📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وقالَ: وذلكَ سُنَّةٌ مُستحبَّةٌ في الوضوءِ، إلا أنْ يكونَ صائماً فلا يُستحَبُّ، قالَ: لا نعلمُ في ذلكَ خِلافاً (1).

‌‌السابعةُ والثلاثون: قد تقدَّمَ في مطاوي الكلامِ ما يقتضي الاقتصادَ في مُسمَّى المبالغَةِ، وعدمَ مجاوزةِ الحدِّ، وهو صحيحٌ مأخوذٌ من القواعدِ في النهي عن التنطُّعِ، والجري علَى غالبِ عادةِ أهلِ الشرعِ في استعمالاتِهِم، ويمكنُ أنْ يُجعلَ ذلكَ تخصيصاً للأمرِ بالمبالغَةِ في الاستنشاقِ.
‌‌الثامنةُ والثلاثون: لا شَكَّ أنَّ الإسباغَ يتناولُ إكمالَ أعضاءِ الوضوءِ بالمُطهرِ، وتأديةَ الواجِبِ، قالَ صلى الله عليه وسلم لمَا رأَى الأعقابَ تلوحُ: "ويلٌ لِلأعقَابِ مِنَ النَّار"، [و] (2) "أسْبِغُوا الوُضُوءَ" (3)، فإذا حُمِلَ علَى المُستحَبَّاتِ؛ كما حكينا عن بعضهِم، كان فيهِ استعمالُ اللفظُ في حقِيقَتِهِ ومجازِهِ.
‌‌التاسعةُ والثلاثون (4): قالَ الخطابيُّ: وفي الحديثِ دليل علَى أنَّ ما وصَلَ إلَى الدماغِ من سَعوطٍ ونحوِهُ، فإنه يُفطرُ الصائمَ؛ كما--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 74).
(2) سقط من "ت".
(3) تقدم تخريجه.

(4) هذه هي المسألة التاسعة والثلاثون في "ت"، وجاء الكلام في الأصل متصلاً بالذي قبله، وعليه فإن أرقام المسائل سوف تزيد مسألة على ما في الأصل.

يفُطِّرُهُ ما يصِلُ إلَى مَعِدَتِهِ، وإذا (1) كان ذلكَ من فِعلِهِ، أو بإذنه (2) (3).
قُلتُ: منصُوصُهُ في شيءٍ مخصوصٍ، والتعميمُ الذي ذكرَهُ الخطابيُّ إنما يُؤخَذُ من طريقِ القياسِ في معنى الأصلِ.

‌‌الأربعون: قالَ الخطابيُّ: وفيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ إذا بالغ في الاستنشاقِ ذاكِراً لصومِهِ، فوصَلَ الماءُ إلَى دماغِهِ، فقد أفسدَ صومَه (4).
وهذ المسألةُ قد اختُلِفَ فيها، ولأصحابِ الشافعيِّ رحمهم الله طريقانِ فيما إذا استنشَقَ فوصلَ الماءُ إلَى جوفهِ:
أحدهُما (5): إنْ بالغَ فَسَدَ صومُهُ جزماً، وإلا فقولانِ.
والثاني (6): إذا لم يبالغْ لم يَفسدْ، وإلا فقولانِ (7).
وقولُ الخطابيِّ: (فوصلَ الماءُ إلَى دماغِهِ) فيهِ تخصيصٌ لا يقتضيهِ اللفظُ.

‌‌الحادية والأربعون: استدلَّ بهِ الخطابيُّ علَى أنَّ الاستنشاقَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": " تعدية"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 55).
(4) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(5) "ت": "إحداهما".
(6) في الأصل: "الثانية"، والمثبت من "ت".
(7) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (6/ 393).

ليسَ بواجبٍ، فقالَ في الكلامِ علَى الحديثِ: وفيهِ من الفقهِ: أنَّ الاستنشاقَ في الوضوص غيرُ واجبٍ، ولو كان فرضا فيهِ، لكان علَى الصائمِ كهُوَ علَى المُفطرِ (1).
والاعتراضُ: أنَّ الحديثَ إنما يتعلقُ بالمبالغةِ (2)، وفيها وقعُ التفريقِ بينَ الصومِ وغيرِه، لا في أصلِ الاستنشاقِ، فإنْ وجبَ الاستواءُ بين الصائمِ وغيرِ؛، فليكُنْ في المبالغةِ التي تعلَّقَ بها الأمرُ (3)، لا في أصلِ الاستنشاقِ، ولم يقُلْ أحدٌ بوجوبِ المبالغةِ، فيقام عليهِ الدليلُ المذكورُ في الاستواء، ولو قيلَ بِهِ لكانَ الفارقُ ظاهِراً، وهو التقريرُ بالصومِ.

‌‌الثانية والأربعون: قالَ الخطابيُّ رحمه الله: ونَرَى أنَّ مُعظَمَ ما جاءَ من الحَثّ والتحريضِ (4) علَى الاستنشاقِ في الوضوء، إنَّما جاءَ لما فيهِ من المعونَةِ علَى القراءَةِ، وتنقيَةِ مجاري النَّفَسِ، والذي تكونُ بهِ التلاوَةُ، وبإزالةِ ما فيهِ منَ الثّفلِ (5) تَصِحُّ (6)--------------------------------------------
(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 55).
(2) "ت": "على المبالغة".
(3) "ت": "لا في الاستنشاق، فإن وجب الإستواء بين الصائم وغيره قليل في المبالغة التي تعلق بها الأمر ولا في أصل الاستنشاق".
(4) في الأصل: "والتعريض"، والمثبت من "ت".
(5) الثُّفْل: بالضم، والثافل: ما استقر تحت الشيء من كدره. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1256)، (مادة: ثفل).
(6) في الأصل: "تصح فيه"، والمثبت من "ت".

مخارجُ الحروفِ، انتهى (1).
وهذا إظهارُ عِلَةٍ مُناسبَةٍ لهذا الحُكمِ.

‌‌الثالثةُ والأربعون: فيه الأمرُ بتخليلِ الأصابعِ؛ أي: في الوضوءِ، وهذا فيما يُعلمُ منَ (2) السياقِ، ولا يتردَّدُ فيهِ، وهو ممَّا يُدفَعُ في صدرِ الظاهريةِ الجامدةِ، فلم يزَلِ (3) الناسُ يحمِلونَهُ علَى هذا.
‌‌الرابعةُ والأربعون: لا شك في خروجِ الأصابعِ الملتصقَةِ خِلقَةً، قالَ الشافعي رحمه الله: وإنْ كَان في أصابِعِهِ شيءٌ خُلِقَ مُلتصِقًا أوصَلَ (4) الماءَ علَى عُضويهِ حتَّى يصلَ الماءُ ما ظَهرَ من جِلدهِ، وليسَ عليهِ أنْ يفتُقَ ما خُلقَ مُرتَتِقاً (5)، انتهى (6).
فإمَّا أنْ يجعلَهُ من قبيلِ التخصيصِ، وإمَّا أنْ يُخرجَهُ عن دلالةِ اللفظِ؛ لأنَّ المُلتصِقَ خِلقَةً لا (بينَ) فيهِ، واللفظُ يقتضي تعليقَ الحُكمِ بـ (البَيِّنِ).

‌‌الخامسةُ والأربعون: وعامٌّ في أصابعِ اليدينِ والرجلينِ، ولم--------------------------------------------
(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 55).
(2) "ت": "وهو مما يعلم في".
(3) "ت": "تزل".
(4) في الأصل: "أواصل"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "مرتقاً"، والمثبت من "ت"، والمرتتق: الملتئم.
(6) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 27).

نجِدْ مَنْ خَصَّصَهُ بأصابعِ الرِّجلينِ، وقالَ الرافعيُّ رحمه الله: هذا التخليلُ من خاصيَّةِ أصابعِ الرجلينِ، أم هو مُستحَبٌّ في أصابعِ اليدينِ أيضاً؟ مُعظَمُ أئمةِ المذهبِ ذَكروهُ في أصابعِ الرِّجلينِ، وسكتوا عنهُ في اليدينِ، ولكنَّ القاضي أبا القاسمِ بنِ كجٍّ قالَ: إنَّهُ مُستحَبٌّ فيهِما، واستدلَّ بحديثِ لقيطِ بنِ صَبرةٍ (1).
قُلتُ: الذي ذَكَرهُ هذا القاضي هو الجاري علَى مُقتضَى العمومِ، بل وردَ ما هو أصرحُ من العمومِ من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا توضَّأتَ فخَلل [بين] أصابع يَدَيكَ ورِجْلَيكَ"، أخرجَهُ الترمِذيُّ (2).

‌‌السادسةُ والأربعون: استدلَّ الشيخُ أبو حامدٍ بقولهِ عليه السلام: "وخَللْ بينَ الأصابعِ" علَى إبطالِ قولِ مَنْ قالَ: إنَّ الفرضَ المسحُ؛ [يعني: في الرجلينِ، قالَ: فأمَرَهُ بتخليلِ الأصابعِ، ومَنْ قالَ: إنَّ--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 437).
(2) رواه الترمذي (39)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل الأصابع، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (447)، كتاب: الطهارة، باب: تخليل الأصابع. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 94): فيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف، لكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة، عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط.

الفرضَ المسحُ] (1) أسقطَ هذا الخبرَ؛ لأنَّهُ لا يُوجِبُ تخليلَ الأصابعِ، وإنما يوجِبُ المسحَ علَى ظاهِرِ الرِجلينِ.

‌‌السابعةُ والأربعون: فيهِ إطلاقٌ بالنِّسبَةِ إلَى أحوالِ الأصابعِ، ونحنُ قد قررنا: أنَّ المُطلَقَ إن عادَ علَى صيغةِ العمومِ بالتخصيصِ حَكَمنا بالعُمومِ وفاءَ بمُقتضَى صيغتِهِ، وإلا فلا.
فلو قالَ قائل: هو مُطلق في الأحوالِ، فأخُصُّهُ بما إذا كانت علَى حالِ (2) كذا، قُلنا: هذا يقتضي التخصيصَ في صيغةِ العُمومِ التي تَعلَّقَ الأمرُ منها بالأصابعِ، فإذا خَرجَتْ عنها الأصابعُ في بعضِ أحوالهِا، فلم تُوفِ بصيغةِ العمومِ، أمَّا إذا لم يخرجْ عنها شيءٌ من الأصابعِ؛ بأنْ يقَعَ التخليلُ في جميعها، لكِن يُنظرُ في حالِ من الأحوالِ بعدَ حصولِ العمومِ في الأصابعِ في غيرِ ذلكَ الحالِ، فهذا لا يعودُ علَى صيغةِ العمومِ بالتخصيصِ، فلا يَلزمُ القولُ بدخولِ تلكَ الصورةِ في لفظِ العُمومِ.
ومثالُهُ: لو قالَ قائِلٌ: يُستحبُّ تخليلُ الأصابعِ عندَ غسلِ الكفَّينِ في ابتداءِ الوضوءِ عمَلاً باللفظِ، لقيل لهُ: ما ذكرناهُ من أنَّ إخراجَ هذهِ الحالةِ، لا يُوجِبُ تخصيصًا فيهِ فيما دلَّ عليهِ العمومُ من الأصابعِ، ولم نقِفْ علَى هذهِ المسألةِ منصوصةً.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "حالة".

‌‌الثامنةُ والأربعون: لم يزلِ الناسُ يحملونَ ذلكَ علَى التخليلِ في حالةِ غسلِ اليدينِ والرِّجلينِ المفروضِ، وهو دليل علَى اتباعِ المعنى وما يُفهمُ من اللفظِ والسياقِ والقرائنِ؛ لطلبِ (1) الإسباغِ في الوضوءِ، والقيامِ بالواجبِ من تعميمِ المطهِّرِ، وهو كما قُلنا في أنهُم فهموا من تخليلِ الأصابعِ تخليلَها في الوضوءِ.
‌‌التاسعةُ والأربعون: يمكنُ أنْ يَستدلَّ بهِ المالكيةُ علَى وجوبِ الدَّلكِ؛ لأنَّ من جُمله الصورِ التي يتناوَلها اللفظُ ما إذا تيقَّنَ وصولَ الماءِ إلَى ما بينَ الأصابعِ، فحينئذِ يتعينُ الدلكُ فائدةً لعدمِ فَهمِ غيرِ؛ حينئذٍ، وحصولِ المقصودِ المتوهمِ منَ الأمرِ بالتخليلِ، وهو وصولُ الماءِ إلَى ما بينَ الأصابعِ (2).
وينبغي إذا قيلَ بهذا أنْ يُقَالَ: الدَّلكُ، أو ما يقومُ مقامَهُ؛ كتحريكِ الأصابعِ بعضِها مع بعضِ، وقد رأيتُ في أثناءِ كلامِ بعضِ المالكية ما يُشعرُ بأنَّهُ أدرَكَ معنى الدَّلكِ في هذا، [ومعَ هذا]، (3) فليسَ بالشديد القوَّةِ.

‌‌الخمسون: ظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وهو مُتَّفَقٌ عليهِ فيما إذا لم--------------------------------------------
(1) "ت": "كطلب".
(2) في الأصل زيادة: "لا ما فرضنا أنه تيقن وصول الماء إلى ما بين الأصابع" وهي جملة مكررة عن السطر قبله.
(3) زيادة من "ت".

يصلِ الماءُ إلَى ما بينَ الأصابعِ إلا بهِ، وإنْ وَصَلَ، فعندَ المالكيّة بوجوبِ تخليلِ أصابعِ اليدينِ اختلافٌ؛ قيلَ: بالوجوبِ، وقيلَ: بالنَّدبيةِ (1). ومَن يريدُ إخراجَ الأمرِ عن ظاهرِ؛ فعليهِ الدليلُ.

‌‌الحاديةُ والخمسون: عندَ المالكيةِ في تخليلِ أصابعِ الرجلينِ ثلاثةُ أقوالِ: الوجوبُ، والندبُ، والإنكارُ، وهو مرويّ عن مالِكِ رحمه الله (2)، ولا يظَةرُ توجَّههُ؛ أعني: الإنكارَ، إلا بأنْ تُجعلَ لالتفافِها بمنزلةِ الباطنِ، ويُدخَلَ التخليلُ في بابِ التكلُّفِ والتَّنَطُعِ.
وقد نُقِلَ عن مالكِ رحمه الله ما يدُلُّ علَى أنَّ عليهِ عندَهُ هذا المعنى، وما يقارِبُهُ، فإنَّهُ قالَ: فلا (3) خيرَ في الغُلوِّ ولا الجفاء؛ قالهُ في مسألةِ التخليلِ هذهِ.
وهذا يحتاجُ إلَى دليلِ، فإنَّ ظاهرَ الأمرِ يوجبُ الغسلَ للعُضو الذي هو حَقيقة في الجميعِ، ولا يخرجُ عن عُهدَةِ الأمرِ إلا بالامتثالِ، والفرقُ بين الوسواسِ والوَرعَ دقيق عَسرٌ، فالمُتساهِلُ يجعلُ بعضَ الورَعِ وسواسًا، والمُشدِّدُ يجعلُ بعضَ الوسواسِ ورَعاً، والصِراطُ المستقيمُ--------------------------------------------
(1) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 258).
(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(3) "ت": "ولا".

دَحضٌ مَزِلةٌ، ومما ينبغي أنْ يُفرَّقَ بهِ بينهُما: أنَّ كُلَّ ما رَجَعَ إلى (1) الأصولِ الشرعيةِ فليسَ بوسواسٍ، ولا أُريدُ الأدلةَ الشرعيةَ البعيدةَ العمومِ.
وقد روي أنَّ مالِكاً رحمه الله رجَعَ إلَى الأمرِ بالتخليلِ في الأصابعِ من جِهةِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبٍ قالَ: سمعتُ عمِّي يقولُ: سُئِلَ مالكُ بنُ أنسٍ عن تخليلِ أصابعِ الرجلينِ في الوضوءِ فقالَ: ليسَ ذلكَ علَى الناسِ، فأمهلتُهُ حتَّى خَفَّ الناسُ، ثمَّ قُلتُ لهُ: يا أبا عبدِ الله! سمعتُكَ تُفتي في مسألةٍ عندنا فيها سُنَّةٌ، قالَ: وما هي؟ قُلتُ: ثنا ابنُ لهيعةَ وليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بنِ عمرو المعافِريِّ، عن أبي عبدِ الرحمنِ الحُبُليِّ، عن المُستوْرِد (2) بنِ شدادٍ القُرَشِيِّ قالَ: "رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ، فيُخلِّلُ بخِنْصِرِه ما بينَ أصابعِ رِجليهِ"، قالَ: فقالَ [مالك]، (3): إنَّ هذا الحديثَ حسن، وما سمعتُ بهِ قطُّ إلا الساعةَ، قالَ عَمي: ثمَّ سمعتُهُ بعدُ يسألُ عن تخليلِ الأصابعِ في الوضوءِ فيأمرُ بهِ (4).
وابنُ القطَّانِ قد صحَّحَ الإسنادَ، وذكرَ أنَّ أبا محمدٍ بنَ أبي حاتمٍ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "في"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "المسور"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 31)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 76).
وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (24/ 259).

رواهُ عن أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وأن فيهِ زيادةَ عمرو بنِ الحارثِ مع ابنِ لهيعةَ، وليث بن سعدٍ، وذكرَ أنَّهُ ينبغي أنْ يُتَفقَّدَ في هذا الحديثِ قولُ أبي محمدٍ بنِ أبي حاتمٍ: (أنَّ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ، قالَ) فإني أظُنَّهُ؛ يعني: في الإجازةِ؛ يعني: بسببِ أنَّهُ لم يذكُرْ في بابهِ: أنَّهُ سمعَ منهُ، وذكرَ أنَّ أباهُ سمعَ منهُ، وأن لهُ عادةً في ذلكَ.
قلتُ: الحديثُ لهُ وجهٌ آخرُ من روايةِ أبي بشرٍ - هو الدولابيُّ -، عن أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ؛ ذكرهُ الدارَقطني في "غرائبِ حديثِ مالكٍ" (1).

‌‌الثانيةُ والخمسون: مُسمَّى التخليلِ إذا حصلَ يتأدَّى بهِ امتثالُ الأمرِ، وتعيينُ صفةٍ مخصوصَةٍ فيهِ للاستحبابِ يحتاجُ إلَى دليلٍ شرعى، إذ الاستحبابُ أحدُ الأحكامِ (2) الشرعيَّةِ.
[قال] (3) بعضُ مُصنفي الشافعية: والأحَب في التخليلِ أن يُخَلِّلَ [بخِنصِر] (4) اليدِ اليُسرَى من أسفلِ الأصابعِ مُبتدِئًا بخِنصِرِ الرِّجلِ اليُمنَى مُختَتِماً بخِنْصِرِ اليُسرَى، وزعَمَ أنَّ الخبرَ وردَ بذلكَ عن--------------------------------------------
(1) قلت: وقد رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 36)، من طريق ابن أبي عقيل، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، به. ولم يذكر القصة.
(2) في الأصل: "أحكام"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، [و] (1) قالَ: كذا ذكرَهُ الأئمَّةُ (2).
قُلتُ: وهذا خبرٌ يُحتاجُ إلَى أنْ يُعلمَ مَثواهُ، ويُحقَقَ حالُ من رواه (3)؛ لتثبيتِ الدليلِ الشرعي علَى الاستحبابِ، نَعم التخليلُ بالخِنصِرِ قد (4) وَرَدَ بإسنادٍ مِصرِيٍّ من جهةِ ابن لهيعةَ (5).
وذُكرَ عن أبي طاهِرٍ الزيَّادي (6) من الشافعيَّةِ هيئةٌ (7) أُخرَى، وهوَ أنْ يُخلِّلَ ما بين كلِّ إِصبَعين من أصابعِ رجلِهِ (8) بإصبَعٍ من أصابعِ يدهِ، ويفصلَ الأبهامينِ، ولا يُخلِّلَ بِهِما؛ لما فيهِ منَ العُسرِ (9).

‌‌الثالثةُ والخمسون: إذا أدخَلَ (10) [أصابِعَ] (11) اليدينِ في التخليلِ، فقد تُكلِّمَ في الهيئةِ، وقيلَ: الذي يَقرُبُ من الفَهمِ هاهُنا أنْ يُشبِّكَ بين--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 436).
(3) قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 93): هذه الكيفية لا أصل لها.
(4) "ت": "وقد".
(5) كما تقدم تقريبًا.
(6) هو محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر الزيادي، الفقيه الأديب، من أصحاب الوجوه، روى عنه الحاكم والبيهقي وغيرهما، وله غرائب. توفي بعد سنة (400 هـ). انظر: " تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 525).
(7) في الأصل: "بهيئة"، والمثبت من "ت".
(8) "ت": "رجليه".
(9) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 436).
(10) "ت": "دخل".
(11) زيادة من "ت".

الأصابعِ، ولا تعودُ فيه الكيفيةُ المذكورةُ في الرجلينِ (1).

‌‌الرابعةُ والخمسون: فيه الأمرُ بالمضمضَةِ، وظاهِرُهُ الوجوبُ، فلِمَنْ يقولُ بذلكَ الاستدلالُ، وعلَى من يُخرجُهُ عن ظاهِرِه الدليلُ، وكثيراً ما يخرجونَهُ عن الظاهرِ بما في الحديثِ: "توضأ كَمَا أمَرَكَ الله" (2)، فجعلوه (3) إحالةً علَى ما في الكتابِ العزيزِ، وليسَ فيهِ ذِكرُ المضمَضَةِ والاستنشاقِ، وعليهِم فيهِ تشغيبٌ من وجوه:
أحدها: منعُ الحوالةِ علَى ما في الكتابِ العزيزِ، فإنَّ أمرَ اللهِ أعمُّ من ذلِكَ.
وثانيها: أنَّ الأمرَ بالمضمضَةِ والاستنشاقِ زائدٌ في الدلالةِ علَى ما دلَّ عليهِ الكتابُ العزيزُ، والأخذُ بالزائدِ مُتعيِّنٌ.
وثالثها: مُنازعةُ مَن نازعَ في أنهما لا يدخُلانِ في اسمِ الوجهِ، وادعاءُ أنَّهما منهُ، والاتكالُ علَى الأخذِ من المواجهةِ ضعيفٌ.
ويتبينُ من هذهِ الروايةِ بُطلانُ قولِ من فرَّقَ بينَ الاستنشاقِ والمضمضَةِ، حيثُ أوجَبَ الاستنشاقَ دونها مُعَلِّلاً بورودِ الأمرِ بالاستنشاقِ، فقد وردَ هاهُنا الأمرُ بالمضمضةِ أيضاً، ولعلَّهُ لم يبلغْ مَن فَعَلَ ذلكَ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) المرجع السابق، (1/ 437).
(2) تقدم تخريجه.
(3) "ت": "وجعلوه".

‌‌الحديث الثامن
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. أخرجَهُ البُخاريُّ (1).
أما ابنُ عباسٍ، فقد تقدَّمَ ذكرُهُ.

ثمَّ الكلامُ علَى الحديثِ من وجوه:

* [الوجهُ] (2) الأوَّلُ: [في مَخْرَجِهِ ومُخَرِّجِهِ:
مَخْرجُهُ من روايةِ زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن ابنِ--------------------------------------------
(1) * تخريج الحديث:
رواه البخاري (156)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، وأبو داود (138)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء مرة مرة، والنسائي (80)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء مرة مرة، والترمذي (42)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة، وابن ماجه (411)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة، من حديث سفيان، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، به.
(2) سقط من "ت".

عباسٍ؛ فتارةً يطولُ، وتارةً يختصِرُ.
وقد رواهُ عن زيدِ بنِ أسلمَ غيرُ واحدٍ من الأكابرِ؛ مِنهُم سُفيانُ] (1).

* الوجهُ الثاني (2): في تصحيحِهِ:
وقد ذكرنا (3) أنَّ البخاريَّ أخرجَهُ (4).

*‌‌ الوجهُ الثالِثُ: في شيءٍ من العربيةِ، وفيهِ مسائِلُ:
‌‌الأولَى: (تَفَعَّل) في لسانِ العربِ تأتي علَى معنى المطاوعَةِ: علَّمتُهُ فتَعَلَّمَ، وعلَى معنى التثبيتِ: تيقَّنتُ كذا، وعلَى معنى الأخذِ شيئاً بعدَ شيءٍ: [تنفصَهُ الإمامُ] (5)، {أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت"، وقد اختلف الترقيم في النسخة "ت" حيث زاد وجهاً على ما في الأصل.
(3) "ت": "ذكر".
(4) ورد على هامش "ت": "بياض نحو ثلاثة أسطر من الأصل".
(5) سقط من "ت".

تَخَوُّفٍ} [النحل: 47]، وعلَى معنى توقَّعِ [أمر لا يؤمنُ] (1): تخوَّفتُ كذا، وعلَى معنى: التكثيرِ، وعلَى معنى فَعَلَ [نحو:] (2) تظلَّمني [حَقي] (3)؛ أي: ظَلَمني.
وقال سِيبَوَيْهِ: وإذا أرادَ الرجلُ [أن] (4) يُدخِلَ نفسَهُ في أمرٍ حتَّى يُضافَ إليهِ، ويكونَ من أهلِهِ، فإنَّكَ تقولُ: تَفَعَّلَ؛ [نحو] (5): تشَّجَّع، وتبصَّر، وتحلَّم، وتجلَّد، وتمرَّأ، وتقديرُ تمرَّأ؛ أي: صارَ ذا مُروءة، قالَ حاتمُ طيٍّ [من الطويل]:
تحلَّف عَنِ الأَدْنَيْنَ واسْتَبْقِ وُدَّهُمْ … ولنْ تَسْتَطِيعَ (6) الحِلْمَ حتَّى تَحلَّمَا (7)
قالَ سِيبَوَيْهِ: وليسَ هذا بمنزلةِ (تجاهلْ)؛ لأنَّ هذا يَطلبُ أنْ يصيرَ حليماً، انتهى (8).--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "لم يستطع"، والمثبت من "ت".
(7) انظر: "ديوانه" (ص: 82).
(8) انظر: "الكتاب" لسيبويه (4/ 71).

قُلتُ: وقد عبَّرَ بعضُهُم عن هذا بالتكَلُّفِ؛ يعني: أنَّ فاعِلَهُ تَكَلَّفَ حُصولَ أصلِهِ، ليَتمرَّنَ فيحصُل، وهذا هو الذي أشارَ إليهِ سِيبَوَيْهِ من الفرقِ بينَهُ وبينَ (تجاهلَ)؛ لأنَّ بابَ تجاهلَ ليسَ موضوعاً؛ لأنَّ الفاعِلَ يطلبُ أنْ يكونَ جاهلاً (1)، وهذا يطلبُ أنْ يكونَ كذلكَ (2).
وذكرَ بعضُهُم في معنى الصيغةِ: الاتخاذَ؛ أي: اتخاذَ أصلِ ما يُسبَقُ منهُ ذلكَ الفعلُ، فإذا قُلتَ: توسَّدتُ التراب (3)، فمعناهُ: اتخذتُهُ وِسادَةً.
وذكرَ أيضا معنى التجَنُّبِ (4)؛ بمعنى: أنَّ الفاعِلَ جانَبَ ما اشتُقَّ منهُ ذلكَ الفعلُ، فـ (تأثَّمَ) بمعنى: جانبَ الإثمَ، وتحرَّجَ، وتهجَّدَ: جانبَ الحرَجَ والهُجُودَ.
وبمعنى (استفعلَ) نحوَ: تكثَّرَ، بمعنى طلَبَ أصلَ الفعلِ؛ لأنَّ (استفعَلَ) لهُ غالِبا.
والذي جَلَبَ هذا قَولُهُ في الحديثِ: "توضَّأَ" ليُلحَقَ بما يليقُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كذلك"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "وهذا يطلب أن يكون فاعلاً له أن يكون كذلك".
(3) في الأصل: "بالتراب"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "المتجنب"، والمثبت من "ت".

بهِ من هذهِ المعاني.

‌‌الثانية: قد تكلمنا علَى معنى المرَّةِ (1) فيما مضَى.
‌‌الثالثة: وتكلمنا علَى مثلِ هذهِ الضيغةِ التي يتكرَّرُ فيها اللفظُ، وحكينا: أنَّهُ لا تكونُ المرةُ الثانيةُ تأكيداً لفظيًّا، وأنَّ الصيغةَ تقتضي الفعلَ مرةً بعدَ مرة، كـ: {صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]؛ أي: صفاً بعد صفٍّ، {دَكًّا دَكًّا} [الفجر: 21]؛ أي: دكًّا بعد دَكٍّ.
والرواية ها هنا (2): مرةً بعدَ مرة.

*‌‌ الوجهُ الرابع: في الفوائدِ، وفيهِ مسائلُ:
‌‌الأولَى: لم يزلِ الناسُ يفهمونَ من هذا اللفظِ الاقتصارَ علَى مرة واحدةٍ في غسلِ كلِّ عُضوٍ، وهو المعلومُ منهُ.
و [قد] (3) يُشغِّبُ [مُشغِّبٌ] (4) فيقولُ: الوضوءُ حقيقةٌ في جملةِ أفعالِهِ، فتكونُ الجملةُ قد وقعَتْ مرة بعد مرةِ، ولا يلزَمُ أنْ يكونَ ذلكَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "المراة"، والتصويب من "ت".
(2) في الأصل: "ورواية هنا"، وفي "ت": "ورواية ها هنا"، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".

راجِعاً إلَى عددِ الغَسلِ في كلِّ عُضوٍ علَى انفرادِهِ، فيُقَالُ لهُ: النظائرُ تدُلُّ علَى أنَّ الفِعلَ الذي استُعمِلَ فيه هذا اللفظُ، يدلُّ علَى أنَّ الفعلَ مرةً بعد مرةٍ في أجزائِهِ، لا في جُملتِهِ، من حيثُ هي جملةٌ؛ كـ (جاءَ القومُ مثنَى مثنَى)؛ أي: أنَّ مجيءَ أفرادِهِم كان اثنينِ اثنينِ، لا أنَّ جُملةَ القومِ من حيثُ هي جملةٌ جاءتْ مرَّةً [بعد] (1) أُخرَى؛ وكذلِكَ (2): قرأتُ الكتابَ سطراً سطراً، إلَى غيرِ ذلِكَ، ولو حُمِلَ علَى جُملةِ الوضوءِ (3) من حيثُ هي، لاقتضَى ذلكَ أنَّ الوضوءَ [وقع في] (4) مرة بعدَ مرةٍ، وذلكَ إخبارٌ بالواضحاتِ التي لا فائدةَ في الإخبارِ بها.

‌‌الثانيةُ: ولو قالَ قائِلٌ: أجعلُ المعنى أنَّ الاقتصارَ في كل عضوٍ علَى غسلِهِ وقعَ مرةً واحدة، لا مِراراً، لقُلنا لهُ: إذا حافَظْنا علَى ما تَقَدَّمَ في معنى "مرةً مرةً"، وجبَ علَى ما تزعمُ أنْ تقولَ: توضَّأَ مرةً مرةً ثلاثاً؛ لأنَّه لا يسوغُ أنْ يقالَ: جاءَ القومُ رجُلاً، وأنت تريدُ: رجلاً رجلاً.
‌‌الثالثة: يَدلُّ علَى الاكتفاءِ بالمرةِ الواحدةِ في غسلِ الأعضاءِ؛ لأنَّ الامتثالَ يحصُلُ بها، ولا يحصُلُ بما دونها، والحُكمُ مُتعلّقٌ (5)--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "كقولك"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "العضو".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "معلق".

بالمُسمَّى، لا بالمَرَّةِ بخصوصِها، لكِنْ أقلُّ ما يحصلُ المُسمَّى بها.

‌‌الرابعة: قد تقدَّمَ الكلامُ في الاقتصارِ علَى المَرَّةِ، وحكينا عن مذهبِ مالكٍ رحمه الله ما تقدَّمَ من قولهِ: لا أُحِبُّ المرةَ إلا من العالمِ، وقولِ مَنْ قالَ: لا يجبُ النقصانُ من اثنينِ؛ فعلَى الأولِ: لا إشكالَ، وعلَى الثاني: يمكِنُ أنْ يقالَ: إنَّهُ فعلَ لبيانِ الجوازِ؛ أعني: الجوازَ الأعمَّ من الكراهةِ.
‌‌الخامسة: تكلَّموا في الشعورِ النابِتَةِ علَى الوجهِ، وقُسِّمَتْ إلَى خفيفٍ، وكثيفٍ، علَى اختلافٍ في معنى الخفيفِ، والأظهرُ: أنَّهُ ما تظهر منهُ البشرةُ عندَ التخاطُبِ، والحكمُ فيهِ: وجوبُ غسلِ ما تحتَهُ.
وأمَّا الكثيفُ: فالمالكيَّةُ أطلقوا قولينِ، وذكرَ بعضهُم: أنَّ المشهورَ [انتقال] (1) الفرضِ إلَى ظاهرِ الشعرِ (2).
والشافعيةُ فرَّقوا بين ما تغلِبُ خِفَّتُهُ؛ كالحاجِبِ، والشارِبِ، والعنفَقَةِ، والعِذَارينَ، ولحيةِ المرأةِ، فأوجبوا غسلَهُ وإن كثُفَ، هذا هو المشهورُ، وحُكِي فيهِ وجهٌ، وعلَّلوا الأوَّلَ بوجهينِ:
أحدهُما: أنَّ بياضَ الوجهِ محيطٌ بها، فتتبَعُ له (3).--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 254).
(3) "ت": "به".

والثاني: أنَّ كثافتَها نادرَةٌ، فتُلحَقُ بالغالِبِ.
وبيَّنَ ما لا يكونُ كذلِكَ؛ كالعارضَينِ، فالمذهبُ أنَّهُ لا يجِبُ غسلُ ما تحتَ ذلكَ، وحُكِيَ عن قديمِ قولِ الشافعيِّ رحمه الله الوجوبُ، ورُبَّما حُكِيَ وجهاً، وهو مذهبُ المُزَنِيِّ (1).

‌‌السادسة: استُدِلَّ بالحديثِ علَى عدمِ وجوبِ إيصالِ الماءِ إلَى ما تحتَ الشعرِ الكثيفِ، ووجهُهُ [علَى] (2) ما استدلَّ بهِ بعضُهُم: أنَّهُ روِيَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان كثَّ اللحيَةِ (3)، ولا تبلغُ الغَرفَةُ الواحدةُ أصولَ الشعرِ مع الكثافةِ (4).
ولِقائلٍ أنْ يقولَ: الاعتراضُ علَى هذا من وجهينِ:
أحدهُما: أنَّ المرةَ مع الغرفةِ ليستا بلفظينِ مترادفينِ علَى معنىً واحدٍ، ولفظُ الحديثِ إنما هو في المرةِ لا الغرفةِ، ولا يمتنِعُ أن تحصُلَ المرَّةُ بغرفاتِ، بأنْ تختصَّ كلُّ غَرفَةٍ بجزءٍ من الوجهِ، أو اليدِ،--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 341 - 343).
(2) زيادة من "ت".
(3) رواه النسائي (5232)، كتاب: الزينة، باب: اتخاذ الجمة، من حديث البراء رضي الله عنه. وروى مسلم (2344)، كتاب: الفضائل، باب: شيبه صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه: " … وكان كثير شعر اللحية".
(4) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 342).