📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ موفى خمسينَ لزيدِ بن أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسلمَ: أنَّ رجلًا اعترَف على نفسِه بالزِّنا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فدعَا له رسوُل الله صلى الله عليه وسلم بَسوْطٍ، فأُتِيَ بسَوطٍ مكسورٍ، فقال: "فوقَ هذا"، فأُتِيَ بسَوطٍ جديدٍ لَمْ تُقطَعْ ثَمَرتُه، فقال: "دُونَ هذا"، فأُتِيَ بسَوطٍ قد رُكِبَ به ولانَ، فأمرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجُلِدَ، ثم قال: "أيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أن تَنْتهُوا عن حدودِ الله، مَنْ أصاب مِن هذه القاذُورَةِ شيئًا، فلْيَستَتِرْ بسِترِ الله، فإنّه من يُبْدِ لنا صَفحَتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله".
هكذا روَى هذا الحديثَ مرسلًا جماعةُ الرواةِ لـ "الموطأ"(2)، ولا أعلَمُه يستنِدُ بهذا اللفظِ مِن وجهٍ مِن الوجوهِ. وقد روَى معمرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه سواءً(3).
وذكَر ابنُ وهبٍ في "موطَّئِه"، عن مَخْرمةَ بنِ بكيرٍ، عن أبيه، قال: سمِعتُ عبيدَ الله بنَ مِقْسَم يقولُ: سمِعتُ كُرَيْبًا مولَى ابنِ عباسٍ يحدِّثُ، أو يُحدَّثُ عنه، أنَّه قال: أتَى رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فاعترَف على نفسِه بالزِّني، ولم يكُنِ الرجلُ أحصَنَ، فأخَذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سوطًا، فوجَد رأسه شديدًا، فردَّه، ثم أخَذ سوطًا آخَرَ، فوجَد رأْسه لَيِّنًا، فأمَر رجلًا مِن القوم فجلَده مئةَ جلدةٍ(4)، ثم قام على--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 387 (2386).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (1769)، ومحمد بن الحسن الشيباني (698)، وأخرجه الشافعي في الأم 6/ 157، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 8/ 326 (18029) كلاهما عن مالك، به مرسلًا.
وقال الشافعي بإثره: هذا حديث منقطع ليس ممّا يثبت به هو نفسه حُجّةٌ، وقد رأيت من أهل العلم عندنا مَن يعرفُه ويقول به، فنحن نقول به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 369 (13515) عن معمر، به، وأخرجه ابن حزم في المحلى 12/ 83 من طريق عبد الرزاق، به.
(4) إلى هنا أخرجه ابن حزم في المحلّى 12/ 84 (ط. دار الفكر) من طريق ابن وهب، به.

المِنبرِ، فقال: "أيُّها الناسُ، اتَّقوا الله، وَاستتِروا بسِترِ الله". وقال: "انظُرُوا ما كرِه اللّهُ لكم" أو قال: "احذَروا ما حَذَّرَكم اللّهُ مِن الأعمالِ فاجتنِبوه، فإنَّه ما نُؤْتَى به من امرِئ". قال ابنُ وهبٍ: معناه: نُقِيمُ عليه كتابَ الله.
وقد ذكرنا الآثار المسندة في الاعتراف بالزنا التي جاءت في معنى هذا الحديث في باب مراسيل(1) ابن شهاب من كتابنا هذا.
وأمَّا قولُه فيه: "بسَوْطٍ لَمْ تُقطَعْ ثمرتُه"، فإنَّه أراد: لَمْ يُمْتَهَنْ، ولم يَلِنْ، والثَّمرةُ الطَّرَفُ، وإذا رُكِبَ كثيرًا بالسَّوطِ ذهَب طَرَفُه، تقولُ العربُ: ثمرةُ السَّوطِ وذُبابُ السَّيفِ. قال عُمارةُ بنُ عقيلِ بنِ بلالِ بنِ جَرِيرٍ(2):
مازال عِصيانُنا للّه يُسْلِمُنا … حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودينارِ
إلى(3) عُلَيْجَيْنِ لَمْ تُقْطَعْ ثِمارُهما … قد طالما سجَدَا للشمسِ والنارِ
ثمارُهما؛ يعني: القُلْفَةَ، وكذلك قال صاحبُ "العينِ".
وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: أنَّ مَن اعترَف بالزِّنى مَرَّةً واحدةً، لزِمَه الحدُّ، إذا كان بالغًا عاقلًا مُمَيِّزًا، ولم ينصرِفْ عن إقرارِه ذلك ولا رجَع عنه. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأصحابِهما، وبه قال عثمانُ البَتِّيُّ(4). وإليه ذهَب--------------------------------------------
(1) في ق، ج: "مرسل"، والمثبت من د 1.
(2) وإليه عزا هذين البيتين الجاحظ في البيان والتبيين 3/ 155، وابن قتيبة في الشعر والشعراء 1/ 456، وعزاه ابن عبد ربِّه في العقد 6/ 150 لبلال بن جرير الخَطَفيِّ، وعزاه الزَّبيدي في تاج العروس مادة (ثنجر) لعمارة بن عقيل، وعزاه الثعالبي في رسائله ص 65 لدعبل الخزاعي، وهما في ديوانه، ص 88.
(3) سقط الحرف من م.
(4) ينظر: المدوَّنة 4/ 482 فيما نقله ابن القاسم عن مالك، قال: "إذا أقرَّ مرةً واحدة أُقيمَ عليه الحدُّ، إن ثَبتَ على ذلك ولم يرجع" وقال الشافعيُّ في الأم 6/ 167: "إذا اعترف مرّةً واحدةً وثَبَت عليها حُدَّ حَدَّه". وينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 339، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 283 للطحاوي فيما نقله عن مالك والشافعي وعثمان البَتِّي وغيرهم 3/ 283.

ذهَب أبو جعفرٍ الطبريُّ. ومن حُجَّتِهم أنَّ هذا الحديثَ ليس فيه أكثرُ مِن ذِكْرِ اعترافِه، والاعترافُ إذا أُطلِقَ، فإنَّه يلزَمُ كلَّ ما وَقَعَ عليه اسمُ اعترافٍ؛ مرةً كان أو أكثرَ مِن ذلك، ولا وجهَ لقولِ مَن قال: إنَّ الاعترافَ كالشَّهادةِ، وأنَّه لا يلزَمُ فيه أقلّ مِن أربعِ مراتٍ في الزِّني، وفي السرقةِ مرَّتينِ؛ لإجماعِهم على أنَّه يلزَمُ في غيرِ الحدودِ الإقرارُ مرةً واحدة، وسنذكُرُ اختلافَهم في هذه المسألةِ، في باب مراسيلِ ابنِ شهابٍ إن شاء اللّهُ تعالى.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الحدَّ على الزاني الجلدُ بالسوطِ، وذلك إذا كان بِكْرًا لَمْ يُحصِنْ، عندَ جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ وعلماءِ المسلمين. ومعنى قولِ الله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. معناه: الأبكارُ دونَ مَن قد أحصَن، وأمّا المحْصَنُ فحدُّه الرَّجمُ، إلَّا عندَ الخوارجِ، ولا يَعُدُّهم العلماءُ خلافًا؛ لجهلِهم وخُروجِهم عن جماعةِ المسلمين، وقد رجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحصَنينِ، فمِمَّنْ رُجِم: ماعزٌ الأسلميُّ(1)، والغامديَّةُ(2)، والجُهَنِيَّةُ(3)،--------------------------------------------
(1) وقصَّة اعترافه على نفسه ورَجْمِه عند أحمد في المسند 4/ 32 (2129)، والبخاري (6824) من حديث عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجها مسلم (1692) من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سَمُره، وبرقم (1694) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري، وبرقم (1695) من حديث سليمان بن بُريدة عن أبيه بريدة الأسلمي. وسيأتي مزيد كلام عليه في شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب عن مالك.
(2) أخرج قصَّتها مالك في الموطأ 2/ 383 (2379)، والبخاري (6827)، ومسلم (1697) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيّ. وسيأتي مع تمام تخريجه في ثامن أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (888)، وأحمد في مسنده 33/ 136 (19903)، والدارمي في سننه (2325)، ومسلم (1696)، وأبو داود (4440)، والنسائي في المجتبى (1957)، وفي الكبرى 2/ 435 (2095) من طرقٍ عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرميّ عن أبي المهلّب الجرميّ عن عمران بن حصين. وسيأتي في سياق شرح حديث يعقوب بن طلحة عن أبيه في موضعه.

والتي بعَث إليها أُنَيْسًا(1). ورجَم عمرُ بنُ الخطابِ سُخَيلةَ بالمدينةِ، ورجَم بالشامِ(2)، وقصةُ الحُبْلَى التي أراد رجمَها، فقال له معاذُ بنُ جبلٍ: ليس لك ذلك -للَّذي في بَطنِها- فإنَّه ليس لك عليه سبيلٌ(3). وعرَض مثلُ ذلك لعثمانَ بنِ عفانَ مع عليٍّ في المجنونةِ الحُبلى(4)، ورجَم عليٌّ شُراحةَ الهمْدانيَّة(5)، ورجَم أيضًا في مَسيرِه إلى صِفِّينَ رجلًا أتاه مُقِرًّا بالزِّني. وهذا كلُّه مشهورٌ عندَ العلماءِ، إلَّا أنَّهم اختلَفوا في جلدِ المُحْصَنِ مع الرَّجم؛ فقالت فرقةٌ: يُجلَدُ ويُرجَمُ. وقال الجمهورُ: يُرجَمُ، ولا جلدَ عليه. وسنذكُرُ ذلك في حديث ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عندَ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 383 (2379) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقد سلفت الإشارة إليه في التعليق قبل السابق.
(2) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 385 (2382) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد اللَّيثي. وأخرجه عن مالكٍ الشافعيُّ في الأمّ 6/ 167، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 141 (4856) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، به، وعند البيهقي في الكبرى 8/ 220 (17414) من طريق الشافعي عن مالك، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 354 (13454)، وسعيد بن منصور في سننه (2076)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (29408)، والدارقطني في سننه 4/ 500 (3876)، والبيهقي في الكبرى 7/ 443 (15966) من طرقٍ عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أشياخه، عن عمر: أنه رُفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حُبْلي، فهَمَّ عمرُ برجمها؛ فذكره.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 97 (12288)، وأبو داود (4399) من طريقين عن الأعمش، عن أبي ظبيان حُصين بن جندب الجَنَبيّ عن ابن عبّاس قال: "أُتيَ عمرُ بمجنونة قد زنت … " وليس فيه عندهما ذكر عثمان.
وهو عند أبي يعلى في مسنده 1/ 444 (587) من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان، به.
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 204 (839) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبيِّ: أنَّ عليًّا جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يومَ الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجُمها بسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو عند البخاري (6812) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، به، واقتصر فيه على قول عليّ في آخره.

قولِه صلى الله عليه وسلم لأُنَيْسٍ الأسلميِّ: "وَأْتِ المرأةَ، فإنِ اعترَفت فارجُمْها"(1). مِن كتابِنا هذا إن شاء اللّهُ.
وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ أيضًا: أنَّ الاعترافَ بما يُوجِبُ الحدَّ يقومُ مقامَ الشهادة على ما ذكَرنا، وهذا ما لا خلافَ فيه، إلَّا ما قدَّمنا ذكرَه من العَددِ في الإقرارِ.
واختلَف الفقهاءُ في رجوعِ المُقِرِّ بالحدِّ بعدَ إقرارِه قبلَ أن يُقامَ عليه الحدُّ؛ فقال مالكٌ: يقبَلُ رجوعُه عن الإقرارِ بالزِّنى والسَّرقةِ وشُربِ الخمرِ، ويغرَمُ للمسروقِ منه ما سرَق إنِ ادَّعَاه(2). وهو قولُ الثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والحسنِ بنِ حيٍّ. وقد رُوِي عن مالكٍ أنَّه إذا ضُرِب أكثرَ الحدِّ ثم انصرَف، أُتِمَّ عليه.
وروَى أبو يوسفَ، عن ابنِ أبي ليلي، أنَّه لا يُقبَلُ رجوعُه. وروَى عنه الليثُ أنَّه يُقبَلُ. وقال عثمانُ البَتِّيُّ: لا يُقبَلُ رجوعُه. وقال الأوزاعيُّ في رجلٍ اعترَف على نفسِه بالزِّنى أربعَ مراتٍ، وهو مُحصَنٌ، ثم ندِم وأنكَر أن يكون إلى ذلك: إنَّه يُضرَبُ حدَّ الفِريةِ على نفسِه، فإنِ اعترَف بسرقةٍ، أو شربِ خمرٍ، أو قتلٍ، ثم أنكَر، عاقَبه السلطانُ دونَ الحدِّ(3).
قال أبو عُمر: الصحيحُ أنه لا يُجلَدُ إذا رجَع عن إقرارِه" لَأَنه محالٌ أن يقامَ عليه حدٌّ وهو مُنْكِرٌ له بغيرِ بَيِّنَةٍ، ألا ترَى أنَّ الشهودَ لو رجَعوا عن شهادتِهم قبلَ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 383 (2379) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيّ. وهو الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وسيأتي الكلام عليه مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) المشهور عن مالك أنَّه فصَّل في هذه المسألة، وذلك فيما نقله غير واحد من أصحاب مذهبه، ومنهم ابن رشد فقال: وفصَّل مالكٌ فقال: إن رجع إلى شُبهةٍ قُبِلَ رُجوعُه وأمّا إن رجع إلى غير شُبهةِ، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: يُقبل، وهي الرواية المشهورة. والثانية: لا يُقبل رُجوعه. (ينظر: بداية المجتهد: 224).
(3) تنظر جملة هذه الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 284.

إقامةِ الحَدِّ عليه لَمْ يُقَمْ، وكذلك لا يُتَمُّ عليه إذا ابْتُدِئ به؛ لأنَّه كلُّ جلدةٍ قائمةٌ بنفسِها، فغيرُ جائزٍ أن يقامَ عليه شيءٌ منها بعدَ رُجوعِه، كرُجوعِ الشُّهودِ سواءً، وليس الإقرارُ بحدٍّ للّه وحقٍّ لا يُطالَبُ به آدمِيٌّ، كالإقرارِ بالمالِ للآدمِيِّينَ؛ لأنَّ الإقرارَ بالحدِّ توبةٌ لَمْ تُعرَفْ إلَّا مِن قِبَلِه؛ فإن نزَع عنها، كان كمَن لَمْ يأْتِ بها، والكَلامُ في هذا واضِحٌ، وباللّه التوفيقُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا مِن الفقهِ: أنَّ الحُدودَ لا تُقامُ إلَّا بسَوطٍ قد لانَ.
واختلَف الفقهاءُ في أشدِّ الحُدودِ ضربًا؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ بنُ سعدٍ: الضربُ في الحدودِ كلِّها سواءٌ؛ ضربٌ غيرُ مُبَرِّح، ضربٌ بينَ ضربيْنِ(1).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: التعزيرُ أشدُّ الضربِ، وضربُ الزِّنى أشدُّ مِن الضربِ في الخمرِ، وضربُ الشاربِ أشدُّ مِن ضربِ القاذفِ(2).
وقال الثوريُّ: ضربُ الزِّنى أشَدُّ مِن ضربِ القذفِ، وضربُ القذفِ أشدُّ مِن ضربِ الشُّربِ.
وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: ضربُ الزِّنى أشدُّ مِن ضربِ الشربِ والقذفِ. وعن الحسنِ البصرِيِّ مثلَه، وزاد: ضربُ الشاربِ أشدُّ من ضربِ التعزيرِ.
وقال عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: حدُّ الزِّنى أشَدُّ مِن حدِّ الفِرْية، وحدُّ الفِريةِ والخمرِ واحدٌ(3).--------------------------------------------
(1) تنظر: المدوّنة لسحنون 4/ 514، والمغني لابن قدامة 9/ 168.
(2) ذكر ذلك أبو يوسف في كتاب الخراج له ص 182، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 289، والمبسوط للسرخسي 9/ 71، وبدائع الصنائع للكاساني 7/ 57، 64.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 7/ 368 (13509) فيما أخرجه عن الحسن البصري، ومصنف ابن أبي شيبة (29274) و (29275) فيما رواه عن عطاء والحسن البصري. ومختصر اختلاف العلماء 3/ 289 للطحاوي فيما نقل جملة الأقوال المذكورة جميعًا.

واحتجَّ من جعَل الضربَ في الحدودِ كلِّها واحدًا سواءً، بوُرودِ التوقِيفِ فيها على عددِ الجلَداتِ، ولم يرِدْ في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيلٌ عمَّن يجِبُ التسليمُ له، فوجَبَتِ التسويةُ في ذلك؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يُؤخَذُ قياسًا، وإنما هي عقوباتٌ ورَد فيها توقيفُ عددٍ، دونَ كَيفيَّةِ شِدَّةٍ وتخفيفٍ في نوعِ الضربِ؛ فالوجهُ فيها التَّسويةُ؛ لأنَّ مَن فرَّق احتاجَ إلى دليلٍ، ولا دليلَ معه في ذلك إلَّا التحكمَ.
ومن حُجَّةِ مَن قال: إنَّ الزِّنى أشدُّ ضربًا مِن القذفِ، والقذفَ أشدُّ مِن الخمرِ؛ لأنَّ الزنى أكثرُ عددًا في الجلَداتِ، فاستَحال أن يكونَ القذفُ أبلغَ في النِّكايةِ؛ لأنَّ اللّهَ قد قَصَر بالعددِ فيه عن عددِ الزِّني، وكذلك الخمرُ لَمْ يثبُتْ فيه حدٌّ إلَّا بالاجتهادِ، وسبيلُ مسائلِ الاجتهادِ ألَّا تَقوَى قُوَّةَ مسائلِ التوقِيفِ.
ومِن حُجَّةِ مَن لَمْ يبلُغْ بالتعزيرِ الحدَّ في العَددِ ولا في الإيجاعِ، عدمُ النصِّ فيه، وإنَّ عِرْضَ المسلم ودمَه محظوران محرَّمان لا يَحِلَّانِ إلَّا بيقينٍ لا شكَّ فيه، مع ما رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يُجلدُ أحدٌ فوقَ عشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حدودِ الله". روَاه أبو بُرْدَةَ الأنصاريُّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِن حديثِ بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جابرٍ، عن أبي بُرْدَةَ الأنصاريِّ(1).
وذكَر عبدُ الرزاقِ(2)، عن قيسِ بنِ الربيع، قال: حدَّثني أبو حَصِين(3)، عن حبيبِ بنِ صُهبانَ، قال: سمِعتُ عمرَيقولُ: ظهورُ المسلمين حِمَى الله؛ لا يَحِلّ لأحدٍ أن يُخْرِجَها إلَّا في حدٍّ(4). قال: ولقد رأيْتُه يُقِيدُ مِن نفسِه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 25/ 153 (15832)، والبخاري (6848)، وأبو داود (4491)، وابن ماجة (2601)، والترمذي (1463)، والنسائي في الكبرى 6/ 483 (7292) من طرقٍ عن بُكير بن الأشجِّ، به.
(2) في المصنَّف 7/ 413 (13675) و 9/ 464 (18036).
(3) هو عثمان بن عاصم الأسدي.
(4) في المصنَّف: "إلَّا أن يخرجها حد".

وذكَر عبدُ الرزاقِ(1)، عن ابنِ جريجٍ، عن إسماعيلَ بنِ أيوبَ، عن أبيه(2)، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ أنَّه قال: لا يُبْلَغُ بالعقوبةِ الحدودُ.
وعن ابنِ جريجٍ أيضًا، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ نحوَه(3).
واحتجَّ مَن رأى التعزيرَ أشدَّ الحدودِ ضربًا بما حدَّثنِي محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سلمةَ الأسديِّ، قال: كان رجلٌ له على أُمِّ سلمةَ دَينٌ، فكتَب إليها كتابًا يُحَرِّجُ عليها(4)، فأمَر به عمرُ بنُ الخطاب أن يُجلَدَ ثلاثينَ جلدةً، كلُّها تبضَعُ اللحمَ(5)، وتحدُرُ الدمَ(6). قال سفيانُ: لأَنَّها أمُّه، ولا ينبغِي للرجلِ أن يُضَيِّقَ على أُمِّه. ونحوُ هذا.
وبما روَاه شعبةُ، عن واصلٍ(7)، عن المَعرورِ بنِ سُوَيْدٍ، قال: أُتِي عمرُ بنُ الخطابِ بامرأةٍ زَنَتْ، فقال: أفسَدَتْ حُسْنَها، اضرِبُوها حدَّها، ولا تخرِقُوا عليها جلدَها(8).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 7/ 413 (13676).
(2) في المصنَّف: عن أبيه وغيره.
(3) في المصنَّف 7/ 413 (13678).
(4) أي: يُضيِّق، والتحريج: التَّضييق. الصحاح (حرج).
(5) أي: تَقطعُه. الصحاح (بضع).
(6) أي: تُسِيلُه. تهذيب اللغة 4/ 236. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (29474)، وابن حزم في المحلى (ط دار الفكر) 12/ 423.
(7) هو: واصل بن حيّان الأحدب.
(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 7/ 374 (13530)، وابن المنذر في الأوسط 12/ 470 (9148) من طريقين عن شعبة، بنحوه.
وهو عند البيهقي في الكبرى 8/ 327 (18038) من طريق عبد الرَّحمن بن عبد الله عن واصل بن حيان، بنحوه.

قالوا: فهذانِ الحديثان يدُلَّانِ على أنَّ عمرَ رضي الله عنه كان يرَى الضربَ في التعزيرِ أشدَّ منه في الزِّنَى. قالوا: وكذلكَ لا محالةَ سائرُ الحدودِ.
قال أبو عُمر: مَن قال: إنَّ الحدودَ كلَّها سواءٌ إلَّا في العَدَدِ، جعل قولَه: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} [النور: 2]. في إسقاطِ الحدِّ، لا في حِفةِ الضربِ، وضربُ الزِّنَى أخفُّ عندَهم؛ فإنَّهم يقولون: ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، لا يشُقُّ جلدًا، ولا يَضَعُ(1) سَوطًا فوقَ سَوطٍ.
واحتجَّ مَن قال: ضربُ القذفِ أشدُّ الضربِ، بما أخبَرني به أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حربٍ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أبيه، قال: لما جُلِد أبو بكرةَ، أمَرَتْ جدَّتي أُمُّ كلثوم بنتُ عقبةَ بشاةٍ، فسُلِخَتْ، ثم أُلبِسَ مَسْكَها(2). قال: فهل ذلك إلَّا من ضربٍ شديدٍ(3)؟
هكذا قال: جدَّتي، وإنما هي أُمُّ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، جدَّةُ سعدِ بنِ إبراهِيمَ.
حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا الحسينُ بنُ محمدِ بنِ الضحاكِ، قال: حَدَّثَنَا أبو مروانَ محمدُ بنُ عثمانَ العثمانيُّ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لما جُلِد أبو بكرةَ--------------------------------------------
(1) لفظة "يضع" لَمْ ترد في م.
(2) أي: جِلْدها. الصحاح (مسك).
(3) أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة كما في وفيات الأعيان لابن خلكان 6/ 366، وابن عساكر في تاريخ دمشق 62/ 216 من طريق أبي جعفر محمد بن يحيى بن عمر، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 368 (13510)، والبيهقي في الكبرى 8/ 326 (18034)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 62/ 216 من طرق عن سفيان بن عيينة، به، ولكن وقع عند ابن عساكر "أنّ أمَّه أمَّ كلثوم بنت عقبة أمرت بشاة" بدل قوله: "أمرت جدَّيّ".

أمَرَتْ أُمُّه بشاةٍ فذبَحَتْها، ثم جعَلَتْ جِلدَها على ظهرِه، وما ذاك إلَّا من ضربٍ شديدٍ. وكان أبي يرَى أنَّ ضربَ القَذْفِ شديدٌ.
وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أنَّه قال لقَنْبَرٍ في العبدِ الذي أقرَّ عندَه بالزِّنَى: اضْرِبْه كذا وكذا، ولا تَنهَك"(1).
قال أبو عُمر: فيما رُوِىَ عن عمرَ وعليٍّ رضي الله عنهما في هذا البابِ من صِفةِ ضربِ الزاني، دليلٌ على أنَّ قولَه عز وجل: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} الآية [النور: 2]، إنَّما أُريد به الَّا تُعَطَّلَ الحُدُودُ، وألَّا يأخُذَ الحُكّامَ رأفةٌ على الزُّناةِ فيُعَطِّلُوا حدودَ الله ولا يحُدُّوهم. وهذا قولُ جماعةِ أهلِ التفسيرِ. وممَّن قال ذلك؛ الحسنُ، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وعكرمةُ، وزيدُ بنُ أسلمَ(2).
وقال الشعبيُّ، والنخعيُّ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ}. قالوا: في الضربِ والجلدِ(3).
ذكرَ إسماعيلُ القاضي، قال(4): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبي بكرٍ قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (28593)، وابن المنذر في الأوسط 13/ 357 (9564) من طريق أبي خالد الأحمر، عن أشعث بن سوّار، عن فُضيل بن عمرو بن عبد الله بن مغفَّل، بنحوه، وفيه قول عليِّ لقُنبر في آخره: خُذِ السَّوطَ فاجْلدُه ثلاثة أسواطٍ، ثم قال: يا قُنبر إذا جلدتَ فلا تَعْدُ الحدودَ.
(2) وذلك فيما رواه عنهم عبد الرزاق في تفسيره 2/ 424، ويحيى بن سلام في تفسيره 1/ 423، 424، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 91 - 93.
(3) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنّف (29328) و (29329) عن إبراهيم النخعي والشَّعبي، وأخرجه عن الثلاثة المذكورين وعن غيرهم ابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 91 - 93، وابن أبي حاتم في تفسيره 18/ 258 (14098) و 9/ 2518 (14100) و (14103) عن سعيد بن جبير والشعبي.
(4) في أحكام القرآن له (233)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 91 من طريق يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنّف 7/ 376 (13537)، والبيهقي في الكبرى 8/ 245 (17567) مني طريق ابن جُرَيج، عن ابن أبي مليكة، به.

داودَ، قال: حَدَّثَنَا نافعُ بنُ عمرَ الجُمَحيُّ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، أو عبدِ الله بنِ عبدِ الله -يعني ابنَ عمرَ- قال: ضرَب ابنُ عمرَ جاريةً له أحدَثَتْ، فجعَل يضربُ رجلَيْها -وأحسَبُه قال: ظَهْرَها-. قال: فقلتُ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}. فقال: يا بُنَيَّ، وأخَذتني بها رأفةٌ؟ إنَّ اللّهَ لَمْ يأمُرْني أن أقتُلَها(1)، أمَّا أنا فقد أوجَعْتُ حيثُ أضرِبُ.
وذكَره وكيعٌ، عن نافعِ بنِ عمرَ الجُمَحِيِّ بإسنادِه مثلَه(2).
قال إسماعيلُ(3): وحَدَّثَنَا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملِكِ بنُ الصبَّاحِ، عن عِمرانَ بنِ حُدَيْرٍ، قال: سألتُ أبا مِجْلَزٍ(4) عن الرأفةِ، فقلتُ: إنَّا لنرحَمُهم إذا نزلَ ذلك بهم؟ قال: ليسَ بذلك، إنّما الرأفةُ تركُ الحدودِ إذا رُفِعَتْ إلى السلطانِ.
حدَّثَني قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن عاصم(5)، عن أبي وائلٍ، قال: أدرَكْتُ عمرَ جلَد رجلًا، فقال للجلَّادِ: لا تُرِني إبِطَكَ(6).--------------------------------------------
(1) وقع بعده في أحكام القرآن: "ولا أجعل جلْدَها في رأسها".
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2518 (14095) عن عمرو بن عبد الله الأوْديِّ عن وكيع، به. وإليه عزاه ابن كثير في تفسيره 6/ 6. وفي الإسناد عندهما: "عبيد الله بن عبد الله بن عمر" مصغّرًا كما عند إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (233).
(3) في "أحكام القرآن له (334)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (29330)، وعنه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (235) كلاهما عن وكيع بن الجرّاح عن عمران بن حُدير، به. وهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 91 من طريق المعتمر بن سليمان، عن عمران بن حدير، بنحوه.
(4) هو: لاحق بن حميد السَّدوسي، ووقع في الموضع الأول عند إسماعيل القاضي "مجلز" وهو خطأ.
(5) عاصم: هو ابن أبي النَّجود، وشيخه أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.
(6) أخرج البيهقي في الكبرى نحوه 8/ 326 (18030) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: أُتيَ عمر بن الخطاب برجل في حدٍّ، وفي آخره قوله: اضرِبْ ولا يُرى إبطُكَ، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.

وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ محمدٍ الباهِليُّ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ عمرَ، وهو الأقطَعُ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، عن حنظلةَ السَّدوسيِّ، قال: سمِعتُ أَنَسٍ بنَ مالكٍ يقولُ: كان يُؤْمَرُ بالسَّوطِ فتُقطَعُ ثمرتُه، ثم يُدَقُّ بينَ حجَرَيْنِ حتّى يَلِينَ ثم يُضْرَبَ به. قُلْنا لأنسٍ: في زمانِ مَن كان هذا؟ قال: في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ(1).
واختلَفوا في المواضعِ التي تُضرَبُ من الإنسانِ في الحدودِ؛ فقال مالكٌ: الحدودُ كلُّها لا تُضرَبُ إلَّا في الظَّهرِ. قال: وكذلك التَّعْزِيرِ لا يُضْرَبُ إلَّا في الظَّهرِ عندَنا(2).
وقال الشافعيُّ وأصحابُه: يُتَّقَى الوجهُ والفرجُ، وتُضرَبُ سائرُ الأعضاءِ(3).
ورُوِى عن عليِّ بنِ أبي طالب رضي الله عنه مثلُ قولِ الشافعيِّ أنَّه كان يقولُ: اتَّقوا وجهَه ومذاكيرَه(4).
وقال أبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ: تُضرَبُ الأعضاءُ كلُّها في الحدودِ إلَّا الفرجَ والوجهَ والرأسَ. وقال أبو يوسفَ: يُضرَبُ الرأسُ أيضًا(5). ورُوِيَ عن عمرَ وابنِ عمرَ أنهما قالا: لا يُضرَبُ الرأسُ. قال ابنُ عمرَ: لَمْ نُؤمَرْ أن نضرِبَ الرأسَ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (29276) عن عيسى بن يونس، به.
(2) ينظر: المدوّنة لابن القاسم 4/ 509.
(3) ينظر: مختصر المُزَنيّ 8/ 374، والمجموع شرح المهذَّب للنَّووي 20/ 43.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 369 (13517)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (29268)، وابن المنذر في الأوسط 12/ 476 (9158)، والبيهقي في الكبرى 8/ 327 (18036) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عديّ بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال: أتى عليًّا رجلٌ في حدٍّ، فقال: اضرِبْ، وأعط كلَّ عُضوٍ حقَّه، واجتنبْ وجهَه ومذاكيره.
(5) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 288.
(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 288.

وروَى سفيانُ، عن عاصمٍ، عن أبي عثمانَ: أنَّ عمرَ رضي الله عنه أُتِيَ برجلٍ في حدٍّ، فقال للجلَّادِ: اضرِبْ ولا تُرِ إبطَكَ، وأعْطِ كلَّ عضوٍ حقَّه(1).
ومن حجَّةِ مالكٍ: أنَّ العملَ عندَهم بالمدينةِ لا يخفَى؛ لأنَّ الحدودَ عندهم تُقامُ أبدًا، وليس مثلُ ذلك يُجهَلُ. وبنحوِ ذلك مِن العملِ يسوغُ الاحتجاجُ لكلِّ فرقةٍ؛ لأنَّه شيءٌ لا يُنفَكُّ منه إلّا ما روَى كلُّ واحدٍ مِن الأثرِ عن السَّلَفِ، فيَمِيلُ باختيارِه إليه.
واختلَفوا في كيفيةِ ضربِ الرجالِ والنساءِ؛ فقال مالكٌ: الرجلُ والمرأةُ في الحدودِ كلِّها سواءٌ، لا يُقَامُ واحدٌ منهما، يُضرَبانِ قاعِدَيْنِ، ويُجَرَّدُ الرجلُ في جميعِ الحدودِ، ويُترَكُ على المرأةِ ما يستُرُها، ويُنْزَعُ عنها ما يَقِيها من الضربِ. وقال الثوريُّ: لا يُجَرَّدُ الرجلُ ولا يُمَدُّ، ويُضرَبُ قائمًا، والمرأةُ قاعدةً. وقال الليثُ بنُ سعدٍ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ: الضربُ في الحدودِ كلِّها، وفي التعزيرِ، مُجَرَّدًا قائمًا غيرَ ممدودٍ، إلَّا حدَّ القذفِ، فإنه يُضرَبُ وعليه ثيابُه، ويُنزَعُ عنه المحشُوُّ والفروُ. وقال الشافعيُّ: إن كان مَدُّه صلاحًا مُدَّ(2).
ومن الحجةِ لمالكٍ ما أدرَك عليه الناسَ. ومن الحُجَّةِ للثوريِّ حديثُ ابنِ عمرَ في رَجْم النبيّ صلى الله عليه وسلم اليهودِيَّيْن، وفيه: "لقد رأيْتُ الرجلَ يَحْنِي على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ"(3). وهذا يدُلُّ على أنَّ الرجلَ كان قائمًا، والمرأةَ قاعدةً. وضرَب أبو هريرةَ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 369 (13516)، والبيهقي في الكبرى 8/ 326 (18030) من طريق سفيان الثوريِّ، به. وعاصم: هو الأحول، وأبو عثمان: هو عبد الرَّحمن بن مُلّ النَّهدي.
(2) تنظر جملة الأقوال السابقة وغيرها في المدوَّنة 4/ 507 - 508، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 289، وبدائع الصنائع للكاساني 7/ 64، والمغني لابن قدامة 9/ 169.
(3) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 379 (374) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الرابع والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالي، وينظر استدلال مالك به في هيئة الرَّجْم في المدوَّنة 4/ 507.

رجلًا في القذفِ قائمًا(1). وما جاء عن عمرَ وعليٍّ في ضربِ الأعضاءِ يدُلُّ على القيام، واللّهُ أعلمُ.
وكلُّ ما ذكَرناه مِن المسائلِ في هذا البابِ فإنَّها كلَّها قائمةُ المعنى في هذا الحديثِ؛ حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا، يصلُحُ ذكرُها عندَه.
وفيه أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ السِّترَ واجبٌ على المسلم في خاصَّةِ نفسِه إذا أتَى فاحشةً، وواجبٌ ذلك عليه أيضًا في غيرِه، ما لَمْ يكنْ سلطانًا يُقِيمُ الحُدودَ. وفي السِّترِ على المسلم آثارٌ كثيرةٌ صِحاحٌ، نذكُرُ منها هاهنا ما يُوافِقُ معنى هذا الحديثِ، وسائرُها نذكُرُها عندَ قولِه في حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ: "يا هَزَّالُ، لو سَتَرْتَه بردائِكَ كان خيرًا لك"(2)، إن شاء اللّهُ.
حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(3): حَدَّثَنَا أبو معاويةَ(4)، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة 1/ 111، والدولابيُّ في الكنى والأسماء 3/ 1086، والبيهقي في الكبرى 8/ 251 (17595) من طرقٍ عن شعبة عن أبي ميمونة -وهو الفارسي المدني الأبار- قال: قدمتُ المدينة فنزلتُ عن راحلتي فعقلتها ودخلت المسجد، فجاء رجلٌ فحل عقالها، فقلت له: يا فاعلٌ بأُمِّه، فقدَّمني إلى أبي هريرة فضربني ثمانين سوطًا، فأنشأت أقول:
ألا لو تَروْني يومَ أُضربُ قائمًا … ثمانينَ سَوطًا إنَّني لَصبورُ
(2) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 381 (2376) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب بلاغًا، وهو الحديث الرابع من أحاديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب، سيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) في المصنَّف (27099)، وأخرجه أحمد في المسند (7427) عن أبي معاوية، به. وأخرجه مسلم (2699)، وأبو داود (4946)، وابن ماجة (225) من طرقٍ عن أبي معاوية، به.
وهو عند الترمذي (1425) و (1930) و (2945)، والنسائي في الكبرى 6/ 466 (7248) و (7249) من طرقٍ عن الأعمش، به. وسيأتي عند المصنِّف بهذا الإسناد ومن طريق أخرى عن الأعمش في سياق شرحه للحديث الرابع من أحاديث يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب. وهو حديث أعله الجهابذة كما سيأتي مفصلًا في 15/ 50.
(4) هو: محمد بن خازم الضَّرير، وشيخه الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمّان.

الأعمشِ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن نفَّس عن أخيهِ كُربةً من كُرَبِ الدُّنيا، نفَّس اللّهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستَر مسلمًا، ستَره اللّهُ في الدنيا والآخرةِ، ومَن يسَّرَ على مسلمٍ، يسَّر اللّهُ عليهِ في الدنيا والآخرةِ، واللّهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه".
قال أبو عُمر: فإذا كان المرءُ يُؤجَرُ في السِّترِ على غيِره، فسِتْرُه على نفسِه كذلك أو أفضَلُ، والذي يلزَمُه في ذلك التوبةُ والإنابةُ والنَّدمُ على ما صنَع، فإنَّ ذلك محوٌ للذَّنب إن شاء اللّهُ.
وقد حَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلَّامٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ الشَّقيقِيُّ، قال: سمِعتُ أبي، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: أخبَرنا مالِكُ بنُ مِغْولٍ، عن العلاءِ بنِ بدرٍ، قال: إنَّ اللّهَ لا يُهلِكُ أمَّةً وهم يَستَتِرون بالذُّنوبِ.
حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ عمارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ(1)، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: أخبرني عثمانُ بنُ أبي سَودةَ، قال: حدَّثني من سمِع عبادةَ بنَ الصامتِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ اللّهَ ليستُرُ العبدَ مِن الذَّنبِ ما لَمْ يخرِقْه". قالوا: وكيف يَخرِقُه يا رسولَ الله؟ قال: "يحدِّثُ به الناسَ"(2).
حدَّثني خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ محمَّدٍ العمريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله الأُوَيْسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابن أخي ابنِ شهابٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن--------------------------------------------
(1) هو: عبد الحميد بن محمود بن خالد السلمي.
(2) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرقائق (1346) عن الأوزاعي، به.

سالم بنِ عبدِ الله، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:
"كلُّ أُمَّتِي معافًى إلَّا المجاهِرُون، وإنَّ مِن المجاهَرَةِ أن يعمَلَ عملًا لا يرضاه اللّهُ بالليلِ، ثم يتحدَّثَ به بِالنهارِ"، وذكَر الحديثَ(1).
وحدَّثني أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطيسٍ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ عبدِ الله بنِ سيفٍ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ الربيعِ بنِ طارقٍ، قال: أخبرني يحيى بنُ أيوبَ، عن عيسى بنِ موسى بنِ إياسِ بنِ البُكيرِ، أنَّ صفوانَ بنَ سُلَيم حدَّثه، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "اطلُبُوا الخيرَ دَهْرَكم كلَّه، وتَعرَّضُوا نَفَحاتِ الله عز وجل، فإنَّ لله نفحاتٍ من رحمتِه، يُصِيبُ بها من يشاءُ من عبادِه، واسألُوا اللّه أن يستُرَ عَوْراتِكم، وأن يُؤَمِّنَ رَوْعاتِكم"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6069) عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسيِّ، به. وأخرجه مسلم (2990)، وابن الأعرابي في معجمه (86)، والبيهقي في الكبرى 8/ 329 (18554) من طرق عن ابن أخي ابن شهاب -وهو محمد بن عبد الله بن مسلم الزُّهريّ- به.
ووقع عند البخاري ومسلم والبيهقي بنفظ "المجاهرين" بالنصب، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 10/ 486 أنّها رواية الأكثرين، وانفرد النَّسفيُّ برواية "المجاهرون" بالرفع، ونقل عن ابن مالك قوله: "إلّا" على هذا بمعنى "لكنْ" وعليها خرَّجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو: {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ} [هود: 81]؛ أي: لكنِ امرأتُك إنّه مُصيبها ما أصابهم، وكذلك هنا المعنى: لكنِ المجاهرون بالمعاصي لا يُعافونَ. فالمجاهرون: مبتدأ، والخبر محذوفٌ.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 1/ 250 (720)، وفي الدُّعاء (26)، وأبو نعيم في الحلية 2/ 162، والقضاعي في مسند الشِّهاب (701)، والبيهقي في شعب الإيمان (1122) من طُرقٍ عن عمرو بن الربيع بن طارق، به. وهو عند ابن أبي الدُّنيا في الفرج بعد الشِّدة (27) من طريق الليث بن سعد عن عيسى بن محمد بن إياس بن بُكير، به. وإسناده مُنقطع فإن صفوان بن سُليم لَمْ يَرَ أنسًا، فيما ذكر ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 4/ 426، قال: "قيل لأبي حاتم: هل رأى صفوان أنسًا، قال: لا، ولا تصحُّ روايته عن أنس" ونقل عن أبي داود قوله: "لَمْ ير أحدًا من الصحابة إلّا أبا أُمامة وعبدَ الله بنَ بُسْر".

وحدَّثني قاسمُ بنُ محمدٍ(1)، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الهيثم بنِ المُهَلَّبِ الجَزَريُّ أبو إسحاقَ إملاءً، قال: حَدَّثَنَا أبو اليمانِ(2)، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سنانٍ، عن أبي الزاهريةِ(3)، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ، عن أبي ذرٍّ، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أُقسِمُ على أربعٍ قَسمًا مبرورًا، والخامسةُ لو أقسَمتُ عليها لَبرَرْتُ: لا يعمَلُ عبدٌ خطيئةً تبلُغُ ما بلَغَتْ، ثم يتوبُ إلى الله، إلَّا تاب اللّهُ عليه، ولا يُحِبُّ أحدٌ لقاءَ الله إلَّا أحبَّ اللّهُ لقاءَه، ولا يتولَّى اللّهَ عبدٌ في الدنيا، فيُولِّيَه غيرَه يومَ القيامةِ، ولا يُحِبُّ عبدٌ قومًا إلَّا جعَله اللّهُ معهم يومَ القِيَامَةِ، والخامسةُ لو أقسَمْتُ عليها لبَرَرْتُ؛ لا يَستُرُ اللّهُ عورةَ عبدٍ في الدنيا إلَّا ستَرها اللّهُ يومَ القيامةِ"(4).
حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ عمرٍو البغداديُّ بمصرَ، قال: حَدَّثَنَا أبو عمرانَ موسى بنُ سهلٍ البصريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحدِ بنُ غِياثٍ، قال: حَدَّثَنَا فَضَالُ بنُ جُبيرٍ، عن أبي أمُامةَ الباهليِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لو حلَفْتُ عليهن لبَرَرْتُ، والرابعةُ لو حلَفْتُ عليها لرجَوْتُ الَّا آثَمَ: لا يجعَلُ اللّهُ من له سهم في الإسلام كمَن لا سهمَ له، ولا يتوَلَّى اللّهَ عبدٌ فيُولِّيَه إلى غيرِه، ولا يُحِبُّ عبدٌ قومًا إلَّا بعَثه اللّهُ فيهم -أو قال: معهم- ولا يستُرُ اللّهُ على عبدٍ في الدنيا إلَّا ستَر عليه عندَ المِعادِ"(5).--------------------------------------------
(1) هو قاسم بن محمد بن قاسم بن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسي القُرطبيّ.
(2) هو الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصيّ.
(3) هو حُدير بن كريب الحضرميّ، ويقال: الحميري، أبو الزاهريّة الحمصيّ.
(4) انفرد المصنّف بهذا الإسناد عن أبي ذرّ، وإليه عزاه ابن الوزير في العواصم والقواصم 8/ 412.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 8/ 263 (8023) من طريق طالوت بن عباد بن فضال بن جُبير، به. وإسناده ضعيف لأجل فَضال بن جبير، ضعّفه غير واحد كما في لسان الميزان لابن حجر 6/ 329.

حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(1): حَدَّثَنَا عفانُ، قال: حَدَّثَنَا همامٌ، قال: سمِعتُ إسحاقَ بنَ عبدِ الله بنِ أبي طلحةَ، قال: حدَّثني شيبةُ الخُضْرِيُّ أنَّه شهِدَ عروةَ يُحَدِّثُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا ستَر اللّهُ على عبدٍ في الدُّنيا إلَّا ستَر عليه في الآخرةِ".
وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(2): حَدَّثَنَا الثَّقفيُّ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ(3)، عن أبي إدريسَ، قال: لا يَهتِكُ اللّهُ سِتْرَ عبدٍ في قلبِه مثقالُ ذرةٍ من خيرٍ.
وأمَّا قولُه في حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ المذكورِ في هذا البابِ: "فإنه من يُبْدِ لنا--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (27102)، وأخرجه أحمد في المسند 42/ 162 (25271) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، به. وأخرجه المِزِّي في تهذيب الكمال 12/ 611 من طريق أحمد في المسند.
وهو عند ابن راهوية في مسنده (863)، وأبي يعلى في مسنده 8/ 49 (4566)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 428 (2185)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (437)، والحاكم في المستدرك 1/ 19 من طريق همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة شيبة الخُضْري، تفرَّد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وذكره له شبه لا شيء. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف كما في تحرير التقريب (2840). ويُغنى عنه ما وقع عند مسلم (2590) بهذا اللفظ من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السّمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
(2) في المصنَّف (27101) و (36525)، وأخرجه من طريقه أبو نعيم في الحلية 5/ 124، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (403) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، به. وهو عند البيهقي في الشُّعب (7219) من طريق أيوب السَّختياني، به. وإسناده صحيح.
(3) أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، وشيخه أبو إدريس، هو عائذ الله بن عبد الله الخولانيّ.

صفحتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله" فإنَّه أراد، واللّهُ أعلمُ، بعدَ أمرِه بالاستِتارِ بالذنبِ، أنَّه مَن أقرَّ عندَه فلا شفاعةَ حِينَئذٍ له، ولا عفوَ عنه.
ومِن هذا وشَبْهِه، قام الدَّليلُ على أنَّ الحدودَ إذا بَلَغتِ السُّلطانَ لَمْ يَجُزْ أن يُتَشَفَّعَ فيها، ولا أن تُتركَ إقامتُها، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديثِ صفوانَ بنِ أُميّةَ: "فهَلَّا قبْلَ أن تأتيني به"(1). وقولِ الزُّبيرِ: إذا بَلغتَ به السُّلطانَ فلَعَن اللّهُ الشافعَ والمُشفَعَ(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 397 (2416) عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن صفوان، بن أميّة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في حديث ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 398 (2417) عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن الزُّبير بن العوّام.

حديثٌ أحدٌ وخمسونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ
مالكٌ(1)، أنَّه سمِع زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ: ما مِنْ داعٍ يدعُو إلَّا كان بينَ إحدَى ثلاثٍ: إمَّا أنْ يُسْتجابَ له، وإمَّا أنْ يُدَّخرَ له، وإمَّا أنْ يُكفَّرَ عنه.
قال أبو عُمر: ذكَرْنا هذا الخبرَ في كتابِنا هذا، وإن كان في روايةِ مالكٍ مِن قولِ زيدِ بنِ أسلمَ؛ لأنَّه خبرٌ محفوظٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولأنَّ مثلَه يستحيلُ أن يكونَ رأيًا واجتهادًا، وإنمَّا هو توقيفٌ، ومثلُه لا يُقالُ بالرَّأي.
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسَي، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغدادَ. وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ؛ قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ بمصرَ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال(2): حَدَّثَنَا شيبانُ، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ عليٍّ الرفاعيُّ، عن أبي المتوكِّلِ النَّاجيِّ(3)، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يدعُو دعوةً ليسَ فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رحم، إلَّا أعطاه اللّهُ بها إحدَى ثلاثٍ؛ إمَّا أن يُعجِّلَ له دعوتَه،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 298 (576).
(2) في الجعديات (3319)، وأخرجه من طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 311، والمزِّي في تهذيب الكمال 21/ 75.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 2/ 296 (1019) عن شيبان بن فرُّوخ، به. والطبراني في الدُّعاء (36) عن موسى بن هارون عن شيبان، به. وهو عند أحمد في مسنده 17/ 213 (11133) عن أبي عامر العَقَديِّ عن عليّ بن علي بن نجاد الرفاعي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (29780) كما سيأتي وعنه عبد بن حميد (938) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري في الأدب المفرد (710) عن إسحاق بن نصر عن أبي أسامة، وأبو يعلى في مسنده (1019) عن شيبان بن فرّوخ، ثلاثتهم -أبو أسامة وأبو عامر وشيبان- عن علي بن علي الرفاعي، به. وإسناده حسن، فإن مداره على علي بن علي الرفاعي، وهو حسن الحديث.
(3) هو عليّ بن داود، ويقال: الناجيّ.