📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

بعض (1)، فإنَّ ذلك من الرواةِ، [فمرةً ذكر بعضُهم العددَ، ومرةً تركه، ومنهم من نسي ذلك في بعضه، إذ قد وجدنا هذا الخلاف في الحديثِ الواحد، وفي القضيةِ المعينة التي إنما فُعِلت مرَّة، فدلَّ أنَّ الاختلافَ من الرواة] (2).
ويصحُّ التأويلُ المتقدم فيما جاء منها في غير الحديث الواحد؛ كحديث ابن عباس، مع حديث عثمان وعبد الله بن زيد، فأمَّا (3) إذا وجدنا الخلاف في حديث عثمان بعينه، وحديث عبد الله بن زيد، [و] (4) لم يكونا إلا في مرة واحدة، [وصفة واحدة]، علمنا أنَّهُ من الرواةِ، وأثبتنا ما زادَ ثقاتُهُم (5).

‌‌السادسة عشرة: قالَ القاضي: والأظهر (6) فيما فعله صلى الله عليه وسلم وما حُكِيَ عنه في ذلك من قولهم: (فغسلَ وجهَهُ ثلاثًا)، ومثلِهِ: أنَّها أعدادُ الغسلات، لا أعدادُ الغَرَفات؛ كما ذهب إليه بعضُهم، وأنه أتَى بما بعد الأولى (7) للكمال والتمام.
وهذا احتمالٌ بعيد؛ لقولهم: غسل، ولم يقولوا: غرف، ولعدم--------------------------------------------
(1) في المطبوع من "الإكمال": "في ذكر ترك الثلاث في بعض، واستيعابها في بعض".
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "أما".
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 14).
(6) "ت": "الأفضل".
(7) في الأصل: "الأول"، والمثبت من "ت".

الزيادة علَى الثلاثِ، ولو كان؛ يعني: للتمام، لمْ يقفْ علَى حدٍّ، ولأنه موضعُ بيانٍ وتعليم لا يمكن إغفالُهُ بتَّةً (1).
وهذا الذي حكاه (2) عن بعضهم قد وجدته في كتاب "عارضة الأحوذي" للقاضي أبي بكر بن العربي مُختارًا له، قال: قالَ الرواةُ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّهُ توضأ مرة، ومرتين، [وثلاثًا]، وذلك من قولهم لا يخلوا أنْ يخبروا به عن الغَرفاتِ، أو عن استيعابِ العضو (3) كلَّ مرة، ولا يجوز أنْ يكونَ اختيارًا عن استيعاب العضو، فإن ذلك أمرٌ مغيَّبٌ لا يصحُّ لأحد أنْ يعلمه، فعاد القولُ إلَى أعداد الغرفات، فلأجل ذلك قالَ ابن القاسم: لمْ يكنْ مالكٌ يوقتُ في الوضوءِ مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا، إلا ما أسبغ، وقد اختلفت الآثار في التوقيتِ، إشارةً إلَى أنَّ المعوَّلَ علَى الإسباغِ، وذلك يختلف بحسب اختلافِ قدر الغرفة، وحال البدن في الشعثِ والسلاسة (4)، وحال العضو في الاعتدالِ أو الاختلاف (5).
وقال أبو العباس القُرطبي: قوله: ثلاث مرات، هو تعديدُ الغسلات، لا تعديدُ الغرفات؛ كما ذهب إليه بعضهم، وليس بشيء، إذا لمْ يجرِ للغرفات في هذا الحديث ذكر، وإنما قال: غسل يديه ثلاثَ مرات،--------------------------------------------
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 14).
(2) "ت": "حكي".
(3) "ت": "الوضوء"، وعلى الهامش استدراك قوله: "لعله: العضو".
(4) في المطبوع من "العارضة": "والسلامة".
(5) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 64).

و (ثلاث) منصوب بنصب المصدر؛ لإضافته إليه، فكأنَّهُ قال: غسلات ثلاثًا، ومن ضرورة ذلك تعديدُ الغَرَفات (1).
قلت: الذي قاله القاضي أبو بكر في تعذُّرِ الحمل علَى الغسلاتِ (2)، وهو: أنَّهُ أمر مغيَّبٌ لا يصح لأحد أنْ يعلمَهُ، لمْ يتعرضِ القاضي عِياضٌ ولا أبو العباس القرطبي لردِّه، ولم يظهر لي وجهُهُ، فإن غسلَ الوجه أمر محسوسٌ يدركه البصرُ استيعابًا وتقصيرًا، فما المانعُ من الإحاطةِ به؟

‌‌السابعة عشرة: قد عُرف الكلام في المضمضةِ، وما قيل: إنَّ أصلَها التحريكُ، ومنه قولُ بعضهم: المضمضةُ: وضعُ الماء في الفمِ، ومضمضَتُهُ فيه، وهذا يقتضي أنَّ السنةَ لا تتأدَّى إلا بالتحريكِ للماء في الفم، وفيه نظر.
‌‌الثامنة عشرة: ذكرُ الاستنثارِ في هذا الحديث دونَ الاستنشاق، هو الروايةُ التي أوردناها (3) عن مسلم، وهو عندَ أبي داود أيضًا من رواية مَعْمر، عن الزُّهريّ، عن عطاء بن يزيد، كذلك ليس فيه ذكر الاستنشاق (4)، ومَن جعل الاستنثارَ مأخوذًا من النَّثْرةِ جعله مُنطلقًا علَى استنشاق الماء ودفعه.
قالَ بعضُهم: والاستنثارُ: إيصالُ الماء إلَى الأنفِ ونثرُه منه بنَفَسٍ--------------------------------------------
(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 480).
(2) في الأصل "الغرفات"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "أوردها".
(4) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (106).

أو بإصبعه، وسُمِّيَ استنثارًا بآخر الفعل، و [قد] (1) سُمِّي استنشاقًا بأوله، وهو استدعاءُ الماء بنَفَس الأنف (2).
وقال غيره: وأما الاستنثارُ؛ فتارةً يُراد به الاستنشاقُ، وهو اجتذابُ الماء بالنَّفَسِ إلَى باطن الأنف، وتارةً يراد به رمي ما في الأنفِ من الأذَى، والنَّثْرَةُ الأنف.
والقاضي عِياض خالفَ في هذا وحكَى عن ابن قُتيبة أنَّهُ قال: الاستنشاقُ والاستنثار سواء، مأخوذٌ من النَّثرة، وهو طرف الأنف، قال: ولم يقلْ شيئاً، بل الاستنشاقُ من النَّشْق، وهو جذبُ الماء إلَى الأنفِ بالنَّفَسِ، والنشوقُ الدواءُ الذي يصبُّ في الأنفِ، والاستنثارُ من النَّثرة، وهو الطرح، وهو هنا طرحُ الماء الذي نشُقَ قبلُ ليُخرِجَ ما تعلق به من قذر الأنف، وقد فرَّقَ بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بقولهِ: "فَلْيَسْتَنْشِقْ بمنخَرَيْهِ من الماءِ، ثمَّ لِيَنْتَثِرْ (3) " (4).

‌‌التاسعة عشرة: إفرادُ الاستنثار بالذكرِ كما في هذه الرواية يدلُّ علَى أنَّها سنةٌ مُستقلةٌ، إذا حملناه علَى الدفعِ، هكذا ظاهره، ويكون الدليلُ علَى أن الاستنشاقَ سنةٌ من وجه آخر.
وإن جعلنا الاستنثارَ يتناولُ الأمرين معًا؛ أعني: الجذب--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 84).
(3) في الأصل: "ليستنثر".
(4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 30 - 31).

والدفعَ، فيُحتملَ أنْ يقال: إنهما سنتان، ويحتمل أنْ يُقَال: إنها سنةٌ واحدة.
والقاضي عِياض رحمه الله قال: وهما عندنا سنَّتان؛ يعني: الاستنشاق والاستنثار، قال: وقد (1) عدَّها بعضُ شيوخنا سنةً واحدة (2).
والأمرُ في هذا قريبٌ بعد ثبوت استحباب فعل كل واحد منهما.

‌‌العشرون إلَى الخامسة والعشرين: فيه دليلٌ علَى أصل المضمضة، وعددها، وأصل الاستنثار، وعدده، فهي أربعُ مسائلَ، وإن دخلَ (3) فيه الاستنشاقُ، وعدده، كانت ستًّا.
‌‌السادسة والعشرون: تقديمُ المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه يعلَّلُ بأنَّ الصفاتِ المعتبرةَ في طهورية الماء وعدم طهوريته وجودًا وعدمًا ثلاثٌ: اللونُ، والطعمُ، والرائحةُ؛ فاللونُ يُدرَكُ بالبصرِ، والطعمُ بالذوقِ، والرائحةُ بالشمِ، فقُدِّمَتْ علَى الفرض؛ ليُعلَمَ اجتماعُ صفاتِ الطهورية في الماءِ قبل الشروع في أداء الفرض به، ولو لم تسنَّ هاتان السنَّتانِ لأمكنَ أنْ يكونَ الماءُ علَى صفة لا يُدفَعُ بها الحَدَث، ولو سُنَّتا متأخرتين لاحتيج إلَى الإعادةِ للفرض، وفي ذلك عسرٌ، فمشروعيتهما مُتقدّمتين محصِّلٌ لمقصود اعتبار صفة الماء--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فقد"، والمثبت من "ت".
(2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 30).
(3) "ت": "أدخل".

المعتبرة في التطهيرِ، نافٍ للعسر الناشئِ من (1) الإعادة.

‌‌السابعة والعشرون: [قوله] (2): (إلَى المرفقين) في اليدينِ، ليس فيه بيانٌ لدخولهما أو عدم دخولهما؛ كما في الآيةِ الكريمة، غير أنَّهُ يدل علَى أنَّ المرفقَ معلوم عندَ الراوي، غيرُ مُشتبِهٍ؛ لأنه ذكره مُعْلِمًا ومُخْبرًا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي المقصودُ منه القدوة، وذلك ينافي اشتباهه عنده، وذكر عن أبي إسحاق الزجَّاج أنَّهُ قال (3).
‌‌الثامنة والعشرون: قوله: (ثم مسح رأسه)، يستدِلُّ به مَن لا يرَى تكرارَ مسح الرأس، وهو مذهبُ أبي حنيفة، ومالكِ، والشافعيُّ يستحبُّه ثلاثًا، وعن الإمام أحمد روايتان (4).
وليس وجهُ الدليل من هذا الحديث مجرَّدَ عدمِ الذكر، بل معه قرينةٌ زائدة علَى ذلك، وهو ذكرُ التكرار في جميع الأعداد، وإفرادُ الرأس عمَّا تقتضيه قرائنُهُ في الذكر.
وقد [تنبَّهَ، و] (5) نبَّهَ علَى ذلك أبو داود السِّجستاني رحمه الله فقال: أحاديثُ عثمان رضي الله عنه الصّحاح، كلُّها تدلُّ علَى مسح الرأس--------------------------------------------
(1) في الأصل: "إلى"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) إلى هنا قيدت الفائدة السابعة والعشرون في كل من نسختي "م " و "ت"، وجاء على هامش "ت": "بياضٌ نحو السطرين من الأصل".
(4) الصحيح منهما: أنه لا يمسح، انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 88)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 495).
(5) سقط من "ت".

أنَّهُ مرةٌ؛ فإنهم (1) ذكروا الوضوءَ ثلاثًا، وقالوا فيها (2):
(مسح رأسه)، ولمْ يذكروا عددًا (3)؛ كما ذكروا في غيره (4).
ورجَّحَ بعضُ الحنابلة (5) (6) التكرارَ بأنَّهُ قد روَى مسلم من حديث عثمانَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، قالَ: ورواه أبو داود من حديث حُمران، وشقيق، عن عثمان: أنَّهُ وصفَ وُضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح برأسه (7) ثلاثًا (8).
ورواه الدارقُطني من حديث حُمران، وشقيق، وعبد الله بن جعفر، وابن دارهَ مولَى عثمان، وابن البيلماني، عن أبيه؛ كلهم عن عثمان: أنَّهُ حكَى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح برأسه ثلاثًا (9).--------------------------------------------
(1) في الأصل "فإنه"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "منها"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "أعدادًا".
(4) انظر: "سنن أبي داود" (1/ 26)، عقب حديث (108).
(5) "ت": "الحنبلية".
(6) نَصَرَ أبو الخطاب وابن الجوزي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد بتثليث مسح الرأس، كما ذكر ابن مفلح في "الفروع" (1/ 120).
(7) "ت": "رأسه".
(8) رواه أبو داود (107)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث حمران، به. ورواه (110)، من حديث شقيق بن سلمة، به.
(9) انظر: "سنن الدارقطني" (1/ 91 - 92). قلت: وأسانيدها ضعيفة، كما ذكر الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 31).

قال: والأخذُ بهذه الزيادةِ وهذا البيانِ أولَى من الأخذِ بأمر مُحتمل؛ لأنَّ من لمْ يذكرْ في المسحِ عددًا يُحتملُ أنَّهُ لمْ يحفظِ العدد، ويُحتمل أنْ يكونَ أحالَ به علَى العددِ المتقدم.
قلت: الأحاديثُ التي لمْ يذكرْ فيها التكرارُ في مسح الرأس علَى وجهين:
أحدهما: سُكِتَ عن العددِ فيه، وذكر في غيره.
والثاني: نُصَّ فيه علَى المرة.
والأحاديثُ التي تدلُّ علَى التكرارِ أيضًا علَى وجهين:
أحدهما: ما يدلُّ بطريق العموم؛ كالذي ذكره عن مسلم، فإنه ليس بنصٍّ في التكرارِ في مسح الرأس بخصوصه.
والثاني: ما نُصَّ فيه علَى التكرارِ في مسح الرأس.
وإنما نتكلم الآنَ علَى حديث عثمان رضي الله عنه خاصَّة، فإنه [الذي] (1) تكلَّم (2) عليه هذا الحنبلي، فنقول: ترجيحُهُ الأخذَ بهذه الزيادة وهذا البيان علَى الأخذِ بأمرٍ مُحتمل، فيه وجهان:
أحدهما: أنَّهُ يحتاج إلَى ثبوت بعضِ هذه الروايات المقتضية للتكرار، وقد ذكرنا قول أبي داود: أحاديث عثمان الصحاح … إلَى آخره، وفيه تعريضٌ بالتمريضِ في غيرها، والذي صُرِّحَ فيه بالمسحِ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "يتكلم"، والمثبت من "ت".

ثلاثًا في رواية حُمران هو من رواية عبد الرحمن بن وَرْدَان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن (1) حمران.
وأما رواية شقيق التي أشارَ إليها، فمن طريق عامر بن شقيق بن جمرة، عن شقيق بن سَلمة قال: رأيتُ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، قالَ أبو داود عقيبَ هذه الرواية: رواه وكيع، عن إسرائيل قال: [توضَّأَ ثلاثًا فقط (2).
وأمَّا [ما] (3) ذَكَرَهُ من روايات الدارقُطني، وروايات حُمران، فهذا ما يتعلق بالتصحيحِ، أو عدمه.
والوجه الثاني: إن قوله: بأمر مُحتمِل، متوجهٌ أيضًا في الحديثِ الذي نسبه إلَى مسلم، فإنه مُحتمِلٌ للتخصيص بإخراج الرأس عن جملة الأعضاء، فيحتاج إلَى ترجيح أحد المُحتمِلين علَى الآخرِ بالنِّسبَةِ إلَى هذه الرواية العامة الصحيحة] (4).

‌‌التاسعة والعشرون: هكذا في هذه الرواية عندنا في كتاب مسلم: ثم مسح رأسَهُ بغيرِ ماء، وكذلك من رواية أبي داود، من رواية معمر، عن الزُّهريِّ: مسح رأسه، وظاهرُهُ يقتضي مسحَ الجميع، إذْ هو--------------------------------------------
(1) "ت": زيادة "راويه".
(2) في الأصل: "قط"، والعبارة سقطت من "ت"، والتصويب من سنن أبي داود (98).
(3) زيادة يقتضيها السياق.
(4) سقط من "ت"، وعلى الهامش: "بياضٌ نحو صفحة من الأصل".

الحقيقةُ في مُسمَّى الرأس مع سلامته عن معارضة دخول الباء، فمَن زعم من الأصوليين (1): أنَّ {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] مُجمَلٌ، فمُقتضَى ظاهر هذا الحديث: أنَّ المرادَ مسحُ الجميع، قد يُدَّعَى أنَّهُ بيان للمُجمَلِ؛ كما زعموا في قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]: أنَّهُ مُجْملٌ بالنِّسبَةِ إلَى دخول المرفقين وعدم دخولهما، يبيِّنُهُ: أنه صلى الله عليه وسلم أدارَ الماءَ علَى مرفقيهِ، لكنا لا نرغبُ في هذا لوجهين:
أحدهما: أنَّ المختارَ في علم الأصول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ليس بمُجمل (2)؛ لأنه لا يخلو أنْ يثبتَ عُرْفٌ في ظهور استعماله في بعضٍ؛ أي: بعضٍ كان، أو لا، فإن ثبتَ فلا إجمالَ؛ لأنَّ المرادَ حينئذ البعضُ؛ أي: بعضٌ كان، وإنْ لمْ يثبتْ فلا إجمالَ أيضًا؛ لأنَّ الباءَ [فيه] (3) للإلصاق، والرأسُ حقيقةٌ في كله، فيكون المرادُ كلَّه.
والثاني: المطالبةُ بكون هذا الفعل وقع بيانًا، فإنه ليس كلُّ فعل كذلك.

‌‌الثلاثون: اختلف الناسُ في وظيفة الرِّجل، والمنقولُ فيه (4) أربعةُ مذاهبَ:--------------------------------------------
(1) وهم بعض الحنفية.
(2) انظر: "المحصول" للرازي (3/ 245)، و"الإحكام" للآمدي (3/ 17)، و"البحر المحيط" للزركشي (5/ 71).
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "فيها".

أحدها: الغسلُ عينًا، وهو مذهب فقهاء الأمصار، وجمهور علماء الأمة.
والثاني: المسحُ عينًا، وهو مذهب المبتدعة الإمامية.
والثالث: التخييرُ بينهما، وهو مشهور عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.
والرابع: الجمعُ بينهما، ويُعزَى لبعض أهل الظاهر، وهو أغربُ الأقوال (1).
والحديثُ يدل علَى الغسلِ؛ كما هو المذهب المشهور، ويبطل مذهب الإمامية في تعيينِ المسح للفرضية، ومنعِ إجزاء الغسل.

‌‌الحادية والثلاثون: المتحققُ من الحديثِ هو إجزاءُ الغسل، وإبطالُ مذهب من نفى الإجزاءَ به؛ كما ذكرناه، ولا يلزم من ذلك الإيجابُ لأحد الأمرين عينًا؛ أعني: المسح أو الغسل؛ لأنَّ الواجبَ المخيَّرَ فيه تجزِئُ كل خصلة منه مِن غيرِ إيجاب لعينها، فلا يكون مُبطلًا لمذهب ابن جرير.
وأما المذهب الرابع، وهو وجوب الأمرين، ففي كون الحديث مبطلاً له نظرٌ، إلا أنْ يريدَ أنَّهُ لا بدَّ من وقوع الأمرين، بمعنَى: أنْ يُقيِّدَ المسحَ بقيد يُنافي الغسلَ، فحينئذٍ يكون مُبطلًا لقوله.--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 29) وقال: وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها، وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في "شرح المذهب"؛ يعني: "المجموع" (1/ 476)، بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلًا إلَّا وضح جوابها.

وبالجملة فظاهرُ قراءة: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]- بالجرِ - تعارضُ هذا الحديثَ، وسنتكلمُ علَى ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالَى.

‌‌الثانية والثلاثون: فيه دليلٌ علَى استحباب التكرار في غسل الرجلين، وهو مذهبُ الشافعيِّ (1) وغيره.
والمالكيةُ لا يرَون (2) بذلك، ويقولون: المقصودُ فيهما الإنقاءُ، فيتبعُ، ولا يُتقيَّدُ بعدد (3)، ومعلوم أنَّ هذا المقصود لا يُنافيه الاستظهارُ بزيادة العدد، وما لا ينافي الشيءَ لا يمتنع اجتماعُهُ معه، وقد يكون الأمران مقصودَين.

‌‌الثالثة والثلاثون: الكلام في (إلَى) بالنِّسبَةِ إلَى الكعبينِ كالكلامِ فيه بالنِّسبَةِ إلَى المرفقينِ؛ أعني: في اقتضائها دخولهما، وفي وجوب كون الراوي عالمًا بمدلول لفظ الكعبين (4)، غير مشتبه عنده؛ لتعيّنِ مقصودِه في الإخبارِ بما يُقتدَى به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنافاةِ ذلك للاشتباه.
‌‌الرابعة والثلاثون: قد تكلمنا في لفظ (الكعب)، والذين يقولون: إنَّهُ الناتِئ، عندَ مَفصِلِ الساق والقدم، فيستدلون بحديث النُّعمان بن بَشير، وهو ما رُوِيَ عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقبلَ علينا بوجهه، وقال:--------------------------------------------
(1) انظر: "التنبيه" للشيرازي (ص: 15)، و"التمهيد" لابن عبد البر (20/ 129).
(2) في الأصل: "يريدون"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 262).
(4) "ت": "اللفظ للكعبين".

"أَقيمُوا صُفُوفَكُمْ"، فلقد رأيتُ الرجلَ منا [يُلزِقُ] (1) كعبَهُ بكعبِ صاحبه، ومَنكِبَهُ بمنكبه (2).
وقد يقال: إنَّ هذا إنما يدلُّ علَى أن اسمَ الكعب ينطلقُ عليهما، وهذا قد لا يُنازعُ فيه، وهو (3) كلامٌ في الوضعِ، والخلافُ إنما هو في الحملِ، وهو لا يدلُّ عليه بنفسه، وفي هذا نظر.
وقد يُستدلُّ عليه من خارج بقوله عليه السلام: "ويلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" (4)؛ فإنه لو كان الكعبُ هو الناتئُ عندَ مَعقِدِ الشِّراك، واقتصر الوجوبُ عليه، لمْ يلزمْ غسلُ العقب، واللازمُ منتفٍ بالحديثِ، ولكنه لا يدل علَى الفعلِ إلا بضميمةِ مقدمةٍ أُخرَى.

‌‌الخامسة والثلاثون: لفظ (المثل) و (النحو) ليسا مُترادفين، فلفظ (المثل) دالٌّ علَى المساواةِ بين الشيئين، إلا فيما لا يقعُ التعددُ إلا--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه أبو داود (662)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 276)، وابن حبان في "صحيحه" (2176)، وغيرهم.
قال ابن كثير في "تفسيره" (2/ 30): فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظيم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على. ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة.
(3) "ت": "وهذا".
(4) رواه البخاري (60)، كتاب: العلم، باب: من رفع صوته بالعلم، ومسلم (241)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

به، هذا حقيقته، ويستعملُ مجازًا فيما دونَ ذلك من المقاربةِ للفعل.
ولفظ (النحو) يدل علَى المقاربةِ في الفعلِ، لا علَى المماثلةِ، وإن استعملَ في المثلِ بملاحظةِ معنى آخر يصحُّ استعمالُهُ فيه.

‌‌السادسة والثلاثون: قد عُلِّقَ الثوابُ المذكور في الحديثِ علَى (النحو)، وقد بيَّنا أنَّهُ لا يدل علَى المماثلةِ، فيحتمل أنْ يكونَ ذلك من باب التسهيل والتيسير؛ أي: تعلق الثواب علَى المقاربةِ، لا علَى المماثلةِ، وإن فاتَ بعضُ ما يمكنُ أنْ يكونَ مقصودًا من الفعلِ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلًا وتيسيرًا.
ويحتمل أنْ يكونَ ذَكَرَ النحوَ هاهنا لإخراجِ ما لا يُعتبرُ في معنَى المماثلة بالنِّسبَةِ إلَى هذا المقصود؛ أعني: الثواب المذكور، فإنه لو أُطلقتِ المماثلةُ لتناولت جميع الصفات التي تفتقر المماثلة إليها، مع أن بعضَهَا غيرُ معتبر في المقصودِ، فذَكَرَ (1) النحوَ لإخراج ما لا يُعتبر (2).--------------------------------------------
(1) "ت": "وقد ذكر".
(2) وانظر: "شرح عمدة الأحكام" للمؤلف (1/ 37 - 38)، فإنه ذكر قريبًا مما قاله هنا.
قال النووي في "شرح مسلم" (3/ 108) في شرح هذا الحديث: إنما لم يقل "مثل"؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.
قال الحافظ في "الفتح" (1/ 260): لكن ثبت التعبير بها في رواية البخاري في "الرقاق" من طريق معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران، ولفظه: "من توضأ مثل هذا الوضوء".
وله في "الصيام" من رواية معمر: "من توضأ بوضوئي هذا". =

‌‌السابعة والثلاثون: الحديثُ يدل علَى أنَّ الثوابَ المذكور مرتَّبٌ علَى الوضوءِ بالصفةِ المذكورة، والصلاةِ الموصوفة معه، فمن ذكره في فضائل الوضوء بمجرَّدِهِ، يُعترَضُ عليه بأنَّ الثوابَ مرتبٌ علَى المجموعِ لا علَى الوضوءِ بمفرده.
وقد يجاب عنه بأنَّ ذِكْرَه في سِياق الفضيلة يدلُّ علَى أنَّ له فضلَهُ، لكنه لا يدلُّ علَى هذه الفضيلة المخصوصة؛ أعني: تحصيلَه للثواب المذكور، ومطلقُ الفضيلة أعمُّ من الفضيلةِ المخصوصة، فيحصل المقصودُ من الاستدلالِ به على مطلقها، ولكن ليتنبَّهْ لِما ذكرناه من الفرقِ بين مطلق الفضيلة والفضيلة المخصوصة بالنِّسبَةِ إلَى الاستدلالِ بهذا الحديث.

‌‌الثامنة والثلاثون: لا شكَّ أنَّ حقيقةَ التراخي التي يدلُّ عليها لفظ (ثم) غيرُ مُعتبَرة، ولا مقصودة، فيعود الكلام المذكور في (ثم) إلَى هذا الموضع.
‌‌التاسعة والثلاثون: يتعلَّقُ الثوابُ بمسمَّى ركعتين، وهو يَنفي (1) اشتراطَ الزائد في تحصيل هذا الثواب، واعتبارَ الناقص في ذلك أيضًا،--------------------------------------------
= ولمسلم من طريق زيد بن أسلم، عن حمران: "من توضأ مثل وضوئي هذا". وعلى هذا؛ فالتعبير بـ: "نحو"، من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازًا، ولأن "مثل" وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرًا، لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود.
(1) في الأصل: "وهي تنفي"، والمثبت من "ت".

والمُسمَّى لا يدلُّ علَى الفرضية (1) ولا علَى النَّفليةِ، لكن قد يسبق إلَى الذهنِ أنَّ المرادَ النفليةُ.

‌‌الأربعون: ويسبق أيضًا أنَّ المرادَ به صلاتُهما بهذا الوضوء، حتَّى لو توضَّأَ هذا الوضوءَ، ثم أحدثَ، وتوضأ وضوءًا آخر بغيرِ هذه الصفة، لمْ يحصلِ المقصودُ وإنْ كَان اللفظُ يقتضيه، لكنَّ مقاصدَ الكلام، وما يُفهم منه ومن القرائنِ، قد تَدلُّ علَى ما لا يُشعرُ به وضعُ اللفظ، ولتُعتبرْ في مثل ذلك القرائنُ وقوةُ دلالتها، وضعفُه (2).
‌‌الحادية والأربعون: المقصودُ باشتراط نفيِ حديث النفس حضورُ القلب والخشوعُ، الذي ظهر الاعتناءُ به، وأنه مقصودٌ أعظم في الصلاة، [وإنما يُكتبُ ما حضرَ منها، ورُبَّما نُقِلَ عن بعضهم اشتراطُهُ في الصلاة] (3)، وبعضهم يقول: إنَّهُ مُشترَطٌ في تكبيرة الإحرام لا غير، يعني به: النية.
‌‌الثانية والأربعون: حديثُ النفس: هي الوساوسُ الطارقةُ للقلب، وهو لها بمنزلة النهر، وهي بمنزلة السيل المتوجِّهِ إليه، ويتعذَّرُ خلوُّ النفس عنها تعذرًا شديدًا، لكنه غيرُ مُمتنعٍ في حقِّ من أكثرَ ذكرَ الله تعالَى [كثيرًا] (4)، حتَّى غمرَ قلبَهُ، وغلب عليه، وليس البابُ بابَ--------------------------------------------
(1) " ت ": "الفريضة".
(2) أي: ضعف ما يشعر به الوضع.
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".

تكليف حتَّى تقول: هو عَسِرٌ (1)، فلا يعلَّقُ الحكم به، وإنما هو ترتيبٌ لثواب مخصوص علَى فعلٍ مخصوصٍ ممكنٍ في نفسه، فمَن حصل له ذلك حصل ثوابُهُ، ومَن لا فلا.

‌‌الثالثة والأربعون: ويمكن أنْ يقال: إنَّ الثوابَ متَرَتِّبٌ علَى عدم تحديث النفس لا علَى عدم حديثها، وبينهما فرقٌ؛ لما يقتضيه التحديثُ من التَّفعّلِ، وعدمِ الاجتهاد في دفع ما يرِدُ علَى النفسِ من تلك الوساوس، وعدم الإصغاءِ إليها بالاستمرارِ فيها، وتشهد له لفظة (2): "يُحَدّثُ فيهِمَا نَفْسَهُ ".
‌‌الرابعة والأربعون: السابقُ إلَى الفهمِ من الحديث، أنَّ المُعتبَرَ والمشترطَ نفيُ الحديث في جميع الركعتين، ودخول النفي علَى الفعلِ المقتضي للعموم، يقتضي العموم في الحديثِ، والنظرُ إنما هو في الظرفِ، و [هو] (3) الركعتان، هل يقتضي ذلك العمومُ في الحديثِ العمومَ في الركعتين، حتَّى يكونَ المشترطُ أن لا يقعَ حديثٌ ما في شيءٍ من الركعتينِ؛ كما سبق إلَى الفهمِ، أو يكون العمومُ في الحديث لا يقتضي العمومَ في الركعتين، ويكون المُعتبَرُ المرتَّبُ [عليه] (4) الثوابُ أن لا يقعَ حديثٌ ما في بعض الركعتين؟ فيه نظر، فعليك بتأمّلِهِ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عزيز"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "لفظ ".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".

فرُبَّما يقال: إنِّهُ لا يقتضي عدمَ الحديث في جميع الركعتين؛ لأنَّ الركعتينَ ظرف ومظروفهما (1) عدمُ كلِّ حديث، وليس من شرط الظرفِ أنْ يستوعبَ المظروف، فيمكن أنْ يكونَ هذا المظروفُ، الذي هو عدم [كلِّ حديث] (2)، لا يعمُّ الظرفَ، الذي هو كل الركعتين، ويكون مُقتضَى اللفظ أنْ يكونَ الشرطُ عدمَ كل حديث، لكن لا في كلِّ الركعتين، بل (3) في بعضها، والذي يناقضُ هذا هو وجودُ الحديث في كلِّ الركعتين، لا في بعضهما؛ أعني: في بعض أجزاء الركعتين.

‌‌الخامسة والأربعون: قد تقدَّم الكلامُ [فيما يقتضي] (4) الترتيبَ بين المفروضات وبين المسنونات، وبين المسنونات والمفروضات، والحديثُ يدلّ علَى جميع ذلك، ومما يدلّ [عليه] (5) الترتيبُ بين اليُمنَى واليُسرَى في اليدينِ والرجلين، ومَن يشترطُ الترتيبَ في المفروضاتِ لا يشترطه (6) فيهما، وعُلّلَ ذلك بجمعهما في الآيةِ الكريمة، لكن الحديثَ دالٌّ علَى ترجيح الترتيب فيهما.
‌‌السادسة والأربعون: الغَفْرُ: هو السَّترُ في الأصلِ، ثم يستعملُ--------------------------------------------
(1) في الأصل "مظرف فهُما"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "لا"، لكن جاء على الهامش: "لعله: بل".
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "لا يشترط"، والمثبت من "ت".

في المحوِ والإزالة كثيرًا، [حتَّى] (1) غلب ذلك في الاستعمالِ، غير أنَّهُ إذا جُمعَ معه في اللفظِ المتقارب دلَّ علَى التغايرِ في المعنَى احترازًا عن التكرارِ مِن غيرِ فائدة زائدة.
وأما عندَ الإطلاق فهل يُحملُ علَى الوضعِ الأصلي، أو علَى ما غلبَ في الاستعمال؟
فيه احتمالٌ يَنبنِي عليه أنَّهُ هل يحتاج إلَى نبة تَصْرِفُه إلَى معنَى المحو؟ ولنا في هذا المعنَى كلامٌ في غير هذا الموضع.

‌‌السابعة والأربعون: ظاهرُ الحديث يقتضي غفرانَ جميع الذنوب؛ صغيرِها وكبيرِها، مرتبًا علَى ما ذُكِرَ، ولكنهم يحملونه علَى الصغائرِ، وقد ورد مقيدًا بذلك في مواضعَ؛ كرمضان إلَى رمضان (2)، فطُرِدَ ذلك القيدُ فيما لمْ يقيَّدْ، وحُمِلَ عليه فيما هو مثلُ ذلك، وفي هذا نظر.
لكنَّهُ ادُّعيَ أنَّ الكبائرَ لا يمحوها إلا التوبةُ، ورُبَّما أشير إلَى أنَّهُ متفقٌ عليه، نعم هاهنا حديثٌ خاصٌّ مقيد بعدم إتيان الكبائر، قريب من المشترطِ في هذا الحديث، وهو قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوؤَهَا، وخُشُوعَهَا، ورُكُوعَهَا، إلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا منَ الذُّنُوبِ، ما لمْ يُؤْتِ كبيرةً، وذلك الدَّهْرَ كلَّهُ" (3).--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) تقدم تخريجه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) رواه مسلم (228)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة =

‌‌الثامنة والأربعون: قولُ ابن شهاب: قالَ علماؤنا: هذا أسبغُ ما يتوضَّاُ به أحدٌ للصلاة، يمكن أنْ يُرادَ به من حيثُ العددُ في المراتِ [إشارًة] (1) إلَى كراهة ما زاد علَى ذلك، وسيأتي ما يدلُّ علَى الكراهةِ في الزيادة.
ويمكن أنْ يُرادَ به ما ذُكِرَ فيه من الزيادةِ علَى الواجبات؛ كغسل الكفين، والمضمضة، والاستنشاق، علَى مذهب من لا يرَى وجوب ذلك، ويكون معنَى الإسباغ: الإتمامَ والإكمالَ لوظائف الوضوء، سننِها (2) ومفروضِها، لا إلَى ما يرجع إلَى عدد مرات الغسل.

‌‌التاسعة والأربعون: لا شكَّ أنَّ ترتيبَ الثواب علَى الفعلِ يلزمه صحةُ الفعل، فعلَى هذا كلُّ ما اختُلِفَ [فيهِ] (3) من وظائف الوضوء، هل هو واجب، أم لا؟ وليس مذكورًا في الحديثِ يمكن أنْ يُستدلَّ بالحديث علَى عدمِ وجوبه، ومن ادَّعَى وجوبَ شيء زائد فعليه الدليلُ.
‌‌الخمسون: تكلَّمَ بعضُ الفضلاء في حكمة غسل أعضاء الوضوء، وذكر وجوها: منها اثنان يأتيانك في شرح حديث عمرو بن عبسة.
ومنها: أنَّ الصلاةَ وجبت شكرًا لنعمةِ البدن لنوع خاص، وهو أنَّهُ رُزِقَ من الأعضاءِ اللينة المفاصلَ التي بها يقدر علَى الأحوالِ--------------------------------------------
= عقبه، من حديث عثمان رضي الله عنه.
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "وسننها"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".