📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وسادسها: استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين.
وسابعها: ذكر حديث القلتين والكلام في تصحيحه (1)، وطريق (2) الاستدلال به.
وسيأتي وجهُ الحاجة إلى هذه القواعد في المباحث إن شاء الله تعالى، وإنما أدخلنا حديثَ القُلَّتين في ذلك؛ لأن بعض العلماء قد خصَّصَ عمومَ هذا الحديثِ به، فلابدَّ في تمام البحث من ذكره.
فأما حديث القلتين: فقد بسطنا القول فيه (3) في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (4)، والذي نلخصه هاهنا أنه يُعترَضُ على التمسك به من [حيثُ] (5) جهة الإسناد والمتن جميعاً، والمشهور من طرقه ثلاثة:
أحدها: رواية الوليد بن كثير، ثم رواية أبي أسامة عنه، وقد اختلف فيه، ولفظه من جهة محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لمْ يَحملِ الخَبَثَ"، وهذا عند أبي داود (6).--------------------------------------------
(1) "ت": "تخصيصه".
(2) "ت": "صحة".
(3) "ت": "فيه القول".
(4) انظر: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" للمؤلف (1/ 199).
(5) سقط من "ت".
(6) رواه أبو داود (63)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، والنسائي (52)، =

وثانيها: رواية حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر (1)، عن عبيد الله بن عبد الثه بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين، فإنَّه لا يَنْجُسُ" (2).
وثالثها: رواية ابن إسحاق، وهو مروي عنه من طرقٍ منها: روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير (3).
ومنها: روايته عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وفيه: "مَا (4) بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لَمْ يُنَجّسْهُ شَيْءٌ" (5).--------------------------------------------
= كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في الماء، وغيرهما من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
(1) في الأصل: "منذر"، والمثبت من "ت".
(2) رواه أبو داود (65)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، وابن ماجه (518)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، وغيرهما من طريق حماد بن سلمة، به.
(3) رواه أبو داود (64)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، من طريق حماد بن سلمة ويزيد بن زريع، والترمذي (67)، كتاب: الطهارة، باب: منه آخر، من طريق هناد، عن عبدة، وابن ماجه (517)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك، كلهم من طريق ابن إسحاق، به.
(4) "ت": "إذا".
(5) رواه الدارقطني في "سننه" (1/ 21)، من طريق محمد بن وهب السلمي، عن ابن عياش، عن ابن إسحاق، عن الزهري، به. قال الدارقطني: والمحفوظ: =

وعنه إسناد آخر عن الزهري (1).
فالاعتراض من جهة الإسناد، والاختلاف من رواية الوليد، فتارةٌ عنه، عن محمد بن عَبَّاد بن جعفر، وتارةً عن محمد بن جعفر بن الزبير (2)، والاختلاف عنه في ذلك موجود في رواية الحفاظ، والاضطرابُ أحد أسباب الضعف.
وأيضا فقد اختُلِفَ في روايته عن عبد الله بن عمر فقيل: عن [عبد الله] بن عبد الله، وقيل: عن عبيد الله بن عبد الله (3).
واختُلِفَ في المتن فقيل في حديث حماد: "قلتين" (4)، كما--------------------------------------------
= عن ابن عياش، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وقد أشار إلى هذا الاختلاف على ابن عياش: البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 261).
(1) وهو ما رواه الدارقطني في "سننه" (1/ 21)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
(2) من الحفاظ من صوّب رواية محمد بن عباد بن جعفر، كما ذهب إليه أبو داود في "سننه"، ومنهم من ذهب إلى رواية محمد بن جعفر بن الزبير، كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" (1/ 44)، ومنهم من دلَّل على صحة الروايتين جميعًا؛ كالدارقطني في "سننه" (ص: 17)، وما بعدها، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 265). وانظر: "الإمام" للمؤلف رحمه الله (1/ 201 - 253).
(3) انظر: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" للمؤلف (1/ 204 - 207)، وما ساقه عن ابن منده والبيهقي.
(4) تقدم تخريجه قريباً.

ذكرناه، وقيل: "قلتين، أو ثلاثًا" (1)، ورُوِي حديث من وجه آخر غير هذا الوجه فيه: "أربعون قلة" (2)، وآخر من وجه آخر: "إذا زادَ الماءُ على قُلَّتين أو ثلاثٍ فإنه لا يَنْجُسُ" (3).
وأيضًا فقد اختُلف في الرفع والوقف: فرواه حمادُ بن سلمة مرفوعا كما قدمناه، وخالفه حماد بن زيد فروى عن عاصم بن المنذر - شيخِ حماد بن سلمة -، عن عبيد الله ابن عبد الله، (4)، عن أبيه موقوفًا غيرَ مرفوع.
ورواه إسماعيل بن عُليَّة، عن (5) عاصم بن المنذر المذكورِ، عن--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريباً عن أبي داود وابن ماجه.
(2) رواه الدارقطني في "سننه" (1/ 26)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 473)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (6/ 34)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 262)، من طريق القاسم بن عبد الله العمري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وإسناده واه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الدراية" (1/ 56).
والصحيح أنه من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وانظر: "الإمام" للمؤلف (1/ 212 - 213).
(3) لم يورد المؤلف رحمه الله في "الإمام" في كلامه عن طريق وألفاظ الحديث هذا اللفظ، وكذا غيره من المتكلمين عن الحديث كالدارقطني والبيهقي والزيلعي وابن حجر وغيرهم. فإما أن يكون ثمت خطأ في نقل ما أراده المؤلف، أو يكون قد أخذ هذا اللفظ من أحد المصنفات الحديثية التي لم تصل إلينا، وهو رحمه الله كثير الموارد فيما يريد قصده، والله أعلم.
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "و".

رجل - لم يسمِّهِ -، عن ابن عمر موقوفاً أيضاً (1)، إلى غير ذلك من الاختلاف.
وهذه الوجوه التي ذكرناها يمكنُ على طريقة الفقهاء أنْ يُسلَكَ فيها طريقٌ يُفضي إلى التصحيح، وهو أنْ يُنْظَر إلى هذه الاختلافات الواقعة فيه إسنادًا ومتناً، فيُسقَطَ منها ما كان ضعيفًا إذ لا يُعَلَّلُ القويّ بالضعيف، وينظرَ فيما رجالُهُ ثقاتٌ، فما وقع في بعضه شكٌّ طُرِح، وأُخِذَ ما لم يقع فيه شك من رواية، وما وقع فيه من اختلاف يمكن الجمع فيه جُمع، كالرواية التي فيها من جهة إسماعيل بن عُليَّة، عن عاصم، عن رجل - لم يسمه -، فإنه يمكن أن يكونَ ذلك الرجل الذي لم يسمه (2) في هذه الرواية هو المسمَّى في غيرها، وما كان من اختلاف لم يَضُرَّ، لم يُعلَّل به، كالاختلاف بين محمد بن عبَّاد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير، فإنه إن كان الحديثُ عنهما معا فقد أمكن الجمعُ، وإن كان اضطرابا من الرواة (3)، والحديثُ عن أحدهما مع جهالة عينه، فإذا كانا معًا ثقتين لم يضرَّ؛ لأنا كيف ما انقلبنا انقلبنا إلى [ثقة] (4) عدل، ولا يضرّنا جهالةُ عينه.
وكذلك يقال في الاختلاف الواقع بين عبيد الله بن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) من قوله: "وخالفه حماد بن زيد" إلى هنا، نص كلام الدارقطني في "سننه" (1/ 21).
(2) "ت": "يسم".
(3) "ت": "الرواية".
(4) زيادة من "ت".

عمر، وعبد الله بن عبد الله بن عمر.
وأما الاختلافُ الواقع في الرفع والوقف (1)، فإن صحَّ فالرفعُ يقدَّمُ على ما قرَّرَهُ اْهلُ الأصول، فهذا طريق يمكن أن يُذكَرَ في التصحيح على طريقة الفقهاء والأصوليين (2).--------------------------------------------
(1) "ت": "الوقف والرفع".
(2) قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" (1/ 55): وقد أطنب الدارقطني - يعني في "السنن" (1/ 13) - في استيعاب طرقه، وجوَّد ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/ 199) في تحرير الكلام عليه. وقال الزيلعي فيا نصب الراية" (1/ 104): وقد أجاد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب: "الإمام" جمع طرق هذا الحديث، ورواياته، واختلاف ألفاظه، وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له، فلذلك أضرب عن ذكره في كتاب: "الإلمام" مع شدة احتياجه إليه، وأنا أذكر ما قاله ملخصاً محرراً، وأبين ما وقع فيه من الاضطراب لفظاً ومعنى. ثم ذكر الزيلعي كلام ابن دقيق بطوله.
ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 18)، عن ابن دقيق قوله: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح؛ بأن يمكن الجمع بين الروايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً تعيين مقدار القلتين، انتهى.
قلت: هذا ما وصل إليه اجتهاد الإمام ابن دقيق في هذا الحديث بعد إجادة في الكلام عنه عزَّ نظيرها في الأعصار المتأخرة، وبعد بذل جهد لا يتأتى إلا من أهل الرسوخ والعلم المتين، فرحم الله امرءاً عرف قدرهم وحمل اجتهاداتِهم على محمل التبصر والتأمل.
وبعد: فهذا الحديث قد صححه الجم الغفير من علماء الأمة، قال الخطابي في "معالم السنن" (1/ 36): وكفى شاهداً على صحته: أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب.

وقد حكم الفقيهُ الحافظُ أبو جعفر الطحاوي الحنفي - رحمه الله تعالى - بصحة الحديث، ولكنه اعتلَّ في ترك العمل به بوجه نذكره، وهو المشكل في هذا المقام، وذلك أنَّ العملَ به موقوفٌ على معرفة مقدار القلتين المعلَّقِ عليهما الحكم (1)، والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد مفهوماتها، وهي الأواني، تبقى مترددةً بين الكبار والصغار حتى تتناول الكوز وتتناول الجرة (2)، وقد فسرها بها بعضُ السلف؛ أعني: بالجرة، ومع التردد يتعذَّرُ العمل.
وأجيب عن هذا بوجهين:
أحدهما: أنَّ جعلَهُ مقدَّراً بعدد منها يدلُّ على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدةَ بتقديره بقلتين (3) صغيرتين، وهو يقدر على تقديره بواحدة (4) كبيرة.
والجواب الثاني: أنه قد وردَ تقديرُهُ بقِلال هَجَر، وهي معلومة، ولهذا ذكرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مَعرِض التعريف لمَّا ذَكرَ سدْرة المنتهى (5)، ولا يعرَّف إلا بمعروف.--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/ 16).
(2) "ت": "حتى تتناول الجرة والكوز".
(3) "ت": "قلتين".
(4) "ت": "بقلة".
(5) رواه البخاري (3535)، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه: "ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبَقها كأنه قلال هَجَر. . " الحديث.

قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرني مسلم بن خالد، عن ابن جُرَيْج بإسناد لا يحضرني ذكرُه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل خَبَثًا" وقال في الحديث: "بِقِلَالِ هَجَرَ". قال ابن جريج: وقد رأيت قِلال هجر، فالقلة تَسَعُ قربتين، أو قربتين وشيئاً (1).
وهذا فيه أمورٌ:
أحدها - وهو أخفها -: أن مسلم بن خالد قد ضُعِّفَ، فعن علي ابن المديني أنه قال فيه: ليس بشيء (2)، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، منكر الحديث لا يُحتَجُّ به، تَعرِفُ وتُنْكِرُ (3).
وإنما جعلنا هذا الوجهَ أخفَّها؛ لأنه كان فقيهَ مكةَ، وعالماً (4) مشهوراً، قال ابن أبي حاتم: مسلمٌ الزَّنْجِي إمام في الفقه والعلم (5)، وقال إبراهيم الحربي: كان فقيهَ أهلِ مكةَ (6)، وقد وفقه يحيى بن معين في رواية (7)، وقال أحمد بن محمد بن الوليد: كان فقيهاً [و] (8) عابداً،--------------------------------------------
(1) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 165)، وفي "الأم" (1/ 4)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 263)، وفي "معرفة السنن" (2/ 90).
(2) انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 260).
(3) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ - 183).
(4) "ت": "وعالمها".
(5) رواه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (2/ 73).
(6) رواه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (2/ 74).
(7) انظر: "تاريخ ابن معين - رواية الدوري" (3/ 60).
(8) سقط من "ت".

يصوم الدهر (1)، وبعض من صنف الصحيحَ من المتأخرين يذكر روايته في صحيحه (2).
ومنها: أنَّ قولَه: وقال في الحديث "بِقِلَالِ هَجَرَ": مترددٌ بين أن يكون المراد بكونه في الحديث أنه مسندٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يكون ذلك من (3) قول بعض الرواة من غير أن يكون مسنداً، فإنه يَصِحُّ في مثل هذا أن يقال: وقال في الحديث كذا.
فنظر في رواية ابن جريج، [ووجد وجهاً آخر غير الوجه الذي لم يحضر الشافعيَّ ذكرُه] (4)، فوجد ابن جريج يقول: أخبرني محمد بن يحيى بن عُقيل، أخبره أن يحيى بن يَعْمَر، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل نجساً (5) ولا بأساً"، قال: فقلت ليحى ابن عُقيل: قِلال هجر؟ قال: قِلال هجر، قال: فأظن (6) أن كل قلة تحمل قربتين (7).--------------------------------------------
(1) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 499).
(2) قلت: لم يذكر المؤلف رحمه الله في "الإمام" (1/ 215) عند كلامه على هذا الحديث تضعيف مسلم بن خالد، وإنما ذكر بدله: أن الإسناد الذي لا يحضره - يعني: الشافعي - مجهول الرجال، فهو كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم.
(3) "ت": "في".
(4) في الأصل: "من وجه آخر غير رواية الشافعي ذكره"، والمثبت "ت".
(5) "ت": "خبثاً".
(6) "ت": "أظن".
(7) رواه الدارقطني في "سننه" (1/ 24)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" =

وروي من وجه آخر عن ابن جريج، قال محمد: قلت ليحيى بن عقيل: أي قِلال؟ قال: قِلال هجر، قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين (1).
فهذا الذي وُجِدَ عن ابن جريج يقتضي أن قائل: "قلال هجر" ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يحيى بن عقيل.

ويُعترَضُ على هذا بوجهين:
أحدهما: أنَّ محمداً الراوي عن يحيى بن عقيل غيرُ معروف، وما يقال في الجواب عن هذا أن أبا أحمد قال: محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن عقيل (2).
فهذا إنما يقتضي التعريف باسم أبيه، وبأنه يروي عن يحيى ويحيى، ولا (3) يكفي هذا في الاحتجاج به، بل لابدَّ من معرفة حاله.
والاعتراض الثاني: أنَّ يحيى بن عقيل ليس بصحابي، وهو الذي فسرها (4) في هذه الرواية، ولا تقوم الحجةُ بقول يحيى إلا بعد--------------------------------------------
= (1/ 263)، و"معرفة السنن" (2/ 91)، إلا أن عندهما: "تأخذ فرقين" بدل "تحمل قربتين".
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 264)، وفي "معرفة السنن والآثار" (2/ 91).
(2) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 264).
(3) "ت": "فلا".
(4) "ت": "يفسرها".

ثبوت رفعه وروايته مسنداً، لاسيَّما مع مخالفة غيره له في التقدير.
وقد جاء في هذا الحديث أنه قال في القُلَّتين: فأظن [أن] (1) كل قُلَّةٍ تحمل فَرَقين (2) في رواية، وفي أخرى: قربتين.
فعلى الرواية الأولى: الفَرَق ستة عشر رطلاً، فيكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلاً، وهذا لا يقول به مَنْ حدَّد القلتين مما زاد على ذلك (3).
واعلم أنه قد ذُكِر [في] (4) حديث القلتين وتقديرُها بقلال هَجَر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير جهة ابن جريج من رواية المغيرة - وهو ابن سقلاب (5) - بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتينِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لم يُنْجِسهُ شيءٌ" (6).
وهذا فيه أمران:
أحدهما: أنَّ المغيرةَ هذا، وإن كان أبو حاتم يقول فيه: هو صالح الحديث (7)، وأبو زرعة يقول: هو جزري لا بأسَ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) الفَرَق: مكيال بالمدينة، يسع ثلاثة آصع، ويقال: الفرْق، والأول أفصح.
(3) انظر: "الإمام" للمؤلف (1/ 217).
(4) زيادة من "ت".
(5) كذا في الأصل، و"ت".
وقد جاء على هامش "ت": "صقلاب".
(6) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (6/ 359)، قال ابن عدي: وقوله في هذا الحديث: "من قلال هجر" غير محفوظ، ولم يذكر إلا في هذا الحديث.
(7) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 223).

به (1)، [فإنه] (2) قد تُكُلِّم فيه، قال ابن عدي: هو منكر الحديث، وذكر عن أبي جعفر بن نُفيل أنه قال فيه: لم يكنْ مؤتمناً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
وثانيهما: أنه ذُكِرَ في هذا الحديث أنهما فَرَقان، والفَرَق كما قدمنا ستة عشر رطلاً، وفي وجه آخر: "والقُلَّةُ أربعةُ آصُع" (4)، وهذا لا يقول به مَن يَحُدُّ القلتين بأكثر.
فإن قلتَ: ما ذكرتموه يقتضي اتفاقَ (5) العمل بالحديث من جهة عدم العلم (6) بقَدْر القلتين، ولا يجوزُ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلِّقَ الحكمَ على أمر لا يبيّنه؟
قلتُ: هذا صحيحٌ لابدَّ منه إن كان الحديثُ صحيحاً؛ أعني: أنه لابد وأن يكون الرسولُ صلى الله عليه وسلم بيَّنه (7)، وليس يلزم من بيانه وصولُ ذلك البيان إلينا، فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لا من جهة كونه لم--------------------------------------------
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "الكامل" لابن عدي (6/ 358).
(4) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (6/ 359). قال ابن عدي: والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال: عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وكان هذا أسهل عليه. ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر.
(5) كذا في الأصل و "ت"، ولعلها: "انتفاء".
(6) "ت": "العمل".
(7) "ت": "يبينه".

يقع مُبيَّنا في الأصل، وقد جاء في علم الأصول التوقفُ عند التعادل في نظر الناظر، فيكون هذا منه.
وقد قال بعضُ الأصوليين سائلاً: فإن قيل: فهل يجوز أن يتعارضَ عمومان، ويخلو عن دليلِ الترجيح؟
قلنا: قال [قوم] (1): لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التّهمة ووقوع الشّبهة وتناقف (2) الكلامين، وهو مُنَفرٌ (3) عن الطاعة والاتباع والتصديق.
وهذا فاسد، بل ذلك (4) جائزٌ، ويكون ذلك مبيَّناً للعصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنةً وتكليفاً (5) علينا لطلب الدليل من وجه آخر، أو (6) ترجيح، أو تخيير، ولا تكليفَ في حقنا إلا بما بلغنا، وليس فيه مُحال، انتهى (7).
فإن قلتَ: فيقتضي (8) هذا ضياعَ الحكم على الأمة، وذلك لا يجوز لحفظ الشريعة؟--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في "المستصفى" للغزالي، وعنه نقل المؤلف في هذا الموضع: "التناقض".
(3) "ت": "مُنْتفٍ".
(4) "ت": "ذاك".
(5) "ت": "وتكليفات".
(6) في "المستصفى": "من" بدل "أو".
(7) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 255).
(8) "ت": "فمقتضى".

قلتُ: لا نسلِّمُ ضياعَه على كل الأمة على تقدير الصحة للحديث؛ لجواز معرفةِ بعضِهم به، وإنما الكلام فيما يرجع إلينا بعد البحث، وإن صحَّ جزما أنه لم يعرفْهُ أحد من الأمة - ولا يجوز ضياعُه عليهم - لزم القول بعدم صحة الحديث؛ دفعا للمحذور المذكور، والله أعلم.
* * *

*‌‌ الوجه السابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: الماءُ إما أن يكونَ راكداً أو جارياً، فإن كان راكداً وحلَّت فيه نجاسةٌ لم تُغيِّره، فإما أن يكون مُستبحِراً كثيراً، أو دون ذلك، فإن كافي مستبحراً لم تؤثر فيه النجاسة، وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب:
أحدها: أنه لا يَنجُسُ إلا بالتغُّيرِ قليلاً كان أو كثيراً، ونُقِل ذلك عن بعض الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي وداود (1)، وشهّره العراقيون عن مالك فاشتهر (2)، وهو قولٌ لأحمد بن حنبل نصره بعض المتأخرين من أتباعه، وعقد له مسألة خلافية في طريقته (3)، ورجَّحه أيضًا من أتباع الشافعي القاضي أبو المحاسن الروياني صاحب "بحر المذهب" (4).--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 31).
(2) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 159).
(3) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 73).
(4) للشيخ الإمام أبي المحاسن عبذ الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي، المتوفى سنة (502 هـ) كتاب: "بحر المذهب" في الفروع، وهو كاسمه، قال ابن الصلاح: هو في "البحر" كثير النقل، قليل التصرف والتزييف والترجيح. انظر: =

وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وأتباعه، فإن الطحاوي - رحمه الله تعالى - قال في "مختصره": وإذا وقعت نجاسة في ماء ظهر فيه لونهُا أو طعمُها أو ريحُها (1)، أو لم يظهر ذلك فيه، فقد نجَّسَهُ؛ قليلاً كان الماء أو كثيراً، إلا أن يكون جارياً، أو حكمه حكم الجاري؛ كالغدير الذي لا يتحرك أحدُ طرفيه بتحرك سواه من أطرافه (2).
وأما الشافعي - رحمه الله تعالى -، فإنه اعتبر القلتين وقال: إنه ينجس ما دونهما بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، وما كان [فيه] (3) قلتين أو أكثر لم ينجس إلا بالتغير عنده، وهذه رواية عن أحمد مرجحة عند جماعة من أتباعه في غير بول الآدمي وعُذرته المائعة، فأما هما فينجسان الماء وإن كان قلتين فأكثر على المشهور، ما لم يكثر إلى حيثُ لا يمكن نزحُه كالمصانع التي بطريق مكة (4).

‌‌الثانية: قوله عليه السلام: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ" عموم لابدَّ من تخصيصه اتفاقاً، فإن الماء المُسْتَبْحِر جداً--------------------------------------------
= "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 552)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/ 226).
(1) "ت": "طعمها أو لونها أو ريحها".
(2) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص: 16).
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "المجموع" للنووي (1/ 162)، و"شرح الزركشي على الخرقي" (1/ 133)، و"الفروع" لابن مفلح (1/ 58). وهذه الفائدة قد نقلها الفاكهاني في "رياض الأفهام" (ق 9) في الحديث الخامس من شرحه على "العمدة".

لا يثبت فيه هذا الحكم، وقد حكينا عن الحنفي تخصيصَه في الغدير الَّذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر، وعن الحنبلي تخصيصه بما لا يُمكن نزحُه كالمصانع التي بطريق مكة، والشافعي أيضًا: يخرج عنه القلتين فما زاد عليهما.
فأما الحنفيةُ القائلون بأنَّ الماء الراكد ينجس بوقوع النجاسة فيه، فهو مقتضى العمل بالعموم، ومقتضى حملِ صيغة النهي على حقيقتها وهو التحريمُ، فإذا خرج منه (1) المستبحرُ، بقي اللفظ متناولًا ما عداه، ويحتاجون إلى تخصيصٍ آخرَ في الماء الَّذي وقع فيه الحدُّ المعتبر عندهم، وهو عدم تحرك أحد الطرفين [بتحرك الآخر] (2)، وهذا إنما أُخِذ من معنى فهموه، وهو سِرايةُ النجاسة في الماء، وأنَّ مع هذا التباعد - لا سِرايةَ، وهذا المقدار من الماء يدخل تحت العموم، فتخصيصه بهذا المعنى تخصيصٌ العامَّ بمعنى مُستنبطٍ منه يعود عليه بالتخصيص، وفيه كلام لأهل الأصول.
وأما الشافعية رحمهم الله تعالى: فإنهم لما اعتمدوا حديث القلتين خصُّوا العامَّ به، وهو تخصيصٌ بمنطوق؛ لأن هذا الحديثَ الَّذي نحن نتكلم فيه عامٌّ في المنع من الاغتسال في كل ماء راكد بعد البول فيه، فيدخل تحته القلتانِ فما زاد، وقوله عليه السلام: "إِذَا بَلَغَ--------------------------------------------
(1) "ت": "عنه".
(2) سقط من "ت".

المَاءُ قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل خَبَثًا (1) " يقتضي بمنطوقه أنَّ هذا القدرَ لا يمتنع الغسلُ به بعد وقوع النجاسة فيه، وهو أخص ذلك العام الأول، وهذا مبنيٌ على أنَّ قوله عليه السلام: "لمْ يَحملِ الخَبَثَ" محمولٌ على أنه يدفع الخبث عن نفسه لكثرته، وهو الظاهر.
وقول المخالف لهذا المذهب: إنه يَحتمِلُ أن يكونَ كقولهم: فلان ضعيف لا يحمل كذا، فيكون إشعارًا بأن (2) هذا المقدار لا يحمل الخبث؛ أي: لا يطيقه ولا يدفعه عن نفسه لقلته، [بعيدٌ] (3) ضعيفٌ، يبعده السياقُ وتدفعه الروايةُ التي فيها: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين، فإنَّه لا يَنْجُسُ"، فيتعيَّنُ على مَنْ أراد نفيَ هذا التخصيصِ أن يُبيِّنَ تعذُّرَ العملِ بحديث القلتين.
وأما ما ذكرناه عن الحنبلية: فطريقٌ تقديره أن يقال: حديثُ القلتين خاصٌّ في المقدار، عامٌّ في الأنجاس، وهذا الحديث الَّذي نحن فيه عامٌّ بالنسبة إلى المقدار، خاصٌّ بالنسبة إلى الأنجاس؛ لكونه ذكر فيه بول الإنسان دون سائر النجاسات، فإذا كان الواقعُ غيرَ بول الآدمي في القلتين فما زاد، حُكِمَ بطهارته عملًا بحديث القلتين، وإذا (4) كان الواقع في هذا المقدار بولَ الآدمي، حكم بنجاسته عملًا بهذا الحديث.--------------------------------------------
(1) "ت": "الخبث".
(2) "ت": "أن".
(3) ما بين معكوفتين سقط من "ت".
(4) "ت": "وإن".

فعلى هذه الطريقة: يُخَصُّ العموم في الأنجاس الَّذي في حديثُ القلتين، ومُخَصِّصُه هذا الحديث الَّذي نحن فيه.
وعلى طريقة الشافعية: يُخَصُّ (1) العموم الَّذي في الماء الراكد، ومخصصه حديثُ القلتين.
وإنما حكم الحنبلي بإلحاق عُذرة الآدمي المائعة بالبول بطريق القياس عليه، [وهو أشد] (2)، وذكر بعضهم في ترجيح مذهبه: أن هذا الخبر أصحُّ من خبر القلتين، فيتعيَّنُ تقديمُه (3).
والاعتراض (4) على هذه الطريقة أن يقال: معلوم (5) قطعًا أن المقصودَ من هذا النهي اجتنابُ الماء الَّذي حلّت فيه [هذه] (6) النجاسة؛ لأجل حلولها فيه، وهذا المعنى لا ينبغي فيه الفرق بين بول الآدمي وغيره، وليس يمكن أن يُدَّعَى أن في بول الآدمي معنى يزيد بالنسبة [إلى النجاسة] (7) على نجاسة بول الكلب أو غيره منْ النجاسات، فالتخصيصُ ببول الآدمي ظاهريةٌ [محضة] (8).
وأما من يرى أن الماء لا يَنْجُسُ إلا بالتغيُّر قليلًا كان أو كثيرًا،--------------------------------------------
(1) "ت": "يخصص".
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 39).
(4) "ت": "والاعتذار".
(5) "ت": "أن المعلوم، بدل قوله: "أن يقال: معلوم".
(6) سقط من "ت".
(7) في الأصل "للنجاسة"، والتصويب من "ت".
(8) زيادة من "ت".

فَحَمَله على ذلك رجحانُ الدليل الدالِّ على طهورية الماء الَّذي لم يتغير، ويتمسك فيه بالعمومات، ولزم من العمل بها حَمْلُ هذا النهي على الكراهة فيما لم يتغير، ومَنْ أراد تخصيصَ تلك العمومات بمفهوم حديث القلتين المقتضي لتنجيس (1) ما دونهما وإن لم يتغير، فقد لزم القولُ بالمفهوم، [و] (2) بأنه يُخصّصُ العموم، وهذه (3) إحدى القواعد التي قدمناها، وسيأتي ذكرها أيضًا عن قريب، إن شاء الله تعالى.
وهذا المذهبُ (4) يلزم عليه (5) حملُ النهي على المجاز، وهو الكراهة، إذْ هو حقيقة في التحريم على المختار في الأصول (6)، ثم [إن] (7) أَخذ منه نجاسةَ المتغيَّرِ من الماء لزمه حملُ اللفظ على معنيين مختلفين، حقيقتِه ومجار، ولذلك مَنْ حمل النهي على التحريم، وخَصَّ منه القلتين فما زاد، إذا أَخذ منه كراهةَ استعمال الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة (8) و [إن] (9) لم يتغير - على ما هو الحكم عند--------------------------------------------
(1) "ت": "تنجيس".
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "وهذا"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "الحديث".
(5) "ت": "منه".
(6) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (3/ 365).
(7) سقط من "ت".
(8) "ت": "نجاسة".
(9) سقط من "ت".

الشافعية - لزمه أن يَحْمِلَ اللفظَ الواحدَ على حقيقته ومجازه.
وهاهنا بحثٌ ينبغي أن يُنظَرَ فيه ويُتَنبَّه له وهو: أنَّ مَنْ أجاز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، أمكنه أن يستدلَّ بالحديث في المحلين معًا - أعني: محل التحريم ومحل الكراهة - بلفظ الحديث.
ومن منع ذلك: فإن كان يقول بالحرمة في الماء قليلًا كان أو كثيرًا، حَملَ اللفظَ على حقيقته في التحريم، ولم يحتجّ إلى حمله على الكراهة، إلا أنه يَخْرُج عنه الماءُ المستبحرُ، فإنه لا يحرم الاغتسال منه ولا يُكرَه، فالتخصيصُ لازمٌ لقوله، فإذا تعارض مع مَنْ يلتزم حملَ اللفظ على حقيقته ومجازه، كان ذلك مجازًا؛ لأن اللفظ (1) لم يوضع لهما، فنقول: التخصيصُ خيرٌ من المجاز، وبعبارة أخرى: النافي للمجاز خيرٌ من النافي للتخصيص.

‌‌الثالثة: ارتكب الظاهريةُ هاهنا مذهبًا وجَّهَ سهام (2) المَلامة إليهم، وأفاض سيلَ الازدراءِ عليهم، حتى أخرجهم بعضُ الناس من أهلية الاجتهاد، واعتبارِ الخلاف في الإجماع.
قال ابن حزم منهم: إنَّ كلَّ ماء [راكد (3) قَلَّ أو كَثُرَ من البِرَك العظام وغيرها، بال فيه إنسانٌ، فإنه لا يحل لذاك (4) البائل خاصةً--------------------------------------------
(1) "ت": "اللفظة".
(2) "ت": "سهم".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "لذلك".