📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

قيل: وأصلُه منَ القَسَامة، وهي أَيمانٌ تُقسَم على أولياءِ المقتولِ (1)، ثمَّ صارَ اسماً لكلِّ حَلِفٍ (2).
وفي هذا نظرٌ، ولو قيل: إنَّ القَسامة مِنَ القَسَمِ كان (3) أولى، ولو قيل أيضاً: إنَّه مأخوذ من القِسامة التي [هي] (4) بمعنى الحُسْنِ، يقال: وَجْهٌ قَسيمٌ؛ أي: حَسَنٌ (5)، لكان له وجهٌ، [و] (6) كأنَّ الحالفَ حَسَّن ما حُكِمَ [بِهِ] (7) بتأكيده باسمِ الله تعالى.
وثامنها: إبرارُ القَسَم: يكونُ المرادُ به الوفاءَ بمقتضاه، وعدمَ الحِنْث فيه، قال الزُّبيديُّ: وبرَّتْ يمينُه: صَدَقَتْ، وأبرَّها: أمضاها صِدْقاً.
ويحتملُ أنْ يكونَ إبرارُ القَسَمِ جَعْلَه ذا بِرٍّ، والمرادُ بالبِرِّ: ما يقابِلُ الإثمَ؛ كما جاء في الحديث: "جئْتَ تسألُني عن البِرِّ والإثمِ" (8)، فيكون إبرارُها أن يحلفَ بها على الأمر الجائزِ، لا على--------------------------------------------
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2010).
(2) "ت": "حالف".
(3) "ت": "لكان".
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2011).
(6) زيادة من "ت".
(7) سقط من "ت".
(8) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 228)، وأبو يعلى في "مسنده" (1587)، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 147)، من حديث =

فعلِ المحظورِ، ولا على تركِ الواجبِ.
فإن حملْنَا اللفظَ على الأوَّلِ، وكان متعلِّقاً بالقَسَمِ، فلا حاجةَ إلى إضمارٍ، ثمَّ يُحتمل أنْ يكونَ المرادُ إبرارَ الإنسانِ قَسَمَ نفسِه؛ بأنْ يفيَ بمقتضى اليمين، وإبرارَه لقَسَمِ غيرِه عليه، وهو أن لا يحنثه، ويوقِعَه في مخالفةِ اليمينِ، وإن كان الإبرارُ متعلقًا بالمُقْسِمِ، فلا بدَّ فيه من إضمار؛ وهو أن يقدِّر: وإبرار يمين المقسم، أو ما يقاربُ ذلك.
وتاسعها: قد وَقَعَ التَّردُّدُ بكلمة (أو) بين القَسَمِ و (1) المُقْسِم، و (أو): تكونُ للشَّكِّ والإباحة، والأقربُ أنها ها هنا للشَّكِّ مِنْ بعضِ الرُّواة؛ لأنَّ في رواية النَّسائيِّ، وعند البخاريِّ: "إبرار القسم" (2) مِنْ غَيْرِ شك (3).
وعاشرُها: قيل: النَّصر والنّصرة: العونُ {نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ} [الصف: 13]، {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] (4).--------------------------------------------
= وابصة بن معبد رضي الله عنه. وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 250 - 251).
(1) "ت": "أو".
(2) "ت": "المقسم".
(3) تقدم تخريجه عند البُخاريّ برقم (1182)، و (4880)، وعند النَّسائيّ برقم (1939)، و (3778)، وكذا عند مسلم برقم (2066)، (3/ 1636)، والترمذي برقم (2809).
(4) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 808).

[الحادية عَشرة] (1) منها: الإجابةُ: تنطلق على القولِ والفعلِ مَعاً، يقالُ: أجاب الله دعاءَك؛ أي: فعلَ ما سألتَه إيَّاه، وقول الشاعر (2) [من الطَّويل]:
وَداع دَعا يا مَنْ يُجيبُ إِلى النَّدَى … فلم يَسْتَجِبْه عِنْدَ ذاكَ مُجِيبُ (3)
يحتمل الإجابةَ بالقولِ؛ لتقدُّمِ النِّداءِ، ويحتمل الإجابة بالفعلِ ببذلِ العَطاءِ.
الثَّانية عشرة منها: قيل: الظُّلم: وضعُ الشَّيءِ في غيرِ مَوْضِعهِ المُخْتَصِّ به، إمَّا بنقصانٍ أو بزيادة، أو بعدولٍ عن وقتهِ ومكانهِ، ومن هذا يقال: ظَلَمْت السِّقاء (4): إذا تناولته في غير وقته (5).
الثالثة عشرة منها: الدُّعاء: يُسْتَعْمَلُ بمعنى (6) النِّداء {إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ} [فاطر: 14].--------------------------------------------
(1) سقط من "ت" قوله: "الحادية عشرة"، وعليه فقد اختلف الترقيم بين النسختين، والمثبت هنا موافق للأصل.
(2) هو كعب بن سعد الغنوي، كما في "طبقات فحول الشعراء" لابن سلام (1/ 213).
(3) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 104).
(4) في الأصل وكذا "ت": "ظلمته السماء"، والتصويب من "ب".
(5) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 537).
(6) "ت": "في".

ويستعملُ استعمالَ التَّسميةِ، نحو: دعوتُ ابني زيدًا؛ أي: سمَّيتُهُ، قال الله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63] حثًّا على تعظيمه، وذلك مخاطبةُ منْ [كان] (1) يقولُ: يا محمد!
ودعوتَه: إذا سألتَه واستغثتَ به، قال الله تعالى: {قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ} [البقرة: 68]؛ أي: سَلْه.
وقال أبو القاسم أيضًا: إنَّ الدُّعاءَ إلى الشَّيْء: الحثُّ على قَصْدِهِ، قال الله تعالى: {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} [يوسف: 33]، وقال تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} [يونس: 25] (2).
الرابعة عشرة منها: قال أبو القاسم: والدُّعاء: كالنِّداء، لكنَّ النِّداءَ قد يقال (3): (يا) و (أيا) ونحوُ ذلك، من غير أن يَضُمَّ إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلَّا إذا كان معه الاسم، نحو: يا فلان، وقد يُستعمل كلُّ واحد منهما موضعَ الآخر، قال تعالى: {كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً} [البقرة: 171] (4).
الخامسة عشرة منها: قال الراغبُ: ونصرةُ الله للعبد (5) ظاهرةٌ، ونصرةُ العبدِ [لله] هي نصره لعبادِه، والقيامُ بحفظِ حدودِه، ورعايةُ--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 315).
(3) "ت" زيادة "إذا قيل".
(4) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 315).
(5) في الأصل و"ب": "العبد"، والمثبت من "ت".

عهدِهِ، واعتناقُ (1) أحكامِهِ، واجتنابُ نهيِهِ، قال الله تعالى: {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ} [الحديد: 25]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ} [الصف: 14] (2).
السادسة عشرة منها: مادَّةُ (الإفْشَاءِ) تدل على الظُّهور والانتشارِ، فَشَتِ المقالة: إذا انتشرت وذاعت، وليُفْشوا العلم؛ أي: يُظْهروه وَينْشُروه، وأفشى (3) السرّ: أظهرَه ونشرَه (4).
فإفشاء السلام: إظهارُه وعدمُ إخفائه بخفضِ الصَّوتِ، وأما نشرُه: فتداوله (5) بين النَّاس، وأن يحيوا سنَّتَه ولا يميتوها.
السابعة عشرة منها: السلام يطلق بمعنى السلامة، قال الشاعر (6) [من الوافر]:
تُحَيِّي بالسَّلامَةِ أُمُّ عمروٍ … وهَلْ لَكِ بعد قَومِكِ من سَلامِ
ويُطلَقُ اسماً من أسماء الله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ--------------------------------------------
(1) "ت": "واعتبار".
(2) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 809).
(3) في الأصل و"ب": "إفشاء"، والتصويب من "ت".
(4) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (15/ 155)، (ماة: فشا).
(5) في الأصل: "وتداوله"، والمثبت من "ت".
(6) هو شداد بن الأسود، كما ساقه ابن هشام في "السيرة" (2/ 29) في بكاء قتلى بدر، وعنده:
تحيي بالسلامة أمُّ عمرو … وهل لي بعد قومي من سلام

{الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ} [الحشر: 23]، ويطلق بإزاء اللفظِ الموضوعِ للتَّحية، وهو المرادُ هاهنا، فمن المواضع المذكورة ما يراد به المعنى الأول، وهو السَّلامة، كالبيت الذي ذكرناه:
وهَلْ لَكِ بعد قَومِكِ من سَلامِ
ومنها ما يَحْتَمِلُ أنْ يرادَ به السَّلامةُ، ويرادَ به التَّحيَّةُ كقوله تعالى: {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ} [يس: 57 - 58] على أنْ يكون (سلام) بَدَلاً مِنْ (ممَّا يدعون)؛ كأنَّه قيلَ: ولهم سلامٌ؛ أي: سلامة، ويحتمل أن يرادَ التَّحيَّةُ؛ أي: منَ الملائكةِ أو منَ اللهِ، {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: 23 - 24] وقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء: 94] مُخْتلَفٌ في معناهُ (1).
الثامنة عشرة منها: الخواتِيْمُ: جمعُ خاتِم، قال أبو عمر الجرمي (2): وكلُّ ما كانَ على فَاعَل - يريد: مفتوحَ العينِ - نحو تابَل، فإنَّ جمعَه على فواعِيْل، نحو طوابِيق وتوابِيل وخواتِيم.--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (12/ 309)، و"الصحاح" للجوهري (5/ 1950)، و "مفردات القرآن" للراغب (ص: 421)، و"لسان العرب" لابن منظور (12/ 289)، (مادة: سلم).
(2) للإمام الأديب النحوي صالح بن إسحاق أبي عمر الجرمي البصري، الفتوفى سنة (225 هـ) مصنفات جليلة في اللغة منها: "أبنية الأسماء والأفعال والمصادر"، و"تفسير غريب كتاب سيبويه في النحو"، و"التنبيه"، و"التثنية والجمع"، و"مقدمة في النحو" مشهورة، وغيرها. وانظر: "هدية العارفين" للبغدادي (1/ 220).

وفي الخاتَم لغاتٌ: فتحُ التَّاءِ وكسرُها، وخاتَام، وخَيتام (1).
وفي اللفظ تردُّدٌ بين (خواتيم) و (تختم)، فعلى الأولى: لا بدَّ من حذفِ مضافٍ؛ أي: لُبْسُ خواتيم، وعلي الثَّاني: لا حاجةَ إلى الحذف؛ لأنَّ في اللفظ الأول أضيف النَّهيُ إلى الذات، فلا بدّ وأن يُصرفَ إلى فعل يتعلَّقُ بها، وفي اللفظ الثَّاني أُضيف إلى المصدر، فلا حاجة إلى غيره، فإن النَّهيَ يصحُّ تعلُّقه به بنفسه.
التاسعة عشرة منها: الذَّهبُ لفظٌ مشتَرك في لسانِ العربِ، ويرادُ به هاهنا ما غَلَبَ استعمالُه فيه، وهو النَّقْدُ المشهور، ويُذَكَّر ويُؤَنَّثُ، قال الجوهريُّ: والقِطْعةُ منه ذَهَبَةٌ، ويُجْمع على الأَذْهَابِ والذُّهُوبِ.
والذَّهَبُ أيضًا: مِكْيالٌ لأهلِ اليمن معروفٌ، والجمع أذْهاب، وجمعُ الجمعِ أَذَاهِب، عن أبي عُبَيْد (2).
العشرون منها: المَياثِر: جمع مِيْثَرَة - بكسر الميم، وبعد آخرِ الحروفِ ثاءٌ مثلَّثةٌ لا (3) همزَ فيها - واختلفت عباراتُهم في تعريفها، قال--------------------------------------------
(1) في الخاتم ثمان لغات جمعها الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 316) في نظم لها بقوله:
خُذْ نَظْمَ عَدِّ لُغاتِ الخاتَمِ انتُظِمَت … ثمانياً مَا حَواها قطُّ نَظَّامُ
خاتَامُ خاتَمُ خَتْم خاتِمٌ وخِتَا … مٌ خاتِيامٌ وخيتُومٌ وخيتَامُ
وهمزُ مفتوحِ تاءٍ تاسعٌ وإذا … ساغَ القياسُ أتمَّ العَشْرَ خأْتَامُ
(2) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (4/ 425). وانظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 129)، (مادة: ذهب).
(3) "ت": "ولا".

الزُّبيدي: المِيْثَر والمِيثَرة: مِرفَقةٌ كصُفَّةِ السَّرْج، وقال الطبري: المياثر: [وطائفُ] (1) كانتِ النِّساء يَصْنَعْنَهُ لأزواجهنّ من الأُرجوان الأحمر ومن الدّيباج على سُروجهم، وكانت مراكبَ العجمِ، وقيل: هي أغْشِيَةُ السُّروجِ من الحرير، وقيل: هي سروجٌ من الديباج (2).
قال أبو عبيد: وأما المياثر الحمرُ، التي جاء فيها النص، فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباجٍ أو حرير (3).
قلت: أصلُ اللفظ من الوَثَارة، والوِثْرة - بكسر الواو، وسكون الثاء -، والوثيرُ: هو الفراشُ الوَطِيُّ، يقال: ما تحته وِثْر ووِثَارٌ، وامرأةٌ وَثيرةٌ: كثيرةُ اللحمِ، ووَثُرَ الشيءُ وُثَارةً - بالضم -؛ أي: وطئ، [والجمع للميثرة: مياثر ومواثر] (4) (5).
الحادية والعشرون منها: القَسِّي - بفتح القاف، وتشديد السين المهملة -، وذكر أبو عبيد - رحمه الله تعالى -: أن أصحاب الحديث يقولونه: القِسِّي - بالكسر - (6)، وأهل مصرَ يفتحون القاف، يُنسب إلى بلادٍ يقال لها: القَسّ (7).--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 567)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 389)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 293).
(3) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 228).
(4) سقط من "ت" في هذا الموضع، وقد ألحقت في نهاية الفائدة الحادية والعشرين.
(5) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 844).
(6) "ت": "بكسر القاف".
(7) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 226).

وقال ابن وهب وابن بُكير فيما حكاه القاضي: هي ثياب مُضُلَّعة بالحرير، تُعملُ بالقَسِّ من بلاد مصرَ ممَّا يلي الفَرْمَا (1).
وقال الجوهريُّ: والقَسِّيُّ: ثوبٌ يحمل من مصر يخالطُه الحريرُ (2).
وقد روى أبو داودَ من حديثِ أبي بُرْدَةَ، عن عليّ رضي الله عنه في حديث ذكره: ونهاني عن القَسِّيَّةِ والمِيْثَرَةِ، قال أبو بردة: فقلنا لعلي رضي الله عنه: ما القَسِّيَّةُ؟ قال: ثيابٌ تأتينا من الشام أو من مصرَ، مُضَلَّعةٌ، فيها أمثالُ الأُتْرُجّ، قال: والميثر: شيءٌ (3) كانت تصنعه النساءُ لبعولتِهنَّ (4).
قلتُ: ومنهم من جَعَلَ السين مُبْدَلةً من الزَّاي، ويكون بمعنى القَزِّيّ المنسوبِ إلى القَزّ (5).
الثَّانية والعشرون منها: اللُّبس - بضم اللام - مصدرُ لبِستُ--------------------------------------------
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 567).
(2) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 963)، (مادة: قسس).
(3) في الأصل و"ب": "وشي"، والتصويب من "ت"، ومراجع التخريج المشار إليها.
(4) رواه أبو داود (4225)، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في خاتم الحديد، والنَّسائيُّ (5376)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان، وهو حديثٌ صحيحٌ.
(5) في الأصل و"ب": زيادة: "مياثر"، وفي "ت" ألحقت الجملة المشار إليها بالسقط سابقاً هنا، ولا موضع للكلام عن المياثر في هذه الفائدة، إذ الكلام عن القسط لا المياثر، والله أعلم.

الثوبَ، ألبَس، بكسر الباء في الماضي، وفتحها في المستقبل.
وأما اللِّبس - بكسر الباء - (1) فهو ما يُلَبس، ولِبْس الكعبةِ والهودجِ: ما (2) عليهما من لِباس.
وأمَّا اللَّبسُ - بالفتح - فمصدر لَبَسْتُ الأمرَ ألبِسُ - بفتح الماضي، وكسر المستقبل - قال الله تعالى: {وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} [الأنعام: 9] (3).
والثالثة والعشرون منها: قال أبو منصورٍ موهوبُ بن أحمدَ الجواليقيّ في كتابه في "المُعَرَّب من الكلام العجمي": والإستبرقُ: غليظُ الدِّيباج، فارسيٌّ معرَّبٌ، وأصلُه: اسْتَفْرَهَ، وقال ابن دُريد: إِسْتَرْوه، ونُقِلَ من العجمية إلى العربية، فلو حُقِّر استبرق أو كُسِّر لكان في التحقير أُبَيْرِق، وفي التكسير أبارِق، بحذف السين والتاء جميعاً (4).
وقال بعضهم: الباء في استبرق ليست باءً خالصة، وإنَّما هي بين الفاء والباء.
الرابعة والعشرون منها: قال الجوهري: الديباج: فارسيٌّ--------------------------------------------
(1) "ت": "اللام".
(2) "ت"، "هو ما".
(3) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 973).
(4) انظر: "المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم" للجواليقي (ص: 15).

معرَّبٌ، ويجمع على: ديابيج، وإن شئت: دباييح - بالباء - على أن تجعل (1) أصله مشدداً كما (2) قلنا في الدينار، وكذلك في التصغير (3).
والذي قاله في الدينار: إن أصله دِنّار - بالتشديد -، فأبدلَ من أحد حرفي تضعيفه ياءً لئلا يلتبس بالمصادر، والتي (4) تجيء على فِعَّال، كقوله تعالى: {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا} [النبأ: 28] إلَّا أن يكون بالتاء (5)، فيخرج على (6) أصله، مثل: الصِّنَّارة والدِّنَّامة؛ لأنَّه أُمِنَ الآن الالتباس (7).
قال الجواليقي: والدِّيباجُ: أعجميٌّ معرَّبٌ، وقد تكلمت به العرب، قال مالك بن نُوَيْرَة [من البسيط]:
ولا ثيابٌ مِنَ الدِّيْبَاجِ تَلْبَسُها … هي الجِيَادُ وما في النَّفْسِ مِنْ دَبَبِ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تجعله"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "وكما".
(3) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 312)، (مادة: دبج).
(4) "ت": "حتَّى" بدل "والتي".
(5) في الأصل و "ب": "بالياء"، والتصويب من "ت"، وقد جاء في المطبوع: "بالهاء".
(6) في الأصل: "عن"، والتصويب من "ت".
(7) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 659)، (مادة: د ن ر).

قال: الدَّبَب: العيب، وأصل الديباج بالفارسية: دِيُوبَاف؛ أَي: نِسَاجَةُ الجِنّ (1)، والله أعلم.
* * *

*‌‌ الوَجْهُ الرابعُ: في شيءٍ من العربيَّة والمعاني:
قد ذكرنا أنَّ المِيْثَرَةَ، من مادَّة الوَثارة، فأصلها الواو، وإنَّما انقلبت ياء؛ لانكسار ما قَبْلها معَ سكونها على القاعدة التَّصريفيَّة.
وذكرنا ما يتعلق بالحذف وعدمِهِ في إبرارِ القَسَمِ، وكذلك يقعُ الحذفُ في قوله: "وعن المياثر"، ويُقدَّرُ: وعن افتراشِ المياثرِ، أو ما يقربُ منه، وقوله: "وعن القَسِّيِّ" يقدر فيه: وعن لُبس القَسِّيّ، وقد وقع مصرَّحاً به في الخبر (2)، [والاستبرق: الديباج] (3)، وقوله: "وعن خواتيم أو عن تختم الذهب" هو من بابِ:
بين ذراعَي وجبهة الأسدِ (4)--------------------------------------------
(1) انظر: "المعرب من الكلام الأعجمي" للجواليقي (ص: 140).
(2) رواه مسلم (2078)، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من حديث عليّ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسط والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع.
(3) زيادة من "ت".
(4) هذا عجر بيت للفرزدق، كما ذكره سيبويه في "الكتاب" (1/ 180)، والبغدادي في "حر أنَّه الأدب" (2/ 319 - 320)، وصدره:
يا مَنْ رأى عارِضاً أسرَّ به

وفيه مذهبان:
أحدهما: أن يكونَ من الفصلِ بينِ المضافِ والمضافِ إليه، والأصلُ: عن خواتيمِ الذَّهبِ.
والثاني: أنَّ يكون على حذفِ المضافِ إليه من الأوَّلِ.
والأول (1) أولى، فإنّه لو كانَ كما ظَنَّ لقال: وجبهتِهِ (2).
* * *

*‌‌ الوجهُ الخامسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: إخبار الصحابيِّ في الأمرِ والنَّهي على ثلاث (3) مراتب:
الأولى: أن يحكيَ صيغةَ لفظِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، كقوله مضيفاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: "عُودوا المريض"، و "أفْشوا السَّلام"، و"انْصَرْ أخاك"، و"أَجِيبوا الدَّاعي" (4).
الثَّانية: قولُه: "أمرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكذا"، أو "نهانا عن كذا"، والمختار أنه كالمرتبة (5) الأولى في العمل به أمراً ونهياً، وإنَّما نزل عن الرتبة الأولى لاحتمال أن يكون ظَنَّ ما ليس بأمرٍ أمراً، إلَّا أنّ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "والثاني"، والتصويب من "ت".
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (2/ 33)، و "المفصل" للزمخشري (ص: 132)، و "لسان العرب" لابن منظور (3/ 92).
(3) "ت": "ثلاثة".
(4) سيأتي تخريج الروايات الأربع هذه في الفائدة التالية.
(5) "ت": "كالرتبة".

هذا الاحتمالَ مرجوحٌ؛ للعلم بعدالته، ومعرِفَته بمدلولاتِ الألفاظ لغة (1).
الثالثة: قوله: "أُمرنا أو (2) نُهينا"، وهي كالمرتبةِ‌‌ الثَّانيةِ في العلمِ على المختار عندَ الجمهور، وإنَّما نزلتْ عنها لاحتمالٍ [آخرَ] (3) يَخُصُّها؛ وهو أنْ يكون الآمرُ غيرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو مرجوحٌ أيضاً (4).

الثَّانية: قد ورد في هذه الأمور كلِّها من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الحثَّ عليها أو الأمر، فترقَّت إلى الدَّرجةِ الأولى، ففي حديث أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلمِ على أخِيه؛ ردُّ السَّلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائز (5) " (6).
وفي حديثِ عبد الله بن دِينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إذا عَطَسَ أحدُكم فليقُلْ: الحمدُ لله على--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ومعرفة مدلولات الألفاظ"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "و".
(3) سقط من "ت".
(4) نقله عنه مُختصِراً: الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 317).
(5) في الأصل و "ب": "الجنازة"، والمثبت من "ت"، وكذا "صحيح مسلم".
(6) رواه البُخاريّ (1183)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (2162)، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم على المسلم رد السلام، واللفظ له.

كلِّ حالٍ، وليقُلْ من صَحِبَهُ أو سَمِعَه (1): يرحمُك اللهُ، ويقول هو: يَهْدِيكُم اللهُ ويصلحُ بالكُم" لفظ رواية أبي داود (2).
وأما نصرُ المظلومِ فثابتٌ من حديث أنس رضي الله عنه: "انصرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً" (3).
وأما إفشاءُ السَّلامِ ففي حديث الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - أنَّه - قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم … الحديث، وفيه: "أَفشُوا السَّلامَ بينكمْ" (4).
فقدْ تبيَّن أنَّ جَميعَ السَّبعِ المأمورِ [بها] (5) قد وردَ في لفظ الشَّارع ما يقتضي الحديث عليها والأمرَ بها، وفي حديث: "وعودوا المريضَ، وأجيبوا الدَّاعي" (6)، وقد حصل بهذا الحديث الواحد الاكتفاءُ عن جلب أحاديثَ كثيرةٍ في هذا المعنى.--------------------------------------------
(1) "ت": "من خلفه أو صاحبه"، وفي المطبوع من "سنن أبي داود": "وليقل أخوه أو صاحبه".
(2) رواه أبو داود (5033)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في تشميت العاطس. ورواه البُخاريّ (5870)، كتاب: الأدب، باب: إذا عطس كيف يشمت؟ من طريق عبد الله بن دينار، به.
(3) روه البخاري (2311)، كتاب: المظالم، باب: أعِن أخاك ظالماً أو مظلوماً.
(4) رواه مسلم (54)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلَّا المؤمن.
(5) زيادة من "ت".
(6) رواه البُخاريّ (4879)، كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، من حديث أبي موسى رضي الله عنه، ولفظه: "فكُّوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض".

‌‌الثالثة: الأوامرُ والنَّواهي في هذا الحديث تعود إلى فَصْلِين؛ فالأوامرُ تعود إلى حقّ المسلم على أخيه على رواية: "المقسم"، والنواهي تعود إلى ما يرجع إلى اللباس أو الاستعمال.
‌‌الرابعة: يجبُ أن يُفرَّقَ بين الجمعِ في الخبرِ، وبينَ الخبرِ عن الجَمْعِ؛ فإنَ الخبرَ قد يقع عن أمورٍ متعدّدة في أوقاتٍ مختلفة، فيجمعها الرَّاوي في إخباره، كما لو رأى رجلًا يأكلُ ويشربُ ويتكلَّم ويصلي في أوقات مختلفة، فأخبرَ عن الجميع، فقد جَمعَ في خبره بين هذه الأمور، وإن كانت متفرقةً غيرَ مجتمعةٍ بالنسبة إلى وقتِ الفعل.
وأمَّا الخَبرُ عن الجمع فأَنْ يكونَ الفاعلُ قد فعلَ أشياءَ في وقتٍ واحدٍ أو حالٍ واحدةٍ، فأخبر عن الجميع (1).
والجمعُ في الخبرِ أعمُّ من الخبر عن الجمعِ؛ لأنَّه متى ثبت الخبرُ عن الجمع ثبتَ الجمعُ في الخبر، ولا ينعكس، ويترتب على هذا فوائدُ حكميَّة في غير ما موضع مثل قولِ الراوي: "مَسَحَ على ناصيته وعِمامته" (2)، وفرضنا أنه لم يدلَّ دليلٌ على الجمعِ بينهما في وضوءٍ واحدٍ، فإذا أردنا أن نَستدِلَّ به على أنَّ مَنْ مَسح بعضَ رأسِه كمَّل على العمامة، أو أردنا أَنْ نجعلَه قرينةً دالَّةً على--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الجمع"، والمثبت من "ت".
(2) سيأتي تخريجه مفصلاً في باب: فرائض الوضوء، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

وجوب التَّعميم كما فعله أصحابُ مالك: رحمهم الله أجمعين - لم يتمَّ ذلك؛ لجوازِ أن يكون ذلك جمعاً في الخبر (1)، لا خبراً عن الجمع، ويكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَعلَ ذلك في وقتين مختلفين، وحينئذٍ لا يدلُّ على التكّميل، ولا تتمُّ القرينةُ.
وكذلك لو أرادَ مَنْ يجيزُ المسحَ على العِمامة مِنْ غيرِ مسحِ الشَّعرِ أو بعضِه أن يستدلَّ بمثل هذه الصيغة، وقولهِ: (وعلى عمامته)، لاعتُرِضَ عليه بأنَّه يجوزُ أن يكونَ خبراً عن الجمع؛ أي: جُمعَ بينهما في وقتٍ واحد، فلا يكونُ دليلاً على جواز الاكتفاء بالمسح على العِمامة.
وإنَّما قلتُ: مثل قولِ الراوي: "على ناصيته وعمامته"، وفرضنا أنَّه لم يدلَّ دليل على الجمعِ بينهما في وضوء واحد؛ لأنَّ الظاهرَ من روايةِ المغيرةِ: أنه في وضوء واحد، وإنَّما قصدنا بيانَ الطريقِ بضرب المثال.

‌‌الخامسة: ممَّا يترتب على هذه القاعدةِ في هذا الحديثِ أنه: هل استَعْمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، أم لا؟
وأمَّا في لفظِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم فلا؛ أعني: أنْ يقالَ: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم استعملَ ها هنا اللفظَ الواحدَ في حقيقتِهِ ومجازِه، وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ بعضَ هذه المأموراتِ مستحبٌّ وبعضُها واجبٌ، إمَّا بالإجماع أو بدليلٍ يُدلُّ عليه، فقولُ البراءِ رضي الله عنه: " أَمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "، احْتَمَل أن يكون جمعاً في الخبر، لا خبراً عن الجمع، واحْتَمَلَ أن يكون--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الخبرين"، والتصويب من "ت".

النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد تعدَّدت صيغةُ الأمرِ في لفظِه بالنَّسبة إلى [بعض] (1) هذه الأمور [دون بعض] (2)، فأمرَ ببعضها بصيغةٍ مفرَدَةٍ له، وأمر بأُخرَ بصيغةٍ مفردةٍ، وأرادَ بإحداهما الوجوبَ، وبالأخرى النَّدبَ، فلا يلزم في لفظه صلى الله عليه وسلم أن يكونَ لفظاً واحداً استُعمِلَ في حقيقتِهِ ومجازه (3).
وأمَّا لفظُ الراوي، وهو قوله: "أمرنا"، فهل يكون مستعملاً للفظِ في حقيقتِه ومجازِه؟ فيه نظرٌ دقيق عندي، فيُلْمَح ها هنا ما قيل في علم الأصول: أنَّ مدلولَ اللفظِ قد يكونُ لف ظًا، ومذهبُ من يرى أنَّ الأمرَ حقيقة في الوجوب (4)، مع أن بعضَ هذه الأوامرِ للوجوب جَزْماً، وتأمَّلْ [في] (5) ذلك.

‌‌السَّادسة: ومما يترتَّب على ذلك أيضاً أنه قال: "وعن الحريرِ والإستبرقِ والدّيباج"، ولقائلٍ أَنْ يسألَ ويقول: ما الفائدةُ في التكّرارِ وكلُّه حريرٌ؟
فيقال فيه: إنَّما يكونُ تَكراراً لو كانَ إخباراً عن الجمع، بمعنى: أنه أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الثلاثةِ في وقتٍ واحدٍ،--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (2/ 399)، (3/ 259).
(4) انظر: "الأحكام" للآمدي (2/ 162)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 5).
(5) زيادة من "ت".

فحينئذٍ يُحتاج إلى الجوابِ وإظهارِ الفائدةِ في الجمع بين (1) النَّهي عنها مع إمكانِ الاكتفاء بذكر الحرير، أمَّا إذا كان جمعاً في الإخبار بأنْ يكونَ سمعَ النَّهيَ عن الحرير في وقتِ، [وعن الإستبرقِ في وقتِ] (2)، وعن الدِّيباج في وقتِ، فلا يلزَمُ طلبُ الفائدةِ؛ لأنَّ السؤالَ إنَّما يقرُبُ إذا كان النَّهيُ عن الجميع في وقت واحد، فأردنا (3) أن نبيّنَ تعلُّقَ [هذه] (4) الألفاظِ بهذه القاعدة، واحتمالِ الجوابِ بها.

[المسألة] (5)‌‌ السابعة: هذا الذي ذكره الصحابي رضي الله عنه في جانب الأمرِ يتعلَّقُ النَّظرُ فيه بالأمِر، والمأمور، والمأمورِ لأجله؛ لأئا بينَّا أنها كلها حقوقُ المسلم على أخيه على رواية المُقْسم. وأما (6) الأمرُ فيُنْظَرُ فيه؛ هل هو على الوجوب، أو الندب؟
وأمَّا المأمورُ فهم المخاطَبون، فيُنْظَر هل تناولَهمُ الأمرُ على الأعيان، أو على الكفاية؟
وأمَّا المأمورُ من أجله فيُنظر في عمومه وخصوصه.
وَينْشَأُ من هذه الأنظار أقسامٌ متعدِّدةٌ، بعضُها يتعذَّر الحَمْلُ--------------------------------------------
(1) "ت": "عن".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "ولكن أردنا".
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) "ت": "فأما".

عليه، وبعضُها يُمكِنُ ويتوقَّفُ على الدَّليل.
القسم الأول: أن يكونَ الأمرُ للوجوبِ على الأَعيان، والعمومُ بالنسبة إلى المأمور من أجله.
الثَّاني: أنْ يكونَ الوجوبُ على الأعيان لا على العمومِ بالنسبة إلى المأمور من أجله.
الثالث: أنْ يجبَ على الكفاية على العموم بِالنسبة إلى أفرادِ المأمورِ من أجله.
الرابع: أن يجبَ على الكفاية لا على العموم بالنسبة إلى أفراد المأمور من أجله.
الخامس: أن يكونَ الأمرُ للنَّدب، ويكونَ فيه هذه الأقسام الأربعةِ كلها.
وهذه الأقسامُ تجري في كل نوعٍ من هذه السَّبعةِ المذكورة في الحديث، فتزيد الأقسام وترتقي إلى ستَّةٍ وخمسين قسماً من ضرب ثمانية في سبعة.

‌‌الثامنة: في مقدمةٍ يُحتاج إليها فيما بعد: اختلفَ الأصوليُّون في أن فرض الكفاية؛ هل يتعلق بالجميع ويسقُط بفعلِ البعض؟ أو يتعلق ببعضٍ منهم؟ واختاروا القولَ الأولَ (1).
‌‌التاسعة: في مقدمةٍ أخرى؛ وهو أن فرضَ الكفاية إذا باشَرَه أكثرُ--------------------------------------------
(1) انظر: "الإبهاج" للسبكي (1/ 100).