📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

الإطلاق، والإطلاقُ بالتفسير الفقهي قيدٌ من القيود اللَّاحقةِ بالحقيقة، ولا يلزَمُ من حصول الحكم على مطلق الحقيقة توقُّفُهُ على الحقيقة المقيدة، وهذا معنى صحيحٌ، إلا أن الفقهاءَ يرَوْن أنَّ الأمرَ المرتَّبَ على الماء يقتضي العُرفُ أن يكون مرتبًا عليه بوصف الإطلاق، بدليل أنه لو قال لعبده أو لوكيله: ائتني بماء، فأتاه بماء ليس بمطلق بالتفسير الفقهي، لم يعدَّ ممتثلًا، فيكون أَخْذُ هذا القيد من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال لا من تعليق الحكم بمطلق الماء، ولعلَّ ذلك يتأيَّدُ بحصول الإجماع على عدم الحكم في بعض المواضع بِحصول مطلَقِ الماء في المنُتقِل إلى اسمٍ آخرَ كالمرقةِ والحِبْرِ (1).

‌‌السادسة والعشرون: مَن يجوِّز الطهور بالماء المتغيِّر بما يُستغنى عنه، وتمسك بحصول مطلق الماء فيه، ورأى أنَّ الحكمَ إنما تعلق (2) به، أمكنه أن يستدِلَّ بالحديث على هذه المسألة، والله أعلم.
‌‌السابعة والعشرون: ذُكر في فوائده (3): الزيادة في الجواب عن السؤال.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: قولُه: "الحِلُّ ميتتُهُ" زيادةٌ عن--------------------------------------------
(1) ذكر هذه المسألة القاضي تقي الدين السبكي، كما في "فتاويه" (ص: 132). وأورد ابنه تاج الدين في "الإبهاج" (1/ 340) كلام الإمام ابن دقيق هذا، وزاد عليه من كلام والده جملة حسنة، فلينظر عنده.
(2) " ت ": "يتعلق".
(3) " ت ": "فوائد".

الجواب، وذلك من محاسن الفتوى؛ بأنْ يأتيَ بأكثرَ مما يُسأَل عنه تتميماً للفائدة، وإفادة لعلمٍ آخر غيرِ المسؤول عنه (1).
وقد يُؤكّد هذا بظهور (2) الحاجة إلى هذا الحكم؛ لأنَّ من توقف في طهورية ماء البحر، فهو عن العلم بحلّ ميتته - مع ما تقدم من تحريم الميتة - أكثرُ توقُّفاً، فالسؤالُ عن الحكم الأول يُظهِرُ الحاجةَ إلى معرفة الحكم الثاني.

‌‌الثامنة والعشرون: هذا الحديث مذكورٌ في الأصول في مسألة (الخطاب الوارد جواباً لسؤال سائل) حيثُ قُسِّمَ إلى ما لا يَستَقِلُّ بنفسه، وإلى ما يستقل، وقُسِّمَ المسُتقِلُّ إلى ما يكون مساويا للسؤال وأعمَّ وأخصَّ، وقُسِّم الأعمُّ إلى أعم في ذلك الحكم وغيره، وإلى أعم من السؤال في غير ذلك الحكم، ومُثِّلَ (3) العامُّ في غير ذلك الحكم بما ورد في هذا الحديث من قوله عليه السلام: "هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".
وقيل: لا خلافَ في العموم في "حِلِّ ميتته"؛ لأنه عام مبتدأ (4) لا في معرض الجواب، إذْ هو غيرُ مسؤول عنه، ووردَ مبتدأً بطريق--------------------------------------------
(1) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 89).
(2) "ت": "ظهور".
(3) "ت": "ومثال".
(4) في الأصل: "متبد" والتصويب من "ت" و"ب".

الاستقلال، فلا خلافَ في عمومه عند القائلين [بالعموم] (1) (2).
وهاهنا تنبيه، وهو: أن وحدةَ اللفظِ العامِّ بالنسبة إلى مواردها المتعددة معتبرةٌ فيها لا في غيرها، فلو (3) ادُّعي أن المراد بالعموم هاهنا جواز الوضوء وحل الميتة لم يصح، ولفظ الحديث [هاهنا] (4) بالنسبة إلى طهورية الماء وحلِّ الميتة ليس عامًا بالنسبة إليهما، بل هما لفظان، كلُّ واحدِ منها منفردٌ عن الآخر، نعم كلّ واحد منهما عامُّ فيما يتناوله.
وقال بعضُ المتأخرين: إنه ليس هاهنا لفظٌ مفرد (5) [هو] (6) أعمُّ من ماء البحر، بل مجموع اللفظين: الماءِ والميتةِ هو الأعمّ (7) من السؤال، فالجواب أعمّ من السؤال.
وأنت تعلم أنه مع تعدد اللفظ لا يحصل العمومُ الاصطلاحي، بل حاصله أن الأحكامَ المستفادةَ من الجوابِ [المتعددِ لفظُه أكثرُ من الأحكام المستفادة من الجواب] (8) المختصّ بما وقعَ عنه السؤالُ،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 235)، و"الإحكام" للآمدي (2/ 257)، و"شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (2/ 149)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 269).
(3) "ت": "وإذا".
(4) زيادة من "ت".
(5) " ت ": "منفرد".
(6) سقط من "ت".
(7) "ت": "فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعم".
(8) سقط من "ت".

وذلك لا يقتضي لفظًا واحدًا يعمُّ ما وقع [فيه] (1) وغيرَهُ من جهة واحدة، نعم إن قيل: [إنَّ] (2) السؤال وقع عن الوضوء، وكون مائه طهورًا يفيد الوضوءَ وغيره، فهو أعم من السؤال [عنه] (3) فلذلك وجه، إلا أن الذي حكيناه يدل على قصد من قال ذلك، إذ (4) بعضُهم [يدعي] (5) العمومَ بالنسبة إلى الطهورية [وحل الميتة] (6).

‌‌التاسعة والعشرون: لفظُ الميتةِ هاهنا مضافٌ إلى البحر، ولا يجوزُ أن يُحمَلَ على مطلق ما تجوزُ إضافتُهُ إليه مما يطلَقُ عليه اسمُ الميتةِ، وإن كانت الإضافةُ سائغة في ذلك بحكم اللغة، وإنما هو محمولٌ على الميتة من دوابه المنسوبة إليه، أو ما يؤدي هذا المعنى، ومن البعيد أن يقال بحمله على المعنى الأول، وما يصحُّ في اللغة الإضافة إليه؛ أعني: إضافة الميتة، ويُخرَجُ من ذلك ما يجب إخراجه، وهذا مما يُبيِّنُ لك ضعفَ دَلالةِ العموم فيما لا يُقصَدُ باللفظِ الدَّلالةُ عليه (7).
وعلى هذا مَنْ أراد الاستدلالَ على حل ميتته من دوابه، وحملَ اللفظ العام في الميتة على الدواب المنسوبة إليه كما أوضحناه (8)،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل و"ب": "أو"، والتصويب من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) سقط من "ت".
(7) كما مرَّ تحقيقه في الفائدة التاسعة عشرة.
(8) "ت": "أوضحنا كونه من دوابه".

يهون (1) عليه هذا المطلوب في الاستدلال على ما يريد الاستدلالَ على حِلِّه؛ لأن إثباتَ كونه من ميتته يستندُ إلى المشاهدة.

‌‌الثلاثون: اختلفَ (2) المالكيةُ في أنَّ ما تطول حياتُه في البر كالسَّرطان والضِّفْدِع والسُّلَحفاة، هل يُلحَقُ بالبحري في عدم حاجته (3) للذكاة أو لا؟ والمشهورُ إلحاقُهُ، وهذا يرجع إلى ما نبَّهنا عليه مِنْ أَنَّ مَنْ أراد إثباتَ الحكم في حيوانٍ، فعليه بيانُ أنَّه من دواب البحر بعدَ تقرير أنَّ المعنيَّ بالميتة ميتة دوابه، لا مطلق الميتة مما يمكنُ أن يُضافَ إليه، والظاهرُ أن هذه الأشياءَ لا يُخرِجها عن كونها بحريةً طولُ حياتِها في البر بعدَ أن تكون منسوبةً إلى البحر، وهذا يجرُّك إلى النظر في معنى دوابِّ البحر، فالمنقولُ عن ابن (4) القاسم صاحبِ مالك - رحمهما الله تعالى -: أنَّ ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكَلُ بغير (5) ذكاة، وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقرُّه في البر، فإنه لا يؤكَلُ إلا بذكاة، ولو كان يعيش في الماء، [كالجاموس] (6) (7).
وفي "المُدَوَّنةِ" في فرس البحر: يُؤكَلُ بغير ذكاة (8).--------------------------------------------
(1) في الأصل و"ب" زيادة: "فعليه أن إخراجه بالإجماع".
(2) "ت": "اختلفت".
(3) "ت": "احتياجه".
(4) في الأصل: "أبي"، والتصويب من "ت".
(5) "ت": "من غير".
(6) سقط من "ت".
(7) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" اللباجي (3/ 129).
(8) انظر: "المدونة" (3/ 56).

وفي كتاب آخر: تُستحَّبُ ذكاته؛ لأنَّ له في البر رعياً (1).
ولا خلافَ في أنَّ طيرَ الماء لا يؤكَلُ إلا بذكاة، والله أعلم.

‌‌الحادية والثلاثون: اسمُ الجنس إذا أُضيفَ كان من صِيَغِ العموم، وبه يصحُّ استدلالُهم على إباحة السمك الطَّافي، والمشهورُ هذا الإطلاق في هذه المسألة.
وجاء بعضُ المتأخرين (2) وقسم المفردات إلى ما يصدق المفرد منها على الكثير نحو: ماء ومال ولحم ودم وذهب وفضة، فالكثيرُ يقال له: ماء ومال ولحم، وإن عَظُم ذلك الكثير، وإلى ما لا يصدق كرجل ودرهم ودينار، ولا يقال للجمع (3) الكثير من الرجال: رجل، ولا للدراهم: درهم.
وقد نصَّ العلماء على أنَّ الإضافة توجب العموم، فهل يُخَصُّ ذلك بما يصدق على الكثرة (4) نحو: (مالي صدقة)؛ لأنَّه بصدقه على الكثير يقبل (5) العمومَ؟
وما لا يقبل الكثرةَ، لا يقبلَ العموم كقولنا: (درهم زائف)، فإنا ندرك الفرقَ بينَ قولنا: (مالُه حرامٌ)، وبين قولنا: (درهمُه--------------------------------------------
(1) وانظر: "التاج والإكليل" لابن الموَّاق (1/ 88).
(2) لعله يعني به: القرافي؛ فإنه قال ذلك في "شرح تنقيح الفصول" (ص: 181).
(3) في الأصل: "للجميع"، والتصويب من "ت" و"ب".
(4) "ت": "الكثير".
(5) "ت": "قَبِلَ".

زائفٌ)، فإن (1) الأولَ للعموم دونَ الثاني، وكذلك إذا قال: (عبدي حر)، لا يُفهَم [منه] (2) العموم، وإذا قال: (عبيدي أحرار)، يُفهَم العموم من الجمع ولا يفهم من المفرد دون القسم الأول (3)، فإنه يفهمه فهماً (4)، فإذا قال: (مالي صدقة) عمَّ، كما إذا قال: (أموالي صدقة).
ثم قال بعدَ ذلك: وكذلك أيضاً لا يفهم العموم من إضافة التثنية في شيء من الصور، وإنْ كان المفردُ يعمُّ أيضا، فإذا قال: (عبداي حران)، فإنما (5) يتناول عبدين، كما إذا قال: (مالاي) لا يعم أموالَه (6)، فالفهمُ ينبو عن العموم في التثنية جداً، بخلاف الجمعِ في الكل والمفردِ (7) على التفصيل.
وهذا الذي قاله قد أشارَ إليه الشيخُ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى إشارةً لطيفة حيث ذَكَرَ صيغ العموم، وذكر أسماءَ الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرَّفَةِ تعريفَ جنس وما في معناها، واسمَ الجنس المعرَّفَ تعريفَ جنس، والمضاف ممَّا--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وأن"، والتصويب من "ت"، وفي "ب": "دراهمه زائفة وأن".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "الثاني".
(4) أي: فهماً واحداً من المفرد والجمع.
(5) "ت": "إنما".
(6) "ت": "أموالاً".
(7) ت": "والفرد".

يصلح للبعض والجمع، والنكرةَ في النفي (1).
فقولُهُ: والمضاف مما يصلح للبعض والجمع: تقييدٌ [يقتضي] (2) ما قدَّمنا حكايته (3).
وقد بنى على هذا أنَّ لفظة (4) الميتة في الحديث لا تكونُ (5) للعموم؛ لأنه ليس مما ينطلقُ على الكثير والقليل، فلا يقال لعدد من الميتات ميمّة، وهذا يخالف استدلالَ الناس بهذا العموم، وللنظر فيه فضلٌ (6)، وقد يمنع أمتناع أنْ يقالَ للجميع (ميتة) باعتبارٍ ما، [وهو أعتبار الهشة الإجماعية.] (7).

‌‌الثانية والثلاثون: في قاعدةٍ يُبنَى عليها غيرُها: الحقائقُ إما أن لا ينطلىَّ لفظُ بعضِها على بعض، وهي المتباينة كالإنسان والفرس، أو ينطلقَ لفظُ كلّ واحد منهما على الآخر، وهي المتساوية كالإنسان مع الناطق، أو ينطلقَ أحدُهما على كل ما ينطلق عليه الآخرُ من غير عكس من الطرف الآخر، فالأولُ هو العام من كل وجه، والثاني الخاص، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، فإنَّ الأولَ ينطلق على كل الثاني،--------------------------------------------
(1) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (2/ 111).
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "البحر المحيط" للزركشى (4/ 146 - 147).
(4) "ت": "لفظ".
(5) "ت": "يكون".
(6) "ت": "فصل".
(7) سقط من "ت"، وفي "بـ": "الاجتماعيهّ" بدل "الإجماعية".

والثاني لا ينطلق على كل الأول، فالأول عام مطلقاً، والثاني خاص بالنسبة إلى الأول، أو ينطلقَ كلُّ واحدٍ منهما على بعض ما ينطلق عليه الآخر، فكلُّ واحد منهما عامٌّ بالنسبة إلى الآخر من وجه دونَ وجه كالحيوان والأبيض، فإن الحيوانَ ينطلق على بعض الأبيض، والأبيضُ ينطلق على بعض الحيوان (1).
إذا ثبت هذا فنقول: إذا وردَ لفظان كلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه؛ فالمسألةُ من مشكلات علم الأصول، واختار قوم [فيها] (2) الوقفَ إلا بترجيحٍ يقوم على [العمل بأحد] (3) اللفظين بالنسبة إلى الآخر، وكأنه يُراد الترجيحُ العام الذي لا يَخُصُّ مدلولَ العموم، كالترجيحِ بكثرة الرواة وسائرِ الأمور الخارجة (4) عن مدلول العمومين من حيثُ هي عمومٌ (5).
وقال أبو الحسيَن في كتابه "المُعتمَد": وليس يخلو مثلُ هذين--------------------------------------------
(1) فائدة هذه القاعدة: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض، كما قاله الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (ص: 21).
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل "الخارجية"، والتصويب من "ت".
(5) انظر: "البرهان" للجويني (2/ 774)، و"المستصفى" للغزالي (ص: 254)، و "المحصول" لابن العربي (ص: 150)، و"روضة الناظر" لابن قدامة (ص: 251)، و"البحر المحيط" للزركشي (4/ 316)، و"شرح الكوكب المنير" للفتوحي (ص: 21).

العمومين، إما أن يُعلمَ تقدّمُ أحدِهما على الآخر، أو لا يُعلَمَ ذلك، فإن لم يعلَم ذلك، لم يخلُ إما أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو أحدُهما معلوماً والآخرُ مظنوناً (1)؛ لأنَّ الحكم بأحدهما طريقُهُ الاجتهادُ، وليس في ترجيح أحدِهما، أيّ: ما يقتضي اطِّراحَ الآخر، وليسَ كذلك إذا تعارضا في كلِّ وجه، فإن لم يترجَّحْ أحدُهما على الآخر، فالتعبد (2) فيهما بالتخيير (3) (4).
وقال الفاضلُ أبو سعد (5) محمد بن يحيى - رحمه الله تعالى - (6) فيما وجدتُهُ معلَّقاً عنه في العامَّين إذا تعارضا: كما يُخَصَّصُ هذا--------------------------------------------
(1) في "المعتمد" بعد قوله: "والآخر مظنوناً" ما نصه: "فإن كانا معلومين، لم يجز ترجيحُ أحدهما على الآخر بقوة الإسناد، ويجوز ترجيح أحدهما على الآخر بذلك إن كانا مظنونين، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، جاز ترجيح المعلوم منهما عند التعارض بكونه معلومًا، فأما الترجيح بما تضمنه أحدُهما من كون محظوراً، أو حكماً شرعياً، فإنه يجوز ذلك، سواء كانا معلومين، أو مظنونين، أو أحدهما معلوما والآخر مظنوناً".
(2) في الأصل: "فالبعيد"، والتصويب من "ت" و"ب".
(3) "ت": "بالتخير".
(4) انظر: "المعتمد" لأبي الحسين البصري (1/ 425).
(5) "ت": "القاضي أبو سعيد".
(6) هو الإمام العلامة شيخ الشافعية، محمد بن يحيى بن منصور أبو سعد النيسابوري، صاحب الغزالي، برع في المذهب، وصنف التصانيف في الفقه والخلاف، وتخرج به الأصحاب، ألف كتاب: "المحيط في شرح الوسيط"، و"الانتصاف في مسائل الخلاف"، توفي سنة (548 هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (20/ 312). وانظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 109)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (7/ 25)، وعندهما: "أبو سعيد"، كما وقع في "ت".

بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (1) بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه] (2)، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا (3) كان أحدُهما مقصوداً بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقاً (4).

‌‌الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ (5)، وأباحه مالكٌ وأصحابُه (6) (7)، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ (8) الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع (9)، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (10) فيه التمساح، فيكون--------------------------------------------
(1) "ت": "ذاك".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "إن".
(4) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (8/ 164).
(5) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (9/ 30).
(6) في الأصل و"بـ": "وأصحابهما"، والتصويب من "ت".
(7) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 88).
(8) "ت": "استدرك".
(9) رواه البخاري (5215)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (1932)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه.
(10) "ت": "فدخل".

كلُّ واحد منهما عاماً من وجه، خاصاً من وجه، فيدخل تحت القاعدة، اللهمَّ إلا أن يدَّعيَ المالكيةُ انصرافَ لفظة (1) (السباع) إلى البري؛ لتبادر الفهم عند الإطلاق إليه، فعلى هذا لا يعارض كل واحد منهما الآخر من وجه، وإذا عورضوا بوجود الحقيقة في السَّبُعية، وثَبَتَ لهم العرفُ في الاستعمال، كان الاستعمالُ مقدَّما على الحقيقة اللغوية، وإن لم يثبت ذلك، فلابدَّ من ترجيح، فإن طُلِبَ الترجيحُ العامُّ الخارفيُّ عن مدلول اللفظين، فقد يرجِّحُ المالكيةُ عمومَ هذا الحديث بموافقة ظاهر قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96].

‌‌الرابعة والثلاثون: الحكمُ بحلّ ميتته يدلُّ على طهارتها، مع ضميمة مقدمة أخرى، وهي: أن النجسَ لا يحل أكلُه، بدليل نهيِهِ عليه السلام بأن لا يُقرَب مائعُ السَّمنِ إذا وقعتْ فيه الفأرةُ (2).
‌‌الخامسة والثلاثون: اختلفوا في إباحة أكل السمك الطافي، والذي ذكره الحنفيةُ رحمهم الله كراهتَهُ، ومذهبُ الشافعي ومالك--------------------------------------------
(1) "ت": الفظ".
(2) رواه أبو داود (3842)، كتاب: الأطعمة، باب: في الفأرة تقع في السمن، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 265)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: "إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه".
قال الترمذي في "سننه" (4/ 256): وهو حديث غير محفوظ، ثم نقل عن البخاري أنه قال: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، قال: والصحيح: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 4).

- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (1)، وعمومُ الحديث يقتضيه.

‌‌السادسة والثلاثون: ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي صلى الله عليه وسلم قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (2).
والصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (3) إلى غيره في الجملة (4)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.
والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه] (5): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.

‌‌السابعة والثلاثون: تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟
يمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (6) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن--------------------------------------------
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 69)، و"المدونة" (2/ 445)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 126).
(2) نص الإمام الشافعي في "الأم" (7/ 146): أن جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، فلا بأس للمحرم بصيده. وانظر: "الوسيط" للغزالي (7/ 154).
(3) "ت": "تعديه" بدل "تعدي الحل".
(4) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (9/ 29).
(5) سقط من "ت".
(6) "ت": "وتعيين".

كان سببُهُ العادةَ لم يقتضِ المخالفةَ، كما في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]، فإنه وُجِد للتخصيصُ سبب (1) آخر غير معنى المخالفة، فعلى هذا يقال: سببُ التخصيص بالذكر تقديم (2) تحريم الميتة، وإخراج هذا الجنس منها، فقد وُجِد سببٌ غيرُ المخالفة.

‌‌الثامنة والثلاثون: إذا فَرَّعنا على أنه من مفهوم المخالفة الذي يدلُّ على نفي الحكم عما عداه، فيؤخَذُ منه ما اختلف فيه الشافعيةُ - رحمهم الله تعالى - في ابتلاع السمكة حيةً، هل يجوز من جهة الحل، وإن مُنِعَ من جهة التعذيب (3)؛ فإذا قلنا بالمفهوم، فمُقتضَى ذلك المنعُ؛ لتخصيص الحِلّ بالموت، فيخرجُ عنه الحيُّ في الحكم، وهؤلاء يجعلون الموتَ في السمك كالذبح في غيره ليحصُلَ الحِلُّ.
‌‌التاسعة والثلاثون: قد أشرنا إلى مفهوم المخالفة بالنسبة إلى الحيِّ من سمك البحر، ويكون لهذا اللفظِ مفهومُ الموافقة من وجه آخر، وذلك أنَّا لمَّا بيَّنا أن عُرْفَ الشرع في الميتة عدمُ (4) الحياة من غير ذكاة، فإذا دلَّ اللفظُ على إباحة ذلك كان ما ذُكِّيَ أولى بالإباحة.
وهذا من طريف ما وقع أنْ يُجمَعَ في صيغة واحدة مفهومُ موافقة ومفهوم مخالفة باعتبارين كما ذكرناه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "التخصيص بسبب"، والتصويب من "ت".
(2) "ت": "تقدم".
(3) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (9/ 70).
(4) "ت": "مع عدم".

ولك أن تنظرَ في أن تذكيةَ هذا الحيوانِ البحري، هل يباح إباحةً مطلقةً؟

‌‌الأربعون: الحلُّ مضافٌ إلى الميتة، والأعيانُ لا تقبل الحل والحرمة بنفسها، بل بأمر يتعلَّقُ بها، وذهب (1) بعضُ الأصوليين إلى الإجمالِ في مثل هذا؛ لأنه لابدَّ من إضمار مُتعلِّقٍ، والمتعلقاتُ متعددةٌ لا ترجيحَ لبعضها على بعض، فيجيء الإجمالُ، واختاروا كونها (2) مقتضيةً لتحيرم ما يراد من العين عرفاً، فتحريمُ الميتة تحريمُ أكلها، وتحريم المرأة تحريمُ الاستمتاعِ بها، وتحريم الخمرِ تحريمُ شربِها، فعلى هذا المختار ينبغي أن يكون التقدير في قوله عليه السلام: "الْحِلُّ مَيْتتُهُ": الحل أكل الميتة (3)، ولا يكون فيه دليلٌ على تحليل ما ليس بأكل من الأفعال المتعلقة بميتته.
وفي مطاوي كلام بعض المناظرين ما يشهد (4) بالقول بالعموم في المتعلقات، ويمكن أن يُوجَّهَ هذا بأن الحقيقةَ لمَّا زالت تعيَّنَ أقربُ المجازاث، وأقربُها إلى الحقيقة ما يقتضيه العموم، والله أعلم.

‌‌الحادية والأربعون: إذا قلنا بالعموم في الميتة، فمن قال بالحِل في جميع ميتته جرى على العموم، ومن قال بتحريم بعض حيوان--------------------------------------------
(1) "ت": "فذهب".
(2) أي: اختار الأصوليون عدم الإجمال، ورجحهوا متعلقا، وهو كون الأعيان يقتضي تحريم ما يراد منها عرفاً، والله أعلم.
(3) "ت": "ميتة".
(4) "ت": "يشعر".

البحر، كالشافعي رضي الله عنه، فإنه يحرِّم الضَّفدِعَ والسرطانَ والسُّلْحفاةَ على ظاهر مذهبه (1)، فلم يجرِ على العموم، واحتاج إلى دليل التخصيص.
وحُكِيَ أنه حضر مجلساً فذكِر فيه مذهبُ أبنِ أبي ليلى أنه أباح الضفدع والسرطان، فأخذ الشافعيُّ ينصره (2)، فذكر صاحبُ "التقريب" (3): أن من الأصحاب من عدَّ ذلك قولاً للشافعيّ، والمذهبُ المعروف خلافُهُ.
والعمومُ يدلُّ على حِلّها، والشافعيُّ - رحمه الله تعالى - وأصحابُهُ--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (9/ 30).
(2) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (7/ 146)، و"الحاوي" للماوردي (15/ 65).
(3) هو الإمام أبو الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي، وكتابه "التقريب" كتاب عزيز، عظيم الفوائد، - من شروح "مختصر المزني"، وقد يتوهم من لا اطلاع له على أن المراد بالتقريب "تقريب" الإمام أبي الفتح سليم بن أيوب، صاحب الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وذلك غلط، بل الصواب ما ذكرنا.
وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني رحمه الله: نظرت في كتاب "التقريب"، وكتاب "جمع الجوامع"، و"عيون المسائل"، وغيرها، فلم أر أحدًا منهم فيما حكاه أوثق من صاحب "التقريب" رحمنا الله وإياه، وهو في النصف الأول من كتابه، أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في النصف الأخير، وقد غفل في النصفين جميعاً من اجتماع الكتب له أو أكثرها، وذهاب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لابد من معرفتها؛ لئلا يجترئ على تخطئة المزني رحمه الله في بعض ما يخطئه فيه وهو منه بريء، وليتخلص به عن كئير من تخريجات أصحابنا، ثم ذكر البيهقي شواهد لما ذكره. وأثنى إمام الحرمين في مواضع من "النهاية" على صاحب "التقريب" ثناء حسناً. انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 553 - 554).

يأخذون التحريمَ من علَّةِ الاستخباث من قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] (1)، وهذا يلتفت إلى القاعدة التي سبقت مِنْ تعارضِ العمومين من وجه دون وجه، وهنا يَقوَى (2) توجيهُ إعمال تحريم (3) الخبائث إذا صحَّ النظرُ إلى المقصود من اللفظ، وجُعِل في غيره كالمُجمل، فعليك بتمام النظر فيه.

‌‌الثانية والأربعون: اختلفَ قولُ الشافعي (4) رضي الله عنه في الحيوان البحري الذي له نظيرٌ مُحرَّمٌ في البر، ككلب الماء وخنزيره (5)، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]، فهو عامٌّ في خنزير البر والبحر، وقولُه عليه السلام: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" عامٌّ في الميتات التي فيها الخنزير، فمن قال بتحريمه، واستدلَّ بالآية، قيل له: هي عامةٌ بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالحديث، ومن قال بتحليله، واستدل بالحديث، قيل له: هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالآية.--------------------------------------------
(1) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (2/ 241)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (9/ 24).
(2) "ت": "وهذا يُقَوِّي".
(3) "ت": "تحريم إعمال".
(4) "ت": "الشافعية رحمهم الله".
(5) انظر: "الوسيط" للغزالي (7/ 153 - 154)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (9/ 28 - 29).

وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيراً حقيقياً، بل هو تشبيه [به] (1).

‌‌الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (2)، أحدُهما: [أنه] (3) لا يُشتَرط كالسمك (4)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (5) القول.
‌‌الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (6).
ولْننبِّهْ لأمرٍ (7) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (8) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (9) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "الوسيط" للغزالي (7/ 103).
(5) "ت": "بهذا".
(6) انظر: "المحصول" للرازي (3/ 195)، و"الأحكام" للآمدي (2/ 359)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 1094)، و"البحر المحيط" للزركشي (4/ 300).
(7) "ت": "تنبيه" بدل قوله: "ولننبه لأمر".
(8) "ت": "وأما".
(9) سقط من "ت".

‌‌الخامسة والأربعون: اشتُهِر بينَ الفقهاء حديث: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالمَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَاد" (1)، فإذا نظرنا إلى هذا مع عموم قولهِ عليه السلام: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"، كان هذا اللفظُ عاماً، لكن قولَه: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ"، وتعيين الميتتين [في السمك والجراد مما يَظهرُ فيه التخصيصُ، وتعيينُ الميتتين] (2) في هذين المذكورين، فيُشْكِلُ عليه مذهبُ عامةِ الفقهاء في عدم تخصيصِ الحِلّ بالسمك، إلا أن يُدَّعَى في بعض ما يقالُ بحلِّه أنَّ السمكَ ينطلقُ عليه.
وقد قيل: إن الخلافَ في تحريم ما له نظيرٌ محرَّمٌ في البر يُبنىَ (3) على هذا؛ أعني: أنه هل يُسمَّى سمكاً، فيؤخَذُ [حلّه] (4) من اللفظ - المقتضي (5) تجليلَ ميتة السمك، أم لا؟--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (3218)، كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 340)، وفي "الأم" (2/ 233)، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 97)، وغيرهم، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعاً؛ بإسناد ضعيف.
قال الدارقطني في "العلل" (11/ 267): الموقوف هو الصواب. وكذا صحح البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 254) الوقف، وقال: وهو في معنى المسند. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 26): لأن قول الصحابي: "أحل لنا"، و"حرم علينا كذا". مثل قوله: "أمرنا بكذالا، و"نهينا عن كذا"، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم.
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "ينبني".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "المسمى".

ويؤخَذُ حلُّ ما عدا السمكِ من دليل آخرَ، كقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96]، وينظرُ مع ذلك في اللفظين معاً بما يقتضيه النظرُ الصحيحُ، وإنما ذكرنا هذا للتنبيه (1) على ما ينبغي أن يُؤخَذَ من الحديث وما لا.
فإن قُلتَ: لا نُسَلِّم أن قولَه: "المَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَادُ" يقتضي التخصيص؛ لأنه تعليقُ الحكمِ باللقب.
قلت: اللامُ للعهد السابق، وهو الميتة، وتعليقُ الحكم بها تعليقٌ بالوصف، ويتبيَّنُ لك بهذا أنَّ هذا التخصيصَ لبعض أفراد العام بالذكر، وأنه تخصيص يقتضيه (2) مفهومُ المخالفةِ عند مَنْ يرى به، وفيه هاهنا زيادةُ دَلالةٍ على التخصيص، وذلك أنَّ قولَه عليه السلام: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ"، مذكورٌ لبيان الرخصة والاستثناء من الميتةِ المحرَّمِ أكلُها، وذلك يقتضي الحصرَ؛ لأنَّ ما عداه يبقى على الأصل في التحريم، فيُضَمُّ في الدلالة إلى التخصيص بهذا (3) المعنى.

‌‌السادسة والأربعون: بهذا البحثِ الذي أشرنا إليه يُسْتَدَلُّ لقول مَنْ قال باشتراطِ الذكاة في ما له نظيرٌ محرَّمٌ في البر إذا أخرجه عن اسم السمك، وقال بحلِّه، لِيَخْرُجَ بذلك عن اسم الميتة من السمك، فيحتاج إلى الذكاة.--------------------------------------------
(1) "ت": "التنبيه".
(2) "ت": "يقتضي".
(3) "ت": "هذا".