📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

المحذوفِ؛ [نحو] (1) قولك (2): لما عصَى زيدٌ فتابَ الله عليهِ؛ لأنَّ العِصيانَ ليسَ سبباً مُباشراً لتوبةِ اللهِ عليهِ، [وإنما توبتُهُ هي السببُ المباشرُ لذلكُ، فالتقديرُ: لما عصَى تابَ، فتابَ الله عليهِ] (3)، فيحسُنُ حينئذٍ دخولُ الفاءِ؛ ليؤذَنَ (4) بالعطفِ علَى الفعلِ المُقدَّرِ (5)، والتسببِ (6) عليهِ، ولا يحسُنُ أن تقولَ: لمَّا عصَى تابَ اللهُ عليهِ، إلا بهذا التأويلِ.
وكذلكَ في قولهِ تعالَى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} [الزمر: 73]، التقديرُ: إذا جاؤوها أُذِنَ لهُم في دخولها، وفُتِحتْ أبوابُها؛ لأنَّ المجيءَ ليسَ سبباً [مباشراً] (7) للفتحِ، بل الإذنُ في الدخولِ هو السببُ في ذلكَ، وكذلكَ قولُهُ تعالَى: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ} [التوبة: 118]، رحِمَهُم، ثمَّ تابَ عليهِم.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "كقولك"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "يؤذن"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "المقدور"، والمثبت من "ت".
(6) في الأصل: "السبب"، والمثبت من "ت".
(7) زيادة من "ت".

وهذا التأويلُ أحسنُ من القولِ بزيادةِ هذهِ الحروفِ، وحذفُ المعطوفِ عليهِ وإبقاءُ المعطوفِ سائغٌ؛ نحو قولهِ تعالَى: {فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا} [الفرقان: 36]، التقديرُ - والله أعلمُ -: فذهبا، فبلَّغا، فكُذِّبا، [فقتلناهُم] (1)، فدمرناهُم؛ لأنَّ المعنى يُرشدُ إليهِ.
وكذلكَ قولُهُ تعالَى: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 54]؛ أي: فعلتُم، فامتثلتُم (2)، فتابَ عليكُم، وكذلِكَ: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ} [البقرة: 184]؛ أي: فأفطر، فعليه (3) عِدَّةٌ، انتهَى (4).

‌‌الرابعة: الذي جلبَ لنا هذا قولُهُ في الحديثِ: "فلمَّا قدِمنا علَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلم نصادفْهُ في منزلِهِ، وصادفنا عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها، فأمرَتْ لنا بخزيرةٍ، فصُنِعَتْ لنا"؛ فإنَّ ذلِكَ ليسَ فيهِ جوابٌ ظاهرٌ لـ (لمَّا)، والذي يُقالُ فيهِ وجوهٌ:
الأولُ: زيادةُ الفاءِ علَى حسبِ ما قدَّمنا من مذهبِ من حكيناه (5)--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "فامتثلتم أو فعلتم".
(3) "ت": "عليه".
(4) وانظر: "شرح الكافية" لابن مالك (3/ 1261).
(5) في الأصل: "حكينا"، والمثبت من "ت".

عنهُ، فعلَى [هذا] (1) [يمكنُ] (2) أنْ يكونَ [قولهُ] (3): "لمْ نصادفهُ" هو (4) الجوابُ، والفاءُ زائدةٌ في قولهِ: فلَم نصادفهُ، والفاءُ [أتَتْ] (5) بعدَ ذلكَ للعطفِ، ويمكنُ أن [يكونَ] (6) الجوابُ "صادفنا عائشةَ" علَى مذهبِ زيادةِ الواوِ علَى ما تقدَّمَ، والفاءُ بعدَ ذلكَ للعطفِ.
الوجهُ الثاني: أنْ يكونَ الجوابُ محذوفاً، والفاءُ للعطفِ، وقد حَكينا (7) فيما حَكينا في سياقِ كلامِ المتأخرينَ [منَ] (8) النُّحاةِ وتابِعه (9) ما معناهُ: الفرقُ بينَ أنْ يكونَ الأولُ سبباً مُباشرًا [للثاني] (10)، وبينَ أن لا يكونَ مُباشراً وبينهما واسطةٌ، وأنهُ إذا كان بينَ الفعلِ الأوَّلِ والثاني في التَّسبُّبِ واسطةٌ محذوفةٌ كانتْ تلكَ الواسطةُ هي (11) الجوابَ، وأنَّ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "هذا"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) سقط من "ت".
(7) "ت": "قدمنا" بدل "حكينا".
(8) زيادة من "ت".
(9) "ت": "توابعه".
(10) زيادة من "ت".
(11) في الأصل: "في"، والمثبت من "ت".

الأحسنَ حينئذٍ أنْ يُؤتَى في الفعلِ الثاني بالفاءِ، والذي (1) في الحديثِ يكونُ أحسنَ علَى هذا التقديرِ؛ لأنَّ القُدومَ ليسَ سَبباً [مُباشَراً] (2) لِعدَمِ المصادفَةِ، ويكونُ التقديرُ: فلمَّا قدِمنا، وأتينا منزلهُ صلى الله عليه وسلم، فلم نصادفهُ؛ أو ما هذا معناهُ من التقديراتِ.
الوجهُ الثالثُ: أن لا يكونَ شيءٌ ممَّا [دخلَتْ] (3) عليهِ الفاءُ هو الجوابُ، ويكونُ الجوابُ محذوفاً بعد ذلكَ، وقد أجازَ بعضُ المُعْرِبينَ لألفاظِ الكتابِ العزيزِ في قولهِ تعالَى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} [الصافات: 103] أنْ يكونَ الجوابُ محذوفاً بتقديرِ: رُحماً أو سُعداً، ونحوهُ.
فمثلُ هذا يأتي هاهُنا، والقاضي أبو مُحمدٍ بنُ عطيةَ المُفسِّرُ يقولُ في أمثالِ هذا: [إنَّ] (4) التقديرَ: فلمَّا أسلما، [أسلما] (5) (6)، وهو علَى هذا الظاهرِ مُشكِلٌ (7).--------------------------------------------
(1) "ت": "فالذي".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (3/ 225)، (4/ 481).
(7) في الأصل: "يشكل"، والمثبت من "ت".

‌‌الخامسةُ: قد اشتُهِرَ أنَّ جوابَ السؤالِ ب (أو) هو بـ (نعم)، أو (لا)، وجوابُ السؤالِ ب [أم] (1) بذكرِ الشيئينِ، أو الأشياءِ، فإذا قُلتَ: أقامَ زيدٌ أو عمرو؟ فمعناهُ [أقامَ] (2) أحدُهُما، فيجابُ بما يجابُ بهِ: نعم، أو لا، وإذا قُلتَ: أقامَ زيدٌ أم عمرو؟ فيجابُ بما يجابُ بهِ: أيُّهما قامَ.
وأيضاً فمرتَبةُ السؤالِ ب (أم) بعدِ السؤالِ: بـ (أو)؛ فإنَّ (3) السؤالَ ب (أم) يكونُ بعدَ العلمِ بثبوتِ أحدِ الشيئينِ عندَ السائلِ، فيسألُهُ بعدَ ذلكَ عنِ التعيينِ.
وعلَى مُقتضَى هذينِ الأصلينِ وقعَ السؤالُ ب (أو) في مرتبتِهِ، والجوابُ في محلِّهِ علَى الأصلِ فيهِما.
وأشكلَ علَى هذه (4) القاعدةِ قولُ (5) ذي الرُّمةِ [من الطويل]:
تقولُ عجوزٌ مَدْرَجِي مُتَرَوِّحا … علَى بابِها منْ عندِ أهْلِي وغَادِيَا--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "وفي أن"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "هذا"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "في قول"، والمثبت من "ت".

أذو زَوجةٍ بالمِصْرِ أمْ ذُو خُصُومةٍ … أَرَاكَ لها بالبَصرةِ العامَ (1) ثاوِيا
فقلتُ لها: لا إنَّ أهْلِيَ جِيرةٌ (2)
فأجابَ (أم) بـ (لا)، وجوابُها بتعيين (3) أحدِ الشيئينِ، فاحتاجوا إلَى تخريجِهِ وتأويلِهِ.

‌‌السادسةُ: قالَ الجَوهَرِيُّ: و (بَيْنَا) فَعْلَ (4) أُشبِعَتْ الفتحةُ فصارتْ ألِفاً، و (بينَما) زِيدتْ عليهِ (ما)، والمعنى واحدٌ، تقولُ: بينما نحنُ نرقُبُهُ [أتانا؛ أي: أتانا] (5) بينَ أوقاتِ رُقبَتِنا [إيَّاهُ] (6)، والجُملُ مما يُضافُ إليها أسماءُ الزمانِ؛ كقولكَ: أتيتُكَ زمنَ الحجَّاج (7) أميرٌ، ثمَّ حذفتَ المُضافَ الذي هو (أوقاتُ)، ووليَ الظرفُ الذي هو (بينَ) الجملةَ التي أُقيمَتْ مَقامَ المُضافِ إليها؛ كقولهِ تعالَى: {وَاسْأَلِ--------------------------------------------
(1) "ت": "اليوم".
(2) انظر: "ديوانه" (2/ 112).
(3) "ت": "بتعين".
(4) في "الصحاح": "فَعْلَى".
(5) زيادة من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(7) "ت": "زمن الحاج أمير".

الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].
وكانَ الأصمعي يخفِضُ بعدَ (بينا) إذا صلحَ في موضِعِها (بين)، ويُنشِدُ قولَ أبي ذُؤيبٍ بالكسرِ [من الكامل]:
بينا تَعَنُّقِهِ الكُماةَ ورَوْغِهِ … يوماً أُتيحَ له جَرِيءٌ سَلْفَعُ (1)
وغيرُهُ يَرفعُ ما بعدَ (بينا) و (بينما) علَى الابتداءِ والخبرِ (2) (3).
قلتُ: (تَعَنُّقِهِ) مفتوحُ التاءِ والعينِ، مضمومُ النونِ مشددةً، مكسورُ القاف (4) علَى هذا المذهبِ، [و (الكُماةَ) منصوب، و (رَوغِهِ) بالغينِ المُعجَمةِ المكسورةِ علَى هذا المذهبِ] (5).
وقالَ أبو محمدٍ القاسمُ بنُ عليٍّ الحريري في "دُرَّة الغوَّاصِ في أوهامِ الخواصِ": ويقولونَ: بينا زيدٌ قائمٌ إذ جاءَ عَمرو، فيتلقونَ (بينا) بـ (إذ)، والمسموعُ عن (6) العربِ: بينا زيدٌ قائمٌ جاءَ عَمرو، بلا (إذ)؛ لأنَّ المعنى يُخبرُ فيهِ: بينَ أثناءِ الزمانِ جاءَ عَمرو، وعليهِ قولُ أبي ذؤيبٍ:--------------------------------------------
(1) انظر: "ديوان الهذليين" (1/ 18).
(2) في الأصل: "الجر"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2084 - 2085)، (مادة: ب ي ن).
(4) في الأصل: "الفاء"، والمثبت من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) "ت": "من".

بينا تَعَنُّقِه الكماةَ وروغِهِ … يوماً أُتيحَ لهُ جريءٌ سَلْفَعُ
فقالَ (1): أُتيحَ، ولم يقُل: إذ أُتيحَ.
وهذا البيتُ يُنشَدُ بجرِّ (تعنقه) و [رفعه] (2)، فمن جرَّ جعلَ الألِفَ في (بينا) مُلحقةً لإشباعِ الفتحةِ؛ لأنَّ الأصلَ فيها (بينَ)، وجرَّ (تعنقه) علَى الإضافةِ، ومن رفعَ رفعهُ علَى الابتداءِ وجعلَ الألِفَ زيادةً لحقَتْ (بين) (3)؛ ليوقِعَ بعدها الجُملةَ؛ كما زيدَتْ (ما) في (بينما) لهذهِ العلةِ.
وذكرَ أبو محمدِ بنُ قُتيبةَ: قالَ: سألتُ الريَّاشيَّ عن هذهِ المسألةِ فقالَ: إذا وَليَ لفظُ (4) (بين) الاسمَ العَلَمَ رُفِعتْ، فقُلتَ: بينا زيدٌ قائمٌ جاءَ عَمرو، وإنْ وليها المصدرُ قالَ: فالأجودُ الجرُّ؛ كهذهِ (5) المسألةِ.
وحكَى أبو القاسمِ الآمدِيُّ (6) في "أمالِيهِ" عن أبي عُثمانَ المازني، قالَ: حضَرتُ أنا ويعقوبُ بنُ السِّكِّيتِ مجلسَ محمدِ بنِ--------------------------------------------
(1) "ت": "وقال".
(2) سقط من "ت"، وفي الأصل: "وروغه"، والصواب ما أثبت، كما في "درة الغواص".
(3) "ت": "ألحقت ببين".
(4) "ت": "لفظة".
(5) في الأصل: "هذه"، والمثبت من "ت".
(6) "ت": "الآبذي".

عبدِ الملكِ الزيَّاتِ فأفضَى في شُجونِ الحديثِ إلَى أن قُلتُ: كان الأصمَعي يقولُ: بينا أنا جالسٌ إذ جاءَ عَمرو مُحال (1)، فقالَ ابنُ السِّكيتِ: هذا كلامُ الناسِ، قالَ: فأخذتُ في مُناظَرتِهِ عليهِ، وإيضاحِ المعنى لهُ، فقالَ لي مُحمدُ بنُ عبدِ الملكِ: دعني حتَّى أبينَ له ما اشتبهَ عليهِ، ثم التفتَ إليهِ وقالَ [لهُ] (2): ما معنى بينا؟ فقالَ: حينَ، فقالَ: أفيجوزُ أنْ يُقَالَ: حينَ جلسَ زيدٌ إذ (3) جاءَ عمرو، فسكَتَ.
فهذا (4) حُكمُ بينا.
وأما (بينما) فأصلُها أيضاً (بينَ) فزيدَتْ عليها (ما)؛ لتؤذِنَ بأنَّها [قد] (5) خرجَتْ عن بابِها بإضافةِ (ما) إليها، وقد جاءتْ في الكلامِ تارةً غيرَ مُتلقَّاةٍ بـ (إذ) مثل بينا، واستُعمِلَتْ تارةً مُتلقاةً بـ (إذ) و (إذا) اللذينِ للمُفاجأة؛ كما قالَ [الشاعرُ] (6) [من البسيط]:
فبينما العسرُ إذْ دارَتْ مَيَاسِيرُ--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "وأخاك"، والتصويب من "درة الغواص".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "هذا"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) سقط من "ت".

وكقولهِ (1) في هذهِ القطعةِ:
وبَيْنَمَا المرءُ في الأحياءِ مُغتَبِطاً
إذ صار في (2) الرَّمْسِ تَعْفُوهُ الأعاصيرُ (3)
فتلقَى هذا الشاعرُ (بينما) في البيتِ الأولِ بـ (إذ)، وفي الثاني بـ (إذا).
وليس بِبِدْعٍ أنْ يتغيَّرَ حُكمُ (بين) بضمِّ (ما) إليهِ (4)؛ لأن التركيبَ يُزيلُ الأشياءَ عن أُصولها، ويُحيلُها عن أوضاعِها ورسومِها، ألا ترَى أنَّ (رُبَّ) لا يليها إلا الاسمُ؟ (5) فإذا اتصَلَتْ بها (ما) غيَّرتْ حُكمَها وولِيَها الفعلُ؛ كما جاءَ في القرآنِ: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} [الحجر: 2].--------------------------------------------
(1) "ت": "قوله".
(2) في الأصل و "ت": "إذا هو"، والتصويب من "درة الغواص".
(3) الأبيات لحريث بن جبلة العذري، كما ذكر ابن عبد ربه في "العقد الفريد" (3/ 192).
وتمام البيت الأول:
فاستقدر الله خيراً وارضينَّ به … فبينما العسرُ إذ دارت مياسيرُ
(4) "ت": "إليها".
(5) في "درة الغواص": "لا تدخل إلا على الاسم".

وكذلِكَ (لم) حرفٌ، فإذا زيدَتْ عليها (ما)، وهي أيضاً حرفٌ، صارَتْ (لمَّا) اسماً في بعضِ المواطنِ بمعنى حينَ؛ نحو قولهِ تعالَى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا} [العنكبوت: 33].
وهكذا (قلَّ) و (طالَ) لا يجوزُ أنْ يليَهَما الفعلُ، فإنْ وُصِلَتَا بـ (ما) (1) وليهما الفعلُ؛ كقولكَ: طالما زُرتُكَ، وقلَّما هَجَرتُكَ، انتهَى (2).
قالَ ابنُ الضَّائِع في "شرحِ الجُملِ" (3): الأكثرُ في الكلامِ أن لا تُذكرَ (إذ) مع الفعلِ بعدها؛ يعني: بعدَ (بينما)، بل زَعَمَ الأستاذُ أبو علي عن أهلِ اللغةِ: أنهم يمنعونهُ، وسِيبَوَيْهِ قد مثَّلَ المسألةَ بـ (إذ) كما فعلَ المؤلفُ - يعني: أبا القاسمِ الزجاجيَّ - في قولهِ: بينما (4) زيدٌ قائمٌ إذ جاءَ عمرو.
وقالَ ابنُ الضائع: فهو من كلامِ العربِ، وأنشدَ [من المنسرح]:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وليا بما".
(2) انظر: "درة الغواص في أوهام الخواص" للحريري (ص: 76 - 78).
(3) لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الإشبيلي، المعروف بابن الضائع، والمتوفى سنة (680 هـ) شرح على "الجمل في النحو" لأبي القاسم الزجاجي. وله شرح على "الكتاب" لسيبويه، وغيرهما. انظر: "كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/ 604)، و"الأعلام" للزركلي (4/ 333).
(4) "ت": "بينا".

بَيْنَمَا نَحنُ بالأراكِ مَعاً … إذْ أتَى رَاكِبٌ [علَى] (1) جَمَلِه (2)
ثمَّ قالَ: وقد تجيءُ (إذا) في موضِعِ (إذ)، أنشدَ السّيرافي [من الطويل]:
استَقْدِرِ اللهَ خيراً وارْضَيَنَّ بهِ … فبينما العُسرُ إذْ دارتْ مَيَاسيرُ
وبَيْنَمَا المرءُ في الأحياءِ مُغتبِطاً … إذا هوَ الرَّمسُ تَعْفُوهُ الأعاصيرُ
وهذ (إذا) التي للمفاجأةِ، وكأنها (3) دخَلَتْ لما في الكلامِ من معنى السببيَّةِ؛ لأنَّ المعنى: إن يكُنِ المرءُ في الأحياءِ مُغتبِطاً إذا الموتُ نازلٌ بهِ.
قُلتُ: الضائعُ: بالضادِ المُعجَمة، والعين المُهمَلة.
ومِنْ تلقِّي (4) (بينما) بالفعلِ [في] (5) الشعرِ [قولُ] (6) الحماسِيِّ [من الخفيف]:
بَيْنَما نَحْنُ بالبَلَاكث (7) بالقَا … عِ سِرَاعاً والعِيسُ تَهْوِي هُوِيَّا--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) البيت لجميل بن معمر العذري، جميل بثينة، كما في "ديوانه" (ص: 196). وانظر "الخزانة" للبغدادي (7/ 73).
(3) في الأصل: "كأنما"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "يتلقى"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) زيادة من هامش "ت".
(7) في الأصل: "من بلاكث"، والمثبت من "ت".

خَطَرَتْ خَطْرَةٌ علَى القَلْبِ من ذِكـ … ـرَاكِ وَهْناً فَمَا استَطَعْتُ مُضِيَّا (1)
والذي في الحديثِ الذي نحنُ في شرحِهِ تلقَّى (بينما) بـ (إذ) في قولهِ: بينما نحنُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم جُلوسٌ إذ دفعَ الراعي غنَمَهُ.

‌‌السابعة: قولُهُ: "ما وَلَّدْت؟ " قالَ: بَهْمةً، إذا كانَ (ولَّدت) مَعناهُ مَا ذَكرَهُ الخطابيُّ من حُضورِ الولادةِ والمعالجَةِ حتَّى يتبينَ الولدُ (2)، فالبَهمةُ غيرُ مولَّدَةٍ بهذا التفسير (3)، فلا بُدَّ من إضمارٍ، أو مجازٍ، يصِحُّ بهِ اللفظُ علَى هذا التقديرِ، فيمكِنُ أن تُنصبَ بهمةٌ بفعلٍ مُضمرٍ؛ كأنَّهُ قالَ: وَلَّدْتُ بهمةً؛ لدلالةِ (وَلَّدْتَ) علَى الولادةِ؛ ولأنَّ المقصودَ إنما هو معرفةُ المولودِ، لا معرفةُ المولَّدِ؛ الذي هو الشاةُ، ويمكنُ أنْ يُحذفَ مُضافٌ في الكلامِ.
‌‌العاشرة (4): أصلُ الشاة: شَوْهَةٌ علَى (فَعْلَة)، مفتوح الفاء، ساكن العين، واللامُ هاء، [وهذا يحتاج إلَى أمرين:
أحدهما: الدلالة علَى أنَّ اللامَ هاء] (5)، ودليلُهُ قولُهم في الجمعِ: شِيَاه، وفي التصغيرِ: شُوَيْهَة، ثم حذفت اللام، وهي الهاء--------------------------------------------
(1) البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، كما نسبهما ابن قتيبة في "الشعر والشعراء" (2/ 564).
(2) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 54).
(3) "ت": "التسفير".
(4) جاء على هامش "ت": "كذا وجد". يعني: لم تذكر الفائدة الثامنة والتاسعة.
(5) زيادة من "ت".

علَى غير قياس، كما حُذِفَ (يد) و (دم)، فبقيت التاء تطلب بفتح ما قبلها، مكان (1) شَوَة، فتحرَّكت الواو وانفتحَ ما قبلها (2)، فانقلبت ألفاً، فقالوا: شاة.
والثاني: [الدليلُ] (3) علَى أنَّ عينَ الكلمةِ ساكِنٌ، ودليلُهُ: أنَّهُ الأصلُ؛ لأنَّ الحرفَ لا تُدَّعَى فيهِ الحركةُ إلا بدليل عارضٍ.

‌‌الحادية عشرة: أَمَةٌ: أصلُها أَمَوَةٌ علَى (فَعَلةٌ)، مفتوح الفاءِ والعينِ معاً، واللامُ واوٌ، والدليلُ علَى كونها واواً قولُهُ في الجمعِ: أمَواتٌ، والدليلُ علَى تحريكِ العينِ (4).
‌‌الثانية عشرة: [قالَ الخطابيّ] (5): لا تحسِبَنَّ - مَكسُورةُ (6) السينِ - إنما هي لغةُ عُليا مُضرَ، وتحسَبنَّ - بفتحِها - لغةُ سُفلاها، وهو القياسُ عندَ النحويينَ؛ لأنَّ المُستَقبَلَ من (فعِل) - مكسورةَ العينِ - (يفعَلُ) - مفتوحَها - كعلِمَ يعلَمُ، وعجِلَ يعجَلُ، إلا أنَّ حروفاً شاذة قد جاءَتْ نحو: نعِم ينعِمُ، وبئِسَ يبئِسُ، وحسِبَ يحسِبُ، وهذا في--------------------------------------------
(1) "ت": "وكان".
(2) في الأصل: "وقبلها فتحة"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) كذا في الأصل و "ت"، وجاء على هامش إشارة تدل على وجود تتمة للكلام.
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "مكسور"، والمثبت من "ت".

الصحيحِ، وأمَّا المعتلُ فقد جاءَ فيهِ: ورِم يرِمُ، ووثقَ يثيقُ، وورع يرِعُ، وورِي يرِي (1).

‌‌الثالثة عشرة: الغنمُ لفظٌ يدلُّ علَى الكثرةِ، ولا واحدَ لهُ في لفظِهِ، وهو اسمُ جمعِ.
‌‌الرابعة عشرة: قولهُ: "مئةٌ" صفَةٌ للغنمِ، ولا يمنعُ من ذلكَ كونها غيرَ مُشتقَّةٍ في ظاهرِ لفظِها؛ لأنَّهُم قد يصِفونَ بما ليسَ بمشتقِ بتأويلِهِ علَى ما لزِمَهُ من معنىَ مُشتقِّ، تقولُ: مررت بحبلِ ذراعِ، وبحبل سبعة أذرع، بتأويل: حبل قصير، وحبل طويل، وكذا (2) أسماءُ الأعدادِ يُوصفُ بها؛ كـ: مرَرتُ بنسوةِ أربعِ، وكذلكَ قالوا [في] (3): مررتُ بقاعٍ عرفَجٍ، [و] (4) العرفَجُ اسم غيرُ مشتقٍّ، تأويلُهُ حسَنٌ (5).
قالَ أبو سعيدِ السِّيرافي رحمه الله (6): ما كانَ من المقاديرِ، إذا--------------------------------------------
(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 54).
(2) "ت": "كذلك".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) في الأصل: "يحسن"، والمثبت من "ت".
(6) هو إمام النحو، العلامة، صاحب التصانيف الفائقة، الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي البغدادي، شرح "الكتاب" لسيبويه، فأجاد فيه، وكان من أعيان الحنفية، رأساً في نحو البصريين، وقد أخذ اللغة عن ابن دريد وغيره، توفي سنة (368 هـ). =

تفرَّدَ كانَ نعتًا لما قبلَهُ بما يتضمَّنُ لفظُهُ من الطُّولِ والقِصَرِ، والقِلةِ والكثرةِ، فنابَ ذلكَ عن طويلٍ وقصيرٍ، وقليل وكثير، وإذا قال: مررتُ بإبلٍ مئةٍ، فكأنَّهُ قالَ: بإبل كثيرة، وإذا قالَ: بإبل خمسٍ، كأنَّهُ قالَ: بإبلٍ قليلةٍ.
ويمكنُ أنْ يقالَ: يمكنُ أن تُعرَبَ مئةٌ بالبدليَّةِ.
الخامسة عشرة: "أُميِّتكَ" تصغيرُ أمةٍ، والأصلُ في أمةٍ: أَمَوةٌ؛ لقولهم في الجمعِ: أمَوَاتٌ، وآم، فأمَّا أخذُهُ من أمواتٍ فظاهرٌ؛ لظهورِ الواوِ في الجمعِ، وأمّا آم فإنما هو بعدَ اعتبارِ الواوِ أيضاً؛ كما تكلَّموا فيهِ في التصريفِ، وأنَّ أصلَهُ (أأْمُو) علَى (أَفْعُل)، قُلبَتْ الهمزةُ الثانيةُ ألِفاً وجوبًا كآدمَ، فوجَبَ قلبُ الواوِ المتطرفَةِ ياءً؛ لوقوعِها طَرفاً بعد ضمَّةٍ، وهو مرفوضٌ في الأسماءِ المتمكِنةِ، فوجَبَ كسرُ ما قبلها، فصارَ آمي، ثم أُعلَّ إعلالَ قاضي؛ أي: دخلَ التنوينُ، فحُذِفتْ الياء لالتقاء الساكنين، فصار (آم) تقول في الرفع: هذه آمٍ، وفي الجرِّ مررت بآمٍ، وفي النصب: رأيتُ آمياً (1)، فإذا صَغَّرْتَ ردَدتَ اللامَ المحذوفةَ، فصارَتْ (أميوة)، اجتمعتْ الواو والياءُ وسُبقَتْ إحداهُما (2) بالسكونِ--------------------------------------------
= انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب (7/ 341)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (1/ 507)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (16/ 247).
(1) في الأصل: "آمًا"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "أحدهما"، والتصويب من "ت".

فقُلبَتْ الواو ياءً، وأُدغِمَت علَى القاعدةِ.

*‌‌ الوجهُ السادسُ: في شيءٍ مما يتعلقُ بالألفاظِ غيرِ ما تقدَّمَ، وفيهِ مسائلُ:
‌‌الأولَى: التجنيسُ عندَ أهلِ البديعِ أنواعٌ: منها التجنيسُ الخطِّي، ووقعَ في الحديثِ، منهُ قوله عليه السلام: "ما نُريدُ أنْ تزيدَ"، وهو من نوعِ البديعِ الذي لا تَكَلُّفَ فيهِ.
‌‌الثانية: الجوابُ عن (أم) و (أو) بالنِّسبَةِ إلَى الاحتياجِ إلَى السؤالِ بـ (أم) بعدَ السؤالِ بـ (أو) يختلفُ باختلافِ مقصودِ السائلِ، ومتعلَّقِ غرضِهِ، فإنْ لم يتعلقْ غرضُهُ بالتعيينِ اكتفَى بالسؤالِ بـ (أو)، وإنْ تعلَّقَ احتاجَ بعد السؤالِ بـ (أو) إلَى السؤالِ بـ (أم)، وقد يكونُ الجوابُ عن (أو) مُستلزِماً لحصولِ الغرضِ للتعيينِ (1)، فلا يحتاجُ إلَى سؤالِ (أم)، وإنْ كَانَ مُتعلِّقَ [الغرضِ] (2).
وقد وقعَ في الحديثِ السؤالُ بـ (أو)، [و] (3) لم يقعْ بعدهُ السؤال بـ (أم)، ولعلَّ سببَهُ حصولُ الغرضِ منَ الصيانة (4) بالإصَابةِ أو بالأمرِ؛--------------------------------------------
(1) "ت": "إلى التعيين".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "الضيافة".

لاستلزامِ الأمرِ الإصابةَ إذْ هي المقصودُ بالأمرِ.

‌‌الثالثة: السؤالُ (1) بـ (هل) يقتضي احتمالَ عدمِ وقوعِ الشيءٍ، و [احتمالَ] (2) عدمِ وقوعِ أحدِ [هذينِ] (3) الشيئينِ، يمكنُ أنْ يكونَ لعدمِ ما تقعُ بهِ الإصابةُ أو الأمرُ بالفعلِ، ويمكن أنْ يكونَ للتأخيرِ مع الإمكانِ، ولا ينبغي أنْ يُحمَلَ علَى هذا لمخالفتهِ (4) لعادةِ كرامِ العربِ، لا سيَّما أهلُ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حملناهُ علَى الأول، كان دليلاً علَى أمرينِ:
أحدهُما: ما كانت معيشةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأهلِهِ عليهِ من التقلُّلِ من الدنيا، كما وقعَ التصريحُ بهِ في أحاديثَ أُخَرَ، واستلزامُ ذلكَ للزُّهدِ في الدنيا والتمتُّعِ بها مع (5) القُدرَةِ.
والثاني: ما يَدُلُّ عليهِ من كريمِ الأخلاقِ من عدمِ السؤالِ عمَّا (6) يكونُ في البيتِ من المطعوماتِ وما يشبهُها، كما وقعَ المدحُ [به] (7)--------------------------------------------
(1) في الأصل: "هذين السؤال"، والمثبت "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "هذه المخالفة"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "على"، والمثبت من "ت".
(6) في الأصل: "كما"، والمثبت من "ت".
(7) سقط من "ت".

[بقولهِ: و] (1) لا يسألُ عمَّا عَهِدَ.

‌‌الرابعة: قولهُ صلى الله عليه وسلم: "فاذبح لنا" يُحتمَلُ أنْ يكونَ الضميرُ في "لنا" للنبيِّ صلى الله عليه وسلم وأضيافِهِ، وإذا حُمِلَ عليهِ كان فيهِ معنىً لطيف؛ وهو العُدولُ عن اللفظِ الذي يُشعِرُ بأنَّ الذبحَ (2) لأجلِ الضيفِ، ويُحتملُ أنَّه (3) لهم ولهم (4).
ولا شكَّ أنَّ اللفظَ المعينَ لأنَّهُ لأجلِ الضيفِ قد يوقعُ عِندهُ التكلُّفَ لأجلِهِ (5)، ولهذا ترى الضِّيفانَ إذا فهموا من المُضيفِ مثلَ هذا بادروا إلَى منعهِ من التكلُّفِ، فيكونُ العدولُ إلَى [اللفظِ] (6) الذي لا يُعيِّنُ أنَّ الذبحَ لهُم أَدخَلَ في بابِ الكرمِ وإيناسِ الضيفِ، مما إذا عَيَّنَ [أنه] (7) للضيفِ.

‌‌الخامسة: قولهُ صلى الله عليه وسلم: "مكانَها" تأكيدٌ للمعنى الذي أَخبرَ عنهُ صلى الله عليه وسلم من أنَّهُ لا يريدُ أن تزيدَ.
‌‌السادسة: "مكانها" بمعنى: عوضِها وبدَلِها، واستعمالُ المكانِ في--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "اللفظ"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "أن"، والمثبت من "ت".
(4) أي: للنبي عليه السلام، وأهل بيته، وللأضياف.
(5) "ت": "عنده".
(6) سقط من "ت".
(7) زيادة من "ت".

ذلكَ مجازٌ، وكأن سبَبَهُ أنَّ الجالسَ في مكانٍ كَان غيرُهُ جالِساً فيه، لمَّا امتنعَ اجتماعُهُما في وقتٍ (1) واحِد، دلَّ علَى زوالِ الأولِّ عن المكانِ (2)، وقيامِ الثاني فيهِ بدلَهُ، وكذلكَ ما كان عوضاً عن الشيءِ (3) يقومُ مقامَهُ مع عدمِهِ في نفسِهِ.

‌‌السابعة: قولهُ: "أُمئتَكَ" تصغيرُ تحقيرٍ، فقد حصلَ التنبيهُ علَى هذا المعنى من وجهينِ:
أحدهُما: ما دلَّ عليهِ مدلولُ الأمَّةِ من الرقِّ.
والثاني: ما دلَّ عليه التصغيرُ، وقد روِي في غيرِ هذه الرواية: "أَمَتَك" مِن غيرِ تصغيرٍ (4)، والله أعلمُ.

*‌‌ الوجهُ السابع: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيهِ مسائلُ:
‌‌[الأولَى] (5): الوِفادةُ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من القبائلِ، إحدَى--------------------------------------------
(1) في الأصل: "معنى"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "القيام".
(3) "ت": "النبي صلى الله عليه وسلم " وهو خطأ.
(4) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (166)، والحاكم في "المستدرك" (7094)، وغيرهما.
(5) زيادة من "ت".