📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

قال: وجواب آخر: أنَّ الماءَ المستعمل إذا جُمعَ حتى بلغ قلتين، جاز (1) التوضُّؤُ به، ويؤخَذُ تَكرارُ الفعل [فيه] (2) منه.
وأقول: أمَّا الوجهُ الأول: فكأنه ترجيح لحمله على أحد المعنيين، وهو آلة بدليل تسميته طهوراً قبل التطهر [به] (3)، وقد يُعترَضُ عليه: بأنَّ حملَه على وقوع الفعل به، لا يمنع من إطلاق لفظ المبالغة عليه، كما في قولنا: سيفٌ قَطُوع - وإن لم يُقطَع به - اعتباراً بتهيئته (4) وإعداده للتكرار.
وأما الوجه الثاني: فهو بالنسبة إلى الاستدلال بالآية أقربُ من لفظ الحديث، وذلك أن لفظَ الحديث من حيثُ إنه اسمُ جنسٍ مضاف، ويقع على قليله اسمُ كثيرِه وبالعكس، فيقتضي (5) أن يضافَ الحكم بالطهورية إلى كل ما يسمى ماء البحر، وألفاظُ العموم كلية؛ أي: يثبت الحكم في كل فرد من أفراد العام، فيقتضي ذلك أن يكونَ كلُّ جزء مما ينطلق عليه اسمُ ماءِ البحر، يُحكَمُ له بالطهورية؛ فإذا سُلّم للخصم (6) اقتضاءُ الصيغة للتكرار، لزم ذلك في كل جزء، [وقد يمكن بهذه المادة أن يُعترَضَ على الوجه الثالث] (7).--------------------------------------------
(1) في الأصل و"ب" "جائز"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "لتهيئته".
(5) "ت": "يقتضي".
(6) "ت": "الخصم".
(7) زيادة من "ت".

فإن قلتَ: فهل يمكن أن يُجابَ عن التكرار بوجه آخر، وهو أن يقال: إن الماء يتردَّدُ على العضو، فبملاقاته أولَ (1) جزء يطهره، ثم ينتقل إلى الجزء الثاني من البدن فيطهره، فيحصل تكرار التطهير بالجزء المعين من الماء، بخلاف الوجه الذي ذكره القاضي، فإنه لا يقتضي حصولَ التكرارِ بالنسبة إلى جزء معين، وإنما يقتضيه بالنسبة إلى الجنس؟
قلتُ: فيه بحثٌ؛ لأنَّ لِقائلِ أن يقول: أحدُ الأمرين لازمٌ، وهو إما عدم التكرار المدعَى، أو ثبوتُ حكم الاستعمال قبل انفصال الماء عن العضو، والثاني منتفٍ، فيلزم الأول.
بيانُ لزومِ أحد الأمرين: أن ثبوت الأول - وهو عدم ثبوت تكرار (2) الطهورية المدَّعى (3) بالماء إذا لاقى الجزء من البدن وانفصل عنه إلى الجزء الثاني - فإما أنْ يقالَ بحصول الطهارة للجزء الأول، أو لا؟
فإن كان الأول، لم يلزمْ أن يتوقفَ حكمُ الاستعمال على انفصال الماء عن العضو؛ لأن من لوازم حصول الطهارة ارتفاعَ الحدث، أو هو [هو] (4)، ومن لوازم ذلك ثبوت حكم الاستعمال قبل الانفصال عن العضو؛ لأن في الاستعمال [أداءَ فرضِ الطهارة،--------------------------------------------
(1) " ت ": "الأول".
(2) في الأصل: "التكرار"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "المدعاة"، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".

وانتقال المانع] (1)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلةِ المعلولَ.
وإن كان لم يحصلِ التطهيرُ (2) بالجزء المُلاقي أولاً، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.
وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (3).
ويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.
قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (4) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفاً على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] (5) يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.
وللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.--------------------------------------------
(1) "ت": "أداء العبادة أو المانع".
(2) "ت": "التطهر".
(3) " ت ": " بالاتفاق ".
(4) "ت": "التطهر".
(5) سقط من "ت".

‌‌الرابعة عشرة: الحنفيةُ يستدلون بكون الماء مطهراً وطَهوراً على أنه لا تُشترَط النيةُ في الوُضوء، وحملوا على ذلك من الاستدلال قولَه تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]، نصٌّ على كون الماء مُطَهراً، ولو توقفتِ الطهارةُ على النية، لم يكنْ مجردُ الماءِ مطهراً، قال بعضُهم: وهو التمسك بقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
ولفظةُ الطَّهور موجودة في الحديث، [فالذي قيل في لفظِ الآية يقال في الحديث] (1) (2).
وهذا استدلالٌ من اللفظ بما لا يظهر أنه المقصودُ منه، وسيأتي في هذا قاعدةٌ من حيثُ إن المقصودَ من هذا اللفظ إثباتُ أنَّ الماءَ من شأنه التطهير، أما أنه هل يكفي ذلك في التطهير، أو هل يُشترَط فيه الشرطُ المعيَّن؟ فممَّا (3) لا يظهر كونُه مقصوداً، فإن تبيَّن [بذلك] (4) اشتراطُ أمر آخر كان راجحًا عليه، وسيأتي أنه لا يُشترَط في معارضة ما لا يُقصَد بالعموم من القوة، ما يشترط في معارضة ما يُقصد بالعموم، وعلى كل حالٍ، فهذا الاستدلالُ أقربُ من مسائلَ تأتي.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "البحر الرائق" (1/ 69)، و"فتح القدير" (1/ 88 - 89).
(3) "ت": "فما".
(4) "ت": "بدليل".

‌‌الخامسة عشرة: يدلُّ على جواز التطهير (1) بماء البحر، وهو المقصودُ بالذات من الحديث، وعنه وقع (2) السؤالُ، وذلك هو مذهبُ الجمهورِ من الأئمة، وعليه فقهاءُ الأمصار.
قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: وممن روينا عنه أنه قال (3): ماء البحرِ طهور، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وبه قال عطاءٌ، وطاوسُ، والحسنُ البصري، ومالك، وأهلُ المدينة، وسفيانُ الثوري، وأهلُ الكوفة، والأوزاعي، وأهلُ الشام، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو (4) عبيد، وبه نقول.
ثم قال: وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء بماء البحر: التيممُّ أحبُّ إليَّ منه (5).
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يُجزئ من الوضوءِ ولا من الجنابة، والتيممُ أعجبُ (6) إليَّ منه (7).--------------------------------------------
(1) "ت": "التطهر".
(2) في الأصل و"ب": "وقوع"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "أنَّ" بدل "أنه قال".
(4) في "الأصل": "وأبي"، والصواب ما أثبت كما في "ت" و"ب".
(5) ورواه أبو عبيد في "الطهور" (236)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1393).
(6) "ت": "أحبُّ".
(7) تقدم تخريجه في حديث: "إن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا … " الحديث.

وعن ابن المسيِّب أنه قال: إذا أُلجئتَ إليه فتوضَّأْ منه (1).
فيحصل من هذا المقول (2) ثلاثةُ مذاهبَ: الطهوريةُ مطلقاً، ومقابلُه، والوضوءُ به عند الاضطرار.
فأما الأول: فقد ذكرنا دلالةَ الحديث عليه، وفيما مضى إشارة إلى وجه الدليل، وهو وجوب كون الجواب عن السؤال (3) مفيداً للحكم المسؤول عنه، وإلا لم يكن جوابا.
وما وقع في كلام بعض فضلاء الأصوليين: أن الجوابَ يجب أن يكون مطابقًا للسؤال (4)، إنما يريد ما ذكرناه من تناوله لمحل السؤال، ولا يريد المطابقة، بمعنى عدم الزيادة والنقصان.
وأما القول الثاني: المحكي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنه: فإن القاضي أبا الوليد الباجي حكى عن القاضي أبي الحسن، أنه أنكر أن يكونَ ذلك قولاً لأحدهما (5). وقريبا (6) منه ما قاله الحافظُ أبو عمرَ بنِ عبد البرِّ، فإنه قال: وجاء عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله بن عمر كراهيةُ (7) الوضوء بماء البحر،--------------------------------------------
(1) ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1390). وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (1/ 248 - 250).
(2) "ت": "القول" و"ب": "المنقول".
(3) "ت": "السؤال عن الجواب".
(4) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 235).
(5) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (1/ 55).
(6) "ت": "وقريباً".
(7) "ت": "كراهته".

ولا يصحُّ (1) عنهما، وعامةُ العلماءِ على خلافه (2).
قلتُ: وفي هذين القولين نظر؛ أعني: قول القاضي أبي الحسن وابن عبد البر، والذي ذُكِرَ في علة هذا القول، أنه "نار في نارٍ"، وأسندوه حديثا، وأُجيبَ عنه بوجهين:
أحدهما: [أنه] (3) أراد بقوله: "البحرُ نار في نارٍ" أن البِحارَ تصير يومَ القيامة ناراً، قال الله تعالى: {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ} [التكوير: 6]، {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6)} [الطور: 6]، فوصفه بما يؤول إليه حالُه، وذلك من مذاهب العرب جائز.
والثاني: [أنه] (4) أراد أن البحرَ في إهلاكه لراكبه، كالنار في الصفة، ولهذا يقال: السلطان نار؛ أي: فعلُه فعلٌ يُهْلِكُ كفعل النار (5).
وأما القول [الثالث] المحكي عن سعيد: فإنه [إن] (6) صحَّ حملُه على عدم التطهر به إلا عند الضرورة، فقد أشار بعضُهم إلى تعلّقه بهذا الحديث، بناء على أحد القولين في مسألة أصولية في العام الوارد على سبب، فنذكرها، ونذكر ما أشار إليه.--------------------------------------------
(1) "ت": "والأصح" بدل "ولا يصح عنهما".
(2) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (16/ 221).
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من " ت ".
(5) "ت": "أهل النار".
(6) زيادة من "ت".

‌‌السادسة عشرة: استُدِلَّ به على أن الماءَ المتغيّرَ بقَراره طهور، بناءً على أن الأصلَ في ماء البحر العُذُوبةُ، وتغيره بسبب مروره على أجزاء سَبِخَةٍ مالحة، وهذا الاستدلالُ يتوقف على إثبات هذه المقدمة؛ أعني: أن الأصلَ فيه العذوبة، وتغيُّرَهُ باعتبار المرور، وقد ذُكِرَ ذلك عن غيرِ واحد من الفضلاء، ولكنه أمرٌ لابُدَّ من إثباته بدليل يدل عليه، إذا نُوزعَ فيه.
‌‌السابعة عشرة: هذا الحديث مذكور في علم الأصول في مسألة العام الوارد على سبب، حيثُ قالوا: إن الجوابَ إذا كان مستقلاً عن السؤال، عامًا في لفظه (1)، لا يتقيد بسببه، من حيثُ إن العمومَ إنما يخصصه ما يناقضُ عمومَه، وليس في ورود العام (2) على سبب خاص ما يناقض عمومَه، وذكروا اختلافَ (3) الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة (4).
وإنما ننبه فيها [على] (5) شيء رأيتُ بعضَهم يغلَطُ بسببه؛ وذلك أن السؤالَ والجوابَ قد يكون اتساقُهما وسياقُهما مقتضيًا (6)--------------------------------------------
(1) "ت": "لفظ".
(2) " ت ": "ورد".
(3) "ت": "خلاف".
(4) انظر: "شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (2/ 148) وما بعدها، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 269) وما بعدها، وغيرهما.
(5) سقط من "ت".
(6) في الأصل: "مقتض"، والتصويب من "ت" و"ب".

للتخصيص، وقد لا يكون، فإن كان الأولُ اقتضى ذلك التخصيصَ؛ لأن السياقَ مبيِّنٌ للمجمَلات، مرجِّح لبعض المحتمَلات، مؤكِّد للواضحات، وإن كان الثاني: فهي المسألة الخلافية.
فقد يجيء بعض الضَّعَفَة، فيرى السؤالَ والجوابَ حيثُ يقتضي السياقُ [التخصيصَ] (1)، فيحمله على المسألة الخلافية، ويرجحُ (2) ما رجَّحه الجمهور من القول بالعموم، وهو عندنا غلط في مثل هذا المحل، فليتنبَّهْ له (3).
وقد أشار بعضُ فقهاء المالكية المتأخرين إلى تصحيح قول سعيد ابن المسيِّب: أنه إنما يتوضأ به إذا أُلجِئ إليه، من هذا الحديث؛ لأنه ورد جواباً عن قوله: "إنْ (4) توضَأْنا به عَطشْنا"، وأجابَ: بأن حمله على المسألة الأصولية المرجح [في ذلك] (5) عند الأكثرين القول بالعموم (6)، وقال: إنَّما يلزمُ ذلك الشافعيَّ الذي يختار تخصيصَ العامِّ بسببه.

‌‌الثامنة عشرة: في قاعدة يُبتنىَ عليها ما لا يُحصى من المباحث--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "ويرجحه".
(3) انظر: " البحر المحيط " للزركشي (4/ 289 - 290).
(4) "ت": "فإن".
(5) سقط من "ت".
(6) في الأصل و"ب": "في العموم"، والمثبت من "ت".

المتعلقة بهذا الحديث وغيره، [و] (1) نذكرها هنا بما فيها وعليها، ليُستغنَى (2) عن إعادتها فيما يأتى إن شاء الله تعالى، فنقول: المتأخرون يقولون - أو من قال منهم -: إن اللفظَ العامَّ ينطلقُ باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات، وإن كان عاماً في الأشخاص، وقد يستعمل ذلك في دفع كثير من الاستدلالات بالألفاظ من الكتاب والسنة، فيؤْتَى إلى بعض الأحوال التي يُتَّفَقُ عليها بين الخصمين فيقال: إن اللفظَ مطلقٌ في الإجمال (3)، وقد عملنا به في الصُّورة الفلانية (4)، والمطلق يكفي في العمل به مرةً واحدة، فلا يلزم العملُ به في صورة النزاع (5).--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "لنستغني".
(3) " ت ": "الأحوال".
(4) "ت": "وقد عملنا في الصورة الفلانية به".
(5) ذكر الإمام ابن دقيق العيد هذه القاعدة أيضاً في "شرح العمدة" (1/ 54) فقال: "أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا … " ثم قال: وهذا عندنا باطل، ثم ذكر قريباً مما ذكره هاهنا.
وقد خالف الإمام ابن دقيق في "شرح العمدة" (3/ 109) هذه القاعدة، فقال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلقا، فيحمل على خيار الفسخ، وهذا اعتراف منه بمقالة المتأخرين التي نقدها. كما أفاده الزركشي في "البحر المحيط " (4/ 42 - 43).
وانظر القاعدة والكلام حولها في: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 199)، ولعله من المقصودين بكلام ابن دقيق في القاعدة، و"الإحكام" للآمدي (2/ 274)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 86)، و"البحر المحيط" للزركشي (4/ 38)، و"القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: 236).

وأنا أقول: أمَّا كونُ اللفظِ العام في الأشخاص مطلقاً في الأحوال وغيرِها مما ذَكر، فصحيح، وأما الطريقة المذكورة في الاستدلال [فنقول فيها] (1): إذا (2) لزم من العمل بالمطلق في صورة دونَ غيرها عَوْدُ التخصيص إلى صيغة العموم، وجبَ القولُ بالعموم في تلك الأحوال، لا من حيثُ إنَّ المطلقَ عامٌ باعتبار الاستغراق، بل من حيث إنَّ المحافظةَ على صيغة العموم في الأشخاص واجبةٌ (3)، فإذا وُجِدَت صورة، وانطلق عليها الاسم، من غير أن يثبتَ فيها الحكمُ، كان ذلك مناقضًا (4) للعموم في الأشخاص.
فالقولُ بالعموم في مثل هذا، من حيث وجوبُ الوفاء بمقتضى الصيغة العامة، لا من حيث إنَّ المطلقَ عامّ عموما استغراقيا.
وأما قولهم: إن المطلق يكفي في العمل به مرةً [واحدة] (5)، فنقول: يُكتفَى فيه بالمرة فعلاً أو حَمْلاً؟ الأول مسلَّمٌ، والثاني ممنوعٌ.
وبيان ذلك: أنَّ المطلقَ إذا فُعِل مقتضاه مرةً، ووُجِدت الصورةُ الجزئية التي يدخل تحتها الكليّ المطلق، كفى ذلك في العمل به، كما إذا قال (6): أعتقْ رقبة، ففَعل ذلك مرةً، لا يلزمه إعتاقُ رقبةٍ أخرى؟--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "فإذا".
(3) "ت": "واجب".
(4) "ت": "فإن ذلك مناقض".
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "قيل".

لحصول الوفاء بمقتضى الأمر من غير اقتضاءِ اللفظِ العمومَ.
وكذا إذا قال: إنْ دخلتِ الدارَ فأنت طالق، فدخلتْ مرةً وحنث، لا يحنَثُ بدخولها ثانيا؛ لوجود مقتضى اللفظِ فعلًا من غير اقتضاء [اللفظِ للعموم] (1).
أما إذا عمل به مرةً حَمْلاً؛ أي: في صورة من صور المُطْلق، لا يلزمُ التقييد بها، فلا يكون وفاء بالإطلاق؛ لأن مقتضى تقييد الإطلاق بالصورة المعينة حَمْلاً، أن لا يحصلَ الاكتفاءُ بغيرها، وذلك يناقضُ الإطلاقَ.
مثاله: إذا قال (2): أعتقْ رقبةً، فإنَّ مقتضى الإطلاق [أنْ] (3) يحصلَ الإجزاء بكل ما يُسمَّى رقبةً؛ لوجود المطلَقِ في كل مُعتَق من الرّقاب، وذلك يقتضي الإجزاءَ به، فإذا خصَّصنا الحكمَ بالرقبة المؤمنة، منعنا إجزاءَ الكافرة، ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع العتق لها، فالذي فعلناه خلافَ مقتضاه.
فتنبَّه لهذه المواضع التي تَرِدُ عليك من ألفاظ الكتاب والسنة، إذا كان الإطلاق في الأحوال أو غيرها، مما يقتضي الحملَ على البعض فيه عَوْدُ التخصيص إلى محلّ العموم - وهي الأشخاص -، أو مخالفةً لمقتضى الإطلاق عند الحمل، فالحكمُ [بالتخصيص أو التقييد مع--------------------------------------------
(1) في "الأصل" و"ب": "العموم"، والتصويب من "ت".
(2) "ت": "قيل".
(3) زيادة من "ت".

وجوبِ الوفاء بمقتضى العموم أو الإطلاق، لا يكون إلا لدليل مُنفصِل] (1).
أما إذا كان الإطلاقُ في صورة لا تقتضي مخالفةَ صيغة العموم، ولا ينافي مُقتضَى الإطلاقِ، فالكلامُ صحيحٌ.
ويتصدَّى النظرُ بعدَ القول بالعموم بالنسبة إلى ما ذكرناه في أمر آخرَ، وهو أن ينظُرَ إلى المعنى المقصود بالعموم، فإن اقتضى إخراجَ بعض الصور، وعدمَ الجري على ظاهر العموم، وجب أن ينظرَ في قاعدة سنذكرها قريبا، وهي: أن اللفظَ العام إذا قُصِدَ به معنىً، فهل يُحتَجُّ به فيما لم يُقصَد [به] (2)، أم لا؟
فإن قلنا بالأول، فلا حاجةَ بنا بعدَ العمل بمقتضى الصيغة إلى النظر في هذه القاعدةِ، وإن قلنا بالثاني، احتجنا إلى النظرِ في هذه القاعدة الثانية بعدَ الوفاء بمقتضى صيغة العموم.
والقولُ بأنَّ الوفاءَ بمقتضاها واجبٌ، [فهذا ما] (3) عندي في هذا الموضع.
والذي يُؤكّده ويزيدُه إيضاحاً: أن اللفظَ إذا كان مطلقًا في هذه الأحوال، ولم يلزمْ منه العملُ بمقتضى العموم، يلزم أن لا يصحَّ--------------------------------------------
(1) "ت": "فالحكم بالتخصيص ثم في وجوب الوفاء أو التقييد لا يكون بمقتضى العموم أو الإطلاق إلا لدليل منفصل".
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل و"ب": "فهنا"، والتصويب من "ت".

التمسكُ بشيء من العمومات أو أكثرِها، إذْ ما من عالم إلا وله أحوالٌ متعددة بالنسبة إلى الذوات التي يتعلَّقُ بها العمومُ، فإذا اكتفينا في العمل بحالة من الحالات، تعذَّرَ الاستدلالُ به على غيرها، وهذا خلافُ ما دَرَج عليه الناس، و - أيضاً -: فإن الأصوليين يعتمدون في إثبات العموم على (حُسن اللَّوْم) فيمن خالف مقتضى العموم.
ولو قلنا بهذا القول: لزم أن يكون السيدُ إذا قال لعبده: من دخل الدار فأعطه درهمًا، فدخل الدار أقوامٌ لا يُحصَون فلم يعطهم شيئًا: أن لا يتوجَّهَ اللومُ على العبد؛ لأن له أن يقول: لفظُك عامٌّ في الذوات، مطلقٌ بالنسبة إلى الأحوال والأزمان، فأنا أعمل بلفظك فيمن دخل من الطِّوال، ولا أعمل به في غيرهم، أو فيمن دخل آخرَ النهار، أو آخرَ العمر، وأكونُ قد عملت بمقتضى اللفظ، لكنَّ ذلك سببُ اللومِ جزماً.

‌‌التاسعة عشرة: اللفظُ العامُّ وضعاً، تارةً يظهر فيه قصدُ التعميم وتأسيسُ القواعد، فلا إشكالَ في العمل بمقتضى عمومه، وتارةً يظهر فيه أنه قُصِد به معنى غيرُ عام، فهل يُتمسَّك بعمومه؛ لأن القصدَ إلى بيان معنى لا ينافيه تناولُ اللفظَ لغير ما قُصِدَ، فلا تتعارض إرادتُهما معاً؟ أو يقال: إن الكلامَ في غير المقصود منه مُجَملٌ يُبيَّن من جهةٍ أخرى؟
هذا ما تكلم فيه أهل الأصول (1)، ومُثِّل بقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سَقَتِ--------------------------------------------
(1) انظر: "البرهان" للجويني (1/ 354)، و"المستصفى" للغزالي (ص: 251)، و"البحر المحيط" للزركشي (4/ 77)، وما بعدها، وقد نقل عن الإمام ابن دقيق كلامه هنا.

السَّمَاءُ العُشْرُ" الحديث (1)، فإن اللفظَ عامّ في القليل والكثير، لكنْ ظهرَ أن المقصودَ منه بيانُ القَدْر (2) المُخرَجِ، لا بيانُ القدر المُخرَجِ منه، ويؤخَذُ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ" (3).

والتحقيقُ عندي: أنَّ دَلالته على ما لم يُقصَدْ به أضعفُ من دَلالتِه على ما قُصِد به، ومراتبُ الضعف متفاوتةٌ، والدَّلالةُ (4) على تخصيصِ وتعيينِ المقصود مأخوذة (5) من قرائنَ، قد تَضعُف تلك القرينة عن دلالة اللفظ على العموم وقد تَقوَى، والمرجعُ في ذلك إلى ما يجده الناظرُ بحسَب لفظٍ لفظٍ.
وإنما قدمتُ هذا؛ لأني سأذكر وجوهًا من الاستنباط يظهر في بعضها أنه بعيدٌ عن المقصود بأصل الحديث، فنبهت على كلام الأصوليين، وأنه غيرُ خارج عن مذهب بعضهم، وكذلك - أيضاً - استدل الفقهاء والخلافيون في مسائلَ كثيرةٍ بمثل هذا العموم فيما لا يُقصَد باللفظ، فهو غير خارج عن استدلالاتهم.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1412)، كتاب: الزكاة، باب: فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) "ت": "قدر".
(3) رواه البخاري (1345)، كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، ومسلم (979)، في أول كتاب: الزكاة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(4) " ت ": "والدليل".
(5) "ت": "مأخوذ".

ومن فوائد هذه القاعدة: أنَّ ما كان غير مقصود يُخرَج عنه بدليل (1) قريبِ الحال لا يكونُ في مرتبة الذي يُخرج به عن العموم المقصود (2).
ومراتبُ الضعف كما قدمناه (3) فيما لم يُقصد من اللفظ متفاوتةٌ، ومِنْ بعيدِها ما كان في حُكمِ الطوارئ والعوارض التي لا يكادُ يستحضرُها مَنْ تجوزُ عليه الغفلةُ عنها.
ولصيغةِ العموم مرتبةٌ أخرى: وهي أن لا يظهرَ قصدُ الخصوص ولا قصدُ العموم، ولذلك حكمٌ يتعلَّق بالتخصيص بالقياس، سنذكره إن شاء الله تعالى.
وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي (4) بابًا في (5) وقف العموم على المقصود، قال: وقد اختلف أصحابُنا في ذلك، فذهب متقدِّموهم إلى وجوب وقف العموم على ما قُصِد به، وأنه لا يُتعدَّى به إلى غيره ممَّا لم يُقصَدْ به إلا بدليل (6)، وإن كان إطلاق--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بذلك"، والتصويب من "ت".
(2) أي: أن الحكم المستنبط من نص غير صريح الدلالة على هذا الحكم يمكن تركُه بأي دليل قريب، في حين أن مثل هذا الدليل لا يعين على ترك حكم استُنبط من نص صريح الدلالة عليه.
(3) "ت": "قدمنا".
(4) في كتابه "الملخص في أصول الفقه" كما سماه الزركشي في "البحر المحيط" (4/ 76).
وسماه القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (2/ 692): "التلخيص".
(5) "ت": "من".
(6) "ت": "لدليل"

الصيغةِ يقتضيه، وذهب إلى هذا بعضُ أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى -؛ منهم أبو بكر القَفَّال، وغيره.
قال: وذهب أكثرُ متأخري أصحابِنا إلى منع الوقف فيه، ووجوبِ إجرائه على مُوجِب اللغة.
قلتُ: ومثّلَ القاضي صورةَ المسألة بأنْ يُستدَلَّ بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187] على إباحة نوع مُختلَفٍ في جواز أكله، أو شرب بعضِ ما يُختلَف في شربه، وقد عُلِمَ منه أنَّ الأكل والجماع في ليلة الصوم لا يَحرُمُ بعدَ النوم (1).
ثم مثَّلَ بقوله (2) تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]، على وجوب الزكاة في [قدر] (4) مُختلَف فيه، أو نوع مُختلَف (3) في تَعلُّق [قدر] (4) الزكاة به.
وكذلك التعلق بالخطاب الخارجِ على المدح والذم (5)، نحوُ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: 5، 6]--------------------------------------------
(1) "ت" زيادة: "شيء مما تقدم".
(2) "ت": "وبقوله" بدل "ثم مثَّل بقوله".
(3) " ت " زيادة: " فيه ".
(4) زيادة من "ت" و" ب ".
(5) في الأصل: "وكذلك المتعلق بالخارج عن المدح أو الذم"، والتصويب من "ت".

في جواز الجمع بين الأختينِ في الوَطء بمِلْك اليمين، وما أشبه ذلك.

‌‌العشرون: إضافةُ الماءِ إلى البحر لا يُشتَرَطُ في صحتها أن تكونَ في المَقَرّ؛ لأنه يَنطلِقُ عليه ماءُ البحر، وإن أُخِذَ منه كما هو في العُرْف، فيمكنُ أن يُستدَلَّ بذلك على مسائلَ بعدَ نقله عن ماء البحر، إلا أنه قد يُضْعِفُ الدَّلالةَ في بعضها؛ لكون (1) ذلك من الأحوال الطارئة التي لم تُقصَدْ، [كما مرَّ ويأتي] (2)، والله تعالى أعلم.
‌‌الحادية والعشرون: دَلالةُ اللفظ على الشيء نسبة بينَهُ وبين [المدلول] (3)، فإذا ثبتت تلك النسبةُ، فليس من شرط ثبوتها ألَّا تكونَ (4) مُعَارَضةً بما هو أقوى منها، والذي نحن نقصده أن تكونَ الدَّلالةُ صحيحة، وعلى مُدعي المعارضةِ إقامةُ الدليل على رجحانها، فإذا أقامه ثَبَتَ ما يدَّعيه، ولا يناقضُ ذلك دلالةَ اللفظ على خلاف ما يدعيه؛ لأن دلالة اللفظ إما صفة راجعةٌ إليه، وإما فهمُ السامعِ للمعنى (5) عند سماع اللفظ إذا كان عالماً بالوضع، وكلاهما يثبت، وإن كان ثَمَّ معارِضٌ راجح.
وكثيراً ما يقول الطلبة: هذا لا يَدُلُّ، ويُبْدُون مُعارِضاً أو (6)--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ككون"، والتصويب من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل، وكذا "ت": "إلا أن تكون"، والمثبت من "ب".
(5) "ت": "المعنى".
(6) "ت": "و".

احتمالاً مرجوحًا، وهو غلط إلا إذا كان الترددُ والاحتمالُ (1) فيما يَرجعُ إلى دلالة اللفظ على المعنى المُدعَّى من غير ترجيح، وهو (2) صحيح.

‌‌الثانية والعشرون: ترتَّبَ على ما قدَّمناه من هذه القواعد الثلاث (3) الاستدلالُ على غير ما مسألة من مسائل المياه، وقد يكون مُتفَقاً على طهوريتها والخلافُ في الكراهية (4)، والاستدلالُ على طهوريتها يكون صحيحاً؛ إذ (5) بيَّنا أنه ليس من شرط ما يُستنبَط من الحديث أن [لا] يكون مختلفا فيه، ولا أيضاً من شرطِهِ أن لا يدلَّ عليه نص آخر.
وأما عدمُ كراهيتها (6) بعدَ ثبوتِ طهوريتها، فيثبتُ بناءً على مقدمة أخرى، وهو (7) الأصلُ، وعلى مدعي أمرٍ زائد بيانُه، ويمكن أن يكونَ من هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيِّرْه، وسنذكر غيرَ ذلك إن شاء الله تعالى.

‌‌الثالثة والعشرون: اختلف قولُ الشافعي رضي الله عنه في وجوب--------------------------------------------
(1) "ت": "الاحتمال والتردد".
(2) " ت ": "فهو".
(3) وهي القواعد المارة في المسألة الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرين.
(4) "ت": "الكراهة".
(5) "ت": "إذا".
(6) "ت": "كراهتها".
(7) " ت ": "وهي".

التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الكثير، وجديدُ قوليه وجوبُه، والفتوى عند أصحابه على القديم (1)، فيمكن أن يُستدَلَّ بالحديث على صحة القول بعدم الوجوبِ؛ لاندراجه تحتَ العموم في ماء البحر المحكومِ بطهوريته.

‌‌الرابعة والعشرون: حَرِيمُ النجاسة، وهو ما يُنسَبُ إليها بتحريكه إياها، وانعطافه عليها، و (2) التفافه عليها، في وجوب اجتنابه في الماء الراكد وجهٌ للشافعية رحمهم الله تعالى (3)، ويمكنُ أن يستدلَّ لعدم الوجوب بالحديث.
‌‌الخامسة والعشرون: ذكر بعضُ المباحثين المتعلِّقين بعلم المعقول ما تحصيله (4) وتقرير (5) معناه: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق، فالحكمُ المعلَّق بمطلق الماء يترتَّب على حصول (6) الحقيقة من غير قيد، والمُرتَّب على الماء المطلق مُرتَّبٌ على الحقيقة بقيد--------------------------------------------
(1) قال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 197): وهذه من المسائل التي يُفْتَى فيها على القديم، وقد حكى الشيخ أبو علي السِّنجي: أن الشافعي نص في كتابه: "اختلاف الحديث" على موافقة القديم، وحينئذ لا يسلم كون الإفتاء هنا على القديم.
(2) "ت": "أو".
(3) قاله الغزالي في "الوسيط" (1/ 187).
قال النووي في "المجموع" (1/ 198): وهذا الذي قاله شاذ متروك مخالف لما اتفق عليه الأصحاب، وقد صرح هو في "البسيط" بموافقة الأصحاب، فقطع بأن الراكد لا حريم له يجتنب.
(4) " ت ": "تلخيصه".
(5) في الأصل: "وتقريره"، والتصويب من "ت".
(6) في الأصل: "حصول الماء".