📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

بلال [ووهيب] (1) - لا يكونُ السائل عَمارة، ولا جدَّ عمرو بن يحيَى لأمه.
* * *

*‌‌ الوجه الثاني: في إيراد الطرق المذكورة في الأصلِ علَى الوجه:
أما روايةُ مالكٍ فأخرجها الأئمَّةُ كلُّهم في كتبهم الستة من حديثه، وقال أبو عمر: لمْ يُختلَفْ علَى مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه، رواه عن عمر بن يحيَى جماعةٌ كما رواه سواء (2).
قلت: البخاريُّ أخرجه عن عبد الله بن يوسف (3)، ومسلم من حديث معن (4)، وأبو داود عن القَعنبِي (5)، وابن ماجه من حديث الشافعي (6)، والنسائي من حديث ابن القاسم (7)، والترمذي من حديث معن (8)، والرواية التي يوردها من جهة يحيَى بن يحيَى الأندلسي، عن--------------------------------------------
(1) جاء على هامش "ت": بياض، ثم كتب في الهامش أيضًا: لعله "ووهيب"، قلت: وهوَ كذلك، فأثبته.
(2) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (20/ 114)، إلا أنه لم يذكر قوله: "رواه عن عمر بن يحيى جماعة … ".
(3) برقم (183)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين إلى الكعبين.
(4) برقم (235)، (1/ 211) كتاب: الوضوء، باب: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(5) برقم (118)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(6) برقم (434)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس.
(7) برقم (97)، كتاب: المياه، باب: حد الغسل.
(8) برقم (32)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره.

مالك (1)، عن عمرو بن يحيَى المازني، عن أبيه: أنَّهُ قالَ لعبد الله بن زيد بن عاصم - وهو جدُّ عمرو بن يحيَى -، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيعُ أن تريَني كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ؛ قالَ عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بوَضوء، فأفرغَ علَى يده فغسَلَ يديه مرَّتين مرَّتين، [ثم مضمضَ واستنثرَ ثلاثًا، [ثم غسل وجهه ثلاثًا] (2)، ثم غسَلَ يديه مرتين مرتين] (3) إلَى المِرفقينِ، ثم مسحَ رأسَهُ بيديه فأقبلَ بهما وأدبرَ، بدأَ بمُقدَّمِ [رأسِهِ] (4)، ثم ذهبَ بهما إلَى قفاه، ثم ردهما حتَّى رجعَ [إلى] (5) المكانِ الذي بدأَ منه، ثم غسَلَ رِجليه.
قلت: [ومسلمٌ] (6) في روايته هذا الحديثَ من طريق مالكٍ لمْ يسقْهُ بتمام لفظه.
وأما روايةُ سليمانَ بنِ بلال: فأخرجها الشيخان أيضًا، ولم يسقْ مسلمٌ تمامَ ألفاظها، وساقها البخاريُّ فرواها عن خالد بن مخلد، عن سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيَى، عن أبيه قال: كان عمِّي يكثرُ من الوضوءِ، قالَ لعبد الله بن زيد: أخبرني كيفَ رأيتَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "الموطأ" برقم (1/ 18).
(2) سقط من الأصل و "ت"، والاستدراك من المصادر المشار إليها سابقًا.
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) زيادة من "ت".

يتوضَّأُ؟ فدَعَا بتَوْرٍ من ماء، فكَفَأَ علَى يديه فَغَسلهما ثلاثَ مرَّات، ثم أدخلَ يدَهُ في التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ واستنثرَ ثلاثَ مراتٍ من غَرْفة واحدة، ثم أدخلَ يديه فاغترفَ بهما فغسل وجهَهُ ثلاثَ مرات، ثم غسل يديه إلَى المرفقينِ مرتين مرتين، ثم أخذ بيديه ماءً فمسحَ رأسَه (1)، فأدْبَرَ بيديه وأقبَلَ، ثم غسل رِجليه، وقال: هكذا (2) رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ (3).
وأما رواية خالد الواسطي فاتفق الشيخان عليها وبقيةُ الجماعة إلا النَّسائيُّ (4)، فعند البخاري من روايته عن مسدد قال: ثنا خالد بن عبد الله قال: ثنا عمرو بن يحيَى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أنَّهُ أفرغ من الإناءِ علَى يديه فغسَلَهُما، ثم غسل أو مَضْمَضَ واستنشقَ من كفَّةٍ (5) واحدةٍ، ففعل ذلك ثلاثًا، فغسل يديه إلَى المرفقينِ مرتين--------------------------------------------
(1) "ت": "برأسه".
(2) "ت": "كذا".
(3) رواه البخاري (196)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء من التور، ومسلم (235)، (1/ 211)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) رواه البخاري (188)، كتاب: الوضوء، باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ومسلم (235/ 18)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود (119)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: ولم يروه النَّسائيُّ من رواية خالد كما ذكر المؤلف، ولا رواه الترمذي وابن ماجه كما ذكر في "الإمام" (1/ 431)، والله أعلم.
(5) قال المؤلف في "الإمام" (1/ 431): وقع في بعض الروايات: "من كف واحد"، والمشهور في الكف التأنيث.

مرَّتين، ومسح برأسه ما أقبلَ وما أدبر، وغسل رجليه إلَى الكعبينِ، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعند مسلم من روايته عنْ محمدِ بن الصَّبَّاح قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيَى بن عمارة، عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضَّأْ لنا وُضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء، فأكفأَ منه علَى يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخلَ يدَهُ فاستخرجَهَا، [فمضمضَ واستنشقَ (1) من كفٍّ واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهَهُ ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلَى المرفقينِ مرَّتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسهِ، فأقبلَ بيديه وأدبرَ، ثم غسل رجليه إلَى الكعبينِ، ثم قال: هكذا كانَ وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما رواية وُهيب فأخرجوها إلا النَّسائيُّ (2)، ومسلمٌ لمْ يسقْها بتمام لفظها، وأحال علَى [ما] سبقها قال: واقتصَّ الحديث وقال فيه: فمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ من ثلاثِ غرفات، وقال أيضًا:] (3) فمسَحَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "واستنثر"، والتصويب من المطبوع من "صحيح مسلم"، و"الإمام" للمؤلف (1/ 431).
(2) رواه البخاري (184)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين إلى الكعبين، ومسلم (235)، (1/ 211)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: ولم أقف على رواية وهيب عند النَّسائيُّ كما نبه المؤلف، ولا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه كما قال المؤلف أنها عندهم، والله أعلم.
(3) سقط من "ت".

برأسِهِ، فأقبلَ به وأدبرَ مرةً واحدة.
قالَ بَهْزٌ: أملَى عليَّ وُهيب هذا الحديث، [وقال وُهيب: أملَى عليَّ عمرو بن يحيَى هذا الحديث] (1) مرتين.
والبخاريُّ أخرجها بتمامها، فقال: ثنا موسَى، ثنا وهيب، عن عمرو، عن أبيه قال: شهدتُ عمرو بن أبي حسن سألَ عبد الله بن زيد عن وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأَ علَى يدهِ من التَّوْرِ فغسلَ يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التورِ، فمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ ثلاثَ غرفات، ثم أدخلَ يده فغسَلَ وجهَهُ ثلاثاً، ثم أدخل فغسل يديه مرَّتين إلَى المرفقينِ، ثم أدخل يده فمسح رأسَهُ، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسَلَ رجليه إلَى الكعبين.
ورواه البخاري عن سليمان بن حرب، عن وهيب، عن عمرو بن يحيَى، عن أبيه: شهدتُ عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدَعَا بتَوْرٍ من ماء فتوضَّأَ لهم، فكفأه علَى يديه فغسَلَهُما ثلاثاً، ثم أدخلَ يده في الإناءِ، فمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ بثلاثِ غرفات من ماء، ثم أدخل يده فغسلَ وجهَهُ ثلاثاً، ثم أدخل يدَهُ في الإناءِ [فغسل يديه إلَى المرفقينِ مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناءِ] (2) فمسح برأسه، فأقبل بيديه (3) وأدبر--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "بيده"، والمثبت من "ت".

[بهما] (1)، ثم أدخل يده في الإناءِ فغسَلَ رجليه (2).
وأما رواية واسع بن حَبَّان فأخرجها مسلم في "صحيحه" من حديث ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن حبان بن واسع حدثه: أن أباه حدثه: أنَّهُ سمع (3) عبد الله بن زيد بن عاصم، المازني، [ثم الأنصاري] (4)، يذكر أنَّهُ رأَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، فمضمضَ، ثم (5) استنثر (6)، ثم غسلَ وجهه ثلاثاً، ويدَهُ اليُمنَى ثلاثاً، والأخرَى ثلاثاً، ومسحَ برأسِهِ بماءٍ غيرِ فضلِ يديه، وغسلَ رجليه حتَّى أنقاهما (7).
* * *

*‌‌ الوجه الثالث: في تصحيحه:
وقد أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وبقيةُ الجماعة في كتبهم.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه البخاري (189)، كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس مرة.
(3) في الأصل: "رأى"، والمثبت من "ت"، و"صحيح مسلم".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "و".
(6) في الأصل و "ت": "استنشق"، والمثبت من "صحيح مسلم".
(7) رواه مسلم (236)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود (120)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

*‌‌ الوجه الرابع: في قاعدة تتعلق بهذا الحديث وغيره:
لما كانت روايةُ مالك وخالد ووهيب وسليمان راجعةً إلَى عمرو ابن يحيَى، وكان في الألفاظِ اختلاف أفاد بقولِه: في (1) رواية خالد الواسطي في هذا الحديث، وفي رواية وُهيب في هذا الحديث، وفي رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث: أنَّ الاختلافَ الذي وقع في الألفاظِ اختلافٌ في حديث واحد؛ لأنَّ هذه الروايات كلَّها عن يحيَى ابن يحيَى (2)، عن أبيه، وهذا يتعلقُ بقاعدة صناعية لا يكادُ أهل الفقه يعتبرونها، ولا تكاد توجدُ في تصرفاتهم، وكذلك في تصرف بعض أهل الحديث ممَّن يتكلَّم في الفقهِ.
والذي يُعْهَدُ من تصرُّفِ أهل الفقه غالباً أنهم يجعلون اختلاف الألفاظ في الرواياتِ كاختلاف الأحاديث، ويستدلون بكل لفظة علَى الحكمِ الذي يُستفاد منها.
ولأهل الحديث نظرٌ في اتحاد الحديث واختلافه يتصرَّفون بسببه فيما يتعلق بصناعتهم عندَ اختلاف الروايات، ويوجدُ في كلام بعضهم فيما يتعلَّقُ بالأحكامِ، وليس ذلك بالكثيرِ جداً، فلنتكلمْ فيما يتعلق بهذه القاعدة لتكرُّرِها في الأحاديثِ والحاجةِ إليها في الصناعتينِ جميعاً؛ أعني: في الإسنادِ وفي الاستدلال، والله الموفق للصواب (3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وأفاد"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "عمرو بن يحيى".
(3) على هامش "ت": "بياض".

فنقول: إن اختلف مخارجُ الحديث، أو (1) تباعدت ألفاظُهُ، فينبغي أنْ يُجعلا حديثين مُستقلين، وإن اتحد مخرجُهُ، وتقاربت ألفاظُهُ، فالغالبُ علَى الظنِّ أنَّهُ حديثٌ واحدٌ وقعَ الاختلافُ فيه علَى شيخ واحد، لا سيَّما إذا كان ذلك في سياقةِ واقعةٍ [واحدةٍ] (2) يَبعُد أنْ يتعدَّدَ مثلُها في الوقوعِ.
وإذا تبيَّنَ أنَّهُ حديثٌ واحدٌ اختلفَ (3) الرواةُ في لفظِهِ فيُنظر؛ إن (4) أمكنَ الجمعُ في اللفظِ بأنْ تزيدَ أحَدُ الروايتين لفظاً في روايةٍ لا يبعُدُ أنْ يُجمع (5) مع اللفظ الآخر قبل الزائد، وجعل بعض الرواة تاركاً لبعض اللفظ؛ إما لعدم سماعه، أو لنسيانه، أو لسببٍ [آخر] (6).
وإن تعذَّرَ الجمعُ في اللفظِ ظاهراً نظرنا في أحد اللفظين، وهل يمكن أنْ يعبَّر بأحدهما عن معنَى الآخر، أو لا؟
فإنْ كَان الأولُ جمعنا، وردَدْنا إحدَى الروايتين إلَى الأخرَى.
وإنْ كَان الثاني فحينئذ نرجع إلَى الترجيحِ بزيادة الحفظ، أو الكثرة، أو غير ذلك من أسباب الترجيح.
هذا فيما إذا اتَّحدَ الحديث ظناً برجوعِهِ إلَى مخرج واحد،--------------------------------------------
(1) "ت": "و".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "اختلفت".
(4) "ت": "فإن".
(5) "ت": "يجتمع".
(6) زيادة من "ت".

وتقارُبِ ألفاظه، أو اتحادِ واقعته. وأما إنْ لمْ يكنْ كذلك فهما حديثان يُؤخَذُ من كلِّ واحد منهما ما يقتضيه، وهذا الذي نقوله بناءً علَى غالب الظنِّ لا علَى الجزمِ، فإنه يجوزُ في أكثر هذه الاختلافاتِ أنْ تكونَ كرواياتٍ متعددة، وإن بَعُدَ (1) ذلك.
مثال ما يتَّحدُ مخرجُهُ ويظهر أنَّهُ حديثٌ واحد مع إمكان اجتماع اللفظين: حديث يحيَى بن [أبي] (2) كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه في النهي عن مسِّ الذَّكَرِ باليمينِ (3)، فإنَّ الرواياتِ ترجعُ إلَى يحيَى هذا، فإذا رواه بعضهم بالنهي عن مسِّ الذكر باليمينِ مُطلقاً (4)، ورواه بعضهم بالنهي عن مسِّهِ باليمينِ في الاستنجاء، أو في البولِ، فهذا يمكن أنْ يكونَ جميعاً ملفوظاً بهما، فتُحمل روايةُ من تركه علَى رواية من ذكره، ونجعله (5) [دليلاً على] (6) تقييد النهي بالاستنجاءِ أو البول (7).
ولو جعلناهما كالحديثينِ لمْ نَحكمْ بتقييد النهي بحالة الاستنجاء أو البول؛ لأنَّ الحديثَ الذي فيه النهي مُطلقاً لا يُعارِضُ الذي فيه--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تعدد"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) تقدم تخريجه.
(4) "ت": "مطلقاً باليمين".
(5) في الأصل: "يجعل"، والمثبت من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(7) "ت": "فتحمل رواية من تركه على رواية من ذكر، ونجعله دليلاً على تقييد النهي بالاستنجاء أو البول".

النهي مُقيداً بالاستنجاءِ أو البول، وإنما يُرَدُّ أحدُ اللفظين إلَى الآخرِ في العموم [إلَى] (1) الخصوص، أو الإطلاق إلَى التقييدِ، عندَ التعارض والتنافي في بعض المدلولات، اللهمَّ إلا أنْ يكونَ التقييد يقتضي مفهومُهُ مخالفةً للمُطلقِ أو العامِّ عندَ من يقول بالمفهومِ، ويرَى أنَّهُ يُخصِّصُ العمومَ.
ومثالُ ما لا يتأتَى فيه الجمعُ من الألفاظِ: ذكر حديث الواهبةِ نفسَها وما اختلفت الرواة فيه عن علي بن أبي حازم (2)، عن أبيه، عن سهل بن سعد؛ فإنها قصة واحدة، يقول بعضهم: "أنكحتُكَهَا (3) " (4)، وبعضهم: "زوَّجتُكَهَا" (5)، وبعضهم: "مَلَّكْتُكها (6) " (7)، إلَى غير ذلك من الاختلافات (8)، فهذا لا يتأتَّى أن تكون هذه الألفاظُ كلُّها قالها--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "علي ابن أبي حاتم".
(3) في الأصل: "أنكحتها"، والمثبت من "ت".
(4) رواه البخاري (4854)، كتاب: النكاح، باب: التزويج على القرآن وبغير صداق.
(5) رواه البخاري (4741)، كتاب: فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومسلم (1425)، (2/ 1041)، كتاب: النكاح، باب: الصداق.
(6) "ت": "ملكتها".
(7) رواه البخاري (4742)، كتاب: فضائل القرآن، باب: القراءة عن ظهر القلب، ومسلم (1425)، (2/ 1040)، كتاب: النكاح، باب: الصداق.
(8) "ت": "الاختلاف".

الرسول (1) صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة وتلك الساعة، إلا علَى سبيل التجويز العقلي المخالف للظنِّ القوي جداً، فينبغي علَى هذا أنْ يُنظرَ إلَى الترجيحِ الذي أشرنا إليه؛ لأنه ليست دلالة كل واحدٍ من هذه الألفاظ كدلالة الأخرَى في الحكمِ الذي يُؤخَذُ منها، فتقفُ الدلالةُ بلفظ: "ملَّكتُكَها" علَى انعقاد النكاح بلفظ التمليك علَى هذا التقدير إذا لمْ يتبينِ الترجيح.
وما ذهب إليه بعضُهُم - أو من (2) يذهب إليه - من أنَّ النكاحَ انعقد في القصةِ بلفظ النكاح أو التزويج، وأن لفظَ التمليك تعبيرٌ عن معنَى ما وقع، لا لفظِهِ (3)، ينعكسُ (4) عليه، ويقلبُهُ خصمُهُ عليه، وإنما الطريق في سبيل هذا الترجيح.
ولو ذهب ذاهبٌ إلَى ما يفعله الفقهاءُ من جعل الروايات المتعددة في الطرقِ للحديث الواحد كالأحاديثِ المتعددة، لزمَهُ أنْ يجيزَ النكاحَ بكل لفظةٍ من هذه الأحاديث المذكورة في الحديثِ لرواية (5) كلِّ لفظةٍ من جهة العدلِ الثقة (6).
قد نبَّهْنا علَى اختلاف الروايات في هذا الحديث، ولا تغفلَنَّ--------------------------------------------
(1) "ت": "قول الرسول".
(2) زيادة من "ت"، وقد ألحقت في الأصل، إلا أنها مطموسة.
(3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 214).
(4) "ت": "يعكسه".
(5) "ت": "كرواية".
(6) على هامش "ت" قوله: "بياض".

فيه، وفي غيره، عن أن تنظرَ إلَى الاختلافِ، وأنه علَى من يرجعُ إليه الحديث، فإنه قد يقع [فيه] (1) الاختلافُ (2) فيما بعد ذلك من المُتأخِّرينِ الذين يَروونه (3) بوسائط إلَى من يرجعُ إليه الحديث، فإنَّ رواةَ "الموطأ" قد يختلفون في بعض الألفاظ، فلا يلزم أنْ يكونَ ذلك اختلافاً علَى مالك، وقد يكون ذلك اختلافاً عمَّنْ دونه (4)، فإذا نسبتَ الاختلافَ إلَى مُخرجِ الحديث كان خطأً.
مثالُهُ في هذا الحديث: قوله: "فغسَلَ يدَيهِ مرَّتين مرَّتين": نُسِبَ إلَى كتاب أحمد بن مطرف: "يده"، فإذا حملتَ هذا الاختلافَ علَى من يرجعُ إليه الحديثُ، وهو عمرو بن يحيَى، كان ذلك خطأً، فتحرَّزْ من أمثاله.
* * *

* الوجه الخامس: في [شيء من] (5) مفرداته؛ أعني: مفردات حديث عبد الله بن زيد في الجملة، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: قوله في رواية وُهيب: "فدَعَا بتَوْرٍ منْ ماءٍ"؛ التَّوْرُ: بالتاءِ المثناة، والواو الساكنة، آخرُهُ راءٌ مهملة، قالَ ابن سِيدَه: هو--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "الخلاف".
(3) في الأصل: "يريدونه"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "يرويه".
(5) سقط من "ت".

الرسولُ بين القوم، عربيٌّ صحيح، قال [من السريع]:
والتَّوْرُ فيما بَيْنَنَا مُعْمَلُ … يَرضَى بِهِ المَأتِيُّ والمُرْسِلُ (1)
والتَّورُ: من الأواني مذكَّرٌ، قيل: هو عربي، وقيل: هو دخيل (2).

‌‌الثانية: قالَ صاحب "ديوان الأدب" (3): وكفأت القَدْرَ؛ أي: قلبتها.
قلتُ: ويقال: كَفَأْتُ القومَ؛ [أي:] (4) إذا أرادوا وَجْهاً وصرفْتُهُم إلَى غيرِهِ، وكفأت العودَ: إذا (5) قشرته، وكفأ [ت] (6) اللحمَ عن العظمِ؛ أي: نزعتهُ عنه.
ذَكَرَ ذلك الفارابيُّ، ويمكن أنْ يُرجعَ كلُّه إلَى أصل واحد، فإن [في] (7) صرفِ وجههم إلَى غيره قُرباً من (كفأت الإناء)، وأبعد منه--------------------------------------------
(1) البيت مذكور دون نسبة في "جمهرة اللغة" لابن دريد (1/ 396)، و "تهذيب اللغة" للأزهري (14/ 221)، و"الصحاح" للجوهري (2/ 602)، و"أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 65)، و"لسان العرب" لابن منظور (4/ 96).
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (9/ 530).
(3) للإمام اللغوي إسحاق بن إبراهيم الفارابي، المتوفى سنة (350 هـ) تقريباً، وهو خال الجوهري صاحب "الصحاح"، كتاب: "ديوان الأدب" في اللغة، انظر: "كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/ 774).
(4) زيادة من "ت".
(5) "ت": "أي" بدل "إذا".
(6) سقط من "ت".
(7) زيادة من "ت".

الوجهان الآخران، وليس يمتنعُ تحيُّلُ أن يُردَّ إليه.

‌‌الثالثة: قوله: "فأكْفَأَ منه علَى يديه" فيه إشكالٌ؛ لأنَّ الإكفاءَ للإناءِ لا للماءِ، والمُفْرَغُ الذي تقتضيه (من) علَى اليدِ هو الماءُ، وهو لا يُكفأ.
‌‌الرابعة: وقال ابن سِيدَه: وفَرَغَ عليه الماءَ، وأَفْرَغَهُ (1): صبَّه؛ حكَى الأولَى ثعلب، وأنشد [من الطويل]:
فَرَغْنَ الهوَى في القلبِ ثمَّ صَببْنَهُ … صباباتِ ماءِ الحُزْنِ بالأعينِ النُّجْلِ (2)
وفي التنزيل: {رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا} [البقرة: 250]؛ أي: أنزلْ علينا صبراً [يشتمل علينا] (3)، وهو علَى المثل.
وافْتَرَغَ: أفرغَ علَى نفسه [الماء] (4).
وأَفْرَغَ عندَ الجِماع: إذا صبَّ ماءَه (5)، وأَفْرَغَ الذهبَ والفضةَ ونحوهما من الجواهرِ الذائبة: صبَّها في قالب.
وحَلْقَةٌ مُفْرَغَةٌ: مُصْمَتَةُ الجوانب (6) غير مقطوعة.--------------------------------------------
(1) "ت": "أفرغتُه".
(2) البيت للمجنون، كما في "ديوانه" (ص: 231).
وعنده: زرعْنَ الهوى في القلب ثم سقيْنَهُ … صُبابات ماءِ الشوق بالأعين النُّجلِ
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) في الأصل: "الجماعة صب ماؤه" والمثبت من "ت".
(6) في الأصل: "مضمنه أو خلفه والجواب"، والمثبت من "ت".

ومَفْرَغ الدَّلوِ: ما يلي مُقدمَ الحوض، والمَفْرَغُ والفرَغُ: مَخرجُ الماء من بين عَرَاقي (1) الدَّلوِ، والجمع: فُرُوغ، وفِرَاغ الدَّلوِ: ناحيتُها التي يصبُّ منها الماء.
والفِرَاغُ: الإناءُ بعينه؛ عن ابن الأعرابي (2).

‌‌الخامسة: قالَ ابن سِيدَه:
(القَفَا) وراء العنق، [ثم] (3) قال:
فما المَوْلَى وإِن عَرُضَتْ قَفَاهُ … بأَحْمَلَ للمَلاوِمِ من حِمَارِ (4)
ويروَى: للمحامد.
وقال اللحياني: (القَفا) يذكر ويؤنث، [و] (5) حكي عن عكل: هذه قفا، بالتأنيثِ، وحكَى ابن جِنِّي المدَّ في القفا، وليست بالفاشية (6).
فأما قوله [من الرجز]:
يا ابنَ الزُّبَير طَالَما عَصَيْكا … وطَالَما عَنَّيْتَنا إلَيْكا لَنَضْرِبَنْ بسَيْفِنا (7) قَفَيْكا (8)--------------------------------------------
(1) "ت": "عزالي".
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 504 - 505)، (مادة: فرغ).
(3) زيادة من "ت".
(4) ذكره ابن السكيت في "إصلاح المنطق" (ص: 362)، والأزهري في "تهذيب اللغة" (9/ 246)، وابن منظور في "لسان العرب" (15/ 192)، دون نسبة.
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل "بالفارسية"، والتصويب من "ت".
(7) "ت": "بسيفينا".
(8) البيت لرجل من حمير، كما ذكر أبو زيد في "نوادره" (ص: 105)، والبغدادي في "خزانة الأدب" (4/ 430)، وابن منظور في "لسان العرب" (15/ 192).

أَراد: قَفَاكَ، فأَبدل الأَلفَ ياءً للقافية، وكذلك أَراد: عَصَيْت، فأَبدل من التاءِ كافاً؛ لأَنها أُختها في الهمسِ.
والجمع: أَقْفٍ وأَقْفِيةٌ؛ الأَخيرة عن ابن الأعرابي، وأَقْفَاء، والكثير: قِفَا (1)، وقِفِيٌّ، وقِفِين، الأخيرةُ نادرةٌ لا يوجبها القياس (2).

‌‌السادسة: قال ابن طريف (3): بَدَأَ اللهُ الخَلْقَ، وأَبْدَأَهمْ: خَلَقَهم، وفي القرآن: {كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ} [العنكبوت: 20]، وفيه: {يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} [يونس: 4]، في موضع آخر: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} [الروم: 27]، وبَدَأَ بالأمرِ وأَبْدَأَ: قدَّمه، وعاد.
وأَبْدَأَ وأَعَادَ، وما أَبْدَأ فلانٌ وما أَعَاد: إذا لمْ يأتِ بشيءٍ، ولم يقدرْ عليه.

‌‌السابعة: قالَ ابن سِيدَه: و (أَخْرَجَه) و (استَخْرَجَهُ): طلبَ إليه، أو منه، أنْ يخرجَ (4).
وقالَ الجَوهَرِيٌّ: والاستخراجُ كالاستنباطِ (5)، انتهَى.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قِفيّ" والمثبت من "ت".
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (6/ 571 - 572).
(3) للمحدث اللغوي ابن طريف عبد الملك بن طريف القرطبي، المتوفى سنة (400 هـ) كتاب: "الأفعال في رواة الحديث". انظر: "كشف الظنون" لحاجي خليفة (2/ 1394).
(4) انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 3)، (مادة: خرج).
(5) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 309)، (مادة: خرج).

ولبُنْيَةِ (1) (اسْتَفْعَلَ) معانٍ في لسان العرب: تكون بمعنَى الإصابة؛ كقولك (2): استجَدْتُهُ (3)؛ أي: أصبته جيداً، واستكرمته، واستعظمته: أصبته كريماً، وعظيماً.
وتكون بمعنَى الطلب؛ كقولك: استعطيتُ العطيةَ، واستعتبْتُهُ؛ أي: طلبتُ له العُتبَى، واستفهمْتُهُ؛ أي: طلبتُ أنْ يُفهمَنِي.
قال الشيخ أبو عمرو: و (اسْتَفْعَلَ) للسؤال غالباً؛ إما صريحاً نحو: استكتبته، أو تقديراً نحو: استخرجته (4)، وذكرنا في الكلامِ، وقال في شرحه: لأنَّ معنَى (استكتبته): طلبت منه أنْ يكتب، فهو صريحٌ في طلب الكتابة، وإذا قلت: استخرجته، فقد لا يكون (5) طلبٌ، بل مُجرَّدُ تخيُّلٍ في قصد [الخروج] (6)، ولكن يُنزَّلُ التخيلُ منزلةَ الطلب؛ كقولك: استخرجت الوتِدَ من الحائطِ (7)، [انتهَى] (8).
وتكون (اسْتَفْعَلَ) بمعنَى التحولِ من حال إلَى حال؛ نحو: استنوق الجملُ، واستَتْيَستِ الشاةُ.--------------------------------------------
(1) "ت": "في" بدل "لبنية".
(2) في الأصل: "كقوله"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "استجده"، والتصويب من "ت".
(4) انظر: "الشافية في علم التصريف" لابن الحاجب (ص: 21).
(5) (يكون) هنا تامة بمعنى: يوجد، وما بعدها فاعل لها.
(6) زيادة من "ت".
(7) انظر: "شرح الشافية" للرضي (1/ 110).
(8) سقط من "ت".

وتكون بمعنَى تَفَعَّلَ؛ كقولهِم: تعلَّم واستعلم، وتكبَّر واستكبر.
وتكون بمعنَى فَعَلَ؛ كقولك قَرَّ واستقَرَّ، ومرَّ واستمرَّ (1).
وينبغي أنْ تكونَ هاهنا بمعنَى: أخرج؛ كـ: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ} [آل عمران: 195] بمعنَى: أجاب، {وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ} [فاطر: 14]؛ أي: أجابوا.
[وقول الشاعر] (2):
فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ (3)
أي: لمْ يجبه.
ولو حملناها علَى طلبِ الفعل، لقيلَ: إنَّهُ من باب التعبير عن الفعلِ بإرادته، وهو مجازٌ.
* * *

*‌‌ الوجه السادس: في شيء من العربية:
قد ورد في الحديث: "فغَسَلَ يدَيه مَرَّتَين مرتين"، فلا بدَّ من النظرِ في مُقتضَى هذا اللفظِ، وهل يقتضي غَسْلَ كلِّ واحد منهما مرتين بسبب تكريرِ اللفظ، أم يجوز أنْ يكونَ غَسَلَهُما معاً مرتين، فيكون--------------------------------------------
(1) جاء على هامش "ت" قوله: "بياض نحو سبعة أسطر من الأصل".
(2) زيادة من "ت".
(3) عجز بيت منسوب إلى كعب بن سعد الغنوي، كما تقدم، وصدره:
وداعٍ دعا يا من يجيب إلى الندى

تكرار (مرتين) تأكيداً لفظيًّا؟
فنقول: المنقولُ عن بعض أكابر الفضلاء من المتأخرينِ - وهو أبو محمد بن بري -: أنَّهُ إذا كُرِّرَت الأجناس، أو المصادر، أو أسماء العدد، كان المرادُ حصولَهَا مكررةً؛ نحو: جاء القوم رجلاً رجلاً، وجماعةً جماعةً، وزُمرةً زمرةً؛ أي: رجلاً بعد رجلٍ، وجماعةً بعد جماعةٍ.
وكذلك: ضربت زيداً ضرباً ضرباً، وضربتين، وجاؤوا رجلين رجلين، واثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة؛ أي: ضرباً بعد ضربٍ، واثنين بعد اثنين، ومنه قوله تعالَى: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 21 - 22]؛ أي: دكًّا بعد دكٍّ، وصفًّا بعد صفٍّ.
وعن الشيخ أبي محمد وابن الحاجب: ولا يحسنُ التوكيدُ اللفظيُّ إلا حيثُ لا يكونُ للكلام مَحْملٌ غيرُهُ.
ومن ثَمَّ لمْ يَحملْ أبو عليٍّ التكرير في المصادرِ والأعداد وأسماء الأجناس عليه في قولك: جاؤوا رجلاً رَجلاً، وحَسَبْتُهُ (1) باباً باباً، وضربته ضرباً ضرباً (2)، وأنفقت الدراهمَ ثلاثةً ثلاثةً؛ لأنَّ المقصودَ في هذه الأمثلة وشبهها حصولُ الفعل علَى هيئة التكرير الواقعِ بعضُهُ بعدَ بعض؛ لأنَّ المعنَى: رجلاً بعد رجلٍ، وباباً بعد باب، وضرباً بعد--------------------------------------------
(1) "ت": "ضرابَا ضراباً".
(2) "ت": "خشبته".

ضرب، وثلاثةً بعد ثلاثةٍ، وهو معنى مُستقلّ (1).
والتأكيد اللفظي قليل الفائدة (2)؛ لأنَّ الغرضَ إبلاغُ المخاطَب ما لَعَّله لمْ يسمعْهُ، ومثلُ ذلك عندي قوله تعالَى: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 21 - 22]، لا يُحمل اللفظ المكرر فيها علَى التأكيدِ اللفظي؛ لأنَّ المقصودَ تكرير وقوع الدَّكِّ والصَّفِّ؛ أي: دكًّا بعد دكٍّ، وصفًّا بعد صفٍّ، وهو معنى مستقلٌّ ينافيه التأكيدُ اللفظي؛ لأنَّ حمله عليه يبطلُ قصدَ التكرير لفظاً، وإبطالُه مُبطلٌ قصدَ التكرير معنى، وهو المقصود من الأمثلةِ المذكورة.
وعن أبي عبد الله ابن مالك: يعدُّ ذكرُ المعطوفِ في حكم التكرير (3)، وقد يُغني في هذا النوع التكريرُ عن العطفِ، ومنه قوله تعالَى: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 21، 22]؛ أي: دكاً بعد دكٍّ، وصفاً بعد صفٍّ (4)، ويجري هذا المجرَى أسماءُ الأجناس، وأسماء العدد؛ نحو: جاء القوم رجلاً رجلاً، وجماعةً جماعةً، وأقبلوا اثنينِ اثنينِ، وثلاثةً ثلاثةً، ولا يُحمل الاسم الثاني في هذه الأمثلة علَى التأكيدِ اللفظي؛ لأنَّهُ لا معنى للتأكيد اللفظيِّ سوَى إبلاغ المخاطب ما لعله لمْ يسمعْه،--------------------------------------------
(1) وانظر: "الكتاب" لسيبويه (1/ 392).
(2) في الأصل: "قليل والفائدة"، والتصويب من "ت".
(3) قال ابن مالك في "ألفيته":
وما مِنَ التوكيدِ لفظي يجي … مكرراً كقولكَ: ادْرُجِي ادْرُجِي
(4) "ت": "صفاً بعد صف ودكًّا بعد دكٍّ".