📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

[إذا غَضِبَتْ] (1) تلكَ الأنوفُ لَمْ ارْضَها … ولمْ أَطْلبِ العُتْبى ولكنْ أزيدُهَا (2)
وقيل: شَمَخَ فلان بأنفه: للمتكبِّر، وتَرِبَ أنفُه: للذليل، وأَنِفَ فلانٌ من كذا؛ بمعنى: استنْكَفَ، وأَنَفْتُهُ: أصَبْتُ أنفَهُ، وحتى قيل للأَنَفة: الحميَّة (3)، واستأنفتُ الشيء: أخذْتُ أنفَه، أي: مُبْتَدَأه، ومنه: {مَاذَا قَالَ آنِفًا} [محمد: 16]؛ أي: مبتدأً (4).
وقال ابن فارس في "المُجمَل": وشريفُ القوم: أَنْفُ، وطرف اللحية: أَنْفُها، والناتِئ من الجبل: أَنْفٌ، والأَنْف: أوَّلُ الشيء، وروضةٌ أُنُف: إذا كانت لم تُرْعَ، وأَنِفَ الرجلُ أَنَفًا وأَنفَة، وكأنه مشتقٌ من شَمَخَ بأنفِهِ، وأَنَفْتُ الرجلَ: ضَرَبْتُ أنفَه، ويقال: استأْنَفْتُ الشيء، وامرأة أَنوفٌ: طيِّبةُ ريح الأنف، وجمل أَنِفٌ، أي: أوجَعَتْه الخِزامَة، فتسلس منها، ويقال: عدا الشيء، وأنفَ الشدُّ أي: أشده، قال ذلك ابن السِّكِّيت (5).
قلت: يمكن أن نُحاول رَدَّ الجميع إلى معنى واحد، ولكن الذي--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) ذكره الراغب أيضًا في "محاضرات الأدباء" (1/ 386) دون نسبة.
(3) في المطبوع من "مفردات القرآن": "حتى قيل للحمية: الأنفة".
(4) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 95).
(5) انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص: 67). وانظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (1/ 104).

نختاره: أنَّا إذا جعلنا اللفظَ حقيقةً في شيء، وحاولنا ردَّ الباقي إليه بالمجازِ، وكانتِ العلاقةُ خفيَّةً (1)، أو بعيدةً جدًا، أنْ نُقَدِّمَ الاشتراكَ حينئذٍ، والمجازُ وإن كان خيرًا منه، إلا أنَّه يبقى مَرْجُوحًا بالنسبة إلى خَفَاء علاقَتِهِ، أو بُعْدِها، وقد ذكر الواحديُّ في "وسيطه" في تفسير قوله تعالى: {مَاذَا قَالَ آنِفًا} [محمد: 16]؛ أي: الساعَةَ، ومعنى الأنف: من الائتناف، يقال: ائتنفْتُ الشَّيءَ، أي: ابتدأْتُه، وأصله من الأَنْف، وهذا ابتداء كل شيء (2)، و [هذا] (3) كأنه يَرُدُّ أكثرَ الاستعمالات، أو كلَّها، إلى معنى الابتداء.

‌‌الرابعة: قال الراغب: البُلُوغ والبَلاع: الانتهاءُ إلى أقصى المَقْصِد والمُنتهى، مكانًا كان أو زمانًا، أو أمرًا من الأمور المقدَّرة، وربما يُعبَّر بِهِ عَنِ المشارَفةِ عليه، وإن لم ينتهِ إليه، فمن الانتهاء: {بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} [الأحقاف: 15]، وقوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]، و {مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ} [غافر: 56]، {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ} [الصافات: 102]، {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ} [غافر: 36]، {أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ} [القلم: 39]؛ أي: منتهيةٌ في التوكيد.
والبَلاغ: التبليغ، نحو قوله: {هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ} [إبراهيم: 52]، وقوله: {بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35]، {وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [يس: 17]، {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "حقيقة"، والمثبت من هامش "ت".
(2) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 23).
(3) زيادة من "ت".

الْحِسَابُ} [الرعد: 40].
والبلاغُ: الكفايةُ، نحو قوله تعالى: {إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ} [الأنبياء: 106]، وقوله: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]؛ أي: إنْ لم تبلغْ هذا، أو شيئاً منه مِمَّا حُمِّلتْ، تكنْ (1) في حُكْمِ مَنْ لم يُبَلِّغْ شيئاً مِنَ الرسالة، وذلك أنَّ حكمَ الأنبياء وتكليفاتِهِمْ أشدُّ، وليسَ حُكْمُهُم كحكمِ سائرِ النَّاسِ، الذين يُتجافى عنهم (2) إذا خَلَطُوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا.
وأما قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] فللمشارفة، فإنها إذا انتهت إلى أقصى الأجَلِ لا يصِحُّ للزوج مُراجعتُها وإمساكُها.
ويقال: بَلَّغته، وأَبْلَغته، وبلَّغته أكثر، قال عز وجل: {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي} [الأعراف: 62]، وقال: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67]، {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ} [هود: 57]، وقال (3): {بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ} [آل عمران: 40]، وفي موضع: {وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا} [مريم: 8]، وذلك نحو: أدرَكني الجَهْدُ، وأدركتُ الجَهْدَ، ولا يصح: بَلَغَني المكانُ، وأدركَني.--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "تكون".
(2) "ت": "عليهم"، وجاء في الهامش: "لعله: عنهم".
(3) في الأصل: "فقد"، والمثبت من "ت".

والبلاغةُ تقال على وجهين:
أحدهما: أن يكون بذاتِه بليغًا، وذلك بأن يَجْمَعَ ثلاثة أوصافٍ: صوابًا في وضع لغتِهِ، وطِبْقًا للمعنى المقصودِ، وصِدْقًا في نفسه، ومتى اخترم وصفٌ من ذلك، كان ناقصًا في البلاغة.
والثاني: أن يكونَ بليغًا باعتبارِ القائلِ والمَقُولِ له، وهو أنْ يَقْصِدَ القائل به أمرًا ما، فيورده على وجهٍ حقيقٍ أن يقبلَه المقولُ له، وقول الله عز وجل: {وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} [النساء: 63] يصح حملُه على المعنيين.
وقولُ مَنْ قال: معناه: {وَقُلْ لَهُمْ}؛ أي: إنْ أظهرتُم ما في أنفسكم قُتِلْتُم، وقول من قال: خوِّفْهم بمكارِهَ تنزلُ بهم، فإشارةٌ إلى بعض ما يقتضيه عمومُ اللفظ.
والبُلْغَة: ما يُتبلَّغ به من العيش (1).

‌‌الخامسة: شَهِدَ، يطلق ويراد به: حضر: شَهِدْتُ حَرْبَ كذا، وسُوْقَ كذا.
ويطلق شهد بمعنى: عَلِمَ: شَهِدْتُ بأنَّ وعدَ اللهِ حقٌّ.
ويطلق بمعنى: أظهرَ، وأبانَ (2): شهدَ الشاهدُ عند الحاكم بكذا، أي: أظهرَ ما عنده من العلم وأبانه، {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [آل عمران: 18]:
أظهرَ ذلك بما أبدعَ مِنْ مخلوقاتِهِ ومصنوعاته،--------------------------------------------
(1) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 144 - 145).
(2) "ت": "بأن".

وأبان من الدلائل على وحدانيّته (1).
وقد يلزمُ بعضُ هذه المعاني بَعْضًا، وقد يصِحُّ توارُدُهُما في محل، فقولُه: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، يجوز أن يكونَ بمعنى: أعلمُ، ويجوز أن يكونَ بمعنى: أُظْهِرُ وأُبِيْنُ.
وجدتُ في تلخيص أبي القاسم عبد الرحمنِ بنِ إسحاقَ النّحويِّ الزجَّاجيِّ لكتاب "الزاهر" لأبي بكر بن الأنباري (2): وقولهم: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: - يعني ابن الأنباري - أعلمُ أنَّه لا إلهَ إلا اللهُ، وأُبِيْنُ أنَّه لا إلهَ إلا الله، وحُكِيَ [ذلك] (3) عن ثعلب، قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} [التوبة: 17]، ولما أنهم (4) جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد ثبتوا على أنفسهم الضلالة والكفر.
قال: وقوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [آل عمران: 18] بيَّنَ الله (5) أنه لا إله إلا هو.--------------------------------------------
(1) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 466).
(2) للإمام أبي بكر محمد بن أبي محمد القاسم الأنباري النحوي المتوفى سنة (328 هـ) كتاب: "الزاهر في معاني الكلام الذي يستعمله الناس"، شرحه واختصره الشيخ الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفي سنة (340 هـ). انظر: "كشف الظنون" لحاجي خليفة (2/ 947).
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": زيادة "لما".
(5) في الأصل: "بمعنى" بدل "بين الله"، والمثبت من "ت".

وقال أبو عبيدة: معناه: أنه قَضَى اللهُ أنَّه لا إلهَ إلا هو.
قال: وقولهم: شَهِدَ فلانٌ عند الحاكمِ، أي: بَيَّنَ له وأعلمه (1).
واعترضَ أبو القاسم عليه، فيما وجَدْتُه، فقال: ليس حقيقةُ الشهادة كما ذكره، ولو كان معنى الشهادة البيانَ والإعلام، لما أكذَبَ الله تعالى المنافقين في قوله: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1]؛ لأنَّ البيان الإعلامُ، والبيانُ باللسانِ لا بالقلبِ، فقد قالوا بألسنتهم، وأَعْلموا، فكذَّبهم الله تعالى؛ لأنَّ الشهادة في هذا الموضع، إنَّما هي تحقيقُ الشيء وتيقُّنه، فكذَّبهم الله عز وجل لأنَّهم أبطنوا خلاف ما أظهروا.
فقد تكون الشهادة على ضُرُوب، وأصلُها: تحقيق الشيء وتيقنه، من شهادة الشيء، أي: حضوره؛ لأنَّ مَنْ شَاهَدَ شيئاً، فقد تيقَّنه علمًا، فاستُعملت هذه اللفظة في تحقيق الأشياء، ثم اتُّسِعَ فيها بعد ذلك، فاستُعْمِلَت في موضعين آخرَين:
أحدهما: الإقرارُ بالشيء.
والآخر: الإظهارُ والبيان.
فمن الإظهار والبيان: ما ذكره من قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} [التوبة: 17]، ومنه: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [آل عمران: 18]، وما أشبه ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس" (1/ 125).

فأمَّا شهادَةُ الشاهد بالحقوقِ، فإنَّما هي إخبارٌ منه عما شاهده وتيقَّنه، وأحضر للوقوف عليه معاينة وسماعًا.
وأما الإقرارُ فما كان يُؤْخَذُ به المشركون في صدر الإسلام من الدُّعاء إليه، وهو أنَّهم كانوا يقاتَلون، حتى يقولَ الواحدُ منهم: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، فيحْقُنُ مالَه ودمَه، فإنما (1) كان يُراد منهم الإقرارُ بهذا، ألا ترى أنَّ المنافقين على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم وآله، كانوا يقولون هذا، ويُقِرُّون به في الظاهر، فيصير لهم حُكْمُ المسلمين، ويُبْطِنون خلافه؟
قلت: ليس في هذا (2) التلخيصِ تلخيصٌ (3).

*‌‌ الوجه الخامس: في شيء من العربيَّة، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: الضَّمير في "رَوَّحْتُها" عائدٌ على الإبل، وقد تقدَّم ذِكْرُها في قوله: "كانت علينا رعايةُ الإبِلِ".
‌‌الثانية: قوله: "بعشيٍّ" حال؛ إمَّا من ضميره، أو من ضميرها، أو منهما معًا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "في"، والتصويب من "ت".
(2) في الأصل: "ليس هذا في"، والمثبت من "ت".
(3) قلت: كتاب الزجاجي شرح وتلخيص كما ذكر في مقدمة كتابه فقال: هذا كتاب جمعت فيه جمل الألفاظ التي ذكرها الأنباري في كتابة الموسوم: بـ "الزاهر"، وشرحتها مختصرة موجزة، وحذفت منه الشواهد.
كذا نقله حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 948).

‌‌الثالثة: قوله: "يحدِّث الناسَ" حالٌ من الرسولِ صلى الله عليه وسلم، والعاملُ فيه الضميرُ في "أدركت"، أو مِنَ الضميرِ في "قائمًا"، وقائمًا حالٌ من الضمير في "أدركتُ"، كما ذكرناه.
‌‌الرابعة: قولُه: "مِنْ" للتبعيض؛ لأنَّ الذي أدركَه بعضُ قولٍ، هو أكثرُ منه، ويجوز على مذهب أبي الحسن: أن تكونَ زائدةً؛ لأنه يجيزُ زيادتَها في الإثبات، والأول أولى؛ لدلالة السِّياقِ على ما تقدم.
قول آخر: يكون هذا بعض الجملة منه، ومن هذا (1).

‌‌الخامسة: قوله: "ما أجودَ هذه"، (ما) هذه هي التي للتعجُّب، وقد اختلف النحويُّونَ فيها؛ فقيل: إنَّها بمعنى الذي، وقيل: إنها نكرةٌ بمعنى شيء، أو ما قاربه، وهذا مذهب سيبويه، والأول مذهب الأخفش (2)، ولبعض المتكلِّمين اعتراضات على مذهب سيبويه، المتأخرون صمٌّ (3) عن استماعها.
‌‌السادسة: قوله: "ما أجودَ هذه" تأنيثٌ [بمعنى الكلمة، المقصود بها الجملة، والكلمةُ تطلقُ ويراد بها الجملةُ، بل وعلى ما] (4) يراد [به] (5) الجملُ، كإطلاق الكلمةِ على القصيدة.--------------------------------------------
(1) جاء في هامش الأصل و "ت": "بياض".
(2) انظر "شرح الجمل" لابن عصفور (2/ 470).
(3) "ت": "صمُّوا".
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت"

‌‌السابعة: (إذا) هي التي للمفاجَأَة، قال أبو محمد ابن بَرِّي - فيما وجدْتُه عنه -: اختلف النحويون في (إذا) التي للمفاجأة: فاختارَ بعضُهم: أنَّها حرفٌ؛ لأنَّ المفاجأة معنَى من معاني الكلام؛ كالاستفهامِ والنَّفيِ والتوقُّعِ، والأصلُ: أنَّ هذه المعاني وما أشبَهها، تُؤدَّى بالحروف، نحو: قدْ، ومَا، ألا تراهم يقولون: أصلُ أدواتِ الشَّرْط: إِنْ، وأصلُ أدواتِ الاستفهامِ: الهمزةُ؛ لحرفيَّتِهما (1).
واختار بعضُهم: أنَّها ظرفُ زمانٍ، لأنَّها إذا لم تكن للمفاجأة كانت ظرفَ زمانٍ بلا خلافٍ، وجعلَها كلمةً واحدةً وضعَتْها العربُ لظرفِ زمان، ولم تُخْلِها عنه، وأضافَتْ إلى دِلالتها على الزمان، تارةً الشرط، أو نحو: إذا قام زيدٌ قُمْتُ، وتارةً المفاجأة في نحو: خرجْت فإذا السبع، وتارةً جرَّدَتْها عنهما، ومَحَّضتها للزمان، نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1]، أولى من جعلِها لفظاً مشتركاً بين الاسميَّة والحرفيَّة، أو بين ظرفي الزمان والمكان.
واختار بعضهم: أنها ظرفُ مكانٍ، وهو مذهبُ سيبويه، وعليه شَرْحُ أبي سعيدٍ، ومذهب الفراء، والمبرد، والأخفش، وأبي عليّ، وكثير من المحققين؛ لأن معنى المفاجأة: حُضُورُ الشيءِ معك بغتةً، اتفاقاً، وذلك في مكانِ فِعْلِكَ الذي باغتك ذلك الشَّيءُ فيه، أَقْعَد في معنى المفاجأة، وأَدْخَل فيها من حضوره معك في زمان فعلك، وقد تكلَّمَتِ العربُ فيه على ثلاثةِ أوجُهٍ:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لحرفيتها"، والمثبت من "ت".

الأول: خَرَجْتُ فإذا زيدٌ، وله مَحْمَلان مِنَ الإعراب:
أن يكون زيدٌ مبتدأً، و (إذا) خبرَه، وعلى هذا الوجْهِ يتعيَّنُ أن يكون (إذا) ظرفَ مكان؛ لأنَّ الحرفَ لا يُفيد مع الاسم الواحد إلا في النّداء، وظرفُ الزمانِ لا يجوزُ أن يكونَ خبراً عن الحيثِ، فهو نظيرُ قولِكَ: عندي زَيْدٌ، ولولا تأويلُ (إذا) بـ (عندي) لم يجزْ أن تكون خبراً بنفسها؛ لعدمِ الفائدةِ، كما أوَّلوا (ذا) في الصِّفات بصاحبِ؛ ليصحَّ وقوعُه صفةً في قولك: هذا رجلٌ ذو مالٍ.
وأن يكونَ (زيدٌ) مبتدأً محذوفَ الخبرِ؛ لدلالةِ المفاجأةِ عليه؛ أي: فإذا زيدٌ حاضرٌ، وما أشبهَ ذلك، ومحلُّ (1) (إذا) نُصِبَ على الظَّرف على قول من جَعَلها ظَرْفاً، ولا محلَّ لها على قول من جعلها حرفاً؛ لأنَّها على هذا الوجه باقيةٌ على احتمالاتها الثلاثة.
الوجه الثاني: خرجْتُ فإذا زيدٌ قائم، يُرْفَعْ (قائم) على أنّه خبرُ (زيد)، و (إذا) ظرفٌ محلُّه النَّصبُ، أو حرفٌ لا محلَّ له.
الوجه الثالث: خرجْتُ فإذا زيدٌ قائماً، بنصْبِ (قائماً) على الحال، فإما أن يكون (إذا) ظرفَ مكانِ خبراً عن (زيد)، كما تقدم، وإما أن يكون خبرَ (زيد) محذوفاً، وتبقى (إذا) على احتمالاتِها الثلاثةِ، والعاملُ فيها - عند من يرى ظرفيَّتها - ما دلَّتْ عليه من معنى المفاجأة، فإذا قُلْتَ: خرجْتُ فإذا السّبعُ، تأويلُه: فاجأَني، أو بَغَتنَي،--------------------------------------------
(1) "ت": "فمحل".

أو حصرَني عند خروجي السَّبعُ، والله أعلم أيّتهنَّ (1).
قال الشيخُ العلَّامة أبو عمرو بن الحاجِب، فيما وجدْته عن "أماليِّه": ومِنْ حَذْفِ الخبرِ قولُهم: خَرَجْتُ فإذا السّبعُ، (إذا) هنا للمفاجأة، وهي ظرفُ مكان في أصحِّ الأقوالِ؛ لأنَّ معنى المفاجأةِ خروجُ الشيءِ معك في زَمَنِ وصفِك بالخروج، أو في مكانِ خروجِك، وحضورُه معك في زَمَنِ خروجك، ألصقُ بك من حضورِه في زمنِ خروجك؛ لأنَّ حصرَ ذاتِك في مكان فعلِك، حين تلبُّسِك به أمسُّ بكَ من حَصْرِك في زَمَنِ فعلِك، حينَ تلبُّسِك به؛ لأنَّ ذلك المكان يَخُصُّك ذلك الحينَ دون من أشبهك، ذلك الزمن لا يخصُّك دونَ من أشبهك، وكلَّما كانَ المفاجَأ ألصقَ بالمفاجِئ، كانت المفاجأةُ أقوى، وهي تدلُّ على الوجود، فلا يخلو إمَّا أنْ تريد وجوداً مطلقاً، أو لا تريدَ ذلك، فإن أردتَ الوجودَ مطلقاً، جازَ حذفُ خبرِ المبتدأ الواقع بعدَها؛ نحو: خرجت فإذا السَّبعُ، وإن شئت قلت: فإذا السبع موجودٌ، وإن لم تُرِدِ الوجودَ المطلق، بل المقيَّد، بأنْ تريدَ قياماً أو قعوداً أو ضَحِكاٌ، فلا بدَّ من ذكره، إذْ ليس في (إذا) ما يدل على ذلك القيد؛ لأنهّ ليس فيها أكثرُ من مُطْلَقِ الوجود، كما قالوا ذلك في نحو: زيدٌ في الدار، على [هذا] (2) التفصيل.

‌‌الثامنة: قوله: "جئت آنفًا"، فيه وجهان:--------------------------------------------
(1) وانظر: "شرح الرضي على الكافية" (1/ 273)، (3/ 192)، و"مغني اللبيب" لابن هشام (ص: 120).
(2) زيادة من "ت".

أحدهما: أن يكون ظرفاً، أي: وقتاً مؤتَنِفاً.
والثاني: أن يكون حالاً من الضمير في (جئت)؛ أي: مؤتنفاً.

‌‌التاسعة: "وحدَه" قال الجوهريُّ رحمه الله: الوحدةُ: الانفرادُ، تقول: رأيتُه وحدَهُ، وهو منصوبٌ عندَ أهلِ الكوفة على الظَّرفِ، وعندَ أهلِ البصرةِ على المَصْدرِ في موضع حال، كأنَّك قلت: أوحدْتُه برؤيتي إيحاداً، أي لم أرَ (1) غيَره، ثم وَضَعْتَ (وحده) في هذا الموضع.
وقال أبو العباس: يَحْتَمِل أيضاً وجهاً آخر، وهو أن يكونَ الرجلُ في نفسه منفرداً، أو كأنّك قلتَ: رأيتُ رجلاً منفرداً انفراداً، ثمَّ وضعت (وحده) في موضعه.
ولا يضافُ إلا في قولهم: فلانٌ نسِيْجُ وَحْدِهِ، وهو مَدْحٌ، وجُحَيْشُ (2) وحدِهِ، وعُيَيْرُ (3) وَحْدِهِ، وهما ذَمٌّ. كأنَّك قلتَ: نسيجُ إفرادٍ، فلما وضعت (وحده) موضعَ مَصْدَرٍ مجرورٍ جررتَه.
وربما قالوا: رُجَيلُ وحدِهِ (4).
وقال أبو الحسن بن عصفورٍ النحويُّ (5): اختلفوا فيه؛ فمنهم مَنْ زعم: أنه انتصبَ انتصابَ الظروفِ، وهو يونس، ويقول: إنَّك إذا--------------------------------------------
(1) في الأصل: "في "، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "نحس"، والصواب ما أثبت.
(3) في الأصل و "ت": "عصير"، والصواب ما أثبت.
(4) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 547 - 548).
(5) انظر: "شرح الجمل " له (2/ 162).

قلت: زيدٌ وَحْدَهُ، فالمعنى: جاء زيدٌ على حيادة، فكأن الأصلَ: جاء زيد على وَحْدةٍ، ثم حُذف حرفُ الجَرِّ، ونُصِبَ [كما] (1) يُعمَلُ بالمفعولِ إذا حُذِفَ منهُ حرفُ الجَرِّ، وحُكِيَ من كلام العرب: جَلَسا على وحدَيْهِمَا.
ومنهم من قال: إنَّه مصدرٌ موضوعٌ موضعَ الحالِ، والقائلون بهذا:
منهم مَنْ يقول: إنّه مصدرٌ لمْ يُلْفَظ له بالفعل مثل: الأبوَّة، والأخوَّة، والعمومَة، ويَحْتَجُّ الأول بأنْ يقولَ: قد وجدنا مصدرَ (أفْعَلَ)، يأتي على وزن مصدر (فَعَل)، ويأتي مصدر (تَفَعَّل) على وزن مصدر (فَعَّل)، مثال الأول: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} [نوح: 17]، فنبات مصدر أَنْبَتَ، لكنَّه على تَوَهُّمِ حَذْفِ حرفِ الزيادة، وذلك أن (أَفْعَلَ) لا يأتي مصدرُه إلا إِفْعالاً، فجاء مصدرُ أنبت على نَبَاتٍ على توهُّمِ حذفِ حرفِ الزيادة، ومصدر تَفَعَّل تَفَعُّلاً، نحو تَكَرَّم تكرُّماً، وقال تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: 8]، وتبتيلٌ إنَّما هو مصدرُ بَتَّلَ، فجاء على حَذْفِ حرفِ الزيادة، وكذلك (وحده).
ومنهم من قال: إنَّه اسمٌ موضوع [موضعَ] (2) المصدرِ الموضوعِ موضعَ الفعل؛ أعني: فعلَ الحالِ، وهو الأصح.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".

وأمَّا مَنْ قال: إنَّه ظرفٌ، فباطلٌ؛ لأنَّ حذفَ [حرف] (1) الجر لا يجوز بقياس، ومهما أمْكَنَ أنْ يخرج عن حذف [حرف] (2) الجرِّ، فهو أحسن.
وأما من قال: إنه مصدرٌ موضوعٌ موضعَ الحالِ على توهُّمِ حذفِ الزيادة، أو مصدرٌ لا فِعْلَ له، فباطلٌ أيضاٌ؛ لأنَّ هذه المصادرَ الموضوعةَ موضعَ الأحوال تَتصرَّفُ، وهذا لا يتصرّفُ، فدلَّ على بُطلانِ مذهبِهم.
فلم يبق إلا ما ذهبَ إليه سيبويهِ؛ مِنْ أنَّه اسمٌ موضوعٌ موضعَ المصدرِ الموضوعِ موضعَ الحال، فـ (وحده) عندَ سيبويهِ موضعَ (3) (اتحاد) الموضوع موضع (موحد)، وإذا قلتَ: ضربتُ زيداً وَحْدَه، ففيه خلاف:
ومذهب سيبويه: أنَّه حالٌ من الفاعلِ، كأنه [إذا] (4) قال: ضربْتُ زيداً وحده، قال: مُفْرِدًا له بالضَّرب (5).
والمبرِّدُ يقول: إنهُ يجوز أن يكون حالاً من المفعول، فإذا قلتَ: ضربتُ زيداً وَحْدَه، فمعناه: ضربت زيداً في حالِ أنه مُفْرَدٌ بالضَّربِ (6).--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "موضوع"، والمثبت من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "الكتاب" لسيبويه (1/ 374).
(6) انظر: "المقتضب" للمبرد (3/ 239).

ومذهبُ سيبويه أحسنُ؛ لأنَّ وضعَ المصادرِ موضعَ اسمِ الفاعل أكثرُ وأَطْرَدُ من وضعِها موضعَ المفعولِ، ولا يجوزُ في (وحده) الرفعُ، ولا الخفضُ، إلا ألفاظاً شاذَّة، لا يُقاس عليها، وهو عُيَيْرُ (1) وحدِهِ، وجُحَيْشُ وحدِهِ.

‌‌العاشرة: النحويون يقولون في (لا إلهَ إلا الله)، وأمثاله: إنَّ خبرَ (لا) محذوفٌ، ويقدرونه بـ: لا إله لنا موجودٌ، أو ما أشبه [ذلك] (2)، ونازَعهم في ذلك بعضُ أكابرِ المتكلِّمين، بناءً على أنَّ النفيَ للماهيَّة منْ غيرِ قيدٍ أعمُّ من نفيهِا بقيدٍ، والتقديراتُ المذكورةُ مقيَّدَةٌ، فكان الأولُ أولى.
‌‌الحادية عشرة (3): قوله: "لا شريكَ له" فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون (له) خبر يتعلَّقُ بما تتعلق به المجروراتُ إذا كانت أخباراً (4).
والثاني: أن تكونَ (له) صفةً، فتتعلقُ بمحذوف أيضاً، ويكون في محله وجهان، ولا يتعلق بـ "شريك"؛ لأنَّه حينئذٍ يطولُ، فلا يُبنى، ويلزم تنوينُه، وذكر الزمخشريُّ في قوله: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "عوير"، والصواب ما أثبت.
(2) زيادة من "ت".
(3) جاء في الأصل في هذه المسألة وبعدها "عشر" بدل "عشرة".
(4) في الأصل: "آحاداً"، والمثبت من "ت".

الْيَوْمَ} [يوسف: 92] (1).

‌‌الثانية عشرة: ذكرَ بعضُ المشهورين بعلمِ النَّظرِ في عَصْرِنا، في كلامه على (لا إله إلا الله) فيما وَجَدْتُه عنه: اتفقَتِ النُّحاةُ على أن محلَّ (إلا) في هذه الكلمةِ محلُّ (غيرِ)، والتقدير: لا إله غيرُ الله (2)، كقول الشاعر [من الوافر]:
وكُلُّ أخٍ يفارِقُهُ أخُوهُ … لعَمْرُ أبيكَ إلا الفَرْقَدانِ (3)
أي: غير الفرقدين.
قال تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]؛ قال: والذي يدل على الصحة: أنا لو حملنا (إلا) على الاستثناء، لم يكن قولنا:
(لا إله إلا الله) توحيداً مَحْضًا، فإن تقديرَ الكلامِ: لا إله مستثنى عنهم اللهُ، ولا يكون نَفْيًا لآلهةٍ لا يُستثنى عنهم اللهُ، بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون إثباتاً لذلك، وهو كُفْرٌ، ولَمَّا أجمعتِ العقلاءُ على--------------------------------------------
(1) جاء على هامش "ت": "بياض" ولم يشر إليه في الأصل "م". قلت: قال الزمخشري في "الكشاف" (2/ 473): فإن قلت: بم تعلق اليوم؟ قلت: بالتثريب، أو بالمقدر عليكم من معنى الاستقرار، أو بـ: يغفر، والمعنى: لا أثر بكم اليوم، وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب، فما ظنكم بغيره من الأيام، انتهى. قلت: لعل المؤلف رحمه الله أراد من كلام الزمخشري على الآية ما ذكرته، والله أعلم.
(2) في الأصل: "غيره"، والمثبت من "ت".
(3) البيت لعمرو بن معدي كرب، كما نسبه إليه سيبويه في "الكتاب" (2/ 334)، وابن جرير في "تفسيره" (5/ 161)، والمبرد في "الكامل" (3/ 1444)، وغيرهم.

أنَّه يفيدُ التوحيدَ المَحْضَ، وجبَ حَمْلُ (إلا) على معنى (غير).
هذا معنى ما وجدْتُه (1) عنه، فأمَّا حملُها على ذلك في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، على أنّ (إلا) بمعنى (غير)، فهذا مشهور عند النُّحاة، وقد (2).

‌‌الثالثة عشرة: قولُه: "يدخُلُ مِنْ أيِّها شاء" حالٌ منه، أي: ضميرُ القائل، ويحتمل أن يكونَ حالاً مقدَّرة؛ لأنَّ التفتيح لا يكونُ في حال الدخولِ، والله أعلم.
*‌‌ الوجه السادس: في شيءٍ يتعلق بالألفاظ غيرِ ما تقدَّم، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: قولُه عليه الصلاة والسلام: "مُقْبِلاً عليها بقلبِهِ ووجهِهِ" فيه أنواعٌ من المجازِ:
أحدها: استعمالُ الوجْهِ.
والثاني: استعمال القلبِ.
والثالث: ما يدل عليه العطفُ من المغايَرَةِ ظاهراً.
والرابع: استعمال لفظِ (الإقبال).
والخامس: استعمالُ لفظَةِ (3) (على).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وجد"، والمثبت من "ت".
(2) جاء في هامش "ت" والأصل: "بياض".
(3) "ت": "لفظ".

والكلُّ يرجع إلى معنًى واحدٍ؛ وهو الإخلاصُ، ونفيُ الاشتغالِ، وصرفُ الخواطرِ إلى غيرِ ما هو من الرَّكعتين، وحصرُها فيما هو فيه منهما، فالإقبالُ مُعَبَّرٌ به عَنْ هذا الحصرِ؛ لأنَّه إدبارٌ عن الخواطِرِ المُشْغِلَةِ، وصرفٌ إلى المقصودِ، والصَّرفُ إليه هو الإقبالُ، والوجه: القَصْدُ، والقَلْبُ: الدَّواعي، والعوازمُ، والخواطرُ، التي يشتمل عليها هو، وهو أقربُ المجازات إلى الحقيقةِ، تسميةً للشيء باسم محلِّه.
وإذا كانت الحقيقة ما قلناه، فلا تعدُّدَ، واستعمالُ ما يقتضي التعدد يكون على خلاف الحقيقةِ في مثل هذا المكان، وكذلك إذا قلنا: أقبل زيدٌ على عمرو، فله حقيقة يُجوَّزُ بها عن توجُّهِ الخواطر، وجَمْعِ الهمِّ على الشيء فيه، تشبيهاً بإقبال الشَّخْصِ على الشخص، وتوجُّهِه إليه.

‌‌الثانية: قوله: "قال: إنَّي قد رأيتُك جئتَ آنفاً" تحتاجُ إلى بيانِ مناسبته للحال والواقعة، ويمكن أن يقال فيه: إنَّه لما كان السابقُ أجودَ ما يُخبِرُ به عمرُ رضي الله عنه على ما ذَكَر، احتمل أن يكون قولُ عُقبةَ: "ما أجود هذه؟ " سببـ[ـه] (1) الغفلة عمَّا سبقَ مِنَ الأجودِ معَ حضورهِ له.
واحتمل أن يكونَ سبُبه عدمَ حضورِه، فيكونُ الإخبارُ من عمرَ رضي الله عنه بما هو الأجودُ محتَمِلاً لأنْ يُنْسَب عقبة إلى الغفلةِ مع الحضورِ، وأنْ تُنْفَى عنه الغفلةُ ببيان أنَّه لم يكن حاضراً.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".

والثاني في حُسْن المخاطبة أولى؛ لأنَّ فيه نفيَ اعتقادِ أنَّ عدمَ العلم لأجل الغفلة، وإذا دارتِ المخاطبةُ بين احتمالِ ما ليس بحَسَنٍ، واحتمال ما هو حَسَنٌ، فتجريدُه لبيان الحَسَنِ، ودفع الاحتمال أولى.

‌‌الثالثة: الظاهرُ أنَّ المرادَ بأبواب الجنةِ الحقيقةُ، ويترجَّح الثاني بأنه أقرب من حيث الزمانُ؛ لأنَّ أسبابَ دخولِ الجنة بالطاعاتِ موجودٌ في الحال، وفَتْحَ أبوابِ الجنة الحقيقيةِ في الآخرة.
*‌‌ الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: الظاهرُ من قوله: "علينا رعايةُ الإبلِ"، أنَّها رعايةُ إبِلِ الصَّدَقَةِ، أو (1) المصالحِ المتعلقةِ برعايةِ المسلمين، وليستْ إبلَهُم المملوكةَ لهم؛ لأنَّ (على) لا تستعمل في مثلِ رعايةِ مِلْكِ الإنسانِ عُرْفاً، ولأنَّ المناوبةَ التي دلَّ عليها الحديثُ [لا تليقُ بمِلْكِ الإنسان، ولا يلزم غيرُهُ إلا لمعارِض خاص] (2) لا دليلَ على وجوده في لفظِ الحديث.
‌‌الثانية: فيؤخَذُ منه: أنَّ تعيينَ بعض المسلمين لبعضِ المصالح المتعلقةِ بهم؛ لأنَّ ذلك الإمام (3)، وأما كونُه بعِوَضٍ، أو بغير عوض، فليس في اللفظ ما يدل عليه، والأصلُ عدمُه، وهو أقوى مناسبةً--------------------------------------------
(1) "ت": "و".
(2) زيادة من "ت".
(3) جاء فوقها في "ت": "كذا". قلت: لعل المعنى: أن تعيين بعض المسلمين لبعض المصالح المتعلقة بهم تكون بإذن الإمام، ولا تكون بأيديهم.

لـ (علينا) عرفاً ممَّا إذا كان بعِوَض.

‌‌الثالثة: اختلفَ الفقهاءُ فيما إذا عَيَّن الإمام رجلاً لفَرْض الكفايةِ، هل يتعيَّن؟ وقد تكون لفظةُ (على) أقربَ إلى التعين (1)، ممَّا إذا لم يتعيَّن، وقد لا تدلُّ؛ بناءً على بحثٍ لهم في الأصول في فرض الكفاية ومدلوله (2).
‌‌الرابعة: وفيه تعديلُ الإمام بين النَّاس في هذه الأفعال، التي تعيَّن فيها مباشرتُها بجعلها مناوبةً بينهم، دَفْعاً للعُسْرِ الناشئ من ملازمةِ الشخصِ الواحدِ للفعلِ دائماً.
‌‌الخامسة: فيه طلبيَّةُ القيامِ للخُطَبِ والمواعِظِ، وما يُقْصَدُ إبلاغُه من الحديث للسامعين؛ لأنه أبلغُ في تحصيل المقصود، وقد اختلَف--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تعيين"، والمثبت من "ت".
(2) اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية، هل هو واجب على جميع المكلفين، ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم، أم على بعضٍ غير معين؟ فذهب طائفة إلى الأول، والأخرى إلى الآخر، واختار ابن الحاجب المذهب الأول. انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (1/ 343).
قلت: وقد مرَّ أثناء الشرح كلام دقيق للمؤلف رحمه الله في مدلول فرض الكفاية، ووضع في ذلك قانوناً فقال (2/ 45): "القانون في معرفة فرض الكفاية: أن ما كان المقصود منه تحصيل المصلحة منه، أو دفع المفسدة، ولم يتعلق المقصود بأعيان الفاعلين وامتحانهم، فهو فرض كفاية".