📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

ابنِ الحنفيَّةِ، عن عليٍّ - قال: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نِسوةٌ جلوسٌ، قال: "ما يُجْلِسُكُنّ؟ " قلنَ: ننتظر الجنازة، قال: "هل تَغْسِلْنَ؟ " قلن: لا، قال: "هل تَحْمِلْنَ؟ " قلنَ: لا، قال: "تُدْلِيْنَ فيمَنْ يُدْلِي؟ " قلنَ: لا. [قال]: "فارْجعْنَ مأزُوراتٍ غيرَ مأجوراتٍ". رواه ابن ماجه، عن محمد بن مصفَّى، عن أحمد بن خالد، عن إسرائيل (1).
وأصحُّ من هذا حديثُ أمِّ عطيةَ الصحيحِ قالت: نُهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يُعْزَم علينا. متَّفق عليه (2).
وفي "التهذيب" المالكي (3): وتتبعُ المرأةُ جنازةَ زوجِها وولدِها--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (1578)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز. وإسناده ضعيف. انظر: "العلل المتناهية" لابن الجوزي (2/ 902)، و"مصباح الزجاجة" للبوصيري (2/ 44).
(2) رواه البخاري (1219)، كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، ومسلم (938/ 34)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز.
(3) للإمام شيخ المالكية خلف بن أبي القاسم أبي القاسم وأبي سعيد الأزدي القيرواني المغربي المالكي المعروف بالبراذعي، كتاب: "التهذيب في اختصار المدونة" اتبع فيه طريقة اختصار أبي محمد إلا أنه ساقه على نسق المدونة، وحذف ما زاده أبو محمد - أي: ابن أبي زيد -، وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه، وعليه معوَّل الناس بالمغرب والأندلس، توفي بعد (430 هـ)، وكان من كبار أصحاب ابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي رحمهم الله أجمعين. انظر: "ترتيب المدارك" للقاضي عياض (4/ 708)، و"الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 112)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (17/ 523).

ووالدِها وأختِها، إذا كان يُعرف أنَّ مثلَها يخرج على مثلهِ، وإن كانت شابةً، ويُكرَهُ أن تخرجَ على غير هؤلاء ممَّن (1) لا يُنكر عليها الخروجُ عليهم من قرابتها (2).
وذكر بعضُ مصنفي الشافعيَّة: أنَّه يكرهُ لها - يعني: المرأةَ - أتِّباعُ الجَنازةِ، والخروجُ إلى المقبرةِ مع النِّسوان (3).
وقال بعض مصنفي الحنابلة: ويُكره اتباع النساءِ الجنائزَ (4).
قلت: حديثُ أمّ عطيةَ يدلُّ على الكراهة لا على التَّحريم؛ لقولها: ولم يُعزم علينا، والذي ذكرناه عن ابنِ ماجة يقتضي التحريمَ؛ لقوله: "مأزورات"، إلا أنه حديث فيه من لا يُعرف حالُه، وفي معناه حديث رواه أبو داود: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لقيَ فاطمةَ، قال: "ما أخرجَكِ يا فاطمةُ من بيتك؟ " قالت: أتيتُ أهلَ هذا البيتِ، فرحمت (5) على ميِّتهم، أو عزَّيتهم به. قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فلعلَّكِ بلغتِ معهم الكُدى"، قالت: معاذَ اللهِ! وقد سمعتكَ تذكرُ [فيها] (6) ما تذكر. قال: "لو بَلَغْتِ مَعهُم الكُدى"، فذكر تشديدًا (7).--------------------------------------------
(1) "ت": "ويكره أن تخرج على غيرها ولا ممن".
(2) انظر: "تهذيب المدونة" للبراذعي (1/ 130).
(3) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (5/ 231).
(4) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 176).
(5) في الأصل: "فترحمت"، والمثبت من "ت" و"ب".
(6) سقط من "ت".
(7) رواه أبو داود (3123)، كتاب -: الجنائز، باب: في التعزية، وابن حبان =

فإن (1) لم يثْبُتِ التحريمُ، فحديثُ أم عطيةَ يقتضي الكراهةَ، ويَخصُّ به هذا الأمرَ باتباعِ الجنائز بالنسبة إلى النساء.

‌‌التاسعة والأربعون: هاهنا تخصيصٌ آخرُ من رواية إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نتبعَ جنازة معها رانَّةٌ. رواه ابن ماجه، عن أحمدَ بنِ يوسفَ، عن عبيد الله، عن إسرائيل (2).
وقال بعضُ الحنابلة: فإن كان مع الجنازة منكَرٌ يراهُ أو يسمعُه؛ فإنْ قدِرَ على إنكارِه وإزالتِه أَزالَهُ، وإن لمْ يَقْدِرْ على إزالتِهِ، ففيه وجهان:
أحدهما: يُنكرُه ويتَّبعُها؛ فيسقطُ فرضُه بالإنكار، ولا يتركُ حقًا بالباطل.
والثاني: يرجع؛ لأنه يؤدّي إلى استماعِ محظورٍ ورؤيتِه مع--------------------------------------------
= في "صحيحه" (3177)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف؛ لضعف ربيعة بن سيف المعافري. إلا أن المنذري قال في "الترغيب والترهيب" (4/ 190): وربيعة هذا من تابعي أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد.
(1) "ت": "وإذا".
(2) رواه ابن ماجه (1583)، كتاب: الجنائز، باب: في النهي عن النياحة. وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي يحيى وهو القتَّات، وقد تقدم أنه منكر الحديث.

قدرته على ترك ذلك. ثم ذكر كلامًا يقتضي أصلًا لهذا، وأنَّه يتخرَّجُ وجهانِ على ذلك الأصل (1).
والحديثُ الَّذي أوردناه يقتضي المنعَ من الاتباع مع وجود الرانَّة، وغيرُه يكون بالقياس عليه، وهو قياسٌ قويّ.

‌‌الخمسون: الاتِّباعُ المعنوي، وهذا (2) التقييد بالجنازة، له مراتبٌ، ومن أبعدِها انتظارُها في المصلَّى قبل أَنْ يؤتَى بها، فإذا أُتي بها صَلَّى عليها، وفي انطلاق الاتباعِ عليه بُعدٌ.
ودونَ هذا في البُعد أنْ يبعُدَ عنها في المَمْشَى، وإن كان قد خرج معها، والذي ذكرناه عن القاضي الحسين فيما تقدم، فيه إلمامٌ بهذا الَّذي قلناه، لكنَّه لا يُغني عنه، يُعرف ذلك بالتأمُّل لمدلول لفظه.

‌‌الحادية والخمسون: من ضرورة تحقُّقِ الاتباعِ وجودُ مُتَّبَع، فإذا لم يوجدْ سقطَ الأمرُ بالاتباعِ، فلو أنّ ميتًا غُسِلَ في مكانه ودُفِنَ فيه، سقط الأمرُ باتّباعه، إذ لا متَّبَعَ وجوبًا كان أو استحبابًا، إن حُمِلَ الاتباعُ على الحسيّ لا على المعنوي، وهل يحصُلُ به الثوابُ الموعودُ به على الاتباع؟
فيه احتمال؛ فيحتملُ أن يقالَ به نظرًا إلى المعنى، واطِّراحِ الظاهرِ إذا لم يتعلَّقْ به مقصودٌ، ويحتمل أن لا يحصلَ الثوابُ--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 176).
(2) في الأصل: "وهو"، والمثبت من "ت".

المخصوصُ إلا بما رتِّبَ عليه من اللفظ، وليس ذلك من جُمود الظاهرية لوجهين:
أحدهما: أنَّ مقاديرَ الثوابِ لا تَهتدي إليها العقولُ، فهي مثلُ التعبداتِ في الأحكام، لا تتعدَّى محلَّها (1).
[و] (2) الثاني: أنَّ في الاتِّباع زيادةَ عمل يناسبُ زيادةَ الأجرِ.

‌‌الثانية والخمسون: اختُلف في تشميتِ العاطسِ على أقوال:
فقيل: هو واجبٌ على كلِّ من سمعَه على الكفاية كردِّ السَّلام، وهو قول القاضي أبي الوليد بن رشد المالكي.
وقيل: هو نَدْبٌ وإرشادٌ، وليس بواجب (3).
وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، فمن قالَ به، فقد مشى على الأصل، ومن لم يقل به، فلا بدّ له من دليل يخرج به عن ظاهرِ الأمر، وقد وردت صيغةُ الوجوب في حديثٍ صحيحٍ، وهي (4) روايةُ الزُّهري، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ تجبُ للمسلِمِ على أخيه؛ ردُّ السلام، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنازةِ" وهذا لفظُ روايةِ--------------------------------------------
(1) "ت": "محالّها".
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 482 - 483)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (8/ 483)، و"شرح مسلم" للنووي (18/ 120).
(4) "ت": "من" بدل "وهي".

مَعْمَر، عن الزُّهري عند أبي داودَ، رواه عن محمد بن داودَ بن سفيان، وخُشَيش بن أَصْرم، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر (1).

‌‌الثالثة والخمسون: لهذا الأمرِ مخصِّصٌ في تَكرارٍ العُطَاسِ، وذلك في أحاديث:
منها: روايةُ عِكْرمةَ بنِ عمَّار، عن إياس بن سَلَمَةَ بنِ الأكْوَع، عن أبيه: أنَّ رجلًا عطَسَ عند النّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال له: "يرحمُك اللهُ"، ثم عطسَ [أخرى]، فقال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الرَّجُلُ مزكومٌ؟ " (2).
ومنها: رواية يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (3)، عن أمِّه حُمَيْدَة - أو عُبَيْدَة - بنت عبيد بن رفاعة الزّرَقِيّ، عن أبيها، عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "تشميتُ العاطسِ ثلاثًا؛ فإن شئتَ فشمِّته، وإن شئتَ فكُفَّ" رواه أبو داودَ، عن هارونَ بنِ عبد الله، عن مالكِ بن--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (5030)، كتاب: الأدب، باب: في العطاس، وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (2162)، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، به، وهو كلفظ أبي داود الَّذي ساقه المؤلف رحمه الله، إلا أن في آخره: "الجنائز" بدل "الجنازة".
(2) رواه مسلم (2993)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت العاطس وكراهية التثاؤب.
(3) في الأصل و "ت": "ومنها: رواية محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي طلحة"، والتصويب من "ب".

إسماعيل، عن عبد السلام (1) بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن يحيى (2).
ومنها: راوية [محمد] (3) بن عَجْلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، واختُلِفَ في رفعه ووقفه:
ففي رواية مُسَدَّد، عن يحيى، عن ابن عَجْلانَ موقوفًا قال: شمِّتْ أخاكَ ثلاثًا، فما زاد فهو مَزْكُومٌ (4).
وفي رواية عيسى بن حمَّاد المصري، [عن الليث] (5)، [عن] (6) ابنِ عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا أنه رفعَ الحديثَ إلى النّبيِّ صلى الله عليه وسلم بمعناه؛ رواه أبو داود وقال: رواه أبو نعيم (7) قال: عن موسى بن قَيْسٍ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، عن--------------------------------------------
(1) في النسخ الثلاث: "عبد الله"، والتصويب من "سنن أبي داود".
(2) في النسخ الثلاث: "محمد"، والصواب ما أثبت.
وقد رواه أبو داود (5036)، كتاب: الأدب، باب: كم مرة يشمت العاطس. وهو مرسل، كما نبه إليه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 406)، وابن حجر في "الإصابة" (5/ 59).
(3) زيادة من "ت".
(4) رواه أبو داود (5034)، كتاب: الأدب، باب: كم مرة يشمت العاطس.
(5) زيادة من "سنن أبي داود".
(6) سقط من "ت".
(7) في النسخ الثلاث: "أبو معمر"، والتصويب من "سنن أبي داود".

سعيد، عن أبي هريرة، عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
وأقوى هذه الأحاديثِ، حديثُ سَلَمَةَ بن الأكْوَعِ الَّذي بدأنا به، والله تعالى أعلم.

‌‌الرابعة والخمسون: هذا التخصيصُ في تَكرار العُطاس يقتضي ظاهرُهُ سقوطَ الأمرِ بالتّشميت بعد الثلاث، وأنَّ الثَّلاثَ هي التي استُدلَّ بها على الزُّكام.
وبعضُ مصنفي الشافعية - رحمهم الله تعالى - قال: ويكرِّرُ التشميتَ إذا تكرَّرَ العطاسُ، إلا أَنْ يعرفَ أنَّه مزكومٌ، فيدعو له بالشفاء (2).
وهذا يمكن تقريرُه بأنَّ العمومَ يقتضي التكرارَ؛ لأنَّ كلَّ مرة هو فيها عاطس، فيشمِّته (3) عملًا بالحديث، وأن لا يوجدَ عاطسٌ من غير تشميت، وهو خلافُ العموم، وإذا اقتضى العمومُ الإجابةَ، فيُعملُ بها، إلا في موضع العلة التي عُلِّلَ بها عدمُ التشميت، وهو الزكام.
وظاهرُ هذا الكلام الَّذي حكيناه عن هذا المصنف: أنَّ التشميتَ يسقطُ الأمرُ به عند العلم بالزكام، ولا يعتبرُ تكرارَ العطاسِ ثلاثًا، وسنذكر الآن ما يُورَدُ عليه.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (5035)، كتاب: الأدب، باب: كم مرة يشمت العاطس. وانظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم (2/ 291).
(2) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 233).
(3) "ت": "فيشمت".

‌‌الخامسة والخمسون: لو سألَ سائلٌ فقال: التعليلُ بالزُّكام يقتضي أن لا يشمِّتَ من عَلِمَ زكامَه ولا مرةً واحدة عملًا بعموم الحكم؛ لعموم علته، فيقالُ عليه: المذكورُ هو العلةُ دونَ المعلّل، فلا نسلِّمُ أنَّ المعلَّلَ هو مطلقُ التَّركِ، ليعمّ الحكمُ بعموم علتِهِ، بل المعلَّلُ هو التَّركُ بعد التكرير، فكأنَّه قيل: لا يلزمُ تكرارُ التّشميتِ؛ لأنه مزكومٌ (1)، ويؤيد ذلك مناسبةُ المشقةِ الناشئةِ عن التكرار (2).
‌‌السادسة والخمسون: تكلم بعضُ الفضلاءِ في تعليلِ عدم التشميت [بالزّكام] (3) فقال (4): للحديثِ مخصِّصٌ آخرُ صحيحٌ ثابتٌ مقتضٍ (5) تَرْكَ التشميتِ لمن لم يحمدِ اللهَ تعالى.--------------------------------------------
(1) في الأصل زيادة: "لأن المراد لا يشمت؛ لأنه مزكوم"، والمثبت من "ت".
(2) نقل الحافظ في "الفتح" (10/ 606) عن المؤلف الفائدتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين بتصرف.
(3) زيادة من "ت".
(4) جاء في الأصل: بعد قوله: "فقال": "السابعة والخمسون"، وكذا في "ب" وكتب عندها: كذا في الأصل. ومقتضى السياق لا يناسب قطع الكلام بين قوله: "فقال" ثم ذكرِ الفائدة التي تليها وفيها تتمة الكلام، فهذا غير معهود في هذا الكتاب، وقد جاءت على الصواب في النسخة "ت"، فأثبتُّ ترقيم الفوائد بدءًا من هنا موافِقة للنسخة "ت"، وأغفلتُ ترقيم النسختين الأصل و"ب"؛ للاضطراب فيهما في أكثر من موضع.
(5) "ت": "يقتضي".

روى سليمانُ التَّيميُّ، عن أنس قال: عَطَسَ رجلان عندَ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم فشمَّتَ أحدَهما، [وتركَ الآخَرَ، قال: فقلت: يا رسولَ اللهِ!
رجلان عَطَسَا فشمَّتَّ أحدَهُمَا!] (1) - قال بعضُ الرواة: فشمتَّ أحدَهما، وتركتَ آخر - قال: "إنَّ هذا حَمِدَ الله، وإنَّ هذا لم يحمَدْ" (2).
وهذا دليل على سقوطِ التشميتِ لمن لم يحمدِ اللهَ، وهو مخصِّصٌ للعموم الَّذي في الحديث، والله أعلم (3).

‌‌السابعة والخمسون: إذا ثبت أنَّ التشميتَ مشروطٌ بالحمد، فإنْ سَمِعَهُ فقد حصَلَ الشرطُ، وإن لم يسمعْهُ؛ فإنّ مالكًا - رحمه الله تعالى - يذهبُ إلى أنه لا يشمّته حتى يَسْمَعَهُ يحمدُ اللهَ تعالى (4)، قيل له: فإنَّه ربَّما كانت الحلقةُ كثيرةَ الأهلِ فأسمعُ القومَ يشمتونه، قال: إذا سمعتَ الذين يشمّتونه فشمّتْهُ.
وهذا اكتفاءٌ بالدليل على الحمد عن السماعِ له من العاطس،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) رواه البخاري (5867)، كتاب: الأدب، باب؛ الحمد للعاطس، ومسلم (2991)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب.
(3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (8/ 543)، و"المفهم" للقرطبي (6/ 623).
(4) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (10/ 201).

وهو دليلٌ ظاهرٌ إذا كان المشمّتون عالِمين بأنه لا يُشَمَّتُ حتى يحمَدَ اللهَ تعالى، وكذا إذا لم يظنَّ بخصوصهم العلمَ بذلك، إذا كان الحكمُ شائعًا.
أمّا إذا كانوا من أهلِ الجهل الذين يُظَنُّ بهم عدمُ العلم بذلك، فالدَّلالةُ ليست بالقويَّة، فيحتمل أن يكونَ مالكُ رحمه الله اعتبرَ الأعمَّ الأغلبَ، ويمكن أن لا يكونَ حكمُهُ فيمن هو من أهل الجهل.

‌‌الثامنة والخمسون: الحكمُ عامٌّ بالنسبة إلى المسلم والذمي، وقد روى سفيان، عن حكيم بن الدَّيْلَم، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبيه قال: كانت اليهودُ تَعاطَسُ عند النّبيِّ صلى الله عليه وسلم رجاءَ أن يقولَ لها: يرحمُكِ الله، فكان يقول: "يهديكُمُ اللهُ، ويُصْلِحُ بالَكَم". رواه أبو داود، عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكِيعْ، عن سفيان (1).
وقد ذكرنا عمَّن حكينا عنه من أهل اللغة: أنّ كلَّ داعٍ مشمِّتٌ، فهذا على هذا (2) تشميتٌ لأهل الذمة (3)؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهداية، وتركَ الدعاءَ لهم بالرحمة، فيقتضي أن لا يُدعى للكافر--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (5038)، كتاب: الأدب، باب: كيف يشمت الذمي، وصححه الحاكم في "المستدرك" (7699).
(2) أي: فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الذمة: "يهديكم الله، ويصلح بالكم" تشميت على قول أهل اللغة: "إن كل داع مشمت".
(3) "ت": "الكفر".

برحمةِ الله (1)، والمغفرةُ في معناه، ولعلّ مَن خصَّ التشميتَ بالدعاءِ بالرحمة، إنما بناه على الغالب، لا أنه تقييدٌ لوضع اللفظ في اللغة (2)، والله أعلم.

‌‌التاسعة والخمسون: مناسبة الدعاء بالرحمة للعاطس من حيث إنه دفعُ المؤذي للجسد باحتبَاسِهِ، فتسهيلُه نعمةٌ من الله تعالى، ناسَبَ أن يُحمَدَ اللهَ سبحانه وتعالى عليها، والنعمةُ من الله تعالى رحمةٌ منه للعبد، فيُدعى له بعدَ الرحمةِ الخاصةِ بالرحمةِ العامَّةِ. [من المتقارب]:
كما أحسنَ اللهُ فيما مَضَى … كذلكَ يُحْسِنُ فيما بَقي (3)--------------------------------------------
(1) "ت": "بالرحمة".
(2) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 604) بعد أن نقل كلام ابن دقيق هذا، قلت: وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة، وأما من حيث الشرع، فحديث أبي موسى دالٌ على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت، لكن لهم تشميت مخصوص، وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال، وهو الشأن، ولا مانع من ذلك، بخلاف تشميت المسلمين، فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار.
(3) نسبه القيرواني في "زهر الآداب" (3/ 883 - 884) إلى منصور بن إسماعيل الفقيه.
وقبله:
رضيت بما قسم الله لي … وفوّضت أمري إلى خالقي
وقد نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في "ديوانه" (ص: 135).

‌‌الستون: ما حكينا عن غيرِ واحدٍ من أن التشميتَ الدعاءُ، ليس فيه تقييدٌ ولا تخصيصٌ بدعاء معيَّنٍ، بخلاف ما حكيناه عمَّن خصَّه بالدُّعاء بالرحمة، وعلى هذا يدلُّ الحديثُ، أعني: التخصيص.
والحديث ما رواه هلالُ بنُ يَساف قال: كنّا عند سالمِ بن عُبيد، فعطسَ رجلٌ من القوم، فقال: السَّلامُ عليكم، فقال سالم: وعليك وعلى أمِّك، ثم قال بعد: لعلَّك وجدتَ ممَّا قلتُ لك؟ قال: لودِدْتُ أنَّك لم تذكرْ أمّي بخير ولا بِشَرّ، قال: إنَّما قلتُ لك كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بينا نحنُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ عطس رجلٌ من القوم فقال: السَّلام عليكم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وعليك، وعلى أمّك"، ثم قال: "إذا عَطَسَ أحدُكُم فلْيَحْمَدِ اللهَ تعالى"، [قال] (1) فذكر بعضَ المحامِد، "وليقلْ له مَنْ عندَهُ: يرحمُك اللهُ، وليردّ؛ يعني: عليهم، يغفرُ اللهُ لنا ولكم" (2).
فهذا أمرٌ بخصوص هذا الدُّعاء، وهو يقتضي سنِّيتَهُ، وأن لا يتأتَّى (3) المأمورُ به بغيره.

‌‌الحادية والستون: فيه تخصيصٌ آخرُ بعد تخصيصِهِ بالدعاء--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه أبو داود (5031)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في تشميت العاطس، ومن طريقه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 301)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9342).
(3) "ت": "يتأدَّى".

بالرحمة، وهو أن يكونَ ذلك بلفظِ المُخَاطَبة، وهو قولُه: "يرحمُكَ اللهُ"؛ لحديث سالمِ بنِ عُبيد رضي الله عنه الَّذي أوردناه، [وقد نصّ عليه] (1).
وهؤلاء المتأخرون إذا خاطبوا من يعظِّمُونَه قالوا: يرحم الله سيِّدَنا، أو ما أشبهَ ذلك، من غيرِ خطاب، وهو خلافُ ما دلَّ عليه الأمرُ في الحديث، وبلغني عن بعضِ رؤساءِ أهلِ العلم في زماننا: أنه خُوطِبِّ بهذا الَّذي جرت عادتُهم به، فقال: قل: يرحمُك الله يا سيِّدنا، أو كما قال. وكأنه قصدَ الجمعَ بين لفظِ الخطاب وبين ما اعتادُوه من التعظيم.

‌‌الثانية والستون: إذا علمَ من رجل أنه يكرَه أن يُشَمَّتَ، ويرفع نفسه عن ذلك تكبُّرًا؛ كما يُقال: إنّ الملوكَ لا تشمَّت، فقد ذكر بعضُ الأكابرِ من الفقهاء والفضلاءِ فيما إذا علم من رجل [أنه] (2) يكره أن يشمّت، لَمْ يشمَّت، فقال (3): لا إجلالًا له، بل إجلالًا للتشميت عن أن يُؤهَّل له من يكرهه، قال الله عز وجل فيما حكاه عن نوح النّبيّ عليه السلام أنّه قال لقومه: {قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ} [هود: 28]--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "قال".

قال: فإن قيل: إذا كان التشميتُ سنّةً، فكيف تُتركُ السنّةُ بكراهة من يكرهُها؟ قيل: هي السنّة (1) لمن أحبَّها، وليس بسنّةٍ لمن يكرهُها (2)؛ لأن من يَرغَبُ عن الخيرِ، يَرغَبُ الخيرُ عنه، وإن كَرِهَ رجلٌ أن يُسلَّم عليه عند اللقاء، لم يسلَّمْ عليه؛ لِمَا وَصفْنا، كما أنَّه إذا مرض فكرِهَ أن يُعاد، لم يُعَدْ، وإن أوصى مُحتَضِرٌ بأن لا يصلّى عليه إذا مات، صُلِّي عليه؛ لأن الصلاةَ عليه شفاعةٌ له، وهو - إذا أسرف على نفسه بأن أوصى أن لا يُصلَّى عليه - أحوجُ إلى الشفاعة له منه إذا لم يُوصِ به.
وأما السلامُ فتحيةٌ، والتشميت مثلُه، ومن كَرِهَ التحيةَ لم يُحيَّ، كما أن مَنْ كرِهَ الزيارةَ لم يُزَرْ، والله أعلم.
ولأنَّ الصلاةَ عليه ودفنَه واجبانِ بإيجاب الله تعالى، وفرضه، فلا يُعْمَلُ بوصيته في إبطالهما، والله أعلم.
ويظهر لي: أنه إذا أَمِنَ من الضَّررِ من هذا المتكبِّر، فإنَّه ينبغي تشميتُه؛ لأنَّ فيه امتثالًا للأمر (3)، وفعلَ السنة مع مناقضة كِبْرِه، وكسرٍ سَوْرتهِ (4) في الكِبْرِ بما يضادُّ مقصودَه، وهذا المعنى أظهرُ من معنى--------------------------------------------
(1) "ت": "هو سنة".
(2) "ت": "كرهها".
(3) "ت": "امتثال الأمر".
(4) أي: سطوته واعتدائه.

إجلالِ التشميت عنه (1)، إلا أَنْ يقالَ: إنَّ المشمّتَ لا يخلو من أنَ يقصِدَ معنى اللفظِ، وهو الدعاء، أو لا، والئاني لا فائدةَ فيه، والأول لا يناسبُهُ حالُ المتكبرِ المخالفِ للشرع كِبْرًا وعُلُوًّا، بل مناسِبُ حالِه الإغلاظُ، والله أعلم.

‌‌الثالثة والستون: إذا ظُنّ أو خيفَ من المسلَّمِ عليه أن لا يردَّ الردَّ الواجبَ، فهذا أولى بأن لا يسلَّمَ عليه، مما ذكرهُ هذا الفقيهُ الفاضلُ؛ لأنَّ فيه إقامةَ سنة، يلزمها (2) التعريضُ لتركِ واجب، والله أعلم.
‌‌الرابعة والستون: إذا عطسَ أحدُ الحاضرين للخطبة، والإمام يخطب، وقال: الحمد لله، فقد اختلفوا فيه: هل يشمَّت بالإشارة، أو يشفت بالكلام، أو لا يشمّت؟
[والذين قالوا: إنه لا يشمّت، إذا تمَّ الدليلُ على ما قالوه، فهو من محالِّ التخصيص] (3)، والذين قالوا: يشمَّتُ بالكلام، جَرَوْا على العموم، والذين قالوا: يُشمَّت بالإشارة، حملوا اللفظَ على مجازِهٍ؛ لأن التشميتَ حقيقةٌ في الكلام (4).--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 606) بعد أن نقل كلام المؤلف هذا مختصرًا: ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة، فهو يناسب المسلم كائنًا من كان، والله أعلم.
(2) في الأصل: "يلزمه"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 606).

‌‌الخامسة والستون: ذكر بعضُ أكابر الفضلاء (1) فيما إذا عطسَ الخاطبُ، وقال: الحمد لله: أنه - إنْ مرَّ في خطبته - لم يشمّت، وإن وقفَ شمَّتوه، وهذا - إذا قام عليه دليلٌ وتمَّ - من محالِّ التخصيص أيضًا (2).
‌‌السادسة والستون: قال: وينبغي إذا عطسَ العاطسُ، أن يتأنّى حتى يَسْكُنَ ما به، ثم يشمّتوه، ولا يُعَاجِلُوه بالتشميت، وهذا إذا (3) لم يكن في الأمر بالتشميت لفظٌ يقتضي التعقيبَ، فلا منافاةَ بينه وبين ما قال، ولا دَلالةَ لهُ أيضًا عليه، بل يُطلب دليلٌ (4) من أمر خارج (5)، والله أعلم.
‌‌السابعة والستون: قولُ المشمِّتِ: "يرحمك الله" الظاهرُ منه والسابقُ إلى الفهم: أنه دعاءٌ بالرحمة، ويحتمل أن يكونَ إخبارًا على طريقةِ البِشارة المبنيّة على حسنِ الظنِّ، كقوله صلى الله عليه وسلم للمَحْمُومِ: "لا بأسَ، طَهُورٌ إن شاء الله" (6)؛ أي: هي طهورٌ لك إن شاء الله، واللهُ أعلمُ بمُرادِ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الأكابر والفضلاء"، والمثبت من "ت".
(2) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (5259) عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب، ويشمتون العاطس.
وروى أيضًا (5260) عن الحكم وحماد في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة وقد خرج الإمام قال: يسلم ويردون عليه، وإذا عطس شمتوه وردوا عليه.
(3) "ت": "إن".
(4) "ت": "دليله".
(5) في الأصل: "من خارج"، والمثبت من "ت".
(6) رواه البخاري (5338)، كتاب: المرضى، باب: ما يقال للمريض وما يجيب، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

رسولِهِ، فكأنَّ (1) المشمِّتَ بشَّر العاطسَ بحصول الرحمة في المستقبل؛ بسبب حصولها في الحال الحاضر بدفع المؤذي، فيكون من باب {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} [مريم: 4] عند مَنْ فَهِمَ منه هذا المعنى. [من المتقارب]:
كما أحسنَ اللهُ فيما مضى … كذلك يُحْسِنُ فيما بَقِي (2)

‌‌الثامنة والستون: في قاعدة: إذا كان الغالب من إطلاق اللفظ إرادةَ معنىً مع احتماله لغيره، فالحالُ فيه بالنسبة إلى ما بعد إطلاقه على أقسام:
أحدها: أن يستحضِرَ المطلِقُ أنَّه نوى المعنى الغالبَ إرادتُه عند الإطلاق.
الثاني (3): أن يستحضرَ أنه نوى المعنى المحتملَ؛ أعنى: غيرَ الغالب.
والثالث: أنّه (4) لا يحضرُه أنَّه نوى الغالِبَ، ولا غيرَه.
فأمَّا القسم الأول: فلا إشكال فيه، وأته يعملُ بما نواه.
وأما الثانى: فهو أيضًا محمولٌ على المحتَمِلِ، إلا لمانعٍ فيه--------------------------------------------
(1) "ت": "وكأن".
(2) تقدم ذكره، وأنه منسوب إلى منصور بن إسماعيل الفقيه، وقيل بنسبته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(3) "ت": "والثاني".
(4) "ت": "أن".

تفصيل بين ما يتعلق بالعبادات وألفاظ الشارع في المأمورات، وبين ألفاظ المكلَّفين في أيمانهم وتعليقاتهم، وفي ذلك طولٌ اقتصرناه.
وأما الثالث: فهو محلُّ نظرٍ، فيحتمل أن يقال: لا يلحق بما وُجِدَتْ فيه نيَّةُ الغالب؛ لعدم نيَّةِ الغالب إذ لم يستحضر، ويحتمل أن يقالَ: يجري مجرى ما وُجِدت فيه نيَّةُ الغالب؛ لغلبة إرادة الغالب عند الاسترسال في الإطلاق، ولهذا القولِ غَور (1) نذكره، إن شاء الله تعالى (2).

‌‌التاسعة والستون: هاهنا قاعدةٌ عقلية (3)، وهي الفرق بين العلم بالشيء، والعلم بالعلم بالشيء، والفرقُ بين حضورِ الشيء، وبين حضورِ تذكُّرِه، فقد يكون الشيءُ حاضرًا، ولا يحضُرُ تذكُّره بعد ذلك في وقت، والمَلَكَاتُ النفسانيَّةُ كلُّها من هذا القَبيل؛ لأنَّ شرطَ الفعلِ لا يحصُل الفعلُ إلا به، فإذا صار ذلك مَلَكَةً للنفس كان الشرطُ حاضرًا، وإلا وُجِدَ المشروطُ بدون شرطِه، لكنه إمّا حصلَ العلمُ به عند الفعلِ وَلم يحصلِ العلمُ بالعلمِ به، أو حصلَ لكن لم يحضرْ تذكُّره بعد انقضاء وقتِ حضورِه.
مثال ذلك: أن الكتابةَ تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين--------------------------------------------
(1) "ت": "عون".
(2) نقل هذه القاعدة عن المؤلف: الزركشي في "المنثور" (3/ 128).
(3) في "الأصل" و"ب" زيادة: "إلى قاعدة عقلية"، وليست في "ت"، ولا موضع لهذه الزيادة، والله أعلم.

الحروف، وتقدُّمِ (1) بعضِها على بعضٍ ضرورةً، ثم إنَّها تكثرُ وتتكرر إلى أن تصيرَ ملكةً للنفس، فيكتب الإنسانُ مجلدًا، بل ما شاء الله تعالى أن يكتبَ، ولا يستحضرُ أنه رتَّب الترتيبَ الَّذي يتوقفُ عليه انتظامُ الكتابةِ، وفي التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند الكتابة، ولكنه لم يحضر (2) تذكُّره بعد (3) انقضائه.
وكذلك نقول في الكلامِ واللفظِ إذا كثُرَ استعمالُه في معنىً وتكرَّر على الألسنة، فإنه عند الاسترسال يُرادُ به ذلك المعنى ظاهرًا، وإن كان بعد ذلك لو سُئِلَ المتكلِّمُ: هل تَستحضِرُ أنك أردت به هذا المعنى [المعين] (4)، أو لا؛ لم يذكر أنه حَضَرَتْهُ النيّةُ بعينها، ويُحرِّكُ هذا إلى النظر في بعض دَلائلِ المتكلمين في بعض المسائل (5).

‌‌السبعون: فيما يترتَّب على هذا مما نحن فيه، أنَّا قد ذكرنا أنّ قولَ المشمّت: "يرحمك الله" الظاهرُ منه إرادةُ الدعاء، وأنَّ إرادةَ الخبر على طريق البِشَارة المبنية على حسن الظن محتملةٌ، وإذا كان كذلك وحُمِلَ الأمرُ على الظاهر - وهو الدعاء - فحينئذٍ يكون المأمورُ به على جهة الدعاء، وهو قوله: "يرحمك الله"، فيرجع إلى الأقسام الثلاثة:--------------------------------------------
(1) "ت": "وتقديم".
(2) "ت": "يحضره".
(3) "ت": "عند".
(4) سقط من "ت".
(5) نقل هذه القاعدة العقلية عن المؤلف: الزركشي في "المنثور" (3/ 129).