📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

الزهريِّ، سَمِعَ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: قَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وأنا ابنُ عشرِ سنين، ومات وأنا ابنُ عشرين سنةً، فكُنَّ أُمَّهاتي يحثُثْنَي على خِدْمَتِه، فدخَلَ علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم دارَنا، فحَلَبْنا له مِن شاةٍ لنا داجِنٍ، فشِيبَ له مِن مَاءِ بئرٍ في الدَّارِ، وأبو بكرٍ عن شِمالِه، وأعرابيٌّ عن يمينِه، فشَرِب النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وعمرُ ناحِيَةً، فقال عمرُ: أعْطِ أبا بكر. فناوَلَ الأعرابيَّ وقال: "الأيمَنَ فالأيمَنَ"(1).
وقد رَوى هذا الحديثَ محمدُ بنُ الوليدِ البُسْريُّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ مثلَ روايةِ ابنِ عُيينةَ عن الزهريِّ سواءً، وزاد فيه: وقال: "الأيمَنَ فالأيمَنَ"، فمَضَتْ سُنَّةً.
قال الدَّارَقُطْنيُّ: ولم يَرْو(2) هذا الحديثَ عن مالكٍ بهذِه الألفاظِ إلّا البُسْرِيُّ، عن ابنِ مَهْديٍّ، عنه، وإن كان حَفِظ، فقد أغْرَبَ بألفاظٍ عِدَّةٍ ليست في "الموطأ"؛ منها قولُه: قَدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ وأنا ابنُ عشرِ سنين، ومات وأنا ابنُ عشرين سنةً، وكُنَّ أُمَّهاتي يَحثُثنني على خِدْمَتِه، فدَخَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم دارَنا، فحلبنا له مِن شاةٍ لنا داجِنٍ. فكلُّ هذه الألفاظِ ليست في "الموطأ". وقولُه: أيضًا: وعمرُ ناحيَةً، فقال عمرُ: أعْطِ أبا بكرٍ. ليست في "الموطأ". وقولُه: فمَضَتْ سُنةً. ليس في "الموطأ"، ولا في حديثِ ابنِ عيينةَ أيضًا. وسائِرُ الألفاظِ كلِّها محفوظة عن ابنِ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن أنس.
وقد بَلَغني عن بعضِ مَن تكلَّف الكلامَ في هذا الشَّأن، أنّه قال: الأعرابيُّ في هذا الحديثِ هو خالدُ بنُ الوليدِ. وهذا منه إغْفالٌ شديدٌ، وإقدامٌ على القولِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 285 (15063) من طريق أبي سعيد أحمد بن محمد البصري ابن الأعرابي، عن سعدان بن نصر وحده، به.
وهو عند الحميديّ في مسنده (1182)، وأحمد في المسند 19/ 132 (12077)، ومسلم (2029) (125) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(2) في ج: "ولم يرو أحدٌ".

بالظَّنِّ الذي هو أكْذَبُ الحديث، أو تَقْليدٌ لمن سلَك في ذلك سَبِيلَه، ووَهْمٌ بيِّنٌ، وغَلَطٌ واضِحٌ، مِن وجْهَيْن:
أحَدُهما: أنَّ الأعرابيَّ كان عن يَمينِه صلى الله عليه وسلم في حديثِ أنسٍ هذا، وخالِدُ بنُ الوليدِ كان في قِصةِ ابنِ عباسٍ عن يَسارِه صلى الله عليه وسلم، وابنُ عباسٍ عن يَمِينِه(1).
والآخرُ أنّه اشْتَبهَ عليه(2) حديثُ سهل بنِ سعدٍ في الأشْياخ مع الغُلام، مع حديثِ أنسٍ في أبي بكرٍ والأعرابيِّ، وإنَّما دخَلَت عليه الشُّبهةُ في ذلك، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ في حديثِ سهلٍ(3): وعن يمينه غلامٌ، وعن يسارِه الأشياخُ، والأشياخُ أحَدُهم(4) خالدُ بنُ الوليدِ. وقصَّةُ ابنِ عباسٍ وخالدٍ غيرُ قصةِ أبي بكرٍ والأعرابيِّ، وحديثُ أنسٍ غيرُ حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ، فقِفْ على ذلك، ولا تَلْتَفِتْ إلى سِواه. وسنذْكُرُ حديثَ سهلٍ في بابِ أبي حازِم إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 510 (8676)، والحميدي في مسنده (482)، وأحمد في المسند 3/ 388 (1904) عن سفيان بن عيينة، عن عليّ بن زيد بن جُدعان، عن عمرو بن حرملة، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: شرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم وابنُ عبّاس عن يمينه، وخالدُ بن الوليد عن شماله، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الشَّرْبةُ لك، وإن شئتَ أثرتَ بها خالدًا" قال: ما أُوثِرُ سُؤْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا. وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جُدعان، وعمرو بن أبي حرملة أو عمر بن أبي حرملة، وهو الأصحّ: مجهول.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (2846) من طريق شعبة، والترمذي (3455) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن عليّ بن زيد، به. ويُغني عنه حديث سهل بن سعد عند مالك وفي الصحيحين، الآتي ذكره بعده.
(2) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(3) أخرجه مالك في الموطا 2/ 515 (2683) عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. وهو عند البخاري (2602) و (2605) و (5620)، ومسلم (2030) (127) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث السادس من أحاديث مالك عن أبي حازم بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) من هنا إلى قوله: "إن شاء الله" لم يرد في ج، وقد جاء بدل ذلك: "وقد رُوي مفسَّرًا: عن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، وسيأتي ذكر ذلك الحديث".

في هذا الحديثِ مِن روايةِ مالِكٍ مِن الفقه: إباحَةُ شُرْبِ اللبنِ، وأنَّ ذلك ليس مِن الإسرافِ؛ لأنَّه مُسْتَحِيلٌ أن يَأتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أكْلِه أو شُرْبِه سرَفًا.
وفيه دليلٌ على أنَّ مَن قُدِّمَ إليه شيءٌ يأْكُلُه أو يَشْرَبُه حَلالًا، فليس عليه أن يَسْألَ: من أين هو؟ وما أصْلُه؟ إذا عَلِم طِيبَ مَكْسَبِ صاحِبِه في الأغلبِ مِن أمرِه، ألا تَرَى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَسْألِ الذي أتاه باللبنِ: مِن أين لك هذا؟
وفيه: إجازَةُ خَلْطِ اللبنِ بالماء لمن أراد شرْبَه، ولم يُرِدْ به البيعَ؛ لأنَّ قولَه: "قد شِيبَ بماءٍ" أي: قد خُلِط بماءٍ، ومعنى الشَّوْبِ: الخَلْطُ، وجَمْعُه أشوابٌ(1). وإنَّما قُلْنا: إذا لم يُرِدْ به البيعَ؛ لأنَّ خَلْطَ الماءِ باللبنِ غِشٌّ، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن غَشَّنا فليس منَّا"(2)، وقد بلَغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أهْراقَ لبنًا قد شِيبَ بماءٍ، على مُرِيدِ بيعِه والغِشِّ به(3).
وفيه: مجُالسَةُ أهلِ الباديةِ وتَقْريبُهم، إذا كان لذلك وجْهٌ.
وفيه: أنَّ المجلِسَ عن يمينِ الرجلِ وعن يَسارِه سَواءٌ، إذ لو كان الفضلُ عن يمينِ الرجلِ، لما آثَر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعرابيًّا على أبي بكرٍ. ويحتَمِلُ أن يكونَ ذلك أيضًا دليلًا على أنَّ مَن سبَق مِن مجلِسِ العلم إلى مكانٍ كان أوْلَى به مِن غيرِه، كائنًا مَن كان، ودَليلًا على أنّه لا يُقامُ أحدٌ مِن مجلِسِه لأحَدٍ، وإنْ كانَ أفضَلَ منه.--------------------------------------------
(1) أي: أخلاط من أنواع شتّى، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67)} [الصافات: 67] أي: لخَلْطًا ومزِاجًا. (اللسان مادة "شوب").
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23607)، ومسلم (101) من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السَّمّان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي بإسناد المصنّف في سياق شرحه للحديث الحادي عشر من أحاديث مالك عن نافع.
(3) قال المؤلف ذلك -والله أعلم- لاعتقاده بأنّ الذي شيب بالماء هو الحليب الذي تسمّيه العرب "لبنًا" أيضا. قال بشار: وأكبر الظنّ أن الذي قدّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللبن المخيض، وعادةً ما يُشاب بالماء لتخفيف حموضته، فصار تعليق المؤلف -بذلك- لا معنى له.

وفيه: مِن أدب المُؤاكَلَةِ والمجالسَةِ: أنَّ الرجلَ إذا أكَلَ أو شَرِبَ، ناوَلَ فَضْلَه الذي على يَمِينِه، كائنًا مَن كان، وإن كان مَفْضُولًا وكان الذي على يَسارِه فاضِلًا. وفي القِياسِ على هذا النَّصِّ في هذا الحديثِ، أنْ لو كان كافَرًا، كان الأدَبُ والسُّنةُ أن يُؤثَرَ مَن على اليمينِ أبدًا على مَن كان على اليَسارِ بفضلِ الشرابِ، واللهُ أعلم. وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيامُنَ في أمره كُلِّه، كذلك ثَبَت عنه صلى الله عليه وسلم(1).
وفيه: مُواسَاةُ الجُلَساء فيما يأتي صاحِبَ المجلسِ مِن الهدايا، وقد رُوي مَرْفُوعًا: "جُلَساؤُكم شُرَكاؤُكم في الهَدِيَّةِ"(2). وهذا، إن صَحَّ، فعلى النَّدْبِ إلى التحابِّ، وبرِّ الجلِيسِ، وإكرام الصديق، وهذا كلُّه مِن محاسنِ الأخلاق.
وقد حَكَى بعضُ الناسِ عن مالكٍ في هذا الحديثِ شيئًا خِلافَ ما يُوجِبُه ظاهِرُه، ولا يَصِحُّ، وبالله العِصْمَةُ(3) والتوفيق.
ورَوى مِنْدَلُ بنُ عليٍّ، عن ابنِ جُريج، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أتَتْه هديَّةٌ وعنده قومٌ، فهم شُرَكاؤُه فيها"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 41/ 174 (24627)، والبخاري (168) و (426)، ومسلم (268) من حديث مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلف تخريجه مرارًا.
(2) يروى بهذا اللفظ في بعض الشروح بلا إسناد، مثل عمدة القاري للعيني 12/ 192، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 467، وانظر ما بعده.
(3) هذه الكلمة لم ترد في د 1.
(4) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (705)، والعقيلي في الضعفاء 3/ 67، والطبراني في الكبير 11/ 104 (11183)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 351، والبيهقي في الكبرى 6/ 183 (12394) من طرقٍ عن مندل بن عليّ. ومندل بن عليّ، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقبٌ غلب عليه، وهو ضعيف، ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين كما في تهذيب الكمال 28/ 495 (6176)، وقال العقيلي بإثره، ولا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

حديثٌ رابعٌ لابن شِهاب، عن أنَس
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل مكةَ عامَ الفتح وعلى رأسِه المِغفَرُ، فلمَّا نَزَعه جاءه رجلٌ فقال: ابنُ خَطَلٍ مُتَعلِّقٌ بأسْتارِ الكعبة. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْتلُوهُ". قال مالكٌ: قال ابنُ شهاب: ولم يكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ مُحرِمًا.
اخْتُلِف في اسم ابنِ خَطَلٍ هذا؛ فقيل(2): هلالُ بنُ خَطَلٍ. وقيل: عبدُ العُزَّى بنُ خَطَل. وقيل: عبدُ الله بنُ خَطَل. هذا قولُ ابنِ إسحاقَ وجماعَةٍ(3).
وقال الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ: ابنُ خَطَلٍ الذي أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِه يومَ فتح مكةَ وإن كان مُتعلِّقًا بأسْتارِ الكعبةِ، فقُتِل على تلك الحالِ، هو هلالُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ منَافِ بن أسْعَدَ بنِ جابرِ بنِ كبيرِ بنِ تَيْم بنِ غالبِ بنِ فِهْرٍ. قال: وعبدُ الله هو الذي يُقالُ له: خَطَلٌ(4). ولأخيه عبدِ العُزَّى بنِ عبدِ مَنافٍ أيضًا: خَطَلٌ. هما جميعًا الخطَلان. قال: فبنو تَيْم بنِ غالبِ بنِ فِهْرٍ يُقالُ لهم: بنو الأدْرَم(5). وتَيْمٌ هو الأدْرَمُ بنُ غالبٍ.
قال أبو عمر: المِغْفَرُ: ما غَطَّى الرأسَ مِن السِّلاح، كالبَيْضَةِ وشِبْهِها، مِن حَدِيدٍ كان ذلك أو من غيرِه(6)، وقد روَى جماعةٌ؛ بشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُّ(7)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 565 (1271).
(2) من هنا إلى قوله: "وقيل" لم يرد في د 1.
(3) قال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2/ 409: وعبد الله بن خَطَل رجلٌ من بني تميم بن غالب، ثم ذكر سبب قَتْلِه، وقد استوفى الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر الاختلاف في اسمه وسبب قَتْلِه ومَن باشر قَتْلَه.
(4) "خطل" لم ترد في ج.
(5) ينظر: نسب قريش، ص 439 لمصعب الزُّبيري.
(6) من هنا إلى آخر الفقرة من د 1.
(7) سيأتي تخريجه بعد قليل.

ومنصورُ بنُ سَلَمةَ الخزاعيُّ(1)، عن مالكٍ هذا الحديثَ بإسنادِه، وقالوا فيه: مِغْفَرٌ مِن حديدٍ. ومنصورٌ وبشرٌ ثِقَتان، وتابَعَهما على ذلك جماعةٌ(2) ليسوا هنالك.
وكذلك رواه أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام(3)، عن ابنِ بكيرٍ، عن مالكٍ، قال فيه: من حديدٍ. وليس في "الموطأ": من حديدٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابَةَ الرَّقَاشيُّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 21/ 160 (13518)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (698) عن منصور بن سلمة الخُزاعي عن مالك، به، وعندهما بلفظ "وعليه المغفر".
(2) ومن هؤلاء: زيد بن الحُباب، وروايته أخرجها ابن الأعرابي في معجمه (1593)، وأبو الشيخ في أخلاق النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبو القاسم يوسف بن محمد المهرواني في المهروانيات 3/ 987 (153)، والخطيب في تاريخه 6/ 144.
وقد نقل أبو القاسم المهرواني بإثر رواية زيد بن الحباب عن أبي بكر الخطيب قوله: "قوله: حديد، كلمة غريبة لم يذكرها مالك في الموطأ، وقد تابع زيدَ بن الحُباب عليها جماعة، منهم: معاوية بن هشام القصّار، ومحمد بن عبد الله الرَّقاشيّ، ومحمد بن معاوية النيسابوريّ، وسفيان بن بشر، وعُبيد الله بن عمرو الآمديّ، وإسحاق بن منصور بن حيّان الأسَديّ، ومحمد بن مروان الكوفيُّ صاحبُ الكلبيِّ، وأحمدُ بن يزيد الورتَنِيسيُّ الحرّاني، ورواه أيضًا: أبو عُبيد القاسمُ بن سلّام عن يحيى بن عبد الله بن بُكير عن مالك، فأوردَ هذه الكلمةَ، ورواه غيرَه عن ابنِ بُكير فلم يذكُرْها، والله أعلم".
قلنا: ولم يذكر فيمن ذكر أبا سلمة منصور بن سلمة الخزاعيّ السالف تخريج حديثه من مسندي أحمد والحارث بن أبي أسامة، ولا بشر بن عمر الزَّهراني الآتي تخريج حديثه بلفظ "المغفر" كما في رواية أبي سلمة الخزاعي المشار إليها!!
(3) في الأموال (297) و (351).
قال ابن حجر في الفتح بعد أن أشار إلى رواية القاسم بن سلام فيما نقله عن الدارقطني: "قال الدارقطني: تفرَّد به أبو عبيد، وهو في الموطّأ ليحيى بن بُكير مثلُ الجماعة، ورواه عن مالك جماعةٌ من أصحابه خارج الموطّأ بلفظ: مِغْفر من حديد".
قال ابن حجر: ثم ساقه -يعني الدارقطنيَّ- من رواية عشرةٍ عن مالك كذلك.

عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل مكةَ وعليه مِغْفَرٌ مِن حديدٍ، فلمَّا نزَعَه قيل له: ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ. فقال: "اقْتُلُوه"(1).
ورَوى هذا الحديثَ رَوْحُ بنُ عُبادَةَ، عن مالكٍ، بإسنادِه هذا، وفيه زيادَةُ: وطاف وعليه المِغْفَرُ. ولم يَقُلْه غيرُه عنه. واللهُ أعلم.
ورواه عبدُ الله بنُ جعفرٍ المدنيُّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، قال: دخَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ، واسْتَلَم الحجَرَ بمِحْجَنٍ. وهذا أيضا لم يَقُلْه عن مالكٍ، واللهُ أعلمُ، غيرُ عبدِ الله بنِ جَعْفَرٍ.
وهذا حديثٌ انفَرَد به مالكٌ رحمه الله، لا يُحفَظُ عن غيرِه، ولم يَرْوِه أحَدٌ عن الزُّهريِّ سِواه مِن طريقٍ صحيح. وقد رُوي عن ابنِ أخي ابنِ شهابٍ، عن عَمِّه، عن أنسٍ(2)، ولا يكادُ يَصحُّ. ورُويَ أيضًا مِن غيرِ هذا الوَجْهِ، ولا يُثْبِتُ أهلُ العلم بالنقلِ فيه إسنادًا غيرَ حديثِ مالكٍ. وقد رواه عن مالكٍ واحتاج إليه فيه جماعَةٌ مِن الأئمَّةِ يطولُ ذكْرُهم، وقد ذكَرَهم شيخُنا أبو القاسِم خَلَفُ بنُ القاسِم الحافِظُ رحمه الله في كتابٍ جُمِع في ذلك، ومن أجَلّ مَن رواه عن مالكٍ ابنُ جُريج.
حدَّثنا أبو محمدٍ مَسْلَمةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو القاسِم عبدُ السَّلام بنُ محمدِ بنِ أبي موسى، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مصفَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخَل مكةَ(3) وعلى رأسِه مِغْفَرٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (3144)، وينظر: الإرشاد في معرفة الحديث للخليلي 1/ 249.
(2) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (3150).
(3) من هنا إلى قوله: "دخول مكة" في أول سطر من الفقرة الآتية، لم يرد في د 1.
(4) أخرجه الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث 1/ 225 عن أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، به.
وأخرجه أبو عوانة في المستخرج (3146)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 115 (3805) من طريقين عن محمّد بن المصفّى، به. وإسناده صحيح.

وفي هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ: دُخولُ مكةَ بغير إحرام، وبالسِّلاح، وإظْهارُ السِّلاح فيها، ولكنْ هذا عندَ جميع العلماءِ مَنْسُوخٌ ومخصوصٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ حَرَّم مكةَ يومَ خَلَق السماواتِ والأرضَ، لم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا تَحِلُّ لأحدٍ بَعْدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهارٍ"؛ يعني: يومَ الفتح. وقد تكلَّمْنا على معنى هذا الحديثِ في كتابِ "الأجْوبةِ عن المسائلِ المسْتَغْرَبَةِ في كتابِ البخاريِّ"(1) بما يُغْني عن إعادَتِه هاهنا.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ(2)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يُوسفَ(3)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال(4): حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ حَرَّم مكةَ، فلا تَحِلَّ لأحَدٍ قبلي، ولا تَحِلَّ(5) لأحَدٍ بعدي، وإنَّما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نهارٍ". وذكَر الحديثَ.
ورواه منصورٌ، عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابنِ عباسٍ مثلَه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يومَ فتح مكةَ: "إنَّ هذا بَلَدٌ حَرامٌ لم يَحِلَّ لأحدٍ قبلي، ولا يَحِلُّ لأحدٍ بَعْدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، ثم هو حَرَامٌ إلى يوم القيامةِ"(6).--------------------------------------------
(1) ص 93 فما بعدها.
(2) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الجُهني.
(3) هو أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبْريّ، رواي الجامع الصحيح عن أبي عبد الله البخاري.
(4) في صحيحه (1833)، وأخرجه في (1349)، والطبراني في الكبير 11/ 343 (11957)، والبيهقي في الكبرى 5/ 195 (10234) من طرقٍ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ؛ به.
وهو عند أحمد في المسند 4/ 123 (2279)، والبخاري (2090) من طريقين عن خالدٍ الحذّاء، به.
(5) قوله: "لأحد قبلي ولا تحلّ" لم يرد في ج.
(6) أخرجه أحمد في المسند 4/ 184 (2353)، والبخاري (1587) و (1834) و (3189)، ومسلم (1353)، وأبو داود (2018)، والنسائي (2875).

وروى أبو شُرَيْح الكَعْبيُّ(1)، وأبو هريرةَ(2)، وجماعَةٌ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَه.
وكان ابنُ شهابٍ رحمه الله يقولُ: لا بَأْسَ أن تَدْخُلَ مكةَ بغيرِ إحرام(3). وخالَفَه في ذلك أكثرُ العلماءِ، وما أعلَمُ أحَدًا تابَعَه على ذلك إلّا الحسنَ البصريَّ، روَى خالِدُ بنُ عبدِ الله، عن أشعثَ، عن الحسنِ، أنّه لم يكنْ يرَى بأسًا أن يَدْخُلَ الرجلُ مكةَ بغيرِ إحرام. وإلى هذا ذهَبَ داودُ بنُ عليٍّ وأصْحابُه، وذكروا قولَ ابنِ شهابٍ، والحسَنِ، وأنَّ ابنَ عمرَ رجَع مِن طَرِيقِه فدخَلها بغيرِ إحرام(4). واحتَجُّوا بأنَّ مُوجِبَ الإحْرام مُوجِبُ حجٍّ أو عُمْرَةٍ لم يُوجِبْها اللهُ ولا رسولُه، ولا اتَّفَق المسلمون على ذلك.
وقال الشافعيُّ: مَن(5) دخَل مكةَ خائِفًا لحربٍ، أو خائفًا مِن سلطانٍ، أو ممَّن لا يَقْدِرُ على دَفْعِه، جاز له دُخولُ مكةَ بغيرِ إحرام؛ لأنّه في معنى المُحْصَرِ(6). وقد رُوي عن الشافعيِّ مثلُ قولِ ابنِ شهابٍ وداودَ في هذا البابِ، والمشهورُ عنه أنها لا تُدْخَلُ إلّا بإحرام، إلّا ما ذكَرْتُ عنه(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 26/ 294 (16373)، والبخاري (104) و (1832) و (4295)، ومسلم (1354)، والترمذي (809)، والنسائي (2876) من طرف عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عنه. وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه لحديث مالك عن عمرو بن أبي عمرو.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في سياق شرحه لحديث مالك عن عمرو بن أبي عمرو إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه عنه مالك في الموطأ 1/ 566 (1273).
(4) أخرجه عنه مالك في الموطأ 1/ 566 (272) عن نافع عنه.
(5) في ج: "متى".
(6) الأُم 2/ 155.
(7) قوله: "إلا ما ذكرت … " إلخ، لم يرد في ج.

وقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: لستُ آخُذُ بقولِ ابنِ شهابٍ في دُخولِ الإنسانِ مكةَ بغيرِ إحرام. وكَرِه ذلك، وقال: إنّما يكونُ ذلك على مثل ما عَمِل عبدُ الله بنُ عمرَ مِن القُرْبِ(1)، إلّا رجلًا يأتي بالفاكِهَةِ مِن الطائفِ، أو يَنْقُلُ الحَطَبَ يبيعُه، فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: ورُجوعُ ابنِ عمرَ مِن قُدَيْدٍ إلى مكةَ بغيرِ إحرام؟ فقال: ذلك أنّه جاءَه خَبَرٌ مِن جُيُوشِ المدينة(2).
وقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي: كَرِه أكثرُ أهلِ العلم أن يَدْخُلَ أحَدٌ مكةَ إلّا مُحْرِمًا، ورَخَّصوا(3) للحَطَّابين ومَن أشْبَهَهم ممَّن يكثرُ اختِلافُه إلى مكةَ، ورُخِّص أيضًا لمَن خرَج مِن مكةَ يُريدُ بَلْدَةً، ثم بَدا له أن يرجِعَ، كما صنَع عبدُ الله بنُ عمرَ. قال: وأمّا مَن نَزَع مِن مَوْضِعِه إلى مكةَ في تجارَةٍ أو غيرِها، فلا يَنْبَغي أن يَدْخُلَها إلّا محرِمًا؛ لأنّه يأتي الحرَمَ، فيَنْبغي له أن يُحرِمَ لدُخولِه إيّاه. قال: وممَّا يُؤكِّدُ ذلك أنَّ رجلًا لو جَعَل على نَفْسِه(4) مشيًا إلى مكةَ(5) لوَجَب عليه أن يدخُلَها محُرِمًا بحجٍّ أو عمرةٍ.
قال: وأمّا حديثُ الزهريّ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَلَ عامَ الفَتْح مكةَ وعلى رَأسِه المِغْفَرُ، فإنَّ هذه، واللّهُ أعلمُ، حالُ خُصُوصٍ؛ لأنّه أُحِلَّتْ له مكةُ بعضَ ذلك اليوم، فلم يكنْ لإحرامِه وجْهٌ، لأنّها كانت حلالًا له ساعَةً،--------------------------------------------
(1) يعني: قُربه من مكّة، لِمَا رويَ عنه رضي الله عنهما أنه كان قد خرج من مكّة إلى المدينة، فلمّا بلغ قُدَيدًا بلغَه خبرُ الفتنة، فرجع فدخل مكّة بغير إحرام. (ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد 4/ 71)، وما سيأتي مرويًّا عنه في الآتي من الشرح قريبًا.
(2) تنظر جملة هذه الأقوال المرويّة عن مالك في: المدوّنة 1/ 405.
(3) في ج: "وأرخصوا".
(4) في د: "بنفسه".
(5) "مكة" لم ترد في د 1.

وإنّما يُستَحَبُّ ألّا يدخُلَها إلّا محُرمًا مِن أجْلِ أنّها حَرَمٌ. وذكَرَ حديثَ طاووسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَدْخُلْ قَطُّ مكةَ إلّا مُحْرِمًا، إلّا يومَ الفَتْح(1).
قال أبو عمر: قد اختَلف العلماءُ فيمَن دخَل مكةَ بغير إحرام؛ فقال مالكٌ والليثُ: لا يدخُلُ أحَدٌ مكةَ مِن أهْلِ الآفاقِ إلّا مُحْرِمًا، فإن لم يفعَلْ أساء، ولا شيءَ عليه(2). وهو قولُ الشافعيُّ: وأبي ثورٍ.
وقال الشافعيُّ: مَن دخَل مكةَ غيرَ محُرم، فقد أساءَ، ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ الحَجَّ والعمرةَ لا يجِبانِ إلّا على مَن نَواهما وأحْرَم بهما. قال الشافعيُّ: وسُنَّهُ الله في عبادِه ألّا يَدخلُوا الحَرَمَ إلّا حُرُمًا. قال: ومكةُ مُبَاينَةٌ لسائِرِ البِلادِ، فلا يَدْخُلُها أحَدٌ إلّا بإحرام، إلّا أنَّ مِن أصْحابِنا مَن رخَّصَ للحَطَّابين وشِبْهِهم ممَّن يَدْخُلُ لمنافِع أهْلِه ونفسِه(3). قال أبو ثورٍ: ليس على العِراقِيِّ يَدْخُلُ مكةَ بغيرِ إحرام لحاجَةٍ شيءٌ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يَدْخُلُ أحدٌ مكةَ بغيرِ إحرام، فإن دخَلَها أحَدٌ غيرَ محرم، فعليه حَجَّةٌ أو عُمْرَةٌ. وهو قولُ الثوريِّ، إلّا أنّه قال: فإن لم يَحُجَّ ولم يَعْتَمِرْ، قيل له: اسْتَغْفِرِ اللهَ. وهو قولُ عَطَاءٍ والحَسنِ بنِ حَيٍّ(4).
قال أبو عمر: لا أعْلَمُ خِلافًا بينَ فقهاء الأمصارِ في الحَطَّابين، ومَن يُدْمِنُ الاخْتِلافَ إلى مكةَ، ويكثِرُه في اليوم والليلةِ، أنَّهم لا يُؤْمَرُون بذلك؛ لما عليهم فيه مِن المشَقَّةِ، ولو أُلزِمُوا الإحرامَ لكان عليهم في اليوم الواحِدِ رُبَّما عُمَرٌ--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) ينظر: المدوَّنة 1/ 405، والتهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني 1/ 512.
(3) ينظر: الأُمّ للشافعي 2/ 154، 155، ومختصر المُزني 8/ 166، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 66، والمجموع شرح المهذّب للنووي 7/ 10.
(4) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 2/ 522، وبدائع الصنائع للكاساني فيما نقلاه عن أبي حنيفة.

كثيرةٌ، وقد دخَل عبدُ الله بنُ عمرَ مكةَ بغيرِ إحرامِ(1)؛ وذلك أنّه خرَجَ عنها ثم خُوِّف، فانْصَرَف بغيرِ إحرام، فمِثْلُ هذا وشِبْهُه رُخِّص له.
وذكر عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافِع، قال: خرَج ابنُ عمرَ مِن مكةَ يُرِيدُ المدينةَ، فأُخْبِر بالفِتْنَةِ، فرَجَع، فدَخَل مكةَ بغيرِ إحرام(2).
وقد كان ابنُ عباس وأصحابُه يُشَدِّدُون في ذلك.
ذكر عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: أخبرنا عطاءٌ، أنّه سَمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: لا عمرةَ على أهلِ مكةَ مِن أجلِ الطوافِ، إلّا أن يخرُجَ أحَدُهم مِن الحَرَم، فلا يَدْخُلُه إلّا حرامًا. قال: فقيل له: فإن خرج قريبًا لحاجَتِه؟ قال: يَقْضِي حاجَتَه، ويجمَعُ مع قَضائِها عُمْرَةً(3).
قال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابنِ طاووسٍ، عن أبيه، قال: لا يَحِلُّ لأحدٍ مِن خَلْقِ الله أن يَدْخُلَ مكةَ لحاجَةٍ ولا لغيرِها إلّا حَرَامًا، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَدْخُلْها قَطُّ إلّا حَرَامًا، إلّا عامَ الفَتْح(4).
قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابن أبي نَجِيح(5)، عن عطاءٍ: أنّه كان يُرخِّصُ للحطَّابينَ مِن أهْلِ مكةَ أن يدْخُلُوها بغيِر إهلالٍ(6).--------------------------------------------
(1) تنظر جملة هذه الأقوال وغيرها: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 65 - 66. وينظر مصنف ابن أبي شيبة (باب من كَرِهَ أن يَدْخل مكّة بغير إحرام) (13961 - 13969)، و (باب من رخّص أن يدخل مكة بغير إحرام) (13700 - 13702).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (13700)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 263 (4165) من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به.
(3) أخرجه الطحاوي بها شرح معاني الآثار 2/ 263 (4168) من طريق ابن جريج، به.
(4) أخرجه الفاكهي بها أخبار مكّة 3/ 58 (1826) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.
(5) في ح: "ابن نجيح".
(6) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13695)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 263 (4169) من طريقين عن عطاء.

قال أبو عمر: أمَّا قَتلُ عبدِ الله بنِ خَطَلِ؛ فلأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عَهِد فيه أن يُقْتَلَ وإن وُجِد مُتعلِّقًا بأستارِ الكعبةِ؛ لأنّه ارتَدَّ بعدَ إسْلامِه، وكَفَر بعدَ إيمَانِه، وبعدَ قراءتِه القرآنَ، وقتَل النَّفْسَ التي حرَّمَ الله ثم لحِق بدارِ الكفرِ بمكةَ، واتخَذ قَيْنَتيْنِ تُغنِّيانِه بهجَاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فعَهِد فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بما عَهِد، في ستَّةِ نَفَرٍ معه، قد ذكَرَهم ابنُ إسحاقَ وغيرُه، وامرأتيْن، فيما قاله ابنُ إسحاقَ(1). وقال الواقديُّ: أربعُ نِسْوِةٍ(2).
وروَى زيدُ بنُ الحُبَابِ(3)، وإبراهِيمُ بنُ عليٍّ المغربيُّ القُرَشِيُّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ: أنَّ ابنَ خَطَلٍ كان يَهْجُو رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالشِّعْرِ.
وروى شَبَابَةُ بنُ سوَّارٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنس، قال: دخَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكةَ، ثم قال: "مَن رأى منكم ابنَ خَطَلٍ فلْيَقتُله"(4).
وزَعَم بعضُ أصحابِنا المتأخِّرِين: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنّما قَتل ابنَ خَطَلٍ لأنّه كان يَسُبُّه صلى الله عليه وسلم، والذي ذكَرَ ابنُ إسحاقَ في "المغازي" غيرُ هذا ممَّا نذْكُره بعدُ عنه في هذا البابِ إن شاء اللهُ، ولو كانتِ العِلَّةُ في قَتْلِه ما ذكرَه هذا القائِلُ، ما ترَك منهم مَن كان يَسُبُّه، وما أظُنُّ أحدًا منهم امتَنَع في حين كُفْرِه ومحاربَتِه له مِن سبِّه صلى الله عليه وسلم. وجعَلَ القائِلُ هذا حُجَّةً لقتل الذِّميِّ إذا سَبَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يجوزُ عندَ أحَدٍ عَلِمْتُه مِن العلماءِ، أن يَقِيسَ الذّمِّيَّ على الحربيِّ؛ لأنَّ ابنَ خَطَلٍ في دارِ--------------------------------------------
(1) كما في السيرة النبوية لابن هشام 2/ 409، 410 فيما نقله عن ابن إسحاق.
(2) قال: "وأمرَ بقَتْلِ ستّةِ نَفَرٍ وأربع نسوةٍ: عكرمة بن أبي جهل، وهبّار بن الأسود، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، ومِقْيَس بن صُبابة اللَّيثي، والحُويرث بن نُقيذ، وعبد الله بن هلال بن خطَلَ الأدْرَمَيّ، وهند بنت عُتبة بن ربيعة، وسارة مولاة عمرو بن هاشم، وقينتين لأبي خَطَل"، وما ذكره الواقديّ في المغازي 2/ 825 موافقٌ لما وقع عند ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 136.
(3) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ 16 للدارقطني.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 139، وابن أبي شيبة في المصنّف (38069) من طريق شبابة بن سوّار، به.

حربٍ كان، ولا ذِمَّةَ له، وقد حكم اللهُ عز وجل في الحربيِّ إذا قُدِرَ عليه بتَخَيُّرِ الإمام فيه؛ إن شاء قتَلَه، وإن شاء مَنَّ عليه، وإن شاء الفداء(1) به، فلهذا قتَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنَ خَطَلٍ وغيرَه مِمَّن أراد منهم قَتْلَه، على أنَّ ابنَ خَطَلٍ كان قد قتَل رجلًا مِن الأنصارِ مُسْلِمًا ثم ارتَدَّ، كذلك ذكر أهْلُ السِّيَرِ(2)، وهذا يُبِيحُ دَمَه عندَ الجميع.
وقد اخْتَلَف الفقهاءُ في الذميِّ يَسُبُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال مالكٌ: مَن شَتَم النبيَّ صلى الله عليه وسلم مِن أهْلِ الذمَّةِ قُتِل، إلّا أن يُسْلِمَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ: يُعَزَّرُ ولا يُقْتَلُ. وقال الليثُ: يُقْتَلُ مكانَه.
وقال الشافعيُّ: يُؤخَذُ على مَن صُولح مِن الكفارِ. وذكَر أشياءَ، منها: ومتى ذكَر أحَدٌ منهم كتابَ الله، أو محمدًا صلى الله عليه وسلم، بما لا يَنْبغي، فقد أُحِلَّ دَمُه.
قال الطحاويُّ: فهذا يَدُلُّ على أنّه إن لم يُشْترَطْ ذلك عليه فلا يُسْتَحلُّ دَمُه(3).
واحتجَّ الطحاويُّ لقولِ أصحابِه بما لا حُجَّةَ فيه(4)، والقولُ عندي في ذلك قولُ مالكٍ واللَّيثِ، وقد رُويَ عن ابنِ عمرَ أنّه قيل له في راهبٍ سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: لو سَمِعتُه لقَتَلْتُه(5). ولا مُخالِفَ له من الصحابَةِ عَلِمْتُه. ولا يخلُو أمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ ابنِ خَطَلٍ من أحَدِ وجهَيْن:--------------------------------------------
(1) في د: "الفداية".
(2) ينظر: السرة النبويّة لابن هشام 2/ 409 فيما نقله عن ابن إسحاق.
(3) في د 1: "ماله"، وينظر قول الطحاوي هذا مع جملة الأقوال المذكورة قبله في مختصر اختلاف العلماء له 3/ 504 - 505.
(4) في د 1: "له".
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الدِّيات 1/ 73، وأبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل والرِّدة (726)، وابن المنذر في الأوسط 13/ 486 (9654) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناد ابن أبي عاصم والخلال "عن حصين عن رجل"، وضعّف إسناده الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 506.

إمّا أنَّ ذلك كان في الوقتِ الذي أُحلَّت له مكةُ وهي دارُ حربٍ وكفرٍ، وكان له أن يُريقَ دَمَ مَن شاء مِن أهْلِها في الساعَةِ التي أُحِلَّ له فيها القِتَال.
أو يكونُ على مَذْهَبِ جماعَةٍ مِن العلماء في أنَّ الحرَمَ لا يُجِيرُ مَن وجَبَ عليه القتلُ، وكان هؤلاء ممَّن وجَبَ قتلُه لما ذكرنا، فلم يُجرهمُ الحرَم. وهذا مَوْضِعٌ اخْتَلف فيه العلماءُ قديمًا وحديثًا.
فأمّا مالكٌ فقال: مَن وجَب عليه القِصاصُ في الحرم اقْتُصَّ منه، ومَن قتَلَ ودخَل المحرمَ لم يُجِره، ولم يَمْنَع الحرَمُ حدًّا وجَبَ. وهو قولُ الشافعيِّ، ورواه ابنُ سِمَاعَةَ عن أبي يوسُفَ(1).
وقال أبو حنيفةَ: إذا وجَب عليه قِصَاصٌ أو حَدٌّ فدَخَل الحرمَ، لم يُقْتَصَّ منه(2) في النَّفْسِ، ولا يُحدَّ فيما يأتي على النَّفْسِ، وتُقامُ الحُدودُ عليه فيما دونَ النَّفْسِ ممَّا سِوَى ذلك حتى يخرُجَ مِن الحرَم. وكذلك قال زُفَرُ، قال: وإن قتَل في الحرم، أو زَنَى في الحرم، رُجِمَ وقُتِل في الحرم. وروى محمدُ بنُ شُجَاع، عن الحسنِ بنِ زيادٍ، عن أبي يوسُفَ، قال: يُخرَجُ مِن الحرم فيُقْتَلُ، وكذلك في الرَّجْم. وقد ذكرنا هذه المسألةَ وبينَّاها وأوضَحْنا وجْهَ الصَّوابِ فيها في كتابِ "الأجْوبَةِ عن المسائلِ المستَغْرَبَة"(3).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ شريكٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ، قال(4): وأمَّا عبدُ الله بنُ خَطَلٍ، فقَتَله--------------------------------------------
(1) تنظر جملة هذه الأقوال في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 242 - 243، والمجموع شرح المهذّب للنووي 18/ 472.
(2) في د 1: "يقتل" بدلًا، من: "يقتص منه".
(3) ص 109 - 110، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 242 - 243.
(4) كما في السيرة النبوية لابن هشام 2/ 409 - 410. وينظر: الروض الأنف للسهيلي 7/ 227 - 228.

سعيدُ بنُ حُرَيْثٍ المخزوميُّ وأبو بَرْزَةَ الأسلميُّ، اشْتَركا في دَمِه، وهو رجلٌ مِن بني تَيْم بنِ غالبٍ. قال: وإنَّما أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِه لأنّه بعَثَه مُصَدِّقًا وكان مسلمًا، وبعَث معه رجلًا مِن الأنصار، وكان معه مَوْلًى له يَخْدُمُه وكان مسلمًا، فنزَلَ ابنُ خَطَلٍ مَنْزلًا، وأمَرَ المَوْلى أن يَذْبَحَ له تَيْسًا، وَيصْنَعَ له طعامًا، فنام واستيقَظ ولم يَصنَعْ له شيئًا، فعَدَا عليه فقَتَله، ثم ارْتَدَّ مُشْركًا.
وأخبرني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أشْتةَ الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ الجوهريُّ أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ عمرُ بنُ شبَّةَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم، قال: أخبرنا يُونُسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ القُمِّيُّ، عن جعفرِ بنِ أبي المغيرةِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: لما افْتَتَح النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكة، أخذَ أبو برزَةَ الأسْلَمِيُّ هو وسعيدُ بنُ حُرَيْثٍ عبدَ الله بنَ خَطَلٍ، وهو الذي كانت تُسَمِّيه قريشٌ ذا القَلْبَين، فأنزلَ اللهُ عز وجل: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]. فقدَّمَه فضرَبَ عُنُقَه وهو مُتَعَلِّق بأستارِ الكعبةِ، فأنزَل اللهُ عز وجل: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: 1 - 2]. وذكَرَ تمامَ الخبر(1).
قال أبو عمر: قد قيل في ذي القَلْبين: إنّه جميلُ بنُ مَعْمَرٍ الجُمَحِيُّ(2). وقيل ذلك في رجلٍ مِن بني فِهْرٍ.--------------------------------------------
(1) أورده بتمامه السيوطيُّ في الدُّرّ المنثور 5/ 517 وعزاه لعبد بن حميد.
(2) ينظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 2/ 704، 705 فيما ساقه بإسناد ضعيف من طريق الكلبي، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية -يعني قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]- في رجلٍ من قريش من بني فِهْرٍ يقال له جميل بن أسد، يُكنى أبا معمر. وقال: وقيل: هو زيد بن حارثة، ثم ساق بإسناده من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ في الآية المذكورة، قال؛ بلغنا أنّ ذلك كان في زيد بن حارثة، ضُرب له مثلًا، يقول: ليس ابن آخر ابنَكَ".=

وروى محمدُ بنُ سُلَيْم بنِ الوليدِ العَسْقَلانيُّ، عن محمدِ بنِ أبي السَّريِّ، عن عبدِ الرزاقِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: دخَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح وعليه عِمَامَةٌ سوداءُ.
وعندَه بهذا الإسنادِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخَل مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ(1).
ومحمدُ بنُ سُلَيم هذا وإن لم يكنْ ممَّن يُعْتَمَدُ عليه، فإنَّه قد تابَعَه على ذلك بهذا الإسنادِ الوليدُ بنُ مسلم ويحيى الوحاظِيُّ، ومع هذا كلِّه فإنَّه لا يُحفَظُ عن مالكٍ في هذا الإسنادِ إلّا المغْفَرُ، لا عِمَامَةٌ سوداءُ، على ما في "الموطأ"، وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنّه دخَل عامَ الفتح وعلى رأسِه عِمَامَةٌ سوداءُ، مِن حديثِ جابرٍ، مِن روايةِ مالكٍ وغيرِه.
فأمَّا حديثُ مالكٍ، فأخبرناه أبو الفتح إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ سَيْبُخْتَ إجازَةً -كتَبَ إليَّ بخَطِّه، وحدَّثنيه بعضُ أصحابِنا عنه- قال: حدَّثنا الحُسَيْنُ بنُ إسماعيلَ المحامِليُّ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخَل مكةَ وعلى رَأْسِه عِمامَةٌ سوداء.
وهذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ مالكٍ، ولم يَقُلْ فيه مالكٌ: عامَ الفتح. وهو محفُوظٌ مِن حديثِ جابرٍ هذا.--------------------------------------------
= ونحو ذلك ذكر أبو زرعة أحد بن عبد الرحيم العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، له 3/ 1515. وخبرُ الزهريّ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 111.
قلنا: وعلى هذا فقد جعل ابنُ عبد البرِّ أبا معمر جميلَ بنَ أسدٍ الفهريَّ اثنين؛ بذكره أوّلًا مسمًّى باسمه، وبقوله ثانيًا: "وقيل ذلك في رجل من بني فهر"، ولم يُشرْ إلى القول الآخر المرويّ عن الزهريِّ بلاغًا!
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 329 (5466) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، به، بذكر المغفر دون العمامة.

أخبرنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا محمدُ(1) بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَرِ، قال: حدَّثنا أبو الطاهِرِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ المَدَنيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوَانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدَمَ، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن عمَّارٍ الدُّهْنيِّ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، قال: دخَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ فتح مكةَ وعلى رَأْسِه عِمامَةٌ سوداءُ، ولواؤُه أبيضُ(2).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أبي الزبير، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل مكةَ يومَ الفتح وعلى رَأْسِه عِمَامَةٌ سوداءُ(3).
قال أبو عمر: ليسَ هذا "عندي" بمُعارِضٍ لحديثِ ابنِ شهابٍ؛ لأنّه قد يُمْكِنُ أن يكونَ على رأسِه عِمامةٌ سوداءُ وعليها المِغْفَرُ، فلا يتَعارَضُ الحديثان.--------------------------------------------
(1) قفز نظر ناسخ د 1 من هنا إلى محمد بن أحمد بن عثمان الآتي، فاختل عنده الإسناد.
(2) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة 5/ 200 (178)، وابن ماجة (2817) عن الحسن بن عليّ الحلواني، به.
وأخرجه الترمذي (1679)، وابن حبان في صحيحه 11/ 47 (4743) من طريق يحيى بن آدم، به.
وهو عند أحمد في المسند 23/ 350 (15157)، ومسلم (1358)، والنسائي (5345) من طريق شريك بن عبد الله النخعيّ، به. واقتصر الترمذي وابن حبّان على ذكر اللواء دون العمامة.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 140، وأحمد في المسند 23/ 178 (4904) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (1855)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (25452)، وأبو داود (4076)، وابن ماجة (2822) و (3585)، والترمذي (1735)، وفي الشمائل (114)، والنسائي (1855)، وأبو يعلى (2146) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد روَى داودُ بنُ الزِّبْرِقانِ، عن مَعْمَرِ بنِ راشِدٍ ومالكِ بنِ أنسٍ جميعًا، عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكِ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل عامَ الفتح مكةَ في رمضانَ وليس بصائِم(1). وهذا اللفظُ ليس بمحْفُوظٍ بهذا الإسنادِ لمالكٍ إلّا مِن هذا الوجْهِ.
وقد روَى سُوَيْدُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخَلَ مكةَ عامَ الفتح غيرَ محرم. وتابَعَه على ذلك عن مالكٍ، إبراهيمُ بنُ عليِّ ابنُ المغربيِّ. وهذا لا يُعْرَفُ هكذا إلّا بهما، وإنّما هو في "المُوطَّأ" عندَ جماعَةِ الرواةِ مِن قولِ ابنِ شهاب، قال: قال مالكٌ: قال ابنُ شهابٍ: ولم يكنْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَئذٍ محرمًا(2). لم يَرْفَعْه إلى أنسٍ.
وذكر عبدُ الرزاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل مكةَ في عُمرةِ القَضَاء وهو محرمٌ، وابنُ روَاحَةَ بينَ يديهِ وهو يقول(3):
خَلُّوا بَني الكُفّارِ عن سبيلِه--------------------------------------------
(1) رواه الرشيد العطّار في مجرّد أسماء الرواة عن مالك ص 52 - 53 بإسناد إلى داود بن الزبرقان، به.
(2) هكذا قال: إن سويد بن سعيد رواه عن مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم، ولكنه في المطبوع من الموطأ الذي رواه عن مالك مثل رواية الآخرين 1/ 457 (621)، اللهم إلا أن يكون المؤلف قصد أن سويدًا رواه كذلك عن مالك خارج الموطأ، وهذا عندي بعيد.
والرواية الصواب التي أشار إليها المصنّف هي في الموطآت جميعًا، ومنها رواية الليثي 1/ 565 (1271)، ورواية ابن القاسم (2)، ورواية أبي مصعب الزهري (1447)، ورواية محمد بن الحسن (523) وغيرهم مما استوعبناهم في تعليقنا على الموطأ برواية الليثي.
(3) أخرجه محمد بن يحيى الذُّهلي في جزئه (2) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 38 (1983)، وأبو يعلى في مسنده 6/ 273 (3579)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4112)، والبيهقي في الكبرى 10/ 228 (21567) من طرقٍ عن عبد الرزاق، به. وليس عند أحد منهم قوله: "وهو محُرِمٌ" وإسناده صحيح، وينظر ديوان عبد الله بن رواحة، ص 144.

قد أنْزَل الرَّحمنُ في تَنْزيلِه
بأنَّ خيرَ القتلِ في سبيلِه(1)
وممَّا يَدُلُّ على أنَّ دُخُولَه مكةَ عامَ فَتْح مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ خُصُوصٌ له، وأنّها أُحِلَّتْ له ساعَةً مِن نهارٍ ثم عادَتْ إلى حالها؛ ما أخبرناه أبو الحسنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ العباسِ الأخمِيمِيُّ فيما كتَبَ بإجازَته إليَّ، وأذِن لي أن أرْوِيه عنه، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ علَّانُ، قال: حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ أعْيَنَ الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا مَعْقِلُ بنُ عبيدِ الله، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَحْمِلَ بمكةَ سِلاحًا".
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: حدَّثنا أسباطُ بنُ نصرٍ، قال: زَعَم السُّدِّيُّ، عن مُصعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: لما كان يومُ فتح مكةَ أمَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ إلّا أربعةَ نَفَرٍ وامرأتَين، وقال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد بن محمد أبو العباس ابن الظاهري في مشيخة ابن البخاري 2/ 1057 من طريق أبي الحسن محمد بن أحمد بن العبّاس الإخميميّ، به.
وأخرجه مسلم (1356) عن سلمة بن شبيب، به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 9/ 27 (3714)، والبغوي في شرح السُّنة 7/ 302 (2005) من طريقين عن سلمة بن شبيب، به.
(2) في المصنَّف له (38068)، وأخرجه عنه أبو يعلى في مسنده 2/ 100 (757). وأخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 330 (5475).
وهو عند أبي داود (2683) و (4359)، والنسائي في الكبرى 3/ 443 (3516)، والبزار في مسنده 3/ 350 (1151)، والشاشي في مسنده (73)، والدارقطني في سننه (4345)، والحاكم في المستدرك 3/ 45، والبيهقي في الكبرى 7/ 40 (13657) من طرقٍ عن أحمد بن المفضَّل، به، وإسناده حسن، أحمد بن المفضَّل: هو الحَفَري: صدوق، وأسباط بن نصر: هو الهمداني صدوق كثير الخطأ، والسُّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة: صدوق حسن الحديث وثّقه غير واحد كأحمد بن حنبل والعجلي وابن حبّان وسواهم كما في تحرير التقريب (463)، ومصعب بن سعد: هو ابن أبي وقاص ثقة.