📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

والحاجةُ إلَى ذلكَ في الوجهِ أكثرُ من غيرِه (1)، وقد تقدَّمَ في حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ، وكونِ غسلِ الوجهِ فيهِ وقعَ ثلاثاً، واليدِ مرتينِ، من التعليلِ ما يشُدّ هذا، أو يُقَرّبُهُ، وقد استدَلَّ بنحوِ هذا الاستدلالِ بعضُ المالكيةِ، وذكرَ بلفظِ المرةِ، وفيهِ المنعُ الذي ذكرناهُ.
الثاني: لو سلَّمنا الترادُفَ، فالغَرفَةُ مختلفةٌ؛ تارةً يكثُرُ الماءُ بها، وتارةَ يَقِلّ، فالماءُ في الاغترافِ بالراحتينِ أكثرُ منهُ في الاغترافِ بواحدةٍ، إلا أنْ يدَّعيَ مُدَّعٍ أنَّ لفظَ الغرفةِ يختصّ بالكفّ الواحدةِ لغةً، فعليهِ البيانُ.

‌‌السابعة: الحكمُ إنما وردَ بغسلِ مُسمَّى الوجهِ، فليحَقَّقْ مدلولُ اللفظِ، ويُعلَّقِ الحكمُ بهِ، وقد يُقالُ: إنَّ الوجهَ لا يدخلُ في مُسمَّاهُ سِوَى البشرةِ لوجهينِ:
أحدهُما - وقد تقدم معناهُ -: أنَّهُ لا يقَال لمَن لا شعرَ علَى وجهِهِ: إنَّهُ ناقصُ الوجهِ، ولا لمِنْ نبتَ علَى وجهِهِ الشَّعرُ: إنَّهُ كمُلَ وجهُهُ.
الثاني: أنهم يقولونَ: الشعورُ النابتةُ علَى الوجهِ، وهذا يدلّ علَى أنَّ مُسمَّاهُ خارجٌ عنها.

‌‌الثامنة: فيقوَى بهذا (2) التقريرِ قولُ من يقولُ: إنَّهُ يجبُ إيصالُ--------------------------------------------
(1) "ت": "منها في غيره" بدل "من غيره".
(2) "ت": "هذا".

الماءِ إلَى ما تحتَ الشعورِ وإنْ كثُفَتْ، فيدخُلُ تحتَهُ ما أوجَبَ الشافعيةُ غسلَ ما تحتَهُ وإن كثُفَ (1)، ولا حاجةَ إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ؛ لأجلِ إحاطةِ بياضِ الوجهِ [بها] (2)، ولا إلَى القولِ بأنَّ النادِرَ يلحَقُ بالغالبِ، مع أنَّ هذا الإلحاقَ ليسَ قاعدَةً [مطَّرِدَةً] (3) لا تختلِفُ، وإذا اختلفَتْ، فعلَى من أرادَ إلحاقَ فردٍ مُعيَّنٍ بمحلِّ الإلحاقِ الدليلُ؛ لأنَّه قد تردَّدَ الحالُ في الإلحاقِ، وعدَمِ الإلحاقِ، وإنما أحوجَهُم إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ والنُّدرةِ الفرقُ بينَ الكثيفِ والخفيفِ.

‌‌التاسعةُ: أجرى بعضُهُم هذا الحديثَ في مَغرِضِ توهينِ الحديثِ الذي جاءَ: "هذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الأنبياء [مِنْ] (4) قَبْلِي" (5).--------------------------------------------
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) تقدم تخريجه.

‌‌الحديث التاسع
وعن عُثمانَ: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحيتهُ. أخرجه الترمذيُّ وصحَّحه، وغيرُهُ يخالِفُه (1) في التصحيح (2).
أما عثمان رضي الله عنه فقد تقدم.
[ثم] (3) الكلام عليه من وجوه:

* [الوجه] (4) الأول: في التصحيح:
تخليلُ اللحية مرويٌّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابةِ،--------------------------------------------
(1) "ت": "يخالف".
(2) * تخريج الحديث:
رواه الترمذي (31)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية، وابن ماجه (430)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية، وابن خزيمة في "صحيحه" (151)، وابن حبان في "صحيحه" (1081)، والحاكم في "المستدرك" (527)، من حديث إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، به، وسيأتي الكلام عن تصحيحه في الوجه الأول من هذا الحديث.
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".

ذكرتُ ما بلغني من ذلك في كتاب "الإمام في معرفة (1) أحاديث الأحكام" (2)، وأمثلُهَا حديثان:
أحدهما: حديثُ عثمان هذا؛ فإنه مرويّ من جهات ثقاتٍ مخرَّجٍ لهم في "الصحيحِ"، ليس فيهم من يَحتاجُ إلَى الكشفِ عنه إلا عامرَ بنَ شقيق، وهو جَمرَة - بفتح الجيم والراء -، وهو يرويه عن أبي وائل، عن عثمان، وأخرجه ابنُ ماجه في "سننه"، وابن خزيمة في "صحيحه"، وأخرجه الحاكم في "مستدركه"؛ أعني: تخليلَ اللحية من حديث عثمان؛ إما في حديث مطوَّل، أو مختصر، وقال: هذا إسناد صحيح، وقد احتجَّا بجميع رواته غير عامر بن شقيق (3).
وفي لفظه ما يدلُّ علَى أنَّهُ اعتمدَ فيه علَى عدمِ العلم بطعنٍ فيه بوجهٍ من الوجوه، وهذا قد لا يَكتفي به غيرُهُ، وابنُ أبي خيثمةَ روَى عن يحيَى بن مَعين أنَّهُ قالَ [في] (4) عامر: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، ليس من أبي وائل بسبيل (5).--------------------------------------------
(1) "ت": "أمثلة".
(2) انظر: (1/ 483) منه.
(3) وقال أيضاً: ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه، وله في تخليل اللحية شاهد صحيح عن عمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنه، ثم ذكرها. انظر: "المستدرك" (527).
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 322).

قلت: أبو حاتم مُشددٌ في الروايةِ (1)، وليس لفظُهُ هذا بالقوي في الطعن، وقد قالَ النسائي وابنُ عبد الرحيم في عامر: لا بأسَ به، وقال موسَى بن هارون الحمَّال: عامرُ بن شقيق صالحُ الحديث، وفي رواية عن يحيى بن معين: أنَّهُ وثقه، وقد روَى عنه الأكابرُ؛ السُّفيانان، ومِسعَرُ بنُ كِدام، والقاضي شريكٌ، وإسرائيلُ بنُ يونسَ (2).
وتصحيحُ الترمذي له تزكية، وقد قالَ الترمذي: قالَ محمد بن إسماعيل: أصحُّ شيء في هذا الباب حديثُ عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان (3).
وثانيهما: عن أنسِ بنِ مالك: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأ، وأدخَلَ أصَابِعَهُ تَحتَ لِحْيَتِهِ، فخَلَّلَهَا بأصَابِعِهِ، ثم قال: "هَكَذَا أمَرني رَبي عز وجل ".
وهذا الحديث مسندٌ (4) إلَى رواية محمد بن يحيىَ الذُّهلي في كتابه في "علل حديث الزُّهري" وأنه رواه عنْ محمدِ بن عبد الله بن خالد الصفَّار، وذكر أنَّهُ حدَّثهم من أصله، قال: وكان صدوقاً، قال: ثنا محمد ابن حرب، حدثني الزُّبَيدِيُّ، عن الزهري، عن أنس بن مالك، الحديث.--------------------------------------------
(1) "ت": "الرواة".
(2) انظر: "تهذيب الكمال" للمزي (14/ 41).
(3) انظر: "سنن الترمذي" (1/ 45).
وقال في "العلل" (ص: 33): قال: محمد - يعني: البخاري -: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: هو حسن.
(4) "ت": "مستند".

قال أبو الحسن بن القطَّان المغربي: هذا الإسناد عندي صحيح، ولا تضرُّه روايةُ من رواه عنْ محمدِ بن حرب، عن الزُّبَيدِي، [و] (1) قال: بلغني عن أنس: فإنه ليسَ من لمْ يحفظْ حجةً علَى مَنْ حفظ، فالصفَّار قد عيَّنَ شيخَ الزُّبيدي فيه، وبين أنه الزُّهريُّ.
قال: [حتَّى] (2) لو قلنا: إنَّ محمدَ بن حرب ثقةٌ حدَّث به تارة، فقال فيه: عن الزبيدي، بلغني عن أنس، لمْ يضرَّه ذلك، فقد يراجِعُ كتابَهُ فيعرف منه أن (3) الذي حدَّثه به هو الزُّهريُّ، فيحدث به، فيأخذه عنه الصَّفَّار.
قال: وهذا الذي أشرتُ إليه هو الذي أعلَّ (4) به محمدُ بن يحيىَ الذُّهلي حين ذكره، ونصُّ كلامه هو أن قال: وحدثنا يزيد بن عبد ربِّهِ، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، أنَّهُ بَلَغَهُ عن أنس بن مالك: أنَّ رسولَ اللهِ توضَّأَ، فَأدْخَلَ أصَابِعَهُ تحتَ لِحْيَتِهِ. قالَ محمد بن يحيىَ: المحفوظُ عندنا حديثُ يزيدَ بنِ عبد ربِّه، وحديثُ الصفَّار واهٍ (5) (6).
قلت: هذا الذي فعله ابن القطَّان فعل فقهيٌّ جارٍ علَى طريقة--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "أنه".
(4) "ت": "اعتل".
(5) في الأصل "رواه"، والمثبت من "ت".
(6) انظر: "الإمام" للمؤلف (1/ 486) وما بعدها.

الفقهاء والأصوليين، والذي قاله محمد بن يحيي طريق حديثيّ.
والحاكمُ في "مستدركه" ذكر حديثَ عثمان، وذكر أن له شاهداً صحيحاً عن أنس، ولعلَّه أراد هذا الحديثَ (1).
وحديثُ أنسٍ هذا للصفَّارِ في روايته عنْ محمدِ بن حرب متابعةٌ من [حديث] (2) سليمان بن سلمة بالرفعِ، إلا أنَّهُ قالَ: عن أنس أو غيره.
ووجدت في كتاب "العِلل" لابن أبي حاتم، عن أبيه: لا يثبتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث (3).
وعن كتاب "الخلال"، عن عبد الله بن أحمد، قالَ أبي: ليس يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تخليل اللحية.
وعن أبي داود قال: قالَ أحمد: تخليلُ اللحيةِ قد رُوي فيه أحاديثُ، ليس يثبتُ فيه حديث، وأحسنُ شيءٍ فيه حديثُ عامر بن--------------------------------------------
(1) قلت: رواه الحاكم في "المستدرك" (529)، من حديث محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، به.
ثم رواه (530)، من طريق موسى بن أبي عائشة، عن أنس، به. قال الحافظ: في "التلخيص الحبير" (1/ 86) رجاله ثقات، لكنه معلول، فإنما رواه موسى بن أبي عائشة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس. أخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب.
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم (1/ 45).

شقيق، وذكر كلاماً آخر - يعني - كحديث عامر بن شقيق هذا الذي أخرجناه، وبهذا (1) يتبين قوله في الأصلِ: وغيرُهُ يُخالفُهُ في التَّصحيح.
ووجدت عن كتاب "الخلال" إسناداً وصله إلَى نافع، عن ابن عمر: أنَّهُ كانَ إذا توضَّأ خلَّلَ لحيتَهُ.
قالَ جعفر بن محمد؛ أي: المخرمي (2): قالَ أحمد: ليس في التخليلِ أصلحُ من هذا (3).
وهذا موقوفٌ، وقد رُوي مرفوعاً بإسناد فيه لينٌ مَا، رواه الطبراني (4)، والله تعالَى أعلم.
* * *

*‌‌ الوجهُ الثاني:
قالَ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: قوله: "يُخلِّل"؛ أي: يدخل يده (5) في خُلَلِها (6)، وهي الفُرُوج التي بين الشعر، ومنه:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لهذا"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "المخدمي"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "الإمام" للمؤلف (1/ 487 - 488). وقد نقل هذه النقول عن كتاب "العلل" للخلال: ابنُ القيم في "حاشية السنن" (1/ 170).
(4) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1363). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 235): فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة، ولم أر من ترجمه.
(5) "ت": "يديه".
(6) في الأصل: "جملتها"، والمثبت من "ت".

فلانٌ خليل [فلان] (1)؛ أي: يخالِلُ حُبُّه فروجَ جسمه حتَّى يبلغَ إلَى قلبه، ومنه الخِلال، وبناء ذلك كله يرجع إلَى هذا [الوجه] (2)، والله أعلم (3).
* * *

*‌‌ الوجهُ الثالث: في الفوائدِ، وفيه مسائلُ:
‌‌الأولَى: قالَ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: اختلفَ العلماءُ في تخليلها علَى أربعة أقوال:
أحدها: أنَّهُ لا يستحبُّ؛ قاله (4) مالك في "العتبية".
والثاني: أنَّهُ يستحبُّ؛ قاله ابن حبيب.
والثالث: أنها إنْ كَانت خفيفةً وجبَ إيصالُ الماء إليها، وإنْ كَانت كثيفة لمْ يجبْ ذلك؛ قاله عن مالكٍ عبدُ الوهاب (5).
والرابع: من علمائنا [مَنْ قالَ] (6): يغسلُ ما قابلَ الذقنَ إيجاباً، وما وراءَ استحباباً (7)--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 48).
(4) في الأصل: "وقاله"، والمثبت من "ت".
(5) في المطبوع من "العارضة": "قاله مالك عن عبد الوهاب" وهو خطأ.
(6) زيادة من "ت".
(7) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 49).

قلت: خلط القاضي رحمه الله حكمَ إيصال الماء إلَى منابتها وما وارَتْهُ (1) من الذقنِ بحكم تخليلها، وليس أحدُهما الآخرَ، ولا يلازمه، ولو قال: اختلف العلماءُ فيها، أو في حكمها، لكان أقربَ.

‌‌الثانية: الذي يُتيقَّنُ من الحديثِ إنما هو الرُّجحان والطلبيَّةُ لتخليلِهَا، وأما الوجوبُ فمشكوكٌ فيه، أو مُفصَّل فيه.
قالَ الخطابي رحمه الله: قد أوجبَ بعضُ العلماء تخليلَ اللحية، وقال: إذا تركَهُ عامداً أعاد الصلاة؛ قاله أبو ثور وإسحاق.
قال: وذهب عامةُ العلماء إلَى أنَّ الأمرَ به استحبابٌ، وليس بإيجاب، قال: ويُشْبِهُ أنْ يكونَ المأمورُ بتخليله من اللِّحَى علَى سبيل الوجوب ما رَقَّ في الشعرِ منها لما يتراءَى [ما تحتها] (2) من البشرة (3).

‌‌الثالثة: مَن أوجب إيصالَ الماء إلَى منابتها من الذقنِ، يوجبُ التخليلَ، إذا لمْ يحصلِ الواجبُ إلا به؛ كما قيل في الأصابعِ، ومَن لا يرَى الوجوبَ حين حيلولتها بين الرائي وبين البشرة، فذلك عنده مستحبٌّ.
‌‌الرابعة: إنْ كَان هذا التخليلُ فيما يسترُ البشرة من الذقنِ، فقد--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وراءه"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 56).

ذكرنا حكمَهُ آنفًا وفائدتَهُ، فإن (1) كان فيما طالَ من اللحيةِ، فيُحتمَلُ أنْ يكونَ علَى وجه الاستحباب، بناءً علَى أنهُ لا يجبُ إفاضة الماء علَى ظاهرِهَا، ويحتمل أنْ يكونَ لطلبِ إفاضة الماء علَى جميعِ ظاهرِ الشعر، فقد ينبوا الماء عن نفسه (2). (3)

‌‌الخامسة: يمكن أنْ يُجعَلَ أصلَا لتخليل غيرِ اللحية، التي لا يجب إيصالُ الماء إليها من شعور الوجهِ؛ كالعارضينِ، وكذلك فعلَ الشافعيةُ، استحبّوا تخليلَ ما لا يجبُ إيصالُ الماء إلَى باطنِهِ ومنابتِهِ من شعر الوجه (4).
‌‌السادسة: يمكن أنْ يُجعلَ أصلاً للورع والاحتياطِ فيما يطلب أصلُهُ؛ وجوباً أو استحباباً.
‌‌السابعة: هو مطلقٌ في التخليلِ؛ فيتأدَّى المطلوبُ بالمرةِ الواحدة، وقد ورد في حديث: "التخليلُ ثلاثاً"؛ أخرجه الدارقطني، من طريق (5) إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء، وفيه: "وخلَّلَ لحيتَهُ ثلاثاً"، وفي--------------------------------------------
(1) "ت": "وإن".
(2) "ت": "بعضه".
(3) ورد على هامش "ت": "بياض نحو سطرين من الأصل".
(4) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 412).
(5) "ت": "حديث".

آخره: "ثم قال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فعلَ هذا" (1).
وهذا هو الإسناد، الذي حكمَ مَنْ حكمَ بصحتِهِ فيما مضَى، ففيه إذاً استحباب التكرار ثلاثاً في هذا التخليل.

‌‌الثامنة: هو أيضاً مطلقٌ في كيفية التخليل، وفي حديث أنس بن مالك - الذي قدَّمنا أنَّهُ صحيح (2) علَى طريقة الفقهاء -: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، فأدخلَ أصابِعَهُ تحتَ لحيتِهِ، وهذه كيفيةٌ أخرَى، تُؤخَذ من هذا الحديث.
‌‌التاسعة: روَى الطبرانيُّ من حديث أبي حفص العبدي، عن ثابت البُنَاني، عن أنس بن مالك قال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم توضَّأ، قال: فخلَّلَ لحيتَهُ من تحتِ حَنَكِهِ، وقال: "بهذا أَمَرَني رَبي" (3)، وهذا فيه أمرٌ زائد علَى الإطلاقِ.
وعمرُ هذا، عن أحمدَ أنَّهُ قال: ثقة، لا أعلمُ إلا خيراً، وقال يحيَى بن معين: ثقة، وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة، وفوق الثقة، وقال أبو حاتم: يُكتَبُ حديثُهُ، ولا يحتجُّ به؛ ذكر ذلك في حالِهِ [صاحب] (4) "الكمال" (5)، والواسطةُ (6) التي بين الطبراني وبينه، إنْ لمْ--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني في "السنن" (1/ 86).
(2) "ت": "صحح".
(3) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (4465)، وإسناده ضعيف.
(4) زيادة من "ت".
(5) وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي (21/ 269).
(6) "ت": "الناسطة".

يكنْ فيها ما يوجبُ التوقُّفَ، فهذا أيضاً حديث جيدٌ في تخليل اللحية.

‌‌العاشرة: التخليلُ مطلقٌ علَى ما إذا بلَّ أصابعه، ثم أدخلَهَا في الشعرِ مِن غيرِ نقلِ ماء، وعلَى ما إذا نَقَلَ الماء، فخلَّلَ به، والإطلاقُ الذي في هذا الحديث، لا يعرضُ له بإحدَى (1) الكيفيتين.
وقد خرج أبو داود من حديث الوليد بن زَرْوَان (2)، وهو بفتح الواو، وسكون الراء، عن أنس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا توضَّأَ أخذَ كفًّا من ماءٍ فأدخلَهُ تحت حَنَكِهِ، وقال: "هكذا أَمَرني رَبِّي" (3)، وهذا التعيينُ لأحدِ الكيفيَّتين ينضافُ إلَى ما دلَّ عليه المطلق.
والوليدُ بن زروان قالَ أحمد: لا أعرفه، وزعم ابن القطَّان المغربي: أنَّهُ مجهول، ومذهبه أنَّهُ لا يُكتفَى في زوال الجَهالة برواية أكثر من--------------------------------------------
(1) في الأصل "بأحد"، والتصويب من "ت".
(2) ورد على هامش "ت": "ضبطه ابن ماكولا: زوران بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء مهملة".
قلت: وما ذكره في الهامش خطأ؛ إذ الذي ذكره الأمير ابن ماكولا في "الإكمال" (4/ 193) قوله: وأما زوران - بعد الواو راء - فهو أبو يعقوب إسحاق بن زوران السيرافي. ثم قال: وأما زروان: أوله زاي مفتوحة بعدها راء ساكنة وواء مفتوحة، ثم ذكر: الوليد بن زروان.
(3) رواه أبو داود (145)، كتاب: الطهارة، باب: تخليل اللحية. وإسناده ضعيف؛ لما يأتي.

واحدٍ عن الراوي، بل لا بدَّ من معرفةِ حالِهِ (1).

‌‌الحادية عشرة: روَى ابنُ ماجه من جهةِ يحيَى بن كَثيرٍ أبي النضر صاحب البَصْري، عن يزيدَ الرَّقاشي، عن أنس قال: كانَ رسولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم إذا توضَّأَ خلَّلَ لحيتَهُ، وفرَّجَ أصابعَهُ مرَّتَين (2). وهذا أيضاً يدلُّ علَى أمر زائد علَى المطلقِ.
ويزيد الرَّقاشي مُتكلَّم (3) فيه (4)، وقد تقدم في حديث محمد بن--------------------------------------------
(1) جاء على هامش "ت": "فائدة: ذكره ابن حبان في الثقات".
قلت: قال ابن حبان في "الثقات" (7/ 550) ": الوليد بن زروان، وهو الذي يقال له: الوليد بن أبي الوليد، انتهى.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 23): قال في "الإمام": روى عنه جماعة، وقول ابن القطان: إنه مجهول، هو على طريقته في طلب زيادة التعديل، مع رواية جماعة عن الراوي، انتهى. قلت: ولم أقف على كلامه هذا فيما طبع من "الإمام".
قلت: وقد تابع الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 86) ابن القطان فيما ذهب إليه، فقال: وفي إسناده الوليد بن زروان، وهو مجهول الحال، انتهى. وانظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 144)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 4)، و"تهذيب الكمال" للمزي (31/ 12)، و"نصب الراية" للزيلعي (1/ 23).
(2) رواه ابن ماجه (431)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية، وإسناده ضعيف؛ يحيى بن كثير وشيخه الرقاشي ضعيفان.
(3) "ت": "تكلم".
(4) قلت: الجمهور على تضعيفه، انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 251)، و"الضعفاء" للعقيلي (4/ 373)، و "المجروحين" لابن حبان =

حرب، عن الزبيدي ما ذكرناه، وهو أجودُ إسناداً من هذا.

‌‌الثانية عشرة: ذكر أبو أحمد بن عَدَي من حديث هاشم بن سعيد (1)، عنْ محمدِ بن زياد، عن أنس قال: كانَ رسولُ اللهِ إذا توضَّأَ خلَّلَ لحيتَهُ بأصابعِ كفَّيهِ، وقال: "بهذا أَمَرنِي رَبي عز وجل ".
وقال أبو أحمد في هاشم هذا: ومقدارُ ما يرويه، لا (2) يتابَعُ عليه (3).
وهذا أيضاً فيه أمرٌ زائد، إن صحَّ أضيفَ إلَى المطلق.

‌‌الثالثة عشرة: من رواية أبي خالد (4)، عن أنس قال: وضَّأتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فخلَّلَ لحيتَهُ وعنفقته بالأصابعِ، وقال: "بهذا أمَرني [ربي]، (5) ". أخرجه البَيهَقِيُّ (6).--------------------------------------------
= (3/ 98)، و "تهذيب الكمال" للمزي (32/ 64)، و "ميزان الاعتدال" للذهبي (7/ 233).
(1) في الأصل: "سعد"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل "ولا"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "الكامل" لابن عدي (7/ 115). ورواه من طريق هاشم بن سعيد الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/ 524 - 525).
(4) في الأصل: "حاتم"، والمثبت من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 54).

وهذا من القبيل (1) الذي تقدم.

‌‌الرابعة عشرة: [قد] (2) تقدَّمت إشارةٌ خفيةٌ في قول البراء: "أَمَرنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بسبعٍ" أنَّ هذا، هل هو استعمال لهذه اللفظة للوجوب؟
وحاصلُهُ: أنَّ الوجوبَ المُختَلَف فيهِ بالنسبَةِ إلَى الأمرِ، هل هو راجعٌ إلَى صيغةِ (افعلْ)، أو هو راجعٌ إلَى الأمرِ الذي هو أعمّ من صيغة (افعل)؟
وهذا جارٍ هاهنا، وعليه يُبتنَى أنَّ مثلَ هذه الصيغة، هل تدلّ علَى الوجوب (3)؟
* * *--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الفعل"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) ورد على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل". قلت: قد تقدم كلام المؤلف رحمه الله في حديث البراء رضي الله عنه (2/ 36) من هذا الكتاب، وذكر هناك: أن إخبار الصحابي في الأمر والنهي على ثلاث مراتب، ثم فصَّل كل واحدة من المراتب.

‌‌الحديث العاشر
[و] (1) عنْ سِنَانِ بنِ رَبيعةَ، عنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عنْ أبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الأُذُنَانِ مِنَ الرأْسِ"، [وكانَ يمسحُ رأسَهُ مرَّةً] (2)، وكانَ يمسحُ المَأقَين.
أخرجه ابن ماجه، وسنانُ بن ربيعة أخرج له البُخاريُّ (3)، وشَهْرُ ابن حَوْشَبٍ وثَّقَهُ أحمد ويحيىَ، وتكلَّم فيه غيرُهما (4).--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) ما بين معكوفتين زيادة من "الإلمام" للمؤلف، وكذا في "سنن ابن ماجه".
(3) قال الإمام ابن عبد الهادي في هامش "الإلمام" للمؤلف (ق 6/ بـ): إنما أخرج له مقروناً بغيره، وكذلك روى مسلم لشهر مقروناً، ووثقه غير أحمد ويحيى.
(4) * تخريج الحديث:
رواه ابن ماجه (444)، كتاب: الطهارة، باب: الأذنان من الرأس، والسياق له.
ورواه أبو داود (134)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي (37)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس، من حديث حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، به.

الكلامُ عليه من وجوه:
* الأول: في التعريفِ:
فنقول: [أبو أمامة] (1) صُدَي بنَ عَجْلانَ بن وَالِبَةَ بنِ رِيَاحِ بن الحارث بن معنِ بن مالك بن أَعْصُر بن قيس بن عَيلان -[بالعين المُهمَلة] (2) - بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
ويُقَال فيه: الصُّدَيُّ بالتعريفِ.
وصُدَيٌّ: بضم الصاد وفتح الدال المُهملتين، وتشديد آخر الحروف، ورِيَاح: بكسر الراء، وبعدها آخر الحروف، [و] (3) وَالبة: بالباءِ الموحدة، وأعصر: بفتح الهمزة، وسكون العين وضم الصاد المهملتين، ويقال (4) في أثناءِ (5) نسبه غير ذلك (6).
والباهليُّ: منسوب إلَى باهلة.
وأبو أُمامةَ أحدُ المشهورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: إنَّهُ رُوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم مئتا حديث وخمسون حديثاً، وهو من الصحابةِ--------------------------------------------
(1) زيادة من هامش "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل "يقول"، والمثبت من "ت".
(5) في المطبوع من "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي - والمؤلف ينقل عنه هنا -: "ويقال في إملاء نسبه … ".
(6) ورد على هامش "ت": "بياض نحو ثلاثة أسطر في الأصل".

الذين اتَّفقَ الشيخان علَى إخراج حديثهم.
روَى (1) عنه رجاء بن حَيْوَة، وخالد بن معدان (2)، ومحمد بن زياد، وسليمان بن حبيب، وسليم بن عامر، وشُرَحْبِيل بن مسلم، وشدَّاد أبو عمار، وأبو سلام ممطور الحبشي، والقاسم أبو (3) عبد الرحمن الدمشقي، وسالم بن أبي الجعد، وأبو إدريس الخولاني، وغيرهم.
سكن مصر، وحمص، وبها توفي سنة إحدَى وثمانين، وقيل: سنة ست وثمانين.
قيل: هو (4) آخر من تُوفي من الصحابةِ بالشامِ، وعامةُ حديثه عند الشاميين (5).
وأما شَهْرُ: فهو أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو سعيد، أشعريُّ--------------------------------------------
(1) "ت": "وروى".
(2) في الأصل: "معاذ"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "وأبو".
(4) "ت": "وهو".
(5) * مصادر الترجمة:
"الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 411)، "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 326)، "المستدرك" للحاكم (3/ 743)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 736)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (24/ 50)، "صفة الصفوة" لابن الجوزي (1/ 733)، "أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 15)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 468)، "تهذيب الكمال" للمزي (13/ 158)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 359)، "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (3/ 420).

النسبِ، كوفيٌّ كان يكون بالشامِ.
روَى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، وأبي العباس عبد الله بن العباس الهاشمي، وأبي محمد عبد الله بن عمرو ابن العاص السهمي، وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، وأبي رَيحانة، وأسماء بنت يزيد بن السكَن الأَشْهَلية، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
روَى عنه قَتَادةُ بن دِعامة السدوسي، ومعاوية بن قرة المُزَني، وشَمْر بن عَطية الأسدي، وداود بن أبي هند القُشيري مولاهم، وأبو ربيعة سنان بن ربيعة الباهلي البَصْري، وعاصم بن [أبي] (1) النُّجود، وأشعثُ بن جابر الحُدانِي (2)، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي، وأبو صالح عبد الجليل بن عطية البَصْري، وعبد الحميد بن بَهْرام، وعبدالله ابن عثمان بن خُثَيم، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وأبان بن صالح، وغيرهم.
سئل أبو زرعة عن شهر بن حوشب، فقال: لا بأس به، ولم يلقَ عمرو بن عبسة (3).
وقال محمد بن إسماعيل الأوْنبِي: أخرج لشهر هذا أبو داود، وغيره، وهو ثقة؛ قاله أحمد، ويحيَى، وابن نُمير، وابن صالح، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل "الحمداني"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 382).