📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

لاستبْحارِه، و [هو] انبساطُه وسعتُه، يقال: استبحرَ فلانٌ في العلم، وتبحَّر الراعي في رَعيٍ كثيرٍ، وتبحَّر فلانٌ في المال، أي: كَثُر ماله (1).
وهذه المادة قد يخفَى وجهُها في مواردِ استعمال هذه اللفظة؛ كتسمية الرجل المسلول الجسم بالبحر، وفي قولهم: بُحِرَ الرجل: إذا بُهِتَ، وقولهم: الباحُر: الأحمقُ الذي إذا تكلَّم بقي كالمبهوت، وقيل: هو الذي لا يتمالك حُمقاً، وإن كان يمكن أن يردَ على هذا الأصلِ ولا يتعذَّرَ بتأويل.

وأما الثَّاني: وهو معنى الشَّق، فإنَّ الأزهريَّ قال - بعدَ ما حكيناه عنه، في كلِّ نهر لا ينقطع ماؤه -: سُمِّيت هذه الأنهارُ بجاراً؛ لأنها مشقوقةٌ في الأرض شقًّا (2).
وقال أيضًا - بعدَ حكايته لكلام اللَّيث الذي قدَّمناه -: وقد قال غيره: سمي البحر بحرًا؛ لأنَّه شَقَّ في الأرض شقاً، وجَعَل الشقَّ لمائه قراراً. والبحر في كلام العرب: الشَّقُ، ومنه قيل للناقة التي تُشَقُّ (3) في أذنها شقاً: بَحِيرة (4).--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (5/ 37)، (مادة: بحر). وانظر فيما نقله الأزهري عن اللَّيث: "العين" له - كما يقوله الأزهري وغيره، وهو المعتمد - أو للخليل - كما يقوله بعضهم - (3/ 219).
(2) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (5/ 39)، (مادة: بحر).
(3) في المطبوع من "تهذيب اللغة" "يشُقُّون".
(4) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (5/ 37)، (مادة: بحر).

وجعل القزازُ البحيرةَ من الأصل الأول، فإنّه قال: والبُحْران من هذا أخذه، وهو اتساع العلة، والبَحيرةُ من هذا: وهي الناقة التي تُنْتجُ عشرةَ أبطُن، وتُبْحَر في أذنها؛ أي: تُشَق وتُترَك ترعى، ولا يُنتفع بظهرها، ويحرم لحمُها على نسائهم، ثم قال - بعد كلام -: وكلُّ هذا مأخوذ من السَّعَة والشَّق، ولذلك سمي الفرجُ بحراً، ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأةٌ من آل أنس، فسألت ابن عباس، فقال: "إذا رأتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ فلتدعِ الصَّلاةَ، فإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً من نهارٍ فلتغتسلْ ولتصلِّ" (1). قال: فالدم البحراني دم الحيض، وسماه بحرانياً؛ لغلظه وشدة حُمرته، ونسبَهُ إلى البحر، يريد عنق الرحم؛ لأنَّ كلَّ عنق أو شق: بحرٌ (2).

وأقول: الأقربُ أن نجعلَ اللفظَ راجعاً إلى أصل السعة، ويُرَدُّ معنى الشق إليه؛ لأنَّه المعنى العامُ في موارد الاستعمال، فنجعلُـ[ـه]، حقيقة اللفظ على ما قرَّره المتأخرون من أهل النظر، فإنَّ في الشقَّ معنى السَّعة، إلَّا أن يُدَّعَى أن تسمية الماء الكثير بالبحر لملازمة الشق أو مجاورته، وهذا يلزمُ منه المجازُ بالنسبة إلى الوضع اللغوي، فإن--------------------------------------------
(1) ذكره أبو داود في "سننه" (1/ 75)، وعنه: البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 340). ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1367)، والدارمي في "سننه" (800) بإسناد صحيح. وانظر: "المحلى" لابن حزم (2/ 198)، و "فتح الباري" (1/ 429)، و "تغليق التعليق" كلاهما لابن حجر (2/ 182).
(2) وانظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (5/ 37 - 41)، (مادة: بحر).

ادُّعيَ فيه النقلُ عرفًا أو الاشتراكُ، فالكلُّ خلافُ الأصل.

ومن ذلك القليل: وهو محمولٌ هنا على غير الكافي للطهارة، وما يحتاج إليه للشُّرب، وقد يُستعمَل في غير هذا المحل لغير هذا المعنى.

ومنها لفظ الطَّهور: وهو هنا بفتح الطاء؛ لأنَّه اسمٌ للماء الذي يُتطهَّر به، والطُّهور - بضم الطاء - اسمٌ لفعلِ التطهر، هذا هو المشهور، وجعل سيبويه الطَّهور - بالفتح - مصدراً (1)، وسيأتي الكلام على هذه اللفظة بأكثر من هذا في وجه الفوائد، إن شاء الله تعالى.

ومنها الحِلُّ: وهو بمعنى الحلال، كالحرِم بمعنى الحرام.

ومنها المَيتة: وهي ها هنا بفتح الميم، لأنَّ المرادَ العينُ الميتة، وأما المِيتة - بكسر الميم -: فهي هيئةُ الموت، ولا معنى لها ها هنا إلَّا بتكلف (2)، والمَيتة - بالتشديد والتخفيف - (3) بمعنى واحد في موارد الاستعمال، وفَصَل بعضُهم بينهما.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "الكتاب" لسيبويه (2/ 224)، باب: في الخصال التي تكون في الأشياء.
(2) قال الخطابي في "إصلاح غلط المحدثين" (ص: 44): عوام الرواة يولعون بكسر الميم من "الميتة"، وإنما هي "مَيتته" مفتوحة الميم، وكسرها خطأ.
(3) أي: بتشديد الياء من "الميتة" وتخفيفها.

*‌‌ الوجه الخامس: في ذكر شيء من علم العربية:
وفيه نظران:

‌‌النظر الأول: أن العربَ قد تحذف الموصوفَ وتُبقي الصفة وبالعكس، وإنَّما يصحُّ الحذفُ إذا فُهِم المعنى، طلباً للاختصار مع حصول المقصود، وذكر بعضُ فضلاء النحاة المتأخرين: أن إقامة الصفة مقامَ الموصوف ضعيفةٌ، ويحسُنُ إذا كانت الصفة مختصةً، وإذا كان الموصوفُ ظرفًا، وإذا كانت موصوفةً، كما تقول: مررتُ بعالم من بني فلان، وإذا كانت المقصودة نحو قوله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18].
ومثالُ المختصةِ: رأيت العالم، وغيرِ المختصةِ: رأيت الأسود، ومثالُ الظرف: جلست قريباً منك، وبعيداً منك، وقد جاء حذفُ الصفة مع بقاء الموصوفِ في الكتاب العزيز كثيرًا.
واعلمْ أنه قد وردَ في هذا الحديث حذف الصفة وإبقاءُ الموصوف، لدلالة السياق عليه، وهو قوله: "ونحمل معنا القليل من الماء"، فإنَّ المعنى المراد: الماءُ العذب، فحذف الصفة.
وأما في لفظ البحر، فهو يَبتنِي على ما قدمناه من انطلاق هذه اللفظة على العذب والملح معاً، أو كونها أصلًا في الدلالة، أو غالبة في الدلالة عليه، فإن قلنا بالأصالة والغلبة، فلا حاجةَ إلى تقرير حذف الصفة في لفظ (البحر)، وإن قلنا بعموم الدلالة، احتيجَ إلى تقرير الحذف في البحر أيضاً.

‌‌النظر الثَّاني: في إعرابِ قوله عليه السلام: "هو الطهورُ ماؤُهُ"، قد أنهاه بعضهم إلى قريبٍ من عشرين وجهًا، في كثير منها تكلفٌ أو إضمارٌ لا تظهر الدلالةُ عليه، فتركنا أكثرها واقتصرنا على أوجهٍ أربعة:
الأول: أن يكون (هو) مبتدأً، و (الطهور) مبتدأً ثانياً خبره (ماؤه)، والجملةُ من هذا المبتدأ الثَّاني وخبرِه خبرُ المبتدأ الأول.
الثَّاني: أن يكون (هو) مبتدأ، و (الطهور) خبره، و (ماؤه) من بدل الاشتمال، وفي هذا الوجه بحثٌ دقيق.
الثالث: أن يكون (هو) ضمير الشأن، و"الطهور ماؤه" مبتدأً وخبراً، ولا يمنع من هذا تقدُّمُ ذكرِ البحر في السؤال، لأنَّه إذا قُصِد الإنشاء وعدمُ إعادة الضمير في قوله (هو) على (البحر)، صحَّ هذا الوجه، وهذا كما قالوا في {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]: إنَّهُ ضميرُ شأنٍ مع ما رُوِيَ من تقدمِ ذكر الله تعالى في سؤال المشركين حيثُ قالوا: انسب لنا ربك (1).--------------------------------------------
(1) رواه التِّرمذيُّ (3364)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الإخلاص، والإمام أحمد في "المسند" (5/ 133)، وغيرهما من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.
ورواه التِّرمذيُّ (3365)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الإخلاص، من حديث أبي العالية مرسلاً. قال التِّرمذيُّ: ولم يذكر فيه "عن أبي بن كعب" وهذا أصح.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (8/ 739): وصحح الموصولَ ابنُ خزيمةَ والحاكمُ، وله شاهد عند أبي يعلى، والطبري، والطبراني في "الأوسط".

الرابع: أن يكون (هو) مبتدأً، و (الطهور) خبرَه، و (ماؤُه) فاعلاً؛ لأنَّه قد اعتمد فاعله وعامله بكونه خبراً (1).
* * *

‌‌الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلقُ بعلم البيان ومحاسن الكلام:
ونذكرُ الآن نكتاً من ذلك:

‌‌الأولى: إن بعضَ المصنفين في علم البيان لما ذَكَر عطف الجمل التي لا محلَ لها من الإعراب على الجمل (2)، انتهى الكلامُ إلى قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: 189] إلى أن قال: ويجوزُ أن يكونَ ذلك على طريق الاستطراد، لما ذَكَر أنَّ الأهلة مواقيتُ للحج، كأنه كان مراجعاً لهم في الحج، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما سُئِل عن ماء البحر قال: "هو الطهور مَاؤه، الحل ميتته" (3).
‌‌النكتة الثَّانية: لضمير الشأن في محاسن الكلام شأنٌ عند أهل البيان، وكأن السببَ فيه أنه يُشِعرُ بالجملة الآتية بعدَه إشعاراً كلياً،--------------------------------------------
(1) نقله عن المؤلف: السيوطي في "عقود الزبرجد" (2/ 431).
(2) أي: التي لها محل إعرابي.
(3) وانظر: "دلائل الإعجاز" للجرجاني (ص: 188)، و"الفصول المفيدة في الواو المزيدة" للخليل بن كيكلدي العلائي (ص: 138).

فتتشوقُ النفسُ إلى تفسير الآتي بعدَ الإبهام، فإذا أتى قَبِلَتْهُ قَبولَ الطَّالبِ لمطلوبه، والعاشقِ لمعشوقهِ، فترجَّحَ بهذا أحدُ الوجوه المذكورة في قسم الإعراب (1).

‌‌النكتة الثالثة: الجملُ قد يؤتَى بها معطوفاً بعضُها على بعض بحرف العطف، وقد لا يكونُ كذلك، ولترك هذا العطف في بعض المواضع حُسنٌ وجمال تكلَّمَ أهلُ البيان عليه في مَحالِّه، ويمكن أن يُعلَّلَ هذا الحسنُ حيثُ يقع في بعض المواضع، بأنَّ العطفَ يوجب تبعيةَ المعطوفِ للمعطوف عليه، والاعتناء بها يقتضي تركَ العطفِ لزوال الموجب لكونها تبعاً، وهو حرف العطف، وهذا يجرُّ إليه قولُه عليه السلام: "هو الطهور مَاؤه، الحل ميتته"، من غير عطف إحدى الجملتين على الأخرى.
‌‌النكتة الرابعة: في سياق هاتين الجملتين معنىً لطيف، وهو أنَّ هذا السياقَ قد يُستعمَل في بيان الشرف والتعظيم في تعداد الخواصِّ والمحاسن، كما يقال: فلان فقيه، ويقال: هو الفقيه النحوي الأصولي، وهذا المعنى لا يتأتَّى في مطلق الجواب بطهوريته.
وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في قوله: "الحل ميتته": بيانٌ أن البحرَ كلَّه بركةٌ ورحمة، ماؤه طهور، وميتته حلال، وظهرُه جَوارٍ، وقعرُه جواهر (2).--------------------------------------------
(1) وهو الوجه الثالث من الوجوه الأربعة التي ذكرها المؤلف فيما سبق.
(2) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 89).

*‌‌ الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: فيه دليلٌ على جواز ركوب البحر في الجملة، وقد ورد في بعض الروايات ركوبُه للصيد (1)، فيدل دلالة خاصة على ركوبه في طلب المعيشة، وقد ورد ما يعارض ذلك، وهو حديث رواه أبو داودَ من طريق عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركب البحر إلَّا حاجًّا أو مُعتمراً أو غازياً في سبيلِ اللهِ" الحديث (2). وذُكِرَ عن عبد الله بن عمر - أيضاً - ما يناسب هذا (3)، وطعن بعضُهم في صحة هذا عنه، والحديث المذكور في إسناده اختلاف، (4) وللنظر فيه محلٌّ--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 378)، والحاكم في "المستدرك" (493)، والبيهقى في "السنن الكبرى" (1/ 3)، من طريق اللَّيث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، به.
(2) رواه أبو داود (2489)، كتاب: الجهاد، باب: في ركوب البحر في الغزو، من طريق سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 186)، بلفظ: "لا يركب البحر إلَّا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً". قال الخطابي في "معالم السنن" (2/ 238): وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث. ونقل البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 334) عن البُخاريّ تضعيفه.
(3) روى البزار في "مسنده" (5/ 282 - "مجمع الزوائد" للهيثمي) من حديث ابن عمر: أن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يركب البحر إلَّا حاج أو غاز". قال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
(4) من هنا تبدأ النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي، والمرموز لها بحرف "ت".

غيرُ هذا بسبب الحاجة إلى معرفة حال [بعض] (1) الرواة (2).
ثم إن لك أن تأخذَ من الحديث مطلقَ الركوب، من حيث هو ركوب، من غير تعرُّضٍ إلى الأحوال العارضة التي تحرِّم، أو توجب كراهية (3)، أو غير ذلك، كما هو عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة من غير التفاتٍ إلى الأحوال العارضة، كما تقول: الصيدُ جائز، وقد يعرض ما يُوجِب تحريمَه، والنكاحُ مستحب، وقد يعرِضُ ما يقتضي وجوبَه [حيثُ تعيَّن طريقاً لدفع العنت لعدم القدرة على التسري] (4)، ولك أن تفصِّل.
ورأيت لبعض المتأخرين (5) من شارحي "التفريع" لأبي القاسم ابن الجلًاب المالكي (6) [حاكياً عن بعض شيوخ المذهب] (7) قال:--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) وقد ذكره المؤلف رحمه الله في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (1/ 113)، وفصَّل فيه الكلام.
(3) "ت": "كراهته".
(4) سقط من "ت".
(5) لعله يعني: الإمام الفقيه عليّ بن أحمد الغساني المتوفى سنة (609 هـ)، حيث شرح "التفريع" لابن الجلاب وسماه: "الترصيع في شرح مسائل التفريع".
انظر: "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" لابن فرحون المالكي (ص: 211).
(6) وقد طبع كتاب "التفريع" في مجلدين سنة (1987 م)، ونشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت.
(7) سقط من "ت".

[قال] (1) مالكٌ: يكرَه ركوب البحر بما (2) يدخلُ على الإنسانِ من نقص في صلاته وغير ذلك.
ثم (3) قسم ركوبَ البحر على (4) ثلاثة أقسام، وجعل ما أطلقه (5) من الكراهة منزلاً على أحدها فقال: ركوبُ البحر على ثلاثة أوجه:

جائزٌ: وهو إذا كان [يعلم] (6) من شأنه أنه (7) يقدرُ على صلاته قائماً ولا يَمِيد.

ومكروهٌ: وهو [ما] (8) إذا لم يتقدم له عادةٌ بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يَميد وتتعطل صلاتُه أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه ممنوع؛ لأنَّ الغالبَ السلامة (9).

وممنوعٌ: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميدُ ولا يقدر على أداء الصَّلاة، أو كان لا يقدر على [أداء] (10) الصَّلاة لكثرة الراكب،--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "لما".
(3) "ت": "و".
(4) "ت": "إلى".
(5) "ت": "ذكره".
(6) سقط من "ت".
(7) "ت": "أن".
(8) زيادة من "ت".
(9) "ت": "أنه لا يميد" بدل "السلامة".
(10) زيادة من "ت".

ولا يقدر على السجود.
وقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلَّا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (1) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلِّي؟! ويلٌ لمن ترك الصَّلاة!
ويكره - أيضاً - إذا كان لا يقدر على الصَّلاة إلَّا جالساً (2).

‌‌الثَّانية: المنقول عن الشافعي رضي الله عنه: أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال (3)، ومثل هذا: أن غيلانَ أسلم على عشر (4) نسوة فقال عليه السلام: "أمسكْ أربعاً وفارقْ سائرَهُنَّ" (5)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِهِ عليهن في الجمع--------------------------------------------
(1) "ت": "لحجة".
(2) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (2/ 515 - 516).
(3) ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي رحمه الله جمع من الأصوليين منهم: إمام الحرمين الجويني في "البرهان في أصول الفقه" (1/ 237)، والرازي في "المحصول" (2/ 631)، والزركشي في "البحر المحيط" (3/ 148)، وابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" (ص: 234)، وغيرهم.
(4) في الأصل: "عشرة"، والمثبت من "ت".
(5) رواه التِّرمذيُّ (1128)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (1953)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 274)، وفي "الأم" (4/ 265)، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 13)، وغيرهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به. =

والترتيب، فكان لإطلاقه (1) القول دالاً (2) على أنه لا فرقَ بين أن تتفقَ تلك العقود معًا، أو على التَّرتيب (3).--------------------------------------------
= دال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 168) ما حاصله: قال البزار: جوّده معمر بالبصرة، وأفسده ياليمن فأرسله، وقال التِّرمذيُّ: قال البُخاريّ: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه شعيب، عن الزُّهريّ قال: حدثت عن محمد بن سويد الثَّقفيُّ: أن غيلان أسلم، الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح، وحكى الحاكم عن مسلم: أن هذا الحديث ممَّا وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر، من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة. قلت - القائل: ابن حجر -: ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنَّما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلي تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنَّه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وَهِمَ فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به؛ كابن المديني، والبخاري، وابن أبي حاتم، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم، وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا. وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. وقد أطال الدارقطني في "العلل" تخريج طرقه. وقد صححه ابن القطان.
وفي الباب: عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه.
وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أميَّة، ذكرهما البيهقي.
(1) "ت": "إطلاقه".
(2) "ت": "دليلاً".
(3) انظر: "المحصول" للرازي (2/ 631 - 632).

واعلمْ أن معنى هذا الكلامِ: أن الخطابَ الواردَ على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال كالعام، كما يشهد به ما سقناه من الحال، ولا يعارضه ما يقال: إن قضايا الأحوال إذا تطرَّقَ إليها احتمالٌ (1) سقط بها الاستدلال (2)؛ لأنَّ ذلك يُحْمَلُ على الفعل المحتمل وقوعُه على وجوه مختلفة، فلا عمومَ له (3).
وقد اعترِضَ على ما قاله الشافعي رحمه الله باحتمال أنه عليه السلام في الحال المذكور أو ما يشبهه عرفَ حقيقةَ الحالِ، فأجاب بناءً على معرفته ولم يستفصله، وعن هذا الاحتمال قال بعضُ المتأخرين في هذه القاعدة: حكمُ الشارع المطلق في واقعة سئِل عنها ولم تقعْ [بعدُ] (4)، عامٌّ في أحوالها [حتى يقال فيها عرفَ حقيقةَ الحال] (5)، وكذلك إن وقعت ولم يعلمِ الرسول كيف وقعت؟ وإن عَلِم فلا عمومَ، وإن التبسَ هل علم أو (6) لا؟ فالوقف.--------------------------------------------
(1) "ت": "الاحتمال".
(2) انظر: "المنخول" للغزالي (ص: 150)، و"التمهيد" للإسنوي (ص: 338)، و "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: 234).
(3) وهذا اختيار البلقيني، والسبكي، كما ذكر ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (ص: 365). ونقل عن القرافي أنه قال - فيما جاء عن الإمام الشافعي في هذين القولين -: الأول: مع بُعد الاحتمال، والثاني: مع قرب الاحتمال.
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت"، وكذا من "البحر المحيط" للزركشي، حيث نقل عن المؤلف كلامه هنا.
(6) "ت": "أم" بدل "أو"، وهو خطأ.

ولقائل أن يدفعَ الاعتراض المذكور الموجِبَ للوقف: بأن الأصلَ عدمُ وقوع العلم بالحالة المخصوصة، فيعودُ إلى الحالة التي لم تُعلَم كيفية وقوعها، إلَّا أن يكون المرادُ القطعَ، فهذا الذي قلناه لا يفيد إلَّا الظنَّ، فتوجَّه السؤال (1).
[و] (2) إذا ثبت هذا فنقول: هذه القاعدة فيما إذا وُجِدَ اللفظ جواباً عن السؤال، فهل تُنَزَّلُ منزلة التقرير عند السؤال منزلةَ اللفظ حتَّى يعمَّ أحوالَ السؤال في الجواز أو (3) غيره؟ الأقربُ ذلك؛ لإقامة الإقرار مقامَ الحكم في إطلاق أرباب الأصول، إذ لا يجوزُ تقريره عليه السلام لغيره على أمر باطل، فنزل منزلةَ القول المبيِّن للحكم، فيقوم مقامَ العموم كاللفظ، فيَرِدُ هاهنا ما قاله الغزالي رحمه الله في أن المفهوم ليست دلالته (4) لفظية، والعمومُ من عوارض الألفاظ (5)، وهذا المعنى موجودٌ في دلالة التقرير؛ إذ ليست لفظية.
ويجاب عن هذا هاهنا بأنا (6) قلنا: إنه مُنزَّل منزلةَ العموم، بمعنى شمول الحكم للأحوال، فلا يجعله حقيقةً [في] (7) العموم (8).--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (4/ 203).
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "و".
(4) في الأصل: "دلالته"، والمثبت من "ت".
(5) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 224).
(6) "ت": "أنَّا".
(7) زيادة من "ت".
(8) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (4/ 206).

‌‌الثالثة: في قاعدة التقرير والسكوت: ذُكِرَ في فن الأصول من ذلك: أن الرسول عليه السلام إذا سُئِل عن واقعة فسكت عن جوابها، فيدل ذلك على أنه لا حكمَ لله تعالى فيها، فأما إن فُعِلَ فعلٌ عنده أو في عصره، وعَلِمَ به قادرًا على الإنكار، فلم ينكره؛ فإن كان مُعتقَداً لكافر (1)؛ كالمُصلي إلى الكنيسة، فلا أثرَ للسكوت إجماعًا، وإلا دلَّ على الجواز إن لم يسبق تحريم، وعلي النسخ إن سبق؛ لأنَّ في تقريره مع تحريمه ارتكابَ محرم، - وأيضاً - فيه تأخرُ البيان عن وقت الحاجة لإبهام الجواز والنسخ، وقد تصدَّى النظر وراءَ ذلك في صور:
أحدها (2): أن يخير صلى الله عليه وسلم عن وقوع فعلٍ في الزمن الماضي [على وجه من الوجوه] (3)، ويُحتاجُ إلى معرفة حكم من الأحكام؛ هل هو من لوازم ذلك الفعل؟
فإذا سكت صلى الله عليه وسلم عن بيان كونه لازماً، دلَّ على أنه ليس من لوازم [ذلك] (4) الفعل، وله أمثلة:
المثال الأول: أن يخبر صلى الله عليه وسلم بإتلافٍ يحتاج إلى معرفة تعلُّق--------------------------------------------
(1) "ت": "معتقد الكفر".
(2) "ت": "إحداها".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".

الضمان [به] (1) أو عدم تعلقه، كإتلاف خمرِ الذهبي مثلًا، فسكوته [على وجه من الوجوه] (2) يدلُّ على عدم تعلُّقِ الضمان.
المثال الثَّاني: أن يخبرَ عن وقوع العبادة المؤقتة على وجهٍ من الوجوه، ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء (3) بالنسبه إليها، فإذا لم يبيِّنه دلَّ على عدم وجوب القضاء.
المثال الثالث: أن يعلِّقَ اليمين على ترك فعل، فيقع ذلك الفعل على بعض الوجوه التي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوجبُ الحنث، أم لا، كالإكراه والنسيان، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان وجوب الكفارة، فيدلُّ على عدم وجوبها.
إلى غير ذلك من الصور، وكلُّها يجمعها: أنه لو كان ذلك الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانه، وحيث لم يبيَّنْ، دلَّ على أنه ليس من لوازمه.
وثانيها: أن يسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل، لا يلزَم مِنْ سكوته عنه (4) مفسدةٌ في نفس الأمر، لكن قد يكون ظنُّ الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب [عليه] (5) مفسدة على تقدير امتناعه، فهل--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "القضايا".
(4) في الأصل: "عليه"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".

يكون هذا السكوتُ دليلاً على الجواز بناءً على ظن المتكلم، أو لا؛ لأنه لا يلزم منه مفسدةٌ في نفس الأمر؟
مثاله: طلاقُ الملاعِن زوجتَهُ ثلاثاً عند فراغ اللعان، وتقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك (1)، [فإنه إذا وقعت] (2) الفرقةُ باللعان، لم يلزم من إرسال (3) الثلاث حينئذٍ إرسالُها في المنكوحة التي هي محلُّ الخلاف؛ لانتفاء النكاح في نفس الأمر، لكنَّ المطلِّقَ إنما أرسل الثلاثَ بناءً على ظنِّه بقاءَ النكاح، فبمقتضى (4) ظنه تكون المفسدةُ واقعةً على تقدير امتناع الإرسال.
واعلمْ أن هذا المثال يتمُّ إذا ظهر للملاعن ومَنْ حضر عقبَ (5) طلاقه أن الفرفةَ وقعت باللعان، فأما إذا لم يظهرْ ذلك، فيكون البيانُ واجباً؛ دفعًا لمفسدة الوقوع في الإرسال لها؛ [أي: الثلاث] (6)، بناءً--------------------------------------------
(1) روى البخاري (4959)، كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، ومسلم (1492)، في أول كتاب: اللعان، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المتلاعنين، وفيه: "فلما فرغا، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
(2) "ت": "إنه إذا قلنا بوقوع".
(3) من هنا بداية النسخة الخطية للمكتبة البديعية، والمرموز لها بحرف "ب".
(4) في الأصل: "مقتضى"، و"ب": "بمقتضى "، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل وفي "ب": "عقيب"، والمثبت من "ت".
(6) سقط من "ت ".

على بقاء الظن بأنها منكوحةٌ طُلِّقت ثلاثًا عنده، فَيَعْمَل بذلك هو أو غيرُه، فإذا (1) لم يبيِّنْ امتناعَ [عدمِ] (2) الإرسال على تقدير أن لا يَتبينَ للملاعن ومَنْ حضر وقوعُ الفرقة باللعان، دلَّ على جواز الإرسال، إذ لو حَرُمَ لبيَّن (3)؛ دفعًا لوقوع المفسدةِ المبنيةِ على ظن بقاء النكاح.
ومثالُه [أيضًا] (4): استبشارُه صلى الله عليه وسلم بإلحاق القائفِ نسبَ أسامةَ بزيدٍ (5)، فإنَّ الذين لا يعتبرون إلحاقَ القائف يعتذرون بأنَّ الإلحاق به مفسدةٌ في صورة الاشتباه، ونسبُ أسامة لاحقٌ بالفراشِ وحكمِ الشرع، فلا تتحقق المفسدةُ عندهم في نفس الأمر، لكنْ لما كان الطاعنون في النسب اعتقدوا أنَّ الإلحاقَ بالقِيافة صحيحٌ، اقتضى ذلك الظنُّ منهم - مع ثبوت النسب شرعاً - عدمَ المفسدة في إلحاق القائف.
وللبحث في هذا المقام موضعٌ غيرُ هذا، وإنما المقصود الآن ضربُ المثال، وسيأتي في الكلام على هذا الحديث ما يرجع إلى هذا في أثناء البحث.
وثالثها: أن يُخبَرَ عن حكم شرعي بحضرته صلى الله عليه وسلم فيسكت عنه،--------------------------------------------
(1) "ت": "فأما إذا".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "لتبين".
(4) سقط من "ت".
(5) رواه البخاري (3525)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (1459)، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد، من حديث عائشة رضي الله عنها.

فيدلُّ ذلك على ذلك الحكم، كما لو قيل (1) بحضرته: إن هذا الفعلَ واجبٌ أو محظورٌ، إلى غير ذلك من الأحكام، وهذا ظاهرٌ.
ورابعها: أن يُخبَرَ بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي يحتمِلُ أن يكون مطابقاً، ويحتمل أن لا يكون، فهل يكون سكوتُهُ دليلًا على مطابقته؟
مثاله: حلف عمر بحضرته صلى الله عليه وسلم أن ابنَ صيادٍ الدجالُ (2)، ولم ينكِرْ عليه ذلك (3)، فهل يدلُّ ذلك على كونه هو، أم لا؟ وفي ترجمة بعض أهل الحديث ما يُشعِر بأنه ذهب إلى ذلك، والأقرب عندي: أنه لا يدل؛ لأن مأخذَ المسألة ومناطَها - أعني: كونَ التقرير حجةً - هو العصمةُ من التقرير على باطل، وذلك يتوقف على تحقق البطلان، [ولا يكفي فيه عدمُ تحقق الصحة، إلا أن يدَّعيَ مُدعٍ: أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة] (4)، فيحتاج إلى [بيان] (5) ذلك، وهو عاجزٌ عنه.--------------------------------------------
(1) "ت": "قال ".
(2) رواه البخاري (6922)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، ومسلم (2929)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر ابن صياد، عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصيادِ الدجالُ، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) "ت": "ذلك عليه".
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت".

نعم التقرير يدلُّ على جواز اليمين على حسب الظن، وأنه لا يتوقف على العلم؛ لأن عمرَ رضي الله عنه حلف على حسب ظنه، وأقرَّه (1) عليه (2).

‌‌الرابعة: يُستدَلُّ به على أن إعدادَ الماء الكافي للطهارة مع القدرة غيرُ لازم على القاعدة الثانية والثالثة، وهو ترك الاستفصال والإقرار؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليلَ من الماء، وهو كالعامِّ في حالات حملهم، فيمكن أن يكون مع القدرة، ويمكن أن يكون بسبب العجز بسبب ضيق مَراكِبهم عن حمل الباقي، فإذا جعلناه كالعام يتناول حالَ القدرة، ولم ينكر عليهم، فدلَّ ذلك على جوازه في هذه الحالة (3).--------------------------------------------
(1) فى الأصل: "وأقر"، والمثبت من "ت".
(2) نقله عن الإمام ابن دقيق الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري " (13/ 327) ملخصًا، ثم قال: ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى الطرفين، بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى، انتهى.
وحاصل الكلام ما كان قد ذكره الحافظ قبل هذا، إذ قال (13/ 323): اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لِمَا يفعل بحضرته، أو يقال ويطّلع عليه بغير إنكار، دال على الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل فى حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل، فمن ثَمَّ قال، يعني: البخاري في ترجمته لحديث ابن صياد،: "لا من غير الرسول"؛ فإن سكوته لا يدل على الجواز، انتهى.
قلت: وكلام الإمام ابن دقيق العيد بهذا التفصيل في مبحث التقرير والسكوت عزيزُ الوجود، فليُعكف على النظر فيه مرارًا.
(3) نقله عنه الزركشي في "البحر المحيط " (4/ 207).