📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

"اقتُلوهم وإن وجَدْتُموهم مُتَعلِّقين بأستارِ الكعبةِ": عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ، وعبدُ الله بنُ خَطَلٍ، ومِقْيَسُ بنُ صُبابةَ، وعبدُ الله بنُ سَعْدِ بنِ أبي سَرْح.
فأمّا عبدُ الله بنُ خَطَلٍ، فأُدْرِك وهو مُتَعَلقٌ بأستارِ الكعبةِ، فاسْتَبق إليه سعيدُ بنُ حُرِيْثٍ وعمَّارُ بنُ ياسِرٍ، فسبَق سعيدٌ عمارًا وكان أشَدَّ الرجُلَيْن، فقَتَله، وأمّا مِقْيَسُ بنُ صُبابَةَ، فأدرَكَه الناسُ وهو في السُّوقِ فقَتَلُوه.
وأمّا عكرمةُ، فرَكِب البحرَ فأصابَتْهُم ريحٌ عاصِفٌ، فقال أصحابُ السفينةِ لأهلِ السَّفينةِ: أخلِصوا، فإنَّ آلهتكم لا تُغْني عنكم شيئًا هاهنا. فقال عكرمةُ: والله لئن لم يُنْجِني في البحرِ إلّا الإخلاصُ، ما يُنْجيني في البرِّ غيرُه، اللهمَّ إنَّ لك عليَّ عَهْدًا إن أنت عافَيْتَني ممَّا أنا فيه، أن آتيَ محمدًا حتى أضعَ يدي في يَدِه، فلأجدَنَّه عَفُوًّا كريمًا. قال: فجاء فأسلَمَ.
وأمّا عبدُ الله بنُ سعدِ بنِ أبي سرح، فإنَّه اختَبأ عندَ عثمانَ بنِ عفانَ، فلمَّا دَعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم الناسَ إلى البيعةِ، جاء به حتى أوقَفَه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، بايع عبدَ الله، فرَفَع رأْسَه، فنظَر إليه ثلاثًا، كلَّ ذلك يأْبى، فبايَعَه بعدَ ثلاثٍ، ثم أقْبَل على أصحابِه فقال: "أما كان فيكم رجلٌ رَشِيدٌ يقومُ إلى هذا حينَ رآني كفَفْتُ يدي عن بَيْعَتِه فيَقْتُلَه؟ ". فقالوا: ما يُدْرينا يا رسولَ الله ما في نَفْسِك؟ ألا أومأتَ إلينا بعَيْنِك؟ فقال: "إنّه لا يَنْبَغي لنبيٍّ أن تكونَ له خائِنَةُ أعينٍ".
وأخبرنا قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالِدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: حدَّثنا أسباطُ بنُ نصرٍ، قال: زَعَم السُّدِّيُّ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: لما كان يومُ فتح مكةَ، فذكَره سواءً إلى آخرِه(1).--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في الذي قبله.

حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن أنس بن مالك
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كنا نُصَلِّي العصرَ، ثمَّ يذهبُ الذاهِبُ إلى قُباءٍ، فيأتيهم والشَّمسُ مُرتفعةٌ.
هكذا في "المُوطأ"، ليس فيه ذكرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ورواه عبدُ الله بنُ نافع وابنُ وَهْبٍ(2)، في روايةِ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى عنه(3)، وخالدُ بن مَخْلَدٍ(4)، وأبو عامرٍ العَقَديُّ، كلُّهم عن مالكِ، عن الزهريُّ، عن أنس بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي العَصْرَ، ثم يذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُبَاء فيأْتِيهم والشمسُ مُرْتَفِعَةٌ.
وكذلك رواه عبدُ الله بنُ المُبارَكِ(5)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ وإسحاقَ بنِ عبدِ الله بن أبي طلحَةَ، جميعًا عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي العَصْرَ، ثم يذهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُبَاءٍ- قال أحدُهم: فيأتيهم وهم يُصَلُّون. وقال الآخَرُ: فيأتيهم والشمسُ مُرْتَفِعَة.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 39 (11).
(2) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (1033) بإسنادين أحدهما من طريق عبد الله بن وهب والآخر من طريق الشافعي، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 190 (1137) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك بلفظ: "كنا نصلي … " دون ذكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (112).
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 190 (1139) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أن مالكًا؛ فذكره بلفظ: "كنا نصلي العصر … " دون ذكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذكرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقع عنده من رواية يونس من غير طريق مالك، فقد أخرج (1139) عن يونس بن عبد الأعلى، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن أنس: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلّي العصر … ".
(4) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(5) أخرجه النسائي (506)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 190 (1135)، قال الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك ص 63 (16): روى مالك في الموطّأ عن الزُّهري، عن أنس: "كنّا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب … " موقوفًا، وأسنده عنه ابن المبارك وغيره في غير الموطّأ انتهى. وينظر: العلل له 12/ 169 (258).

فهؤلاء رووا هذا الحديثَ عن مالكٍ على خلافِ لفظِ "المُوطَّأ"، وهو حديث مرفُوعٌ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ؛ لأنَّ مَعْمرًا وغيرَه(1) مِن الحُفَّاظِ قالوا فيه: عن الزهريِّ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي العَصْرَ، ويَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي، فيأتيهم والشمسُ مُرْتَفِعَة.
هكذا قال فيه جماعَةُ أصحابِ ابنِ شِهَابٍ عنه: يذهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي. وهو الصَّوابُ عندَ أهلِ الحديث، وقولُ مالكٍ عندهم: إلى قُبِاءٍ. وهمٌ لا شكَّ فيه، ولم يُتابِعْه أحدٌ عليه في حديثِ ابنِ شِهَابٍ هذا(2)، إلّا أنَّ المعْنَى في ذلك مُتَقارِبٌ على سَعَةِ الوقتِ؛ لأنَّ العَوالي مخُتَلفَةُ المسافَةِ، وأقربُها إلى المدينَةِ ما كان على ميلَيْنِ أو ثلاثَةٍ، ومنها ما يكونُ "على" ثمانيةِ أميالٍ وعشَرَةٍ، ومثلُ هذا هي المسافةُ بينَ قُباءٍ وبينَ المدينَةِ، وقُباءٌ موضِعُ بني عمرو بنِ عَوْفٍ، وقد نصَّ على--------------------------------------------
(1) رواية معمر عن الزُّهري عند أبي يعلى في مسنده 6/ 288 (3604)، وكذا قال غير معمر عن الزهري، مثل: ابن أبي ذئب: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وحديثه عند أحمد في المسند 20/ 447 (13235) و 21/ 7 (13272)، وعند الدارمي في مسنده (1208)، وأبي يعلى في مسنده 6/ 289 (3605)، وفيه عندهم بلفظ: "يذهب الذاهب إلى العوالي"، وسيأتي تخريجه من طرقٍ أخرى عن الزُّهري.
(2) وتُعقِّب هذا القول بأنه وقع في رواية ابن أبي ذئب عن الزُّهري بلفظ "إلى قباء" كما قال مالكٌ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 29 عن الباجي فيما نقله عن الدارقطني، وأضاف ابن حجر: فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقدٌ، فإنه إن كان وهمًا احتمل أن يكون من الزُّهري حين حدَّث به مالكًا".
قلنا: وحَمْلُ الوهم فيه على الزُّهريّ بعيدٌ لأمرين:
الأوّل: أن عظم أصحاب الزُّهري رووه بلفظ "إلى العوالي".
والثاني: نصُّ الأئمّة كالنسائي والبزار والدارقطني على أنَّ الوَهْم فيه من مالكٍ. على أن ابن رشيد أشار إلى أنّ إخراج البخاري الحديث من الوجهين، بحيث ساقه (550) بلفظ "إلى العوالي" أولًا، ثم (551) بلفظ "إلى قباء" فيه دلالة على أنّ الأولى مجملة، والثانية مفسّرة (الفتح 2/ 37)، وهو رأي جيدٌ، وكل هذا لا يقدِّم ولا يؤخِّر في صحّة الحديث إن شاء الله تعالى.

بني عَمْرو بنِ عوْفٍ في حديثِ أنسٍ هذا: إسحاقُ بنُ أبي طلحَةَ، وقد مضَى ذكرُ حديثه ذلك في بابِه مِن هذا الكتابِ، والحمدُ لله.
حدثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الرحمنِ النِّسائيَّ يقولُ: لم يُتابع مالكًا أحدٌ على قوله في حديثِ الزهريِّ عن أنسٍ: إلى قُبَاءٍ. والمعرُوفُ فيه: إلى العَوالي.
وكذلك قال الدَّارقُطنيُّ(1) وغيرُه؛ وقد رواه خالدُ بنُ مخلدٍ، عن مالكٍ، فقال فيه: إلى العوالي. كما قال سائرُ أصحابِ ابنِ شِهَاب.
حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابن شِهَابٍ الزُّهريِّ، عن أنسٍ، قال: كنَّا نُصَلِّي العَصرَ، فيذهَبُ الذَّاهِبُ(2) إلى العَوالي والشمسُ مُرتفِعَة(3).
هكذا رواه خالِدُ بنُ مخلَدٍ، عن مالكٍ، وسائِرُ رُواةِ "المُوطَّأ" قالوا: قُبَاء.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمَة، قال: أخبرنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، أنَّ المُغيرَةَ بنَ شعبةَ كان يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، فقال له رجلٌ مِن الأنصارِ: أمَا سَمِعْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "قال جِبْريلُ: صلِّ صلاةَ كذا في ساعَةِ كذا". حتى عدَّ الصَّلواتِ؟ قال: بلى. قال: وأشْهَدُ أنّا--------------------------------------------
(1) في العلل، له 12/ 169 - 170 (258).
(2) في د 1: "ثم يذهب" بدلًا من: "فيذهب الذاهب".
(3) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في فتح الباري لابن حجر 2/ 29، وخالد بن مخلد فيه كلام.

كُنّا نُصلِّي العَصْرَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم والشمسُ بيضَاءُ نَقِيةٌ، ثم نأتي بَني عَمْرِو بنِ عَوْفٍ وإنَّها لمُرْتَفِعَةٌ، وهي على رأس ثُلُثَيْ فَرْسَخ من المدينَةِ(1).
وفي هذا الحديث مِن الفِقْهِ تَعْجِيلُ العَصْرِ، وعلى هذا كان الأمْرُ الأوَّلُ، ألا ترى إلى حديثِ مالكٍ، عن العلاء، قال: صلَّينا الظُّهْرَ، ثم دخَلْنَا على أنس بنِ مالكٍ، فوجدناه يُصلِّي العَصْرَ. وذلك أنَّهم كانوا صلَّوُا الظّهْرَ مع بعضِ بني أُميَّة بالبصرَةِ ثم دخلوا على أنس فوجدُوه يُصلِّي العَصْرَ. وسنذكُرُ هذا الخبرَ في بابِ العَلاء(2) إن شاء اللهُ تعالى.
وفيه ما يدُلُّ على أنَّ مُرَاعاةَ القامَةِ في الظُّهْرِ والقَامَتَين في العَصْرِ اسْتِحبابٌ، وأنَّ وقْتَ العَصْرِ ممدُودٌ ما كانتِ الشَّمْسُ بيضَاءَ نقيةً. وكذلكَ حدَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه وقْتَ صلاةِ العَصْرِ مِثْلَ هذا الحدِّ، وكتَبَ به إلى عمَالِه(3). وقد رُويَ نحوُ هذا عن جماعةٍ مِنَ الصَّحابَةِ؛ منهم عائِشَةُ في قولها: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العَصْرَ والشمسُ في حُجرتِها قبلَ أن تَظْهَرَ(4). وروى الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني أبو النَّجَاشيِّ، قال: حدَّثني رافِعُ بنُ خَديج، قال: كُنَّا نُصلِّي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 1/ 241 (112)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة 4/ 237 (119) كلاهما عن داود بن المحبّر بن حمّاد بن سلمة، به. وأورده ابن حجر في المطالب العالية 3/ 190 (265) وعزاه للحارث بن أبي أسامة.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 302 (586) عن العلاء بن عبد الرحمن، وسيأتي تخريجه مع مزيد كلام عليه في أوّل أحاديث العلاء بن عبد الرحمن إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 37 (6) عن نافع مولى ابن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عُمّاله: إنّ أهم أمْرَكم عندي الصَّلاة، فذكره.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 34 (2)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في أوَّل أحاديث ابن شهاب عن عروة.

صلاةَ العَصْرِ، ثم نَنْحَرُ جَزُورًا فنَقْسِمُه عَشْرَ قِسَم، ثم نَطْبُخُ فنأكُلُ لحمًا نَضِيجًا قبل أنْ تَغِيبَ الشمسُ(1).
وفي حديثِ أبي أروى الدَّوسيِّ: كُنْتُ أُصلِّي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم أمْشِي إلى ذي الحلَيْفَةِ فآتيهم قبلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمسُ(2).
وأبو أروى: اسْمُه ربِيعَةُ(3).
وحدَّثني خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جَعْفَرِ بنِ إبراهيمَ أبو أحمدَ الزَيَّاتُ بمِصْرَ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ القَرَاطيسِيُّ أبو يزيدَ، قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ عبدِ الجبَّار، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن أنسٍ، قال: كُنَّا نُصلِّي العَصْرَ والشمسُ مُرتَفِعَةٌ حيةٌ، فيذهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي والشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ(4).
وكذلك رواه أسدُ بنُ مُوسى، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، قال: حدثني ابنُ شهابٍ، قال: حدَّثني أنسُ بنُ مالكٍ؛ فذكَرَه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 28/ 510 (17275)، والبخاري (2485)، ومسلم (625) من حديث أبي النجاشيّ عطاء بن صهيب عنه رضي الله عنه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (3325)، وأخد في المسند 31/ 367 (19523)، والبخاري في التاريخ الكبير 9/ 6 (34)، والبزار كما في كشف الأستار 1/ 189 (372)، والروياني في مسنده (1476)، والدولابي في الكنى والأسماء (109)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 191 (1141)، والطبراني في الكبير 22/ 369 (925) من طرقٍ عن وُهيب بن خالد بن عجلان، عن أبي واقد الليثي، عن أبي أروى، به، وإسناده ضعيف لضعف أبي واقد الليثي: وهو صالح بن محمد بن زائدة.
(3) ربيعة بن الحارث، على ما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة 2/ 258 (1634)، وترجم له في الكنى برقم (5675) وقال: حجازي، كان ينزل ذا الحليفة، وذكر له هذا الحديث. وذكره ابن مندة في فتح الباب في الكنى والألقاب (610) وقال: مات قبل وفاة معاوية.
(4) أخرجه أحمد في المسند 21/ 47 (13331)، ومسلم (621)، وأبو داود (404)، وابن ماجة (682)، والنسائي (507)، وفي الكبرى 2/ 193 (1507) من طرقٍ عن الليث بن سعد، به.

وكذلك ذكرَه ابنُ أبي ذئْبٍ في "مُوَطَّئِه" عن ابنِ شِهَابٍ(1).
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:
حدَّثنا الحسنُ(2) بنُ عليِّ أبو محمدِ الأُشْنانيُّ ببغدادَ، قَدِمَ علينا بها مِن الشَّام، قال: أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ زبْرِيقٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حميَرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي عَبْلَةَ، عن الزُّهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي العَصْرَ والشمسُ مُرْتَفِعَةٌ حيَّةٌ، فيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي، فيأتيهم والشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ(3). قال: والعَوَالي مِن المَدِينَةِ على عَشَرَةِ(4) أمْيالٍ.
ومِن حديثِ ابنِ شَيْبانَ، قال: قَدِمْنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكان يُؤخِّرُ العَصْرَ ما كانتِ الشمسُ بيضَاءَ نَقِيَّةً(5).
وقد مَضَى ذكرُ هذا الحديثِ وما كان مثلَه، في بابِ إسحاقَ، مِن هذا الكتابِ، والحمدُ لله. ومَضَى في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ مذاهِبُ الفُقَهاء في وقْتِ العَصْرِ خاصَّة، وسيأتي تَلْخِيصُ مَذَاهِبِهم في جميع أوْقاتِ الصَّلَواتِ مُسْتَوعَبةً مُجْمَلَةُ ومُفَسَّرَةً، في بابِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، إن شاء اللهُ تعالى.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (2207)، وأحمد في المسند 20/ 447 (13235)، والدارمي في مسنده (1208)، وأبو يعلى في مسنده 6/ 289 (3605).
(2) في د 1: "الحسين" خطأ بيّن، فهو الحسن بن علي بن مالك أبو محمد الشيباني الأشناني، وترجمته في تاريخ الخطيب 8/ 355، والمنتظم لابن الجوزي 5/ 120.
(3) أخرجه السراج في مسنده (1050)، وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 293 (1034)، والطبراني في مسند الشاميِّين (67)، والدارقطني في سننه (994).
(4) عند الطبراني "أربعة أميال"، وعند الدارقطني "ستّة أميال"، وقال ياقوت: "أربعة أميال، وقيل: ثلاثة وذلك أدناها، وأبعدها ثمانية" (معجم البلدان 4/ 166).
(5) أخرجه أبو داود (408)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4592) من طريق محمد بن يزيد اليماني، عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عم جدِّه عليّ بن شيبان، به. وقد سلف في سياق شرحه للحديث السابع من أحاديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنسٍ كما سيذكر المصنّف.

‌‌ابنُ شهاب، عن سَهْل بن سَعْد السَّاعديّ حديثٌ واحدٌ متّصلٌ
أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أبو الحسين عبدُ الباقي بنُ قانع القاضي ببغدادَ، قال: حدَّثنا بِشرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: كان لفظُ الزُّهريِّ إذا حدَّثنا عن أنسٍ وسهلِ بنِ سعدٍ: سمعتُ سمعتُ(1).
قد ذكرنا سَهْلَ بنَ سعدٍ في كتابنا في "الصَّحابة"(2)، فأغنَى عن ذِكْرِه هاهنا.
مالكٌ(3)، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ أنّه أخبره أنَّ عُوَيْمِرَ بنَ أشْقَرَ العَجْلانيَّ(4) جاءَ إلى عاصِم بنِ عَدِيٍّ الأنصاريِّ، فقال له: يا عاصِمُ، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتقتُلونَه، أم كيف يفعَلُ؟ سَلْ لي يا عاصِمُ عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصِمٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك،--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرِّواية، ص 284 من طريق بشر بن موسى، به. ولكن ذكر "أنسًا" بدل "سهل بن سعد".
وأخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله "مسائل حرب" 3/ 1291 عن الحُميديّ، به، وذكر أنسًا وسهلَ بن سعدٍ رضي الله عنهما.
وقال الخطيب بإثره: وليس يكاد أحدٌ يقول: "سمعتُ" في أحاديث الإجازة والمُكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمَعْهُ، فلذلك كانت هذه العبارةُ أرفعَ ممّا سواها، ثمّ يتلوها قولُ "حدَّثنا" و"حدّثني".
(2) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/ 664 (1089). وينظر: أسد الغابة 2/ 575 (2294)، وتهذيب الكمال 12/ 188 (2612).
(3) الموطأ 2/ 76 (1642).
(4) في المطبوع من "الموطأ": "أن عويمرًا العجلاني"، ومعلوم أنَّ ابن عبد البر يستعمل مخطوطة أخرى من "الموطأ".

فكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائِلَ وعابَها، حتى كبُر على عاصِم ما سَمِع مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا جاءَ عاصِمٌ إلى أهلِه جاءَ عُوَيمِرٌ فقال: يا عاصِمُ، ماذا قال لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصِمٌ: لم تأتني بخيرٍ، قد كرِه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسألةَ التي سألتُه عنها. فقال عُوَيمِرٌ: والله لا أنتَهِي حتى أسأله عنها. فأقبَل عُوَيمِرٌ حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو وَسْطَ الناس، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتقتُلُونَه، أم كيف يفعلُ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد أُنْزِل فيك وفي صاحبتِك، فاذهَبْ فأْتِ بها"، قال سهلٌ: فتلاعَنا وأنا مع الناسِ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا فرَغَا مِن تلاعُنِهما قال عُوَيمِرٌ: كذَبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسَكْتُها. فطَلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قال مالكٌ: قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك بعدُ سنة المتلاعنَين.
هكذا هو في "الموطّأ" عندَ جماعةِ الرُّواةِ(1): قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك سنةَ المُتلاعنَين.
ورواه جُوَيْريَةُ، عن مالكٍ بإسنادِه، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، وساقَه بنحوِ ما في "الموطأ" إلى آخرِه، وقال: فطَلَّقها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فكان فراقُه إيَّاها سُنةً(2). هكذا قال في نَسَقِ الحديثِ، جعَلَه مِن قولِ سهلِ بنِ سعدٍ لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.--------------------------------------------
(1) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (1618)، وابن القاسم (6)، وسُويد بن سعيد (353)، والقعنبي كما عند أبي داود (2245)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (5259)، وعبد الرحمن بن القاسم (6)، وغيرهم، كما بيناه في تعليقنا على "الموطأ" برواية الليثي، وكما سيأتي بعد.
(2) رواية جويرية بن أسماء بن عُبيد الضُّبَعيِّ عن مالك أخرجها الطبراني في الكبير 6/ 137 (5676)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 302، 303.

وكذلك رواه إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالكٍ بإسنادِه ومعناه، وقال في آخِرِه: فلمَّا فرَغا مِن تلاعُنِهما طلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت فُرقَته إياها سُنّةً بعدُ(1). ومن رُواةِ إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ مَن يقولُ عنه فيه: فكان طلاقُه إيَّاها سنةً. كلُّ ذلك مُدرَجٌ في كلام سَهْل لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.
وهو عندَ جماعةِ رُوَاةِ "الموطَّأ" مِن قولِ ابنِ شهابٍ، كذلك هو عندَ القَعْنَبيِّ(2)، ومُطَرِّفٍ، ومَعْنِ بنِ عِيسَى(3)، وابنِ بُكيْرٍ، وابنِ القاسِم(4)، وابنِ وَهْبٍ(5)، والشافعيِّ(6)، وأُبي مُصْعَبٍ(7)، التِّنِّيسِي(8)، ويحيى بنِ يحيى--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 303 - 304، ووقع في إسناده " … عن الزُّهري محمد بن مسلم بن شهاب بن سعد الساعديّ أنه حدَّثه … "، وهو خطأ، وصوابه: "عن الزُّهريّ محمد بن مسلم بن شهاب عن سهل بن سعد".
(2) أخرجه أبو داود (2245)، وأبو عوانة (4548)، والجوهري في مسند الموطّأ (825)، والطبراني في الكبير 6/ 113 (5675)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5296)، والبيهقي في السنن الصغرى 3/ 141 (2740)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 312.
(3) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 313.
(4) في الموطّأ (6)، ومن طريقه النسائي (3402)، وفي الكبرى 5/ 252 (5565)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 313، 314.
(5) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (4548)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 313.
(6) أخرجه عنه في الأم 5/ 134، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 654 (15310)، معرفة السنن والآثار 11/ 138 (15064).
(7) في الموطّأ (1618)، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه 10/ 115 - 116 (4284)، والبغوي في شرح السُّنة 9/ 273 (2377).
(8) وهو عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، أخرجه البخاري (5259)، والطبراني في الكبير 6/ 113 (5675).

النَّيسابُوريِّ(1)، وأحمدَ بنِ إسماعيلَ المدنيِّ، وعبدِ الله بنِ نافع الزُّبَيْريِّ(2)، وغيرهم(3).
واختلَف أصحابُ ابنِ شِهابٍ في ذلك أيضًا، قال الدارقطنيُّ: وقد روى حديثَ اللِّعانِ عن الزُّهريِّ عن سهلِ بنِ سعدٍ جماعَةٌ مِن الثِّقاتِ، فاختلَفوا عنه في قولِه: فكان فِرَاقُه إيَّاها سُنَّة المُتَلاعنَينِ. فأدرَجَه جماعَةٌ منهم في نفسِ الحديثِ، وجعَلوه مِن قولِ سهلِ بنِ سعدٍ؛ منهم: ابنُ جُريج، وابنُ أبي ذئْبٍ، والأوزاعيُّ، وعياضُ بنُ عبدِ الله الفِهريُّ، وفُلَيْحُ بنُ سليمانَ، وإبراهيمُ بنُ إسماعيلَ بنِ مُجَمِّع. وفَصَلَه عُقيلُ بنُ خالدٍ، وإبراهيمُ بنُ سَعْدٍ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ، ويزيدُ بنُ أبي حبيبٍ فيما كتَبَ به إليه الزهريُّ، قالوا في آخِرِه: قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك سنةَ المُتَلاعِنَينِ، كما في "الموطأ"(4).
وقد حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ(5) إجازَةً عن أبي الحَسنِ عليِّ بنِ عمرَ الحافظِ أنّه أخبره ببغدادَ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ(6)، قال: قُرئ على سُوَيْدِ بنِ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رجلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، فيقتُلُه أتقتلونَهُ، أم--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1492) (1)، والبيهقي 7/ 399 (15704).
(2) أخرجه ابن شَبّة في تاريخ المدينة 2/ 386 - 387، وابن الجارود في المنتقى (737).
(3) مثل: عبد الرحمن بن غزوان عند أحمد في المسند 37/ 499 (22851)، وعُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي في سننه (2229)، وإسحاق بن عيسى الطَّبّاع عند أحمد 37/ 499 (22851)، وكثير بن عُفير عند الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 314.
(4) ينظر: الإلزامات والتَّتبُّع للدارقطني 1/ 200، والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي 1/ 303 - 318.
(5) في د 1: "عبد الله"، محرف، وهو بفتح العين، وتنظر الصلة البشكوالية 2/ 112 (1053) بتحقيقنا.
(6) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، صاحب "معجم الصحابة".

كيف يفعَلُ؟ قال: فأنزَلَ اللهُ فيهما ما ذُكِر في القرآنِ مِن التَّلاعُنِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد قُضِي فيك وفي امرأتِك". قال: فتلاعنَا وأنا شاهِدٌ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إن أمسكْتُها فقد كذَبْتُ عليها. ففارَقَها، فكانتِ السُّنةُ فيهما أن يُفرَّقَ بينَ المُتلاعِنَين، وكانت حامِلًا فأنكَرَ حَمْلَها، وكان ابنُها يُدْعَى إليها، ثم جرَتِ السُّنةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فَرَض اللهُ لها(1).
وهذه الألفاظُ لم يَروِها عن مالكٍ فيما عَلِمتُ غيرُ سُوَيْدِ بنِ سعيدٍ، واللهُ أعلم(2).
وروى عبدُ الله بنُ إدريسَ هذا الحديثَ عن مالكٍ ومحمدِ بنِ إسحاقَ جميعًا، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، فذكره بطُولِه، وزاد فيه: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنزَل اللهُ فيكما قرآنًا"، وتلا ما أنزَل اللهُ في ذلك، ولاعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَهما بعدَ العصر، فلما تَلاعَنا قال: يا رسولَ الله، ظلَمتُها إن أمسَكتُها، فهي الطلاقُ، فهي الطلاقُ، فهي الطلاق(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 304 - 305 من طريق أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، به.
(2) وقد قال الدارقطني فيما نقله عنه الخطيب بإثر هذا الحديث: هكذا رواه سويدٌ عن مالكٍ بهذا اللفظ، وقوله: "وكانت حاملًا فأنكر حَمْلَها" إلى آخر الحديث، ليس في الموطأ، ولا أعلم روى هذا اللفظ عن مالكٍ بهذا الإسناد غير سُويد. قال بشار: رواية سويد بن سعيد هذه خارج "الموطأ"، وإلا فروايته للموطأ موافقة لرواية الآخرين.
(3) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 317 - 318 من طريق عبد الله بن إدريس، به. وهو عند أحمد في المسند 37/ 487 عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق وحده دون مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد مختصرًا بلفظ: لما لاعن عُويمرٌ أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله ظلمتُها إن أمسكتُها، في الطلاقُ، هي الطلاق، هي الطلاق.
وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 118 (5689) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق بإسناد أحمد، وقال فيه: وهي طالقٌ البَتَّةَ.
قال الدارقطني فيما نقله عنه الخطيب بإثر الحديث: وما أراه محفوظًا عن مالكٍ، وهو محفوظٌ عن محمد بن إسحاق عن الزُّهريِّ.

ولم يذكُرْ أحدٌ فيما عَلِمتُ في هذا الحديثِ أنّه لاعَنَ بينهما بعدَ صلاةِ العصرِ إلّا ابنُ إدريسَ، وأظنُّه حملَ لفظَ ابنِ إسحاقَ على لفظِ مالكٍ، وقال الدَّارقطنيُّ: لم يَقُلْ في هذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ أحدٌ مِن أصحابِه أنّه لاعَنَ بينهما بعد صلاةِ العصرِ غيرُ محمدِ بنِ إسحاق(1).
وفي هذا الحديثِ مِن الفِقْه: السؤالُ عن الإشكال. وفيه أنَّ الاستفهامَ بـ: "أرأيتَ" عن المسائلِ كان قديمًا في عصرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه أنَّ مَن قتَل رجلًا وادَّعى أنّه إنّما قتلَه لأنّه وجَدَه مع امرأتِه، أنّه يُقْتَلُ به. وقد بينَّا هذه المسألةَ في بابِ سهَيلِ بنِ أبي صالح مِن هذا الكتابِ(2).
وفيه أن يتولَّى السُّؤالَ عن مسألتِكَ غيرُك وإن كانت مُهِمَّةً. وفيه قَبُولُ خبرِ الواحِدِ؛ لأنّه لو لم يجب عليه(3) قَبُولُ خبرِه عندَه ما أرسَلَه يَسْألُ له.
وفيه كَراهِيَةُ سماع الكلام إذا كان فيه تَعْرِيضٌ بقَبِيح؛ قَذْفًا كان أو غيرَه.
وقد زعَم بعضُ الناسِ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على أنَّ الحَدَّ لا يجبُ في التَّعْرِيضِ بالقذف. وهذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ المُعَرَّضَ به غيرُ مُعيَّنٍ، وإنّما يجبُ الحدُّ على مَن عرَّضَ بقَذْفِ رجل يُشِيرُ إليه، أو يُسَمِّيه في مُشاتَمةٍ، وَيطلُبُه المُعَرَّضُ به، فحينئذٍ يجبُ في التَّعْرِيضِ بالقَذْفِ(4) الحَدُّ، إذا كان يُعْلَمُ مِن المُعَرِّضِ أنّه قصَدَ به قصْدَ القَذْفِ، وقد صَحَّ عن عُمَرَ أنّه كان يَحُدُّ في التَّعْرِيض--------------------------------------------
(1) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 451 بعد أن ذكر تفرُّد ابنِ إسحاق بهذه الزِّيادة التي لم يُتابعْهُ عليها أحدٌ، قال: "وكأنّه رواه بالمعنى لاعتقاده مَنع جَمْع الطَّلْقاتِ الثلاث بكلمةٍ واحدةٍ".
(2) سيأتي في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث مالك عنه، في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) "عليه" سقطت من م.
(4) من هنا إلى قوله: "التعريض بالقذف" سقط من د 1، وهو قفز نظر من الناسخ.

بالقَذْف(1). وهو قولُ مالكٍ إذا كان مفهومًا مِن ذلك التَّعْرِيضِ مُرَادُ القاذِفِ(2)، وللكلام في هذه المسألةِ مَوْضِعٌ غيرُ هذا.
واختلَف الفُقهاءُ في حُكم مَن قذَفَ امرأتَه برجلٍ سمَّاه؛ فقال مالكٌ: ليس على الإمام أن يُعْلِمَ المقْذُوفَ(3). وهو أحَدُ قَوْلي الشافعيِّ(4). والحُجَّةُ لمن ذهَب هذا المذهبَ قولُ الله عز وجل: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]؛ ولأنَّ العَجْلانيَّ رمَى امرأته بشَريكِ بنِ سَحْمَاء، فلم يَبعَثْ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلَمَه.
وقالت طائفةٌ: عليه أن يُعْلِمَه؛ لأنّه مِن حُقُوقِ الآدَمِيِّين(5). وقد رُويَ ذلك عن الشافعيِّ، واحتَجَّ مَن قال بهذا القولِ بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "واغْدُ يا أُنَيْسُ على امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 392 (2399) عن أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النُّعمان الأنصاري، عن أُمّه عَمرةَ بنت عبد الرحمن: أنّ رجلين استبّا في زمان عمرَ بنِ الخطّاب، فقال أحدُهما للآخر: والله ما أبي بزانٍ، ولا أُمّي بزانيةٍ، فاستشار بذلك عمرُ بن الخطّاب. فقال قائلٌ: مَدَح أباه وأُمَّه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأُمِّه مدحٌ غيرُ هذا، نرى أن تجلدَه الحدَّ، فجلَدَه عمرُ الحدَّ ثمانين.
(2) ينظر: المدوَّنة 4/ 494.
(3) ينظر: الذَّخيرة للقرافي 4/ 292، والتاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي 5/ 462.
(4) قال في الأُمّ: ولا للإمام إذا رمى رجلٌ رجلًا، أو حدًّا أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك، لأنّ الله عز وجل يقول: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]. وينظر: الحاوي للماوردي 11/ 69 - 70.
(5) ينظر: تفصيل القول في هذه المسألة: الحاوي الكبير للماوردي 11/ 69 - 70
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 383 (2379) عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ رضي الله عنهما. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (6633) و (6842)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة.

وقال مالكٌ: إن ذكَر المرميَّ(1) به في التِعانِه حُدَّ له. وهو قولُ أبي حنيفةَ؛ لأنّه قاذِفٌ لمن لم يكنْ به ضَرُورَةٌ إلى قَذْفِه(2). وقال الشافعيُّ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّ اللهَ لم يجعَلْ على مَن رمَى زَوْجَتَه بالزِّنى إلّا حدًّا واحِدًا، بقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6]. ولم يُفرِّقْ بينَ مَن ذكَر رجلًا بعَيْنِه وبينَ مَن لم يذكُرْه، وقد رمَى العَجْلانيُّ زَوْجَتَه بشَرِيكِ بنِ سَحْماء، وكذلك هِلالُ بنُ أُميَّةَ، فلم يُحَدَّ واحِدٌ منهما(3).
وفيه أنَّ طِباعَ البَشَرِ أنْ تكونَ الغَيْرةُ تحمِلُ على سَفْكِ الدِّماء، إلّا أنْ يَعْصِمَ اللهُ عن ذلك بالعِلْم والتَّثبُّتِ والتُّقَى.
وفيه أنَّ العالِمَ إذا كَرِه السُّؤالَ، له أنْ يَعِيبَه ويَنْجَهَ(4) صاحِبَه. وفيه أنَّ مَن لقِي شيئًا مِن المكرُوه بسببِ غيرِه كان له أنْ يُؤنِّبَ ذلك الذي لقِيَ المكرُوهَ بسَبَبِه ويُعاتِبَه؛ لقولِ(5) عاصِم لعُوَيْمِر: لم تَأْتني بخيرٍ.
وفيه أنَّ المحتاجَ إلى المسألةِ مِن مسائلِ العِلْم لا يَرْدَعُه عن تَفهُّمِها غَضَبُ العالم وكراهِيَتُه لها، حتى يَقِفَ على الثَّلَج(6) منها.
وفيه أنَّ السُّؤالَ عمَّا يلزَمُ عِلْمُه مِن أمْرِ الدِّين واجِبٌ في المحَافِلِ وغيرِ المحافِلِ، وأنَّه لا حياءَ يلزَمُ فيه، ألا ترَى إلى قوله: فأقبَلَ عُوَيْمِرٌ حتى أتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو--------------------------------------------
(1) والفاعل هنا الزَّوج القاذف، يعني ذكَر اسمَ من رمى به زوجتَه.
(2) ينظر: المدوّنة 2/ 361.
(3) ينظر: مختصر المزني 8/ 319.
(4) يعني: يَزْجُره ويردعَه، يقال: نَجَهت الرَّجلَ أنْجَهُه نَجْهًا: استقبلته بما يكره. والنَّجْهُ: استقبالك الرَّجل بما يكرهُ وردُّك إيّاه عن حاجته، وهو أقبحُ الرَّدِّ. ينظر الصحاح، وتاج العروس مادة (نجه).
(5) في د 1: "كقول".
(6) أي: على ما يطمئنُّ إليه، وترتاح نفسه به، يقال: ثَلِجَتْ نفسي: إذا اطمأنَّتْ. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 11/ 17، والصحاح مادة "ثلج".

وَسْطَ الناسِ، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَدَ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتَقتُلُونه، أم كيف يفعَلُ؟
وفيه أنَّ المُلاعَنةَ لا تكونُ إلّا عندَ السلطانِ، وأنَّها ليست كالطلاقِ الذي للرَّجلِ أن يُوقِعَه حيثُ أحَبَّ، وهذا ما لا خِلافَ فيه. وكذلك لا يختَلِفُونَ أنَّ اللَّعانَ لا يكونُ إلّا في المسجدِ الذي تُجمَّعُ فيه الجمعةُ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بينَ المُتلاعِنَينِ المذكُورَينِ في المسجدِ، ذكَر ذلك ابنُ مسعُودٍ وغيرُه في حديثِ اللِّعَانِ. وقد ذكرنا حديثَ ابنِ مسعودٍ وغيرِه، في بابِ نافِع، عن ابنِ عُمَرَ مِن كتابِنا هذا(1). واستَحَبَّ جماعَةٌ مِن أهلِ العِلْم أن يكونَ اللِّعانُ في الجامِع بعدَ العَصْرِ، وفي أيِّ وقْتٍ كان في المسجِدِ الجامِع أجْزَأ عندَهم.
وفيه دليلٌ على أنَّ للعالِم أن يُؤخِّرَ الجوابَ إذا لم يَحْضُرْه ورجاه فيما بعدُ.
وفيه أنَّ القرآنَ لم يَنْزِلْ جُمْلَةً واحدةً إلى الأرض، وإنَّما كان يَنزِلُ به جبريلُ عليه السلام سورةً سورةً، وآيةً آيةً، على حسَبِ حاجَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إليه. وأمَّا نُزولُ القرآنِ إلى سماءِ الدنيا، فنَزل كُلُّه جُملَةً واحدةً، على ما رُويَ عن ابنِ عباسٍ وغيرِه في تفسيرِ قولِ الله عز وجل: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان: 3]. قالوا: ليلَةُ القدر، نزَلَ فيها القرآنُ جملَةً واحدةً إلى سَماءِ الدنيا(2).
وفيه أنَّ المتلاعِنَينِ يتَلاعَنانِ بحَضْرَةِ الحاكِم، خَلِيفَةً كان أو غيرَه.
وفي قوله: "أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا" دليلٌ على أنَّ الملاعَنةَ تجبُ بينَ كُلِّ زَوجَينِ؛ لأنَّه لم يَخُصَّ رجلًا مِن رجلٍ، ولا امرأةً مِن امرأةٍ، ونَزلت آيةُ اللِّعانِ--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريج حديث ابن مسعود في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 24/ 531 - 533 من طرقٍ عديدة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن سعيد بن جُبير والشعبي.

على هذا السُّؤالِ بهذا العُموم، فقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6]، ولم يَخُصَّ زَوْجًا مِن زوج. وهذا مَوْضِعٌ اختلفَ فيه العلماءُ؛ فقال الثوريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا لِعانَ بينَ الحُرِّ والمملوكةِ، ولا بينَ المملوكِ والحرَّةِ، ولا بينَ المسلم والذِّمِّيةِ الكتابيَّةِ(1). ولهم في ذلك حُجَجٌ لا تَقُومُ على سَاقٍ(2)؛ منها حديثُ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا لِعانَ بينَ مملُوكَينِ ولا كَافرَينِ"(3). وهذا حديث ليس دُونَ عمرِو بنِ شعيبٍ مَن يُحتَجُّ به.
واحتَجُّوا مِن جهةِ النَّظَرِ بأنَّ الأزواجَ لما استُثنُوا مِن جُملَةِ الشهداء بقولِه: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6]، وجَب ألَّا يُلاعِنَ إلّا مَن تجوزُ شَهادَتُه؛ لا عبدٌ، ولا كافِرٌ، ولا يُلاعِنُ عندَهم إلّا الحُرُّ المسلمُ.
وقال مالكٌ وأهلُ المدينةِ: اللِّعانُ بينَ كلِّ زَوجَينِ(4). وهو قولُ الشافعيِّ،--------------------------------------------
(1) نقله عنهم محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء له ص 378، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 500.
(2) قوله: "لا تقوم على ساق" لم يرد في د 1، وهي ثابتة في ج.
(3) ذكره بهذا اللفظ ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 2/ 494 وقال: "وذكر -يعني الرافعيَّ في الشرح الكبير- من طريق أبي عمر أيضًا من التمهيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "فذكره" ثم ذكر ما قاله ابن عبد البر هنا بإثر الحديث، وأضاف: وهو أيضًا غير موصول الإسناد إلى عمرو بن شعيب، فهو منقطع فيما بين أبي عمر وعمرو.
وأصل الحديث عند الدارقطني في سننه 4/ 207 (3338)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 6 (15693) عن أبي صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، عن محمد بن الحجّاج بن نذير أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن الزُّهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعةٌ ليس بينهم لعانٌ: ليس بين الحُرِّ والأمةِ لِعانٌ، وليس بين الحُرَّةِ والعبدِ لِعانٌ، وليس بين المسلم واليهوديةِ لعانٌ، وليس بين المسلم والنَّصرانيّةِ لعانٌ" قال الدارقطني: "عثمان بن عبد الرحمن: هو الوقّاصِيُّ متروكُ الحديث". وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 4/ 436 - 439.
(4) ينظر: المدوَّنة 2/ 353، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 136.

وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثورٍ، وداودَ(1). والحُجَّةُ لهم أنَّ اللَّعانَ يُوجِبُ فَسْخَ النكاح، فأشْبَهَ الطلاقَ، وكلُّ مَن يجوزُ طَلاقُه يجوزُ لعَانُه، واللِّعانُ أيمانٌ ليس بشهادةٍ، ولو كان شهادَةً، ما سُوِّيَ فيه بينَ الرجلِ والمرأةِ، ولكانتِ المرأةُ على النصفِ مِن الرجلِ، ولا يَشْهَدُ أحَدٌ لنفسِه، وقد سَمَّى اللهُ أيمانَ المنافِقينَ شهادةً، بقوله: {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: 1]. وقال {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المجادلة: 16، المنافقون: 2]. ومن جِهَةِ القِياسِ والنَّظَرِ مُحالٌ أنْ يَنتَفيَ عنه ولَدُ الحُرَّةِ المسلمةِ باللِّعانِ، ولا يَنْتفيَ عنه ولَدُ الأمَةِ أو الكتابِيَّةِ باللِّعان.
وفيه أنَّ الحاكِمَ يُحْضِرُ مع نفسِه للتلاعُنِ قومًا يَشهَدون ذلك، ألا ترَى إلى قولِ سَهْلِ بنِ سعدٍ(2): فتَلاعَنا وأنا مع الناسِ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وفي شُهُودِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ لذلك دليلٌ على جوازِ شُهُودِ الغِلمانِ والشُّبَّانِ التَّلاعُنَ مع الكُهُولِ والشُّيوخ بينَ يَدَي الحاكِم؛ لأنَّ سَهْلًا كان يومَئذٍ غُلامًا.
قال أبو عمر: ما أدرَكَ سهلُ بنُ سعدٍ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلّا وهو غلامٌ صغيرٌ.
وأخبرنا عبدُ الوارِثِ(3)، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال(4): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، قال: قلتُ لسهلِ بنِ سعدٍ: ابنُ كم أنت يومئذٍ؟ -يعني يومَ المتلاعِنَينِ- قال: ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعي 7/ 27، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 3/ 58 (1334)، واختلاف الفقهاء بن نصر المروزي ص 378.
(2) من هنا إلى قوله: "سهل بن سعد" سقط كله من د 1، وهو ثابت في ج، وهو قفز نظر.
(3) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه هو قاسم بن أصبع البيّاني.
(4) في تاريخه الكبير 1/ 265 (923 أ)، به. وذكره المزِّي في تهذيب الكمال 12/ 189 عن محمد بن إسحاق، به. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 17/ 442.
وهو عند البخاري (6854) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهريِّ، عن سهل بن سعد، قال: شهدتُ المتلاعنين وأنا ابن خمسَ عشرة سنةً.

وقد احتجَّ بهذا الحديثِ مَن قال: إنَّ الطلاقَ ثلاثًا بكلِمةٍ واحدةٍ مُبَاحٌ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُنكِرْ على العَجْلانيِّ أن طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا بكلِمةٍ واحدةٍ بعدَ الملاعَنةِ. واختلَفوا هل تقَعُ الثلاثُ مُجتمِعاتٍ في الطُّهْرِ للسُنَّةِ أم لا؟ وسنَذْكُرُ ذلك في حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ إن شاء اللهُ(1).
واختَلَف الفقهاءُ في فُرْقَةِ المتلاعِنَينِ، هل تَحْتاجُ إلى طلاقٍ أم لا؟ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ بنُ سعدٍ، وهو قولُ زُفَرَ بنِ الهذيلِ: إذا فرَغا جميعًا مِن اللِّعانِ وقَعتِ الفُرْقَةُ وإن لم يُفَرِّقِ الحاكِمُ ثم لا يجتمِعان أبدًا(2). ومن حُجَّتِهم في أنَّ للفُرْقَةِ تأثيرًا في التِعانِ المرأةِ وجُوبُه عليها، وقياسًا على أنَّ تَفاسُخَ البيع لا يكونُ إلّا بتمام تحالُفِهما جميعًا.
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ: لا تقَعُ الفُرْقَةُ بعدَ فَراغِهما مِن اللِّعانِ حتى يُفرِّقَ الحاكِمُ بينَهما. وهو قولُ الثوريِّ(3)؛ لقولِ ابنِ عمرَ فَرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ المتلاعِنَينِ(4). فأضاف الفُرْقَةَ إليه لا إلى اللِّعَانِ، ولقوله عليه السلام: "لا سَبِيلَ لك عليها"(5).--------------------------------------------
(1) في سياق شرحه للحديث السابع والأربعين من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) ينطر المدوّنة 2/ 355، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 138، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 506.
(3) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي 2/ 505، والمبسوط للسَّرخسي 7/ 43، وبدائع الصنائع للكاساني 3/ 244.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 78 (1643) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن طريقه أخرجه البخاري (5315) و (6748)، ومسلم (1494) (8)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث السادس والأربعين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في موضعه إن شاء الله تعالى.
(5) وقع هذا في سياق حديث أخرجه البخاري (5312) و (5350)، ومسلم (1493) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديثِ مالك عن نافع في موضعه إن شاء الله تعالى.

وحُجَّةُ مالكٍ أنَّ تَفْريقَه صلى الله عليه وسلم إنّما كان إعلامًا منه أنَّ ذلكَ شأْنُ اللِّعَانِ، ومثلُه قولُه: لا سَبِيلَ لك عليها". ومن حُجَّتِه أيضًا أنّه لما افتقَرَ اللِّعَاِن، إلى حُضورِ الحاكِم افتقَرَ إلى تَفْرِيقِه، كفُرْقَةِ العِنِّينِ. وقال الأوزَاعيُّ نحوَ قولِ مالكٍ(1).
وقال الشافعيُّ: إذا أكمَلَ الزوجُ الشهادةَ والالتِعَانَ فقد زال فِراشُ امرأتِه، التَعَنتْ أو لم تَلْتَعِنْ. قال: وإنّما التِعَانُ المرأةِ لدَرْءِ الحَدِّ لا غيرُ، وليس لالتِعانِها في زوالِ الفِراشِ معنًى، ولما كان لِعَانُ الزوج يَنفِي الوَلَدَ ويُسْقِطُ الحَدَّ، رَفَع الفِرَاشَ(2). وقد ذكَرْنا حُجَّتَه في بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ، مِن كتابِنا هذا(3)، والحمدُ لله.
وكلُّ الفقهاء مِن أهلِ المدينةِ، وسائرِ الحِجازِيِّينَ، وأهلِ الشام، وأهلِ الكوفةِ، يقولونَ: إنَّ اللِّعَانَ مُسْتَغْنٍ عن الطلاقِ، وإنَّ حُكْمَه وسُنَّته الفُرْقَةُ بينَ المُتَلاعِنَينِ. وإنما اختلافُهم الذي قدَّمْنا في أنَّ الحاكمَ يَلْزَمُه أن يُفرِّقَ بينهما، إلّا عثمانَ البتِّيَّ في أهلِ البصرةِ فإنَّه لم يرَ التلاعُنَ يَنْقُضُ شيئًا مِن عِصْمَةِ الزَّوْجَين حتى يُطَلِّق(4). وهو قولٌ لم يتقَدَّمْه إليه أحَدٌ مِن الصحابةِ، على أنَّ البتِّيَّ قد--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 505، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 139.
(2) نصَّ على ذلك في الأُمّ 5/ 309، وينظر: مختصر المُزني 8/ 116، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 505.
(3) سيأتي في الموضع المشار إليه قبل التعليقين السابقين.
(4) حيث قال فيما نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 505: لا أرى مُلاعنة الزَّوج امرأته يُنقص شيئًا، وأحبُّ إليَّ أن يُطلِّق.
قال ابن رشد في المقدمات الممهدات بعد أن نقل قول البتِّي 1/ 639 في قوله: "لا يُنقص شيئًا"يعني: من العِصْمةِ.
وقال الكيا الهراسي في أحكام القرآن له 4/ 308 بعد أن نقل هذا القول عن البتِّي: "والذي ذكره قويّ من حيث المعنى والتوقيف، إذ ليس في كتاب الله أنه إذا لاعَنَ ولاعَنَت يجبُ وقوع الفرقة، وورد في الأخبار الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَّق بين المتلاعنين، وألحقَ الولد بالابنِ".=