📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

البطش في ذلك، بدليل أن أقطعَ الرجلين [أقدرُ] (1) على العبادات من أقطع اليدين، ويؤيدُه قوله تعالى: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا} [الأعراف: 195] الآية، وبُدِئَ (2) فيها بالأدنى لغرض الترقي؛ لأنَّ منفعةَ الوصف الرابع أعمُّ من منفعة الثالث؛ فهو أشرفُ منه، ومنفعة الثالث أعمُّ من منفعة الثاني؛ فهو أشرفُ منه، ومنفعة الثاني أعمُّ من منفعة الأول، فهو أشرفُ منه، وقد قُرِنَ السمع بالعقل، ولم يُقرنْ به البصرُ في قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ} [يونس: 42]، وما قُرِنَ بالأشرف كانَ أشرفَ.
قال: فإن قيل: كان الأَولى أن يُقدَّمَ في الآية المذكورة الوصفُ الأعلى، ثم ما دونه حتى يُنتهى إلى أضعفِها؛ لأنه إذا بُدِئَ (3) بسلب الوصف الأعلى، ثم سُلِبَ ما دونه، كان ذلك أبلغَ في الذم؛ لأنه لا يلزمُ من سلب الأعلى سلبُ ما دونه، كما تقول: ليس زيدٌ بسلطانٍ، ولا وزيرٍ، ولا أمير، ولا والٍ، والغرضُ من الآية المبالغة في الذم.
قلت: ما ذكرتَهُ طريقة حسنة في علم المعاني، والمقصودُ من الآية طريقةٌ أخرى، وهي أنه - تعالى - أثبت أن الأصنامَ التي يعبدها--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "بدأ".
(3) في الأصل: "بدأ"، والمثبت من "ت".

الكفار -[أمثالُ الكفار] (1) في أنها مقهورةٌ مربوبةٌ، ثم حطَّها عن درجة المثلية بنفي (2) هذه الصفات الثابتة للكفار عنها، وقد علمتَ أنَّ المماثلةَ بين الذوات المتباينة إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينها، إذْ هي أسبابٌ في ثبوت المماثلة بينها، وتقوى المماثلةُ بقوة أسبابها، وتضعُفُ بضعفها، فإذا سُلِبَ وصفٌ ثابت لإحدى الذاتين عن الأخرى، انتفى وجهٌ من المماثلة بينهما، ثم إذا سُلِبَ وصفٌ أقوى من الأول، انتفى وجهٌ من المماثلة أقوى من الأول، ثم لا تزالُ تُسلَبُ أسبابُ المماثلة أقواها فأقواها، حتى تنتفيَ [المماثلةُ كلُّها بهذا التدريجِ، وهذه الطريقةُ ألطفُ من] (3) سلبِ أسباب المماثلة أقواها، ثم أضعفها، فأضعفها، فُقدِّمَ الوجهُ على اليدين، واليدان على الرجلين كذلك.
وكان ينبغي على الوجهِ الأولِ أن يُبدأَ بذكر الرأس؛ لأنه أعلى الأعضاء، إلا أن الوجهَ هو معظمُهُ، وقد قُدِّمَ، ولم يَبْقَ منه إلا منبتُ الشعر، وأُخِّرَ ذكرُهُ بعد ذكر الأعالي تتمةً لها.
وعلى الوجه الثاني لا ينبغي أن يُبدأَ منه (4) إلا بالوجهِ لخلوِّ ما عداه منه من الأدواتِ المُعِيْنَةِ ظاهرًا على العبادات (5)، بل ينبغي أن--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "نفي".
(3) زيادة من "ت".
(4) أي: من الرأس.
(5) "ت": "العبادة".

يؤخَّرَ ما عدا الوجهِ منه بعد الرجلين؛ لأن منهما بطشًا دونه، وهو مُعتَبر في الوجه، لكنه ذُكِرَ قبلهما؛ ليكون الافتتاحُ بذكر عضو فيه أداةٌ من أدوات العبادات، والاختتامُ بذكر عضوٍ كذلك، ليتشاكلَ الطرفان، وإنه أنسبُ، وأَدْخَلُ في الفصاحة.
ومَنْ قال باستفادة ترتيب الأعضاء في الغسل في هذا الحديث من (ثم)، أمكنَهُ أن يستنبطَ من (ثم) تكرارَ الغسل؛ لأنها حينئذٍ تفيدُ تراخيًا ومُهلة في الزمان، فإذا لم يحصلْ تكرارٌ، لم يكنْ بين غسل العضو الأول والثاني مُهلة زمانية، فإذا حصل التكرار، كان بين الشروع في الغسلة الأولى من العضو الأول، وبين الشروع في الغسلة الأولى من العضو [الثاني] (1) مُهلة زمانية؛ لأن ذلك التكرارَ يتخللُ بين الشروعين، فيتحقَّقُ به التراخي، والله أعلم، انتهى.
وقد ذكرنا ما وجدناه على الوجه، مع ما فيه من الاستطراد بما لا يتعلَّقُ بغرضنا.
وخامسها: ما ذكره بعضُ المتأخرين في اعتبار معنى المُهلة في (ثم)، ومعناه: أن يجعل (غسل) [بمعنى: شرع، وبين الشروعِ في غسل الوجه، والشروعِ في] (2) غسل اليدين مُهلة.
وسادسها: ما ذكرَهُ غيرُهُ من المُتأخرين (3)، ومعناه: أن حقيقةَ--------------------------------------------
(1) زيادة يقتضيها السياق، وقد أشير في "ت" إلى وجود كلمة ناقصة.
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "الباحثين"، والمثبت من "ت".

غسل وجهه في تمام غسله، وحقيقةُ غسل يديه [بتمام غسلهما] (1)، وبين التمامين تراخٍ ومُهلة.
وهذان الوجهان معًا مردودان، فإنه يكون حينئذ إخبارُ الراوي بما أخبرنا به من بيان الواضحات، ومما لا فائدةَ فيه؛ لأنه معلومٌ جزمًا أن بين الشروعين وبين التمامين مُهلة قطعًا، وقد ذكرنا فيما بلغنا عن الربعيِّ قريبًا من هذا حيثُ يقول: إنه يمكن أن يُستنبطَ من (ثم) تكرارُ الغسل، ولا يُرَدُّ على الربعي ما رددنا به على المباحثين؛ لأن التكرارَ، إذا كان فائدةً، لم يكنِ الإخبارُ بما يفيد عَرِيًّا عن الفائدة.

‌‌الثالثة عشرة: قد ذكرنا الكلامَ في الوَضوء، والوَضوء على المشهور يدل على (2) اللفظ، وهو أن الوَضوء - بفتح الواو - هو الماء؛ لأنَّ الفعلَ لا يُدْعَى به.
‌‌الرابعة عشرة: لابدَّ من الحذف في قوله: دَعَا بوَضُوءٍ فتوضَّأَ، تقديره: فحضرَ فتوضأَ.
‌‌الخامسة عشرة: يقال: فعل بمعنى: شرع، وفعل بمعنى: فرغ، وقوله: فتوضأ، محمولٌ على الأول؛ أي: شرع في الوضوء؛ لتفصيله ذلك بقوله: فغسل كفيه … إلى آخره.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "هذا".

*‌‌ الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: قيل: الوضوءُ تعبُّدٌ، وأُخذَ منه تعيُّنُ الماء له.
وقيل: معقولُ المعنى معلَّلٌ، ومقصوده النظافة، ولذلك خص الأعضاء البارزة، [و] (1) الرأسُ لما استترَ بالعمامة غالبًا كفاه المسحُ، قيل: ويؤيده {مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11].
واعتُرِضَ عليه: بأنه لا يطَّرِدُ؛ فإن المتوضِّئَ المنطلي بالأوساخ لا يتوضَّأ.
وأجيب بأنها نادرة، وفي النفس وازع [عنها] (2) فأغنى، بخلاف العِبرات الخفية، ونُظِّرَ ذلك بإيجاب الإجابة على المرأة للواطئ لا العكس؛ أي: عدم الإجابة على الرجل، وإن كانا في مقصود التحصين سواءً، لكن أغنى عن الإيجاب عليه باعثُهُ على الوطءِ ليعتاضَ عما يختصُّ (3) به من الكلف، ولا سيَّما إذا انحصر مطلَبُهُ في الحلال.
ومُثِّلَ أيضًا بالبيع على معنى أنه شُرِعَ للحاجة، فلو عكس فباع المُحتاج إليه بالمُستغني عنه لصحَّ، وأغنى النُّدور والوازع عن المنع.
واعتُرِضَ أيضًا بالإجماعِ على اختصاص الوجوب بالحَدَثِ وليس مُلطخًا، وعلى سقوط الوضوء بالملطخ؛ أي: من غير الأحداث،--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "يخص"، والمثبت من "ت".

وجوابه: أن ظهورَ المعنى في الأصل (1) لا يمنعُ [من] (2) التعبُّدِ في التفصيل، فرُبَّ أصلٍ [معنوي] (3) تعبدي من وجهين؛ كالنُّصُبِ المُزكَّاة والمسروقة، أصلُها معنويٌّ، وتحديداتها تعبدية (4)، وقيل في هذا: إنه قام الوضوءُ مقامَ الزاجر عن الحَدَث لغير حاجة لفحشه حينئذٍ.

‌‌الثانية: في قوله: دعا بوَضُوء، دليلٌ على جواز الاستعانةِ في أسباب الطهارة؛ لدلالةِ لفظ (دعا) على عدمِ حضوره عنده، وعدمِ ذهابه لتحصيله، وعند الشافعية في كراهة الاستعانة في الوضوء وجهان (5)، وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان رضي الله عنه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانةُ في الوضوء في حديث المغيرةِ ابن شُعبةَ لما ضاق كُمُّ الجُبَّةِ (6)، وحديث أسامة بن زيد (7)، وكلا--------------------------------------------
(1) "ت": "أصل".
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل: "أنها تعبدية"، والمثبت من "ت".
(5) الأصح أنه لا يكره، لكنه خلاف الأولى، انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 402).
(6) رواه البخاري (356)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الجبة الشامية، ومسلم (274)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(7) رواه البخاري (139)، كتاب: الوضوء، باب: إسباغ الوضوء، ومسلم (1280)، كتاب: الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، عن أسامة قال: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء … " الحديث، لفظ مسلم.

الحديثين صحيحُ السند، وحديث الرُّبيع بنت معوِّذ [بن عفراء] (1) (2)، والذين كرهوا أوردوا حديثَ النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنَا لا أَسْتَعِينُ على وُضُوئي بِأَحَدٍ" (3)، وليس سندُهُ في الصحةِ كسندِ حديث الاستعانة التي دلَّ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه أبو داود (126)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي (33)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، وابن ماجه (390)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة، فقال: "اسكبي" فسكبت، فغسل وجهه وذراعيه … ، الحديث، لفظ ابن ماجه.
قال النووي في "شرح المهذب" (1/ 401): في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، واختلفوا في الاحتجاج به، واحتج به الأكثرون، وحسن الترمذي أحاديث من روايته، فحديثه حسن.
(3) قال النووي في "المجموع في شرح المهذب" (1/ 401): باطل لا أصل له.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 97): وذكره الماوردي في "الحاوي" بسياق آخر فقال: روي أن أبا بكر الصديق همَّ بصب الماء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد" قال الحافظ: ولم أجدهما. ثم قال الحافظ: لكن تعيين أبي بكر وهمٌ، وإنما هو عمر، أخرجه البزار وأبو يعلى من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب قال: رأيت عليًا يستقي الماء الطهور، فبادرت أستقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب! فإني رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن! فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: "مه يا عمر! فإني لا أريد أن يعينني على وضوئي أحد" قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه: ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة حطب، انتهى. وانظر: "المجروحين" لابن حبان (3/ 53).

عليها هذا الحديثُ، وهذا أُخِذَ من فِعلِ الصحابي، لا من (1) اللفظ المرفوعِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.

‌‌الثالثة: فيه دليلٌ على أنَّ غسل اليدين في ابتداء الوضوء من الأمور المطلوبة شرعًا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاءُ أطلقوا القول بذلك، ولم يخصُّوه بحال القيام من النوم؛ لما جاء في الحديث الآخر، لدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
قال القاضي أبو محمد المالكي في غسل اليدين في ابتداء الوضوء: وذلك من سنن الوضوء لكلِّ طاهرِ اليدين، يريد الوضوءَ بأيِّ نوعٍ كان انتقاض وضوئه به من الأحداث وأسبابها، وقوله: طاهر اليد، يحترزُ به عن النَّجِس اليد.
قال المازري: إنما قَيَّدَ بقوله: طاهر اليد؛ لأنَّ مَنْ كان نَجِسَ اليد فغسلُ يده (2) واجبٌ، إذا كان الماء الذي أعده (3) لوضوئه قليلًا.
قال: هذا على طريقةِ مَنْ قال من أصحابنا: إنَّ الماءَ القليل تنجِّسه النجاسة القليلة، ومَنعَ الاعتدادَ بالوضوء.
قال: فعلى هذه الطريقةِ يكون غسلُ اليد واجبًا؛ لأنَّ بغسلِ يده يُتَوَصَّلُ إلى صحة وضوئه.
قال الرافعي: قال الشافعيُّ رحمه الله: ولا فرقَ في استحبابه--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "إلى"، وقد جاء في هامش "ت": "لعله: من"، وهو الصواب فأثبته.
(2) "ت": "يديه".
(3) في الأصل: "يعده"، والمثبت من "ت".

بين القائم من النوم وغيرِهِ، ولا بينَ أن يتردَّدَ في طهارة يديه، أو يتيقنهما، ولا بينَ مَنْ يُدخِلُ يديه في الإناء [في] (1) توضُّئِهِ، و [بين] (2) من لا يفعلُ ذلك (3).

‌‌الرابعة: هذا الذي ذكرناه من الاستحباب مُطلقًا، ولو مع تيقُّنِ الطهارة، يقتضي أن يكونَ غسلُهما من طهارة الحَدَث، ومن يعلِّلُ الاستحبابَ عند ابتداء الوضوء؛ بأنَّ علةَ الطواف، وجَوَلانِ اليد موجودٌ مع اليقظة كما في النوم تقتضي أنَّه من طهارة الخَبَث.
وذكر بعضهم: أنَّ كلَّ من وصفَ وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الغسل (4)؛ يعني: غسلَ اليدين؛ وليسَ كما قال الحافظُ (5) أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد المعروف بابن عَاتٍ (6)، فيما وجدته عنه--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 394).
(4) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 83 - 84).
(5) "ت": "القاضي".
(6) هو الإمام الحافظ البارع القدوة الزاهد أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد ابن عات النَّفْزِي الشاطبي، كان أحد الحفاظ، يسرد المتون، ويحفظ الأسانيد عن ظهر قلب، موصوفًا بالدراية والرواية، له تصانيف دالة على سعة حفظه، توفي غازيًا سنة (609 هـ).
انظر: "التكملة" لابن الأبار (1/ 101)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (22/ 13).

منسوبًا إلى شرحه "للتهذيب" المالكي: وفي أكثر الأحاديث: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَسَلَ يديه قبلَ إدخالهما في الإناءِ، وأخرجَ البخاريُّ، عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثًا واحدًا: أنه وصفَ وُضوءَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فابتدأَ بالمَضْمَضَةِ (1).

‌‌الخامسة: اختلف الشافعيةُ في أن غسلَ اليدين في ابتداء الوضوء من سنن الوضوء، أم لا؟ مع الاتفاقِ على نَدبيَّتِهِ (2) في ابتداءِ الوضوء، وأجرَوا هذا الخلافَ في التسمية والسواك.
قيل: فلمْ يعدَّها كثيرون من سننه، وإن كانت مندوبةً في ابتدائِهِ، وعدَّها آخرون من سننه، وهو الوجهُ، ولهذا يقعُ معتدًا به مُثابًا عليها، إذا نوى (3) مُطلَقَ الوُضوء، ولو لم تكنْ معدودةً من أفعاله لما اعْتُدَّ بنيَّةِ الوضوء، وبنوا على هذا الخلافِ ما إذا اقترنت النيةُ بغسل اليدين، وعَزَبت قبلَ غسلِ الوجه؛ هل يصحُّ الوضوء على أحد الوجهين، وهو الذي صحح؟ (4)
قلت: الفرقُ بين كونها معدودةً من سنن الوضوء، وكونها مندوبةً--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (140)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.
(2) في الأصل: "ندبتها"، وفي "ت": "ندبتهما"، والمثبت جاء على هامش "ت".
(3) في الأصل "قوي"، والمثبت من "ت".
(4) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 317 - 318).

[في ابتدائه، يَحتاجُ إلى تأمل، فإنه يقتضي أن تكونَ مندوبةً] (1) في ابتداءِ الوضوء، ولا تكونَ من سننه وقد تُشُغِّبَ في ذلك.

‌‌السادسة: لا خفاءَ بأن مراتبَ السنن متفاوتةٌ في التأكد، وانقسامَ ذلك إلى درجة عاليةٍ، ومتوسطةٍ، ونازلةٍ، وذلك بحسب الدلائل الدَّالةِ على الطلب، فمِن الناس [مَنْ] (2) لا يُفرِّق، ويَتَسامح (3) في إطلاق لفظ واحد على الجميع؛ كما فعله (4) من عدَّ سننَ [الوضوء] (5) ثماني عشرة، ونسقَها نسقًا واحدًا، وهذه الطريقةُ لا تُعدَمُ في كلام أصحاب الشافعي، ولم تظهرْ قوةُ اعتنائهم بالتفريق بين المراتب باختلاف اللفظ الدالِّ على مرتبةٍ مرتبةٍ، وربما فرقوا بلفظ (الهيئاتِ).
وأما التفرقة بين السنن والفضائل، كما يفعلُ المالكيةُ، فلم أرَهُ إلا في كلام صاحب "الذخائر" (6)، فإنه ذكر الوجهين: في أن غسلَ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "تسامح"، والمثبت من "ت".
(4) هو الإمام الرافعي في "فتح العزيز في شرح الوجيز" (1/ 365).
(5) زيادة من "ت".
(6) للإمام شيخ الشافعية بمصر القاضي أبي المعالي مُجَلِّي بن جميع القرشي المخزومي الأُرسوفي المتوفى سنة (550 هـ)، كتاب "الذخائر" وهو من كتب المذهب المعتبرة، وهو كثير الفروع والغرائب، إلا أن ترتيبه ترتيب غير معهود، ويصعب لمن يريد استخراج المسائل منه.
انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (4/ 154)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (20/ 325)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/ 822).

اليدين (1) من سنن الوضوء، أو فضائله.
وأما المالكيةُ فإنه كَثُرَ تفريقُهم بين المراتب، ووضعُ الألفاظ المخصوصة بإزاء هذا الاختلاف، فوضعوا لفظ (السنة) للمتأكَّدِ، ولفظ (الفضيلة) و (2) (المستحب) لما دون ذلك، واستعملوا ذلك في الوضوء والصلاة؛ أعني: تقسيمَهم إلى السنن، وإلى الفضائل، وتفريقَهم بين كل واحد منهما، وذكروا خلافًا في هذا الغسل للكفين؛ هل هو سنة، أو مستحب؟
وذكر أبو الطاهر بن بشير (3) (4) منهم ضابطًا فقال: [ما واظب صلى الله عليه وسلم، مظهرًا له في جماعة، فهو سنة، وما لم يواظب عليه، وعدَّه في نوافل الخير، فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره ففيه قولان: أحدهما:--------------------------------------------
(1) "ت": "الكفين".
(2) "ت": "أو".
(3) في الأصل: "بشر"، والمثبت من "ت".
(4) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عبد الصمد أبو الطاهر بشير التنوخي، كان إمامًا عالمًا جليلًا، حافظًا للمذهب، ومن العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح، له من المصنفات: "الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة"، و "التنبيه" وقد مشى في هذا الكتاب على استنباط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وهي طريقة نبه الشيخ ابن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية، توفي بعد سنة (526 هـ).
وانظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 87).

أنه سنة، والثاني: أنه فضيلة، انتهى] (1).
وهذا إن كان راجعًا إلى اصطلاح مُجرَّدٍ من غير اعتبار لما به يقعُ التأكدُ، فهذا قريبٌ لا مشاحَّةَ (2) فيه، لكن لابدَّ من بيان انحطاط الرتبة فيما عدُّوه منحطًا، وإن كان مع اعتبار الأسباب التي يُعلَمُ بها التأكُّدُ، فمنِ ادَّعى انحصارَ ذلك في شيء معين، ونفى غيره، فلا بدَّ له من دليل.

‌‌السابعة: فيه دليلٌ على استحبابِ التكرار في غسل الكفين ثلاثًا؛--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "فقال". وبعده بياض نبَّه عليه في "ت" وتَرَكَ له قدر سطرين، وما بُيِّض له هو ما أثبت بين المعكوفتين، وقد نقلته من "شرح عمدة الأحكام" للمؤلف (1/ 174)، فإنه ذكر هناك قريبًا مما ذكره هنا، فإنه تكلم على تأكد ركعتي الفجر، ثم قال: وقد اختلف أصحاب مالك في أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض متأخريهم قانونًا في ذلك، ثم ذكر الشيخ ما أثبته بين معكوفتين، ثم قال: واعلم أن هذا إن كان راجعًا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وإن كان راجعًا إلى اختلاف في معنى، فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليها، ومقتضاه تأكد استحبابهما، فليقل به، ولا حرج على من يسميهما سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرًا له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف، فإن قال قائل: إنما سمى بالسنة أعلاها رتبة، رجع ذلك إلى الاصطلاح، انتهى.
فهذا - كما ترى - مراد المؤلف في هذا الموطن، والله أعلم، وقد كان سبق للمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر ما نقله هنا عن أبي الطاهر بن بشير رحمه الله تعالى.
(2) "ت": "لا نشاححه".

كما في لفظ الحديث.
قال القاضي عياض: واختلفت عبارة شيوخنا في الزائد على واحدة، هل هو سنة، أو فضيلة، أو الثانية سنة، والثالثة فضيلة؟ (1)
ذكرَه في مطلقِ تكرار الغسل، ولم يقيِّدْه بغسل الكفين، وهو على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنة والفضيلة؛ كما قدمناه، وليس في الحديثِ وغيرِ؛ ممَّا هو مثلُهُ من الأفعال النبويَّة ما يُشعِرُ بهذه الرتبة التي تُدَّعَى، فمن ادَّعى دليلًا على ذلك، فعليه بيانُهُ.
وقد يمكنُ أن يقالَ من جانب من يرى الثانيةَ سنةً، والثالثةَ فضيلةً: إن احتمالَ النقصان من الواجب عندَ الاقتصار على واحدة أقوى من احتماله بالنسبة إلى الثالثة، فالحاجةُ إلى الثانية أمسُّ بالنسبة إلى تحصيل الواجب منها إلى الثالثة؛ لأنَّ الظاهرَ الاستكمالُ في الغسل مرتين، فتأخرت رتبة الثالثة عن الثانية في هذا المعنى، وإلى هذا يشيرُ قولُ مالكٍ: لا أُحِبُّ المرَّةَ إلا مِنْ العالمِ (2)، يعني: لاحتمال نقص غير العالم، عن الغسل الواجب.

‌‌الثامنة: اختلف أصحابُ الشافعيِّ فيمن على محلِّ الطهارة من بدنه نجاسة؛ هل يكتفي بغَسْلةٍ عن طهارة الحَدَث والخَبَث فيه، أم لابدَّ [من] (3) غسلتين؟ (4)--------------------------------------------
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 14).
(2) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 261).
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "فتح العزيز" للرافعي (2/ 171).

ويمكن أن يُؤخَذَ من الحديث أنه [يكتفي] (1) بغسلة واحدة، وذلك [لأن] (2) التعليلَ في حديث المستيقظ من نومه؛ لأنه لا يدري أين باتت يده؟ يومِئُ إلى احتمال النجاسة، وأنه العلةُ في الأمر بغسل اليد ثلاثًا، فلا بدَّ من اعتبار هذا المعنى بالنسبة إلى طهارة الخَبَث، فلو لم يُجْزِ غسلٌ واحدٌ عن الحَدَث والخَبَث؛ لكان استحبابُ التثليثِ في الغسل عن الخبث لا يقتضي الاكتفاءَ به عن الغسل في الحديث، وإلا لتُطلبْ دلالةُ الحديث على استحباب التثليث في الطهارة عن الخبث التي دلَّ عليها حديثُ المستيقظ، وإذا لم يُكتفَ به وجبَ أن يُزادَ (3) عليه لأجل الطهارة عن الحديث، [فيغسلَ] (4) ستًّا أو أربعًا؛ لأنه إذا دلَّ الدليلُ على استحباب التثليث [في طهارة الحَدَث كانت ستًّا، وإن لم يكُ كانت أربعًا؛ وفاءً بالدليل الدالِّ على استحباب التثليث] (5) في الطهارة عن الخَبَث.

‌‌التاسعة: قد ذكرنا أنَّ اسمَ اليد عند الإطلاق؛ هل ينصرِفُ إلى الكفين فقط، أو إلى جملةِ العضو إلى المنكب؟ ونسبنا إلى الحنابلة الأوَّلَ، ثم رأيتُ في تصنيف لبعض المتأخرين من الشافعية في شرح "المُهذَّبِ" ذَكَرَ عن أبي عُبيد بن حربويه (6) أنه قال: ينصرفُ - يعني:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل "أن لا يزاد"، والمثبت من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) هو قاضي القضاة العلامة المحدث علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي أبو عبيد بن حَرْبَوَيْه، ويقال: ابن حرب، والأول أشهر، كان =

اسمَ اليد - إلى جميعها.
قال: واستدلَّ بأنَّهُ لما نزلت آيةُ التيممِ باليدِ مطلقًا مسحت الصحابةُ إلَى المناكبِ، قال: ونحن نقول: إنما قصدوا به الإسباغَ؛ أو كما قال (1).

‌‌العاشرة: إنْ لمْ يُقصَرِ اسمُ اليد علَى الكفينِ عندَ الإطلاق؛ كما هو الصوابُ، فحقيقةُ قوله: (غسل يديه) يدلُّ علَى المجموعِ لا علَى البعضِ، فإذن يقتضي ذلك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عندَ غسل اليدين بعد الوجه--------------------------------------------
= عالمًا بالاختلاف والمعاني والقياس، عارفًا بعلم القرآن والحديث، عاقلًا عفيفًا، وله اختيارات غريبة في المذهب، وتفرد بأشياء ضعيفة عند الأصحاب، ومع ذلك فقد كان من فحول العلماء. توفي سنة (319 هـ).
انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب (11/ 398)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 536)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (14/ 536).
(1) لكتاب "المهذب" لأبي إسحاق الشيرازي أربعة شروح؛ الأول منها: لأبي إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي. المتوفى سنة (596 هـ) في عشرة أجزاء متوسطة.
والثاني منها: لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (642 هـ) في عشرين مجلدًا، لكنه لم يكمله ووصل فيه إلى باب الشهادات.
والثالث: لأبي الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي، إلا أنه لم يكمله.
والرابع - وهو أشهرها -: للإمام النووي، إلا أنه لم يكمله أيضًا ووصل فيه إلى باب الربا، فلم يكمل من هذه الشروح إلا شرح العراقي والحضرمي. ولعل المؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام عن أحدهما، فإن صاحب الأصل، أعني الشيرازي، قد ذكر كلام أبي عبيد في "المهذب" (2/ 206) في الجنايات، فصل: وتجب في اليدين الدية، ثم قال: وقال أبو عبيد بن حرب: الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب، لأن اليد اسم للجميع، والله أعلم.

غَسَلَ جميعَ ما يُراد باليدِ عندَ ذلك، وهو المُغَيَّى بالمرافقِ كما في الآيةِ الكريمة.
إذا تبيَّنَ هذا، فقد اختُلِفَ فيما إذا غسل يديه قبلَ إدخالهما في الإناءِ، ثم يعيدُ (1) غسلَهما مع ذراعيه؛ هل يجزئُهُ ذلك، أم لا؟
فذكر الحافظُ أبو عمرو بن كتاب عنْ محمدِ بن عمر بن لُبابة أنَّهُ قال: لا يُجزئه، قال: قالَ محمد بن يحيىَ: لأنه بمنزلة من صلَّى نافلةً، فلا (2) تجزئُهُ من فريضة.
قال: وفي "مصنف عبد الرزاق" عن عطاء: أنَّهُ تُجزئُهُ.
وقال ابن عبد الحكم: إنْ كَان قصدَ (3) بذلك السنةَ، فلا يُجزئه، ويعيدُ من صلَّى بذلك، وإن قصدَ بذلك الفرضَ، فلم يعدْها، فتجزئه صلاتُهُ، إلا أنَّهُ يصير (4) كمَن نكس وضوءَهُ؛ لأنَّهُ غسل يديه قبلَ وجهِهِ، وإلَى هذا رجع أبو محمد (5) بعد أن قال: تجزئه. انتهَى ما وجدته في هذا.
فلقائل أنْ يقول: هل يدلُّ هذا الحديث علَى أنَّهُ لا يُجزِئ، أم لا يدلُّ؟
فيُقَال علَى هذا: أمَّا مَنْ قالَ بأنَّ أفعالَ الرسول صلى الله عليه وسلم علَى الوجوبِ فالدلالة ظاهرةٌ، وأما من لمْ يقلْ بذلك - علَى ما هو المختار في--------------------------------------------
(1) "ت". "لم يعد".
(2) في الأصل: "لا"، والتصويب من "ت".
(3) "ت": "إنما قصد".
(4) "ت": "يكون".
(5) يعني: عطاء بن أبي رباح.

الأصولِ (1) - فظاهرُهُ أنَّهُ لا يدلُّ.
ويمكن أنْ يقالَ: بل يدلُّ، ووجهُ الدليل منه أنْ يقولَ: عدمُ وجوبِ غسل الكفين مع الذراعين مع دلالة الحديث علَى غسلهما ثانيًا عندَ غسل اليدين، يلزمُ منه أمر ممتنع، فيمتنعُ عدمُ الوجوب مع ما ذكرناه.
[وإنما قلنا: إنَّهُ يلزم منه أمرٌ ممتنعٌ علَى هذا التقدير؛ لأنه يلزمُ منه] (2) الزيادةُ علَى الثلاثِ (3) في غسلِ الكفين، وهو مكروهٌ؛ أعني: الزيادة علَى الثلاثِ في غسل أعضاء الوضوء؛ كما دلَّ عليه الحديثُ الآتي: "فمَنْ زَادَ علَى هذَا أو نَقَصَ فقدْ أسَاءَ وظَلَمَ"، أو "ظَلَمَ وأَسَاءَ" (4).

‌‌الحادية عشرة: للمالكيةِ طريقٌ في الاستدلالِ بالعددِ علَى التعبُّدِ، حيثُ يكون أصلُ الفعل محصلاً للمقصود علَى تقدير فهمِ المعنَى.
مثالُهُ: أنَّهم لمَّا قالوا: إنَّ غسلَ الإناء من ولوغ الكلب تعبدٌ،--------------------------------------------
(1) انظر: "المحصول" للرازي (3/ 345)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 247).
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "التثليث".
(4) رواه أبو داود (135)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، والنسائي (140)، كتاب: الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء، وابن ماجه (422)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإسناده صحيح، انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (1/ 83).

لا للنَّجاسةِ، استدلُّوا عليه بالأمرِ بالغسل سبعًا، وسلكوا هذه المادةَ حيثُ رأوا المعنَى معقولًا كغسل الرجلين، وهو كثيرٌ مباشرتُهما للأوساخ، واقتضَى ذلك أنْ يكونَ المقصودُ النظافة، فلم يستحبُّوا التثليث في غسلها (1)، وإنْ كَان صحيحًا في الحديثِ، فقد استعملوا هذه المادةَ طردًا وعكسًا؛ أي: حيثُ فُهِمَ المعنَى لمْ يروا بالعددِ، وحيث تعيَّنَ العدد لمْ يروا بكونِ المعنَى مفهومًا.
وسلك هذه الطريقةَ في حديث عثمان رضي الله عنه أبو محمد عبد الواحد بن عمر السَّفاقسيُّ فيما وجدناه [عنه] (2)، فقال: وقوله في حديث عثمان: غسل يديه ثلاثًا، فيه حجة لابن القاسم، أنها عبادةٌ لتوفيتِهِ العددَ؛ هذا أو معناه.
وهذه الطريقةُ عندنا ضعيفةٌ؛ لأنه لا منافاةَ بين فهمِ أصل المعنَى، وطلبِ التأكيدِ فيه والاستظهار بالزيادةِ في تحصيل المقصود [منه] (3).
وأيضًا فلو سلَّمنا أنَّ العددَ دليلُ التعبُّد، لمْ يقدحْ ذلك في فهم أصل المعنَى، فقد يكون الأصلُ معقولًا، والتعبُّد في التفصيلِ، هذا يُفهمُ إذا لمْ يتوجهِ (4) المعنَى في التفصيلِ، فكيف إذا احتمل أنْ يكونَ مؤكدًا للأصل، أو غير ذلك من المعاني؟!--------------------------------------------
(1) انظر:، "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 262).
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل: "إذا لم يتوجه يفهم"، والمثبت من "ت".

‌‌الثانية عشرة: فيه دليلٌ علَى استحباب تقديم غسل الكفين علَى المضمضةِ، والاستنشاق؛ كما تقدم، وعلَى الوجهِ.
‌‌الثالثة عشرة: ودليلٌ علَى استحباب تقديم المضمضة والاستنثارِ علَى الوجه.
‌‌الرابعة عشرة: ودليل علَى الترتيبِ بين المسنوناتِ والمفروضات؛ كما بين المفروضات بعضها مع بعض، حتَّى لو أخَّرَ غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، لمْ يتأدَّ هذا الاستحبابُ.
‌‌الخامسة عشرة: قد ورد في هذا الحديث التثليث في الغسلِ في الوجه واليدين والرجلين، وقد وقعَ اختلافٌ في بعض الرواياتِ والأحاديثِ بالنِّسبَةِ إلَى عموم التثليث في الأعضاءِ كلها، أو عدمه، وغسلِ بعضها ثلاثًا، وبعضها اثنين.
قال القاضي عِياض رحمه الله: قالَ علماؤنا: فإنما الاختلافُ في فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الوضوءِ مرةً أو مرتين أو ثلاثًا؛ ليُرِيَ الرخصةَ لأمته، والتسهيلَ، وبيانَ الفرض من الزيادة عليه.
[قال:] (1) وأمَّا ما جاء من الاختلافِ في حديث عثمان، وعبد الله ابن زيد رضي الله عنهما، في (2) ذكرِ الثلاث (3) في بعضها (4)، وتركها (5) في--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "و" بدل "في"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "التثليث".
(4) في الأصل: "بعض"، والمثبت من "ت".
(5) جاء في هامش "ت": "صوابه: وتركه".