📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

‌‌العشرون: المالِكيَّةُ يستدِلُّون بهذا التعليل بالطَّوفِ علَى طهارة الكلب، فإنَّ العلةَ موجودةٌ فيهِ عندَ العرب، وطوافُهُ علَى أهل البوادي منهم - وهم الأكثرون - أغلبُ من طواف الهِرَّة (1) عليهم، وهو في الحقيقةِ قياسٌ للكلب علَى الهرِّ، لكنهم يقولون: هو قياسٌ بعلةٍ وَقَعَ الإيماءُ إليها (2)، وهو استدلالٌ جيِّدٌ، وطريقُ من يريد الجوابَ عنه أنْ يبينَ أنَّ نجاسةَ الكلبِ - أو سُؤْرَه - مُستندٌ إلَى النصّ، ويرجِّحُ دلالَةَ النَّصِّ عليه، وحينئذٍ يُصارُ إليه؛ لأنَّ الحكمَ المُستنِدَ إلَى النَّصِّ أقوَى من القياسِ، ولو كانت العلَّةُ قد أُومِئ إليها، وهناك يقع النظرُ بين الخصمين؛ أعني: في ترجيح دلالَة الأمر بغسل الإناء من الولوغِ علَى النَّجاسَة، علَى الَّذِي دلّ عليه [هذا] (3) النَّصُّ من الإيماءِ إلَى العلةِ المُقتضية للطهارة، والله أعلم.
‌‌الحادية والعشرون: الأصوليون يذكرون هذا الحديثَ في دلالَة التنبيهِ والإيماءِ إلَى التعليلِ؛ لأنَّهُ لو لمْ تكنْ علةً لمْ يكنْ ذكرُ الطواف مفيدًا، فإنَّهُ لو قَالَ: لأنَّها سوداء أو بيضاء لمْ يكنْ منظومًا، إذ (4) لمْ يَرِدِ التعليلُ.--------------------------------------------
(1) "ت": "الهر".
(2) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (1/ 325)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 175).
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل: "إذا"، والمثبت من "ت".

هذه عبارة بعضهم عن هذا المعنَى (1)، وغيرُهُ يقرِّرُه بأنَّهُ لو لمْ يكنْ للتعليل، تَجرَّدَ إخبارًا عن الواقعِ المعلوم، ويجبُ تنزيهُ لفظِ الشَّارع عن مثلِهِ.

‌‌الثانية والعشرون: يدلُّ علَى اعتبار المشقة في جنس التخفيف، وهو من القواعدِ الأصولية، والله أعلم.
‌‌الثالثة والعشرون: إذا ثبتَ حكمُهُ (2)، وأمكنَ أنْ يُقال: إنَّهُ علَى مقتضَى الأصل، [وأنْ يُقال: إنَّهُ علَى خلاف مقتضَى الأصل] (3) لمُعارِضٍ، فالمصيرُ إلَى الأولِ أَولَى، لما يلزم في الثاني من مخالفة مقتضَى الدليل.
مثاله: إذا حكمَ الشارعُ بأنَّ أثرَ الدم بعد الغسل لا يضرُّ، أمكنَ أنْ يكونَ ذلك؛ لأنَّ المحلَّ قد طَهُرَ، وأمكن أنْ يكونَ ذلك للعفو عنه مع بقاء النَّجاسَة، فيُقال: الأوّل أَولَى؛ لأنَّهُ يلزمُ من الحكمِ بالنَّجاسَة مع العفو مخالفةُ الدليل، فإنْ لزم مخالفةُ أصلٍ آخرَ من القولِ بالطهارة، فحينَئذٍ يُحتاج إلَى الجوابِ والتَّخريجِ.--------------------------------------------
(1) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 308)، وهو المعني بكلام المؤلف رحمه الله.
(2) "ت": "حكم".
(3) سقط من "ت".

‌‌الرابعة والعشرون: وهذا الحديث يُؤخَذُ مِنهُ ما قدَّمْنا بيانَهَ أنَّ عدمَ المُؤاخذة باستعمال سُؤره، يُحتمَلُ أنْ يكونَ لطهارته، ويُحتمل أنْ يكونَ للمشقة، والحديث دلَّ علَى عدم النَّجاسَة المُساوي لطهارتها، ولو تساوَى القولُ بنجاستها - مع عدم المُؤاخذةِ باستعمال سُؤرها لأجل المانع - مع القول بطهارتها، لمْ يدلَّ طوافُها علَى طهارتها، ولا استلزمه؛ لاحتمالِهِ لأمرين مُتساوِيين علَى هذا التقدير، لكنَّ الشرعَ جعل ذلك دليلًا علَى طهارتها كما أشعر به التعليلُ، فدلَّ علَى أنَّ الإضافةَ إلَى ما لا يلزمُ مِنهُ مخالفةُ الدليل، أَولَى من الإضافةِ إلَى ما يلزمُ مِنهُ مخالفةُ الدليل، والله أعلم بالصواب.

‌‌الحديث العاشر
عنْ أَنسَ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جاءَ أَعْرابِيٌّ فَبالَ في طائِفَةِ المَسْجدِ، فَزَجَرَهُ النّاسُ، فَنَهاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمّا قَضَى بَولَهُ، أَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ ماءٍ، فأُهْرِيقَ عَلَيهِ. لفظُ روايةِ البخاريِّ، وهو مُتَّفَقٌ عليه (1).--------------------------------------------
(1) * تخريج الحديث:
رواه البخاري (219)، كتاب: الوضوء، باب: يهريق الماء على البول، وهذا لفظه، و (218)، باب: صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (284/ 99)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره، والنسائيُّ (54 - 55)، كتاب: الطهارة، باب: ترك التوقيت في الماء، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس، به.
ورواه البخاري (5679)، كتاب: الأدب، باب: الرفق في الأمر كله، ومسلم (284/ 98)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره، والنسائيُّ (53)، كتاب: الطهارة، باب: ترك التوقيت في الماء، و (329)، كتاب: المياه، باب: التوقيت في الماء، وابن ماجه (528)، كتاب: الطهارة، باب: الأرض التي يصيبها البول كيف تغسل؟ من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، به. =

الكلامُ عليه من وجوه:
* الأول: في التعريفِ بمَنْ ذُكِرَ فيهِ:
فنقولُ: أنسُ بن مالكٍ بنِ النَّضْر بن ضَمْضَم بن حَرام - بفتح الحاء والراء المُهمَلَتين - بن جُندب بن عامر بن غَنْم بن عَدِي بن النَّجّارِ، الأنصاريُّ، النجاريُّ، خادمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمُّهُ أمُّ سُليم بنت مِلْحان الأنصاريةُ، كان سِنُّهُ حين قدم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عشرَ سنين (1)، وقيل: تسعًا، وقيل: ثمانياً.
وكانت وفاتُهُ رضي الله عنه سنةَ إحدَى وتسعين من الهجرةِ (2)، وقيل: [سنة] (3) ثلاث وتسعين (4).
وقيل: كان سنُّهُ إذ مات مئةَ سنة وعشر سنين، وقيل: بزيادة سبع علَى المئةِ فقط، وقيل: بزيادة ثلاث فقط، وقال حُمَيد: إنَّ أنسَ بن--------------------------------------------
= ورواه البخاري (216)، كتاب: الوضوء، باب: ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، ومسلم (285)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، من طريق إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، به.
(1) هذا هو المشهور.
(2) وهو الذي رجحه ابن الأثير.
(3) زيادة من "ت".
(4) وهو الذي رجحه النووي والذهبي وغيرهما.

مالك عُمِّرَ مئة سنةٍ إلا سنةً (1).
قال أبو عمر: ويُقال: إنَّ أنسَ بن مالك قَدَّمَ من صُلبه من (2) ولدِهِ وولدِ ولده مئةً قبلَ موته، وذلك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: "اللهُمَّ اززُقْهُ مالًا وولدًا، وبارِكْ لَهُ"، قَالَ أنس رضي الله عنه: فإني لمِنْ أكثرِ الأنصار مالًا وولداً (3).
ويقال: إنَّه وُلِدَ لأنسِ بن مالك ثمانون ولدًا، منهم ثمانية وسبعون ذكورًا وأُنثَيان، الواحدة تسمَّى حفصةُ، والثانية تُكنَى أمَّ عمرو، وهذه الأولاد لمْ تعرفْ أسماءُ جميعهم، والَّذِين ذُكِرَ اسمُهُم (4) منهم: عبد الله، وعبيد الله، وزيد، ويحيى، وخالد، وموسَى، والنضر، وأبو بكر، والبراء، والعلاء، وأبو عمير، وعمر (5) ابن بنتِهِ.
وأنسُ بن مالك رضي الله عنه من المُكثِرِينَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايته، معدودٌ في (6) أصحاب الألوف، وقد عُدَّ له ألفا حديثٍ، ومئتا--------------------------------------------
(1) قال الإمام النووي في "تهذيب الأسماء" (1/ 137): واتفق العلماء على مجاوزة عمره مئة سنة.
(2) "ت": "و" بدل "من".
(3) رواه البخاري (1881)، كتاب: الصوم، باب: من زار قومًا فلم يفطر عندهم. وانظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 111).
(4) "ت": "اسمه".
(5) "ت": "وعمرو" بالواو.
(6) "ت": "من".

حديث، وستةٌ وثمانون حديثاً، وهذا العددُ بالنسبةِ إلَى مُسنَدِ بَقِيِّ بن مَخْلَد الأندلسي، كذا وجدتُهُ.
وأمَّا في "الصحيحينِ" فإنَّهُ نُسِبَ إليهما ثلاثُ مئةِ حديثٍ وثمانيةَ عشرَ حديثًا، المُتَّفَقُ عليه منها مئةٌ وثمانية وستون، وانفردَ البخاريُّ بثمانين، ومسلمٌ بتسعين، والَّذِي رأيته في "الجمعِ بين الصحيحين" في عدد أفراد البخاريّ: اثنان وثمانون، وفي عدد أفراد مسلم: واحدٌ وسبعون (1).
ويقال: إنَّ أنس بن مالك آخرُ من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرةِ (2).--------------------------------------------
(1) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للحميدي (2/ 482).
(2) * مصادر الترجمة:
"الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 17)، "الثقات" لابن حبان (3/ 4)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 109)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (9/ 332)، "صفة الصفوة" (1/ 710)، "المنتظم" كلاهما لابن الجوزي (6/ 303)، "أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 294)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 136)، "تهذيب الكمال" للمزي (3/ 353)، "سير أعلام النبلاء" (3/ 395)، "تذكرة الحفاظ" (1/ 44)، "العبر" ثلاثتها للذهبي (1/ 107)، "البداية والنهاية" لابن كثير (5/ 331)، "الإصابة في تمييز الصحابة" (1/ 126)، "تهذيب التهذيب" كلاهما لابن حجر (1/ 329).

*‌‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:
وهو مُتَّفَقٌ علَى صحَّتِهِ وإخراجِهِ في "الصحيحينِ" من رواية إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، فأخرَجَهُ البُخاريُّ عن موسَى، عن همام (1)، وأخرجَهُ مسلمٌ عن زهير، عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار (2)، [وكلاهما] (3) عن إسحاق المذكور، والله أعلم.
* * *

*‌‌ الوجه الثالث: في شيءً من مفردات ألفاظه، وفيهِ مسائل:
‌‌الأولَى: قَالَ الراغب: العَرَبُ: أولادُ إسماعيلَ عليه الصلاة والسلام، والأَعْرابُ: جمعُهُ (4) في الأصلِ، وصارَ ذلك اسماً لسكّان البادية، قَالَ الله عز وجل: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا} [الحجرات: 14]، وقال الله تعالَى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} [التوبة: 97]، ثم قال: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 99]، وقيل في جمع--------------------------------------------
(1) برقم (216) كما تقدم قريبًا.
(2) برقم (285) كما تقدم قريبًا.
(3) زيادة من "ت". وقد ألحقت في هامش الأصل إلا أنها مطموسة.
(4) في الأصل: "جميعه"، والمثبت من "ت" و"ب".

الإعراب: أَعارِيبُ، قَالَ الشاعر [من الوافر]:
أَعارِيبٌ ذَوُو فخرٍ بإفكٍ (1)
والأَعْرابُ في التعارفِ [صار اسماً] (2) [للمنسوبين] (3) إلَى سكان البادية (4).

‌‌الثانية: قال الراغب: والطائفةُ من الناس: جماعةٌ منهم، ومن الشيءِ: القطعةُ منه، وقولهُ عز وجل: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122]، قَالَ بعضُهُم: قد يقعُ علَى واحد [فصاعداً]، وعلَى ذلك قولُهُ تعالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9]، وقولُهُ عز وجل: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ} [آل عمران: 122].
وطائفةٌ إذا أُرِيدَ به الجمعُ فجَمْعُ طَوّاف (5)، وإذا أريد الواحدُ--------------------------------------------
(1) في النسخ الثلاث: "إفك وفخر"، والتصويب من "مفردات القرآن" للراغب، وهذا صدر بيت ذكره المرزوقي في "شرح الحماسة" (3/ 1522)، والتبريزي في "شرح الحماسة" أيضًا (4/ 44) دون نسبة، وعجزه:
وألسنةِ لطافٍ في المقال
(2) زيادة من "مفردات القرآن".
(3) في الأصل: "المنسوبين"، والتصويب من "ت"، و"ب".
(4) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 556 - 557).
(5) في المطبوع من "مفردات القرآن": "والطائفة إذا أريد بها الجمع فجمع طائف".

فيصحُّ أنْ يكونَ (1) جمعًا، وكُني به عن الواحدِ، ويصحُّ أن يُجعلَ كراوِيَةٍ وعَلَّامَةٍ ونحوِ ذلك (2).

‌‌الثالثة: قَالَ الجوهريُّ: الزَّجْرُ: المنع والنهي (3)، يقال: زَجَرَهُ وازْدَجَرهُ فانْزَجَرَ وازْدَجَر، والزَّجُورُ من الإِبلِ: الَّتِي تَعْرِفُ بعَيْنها، وتُنْكِرُ بأَنفها (4).
وقال الراغب: الزَّجْرُ: طردٌ بصوتٍ، يقال: زَجَرَهُ فانْزَجَرَ، قَالَ الله تعالَى: {فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ} [النازعات: 13، 14]، ثمَّ يستعمل في الطردِ [تارةً]، وفي الصوتِ تارةً، وقولُه تعالَى: {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} [الصافات: 2]؛ أي: الملائكة تَزْجُرُ السَّحاب، وقوله تعالَى: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} [القمر: 4]؛ أي: طَرْدٌ ومَنعٌ عن ارتكاب المآثم، وقوله عز وجل: {وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ} [القمر: 9]؛ أي: طُرِدَ، ومنه استعمالُ الزجرِ فيهِ لصياحهم بالمطرودِ، نحو أنْ يُقالَ: اُغْرُبْ، وتَنَحَّ، ووراءَكَ (5).--------------------------------------------
(1) "ت": "يقال".
(2) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 531 - 532).
(3) "ت": "والمنع".
(4) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 668)، (مادة: زجر).
(5) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 378).

‌‌الرابعة: الذَّنُوبُ: لفظٌ مُشتَرَكٌ في اللغةِ، قَالَ الشاعر [من مجزوء الرجز]:
وما الذَّنُوبُ والذنُو … بُ والذَّنُوبُ والرَّمَل
فالذَّنُوبُ: يُطلَقُ علَى الفرسِ الطويل الذنب، وعلَى النَّصيبِ، قَالَ الله تعالَى: {ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ} [الذاريات: 59]، وعلَى الدَّلوِ الكبيرة، والمرادُ ها هُنا: الدلو المَلأَى.
قال الجوهري: والذَّنُوبُ: الدَّلْوُ المَلأَى ماءً، وقال ابن السِّكِّيت: فيها ماءٌ قريبٌ من المِلْء، تُؤَنَّثُ وتُذَكَّرُ، ولا يُقال لها وهي فارغةٌ: ذَنوب (1)، والجمع في أَدنىَ العَدد: أَذْنِبة، والكثيرُ: ذَنائبُ، مثل قَلُوصٍ وقَلائصَ (2).
* * *

*‌‌ الوجه الرابع: في شيءٍ من العربيةِ، [وفيهِ مسألتان] (3):
‌‌[الأُولَى] (4): الأعرابيُّ نسبةٌ إلَى الأعرابِ، والأعرابُ جمعٌ في اللَّفظِ والمعنَى له واحدٌ مُستعمَلٌ، وما كان كذلك فالأصلُ في النسبِ--------------------------------------------
(1) انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص: 361).
(2) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 128 - 129)، (مادة: ذنب).
(3) سقط من الأصل، والمثبت من "ت".
(4) سقط من الأصل، والمثبت من "ت".

أن يُنسَبَ إلَى الواحدِ، كـ (مَسجديٍّ) في النسبةِ إلَى (المساجد) (1)، وقد جاء نسبُ الأعرابيِّ إلَى اللفظِ، فيحتاج إلَى التخريجِ.
قال سِيْبَوَيْه رحمه الله تعالَى: وتقول في الأعرابِ: أعرابي؛ لأنَّهُ ليسَ له واحدٌ علَى هذا المعنَى، ألا ترَى أنَّك تقول: العَرَب، فلا يكون علَى هذا المعنَى (2).
وقال أبو علي رحمه الله تعالَى: لو رَدَدتَهُ إلَى الواحدِ - وهو (عَرَبٌ) - لَزِدتَهُ عُموماً (3).
والكلامان متقاربان أو مُتَّحِدا المعنَى، وتقريرُهُ: أنَّ الأعرابَ أخصُّ من العربِ، وكلُّ أعرابي عربيٌّ، وإذا كان كذلك، فلو رددته إلَى الواحدِ لكان معناه العموم؛ لأنَّ (4) الخصوصَ الَّذِي في (أعراب) (5)، فعلَى هذا قَالَ سِيْبَوَيْه: لأنَّهُ ليسَ له واحد علَى هذا--------------------------------------------
(1) جاء في "ت" بعد قوله: "المساجد" ما نصه: "وقوله: جمع في اللفظ والمعنى، إلا أنه لم ينطق له بواحد نحو (عباديد)، فهذه الأقسام ينسب فيها إلى اللفظ، بخلاف الأول كما ذكرنا فإنه ينسب إلى الواحد" كذا. ثم كتب في الهامش: "ينظر من نسخة صحيحة".
(2) انظر: "الكتاب" لسيبويه (3/ 379)، باب: الإضافة إلى الجمع.
(3) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (1/ 403)، (مادة: ربب).
(4) "ت": "لا" بدل "لأن".
(5) أي: المعنى الموجود في لفظة (أعراب).

المعنَى؛ أي: ليسَ له واحد علَى معنَى الخصوص.
وقوله: ألا ترَى أنَّك تقول: العَرَب، فلا يكون علَى هذا المعنَى؛ أي: يكون عامًّا ليسَ علَى معنَى الخصوص، فكأنَّهُ وإنْ كان له واحد، فليسَ (1) بمنزلة عباديد، فإنَّ واحدَهُ ليسَ علَى معنَى لفظه (2)، وهو كلامُ أبو على رحمه الله تعالَى.
وقال بعضهم: إنَّهُ بمنزلة عباديد، واحتَجَّ بأنَّهُ ليسَ علَى معنَى الإعراب للتخصيص [الَّذِي فيه] (3)، وقال بعضُهم: الأعرابُ اسمٌ للجمع، [و] (4) قال بعضُهم: جمع سُمّيَ به (5)، وعلَى هذا يدلُّ كلامُ الرّاغبِ الَّذِي قدَّمْناه حيثُ قال: والأعرابُ جمعُه (6) في الأصلِ، وصار ذلك اسمًا لسكان البادية.

‌‌الثانية (7): لا بُدَّ من حذفٍ في قوله: "بذَنُوب من ماء"؛ لأنَّ الذنوبَ لا يُصَبُّ، ولا هو أيضاً من جنس الماء، ولا بعضُهُ، فتكون--------------------------------------------
(1) "ت": "وليس".
(2) "ت" زيادة "فصار بمنزلة عباديد".
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) انظر: "المخصص" لابن سيده (4/ 13/ 247)، باب: الإضافة إلى الجميع.
(6) في الأصل: "جميعه"، والمثبت من "ت" و"ب".
(7) "ت": "الخامسة" وهو خطأ، وإنما هي "الثانية" من مسألتي الوجه الرابع.

(من) لبيان الجنس، أو للتبعيض، ولا يَحسنُ أنْ يُقدَّرَ المحذوفُ: ماء، حتَّى يصيرَ التقدير: فأمر بماء ذنوب من ماء، والَّذِي ينبغي أنْ يُقدَّرَ: بملاءِ ذنوب من ماء، أو ما يقارب (1) هذا، ويجوز أنْ يكونَ التقدير: بذنوب مملوء من ماء.
وقولُهُ: "فزجرَهُ النّاسُ"، إمّا أنْ يكونَ من العامّ الَّذِي أُريدَ به الخاص، أو يكون من باب حذفِ الصّفةِ، كأنَّهُ قيل: فزجره الناس الحاضرون مثلًا.
* * *

*‌‌ الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث، وفيهِ مسائل:
‌‌الأولَى: فيهِ دليلٌ علَى أن الاحترازَ عن النَّجاسَةِ، وتَجَنُّبَها في الجملةِ، أمرٌ مُتَقَرِّرٌ في نفوس حَمَلَةِ الشرع.
‌‌الثانية: فيهِ المبادرةُ إلَى الأمرِ بالمعروف والنهي عن المُنكرِ.
‌‌الثالثة: فيهِ أمرٌ زائدٌ علَى أصل الأمر بالمعروفِ، وهو استعمالُ القوة والغلظة في ذلك، إمّا لما حكيناه عن بعضهم: أنَّ الزجرَ أشدُّ النهي، وإمّا لمبادرةِ جماعة من الناسِ إليه.
وذلك أمرٌ مطلوبٌ لما فيهِ من الغضبِ والغَيْرةِ لحق الله تعالَى،--------------------------------------------
(1) "ت": "قارب".

ولأنَّهُ أبلغُ في حصول المقصود، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوتُهُ واشتدَّ غضبُهُ كأنَّهُ مُنذِرُ جيش (1).
فإن قُلْتَ: فقد أنكرَ صلى الله عليه وسلم هذا الإنكارَ؟
قُلْتُ: لعلَّ إنكارَهُ عليه السلام لأجلِ مُعارِضِ (2) الجهلِ من الأعرابي، وقربِ العهد بالإِسلامِ (3)، والإنكارُ من هذا الوجهِ لا يُنافي الإغلاظَ عندَ عدم هذا المُعارِض، والله أعلم.

‌‌الرابعة: فيهِ أنَّ مبادرةَ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلَى الإنكارِ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن غيرِ مُراجعة، ليسَ من باب التَّقدم بين يدي الله ورسوله، وذلك أنَّهُ قد تقرَّرَ عندهم من الشرعِ ما أوجبَ الإنكارَ، فأمرُ الشرع متقدّمٌ، فلا يكونُ فعلُهُم تقدُّماً (4)، ولا شكَّ أنَّ هذه الواقعةَ الخاصَّة لمْ يتقدَّمْ فيها إذنٌ، فيدلُّ علَى أنَّهُ لا يُشتَرَطُ الإذنُ الخاص، ويُكتفَى بالعامّ، وقد اختلف المُفسرون في معنَى قوله تعالَى: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] (5).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (867)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2) "ت": "لمعارض" بدل "لأجل معارض".
(3) "ت": "من الإِسلام".
(4) "ت": "متقدماً".
(5) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. =

‌‌الخامسة: في قاعدةٍ ينبني عليها غيرُها: المحكيُّ عن ابن سُرَيجٍ رحمه الله تعالَى: أنَّهُ لا يجوزُ التمسكُ بالعامّ قبل البحث عن المُخصصِ، وعن الصَّيْرَفي - رحمه الله تعالَى - جوازُهُ، واختيارُ بعض المُتَأخّرين (1) المنعُ، وزعم أنَّهُ لا يكادُ يُختلَفُ فيه (2).
والَّذِي أقوله: إنَّهُ إنْ أريدَ بذلك أنَّهُ لا بُدَّ للمجتهدِ من نظرةٍ فيما [تأخَّر من النصوص، أو ما] (3) تيسَّرَ له مراجعتُهُ ممَّا شُعر فيهِ باحتمال التخصيص، فذلك صحيح، وإن أُريد به التوقُّفُ حتَّى يقعَ علَى ما لمْ يبلغْهُ من النصوصِ، ولا شعر به مع قُربِ المُراجعة، فلا يصحُّ،--------------------------------------------
= وقال العوفي عنه: نهو أن يتكلموا بين يدي كلامه.
وقال مجاهد: لا تفتأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه.
وقال الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم.
وقال سفيان الثوري {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] بقول ولا فعل.
وقال الحسن: لا تدعوا قبل الإمام.
وقال قتادة: ذكر لنا: إن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله ذلك. انظر: "تفسير ابن كثير" (4/ 206).
(1) كالغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.
(2) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 256)، و"الإحكام" للآمدي (3/ 57)، و"المحصول" للرازي (3/ 29)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 141)، و"البحر المحيط" للزركشي (4/ 47).
(3) زيادة من "ت".

والدليلُ عليه: أنَّ علماء الأمصار ما بَرِحوا يُفتون بما بَلَغهم مِن غيرِ توقفٍ علَى البحثِ في الأمصار والبلاد عمّا لعلَّهُ يكونُ تخصيصاً (1).
وبهذا نجيب عن قول الناصر للوجوب: إنَّهُ لو كان كذلك، لكانت رتبةُ الاجتهادِ مُمكِنَةً لكلِّ أحدٍ حصلت له أدنىَ أهليَّةٍ؛ لأنّا أولًا شرطنا أنْ يكونَ أهلًا للاجتهاد، وذلك يقتضي اطِّلاعَهُ علَى جملةٍ من النصوصِ زائدةٍ لا يصلُ إليها من له أدنىَ أهلية، وأيضًا [فقد] (2) شرطنا [النظر] (3) فيما بَلَغه من النصوصِ، وهلْ فيها تخصيص، أم لا؟ (4) وذلك لا يكفي فيهِ أدنىَ أهلية.

‌‌السادسة: مما (5) يُبتنَى علَى هذه القاعدة: أنَّ الصحابةَ رضوان الله عليهم أجمعين لما استقرَّتْ عندهم [هذه] (6) القاعدةُ الكليَّةُ، وثبت الحكمُ [العام] (7) في وجوب تنزيه المسجد عن النَّجاسَةِ، وكانت هذه الواقعةُ المُعينةُ مخصوصةً من ذلك الحكم العام، كما تبيَّن من قول--------------------------------------------
(1) "ت": "مخصصاً".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) لو قال: وهلْ فيها تخصيص أو لا؟ لكان أولى، فالمشهور أن (أم) بعد (هل) منقطعة، وهي تفيد الإضراب، وهو غير مراد هنا.
(5) "ت": "فيما".
(6) سقط من "ت".
(7) زيادة من "ت".

الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيِهِ عن زَجْرِه، وقد جرَى الصحابةُ علَى الحكمِ بالأمرِ العام مِن غيرِ مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع احتمال التخصيص، فيدلُّ (1) ذلك علَى ما ذكرناه.
ويُعتَرَضُ عليه: بأنَّ بحثَ المُجتهدِ عن المُخصِّصِ بحثٌ عن أمر مُحتمَلٍ غيرِ محقَّقِ الوجود في نفس الأمر، وها هُنا المُخصّصُ -[أي: سببُ التخصيص - المُناسبُ] (2) موجودٌ في نفس الأمر - وهو أعرابيَّتُهُ، وقربُ عهده بالإِسلامِ، وتَيَسُّرُ مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم[وفي مثلِ ذلك يجبُ طلبُ المُخصص جَزمًا] (3)، [فيكون الحكم بالعموم خطأ] (4).
وقد يُجاب عن هذا الاعتراض: بأنَّ وجوبَ البحث عن المُخصصِ إنَّما هو للتحرُّزِ عن الخطأِ المُحتمَل، ورجاءَ إدراكِ الصواب بالبحثِ، وهذا المعنَى موجودٌ في هذه الواقعة؛ لأنَّ احتمالَ التخصيص واقعٌ جزمًا، وإدراكُ الصواب بمراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم حاصلٌ قطعًا، بل هو أيسرُ من طلب المُخصِّصِ المجهولِ والبحثِ عنه، فإنْ لمْ تكنِ المسألةُ بعينها، فهي مشاركةٌ في العلةِ لها، ومساويةٌ في المُقتضِي لوجوب البحث عن أمر يُحتمَلُ أنْ يكونَ الحكمُ بدون--------------------------------------------
(1) "ت": "فدلَّ".
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".

البحث عنه خطأً، ويُحتمل أنْ يكونَ الحكمُ مخصوصًا بمخصص متقدم في نفس الأمر علَى حالة السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهِ بعد ذلك محلٌّ للنظر في موضعين اثنين.

‌‌السابعة: من القواعدِ الكليَّةِ: أنْ ندرأَ (1) أعظمَ المفسدتين باحتمال أيسرِهما، إذا تعيَّنَ وقوعُ إحداهما (2)، وأن نُحَصِّلَ أعظمَ المصلحتين بتركِ أخفِّهِما، إذا تعيَّنَ عدمُ إحديهما (3)؛ أعني: أنَّ ذلك في الجملةِ أمرٌ معتبَرٌ، لا أعني: أنَّ ذلك أمر عامٌّ مُطلَقًا حيثُ كانَ ووُجِدَ (4).
وهذا الموضعُ أحدُ ما يشهد لهذه القاعدة، فإن (5) البولَ في المسجدِ مفسدةٌ، وتنزيهُهُ عنه مصلحة، وقد احتُمِلَتْ تلك المفسدةُ، ودُفِعَت تلك المصلحة، فلولا رجحان وقع في الطرفينِ لِما دُفعَ من--------------------------------------------
(1) "ت": "تدرأ".
(2) في الأصل "أحدهما"، والتصويب من "ت".
(3) "ت": "إحداهما".
(4) أي: ليست هذه القاعدة مطردة في الأمور والأحوال كافة، وهذا كلام دقيق جدًا، فكثيراً ما يجد الناظر في كتب الأصول والفقه هذه القاعدة وكأنها إحدى المسلَّمات التي لا تنقض، وهو غلط بيِّن، وقد أشار شيخ الإسلام أبو العباس في مواضع من كتبه إلى أن هذه القاعدة ليست أمرًا عاماً مطلقًا؛ كما أشار إليه الإمام ابن دقيق رحمهما الله تعالى.
(5) في الأصل "بأن"، والتصويب من "ت".

المفاسدِ، ولما حُصّلَ من المصالحِ، لكان ذلك احتمالًا لمفسدة خالصَةٍ، ودفعًا لمصلحة خالصة، وذلك غيرُ جائز، فحيثُ منعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زجره، وتَرَكَهُ إلَى فراغ بوله، دلَّ علَى رجحان المفاسد المدفوعة علَى المفسدةِ الواقعة، وهو من هذه القاعدة.

‌‌الثامنة: هذه المفاسدُ التِي دُفِعَت واحتُمِلَ لأجلها مفسدةُ التنجيس، [يُحتمَلُ أنْ تكونَ مراعاةً لِحقّ المسجد في صونِهِ عن احتمال انتشار النَّجاسَةِ عندَ انصرافِهِ بالزجرِ عن ذلك المكان، ويَحتمِلُ ذلك أنْ يكونَ ذلك مراعاةً لحقِّ البائل لِما يلحقُهُ من الضررِ من قطع البول بعد تهيئتِهِ للبروز] (1)، ويحتمل أنْ يكونَ مراعاةً للتيسيرِ علَى الجاهل، والتأَلُّفِ للقلوب علَى الدينِ الحق.
وقد وقع الإيماءُ إلَى هذين الأمرين الأخيرين (2)، وأحدُهُما أقوَى من الآخرِ؛ لأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزْرِمُوهُ" (3) في بعض الروايات؛ أي: لا تقطعوا عليه بولَهُ (4)، قد يُفهَمُ مِنهُ الإشارةُ إلَى مراعاةِ حقّهِ،--------------------------------------------
(1) "ت": حصل تقديم وتأخير في الجملتين كالتالي: "يحتمل أن تكون مراعاة لحق البائل لما يلحقه من الضرر من قطع البول بعد تهيئته للبروز، ويحتمل أن يكون مراعاة لحق المسجد في صونه عن احتمال انتشار النجاسة عند انصرافه بالزجر عن ذلك المكان".
(2) "ت": "الآخرين".
(3) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5679)، ومسلم برقم (284).
(4) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 310).