" يقتضي الإفرادَ لكل (4) واحدة من اليدينِ، [وقد ذكرنا فيما مرَّ: أنَّ هذا التكرارَ في المصدرِ وأسماء الأجناس والأعداد يدلُّ علَى ما ذكر، ويبقَى التأكيدُ اللفظيُّ] (5).

‌‌الثالثة والعشرون: قالَ أبو زكريا النووي: قوله: "ثمَّ أَدخلَ يدَهُ فاستخرجَهَا، فغَسَلَ وجهَهُ ثلاثاً"؛ هكذا وقع في "صحيح مسلم": "أدخلَ يدَهُ" بلفظ الإفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "حكايته".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "فكل".
(5) سقط من "ت".

[ووقع في رواية البخاري] (1) في حديث عبد الله (2) بن زيد هذا: "ثم أدخلَ يدَيهِ فاغترفَ بهما، [ثم] (3) غَسَلَ وجهَهُ ثلاثاً" (4).
وفي "صحيح البخاري" أيضاً من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: "ثمَّ أخذَ غَرفةً، فجعلَ بها هكذا؛ أضافَهَا إلَى يده الأخرَى، فغسل بها وجهَهُ، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ" (5).
قال: وفي "سنن أبي داود" و"البَيهَقِيِّ" من رواية عليٍّ رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثمَّ أدخلَ يديه في الإناءِ جميعاً، فأخذَ بهما حفنةً من ماء، فضربَ بها علَى وجهِهِ" (6).
قالَ: فهذه أحاديث في بعضها: (يده)، وفي بعضها: (يديه) (7)،--------------------------------------------
(1) "ت": "وفي حديث رواية البخاري"، والصواب ما أثبت، وقد سقط ما بين المعكوفتين من الأصل.
(2) في الأصل: "عبد"، والتصويب من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (196).
(5) رواه البخاري (140)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.
(6) رواه أبو داود (117)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 53).
(7) في الأصل: "يده"، والمثبت من "ت".

(وضمَّ إليها الأخرَى)، فهي دالةٌ علَى جواز الأمور الثلاثة، وأنَّ الجميعَ سُنَّةٌ، ويُجمعُ بين الأحاديث بأنَّهُ صلى الله عليه وسلم فعلَ ذلك في مرات، وهي ثلاثهُ أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيحَ منها، والمشهورَ الذي قطع به الجمهورُ، ونصَّ عليه الشافعيُّ في "البويطي" و"المُزَنِيِّ": أنَّ المستحبَّ أخذُ الماء للوجه باليدينِ جميعاً؛ لكونه [أسهلَ، وأبلغَ] (1)، وأقربَ إلَى الإسباغِ، والله أعلم (2).

‌‌الرابعة والعشرون: قد ذكرنا الكلامَ علَى (الوجهِ) في المفردات، واختلافَ الفقهاء في حدِّه، ولفظُ الحديثِ يقتضي أنَّ اسمَ الوجه معلومُ الدلالة عندهم، وإلا لمْ يكنْ قولُه: "وغَسَلَ وجهَهُ" بياناً؛ لاحتماله للأقوالِ المقولةِ فيه، فيجبُ حملُهُ علَى المتعارفِ الأشهر في العرفِ، وإلا لزم النقلُ، وهو خلاف الأصل.
‌‌الخامسة والعشرون: فيه دليلٌ علَى الترتيبِ بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق.
‌‌السادسة والعشرون: وفيه دليلٌ علَى تكرار الغسل للوجه ثلاثاً، ولا خلافَ في استحباب تكرار المغسول، فيشتركُ فيه الوجهُ وسائرُ المغسولات؛ أعني: في التكرارِ.
‌‌السابعة والعشرون: فيه دليلٌ علَى ترتيب غسل اليدين علَى الوجهِ كما تقدم.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت"، وفي المطبوع من "شرح مسلم": "لكونه أشرف، ولأنه أقرب إلى الاستيعاب".
(2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 122).

‌‌الثامنة والعشرون: فيه دليلٌ علَى تفاوت مراتِ الغسل في الوضوءِ الواحد؛ بكونِ الوجهِ مغسولا ثلاثاً، واليدين مرتين مرتين، في حكاية هذا الوضوء.
وقال القُرطبي: وقوله: "فغَسَلَ يدَيه إلَى المِرفَقينِ مرَّتين [مرَّتين] (1) " دليلٌ علَى عدم كراهة الشفعِ في الغسلاتِ، قال: ولا خلافَ أنَّهُ يجوز الاقتصارُ علَى الواحدةِ إذا أسبغَ (2)، وأنَّ الاثنتينَ أفضلُ من الاقتصارِ علَى الواحدةِ، وأنَّ الثلاثَ أفضلُ من الاثنتين (3).

‌‌التاسعة والعشرون: هذا معلَّلٌ بأنَّ الوجهَ لما فيه من الاختلافِ في آحاد أجزائه بالنِّسبَةِ إلَى [....] (4) والبروز، وتيسيرِ وصول الماء إلَى بعضها دونَ بعض؛ كما في الوبر (5)، والشعور التي عليه، وما عساه يحدثُ في العينينِ من حائل (6)، يقتضي زيادةَ الاعتناء بغسله، ليحصلَ الاستيعابُ، وذلك معدومٌ في اليدين.
‌‌الثلاثون: أصلُ التكرار فيما (7) ذكر فيه دليلٌ علَى استحباب عدم--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "سبغ"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 487).
(4) كلمة لم يتضح لي رسمها في الأصل و "ت"، ويشبه أن تكون بمعنى البروز.
(5) "ت": "الوبرة".
(6) "ت": "حادث".
(7) "ت": "على ما".

تركه، وقد قالَ بعض المالكية: لا يجبُ النقصانُ عن (1) اثنتين.
واختلف في تعليله؛ فقيل: لأنَّ التكرارَ محبوب، وترك المحبوب غير محبوب، وقيل: لأنه يُخشَى من الاقتصارِ علَى المرةِ عدمُ الاستيعاب؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه.
ويؤيدُ هذا التعليلَ الثاني قولُ مالك رحمه الله: لا أحبُّ المرةَ إلا من العالمِ، ولو كانت العلةُ هو الأول، لمْ يحبَّ لا من العالمِ، ولا مِن غيرِ العالم.
ويَرِدُ علَى هذا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ مرةً مرة، فيُحملُ علَى بيان الجواز علَى مُقتضَى التعليل الأول، ولا يردُ علَى مُقتضَى التعليل الثاني، والله أعلم.

‌‌الحادية والثلاثون: قوله: "إلَى المرفقين" فيه من الكلامِ ما في الكلامِ علَى الآيةِ الكريمة، واقتضَى ذلك دخولَ المرفقين [في الغسل] (2)، أو عدم اقتضائه من حيثُ إنَّ (إلَى) لانتهاء الغاية، أو تُحملُ علَى معنَى (مع).
ولا بيانَ في لفظ الرواة (3) لشيء من ذلك، ويجب أنْ يكونَ مُتبيناً عندَ إطلاقه، وليس وجوبُ إدخال المرفقين، أو عدمُ إدخالِهما، مأخوذاً من لفظ الراوي، فيُحتاج إلَى ذكر المباحث المتعلقة بلفظ الآية الكريمة؛ لأنَّ تلك مقتضيةٌ للوجوب، اللهمَّ إلا أنْ يسلك طريقة من--------------------------------------------
(1) في الأصل: "من"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "الراوي".

يقول: إنَّ الآيةَ مُجملةٌ تتبيَّنُ بالفعلِ، فيمكن أنْ يكونَ ما وقع من الفعلِ دالاً علَى الوجوبِ إنْ كَان ثابتاً (1)، وكان المرفقان داخلين في الغسلِ، لكن الراوي لمْ يبينْ ذلك؛ أعني: دخول المرفقين في الغسلِ، فيرجع (2) البحثُ إلَى مُقتضَى (إلَى) في لسان العرب.

‌‌الثانية والثلاثون: [قوله: "ثمَّ مَسَحَ رأسَهُ بيدَيهِ" يدلُّ علَى ترتيب مسح الرأس علَى غسل اليدين] (3).
‌‌الثالثة والثلاثون: قوله: "مسح" يقتضي الفعلَ منه، ولم يشترطُوه في الإجزاءِ؛ أعني: الشافعية، حتَّى لو قطرَ علَى رأسه الماءُ من مطر أو ميزابٍ أجزأه (4).
قالَ في "الاستقصاء" (5) من كتب الشافعية: وسواءٌ أجَرَى الماءُ علَى رأسه، أو لمْ يُجْرِ.
وقيل: لا يُجزئه حتَّى يمسحَ بيده (6) علَى رأسه، ويجريَ (7) الماء بطبعه عليه.--------------------------------------------
(1) "ت": "بيانا".
(2) "ت": "فرجع".
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 356).
(5) هو كتاب: "الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء" في شرح "المهذب" لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (642)، وقد تقدم التعريف به.
(6) "ت": "بيديه".
(7) "ت": "أو يجري".

ورأيتُ في كتاب "الأنوار" (1) لأبي الحسين بن زرْقُون المالكي: أنَّهُ لا يُجزئُهُ أنْ يُمرَّ يدَه جافةً علَى بلل رأسه؛ حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون، والذي يتوضأُ بالمطرِ يَنصِبُ يده (2) للمطر، فيمسح بالبللِ رأسه، وأما الغَسلُ فيجزئُه فيه أنْ يمرَّ يده علَى جسده بماء صار فيه من ماء المطر أو غيره؛ لأنَّ ماءَ الغسل كثيرٌ يتعلق باليدِ، ويتصرف معه علَى العضوِ، وليس كذلك ماءُ المسح ليَسارته (3).
وإذا لمْ يُشترطِ الفعلُ في الإجزاءِ، فهل يقال: هل هو (4) مُعتبَر في الكمالِ حتَّى إنه (5) من فعل هذه الصورةَ لمْ يأتِ بالسنة؟ هذا محتمل، ولو قيل به لمْ يَبعدْ، والله أعلم.

‌‌الرابعة والثلاثون: قوله: "بيده" لمْ يشترطُوه في الإجزاءِ، حتَّى لو مسح بعُودٍ أو آلةٍ غيرِهِ أجزأه، وهذا ظاهرٌ في الإجزاءِ لانطباقه تحت مُقتضَى الأمر، وظاهرٌ في الكمالِ أيضاً، حتَّى يُقَال في مَن مسحَ رأسَهُ--------------------------------------------
(1) كتاب "الأنوار" للإمام القاضي محمد بن سعيد بن أحمد المعروف بابن زِرقون، المتوفى سنة (586 هـ) جمع فيه بين "المنتقى" و"الاستذكار"، وجمع أيضاً بين سنن الترمذي وسنن أبي داود السجستاني، وكان الناس يرحلون إليه للأخذ عنه والسماع منه لعلو روايته.
انظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 285).
(2) "ت": "يديه".
(3) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 221).
(4) في الأصل "إنه"، والتصويب من "ت".
(5) في الأصل: "إن"، والمثبت من "ت".