📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

الكريم؛ أي: الفاضل الرفيع (1).
وقال ابن سِيْدَه: الكَرَمُ نقيض اللؤم يكون في الرجل بنفسه، وإن لم يكنْ له آباء، ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عنوا العِتْق، وأصفه في الناس، قال ابن الأعرابي: كَرَمُ الفرس: أن يَرِقَ جلدُه ويَلينَ شعرُه وتطيبَ رائحته، وقد كَرُم الرجل وغيره، كرمًا وكرامة، فهو كريم وكريمة وكِرْمَة ومَكْرَم ومَكْرَمَة وكُرَّام وكُرّامة، وجمعُ الكريم كُرماء وكِرام، وجمع الكُرَّام كُرَّامون، قال سيبويه: لا يُكسَّر كُرَّام، استغنوا عن تكسيره بالواو والنون (2). وإنه لكريم من كرائم قومه، على غير قياس، حكى ذلك أبو زيد، وإنه لكريمة من كرائم قومه، وهذا على القياس، ورجل كَرَمٌ: كريم، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث؛ لأنه وصف بالمصدر، وقال (3):
لقدْ زادَ الحياةَ إلَيَّ حُبًّا … بَنَاتِي، أَنّهنَّ مِن الضّعافِ--------------------------------------------
(1) المرجع السابق، (10/ 223).
(2) انظر: "الكتاب" لسيبويه (2/ 210)، باب: تكسير ما كان من الصفات.
(3) الأبيات لأبي خالد القَنَاني الخارجي، كما نسبها إليه المبرد في "الكامل" (3/ 1081 - 1082)، وابن منظور في "لسان العرب" (12/ 1510)، (مادة: كرم). وانظر:"شعر الخوارج" جمع إحسان عباس (ص: 57 - 58).
وقدْ نسيت هذه الأبيات لغيره، وانظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص - 59 - 60)، و"شرح أبيات مغني اللبيب" لعبد القادر البغدادي (7/ 138 - 140)، و"تاج العروس" للزبيدي (33/ 336)، (مادة: كرم).

مخافةَ أَنْ يَرَيْنَ البؤسَ بَعْدِي … وأَنْ يَشْربْنَ رَنْقًا (1) بعدَ صَافِ
وأنْ يَعْرَيْنَ إِنْ كُسِيَ الجَوارِي … فَتَنْبُو العينُ عن كَرَيم عِجَافِ (2)
واختار: "الصَّحابة نجوم الهدى الأعلام": إشارة إلى ما جاء في الحديث: "أصحابي كالنُّجومِ بأيِّهم اقتديتُمْ اهتديتُمْ" (3)، ولصحة--------------------------------------------
(1) الرَّنْق: الكَدَر.
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (7/ 24)، (مادة: كرم).
(3) رواه عبد بن حميد في "مسنده" (783)، ومن طريقه: ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص: 59)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث غريب تفرد به حمزة الجزري، ويقال: حمزة بن أبي حمزة النصيبي، أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 376)، وأخرج ابن عدي لحمزة هذا عدة أحاديث وقال: لا يتابع عليها وهي مناكير، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال في حمزة: لا يساوي فلسًا، وعن البخاري أنه قال: منكر الحديث.
وذكر ابن عبد البر في كتاب: "بيان العلم" (2/ 90) عن أبي بكر البزار: أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هو مشهور بين الناس، وليس له إسناد يصح، رواه عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، وربما قال: عن ابن عمر، والآفة فيه من عبد الرحيم، وعبد الرحيم وحمزة في الضعف سواء.
قال الحافظ: وقد وقع لنا من حديث جابر، وإسناده أمثل من الإسنادين المذكورين.
ثم ذكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا: "مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم"، أخرجه الدارقطني في كتاب "فضائل الصحابة"، وأخرجه ابن عبد البر من طريقه (2/ 91) وقال: لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. قلت: قد ذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 181) وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي، فهذا قد روى عنه =

المعنى فيهم رضي الله عنه، لانتشار الشريعة من جهتهم إلى الأمة.
وقوله: "وبعدُ: فهذا مختصرٌ في علم الحديث، تأملتُ مقصودَه تأمُّلاً": إنَّ الواجب لمن شَرَع في أمر أن ينظرَ في المقصود--------------------------------------------
= اثنان ووثق، فلا يقال فيه مجهول. نعم الراوي عنه - يعني: سلام بن سليمان - قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي والعقيلي: منكر الحديث، ونقل النسائي في "الكنى" عن بعض مشايخه: أنه وثقه.
قلت: وقد رواه من طريق الدارقطني أيضًا: ابن حزم في "الإحكام" (6/ 244) وقال: أبو سفيان ضعيف، والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام ابن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك، فهذه رواية ساقطة من طريق ضعيف إسنادها.
كما رواه ابن منده في "فوائده" (ص: 29) من طريق سلام بن سليمان، عن الحارث بن غصين، به.
قال الحافظ ابن حجر في "أماليه" (ص: 61): وأما حديث عمر الذي أشار إليه البزار، فأخرجه البيهقي في "المدخل" (ص 162) من طريق نعيم بن حماد، عن عبد الرحيم. قلت: وعبد الرحيم كذاب، كما في "التلخيص الحبير" (4/ 191).
وأخرجه أيضًا من رواية جويبر بن سعيد أحد المتروكين فقال: تارة عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تارة: عن جواب بن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلاً.
قال البيهقي: هذا المتن مشهور، ولا يثبت له سند، انتهى.
وروى الحديث أيضًا: القضاعي في "مسند الشهاب" (1346)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي إسناده: جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب.
وبالجملة: فهذا حديث مشهور على الألسنة، مذكور في كتب الفقهاء، وليس له إسناد صحيح يثبت به، أو يعوَّل عليه.

منه، ويجعل فضلَ العناية به، فإن كان مقصودُه البيانَ والبسطَ اعتنى بذلك، وأوضح ومال إلى الإسهاب بحيثُ لا يخرجه إلى الهذَرَ، وإن كان مقصودُه الاختصارَ لَمَح هذا المعنى واعتنى به، وترك ما يمكنه تركُه، واستغنى بما يذكره عن غيره إذا كان الذي يذكره يغني عنه، إلى ما يناسب هذا.
ولما وقع في جمع بعض المخُتصِرين ما ينافي هذا المقصود أشار إلى تنبيهه لذلك، واعتبار مقصود الاختصار، فربما ترك الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حكمها كتابُ الله تعالى أو إجماع الأمة، وإن وقع من هذا شيء فيكون المقصود أمرًا آخر يتعلق بدلالة الحديث، وتنجر الدلالة إلى الحكم المجمع عليه انجرارًا غيرَ مقصود بالوضع وحدَهُ، كما في قوله عليه السلام: "لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُمْ إذا أحدَثَ حتىَّ يتوضأ" (1)، فإنه استدلَّ به على وجوب طهارة الحدث، وهو أمر مجمع عليه، وليس هو المقصودُ بإيراد الحديث وحده، وإنما استدلَّ به على أنَّ سبقَ الحدث مُبطِلٌ للصلاة، مانعٌ من البناء.
ومن المقاصد - أيضًا -: ألا يذكرَ أحاديثَ متعددة للدَّلالة على حكم واحد إلا لمعُارِضٍ.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6554)، كتاب: الحيل، باب: في الصلاة، واللفظ له، ومسلم (225)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومنها: الاكتفاءُ بأتمّ الحديثين وأكثرهما فائدةً عن أقلهما؛ أو لدخول مدلوله تحت الأعم فائدة، وقد يقوم في مثل هذا معارض، وهو أن يكونَ الحديثُ الأقلُّ فائدةً هو الحديث المشهور أو المُخرَّج في "الصحيحين" فَيُذكر لذلك، ويُتبَع بالحديث الذي فيه الزيادة، فإن إهمالَ ما في "الصحيحين" وما اشتهر بين العلماءِ الاستدلال به غيرُ مستحسن، وربما أوقع إهمالُهُ وذكرُ غيره من الكتب الخارجة عيباً في الاختيار عندَ مَنْ لم يفهم المقصود، وربما اكتفى بالزائد لمعارض آخر.
ومنها: أنَّ الحديثَ الذي يستدلُّ به قد يكون مطولاً في الصحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضعُ الاحتجاج مُقتصَراً عليه، مختصرا في غير ذلك من الكتب، فيقتصرُ على المختصر، ويترك التخريجَ من الصحاح؛ لأنه أليقُ بالكتاب، ولأنه إن ذكر ما في الصحاح مطولاً خرج عن المقصود الذي لأجله أخرج الحديث، وإن اقتصر على مقصوده منه، كان ذلك داخلًا في باب اختصار الحديث الذي لا يختاره قوم من المتوزعين، إلى غير ذلك من المقاصد التي أبهمها.
وعلى الجملة فالمقصودُ من هذا الكلام أنه مُراعٍ لوضع الكتاب في الجملة غيْرُ مُسترسلٍ استرسالاً، وترجيحُ بعض المقاصد على بعض يكون بحسب حديثٍ حديثٍ، ومحلٍ محلٍ.

قوله: "ولم أدع الأحاديث إليه الجَفَلَى": يقال: دعا فلان

الجَفَلَى - بالجيم المفتوحة والفاء المفتوحة أيضًا مقصور الألف -: إذا عمّ بدعوته ولم يخصَّ قومًا دون قوم (1).
قال الشاعر (2) [من الرمل]:
نحنُ في المَشْتاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى … لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ
والآدِبُ - ممدود الهمزة مكسور الدال -: هو صانع المأدُبة، والمأدُبةُ - بفتح الدال وضمها -: وهو كلُّ طعام صنع لدعوة (3). قال ابن سِيدَه: والأُدْبة والمأدُبة والمأدَبة: كلُّ طعام صُنِعَ لدعوةٍ أو عُرْس.
قال سيبويه: قالوا: المأدَبة كما قالوا: المدعاة (4).
وقيل: المأدَبة من الأدب، وفي الحديث: "إنَّ هذا القرآنَ--------------------------------------------
(1) انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (1/ 487)، (مادة: جفل).
(2) هو طرفة بن العبد، كما في "ديوانه" (ق 2/ 46)، (ص: 65). وقوله: "نحن في المشتاة" يريد زمن الشتاء والبرد، وذلك أشد الزمان، و"الجَفَلى": أن يعم بدعوته إلى الطعام، ولا يخص واحدًا دون آخر، و"الانتقار": أن يدعوَ النقَرى: وهو أن يخصهم ولا يعمهم، يقول: لا يخصون الأغنياء ومن يطمعون في مكافأته، ولكنهم يعمون؛ طلباً للحمد ولاكتساب المجد. انظر: "شرح الشنتمري على ديوان طرفة" (ص: 66).
(3) في الأصل زيادة: "مضموم الدال"، ولا موضع لها.
(4) انظر: "الكتاب" لسيبويه (2/ 248)، باب: اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها.

مأدَبةُ الله" (1)، والمأدُبة الطعامُ، فُرق بينهما.
وقد أَدَبَ يأدِبُ أَدْباً، وآدَبَ: عمل مأدبة، والأَدْب: العَجَبُ (2).
قال الجوهري: والأدْب: مصدر أدَبَ القومَ يأدِبهم - بالكسر -: إذا دعاهم إلى طعامه، والآدِبُ: الداعي إليه.
قال طَرَفة [من الرمل]:
نحنُ في المَشْتاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى … لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ--------------------------------------------
(1) رواه الحاكم في "المستدرك" (2040)، من حديث ابن مسعود مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر. وتعقبه الذهبي: بأن صالحًا ثقة خرج له مسلم، لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف.
ورواه ابن حبان في "المجروحين" (1/ 99 - 100) في ترجمة إبراهيم الهجري وقال: كان ممن يخطئ فيكثر، سمعت محمَّد بن محمود يقول: سمعت الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: فإبراهيم الهجري، كيف حديثه؟ قال: ليس بشيء.
كما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30008)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 248)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1933)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1/ 157)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 109)، مرفوعًا، كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم الهجري. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود.
ورواه موقوفًا: عبد الرزاق في "المصنف" (5998)، والدارمي في "سننه" (3307)، والطبراني في "المعجم الكبير" (8642)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1985)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (1/ 130)، كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم الهجري أيضًا، وفيه ما قد علمت.
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (9/ 385)، (مادة: أدب).

ويقال: - أيضا -: آدَبَ القومَ إلى طعامه يؤدِبهم إيداباً، حكاهما أبو زيد. واسم الطعام: المأدُبة والمأدَبة، قال الشاعر (1) [من الطويل]:
كَأَنَّ قلوبَ الطَّيرِ في قَعْرِ عُشِّها … نَوَى القَسْبِ مُلقىً عِنْدَ بعضِ المَآدِبِ (2)
وأراد استعارة هذا الكلام لعدمِ التساهل فيما يُجلَبُ من الأحاديث.

قوله: "ولا ألوْتُ في وضعه مُحرِّراً": ألوْتُ: مقصورُ الهمزة مفتوحُ اللام ساكنُ الواو، وهو ها هنا بمعنى قَصَّرْتُ، يقال: ما ألوت فلانا في نصحه، أي: ما قصرت في نصحه، وما ألوت في حاجتك، أي: ما قصرت فيها، يقال منه: آلُو - ممدودَ الهمزة مضموم اللام - ألوًّا - مضمومَ الهمزة المقصورة واللام بعدَها مشدَّدَة -؛ الواو، وأُلِيًّا - مقصور الهمزة مكسورَ اللام بعدَها ياء مشددة -؛ مثل عتو وعُتِيٍّ، ولهذيلٍ في هذه اللفظة استعمالٌ ليسَ هو المقصود ها هنا، يقولون: لا يألوا فلان على كذا، أي: لا يقدِر، ويقولون: ما ألوت على الصوم؛ أي: ما قدِرت، وبه فسَّرَ بعضُهم قولهم: لا دَرَيتَ ولا ائتَلَيْتَ، أي: افتعلت، من ألوت أي استطعت، وقيل: هو من ألوت: إذا قصَّرت، فيكون المعنى ثَمَّ: لا يدري ولا يقصر (3).--------------------------------------------
(1) هو صخر العَي، كما في "لسان العرب" لابن منظور (1/ 206)، (مادة: أدب).
(2) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 86)، (مادة: أدب).
(3) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (15/ 430)، (مادة: ألى).

وقوله: "ولا أبرزتُهُ كيفَ اتَّفقَ تهوُّراً": تأكيد المعنى السابق، قال الجوهري: التهوّرُ: الوقوعُ بقلَّة مبالاةٍ، يقال: فلان مُتَهَوِّر (1).

وقوله: "فمن فهم معناه شدَّ عليه يدَ الضَّنانة": يقال: ضَنَّ - بالضاد الساقطة المفتوحة - يَضِنُّ - بكسرها - ويَضَنُّ أيضًا - بفتحها - ضِنًا وضَنًا - بكسرها وفتحها - وضِنَّة ومضَنَة - بفتح الضاد وكسرها - وضَنانةً - بفتح الضاد -: بخل. قال ابن سِيدَه - بعدَ حكايته ما ذكرناه -: الأخيرةُ عن سيبويه (2). ويزيده عِلْق مضِنَّة ومضَنَّة - بكسر الضاد وفتحها -، والضِّنُّ - بكسرها -: الشيء المضنون [به]؛ عن الزَّجَّاجي. ورجل ضَنين: بخيل، وقوم أُضْنًا، وضننتَ بالمنزل ضنًا وضنانة: إذا لم تبرح، وكأن هذا عندي من مجاز التشبيه، أو مجاز اللزوم، فإنَّ البخيلَ بالشيء مقيم عليه، والإقامةُ على الشيء ولزوم الحال فيه من لوازم البخل، وقولهم: رجل ضَنَن: - مفتوح الضاد والنون، أي: شجاع. قال الشاعر [من البسيط]:
إنِّي إذا ضَنَنٌ يَمشِي إلى ضَنَنٍ … أَيْقَنْتُ أنَّ الفَتىَ مُودٍ به المَوتُ (3)
يحتمِلُ عندي أنْ يكونَ لبخله بنفسه عن أن يُنسَبَ إلى الجبن.--------------------------------------------
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 856). (مادة: هور).
(2) انظر: "الكتاب" لسيبويه (2/ 226)، باب: في الخصال التي تكون في الأشياء.
(3) انظر: "المخصص" لابن سيدة (1/ 3/ 60)، و"جمهرة اللغة" لابن دريد (2/ 1011)، (مادة: ضنن)، و"لسان العرب" لابن منظور (13/ 262). ولم يذكر قائل البيت عندهم.

وقوله: (وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعزَّين مكانًا ومكانةً": ردَّ المكانَ إلى القلب؛ لمناسبته له من حيثُ إنَّه حرم ومحل، وردَّ المكانةَ إلى التعظيم؛ للمناسبة أيضًا، وقد رجع الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني، وهو من محاسن الكلام كما تَقَرَّرَ في فنِّهِ.
وقوله: "وسميته بكتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام": سمَّى بهذه التسميةِ بالنسبة إلى الكتاب الكبير الذي قصد فيه التوسع وتكثير الأحاديث وجلبها من حيث كانت على حسب القدرة، فهو بالنسبة إليه إلمام، لا بمعنى قصوره في نفسه وضَعفه بالنسبة إلى أحاديث الأحكام، أي: نذكرُ بعضَها ونترك ما هو كثير منه مما يُحتاج إليه ولا داعٍ إلى تركه من وجهٍ مُعتبر.
وقوله: "وشرطي فيه ألَّا أوردَ إلا حديثَ من وثَّقه إمامٌ من مُزكّي رواة الأخبار، وكان صحيحًا على طريقةِ بعض أهل الحديث الحفَّاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النُّظَّار (1) ": اعتبرَ هذا الشرطَ، ولم يشترط الاتفاق من الطائفتين؛ لأنَّ ذلك الاشتراط يضيق به الحال جدًّا، ويوجبُ تعذُّرَ الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء؛ لعسر الاتفاق على وجود الشروط المتفق عليها؛ ولأنَّ الفقهاءَ قد اعتادوا أنْ يحتجوا بما هو نازلٌ عن هذه الدرجة، فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفاعٌ عما قد يعتادونه، فهو أولى بالذكر، ولأنَّ كثيرًا مما اختُلِفَ فيه من ذلك--------------------------------------------
(1) في النسخة الخطية من كتاب "الإلمام" بيد الإِمام ابن عبد الهادي (2/ أ). وكذا في المطبوع من "الإلمام" (1/ 47): "أو أئمة الفقه النظار".

يرجعُ إلى أنه قد لا يقدَحُ عند التأمل في حقِّ كثير من المجتهدين، فالاقتصارُ على ما أُجْمعَ عليه تضييعٌ لكثير مما تقوم به الحجةُ عند جمعٍ من العلماء، وذلك مفسدة، ولأنه بعدَ أن يُوثَّقَ الراوي من جهة بعض المزكِّين قد يكون الجَرحُ مُبهماً فيه غيرُ مُفسَّر، ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أن لا يُقبَلَ الجرح إلا مفسَّراً، فترك حديثِ مَنْ هو كذلك تضييعٌ أيضا، ولأنه إذا وُثِّقَ قد يكون القدحُ فيه من غير الموثِّقِ بأمر اجتهاديٍّ، فلا يساعده عليه غيرُه.

وقوله: "فإنَّ لكلٍّ منهم مَغزىً قصدَه [وسلكَه] (1)، وطريقًا أعرضَ عنه وتركه": يريدُ أنَّ لكل من أئمة الحديث والفقه طريقًا غيرَ طريق الآخر، فإن الذي يتَبيَّنُ وتقتضيه قواعدُ الأصول والفقه: أنَّ العمدةَ في تصحيح الحديث عدالةُ الراوي وجزمُهُ بالرواية، ونظرُهُم يميل إلى اعتبارِ التجويزِ الذي يمكن معه صدقُ الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكونَ غلطًا وأمكنَ الجمعُ بين روايته ورواية مَنْ خالفه بوجهٍ من الوجوه الجائزة، لم يُترَكْ حديثه.
وأمَّا أهلُ الحديث: فإنهم قد يرو [و] ن الحديثَ من رواية الثقاتِ العدول، ثم تقوم لهم عللٌ فيه تمنعهم من الحكم بصحته؛ كمخالفة جمعٍ كثير له، أو مَنْ هو أحفظُ منه، أو قيامِ قرينة تؤثر في أنفسهم غلبةَ الظنِّ بغلطه، ولم يجرِ ذلك على قانون واحد يُستعمَلُ في جميع الأحاديث.
ولهذا أقول: إنَّ مَنْ حكى عن أهل الحديث - أو أكثرِهِم -: أنه--------------------------------------------
(1) زيادة من نسخة "الإلمام" الخطية (2 / أ) بيد الإِمام ابن عبد الهادي.

إذا تعارضَ روايةُ مُرسِلٍ ومُسنِد، أو واقفٍ ورافع، أو ناقصٍ وزائد: أنَّ الحكمَ للزائد، فلم نجدْ في هذا (1) الإطلاقَ، فإنَّ ذلك ليسَ قانوناً مطَّرداً، ومراجعة أحكامهم الجزئيةِ تُعَرفُ صوابَ ما نقول، وأقربُ الناس إلى اطِّرادِ هذه القواعد بعضُ أهل الظاهر (2).
وفي قوله: "وفي كلٍّ خير": ينبغي [حملُ] قوله: "وفي كل" على كل واحد من الفريقين، أعني أهلَ الفقه وأهل الحديث، وهو أولى مِنْ حملِهِ على كل واحد من الطريقين؛ لأنهما قد يتناقضان، والحقُّ لا يكونُ في طرفي النقيض معاً، اللهم إلا أنْ يرادَ أنه قد يكونُ الصواب في بعض المواضع ما قاله هؤلاء، وفي بعضها ما قاله أولئك، فهذا يُصحِّحه التنكيرُ الذي في "خير"، مع العمل على الطريقين، ولستُ أنكرُ أنْ تكونَ بعضُ القرائن دالَّةً (3) على تصحيح ما خالفَ القاعدةَ المطَّردةَ في بعض الأماكن المخصوصة، وإنما الخوف الأكبر اختلاطُ درجة الظن مع درجة الوهم (4) في هذا.
وقوله: "والله تعالى ينفع به دنيا وديناً، ويجعله نوراً يسعى بين أيدينا": استعمالٌ لما أرشد إليه لفظُ الكتاب العزيز من قوله: {يَوْمَ تَرَى--------------------------------------------
(1) أي: الحكم السابق.
(2) وكذا ما أطلقه كثير من الشافعية، مع أن نص الشافعي رحمه الله يدل على غير ذلك - وانظر: "نزهة النظر" لابن حجر (ص: 67).
(3) في الأصل: "دالاً".
(4) الظن: تجويز راجح، والوهم: تجويز مرجوح. انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 21).

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} [الحديد: 12] وقد استعملَ بعضَ أنواع التجنيس المعروفة عند أهل تلك الصنعة.
وقوله: "دنيا" ينبغي أن يُحَملَ على أن يحصل له في الدنيا الكرامهّ المرتبة على العلم عند الله تعالى وملائكته، كما ورد في الحديث: "إنَّ العالِم يستغفرُ له حتَّى الطيرَ في الهواءِ والسمكَ في الماء" (1)، فإنَّ هذه منافعُ حاصلة في الدنيا، ويُحَمل "دينًا": على أن يكونَ دالا ومرشداً أو سببًا للعلم، بمقتضى ما دلَّ من أحكام الدين، فيَصْلُحُ به الدين، ولا يجوز أن يُحَملَ "دنياه على أن يتوسلَ به إلى مناصبها وشهواتها الجسدانية العاجلة.
وقوله: "ويفتح فيه لدارسيه حِفظًا وفَهماً (2)، ويبلغنا وإيَّاهم به (3) منزلةً من كرامته عُظمى، إنه الفتَّاحُ العليمُ الغنيُّ الكريم": انتقالٌ بعدَ الدعاء المطلق للواضع والدارس إلى ما يَخصُّ الدارس، وإلى الجمع--------------------------------------------
(1) روى أبو داود (3641)، كتاب: العلم، باب: الحث على طلب العلم، والترمذي (2682)، كتاب: العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وابن ماجه (223) في المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، والإمام أحمد في "المسند" (5/ 196)، وابن حبان في "صحيحه" (88)، وغيرهم بإسناد حسن، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ فيه: " … . . وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء … ." الحديث.
(2) قوله: "وفهماً" سقط من المطبوع من "الإلمام" (1/ 47).
(3) قوله: "وإياهم به" سقط من المطبوع من "الإلمام" (1/ 47)، وجاء فيه: "ويبلغنا ببركته"، وفي النسخة الخطية منه: "ويبلغنا وإياهم ببركة".

بين الرواية والدراية، وهو المقصودُ الأعظم في هذا الفن، والإخلالُ بأحدهما نقصٌ.
"فيه": جَمعٌ بين الاثنين في الدعاء، أعني الحفظَ والفهمَ، ولما استعمل في أولِ الدعاء لفظَ الفتح، عقَّبه بالاسم المُعظَّم المناسبِ له، وهو الفتَّاح، وقرنه بما قرنه الله تعالى به، وهو العليم، وكذلك الاسمان المذكوران بعدَ ذلك مناسبان للمطلوب أولًا، وهو الغنىَ الدالُّ على سَعَة القدرة في إيصال ما يُوصِل مِن المنافع، والكَرَم الدالُّ على سعة العطاء، وفي قوله تعالى: {قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} [سبأ: 26] إشارةٌ بصفة العلم إلى الإحاطةِ بأحوالنا وأحوالكم، وما نحنُ عليه من الحقِّ وأنتم عليه من الباطل، وإذا كانَ عالمًا بذلك فسيقعُ منه القضاءُ علينا وعليكم بما يعلمه مِنَّا ومنكم، فإذا اعتبرتَ هذا المعنى فَلَكَ أن تقتصرَ في جلب هذين الاسمين المُكْرَمين ها هنا على اتباع لفظ الكتاب العزيز، ولك أن تطلبَ مناسبةً بالنسبة إلى هذا المكان المعيَّن في ذكر العلم، كما ناسب ذكرُ الفتح؛ فإما أن يكونَ راجعاً إلى العلم بالحاجة والافتقار إلى ما طُلب، وإما أن يكون تعريضا بصحةِ القصد والنية في درسه، ليكون باعثًا لدارسيه على تصحيحِ النية، وتجريدِ القصد عن الشوائب، والله أعلم.
* * *

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

‌‌كتاب الطهارة
مادةُ "كتب" على هذا الترتيب دالةٌ على الجمع والضم، ومنه: الكتيبة والكتابة والكتب، واستعملوا ذلك فيما يَجمَعُ أشياء من الأبوابِ والفصولِ أو المسائلِ؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه، ثم قد يَحتمِلُ أن يكونَ حقيقةً إذا جنحت بالضم إلى المكتوب من الحروف بالنسبة إلى محلها، ويَحتمِلُ أن يكون مجازًا بالنسبة إلى المعاني المدلول عليها بالألفاظ المذكورة، فإن الجمعَ والضمَّ حقيقةٌ في الأجسام (1).

و"الطَّهارة" - مفتوح الطاء -: التَّنقي من الأدناسِ حِسيّةً كالأنجاس، أو معنويةً كالعيوب والذنوب، قال (2) [من الطويل]:
ثِيابُ بَني عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةٌ (3)--------------------------------------------
(1) نقله عنه الفاكهاني في "رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام" (ق 1 / أ).
(2) القائل هو امرؤٌ القيس، كما في "ديوانه" (ص: 83) (ق 7/ 3).
(3) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 253)، و"المحكم" لابن سيده (4/ 175)، و"الصحاح" للجوهري (2/ 727)، و"لسان العرب" لابن منظور (4/ 504)، (مادة: طهر).

والاستعمالُ الثاني مجاز، أو يمكن على طريقة المتأخرين أن يكونَ حقيقةً في القدر المشترك بين الأمرين، فيسلَمُ عن المجاز والاشتراك، إلاّ أنَّ الأولَ هو الصوابُ عندنا، فإن المجازَ - وإن كان على خلاف الأصل - فقد تقوم الدَّلالة عليه، فيجبُ المصيرُ إليه كسبق الذهن إلى فهم أحدِ المعنيين من اللفظ عندَ العالم بالوضع، وافتقارِ المعنى الآخر إلى القرينة الحاملة عليه.
وأما الطُّهارة - بضم الطاء -: فهي بقية الماء المُتطَّهر به (1).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (4/ 176)، (مادة: طهر) وعنده: الطُّهارة: فضل ما تطهَّرت به. وسياق ابن دقيق العيد نقله عنه الفاكهاني في "رياض الأفهام" (ق 1 / ب).

‌‌الحديث الأول
عَنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نركَبُ في الْبَحْرِ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ المَاءَ، فَإِنْ تَوَضَّأناَ بِهِ عَطِشْنَا، أفنَتَوَضَّأُ بمَاءِ (1) الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".
أخرجه الأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الترمذي، وأخرجه ابنُ خزيمةَ في "صحيحه"، ورجحَ ابنُ مَنْده - أيضًا - صحتَهُ (2).--------------------------------------------
(1) في المطبوع من "الإِمام" (1/ 97)، و"الإلمام" (1/ 49)، والنسخة الخطية منه (2 / ب): "من ماء" بدل "بماء".
(2) * تخريج الحديث:
رواه أبو داود (83)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، والنسائي (59)، كتاب: الطهارة، باب: ماء البحر، والترمذي (69)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه الطهور، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (386)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، و (3246)، كتاب: الصيد، باب: الطافي من صيد البحر، وابن خزيمة في "صحيحه" (111)، كلهم من طريق الإِمام مالك في "الموطأ" (1/ 22)، عن صفوان بن سليم، عن سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار -: أنه سمع أبا هريرة، فذكره. =

الكلامُ عليه من وجوهٍ:

* الأول: في التعريف بمن ذُكِرَ فيه:
أمَّا أبو هريرة رضي الله عنه: فقد اختُلِفَ في اسمِهِ واسم أبيه اختلافاً كثيرًا، والذي عندَ أكثرِ أصحابِ الحديث المتأخرين في الاستعمال أنَّ اسمَهُ في الإِسلام عبدُ الرحمن بن صخر.
قال أبو أحمدَ الحاكم (1): أصحُّ ما عندنا في اسم أبي هريرة عبدُ الرحمنِ، وهو دَوْسي النسب، نسَبُهُ إلى - دَوْسٍ - بفتح الدال، وسكون الواو، وآخرُهُ سينٌ مهملة - وهي قبيلةٌ في الأَسْد، وهو دَوْس بن عُدْثا [ن]- بضم العين، وسكون الدال المهملة (2)، بعدَها ثاءٌ مثلثة - ابن عبد الرحمن بن زهران بن كعب بن عبد الله بن مالك بن--------------------------------------------
= وهذا الحديث صححه جمع كبير من الأئمة والعلماء، فصححه البخاري، والترمذي، وابن منده، وابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والخطابي، والحاكم ووافقه الذهبي، والبغوي، والبيهقي، وابن المنذر، وعبد الحق، والنووي وابن القيم، والزيلعي، وابن الملقن، وابن حجر، وغيرهم كثير، وقد جمع ابن الجوزي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا وشواهده من الأحاديث جزءًا كبيرًا، كما قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (1/ 20).
وقد تُكلِّم في الحديث من جهة الاضطراب في الإسناد، والاختلاف في بعض الرواة، ودعوى الجهالة في بعضهم أيضًا، وسيأتي الكلام عن ذلك كله عند المؤلف رحمه الله في الوجه الثاني من الكلام على الحديث.
(1) في "الكنى"، كما نقله عنه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (4/ 1770).
(2) في "شرح عمدة الأحكام" للفاكهاني (4 / أ) وقد نقل عن الإِمام ابن دقيق كلامه في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه: "المهملتين" بدل "المهملة".

نضر بن الأزد. هكذا نسبُهُ.
وأمَّا اتصال نسبه بدوس، فقال خليفةُ بن خيَّاط: أبو هريرةَ هو عميرٌ بن عامر بن عبيد (1) ذي الشَّرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعبة (2) بن منبِّه (3) بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس (4).
وذكر إبنُ إسحاقَ قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبدَ شمس، فسُميّتُ في الإِسلام عبدَ الرحمن، وإنما كنيتُ بأبي هريرة؛ لأني وجدت هرَّةً فحملتها في كُمِّي، فقيل لي: ما هذه؟ فقلت: هرةٌ، فقيل: "فأنت أبو هريرة" (5).--------------------------------------------
(1) في المطبوع من "الطبقات" لخليفة بن خياط (ص: 114): "عبد"، وكذا ذكره الفاكهاني في "شرح عمدة الأحكام" (ق 4 / أ).
(2) في المطبوع من "الطبقات" (ص: 114): "صعب" بدل "صعبة".
(3) في المطبوع من "الطبقات" (ص: 114)، زيادة: "بن سعد" بعد "منبه"، وكذا في "شرح عمدة الأحكام" للفاكهاني (ق 4 / أ).
(4) انظر: "الطبقات" لخليفة بن خياط (ص: 114).
(5) رواه ابن إسحاق في "السيرة" (ص: 266)، ومن طريقه: الحاكم في "المستدرك" (6141)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/ 298). وإسناده ضعيف؛ لجهالة الأصحاب الذين حدثوا ابن إسحاق بهذا الحديث.
وكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في "الكنى" من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به، وأخرجه ابن منده من هذا الوجه مطولاً، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (7/ 426).
ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما أخرجه الترمذي بسند حسن (3840)، كتاب: المناقب، باب: مناقب لأبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الله بن رافع قال: =