📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

فيه، وأَسْبَغَ الله عليه النعمة: أكملها ووسَّعها، وإنه لفي سَبْغَةٍ [من العيش] (1)؛ أي: سَعَة، ودلْوٌ سابغة: طويلة، قال [من الرجز]:
دلْوُكَ دَلْوٌ يا دُلَيحُ سَابِغَهْ … في كُلِّ أرجاءِ القَلِيبِ والِغَهْ
وسَبَغَ المطرُ: دنا إلى الأرض، وامتدَّ (2).
وقولُ ابن سِيدَه: طال إلى الأرض] (3)، في دخول الطول إلى الأرض في حقيقة السُّبوغ [نظر] (4)، وكذا أيضًا ما حكاه ابن سِيدَه: إنه لفي سَبْغَةٍ من العيش؛ أي: سعة، وإسباغ النعمة، مجاز، وظاهر (5) ما ذكره الزمخشريّ: أن أسبغَ الوضوء، وقد سَبُغَ شعرُهُ، وله شعر سابغ، وعجيزة سابغة، وهو سابغ، ومطر سابغ: مجاز؛ لأنها اندرجت تحت ترجمة المجاز.
ومما اشتُقَّ من السُّبوغ: كَمِيُّ مُسْبغٌ: عليه سَابِغَة.
وهي الدرع، والجمع: السوابغ، وسالت [تسبيغتُهُ] (6) على سابغتِهِ، وهي رفرف البيضة، قال [من الطويل]:
وتَسْبِغَةٌ يَغْشَى المناكِبَ ريْعُهَا (7)--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 436).
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "فظاهر".
(6) "ت": "سبيغته".
(7) صدر بيت لأبي وجزة السعدي، كما نسبه الأزهري في "تهذيب اللغة" =

ورَيْعُ الدِّرع - أول مفتوح، وبعده ياء ساكنة، وآخره عين مهملة -: فضولُ أكمامها (1).
* * *

*‌‌ الوجه الرابع: شيء مما يذكر في علم العربية، وما يتعلق به من المفردات سوى ما تقدم، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: في (ثم) لغتان؛ الثاءُ والفاءُ، ومعلوم أن الفاءَ تُبدَلُ من الثاء في غير ما موضعٍ، وليس بقياس، فيستفاد النقلُ بذلك في بعض المفردات.
‌‌الثانية: ذكر بعضُ المتأخرين ما يدلُّ على أن بعضهم قال: إن (ثم) مركبة، فإنه قال: إن المعوَّلَ عليه أن (ثم) ليست مركبة كما ذكر بعضهم، وإنما هي حرفٌ موضوع للمعنى الذي تختص به؛ كسائر الحروف، فلم يذكر كيفيةَ تركيبها.
‌‌الثالثة: ليس يخفى [اشتهارُ] (2) نصوصِ أهل العربية في (ثم)، [و] (3) أنها للترتيب والتراخي، وأصلُها التراخي في الزمان، قال الله--------------------------------------------
= (8/ 71)، وابن منظور في "اللسان" (8/ 432)، وعجزه:
لدوادَ كانت نسجُها لم يُهَلْهَلِ
وانظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 283).
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1223)، (مادة: ريع).
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".

تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} [المؤمنون: 44] ، {ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [فاطر: 26] ، {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى} [الروم: 10] ، فلأجلِ هذا المعنى؛ أعني: التراخي، امتنعَ أن تقعَ في جواب الشرط، فلا تقول: إن تعطني، ثم أنا أشكرك، كما تقول: فأنا أشكرك؛ لأن الجزاءَ لا يتراخى عن الشرط، فالمعنيان مُتنافيان، وكذلك أيضًا لا تقعُ في باب الافتعالِ والتفاعل؛ لمنافاة معناها معنى الافتعالِ والتفاعل، وتُفارِقُ في هذا الفاء، وتفارقها أيضًا في أن لا يعطفَ بها ما لا يصلحُ كونه صلةً على ما هو صلة، كقولك: الذي يطير، ثم يَغْضبُ زيد، الذباب (1)، بخلاف فيغضب زيد؛ لأن (يغضب) جملة لا عائدَ فيها على (الذي)، فلا يصحُّ أن تعطف [بـ (ثم)] (2) على الصلة؛ لأن [من] (3) شرط ما عُطِفَ على الصلة أن يَصلُحَ وقوعُهُ صلةً، والعطفُ بالفاء لا يشترط فيه ذلك؛ لأنها تجَعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة؛ لإشعارها بالسببية.

‌‌الرابعة: [ذُكِرَ لتعليلِ الفرق] (4) بين (ثم) و (الفاء) في التراخي وعدمه: أنه لما تراخى لفظُها بكثرة حروفها تراخى معناها؛ لأن قوةَ اللفظ مؤذنةٌ بقوة المعنى؛ ذكره ابن يعيش (5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "والذباب"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) انظر: "شرح المفصل" لابن يعيش (8/ 96).

وهذا يقتضي أن تراخيَ معناها تبع لتراخي لفظها، ومعلولٌ له، وهو عكسُ ما وجدته عن أبي الحسن بن عصفور أنه لما تعرض لبيان قول أبي علي: إن (ثم) مثل الفاء إلا أن فيها مُهلة، قال: فإنما يعني: أنها مثلها في الترتيب، إلا أنه ترتيبٌ فيه مُهلة وتراخٍ، وكأنه لمّا اختصت بمعنى يزيد على معنى الفاء، خُصَّ لفظُها بلفظ أَزيدَ من لفظ الفاء، فكانت على أكثر من حرف، والفاء على حرف واحد (1).
وهذا يقتضي أن تكونَ زيادةُ اللفظ تبعًا لزيادة المعنى، وتوافقُ (2) ما ذُكِرَ عن ابن درستويه: أنَّ الواوَ هي الأصلُ؛ أي: من هذه الثلاثة (الواو) [و {الفاء)، و (ثم)] (3)، [و (الفاء) و (ثم) فرعان على (الواو)؛ لأن (الواو) و (الفاء) و (الميم)، (4) متقاربات من جهة المخرج، إذ (الفاء) من باطن الشفة، و (الواو) و (الميم) من نفس الشفة، فلذلك هذه الحروف الثلاثة تجمع ما بين الشفتين في اللفظ والمعنى، وخصت بالاستعمال دون غيرها، ولما اختصت (ثم) بمعنى زائد على (الفاء)، خُصَّت بالثاء المقاربة لمخرج الفاء؛ لتدلَّ على معنى ثالث.

‌‌الخامسة: قد يأتي في الاستعمال ما (5) يَبْعُدُ حملُ ظاهرِهُ على--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الجمل" لابن عصفور (1/ 234).
(2) "ت": "ويكون اللفظ موافقًا".
(3) زيادة يقتضيها السِّياق.
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "قبل".

التراخي الزماني مثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} [الأعراف: 11] ، وأمرُ الملائكةِ بالسجود لآدمَ إنما كان قبل خلقنا.
وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [الأعراف: 189] وجَعلُ زوجها [قُبَيلَ] (1) خَلقِها.
ومنه: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [فصلت: 9] وبعده: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [فصلت: 11] [والسماءُ] (2) مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله تعالى: {أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا} [النازعات: 27] ، ثم قال تعالى] (3): {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات: 30].
ومنه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82]، والاهتداء هو ما تقدم ذكره، فلا يتصوَّرُ تراخيه عنه.
ومنه: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا} [المائدة: 93] ولم ينقطعْ الاتقاءُ والإيمان، ثم حدثَ بعد ذلك اتقاءٌ وإيمان آخر، ثم حدث اتقاءٌ وإحسان.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "ما لا".
(3) زيادة من "ت".

ومنه: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 3] والتوبةُ لا تتراخى عن الاستغفار.
ومنه: {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ} [السجدة: 7 - 9] والتسويةُ والنفخُ لآدمَ المتقدم ذكره في قوله: {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ}، وقد قدّم عليهما: {ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ}، وهو متأخر عنهما.
ومنه: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} [النحل: 83] وإنكارُهُم غيرُ متراخٍ عن معرفته.
ومن الشعر [من المتقارب]:
سَأَلْتُ رَبِيْعَةَ مَنْ خَيْرُهَا … أَباً ثُمَّ أُمًّا فقَالوُا لِمَهْ (1)
لأنَّ كونَ الشخصِ خيراً أُمًّا [من غيره] (2)، لا يتأخرُ عن كونه خيراً أباً من غيره.
ومنه: [من الخفيف]:
إنَّ مَنْ سَادَ ثمَّ سَادَ أَبُوهُ … ثُمَّ قدْ سَادَ قبلَ (3) ذلك جَدُّهْ (4)--------------------------------------------
(1) البيت للأقيشر الأسدي، كما في "الأغاني" (11/ 268).
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل و "ت": "بعد"، والمثبت من "ديوان أبي نواس".
(4) البيت لأبي نواس، كما في "ديوانه" (ص: 493)، وورد عنده:
قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله … ثم قبل ذلك جدُّه
والبيت - كما أتى به المؤلف - شاهد على أن "ثم" لمجرد الترتيب في =

فإن المدحَ إنما هو بتوارثِ السؤدد، وقد عطف بالمتقدم على المتأخر.

‌‌السادسة: هذه ظواهرُ قويةٌ في أنَّ (ثم) قد تكونُ بمعنى (الواو)، وفيها كثرة، وقد قال بذلك بعضهم (1) (2).--------------------------------------------
= الذكر، وهذا أحد أجوبة ثلاثة عن إشكال، وهو أن "ثم" هنا قد عطفت المتقدم على المتأخر، وهو عكس وضعها، فأجاب الفراء: بأن "ثم" فيه للترتيب الذكري، ويقال له: الترتيب الإخباري، وترتيب اللفظ أيضًا، وذلك أن "الفاء" و"ثم" يكونان لترتيب الأفعال، و"ثم" هنا لترتيب القول بحسب الذكر والإخبار والتلفظ، وإليه ذهب ابن مالك في "التسهيل" فقال: وقد تقع "ثم" في عطف المتقدم بالزمان، اكتفاء بترتيب اللفظ.
وفي هذا الجواب اعتراف بأن "ثم" هنا للترتيب بدون تراخٍ ومهلة، وهو خلاف وضعها.
وأجاب ابن عصفور - وهو الجواب الثاني -: بأن "ثم" هنا على بابها، بتقدير: أن الممدوح ساد أولًا، ثم ساد أبوه بسيادته، ثم جده.
وقد رد المرادي والدماميني وغيرهما على قول ابن عصفور هذا.
وأجاب الأخفش - وهو الجواب الثالث -: بأن "ثم" هنا بمعنى الواو، لمطلق الجمع.
ورد بعضهم مقالة الأخفش هذه.
وانظر: "خزانة الأدب" للبغدادي (11/ 37).
(1) "ت": "بعضهم بذلك".
(2) منهم الأخفش، كما تقدم، وقد رد عليه بعضهم: بأنه لو صح جريانها مجرى الواو، لجاز وقوعها حيث ما يصلح إلا معنى الواو، فكان يقال: اختصم زيد ثم عمرو، كما يقال: اختصم زيد وعمرو، ولكن ذلك غير مقول باتفاق. قال الشاطبي في "شرح الألفية": قال الماوردي: الدليل على أن "ثم" =

[و] (1) المتأخرون من نحاة الأندلس - أو من شاء الله منهم - لا يختارون مثل هذا، من إبدال معنى حرف بغيره، ويرون أن كلَّ موضع يوجدُ في القرآن، وفي الكلام الفصيح من الكلام، قد عُدِلَ به في القياس عن ظاهره أوحقيقته إلى معنى آخرَ لا تقتضيه حقيقةُ الظاهر] (2) في تلك الكلمة، فإنه ينبغي أن يتأوّلَ الكلامُ تأولاً يُبقي تلك الكلمةَ على حقيقتها، كما فعلوا في {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52] بأن أخذوا معنى الكلام وقدروه تقديرًا يصح أن يتعدى بـ (إلى) حتى كأنه قيل: مَنْ يُضيفُ نصري إلى الله؛ أي: إلى نصرة الله، [و] (3) كما فعل في: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] نظرًا إلى أن المصلوب لازم للجذع، ثابت فيه، فصحَّ أن يتعدى بـ (في).--------------------------------------------
= لا تكون بمعنى الواو، إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقال: هذا بيمن الله وبيمنك، ولكن أجازوا أن يقال: هذا بيمن الله ثم بيمنك. قال: ولو كانت الواو ما فروا إليها، انتهى.
قال البغدادي: وهذا لا يرد على الأخفش، فإنه لم يدع أن "ثم" بمعنى الواو دائما، وإنما يريد: قد تكون بمعناها في بعض المواد، وذلك على سبيل المجاز.
قال الدماميني: لا خفاء في كمون القائل بأن "ثم" تستعمل بدون ترتيب كالواو يقول: بأن ذلك استعمال مجازي، ولا يشترط في آحاد المجاز أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة، بل يكتفى بالعلاقة على المذهب المختار. وانظر: "خزانة الأدب" للبغدادي (11/ 39 - 40).
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".

وقال بعضهم: وهذا أولى من قولِ مَنْ أخرجها إلى معنى (على).
وكذلك يُضمّنون الأفعالَ معنى الأفعالَ التي تتعدى بذلك الحرف، وهو كثيرٌ في تصرفهم؛ كما فعلوا في تأويلِ ما استُدِلَّ به على أن (على) توضع مكانَ (عن)، كقولِ (1) قحيف [من الوافر]:
إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ … لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَني رِضَاهَا (2)
فضمَّنوا (رضيت) معنى (عطفت) لتتعدى بـ (على).
وكما تأولوا ما استدلَّ به من قال: إن (على) توضع موضعَ الباء من قول أبي ذؤيب [من الكامل]:
وكأنَّهنَّ رِبابَةٌ وكَأنَّهُ … يَسَرٌ يُفيضُ على القِداحِ وَيصْدَع (3)
يصف ابنًا وحماراً فضمنوا (تفيض) معنى (يدفع) لتتعدى بـ (على).
وكما تأولوا قوله تعالى: المُستَدَلُّ به على أن (على) يوضع موضع [(من)] (4): {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} [المطففين: 2]؛ أي: من الناس، وضمنوا (اكتالوا) معنى (حكموا)؛ أي: إذا حكموا على الناس في الكيل استوفوا.
وهذا كثير في تصرفهم (5)؛ كما قدمناه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يقول"، والمثبت من "ت".
(2) تقدم ذكر البيت وتخريجه.
(3) تقدم ذكر بيت أبي ذؤيب وتخريجه.
(4) زيادة من "ت".
(5) أفرد ابن جني في "الخصائص" (2/ 306) وما بعدها، بابا في استعمال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحروف بعضها مكان بعض فقال: هذا باب يتلقاه الناس منسولاً ساذجاً من الصنعة، وما أبعد الصواب عنه، وأوقفه دونه؛ وذلك أنهم يقولون: إن "إلى" تكون بمعنى "مع"، ويحتجون لذلك بقوله سبحانه {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52] أي: مع الله، ويقولون: إن "في" تكون بمعنى "على"، ويحتجون بقوله عزَّ اسمُه {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] أي: عليها، ويقولون: تكون الباء بمعنى "عن"، و"على"، ويحتجون بقولهم، رميت بالقوس؛ أي: عنها وعليها. ثم قال: ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه المسوغة له، فأما في كل موضع وعلى كل حال، فلا. ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذا لا مقيدًا لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد معه، وأن تقول: زيد في الفرس، وأنت تريد: عليه. ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش ثم قال: ولكن سنضع في ذلك رسماً يعمل عليه، ويؤمن التزام الشفاعة لمكانه: اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه، وذلك كقوله تعالى: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52] أي: مع الله، وأنت لا تقول: سرت إلى زيد؛ أي: معه، لكنه إنما جاء {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} لمَّا كان معناه: من ينضاف في نصرتي إلى الله، فجاز لذلك أن تأتي هنا "إلى"، وكذلك قوله تعالى: {فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى} [النازعات: 18] وأنت إنما تقول: هل لك في كذا، لكنه لما كان على هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى.
ثم قال: ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئًا كثيرًا لا يكاد يحاط به، ولعله لو جمع أكثره لجاء كتاباً ضخمًا، وقد عرفت طريقه، فإذا مرَّ بك شيء منه فتقبله وأنس به، فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الإنس بها والفقاهة فيها، انتهى. =

وأقول: إن كان مخالفوهم يدَّعون أن اللفظَ حقيقةٌ فيما يذكرونه لظهور المعنى فيه، وكون الأصل في الإطلاق الحقيقةَ، فقد يجاب عن ذلك على طريقة الأصوليين، بأنَّ الأصلَ عدمُ الاشتراك، وأنَّ المجازَ أولى منه، لكن التصريحَ بهذا الترجيح عزيزٌ في كلام النحاة، أو معدومٌ.
وإن كان مخالفوهم يدعون الاستعمالَ المجازيَّ بهذا المعنى، وليس في ألفاظهم - فيما عَلمتُ - تصريحٌ بدعوى الحقيقة والاشتراك، بل يقولون: يجيء كذا لمعنى كذا، أو يوضع كذا موضعَ كذا، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بتصريح بكونه (1) حقيقةً فيه، والتأويلاتُ التي يبدونها مجازٌ أيضا، فيلزمهم إقامةُ دليلٍ على ترجيح المجاز الذي التزموه على المجاز الذي يدعيه خصومُهم، [وأن يحيل في ترجيح التضمين بكونه في الأفعال أو الأسماء على المجاز في الحروف، فلهم تأويلات يلزم منها المجازُ في الحروف، وتأويلاتٌ تقتضي تعدُّدَ المجاز بالنسبة إلى المجاز الذي يدعيه خصومهم] (2)، وتوجبُ احتياجاً إلى زائد على مُجرَّدِ التضمين؛ ليصحَّ المعنى، ويطابق اللفظ.
فمما يلزم فيه المجازُ في الحرف ما قيل في {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ} [طه: 71]، وصرفُهُمْ لـ (في) عن معنى (على)، فإن (في) للظرفية حقيقةً، وليست حقيقةُ الظرفية موجودةً في الجذع للمصلوب، فهو مجازٌ في (في)،--------------------------------------------
= قلت: وقد تقدم عند المؤلف رحمه الله كلام ابن السِّيْد في "شرح أدب الكاتب " بتفصيل أكثر في هذا الموضع.
(1) "ت": "في كونه".
(2) سقط من "ت".

لكنه غيرُ المجاز الأول.
ومن هذا النوع أنهم سلَّمُوا، [أو مَنْ سلَّم] (1) منهم، حملَ التراخي [في] (2) (ثم) على التراخي بين الرُّتبتين، أو البُعدِ المعنوي؛ كما سيأتي تأويلُهم في: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} [النحل: 83] وأن (ثم) فيه للبعد المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه، وتأويلهم في:
سَألْتُ رَبِيْعَةَ … البيت، أنه للبُعد المعنوي، فقد جعلوا (ثم) - وهو حرف - مستعمل (3) مجازًا، وهو يجوز في الحرف؛ لأن الحقيقةَ هو التراخي في الزمان.
ومما يحتاجون إلى تعدُّدِ المجاز، لينطبقَ (4) اللفظُ على المعنى قولُ الراعي [من الوافر]:
رَعَتْهُ أَشْهُرًا وخَلَا عَلَيهَا … فطَارَ النِّيُّ فِيهَا واسْتَعَارَا (5)
والنِّي: الشحمُ، ومعنى فطار النِّي: أنها سمنت بسرعة، وقوله: فاستعارا: من السعر (6)، كما قالوا: ناقة مِشْيَاطٌ، وهو من: شَاطَ--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "مستعملاً"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "ليطلق"، والمثبت من "ت".
(5) انظر: "شعر الراعي النميري وأخباره" (ص: 79).
(6) "ت": "السعير".

يَشِيطُ، ووزنه: افتعل (1)، وكان أصلُه: استعر، ثم أشبعَ الفتحةَ فصارت ألفًا، فتُؤوِّلَ ذلك بأنْ ضُمّنَ الكلام فعلًا يتعدى بـ (على) ليخرجَ عن أن يكونَ بمعنى [اللام] (2)، فإن الظاهرَ أن المرادَ: خلا لها، فقيل: لأنَّ المكانَ إذا خلا لها فرَعَتْهُ وحدَها، فقد صار النِّي عليها لكثرتها، وليس هناك ما يرعاه غيرُها، وهذا انتقال من كون الشرعي (3) خلا لها إلى كون النِّي صار عليها؛ لأن الرعي (4) الخاليَ لها لما كان سببا لعلوِّ النَّي عليها صار كأنه على عليها، وهذا مجاز، ليس بمجازِ التضمين، الذي ادُّعي أنه كذلك، وأنه ضَمَّنَ الكلامَ فعلًا، يتعدى بـ (على).
ومن ذلك ما قالوه في قول ذي الإِصبع [من البسيط]:
لاهِ ابنُ عَمِّكَ لا أَفضَلْتَ في حَسَبِ … عَنّي ولا أَنْتَ دَيَّاني فتَخْزُوني (5)
أنه من التضمين؛ لأنه إذا كان أفضلَ فكانَ فوقَهُ في الحَسَب، فقد زال عنه، وصار عنه في حَيِّزٍ، فكأنَّهُ قال: لاهِ ابنُ عمِّكَ ما زال قدرُك عن قدري، ولا ارتفع شأنك عن شأني.--------------------------------------------
(1) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 343).
(2) في الأصل: "الكلام"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "الراعي"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "الراعي"، والمثبت من "ت".
(5) انظر: "المفضليات" (ص: 160). والبيت منسوب إلى خفاف بن ندبة كما في "ديوانه" (ص: 119).

‌‌السابعة: في ذكر تأويلاتِ من أبي أن تكون (ثم) بمعنى الواو في الاستعمالات التي ذكرناها، أما قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} [الأعراف: 11] فيقول: على [تقدير:] (1) خلقنا أباكم، ثم جعلناه صورةً ناطقة حية، ثم قلنا للملائكة: اسجدوا، إلا أنه حُذِفَ المضافُ، وأُقيم المضافُ إليه مقامَهُ، فيكون إذ ذاك مثلَ قوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ} [الأنعام: 2] ألا ترى أن التقديرَ: خَلَقَ أباكم من طين، وهذا أولًا قد يُنازَعُ في أن التقدير: خلق أباكم من طين؛ لأن ابتداءَ الغاية الذي تشرَّبَ معنى التسبب (2) لا يوجبُ أن لا يكونَ ثَمَّ واسطةٌ.
ثم نقول: الذي ذكر من التأويل لا يكفي في الخروج عن السؤال؛ لأن التراخي الذي بين التصوير والخلق، وبين السجود، إن صحَّ بهذا التأويل أنْ [يكونَ] (3) المرادَ، فيحتاج إلى تأويل آخر في التراخي بين الخلق والتصوير، إذا (4) جعل التصوير لآدمَ عليه السلام كما قيل؛ لأن الخلقَ بمعنى: الإيجاد للجملة، لا يتراخى عنه التصوير، بل هو معه، فإن أُوِّلَ بمجاز (5) زاد المجاز، وإن كان المرادُ تصويرَ بنيه، فهو متراخٍ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "التسبيب".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل "إذا"، والمثبت من "ت".
(5) "ت": "فإن الأول مجاز".

عن سجود الملائكة لآدم، فالسؤالُ المهروبُ [منه] (1) في (ثم) بالنسبة إلى تَأخُّرِ خلق البنين (2) عن السجود عائدٌ فيها بالنسبة إلى تراخي التصوير عن الخلق.
وأما {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [الزمر: 6] [فقيل فيه بأن معناه: خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها] (3) بعد التوحدِ، فعطف الجملة التي هي: {جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} على {وَاحِدَةٍ}؛ لأنها صفة، والجملةُ إذا كانت صفةً في تأويل المفرد، فشاع عطفُهَا على المفرد [لذلك] (4)، وعبَّر بعضهم عن هذا (5): بأن الفعلَ، الذي هو (جعل)، معطوف على ما في (واحدة) من معنى الفعل، وكأنه قال من نفسٍ وُحِّدَتْ، أي: أفردت، {ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا}، ومعلوم أن جعل زوجها منها إنما كان بعد إفرادها.
وأما قوله تعالى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 9] الآية، واقتضاؤها؛ لأن خلقَ الأرضَ متقدّمٌ على خلق السماء، وهو متأخر بدليل: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات: 30] ، فأُجيب عنه بوجهين:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "البني"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) "ت": "ذلك".

أحدهما: أن الدَّحوَ غيرُ الخلق، فإنه البَسطُ، والمعنى: بعد خلق السماء بَسَطَها، وإذا كان غيرَهُ، لم يلزمْ تأخرُ خلقِ الأرض عن خلق السماء، بل جازَ أن يتقدمَ خلقُها خلقَ السماء، و [يتأخرَ] (1) بسطُها عن ذلك.
والثاني: أن تكون (بعد) بمعنى (مع)، فيكون التقدير: والأرضَ مع ذلك دحاها، واستُشْهِدَ [على] (2) أنَّ (بعد) بمعنى (مع) بقوله تعالى: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} [القلم: 13] وبقولِ الشاعر [من الطويل]:
فَقُلْتُ لها فيئِي إِليكِ فإِنّنَي … حَرامٌ وإنّي بَعْدَ ذاكِ لَبِيبُ (3)
وفُسِّرَ اللبيبُ بالملبي، والتلبيةُ مع الإحرام، وعن قراءة مجاهد: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)} (4) [النازعات: 30].
والوجه الأول ينبني على أنَّ خلقَ الأرض قبل خلق السماء، وقد رُوي ذلك عن غير واحد من المفسرين (5).--------------------------------------------
(1) الأصل: "بتأخرها"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) البيت للمُضَرِّب بن كعب، كما في "الأمالي" للقالي (2/ 171)، و"الصحاح" للجوهري (1/ 217)، و"لسان العرب" لابن منظور (1/ 729)، (مادة: ل ب ب)، وانظر: "خزانة الأدب" (2/ 96).
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "تفسير الطبري" (1/ 193).

وأما قولُهُ تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82] فَأُوِّلَ بأن المرادَ دائمٌ على الاهتداء، وكذلك: {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 90]؛ أي: دوموا، وكذلك: {ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: 93]: ثم داموا على الانتقاء والإيمان، ثم داموا على الانتقاء والإحسان.
ولقائل أن يقول: ليس في هذا بيانٌ واضحٌ يُتخلَّصُ به عن سؤال التراخي، فإن الدوامَ هو الاستمرارُ في الزمان، فإذا أُخذَ فيه الزمن الأول بعد انقضاء زمن المعطوف عليه، فالذي هُرِبَ منه في أمر التراخي بالنسبة إلى الاهتداء عائدٌ بالنسبة إلى الدوام.
وأما قوله تعالى: {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ} [السجدة: 7 - 9] ، فقد أُوِّل بأن معناه: وبدأ خلق آدمَ من طين، ثم [جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فيكون النفخُ والتسوية متأخرين عن] (1) حكم الله (2) بجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وذكر هذا [المؤوِّلُ أنه بيّنٌ] (3) أنَّ العربَ تقول: فعل، بمعنى: حكم بالفعل، قال: إن جعلت النفخ والتسوية لآدم عليه السلام؛ كما أنهما له في قوله سبحانه وتعالى: {إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) لفظ الجلالة (الله) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".

فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} [ص: 71 - 72] وإن جعلتهما لنسله (1) لم نحتج في الآية إلى تأويلٍ.
ولا يخفى عليك أن (2) هذا ليسَ من باب تضمين الفعل معنى فعلٍ آخرَ ليُعدَّى تعديتَهُ؛ لأنَّ تعدي {جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ} [السجدة: 8] لا يحتاج في التعدي إلى تضمين، وإنما هذا تَجَوُّزٌ بجعل فَعْل موضعَ فِعْل، ثم لا بيانَ فيما ذكر يَخلُصُ به من معنى التراخي، فإن (3) الحكمَ بجعلِ منسله من سلالة يسأل عنه، وهل حملُهُ [على (4) العلم، أو] (5) على ما يلازمُ العلمَ على مذهب المتكلمين المثبتين لكلام النفس، أو على غير هذين؟
والأولان يستحيلُ فيهما التراخي عن شيء من الأشياء، وغيرُهُما يحتاج إلى ذكره وبيانه.
وأما قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} [النحل: 83] ، فقد أُوِّل على أن (ثم) فيه للبُعدِ المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه، لا للبُعدِ الزماني؛ لأن من عرف شيئًا ينبغي أن يكونَ أبعدَ الناس من إنكاره، واستعمالُها حيثُ زاد (6) البعدُ بين الشيئين من--------------------------------------------
(1) في الأصل: "نسله"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "بأن".
(3) "ت": "لأن".
(4) في الأصل: "إلى" والصواب ما أثبت.
(5) سقط من "ت".
(6) "ت": "يزاد".

غير جهة الزمان سائغٌ في الكلام نحو قول القائل: أشعرُ الناسِ فلانٌ، ثم فلان (1)، إذا تباعدَ ما بينهما في جودة الشعر.
وهذا أيضًا ليس إلا مجازًا في استعمال التراخي، الذي هو حقيقة في الزمان، في البعد المعنوي، فلابد فن ترجيحه على المجاز الذي ادعاه خصومهم.
وأما قول الشاعر: سألتُ ربيعةَ … البيت.
فقد حمله على البعدِ المعنوي، وَوُجِّهَ: بأن الشرَّ الذي يلحق الشخصَ في الانتساب من قبل أبيه أشدُّ من الشر الذي يلحقه من قبل أمِّهِ من جهة: أن الاعتمادَ في الانتساب إنما هو على الآباء، فتفاوتُ ما بين الشرين كذلك، وهذا كالذي قبله في أنه مجاز يقابَلُ بمجاز (2)، ويحتاج إلى الترجيح.
وأما [قوله] (3): إنَّ منْ سَادَ ثمَّ سادَ أبوه … البيت.
فقال أبو الحسن الأُبَّدِي (4)، فيما وجدتُهُ عنه: وأما البيتُ فيتخرجُ--------------------------------------------
(1) "ت": "قال".
(2) "ت": "مقابل لمجاز".
(3) زيادة من "ت".
(4) هو الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن الخشني الأُبَّدي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة، وبعدها قال مهملة، نسبة إلى أبدة مدينة بالأندلس من كورة جيان، بناها عبد الرحمن بن الحكم وجددها ابنه محمَّد. انظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" لابن طاهر (1/ 23)، و"معجم البلدان" لياقوت (1/ 64)، و"نفح الطيب" للتلمساني (2/ 551).

على ظاهره من سؤدَدِ الممدوحِ أولًا، ثم سؤدَد أبيه بعده، ثم سؤددِ الجدِّ بعده، فيكون مثل قول الآخر [من البسيط]:
وكمْ أبٍ قدْ عَلَا [بابْنٍ] (1)، ذُرَى حَسَبٍ … كَمَا عَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَدْنَانُ (2)
لِتَبقَى (ثم) على بابها، ومما يبينُ أن (ثم) على بابها قولُهُ بعد ذلك: (جده).
وهذا الذي ذكره من العمل والاستشهاد بالبيت، فقد وجدناه عن أبي الحسن بن عُصفُور أيضًا، وأنشدَ في البيت: ذُرَى شَرَفٍ (3).
ولقائل أن يقول: لا نسُلِّمُ أنه تبقَى (ثم) (4) على بابها على تقديرِ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) البيت لابن الرومي، كما في "ديوانه" (6/ 424).
(3) لم أقف عليه عند ابن عصفور في "شرح الجمل". قال المرادي في "الجنى الداني": ما ذكره ابن عصفور في تأويل البيت لا يساعد عليه قوله: "قبل ذلك"، يعني قوله في البيت الذي مضى: ثم ساد قبل ذلك جده.
قال الدماميني في "الحاشية الهندية": وذلك لأن مضمون الكلام على ما أجاب به ابن عصفور أن سؤدد الابن سابق لسؤدد الأب، وسؤدد الأب سابق لسؤدد الجد، والسابق للسابق لشيء سابق لذلك الشيء، فتكون سيادة الابن سابقة لكل من سيادة أبيه، وسيادة جده، وسيادة الأب سابقة لسيادة الجد، وقول الشاعر: "قبل ذلك" منافٍ لهما بلا شك، انتهى. وانظر: "خزانة الأدب" للبغدادي (11/ 39).
(4) "ت": " (ثم) تبقى".