📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال الشّافِعيُّ(1): من عصَبَ رأسهُ، فعليه الفِدْيةُ. وكذلك إذا شدَّ السَّيرَ على رأسِهِ، وحملَ خُرْجَهُ(2) على رأسِهِ.
قال: ولا بأسَ أن يضَعَ يدَهُ على رأسِهِ.
وقال مالكٌ(3): لا بأسَ أن يحمِلَ المُحرِمُ خُرْجَهُ وجِرابَهُ على رأسِهِ، إذا كان فيه زادُهُ، واحتاجَ إلى ذلكَ، أُرْخِصَ(4) له في ذلك(5)، كما أُرْخِصُ لهُ في حَمْلِ مِنْطقةِ نَفسِهِ. قال: وأمّا لو تطوَّع بحَملِهِ، أو آجَرَ نفسَهُ على ذلك، لكان عليه الفِدْيةُ. قال: والأطباقُ، والغَرائرُ، والأخرِجةُ، في ذلك سواءٌ.
وجُملةُ قولِ مالكٍ: أنَّهُ سواءٌ في المُحرِم لبِسَ ناسيًا، أو عامِدًا، أو تطيَّبَ، أو حلَقَ، ناسيًا أو عامِدًا، لضرُورةٍ أو غيرِ ضرُورةٍ، عليه في ذلك كلِّهِ الكفّارةُ، وهُو مُخيَّرٌ فيها، إن شاءَ صامَ ثلاثةَ أيام، وإن شاءَ أطعمَ سِتَّةَ مساكينَ، مُدَّينِ مُدَّينِ لكلِّ مِسْكينٍ، وإن شاءَ ذبحَ شاةً.
قال مالكٌ(6): وإنَّما يكونُ الصِّيامُ والطَّعامُ مكان الهدي في فِدْيةِ الأذى وجزاءِ(7) الصَّيدِ، لا غيرُ. قال: وأمّا دَمُ المُتعةِ، أوِ الهديُ الواجِبُ على من عجَزَ عن المشيِ، أو وطِئَ أهْلَهُ، أو فاتَهُ الحجُّ، أو رَجُلٍ تركَ شيئًا من الحجِّ، فجَبَرهُ--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 2/ 163.
(2) الخرج: وعاء من شعر، أو جلد، ذو عدلين، يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. انظر: المعجم الوسيط، ص 225.
(3) انظر: المدونة 1/ 464.
(4) الضبط من د 4.
(5) قوله: "أرخص له في ذلك" لم يرد في م.
(6) انظر: المدونة 1/ 402.
(7) في ف 3: "أو جزاء".

بالدَّم، أيَّ شيءٍ كان المترُوكُ من حَجِّهِ، فإنَّ(1) هذا كلَّهُ إذًا لم يجِدِ الهَدْيَ فيه من وجَبَ عليه، صامَ فقط، وليسَ في شيءٍ من ذلك إطعامٌ.
قال ابنُ القاسم(2): والصَّومُ في هذا كلِّهِ، كصوم المُتمتِّع: ثلاثةُ أيام في الحجِّ، وسَبْعةٌ إذا رجعَ، هذا كلُّهُ إذا لم يجِدِ الهَدْيَ.
وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما: كلُّ من لبِسَ عامِدًا، أو تطيَّبَ عامِدًا، فليسَ بمُخيَّرٍ في الكفّارةِ، وإنَّما عليه الدَّمُ لا غيرُ(3).
قالوا: فإن كان ذلك من ضرُورةٍ، فهُو مُخيَّرٌ. على حسَبِ ما تقدَّم عن مالكٍ: إن شاءَ صام، وإن شاءَ نَسَكَ بشاةٍ، وإن شاءَ أطعمَ سِتّةَ مساكإن مُدَّين مُدَّينِ، على حديثِ كعبِ بن عُجْرةَ(4).
وللشّافِعيِّ فيمَنْ لبِسَ، أو تطيَّبَ ناسيًا قولانِ، أحدُهُما: لا فِدْيةَ عليه. والآخَرُ: عليه الفِدْيةُ.
وقال أبو حَنِيفةَ، والثَّوريُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ: النّاسي والعامِدُ في وُجُوبِ الفِدْيةِ سَواءٌ.
وقال داودُ: لا فِدْيةَ عليه إن لبِسَ من ضرُورةٍ، وإنَّما عليه الفِدْيةُ إن لبِسَ عامِدًا، وإن حلَقَ رأسَهُ لضرُورةٍ فعليه الفِدْيةُ، وإن حلَقَ شعرَ جَسدِهِ، فلا فِدْيةَ عليه لضرُورةٍ، ولا لغيرِ ضرُورة.--------------------------------------------
(1) في ف 3: "كان".
(2) انظر: المدونة 1/ 402.
(3) انظر: الأم 2/ 222، ومختصر المزني 8/ 162، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 197 - 198، والحاوي الكبير للماوردي 4/ 105. وانظر فيها ما بعده.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 556 (1250).

قال أبو عُمر: من لم يرَ على اللّابِسِ النّاسي والجاهِلِ شيئًا، اسْتَدلَّ بحديثِ يعلَى بن أُميَّةَ، في الأعْرابيِّ الذي أحرمَ وعليه جُبَّةٌ وصُفْرةُ خلُوقٍ، فأمَرهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بنَزْع الجُبَّةِ، وغَسْلِ الخَلُوقِ، ولم يأمُرهُ بفِديةٍ.
وقد ذكَرْنا هذا الخبَرَ وأحكامَهُ، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، من كِتابِنا هذا.
ومن أوجَبَ الفِدْيةَ على النّاسي وغيرِهِ، فحُجَّتُهُ: أنَّ الفِدْيةَ إنَّما وَرَدت فيمَنْ فعَلَها من ضرُورةٍ.
وذلك محفُوظٌ في قِصَّةِ كَعْبِ بن عُجْرةَ، فالضَّرُورةُ، وغيرُ الضَّرُورةِ، والنِّسيانُ وغيرُهُ، في ذلك سواءٌ؛ لأنَّهُ إذا وجبَتْ على من فعَلَ ذلك من ضرُورةٍ، فأحْرَى أن تجِبَ على من فعلَ ذلك من غيرِ ضَرُورةٍ، والنّاسي قياسٌ على المُضطرِّ، والعامِدُ أحْرَى بذلك وأوْلَى.
واختلفُوا فيمَنْ لبِسَ، أو تطيَّب في مَواطِنَ:
فقال مالكٌ(1): إن لبِسَ القميصَ والسَّراويلَ والعِمامةَ والقَلَنسُوةَ، وما أشبَهَ ذلك من الثِّياب في فَوْرٍ واحدٍ، وكانت حاجتُهُ إلى ذلكَ كلِّهِ في فَوْرٍ واحدٍ، فعليه كفّارةٌ واحدةٌ وكذلك إن تطيَّبَ مِرارًا في مَوْطِنٍ واحدٍ، وفَوْرٍ واحدٍ، فعليه فِدْيةٌ واحدةٌ، وإن كان ذلك في أحْوالٍ مختلِفةٍ، فعليه لكلِّ مرَّةٍ فِدْيةٌ.
وبه قال أبو حَنِيفةَ، والثَّوريُّ، واللَّيْثُ، وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ.
وقال محمدُ بن الحسنِ، والأوزاعيُّ، وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ أيضًا: ليسَ عليه إلّا كفّارةٌ واحدةٌ، ما لم يُكفِّر، فإن كفَّر، ثُمَّ صنَعَ شيئًا من ذلك، فعليه كفّارةٌ أُخرى.
وقد رُوي عن مالكٍ: أنَّهُ عليه في كلِّ ما يَلْبسُ أو يتطيَّبُ فِدْيةٌ بعدَ فِدْيةٍ أبدًا.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 462.

وأمّا الثَّوبُ المصبُوغُ بالوَرْسِ والزَّعفرانِ، فلا خِلافَ بين العُلماءِ أنَّ لِباسَ ذلك لا يجُوزُ للمُحرِم، على ما جاءَ في حديثِ ابن عُمرَ هذا، فإن غسَلَ ذلك الثَّوب حتّى يذهَبَ ريحُ الزَّعفَرانِ منهُ، وخرج عنهُ، فلا بأسَ به عندَ جميعِهِم أيضًا.
وكان مالكٌ فيما ذَكَر ابنُ القاسم عنهُ: يَكْرهُ الثَّوبَ الغَسِيلَ من الزَّعفَرانِ والوَرْسِ إذا بَقِيَ فيه من لونِهِ شيءٌ. وقال: لا يَلْبسُهُ المُحرِمُ، وإن غَسَلهُ إذا بَقِيَ فيه شيءٌ من لَوْنِهِ، إلّا أن لا يجِدَ غيرَهُ، فإن لم يَجِد غيرَهُ، صَبَغهُ بالمِشْقِ(1) وأحرَمَ فيه(2).
وقد رَوَى يحيى بن عبدِ الحَميدِ، عن أبي مُعاويةَ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديثَ، فقال فيه: "ولا تَلْبسُوا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، أو زعفَرانٌ، إلّا أن يكونَ غَسِيلًا"(3).
وقال الطَّحاويُّ(4) عن ابن أبي عِمران: رأيتُ يحيى بنَ مَعينٍ وهُو يتعجَّبُ من الحِمّانيِّ كيف يُحدِّثُ بهذا الحديثِ، فقال لهُ عبدُ الرَّحمن بن مهديٍّ: هذا عِندي، ثُمَّ وثبَ في فورِهِ، فجاءَ بأصلِهِ، فأخرجَ منهُ هذا الحديث، عن أبي مُعاويةَ، كما قال الحِمّانيُّ.
والوَرْسُ: نباتٌ يكونُ باليمَنِ كَشِبْهِ العُصْفُرَ صِبْغُهُ ما بينَ الصُّفرةِ والحُمْرةِ، ورائحتُهُ طيِّبةٌ.--------------------------------------------
(1) المشق: بفتح الميم وكسرها، هي المغرة التي يصبغ بها الأحمر. والمغرة: الطين الأحمر. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 388.
(2) انظر: المدونة 1/ 395 - 396.
(3) أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 404، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 137.
(4) أخرجه في شرح معاني الآثار 2/ 137.

واختلفُوا في العُصْفُرِ، فجُملةُ مذهب مالكٍ، وأصحابِه(1): أنَّ العُصْفُرَ ليسَ بطيبٍ. ويكرهُونَ للحاجِّ استِعمالَ الثَّوبِ الذي ينتفِضُ(2) في جِلْدِهِ، فإن فعلَ فقد أسَاءَ، ولا فِدْيةَ عليه عندَهُم.
وهُو قولُ الشّافِعيِّ(3).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: والعُصْفُرُ طيبٌ، وفيه الفِدْيةُ على من استعملَ شيئًا منهُ في اللِّباسِ وغيرِهِ، إذا اسْتَعملهُ وهُو مُحرِم(4).
فهذه جُمَلُ ما في هذا الحديثِ من الأحْكام، والحمدُ لله على(5) عَوْنِهِ، لا شَريكَ لهُ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 395.
(2) نفض الثوب نفوضًا، ذهب بعض لونه. انظر: المعجم الوسيط، ص 941.
(3) انظر: الأم 2/ 122، 164.
(4) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 2/ 347، والمبسوط للسرخسي 4/ 126، والإشراف لابن المنذر 3/ 228.
(5) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د 4.
(6) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ تاسِعُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ تَلْبيةَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-: "لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلك، لا شريكَ لك".
قال: وكانَ عبدُ الله بن عُمرَ: يزيدُ فيها: لبَّيكَ لبَّيكَ، لبَّيكَ وسَعْدَيْكَ، والخيرُ بيدَيْكَ، والرَّغباءُ(2) إليكَ والعمل.
يُقالُ: إنَّهُ(3) لم يسمع أبو الرَّبيع الزَّهْرانيُّ من مالكٍ غيرَ هذا الحديثِ.
حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو حُذَيفةَ أحمدُ بن محمدِ بن عليٍّ الدِّينَوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ. وحدَّثنا خلَفٌ، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ محمدُ بن عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا موسى بن هارُون الحمّالُ. قالا: حدَّثنا سُليمانُ بن داود أبو الرَّبيع الزَّهْرانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: كانت تَلْبيةُ رسُول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلك، لا شَريكَ لك"(4).
هكذا رَوى هذا الحديثَ أبو الرَّبيع الزَّهْرانيُّ، لم يذكُر زيادةَ ابن عُمرَ، وكلُّ من رَوى "المُوطَّأ" ذكَرَها فيه، وذكَرَها أيضًا جماعةٌ من غيرِ رُواةِ "المُوطَّأ"(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 446 (932).
(2) كتب ناسخ د 4 في الحاشية: " والرُّغبى" إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى.
(3) حرف النصب لم يرد في د 4.
(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5815) عن أبي الربيع، به.
(5) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1065) ومن طريقه ابن حبان (3799) والبغوي (1865)، وسويد بن سعيد (497)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (1812) والجوهري (663)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 124،=

حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، حدَّثنا عليُّ بن الحسَنْ بن علّانَ(1)، قال: حدَّثنا أبو يعلى أحمدُ بن عليِّ بن المُثنَّى الموصِليُّ، قال(2): حدَّثنا أبو الرَّبيع الزَّهرانيُّ وعبدُ الأعلى بن حمّادٍ النَّرسيُّ. قال أبو الرَّبيع: حدَّثنا مالكٌ. وقال عبدُ الأعلى: قرأتُ على مالكِ بن أنسٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ تَلْبيةَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-: "لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلك، لا شريكَ لك". وزادَ عبدُ الأعلى: وكان ابنُ عُمرَ يزيدُ فيها: لبَّيكَ لبَّيكَ وسَعْدَيْكَ، والخيرُ في يَدَيْكَ، والرَّغباءُ إليكَ والعمل.
هكذا رواهُ جَماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ، وكذلكَ رواهُ أصحابُ نافع أيضًا. ورواهُ ابنُ شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِثلَهُ سَواءً(3).
ورواهُ عُبيدُ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، مثلَهُ بمعناه(4).--------------------------------------------
= والبيهقي في الكبرى 5/ 44، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1549)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى 5/ 160، والشافعي في مسنده، ص 122 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 44، ومحمد بن الحسن الشيباني (386)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1184) (19).
(1) في م: "بن غيلان". خطأ. وهو أبو الحسن، علي بن الحسن بن علان الحراني، صاحب تاريخ الجزيرة. انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 20.
(2) أخرجه في مسنده (5804) عن عبد الأعلى، به. وبرقم (5815) عن أبي الربيع، به.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 192 (6146)، ومسلم (1184) (21)، وأبو عوانة (3718)، والبيهقي في الكبرى 5/ 44، من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 275 (7517).
(4) أخرجه الطيالسي (1933)، والنسائي في المجتبى 5/ 160، وفي الكبرى 4/ 54 (3716) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 275 - 276 (7518).

ورَوَى عبدُ الله بن مسعُود(1)، وجابرُ بن عبدِ الله(2)، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، مِثلَ حديثِ ابن عُمرَ هذا في تَلْبيتِهِ صلى الله عليه وسلم سَواءً، دُونَ زيادةِ ابن عُمرَ من قولِهِ. وفي حديثِ أبي هُريرةَ زيادةُ: "لبَّيكَ إلَهَ الحقِّ"(3).
ومن حديثِ عَمرِو بن مَعْدي كَرِب، قال: لقد رأيتُنا ونحنُ إذا حَجَجنا نقُولُ:
لبَّيك تعظيمًا إليكَ عُذرا
هذي زُبَيدٌ قد أتتكَ قَسْرا
تعدُو بها مُضمَّرات شُزْرا
يَقْطعن خَبْتًا(4) وجِبالًا وُعْرا
قد خلَّفُوا الأوثانَ خِلْوًا صِفْرا(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 12 (3897)، والبزار في مسنده 5/ 285 (1901) والنسائي في المجتبى 5/ 161، وفي الكبرى 4/ 54 (3717)، وأبو يعلى (5027)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 142، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 266. وانظر: المسند الجامع 11/ 593 (9101).
(2) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص 122، وإسحاق بن راهوية (1794)، وأحمد في مسنده 23/ 132 (14833)، والبخاري (1570)، ومسلم (1217) (146)، والبيهقي في الكبرى 5/ 40. وانظر: المسند الجامع 4/ 22 - 23 (2412).
(3) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص 122، والطيالسي (2499)، وأحمد 14/ 194 (8497)، وابن ماجة (2920)، والبزار في مسنده 15/ 315 (8848)، والنسائي في المجتبى 5/ 161، وفي الكبرى 4/ 54 (3718)، وابن خزيمة (2623، 2624)، وابن حبان 9/ 109 (3800)، والدارقطني في سننه 3/ 232 (2448). وانظر: المسند الجامع 17/ 118 - 119 (13385).
(4) الخبت من الأرض: ما انخفض واتسع. انظر: المعجم الوسيط ص 214.
(5) الصفر: الشيء الخالي، وكذلك الجمع والواحد، والمذكر والمؤنث سواء. انظر: لسان العرب 4/ 461.

ونحنُ نقُولُ اليومَ كما علَّمَنا رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-. فذكَرَ التَّلبيةَ على حسَبِ ما في حديثِ ابن عُمرَ(1).
واختلَفتِ الرِّوايةُ في فَتْح "إنَّ" وكَسْرِها، في قولِهِ: "إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لك"، وأهلُ العَربيَّةِ يختارُونَ في ذلكَ الكسر.
وأجمَعَ العُلماءُ على القولِ بهذه التَّلبيةِ، واختَلَفُوا في الزِّيادةِ فيها(2).
فقال مالكٌ: أكرهُ أن يزيدَ على تَلْبيةِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-. وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ.
وقد رُوي عن مالكٍ: أنَّهُ لا بأسَ أن يُزادَ فيها ما كان ابنُ عُمرَ يزيدُهُ في هذا الحديثِ.
وقال الشّافِعيُّ: لا أُحِبُّ أن يزيدَ على تَلْبيةِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، إلّا أن يَرَى شيئًا يُعجِبُهُ، فيقولَ: لبَّيكَ إنَّ العيشَ عيشُ الآخِرةِ.
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ: لا بأسَ بالزِّيادةِ في التَّلبيةِ على تَلْبيةِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، يزيدُ فيها ما شاءَ.
قال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذهَبَ إلى هذا: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ(3)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(5):--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار (1093، زوائد)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 124، والطبراني في الكبير 17/ 46 - 47 (100)، وفي الأوسط 2/ 379 (2282)، وفي الصغير 1/ 110 (157).
(2) انظر: الأم 2/ 169 و 7/ 200، ومسائل الإِمام أحمد، ص 141 رواية أبي داود، ومختصر المزني 8/ 162، والإشراف 3/ 193، وانظر فيه ما بعده.
(3) في د 4: "عبد الله بن محمد بن بكر"، وهو خطأ بيّن.
(4) في سننه (1813).
(5) في المسند 22/ 325 (14440) مطولًا. وأخرجه أبو يعلى (2126)، وابن الجارود (465)، وابن خزيمة (2626)، والبيهقي في الكبرى 5/ 45، من طريق يحيى بن سعيد، به. =

حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا جَعْفر، يعني ابنَ محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: أهلَّ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-، فذكَرَ التَّلبيةَ بمِثلِ حديثِ ابن عُمرَ.
قال: والنّاسُ يزيدُونَ: لبَّيك ذا المَعارِج، ونحوَهُ من الكلام، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، يسمعُ، فلا يقولُ لهم شيئًا.
واحتجُّوا أيضًا بأنَّ ابنَ عُمرَ كان يزيدُ فيها ما ذكرَ مالكٌ وغيرُهُ، عن نافع في هذا الحديثِ.
وما رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّهُ كان يقولُ بعدَ التَّلبيةِ: لبَّيكَ ذا النَّعماءِ والفَضْلِ الحسنِ، لبَّيكَ مرهُوبًا مِنكَ، ومرغُوبًا إليكَ(1).
وعن أنَسِ بن مالكٍ: أنَّهُ كان يقولُ في تَلْبييهِ: لبَّيكَ حقًّا(2) حقًّا، تعبُّدًا ورِقًّا(3).
ومن كرِهَ الزِّيادةَ في التَّلبيةِ، احتجَّ بأنَّ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ أنْكَرَ على من سَمِعهُ يزيدُ في التَّلبيةِ ما لم يَعْرِفْهُ، وقال: ما كُنّا نقُولُ هذا على عَهدِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-.
وحديثُ سَعْدٍ في ذلكَ، حدَّثناه عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بَكْرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن عَجْلانَ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن أبي سَلَمةَ: أنَّ سعدًا سمِعَ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1218)، وأبو داود (1905)، وابن ماجة (2913، 3074)، وابن حبان 9/ 250 - 251 (3943)، من طريق جعفر بن محمد، به. وهو طرف من حديث جابر المطول بخبر حجة النبيُّ -صلي الله عليه وسلَّم-. وانظر: المسند الجامع 4/ 27 - 44 (2419).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13645).
(2) في مصادر التخريج: "حجًّا".
(3) أخرجه البزار في مسنده 13/ 265 (6803)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص 624، وابن عساكر في تاريخ دمشق 38/ 45، من حديث أنس مرفوعًا.

رجُلًا يقولُ: لبَّيكَ ذا المعارِج، فقال: إنَّهُ لذُو المعارِج ولكِنْ لم نَكُن نقُولُ هذا ونحنُ مع نبيِّنا صلى الله عليه وسلم(1).
قال أبو عُمر: من زادَ في التَّلبيةِ ما يجمُلُ ويحسُنُ من الذِّكرِ، فلا بأسَ، ومن اقتصَرَ على تَلْبيةِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فهُو أفْضَلُ عِندي، وكلُّ ذلكَ حَسَنٌ إن شاءَ اللهُ عز وجل.
وسَنذكُرُ ما للعُلماءِ في رَفْع الصَّوتِ بالتَّلبيةِ، في بابِ عبدِ الله(2) بن أبي بكرٍ من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
ومعنى التَّلبيةِ: إجابَةُ الله فيما فرضَ عليهم من حَجِّ بَيتِهِ، والإقامةُ على طاعتِهِ، فالمُحرِمُ بتَلْبيتِهِ، مُستجيبٌ لدُعاءِ الله إيّاهُ في إيجابِ الحجِّ عليه.
ومن أجْلِ الاسْتِجابةِ -واللهُ أعلمُ- لُبِّيَ؛ لأنَّ(3) من دُعِيَ، فقال: لبَّيكَ، فقدِ استجابَ.
وقد قيلَ: إنَّ أصلَ التَّلبيةِ: الإقامةُ على الطّاعةِ، يُقالُ: منهُ ألبَّ فُلان بالمكانِ، إذا أقامَ به. وأنشد ابنُ الأنباريِّ في ذلك:
محل الهجرِ أنتَ به مُقيمُ … مُلِبٌّ ما تزُولُ ولا تريمُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 74 (1475)، والبزار في مسنده 4/ 77 (1244)، وأبو يعلى (724) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الشَّافعي في مسنده، ص 123، وابن أبي شيبة في المصنَّف (13640)، وابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث 2/ 320 (3128)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 125، من طريق ابن عجلان، به. وهذا مرسل لأن عبد الله بن أبي سلمة لم يلق سعدًا. وهذا يروى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث 2/ 320 (3129). وانظر: المسند الجامع 6/ 84 - 85 (4059).
(2) في د 4: "عُبيد الله" خطأ، وهو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(3) قوله: "لأن" سقط من د 4.

وقال آخر:
لبَّ بأرضٍ ما تخطّاها النَّعَمْ
قال: وإلى هذا المعنى كان يذهبُ الخليلُ والأحمرُ.
قال أبو عُمر: وقال جماعة من أهلِ العِلم: إنَّ معنى التَّلبيةِ، إجابَةُ إبراهيمَ عليه السلام حينَ أذَّنَ بالحجِّ في النّاسِ.
ذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن قابُوسِ بن أبي ظَبْيانَ، عن أبيهِ، عن ابن عبّاسٍ، قال: لمّا فرغَ إبراهيمُ من بناءِ البَيْتِ، قيلَ لهُ: أذِّنْ في النّاسِ بالحجِّ. قال: ربِّ، وما يَبْلُغُ صوتي؟ قال: أذِّنْ، وعليَّ البَلاع، فنادَى إبراهيمُ: أيُّها النّاسُ، كُتِبَ عليكُمُ الحجُّ إلى البَيْتِ العتيقِ. قال: فسمِعهُ ما بينَ السَّماءِ والأرضِ، أفلا تَرَونَ النّاسَ يجيؤُونَ من أقْطارِ البلادِ(1) يُلبُّونَ(2)؟
قال: وحدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيج، عن مجُاهِدٍ في قولِهِ: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحج: 27]. قال: قامَ إبراهيمُ على مَقامِهِ، فقالَ: يا أيُّها النّاسُ، أجيبُوا ربَّكُم. فقالوا: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، فمَنْ حجَّ اليومَ، فهُو مِمَّن أجابَ إبراهيمَ يومَئذٍ(3).
قال أبو عُمر: معنى "لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ" عندَ العُلماءِ، أي: إجابَتِي إيّاكَ إجابَةٌ بعدَ إجابَةٍ. ومعنى قولِ ابن عُمرَ، وغيرِهِ: لبَّيكَ وسَعْدَيْكَ، أي: أسْعِدنا سَعادَةً بعدَ سَعادةٍ، وإسْعادًا بعد إسعادٍ. وقد قيلَ: معنَى سَعْديكَ: مُساعدةٌ لكَ.--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ: "الأرض"، والمثبت من الأصل.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32478)، والطبري في تفسيره 18/ 605، والحاكم في المستدرك 2/ 388، والبيهقي في الكبرى 5/ 176، من طريق جرير، به.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 18/ 606، من طريق الحسين بن داود سنيد، عن حجاج، به.

وأمّا قولُهُم: لبَّيكَ إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ فيُروَى بفتح الهمزةِ وكسرِها، وكان أحمدُ بن يحيى ثعلبٌ يقولُ: الكَسْرُ في ذلك أحَبُّ إليَّ؛ لأنَّ الذي يكسِرُها يذهبُ إلى أنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ على كلِّ حالٍ، والذي يفتحُ يذهبُ إلى أنَّ المعنى لبَّيكَ، لأنَّ الحمدَ لك، أي: لبَّيكَ لهذا السَّببِ.
قال أبو عُمر: المعنى عِندي واحدٌ، لأنَّهُ يحتمِلُ أن يكونَ من فتَحَ الهمزةَ أرادَ لبَّيكَ، لأنَّ الحمدَ لكَ على كلِّ حالٍ، والمُلكَ لكَ والنِّعمةَ، وحدَكَ دُونَ غيرِكَ حَقِيقةً، لا شريكَ لكَ.
واسْتَحبَّ الجميعُ أن يكونَ ابتِداءُ المُحْرِم بالتَّلبيةِ بإثْرِ صَلاةٍ يُصلِّيها: نافِلةٍ، أو فَريضةٍ من مِيقاتِهِ، إذا كانت صلاةً لا يُتَنفَّلُ بعدَها، فإن كان في غيرِ وقتِ صلاةٍ، لم يَبْرَحْ حتّى يحِلَّ وَقْتُ صلاةٍ فيُصلِّي، ثُمَّ يُحرِمَ إذا اسْتَوت به راحِلتُهُ، وإن كان مِمَّن يَمْشي، فإذا خرجَ من المسجدِ أحرمَ.
وقال أهلُ العِلم بتأويلِ القُرآنِ، في قولِ الله عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] قالوا: الفَرْضُ: التَّلبيةُ. كذلك قال عَطاءٌ، وعِكْرِمةُ وطاوُوسٌ، وغيرُهُم(1).
وقال ابنُ عبّاسٍ: الفرضُ: الإهلالُ(2).
وهُو ذلكَ بعينِهِ، والإهلالُ: التَّلبيةُ.
وقد ذكَرْنا معنى الإهلالِ في اللُّغةِ، في باب موسى بن عُقبةَ من كِتابِنا هذا، بما يُغني عن إعادتِهِ هاهُنا، وذكَرْنا هُناكَ مسأَلةً من مَعاني هذا البابِ، يجِبُ الوُقُوفُ عليها.--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير سفيان، ص 63، ومصنف ابن أبي شيبة (13819) و (13822)، وتفسير الطبري 4/ 121 - 122 (3555، 3561)، وتفسير ابن أبي حاتم 1/ 346.
(2) انظر: تفسير الطبري 4/ 123 (3568)، وتفسير ابن أبي حاتم 1/ 346.

وقال ابنُ مسعُودٍ: الفَرْضُ: الإحْرامُ(1). وهُو ذاكَ المعنى أيضًا.
وكذلك قال ابنُ الزُّبير(2).
وقالت عائشةُ: لا إحْرامَ، إلّا لمنْ أهَلَّ ولَبَّى(3).
وقال الثَّوريُّ: الفَرْضُ الإحْرامُ. قال: والإحرامُ التَّلبيةُ(4). قال: والتَّلبيةُ في الحجِّ، مِثلُ التَّكبيرِ في الصَّلاةِ.
وقال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ: إن كبَّرَ، أو هلَّلَ، أو سبَّحَ، ينوي بذلكَ الإحرام، فهُو مُحرِمٌ(5).
فعلى هذا القولِ، التَّلبيةُ عندَ الثَّوريِّ وأبي حَنِيفةَ رُكنٌ من أرْكانِ الحجِّ، والحجُّ إليها مُفتَقِر، ولا يُجزِئُ منها شيءٌ عندَهُم غيرُها.
ولم أجِدْ في هذه المسألةِ نَصًّا عن الشّافِعيِّ، وأُصُولُهُ تدُلُّ على أنَّ التَّلبيةَ ليسَتْ من أركانِ الحجِّ عندَهُ.
وقال الشّافِعيّ(6): تَكْفي النِّيَّةَ في الإحْرام بالحجِّ، من أن يُسمَّى حَجًّا أو عُمْرةً. قال: وإن لبَّى بحَجٍّ يُريدُ عُمرةً، فهي عُمرةٌ، وإن لبَّى بعُمرةٍ، يُريدُ حجًّا، فهُو حجٌّ، وإن لبَّى لا يُريدُ حجًّا ولا عُمرةً، فليسَ بحجٍّ ولا عُمرةٍ، وإن لبَّى ينوي الإحرامَ، ولا ينوي حجًّا، ولا عُمرةً، فلهُ الخيارُ يجعلُهُ أيّما شاءَ، وإن لبَّى وقد نَوَى أحدَهُما فنَسِي، فهُو قارِنٌ، لا يُجزيهِ غيرُ ذلك. هذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ رحمه الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 342.
(2) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 1/ 346.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 458 (965).
(4) انظر: تفسير الطبري 4/ 122 (3556).
(5) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 3/ 411.
(6) انظر: الأم 2/ 169.

وذكَرَ ابنُ خُوَيْزِمَنْداد، قال: قال مالكٌ: النّيَّةُ بالإحرام في الحجِّ تُجزِئُ، وإن سَمَّى(1)، فذلك واسع.
قال: وهُو قولُ أبي حنيفةَ: أنَّهُ إن نَوَى فكَبَّرَ، ولم يُسمِّ حجًّا ولا عُمرةً، أجْزَأتهُ النِّيَّةُ. غير أنَّ الإحرامَ عندَهُ، من شَرْطِهِ التَّلبيةُ، ولا يصِحُّ عندَهُ إلّا بتلبية.
قال: وكذلك قال الثَّوريُّ.
قال: وقال الحسنُ بن حيٍّ والشّافِعيُّ: التَّلبيةُ إن فعَلَها فحسنٌ، وإن ترَكَها، فلا شيءَ عليه(2).
قال أبو عُمر: وذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاق، عن أبي ثابتٍ، قال: قيلَ لابن القاسم: أرأيتَ المُحرِمَ من مَسْجِدِ ذي الحُليفةِ، إذا توجَّه من فِناءِ المسجدِ، بعدَ أن صلَّى، فتَوجَّه وهُو ناسٍ، أيكونُ في توجُّهِهِ محُرِمًا؟ فقال ابنُ القاسم: أراهُ محُرِمًا، فإن ذكَرَ من قَريبٍ لبَّى، ولا شيءَ عليه، وإن تطاولَ ذلك عليه، ولم يذكُر حتّى خرجَ من حجِّهِ، رأيتُ أن يُهريقَ دمًا.
قال إسماعيلُ بن إسحاق: وهذا يدُلُّ من قولِهِ، على أنَّ الإهلالَ للإحرام ليسَ عندَهُ بمنزِلةِ التَّكبيرِ للدُّخُولِ في الصَّلاةِ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يكونُ فى اخِلًا في الصَّلاةِ إلّا بالتَّكبيرِ، ويكونُ داخِلًا في الإحرام بالتَّلبيةِ، وبغيرِ التَّلبيةِ من الأعمالِ التي يوجِبُ الإحرامَ بها على نفسِهِ، مِثلَ أن يقولَ: قد أحرمتُ بالحجِّ والعُمرةِ، أو يُشْعِرَ الهَدْيَ، وهُو يُريدُ بإشْعارر الإحرامَ، أو يتوجَّه نحو البيتِ، وهُو يُريدُ بتوجُّهِهِ الإحرامَ، فيكونَ بذلك كلِّهِ وما أشبههُ مُحرِمًا.
وقد مَضَى القولُ في الحينِ الذي يقطَعُ فيه التَّلبيةَ، الحاجُّ والمُعتمِرُ، وإلى أين تنتهي تَلْبيتُهُ، في بابِ محمدِ بن أبي بكرٍ، والحمدُ لله لا شريكَ له(3).--------------------------------------------
(1) في م: "نسي".
(2) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 5/ 78.
(3) قوله: "لا شريك له" لم يرد في الأصل.

حديثٌ مُوفِّي خمسينَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحُلَيفةِ، وأهلُ الشّام من الجُحْفةِ، وأهلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ".
قال عبدُ الله: وبَلَغني أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمْ".
هكذا رَوَى هذا الحديثَ جماعةُ رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيما عَلِمتُ(2)، وكذلكَ رواهُ أصحابُ نافع كلُّهُم، عن نافع، عن ابن عُمرَ، وكذلك رواهُ عبدُ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ(3). وكذلك رواهُ ابنُ شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ سواءً(4). اتَّفقُوا كلّهُم على أنَّ ابنَ عُمرَ لم يسمَعْ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قولَهُ: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمْ".
ورواهُ صَدَقةُ بن يَسارٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: وقَّتَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لأهْلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهلِ الشّام الجُحْفةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا. قال: فقيل لهُ: وللعراقِ؟ قال: لا عِراقَ يومَئذٍ(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 444 (927).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1060) ومن طريقه ابن ماجة (2914) والبغوي (1858)، وأحمد بن عبد الله بن يونس عند الدارمي (1797) وأبي داود (1737)، وسويد بن سعيد (496)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (1737) والجوهري (662) والبيهقي 5/ 26، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 118 والبيهقي 5/ 26، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (1525) وقتيبة بن سعيد عند النسائي 5/ 122، والشافعي 1/ 289، ومحمد بن الحسن (280) ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (1182) (13).
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 445 (928).
(4) سيأتي بإسناده قريبًا، ويخرج في موضعه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14263)، وأحمد في مسنده 8/ 190 (4584)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 117، من طريق صدقة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 256 (7498).

أخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ بن سِنانٍ، قال(1): أخبرنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا نافعٌ، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا قامَ في المسجدِ، فقال: يا رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم-، من أينَ تأمُرُنا أن نُهِلَّ؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُهِلُّ أهلُ المَدينةِ من ذي الحُلَيفةِ، ويُهِلُّ أهلُ الشّام من الجُحْفةِ، ويُهِلُّ أهلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ". قال ابنُ عُمرَ: ويزعُمُونَ أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ويُهِلُّ أهلُ اليمنِ من يَلَمْلَمْ". وكان ابنُ عُمر يقولُ: لم أفْقَهْ هذا من رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-.
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، أنَّ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذِي الحُلَيفَةِ، وأهلُ الشّام من الجُحْفةِ، وأهلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ"، وذُكِرَ لي، ولم أسمَعْ، أنَّهُ قال: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمَ".
ولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ مُرسَلَ الصّاحِبِ، عن الصّاحِبِ أو عن الصَّحابَةِ، وإن لم يُسمِّهِم، صحيحٌ حُجَّةٌ.--------------------------------------------
(1) في الكبرى 4/ 17 (3618)، وهو في المجتبى 5/ 122. وأخرجه البخاري (133) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أبو عوانة (3710) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 255 - 256 (7494).
(2) في الكبرى 4/ 18 (3621)، وهو في المجتبى 5/ 125. وأخرجه الشَّافعي في مسنده، ص 114، والحميدي (623)، وأحمد في مسنده 8/ 158 (4555)، والبخاري (1527)، ومسلم (1182) (17)، وابن الجارود في المنتقى (412)، وأبو يعلى (5423،5475)، وابن خزيمة (2589)، وأبو عوانة (3705)، والبيهقي في الكبرى 5/ 26، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 254 - 255 (7496).

وقد رَوَى ابنُ عبّاسٍ مِثلَ حديثِ ابن عُمر هذا كلِّهِ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن عَمرٍو، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ.
وعن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قالا: وقَّتَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لأهْل المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهْلِ الشّام الجُحْفةَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وقال: "هي لهم، ولمن أتَى عليهنَّ مِمَّن(2) سِواهُم، مِمَّن أرادَ الحجَّ أو العُمرةَ". قال: "ومن كان دُونَ ذلكَ، فمِنْ حيثُ أنْشَأ(3) ". قال: وكذلك حتّى يبلُغَ ذلكَ أهلُ مكَّةَ، فيُهِلُّون منها.
وذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن ابن عبّاسٍ مِثلَهُ، سَواءً بمَعْناه(4).
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ قال: أخبَرَنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(5): أخبرنا قتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن عَمرٍو،--------------------------------------------
(1) في سننه (1738)، وأخرجه إسحاق بن راهوية (770)، وابن الجارود (413)، وأبو عوانة (3704)، وأبو نعيم في المستخرج (2697) من طريق سليمان بن حرب، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 38 - 39 (6238).
(2) في د 4، م: "من"، وفي مصدره سنن أبي داود: "من غير أهلهن".
(3) في د 4: "أتى".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 5/ 191 (3065) عن عبد الرزاق، به.
(5) في الكبرى 4/ 19 (6324)، وهو في المجتبى 5/ 126. وأخرجه البخاري (1529)، ومسلم (1181) (11) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 31 (2128)، والبخاري (1526)، ومسلم (1181) (11)، وابن خزيمة (2590)، والطبراني في الكبير 11/ 14 (10886)، والبيهقي في الكبرى 5/ 29، والبغوي في شرح السنة (1859) من طريق حماد، به.

عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم- وقَّتَ لأهلِ المدينةِ: ذا الحُلَيفةِ، ولأهلِ الشّام الجُحْفَةَ(1)، ولأهلِ اليَمَن يَلَمْلَمَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ولمن أتَي عليهنَّ من غيرِ أهلِهِنَّ، مِمَّن كان يُريدُ الحجَّ والعُمرةَ، ومن كان دُونهُنَّ فمِنْ أهلِهِ، حتّى إنَّ(2) أهلَ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها".
قال أبو عُمر: أجمَعَ أهلُ العِلم بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، وسائرِ أمْصارِ المُسلِمينَ فيما عَلِمتُ، على القولِ بهذه الأحاديثِ واستِعمالهِا، لا يُخالِفُونَ شيئًا منها.
واختلفُوا في ميقاتِ أهلِ العِراقِ، وفيمن وقَّتهُ.
فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم: ميقاتُ أهلِ العِراقِ، وناحيةِ المشرِقِ كلِّها: ذاتُ عِرْق(3).
وقال الثَّوريُّ والشّافِعيُّ: إن أهلُّوا من العَقيقِ، فهُو أحبُّ إلينا.
وقال منهُم قائلُونَ: عُمرُ بن الخطّابِ رضي الله عنه هُو الذي وقَّتَ لأهلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ؛ لأنَّ العِراقَ في زَمانِهِ افْتُتِحت، ولم يَكُن في العِراقِ على عَهدِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم- إسلامٌ(4).
وقال آخرُونَ: هذه غَفْلةٌ من قائلي هذا القولِ، بل رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- هُو الذي وقَّتَ لأهلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ والعَقِيقَ، كما وقَّت لأهلِ الشّام الجُحْفةَ، والشّامُ كلُّها يومئذٍ دارُ كُفرٍ، كما كانتِ العِراقُ يَومئذٍ دارَ كُفرٍ، فوقَّتَ المَواقيتَ لأهلِ--------------------------------------------
(1) قوله: "ولأهل الشام الجحفة" لم يرد في د 4.
(2) حرف التوكيد والنصب لم يرد في د 4.
(3) انظر: الأم 2/ 150، والمدونة 1/ 405، والإشراف 3/ 178، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 72. وانظر فيها ما بعده.
(4) هذه الكلمة سقطت من م.

النَّواحي، لأنَّهُ علِمَ أنَّهُ سيَفْتَحُ اللّهُ على أُمَّتِهِ الشّامَ والعِراقَ، وغيرَهُما من البُلدانِ، ولم تُفتح الشّامُ ولا العِراقُ جميعًا، إلّا على عهدِ عُمرَ، وهذا ما لا خِلافَ فيه بينَ أهلِ السِّيرِ.
وقد قال رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "مَنَعَتِ العِراقُ دينارَها، ودِرْهمَها، ومَنَعتِ الشّامُ إردَبَّها ومُدْيَها وقفيزَها(1). بمعنَى: سَتمنَعُ عندَ أهلِ العِلم(2).
وقال صلى الله عليه وسلم:"ليَبْلُغنَّ هذا الدِّينُ ما بلَغَ اللَّيلُ والنَّهارُ"(3).
وقال عليه السلام: "زُويت لي الأرضُ، فرأيتُ مَشارِقَها ومَغارِبَها، وسيبلُغُ مُلكُ أُمَّتي ما زُوِيَ لي منها"(4).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا هشامُ بن بَهْرام(6).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) سلف بإسناده من حديث أبي هريرة في شرح الحديث الثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ 2/ 239 (2549). وانظر تخريجه هناك.
(2) هكذا النص في النسخ جميعًا، والمحفوظ في هذا الحديث: "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها".
(3) أخرجه أحمد في مسنده 28/ 154 (16957)، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 150، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 458 - 459 (6155)، والحاكم في المستدرك 4/ 430، والبيهقي في الكبرى 9/ 181، من حديث تميم الداري، به.
(4) سيأتي بإسناده من حديث ثوبان، في شرح الحديث الأول لعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وهو في الموطأ 1/ 296 - 297 (575). وانظر تخريجه هناك.
(5) في سننه (1739).
(6) من هنا إلى قوله: "حدثنا أحمد بن شعيب" سقط من الأصل، د 4، ف 3، م. وهو إسناد دائر، ولفظ الحديث المذكور هو لفظ النسائي، وليس لفظ أبي داود، ولذلك فإن الزيادة صحيحة.