📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وذكر عبدُ الرَّزّاق(1)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: كرِهَ رِجالٌ من أهلِ العِلْم أكلَ الحِدَأةِ، والغُرابِ، حيثُ سمّاهُما رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من فَواسِقِ الدَّوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.
قال أبو عُمر: من كرِهَ أكلَ الغُرابِ والفأرةِ وسائرِ ما سمّاهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاسِقًا، جَعَل ذلك من بابِ أمْرِهِ بقتلِ الوَزَغ، وتَسْميتهِ لهُ فُوَيسِقًا، والوَزَغُ مجُتمعٌ على تحريم أكلِهِ.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزيد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جُبيرِ بن شَيْبةَ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ شَرِيكٍ، قالت: أمَرَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الأوْزاغ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني عبدُ الحميدِ بن جُبَيرِ بن شَيْبةَ الحَجَبيُّ، أنَّهُ سمِعَ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: أخبرتني أُمُّ شَريكٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ(4) بقَتْلِ الأوْزاغ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 5/ 153 (8700).
(2) في الكبرى 4/ 104 (3854)، وهو في المجتبى 5/ 209. وأخرجه إسحاق بن راهوية (2210)، وأحمد في مسنده 45/ 593 (27619)، والبخاري (3307)، ومسلم (2237) (142)، وابن ماجة (3228)، والطبراني في الكبير 25/ 97 (250) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد أيضًا 45/ 359 (27365)، والبخاري (3359)، وابن حبان 12/ 451 (5634)، والبيهقي في الكبرى 5/ 211، من طريق عبد الحميد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 745 - 746 (17716).
(3) في مسنده (350).
(4) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من مسند الحميدي: "أمرها".

وحدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: أخبرني الحَسَنُ بن الخَضِرِ الأسيُوطيُّ(1)، قال: حدَّثنا أبو الطاهر القاسمُ بن عَبدِ الله بن مَهْديٍّ، قال: حدَّثني أبو مُصْعبٍ أحمدُ بن أبي بكرٍ الزُّهْريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق(2)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عامرِ بن سَعْدٍ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الوَزَغ، وسمّاهُ فُوَيسِقًا.
وأخبرنا سَعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال للوزَغ: "فُوَيسِقٌ". ولم أسمَعْهُ أمرَ بقَتلِه(3).
ورواهُ ابنُ وَهْب عن مالكٍ، ويونُسُ عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال للوَزَغِ: "الفُويسِقُ"(4). لم يَزِدْ.
قال أبو عُمر: وليسَ قولُ من قال: لم أسمَع الأمرَ بقَتْلِ الوَزَغ شهادةً، والقولُ قولُ من شهِدَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتلِ الوَزَغ.--------------------------------------------
(1) في د 4، ظا: "أحمد بن جبير الأسيوطي"، وهو تحريف، إذ لا يعرف في شيوخ خلف بن القاسم إلا ما أثبتناه من الأصل، وقد نصّ عليه ابن العديم في ترجمة خلف بن القاسم من بغية الطلب 7/ 3346، وترجمة الحسن بن خضر هذا في وفيات سنة 361 من تاريخ الإسلام 8/ 194.
(2) في المصنَّف (8390). ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (141)، ومسلم (2238)، والبزار في مسنده 3/ 295 (1086)، وابن حبان 12/ 452 (5635)، والبيهقي في الكبرى 5/ 211. وانظر: المسند الجامع 6/ 102 - 103 (4083).
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 210، من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه البخاري (1831) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه والنسائي في المجتبى 5/ 209، وفي الكبرى 4/ 104 (3855)، وابن حبان 9/ 276، و 12/ 452 (3963، 5636) من طريق مالك، به. وأخرجه أحمد في مسنده 41/ 116، و 42/ 120 (24568، 25215)، ومسلم (2239)، وابن ماجة (3230) من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 121 (16916).
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 2/ 104، وفي الكبرى (3855)، وابن حبان 9/ 276، و 12/ 452 (3963، 5636) من طريق ابن وهب، به.

وقد أجمعُوا أنَّ الوزَغَ ليسَ بصيدٍ، وأنَّهُ ليسَ مِمّا أُبيحَ أكلُهُ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(1)، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(3): حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن عامرِ بن سَعْدٍ، عن أبيهِ، قال: أمَرَ رسُولُ الله عليه السلام بقَتْلِ الوَزَغ، وسمّاهُ فُوَيْسِقًا.
والآثارُ في قتلِ الوَزَغِ كثيرةٌ جِدًّا.
وأمّا الآثارُ في قَتْلِ الحيّاتِ جُملةً، في الحِلِّ وغير، فلَها مَواضِعُ من كِتابِنا، في حديثِ نافع وغير، وستأتي إن شاءَ الله.
أخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن جَبَلةَ، قال: حدَّثنا سَلْمُ(5) بن قُتيبةَ أبو قُتيبةَ(6)؛ جميعًا عن همّام بن يحيى، عن إسحاقَ بن عبدِ الله بن أبي طَلْحةَ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: أُتي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بتَمْرٍ عَتيقٍ، فجعلَ يُفتِّشُهُ، ويُخرِجُ السُّوسَ منهُ ويُنقِّيهِ(7).--------------------------------------------
(1) قوله: "قال: حدثنا أبو داود" سقط من الأصل.
(2) في سننه (5262).
(3) في السند 3/ 108 (1523). وقد سلف قريبًا من طريق عبد الرزاق أيضًا، فانظر: تتمة تخريجه هناك.
(4) في سننه (3832). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 281. وأخرجه ابن ماجة (3333)، والبزار في مسنده 13/ 81 (6430)، والطبراني في الأوسط 2/ 125 (1462) من طريق سلم بن قتيبة، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 93 (857).
(5) في د 4، م: "مسلم". وهو: سلم بن قتيبة الشعيري، أبو قتيبة الخراساني. الإكمال لابن ماكولا 5/ 115، وتهذيب الكمال 11/ 232.
(6) قوله: "أبو قتيبة" سقط من م.
(7) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ ثاني خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ قال، حينَ خرجَ إلى مكَّةَ مُعتمِرًا في الفِتْنةِ: إن صُدِدتُ عن البيتِ، صَنَعنا كما صَنَعنا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم(2)، فأهَلَّ بعُمرةٍ، من أجْلِ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بعُمرةٍ يومَ(3) الحُدَيبيةِ.
ثُمَّ إنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ نظَرَ في أمرِهِ، فقال: ما أمرُهُما إلّا واحدٌ، والتفتَ إلى أصحابِهِ، فقال: ما أمرُهُما إلّا واحدٌ، أُشهِدُكُم أنِّي قد أوجَبْتُ الحجَّ معَ العُمْرةِ. ثُمَّ نفَذَ حتّى جاءَ البيتَ، فطافَ به طوافًا واحدًا، ورَأى أنَّهُ مُجزِئٌ(4) عنهُ، وأهْدَى.
إلى هاهُنا انتهت رِوايةُ يحيى، وعلى ذلك أكثرُ رُواةِ "المُوطَّأ"(5) وفي رِوايةِ عليِّ بن عبدِ العزيزِ، عن القَعْنبيِّ، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: وأهدى شاةً. فزادَ ذِكرَ الشّاةِ، وهُو غيرُ محفُوظٍ عن ابن عُمرَ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 484 (1042).
(2) زاد هنا في الأصل، د 4، م: "فخرج". ولم ترد في نُسَخ الموطأ.
(3) هكذا في النسخ، وفي الموطأ: "عام".
(4) هكذا في الأصل، ف 3، وفي د 4: "ورأى أنّ ذلك يجزئ عنه"، وفي المطبوع من الموطأ: "ورأى ذلك مجزيًا عنه".
(5) في د 4: "الرواة للموطأ". وقد رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1173)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (1813)، وسويد بن سعيد (569)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (667)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1806)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 9/ 220 (5298) و 10/ 352 (6227)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (4183)، والشافعي في مسنده، ص 124، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى 5/ 215، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1230) (180) والبيهقي 5/ 215.

ولم يذكُر القَعْنبيُّ أيضًا في هذا الحديثِ قولَهُ: من أجلِ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بعُمرةٍ يومَ الحُديبيةِ. وذكرهُ يحيى، وابنُ بُكير(1)، وابنُ القاسم، وغيرُهُم.
والدَّليلُ على أنَّ ذِكرَ الشّاةِ في هذا الحديثِ غلطٌ، أنَّ ابنَ عُمرَ كان مذهبُهُ فيما اسْتَيسرَ من الهدي: بقَرةً دُون بَقَرةٍ، أو بَدَنةً دُون بَدَنةٍ.
وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]: بَدَنةٌ دُون بدنةٍ، وبَقَرةٌ دُون بَقَرة(2).
قال: وأخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: ما اسْتيسَر من الهَدْي: البَدَنةُ، والبقَرةُ(3).
قال أبو عُمر: رُوِيَ عن عُمرَ، وابن عبّاس(4)، وعليٍّ(5)، وغيرِهِم: ما استيسرَ من الهدي: شاةٌ. وعليه العُلماءُ.
وفي هذا الحديثِ مَعانٍ من الفِقهِ:
مِنْها: أنَّهُ جائزٌ للرَّجُلِ أن يَخرُجَ حاجًّا في الطَّريقِ المَخُوفِ، إذا لم يُوقِنْ بالسُّوءِ ورَجا السَّلامةَ، وإن كان معَ ذلك يخافُ ويخشَى، وليسَ ذلك من رُكُوبِ الغررِ.
وجمنْها: إباحَةُ الإهلالِ والدُّخُولِ في الإحرام على هذا الوَجْهِ، فإن سلِمَ ونَجا نفَذَ لوجهِهِ، وإن مُنِعَ وحُصِرَ، كان لهُ حُكمُ المُحصَرِ، على ما سنَّهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وعمِلَ به حينَ حُصِرَ عامَ الحُديبيةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (2856)، والبيهقي في الكبرى 5/ 215، من طريق يحيى بن بكير، به.
(2) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 5/ 140.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 518 (1143).
(4) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا 1/ 518 (1141).
(5) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا 1/ 518 (1140).

ونحنُ نذكُرُ(1) هاهُنا من أحكام الإحصارِ بالعدُوِّ وبالمرضِ، وغيرِهِ من الموانِع، ما فيه شِفاءٌ وكِفايةٌ بحولِ الله، فهُو أولَى المواضِع بذِكرِ ذلك من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله، ثُمَّ ننصرِفُ إلى باقي معاني الحديثِ، وتوجيهِها، والقولِ فيها، ولا ننالُ شيئًا من ذلك إلّا بعونِهِ، لا شريكَ لهُ.
فمِنْ ذلك، أنَّ مالكًا والثَّوريَّ وأبا حنيفةَ وأصحابَهُم قالوا: لا ينفعُ المُحرِمَ الاشتِراطُ في الحجِّ إذا خافَ الحصرَ، لمرضٍ أو عدُوٍّ.
قال أبو عُمر: والاشتِراطُ: أن يقولَ إذا أهلَّ في الحالِ(2) التي وَصْفنا: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، ومحِلِّي حيثُ حَبَستني من الأرضِ.
قال مالكٌ: والاشْتِراطُ في الحجِّ باطِلٌ، ويمضي على إحرامِهِ حتّى يُتِمَّهُ على سائرِ أحكام المُحصرِ، ولا ينفعُهُ قولُهُ: محِلِّي حيثُ حَبَستني. وبه قال أبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، وهُو قولُ إبراهيم النَّخَعيِّ، ومحمدِ بن شِهابِ الزُّهريِّ، وهُو قولُ ابن عُمرَ أيضًا(3).
ذكر ابنُ وَهْب، عن يونُسَ. وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، جميعًا عن ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يُنكِرُ الاشتِراطَ في الحجِّ، ويقولُ: أليسَ حَسْبُكُم سُنَّةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ لم يشترِطْ؟ فإن حبَسَ أحدَكُم حابِسٌ عن الحجِّ، فليَأْتِ البيتَ فلْيطُفْ به، وبينَ الصفا والمَرْوةِ، ويحلِقْ أو يُقصِّرْ، ثُمَّ قد حلَّ من كلِّ شيءٍ، حتّى يحُجَّ قابِلًا ويُهْدي، أو يصُومَ إن لم يجِد هَدْيًا(4).--------------------------------------------
(1) في د 4: "ندخل".
(2) في د 4: "الحالة"، وحذف التاء أشيع.
(3) انظر: الأم 2/ 172، ومسائل أحمد وإسحاق 5/ 2083 (1371)، والإشراف 3/ 187، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 96. وانظر فيها ما بعده.
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ 169، وفي الكبرى 4/ 61 - 62 (3735) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري (1810)، والبيهقي في الكبرى 5/ 223، من طريق يونس، به. وأخرجه أحمد في =

وقال الشّافِعيُّ: لو ثبتَ حديثُ ضُباعَةَ(1)، يعني: بنتَ الزُّبيرِ بن عبد المطَّلبِ(2) لم أعُدَّهُ، وكان محِلُّهُ حيثُ حَبَسهُ الله بلا هَدْي.
واختلفَ أصحابُهُ في هذه المسألةِ إلى اليَوم، فمِنهُم من يقولُ: يَنْفعُهُ الاشتِراطُ، على حَديثِ ضُباعةَ، ومنهُم من يقولُ: الاشْتِراطُ باطِلٌ.
وقال أحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ بن راهُوية وأبو ثَوْرٍ: لا بأسَ أن يَشْترِطَ، ولهُ شَرْطُهُ، على ما رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن غيرِ واحدٍ من أصحابِهِ.
قال أبو عُمر: رُوي جَوازُ الاشْتِراطِ في الحجِّ: عن عُمرَ، وعليٍّ، وابن مسعُودٍ، وعمّارِ بن ياسِرٍ. وبه قال عَلْقمةُ، وشُرَيح، وعَبِيدةُ، والأسودُ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ، وعَطاءُ بن يسارٍ، وعِكْرِمةُ، وهُو مذهبُ عَطاءِ بن أبي رَباح(3). وحُجَّتُهُم في ذلك حديثُ ضُباعةَ.
قال أبو عُمر: حديثُ ضُباعةَ في ذلك، ما أخبَرنيهِ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(5):--------------------------------------------
= مسنده 8/ 487 (4881)، والنسائي في المجتبى 5/ 169، وفي الكبرى 4/ 62 (3736)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 155 (5916)، والدارقطني في سننه 3/ 250 (2491)، والبيهقي في الكبرى 5/ 223، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 291 - 292 (7533).
(1) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.
(2) قوله: "يعني بنت الزبير بن عبد المطلب" سقط من د 4، م.
(3) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (4950) فما بعد، وسنن البيهقي الكبرى 5/ 222، والمحلى لابن حزم 7/ 139، 140.
(4) في سننه (1776).
(5) في المسند 44/ 578 (27030). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 331 (11909)، و 24/ 333 (828)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 244. وأخرجه الترمذي (941)، وابن الجارود في المنتقى (419)، وأبو يعلى (2480)، والدارقطني في سننه 3/ 222) 2431)، والبيهقي في الكبرى 5/ 222، من طريق عباد بن العوام، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 9/ 35 (6231).

حدَّثنا عبّادُ بن العوّام، عن هِلالِ بن خبّابِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ ضُباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بن عبدِ المُطَّلِبِ أتَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسُولَ الله، إنِّي أُريدُ الحجَّ أأشترِطُ؟ قال: "نعم"، قالت: وكيفَ أقولُ؟ قال: "قُولي: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، ومحِلِّي من الأرْضِ حيثُ حَبَسْتني".
قال أبو عُمر: الإحصارُ عندَ أهلِ العِلم على وُجُوهٍ، مِنْها: الحصرُ بالعدُوِّ، ومنها: بالسُّلطان الجائرِ، ومنها: بالمرَضِ، وشِبهِهِ.
وأصلُ الحَصرِ في اللُّغةِ، الحَبْسُ والمنعُ، قال الخليلُ(1)، وغيرُهُ: حصرتُ الرَّجُلَ حصرًا: مَنعتَهُ وحبستَهُ، وأُحصِرَ الحاجُّ عن بُلُوغ المناسِكِ من مَرضٍ، أو نحوِهِ. هكذا قال، جَعَل الأوَّلَ ثُلاثيًّا، من حَصرتُ، وجَعل الثّانيَ في المَرضِ رُباعيًّا، وعلى هذا خرجَ قولُ ابن عبّاسٍ: لا حصرَ إلّا حصرُ العَدُوِّ(2). ولم يَقُل: لا إحصارَ(3) إلّا إحْصارُ العدُوِّ.
وقالت طائفة: يُقالُ: أُحصِرَ فيهما جميعًا، من الرُّباعيِّ.
وقال منهُم جماعةٌ: حُصِرَ، وأُحصِرَ، بمعنًى واحدٍ(4) في المرضِ والعدُوِّ جميعًا، ومعناهُ حُبِسَ.
واحتجَّ من قال بهذا من الفُقهاءِ، بقولِ الله عز وجل: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] وإنَّما نزلت هذه الآيةُ في الحُدَيبيةِ.
وعلى نحوِ ذلك اختَلَف(5) أهل العِلم في أحكام المحبُوسِ بعدُوٍّ، والمحبُوسِ--------------------------------------------
(1) انظر: العين 3/ 113.
(2) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 367، وفي الأم 3/ 163، 216، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 219.
(3) قوله: "لا إحصار" من د 4، ف 3.
(4) هذه الكلمة لم ترد في م.
(5) هذه الكلمة سقطت من م.

بمَرَضٍ، إلّا أنَّ أكثرَ عُلماءِ اللُّغةِ يقولُونَ في هذا الفِعلِ من العدُوِّ: حَصَرهُ العدُوُّ، فهُو محصورٌ، وأحصَرهُ المرضُ، فهُو محُصرٌ.
وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في هذا المعنى، فقال مالكٌ(1) والشّافِعيُّ(2) وأصحابُهُما: كلُّهُمُ اتَّفقُوا على أنَّ من أحصَرهُ المرضُ، فلا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيتِ، ومن حُصِرَ بعدُوٍّ، فإنَّهُ يَنْحرُ هَدْيَهُ حَيْثُ حُصرَ، ويتَحلَّلُ وينصرِفُ، ولا قَضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ صرُورةً(3) فيحُجَّ(4) حجَّةَ الفَريضةِ. ولا خِلافَ بين الشّافِعيِّ ومالكٍ في شيءٍ من ذلك.
واحتجَّ مالكٌ بأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يأمُر أحدًا من أصحابِهِ عامَ الحُديبيةِ بقَضاءِ العُمرةِ التي صُدَّ فيها عن البيتِ.
وقال ابنُ وَهْب وغيرُهُ، عن مالك(5): من أُحصِرَ بعدُوٍّ، وحِيلَ بينهُ وبينَ البيتِ، حلَّ من كلِّ شيءٍ، ونحَرَ هَدْيهُ، وحلقَ رأسَهُ حَيْثُ حُبِسَ، وليسَ عليه قَضاءٌ، إلّا أن يكونَ لم يحُجَّ حجَّةً(6) قطُّ، فعليه أن يحُجَّ حجَّةَ الإسلام.
قال: وأمّا من أُحصِرَ بغيرِ عدُوٍّ، فإنَّهُ لا يحِلُّ دُونَ البيت(7).
قال: وكذلكَ كلُّ من حُبسَ عن الحجِّ بعدما يُحرِمُ، إمّا بمَرضٍ، أو خطأ من العَددِ، أو خَفِيَ عليه الهِلالُ، فهُو محُصَرٌ، عليه ما على المُحصرِ، وكذلك من أصابَهُ كسرٌ، أو بطنٌ مُنْخَرِقٌ(8).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 398.
(2) انظر: الأم 2/ 174، 178.
(3) الصرورة: الذي لم يحج. انظر: لسان العرب 4/ 453.
(4) في م: "فحج".
(5) انظر: الموطأ 1/ 483 - 484 (1040).
(6) المصدر لم يرد في د 4.
(7) انظر: المدونة 1/ 397.
(8) في م: "متحرق". ومنخرق البطن، من أصابه الإسهال. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 87.

وقال مالكٌ: أهلُ مكَّةَ في ذلك، كأهلِ الآفاقِ؛ لأنَّ الإحصارَ عندَهُ في المكِّيِّ(1): الحَبْسُ عن عَرَفةَ خاصَّةً.
قال: فإن احتاجَ المُحصَرُ بمرضٍ إلى دواءٍ، تَداوى به وافتَدَى، ويبقَى على إحْرامِهِ لا يحِلُّ من شيءٍ منهُ حتّى يبرَأ من مَرضِهِ، فإذا بَرِئَ من مَرضِهِ، مَضَى إلى البيتِ فطافَ به سبعًا، وسَعَى بين الصَّفا والمروةِ، وحلَّ من حَجِّهِ، أو من عُمْرتِهِ.
قال أبو عُمر: وهذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ(2) أيضًا.
قال مالكٌ(3): وقد أمرَ عُمرُ بن الخطّابِ أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ وهبّارَ بن الأسودِ حينَ فاتهُما الحجُّ، وأتيا يومَ النَّحرِ، أن يحِلّا بعُمرةٍ، ثُمَّ يَرْجِعانِ حَلالينِ، ثُمَّ يحُجّان عامًا قابِلًا، ويُهْديانِ.
قال مالكٌ: فمن لم يجِد هَدْيًا، فصيامُ ثلاثةِ أيام في الحجِّ، وسَبْعةٍ إذا رجعَ إلى أهلِهِ.
قال مالكٌ(4): وبَلَغني أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حلَّ هُو وأصْحابُهُ بالحُديبيةِ، فنَحَرُوا الهَدْيَ، وحَلقُوا رُءُوَسهُم، وحَلُّوا من كلِّ شيءٍ قبلَ أن يطُوفُوا بالبيتِ، وقبلَ أن يصِلَ إليه الهديُ. قال: ثُمَّ لم يُعْلَمْ(5) أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أحدًا من أصْحابِهِ، ولا مِمَّن كان معَهُ، أن يقضُوا شيئًا، ولا يعُودُوا لشيءٍ.
قال مالكٌ(6): وعلى هذا الأمرُ عندَنا فيمن أُحصِرَ بعدُوٍّ، كما أُحصِرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ، فأمّا من أُحصِر بغيرِ عدُوٍّ، فإنَّهُ لا يحِلُّ دُونَ البيتِ.--------------------------------------------
(1) شبه الجملة "في المكي" لم يرد في د 4.
(2) انظر: الأم 2/ 174، 178.
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 486 - 487 (1049).
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 484 (1041).
(5) في م: "نعلم".
(6) أخرجه في الموطأ 1/ 485 (1043).

قال أبو عُمر: بمِثلِ هذا كلِّهِ قال الشّافِعيُّ أيضًا، ذهَبا جميعًا فيمَنْ حَصَرهُ(1) العَدُوُّ إلى قِصَّةِ الحُدَيبيةِ، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نحَرَ الهَدْيَ في مَكانِهِ الذي أُحصِرَ فيه، وحلَ ورجَعَ.
وذهَبا في المُحصَرِ(2) بمَرَضٍ، إلى ما رُوي عن عُمرَ، وابن عبّاسٍ، وعائشةَ، وابن عُمرَ، وابن الزُّبيرِ، أنَّهُم قالوا في المُحصرِ بمَرضٍ، أو خطأ في العَددِ، أنَّهُ لا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيت(3).
وحُكمُ من كانت هذه حالَهُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ، أن يكونَ بالخيارِ إذا خافَ فوتَ(4) الوُقُوفِ بعرَفةَ لمرَضه(5)، إن شاءَ مَضَى إذا أفاقِ إلى البيتِ، فطافَ به، وتحلَّلَ بعُمرةٍ، وإن شاءَ أقامَ على إحْرامِهِ إلى قابِلٍ، فإن تحلَّل بالطَّوافِ بالبيتِ فعليه دمٌ، ويَقْضي حجَّهُ من قابِل، وإن أقامَ على إحرامِهِ ولم يُواقِعْ شيئًا مِمّا نُهي عنهُ الحجاجُ، فلا هديَ عليه(6).
ومن حُجَّتِهِ في ذلك: الإجماعُ من الصَّحابةِ على من أخطَأ العددَ، أنَّهُ هكذا حُكمُهُ، لا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيتِ.
قال مالكٌ(7): إذا تحلَّل المريضُ والذي تَفُوتُهُ عَرَفةُ بالطَّوافِ بالبيتِ، فعليهما القَضاءُ وإن كانا مُتطوِّعَينِ، وكذلك المُعتمرُ.--------------------------------------------
(1) في ف 3: " أحصره".
(2) في م: "الحصر".
(3) انظر: الموطأ 1/ 485 - 486 (1044 - 1047).
(4) في د 4: "فوات" وكلاهما سيّان.
(5) في م: "لمرض".
(6) انظر: المدونة 1/ 441.
(7) انظر: المدونة 1/ 417.

والحصرُ عندَ مالكٍ ومن تابَعهُ، إنَّما يكونُ عن عَرَفةَ فقط، فإذا عَلِمَ المُحصَرُ بعدُوٍّ، أو غيرِهِ، أنَّهُ قد فاتَهُ الوُقُوفُ بعرَفةَ في وَقْتٍ(1)، أوِ انكشَفَ لهُ العدُوُّ في زَمَن لا يَصِلُ فيه إلى البيتِ إلّا بعدَ فَوْتِ عَرَفةَ، أو غلبَ ذلك على ظنِّهِ، تحلَّل مكانَهُ، وانصرفَ(2).
وأمّا من وقَفَ بعرَفةَ، وصُدَّ عن مَكَّةَ، فهُو على إحْرامِهِ، حتّى ينكشفَ(3) العدُوُّ، ثُمَّ يطُوفُ ويُتِمُّ حجَّهُ، فرضًا كان أو تطوُّعًا، وإن خافَ طُولَ الزَّمانِ انصرفَ إلى بَلدِهِ، فمَتَى أمكَنهُ الرُّجُوعُ إلى البيتِ عادَ، فإن كان مسَّ النِّساءَ، دخلَ محُرِمًا، وطافَ وأهدى، وإن لم يَمسَّ النِّساءَ، ولا الصَّيدَ، طافَ وتمَّ حجُّهُ.
وكان ابنُ القاسم يقولُ: ليس على من صُدَّ عن البيتِ في حج، أو عُمرةٍ هديٌ، إلّا أن يكونَ ساقَهُ معهُ. وهُو قولُ مالكٍ.
وقال أشهبُ: عليه الهديُ إذا صُدَّ عن البيتِ بعدَ أن أحرمَ، لا بُدَّ لهُ منهُ، ينحر كما نحرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الهديَ بالحُديبيةِ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.
ومِن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهبَ مالكٍ، وابن القاسم في ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما نحَرَ يومَ الحُدَيبيةِ هديًا قد كان أشعَرهُ وقلَّدهُ، حينَ أحرمَ بعُمرتِهِ، فلمّا لم يبلُغْ ذلك الهديُ محِلَّهُ للصَّدِّ، أمرَ به رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فنُحِرَ؛ لأنَّهُ كان هديًا قد وجَبَ بالإشعارِ والتَّقليدِ وخرجَ لله، فلم يجُزِ الرُّجُوعُ فيه، ولم يَنْحرهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من أجلِ الصَّدِ(4)، فلهذا لا يجِبُ عندَهُ على من صُدَّ عن البيتِ هَدْيٌ.--------------------------------------------
(1) في د 4: "وقته".
(2) انظر: المدونة 1/ 398.
(3) في م: "ينكف".
(4) في م: "الصيد".

وقال الشّافِعيُّ(1): لو أُحصِرَ مُوسِرٌ لا يجِدُ هَدْيًا مكانَهُ، أو مُعسِرٌ بهديٍ، ففيها قولانِ، أحدُهُما: لا يحِلُّ إلّا بهديٍ، والآخرُ: أنَّهُ مأمُورٌ بأن يأتيَ بما يَقدِرُ عليه، فإن لم يَقْدِر على شيءٍ، خرجَ مِمّا عليه، وكان عليه أن يأتي به(2) إذا قدرَ عليه، ومن قال هذا قال(3): يحِلُّ مكانَهُ، ويذبحُ إذا قدرَ، فإن قدرَ على أن يكون الذَّبحُ بمكَّةَ، لم يجزئه أن يذبحَ إلّا بها، وإن لم يقدِرْ، ذبَحَ حيثُ قدر.
قال الشّافِعيُّ: ويُقالُ: لا يُجزِئُهُ إلّا هديٌ، ويُقالُ: يُجزِئُهُ إذا لم يجِد هديًا، طعامٌ، أو صيامٌ، فإن لم يجِدِ الطَّعام، كان كمَنْ لم يجِد هديًا ولا طعامًا، وإذا قدرَ، أدَّى أيَّ هديٍ كان عليه.
فهذا يُبيِّنُ لك أنًّ الهَدْيَ عندَ الشّافِعيِّ على المُحصَرِ واجِبٌ لإحلالِهِ، وبه قال أشْهَبُ، وعليه أكثرُ العُلماءِ.
والحُجَّةُ في ذلك أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يحِلَّ يومَ الحُديبيةِ، ولم يحلِقْ رأسَهُ حتّى نحَرَ الهَدْي، فدلَّ ذلك على أنَّ مِن شَرْطِ إحْلالِ المُحصَرِ بعدُوٍّ: ذبْحَ هَدْيٍ متى وجدهُ وقدرَ عليه، والكلامُ في هذه المسألةِ يطُولُ، وفيما ذكَرْنا كِفايةٌ.
وأمّا من أُحصِرَ بغيرِ عدُوٍّ من مَوانِع الأمراضِ وشِبْهِها، فحُكمُهُ عندَ أهلِ الحِجازِ في ذلك ما قد رَوَى مالكٌ(4)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن ابن عُمرَ، قال: من حُبِسَ دُونَ البيتِ بمرَضٍ، فإنَّهُ لا يحِلُّ حتّى يَطُوفَ بالبيتِ، ويسعَى بين الصَّفا والمروةِ. فإن اضطُرَّ إلى شيءٍ من لُبسِ الثِّيابِ التي لا بُدَّ لهُ منها، أو إلى الدَّواءِ صنعَ ذلك وافتَدَى.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 2/ 175.
(2) هذا الحرف سقط من الأصل، د 4، م.
(3) زاد هنا في الأصل، م: "لا". انظر: مصدر التخريج.
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 486 (1047).

ومالكٌ(1)، عن أيُّوبَ بن أبي تمَيمةَ، عن رَجُلٍ من أهْلِ البَصْرةِ كان قَدِيمًا قال: خَرجتُ إلى مكَّةَ، حتّى إذا كُنتُ ببعضِ الطَّريقِ، كُسِرت فَخِذي، فأرسلتُ إلى مكَّةَ، وبِها عبدُ الله بن عبّاسٍ، وعبدُ الله بن الزُّبير(2) والنّاسُ، فلم يُرخِّصْ لي أحدٌ في أن أحِلَّ، فأقَمْتُ على ذلك الماءِ سبعَةَ أشهُرٍ، ثُمَّ حَلَلتُ بعُمرةٍ.
ومالكٌ(3)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ: أنَّ ابنَ حُزابةَ(4) المخزُوميَّ صُرِع ببعضِ طريقِ مكَّةَ وهُو محُرِم بالحجِّ، فسألَ على الماءِ الذي كان عليه، فوَجَدَ عليه عبدَ الله بنَ عُمرَ وعبدَ الله بن الزُّبيرِ ومروانَ بن الحَكَم، فذكَرَ لهمُ الذي عرضَ لهُ، فكلُّهُم أمرَهُ أن يتَداوى بما لا بُدَّ منهُ ويَفْتدي، فإذا صحَّ، اعتمَرَ فحلَّ من إحرامِهِ، ثُمَّ عليه أن يحُجَّ قابِلًا ويُهدي.
قال مالكٌ: وعلى ذلك الأمرُ عندَنا فيمَنْ حُبِس بغيرِ عدُوٍّ.
قال مالكٌ: والمُحصَرُ الذي أرادَ اللهُ عز وجل بقولِهِ: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة:196] هُو: المريضُ.
قال: وإنَّما جَعلنا للمُحصَرِ(5) بالعدُوِّ أن يحِلَّ بالسُّنَّةِ، وذلكَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَصرَهُ العدُوُّ فحلَّ.
قال مالكٌ: ولم نَجْعل لهُ الإحلالَ بالكِتابِ، وإنَّما جعلَناهُ بالسُّنَّةِ في ذلك. ذكر ذلك أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن مالكٍ، وهُو قولُ الشّافِعيِّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 485 - 486 (1046).
(2) هكذا في النسخ وفي مطبوعات الموطأ: "بن عمر"، لكن سيأتي أن الرجل وجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم.
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 486 (1048).
(4) في د 4: "خزامة". انظر: الموطأ، وهو سعيد بن حزابة المخزومي.
(5) في د 4: "المحصر"، وما هنا من بقية النسخ.

وذكر مالكٌ(1)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، قِصَّةَ أبي أيُّوبَ، إذ فاتَهُ الحجُّ. وذكَرَ(2) عن نافع، عن سُليمانَ بن يسارٍ، قِصَّةَ هبّارِ بن الأسودِ، إذ فاتَهُ الحجُّ أيضًا، فأمَرَ(3) عُمرُ بن الخطّابِ كلَّ واحدٍ منهُما أن يحِلَّ بعمَلِ عُمق، ثُمَّ يحُجَّ من قابِلٍ ويُهدي، فمن لم يجِدْ صامَ ثلاثةَ أيام في الحجِّ، وسَبْعةً إذا رجَعَ.
وهذا أمرٌ مجُتَمَعٌ عليه فيمَنْ فاتهُ الحجُّ، بعدَ أن أحرمَ به، ولم يُدرِك عَرَفةَ، إلّا يومَ النَّحرِ.
والمُحصَرُ عن عَرَفةَ بمرضٍ عندَ مالكٍ والشّافِعيِّ: كذلك. وهُو قولُ الأوزاعيِّ؛ ذكرهُ الوليدُ بن مَزْيَدٍ(4) عنهُ، قال: من أُحصِرَ بمرضٍ، فلا يحِلُّ من شيءٍ حتّى يحِلَّ بالبيتِ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(5): أخبرني عليُّ بن ميمُونٍ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ السَّخْتيانيِّ وأيُّوبَ بن موسى وإسماعيلَ بن أُميَّةَ وعُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، قال: خرجَ عبدُ الله بن عُمر، فلمّا أتَى ذا الحُلَيفةِ أهَلَّ بالعُمْرةِ، فسارَ قليلًا، فخَشِيَ أن يُصدَّ عن البيتِ، فقال: إن صُدِدتُ، صَنعتُ كما صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما سَبيلُ الحجِّ، إلّا سبيلُ العُمرةِ، أُشهِدُكُم أنِّي قَدْ أوجَبتُ مع عُمرتي--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 515 (1133).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 516 (1134).
(3) في الأصل، م: "فأمرهما"، وقد كتب ناسخ د 4: "فأمرهما" ثم ضرب على ضمير التثنية، لقوله بعد: "كلّ واحد منهما".
(4) في د 4: "يزيد"، وهو تحريف.
(5) أخرجه في الكبرى 4/ 122 (3900)، وهو في المجتبى 5/ 226. وأخرجه الحميدي (678)، وأحمد في مسنده 8/ 200 (4595)، وابن خزيمة (2743) من طريق سفيان، عن أيوب بن موسى وحده، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 287 - 288 (7530).

حجًّا. فسارَ حتّى أتَى قُدَيْدًا، فاشْتَرى منها هديًا، ثُمَّ قدِمَ مكَّةَ فطافَ بالبيتِ سَبْعًا، وبين الصفا والمروةِ، وقال: هكذا رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فعَلَ.
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: سمِعتُ عُبيدَ الله بن عُمرَ وعبدَ العزيزِ بن أبي رَوّادٍ، يُحدِّثانِ عن نافع، قال: خرَجَ ابنُ عُمرَ يُريدُ الحجَّ، زمانَ نزَلَ الحجّاجُ بابنِ الزُّبيرِ، فقيل لهُ: إن كان بَيْنهُما قِتالٌ، خِفْنا أن نُصدَّ عن(2) البيتِ، فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، إذَنْ أصنَعَ كما صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أُشهِدُكُم أنِّي قد أوجَبْتُ عُمرةً. حتّى إذا كان بظهرِ البَيْداءِ، قال: ما شأنُ الحجِّ والعُمْرةِ إلّا واحدٌ، أُشهِدُكُم أنِّي قد أوجتُ حَجًّا مع عُمرةٍ. وأهْدَى هديًا اشْتَراهُ بقُدَيدٍ. فانطلقَ، فقدِمَ مَكَّةَ فطافَ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوةِ، ولم يزِدْ على ذلك، لم يحلِقْ، ولم يُقصِّرْ، ولم يحللْ من شيءٍ كان أحرَمَ منهُ، حتّى كان يومُ النَّحرِ، فنحَرَ وحلَقَ، ورأى أنْ قد قَضَى طَوافَهُ للحَجِّ والعُمرةِ، بطوافِهِ الأوَّلِ، وقال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ أرادَ أن يحُجَّ عامَ نزلَ الحجّاجُ بابن الزُّبيرِ، فقيل لهُ: إنَّ النّاسَ كائنٌ بينهُم شيءٌ، وإنّا نخافُ أن يصدُّونا، فقال: إذَنْ نَصْنَعُ كما صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أُشهِدُكُم أنِّي قد--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 4/ 122 - 123 (3901). وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 449 (6391)، والبيهقي في الكبرى 4/ 354، من طريق عبد الرزاق، به.
(2) في م: "من".

أوجَبتُ حجًّا مع عُمْرتي. قال: فانطلَقَ يُهِلُّ بهما جميعًا، حتّى قدِمَ مكَّةَ، فطافَ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمروةِ، ولم يزِدْ على ذلك، ولم ينحَرْ، ولم يحلق(1)، ولم يُقصِّر، ولم يحِلَّ من شَيءٍ حرَّمَهُ اللهُ عليه، حتّى كان يومُ النَّحرِ، فنحرَ، وحلَقَ، ورأى أنَّهُ قَدْ قَضَى طوافَ الحجِّ والعُمرةِ بطَوافِهِ ذلك الأوَّلِ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم(2).
فعلى هذا، وعلى ما ذكَرْنا عن الصحابةِ في هذا البابِ(3) من الآثارِ، مذهبُ الحِجازِّيينَ في الإحصارِ.
وذكَرْنا هاهُنا رِوايةَ السَّختيانيِّ، وأيُّوب بن موسى، وإسماعيل بن أُميَّةَ، وعُبيدِ الله بن عُمر، وعبدِ العزيزِ بن أبي روّادٍ، وموسى بن عُقبةَ، عن نافع لهذا الحديثِ؛ لأنَّ في رِوايةِ جَميعِهِم فيه -عن نافع، عن ابن عُمرَ-: أنَّهُ طافَ بالبيتِ، وسَعَى بين الصَّفا والمروةِ وهُو قارِنٌ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وليسَ ذلك في رِواية مالكٍ، عن نافع، وهي زيادةُ قوم حُفّاظٍ ثِقاتٍ، وفيها حُجَّة قاطِعة لمالكٍ ومن تابَعهُ، في القارِنِ أنَّهُ لا يطُوفُ إلّا طوافًا واحدًا، ولا يَسْعَى إلّا سعيًا واحدًا، وسَنذكُرُ هذه المسألةَ في مَوْضِعِها من هذا البابِ إن شاءَ الله.
وقال أبو حَنيفةَ: المُحصَرُ بالعدُوِّ والمرَضِ سواءٌ، يَذْبحُ هديَهُ في الحَرم، ويحِلُّ قبلَ(4) يوم النَّحرِ إن ساق هديًا، وعليه حجَّة وعُمرةٌ(5). وهُو قولُ الطَّبريِّ.--------------------------------------------
(1) قوله: "ولم يحلق" سقط من م.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 151، 197، والدارقطني في سننه 3/ 293 (2591) من طريق عبد العزيز بن محمد، به. وأخرجه البخاري (1708)، وابن خزيمة (2746) من طريق موسى بن عقبة، به.
(3) في د 4: "الكتاب".
(4) في د 4: "مثل".
(5) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر، ص 84 - 85.

وقال أبو يوسُف ومحمدٌ: ليسَ ذلك لهُ، ولا يتحلَّلُ دُونَ يوم النَّحرِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والحسن بن صالح.
واتَّفق أبو حنيفةَ وأصحابُهُ في المُحصَرِ بعُمرةٍ: أنّهُ يتَحلَّلُ منها مَتَى شاءَ، ويَنْحرُ هَدْيَهُ، سواءٌ بَقِيَ الإحصارُ إلى يوم النَّحرِ، أو زالَ عنهُ. هكذا روى محمدٌ، عن أبي يوسُفَ، عن أبي حَنِيفةَ.
ورَوَى زُفَرُ، عن أبي حَنِيفةَ: أنَّهُ إن بَقِيَ الإحْصارُ إلى يوم النَّحرِ، أجزَأ ذلك عنهُ، وكان عليه قَضاءُ حَجَّةٍ وعُمرةٍ، وإنْ صَحَّ قبلَ فَوْتِ الحجِّ لم يُجزِئهُ ذلك، وكان مُحرِمًا بالحجِّ على حالِهِ. قال: ولو صَحَّ في العُمرةِ بعدَ أن بعثَ بالهَدْي، فإن قدرَ على إدراكِ الهَدْيِ قبلَ أن يذبَحَ، مضَى حتّى يقضيَ عُمرتَهُ، فإن لم يقدِرْ، حلَّ إذا نُحِرَ عنهُ الهَدْيُ.
وقال لسُفيانُ الثَّوريُّ: إذا أُحصِرَ المُحرِمُ بالحجِّ، بعثَ بهديِ فنُحِر عنهُ يوم النَّحرِ، وإن نُحِرَ قبلَ ذلك لم يُجزِئه(1).
وجُملةُ قولِ أصحابِ الرَّأيِ، أنَّهُ إذا أُحصِرَ الرَّجُلُ، بعَثَ بهديِهِ، وواعدَ المبعُوثَ معَهُ يومًا يَذبَحُ فيه، إذا كان ذلك اليومُ، حلقَ -عندَ أبي يوسُف- أو قَصَّر، وحلَّ ورجعَ، فإن كان مُهِلًّا بحَجٍّ، قفَى حجَّةً وعُمرةً؛ لأنَّ إحرامهُ بالحجِّ صارَ عُمرةً، وإن كان قارِنًا، قَضَى حجَّةً وعُمْرتينِ، وإن كان مُهِلًّا بعُمرةٍ، قَضَى عُمرةً، وسواءٌ عندَهُمُ المُحصَرُ بالعدُوِّ، والمرَض(2).
وذكَرَ الجُوزْجانيُّ(3)، عن محمدِ بن الحسنِ، قال: قال أبو حنيفةَ، وأبو--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 342.
(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 246، والمبسوط للسرخسي 4/ 108.
(3) في م: "الجوزاني"، محرّف، وهو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق الجُوزجاني. تهذيب الكمال 2/ 245.

يوسُف، ومحمدٌ: من أهلَّ بحَجٍّ فأُحصِرَ، فعليه أن يبعثَ بثَمَنِ هَدْيٍ، فيُشتَرى لهُ بمكَّةَ، فيُذبحُ عنهُ يومَ النَّحرِ ويحِلُّ وعليه عُمْرةٌ وحجَّةٌ، وليسَ عليه تَقْصيرٌ في قولِ أبي حَنيفةَ، ومحمدٍ؛ لأنَّ التَّقصيرَ نُسُكٌ، وليسَ عليه من النُّسُكِ شيءٌ.
وقال أبو يوسُف: يُقصِّرُ، وإن لم يَفْعل، فلا شيءَ عليه. وقالوا: إذا بعثَ بالهديِ، فإن شاءَ أقامَ مَكانهُ، وإن شاءَ انصرفَ، وإن كان مُهِلًّا بعُمرةٍ، بعثَ فاشتُري لهُ الهديُ، ويُواعِدُهُم يومًا، فإذا كان ذلك اليومُ حلَّ، وكانت عليه عُمْرةٌ مكانَها.
وقالوا: إذا كان المُحصرُ قارِنًا، فإنَّهُ يَبْعثُ فيُشتَرى لهُ هديانِ فيُنحرانِ، ويحِلُّ، وعليه عُمرتانِ وحجَّة، فإن شاءَ قَضَى العُمْرتين مُتفرِّقتينِ، والحَجَّةَ بعدَ ذلك، وإن شاءَ ضمَّ إحْدَى العُمرتين إلى الحَجَّةِ.
ورُوي(1) عن ابن مَسعُودٍ وعَلْقمةَ نحوُ قولِ أبي حَنيفةَ، فيمَنْ أُحصِرَ بمَرضٍ في الحجِّ والعُمرةِ سواءٌ، على اختِلافٍ عنهُما في ذلك أيضًا، وهُو قولُ الحَكَم، وحمّادٍ، وإبراهيمَ، وجماعةٍ من الكُوفيِّين(2).
وقال أبو ثَوْرٍ، فيمَنْ أُحصِرَ بعدُوٍّ، مِثلَ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ سواءً، وقال في المُحصَرِ بالكسرِ، أوِ المرضِ، أوِ العرَج: إنَّهُ يَحِلُّ في الموضِع الذي عرضَ لهُ ذلك فيه، ولا هَدْيَ عليه، وعليه القَضاءُ.
قال أبو عُمر: من حُجَّةِ من أوجَبَ القَضاءَ على المُحصرِ بعدُوٍّ: ما أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة والتي تليها وردتا في د 4 بعد قول أبي عمر.
(2) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (14053) و (14057)، والمحلى لابن حزم 7/ 205 - 206.
(3) أخرجه في سننه (1864). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 485 - 486، من طريق النفيلي، به. وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع. وانظر: المسند الجامع 9/ 127 - 128 (6385).

النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، قال: سمِعتُ أبا حاضِرٍ الحِمْيريَّ(1) يُحدِّثُ، أنَّ(2) ميمُونَ بن مِهرانَ قال: خَرَجتُ مُعتمِرًا عامَ حاصرَ أهلُ الشّام ابن الزُّبيرِ بمَكَّةَ، وبعَثَ معي رِجالٌ من قومي بهديٍ، فلمّا انتهَيتُ إلى أهلِ الشّام، مَنعُونا أن ندخُلَ الحرمَ، فنَحَرتُ الهدي مكاني، ثُمَّ حَلَلتُ، ثُمَّ رَجعتُ، فلمّا كان من العام المُقبِلِ، خَرَجتُ لأقْضِيَ عُمرتي، فأتَيتُ ابن عبّاسٍ فسألتُهُ، فقال: أبدِلِ الهديَ، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أصحابَهُ أن يُبدِلُوا الهديَ الذي نَحرُوا عامَ الحُدَيبيةِ في عُمْرةِ القَضاءِ.
وأمّا الحُجَّةُ لأبي ثَوْرٍ، ومن ذهَبَ مَذْهبَهُ، في المُحصَرِ بمرَضٍ يحِلُّ في مَوْضِعِهِ، ولا هديَ عليه، وعليه القَضاءُ؛ فما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(3). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن حجّاج الصَّوّافِ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، قال: سمِعتُ الحجّاجَ بن عَمرٍو الأنصاريَّ، قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في د 4، م: "الحميدي"، محرّف، وهو: عثمان بن حاضر الحميري، أبو حاضر القاص. تهذيب الكمال 19/ 349.
(2) كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "يحدث أبي". فعلى حسب ما في النسخ يكون صاحبَ القصة، وراويَ الحديث عن ابن عباس، هو ميمونُ بن مهران، وعلى حسب ما في مصادر التخريج، فهو أبو حاضر الحميري.
(3) في سننه (1862). وأخرجه الطبراني في الكبير 3/ 253 (3212) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 508 - 509 (1573)، وابن ماجة (3077)، والنسائي في المجتبى، وفي الكبرى 4/ 95 (3830) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الترمذي (940)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 249، والحاكم في المستدرك 1/ 470، 482، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/ 357، من طريق حجاج الصواف، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 65 (3253).