قال أبو عمر: وقد روينا عنه قال: كنتُ أحمل هرةً يومًا في كُمِّي، فرآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَا هذهِ؟ "، فقلت: هرةٌ، فقال: "يا أبا هُرَيْرَةَ".
قال أبو عمر: وهذا أشبهُ عندي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كنّاه بذلك، والله أعلم. قال أبو عمر: أسلمَ أبو هريرة عامَ خيبر (1)، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لزمه وواظبَ رغبةً في العلم، راضياً بِشِبَع بطنه، كانت يدُهُ مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدور معه حيثما دار (2)، وكان--------------------------------------------
= قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تَفْرَقُ مني؟ قلت: بلى والله! إني لأهابك، قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها، فكنُّوني أبا هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(1) قال العلامة المعلمي اليماني - رحمة الله - في "الأنوار الكاشفة" (ص: 145): في ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي من "الإصابة" (3/ 522): أنه لما عاد إلى قومه - وذلك قبل الهجرة بمدة - دعا قومه إلى الإِسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو هريرة. فعلى هذا يكون: إسلام أبي هريرة قبل الهجرة، وإنما تأخرت هجرته إلى زمن خيبر. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (8/ 102).
(2) روى البخاري (1942)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] ومسلم (2492)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله رضي الله عنه، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا … . الحديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)
مِنْ أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنَّهُ حريصٌ على العلم والحديث (1)، وقال له: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعتُ منك حديثا كثيرًا، وإني أخشى أن أنساه، فقال: "ابسُطْ رداءَكَ" فبسطتُهُ، فغرف بيده فيه ثم قال: "ضُمَّهُ"، فضممتُه، فما نسيتُ شيئًا بعدُ (2).
وقال البخاري: روى عنه أكثرُ من ثمانِ مئة رجلٍ من بين صاحب وتابع.
وممن روى عنه من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس، وواثلة بن الأسقع.
استعمله عمرُ رضي الله عنه على البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فأبى، ولم يزلْ يسكن المدينة، وبها كانت وفاتُهُ.
قال خليفة بن خيَّاط: توفي أبو هريرة سنةَ سبعٍ وخمسين (3)، وقال الهيثمُ بن عدي: توفي أبو هريرة سنة ثمانٍ وخمسين، وقال الواقِديُّ: سنة تسع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وكذا قال--------------------------------------------
(1) روى البخاري (99)، كتاب: العلم، باب: الحرص على الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه".
(2) رواه البخاري (119)، كتاب: العلم، باب: حفظ العلم.
(3) وهو المعتمد، كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (7/ 444).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
ابن نمير: توفي سنة تسع وخمسين، وقال غيرُهُ: مات بالعقيق وصلَّى عليه الوليدُ بن عتبةَ بن أبي سفيان، وكان أميراً يومئذٍ على المدينة، ومروانُ معزول (1).
وأما أبو داودَ: فهو سليمانُ بن الأشعث بن بشر بن شداد بن عمر ابن عمران الأزدي السّجِسْتاني الحافظُ، أحدُ أئمةِ هذا الشأن، والعلماء المرجوع إليهم، المسؤولين عن أحوال الرجال، ولأبي عُبيد الآجري سؤالات مفيدة مسألة عنها في هذا الفن (2)، وكان له حظٌّ من علوِّ الإسناد بعدَ أبي عبد الله البخاري، وقد شاركه في جماعة لم يشاركه--------------------------------------------
(1) * مصادر الترجمة:
"السيرة النبوية" لابن إسحاق (ص: 266)، و"الطبقات" لخليفة بن خياط (ص: 114)، و"الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 325)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 132)، و"الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (4/ 381)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 578)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (1/ 376)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1768)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (67/ 295)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (1/ 685)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (6/ 313)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 546) ، و"تهذيب الكمال" للمزي (34/ 366)، و"سير أعلام النبلاء" (2/ 578)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 32)، و"الكاشف" ثلاثتها للذهبي (2/ 469)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (8/ 103)، و"الوافي بالوفيات" للصفدي (18 / - 91)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" (7/ 425)، و"تهذيب التهذيب" كلاهما لابن حجر (12/ 288)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (1/ 63).
(2) حقق بعضه في رسائل علمية في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، وطبع الجزء الثالث منه عن المجلس العلمي في الجامعة نفسها سنة (1403 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
في الرواية عنهم غيرُه من أصحاب الكتب الستة، أعني في الرواية عنهم بدون واسطة، كأبي أيوب سليمان بن حرب الواشِحي القاضي، وأبي عمر حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبَرة النمرى البصري المعروف بالحوضي، وأبي العباس حَيْوَة بن شُريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، وأبي عثمان سعيد بن سليمان بن نشَيط الواسطي سَعْدَويه (1)، وأبي سلمة موسى بن إسماعيل المِنْقَري، ونحوهم ممن مات بعدَ العشرين - يعني ومائتين - وما يَقْرُب من ذلك.
وروى عنه من أصحاب الكتب الستة: أبو عيسى محمدُ بن عيسى التِّرمذي، وأبو عبد الرحمن أحمدُ بن شعيب النَّسائي، وقد انفرد بالرواية عن جماعة دونَ بقيةِ الستة منهم: أبو جعفر محمَّد بن يحيى بن أبي سَمِينة البغدادي التَّمَّار.
وذكر محمَّد بن عبد الواحد - صاحب ثعلب - قال: قال إبراهيم--------------------------------------------
(1) قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (10/ 483) (تر: 2291)، في ترجمة "سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي البزاز المعروف بسعدويه": سكن بغداد، وقال فيه أبو القاسم - يعني: ابن عساكر -: في المشايخ النبل سعيد ابن سليمان بن نشيط. وهو وهم، فإن ذلك شيخ آخر بصري يقال له: النشيطي، وسنذكر له ترجمة عقيب هذه الترجمة إن شاء إليه، انتهى.
ثم ذكر في (10/ 488) -، (تر: 2292) ترجمة "سعيد بن سليمان بن خالد بن بنت نشيط الديلي المعروف بالنشيطي".
وعلى هذا: فالمؤلف رحمه الله جمع بينهما وجعلهما واحدًا، وهو وهم تابع فيه ابن عساكر، كما ذكر الحافظ المزي، وبالله التوقيق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)
الحربي - لما صنَّفَ أبو داود هذا الكتاب -: أُلينَ لأبي داودَ الحديثُ كما أُلِينَ لداودَ عليه السلام الحديدُ (1).
ونحوُهُ عن محمدِ بن إسحاق الصَّغَاني أنه قال: أُلِينَ لأبي داودَ السجستانيِّ الحديثُ كما ألين لداود عليه السلام الحديدُ (2).
وروى الحافظُ أبو القاسم عليُّ بن الحسن الدمشقي بإسناده إلى الصُّولي، قال: سمعتُ أبا يحيى زكريا بن يحيى السَّاجي يقول: كتابُ الله عز وجل أصلُ الإِسلام، وكتابُ "السنن" لأبي داودَ عهدُ الإسلام (3).
وروى - أيضًا - من حديث أبي بكر بن دَاسَةَ قال: سمعتُ أبا داودَ يقول: كتبتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسَ مِئةِ ألفِ حديثٍ، انتخبتُ منها هذا الكتاب - يعني كتابَ السنن - جمعتُ أربعةَ آلافٍ وثمانَ مئةِ--------------------------------------------
(1) رواه ابن نقطة في "التقييد" (ص: 282)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (22/ 196)، كلاهما من طريق الخطابي في "معالم السنن" (1/ 7).
وقد أنشد الحافظ أبو طاهر السِّلفي رحمه الله [من الكامل]:
لانَ الحديثُ وعلمُه بكماله … لإمام أَهْلِيْهِ أبي داودَ
مثلَ الذي لانَ الحديدُ وسبْكُهُ … لنبيِّ أَهلِ زمانِهِ داودَ
وانظر: "الحطة في ذكر الصحاح الستة" للقنوجي (ص: 213).
(2) رواه ابن طاهر المقدسي في "شروط الأئمة" (ص: 103)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (22/ 196).
(3) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (22/ 197)، من طريق: ابن طاهر المقدسي في "شروط الأئمة" (ص: 103).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
حديث، ذكرتُ الصحيحَ وما يُشبهُهُ ويقاربهُ، ويكفي الإنسانَ لدينهِ من ذلك أربعةُ أحاديثَ:
أحدُها: قوله صلى الله عليه وسلم: "الأَعْمَالُ بالنياتِ" (1).
والثاني: قوله: "مِنْ حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُهُ ما لا يعنيهِ" (2).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1)، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم (1957)، كتاب: الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية"، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) رواه الترمذي (2317)، كتاب: الزهد، باب: (11)، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وابن ماجه (3976)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، وابن حبان في "صحيحه" (229)، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ورواه الترمذي (2318)، كتاب: الزهد، باب: (11)، من طريق الإِمام مالك في "الموطأ" (2/ 903)، عن الزهريّ، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، مرسلاً.
قال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهريّ، عن الزهريّ، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلاً، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، ا. هـ.
والحديث حسنه الإِمام النووي في "الأربعين" له، قال الحافظ ابن رجب: لأن رجال إسناده ثقات - يعني: إسناد الترمذي الأول -، وقرة بن عبد الرحمن ابن حيوة وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهريّ بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ - يعني: النووي - له رضي الله عنه، وأما أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو محفوظًا بهذا الإسناد، إنما هو محفوظ عن الزهريّ، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، كذلك رواه الثقات عن الزهريّ، منهم مالك في "الموطأ"، وممن قال =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)
والثالث: قوله: "لا يكونُ المرءُ مؤمناً حتَّى يرضَى لأخيهِ ما يرضَى لنفسِهِ" (1).
والرابع: قوله: "الحلالُ بيِّنٌ والحرَامُ بيِّنٌ، وَبَيْنَ ذلك أمورٌ مُشْتَبِهاتٌ. . " الحديث (2).
وقال الخطابي: اعلموا - رحمكم الله - أنَّ كتابَ "السنن" لأبي داودَ كتابٌ مرتَّبٌ (3) لم يُصَنَّفْ في حكمِ (4) الدين كتابٌ مثلُهُ، وقد رُزِقَ القَبولَ من كافة النَّاس (5)، فصار حَكَماً بين فِرَق العلماء وطبقات--------------------------------------------
= إنه لا يصح إلَّا عن عليّ بن حسين مرسلاً: الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والدارقطني، وقد خلط الضعف في إسناده عن الزُّهريّ تخليطاً فاحشاً، والصحيح فيه المرسل. وقد روي عن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، وكلها ضعيفة، انتهى مختصراً من "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 113).
والحاصل: أن الحديثٌ صحيحٌ مرسلاً، ضعيف متصلًا، وبالله التوفيق.
(1) روى البُخاريّ (13)، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم (45)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، من حديث أنس رضي الله عنه، عن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
(2) رواه البُخاريّ (52)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (1599)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، من حديث النَّعمان بن بشير رضي الله عنه.
(3) في المطبوع من "معالم السنن": "شريف".
(4) في "معالم السنن": "علم".
(5) في "معالم السنن": "النَّاس كافة"، وهو الصواب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)
الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، ولكل فيه وِردٌ، ومنه مشروبُ (1)، وعليه معوَّلُ أهلِ العراق وأهل مصرَ وبلاد الغرب وكثيرٍ من مدن أقطار الأرض، فأما أهلُ خراسان فقد أُولع أكثرُهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج، ومن يجري نحوَهما ممن جمع الصحيحَ على شرطهما في السَّبك والانتقاد، إلَّا أن كتاب أبي داود أحسنُ وضعاً (2)، وأكثو فقهاً، وكتاب أبي عيسى - أيضًا - كتابٌ حسن (3).
وقال الخطابي: سمعتُ ابنَ الأعرابي يقول، ونحن نسمع منه: هذا الكتاب - يعني كتاب "السنن"، فأشار إلى النسخة، وهي بين يديه -: لو أنَّ رجلًا لم يكنْ عنده من العلم إلَّا المصحفَ الذي فيه كتاب الله عز وجل ثم هذا الكتاب، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بَتَّة (4).
وسِجِسْتانُ، قال الرَّشَاطي: سجستان بلد جليل، وله من الذكر مثلُ ما لخراسان وأكثرُ، غيرَ أنها منقطعةٌ متصلةٌ ببلاد السند والهند، وكانت تُضاهي خراسانَ وتوازيها، وهي تتاخم مُكْران من بلاد السند، قال ذلك اليعقوبي (5).--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن": "شِرْب".
(2) في "المعالم": "رصفاً".
(3) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 6).
(4) المرجع السابق، (1/ 8).
(5) انظر: "البلدان" لليعقوبي (ص: 47).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
قال الرَّشاطي: يُنسَب إليها جماعةٌ منهم: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسماعيل بن بشير بن شداد بن عامر الأنصاري السجستاني، صاحب كتاب "السنن"، تُوفي بالبصرة في النصف من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين (1).
وهذا الذي قاله الرشاطيُّ هو الذي لا يَسبِق إلى الأذهان غيرُهُ، وقال بعضُ أصحابنا (2) - فيما ذُكِر لنا -: أبو داود السجستاني ليس من سجستانَ خراسان، بل هي قرية من قرى البصرة اسمها سجستان، قال: حدّثنا بهذه الفائدة شيخُنا - وسمَّى شيخاً -، وكتبها لي بخطه، ودخل منزلي فحدثنا بها.
قلتُ: وما أظن هذا ممَّا يُرجَعُ إليه، والله أعلم (3).--------------------------------------------
(1) قاله الرشاطي في كتابه: "اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار".
(2) هو العلامة المؤرخ ابن خَلِّكان، فإنّه قال ذلك، كما في "وفيات الأعيان" له (2/ 405). قال المولى عبد العزيز الدهلوي: وقع لابن خلكان في تلك النسبة غلط مع كماله في علم التاريخ وتصحيح الأنساب، كما قال السبكي بعد نقل عبارته المذكورة: وهذا وهم، والصواب أنه نسبة إلى الإقليم المعروف متاخم بلاد الهند. انظر: "الحطة في ذكر الصحاح الستة" للقنوجي (ص: 249).
(3) * مصادر الترجمة: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 101)، و"تاريخ بغداد" للخطيب (9/ 55)، و"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (1/ 159)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (22/ 191)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (4/ 69)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 508)، و"تهذيب الكمال" للمزي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)
وأما التِّرمذيَّ: فهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضَّحاك السُّلمي التِّرمذي الحافظ.
ذكر أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ المؤرخ فقال: محمد بن عيسى بن سورة التِّرمذيُّ الحافظ الضَّرير، أحد الأئمة الذين يُقتدَى بهم في علم الحديث، صنَّف كتاب "الجامع" و"التواريخ" و "العلل" تصنيفَ رجل عالم متقن، يُضرَب به المثلُ في الحفظ (1).
قال الإدريسي: [سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن داود المروزي يقول] (2): سمعتُ أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنتُ في طريق مكّة، وكنت قد كتبت جزأين من أحاديث شيخٍ، فمرَّ بنا ذلك الشَّيخ، فسألت عنه فقالوا: فلانًا، فذهبت إليه، وأنا أظن أن--------------------------------------------
= (11/ 355)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (2/ 404)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (13/ 203)، و"تذكرة الحفَّاظ" له أيضًا (2/ 591)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (4/ 149)، و "طبقات الحفَّاظ" للسيوطي (ص: 265)، و"المدخل المفصل" لبكر أبو زيد (2/ 634)، و"معجم مصنفات الحنابلة" للطريقي (1/ 129)، وغيرها.
(1) رواه ابن طاهر المقدسي في "شروط الأئمة" (ص: 103)، وعنه: الإسعردي في "فضائل الكتاب الجامع" (ص: 31).
(2) ما بين معكوفتين سقط من الأصل المخطوط، والاستدراك من المرجعين السابقين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)
الجزأين معي، وحملت معي في محملي جزأين، كنت ظننت أنهما الجزآان اللَّذان له، فلما ظَفِرت به وسألته فأجابني إلى ذلك، أخذت الجزأين، وإذا هما بياض، فتحيَّرت، فجعل الشيخُ يقرأ عليَّ من لفظه، ثم ينظر إليَّ، فرأى ورق البياض في يدي، فقال: أما تستحي مني؟! قلت: لا، وقصصتُ عليه القصة، وقلت: أحفظه كلَّه، فقال: أقرأ، فقرأت جميع ما قرأ عليّ على الوَلاء أولاً، فلم يصدِّقنْي وقال: استظهرتَ قبلَ أن تجيءَ! فقلت: حدثني بغيره، فقرأ عليَّ أربعين حديثاً من غرائب حديثه، فقال: هاتِ اقرأ، فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، فما أخطأتُ في حرف منه، فقال لي: ما رأيت مثلَك (1).
وذكره الحافظُ أبو عبد الله محمدُ بن أحمدَ البُخاريّ الغنجار المؤرخ لبُخارى (2)، فقال: توفي أبو عيسى محمد بن عيسى التِّرمذيُّ بالترمذ، ليلةَ الإثنين لثلاثَ عشرةَ ليلة مضت من رجب، سنةَ تسع وسبعين ومائتين.--------------------------------------------
(1) رواه ابن طاهر في "شروط الأئمة" (ص: ص 103 - 104)، وابن نقطة في "التقييد" (ص: 99)، والإسعردي في "فضائل الكتاب الجامع" (ص 31 - 32). وانظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (13/ 273).
(2) هو الإمام المفيد الحافظ، محدث بخارى، وصاحب تاريخها، أبو عيد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البُخاريّ، ولقبه غنجار، بلقب غنجار الكبير عيسى بن موسى البُخاريّ، - توفي سنة (412 هـ).
انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (17/ 304).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)
وكذلك ذكر الأمير أبو نصر في وفاته (1)، وهذا هو الصوابُ، وما قاله بعض الحفَّاظ (2): أنه توفي بعدَ الثمانين، ليسَ بشيء، والله أعلم.
وَتِرْمِذُ: [التي] (3) يُنسَب إليها: المعروفُ فيها كسر التاء، وهو المستفيضُ على ألسنة النَّاس حتَّى يكونَ كالتواتر (4)، وروى السِّلَفي رحمه الله: سمعتُ أبا نصر المؤتمن بن أحمد بن عليّ السَّاجي ببغداد يقول: سمعتُ عبد الله بن محمد الأنصاري بِهَراةَ يقول: أبو عيسى التُّرمذي بضم التاء، وكذا كان يقرأ ويُملي في أماليه، يعني النسبة إلى ترمذ (5).--------------------------------------------
(1) انظر: "الإكمال" لابن مأكولا (4/ 396).
(2) هو الخليل بن عبد الله الخليلي، كما في "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" له (3/ 905)، ونقله عنه ابن نقطة في "التقييد" (ص: 97)، والإسعردي في "فضائل الكتاب الجامع" (ص: 41)، وغيرهما.
(3) في الأصل: "الذي".
(4) نقله عنه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/ 273 - 274)، وفي "تذكرة الحفَّاظ" (2/ 634)، وغيره. قال السمعاني في "الأنساب" (1/ 459): والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة، بعضهم يقول: بفتح التاء ثالث الحروف، وبعضهم يقول بضمها، وبعضهم يقول بكسرها، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة: بفتح التاء وكسر الميم، والذي كنا نعرفه فيه قديماً: كسر التاء والميم جميعًا، والذي يقوله المتنوقون وأهل المعرفة: بضم التاء والميم، وكل واحد يقول معنى لما يدعيه، انتهى.
(5) نقله عنه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/ 274).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)
وقال الحافظ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البغدادي: شاهدتُ بخطِّ بعض الحفَّاظ يقول: قال أبو عليّ منصور بن عبد الله الخالدي رحمه الله: قال أبو عيسى رحمه الله: صنفتُ هذا الكتاب - يعني المسندَ الصحيح - فعرضتُهُ على علماء أهل الحجاز فرضُوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومَنْ كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلم (1).
وقال أيضًا - أعني يوسف بن أحمد -: قرأتُ على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر في كتابه الموسوم بـ "مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث"، قال: وأمَّا أبو عيسى رحمه الله فكتابه على أربعة أقسام:
قسمٌ صحيحٌ مقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاريَّ ومسلماً.
وقسم على شرط أبي داود [و] النَّسائي كما بينا.
وقسم أخرجه الصدر (2)، وأبانَ عن علته.
وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجتُ في كتابي هذا إلَّا حديثاً--------------------------------------------
(1) رواه ابن نقطة في "التقييد" (ص: 97 - 98)، والإسعردي في "فضائل الكتاب الجامع" (ص: 32).
(2) في المطبوع من "شروط الأئمة" لابن طاهر، و"فضائل الكتاب الجامع" للإسعردي، وغيرهما: "للضدية" بدل "الصدر"، ويعني بالضدية: أنه في مسألة من مسائل الفقه يأتي بدليل المذهب الراجح، ثم يخرج دليل المذهب المخالف، ويوازن بينهما، ويبين علل الحديث. انظر: "الإمام التِّرمذيُّ والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين" للدكتور عتر (ص: 145).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)
قد عمل به بعضُ الفقهاء (1). وهذا شرطٌ واسع، فإن على هذا الأصل: كلُّ حديث احتج به محتج، أو عمل به عامل [أخرجه]، سواء صحَّ طريقُه، أو لم يصحَّ طريقه.
وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنّه شفى في تصنيفه لكتابه، وتكلم على كل حديث بما فيه، وظاهرُ طريقتِه: أن يترجمَ الباب الذي فيه حديثٌ مشهور عن صحابي قد صحَّ الطريق إليه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب [ذلك الحكم] من حديث صحابي [آخر] لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول، لأنَّ (2) الحكمَ صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعدُّ جماعة منهم الصحابي والأكثر الذي أخرجا ذلك الحكم من حديثه، وقلَّ ما يسلك هذه الطريقةَ إلَّا في أبواب معدودة (3).
قال يوسف بن أحمد: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضَّحَّاك السلمي التِّرمذي، الضَّرير، الحافظ، فضائلُ تُجمَع، وتُروى وتُسمع، وكتابه من الكتب الخمسة التي اتفق أهل--------------------------------------------
(1) انظر: "العلل" للترمذي، المطبوع في آخر "سننه" (5/ 736).
(2) في المطبوع من "شروط الأئمة" لابن طاهر، و"فضائل الكتاب الجامع" للإسعردي: "إلا أن".
(3) انظر: "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي (ص: 92 - 93)، و"فضائل الكتاب الجامع" للإسعردي (ص: 33 - 34)، و"سير أعلم النبلاء" للذهبي (13/ 274).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)
العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاء، وأهل الحديث النبهاء، على قبولها والحكم بصحة أصولها، وما ورد في أبوابها وفصولها، وقد شارك البخاريَّ ومسلماً في عدد كثير من مشايخهما، رحمة الله عليه وعليهما، وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم، ورُزِقَ الروايةَ عن أتباع الأتباع، متصلًا بالسماع.
ثم قال بعدَ كلام: وكتبَ عنه إمامُ أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاريُّ، وحسبُهُ بذلك فخراً (1).
قلتُ: أما ما ذكرَهُ من روايته عن أتباع الأتباع، فيقضي ذلك أن يكون الحديث ثلاثياً، ولا نعلمُ له ذلك إلَّا في حديث واحد (2).
وأما ما ذكره من كتابة البُخاريّ عنه: فهو حديثه عن عليّ بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطيَّةَ، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: "لا يحلُّ لأحدٍ يجنبُ--------------------------------------------
(1) انظر: "فضائل الكتاب الجامع" للإسعردي (ص: 30، 39 - 40).
(2) وهو ما رواه التِّرمذيُّ بإسناد ضعيف (2260)، كتاب: الفتن، باب: (73)، قال: حدّثنا إسماعيل بن موسى الفَزَاريُّ بن بنت السدي الكوفيِّ، حدّثنا عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على النَّاس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر" قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري، قد روى عنه غير واحد من أهل العلم، انتهى.
قال ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (5/ 55): عمر بن شاكر يحدث عن أنس بنسخة قريبًا من عشرين حديثاً غير محفوظة. ثم ذكر ابن عدي منها هذا الحديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)
في هذا المسجدِ غيري وغيرُكَ".
قال ابن المنذر: قلت لضِرار بن صُردَ: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرِقه جنباً غيري وغيرك.
وقال التِّرمذي: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث (1).
وقد تقدم ذكر تصانيفه "الجامع"، و "التاريخ"، و"العلل"، و"الزهد"، و"الشَّمائل"، ومسندُهُ المعروف ب "الجامع": اشتهرت روايتُهُ عنه من جهةِ أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر المَرْوَزِي، وممن ذُكِرَ أنه رواه عنه - أيضًا - الهيثمُ بن كلـ[ـيـ]ـب الشَّاشي، وأبو عليّ محمد بن محمد بن يَحْيَى القَرَّاب، ورواية القَرَّاب هذه غريبة (2).--------------------------------------------
(1) رواه التِّرمذيُّ (3727)، كتاب: المناقب، باب: (21)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه، انتهى.
وإسناده ضعيف؛ فيه عطية العَوفي غير محتج به، كما ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 65)، والرواي عنه: سالم بن أبي حفصة متروك، فالحديث ضعيف لا يثبت، كما نصَّ على ذلك الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1/ 502).
(2) * مصادر الترجمة:
"الثقات" لابن حبان (9/ 153)، و"التقييد" لابن نقطة (ص: 96)، و"الإرشاد في معرفة علماء الحديث" للخليلي (3/ 904)، و"فضائل الكتاب الجامع" للإسعردي، و"تهذيب الكمال" للمزي (26/ 250)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (4/ 278)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (13/ 270)، و"تذكرة =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)
وأما النَّسائي: فهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شُعيب بن عليّ بن بَحر بن سِنان الخراساني.
ذكر حمزة بن يوسف السَّهمي قال: سمعتُ أبا أحمد بن عدي يقول: سمعتُ منصور [اً] الفقيه، وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النَّسائيّ إمام من أئمة المسلمين (1).
وقال - أيضًا - أبو أحمد بن عدي: سمعتُ أحمد بن محمد بن سعيد البارودي قال: ذكرتُ للقاسم (2) المُطَرِّز أبا عبد الرحمن النَّسائي، فقال: هو إمامٌ، و (3) يستحق أن يكونَ إمامًا، أو كما قال (4).
وقال الحاكمُ أبو عبد الله: سمعتُ أبا عليّ الحافظ (5) غير مرةٍ--------------------------------------------
= الحفَّاظ" له أيضًا (2/ 633)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (9/ 344)، و"طبقات الحفَّاظ" للسيوطي (ص: 282)، وغيرها.
(1) رواه ابن نقطة في "التقييد" (ص: 140)، من طريق حمزة السهمي به. ورواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (1/ 137).
(2) في المطبوع من "الكامل" لابن عدي، و"التقييد" لابن نقطة: "لقاسم".
(3) في المطبوع من المرجعين السابقين، "أو" بدل "و".
(4) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (1/ 138)، وابن نقطة في "التقييد" (ص: 141).
(5) هو الحسين بن عليّ بن يزيد بن داود النيسابوري، كما بينه ابن نقطة في "التقييد" (ص: 141)، وكان قد توفي سنة (349 هـ) -، انظر: "تذكرة الحفَّاظ" للذهبي (3/ 902).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)
يذكرُ أربعةً من أئمة الحديث (1)، فيبدأ بأبي عبد الرحمن النَّسائي (2).
وقال: سمعتُ عليَّ بن عمر الحافظ (3) غير مرَّة يقول: أبو عبد الرحمن مُقَدَّمٌ على كل مَنْ يُذكَر بهذا العلم من أهل عصره (4).
وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي الصُّوفي: سألت أبا الحسن عليَّ ابن عمر الدَّارقُطني الحافظ فقلت: إذا وجدتَ (5) محمدَ بن إسحاق بن خُزيمة، وأحمدَ بن شُعيب النَّسائيّ حديثَ (6) مَنْ تُقدِّم منهما؟ قال: النَّسائيّ؛ لأنَّه أسند، على أني لا أقدمُ على النَّسائيّ أحدًا، وإن كان--------------------------------------------
(1) في المطبوع من "معرفة علوم الحديث": "أئمة المسلمين رآهم" بدل "أئمة الحديث".
(2) رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص: 82)، ومن طريقه: ابن نقطة في "التقييد" (ص: 140 - 141). وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي (1/ 333).
وقد روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/ 54)، عن الحاكم أنه قال: سمعت أبا عليّ الحافظ يقول: رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري؛ اثنان منهم بنيسابور محمد بن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو عبد الرحمن النَّسائيّ بمصر، وعَبْدان بالأهواز.
(3) هو الإمام أبو الحسن الدارقطني صاحب "السنن"، والمتوفى سنة (385 هـ).
(4) رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص: 83)، ومن طريقه: ابن نقطة في "التقييد" (ص: 140).
(5) في المطبوع من "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر، و"تهذيب الكمال" للمزي: "حدَّث" بدل "وجدت".
(6) في "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر، و"تهذيب الكمال": "حديثاً" مفعول به للفعل: "حدث".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)
ابنُ خزيمةَ إمامًا ثبتاً معدومَ النظير (1).
وقال الدَّارقطنيُّ: سمعتُ أبا طالب الحافظ (2) يقول: مَنْ يصبرُ على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النَّسائيّ؟ كان عنده حديثُ ابن لهيعةَ ترجمةً ترجمةً فما حدَّث بها، فكان لا يَرى أن يحدثَ بحديث ابن لهيعة (3).
وذكر الحاكم أبو عبد الله قال: سمعتُ أبا الحسن أحمد بن محبوب البَرمكي (4) بمكة يقول: سمعتُ أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسائيّ يقول: لما عزمتُ على جمع كتاب "السنن"، استخرتُ الله تعالى في الرواية عن شيوخٍ كان في القلب منهم بعضُ الشيء، فوقَعَت الخِيرَةُ على تركهم، فتركتُ جملةً من الحديث كنت أعلو فيها (5) عنهم (6).--------------------------------------------
(1) رواه ابن طاهر المقدسي في "شروط الأئمة الستة" (ص: 104). وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي (1/ 334 - 335).
(2) هو أحمد بن نصر بن طالب البغدادي، المتوفى سنة (323 هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (15/ 68).
(3) انظر: "تهذيب الكمال" للمزي (1/ 335)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (14/ 131).
(4) كذا في الأصل، والصواب: "الرملي"، كما في "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر.
(5) في المطبوع من "شروط الأئمة الستة": "فيه" بدل "فيها".
(6) رواه ابن طاهر المقدسي في "شروط الأئمة الستة" (ص: 104).
وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي (1/ 172).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)
وقال محمدُ بن طاهر: سألتُ الإمامَ أبا القاسم سعد بن عليّ الزَّنجاني عن حال رجلٍ من الرواة فوثَّقه، فقلت: إنَّ أبا عبد الرحمن النَّسائيّ ضعَّفه، فقال: لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطٌ أشدُّ من شرط البُخاريّ ومسلم (1).
وروى الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن بسنده إلى أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ قال: سمعتُ أبا على الحسن بن خضر السُّيوطي يقول: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم في النوم، وبين يديه كتبٌ كثيرة منها كتاب "السنن" لأبي عبد الرحمن، فقال ليَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إلى مَتَى، وإلى كَمْ هذا يكفي؟ " وأخذ بيده الجزءَ الأول من كتاب الطهارة من "السنن" لأبي عبد الرحمن، فوقعَ في رُوعي أنه يعني أن كتابَ "السنن" لأبي عبد الرحمن أحبُّ إليه (2).
وحكى أبو القاسم الزَّيدوني، عن الشيخِ أبي الحسن عليِّ بن أبي بكر بن محمد بن خلف المُعافريِّ الفقيه المالكي أنه قال: وإذا التفتَّ إلى ما يخرجه أهلُ الحديث، فما خرَّجه النسائيُّ أقربُ إلى الصحيح ممَّا خرَّجه غيرهُ، بل من النَّاس من يَعُدّه من أهل الصحيح، لأنَّه بيَّنَ عن علل الأسانيد وإن أدخلها في كتابه، وقد حُدِّثنا عنه أنه قال: لم أخرِّجْ في كتابي "السنن" مَنْ يُتَّفق على تركه. فإن أخرجَ منه أحدًا بيَّنَه، وهذه رتبةٌ في العلم شريفة.--------------------------------------------
(1) انظر: "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر (ص: 104).
(2) انظر: "تهذيب الكمال" للمزي (1/ 173).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)
