📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

*‌‌ الوجه الرابع:
ذَكَر الزمخشريُّ القزعَ المرادَ ها هنا في المجاز وقزعَ السحاب في الأصل، فإذا جُعل مجازًا، كان [من] (1) مجاز التشبيه.
ويمكن على طريقة [المتأخرين] (2) أن يُجعلَ حقيقةً (3) في القدر المشترك بين ما نحن فيه وبين قزع السحاب، ويقصدُ المتأخرون [بذلك] (4) نفيَ الاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الأصل (5)، وهذا ليس بقوي في بعضٍ، وهو ما [إذا] (6) كثُرَ الاستعمالُ، فابتدارُ الذهن إلى أحد المعنيين من اللفظ، وبُعْدُ (7) وجود المشترك في بعض مواضع الاستعمال إلَّا بتكلُّفٍ.
وفي هذا الموضع نقول: إنه قد ورد القَزَعُ منطلقًا على صغار الإبل كما قدمناه، وفي تناول القدر المشترك لهذا (8) تكلفٌ، فليجعلْ مشتركًا.
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "تحقيقه"، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (1/ 207).
(6) زيادة من "ت".
(7) في الأصل: "أو بعد" والمثبت من "ت".
(8) "ت": "بهذا".

*‌‌ الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: مذهب الفقهاء والمختار عند الأصوليين (1): أن هذه الصيغة؛ أعني: (نهى) منزَّلةٌ مَنْزلةَ حكايته صيغة لفظ النهي من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وربما نازع فيه قوم؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس بنهيٍ نهيًا، وهو ضعيف؛ لأن معرفةَ الراوي باللغة طبعًا وتحرُّزَهُ عن المجازفة شرعًا وتحسين الظن به يُبعد ذلك، فإن وقع دليلٌ يدل على هذا الاحتمال ورُجّحَ على ما ذكرناه، قُدّم حيث وُجدَ ذلك بخصوصه لا مطلقًا (2).
‌‌الثَّانية: قد ذكرنا عن مالك، وصاحب "الصحاح" ما يدلُّ على أن القَزَعَ في مواضع متفرقة، وذكرنا عن بعضهم ما هو أعم من ذلك وهو تركُ حلق بعض الشعر، فيحتمل أن يقال: إن اللفظ مشترك، وهو الذي يقتضيه كلام ابن سيده، فإنَّه ذكر الأمرين معًا؛ أعني: أن يكون القزعُ أخْذَ بعض الشعر وترْكَ بعضه، وأن يكون القزع في مواضع--------------------------------------------
(1) "ت": " أهل الأصول".
(2) قال ابن العربي في "المحصول في أصول الفقه" (ص: 117 - 118): ألفاظ الشريعة على قسمين:
أحدهما: أن يتعلق بها التعبد كألفاظ التشهد، فلا بد من نقلها بلفظها.
والثاني: ما وقع التعبد بمعناه، فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين:
أحدهما: أن يكون المبدِّل ممن يستقل بذلك، وقد قال واثلة بن الأسقع: ليس كل ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحدثكم فيه باللفظ، حسبكم المعنى.
والدليل القاطع في ذلك: قول الصَّحَابَة رضي الله عنهم عن بُكرة أبيهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وأمر بكذا، ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي، وهذا نقل بالمعنى، انتهى.

متفرقة وهو معنى (1) قوله: والقُزْعة والقُزَّعة: خُصَلٌ من الشعر تترك على رأس الصبي كالذوائب متفرقة.
ويحتمل أن يقال: إنَّ كلَّ واحد ممن نَقَلَ أحد الأمرين مُفْردًا ذكرَ ما هو مقتضى اللغة عنده [فـ] (2) ـكون ذلك تعارضًا في النقل عن اللغة؛ لأن أحدَ الأمرين أعمُّ من الآخر، فإن كان كذلك (3)، فينبغي أن يُنظر فيمن زاد على صاحبه فيؤخذ بقوله؛ لأنا إنما نحن ننقل عن المتأخرين الذين يأخذون اللغة عن تتبُّع مواضع استعمال اللفظ، فإذا زاد أحدٌ على غيره دلَّ ذلك على اطلاع منه على استعمالٍ أَزْيَدَ مما اطَّلعَ عليه الآخر، والأخذُ بالزائد متعيِّن.

[المسألة] (4)‌‌ الثالثة: إذا جعلناه اختلافًا في النقل عن اللغة، وتعيَّنَ الأخذ بالزائد، فيمكن أن يقال: الذي جعله دالًا على المعنى الأعم هو الزائد، وذلك بأن يكون الذي نقل أنَّه قال على التفرق في أماكنَ لم يطلعْ على استعماله في حلق البعض دون البعض من غير (5) كثرة، واطلع هذا على استعماله في مطلق حلق البعض وترك البعض، فيكون زائدًا على الآخر.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يعني"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "ذلك".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "غيره".

ويمكن أن يقال: إن الذي اطلع على المعنى الأعم لم يشعرْ بتخصيصه بالكثرة والتفرق، وشعر بذلك من خصَّصه بالتفرق والكثرة مما دلَّ الاستعمال عليه، فيكون زائدًا.
وهذا إنما يتبيَّنُ لمن شاهدَ أحد الأمرين منفردًا عن الآخر؛ أعني: الأعم منفردًا عن الأخصِّ، ورأى الاستعمال فيه، فحينئذ يتعيَّنُ أن يكون قولُهُ هو المأخوذ به.

[المسألة] (1)‌‌ الرابعة: هذا الذي ذكرناه هو بالنسبة إلى الوضع ومعرفة مدلول اللفظ، وإنما ذكرناه ها هنا لما ينبني عليه من الحكم فنقول: إذا حلق نصف شعره مثلًا وترك النصف، فهل يكون ذلك مكروهًا ويحمل اللفظ عليه أم لا؟
وقد عُرف في علم الأصول الفرقُ بين الوضع والحمل، ونحن الآن نتكلم على (2) العمل فنقول: إنْ جعلناه مشتركًا بين حلق البعض وترك البعض، وبين ذلك بقيدِ (3) الكثرة والتفرق، بنينا ذلك على أن اللفظ المشترك يحمل على جميع مسمياته أولا.
فإن (4) قلنا: يُحمل، تعينَ كراهة كل واحد من الأمرين؛ أعني: الحلق مع الكثرة، والتفرق والحلق من غير كثرة ولا تفرق.
وإن قلنا: لا يحمل على جميع مسمياته، فإن لم يقمْ دليلٌ على--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "في".
(3) في الأصل: "تقييد"، والمثبت من "ت".
(4) (ت): "وإن".

[تعيين] (1) أحد المعنيين للإرادة، كرهنا كل واحد منهما أيضًا؛ لا لأنه مقتضى اللفظ وضعًا، بل لأن اللفظ دلَّ على كراهة أحدهما ولم يتعينْ، ولا يُخرج عن عُهْدةِ هذه الكراهة إلَّا بترك الجميع (2).
وهكذا ينبغي أن يكون في جميع المشتركات التي لا يقوم دليل على تعيين (3) أحد المحامل منها للإرادة (4) بعد أن يكون ها هنا حكم أعمُّ من كل واحد منهما متبيِّن (5)؛ لأنه لا يخرج عن العهدة إلَّا بالمجموع، ولا فرقَ في ذلك بين أن يكون الحكمُ وجوبًا أو كراهةً.
ولو لم يقمْ دليل على تعيين (6) القُرْء للطُّهر عند من يراه، ولا على تعيينه للحيض عند من يراه، لوجبَ أن تتربَّصَ المرأة بهما جميعًا؛ لأنه تبينَ تعلق الوجوب بالقرء (7)، وإنما المبهمُ (8) تعين المراد منهما،
ولا يُخرج عن عُهدةِ وجوبِ التربصِ والحِل للأزواج إلَّا بذلك.
ولذلك أقول: إن صحَّ أن (الشفقَ) مشترك بين العمرة والبياض، ولم يقم دليل على تعين أحدهما للإرادة، وجب أن لا تصحَّ صلاة العشاء--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "الجمع" والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "تعين" والمثبت من "ت".
(4) "ت": "الإرادة".
(5) في الأصل: "تعين"، والمثبت من "ت".
(6) في الأصل: "تعين"، والمثبت من "ت".
(7) "ت": "القروء".
(8) "ت": "أمكنكم".

إلَّا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض، ومن رجَّح العمل على أحدهما فلا بدَّ من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه (1).

[المسألة] (2)‌‌ الخامسة: إن قلتَ: قد ذكرتَ: أنَّه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين في الكراهة مع عدم تعين المراد، وعدمُ تعين المراد يوجب الإجمال، والإجمال يوجب التوقُّفَ، وذلك خلافُ ما قلتَ؟
قلتُ: هذا صحيحٌ إذا لم يكنْ تعلُّقُ [الخَطَّاب] (3) مبيِّنًا من وجه؛ كما لو قال: ائتني بعين.
أما إذا كان مبينًا من وجه؛ كالنهي عن القزع مثلًا، وكان الامتثال ممكنًا، فإنَّه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المتبين، وذلك ممكن بالعمل في الأمرين، وصار هذا كما قال بعض الشافعية: إنه يجب في الخُنثى المشكِلِ أن (4) يُختَنَ في فرجيه (5).
والختانُ إنما يجب فيما هو فرج، فأحدُ الفرجين هو الفرجُ حقيقة، والآخر مشتبةٌ [به] (6)، فلما كان وجوب الختان أمرًا متبينًا لا إجمالَ فيه، والخروج عن العُهدة ممكن بالختان فيهما (7)، أوجبوه (8)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لخصوصه" والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4)؛ ت": "أنَّه".
(5) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 368).
(6) سقط من "ت".
(7) "ت": "فما".
(8) جرى المؤلف رحمه الله في هذا البحث على طريقة الإِمام الرَّازيّ في حمل =

‌‌السادسة: هذا هو الكلام على تقدير الاشتراك، وأما إذا حملنا النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغةً، فيمكن أن يقال: يحمل عليهما معًا، ويستوي الحكم في الصورة بين هذا الاعتبار وبين اعتبار الاشتراك، إلَّا أنَّ المعنى مختلفٌ، فتأمله؛ لأنَّا في تقرير الاشتراك نعلم أنَّ الوضع لكل واحد منهما، وإنما حملناه على الجميع للجهل بالدليل الدال على إرادة أحد المعنيين، وها هنا عرفنا أنَّ الوضع لواحد منهما دونَ الآخر لا لهما معًا، فحملناه عليهما للشبه في الوضع؛ لاشتباه الموضوع له بغيره.
وصار هذا قريبًا مما نقول في اشتباه الزوجة بالأجنبية: إنهما معًا محرمتان على المختار، أما الأجنبية فَلِعِلَّة عدم الزوجية، وأما الزوجة فلعلَّةِ الاشتباهِ بغيرها.
وها هنا حملنا النقل على الاختلاف، فأحدهما هو الواقع، فعمَّمنا (1) حكمَ الكراهة بين ما هو الواقع وغير الواقع؛ للاشتباه المذكور، ولطلب التعيين في الخروج عن الكراهة والسلامة من--------------------------------------------
= اللفظ المشترك عند الإطلاق على الاحتياط، وقد ذهب إمام الحرمين وابن القشيري، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب: أن اللفظ المشترك يحمل عند الإطلاق على العموم، وأن نسبة المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (2/ 397)، وقد نقل عن المؤلف رحمه الله كلامه هنا في الفائدتين الرابعة والخامسة.
(1) في الأصل: "عممنا"، والمثبت من "ت".

الوقوع فيما هو مُحتملٌ للوضع والإرادة.
وقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حَلْقِ البعض وترك البعض فالكثيرُ المتفرِّق داخل تحته فهو متيقَّن، والمعنى الآخر مشكوك فيه، فيحكم بكراهة المتفق على أنَّه داخل في الموضوع له وهو الكثير المتفرق (1)، ونبُيح (2) المشكوك فيه وهو حلق البعض وترك البعض؛ لأن الأصلَ في الأشياء الإباحة.

[المسألة] (3)‌‌ السابعة: قال أبو العباس القرطبي: لا خلافَ [في] (4) أنَّه إذا حُلِقَ من الرأس مواضعُ وأبقيتْ مواضعُ: أنَّه القزعُ المنهيُّ عنه؛ لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير (5) نافع له بذلك.
واختلف فيما إذا حُلق جميعُ الرأس وتُرك منه موضع؛ كشعر النَّاصية، أو فيما إذا حلق موضعًا وحدَه وبقي أكثر الرأس، فمنع ذلك مالكٌ ورآه من القزع المنهي عنه.
وقال ابن نافع: أما القصَّةُ والقفا للغلام، فلا بأسَ به (6).

[المسألة] (7)‌‌ الثامنة: تكلموا في تعليل هذه الكراهة، قال أبو--------------------------------------------
(1) في الأصل: "التفرق"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "بفتح"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) في الأصل: "كتفسير"، والمثبت من "ت".
(6) قول ابن نافع: رواه البُخَارِيّ (5576) كما تقدم عنه في صدر الحديث. وانظر: "المفهم" للقرطبي (5/ 441).
(7) سقط من "ت".

العباس: واختلف في [هذا] (1) المعنى الذي لأجله كُره؛ فقيل: لأنه من زِيّ (2) أهل الزَّعَارَةِ (3) والفساد، وفي كتاب أبي داود: [و] (4) إنه زيُّ اليهود (5)، وقيل: لأنه تشويهٌ.
وكانَّ هذه العلة أشبهُ؛ بدليل ما رواه النسائيُّ من حديث ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حُلِقَ بعضُ شعره وتُرِك بعضه، فنهى عن ذلك وقال: "اتْرُكُوهُ كُلَّهُ أو احلقُوهُ كُلَّهُ" (6).
قلت: وهذا الحديث يشهدُ لمن يقول بكراهة حلق البعض وترك البعض من غير اشتراطٍ للكثرة والتفرق، إلَّا أنَّه لا يلزم أن يكون هو القزع المذكور (7) فيه (8) بذلك اللفظ.
ويمكن عندي أن تكون العلةُ في كراهة القزعِ وحلقِ البعض--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "رأي".
(3) الزَّعَارة: الشراسة، بتخفيف الراء وتشديدها.
(4) زيادة من "ت".
(5) رواه أبو داود (4197)، كتاب: الترجل، باب: ما جاء في الرخصة، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(6) رواه النَّسائيّ (5048)، كتاب: الزينة: باب: الرخصة في حلق الرأس، وكذا أبو داود (4195)، كتاب: الترجل، باب: في الذاؤبة. وانظر: "المفهم" للقرطبي (5/ 441 - 442).
(7) "ت": "المدلول".
(8) "ت": "عليه".

وتركِ البعض دخولَهُ في تغيير خلق الله تعالى الذي دلَّت الآيةُ الكريمة على نسبته للشيطان، والذي يدلُّ عليه قولُه صلى الله عليه وسلم: ["لعنَ اللهُ الواشمةَ والمُستوشمَةَ … . " إلى أن قال] (1): "والمُتَنَمِّصاتِ المغيراتِ خلقَ اللهِ" (2) فوصف جميعهن بكونهن مغيراتٍ لخَلقِ الله، ومنهنَّ (3) من تحلِقُ بعضَ حاجبها وتترك بعضه، فالنصُّ دالٌّ على أنَّه داخل في تغيير خَلقِ الله، وهذا موجودٌ في القزع.

[المسألة] (4)‌‌ التاسعة: ظاهرُ النهيِ التحريمُ، فإن ذهب إليه أحد فقد جرى على الطريق المختار عند أرباب الأصول والفقهاء، ومن أخرجه عن ذلك يحتاج إلى دليل يوجب الخروجَ عما اعترفَ بأنه الأصل، وإن انعقدَ (5) الإجماعُ على عدم تحريمه فهو دليل على صرف هذا النهي عن ظاهره.
[المسألة] (6)‌‌ العاشرة: [في كلام بعضهم] (7) ما يدلُّ على أن--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(3) "ت": "ومنهم".
(4) سقط من "ت".
(5) في الأصل: "لم يعقد"، والمثبت من "ت".
(6) سقط من "ت".
(7) سقط من "ت".

القَزَعَ راجعٌ إلى النقل، وهو قول (1) من يقول: والقزعُ: أخذُ بعضرِ الشعر، وتركُ بعضه.
وفي كلام بعضهم ما يدلّ (2) على أن القزع: [هو] (3) الشعر المتفرق بعضه (4)؛ كما حكيناه عن الزمخشري: أنَّه جعله مجازًا، فتكون الحقيقة هي قَزَع السحاب؛ أعني: القطعَ، فالمشبَّهُ به تكونُ أيضًا هي القطع المتفرقة من الشعر.

[المسألة] (5)‌‌ الحادية عشرة: النهي عن القزع لا بدَّ فيه من إضمار بتقدير النهي عن فعل القزع، فهل تدخل تحته إزالةُ ما تقزَّع من شعر الرأس من غير فعل فاعل؛ كما لو وُلد كذلك، أو طرأت علةٌ أوجبت ذلك؟
أما على ما قررناه فلا يدخل وقد صحَّ في حديث: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى مَنْ حَلَقَ بعضَ شعره، وتركَ بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ كُلَّه" (6).
وهذا أَيضًا إنما تناول ما فُعل، فإن أريد الحكم فيما لم يفعله--------------------------------------------
(1) "ت": "مقول".
(2) في الأصل: "تجوز"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "نفسه".
(5) سقط من "ت".
(6) تقدم تخريجه قريبًا.

فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.

[المسألة] (1)‌‌ الثَّانية عشرة: إذا قدرنا (2): نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان (3) بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك] (4) به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] (5) "، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.
[المسألة] (6)‌‌ الثالثة عشرة: إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب (7) إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها] (8) أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "قدر"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "الإنسان ذلك".
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) سقط من "ت".
(7) في الأصل: "السبب" والمثبت من "ت".
(8) زيادة من "ت".

‌‌الحديث الحادي عشر
وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اخْتَتَنَ إبراهيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ ثمانينَ سنةً بالقَدُومِ"، متفق عليه (1).

الكلام عليه - بعد ما تقدم من التعريف بأبي هريرة - من وجوه:
* الأول: في تصحيحه:
وقد ذكرنا: أنَّه متفق عليه؛ أي: بين الشيخين؛ [أي] (2): على ما هو الاصطلاح.--------------------------------------------
(1) * تخريج الحديث:
رواه البُخَارِيّ (3178)، كتاب: الأنبياء، باب: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125] ومسلم (2370)، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، من حديث المغيرة بن عبد الرَّحْمَن الحِزَامي، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
وهذا لفظ مسلم.
ورواه البُخَارِيّ (3178)، و (5940)، كتاب: الاستئذان، باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط، من حديث شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزِّناد، به.
قال البُخَارِيّ: تابعه عبد الرَّحْمَن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، وتابعه عجلان، عن أبي هريرة، ورواه محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة.
(2) زيادة من "ت".

*‌‌ الوجه الثاني: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان:
‌‌الأولى: قال الزمخشري: ختَنَ الصبيُ واختتنَ، وصبي مختون ومختتِن، واختتنَ إبراهيمُ عليه السلام بقدوم، وهو خاتن القوم، وحرفته الخِتانة، وكنا في خِتان فلان وفي عذاره، وقد برئ خِتانُهُ، وهو موضع القطع، ومنه: "إذا الْتَقَى الخِتانانِ" (1).
ثم قال: ومن المجاز: عامٌ مختونٌ: للمُجدِبِ؛ كما قيل: عامٌ أغْرَلُ وأقلفُ: للمخصب (2).

‌‌الثَّانية: قال أبو عُبيد البكري: قَدُوم - بفتح أوله على وزن فَعُول -: ثنيَّةٌ بالسَّرَاةِ وهو بلد دوس.
وفي حديث الطُّفيل بن عَمرو الدوسي ذي النور: فلمَّا أوفيت قَدُوم سطعَ من كُداء نور (3)، والمحدثون يقولون: قَدُّوم، بتشديد ثانيه.
وفي الحديث: عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "واخْتَتَنَ إبراهيمُ عليه السلام وهو ابنُ ثمانينَ سنةً بالقَدُومِ" ورواه أبو الزِّناد: "بالقَدُوم" مخففًا (4) وهو قول أكثر اللغويين.
وقال محمَّد بن جعفر اللغوي: قَدُّوم: موضعُ معرفة (5) لا تدخل--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 153).
(3) في الأصل: "بعد"، والمثبت من "ت".
(4) ذكره البُخَارِيّ في "صحيحه" بعد حديث (3178) المتقدم تخريجه.
(5) في الأصل: "نعرفه"، والمثبت من "ت".

عليه الألف والسلام، هكذا ذكره بالتشديد.
قال: ومن روى في حديث إبراهيم: "اختَتَنَ بالقَدُوم" مخففًا، فإنما يعني: الذي يُنْجَرُ به.
وروى البُخَارِيّ في كتاب الجهاد، في باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم، من طريق عمرو بن يحيى قال: أخبرني جدي: أن أَبان بن سعيد أقبلَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها، فقال: يَا رسول الله! أسهمْ لي، فقال أبو هريرة: لا تسهمْ له يَا رسول الله، هذا قاتلُ ابنِ قَوْقَل، فقال أبانٌ لأبي هريرة: واعجبًا لوبرٍ تدَلَّى علينا من قَدُوم ضأنٍ ينعى عليَّ قتلَ رجل مسلم أكرمه الله على يديَّ، ولم يُهِنِّي على يديه (1). وخرَّجه البُخَارِي أَيضًا في عُرْوة خيبر (2).
هكذا رواه النَّاس عن البُخَارِيّ: "قدوم ضأنٍ" بالنُّون إلَّا الهمذاني، فإنَّه رواه: "من قدوم ضال" باللام (3)، وهو الصواب إن شاء الله.
والضَّالُ: السدر البري (4).--------------------------------------------
(1) رواه البُخَارِيّ (2672)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم.
(2) رواه البُخَارِيّ (3996، 3997)، كتاب: المغازي، باب: عُرْوة خيبر.
(3) كذا رواه أبو داود (2724)، كتاب: الجهاد، باب: فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له.
(4) قلت: جعل الحافظ ابن حجر في "الفتح" (6/ 41) كلام أبي عُبيد البكري الذي نقله المؤلف هنا من قوله "هكذا رواه النَّاس" إلى قوله: "السدر البري"، جعله الحافظ من كلام المؤلف ابن دقيق، وهو سهو، وإنما نقله المؤلف عن أبي عبيد كما ترى، والعصمة من الله وحده.

وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن، فلا أعلم لها معنى والله أعلم (1).
* * *

*‌‌ الوجه الثالث: [في شيء من العربية]:
قد ذكرنا عن الزمخشريِّ أنَّ من المجاز: عامٌ مَخْتون، وهذا ينبغي أن يكون من مجاز التشبيه؛ أي: تشبيه بالمعنى (2) المحسوس؛ كأنه اقتطعَ في ذلك العام من الخِصب المعهود شيء، فشابه اقتطاع شيءٍ من الغُرْلة الوافية، فأطلق اسمه عليه.
وقد بقي من مادة اللفظة: الأختان بمعنى: الأصهار، وقالوا: هذا خَتَنُ فلان: لصهره وهو المتزوج بنته أو أخته. وأبوا الصهر: ختناه (3) وأقرباؤه: أختانه. وقالوا: الأختانُ من قِبلِ المرأة، والأحماء من قبل الزوج. وخَاتَنَهُ: صَاهَرهُ (4).--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم ما استعجم" لأبي عبيد البكري (3/ 1053 - 1054).
قال السفاريني في "كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام" (1/ 345): ولعله - أي: القدوم - البلدة المسماة الآن بكفر قدوم؛ فإن بها مكانًا يزعمون أنَّه الذي اختتن به الخليل. وذكر لي غير واحد من أهلها: أن اليهود كانت تزوره وتعظمه. وقال لي نحو ذلك صاحبنا الشيخ عيسى القدومي الحسيني، ثم قال: منعناهم من ذلك، انتهى.
(2) "ت": "وأبو الصهر ختناؤه"، والتصويب من "أساس البلاغة".
(3) "ت": "المعنى"، والصواب ما أثبت.
(4) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 153).

فمَنْ عادتُهُ أن يردَّ الاستعمالاتِ المختلفة إلى معنى واحد؛ إما لقصد أن ينفيَ الاشتراك ويجعل موضوع اللفظ القدر المشترك؛ أو ليردَّ المعنى المجازي إذا جعل أحدَ المعاني مجازًا إلى معنى الأصل، فيحتاج ها هنا إلى ردِّ (الختن)، الذي هو الصهرُ إلى معنى القطع أو الاقتطاع؛ الذي هو الأصل أو الحقيقة، وفيه هنا تكلُّف.
* * *

*‌‌ الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: هذا الحديث يدلُّ على مقدمة من مقدِّمات دليلٍ يستدلُّ به قومٌ على وجوب الختان، فنذكر حكمَهُ أولًا، واختلافَ العلماء فيه ثم نذكر وجهَ الدليل المشار إليه ها هنا.
‌‌الثَّانية: اختلفوا في وجوب الختان، والمنقول فيه ثلاثة مذاهب: الوجوبُ، وهو مذهب الشَّافعيّ (1).
وعدم الوجوب، وهو مذهب مالك، وعن سحنون من أتباعه ما يقتضي الوجوبَ كمذهب الشَّافعيّ (2)، بل في المنقول عنه ما هو--------------------------------------------
(1) انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 14). قلت: وهو مذهب الحنابلة، كما في "المغني" لابن قدامة (1/ 63).
(2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 65). قال القاضي: هو عند مالك وعامة الفقهاء سنة، وذهب الشَّافعيّ إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى قول سحنون. انتهى.
قال ابن القيم رحمه الله: لكن السنة عندهنم - أي: المالكية - يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وإلا، فقد صرح مالك بعدم =

أشدُّ تغليظًا من المنقول عن الشَّافعيّ (1).
والفرق بين الرجال والنساء؛ فالوجوب في الرجال، وعدمُه في النساء.
والمالكية يقولون - أو من قال منهم -: الختان سنةٌ في الرجال، مَكرمَةٌ في (2) النساء (3)، وقد رُوي حديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلُه أو قريب منه ولا يثبت (4)، والله أعلم.

‌‌الثالثة: كون الحديث مقدِّمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان يُقرَّرُ بوجهين:
أحدهما: أن الختان من مِلَّة إبراهيم، واتِّباعُ ملته واجبٌ، فالختان من ملته؛ أما أنَّه فعله، فبهذا الحديث الذي نحن فيه، وبهذا قلنا: إنه يدل على مقدمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان.
والمقدمة الثَّانية: وهو أن اتباع ملته واجب، فدليلها قوله تعالى:--------------------------------------------
= قبول شهادة الأقلف. انظر: "تحفة المودود" (ص: 162 - 163).
(1) حتَّى قال: من لم يختتن، لم تصح إمامته، ولم تقبل شهادته. كما نقله ابن القيم في "تحفة المودود" (ص: 162).
(2) "ت": "عن"، وجاء على الهامش: "لعله: في".
(3) انظر: "الذخيرة" للقرافي (4/ 166 - 167).
(4) رواه الإِمام أَحْمد في "المسند" (5/ 75)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 325)، من حديث الحجاج بن أرطأة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أَبيه، به. وإسناده ضعيف؛ الحجاج مدلس، وقد اضطرب فيه، فتارة رواه كذا، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 82).

{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [النحل: 123] وهذا الدليل فيه نزاع في مواضع:
أحدها: أن الملة يُراد به الأحكام الأصولية، والأحكام الفروعية، وقد مُنع ذلك وخُصِّصَ بالأصولية، واستُدلَّ عليها بأمور:
أحدها: أن المُختلِفين في الفروع لا يقال: إن أحدهم على غير ملة الآخر، بل يقال: هما على ملة واحدة فنقول الشَّافعيّ ومالك وأبو حنيفة وسائر المختلفين في الفروع على ملة واحدة.
الثاني: مناسبةُ (1) ما بعد هذا الكلام لكون المراد هو الأصول، وهو قوله: {حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 123].
الثالث: لو كان المراد الأصول والفروع لكان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم متعبَّدًا بشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصولها وفروعِها، واللازمُ منتفٍ، والمسألة في الأصول معلومة، والاستدلال على انتفاء هذا اللازم مذكور في كتب الأصول، والمستدلُّون بهذا الدليل يظهر من كلامهم أنَّهم يلتزمون صحة هذا اللازم، وهو تعبُّدُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بشرع إبراهيم، وهو خلافُ المرجَّح في الأصول (2).
وثانيها: سلَّمنا أن الملةَ تدخل تحتها الأحكام الأصولية والفروعية؛ لأن الفعل من حيث هو فعل ليس بحكم لكنه متعلق الحكم، إذ الحكمُ: خطابُ الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلَّفين، فهو--------------------------------------------
(1) "ت": "مناسبته"، والصواب ما أثبت.
(2) انظر: "المحصول" للرازي (3/ 397)، و"الإحكام" للآمدي (4/ 145).

غير أفعالهم، إذ المتعلِّق غيرُ المتعلَّق.
وإذا كان الفعل ليس من الأحكام التي هي داخلةٌ تحتَ الملة، لزم أن يكون المأمورُ به الاتباعَ في حكم الفعل، وحكم الفعل يتردَّدُ بين الوجوب والندب والإباحة، فالاتِّباعُ في الحكم متوقفٌ على معرفة الحكم من وجوب أو ندب أو إباحة، فمتى حكمنا بأحدِهَا [و] كان مخالفًا لذلك الحكم في شريعة إبراهيم، لا يكون ذلك اتباعًا في الحكم، لكنَّ الحكمَ في شريعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم غيرُ معلوم عندنا، فلا نجزمُ بأن الحكم بالوجوب اتباعٌ لملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم (1).
الوجه الثاني: تقريرُ كونِ الحديث مقدِّمةً من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان، وهو أن يقال: الحديث يدلُّ على جواز هذا الفعل، وجوازُ هذا الفعل يستلزم وجوبَه، فالحديثُ يدل على وجوبِهِ دلالةَ ثبوت الملزوم على ثبوت اللازم.
أما المقدمة الأولى، وهو أنَّه يدلُّ على الجواز فظاهر جدًّا، ودليلُهُ دليلُ العِصمة.
وأما أنَّه يدل جواز هذا الفعل على وجوبه ويستلزمه؛ فلأن هذا قطعُ عضوِ حيٍّ صحيح، وفيه فتح باب الروح، فالدليلُ على تحريمه قائمٌ، ولا يجوز الإقدامُ على فعلٍ دلَّ الدليل على أنَّه محرم إلَّا لرجحان الدليل على وجوبه، وإلا لكان إلغاءً لدليل تحريمه.--------------------------------------------
(1) جاء على هامش "ت": "بياض نحو أربعة أسطر من الأصل".