📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

والاعتراض عليه: أن ثبوتَ كونه فائدةً، ليس في نفس الأمر، [بل] (1) على تقدير رُجحان الحمل على ما يدعيه؛ لأنه لو انتفى الرجحانُ لانتفى كونُه فائدةً، فإثباتُ الرجحانِ بكونه فائدةً إثبات للشيء بما لا يثبت إلا بعد ثبوته، وهو دَورٌ ممتنع، وهذا متينٌ لا يُورَد عليه شيء إلا بطريق جدلي.

‌‌السبعون بعد المئة: اعترضَ الشريف على التأويل بالمسح على الخفين؛ بأن الخُفَّ لا يُسمَّى رِجْلاً في لغة ولا شرع، كما أن العمامةَ لا تُسمَّى رأساً، ولا البُرْقَع وجهًا، فلو ساغ حملُ ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به الخِفافَ، لساغ في جميع ما ذكرناه.
أجاب الفقيه: بأنَّ من عادة (2) العرب تسميةَ الشيء باسم غيره، إذا كان مجاوِراً له، وكان منه نسيب، تقول: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يريدون الكلأ والمطر، وقال الشاعر [من الوافر]:
إذا نزلَ السَّماءُ بأرَضِ قومٍ … رَعَيْنَاهُ وإن كانوا غِضَابَا (3)
فسمى المطر سماء لنزوله من السماء، وقال آخر [من الطويل]:
كَثَورِ العَدَابِ الفردِ يَضْرِبُه النَّدَى … تَعَلَّى النَّدى في مَتْنِهِ وتَحَدَّرا (4)--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "غاية".
(3) البيت لمعاوية بن مالك؛ انظر: "المفضليات" للمفضل الضبي (ص: 359).
(4) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ انظر: "ديوانه" (ص: 84).

فسمى الشحمَ ندًى؛ لأن الندى يكون سببًا فيه، فلما كان كذلك لم يمتنع بأن يُطلق اسمُ الأرجل على الخِفاف، لمجاورتها إيَّاها، وأنْ تُحمَلَ القراءة بالجر على ذلك لما تقدم ذكره من الدلالة، ولا يمتنع أن يكون الفعلانِ في الطاهر متساويين، ويقدَّرَ في أحدهما غيرُ ما يقدر في الآخر، كقوله - جل ثناؤه -: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] تقديره فيما روي عن ابن عباس: أن يُقتَّلوا إن قَتَلوا، أو يصلَّبوا إن قتلوا وأَخَذوا المالَ، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خِلاف إن أخذوا المال، أو يُنْفَوا من الأرض إن هربوا بعد وجوب الحَدِّ عليهم، وذلك بأن يُطلبوا حتى يؤخذوا فيقامَ عليهم الحدّ (1)، وكذلك إذا كانت القراءتان بمنزلة اللفظتين، فكأنَّه قال: وأرجلكم إلى الكعبين، وقيل أراد بقوله: (وأرجلكم) المسحَ، إذا كانت القدمان في الخفين، وبقوله:
(وأرجلكم إلى الكعبين) [الغسل] (2) إذا كانتا بارزتين، ولا ينكر أن تكون القراءتان على معنيين، وعلى تقدير حالين ووقتين،--------------------------------------------
(1) رواه الإِمام الشافعي في "مسنده" (ص: 336)، وفي "الأم" (6/ 151 - 152)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 283).
وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 72).
(2) زيادة من "ت".

قال الله تعالى {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التكوير: 24] قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي (بظنين) بالظاء، أي: بُمتَّهم، وقرأ الباقون بالضاد، أي: ببخيل (1).
وقال جل ذكره: {وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} [الكهف: 86] قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم (حمئة) محذوفة الألف، أي: ذات حمأة، وقرأ الباقون (حامية) بالألف من غير همز، أي: حارة ذات (2) حمأة (3).
وقال - جل ثناؤه -: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فقرأ نافع، وابن عامر (واتَّخَذوا من مقام إبراهيم) بفتح الخاء على الخبر، وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر (4)، فحمل على أن الله تعالى أمرهم بذلك، فلما فعلوا أخبرهم (5) عنهم به في عَرضة أخرى.
وكذلك قوله تعالى: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي} [الإسراء: 93] قرأ ابن كثير، وابن عامر بالألف على ما في مصاحف أهل مكة، والشام، وقرأ--------------------------------------------
(1) انظر: "إتحاف الفضلاء" للدمياطي (ص: 573).
(2) "ت": "وذات".
(3) المرجع السابق، (ص: 371).
(4) المرجع السابق، (ص: 192).
(5) "ت": "أخبر".

الباقون (قل) بغير ألف على ما في مصاحفهم (1)، ووجهه: أنه أنزل عليه قل، فقال، ثم أخذ عليه جبريل في عرضة أخرى، قال: فكانا جميعًا صحيحين، فكذلك القراءتان في آية الوضوء تكونان على معنيين، وفي حالين، ولا يمتنع (2) ذلك. وقد ذهب إلى إجازة المسح على الخفين أكثرُ الأمة، ورآه من قال من الفقهاء والمتكلمين إن الزيادة في النص نسخٌ، ومن قال منهم: إنها ليست بنسخ، وإنما هي زيادة حكم، وامتنعوا من المسح على الرجلين، فعُلِم أن ذلك منهم على استعمال القراءة بالنصب على غسل الرجلين، والقراءة بالجر على الخفين، ثم قواه بما رواه بإسناده في (3) حديث المغيرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت؟ فقال: "لا بلْ أنتَ نسيتَ، بهذا أمرني ربّي" (4).

‌‌الحادية والسبعون بعد المئة: الذي اقتضى لنا الكلامَ على الآية؛ أنها قد تعارض ظاهرَ القراءةِ قراءةِ الجرّ (5) ما في الحديث من الأمر بالغسل، والكلامُ على المعارضات، والمخصّصات، مما يُحتاج إليه في الكلام على الحديث، وأطلنا في الكلام على الآية الكريمة لوجهين:--------------------------------------------
(1) المرجع السابق، (ص: 361).
(2) في الأصل: "يقع"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "من".
(4) رواه أبو داود (156)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 253)، وغيرهما.
(5) في الأصل: "قد تعارض ظاهراً لقراءة قراءة الجر"، والمثبت من "ت".

أحدهما: أن المسح على الخفين مذهب لمن يخالف السنة، وقد اعتنَوا بالاستدلال عليه، وصنّفوا فيه، والردُّ على من يخالف السنة من المُهِمَّات، وقد لا يستحضر الناظرُ جميعَ ما قيل، مما قد يَحتاج إليه، ولا يهتدي إليه بنظرِه وفِكْرِه، فذكْرُه مجموعًا من الطرفين مفيدٌ، فقد يكون في الإطالة إِطَابة، وفي الاقتصارِ القُصُور (1).
والذي يقطع دَابِرَ القولِ بالمسح على الخفين وجهان: أحدهما ظاهر، والثاني نص فقهي.
أما الظاهر: فالرواياتُ المتكثرة عن جماعات من الصحابة: أنَّه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه؛ كالرواية عن عثمان بن عفان، وقد تقدمت، [و] (2) عن عبد الله بن زيد، وعبد الله بن عباس، وكلها في "الصحيح".
ورواية ابن عباس عند البخاري، وفيها: ثم أخذ غَرْفةً من ماء، فرشَّ على رجله اليمنى، ثم غسلها، ثم أخذ غَرْفة أخرى، فغسل بها رجله، يعني: اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (3).
وكالرواية عن علي بن أبي طالب، من حديث عبد خير، عنه،--------------------------------------------
(1) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني في سبب إطالة الكلام عن الآية الكريمة.
(2) سقط من "ت".
(3) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (140) عنده.

وفيها: ثم غَسَلَ رجلَه اليمنى ثلاثًا، ثم غسل رجله اليسرى [ثلاثًا] (1)، ثم قال: من سَرَّه أن يعلمَ طُهْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هذا (2).
ومن رواية أبي حَيَّة، عن علي، وفيها: وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتُمُوني فعلت، فأحببتُ أَنْ أُريَكم (3).
وكالرواية عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوذ، وفيها: ويغسل رجليه ثلاثًا (4).
وكالرواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي مذكورة في "الإلمام" (5)، وفيها الدلالة فعلاً وقولاً.
أما الفعل: فظاهر.
وأما القول: ففي قوله "هكذا الوضوء"، والاستدلال بها على إبطال القول بالمسح ظاهرٌ عيناً، وتأويل الشريف مردودٌ؛ لأنه حوالة على مجرَّد الوهم والاحتمال، مع وجود القرينة على إرادة الغسل، وهي التكرار ثلاثًا.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (111)، والنسائي برقم (92).
(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (121).
(4) رواه أبو داود (126)، كتاب: الصلاة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد في "مسنده" (6/ 358)، وغيرهما.
(5) انظر: (1/ 66) منه. وقد تقدم ذكره عند المؤلف في هذا الكتاب وشرحه.

وأمَّا الاستدلال بالأحاديث على من يرى الجمعَ بين الغسل والمسح، فلا يتأتَّى، وأما على من يقول بالتخيير، ففيه نظر؛ لأنه يمكن أن يُضَمَّ دليلُ التأسي إلى الفعل، فيقتضي الوجوبَ للغسل، وهو يسقط القولَ بالإيجاب للمسح، وفيه بحث سننبِّه عليه.
والأحاديث أيضًا تدل على أمور لا يقول بها الشيعة، كالأمر بتخليل الأصابع، وتجديد الماء لغسل الرجلين الذي في حديث البخاري؛ لأنَّ عند الشّيعيِّ أنه لا يؤخذ لهما ماء جديد، لكنهما يمسحان ببلة اليدين.
ولا يقول أيضًا بالتكرار، وكقوله عليه السلام: "ويل للأعقاب من النار" (1)، وكما جاء عن أبي ذر من حديث مجاهد عنه: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتوضأ فقال: "ويل للأعقابِ من النَّار"، فطفقنا (2) ندلكها دلكًا، ونغسلها غسلًا (3).
ومنها: ما عند أبي داود: أنَّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجِعْ فأحسِنْ وضُوْءَك" (4).
وتعميمُ الرِّجْل بالمسح لا يجب عندهم.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) في الأصل: "وطفقنا"، والمثبت من "ت".
(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (64) دون قوله: "ونغسلها غسلًا".
(4) تقدم تخريجه.

وأما النص الفقهي، الذي أشرنا إليه: فهو هذا الحديث الذي ذكرنا طرفه (1)، وهو قوله عليه السلام: "كما أمر (2) الله "فإنه صريح في أن الله أمرَ بالغسل، ويمكن أن يكون إشارةً إلى الآية الكريمة، ويمكن أن يكون إخباراً عن أمرٍ خارجَ الآية، وعلى كل حال فهو صريح في الأمر، وهو قاطعٌ لدابرِ القول بتعيُّن المسح.

‌‌الثانية والسبعون بعد المئة: هذا الحديث الذي اخترناه للتخريج، يدل على بطلان مذهب الشيعة من وجوه:
أحدها: ما ذكرناه من التصريح بالأمر، وهو يغني عن المباحث التي ذكروها في معنى الآية من الراجح وغيرها، فإنه أصرَحُ وأقوى من كل ما يُذْكر.
وثانيها: أن نبيِّنَ أن المراد من "كما أمره [الله] (3) "الحوالة على الآية الكريمة، فإن على هذا التقدير يكون مبينًا، وعلى تقدير أن تكون الحوالة على أمرٍ غيره يكون مُجْمَلاً ظاهراً، لعدم بيانِه من هذا اللفظ، وحملُ الخطابِ على البيان أولى من حمله على الإجمال، أو على بيان من غير الآية، لم يقم عليه دليل بوجهٍ ما، وإذا حملناه على الحوالة على الآية، بطل كلُّ تأويلٍ يُخْرِج الآيةَ (4) عن الدلالة على الغسل.--------------------------------------------
(1) "ت": "طرقه".
(2) "ت": "أمرك".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "لأنه" بدل "الآية"، والتصويب من "ت".

وثالثها: ترتبُ الثوابِ على الفعل، وهو مقتضٍ الإجزاء، فإن الفعلَ الباطلَ لا يُخرِج عن العُهْدة، ولا يُثَابُ عليه.

‌‌الثالثة والسبعون بعد المئة: في مقدمة لغيرها، اختلف الأصوليون في الواجب المخيَّر، ونقلوا مذاهب:
منها: أن الكلَّ واجب على البدل.
ومنها: أن الواجب واحدٌ لا بعينه، يتعين باختيار المُكلَّف، وقيل: يتعيَّنُ بالفعل، لا بالاختيار (1).

‌‌الرابعة والسبعون بعد المئة: فإذا قلنا: إن الوجوبَ يتعلق بالكل، وأردنا أن نستدلَّ بهذا الحديثِ على أن الواجبَ الغسلُ عينًا، ونقل القول: بالتخيير، فَلِمَنْ يذهبُ إليه أن يقولَ: لا يلزم من تعلُّقِ الوجوب بالمسح لغسلٍ عدمُ تعلُّقِه بالمسح على سبيل البَدَل، بناءً على المذهب.
‌‌الخامسة والسبعون بعد المئة: قوله عليه السلام: "فإنْ هو قامَ فصلَّى" إلى آخره، يقتضي ترتُّبَ الثواب المذكور عَقيبه، وهو قوله: "كيومَ ولدتْهُ أمُّه"، على مجموع الوضوء والصلاة بالصورة المذكورة، وما تقدم من خروج الخطايا بغسل أعضاء الوضوء، إنما يقتضي الخروج منها لا من غيرها، فليست تلك جميع أعضاء البدن، فيكون هذا الثواب - أعني: الخروجَ من الذنوب كيوم ولدته أمه بالمجموع،--------------------------------------------
(1) انظر: "الإحكام" للآمدي (1/ 141)، و"البحر المحيط" للزركشي (1/ 246).

وخروج الخطايا من تلك الأعضاء المخصوصة - مرتَّباً على الوضوء.

‌‌السادسة والسبعون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه هو مقتضى هذا الحديث، ولكن حديث مالك الذي رواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن عبد الله الصنابحي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأَ العبدُ المؤمنُ، فَمَضْمَضَ، خرجتِ الخَطَايا من فِيْهِ، فإذا استَنْثَر خرجتِ الخَطَايا من أَنفِهِ" إلى أن قال: "فإذا غَسَلَ رِجْلَيهِ، خرجتِ الخَطَايا منْ رِجْلَيهِ، حتَّى تَخْرُجَ من تحتِ أَظْفَارِ الرِّجْلَينِ" قال: "ثُمَّ كان مَشْيُهُ إلى المسجدِ وصلاتُه نافلةً لَهُ" (1) يقتضي أن [يكون] (2) التكفير لجميع الذنوب يحصل بالوضوء، وكذلك حديث مسلم الذي فيه: "حتَّى يَخْرجَ نقيًّا من الذُّنُوبِ" (3) يقتضي ذلك، فيحتمل أن يكونَ نقيًّا من الذنوب [المتعلقةِ بالأعضاء المغسولة، ويكون قوله: "وكان مَشْيُهُ وصلاتُه نافِلةً له" أي: بالنسبة إلى ما حصلَ بالتكفير بغسل هذه الأعضاء؛ لأنَّ دلالة هذا الحديث على غاية النَّقاءِ وتكفيرِ كل الذنوب أقوى من دلالة الحديث الآخَر، فيقدَّمُ القولُ بظاهره على ظاهر ذلك.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (1/ 31) عنده.
(2) زيادة من "ت".
(3) رواه مسلم (244)، كتاب: الطهارة: باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ويحتمل: "حتى يخرج من الذنوب"، (1) وجهًا آخر، وهي: أن تكون الذنوب هي التي تتعلَّق بالأعضاء، والألف واللام للعهد؛ لأنه لما كان خروجُ الخطايا من الأعضاء مُستلْزِمًا لوجودها فيها، كانت كذكرها لفظًا، فتكون الألف واللام [للعهد] (2)، كما كانت الألف واللام في الخطايا المراد بها: خطايا ذلك العُضْوِ المَخْصُوصِ، خرجت الخطايا المتعلقة بالوجه من الوجه، والخطايا المتعلقة بالفم من الفم، إلى آخره.
ويحتمل وجهًا آخر، وهو: أن يكون المعنى لا يزال شأنه التكفير بما هو مِنْ وضؤيهِ وغيره، حتى يخرج نقيًّا من الذنوب، كما يقال: خرج عمرو وزيد (3) وبكر، حتى خَرجَ الصغارُ والعبيدُ، بمعنى أنه لم يَزلِ الخروجُ متصلًا، حتى خَرجَ الصغارُ والعبيد، وليس خروجُ الصغارِ داخلًا تحت خروج زيد وعمرو وبكر، وإنما المقصود: أنه لم يَزلِ الخروجُ متصلًا، حتى خرج الصغارُ والعبيد؛ لا أنه غايةٌ لخروج زيد وعمرو وبكر، ولما كان الوضوء يُراد للصلاة، وهو المقصود منه: دخلتِ الصلاةُ في جملة الأفعال التي بها التكفيرُ، كانت الجملةُ مُوْجِبة لخروجه كيومَ ولدتْهُ أمُّهُ.

‌‌السابعة والسبعون بعد المئة: قد تكلم أبو العباس أحمد بن عمر--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "زيد وعمرو".

القرطبي في هذا المعنى، وتعرض للجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه نحن، فقال في قوله صلى الله عليه وسلم: "وكانت صلاتُه ومَشْيُه إلى المسجدِ [نافلةً] " يعني: أن الوضوء لم يُبقِ عليه ذنبًا، فلما فَعَل بعدَه الصلاةَ، كان ثوابُها زيادةً له على المغفرة المتقدمة، والنفل: الزيادة، ومنه: نفل الغنيمة: وهو ما يعطيه الإمامُ من الخُمس بعد القَسْمِ.
قال: وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقلُّ بالتكفير، وكذلك حديث أبي هريرة، فإنه قال فيه: "إذا توضَّأَ العبدُ المسلمُ، فغسل وجْهَهُ، خَرَجَ من وجهِهِ كلُّ خَطِيئةٍ نَظَر إليها بعينه" وهكذا إلى أن قال: "حتى يخرجَ نقيًّا من الذُّنوب" وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدمة؛ إذ مضمونُها: أنَّ التكفيرَ إنما يحصُلُ بالوضوء، إذا صلى به صلاةً مكتوبةً يُتِمُّ ركوعَها وخشوعَها.
قال: والتلفيق من وجهين:
أحدهما: أن يُرَدَّ مطلقُ هذه الأحاديث إلى مُقيَّدِها.
والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، فلا بُعدَ في أن يكون بعضُ المتوضِّئين، يحصُلُ له من الحضور [و] مراعاة الآدب المكملة، [ما يستقلُّ] (1) بسببها وضوءه بالتكفير، ورُبَّ متوضيءٍ لا يحصل له مثلُ ذلك، فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة.
قال: ولا يُعتَرضُ [على] هذا بقوله عليه الصلاة والسلام:--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".

"مَنْ أتمَّ الوضوءَ كما أمره الله، فالصلواتُ المكتوبة كفاراتٌ لِما بينهن" (1)؛ لأنَّا نقول: إن من اقتصر على واجبات الوضوء، فقد (2) توضأ كما أمره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضَّأ كما أمركَ الله" (3)، فأحاله على آية الوضوء كما قدَّمناه.
وكذلك ذكر النسائي من حديث رفاعة بن رافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّها لم تتمَّ صلاةُ أحدِكُم، حتى يُسْبغَ الوضوءَ كَمَا أمرهُ الله، فيغسلَ وَجْهَهُ، ويَدَيهِ إلى الِمْرفْقَين، ويمسحَ بَرِأْسِهِ (4)، ورِجْلَيهِ إلى الكعبين" (5)، ونحن إنما أردنَا المحافظةَ على الآداب المكمِّلة، التي لا يُراعيها إلا من نوَّرَ اللهُ باطنَه بالعلمِ والمُرَاقبةِ، والله أعلم (6).

‌‌الثامنة والسبعون بعد المئة: يحتمل وجهًا آخر؛ وهو أن يكون المراد: أنَّ العبدَ المسلمَ من حيث هو مسلمٌ يحصُلُ له الثوابُ العظيمُ المرتَبُ على هذا العملِ اليسيرِ، ويكون المقصود: أنه لا يتوقَّف هذا الثوابُ العظيم في حقِّ العبدِ المسلم على أمور عظيمة شاقَّةٍ، بل--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (231)، (1/ 208)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه، من حديث عثمان رضي الله عنه.
(2) في الأصل "فقال" بدل "فقد" والمثبت من "ت".
(3) تقدم تخريجه.
(4) "ت": "رأسه".
(5) رواه النسائي (1136)، كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود.
(6) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 491 - 492).

يحصل بمثل (1) هذا، ولا يلزم من هذا المعنى أن يحصلَ لكل عبد مسلم، حتى يحتاج إلى تخصيصه ببعض الأحوال في حقِّ بعض المتوضئين، الذي دلَّ العمومُ عليه، ولا إلى حمل المطلق على المقيد؛ لأنَّا على هذا التقدير نجعلُ الألفَ واللَام ليست للعموم في حقِّ كل فردٍ، وأن المعنى: أن من شأن العبدِ المسلمِ أن يحصُلَ له هذا الثوابُ.

‌‌التاسعة والسبعون بعد المئة: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنْ هو قَامَ، فصلَّى، فحَمِدَ الله، وأَثْنَى عليه بِما هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وفرَّغَ قلبَه للهِ" يقتضي ظاهرُه حصولَ هذا الثواب عند حصول هذا المسمّى من هذه الأمور، وقد يتعلق به من لا يوقف الصحةَ على عينِ الفاتحة، لحصول مسمَّى الحمدِ والثناء إذا فَعَل ذلك بغير الفاتحة، كقراءة شيءٍ من القرآن غيرِها، وقد حصل المسمَّى فحصل الاكتفاءُ، لكنَّ المخالفَ لهُ يأخذُ تعيينَ الفاتحة من دليل آخرَ، ولا يعارِضُه هذا، كما أنه يَشترطُ القراءة، ولا يكتفي بمجرد الحمد والثناء من غير قرآنٍ بدليلِ من خارج، ولا تبقى إلا أمورٌ جدليَّة من الجانبين، مثل أن يقول من لا يُوجب الفاتحة بفرض هذه المسألة، فيما إذا أتى من القرآن بشيء فيه الحمد والثناء: فيجبُ أنْ يُجزئَ، وأنت لا تقول به، ويقول خصمُه بفرضه فيما إذا أتى بهذه الأمور من غير قراءة: فلو صحَّ ما ذكرتُه لوجبَ أنّ يجزئَ، وأنتَ لا تقولُ به، ويتجاذبان الجِدالَ، وطرقُه معروفةٌ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "مثل"، والمثبت من "ت".

‌‌الثمانون بعد المئة: قوله: "وأَثنَى عليهِ بالذي هُوَ لَهْ أهلٌ" من العامِّ الذي يُراد به الخاص؛ أعني: العمومَ الذي في (الذي)، وإنما تعيَّن ذلك؛ لأن الثناء بكل ما الله (1) تعالى له أهلٌ غيرُ مستطاعٍ من العبد "لا أُحْصِي ثناءً عليكَ، أَنتَ كَمَا أثنيتَ عَلَى نَفْسِك" (2)، فيكون المعنى: أُثني عليه بِما هو له أهل، من غير عموم، ليخرجَ عنه الثناءُ الذي لا يليق به تعالى؛ لأنَّ الدعاءَ والثناءَ المتعلِّقين بالله تعالى، لا بدَّ أن يكونَ فيه توقيفٌ، يجوز إطلاقُ ذلك اللفظِ في حقه تعالى، كما هو المختارُ في علم الأصول (3).
‌‌الحادية والثمانون بعد المئة: وإذا كان محمولاً على الخصوص، وتقيَّد ذلك بما هو له أهل، دلَّ ذلك التقييدُ إلى انقسام الثناء إلى أمرين المطلوبُ منهما أحدهما، فيقتضي المذهب القائل: بأن بعضَ ما هو ثناءٌ وثابت في حقّ الله تعالى يتوقَّف إطلاقُه على السمع، إما هذا، أو يدخل تحته هذا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ما لله"، والمثبت من "ت".
(2) رواه مسلم (486)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) ذكر الحافظ في "الفتح" (11/ 112): أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري، قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء. بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات، فيتعين أداؤها بحروفها، انتهى.

‌‌الثانية والثمانون بعد المئة: وقوله: "فرَّغَ قلبَه للهِ" قد تقدم أن التفريغَ والملءَ حقيقةٌ في الأجسام، مجازٌ في المعاني، والمراد به: إزالة الخواطر والشَّواغِب والوَساوِس المُلْهِية الشَّاغلة عما هو بِصدده، من الإقبال على الله تعالى، وإخلاص التوجُّه إليه، كما جاء في الحديث الآخر: "لا يحدِّثُ فيهِمَا نَفْسَه" (1).
‌‌الثالثة والثمانون بعد المئة: قوله: "وفرَّغَ قلبَه لله" يقتضي: أن يكون ذلك ممكنا له، وذلك صحيحٌ في باب الأمرِ والترغيبِ معًا؛ أما في الأمر؛ فظاهرٌ، وأما في الترغيب؛ فلأنَّ المقصودَ به اتحادُ الفعل، فإن لم يكن ممكنا، لم يحصلِ المقصودُ بالترغيب.
‌‌الرابعة والثمانون بعد المئة: فالأقرب أنه إنما يتناول التفريغَ المنتشرَ عنه عادةً، وتخرج عنه الوساوسُ التي لا يمكن دفعُها، فيكون معفوًّا عنها، غيرَ مُشْتَرطةٍ في حصول الثواب المذكور تيسيراً على المصلّين، ويحتملُ أن يكونَ المرادُ الحقيقةَ، وهي نفيُ جميع الشَّواغبِ والخواطرِ، لكن بواسطة تحصيلِ الأسباب الموجبةِ لذلك، وإزالةِ الموانع، وتحصيل هذه وإزالة تلك من الممكنات؛ بكثرة ذكر الله تعالى، حتى يَعْمُرَ القلبُ ويُنفى كلُّ خاطرٍ، كما يحكى عن بعض أكابر الصالحين والسلف، لكنه شديدٌ وتشديدٌ، والأقربُ إن شاء الله هو الأول، وربما تُشْعِر به بعضُ هذه الألفاظ.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.

‌‌الخامسة والثمانون بعد المئة: ظاهر الحديث خروجُه من جميع ذنوبه، كبيرِها وصغيرِها، وقد خصُّوه أو مثلَه بالصَّغائرِ، لما [جاء] (1) في الحديث الآخر: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجمعةُ إلى الجُمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ؛ مُكفِّراتٌ لِما بينهنَّ، إذا اجتُنِبَت الكَبائُر" (2).
قال بعضهم: يدلُّ على أنَّ الكبائرَ إنما تُغفرُ بالتوبة المعبَّرِ عنها بالاجتناب في قوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] قال: وعلى هذا فقوله: "حتىَّ يخرجَ نقيًّا من الذُّنوبِ" يعني [به] (3): من الصغائر.
قال: ثم لا بُعدَ أن يكون بعضُ الأشخاص تُغفر له الكبائُر والصغائرُ، بحسب ما يحضُرُه من الإخلاص، ويراعيه من "الإحسان والآداب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (4).
قلت: أما قوله: يدلُّ على أنَّ الكبائر إنما تغفر بالتوبة، فيه نظر؛ لأن هذا التقييد باجتناب الكبائر إنما وردَ بالنسبة إلى تكفيرِ هذه الأمور، ولا يلزمُ من اشتراطِه في هذه الأمور اشتراطُه في غيرِها، فإن مراتبَ العبادات مختلفةٌ، والثواب مرتَّبٌ على حسب عِظَمِ رتبَتِهَا--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) تقدم تخريجه.
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 492).

ونقصِه، ولا طريقَ لنا إلى العلم بحقيقة ذلك، حتى يُمكنَنا التعديةَ من المكان المشترطةِ فيه، إلى المكان الذي لم تُشترط فيه، وعلى ذهني أني سمعت بعضَهم يذكر الاتفاقَ على أن الكبائر لا تُغفر إلا بالتوبة، فإن صحَّ ذلك بطريق ثابت، فهو دليل على التخصيص الذي ذكروه.
وأما قوله: بالتوبة المعبَّر عنها بالاجتناب في قوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31] ففيه غَور ينفي فيه مذهب المعتزلة، ويردُّه إلى مذهبه؛ ليحملَ المجاز في لفظة الاجتناب، وحملُها على التوبة، فنذكرها الآن.

‌‌السادسة والثمانون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه هو بحسب هذه الرواية، وفي بعض ما رأيت من طرق هذا الحديث: "ثم يقومُ فيحمد الله غز وجل، ويثني عليه الذي هو له أَهلٌ، ثم يركعُ ركعتينِ، إلا خَرَجَ من ذُنوبِهِ كَهيئتِهِ يومَ ولدتْهُ أمُّه" (1)، فليحقَّق ذلك، ومقتضاه: أن يكون الثناء قبل الركعتين، فيبطل هذا الاستدلالُ بالكليِّة.
وفي رواية أخرى من جهة ابن البيلماني عبد الرحمن: "فإذا قام إلى الصلاةِ، وكان (2) هو وقلبُه، ووجهُه، أو كلُّه (3) نحوَ الوجه إلى الله،--------------------------------------------
(1) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (4/ 112)، من طريق عكرمة بن عمار، عن شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، به.
(2) في الأصل: "فكان"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "كلمة".

انصرف كما ولدتْهُ أُمُّه" (1)، واللفظ يحتمل الأمرين، أعني: أن يكون قبلَ أو في الصلاة، والله تعالى أعلم.
* * *--------------------------------------------
(1) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (4/ 113).

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ابن دقيق العيد)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (ت 702 هـ)
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد خلوف العبد الله
الناشر: دار النوادر، سوريا
الطبعة: الثانية، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 5
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 30 ربيع الأول 1437