📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حدَّثنا(1) محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حدَّثنا مهنَّأُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن ابنِ عونٍ، عن ابنِ سيرينَ: أنَّ ابنَ عمرَ كان يَسقي ولدَه التِّرياقَ(2). وقال مالكٌ: لا بأسَ بذلك(3).
قال أبو عُمر: ورُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خيرُ أكحالِكم الإثْمِدُ، يَجْلُو البَصَرَ، ويُنبِتُ الشَّعَر". واكتوى ابنُ عمر وغيرُه من السَّلَف(4)،
فمن(5) زعَم أنَّه لا معنَى للرُّقَى والاستعاذةِ، ومنَع من التَّداوِي والمعالجةِ ونحوِ ذلك ممَّا يُلتمَسُ به العافيةُ من الله، فقد خرَج من عُرفِ المسلمين، وخالفَ طريقَهم، ولو كان الأمرُ كما ذهَب إليه مَن كرِه التَّداويَ والرُّقَى، ما قطَع الناسُ أيديَهم، ولا أرجُلَهم، ولا غيرَ ذلك من أعضائِهم للعلاجِ، وما افتَصَدوا ولا احتَجَموا، وهذا عروةُ بنُ الزُّبيرِ قد قطَع ساقَه(6).--------------------------------------------
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ج.
(2) أخرجه أبو نعيم في الطِّبّ النَّبويّ (546) من طريق بقيَّة -وهو ابن الوليد الحمصي، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (24128) عن إسماعيل ابن علية عن عبد الله بن عون، به. وزاد: "ولو عَلم ما فيه ما أمر به"، وزاد أبو نعيم: "قال بقيّة: قال لي شعبةُ: ولو كان فيه شيءٌ يُكره لم يفعل ذلك ابن عمر".
(3) في العُتبية كما في المنتقى شرح الموطأ للباجيّ 7/ 262، والبيان والتحصيل لابن رشد 18/ 2441 والذخيرة للقرافي 13/ 309.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 282 (2479)، وأبو يعلى 5/ 113 (2727) من طريق سفيان، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 429 (6200) ومن طريقه أحمد 5/ 398 (3426)، عن سفيان، به.
(5) من أول قول المؤلف إلى هنا لم يرد في د 1، وهو ثابت في ق، ج، خ.
(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 181 قال: أخبَرنا محمد بن عبد الله الأسَديُّ وقَبيصةُ بن عُقبة، قالا: حدَّثنا سفيانُ -وهو الثُّوريُّ- عن سعد بن إبراهيم- وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشيّ، قال: كان برِجْل عُروة أكِلَةٌ، فقَطع رجلَه، وإسناده صحيح.
وقوله: "أكِلَةٌ" الأكِلَةُ: داءٌ يقع في العُضْو فيأتَكِلُ منه. اللسان مادة (أكل).

قالوا: وقد يَحتمِلُ أن يكونَ قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّهم لا يَسْتَرقُون، ولا يَكْتَوون" أن يكونَ قصَد إلى نوع من الكيِّ مكروهٍ منهيٍّ عنه، أو يكونَ قصَد إلى الرُّقَى بما ليس في كتابِ الله، ولا من ذِكْرِه. وقد جاءَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ كراهيةُ الرُّقيةِ بغيرِ كتابِ الله، وعلى ذلك العلماءُ، وأباحَ لليهوديَّةِ أن تَرقِيَ عائشةَ بكتابِ الله(1).
قال أبو عُمر: هذا كلُّه قد نزَع به أو ببعضِه مَن قصَد إلى الرَّدِّ على القولِ الأوَّلِ. والذي أقولُ به أنَّه قد كان من خيارِ هذه الأُمَّةِ وسَلَفِها وعلمائِها، قومٌ يَصبِرون على الأمراضِ حتى يَكشِفَها اللهُ، ومعهم الأطبَّاءُ، فلم يُعابوا بتَرْكِ المعالجةِ، ولو كانتِ المعالجةُ سُنَّةً من السُّننِ الواجبةِ، لكان الذَّمُّ قد لحِق مَن تَرَك الاسترقاءَ والتَّداويَ، وهذا لا نعلمُ أحدًا قاله، ولكان أهلُ الباديةِ والمواضع النائيةِ عن الأطبَّاءِ، قد دخَل عليهم النَّقصُ في دينِهم لِتَرْكِهم ذلك، وإنَّما التَّداوي، واللهُ أعلمُ، إباحةٌ، على ما قدَّمنا؛ لِمَيلِ النفسِ إليه، وسُكونِها نحوَه، {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد: 38]، لا أنَّه سُنَّةٌ، ولا أنَّه واجبٌ، ولا أنَّ العلمَ بذلك علمٌ موثوقٌ به لا يُخالَفُ؛ بل هو خَطَرٌ(2) وتجربةٌ موقوفةٌ على القَدَرِ، واللهَ نسألُه العِصمةَ والتوفيقَ. وعلى إباحةِ التَّداوي والاسترقاءِ جمهورُ العلماءِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 532 (2717) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنّ أبا بكرٍ الصِّديق دخل على عائشةَ وهي تشتكي ويهوديّةٌ تَرْقيها، فقال أبو بكر: ارْقيها بكتابِ الله.
وأخرجه عن مالكٍ الشافعي في الأم 7/ 241، وفي عَقِبه: قال الربيع: فقلت للشافعيِّ: فإنّا نكره رُقية أهل الكتاب: فقال: ولمَ وأنتم تَرْوُون هذا عن أبي بكر، ولا أعلمكم تَرْوُون عن غيره من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم خلافَه؟ وقد أحلَّ الله جلَّ ذِكرُه طعامَ أهل الكتاب ونساءهم، وأحسِبُ الرُّقيةَ إذا رَقوا بكتاب الله مثلَ هذا أو أخفَّ.
(2) أي: حَظٌّ ونصيب. ينظر: تاج العروس مادة (خطر)، والمراد: أنّ أمر التَّداوي إنما هو مرهونٌ بالقَدَر بما فيه من توفيق وعكسِه.

أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ(1)، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ، أو عن أبي قلابة(2)، قال: لما قدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، قَدِمَ والثَّمرةُ خَضِرةٌ. قال: فأسرَعَ الناسُ فيها، فحُمُّوا، فشَكَوا ذلك إليه، فأمَرهم أنْ يُقَرِّسوا الماءَ في الشِّنانِ، ثم يَحْدُروا عليهم بينَ أذانِ الفجرِ، ويَذكُروا اسمَ الله عز وجل. قال: ففعَلوا، فكأنَّما نَشِطوا من عقال. أو قال: مِن عُقُل(3).
وقد رخَّصوا أنْ يُداوِيَ الرجالُ عندَ الاضطرارِ النساءَ على سبيلِ السُّترةِ والاحتياطِ.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سألتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ، أو سُئل وأنا أسمعُ، عن المرأةِ يُداويها الرَّجلُ في مثلِ الكسرِ وشبهِه؟ قال: نعَم، قد رخَّصَ في ذلك عدَّةٌ من التابعين.
قال أبو بكرٍ(4): حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عبدِ الله بنِ عثمانَ بنِ--------------------------------------------
(1) هو محمد بن خازم الضَّرير.
(2) هو عبد الله بن زيد الجرميّ.
(3) أخرجه البيهقي في دلائل النُّبوة 4/ 242 من طريق أحمد بن محمد بن زياد أبي سعيد ابن الأعرابيِّ، به.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (24192) من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان الهندي، بنحوه. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث له 2/ 39 ولم يُسنده.
وقوله: "يُقَرِّسوا الماءَ" يعني: يُبرِّدوه. والقَرْسُ: البَرْد الشديد. و"الشِّتان": القِرَبُ الخِلْقان، وهي أشدُّ تبريدًا. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 39، ولابن الجوزي 2/ 333.
(4) هو ابن أبي شيبة، وشيخه قبيصة: هو ابن عقبة، أبو عامر الكوفي، وسفيان: هو الثَّوريُّ. وهذا الأثر عن عطاء لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته، فلعله في المفقود من مسنده، وذكره البغوي في شرح السُّنة 12/ 152. وقال: ومثله عن الحسن في مُداواة جُرح المرأة.

خُثَيْم، قال: سألتُ عطاءَ بنَ أبي رباحٍ عن امرأةٍ مِنَّا في رأسِها سَلْعَةٌ(1) لا يستطيعُ النساءُ أنْ يُداوينَها؟ قال: يُخرَقُ في خمارِها قدرَ السِّلعةِ، ثم يُداويِها الرجالُ.
قال: وحدَّثنا أبو جعفرٍ النُّفيْليُّ، قال: حدَّثنا مِسكينُ بنُ بُكَيرٍ، عن شعبةَ، عن يونسَ(2)، عن هشام بنِ عروةَ، قال: خرَج في عُنقِ أُختي خُرَاجٌ(3)، فدَعا عروةُ الطبيبَ، فأمَره أن يُقوِّرَ الموضعَ، ثم يُعالجَها.
قال(4): وحدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا ثابتُ بنُ ذروةَ، قال: سألتُ جابرَ بنَ زيدٍ عن المرأةِ ينكسِرُ منها العُضوُ؛ أجبُرُه؟ قال: نعم.
قال: وحدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هشامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن جابرِ بنِ زيدٍ في المرأةِ ينكسرُ فَخِذُها، فلا يَجِدون امرأةً تَجبُرُها، فقال: يَجبُرُها رجلٌ ويَستُرُها(5).
قال: وأخبَرنا حفصُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ في الرجلِ يؤخَذُ عن امرأتِه، فيلتمِسُ مَن يُداويه؟ قال: إنَّما نهَى اللهُ عمَّا يضُرُّ، ولم يَنْهَ عمَّا ينفَعُ(6).--------------------------------------------
(1) السَّلْعة: قال في اللسان مادة (سلع): السَّلعة بالفتح: الشَّجَّة في الرأس كائنةً ما كانت. والسِّلْعة بكسر السِّين: الضَّواةُ، وهي زيادة تحدُث في الجسد مثل الغُدَّة. وعن الأزهريِّ: هي الجَدَرة تخرج بالرأس وسائر الجسد تمور بين الجلد واللَّحم إذا حرَّكْتَها.
(2) هو يونس بن عُبيد العبديّ.
(3) الخُراج: وَرَمٌ يخرج با لبَدَن من ذاته، والجمع: أخرجة وخِرجان. اللسان: مادة (خرج).
(4) مثله في المصنف (24198) ولكن عن وكيع بن الجرّاح، عن همّام بن يحيى العَوْذي، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد؛ فذكره. وليس في الإسناد ذكرٌ لثابت المذكور. ومعلوم أن المصنف ينقل من "المسند".
(5) ذكره البغوي في شرح السُّنة 12/ 152 عن جابر بن يزيد، ولم يُسنده.
(6) أخرجه بهذا اللفظ حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله 2/ 838 من طريق خالد بن الحارث عن هشام بن عروة، به.=

أخبَرنا(1) عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ(2)، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني عقبةُ بنُ نافع(3)، عن ربيعةَ أنَّه قال: لا بأسَ أن يُعالَجَ المريضُ بلبنِ الشَّاةِ السَّوداءِ، والبقرةِ السوداءِ، ولبنِ المرأةِ أوَّلَ بطنٍ، لا نَرى بذلك كلِّه بأسًا.
وقال زيدُ بنُ البِشْرِ: سمنُ البقرةِ السَّوداءِ التي لا بياضَ فيها، يَجلُو البصرَ.
وأمَّا الآثارُ التي رُوِيتْ مسندةً في معنى حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ الطَّائيُّ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ، قال: سمِعتُ أسامةَ بنَ شريكٍ، قال: شهِدتُ الأعاريبَ يسألون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: هل علينا جناحٌ في كذا وكذا؟ فقال: "عبادَ الله، قد وُضِعَ الحَرَجُ، إلَّا امرأً اقتَرَض من عِرْضِ أخيهِ شيئًا، فذلك الذي حَرِجَ وهلَك".--------------------------------------------
= وذكره البخاري في صحيحه قبل الحديث (5765) تعليقًا، قال: "قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: رجلٌ به طِبٌّ، أو يؤخَّذ عن امرأته، أيُحَلُّ عنه أو يُنشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأمّا ما ينفع الناسَ فلم يُنْهَ عنه".
وقوله في الأثر: "يؤخَّذ عن امرأته" قال القاضي عياض في المشارق 1/ 21: "مشدَّد الخاء؛ أي: يُحبس عنها حتى لا يصل إلى جماعها. والأُخْذَةُ بضمِّ الهمزة: رُقية الساحر".
وقوله في أثر البخاري: "أو يُنشَّر" من النُّشْرة: وهي ضربٌ من العلاج والرُّقية، يعالَج به من كان يُظنُّ أن به مَسًّا من الجنِّ، سمِّيت نُشْرةً لأنه يُنشَر بها عنه ما خامَرَه من الدّاء، أي: يُكشف ويُزال. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/ 54).
(1) هذه الفقرة والتي تليها لم ترد في ق.
(2) سُحْنون: هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب التَّنوخيّ، وشيخه: هو عبد الله بن وهب، أبو محمد المصريّ الفقيه.
(3) هو أبو عبد الرحمن المعافري. وشيخه: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن القرشيّ التَّيمي، المعروف بربيعة الرأي.

قالوا: يا رسولَ الله، هل علينا حَرَجٌ أن نتداوَى؟ فقال: "تَداوَوا عبادَ الله، فإنَّ اللهَ لم يُنزِلْ داءً إلَّا وقد أنزَل له دواءً -وقال مرَّةً: شفاءً- إلَّا الهَرمَ". قالوا: فما خيرُ ما أُعطِيَ الرَّجلُ يا رسولَ الله؟ قال: "خُلُقٌ حَسَنٌ"(1).
ورَواه شعبةُ(2)، وزهيرُ بنُ معاويةَ(3)، وزيدُ بنُ أبي أنيسةَ(4)، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ، عن أسامةَ بنِ شَريكٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه سواءً.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي في مسنده (824)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (26055) عن سفيان بن عُيينة، به. وأخرجه ابن ماجة (3436)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 140 (1467) و 5/ 128 (2668) عن ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 181 (469) من طريق ابن أبي شيبة، به، والحاكم في المستدرك 4/ 198، 199 من طريق الحميدي، عن سفيان، به.
وهو عند أبي داود (2015)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 237 (2774)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 280 (6015) من طريق الشيباني -وهو سليمان بن فيروز- عن زياد بن عِلاقة، به، وإسناده صحيح.
وقوله: "اقتَرض من عِرْض أخيه" أي: نال منه وقَطَعه بالغَيبة، والاقتراض: افْتِعال منَ القَرْضِ: وهو القطع؛ لأنّ المغتاب كأنّه يقتطع من عِرْض أخيه. (ينظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري 3/ 177، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/ 234).
(2) عند أبي داود الطيالسي في مسنده (1328) و (1329)، وأحمد في المسند 30/ 394، 395 (18454)، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 20 (1553)، وأبو داود (3855)، والنسائي في الكبرى 5/ 377 (5844) و 5/ 380 (5850) و 7/ 79 (7511)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 238 (4080)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 13، والطبراني في الكبير 1/ 179 (463)، والحاكم في المستدرك 1/ 121 من طرق عن شعبة، به. وإسناده صحيح.
(3) عند ابن الجعد في مسنده (2586)، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (171)، وفي مداراة الناس له (75)، والطبراني في الكبير 1/ 180 (467)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (365)، والحاكم في المستدرك 4/ 400، والبغوي في شرح السُّنة 12/ 138 من طرقٍ عن زهير بن معاوية، به.
(4) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير له 1/ 153 (64)، وأورده ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد 1/ 375 فذكر طرفَ الحديث وقال: "وفيه بألفاظ مختلفة وأسانيد متفرِّقة" =

وحدَّثني خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حَذْلَم(1) الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، قال: حدَّثنا ثعلبةُ بنُ مسلم الخثعميُّ، عن أبي عمرانَ الأنصاريِّ، عن أمِّ الدرداء(2)، عن أبي الدَّرداءِ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ اللهَ عز وجل خلَق الدَّاءَ، وخلَق الدَّواءَ، فتَداوَوا، ولا تَداوَوا بحرام"(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ إملاءً، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ إملاءً، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ إملاءً في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثني شبيبُ بنُ شيبةَ، قال: سمِعتُ عطاءً يحدِّثُ في المسجدِ الحرامِ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزَل اللهُ من داءٍ إلَّا أنزَل معه دواءً؛ علِمه من علِمه، وجهِله من جهِله، إلَّا السَّامَ". قيلَ: يا رسولَ الله، وما السَّامُ؟ قال: "الموتُ"(4).--------------------------------------------
= وقال: ورواه زيد بن أبي أُنيسة عن زياد، وهو غريب من حديثه، تفرَّد به عنه عبيد الله بن عمرو الرَّقيُّ".
قلنا: وعُبيد الله بن عمرو الرَّقي ثقةً فقيه، أطلق توثيقه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم كما في تقريب التهذيب وتحريره (4327). وينظر بقيّة من رواه عن زياد بن علاقة في أطراف الغرائب 1/ 374 - 375.
(1) في د 1: "حذيم" وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال 11/ 367.
(2) "أم الدرداء" سقطت من م، ولا يصح الإسناد من غيرها.
(3) أخرجه أبو داود (3874)، وأبو نعيم في الطِّبّ النَّبوي (26) و (52)، والبيهقي في الكبرى 10/ 5 من طريق إسماعيل بن عياش، به.
(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 191، والطبراني في الأوسط 3/ 75 (2534) من طريق مسلم بن إبراهيم، به.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (23884)، والحاكم في المستدرك 4/ 401، وأبي نعيم في الطِّب النَّبوي (10) و (525) من طرقٍ عن شبيب بن شيبة التميميّ البصريّ، به.

قال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ شبيبُ بنُ شيبةَ، عن عطاءٍ، عن أبي سعيدٍ، وخالَفَه عمرُ بنُ أبي حسينٍ، فرَواه عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ:
حدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا وهبُ بنُ مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ، عن عمرَ بنِ سعيدِ بنِ أبي حسينٍ، قال: حدَّثنا عَطاءُ بنُ أبي رباحٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنزَل اللهُ من داءٍ إلَّا أنزَل له شفاءً".
ورَواه طلحةُ بنُ عمرٍو، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ. وقد يحتمِلُ أنْ يكونَ عندَ عطاءٍ عنهم.
أخبَرني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نعيم(2)، قال: حدَّثنا طلحةُ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيُّها الناسُ، تَداوَوا، فإنَّ اللهَ لم يخلُقْ داء إلَّا خلَق له شفاءً، إلَّا السَّامَ، والسَّامُ الموتُ"(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثني ابنُ وهب، قال: أخبَرني ابنُ جريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في مصنَّفه (23882)، وعنه ابن ماجة (3439)، وأخرجه البخاري (5678)، والنسائي في الكبرى 7/ 79 (7513) من طريق أبي أحمد الزُّبيريِّ، به.
(2) هو الفضل بن دُكين، وهو لقب، واسمه عمرو بن حمّاد بن زهير القرشي التَّيمي الطلحي.
(3) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (625)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 323 (7159)، والدينوري في المجالسة 8/ 160 (3463)، والطبراني في الكبير 11/ 153 (11337) من طرقٍ عن طلحة بن عمرو، به. وإسناده ضعيف، طلحة بن عمرو: هو ابن عثمان الحضرميّ المكّي متروك كما في تهذيب الكمال 13/ 428، 429، وتقريب التهذيب (3030).

"ما أنزَل اللهُ داءً إلَّا أنزلَ له دواءً أو شفاءً -الشَّكُّ من أبي الأحوصِ- إذا أُصيبَ الدَّواءُ الذي هو شفاءُ الدَّاءِ"(1).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال(3): حدَّثنا يونسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا حربُ بنُ ميمونٍ، قال: سمِعتُ عمرانَ العمِّيَّ قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ--------------------------------------------
(1) لم نقف عليه بهذا الإسناد فيما بين أيدينا من المصادر، إلا أنه وقع نحوه من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في السند 22/ 449، 450) 14597)، ومسلم (2204)، والنسائي في الكبرى 7/ 80 (7514)، وأبي يعلى في مسنده 4/ 32 (2036)، والطحاوي في شرح معاني الآئار 4/ 323 (7160) وغيرهم من طرقٍ عن عبد الله بن وهب ولكن (عن عمرو بن الحارث عن عبد ربّه بن سعيد) بدلًا من (ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز) عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكلِّ داء دواءٌ، فإذا أُصيبَ داءُ الدَّواءِ بَرَأ بإذن الله عز وجل" وهذا الطريق أصحُّ من طريق ابن وهب عن ابن جريج، فقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 73 عن أبي عوانة في كتاب الجنائز عن أحمد بن حنبل قوله: "في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيءٌ، قال أبو عوانة: صدق، لأنه يأتي عنه بأشياء لا يأتي بها غيره"، وينظر موسوعة أقوال الإمام أحمد 2/ 300.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.
(3) هو عبد الله بن أبي شيبة في مصنَّفه (23881)، وأخرجه أحمد في المسند 20/ 50 (12596) عن يونس بن محمد، به.
وأخرجه أبو نعيم في الطِّب النَّبوي (20) و (49) من طريق ابن أبي شيبة، به، وهو عند أبي يعلى كما في إتحاف الخيرة للبوصيري 4/ 424 (3873) عن ابن أبي شيبة، به. وإسناده حسن، لأجل عمران العَمِّي: وهو عمران بن قدامة العَمِّي، فقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 303 (1684) عن أبيه وابن معين قولهما: لم يكن به بأس، ولكنه لم يكن من أهل الحديث، وكذا نقل الذهبي في المغني له 2/ 480 (4613) قول يحيى القطان وابن أبي حاتم فيه. وحربُ بن ميمون: هو أبو الخطاب البصري الأكبر وثّقه علي بن المديني كما في تهذيب الكمال 5/ 533 والتعليق عليه.

يقولُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ عز وجل حيثُ خلَق الدَّاءَ، خلَق الدَّواءَ، فتَداوَوا".
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا المُقرئُ(1)، قال: حدَّثنا المسعوديُّ، عن قيسِ بنِ مسلم، عن طارقِ بنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ لَم يُنزِلْ داءً إلَّا وقد وضَع له شفاءً، إلَّا الهرمَ، فعليكم بألبانِ البقرِ، فإنَّها تَرُمُّ من كلِّ الشجرِ"(2).--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن يزيد القرشي، أبو عبد الرحمن المقرئ. وشيخه المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ الكوفيّ.
(2) إسناده صحيح، أخرجه الفاكهي في فوائده (129) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، به، والطيالسي في مسنده (366) عن عبد الرحمن المسعوديِّ، به، وأخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله 2/ 831 - 832، والبزار في مسنده 4/ 282 (1451)، والحاكم في المستدرك 4/ 197 من طرق عن المسعودي، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (6834) و (6836) و (7523)، وابن حبان (6075)، والبيهقي 9/ 345 من طرق عن قيس بن مسلم، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17144) عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، به، موقوفًا. وأخرجه أحمد في المسند 31/ 127 (18831)، والنسائي في الكبرى (6835) و (7521) و (7522) من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال، ليس فيه ابن مسعود، وقال أبو حاتم الرازي: طارق بن شهاب له رؤية، وليست له صحبة (المراسيل (351)). وقد أعل أبو حاتم الرازي الرواية الموقوفة، فقال: "إنما أسند هذا الحديث المسعودي، والربيع بن الركين، وأبو وكيع، وأما الثوري فإنه لا يسنده إلا الفريابي، ولا أظن الثوري سمعه من قيس، أراه مدلسًا. علل الحديث (2255).
وذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف في هذا الحديث على قيس بن مسلم ثم قال: ورفعه صحيح (958).
وقوله: "فإنها تَرُمُّ من كل الشجر" أي: تأكل من جميعه. "اللسان" (رمم).

وحدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(1): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائبِ، قال: دخَلتُ على أبي عبدِ الرحمنِ السُّلميِّ أعودُه، فأراد غلامٌ له أن يُداويَه، فنهَيتُه، فقال: دَعْه، فإنِّي سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يخبِرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "ما أنزَل اللهُ داءً إلَّا أنزلَ له دواءً -وربَّما قال سفيانُ: شفاءً- علِمه من علِمه، وجهِله مَن جَهِله".
رواه وكيعٌ عن سفيانَ عن عطاءِ بن السائب عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعودٍ موقوفًا من قوله(2)، واللهُ الموفِّق للصّواب.--------------------------------------------
(1) في مسنده (90)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 50 (3578) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند ابن ماجة (3438)، وأبي نعيم في الطّب النبوي (5) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح، فعطاء بن السائب ثقة، وحديثه قبل الاختلاط صحيح، وسماع ابن عيينة منه قبل الاختلاط، وثَّقه أيوب السختياني ويحيى القطان وأحمد بن حنبل والنسائي وسواهم، وإنما ضعّفه بعضهم بسبب اختلاطه كما في تحرير التقريب (4592).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23885)، والطبراني في الكبير (8969).
وقد ذكر الدارقطني في علله 5/ 334 (928) فيه الاختلاف عن عطاء بن السائب، وقال: "رواه الثوري وابن عيينة، وهَمّام، وخالد بن عبد الله الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن مرفوعًا. ورواه وهيب، وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب موقوفًا. ورواه شعبة فرفعه أبو داود عنه، ووقفه الباقون من أصحابه. ورفعه صحيح".

حديثٌ سادسٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلمَ(1) مُرسَلٌ
مالكٌ(2)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يسلِّمُ الرَّاكبُ على الماشي، وإذا سلَّم مِن القوم واحدٌ أجزَأ عنهم".
لا خلافَ بينَ رواةِ "الموطأ" في إرسالِ هذا الحديثِ هكذا(3).
وفي هذا البابِ حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ مسندٌ، وسنذكُرُه فيه إن شاء اللهُ. وزعَم البزَّارُ أنَّ فيه عن أبي هريرةَ.
وهذا حديثٌ بيِّنُ المعنَى، مُستَغنٍ عن التأويلِ، إلَّا أنَّ الفقهاءَ اختَلفوا في القولِ به؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وهو قولُ أهلِ المدينةِ: إذا سلَّم رجلٌ على جماعةٍ مِن الرِّجالِ، فرَدَّ عليه واحدٌ منهم أجزَأ عنهم، وشبَّهه الشافعيُّ رحمه الله بصلاةِ الجماعةِ، والتَّفقُّهِ في دينِ الله، وغَسلِ الموتى، ودفنِهم، والصلاةِ عليهم، وبالسفرِ إلى أرضِ العدوِّ لقتالِهم. قال: هذه كلُّها فروضٌ على الكفايةِ، إذا قام بشيءٍ منها بعضُ القوم أجزَأ عن غيرِهم(4).
قال أبو عُمر: الحجَّةُ في فرضِ ردِّ السَّلام قولُ الله عز وجل: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:]. والحجَّةُ في أنَّ هذا الفرضَ لا يتعيَّنُ في هذه المسألةِ، حديثُ زيدِ بنِ أسلمَ هذا.
وقال أبو جعفرٍ الأزديُّ الطَّحاويُّ(5): حدَّثنا سليمانُ بنُ شعيبٍ، عن أبيه،--------------------------------------------
(1) هذا هو الحديث الخامس والأربعون لزيد في ق.
(2) الموطأ 2/ 549 (2756).
(3) فرواه عن مالكٍ مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (2019)، وسويد بن سعيد (664).
(4) نقل هذه الأقوال عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 397.
(5) في مختصر اختلاف العلماء 4/ 397.

عن أبي يوسفَ: أنَّه كان يُنكِرُ الحديثَ الذي رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا ردَّ السَّلامَ بعضُ القوم أجزَأ عن الجميع(1) ". وقال: لا يُجزئُ إلَّا أن يردُّوا جميعًا. قال أبو جعفرٍ: ولا نعلَمُ في هذا البابِ شيئًا رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرَ حديثِ مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، وشيءٍ رُوِيَ فيه عن أبي النضرِ مولى عمرَ بنِ عبيدِ الله، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وكلا الوجهَين لا يُحتجُّ به. قال: وحديثُ زيدِ بنِ أسلمَ إنَّما فيه: "إذا سلَّم مِن القوم واحدٌ أجزَأ عنهم". قال: وإنَّما هو ابتداءُ السلام، وابتداءُ السلام خِلافُ ردِّ السلام؛ لأنَّ السلامَ المبتدَأ تطوُّعٌ، وردُّه فريضةٌ. قال: وليس هو مِن الفروضِ التي هي(2) على الكفاية؛ لأنَّه لو كان مع القوم نصرانيٌّ، فردَّ النصرانيُّ دونَ أحدِ من المسلمين، لَمْ يُسقِطْ ذلك عنهم فرضَ السلامِ، فدلَّ على أنَّ فرضَ السَّلام مِن الفروضِ المتعيّنةِ التي تلزمُ كلَّ إنسانٍ بنفسِه.
قال أبو عُمر: أمَّا قولُه: إنَّ حديثَ زيدِ بنِ أسلمَ هذا معناه الابتداءُ. فغيرُ مُسلَّم له ما ادَّعاه مِن ذلك، وظاهرُ الحديثِ يدُلُّ على خلافِ ما تأوَّلَ فيه، وذلك قولُه: " أجزَأ عنهم"؛ لأنَّه لا يقالُ: أجزأ عنهم. إلَّا فيما قد وجَب عليهم، والابتداءُ بالسَّلام ليس بواجبٍ عندَ الجميع، ولكنَّه سنَّةٌ وخيرٌ وأدبٌ، والرَّدُّ واجبٌ عندَ جميعِهم، فاستبان بقولِه: "أجزَأ عنهم": أنَّه أراد بالحديثِ الرَّدَّ، واللّهُ أعلمُ. هذا وجهُ الحديثِ، فبطَل تأويلُ الطحاويِّ، وصحَّ ما ذهَب إليه فقهاءُ الحجازِ.
وأمَّا قولُه: فإنَّه لا يُروَى في هذا غيرُ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، وحديثِ أبي النَّضرِ، وهما منقطعانِ. فليس كما قال عندَنا، وقد رُوِّينا بإسنادٍ مُتَّصلٍ مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، معنى ما ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، ومَن قال بقولِهم.--------------------------------------------
(1) في خ: "عنهم"، والمثبت من ق، د 1، ج.
(2) سقطت من م وبعض النسخ.

حَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا يعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضْرميُّ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ الفضل، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافعٍ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُجزئُ مِن الجماعةِ إذا مرَّت أن يسلِّمَ أحدُهم، ويُجزئُ عن القعودِ أن يرُدَّ أحدُهم"(1).
ففي هذا الحديثِ بيانُ موضعِ الخلافِ، وقَطْعُ التَّنازُعِ؛ لأنَّه سوَّى بين الابتداءِ والرَّدِّ، وجعل ذلك على الكفايةِ، وهو حديثٌ حسنٌ لا معارِضَ له. وسعيدُ بنُ خالدٍ هذا هو سعيدُ بنُ خالدٍ الخُزاعيُّ، مدنيٌّ ليس به بأسٌ عندَ بعضِهم، وقد ضعَّفه جماعةٌ؛ منهم أبو زرعةَ، وأبو حاتم، ويعقوبُ بنُ شيبةَ، وجعَلوا حديثَه هذا منكرًا؛ لأنَّه انفرَد فيه بهذا الإسنادِ. على أنَّ عبدَ الله بنَ الفضلِ لَمْ يسمَعْ مِن عبيدِ الله بن أبي رافعٍ، بينهما الأعرجُ في غيرِ ما حديث(2)، فاللهُ أعلمُ، وسائرُ الإسنادِ أشهرُ مِن أن يُحتاجَ إلى ذكرِهم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده 1/ 345 (441) عن عبد الأعلى بن حمّاد النَّرْسيِّ، به. وأخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة (224) عن أبي يعلى مقرونًا بأبي شيبة داود بن إبراهيم، به.
وهو عند البزار في مسنده 1/ 167 (534)، وأبي بكر الشافعيّ البزّاز في الغيلانيات (814)، والبيهقي في الكبرى 9/ 48 (18404)، والضياء في المختارة (620) من طرقٍ عن سعيد بن خالدٍ الخُزاعي، به. وإسناده ضعيف لأجل سعيد بن خالد: وهو الخزاعي المدني: ضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم والبزار وغيرهم كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه 10/ 411 وكما سيذكر المؤلف بعد، وقال الدارقطني في علله 4/ 22 (413): والحديث غير ثابت، تفرَّد به سعيد بن خالد المدني عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقويّ، يعني: سعيد بن خالد.
(2) وقد أشار إلى هذه الرواية الدارقطني في العلل 4/ 22 (413) وضعَّفها فقال: "وحدَّث به أحمد بن منصور زاج عن الجُدِّيِّ، فزاد في الإسناد عبدَ الرَّحمن الأعرج قَبلَ عُبيد الله بن أبي رافع، وما أراه حفظه، والصواب قولُ مَن لَمْ يذكر الأعرج فيه، والحديث غير ثابتٍ" ورواية أحمد بن منصور زاج الذي أشار إليها أخرجها عنه أبو عبد الله المحاملي في أماليه (404).

وذكَر أبو داودَ(1) هذا الخبرَ، عن الحسنِ الحُلْوانيِّ، عن عبدِ الملكِ بنِ إبراهيمَ الجُدِّيِّ، عن سعيدِ بنِ خالدٍ الخزاعيِّ، بإسنادِه مثلَه.
وقد روَى ابنُ جريجٍ هذا الخبرَ عن زيدِ بنِ أسلمَ بهذا المعنَى مكشوفًا؛ حدَّثنيه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح(2)، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، عن ابنِ جريجٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرَّ القومُ على المجلسِ، فسلَّم منهم رجلٌ، أجزَأ ذلك عنهم، وإذا ردَّ رجلٌ مِن أهلِ المجلس(3)، أجزَأ ذلك عنهم".
قال أبو عُمر: رُوِيَ في هذا البابِ عن ابنِ جريجٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولا يَصِحُّ بهذا المعنى فيه شيءٌ غيرُ ما ذكَرْنا، واللّهُ أعلمُ.
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارثِ(4)، قالا: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عبادةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ جريجٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبيرِ، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يسلِّمُ الراكبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والماشيان أيُّهما بدَأ بالسلام فهو أفضلُ"(5).--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (2510).
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(3) في ق، خ، ج: "من أهل المجلس رجل"، والمثبت من د 1.
(4) هو عبد الوارث بن سفيان بن جُبْرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ.
(5) هكذا رواه مرفوعًا من حديث الحارث بن أبي أسامة، عن روح بن عبادة، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه الحارث بهذا الإسناد موقوفًا، كما في مسنده (بغية الباحث) (805)، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (993) و (994) من طريق روح، به، موقوفًا. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (983) أيضًا من طريق مخلد بن يزيد عن ابن جريجٍ، به. =

وبهذا الإسنادِ عن ابنِ جريجٍ، قال: أخبَرني زيادٌ، أنَّ ثابتًا مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ أخبرَه(1)، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يسلِّمُ الرَّاكبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والقليلُ على الكثير"(2).
ومعَنى قولِه: "أجزَأ" في الابتداءِ؛ أي: أجزَأ في السُّنَّةِ المندوبِ إليها. كما يقالُ: مَن أتى الوليمةَ أجزأه التَّبريكُ والدُّعاءُ إذا كان صائمًا. وإنَّما قلنا هذا بدليل إجماعِهم على أنَّ الابتداءَ بالسَّلام سنَّةٌ، وأنَّ الرَّدَّ فرض، على ما ذكَرنا مِن اختلافِهم في تَعيينه وكفاييه، والابتِداءُ ليس كذلك عندَ جميعِهم.
أخبَرنا عبدُ الرحمنِ(3)، قال: حَدَّثَنَا عليٌّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ(4)، قال: حَدَّثَنَا سُحنونٌ(5)، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ(6)، قال: حدَّثني جريرُ بنُ حازمٍ، عن سليمانَ بنِ مِهرانَ، عن زيدِ بنِ وهبٍ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: "السلامُ اسمٌ مِن أسماءِ الله عز وجل، وضَعه في الأرضِ، فأفشُوه بينكم، فإنَّ الرجلَ إذا سلَّم على القوم--------------------------------------------
= وأخرجه مرفوعًا ابن حبان (498)، والبزار كما في كشف الأستار (2006) من طريق محمد بن معمر، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، عن جابر.
قال بشار: وإسناد الموقوف أقوي، لا سيما وقد صَرّح فيه ابن جريجٍ وأبو الزبير بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما، أما المرفوع فقد عنعنه أبو الزبير. على أنَّ متن المرفوع صحيح من غير حديث جابر بن عبد الله، كما في الحديث الآتي.
(1) في ق: "أخبرهم".
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 203 (19189) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به، وأخرجه أحمد في المسند 14/ 63 (8312)، والبخاري (6233)، وفي الأدب المفرد (993)، ومسلم (2165)، وأبو داود (5199) من طرقٍ عن روح بن عبادة، به.
(3) هو عبد الرَّحمن بن يحيى العطار، وشيخه علي: هو ابن محمد بن مسرور الدباغ.
(4) هو أحمد بن أبي سليمان، المعروف بالصَّوافّ.
(5) سُحنون بن سعيد بن حبيب التَّنوخي.
(6) هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، صاحب "الموطأ".

فردُّوا عليه، كان له عليهم فضلُ درجةٍ؛ لأنَّه ذكَرهم، فإن لَمْ يردُّوا عليه، ردَّ عليه مَن هو خيرٌ منهم وأطيبُ(1).
قال: وأخبَرني أسامةُ بنُ زيدٍ، عن نافعٍ، قال: كنتُ أُسايرُ رجلًا مِن فقهاءِ الشامِ، يقالُ له: عبدُ الله بنُ أبي زكريا، فحبَستني دابتي تَبُولُ، ثمّ أدركْتُه ولم أُسلِّمْ، فقال: ألا تسلِّمُ؟ فقلتُ: إنما كنت معك آنفًا. فقال: وإنْ، لقد كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتَسايرون فتُفرِّقُ بينهم الشَّجرةُ، فإذا التقَوا، سلَّم بعضُهم على بعضٍ(2).
وقال ابنُ عبّاسٍ وابنُ عمرَ: انتهى السلامُ إلى البَرَكةِ كما ذكر اللّهُ عز وجل عن صالحي عبادِه: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ}(3) [هود: 73]. وكانا يَكْرهانِ(4) أن يزيدَ أحدٌ في السلام على قوله: وبركاته(5)؛ واللّهُ الموفِّق للصَّواب.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (26259)، والبخاري في الأدب المفرد (1039)، والبيهقي في شعب الإيمان (8779) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. قال البيهقي: هكذا جاء موقوفًا، وقد رُويَ مرفوعًا من وجهٍ ضعيف. وقال الدارقطني في علله 5/ 76 (723) بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش في وقفه ورفعه: والموقوف أصحُّ.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (26225) عن أبي خالد الأحمر -سليمان بن حيّان- عن محمد بن عجلان عن نافع بن عمر، به.
(3) أثر ابن عباس، أخرج نحوه الحاكم في المستدرك 2/ 354 من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن سعيد عن عطاء في قول الله عز وجل: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} قال: كنت عند ابن عباس إذْ جاءه رجل فسلَّم عليه، فقلت: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال ابن عباس: انْتَهِ إلى ما انتهت إليه الملائكة".
(4) في د 1: "وكانوا يكرهون".
(5) بعده في د 1: "إن شاء الله".

حديثٌ سابعٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ(1) مُرسَلٌ
مالكٌ(2)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطُوا السَّائلَ وإن جاء على فَرَسٍ".
لا أعلمُ في إرسالِ هذا الحديثِ خلافًا بينَ رواةِ مالكٍ(3)، وليس في هذا اللفظِ مُسْنَدٌ يُحْتَجُّ به فيما علِمتُ.
وفيه من الفقهِ الحضُّ على الصدقةِ. وفيه أن الفرسَ إذا كان صاحبُه محتاجًا إليه، لا غِنَى به عنه لضعفهِ عن التصرُّفِ في معاشِه على رِجْلَيه، فإنّ مِلْكَه للفرسِ لا يُخرِجُه عن حدِّ الفقرِ، ولا يُدخِلُه في حُكم الأغنياءِ الذين لا تَحِلُّ لهم الصدقةُ، وقد أطلقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إعطاءَه وإن جاءَ على فرسٍ، ولم يَقُلْ: من صدقةِ التطوع دونَ الصدقةِ الواجِبةِ، فجائزٌ أن يُعطى من كلِّ صدقةٍ.
ومَحمَلُ الدَّارِ التي لا غِنَى لصاحبِها عن سُكناها، ولا فضلَ له فيها عمّا يَحتاجُ إليه منها، والخادم الذي لا غِنَى به عنه -محمَلُ الفَرَسِ. وهذا قولُ جمهورِ فقهاءِ الأمصارِ، وقد تقدَّم القولُ في ذلك في باب حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن الأسَدِيِّ، من كِتابِنا هذا(4)، فأَغْنَى ذلك عن إعادَتِه هاهُنا.
ويحتملُ أن يكونَ صلى الله عليه وسلم أراد بقولِه في هذا الحديثِ، الحضَّ على إعطاءِ السائلِ، وألا يُرَدَّ، كائنًا من كان، إذا رضِي لنفسِه بالسؤالِ، إذ الأغلبُ مِن هذه الحالِ أنّها لا تكونُ إلَّا عن حاجةٍ، نَدبًا إلى نوافلِ الخيرِ وصدقَةِ التطوعِ، وفعلِ البرِّ--------------------------------------------
(1) هذا هو الحديث السادس والأربعون لزيد في ق.
(2) الموطّأ 2/ 595 (2846).
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (2102)، وسويد بن سعيد (787).
(4) عند الحديث الثاني عشر من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقد سلف في موضعه.

والإحسانِ بكلِّ مُسْتَضعف، إذا لَمْ يُعلَمْ أنَّه غنيٌّ مستكثِرٌ بالسؤالِ، مع ما كان منه صلى الله عليه وسلم مِن التغليظِ في المسألَةِ وكراهيتها. وقد تقدَّمَ هذا المعنى مجوَّدًا، فلا حاجة للإكثارِ فيه.
وقد رُوِي معنى هذا الحديثِ مسندًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن حديثِ الحسينِ بن عليٍّ.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن سفيانَ(1)، عن مصعبِ بن محمدٍ، عن يعلى بنِ أبي يحيي، عن فاطمةَ بنتِ حسينٍ، عن أبيها، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللسائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فَرَسٍ"(2).
وحدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ بنِ الحسنٍ بمَرْوَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يعقوبَ الأصم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ النعمانِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عبدِ الملكِ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن السُّؤَّالَ يكذِبونَ، ما أفلَح مَنْ ردَّهم"(3).--------------------------------------------
(1) هو الثَّوريُّ.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (9916)، وأحمد في المسند 3/ 254 (1730) عن وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده 12/ 154 (6784)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 109 (2468)، وأبو نعيم في الحلية 8/ 379 من طرقٍ عن وكيع، به.
وهو عند ابن زنجوية في الأموال (2088)، والبخاري في التاريخ الكبير 8/ 416 (3544) معلّقا، وأبي داود (1665)، والطبراني في الكبير 3/ 130 (2893)، والبيهقي في الكبرى 7/ 23 (13583) من طرقٍ عن سفيان الثوري، به. وإسناده ضعيف لجهالة يَعْلى بن أبي يحيى المدنيّ. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 302 (1304): سُئل أبي عن يعلى بن أبي يحيى فقال: مجهول.
(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3398) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن عباس بن محمد الدُّوري عن عبد الصمد بن النعمان، به. =

وقد روَى عمرُ بنُ راشدٍ، عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: دخَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بلالٍ، فوقفَ على الباب(1) سائلٌ، فردَّه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو صدَق السائلُ ما أفلَح مَن ردَّه".
وهذا حديثٌ منكرٌ، لا أصلَ له في حديثِ مالكٍ ولا يصحُّ عنه.
ومما يُشبِهُ هذا المعنى حديثٌ موضوع أيضًا على مالكٍ، وضَعه محمدُ بنُ عبدِ الله -ويقالُ: ابنُ عبدِ الرحمنِ- بنِ بَحيرٍ، عن أبيه، عن مالكٍ:
حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضِي، قال: حَدَّثَنَا أبي والعُقيليُّ، قالا: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنُ بَحِيرِ(2) بنِ رَيْسانَ، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المسكينُ الذي ترُدُّه اللقمةُ واللقمتان، والتمرةُ والتمرتان، ولكِنَّ المسكينَ الذي لا يسألُ الناسَ، ولا يُعْلَمُ به فيُتَصَدَّقَ عليه" قيل: يا رسولَ الله، فما هؤلاء الذين يَغشَونَ بيوتَنا؟ قال: "أولئك الغُناةُ". قيل: وما الغناةُ؟ قال: "الذين لا يتطهَّرون من جنابةٍ، ولا يتوضئُون لصلاةٍ، ولا يرَون لأحدٍ عليهم حقًّا، ويرَون حقَّهم على الناسِ واجبًا، وإذا قام الناسُ في جُمُعَةٍ أو فِطرٍ أو أضحَى يسألُون اللّهَ من فضلِه، قاموا يسألون الناسَ مما في أيديهم".--------------------------------------------
= وأخرجه الدّينوري في المجالسة 6/ 145 (2471) عن عباس بن محمد الدُّوري عن عبد الصمد بن النعمان، به. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1428) من طريق عباس الدوري عن عبد الصمد بن النعمان، به.
وهو عند العُقيليّ في الضعفاء 2/ 275، وابن الجوزي في الموضوعات 2/ 156 من طريق عبد الله بن عبد الملك بن عثمان بن كُرْز، به.
(1) في خ، م: "بالباب"، والمثبت من ق، د 1.
(2) في ق: "بُجير" مصحف، وبحير بن ريسان مترجم في تاريخ البخاري الكبير 2/ 137، ومحمد بن عبد الله بن بحير بن ريسان مذكور في تاريخ دمشق لابن عساكر 46/ 192، وأخوه يحيى مترجم في تاريخ البخاري الكبير 8/ 286.