📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

استَحَبَّ للمُلاعِنِ(1) أنْ يُطَلِّقَ بعدَ اللِّعَان، ولم يستَحِبَّه قبلَ ذلك، فدلَّ على أنَّ اللِّعانَ عندَه قد أحدَثَ حُكمًا.
قال أبو عمر: معنى قولِ ابنِ شهابٍ في آخِرِ حديثِ مالكٍ: فكانت تلك سُنَّةَ المُتَلاعِنَين؛ يعني: الفُرْقَةَ بينهما إذا تَلاعَنا، لا أنّه أرادَ الطلاقَ، وذلك موجودٌ منصوصٌ عليه في حديثِ ابنِ شهابٍ، مع ما يَعضُدُه مِن الأُصولِ التي ذكرنا في هذا الكتاب.
وروى ابنُ وَهْبٍ في "مُوَطَّئِه"، قال أخبرني عِيَاضُ بنُ عبدِ الله الفِهريُّ، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ عُوَيْمِرَ بنَ أشْقَرَ الأنصاريَّ أحَدَ بني العَجْلانِ جاءَ إلى عاصِم. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، وزادَ فيه: وكانت امرأةُ عُوَيْمِرٍ حُبْلَى، فأنكَر حملَها، وكان الغُلامُ يُدْعَى إلى أُمِّه. قال: وجَرَتِ السُّنةُ في الميراثِ أنّه يَرِثُها، وتَرِثُ عنه ما فرَضَ اللهُ للأُمِّ. قال ابنُ شهابٍ: قال عُوَيْمِرٌ عندَ ذلك: لَبِئْسَ بهذا حقًا(2) إن أنا رُمِيتُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بكَذِبٍ. قال: فمضَتِ السُّنّة في المُتلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بينهما، ولا يجتَمِعانِ أبدًا(3).--------------------------------------------
= ونقل الطحاوي عن أبي جعفر ابن جرير الطبري قوله: "قولُ البتِّي لم نجدْهُ عن أحدٍ من أهل العلم سواهُ" ثم ذكر ما قاله ابن عبد البرِّ هنا من استحباب البتِّي للملاعن أن يطلِّق بعدَ اللِّعان. ينظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 505 - 506.
(1) في د 1: "للمتلاعنين"، وهو خطأ ظاهر.
(2) هكذا في النسخ، وفي تاريخ المدينة لابن شَبّة: "لبئس عبد الله إن أنا كنت"، وفي معجم الطبراني الكبير: "بئس عبد الله إن أنا كذبت".
(3) أخرجه ابن شَبّة في تاريخ المدينة 2/ 386 - 387، وأبو داود (2250)، وأبو عوانة في مستخرجه (4676)، والطحاوي في أحكام القرآن (1968)، والطبراني في الكبير 6/ 117 (5684)، والدارقطني في سننه (3704)، والبيهقي في الكبرى 7/ 658 (15322)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 309 من طرق عن عبد الله بن وهب، به، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وعندهم جميعًا قوله في آخره: "فمضتِ السُّنة في المتلاعنين … " من كلام سهل بن سعد رضي الله عنه. =

فهذا نَصٌّ عن ابنِ شهابٍ في ذلك. وجُمهورُ الفُقهاءِ على أنّه لا يجوزُ للمُلاعِنِ أن يُمسِكَها، ويُفَرَّقُ بينهما، وقد ثَبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه فرَّق بينَ المُتلاعِنَينِ.
حدثني سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ(1)، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، أنَّ سعيدَ بنَ جبير حدَّثه، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَّق بينَ أخَوَيْ بني العَجْلان.
وروى ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَّق بينَ المُتلاعِنَيْن(2).
وروى مالكٌ(3)، عن نافِع، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا لاعَنَ امرأتَه في زَمَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وانتَفَى مِن ولَدِها، ففرَّقَ رسوُل الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحَق الولدَ بأُمِّه.--------------------------------------------
= وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 452: فقوله: "فمضتِ السُّنة" ظاهرٌ في أنه من تمام قول سهلٍ، ويحتمل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيِّده أنّ ابن جريج كما في الباب الذي بعده- البخاري برقم (5309) - أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكرِ حديث سهلٍ، فقال بعد قوله: "ذلك تفريقٌ بين كل متلاعنينِ، قال ابن جُريج: قال ابن شهاب: كانت السُّنة بعدهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، ثم وجدتُ في نسخة الصَّغَاني في آخر الحديثِ: قال أبو عبد الله: قوله: ذلك تفريقٌ بين المتلاعنين من قول الزُّهريّ، وليس من الحديث انتهى. وهو خلافُ ظاهر سياق ابن جُريج، فكأنّ المصنِّفَ رأى أنه مدرجٌ فنبَّه عليه".
(1) حجاج: هو ابن المنهال، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى 10/ 146 عن همّام بن يحيى العوذيّ، به.
وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 118 (12454)، وأحمد في المسند 8/ 53 (4477)، والبخاري (5311) و (5349)، ومسلم (1493) (6) من طرقٍ عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني، به.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1555)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (17655)، والبخاري (6854)، وأبو داود (2251) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(3) في الموطّأ 2/ 78 (1643)، ومن طريقه البخاري (5315) و (6748)، ومسلم (1494) (8)، وهو الحديث السادس والأربعون من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ولم يذكُرْ أحَدٌ مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه، عن سَهْلِ بنِ سعدٍ في هذا الحديثِ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بينَ المتلاعِنَينِ غيرُ ابنِ عُيينةَ وحدَه، وهو محفوظٌ مِن حديثِ ابنِ عمرَ(1). ويقولون: إنّه لم يقلْ أحَدٌ في حديثِ ابنِ عمرَ: وألحَق الولدَ بأُمِّه، إلّا مالكُ بنُ أنسٍ. وسنذكُرُ حديثَه في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا إن شاء الله.
واختلفوا في الزوج إذا أبَى مِن الالتِعانِ؛ فقال أبو حنيفةَ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّ اللّهَ جعلَ على الأجنبيِّ الحدَّ، وعلى الزوج اللِّعانَ، فلمّا لم يَنتَقِل اللِّعانُ إلى الأجنَبِيِّ، لم يَنتَقِل الحَدُّ إلى الزوج، ويُسجَنُ أبدًا حتى يُلاعِنَ؛ لأنَّ الحُدُودَ لا تُؤخَذُ قياسًا(2).
وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وجُمهورُ الفقهاء: إن لم يَلْتَعِنِ الزوجُ حُدَّ؛ لأنَّ اللِّعانَ له براءةٌ، كما الشُّهودُ للأجنبيِّ، وإن لم يأتِ الأجنبيُّ(3) بأربعَةِ شُهَداءَ حُدَّ، فكذلك الزوجُ إن لم يَلْتعِنْ حُدَّ. وجائزٌ عندَ مَن احتَجَّ بهذه الحجَّةِ القِياسُ في الحدُودِ(4).--------------------------------------------
(1) وقال أبو داود عقب (2251): "لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين". وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع ص 200 (69): وأخرج البخاري من حديث ابن عيينة عن الزُّهري عن سهل: فرَّق بين المتلاعنين. وهذا ممّا وهِمَ فيه ابن عيينة من أصحاب الزُّهري. قالوا: فطلَّقها قبل أن يأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فكان فراقه إياها سُنّةً. ولم يَقُلْ أحدٌ منهم أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَّق بينهما.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 509، والمبسوط للسرخسي 7/ 39، وبدائع الصنائع للكاساني 3/ 238.
(3) قوله: "الأجنبي" لم يرد في د 1.
(4) ينظر: المدونة 4/ 482، والذخيرة للقرافي 4/ 292، والأمّ للشافعيّ 5/ 306، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 509، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 137.

وفي حديثِ العَجْلانيِّ ما يَدُلُّ على ذلك؛ لقوله: إن سكَتُّ سكَتُّ على غَيْظٍ، وإن قَتلتُ قُتِلتُ، وإن نَطَقْتُ جُلِدْتُ(1)، وقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم له: "عَذابُ الدُّنيا أهوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ"(2). ومِن جِهةِ القِياسِ أيضًا أنَّه لما لحِق الزوجةَ مِن العَارِ بقَذفِ الزوج لها مثلُ ما لحِقَ الأجنَبِيَّة، وجَبتِ التَّسويَةُ بينهما.
واختلفوا هل للزوج أن يُلاعِنَ مع شُهودِه؟ فقال مالكٌ والشافعيُّ: يُلاعِنُ، كان له شُهودٌ أو لم يكنْ؛ لأنَّ الشُّهودَ ليس لهم عَملٌ إلّا دَرءُ الحدِّ، وأمَّا رفعُ الفِرَاشِ ونَفيُ الوَلَدِ فلا بُدَّ فيه مِن اللِّعانِ(3). وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنّما جُعِل اللِّعانُ للزوج إذا لم يكنْ له شُهداءُ غيرَ نفسه(4).
واختلفوا إذا أكذَبَ نفسَه المُلاعِنُ، هل له أنْ يُراجِعَها إذا جُلِد الحدَّ؟ فأجاز ذلك حمَّادُ بنُ أبي سليمانَ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ. قالوا: يكونُ خاطِبًا مِن الخُطَّاب(5).
وقال مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والشافعيُّ، وأبو يُوسُفَ، وزُفَرُ، وأحمدُ وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عبيدٍ:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 7/ 105 (4001)، ومسلم (1495) (10)، وأبو داود (2253)، وابن ماجة (2068) من طُرقٍ عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ، عن علقمة بن قيس النخعيّ، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أحمد في المسند 8/ 319 - 320 (4693)، ومسلم (1493) (4)، والترمذي (1202)، والنسائي في المجتبى (3473)، وفي الكبرى 5/ 282 (5637) من حديث ابن سعيد بن جُبير عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) ينظر: الأمّ 5/ 315، ومختصر المُزني في (باب في الشهادة في اللِّعان) 8/ 319.
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 7/ 55.
(5) ينظر: المبسوط للسَّرخسي 7/ 43، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 27/ 506.

لا يجتمِعانِ أبدًا، سواءٌ أكذَب نفسَه أو لم يُكْذِبْها، ولكنَّه إن أكْذَب نفسه جُلِد الحدَّ، ولحِق به الولدُ ولا يجتَمِعانِ أبدًا(1).
ورُويَ ذلك عن عمرَ بنِ الخطابِ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ مسعودٍ(2)، وبه قال أكثرُ علماء التابعين بالمدينة.
ورُويَ مثلُ قولِ أبي حنيفةَ في هذه المسألةِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وسعيدِ بنِ المسَيِّبِ، وإبراهيمَ، وابنِ شهابٍ(3)، على اختلافٍ عن إبراهيمَ وابنِ شهابٍ(4) في ذلك؛ لأنّه قد رُوي عنهما أنَّ المتلاعِنَين لا يَتناكَحانِ أبدًا. وكذلك قال الحسنُ البصريُّ(5).
وقال الشَّعبيُّ، والضَّحاكُ: إذا أكْذَبَ نفسَه جُلِد الحدَّ ورُدَّتْ إليه امرأتُه(6). وهذا عندي قولٌ ثالِثٌ خِلافُ مَن قال: يكونُ خاطِبًا مِن الخطَّابِ. وخِلافُ مَن قال: لا يجتمِعانِ أبدًا.
قال أبو عمر: التلاعُنُ يقتَضي التباعُدَ، فإذا حصَلا مُتَباعِدَينِ لم يَجُزْ لهما أن يجتَمِعا أبدًا، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبيلَ لكَ عليها". وفي قولِه هذا--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم للشافعي 5/ 139، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 506.
(2) الخبر في ذلك عن عمرَ وعليٍّ وابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 112 (12433) و (12434) و (12436)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (17657) و (17658)، وابن المنذر في الأوسط 9/ 489 (7773) و (7774) و 9/ 490 (7775)، والبيهقي في الكبرى 7/ 409 (15750) من طرق عديدة عنهم، وبألفاظ مقاربة.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 7/ 111 (12430) و (12440) و (12443)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (17668).
(4) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 7/ 112 (12437) و (12438)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (17666).
(5) ينظر: مصنّف ابن أبي شيبة (17667).
(6) كذا ذكر عنه، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17665) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن جابر -وهو ابن يزيد الجعفي- عن الشعبي قوله: المتلاعنان لا يجتمعان.

إعلامٌ أنَّ الفُرْقةَ تقَعُ باللِّعانِ، وأنَّ السبيلَ عنها مُرتَفِعةٌ؛ لأنَّ قولَه: "لا سبيلَ لك عليها". مُطلَقٌ غيرُ مُقيَّدٍ بشيء.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحمَيْديُّ، قال(1): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عَمْرٍو(2)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عمرَ قال: فرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ المتلاعِنَين، وقال: "حِسابُكما على الله، أحدُكما كاذِبٌ، لا سبيلَ لك عليها". قال: يا رسولَ الله، مالي، مالي. قال: "لا مالَ لك، إن كُنتَ صادِقًا فهو بما استَحلَلْتَ مِن فَرجِها، وإن كنتَ كذَبتَ فهو أبعدُ لك".
وقال بعضُ أصحابِنا، وهو الأبْهَريُّ(3): ومن جهةِ المعنى، فإنّما عُوقِبَ الملاعِنُ بمَنع التراجُع؛ لما أدخَلَ مِن الشبهةِ في النَّسَبِ، كما عُوقِب القاتِلُ عمدًا ألا يَرِثَ. واحتجَّ أيضًا لمذهَبِ مالكٍ في النكاح في العِدَّةِ، أنّه يُفَرَّقُ بينَهما ولا يتناكحانِ أبدًا، بمَنع المتلاعِنَينِ مِن ذلك عُقُوبَةً لهما؛ لما قطَعَا مِن نَسَبِ الولدِ، ولم يتَصادَقا فيه. قال: فكذلك المتزَوِّجُ في العِدَّةِ، لمّا أدخَل الشُّبهةَ في النَّسَبِ عُوقِب بالمنع مِن الاجتماع، ورُفِع فِرَاشُهما؛ لأنّه افْتَرش غيرَ فراشِه.
قال أبو عمر: الأُصولُ عندَ أهلِ العِلْم مُستَغنِيةٌ عن الاحتِجاج لها، والزاني قد افتَرشَ غيرَ فراشِه ولم يُمنَعْ مِن النكاح بعدَ الاستبراء. ولأهلِ العِلم في هذه--------------------------------------------
(1) في مسنده 2/ 295 (671)، وأخرجه أحمد في المسند 8/ 192 (4587)، والبخاري (5312)، ومسلم (1493) (5) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(2) هو ابن دينار.
(3) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهريُّ، كان إمام وقتِه عند المالكية في الفقه والحديث ومعاني القرآن والنحو واللغة. توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة. ينظر: تاريخ الخطيب 3/ 492، وترتيب المدارك وتقريب المسالك 6/ 183.

المسألةِ أقوالٌ واعتِلالٌ ليس هذا موضِعَ ذِكْرِ ذلك. وقولُ مالكٍ في مسألةِ النَّاكِح في العِدَّةِ هو مَذهَبُ عمرَ بنِ الخطابِ(1). وقد رُويَ عن عليٍّ، وابنِ مسعود(2)، في المُتلاعِنَينِ مثلُ ذلك، وخالفاه في النكاح في العِدَّةِ(3).
ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ ومَن ذهَب مَذهبَه في هذه المسألةِ، عمومُ قولِ الله عز وجل: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]. فلمّا لم يُجمِعُوا على تحريمِها دخلَتْ تحتَ عموم الآية. ومن جهةِ النظرِ؛ لمَّا لحِق الولَدُ وجَب أن يَعُودَ الفِراشُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَقتضِيه عقدُ النكاح ويُوجِبُه.
قال أبو عمر: ذكر إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، عن سهلِ بنِ سعدٍ: أنَّ المرأةَ كانت حاملًا، وأنّها جاءتْ بعدَ ذلك بولدٍ(4). وتابَعَه على ذلك ابنُ جريج، فقال في دَرْج حديثه عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن جاءتْ به أحمرَ قصيرًا كأنَّه وحَرَةٌ(5)، فلا أُرَاها إلّا قد صَدَقتْ وكَذَب عليها، وإن جاءتْ به أسودَ، أعْيَنَ(6)، ذا أليَتَينِ، فلا أُرَاه إلّا قد صَدَق--------------------------------------------
(1) قوله: "وقول مالك في مسألة الناكح في العدة هو مذهب عمر بن الخطاب" لم يرد في ج.
(2) ينظر: الأم للشافعي 5/ 248، 249، والمصنَّف لعبد الرزاق 6/ 208 (10532) و 6/ 209 (10534)، وسنن سعيد بن منصور (699)، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 441 (15949).
(3) في ج: "ولا مخالف لهم من الصحابة".
(4) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 134، وأحمد في المسند 37/ 485 (22830)، وأبو داود (2248)، وابن ماجة (2066)، وابن شبّة في تاريخ المدنية 2/ 384، والطبراني في الكبير 6/ 116 (5682)، والبيهقي 7/ 399 (15705) من طرق عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، به.
(5) قوله: "كأنه وحَرَةٌ" قال ابن حجر في الفتح 9/ 453: بفتح الواو والمهملة: دُويبة تترامى على الطعام واللحم فتُفسده، وهي من نوع الوزَغ. وقال الأزهري في غريب ألفاظ الشافعي ص 222: الوحَرة: من حشرات الأرض تُشبه الحرباء حمراء، وبها شُبِّه وحَر الصَّدر.
(6) والأعين: ضخم العين واسعها، والأنثى عيناء، والجمع منها: العِيْن، بالكسر، ومنه قوله تعالى: {وَحُورٌ عِينٌ} [الواقعة: 22]، تاج العروس مادة (عين).

عليها". فجاءت به على المكرُوهِ مِن ذلك. فقالى ابنُ جُريج: قال ابنُ شهابٍ: فكانتِ السُّنَّةُ بعدَهما(1) أن يُفرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَين، وكانت حامِلًا، وكان ابنُها يُدْعَى لأُمِّه. قال: ثم جَرَتِ السُّنةُ أنّه يَرِثُها وتَرِثُ منه ما فَرَض اللهُ لها(2).
وسنَذكُرُ هذا المعنَى بما فيه للعلماء مِن التنازُع، بها بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ؛ لأنّه أوْلى به؛ لقولِ ابنِ عُمرَ في حديثه: وانتَفَى مِن ولدِها. وليس للحَمْلِ ولا للوَلَدِ ذكرٌ في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ هذا، فلذلك أخَّرناه إلى بابِ نافِع إن شاء الله(3).
وأمّا كيفيَّةُ اللِّعَانِ، فإنَّ ابنَ القاسِم ذكَر عن مالكٍ: أنّه يحلِفُ أربَعَ شهاداتٍ -يُريدُ أربعَ أيمانٍ- يقولُ: أشهَدُ باللّه لرأيتُها تَزني. وإن نَفَى حَمْلَها زاد: ولقد استبرأْتُها، وما الحملُ منِّي. يقولُ ذلك أربَعَ مرَّاتٍ، والخامسة: لعنَةُ(4) الله عليَّ إن كنتُ مِن الكاذبِينَ. ثم تقومُ هي فتقولُ: أشهَدُ باللّه ما رَآني أزني، وإنَّ حمْلي لمنه. تقولُ ذلك أربعَ مرَّاتٍ، والخامِسَةَ: غَضَبُ الله عليها إن كان مِن الصادقين(5). وقد ذكرنا كيفيةَ اللِّعَان في نَفْي الحملِ عن مالكٍ وأصحابِه في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا(6). وكان مالكٌ يقولُ: لا يُلاعِنُ إلّا أن يقول: رأيتُكِ تزني. أو يَنفِيَ حملًا أو ولدًا منها. قال والأعْمَى يُلاعِنُ إذا قذَف(7). وقولُ أبي الزِّنادِ، ويحيى بنِ--------------------------------------------
(1) في د 1: "بينهما".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 116 (12447)، والبخاري (5309)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 133 (4469).
(3) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 78 (1643) من الوجه المذكور عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (6748)، ومسلم (1494) (8) من طريق مالك، به. وهو الحديث السادس والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) في د 1: "أن لعنة"، ولفظة "أن" لم ترد في المدونة، وهي في تهذيبها.
(5) ينظر: المدوَّنة 2/ 352، والتهذيب في مختصر المدوَّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني المالكي 2/ 330.
(6) سيأتي في الموضع المشار إليه قبل التعليق السابق.
(7) ينظر: المدوَّنة 2/ 362.

سعيدٍ، والليثِ بنِ سعدٍ، والبتِّيِّ، مثلُ قولِ مالكٍ: أنَّ الملاعَنةَ لا تجِبُ بالقذفِ، وإنَّما تجبُ بادِّعاء الرُّؤيَةِ، أو نفي الحملِ مع دعوَى الاستِبراء، وعندَهم أنّه إذا قال لزَوْجَتِه: يا زانيَةُ. جُلِد الحدَّ.
والحُجَّةُ لهذا القولِ قائمةٌ مِن الآثارِ؛ فمنها حديثُ مالكٍ هذا، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ؛ قولُه فيه: أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا؟ وكذلك ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصِر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويْسٍ، قال: حدثني سليمانُ بنُ بلالٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال: أخبرني عبدُ الرحمنِ بنُ القاسم، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ: أنّه ذُكِر المتلاعِنانِ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصِمُ بنُ عَدِيٍّ في ذلك قولًا، ثم انصَرَف، فأتاهُ رجل مِن قومِه فذكر أنّه وجَد مع امرأتِه رجلًا. وذكَر الحديث(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5316)، ومسلم (1497)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 210 (4710)، والطحاوي في أحكام القرآن (1975)، وفي شرح مشكل الآثار 13/ 134 (5144)، والبيهقي في الكبرى 7/ 667 (15348) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي أويس، به.
(2) في سننه (2256)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 33 - 36 (2131)، وأبو يعلى في مسنده 12/ 124 (2741) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (23789)، وابن شبّة في تاريخ المدينة 2/ 379، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 111، والبيهقي في الكبرى 7/ 394 (15686) من طرق عن عبّاد بن منصور، به.
وإسناده ضعيف لضعف عبّاد بن منصور الناجي، فقد ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين والعقيلي والنسائي وابن سعد وأبو بكر بن أبي شيبة وسواهم كما في تحرير التقريب (2142)، ويغني عنه ما أخرجه أبو داود قبله بحديثين (2254) من طريق محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس وهو عند البخاري (4747) من الطريق نفسه.

عبَّادُ بنُ منصورٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: جاء هلالُ بنُ أُميَّةَ -وهو أحَدُ الثلاثةِ الذين تاب اللهُ عليهم- فجاء مِن أرضِه عشاءً، فوجَد عندَ أهلِه رجلًا، فرأى بعَينِه، وسمِع بأُذُنِه، فلم يَهِجْه حتى أصبَح، ثم غَدا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إنِّي جئتُ أهلي عشاءً، فوجَدتُ عندَهم رجلًا، فرأيتُ بعَيْني، وسَمِعتُ بأُذني. فكرِه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشْتَدَّ عليه، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآيتين كلتَيهِما [النور: 6]. فسُرِّي عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أبشِرْ يا هِلالُ، فقد جعَلَ اللهُ لك مخرَجًا"، وذكَر الحديثَ بطُولِه.
وروى جريرُ بنُ حازم، عن أيوبَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لما قذَف هِلالُ بنُ أُميةَ امرأته، قيل له: واللّه ليجلدنَّكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثمانينَ. فقال: اللهُ أعدَلُ مِن أن يَضربَني وقد عَلِم أنِّي رأيتُ حتى استبنتُ، وسمِعْتُ حتى استيقَنْتُ. فأنزلَ اللهُ(1) آيةَ المُلاعَنةِ(2).
فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على أنَّ الملاعَنةَ التي قَضَى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّما كانت بالرُّؤَيةِ، فلا يجبُ أن تتعَدَّى ذلك، ومَن قذَف امرأتَه ولم يذكُرْ رؤيَةً، حُدَّ بعُمُوم قولِه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 4] الآية. ومن جهةِ النظرِ، فإن ذلك قياسٌ على الشُّهودِ، ولأنَّ المعنَى في اللّعَانِ إنّما هو مِن أجلِ النَّسَبِ، ولا يَصحُّ ارتفاعُه إلّا بالرؤية أو نَفي الوَلدِ، فلهذا قالوا: إنَّ القذفَ المُجرد(3) لا لِعَانَ فيه، وفيه الحَدُّ؛ لعُموم قولِ الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}. وقياسًا على الشهادةِ التي لا تَصحُّ إلّا برؤيَةٍ، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) في ج: "فنزلت".
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 274 (2468)، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 112، والحاكم في المستدرك 2/ 202، والبيهقي في الكبرى 7/ 395 (15688) من طرقٍ عن جرير بن حازم، به. وإسناده صحيح.
(3) قوله: "المجرد" لم يرد في د 1، وهو ثابت في ج.

وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، وأبو عُبيدٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وداودُ، وأصحابُهم: إذا قال لها: يا زانيةُ. وجَبَ اللِّعَانُ إن لم يأْتِ بأربعةِ شُهَداء. وسواءٌ عندَهم قال: يا زانيةُ. أو: رأيتُكِ تَزنين. أو: زَنَيتِ. وهو قولُ جُمهورِ العلماءِ، وعامةِ الفقهاء، وجماعةِ أصحاب الحديث(1). وقد رُوي أيضًا عن مالكٍ مثلُ ذلك(2). وحُجَّتُهم أنَّ اللّهَ عز وجل قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}. كما قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}. ولم يقُلْ في واحِدَةٍ منهما برُؤَيَةٍ، ولا بغير رُؤيَةٍ، وسوَّى بينَ الرَّميَينِ بلفظٍ واحدٍ، فمَن قذَف محُصَنةً غيرَ زَوجِه ولم يأْتِ بأربعَةِ شُهداء جُلِد الحدَّ، ومَن قذَف زوجتَه ولم يأتِ بأربعةِ شُهداء لاعَنَ، فإن لم يُلاعِنْ حُدَّ.
وقد أجمعوا أنَّ الأعمَى يُلاعِنُ إذا قذَف امرأتَه، ولو كانتِ الرُّؤيةُ مِن شرطِ اللِّعَانِ ما لاعَنَ الأعمَى. ولهم في هذا حُجَجٌ يطُولُ ذكرُها.
واختَلَفوا في مُلاعَنةِ الأخرَسِ؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ: يُلاعِنُ؛ لأنّه ممَّن يَصِحُّ طلاقُه وظِهارُه وإيلاؤُه إذا فُهِم ذلك عنه، ويَصِحُّ يمينُه للمُدَّعي عليه(3). وقال أبو حنيفةَ: لا يُلاعِنُ؛ لأنّه ليس مِن أهلِ الشَّهادَةِ، ولأنَّه قد(4) يَنطلِقُ لسانُه فيُنكِرُ اللِّعَانَ، فلا يُمكِنُنا إقامَةُ الحدِّ عليه(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 313، والمبسوط للسَّرخسيّ 6/ 140، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 381، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 501.
(2) كما في المدوَّنة 4/ 493، ولكن المشهور عن مالك: أنَّه لا يُلاعن إلّا أن يقول: رأيتُكِ تزنين، أو ينفي حملًا بها، أو ولدًا منها. قاله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 501.
وقال ابن رشد: وأمّا المشهور عن مالك، فإنه لا يجوز اللِّعان عنده بمجرَّد القذف، وقد قال ابن القاسم أيضًا: إنه يجوز، وهي أيضًا رواية عن مالك، ونحو ذلك ذكر ابن قدامة، والنووي. ينظر: بداية المجتهد
لابن رشد 3/ 134. والمغني لابن قدامة 8/ 58، والمجموع شرح المهذب للنووي 17/ 391 - 932.
(3) ينظر: المدوَّنة 2/ 362، والأمّ للشافعي 5/ 309، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 508 - 509.
(4) في د 1: "لا".
(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 508، وبدائع الصنائع للكاساني 3/ 243.

وقال الشافعيُّ: يقولُ الملاعِنُ: أشهَدُ بالله إنِّي لَمِنَ الصادقينَ فيما رَمَيتُ به زوجَتي فلانةَ بنتَ فلانٍ. وُيشِيرُ إليها إن كانت حاضِرةً، يقولُ ذلك أربعَ مرَّاتٍ. ثم يُقْعِدُه الإمامُ ويذكِّرُه اللّهَ، ويقولُ له: إنِّي أخافُ إن لم تكنْ صدَقتَ أن تبُوء بلَعنةِ الله. فإن رآه يُريدُ أن يَمضِيَ على ذلك أمَر مَن يضَعُ يَدَه على فيه، ويقول: إنَّ قولكَ: وعليَّ لعنةُ الله إن كنتُ مِن الكاذبين. مُوجِبةٌ إن كنتَ كاذِبًا. فإن أبى ترَكه يقولُ: ولعنةُ الله عليَّ إن كنتُ مِن الكاذبينَ فيما رمَيتُ به فلانةَ مِن الزِّنَى(1).
قال أبو عمر: أخَذ الشافعيُّ هذا مِن حديثِ سفيانَ بن عيينةَ، عن عاصِم بنِ كُلَيْبٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر رجلًا -حيثُ أمرَ المتلاعِنَين أن يتَلاعَنا- أن يضَعَ يَدَه على فيه عندَ الخامسةِ، يقولُ: "إنَّها مُوجِبةٌ"(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأُمّ للشافعي 5/ 309، ومختصر المُزنيّ 8/ 314، والمجموع شرح المهذّب للنووي 17/ 445.
(2) أخرجه الشافعي بها الأمّ 5/ 309، والحميدي في مسنده (518) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (2255)، والنسائي (3472)، وابن حزم في المحلّى 10/ 146، والبيهقي بها الكبرى 7/ 405 (15738) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده حسن، عاصم بن كليب: هو الجَرْميّ، وثَّقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان والعجلي كما في تحرير التقريب (3075)، وكُليب أبوه: هو ابن شهاب الجَرْميّ: صدوق، من رجال أصحاب السنن.

‌‌ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة(1) حديث واحدٌ مسندٌ
وهو عبدُ الله بنُ عامرِ بنِ ربيعةَ بنِ كعبِ بنِ مالكِ بنِ ربيعةَ بنِ عامرِ بنِ سعدِ بنِ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ رُفَيدةَ بنِ عَنْز بنِ وائلِ بنِ قاسطِ بنِ هِنْبِ بن أفْصَى بنِ دُعْمِىِّ بن جَدِيلةَ بنِ أسَدِ بنِ ربيعةَ بنِ نزارٍ.
أدرك أبا بكرٍ وعمرَ والخلفاء، وحفظ عنهم، ورأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه أيضًا خبرًا واحدًا، وهو ما أخبرنا أبو محمّدٍ عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمّدٍ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثنا أبو صالح(2)، عن اللِّيث، عن ابن عَجْلانَ(3)، عن مولى لعبدِ الله بنِ عامر، عن عبدِ الله بنِ عامر، قال: دَعَتْني أُمِّي والنبيُّ صلى الله عليه وسلم عندنا، فأتيتُ، فقالت: تعالَ أُعطِيكَ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما أردتِ أن تُعطيهِ؟ " قالت: تمرًا. قال: "لو لم تفعلي، كُتِبتْ عليك كِذْبة"(4). وقد ذكَرناه في كتابنا في "الصَّحابةِ"(5) وذكَرنا أباهُ(6)، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) ينظر: أسد الغابة لابن الأثير 3/ 182 (3029)، وتهذيب الكمال 15/ 140 (3352).
(2) هو أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني المصريّ، كاتب الليث بن سعد.
(3) هو محمد بن عجلان القرشيّ، أبو عبد الله المدنيّ.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25609) عن شبابة بن سوّار، وأبو داود (4991)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (1207) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما شبابة وقتيبة عن الليث بن سعد، به. وهو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (7833) عن طريق محمد بن إسحاق عن الليث بن سعيد، به. وعند ابن وهب في جامعه (525)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 9، وأحمد في المسند 24/ 470 (15702)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 11 (18)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (136) و (202)، ومعجم الصحابة لابن قانع 2/ 67 من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن عامر.
(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 930 (1587).
(6) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/ 790 (1327).

مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرَجَ إلى الشام، فلمَّا جاءَ سَرْغَ بلَغَه أنَّ الوبَاء قد وقَعَ بالشام، فأخبرَه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سَمِعتُم به بأرضٍ فلا تَقْدَموا عليه، فإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها، فلا تخرجُوا فِرَارًا منه". فرجَع عمرُ مِن سَرْغَ.
سَرْغُ(2) موضِعٌ بطريقِ الشام، قيل: إنّه وادي تَبُوكَ. وقيل: بقُربِ تَبُوك. وقولُه في هذا الحديثِ وغيره: إنَّ عمرَ بلَغَه إذ بَلَغَ سَرْغَ متوجِّهًا إلى الشام، أنَّ الوباء قد وقَع بالشَّام. فإنَّ المعنى عندهم: أنَّ الوباء وقَع بدِمَشْقَ، وكانت أُمَّ الشَّام، وإليها كان مَقْصِدُه.
ورُويَ عن مالكٍ أنّه سُئِلَ عن قولِ عمر: لبَيتٌ برُكْبةَ، أحَبُّ إليَّ مِن عشَرَةِ أبياتٍ بالشام(3). فقال: إنّما قال ذلك عمرُ حينَ وقَع الوباءُ بالشَّام.
وقد رُويَ عن عُمر: لأنْ أعملَ عشْرَ خطايا برُكْبَةَ، أحَبُّ إليَّ مِن أن أعْمَلَ واحِدَةً بمكة(4). ورُكْبَةُ(5): وادٍ مِن أوْدِيَةِ الطائِفِ.
ذكرَ أهلُ السِّيَرِ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرَج إلى الشام، واستَخْلَف على المدينةِ زيدَ بنَ ثابتٍ، وذلك سنةَ سبعَ عَشْرَةَ، فلمَّا بلَغَ سَرْغَ، أتَاه الخبرُ عن الطَّاعُون، فانصَرَف مِن سَرْغ(6).
قال أبو عمر: الوباءُ الطاعونُ، وهو موتٌ نازِلٌ شامِلٌ(7) لا يحِلُّ لأحدٍ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 476 (2613).
(2) معجم البلدان 3/ 211.
(3) في الموطأ 2/ 477 (2615).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 5/ 27 (8871) وابن أبي شيبة في المصنّف (14291)، والفاكهي في أخبار مكّة (1491) من طرق عنه رضي الله عنه.
(5) معجم البلدان 3/ 63.
(6) ينظر: تاريخ الطبري 4/ 57.
(7) قوله: "شامل" لم يرد في د 1.

أن يَفِرَّ مِن أرضٍ نزَلَ فيها إذا كان مِن ساكنِيها، ولا أن يَقْدَمَ عليه إذا كان خارجًا عن الأرضِ التي نزَل بها، إيمانًا بالقَدَرِ، ودَفْعًا لملامَةِ النَّفْس.
رَوَيْنا مِن حديثِ عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "فناءُ أُمَّتي بالطَّعْنِ والطَّاعُونِ". قالت: الطَّعْنُ قد عرَفناه، فما الطَّاعُونُ؟ قال: "غُدَّةٌ كغُدَّةِ البعيرِ" تخرُجُ في المرَاقِّ والآبَاطِ. وقد ذكرنا هذا الخبَرَ في بابِ عبدِ الله [بن عبد الله](1) بنِ جابرِ بنِ عَتِيك(2).
ورَوَينا أنَّ زيادًا كتَبَ إلى معاويةَ: إنِّي قد ضَبَطتُ العراقَ بيَميني، وشِمالي فارِغَةٌ. فأُخبرَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرَ، فقال: مُرُوا العَجائزَ يدعُونَ اللهَ عليه. ففعَلْنَ، فخرَج بإصبَعِه طاعونٌ، فماتَ منه(3).
ورُويَ مِن حديثِ جابرٍ وغيرِه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "الفارُّ مِن الطَّاعُونِ كالفارِّ مِن الزحفِ، والصابرُ فيه كالصَّابِر في الزحفِ"(4). وقد رُويَ عن عمرَ أنّه نَدِم على انصِرافه مِن سَرْغَ، على أنّه انصَرَف عنه اتِّباعًا للسُّنَّة في حديثِ ابنِ عوفٍ؛ خوفًا أن يكونَ فارًّا مِن القَدَرِ.--------------------------------------------
(1) زيادة متعينة.
(2) الموطأ 1/ 320 (629) وسيأتي تخريجه في موضعه.
(3) يروى من طرق عديدة عن عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (1376) من طريق خالد الربعي، عنها.
وأخرجه أحمد في المسند 41/ 473 (25018) و 42 (25118) من طريق معاذة بنت عبد الله العَدَوية، عنها.
وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (3041) من طريق عطاء، عنها. وسيأتي بإسناد المصنّف في سياق شرحه للحديث الثالث من أحاديث محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر.
(4) ينظر: تاريخ الطبري 5/ 288 - 289، وتاريخ دمشق لابن عساكر 19/ 203 فيما أخرجاه من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن شوذب، عن كثير بن زياد أن زيادًا كتب إلى معاوية، فذكراه عندهما بلفظ: "فدعا عليه ابنُ عمَر، فطُعن ومات، فقال ابن عمر حين بلغَه الخبرُ: اذهبْ إليك ابنَ سُميَّةَ، فلا الدُّنيا بقيتْ لك، ولا الآخرة أدركتَ" دون ذكر العجائز.

أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليْم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن عروةَ بنِ رُوَيم، عن القاسم، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، قال: جئتُ عمرَ حينَ قَدِمَ مِن الشام، فوجَدتُه نائِمًا في خِبائِه(1)، فقعَدتُ، فسَمِعتُه حينَ يَثُورُ مِن نَوْمِه يقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي رُجُوعِي مِن سَرْغَ. قال عروةُ: فبلَغنا أنّه كتَب إلى عاملِه بالشام: إذا سَمِعتَ بالطاعونِ قد وقَعَ عندَكم، فاكتُبْ إليَّ حتى أخَرُجَ.
قال: وحدَّثنا ضمرَةُ، عن ابنِ شَوْذَبٍ، عن أبي التَّياح يَزيدَ بنِ حُمَيدٍ الضُّبَعِيِّ، قال: قلتُ لمطرِّفِ بنِ الشَّخِّيرِ: ما تقولُ رَحِمك اللهُ في الفِرارِ مِن الطاعونِ؟ قال: هو القَدَرُ تَخافونَه، وليس منه بُدٌّ.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ. وأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ الرحيم، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ ثورٍ؛ قالا: حدَّثنا الفِرْيَابيُّ محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدَّثنا سفيانُ(2)، عن ميسرَةَ، عن المنهالِ بنِ عمرٍو، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} [البقرة: 243]. قال: كانوا أربعةَ آلافٍ، خرَجوا فِرَارًا مِن الطاعونِ، فماتوا، فدَعَا اللّهَ نبيٌّ مِن الأنبياء أن يُحيِيَهم حتى يَعْبُدُوه، فأحْيَاهم اللهُ(3).
قال الفريابيُّ: وحدَّثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبي نَجيح، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ في--------------------------------------------
(1) في د 1: "في خباءٍ له".
(2) سفيان: هو الثوريُّ، وشيخه ميسرة: هو ابن حبيب النَّهديّ.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 267، والحاكم في المستدرك 2/ 281، والضياء في المختارة (405) من طرق عن سفيان الثوري، به. وزاد السيوطي في الدر المنثور 1/ 741 نسبته لوكيع والفريابي وابن المنذر.

هذه الآية، قال: وقَع الطَّاعونُ في قَريتهم، فخرَجَ أُناسٌ وبَقِيَ أُنَاسٌ، ومَن خرَج أكثرُ ممَّن بَقِي. قال: فنَجا الذين خرجوا، وهلَك الذين أقاموا، فلمَّا كانت الثانية، خرجوا بأجمَعِهم إلّا قليلًا، فأماتَهم اللهُ ودَوَابَّهم ثم أحياهم، فرجعوا إلى بلدِهم وقد توالدَت ذُرَّيتُهم(1).
ذكر أبو حاتم، عن الأصمعيِّ، قال: هرَب بعضُ البصريِّينَ مِن الطَّاعُونِ، فرَكِب حمارًا له ومضَى بأهله نحوَ سَفَوانَ(2)، فسَمِعَ حادِيًا يحدُو خلفَه(3).
لن يُسْبَقَ اللهُ على حِمارِ
ولا على ذي مَيْعَةٍ(4) طيَّارِ
أو يأْتيَ الحَتْفَ على مِقْدارِ
قد يُصْبحُ اللهُ أمامَ السَّارِي--------------------------------------------
(1) أخرجه مجاهد بن جبر في تفسيره 1/ 112 - 113، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 458 من طرق ورقاء بن عمر اليشكري، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 274 من طريق عبد الله بن أبي نجيح، بنحوه.
(2) سَفَوان: ماءٌ على أربعة أميال من البصرة عند جبل سنام، على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة، ومكانه من البصرة كمكان القادسية من الكوفة. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 3/ 225، ومعجم ما استعجم لأبي عبيد البكري 3/ 740، وهو المعروف اليوم بصفوان.
(3) هذا الخبر مع الرَّجز ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان 3/ 200، والبيان والتبيين 3/ 185 وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، ص 169 قال: حدثنا سهل بن محمد، قال: حدثنا الأصمعي -وهو عبد الملك بن قُرَيب- عن بعض البصريِّين أنّ رجلًا هرب، فذكره.
وهو في عيون الأخبار له 1/ 231 قال: حدَّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ، قال: هرب بعضُ البصريِّين، فذكره. وهو عند أبي عليّ المرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص 533، قال: وحكى الجاحظ عن الأصمعي، فذكره.
(4) قوله: "على ذي مَيْعَةٍ طيّار" المَيْعَةُ: النَّشاط، وأوَّل جَرْي الفَرسِ، وأوَّل الشباب، والطيّار، أو المُطَار كما وقع في أغلب المصادر: هو الفرسُ إذا كان حديد النفس والفؤاد، كناية عن مدى قوَّته وبأسه، قال في تاج العروس: ومن المجاز: يُقال: فرسٌ مُطَارٌ وطيّارٌ: أي: حديد الفؤاد. وينظر: اللسان مادة "طير".

وذكر ابنُ قتيبةَ في "المعارِفِ"(1) أنَّ ذلك النبيَّ حزقيلُ بنُ بُوذَى. وقال المدائنيُّ: يُقالُ: إنّه قلَّما فرَّ أحَدٌ مِن الطَّاعونِ فسَلِمَ مِن الموتِ.
قال أبو عمر: لم يبلُغْني أنَّ أحدًا مِن حمَلَةِ العلم فرَّ مِن الطَّاعُونِ، إلّا ما ذكر المدائني: أنَّ علي بنَ زيدِ بنِ جُدعانَ هرَب مِن الطَّاعُونِ إلى السَّيَالةِ(2)، فكان يُجمِّعُ كلَّ جُمُعَةٍ ويرجِعُ، فكان إذا جَمَّعَ صاحُوا به: فرَّ مِن الطَّاعُون. فطُعِنَ فماتَ بالسَّيَالةِ. قال: وهرَب عمرُو بنُ عُبيدٍ ورِبَاطُ بنُ محمد بنِ رِبَاطٍ إلى الرِّباطيةِ(3)، فقال إبراهيمُ بنُ علي الفقيميُّ:
لما اسْتَفَزَّ الموتُ كلَّ مُكَذِّبٍ … صبَرْتُ ولم يَصْبِرْ رِبَاطٌ ولا عَمْرُو(4)
أخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا يمُوتُ بنُ المُزرِّع، قال: حدَّثنا الرِّياشيُّ(5)، قال: حدَّثنا الأصمعيُّ، قال: لما وقَع الطَّاعونُ الجارفُ بالبصرةِ فني أهلُها، وامتَنعَ الناسُ مِن دَفْنِ موتاهم، فدخَلَتِ السِّباعُ البصرةَ على ريح الموتَى، وخَلَتْ سِكَّةُ بَني جريرٍ مِن الناس، فلم يُبْقِ اللهُ فيها سِوَى جاريةٍ، فسَمِعَتْ صوتَ الذِّئْبِ في سِكَّتِهم ليْلًا، فأنْشَأتْ تقول:
ألا أيَّها الذِّئبُ المُنادي بسُحْرَةٍ … إليَّ أُنبئْكَ الذي قد بَدَا لِيَا--------------------------------------------
(1) المعارف، ص 51.
(2) السَّيَالة: بفتح أوَّله وتخفيف ثانيه: موضع بينه وبين المدينة تسعة وعشرون ميلًا، وهي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّةَ. ينظر: معجم البلدان 3/ 208، ومراصد الاطلاع 2/ 763.
(3) الرباطية: ذكر الحسن بن عبد الله الأصفهاني أنه ماءٌ في الطريق إلى البصرة من جزيرة العرب. ينظر: بلاد العرب، له ص 213.
(4) ينظر هذا البيت مع الخبرين السابقين في كتاب التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا لمحمد بن يزيد المبرّد ص 218.
(5) أبو الفضل، العبّاس بن الفَرَج الرِّياشيّ، النَّحوي اللغويّ البَصْريّ، يروي عن الأصمعيَ عبد الملك بن قُرَيب.

بدَا لي أنِّي قد نُعِيتُ وأنَّني … بقيَّةُ قوم ورَّثُوني البَوَاكِيَا
وأنِّي بلا شَكٍّ سأتْبَعُ مَن مضَى … ويَتْبَعُني مِن بعدُ مَن كان تاليَا(1)
وذكر المدائنيُّ، قال: وقَع الطَّاعُونُ بمصرَ في ولايةِ عبدِ العزيزِ بن مروانَ إيَّاها، فخرَج هاربًا منه، فنزَلَ قريةً مِن قُرَى الصعِيدِ يقالُ لها: سُكرُ. فقَدِمَ عليه حينَ نزَلها رسولٌ لعبدِ الملكِ، فقال له عبدُ العزيز: ما اسمُكَ؟ قال: طالبُ بنُ مُدْرِكٍ. فقال: أوْه، ما أُراني راجِعًا إلى الفُسْطَاطِ أبدًا! فماتَ في تلك القَرْيَةِ.
وذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني عروةُ بنُ أبي رُوَيم، عن القاسم(3)، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، قال: جئتُ عمرَ حين قَدِم مِن الشام، فوَجَدْتُه قائلًا في خِبائِه، فانتظَرْتُه في فيء الخِبَاء، فسَمِعتُه حينَ تَضَوَّرَ مِن نومِه وهو يقول: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي رُجُوعي مِن سَرْغَ؛ يعني: حينَ رجَعَ مِن أجْلِ الوبَاء.
قد تقدَّمَ هذا الخبرُ مِن غير هذا الطَّريقِ(4). وقد ذكَرنا الآثارَ المرفوعَةَ في الطَّاعُونِ في بابِ محمدِ بنِ المنكدِرِ مِن كتابِنا هذا(5)، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) روى هذه القصّة مع الأبيات ابن أبي الدُّنيا بإسناده في كتابه الاعتبار وأعقاب السُّرور والأحزان، ص 58 من وجه آخر من طريق محمد بن سلام، قال: زعم عوانةُ، فذكره، ورواها مع الأبيات المرزوقي في أشعار النساء، ص 133 من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن سلّام، وكتب إليه أحمد بن عبد العزيز، قال: أخبرنا عمر بن شَبّة، قالا، فذكرا القصّة بنحوها مع الأبيات مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظها.
(2) في المصنَّف (34540).
(3) هو القاسم أبو عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي، ورواية عروة بن رويم عنه ضعيفة كما في تهذيب الكمال 20/ 8.
(4) سيأتي بإسناد المصنِّف من طريق ابن أبي شيبة في سياق شرحه لحديث عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشيّ العدوي في موضعه إن شاء الله تعالى.
(5) سيأتي في شرح الحديث الثالث من أحاديث مالك عن محمد بن المنكدر في موضعه إن شاء الله تعالى.

وهذا الحديثُ أبينُ مِن أن يحتاجَ إلى شرح وتفسير. وفيه قبولُ خبَرِ الواحِدِ. وفيه أيضًا روايةُ الكبيرِ عمَّن دُونَه في العلم والمنزلَةِ إذا كان ثِقَةً.
وفيه أنّه قد يذهَبُ عن العالم الحَبْرِ ما يُوجَدُ عندَ غيره مِن العلماء ممَّن ليس مثلَه، وكان عمرُ رحمه الله مِن العلم بموضِع لا يُوَازِيه أحَدٌ، قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ: لو وُضِع عِلْمُ عمرَ في كِفَّةٍ وعلمُ أهلِ الأرضِ في كفَّةٍ، رجَح علمُ عمرَ(1). ودليلُ ذلك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخَل الجنةَ فسُقِي بها لبنًا، فناوَلَ فَضْلَه عمرَ، فقيل له: ما أوَّلتَ ذلك يا رسولَ الله؟ قال: "العِلْمَ"(2). وأخبارُه في الفقهِ أكثَرُ من أن تُحصى، وقد جَلَبْنا الكثيرَ منها في كتابنا في الصَّحابة(3).
وفيه أيضًا أنّ الحُجَّةَ لازمةٌ بخَبر الواحدِ العَدْلِ، وأنّ المرءَ يجبُ عليه الانقيادُ للسُّنة إذا ثَبتتْ عنده من نقل الكافَّةِ كانت أو من نَقْلِ الآحادِ العُدولِ.
وفيه سُرعةُ ما كانوا عليه من الانقياد للعلم والاستعمالِ له، وبالله التَّوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 336، وابن أبي شيبة في المصنّف (32666)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 491، والحاكم في المستدرك 3/ 86 من طرقٍ عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عنه، رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 9/ 389 (5554)، والدارمي في سننه (2154)، والبخاري (3681) و (7006)، ومسلم (2391)، وابن أبي عاصم في السُّنة (1255) من حديث حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه رضي الله عنهما.
(3) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/ 1144 - 1159 (1878).