📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وقولُهُ صلى الله عليه وسلم في رواية: "فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسرِينَ ولمْ تُبْعَثُوا مُعَسرِينَ" (1) أظهرُ في التعليلِ، واحتمالُ أنْ يكونَ (2) مراعاةً لمصلحةِ بدنِهِ وصونًا له عن الضررِ المُحتمَلِ علَى تقدير القطع، [فهو] (3) معنى مناسبٌ [أيضاً] (4)، والحكمُ علَى وِفْقِهِ، فيكونُ عِلَّةً علَى ما قَرَّرُوهُ، وليسَ يمتنعُ أن يكونَ (5) جميعُ المعاني مُعتبَراً (6)، إمّا علَى سبيل الاستقلال، أو علَى سبيل الجُزئية؛ أعني: أن تكونَ جُزءَ عِلَّةٍ.

‌‌التاسعة: ويكونُ الحديثُ أصلًا في الرفقِ بالجاهل، واللطفِ في تعليمه، واستمالةِ قلبِهِ للحقّ.
‌‌العاشرة: فيهِ المُبادرةُ إلَى إزالةِ المفسدةِ عندَ زوال المانع من إزالتها، وذلك من قوله في الحديث: "فلمّا قَضَى بولَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ"، والقواعدُ تقتضيه، فإنَ المانعَ إذا زالَ، وجبَ إعمالُ المُقتضي.
‌‌الحادية عشرة: قولُ الرّاوي: "أَمَرَ" تعبيرٌ عن أمرِه صلى الله عليه وسلم، لا حكايةٍ للفظِه، وهو حجةٌ علَى المُختارِ في علم الأصول؛ لأنَّ علمَهُ باللغةِ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (217)، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) "ت": "وأما الاحتمال الأول وهو أن يكون".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "تكون".
(6) "ت": "معتبرة".

وأوضاع الكلام مع ديانته مُقتضٍ لمطابقةِ ما حكاه للواقع، واحتمالُ كونهِ اعتقدَ ما ليسَ بأمرٍ أمرًا يُبْعِدُهُ الأمران المذكوران.
وما وقعَ في حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما في خبرِ إجارة الأرض فنادرٌ لا يقدحُ فيما ذكرناه، وقد وقعتِ الحكايةُ للفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثٍ آخرَ حيثُ قال: "صُبّوا عَلَيهِ ذَنُوبًا مِنْ ماءٍ" (1).

‌‌الثانية عشرة: إذا اشتملت الواقعةُ (2) علَى أمورٍ، فقد تنقسمُ تلك الأمورُ علَى أقسام؛ أحدها: ما يُقطَعُ بعدمِ اعتباره.
والثاني: ما يُقطَعُ باعتباره.
والثالث: ما يُحتمَلُ اعتبارُهُ وعدمُ اعتبارِه، ويدلُّ علَى اعتباره ما يقتضيه مقصودُ الحكم، وما يُعلَمُ اعتبارُ الشارعِ له بالنسبةِ إلَى ذلك الحكم، وما يُعلَمُ عدمُ اعتباره بالنسبةِ إليه.
وممّا اشتملت عليه هذه الواقعةُ كونُ المصبوب مِنهُ ذَنوبًا، وذلك غيرُ معتبَرٍ جزمًا؛ لأنَّ المقصودَ التطهير، وهذا المقصودُ لا أثرَ فيهِ لكويهِ ذنوبًا، والجرَّةُ والحُبّ (3) والخشب وغيرُهُ قائمٌ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريبًا عند البخاري برقم (217).
(2) "ت": "القاعدة".
(3) الجرَّةُ، أو الضخمة من الجِرار، انظر: "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص:91).

مقامَهُ قطعًا في تحصيل المقصود، ولست أدري ما تقولُهُ الظّاهِريّة الجامدة ها هنا، فإنْ ذهبوا -[همْ] (1) أو بعضُهُم - إلَى اعتبار الذَّنوب عندَ القدرة عليه فليسَ ذلك بعيدًا عن تصرفاتهم، ولا قريبًا من الحقّ، والله أعلم.

‌‌الثالثة عشرة: ودونَ هذا مرتبةٌ أُخرَى، وهو اعتبارُ القصد في التطهيرِ، والفقهاء - أو من شاء الله منهم - ألغَوْه أيضًا، فلو صَبَّ المطرُ علَى الأرضِ، وحصل ما يكفي في التطهيرِ عندَ القصدِ كَفَى ذلك.
وإنَّما جعلتُه دونَ الأُولَى؛ لاحتمال اعتبار القصد لأجل امتحان (2) المُكلَّفِ، والامتحانُ والتكليف أمر معلومُ الاعتبارِ في الجملةِ في الأحكام، ولا مانع من أنْ نَعتبرَها (3) ها هنا، ولا قاطعَ علَى عدمِ اعتبارِه، بخلاف كونِ المصبوب مِنهُ دلوًا، فإنَّهُ معلومُ الإلغاء بالنسبةِ إلَى مقصودِ التطهير.

‌‌الرابعة عشرة: تعيينُ الماء قيدٌ (4) يُستدَلُّ به علَى تَعَيّنهِ في الإزالةِ؛ لأنَّ المُعيَّنَ لا يقعُ الامتثالُ إلا به، وليسَ يُقطَعُ بإلغائِهِ، بل--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "لامتحان".
(3) "ت": "يعتبر".
(4) "ت": "قد".

رُبَّما يُدَّعَى مناسبتُهُ لما فيهِ من الرِّقةِ واللَّطافة، ويردُّ عليه ما يُقال من أنَّهُ مفهومُ لقبٍ لا يقتضي نفيَ الحكم عمّا عداه، ونحن قد أشرنا إلَى بحثٍ فيه، وهو أنَّ المُعينَ لا يقعُ الامتثالُ إلا به، وإنْ كان لقباً؛ لأنَّ الآتيَ بغيرِه لمْ يأتِ بما أُمِرَ به، فيبقَى في العُهْدةِ، وهذا إذا لمْ يُقطَعْ بعدم اعتباره، علَى أنَّهُ لو كان للقب (1) مفهومٌ، لأمكنَ الخصمُ أنْ يقولَ: المفهومُ إنَّما يدلُّ علَى نفي الحكم عما عدا محلِّ الذكر إذا تعيَّنَ [في] (2) اختصاصِ الحكم به ذكرًا فائدة (3) للتخصيص بالذكرِ، أمَّا إذا لمْ يتعينْ فلا يدلُّ، ولهذا علَّلوا عدمَ القول بالمفهومِ في قوله تعالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23] بأنَّهُ خرج علَى العادةِ (4)، ولا قَالَ الأكثرون بمفهوم: "أَيّما امرأةٍ نكحتْ نفسَها بغيرِ إِذْنِ وليّها فنِكاحُها باطِلٌ" (5) حيثُ حملوه علَى أنَّ الغالبَ والعادةَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "اللقب"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ب".
(3) "ت": "وفائدة".
(4) "ت": "خرج مخرج العادة".
(5) رواه أبو داود (2583)، كتاب: النكاح، باب: في الولي، والترمذي (1102)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، وقال: حسن، وابن ماجه (1879)، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد أعل الحديث بالإرسال، وتكلم فيه بعضهم من جهة بعض رواته. وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء "من حدث ونسي"، والخطيب بعده، وأطال في الكلام عليه البيهقي في "السنن الكبرى"، وفي "الخلافيات"، وابن الجوزي =

أنَّ المرأةَ لا تنكحُ نفسَها مع موافقة الولي لها؛ لما هي عليه من الحياءِ، وإذا ثبتَ هذا فيقولُ الخصمُ: إنَّما ذكرَ الماءَ؛ لتيسُّرِ وجودِهِ، وعدمِ إتلافِ الماليَّةِ باستعماله في إزالة النجاساتِ (1)، بخلاف غيرِهِ مما له ماليَّةٌ.
وجوابُهُ: أنَّ هذا إنَّما يلزمُ من يستدلُّ بالمفهومِ، وأمَّا (2) من يستدلُّ بتَعَيُّنِ ما تَعَلَّقَ به الأمرُ، إذا لمْ يُقطَعْ بعدم اعتباره، فلا يلزمهُ ذلك.

‌‌الخامسة عشرة: عُلّقَ (3) الحكمُ بما يُسَمَّى ماءً، وذلك يقتضي حصولَ التطهير بما ينطلقُ عليه اسمُ الماءِ عندَ الإطلاق، [وهو الماء] (4) المطلق في اصطلاح الفقهاء، الَّذِي ينصرف إليه اللَّفظُ إذا لمْ يُقَيَّد، وهو الباقي علَى أوصاف خِلْقتِهِ في حدِّ بعضهم للماء المُطلَقِ، فما (5) يكون المأمورُ مُمتثلًا به، فهو الَّذِي يرتَّبُ عليه الحكمُ.--------------------------------------------
= في "التحقيق"، وأطال الماوردي في "الحاوي" في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصًا واستنباطاً فأفاد. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 156 - 157).
(1) "ت": "النجاسة".
(2) "ت": "فأما".
(3) "ت": "علل".
(4) زيادة من "ت"، وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.
(5) في الأصل و "ت": "فيما"، والمثبت من "ب".

وإنَّما قلتُ: في اصطلاح [الفقهاء] (1)؛ تحرُّزًا مما يقوله بعضُ مَنْ يميل إلَى المَعقولِ من الفَرْقِ بين الماء المُطلَق ومطلق الماء، ولأنَّ الماءَ المُطلَق باعتبار اصطلاح الفقهاء مقيَّدٌ بقيدِ عدمِ التغيّرِ، وهذا لا يضرُّنا في الاستدلالِ؛ لأنَّ النصوص إنَّما تطلق لأجل الامتثال، والامتثالُ بحسب الفَهْم، والفهمُ بحسب المُتعارَفِ عندَ السامعين، فإذا كانوا عندَ الإطلاق للفظِ الماءِ لا يصرفونَهُ إلا إلَى المُقَيَّدِ بقيد عدم التغيير مثلًا، وجبَ تعليقُ الحكمِ به، لا بمطلق الماء.

‌‌السادسة عشرة: هذا الأمرُ بصبِّ الذَّنوب، إنَّما هو لقصدِ التطهير جزماً، فيجبُ أنْ يحصلَ به التطهيرُ، والمخالفون لأبي حنيفة يَحكون عنه: أنَّ الأرضَ إذا أصابَتْها نجاسة يُحفَرُ الترابُ ويُنقَلُ (2)، ويستدلون عليه بالحديثِ (3): أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر (4) بنقل التراب.
والطَّحاوِيّ الحنفيُّ - رحمه الله تعالَى - لمْ يطلقِ القولَ بالحفرِ، وفصَّلَ في "مختصره" فقال: ومَنْ بالَ علَى الأرضِ، فطهارةُ ذلك المكان - إذا كان إذا صُبَّ عليه الماءُ نزل إلَى ما هو أسفلَ من الأرضِ - صَبُّ الماء عليه حتَّى يُغسَلَ وجهُ الأرض وينخفضَ إلَى ما تحتَها، وإنْ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت"، وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.
(2) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 89).
(3) أي حديث الباب المذكور.
(4) "ت": "أمر".

كانت حجرًا، فحتَى يغسِلَها غسلًا يُطهّرُها، وإنْ كانت غيرَ ذلك من الأرضِ الصلبة فإنَّهُ (1) يُحفَرُ مكانُ البول منها حتَّى تعودَ طاهرةً مِنه (2).
وبهذا (3) التفصيلِ الَّذِي ذكره، يتأتَّى لهم الجوابُ عن الحديثِ، إمّا بما قيل: إنَّها كانت رملًا ينزل فيها الماء، أو بأنَّهُ يُحتمَلُ ذلك، إنْ لمْ يكنْ نُقِلَ، ولمْ (4) تبطلْه المُشاهدةُ في الأرضِ المذكورة؛ أعني: أرضَ المسجد.
وعلَى كلِّ حالٍ فكان القياسُ يقتضي ما أُطلِقَ من القولِ عن أبي حنيفةَ؛ لأنَّ ذلك غُسالةُ نجاسة، فهو ماءٌ قليلٌ حلَّته نجاسةٌ، فينجُسُ علَى مذهب من يقول ذلك، إلا أنَّ النَّصَّ يدلُّ علَى التطهيرِ مع بقاء البلل، فلا اعتبارَ بالقياسِ إنْ لمْ يصحَّ نقل بالنقلِ؛ أعني: بنقل التراب.
وقد وردَ الأمرُ بالحفرِ في حديثٍ مُرسَلٍ عن طاوس (5)، وفي حديثٍ مسند عن عبد الله، والمسندُ من رواية أبي بكر بن عيّاش، عن--------------------------------------------
(1) "ت": "فإن".
(2) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص: 31).
(3) "ت": "وهذا".
(4) "ت": "وإن لم".
(5) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (1659)، وإسناده صحيح، كما ذكر الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 37).

سمعان بن مالك الأزدي، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: بالَ أعْرابِيٌّ في المَسْجِدِ، فَأَمَرَ به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصُبَّ عليه دلوٌ مِنْ ماء، ثمَّ أَمَرَ به فَحُفِرَ مَكانُهُ (1).
واعْتُرِضَ علَى الأولِ بالإرسال؛ بناءً علَى أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، و [قد يُورد] (2) علَى الثاني المُطالبةُ بمعرفةِ حالِ سمعان بن مالك الأزدي، فلْيُكْشَفْ عنه (3).

‌‌السابعة عشرة: اختلفوا في الماءِ المُستعملِ في إزالة النَّجاسَة، إذا كان قليلًا غيرَ مُتَغَيِّرٍ علَى مذاهب:
أحدُها: أنَّهُ طاهِرٌ طَهور.--------------------------------------------
(1) رواه أبو يعلى في "مسنده" (3626)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 14)، والدارقطني في "سننه" (1/ 131)، وقال: سمعان مجهول. وقال أبو زرعة: هذا حديث ليس بالقوي، كما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 249)، وانظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/ 78). قلت: في مطاوي كلام الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 37) ما يومئ إلى تقوية أصل الحديث، فلينظر عنده.
(2) زيادة من "ت".
(3) سمعان بن مالك الأسدي: روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وروى عنه أبو بكر بن عياش، قال الدارقطني عنه في "السنن" (1/ 131): مجهول، وكذا قال ابن خراش، كما نقله الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3/ 328)، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 316).

والثاني: أنَّهُ نَجِسٌ.
والثالث: أنَّ حكمَهُ حكمُ المحلّ بعد الغسل، إنْ كان نجسًا بعدُ فهو نجس، وإلا فطاهرٌ غيرُ طهور.
والأخيرُ منسوبٌ إلَى جديد قولي الشّافِعيّ رضي الله عنه، والأول إلَى قديمهما، والأوسط إلَى التخريجِ (1)، وهو منسوب إلَى أبي حنيفة رضي الله عنه؛ أعني: أنَّهُ نجس (2) [وقيَّدَ بعضُهم الخلافَ فيما إذا لمْ يزدِ الوزنُ] (3).
وقد استُدِلُّ بالحديثِ علَى طهارةِ غُسالةِ النَّجاسَةِ الواقعة علَى الأرضِ، وهو محلُّ النَّصّ الوارد، ووجهه أمران:
أحدهما: ما تقدَّمَ من أمرِ البِلَّةِ الباقيةِ علَى الأرضِ، فإنَّها غُسالةُ نجاسة، فإذا لمْ يثبتْ أنَّ الترابَ نُقِلَ، وثبتَ يقيناً أنَّ المقصودَ التطهيرُ، وجبَ الحكمُ بطهارة تلك البِلَّةِ.
وثانيهما: أنَّ الماءَ المصبوبَ لا بُد وأنْ يتدافعَ عندَ وقوعه علَى الأرضِ، ويصلَ إلَى محلّ لمْ يُصبْهُ البولُ مما يجاوزه، فلولا أنَّ--------------------------------------------
(1) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 211 - 212)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (1/ 217).
(2) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 67).
(3) سقط من "ت".

الغُسالةَ طاهرةٌ، لكان الصبُّ ناشرًا للنَّجاسةِ، وذلك خلافُ مقصودِ التطهير.

‌‌الثامنة عشرة: واستُدِلُّ به علَى طهارةِ مُطلَقِ الغُسالة، سواءٌ كانت علَى الأرضِ أو غيرها، بناءً علَى أنَّهُ لا فارقَ، وأنَّ غيرَ الأرض في معنَى الأرض الَّتِي هي محلُّ النصِّ.
والحنابلةُ فرَّقوا بين الأرض وغيرِها، فالمُنفصِلُ غيرَ مُتغيّرٍ من الغسالةِ الَّتِي طهرت الأرضُ بها طاهرٌ، وذكر بعضُهم: أنَّهُ روايةٌ واحدة، وإنْ كان غيرَ الأرض: فوجهان (1).
وقد ذكرنا مأخذَ الجمهور وإلحاقَ ما هو في معنَى الأرض بهـ[ـا]، ولعلَّ سببَ التفرقةِ عندَ مَن يراها إتباعُ القياسِ في تنجُّسِ الغُسالةِ لحلول النَّجاسَةِ بها مع قلَّتِها، ويُخرِجُ عنه الأرضَ بالنصِّ، فيبقَى فيما عداه علَى القياسِ، ويمكنُ فيهِ غيرُ هذا.

‌‌التاسعة عشرة: ذكر بعضُ الحنابلةِ (2): أنَّهُ إنَّما يُحكَمُ بطهارة المُنفصِلِ من الأرضِ إذا كانت [قد] (3) نشفت أعيانُ البولة، فإنْ كانت أعيانُها قائمةً - وجرَى الماء عليها - طهَّرَها، وفي المُنفصلِ روايتان، كالمنفصلِ عن غير الأرض، قال: وكونُهُ نَجِسًا أصحُّ في كلامه.--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 48 - 49)، و"الفروع" لابن مفلح (1/ 205).
(2) هو أبو الخطاب.
(3) سقط من "ت".

قَالَ غيرُهُ منهم (1): والأَولَى الحكمُ بطهارته؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابيِّ عَقيبَ بولِه؛ يعني: ولمْ يشترطِ النُّشوفَةَ (2).

‌‌العشرون: ذكر المُزنيُّ - رحمه الله تعالَى - في "المختصر": وإنْ بالَ رجلٌ في مسجدٍ أو أرض، طَهُرَ بأنْ يُصَبَّ عليه ذَنوب من ماء (3).
فنُقِلَ عن الأنماطيّ والإصطَخْرِيِّ: أنَّهُ شرطٌ وتحديدٌ، حتَّى لو بال اثنان، لمْ يُطَهّر إلا دلوان، كعدد السبع في وُلوغ الكلب، والأكثرون [على] (4) أنَّ الاعتبارَ بالمُكاثرةِ، قيل: إنَّما ذَكرَهُ الشّافِعيُّ رحمة الله عليه علَى سبيل التقريبِ، أو لموافقةِ الخبر (5).

‌‌الحادية والعشرون: المنقولُ عن الشّافِعيِّ رضي الله عنه أنَّهُ قال: الَّذِي يشبه أنْ لا يُزالَ البولُ بأقلَّ من سبعة أمثالِهِ (6).
وقد حُكِيَ هذا وجهًا في اشتراط سبعةِ أمثال البول، وهذا ليسَ له وجهٌ إلا أنْ يقومَ دليلٌ علَى أنَّ الذَّنوبَ كان سبعةَ أمثال البول، فيُجزِئُ علَى ظاهر الأمر، وهذا لا سبيلَ إليه، والظاهرُ أنَّهُ كان أكثرَ من ذلك،--------------------------------------------
(1) هو الإمام ابن قدامة.
(2) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 49)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.
(3) انظر: "مختصر المزني" (ص: 18).
(4) زيادة من "ت".
(5) وانظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 52).
(6) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (2/ 544).

أو يُقال: إنَّ التجرِبةَ دلَّت علَى أن هذا المقدارَ هو الَّذِي يحصلُ به الانغمارُ والغلبة، وهذا أيضًا مُختَلِفٌ باختلاف مقادير البول.

‌‌الثانية والعشرون: قد يتعلق به مَنْ يرَى استعمالَ اللَّفظِ في حقيقتِهِ ومجازِه، وذلك في الروايةِ الَّتِي جاء فيها: "صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِنْ ماءِ".
ووجهُهُ: أنَّ صيغةَ الأمر توجَّهَت إلَى صبِّ الذَّنوب، والقدرُ الّذِي يَغمُرُ النَّجاسةَ واجبٌ، [والقدرُ الزائدُ على ذلك غيرُ واجب] (1) في إزالتها، فتناوُلُ الصيغةِ له (2) استعمالٌ اللَّفظَ في حقيقتِهِ، وهو الوجوبُ، والزائدُ علَى ذلك مُستحَبّ، فتناولُ الصيغة له استعمالٌ لها في الندبِ، وهو مجازٌ فيه، فقد استعملَتْ صيغةُ الأمر في حقيقتها ومجازها (3)، وهذا بناء علَى زيادة الذَّنُوب علَى القدرِ الواجب، والله أعلم.

‌‌الثالثة والعشرون: يستدلُّ به علَى الاستظهارِ في إزالة النَّجاسَةِ بزيادة الماء علَى القدرِ الَّذِي يَحصُلُ به المقصودُ (4) طلبًا لزيادة التنظيف--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "لها".
(3) "ت": "في مجازها وحقيقتها"، وهذه الفائدة نقلها الزركشي في "البحر المحيط" (2/ 406) عن المؤلف رحمه الله.
(4) "ت": "الفرض".

والتطهير (1)، وقد استحبَّهُ الشّافِعيُّ في زيادة الغسلات في كلِّ نجاسة تُزال، واستحبَّ الثلاث، ووجَّهَ ذلك بحديث أمرِ المُستيقِظِ بغسلِ يديه ثلاثًا، وأنَّهُ إذا استُحِبَّ ذلك لتوهُّمِ النَّجاسَة فَمَعَ تحقُّقِها أَولَى (2).
ووجهُ هذا الاستدلال من هذا الحديث علَى ما ذكرناه من الاستظهارِ بالزيادةِ، أنَّ الذَّنوبَ يزيدُ علَى القدرِ الَّذِي يتَحَصَّلُ به المقصودُ من انغمارِ النَّجاسَة، فالزائدُ عليه يكونُ من هذا القَبيل، والله أعلم.

‌‌الرابعة والعشرون: ها هُنا بحيث يُنظَرُ فيه، وهو أنَّ تواليَ الصبِّ إذا حصل به مقصودُ الاستظهار، هلْ يقومُ مقامَ عددِ المرات؟ فيمكنُ أنْ يُقالَ ذلك، ويُستدَلُّ عليه بأنَّهُ لو لمْ يقمْ مقامَها لما حصل تأدِّي السنة في الثلاثِ الَّتِي دلَّ عليها حديثُ المُستيقِظِ من النومِ، مع [طلب] (3) حصول المقصود في الاستظهارِ كما في عدد المرات، وفي هذا بعضُ نظرٍ، وهو أنَّ العددَ المُعتبَرَ في غسل الإناء من ولوغ الكلب لو صُبَّ عليه مُتَّصلًا بحيثُ لو قُطّعَ لكان سبعًا، هلْ يعدُّ غسلةً أو سبعًا، وفي الثاني بعدٌ ظاهر، [أو لا ينبغي أن يُجزَم به] (4).--------------------------------------------
(1) "ت": "التطهير والتنظيف".
(2) انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (1/ 86).
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".

‌‌الخامسة والعشرون: فإنْ قلنا: إنَّ تواليَ الصبِّ يقومُ مقامَ العدد في المراتِ، دلَّ أيضًا علَى أنَّ جِريات الماء البخاري يقوم مقامَ المرات في الغسلاتِ المُعتبرة، كعدد الغَسَلات في ولوغ الكلب؛ لمساواةِ ذلك للماء المصبوب.
‌‌السادسة والعشرون: قد ذكرنا من مذهب الشّافِعية أن جِرياتِ الماء الجاري مُتَفاصِلَة، فما فوقَ النَّجاسَة من الماءِ الجاري طاهر، ما لمْ ينتهِ إليها، واستشهدَ بعضُهُم في ذلك بما أجمعوا عليه من أنَّ إبريقًا لو صُبَّ من بُزالِهِ ماءٌ علَى نجاسة، كان الماءُ الخارجُ من البزالِ طاهرًا ما لمْ يلاقِ النَّجاسَة، وإنْ كان جاريًا إليها، كذلك ما جرَى إلَى نجاسة، فلِقائِلٍ أنْ يقولَ: الصبُّ من الذنوبِ علَى الأرضِ فيهِ هذا المعنَى المذكور في بزال الإبريق، فليكنْ دالًا وأصلًا يُستشهَدُ به علَى ما قَالَ.
فإن اعتُرِضَ عليه: بأنَّ الذنوبَ يمكنُ أنْ يصبَّ ماؤُهُ دفعةً واحدة، فلا يَحصُلُ فيهِ المعنَى المذكور في بزال الإبريق، فلا يكون مثلَهُ في صحة الاستشهاد.
فيقال عليه: قد أُمِرَ بالصبِّ مُطلقاً، فمتَى حصل مُسمّاه حَصَل الامتثالُ، وبالصبِّ علَى التدريج يَحصل المُسمَّى؛ أعني: مُسمَّى صبِّ الذَّنُوب عليه، فيَحصُلُ به الإجزاءُ لاندراجه تحتَ ما دلَّ عليه (1) إطلاق اللفظ، وإذا حصل الإجزاءُ به في هذه الصورة،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عليها"، والمثبت من "ت".

تساوَى مع بزال الإبريق فيما ذُكِرَ، إلا أنَّ الذِيَ ذكرَهُ، وهذا الَّذِي أُلحِقَ به موقوفُ (1) الصحةِ علَى أنْ لا تحصلَ طهارةُ [النَّجاسَة] (2) بأولِ المُلاقاة، فإنَّ ما قاله مبنيٌ علَى نجاسة أسفلِ الماء - أو ما يلاقيه - وطهارةِ أعلاه، [و] (3) مع حصولِ الطهارة بأول المُلاقاة لا يَحصلُ هذا المعنَى، اللهُمَّ إلا أنْ يَدَّعِيَ أنَّ الإجماعَ قائمٌ علَى طهارة أعلَى الماء الَّذِي عندَ البُزال وإنْ كان الأسفلُ لمْ يطهر، فيلزمُهُ إثباتُهُ.

‌‌السابعة والعشرون: في طهارةِ الأرض قبلَ نُضُوب الماء خلافٌ للشافعية (4)، ويمكنُ أنْ يستدلَّ علَى عدمِ اشتراط النضوب بالحديثِ.
وطريقُهُ: أن يَحصل امتثالُ الأمر بصبِّ ماء الذنوب علَى الأرضِ لحصول مسمَّى ما تَعَلَّقَ به الأمر، وفعلُ المأمور به يقتضي الإجزاءَ، وهذا ضعيف؛ لأنَّ فعلَ المأمور به يقتضي الإجزاء بالنسبةِ إلَى ما تَعَلَّقَ به الأمر، والَّذِي تَعَلَّقَ [به] (5) الأمرُ الصبُّ، وهذا الفعلُ يقتضي الإجزاءَ في الأمر بالصب، لا في تطهير الأرض، إلا أنْ يُقالَ (6): إنَّ--------------------------------------------
(1) في الأصل "موصوف"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (1/ 29).
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "يدعي مدع".

الأمرَ وإنْ كان بالصبّ، إلا أنَّهُ لمقصودِ التطهير؛ ليَحصُلَ (1) التطهيرُ علَى هذا التقدير؛ أعني: على تقديرِ اعتبار معنَى التطهير في هذا الأمر.
والذِين اشترطوا النضوبَ بنَوْهُ علَى نجاسة الغُسالة، واشتراطِ العصر، وأنَّ عَصرَكلِّ شيءٍ علَى حَسَبِهِ.

‌‌الثامنة والعشرون: وبهذا الطريقِ أيضًا يُؤخَذُ عدمُ اشتراطِ الجفاف، وفيهِ من البحثِ ما تقدَّمَ في الَّذِي قبلَهُ.
‌‌التاسعة والعشرون: قد يُؤخَذُ مِنهُ أنَّ العصرَ في الثوبِ المغسول من النَّجاسَةِ لا يجبُ.
وطريقُهُ أنْ يُقالَ: لو وجبَ العصرُ في الثوبِ لتوقَّفَتْ طهارةُ الأرض علَى النّضوبِ، ولا تتوقَّفُ لما ذكرناه، فلا يجبُ العصر.
بيانُ الملازمة: أنَّ النضوبَ في الأرضِ قائمٌ مَقامَ العصرِ كما ذُكِرَ؛ لأنَّ عصرَ (2) كلِّ شيء علَى حسبه، فلو وجبَ [النضوبُ الذي هو في الأرض بمنزلة العصر في الثوب، لوجب العصرُ في الثوب] (3).--------------------------------------------
(1) "ت": "فيحصل".
(2) في الأصل: "العصر"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "فلو وجب العصر في الثوب لوجب النضوب في الأرض"، والمثبت من "ت"، وهو أوضح.

‌‌الثلاثون: استُدِلَّ به علَى أنَّ الأرضَ إذا أصابَتْها نجاسةٌ لا تَطهُرُ بالجفافِ، ولا بشروقِ الشمس عليها، إلا بالماءِ.
وعن أبي قِلَابة أنَّهُ قال: تطهُرُ بالجفافِ (1).
وعن أصحابِ الرأيِ: أنَّهُ إذا أشرقت عليها الشمس حتَّى ذهب أثرُ النَّجاسَة تطهُرُ (2).
ووجهُ الاستدلالِ بهِ: أنَّ الأمرَ توجَّهَ بصبِّ الماءِ على الأرضِ، والمقصودُ به التطهيرُ، فلا يحصلُ الامتثالُ إلا بهِ.
والاعتراضُ: أنَّ ذكرَ الماء لوجوب المبادرة إلَى تطهير المسجد، وتركَه إلَى الجفافِ تأخيرٌ لهذا الواجب، وإذا ترددَ الحالُ بين الأمرين لا يكونُ دليلًا علَى أحدِهِما بعينِهِ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (625) عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد زكت. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (5143) عنه بلفظ: جفوف الأرض طهورها.
(2) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (2/ 176).

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ابن دقيق العيد)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (ت 702 هـ)
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد خلوف العبد الله
الناشر: دار النوادر، سوريا
الطبعة: الثانية، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 5
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 30 ربيع الأول 1437

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

تأليف
الإمام المجتهد ابن دقيق العيد
أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (625 هـ - 702 هـ)

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد خلوف العبد الله

[المجلد الثاني]

بسم الله الرحمن الرحيم