📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

صلاةً مِن الصلواتِ وهو جالسٌ، وصلَّينا معه جُلوسًا، فلمّا انصرَف قال: "إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤْتمَّ بِهِ، فلا تختلِفُوا عليه، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفَع فارفَعوا، وإذا قال: سمِع اللهُ لمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ. وإذا سجَد فاسجُدوا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قُعودًا أجمعونَ".
فقولُه في هذا الحديثِ: "فلا تختلِفُوا عليه" ليس في "الموطأ"، ولا رواه بهذا الإسنادِ عن مالكٍ غيرُ ابنِ وَهْبٍ، وابنِه يحيى بنِ مالكٍ، وأبي عليٍّ الحنفيِّ(1). واللّه أعلم.
وقولُه(2): "وإذا كبَّر فكبِّروا وإذا سجَد فاسجُدوا" ليس في "الموطأ"، ولا رواه عن مالكٍ غيرُ ابنِ وَهْبٍ، وابنِ مهديِّ، وجُوَيْريَة(3)، واللهُ أعلم.
ورواه أبو حَنيفةَ قَحْزَمُ بنُ عبدِ الله بنِ قَحْزَم الأُسْوانيُّ(4)، عن الشافعيِّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، فزادَ فيه: في بيتِه. وقال فيه أيضًا: فأشارَ--------------------------------------------
(1) ووقع أيضًا قوله: "فلا تختلفوا عليه" في رواية معن بن عيسى في موطئه عن مالك، ولكن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه كما مسند الموطأ للجوهري (524)، وكان ابن عبد البرّ قد أشار إلى هذه الرواية إلى جانب رواية أبي قُرّة موسى بن طارق عن مالك بالإسناد المذكور. ونحو ذلك يُقال في قوله الآتي بعده: "فإذا كبَّر فكبِّروا" إلّا أنه وقع في رواية معن بن عيسى "وإذا ركع فاركعوا" بدلًا من "وإذا سجد فاسجدوا".
(2) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من ج.
(3) سلف تخريج رواياتهم قريبًا.
(4) ذكره ابن يونس المصري في تاريخه (كما في المجمع منه 1/ 399 (1082)) وقال: مولى خولان، يُكنى أبا حنيفة، كان أصله قِبْطيًّا. روى عن الشافعيّ. روى عنه فقير بن موسى الأسواني، توفّي بأسوان سنة إحدى وسبعين ومئتين. وكان من جلَّة أصحاب الشافعيِّ، وإنما أخمَلَتْهُ أسوانُ، وإقامتُه بها، وكان يفتي بها على مذهب الشافعيِّ، ويدرِّس سنين، وبأسوان ساقية تُعرف بالقحزمي تُنسب إليه. وينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/ 160 (37)، والطالع السعيد للأدفوي، ص 469، وقيّده بالحروف.

إليهم: أنِ أجلِسُوا. ولم يقُلْ ذلك في هذا الحديثِ عن مالكٍ أحدٌ غيرُ الشافعيِّ في روايةِ قَحزَم عنه خاصةً، وإنّما قال مالكٌ: فأشار إليهم: أن اجلِسُوا في حديثه عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشة(1). قال الدَّارَقطنيُّ: ليسَ يُحفَظُ في هذا الحديثِ أنّه صلَّى في بيته، إلّا من روايةِ أبي حنيفةَ قَحزَم، عن الشافعيِّ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ. وهو محفوظٌ مِن روايةِ أيوبَ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صُرِع عن فَرَسه، فجُحِش جَنبُه، فدخَلوا عليه يعُودُونه، فصلَّى بهم قاعدًا، وأومأ إليهم أنِ اقعُدوا، فلمَّا قضَى صلاتَه، قال: "إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤْتمَّ به"، وذكر الحديث(2).
قال أبو عمر: وأما حديثُ قَحزَم، عن الشافعيِّ فأخبرناه عليُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ فقيرُ بنُ موسى بنِ عيسى الأُسْوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو حنيفةَ قحزَمُ بنُ عبدِ الله بنِ قَحزَم الأُسوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 196 - 197 (359)، ومن طريقه أخرجه البخاري (688) و (1113) و (1236)، وهو الحديث الثامن من أحاديث هشام بن عروة عن مالك، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) أخرجه النسائي في الكبرى 7/ 62 (7473)، والبزار في مسنده 12/ 357 (6258) وابن عدي في الكامل 6/ 194 من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي عن أيوب السختياني، به. وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يحدِّث به عن أيوبَ غير الطُّفاويّ، وهو غريب من حديث أيوب عن الزُّهريّ.
قلنا: ومحمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي صدوق حَسَن الحديث، وثَّقه ابن المديني، وقال ابن معين في روايةٍ، وأبو داود وأبو حاتم وابن عديّ: ليس به بأس، صدوق صالح إلّا أنه يهم أحيانا، وضعّفه أبو زرعة في روايةٍ، وقال في أخرى: صدوق إلا أنه يهم أحيانًا. وقال الدارقطني مقويًا لأمره: قد احتجَّ به البخاري وقال الذهبي في الميزان: مشيخ مشهور ثقة. ينظر: تحرير التقريب (6087)، فمثله يمكن تحسين حديثه.

عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ(1)، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فصُرِعَ عنه، فجُحِشَ شِقُّه الأيمنُ، فصلَّى في بيته قاعدًا، وصلَّى خلفَه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم: أنِ اجلِسُوا، ثم قال: "إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا أجمعون".
فخلَط فيه قَحزَمٌ، وزاد ونقَص ولم يُتِمَّه، والصحيحُ عن مالكِ فيه ما في "الموطأ"، واللهُ أعلم.
وفي هذا الحديثِ مِن الفقه: ركُوبُ الخيلِ، وحركتُها(2)، والتقلُّبُ عليها، وهو يرُدُّ ما رُويَ عن عمرَ مِن كراهيةِ ركوبِ الخيلِ لما فيه مِن الخُيلاء. وأمَّا السُّقوطُ مِن ظُهورِها، فإنَّه لا يكونُ في الأغلبِ لمن يُحسِنُ رُكوبَها، إلّا مع حرَكتِها ودَفعِها(3) وإجرائِها، وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن أحسَنِ الناسِ تقلُّبًا عليها.
وفي حديث قتادةَ وثابتٍ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ركِب فرسًا عُرْيًا(4) لأبي طلحة. قال بعضُ أهلِ السِّيَرِ: كان ذلك منه في حينَ أغارَ عُيينةُ بنُ حِصْنٍ على لِقاحِ المدينةِ، فخرَج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(5). وفي حديثِ أنسٍ: أنَّ خيلَ المشركين أغارَت على لِقاحٍ بالمدينةِ، فوقَعتِ الصَّيحةُ، فخرَج رسولُ الله(6) صلى الله عليه وسلم على فرسٍ لأبي طلحةَ عُرْىٍ، ثم انصرَف فقال: "إنْ وجَدنَاه لَبحرًا".--------------------------------------------
(1) قوله: "بن مالك" لم يرد في ج.
(2) قوله: "وحركتها" لم يرد في د 1.
(3) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د 1.
(4) والفرس العُرْي: الذي لا سَرْج عليه. (ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 6/ 70).
(5) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (الجزء المتمم) 1/ 552 (248)، والسيرة النبوية لابن هشام 2/ 281.
(6) من هنا إلى قوله: "إنْ" لم يرد في د 1.

وذكر ابنُ المباركِ، وغُندَرٌ، وابنُ أبي عَدِي، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ، يقولُ: كان بالمدينةِ فَزَعٌ، فاستَعار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرسًا لأبي طلحةَ يقالُ له: مَندُوبٌ. فركِبه، فلمَّا انصرَف قال: "إنْ وجَدنَاه لَبحرًا"(1).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هشام، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ فراسٍ، قال: حدَّئنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زُنبُورٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنس بنِ مالكٍ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أجمَلَ الناسِ وجْهًا، وأجْوَدَ الناسِ كفًّا(2)، وأشْجَعَ الناس قَلْبًا، خَرَج وقد فَزعَ أهلُ المدينة، فركِبَ فرسًا لأبي طلحةَ عُرْيًا(3)، ثم رجَع وهو يقولُ: "لن تُراعُوا، لن تُراعُوا". ثم قال: "إنْ وجَدْنَاه لَبحْرًا"(4).
قال أبو جعفر الديْبُليُّ(5): قال لنا(6) ابنُ زُنْبُورٍ: لم أسْمَعْ مِن حمَّاد بنِ زيدٍ غيرَ هذا الحديثِ، لَقِيتُه بزمزمَ فحدَّثني به.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2862) من طريق عبد الله بن المبارك، به، وأخرجه أحمد في المسند 20/ 155 (12744) و 20/ 221 (12851)، والبخاري (2857)، ومسلم (2307) (49) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به.
وهو عند الترمذي (1686) من طريق محمد بن جعفر غُندر، وابن أبي عدي -وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ السُّلمي مولاهم القَسْمليّ- وأبي داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي، وهو في مسنده (2091) عن شعبة، به.
(2) قوله: "وأجود الناس كفًّا" لم يرد في د 1.
(3) "عُريًا" لم ترد في ج.
(4) أخرجه النسائي في الكبرى 9/ 391 (10837)، والرُّوياني في مسنده (384) عن أبي صالح محمد بن زُنبور، به.
وأخرجه أحمد في المسند 19/ 477 (12494)، والبخاري (2820) و (2866) و (2908)، ومسلم (2307) (48)، والترمذي (1687)، وابن ماجة (2772) من طريق حمّاد بن زيد، به.
(5) قوله: "قال أبو جعفر الديبلي" لم يرد في د 1.
(6) شبه الجملة لم يرد في د 1.

وأما قولُه: "فجُحِش شِقُّه". فإنَّ ذلك كما لو زاحَم إنسانٌ جِدارًا، فانخَدَش خَدشًا بيِّنًا، كما نقولُ نحنُ: انسلَخ وانجرَح(1). فالجحْشُ: فوقَ الخَدْشِ، وحَسبُك أنّه لم يقدِرْ على الصلاةِ قائمًا فصلَّى قاعدًا.
وأمَّا قولُه: "إنّما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ بهِ" فقد أجمع العلماءُ على أنَّ الائتِمامَ واجبٌ على كلِّ مأموم بإمامِه في ظاهرِ أفعالِه، وأنَّه لا يجوزُ له خلافُه لغيرِ عُذرٍ. وفيه(2) حجَّةٌ لمالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهما في إبطالِ صلاةِ مَن خالفت نيّته نيَّةَ إمامِه، فصلَّى ظهرًا خلفَ إمام يُصلِّي عصرًا، أو صلَّى فريضَة خلفَ إمام يُصلِّي نافِلَةً؛ لأنه لم يأتمَّ به في صلاتِه، فوجَب ألّا يُجزئَه(3).
وأمَّا اختلافُ نِيَّةِ الإمام والمأموم، فقد أرجأنا القولَ في هذه المسألةِ(4)، إلى بلاغاتِ مالكٍ ومرسلاتِه عن نفسِه، حيثُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفُوا عليه". فهناك أولى المواضع به(5)(6)، وقد ذكرنا هذه(7) اللفظةَ مسندةً من غيرِ حديثِ مالكٍ في هذا البابِ بإسنادٍ صحيح، وذكرنا هنالك ما للعلماء في جوازِ اختلافِ نِيَّةِ المأموم والإمام مِن المذاهبِ والأقوالِ والتنازُع والاعتِدَالِ إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) قوله: "كما نقول … وانجرح" لم يرد في د 1.
(2) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د 1.
(3) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 128 فيما نقله عن أبي حنيفة ومالك إلى أنه يجب توافقُ نيَّةِ المأموم نيَّة الإمام، وقال: وذهب الشافعيُّ، إلى أنه ليس يجب.
(4) في د 1: "فسيأتي ذكر ذلك".
(5) قوله: "فهناك أولى المواضع به" لم يرد في د 1، وهو ثابت في ج.
(6) سيأتي عند الحديث الحادي والأربعين من بلاغات مالك.
(7) من هنا إلى قوله: "وذكرنا" سقط من د 1.

وأما قولُه: "فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا" فهذا كلامٌ خَرَج على صلاةِ الفريضةِ؛ لأنه صلَّى بهم صلاةً مِن الصَّلَواتِ الخمسِ، حينَ ذكر ذلك لهم، وأمرَهم بما في هذا الحديثِ(1)، وهذا ما لا خِلافَ فيه، وقد أجمَعُوا على جَوازِ صَلاةِ الجالِسِ خلفَ القائِم في النَّافِلَةِ، فدَلَّ ذلك(2) على ما ذكرنا، إلّا أنَّ المصلِّيَ في النافلةِ جالسًا وهو قادر على القيام، له نصفُ أجرِ صلاةِ القائم، وقد مَضَى القولُ في حُكم صَلاةِ القاعدِ في النافلَةِ، وحُكم صلاةِ المريضِ في بابِ إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص.
وفي قوله: "فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا" بيانٌ لقوله عز وجل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]. وأجمَع العلماءُ على أنَّ القيامَ في صلاةِ الفريضةِ فرضٌ واجبٌ على كلِّ صحيح قادرٍ عليه، لا يُجزِئُه غيرُ ذلك إنْ كان مُنفَردًا أو إمامًا.
واختلفوا في المأموم الصَّحيح يُصلِّي قاعدًا خلفَ إمام مريضٍ لا يستَطيعُ القيامَ، فأجازَت "ذلك" طائفةٌ من أهلِ العلم؛ اتِّباعًا لهذا الحديثِ وما كان مثلَه من قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: "وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلُوسًا أجمعونَ"، رُوي هذا الحديثُ(3) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من طرقٍ كثير(4) متواترةٍ؛ مِن حديثِ أنسٍ(5)، وحديثِ--------------------------------------------
(1) قوله: "وأمرهم بما … الحديث" سقط من د 1.
(2) اسم الإشارة لم يرد في د 1.
(3) كلمة "الحديث" لم ترد في د 1.
(4) كلمة "كثيرة" لم ترد في د 1.
(5) أخرجه أحمد في المسند 20/ 94 - 95 (12656)، والبخاري (689)، ومسلم (411) (81) من حديث الزُّهري، عن أنس رضي الله عنه.

أبي هريرةَ(1)، وحديثِ عائشةَ(2)، وحديثِ ابنِ عمرَ(3)، وحديثِ جابرٍ(4)، كلُّها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأسانيدَ صِحاح.
وممَّن ذهَب إلى هذا؛ حمادُ بنُ زيدٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ بنُ راهُويَةَ، وإليه ذهَب داودُ في روايةٍ عنه.
قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: وفعَلَه أربعةٌ مِن الصحابةِ بعدَه: أُسيدُ بنُ حُضَيرٍ، وقيسُ بنُ قَهدٍ، وجابرٌ، وأبو هريرة(5).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح(6)، قال: حدَّثنا أبو الطَّاهر(7)، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عياض، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 13/ 494 - 495 (8156)، والبخاري (722)، ومسلم (414) من حديث همّام بن منبِّه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 196 (359) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (1236) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث الثامن من أحاديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 9/ 490 - 491 (5679)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 340 (5450)، وابن حبّان في صحيحه 5/ 470 (2109)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 404 (2352)، والخطيب في تاريخه 14/ 194 من طرقٍ عن عقبة بن أبي الصَّبهاء عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما. وإسناده صحيح.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7213)، وأحمد في المسند 22/ 116 (14205) عن وكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وأخرجه أبو داود (602)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 53 (1615)، وابن حبّان في صحيحه 5/ 478 (2114) من طرقٍ عن وكيع، به. وإسناده صحيح.
(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 3/ 241، وجامع الترمذي بإثر الحديث (361)، وصحيح ابن حبّان 5/ 463 - 464 بإثر الحديث (2104).
(6) هو محمّد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.
(7) أبو الطاهر ابن السَّرح، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرح الأمويّ.

حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن بُشَيْرِ بنِ يسار: أنَّ أُسيدَ بنَ حُضَيرٍ كان يَؤُمُّ قومَه بني عبدِ الأشهلِ، فاشتكى، فخرَج عليهم بعدَ شكْوَاه، فأمَرُوه أنْ يتَقَدَّمَ لهم، فقال: لا أستطيعُ، فقالوا: لا يُصَلِّي بنا ما كنتَ فينا غيرُك. فقال: إني لا أستطيعُ أن أُصلِّيَ قائمًا فاقعُدُوا. فصلَّى قاعدًا، وصلَّوْا قُعودًا(1).
أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يعلَى بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ(3)، عن قيسِ بن أبي حازم، عن قيسٍ الأنصاريِّ، قال: اشتكى إمامُنا أيامًا، فكُنَّا نُصلِّي بصلاتِه جلوسًا(4).
وروى أبو معاويةَ(5)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن قيسِ بنِ أبي حازم،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 313 بإثر الحديث (5644) عن يونس بن عبد الأعلى عن أنس بن عياض، به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 234 (2045) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، به.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (7218) عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هُبيرة: أن أُسيد بن حضير كان يؤُمَّ قومه، فذكره.
(2) قوله: "حدثنا سعيد بن عثمان" سقط من د 1.
(3) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ، واسمه هُرمز، ويقال: سعد، ويقال: كثير، أبو عبد الله الكوفي (تهذيب الكمال 3/ 96 (439)).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 2/ 462 (4084)، وابن أبي شيبة في المصنّف (7217)، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 142 (638) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/ 496 في ترجمة قيس بن قهد (7228) وجوَّد إسناده بعد أن عزاه للبخاري في تاريخه.
(5) هو محمد بن خازم الضَّرير.

عن أبي هريرةَ، قال: إنّما الإمامُ أميرٌ، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا(1).
وروى الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي الزُّبيرِ: أنَّهم شيَّعوا جابرَ بنَ عبدِ الله وهو مريضٌ، فصلَّى بهم قاعدًا، وصلَّوا معه قُعودًا(2).
وقال جمهورُ أهلِ العلم: لا يجوزُ لأحدٍ أن يُصلِّيَ في شيءٍ من الصَّلَواتِ المكتُوباتِ جالسًا وهو صحيحٌ قادرٌ على القيام؛ لا إمامًا، ولا منفرِدًا، ولا خلفَ إمام(3).
ثم اختلفوا؛ فمنهم مَن أجازَ صلاةَ القائم خلفَ القاعدِ المريضِ؛ لأنَّ كلًّا يؤدِّي فرضَه على قدرِ طاقتِه، اقتداءً وتأسِّيًا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ صلَّى في مرضِه الذي تُوفي فيه قاعدًا، وأبو بكر إلى جَنبِه قائمًا يُصلِّي بصلاتِه، والناسُ قيامٌ خلفَه يُصلُّون بصلاتِه، فلم يُشِرْ إلى أبي بكرٍ ولا إليهم بالجلُوسِ، وأكمَل صلاتَه بهم جالسًا وهم خلفَه قيامٌ(4).
ومعلومٌ أنَّ ذلك كان منه بعدَ سقوطِه عن فرسِه، وصلاتِه حينئذٍ قاعدًا،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 461 (4083)، والحميدي في مسنده (959)، وابن أبي شيبة في المصنّف (7216)، وابن المنذر في الأوسط 4/ 234 (2044) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ، به، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه الشافعيّ في مسنده 1/ 112 (333 - ترتيب السندي)، وابن أبي شيبة في المصنّف (7215)، وابن المنذر في الأوسط 4/ 234 (2043) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
(3) ينظر: الإجماع لابن المنذر 1/ 42 (65).
(4) سيأتي تفصيل القول فيه في الحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.

وقولِه: "فإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا" فعُلِم أنَّ الآخِرَ مِن فِعلِه ناسِخٌ للأوَّلِ(1)، فإنَّهم ما قامُوا خلفَه وهو جالسٌ إلّا لعلْمِهم بأنَّه قد نُسِخ ذلك بفعلِه صلى الله عليه وسلم، والدَّليلُ على أنَّ حديثَ هذا البابِ منسوخٌ بما كان منه في مرَضِه صلى الله عليه وسلم: إجماعُ العلماء على أنَّ حكمَ القيامِ في الصلاةِ على الإيجابِ لا على التَّخييرِ، ولما أجمَعوا على أنَّ القيامَ في الصلاةِ لم يكُنْ فرضُه قطُّ على التَّخيير، وجَب طلبُ الدَّليلِ على النَّسخ في ذلك، وقد صَحَّ أنَّ صلاةَ أبي بكرٍ والناسِ خلفَه قيامًا، وهو قاعدٌ في مرضِه الذي تُوفي فيه، مُتأخِّرٌ عن صلاتِه في حين سُقوطِه عن فَرَسِه، فبَانَ بذلك أنّه ناسِخٌ لذلك. وممَّن ذهَب هذا المذهبَ واحتَجَّ بنحوِ هذه الحُجَّةِ: الشافعيُّ(2)، وداودُ بنُ عليٍّ، وأصحابُهما. وقد أوضَحنا معانيَ الآثارِ في صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مرضِه، وأتَينا على حكايةِ قولِ مَن قال: كان أبو بكر المُقدَّمَ في تلك الصَّلاةِ، ومَن قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها المُقدَّمَ، في بابِ هشام بنِ عُروةَ بما يُغني عن ذكرِه هاهنا(3).
وقد(4) روَى الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكٍ: أنّه أجازَ للإمام المريضِ أن يُصلّيَ بالناسِ جالسًا وهم قيامٌ، قال: وأحَبُّ إليَّ أن يقُومَ إلى جَنبِه مَن يُعلِمُ النالسَ بصلاتِه. وهذه الرِّوايةُ غريبةٌ(5) عن مالكٍ، ومذهبُه عندَ أصحابِه على--------------------------------------------
(1) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازميّ، ص 109.
(2) ينظر: الأُمّ للشافعيّ 7/ 209 - 210. والرسالة له، ص 251 حيث قال فيها: فلمّا كانت صلاةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، قاعدًا والناسُ خلفَه قيامًا، استَدْللنا على أنّ أمرَه الناسَ بالجلوس في سَقْطتِه عن الفَرَس قبلَ مَرَضِه الذي مات فيه، فكانت صلاتُه في مرضه الذي مات فيه قاعدًا والناسُ خلفَه قيامًا: ناسخةً لأنْ يجلسَ الناسُ بجلوس الإمام.
(3) سيأتي في الباب المشار إليه قبل التعليقين السابقين.
(4) حرف التحقيق لم يرد في د 1.
(5) في د 1: "مدنية".

خلافِ ذلك(1). ذكَر أبو المُصعبِ، عن مالكٍ في "مختَصرِه"، قال: لا يَؤُمُّ الناسَ أحدٌ قاعدًا، فإنْ أمَّهم قاعدًا فسَدت صلاتُه وصلاتُهم؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا"(2). قال: فإن كان الإمامُ عليلًا تمَّتْ صلاةُ--------------------------------------------
(1) وكذا قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 3/ 218 بعد أن نقل رواية الوليد بن مسلم عن مالك، قال: "وهذه الرِّواية غريبة عن مالكٍ، وقال بذلك جماعةٌ من أهل المدينةِ وغيرُهم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى: لأنّها آخر صلاةٍ صلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "والمشهورُ عن مالكٍ: أنّه لا يَؤُمُّ القُيّامَ أحدٌ جالسًا، فإن أمَّهُم قاعدًا بطلت صلاتُه وصلاتُهم".
وكذا نقل هذه الرواية -يعني رواية الوليد بن مسلم عن مالك- ابن رجبٍ الحنبليُّ في فتح الباري له 6/ 122، وقال: وهي رواية غريبة عن مالك، ومذهبُه عند أصحابِه: أنّه لا يجوز ائتمامُ القائم بالجالس.
قلنا: والحقُّ فيما ذهب إليه من استغراب هذه الرواية عن مالك، فإنّ الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدِّمشقي مولى بني أميّة وإن كانت له رواية عن مالك إلّا أنه لا يقدَّم على أصحاب مالكٍ المعروفين الذين لم يثبت عن أحدٍ منهم ما رواه الوليد بن مسلم هنا، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تضعيف مثل هذه الروايات الغريبة الواردة عن غير أصحاب مالك الأثبات، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في مجموع الفتاوى 1/ 229 في حكاية حُكيت عن مالك من غير أصحابه: "وأصحاب مالكٍ متَّفقون على أن بمثل هذا النَّقل لا يثبُت عن ماللث قولٌ له في مسألةٍ في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميُّون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمّد الطاطريِّ ضعَّفوا رواية هؤلاء، وإنّما يعتمدون على رواية المدنييِّن والمصْريِّينَ، فكيف بحكايةٍ تُناقضُ مذهبَه المعروف عنه من وجوهٍ؟! ".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 463 (4088)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الموطّأ (158) كلاهما عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، عن جابر بن يزيد الجُعفيّ، عن عامرٍ الشَّعبيّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمَّنَّ الناس أحدٌ بعدي جالسًا". وقال عبد الرزاق بإثره: "وما رأيت الناسَ إلا على الإمام، إذا صلّى قاعدًا صلّى مَنْ خلفَه قُعودًا، وهي سُنّةٌ من غيرِ واحدٍ". وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 238 بإثر الحديث (2037)، والدارقطني في السنن (1485)، والبيهقي في الكبرى 3/ 80 (5278) من طرقٍ عن سفيان الثوريِّ عن جابرٍ الجُعفي، به. وقال الدارقطني: "لم يروه غيرُ جابرٍ الجُعفيُّ عن الشَّعبيّ، وهو متروك، والحديثُ مرسلٌ لا تقوم به حُجّةٌ". وسيذكره ابن عبد البرِّ في الآتي من شرحه قريبًا ناصًّا على تضعيفه بنحو ما قال الدارقطني.

الإمام، وفسَدت صلاةُ مَن خلفَه. قال: ومَن صلَّى قاعدًا مِن غيرِ علَّةٍ أعاد الصلاةَ.
قال أبو عمر: فعلى روايةِ أبي المصعبِ هذه، عن مالكٍ -في قولِه في الإمام المريضِ يصلِّي جالسًا بقوم قيام-: إنَّ صلاةَ مَن خلفَه فاسدةٌ، تجبُ الإعادةُ عليهم في الوقتِ وغيرِه. وقد رُوِيَ عن مالكٍ في هذه أنَّهم يُعيدُون في الوقتِ خاصَّةً. وذلك عندي واللهُ أعلمُ لما ذكره في "موطئِه"(1) عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، أنَّ أبا بكرٍ كان يُصلِّي بصلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو(2) جالِسٌ، وأبو بكرٍ إلى جنبِه قائمٌ، والناسُ قيامٌ خلفَ أبي بكرٍ. ولما رواه في غيرِ "الموطأ" عن ربيعةَ: أنَّ أبا بكرٍ كان المقدَّمَ، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي بصلاتِه(3). فلمَّا رأى الاختِلافَ في ذلك احتاطَ، فرأى الإعادةَ في(4) الوقتِ؛ لأنَّ كلًّا قد أدَّى فرضَه على حسَب حاله، وكثيرٌ مِن مذهبِه احتياطًا.
قال أبو عمر: قد احتَجَّ محمدُ بنُ الحسنِ لقولِه ومذهبِه في هذا البابِ بالحديثِ الذي ذكره أبو المُصعبِ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا"، وهو حديث لا يصِحُّ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ، إنَّما يرويه جابرٌ الجُعْفيُّ، عن الشعبيِّ مرسلًا(5). وجابر الجعفيُّ لا يُحتَجُّ بشيءٍ يرويه مسندًا، فكيفَ بما يرويه مرسلًا؟--------------------------------------------
(1) 1/ 197 (360)، وسيأتي تمام تخريجه وكلام المصنِّف عليه في الحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة.
(2) من هنا إلى قوله: "كان يصلي" سقط من د 1.
(3) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(4) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د 1.
(5) سلف تخريجه قريبًا في التعليق قبل السابق.

وأمَّا قولُ محمدِ بنِ الحسنِ في هذا البابِ، فإنَّه قال: إذا صلَّى الرجلُ لمرَضٍ به قاعدًا؛ يركَعُ ويسجُدُ، ولا يُطِيقُ إلّا ذلك، بقوم قيام يركَعون ويسجُدُون، فإنَّ صلاتَه جائزةٌ، وصلاةُ مَن خلفَه ممَّن لا يستطِيعُ القِيامَ، حُكمُه كحُكمِه، جائِزَةٌ أيضًا، وصلاةُ مَن صلَّى خلفَه ممَّن حُكمُهِ القِيامُ باطِلةٌ.
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: صلاتُه وصلاتُهم جائِزَةٌ. وقالوا: لو صلَّى وهو يومئُ بقوم يركَعون ويسجُدُون، لم يُجزِئْهم، في قولهم جميعًا، وأجزَأتِ الإمامَ صلاتُه(1).
وكان زُفَرُ يقولُ: تُجزِئُهم صلاتُهم؛ لأنَّهم صلَّوْا على فرضِهم، وصلَّى إمامُهم على فرضِه.
وأمَّا ابنُ قاسم فإنَّه قال: لا يأتمُّ القائمُ بالجالسِ في فريضةٍ ولا نافلةٍ، ولا بأسَ أن يأتمَّ الجالسُ بالقائم. قال: ولا ينبغِي أن يؤمَّ أحدٌ في نافلةٍ ولا في فريضةٍ قاعدًا. قال: وإن عرَض للإمام ما يمنَعُه منَ القيام استَخْلَف(2).
واختلَف أصحابُ مالكٍ في إمامةِ المريضِ بالمرضَى جُلوسًا، فأجازَها بعضُهم وكرِهها أكثَرُهم، ولم يختلِفُوا فيمَن صلَّى شيئًا مِن فرضِه جالسًا وهو قادِرٌ على القيام، أنَّ عليه الإعادةَ أبدًا.
وذكر سُحنونٌ(3)، عن ابنِ قاسم، عن مالكٍ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرَج وهو مريضٌ وأبو بكرٍ يُصلِّي بالناسِ، فجلَس إلى جنبِ--------------------------------------------
(1) نقله عنهما محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 1/ 218، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 324، والسَّرخسي في المبسوط 1/ 214.
(2) ينظر ما نُقل عن ابن القاسم في التهذيب في اختصار المدوّنة 1/ 248 (158) لخلف بن أبي القاسم محمد القيرواني.
(3) "سحنون" لم يرد في د 1.

أبي بكرٍ، فكان أبو بكرٍ الإمامَ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بصلاةِ أبي بكر، وقال: "ما مات نبيٌّ حتى يؤُمَّه رجلٌ من أمَّتِه"(1). قال ابنُ القاسم: قال مالكٌ: والعملُ عندَنا على حديثِ ربيعةَ هذا، وهو أحبُّ إليَّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بصلاةِ أبي بكر. قال سُحنون: بهذا الحديثِ أخَذ ابنُ القاسم، وليس في "الموطأ".
قال أبو عمر: أكثرُ الآثارِ الصِّحاح المسنَدةِ في هذا البابِ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان المُقدَّمَ، وأنَّ أبا بكرٍ كان يُصلِّي بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قائمًا، والناسُ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكرٍ، وهو الذي أقرَّه مالكٌ رحمه الله في "الموطأ"، وقُرِئَ عليه إلى أن ماتَ. وسنُبيِّنُه في بابِ هشام بنِ عروةَ إن شاء الله(2).--------------------------------------------
(1) ذكره السُّهيلي في الروض الأُنف 7/ 568، 569، وابن قدامة في المغني 2/ 163. وهذا الحديث يروى مسندًا موصولًا بأسانيد ضعيفة؛ ففي مسند أحمد 1/ 239، 240 (78) من طريق عاصم بن كليب، قال: "حدَّثني شيخ من قريش من بني تميم، قال: حدّثني فلانٌ، وفلانٌ، فعَدَّ ستّة أو سبعةً كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزُّبير" وفيه: قال ابن الزُّبير: وحدَّثني أبو بكرٍ -وحلف بالله إنه صادقٌ، أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ النبيَّ لا يموتُ حتّى يؤُمَّه بعضُ قومه"، وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ من قريش.
وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (216)، والطبراني في الأوسط 4/ 365 (4448) من طريقين عن عبد الله بن جعفر، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي عنها، قالت: كشف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُتورًا أو فتح بابًا في مرضه الذي مات فيه، فرأى الناس خلفَ أبي بكر يصلُّونَ، فسُرَّ بذلك وقال: "الحمد لله أنّه لم يَمُتْ نبيٌّ حتّى يؤُمَّه رجل من أمَّتِه"، وعبد الله بن جعفر: هو ابن نجيح السَّعدي، أبو جعفر المديني ضعيف كما في التقريب (3255).
وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 28 (1092)، والحاكم في المستدرك 1/ 244 من طريقين عن عبد الله بن عمرَ بن أبي أميّةَ، عن فُليح بن سليمان، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يَمُتْ نبيٌّ حتّى يؤمَّه رجلٌ من قومِه"، قال الدارقطني بإثره: ابنُ أبي أُميّة ليس بالقويِّ. قلنا، وفليح ضعيف عند التفرد.
(2) سيأتي في سياق شرحه للحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة.

وأجمَع العلماءُ مع اختلافِ مذاهبِهم في هذا البابِ على استحبابِ الاستِخلافِ للمريضِ مِن الأئمَّةِ مَن يصلِّي بالناسِ، كما فعَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ مرِض، فقال: "مُرُوا أبا بكرٍ فلْيصلِّ بالناسِ"(1)، فإن صلَّى بهم وهو مريضٌ، فللعلماء في ذلك ما ذكرنا، وباللّه توفيقُنا.
وأمَّا قولُه في الحديثِ: "وإذا ركَع فاركَعوا، وإذا رفَع فارفَعوا" فإنَّه يدُلُّ على أنَّ عملَ المأموم يكونُ بعَقِبِ عملِ الإمام وبعدَه بلا فَصل؛ لأنَّ الفاءَ تُوجبُ التَّعقيبَ والاستِعجالَ، وليست مثلَ "ثُمَّ" التي توجبُ التَّعقيبَ والتَّراخِيَ. واختَلَف قولُ مالكٍ في ذلك؛ فرُويَ عنه: أنَّ عمَلَ المأموم كلَّه مع عملِ الإمام، رُكوعَه وسُجودَه، وخفضَه ورفعَه، ما خلا الإحرامَ والتسليمَ، فإنَّه لا يكونُ إلّا بعدَ عملِ الإمام وبعَقِبِه. ورُويَ عنه مثلُ ذلك أيضًا، ما خلا الإحرامَ، والقِيامَ مِنَ اثنَتين، والسَّلام. وكان شيخُنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ هاشم(2) رحمه الله يذهَبُ إلى الرِّوايةِ الأُولى، ورأيتُه مِرارًا لا أُحصِيها كثرةً يقُومُ مع الإمام في حينِ قيامِه مِن اثنَتَين، ولا يُراعِي اعتِدالَه ولا تكبيرَه، وكان يقولُ: هي أصحّ عن مالكٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 242 (473) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (679) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه عند الحديث العاشر من أحاديث مالك عن هشام بن عروة إن شاء الله تعالى.
(2) وهو المعروف بابن المكويِّ الإشبيليّ، كان فقيهًا معظّمًا، ومُفتيًا مقدَّمًا على جميع من إليه الفتوى، قاله الحميدي في جذوة المقتبس، ص 191 بتحقيقنا.
وقال الذهبي: انتهت إليه معرفة المذهب وغوامِضِه مع الصَّلابة في الدِّين، والبُعْدِ عن الهوى، والإنصاف في النَّظر. صنَّف هو والعلّامة أبو بكر المُعَيطيّ معًا كتاب الاستيعاب في المذهب، في مئة جزءٍ. تفقَّه عليه أبو عمر بن عبد البرِّ وأخذ عنه المُدوَّنة. توفيّ سنة إحدى وأربع مئة عن سبع وسبعين سنة. (سير أعلام النبلاء 17/ 206 - 207).

وقد رُويَ عن مالكٍ أيضًا: أنَّ الأحَبَّ إليه في هذه المسألةِ أن يكونَ عملُ المأموم بعدَ عَمَلِ الإمام(1) وبعَقِبِه في كلِّ شيءٍ.
قال أبو عمر: هذا أحسنُ لما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام وعبدُ الله بنُ أبي مَسَرَّةَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدي(2)، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن يونسَ بنِ جُبيرٍ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله الرَّقَاشيِّ، قال: خطَبنا أبو موسى فعلَّمنا صلاتَنا، وبيَّن لنا سُنَّتنا، فقال: إذا صلَّيتم فأقِيموا صُفوفَكم، وليؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمينَ. يُجِبْكمُ اللهُ، فإذا كبَّر وركَع فكبِّروا واركعوا، فإنَّ الإمامَ يركَعُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم(3)، قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "فتلك بتلك". وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ. يسمَع اللهُ لكم، فإذا كبَّر وسجَد فكبِّروا واسجُدوا، فإنَّ الإمامَ يسجُدُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم، قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "فتلك بتلك". وذكَر تمامَ الحديث(4).
قال أبو عمر: ففي هذا الحديث بيانُ أنَّ عملَ المأموم بعَقِبِ عملِ الإمام دونَ فصلٍ ولا تَراخ، وهو الذي يُوجبُه حُكمُ الفاء في قولِه: "فكبِّروا واركَعوا".--------------------------------------------
(1) قوله: "بعد عمل الإمام" لم يرد في د 1.
(2) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ القَسْمِلّي البصريّ. وسعيد شيخه: هو ابن أبي عروبة. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.
(3) قوله: "ويرفع قبلكم" لم يرد في د 1.
(4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 37 (1584) و 3/ 43 (1593) من طريق محمد بن بشار بندار عن ابن أبي عديّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 32/ 366 (19595)، ومسلم (404) (63)، والنسائي (1064) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

وقد ثبَت مِن جِهةِ الأثرِ والنَّظَرِ أنَّ حُكمَ قولِه: "فإذا كبَّر فكبِّروا" في تكبيرةِ الإحرام أن يكونَ فراغُ المأموم منها بعدَ فراغ الإمام منها، وابتِداؤُه بها بعدَ ابتداء الإمام بها، وإن كان ذلك معًا، فالقياسُ أن يكونَ الرُّكُوعُ والسُّجُودُ وسائرُ العملِ كذلك. وسيأتي ذكرُ التَّكبير، والحُكمُ فيه عندَ الخفض والرَّفع والإحرام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلَمةَ، وعن عليِّ بنِ حسينٍ، مِن هذا الكتابِ إن شاء الله.
قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ: متى يُكبَّرُ خلفَ الإمام، ومتى يُركَعُ؟ فذكَر الحديثَ: "إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَع فاركَعوا". ثم قال: يَتْبعُه في كلِّ شيءٍ يصنَعُه؛ كُلَّما فعَل شيئًا فعَله بعدَه.
وأمَّا قولُه: "وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه. فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ". فإنَّه يقتضي ما قاله مالكٌ ومَن قال بقَوْلِه في ذلك: أنَّ الإمامَ يقتصِرُ على قولِ: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه. وهو حُجَّةٌ على مَن قال: إنَّ الإمامَ يقولُ: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ. كما يفعَلُ المنفَرِدُ، وإنَّ المأمُومَ كذلك يقولُ أيضًا. ولا أعلمُ خِلافًا أنَّ المنفَرِدَ يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمدُ. أو: ولكَ الحمْدُ.
وإنَّما اختلَفُوا في الإمام والمأموم؛ فقالت طائفَةٌ مِن أهلِ العلم: الإمامُ إنَّما(1) يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده. فقط، ولا يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ. وممَّن قال بذلك أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، ومَن تابَعهم(2). وحُجَّتُهم ظاهرُ حديثِ أنسٍ هذا وما كان مثلَه.--------------------------------------------
(1) حرف الحصر لم يرد في د 1.
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 5، والمدوّنة لسحنون 1/ 166، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 210.

وقال أبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل(1): يقولُ الإمامُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمد. وحُجَّتُهم حديثُ أبي هريرةَ(2)، وأبي سعيد(3)، وعبدِ الله بنِ أبي أوفى(4)، كلُّهم حكَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه كان يقول: "سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمد".
وذكر الدارَقطنيُّ حديثًا غريبًا مِن طريقِ ابنِ أخي ابنِ وَهْب، عن عمِّه، عن مالكٍ والليث، عنِ ابنِ شهاب، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقولُ: "سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ"، ولو كان هذا صحيحًا عند مالكٍ والليثِ لم يُخالفاه في الفَتوَى، واللهُ أعلم.
وقال الشافعيُّ: ويقولُ المأمومُ أيضًا: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمد. كما يقولُ الإمامُ المنفرِدُ؛ لأنَّ الإمامَ إنَّما جُعِل ليُؤتمَّ به. وقال مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل: لا يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 4، 5، والأُمّ للشافعي 1/ 135، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 577 - 578.
(2) أخرجه أحمد في المسند 14/ 7 (8253)، والبخاري (795) من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سَمِعَ الله لمن حَمِدَه" قال: "ربنا ولك الحمدُ" الحديث.
(3) أخرجه أحمد في المسند 18/ 344 (11828)، ومسلم (477)، وأبو داود (847)، والنسائي في المجتبى (1068) من حديث قزَعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الرُّكوع قال: "ربَّنا ولك الحمدُ مِلءَ السماوات ومِلءُ الأرض، ومِلءُ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ، اللهمَّ لا مانع لما أعطيتَ، ولا مُعطيّ لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ".
(4) أخرجه أحمد في المسند 31/ 451 (19104)، ومسلم (476)، وأبو داود (846)، وابن ماجة (878) من حديث عُبيد بن الحسن المُزنيِّ، عن عبد الله بن أبي أوفى، بنحو لفظ الحديث السالف قبله.

وإنَّما يقولُ: ربَّنا ولك الحمد(1). فقط، وحُجَّتُهم حديثُ أنسٍ هذا، وحديثُ أبي موسى المذكُورُ في هذا الباب، وما كان مثلَهما. وسيأتي هذا المعنَى في هذه المسألةِ، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سالم إن شاء الله.
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ ما اخْتاره مالكٌ رحمه الله مِن قول: ربَّنا ولك الحمد: بالوَاو، وذكَره ابنُ القاسم(2) وغيرُه عنه.
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بَنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمعتُ أبا عبد الله أحمدَ بنَ حنبلٍ رحمه الله يُثبِتُ أمْرَ الواوِ في "ربَّنا ولكَ الحمدُ"(3).
وقال روى الزُّهريُّ فيه ثلاثةَ أحاديثَ: عن أنسِ بنِ مالكٍ(4)، وعن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ(5)، وعن سالمٍ عن أبيهِ(6)، قال: وفي حديث عليٍّ الطَّويلِ: ولكَ الحمدُ(7)، والله الموفِّق.--------------------------------------------
(1) تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 210، والمغني لابن قدامة 1/ 367.
(2) قال ابن القاسم: وقال لي مالكٌ مرَّةً: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ، ومرَّةً: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، قال: وقال: وأحبُّهما إليَّ: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ. (المدوَّنة 1/ 168).
(3) وهذا نقله ابن قدامة في المغني 1/ 366، قال: "والسُّنة أن يقول: ربَّنا ولكَ الحمدُ. بواوٍ، نصَّ عليه أحمدُ في رواية الأثرم" فذكره.
(4) أخرجه أحمد في المسند 19/ 128 (12074)، والبخاري (805)، ومسلم (411) (77).
(5) أخرجه أحمد في المسند 12/ 431 (7465)، ومسلم (675) (294)، وابن ماجة (875)، والنسائي في المجتبى (1074) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب مقرونًا بأبي سلمة بن عبد الرحمن.
(6) أخرجه أحمد 10/ 421 (1351)، والبخاري (4133)، ومسلم (839).
(7) أخرجه أحمد في المسند 2/ 133 (729)، ومسلم (771) (202)، والترمذي (266).

حديثٌ ثالثٌ لابنِ شهابٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ
مالك(1)، عن ابنِ شهاب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ بلَبَنٍ قد شِيبَ بماءٍ، وعن يمينه أعرابيٌّ، وعن يَسَارِه أبو بكر، فشَرِبَ، ثم أعْطَى الأعرابيَّ وقال: "الأيمنَ فالأيمنَ".
حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ مَطْرُوح، قال: حدَّثنا محمدُ(2) بنُ جَعْفَرٍ الوكِيعِيُّ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدٍ الحلبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سعيدٍ. وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا عبالسُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ يحيى الضَّبِّيُّ البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ رَزينٍ(3)؛ قالوا: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلَبَنٍ قد شِيبَ بماءٍ، وعن يمينِه أعرابيٌّ، وعن يَسَارِه أبو بكر، فشَرِب، ثم أعْطَى الأعرابيَّ وقال: "الأيمَنَ فالأيْمَنَ"(4).
لم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالِكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في ألفاظِه فيما عَلِمْتُ. وقد رواه ابنُ عيينَةَ، عن ابنِ شهابٍ، فأحْسَنَ سياقَته، وذكَرَ فيه ألفاظًا لم يذكُرها مالك.
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ(5) بنُ نصرٍ والحسنُ بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 514 (2682).
(2) من هنا إلى قوله: "بن سعيد" سقط من د 1.
(3) في م: "زريق"، وهو محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين العطار الحمصي. وروايته عن هشام بن عمار في غير هذا الخبر في تاريخ الخطيب 2/ 314.
(4) أخرجه ابن ماجة (3425) عن هشام بن عمّار، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه 12/ 151 (5334)، والخطيب في تاريخه 5/ 515 - 516، وابن عساكر في تاريخ دمشق 9/ 14 و 53/ 270 من طرقٍ عن هشام بن عمّار، به.
(5) في د 1: "سعيد"، وهو تحريف.