📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسُف ومحمدٌ: تجزئه شاةٌ، والبَقَرةُ أفضلُ. ولا يُجزِئُ عندَهُم إلّا الدَّمُ عن المُعسِرِ وغيرِهِ، ولا مدخلَ عِندهُم للصِّيام في هذا الموضِع، قياسًا على من جاوزَ الميقاتَ غيرَ محُرم، أو تركَ رَمْيَ الجِمارِ حتّى مضت أيامُها.
قال أبو عُمر: هذا بَعِيدٌ من القياسِ، والقِرانُ بالتَّمتُّع أشبَهُ وأوْلَى أن يُقاسَ بعضُها على بعضٍ، وقد نَصَّ اللهُ في المُتمتِّع الصيامَ ثلاثةَ أيام في الحجِّ، وسَبْعةً إذا رجَعَ، إن لم يجِد هديًا، والقارِنُ مِثلُهُ، ولهُ حُكمُهُ، قياسًا ونظرًا، وبالله التَّوفيقُ.
وقال مالكٌ: من حصَرهُ العدُوُّ بمكَّةَ تحلَّل بعمَلِ عُمْرةٍ، إلّا أن يكونَ مكِّيًّا، فيخرُجُ إلى الحِلِّ، ثُمَّ يتحلَّلُ بعُمْرةٍ.
وقال الشّافِعيُّ: الإحصارُ بمَكَّةَ وغيرِها سواءٌ.(1)
وقال أبو حَنيفةَ: إذا أتَى مكَّةَ مُحرِمًا بالحجِّ، فلا يكونُ محُصرًا.
وقال مالكٌ: من وقفَ بعرَفةَ، فليسَ بمُحصَرٍ، ويُقيمُ على إحْرامِهِ حتّى يطُوفَ بالبيتِ، ويُهدي.
ونحوُ ذلك قولُ أبي حنيفةَ، وهو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، ولهُ قولٌ آخَرُ: أنَّهُ يكونُ محُصرًا. وهُو قولُ الحسنِ.
وقد تَكرَّر هذا المعنَى، ومضى كثيرٌ من معاني هذا البابِ، في بابِ ابن شِهابٍ، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 192. وانظر فيه ما بعده.

حديثٌ ثالث خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهُمَّ ارْحَم المُحلِّقينَ"، قالوا: والمُقصِّرينَ يا رسُولَ الله؟ قال: "اللَّهُمَّ ارْحَم المُحلِّقينَ"، قالوا: والمُقصِّرينَ يا رسُولَ الله؟ قال: "والمُقصِّرينَ".
هكذا هذا الحديثُ عندَهُم جميعًا: عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ(2).
وكذلك رواهُ سائرُ أصحابِ نافع، لم يذكُرْ واحدٌ من رُواتِهِ فيه: أنَّهُ كان يومَ الحُدَيبيةِ. وهُو تَقْصير، وحذفٌ.
والمحفُوظُ في هذا الحديثِ، أنَّ دُعاءَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم -للمُحلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقصِّرين مرَّةً- إنَّما جَرَى يومَ الحُدَيبيةِ، حين صُدَّ عن البيتِ، فنحرَ وحلَقَ، ودَعا للمُحلِّقينَ.
وهذا معرُوفٌ مشهُورٌ محفُوظٌ من حديثِ ابن عُمرَ(3)، وابن عبّاس(4)، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، وأبي هريرةَ، وحُبْشيِّ بن جُنادةَ(5)، وغيرِهِم.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 529 - 530 (1173).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1390) ومن طريقه ابن حبان (3880) والبغوي (1961)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 10/ 357 (6234)، وروح بن عبادة عند أحمد 9/ 362 (5507)، وسويد بن سعيد (603)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (1979) والجوهري (668)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (1362) والبيهقي 5/ 102 - 103، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1727)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 10/ 357 (6234)، ومحمد بن الحسن الشيباني (462). ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1301) والبيهقي 5/ 102 - 103.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 484 (1042).
(4) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 29/ 51 (17507)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 3/ 624، والطبراني في الكبير 4/ 15 (3509). وانظر: المسند الجامع 5/ 57 (3244).

أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي إبراهيمَ الأنصاريِّ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الخُدريُّ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتغفِرُ يومَ الحُدَيْبيةِ للمُحلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقصِّرين مرَّةً.
أخبرنا(2) أحمدُ بن سعيدِ بن بِشرٍ، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بن قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الأصْبَهانيُّ، قال: حدَّثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال(3): حدَّثنا هشالم، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي إبراهيمَ الأنْصاريِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَهُ حَلَقُوا رُؤُوسَهُم يومَ الحُدَيْبيةِ، إلّا عُثمانَ بن عفّانَ وأبا قَتادةَ، واستغفَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للمُحلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ مرَّةً.
ووجَدَتُ في أصْلِ سَماع أبي بخَطِّهِ رحمه الله: أنَّ محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هِلالٍ حَدَّثهُم، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن عُثمانَ الأعْناقيُّ، قال: حدَّثنا نَصْرُ بن مَرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا يحيى بن زَكَريّا بن أبي زائدةَ، قال: حدَّثنا ابنُ إسحاقَ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن أبي نَجيح، عن مجُاهِدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: حلَقَ رِجالٌ يومَ الحُدَيبيةِ، وقصَّرَ آخرُونَ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رحِمَ الله المُحلِّقينَ"، قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرين؟ قال: "رحِمَ الله المُحلِّقِينَ"،--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار 2/ 256، وفي شرح مشكل الآثار 3/ 396 (1369)، وانظر ما بعده.
(2) هذه الفقرة برمتها سقطت من د 4.
(3) في مسنده (2338). وأخرجه أحمد في مسنده 17/ 238، و 18/ 359 (11149، 11847)، وأبو يعلى (1263) من طريق هشام، به. وأخرجه أحمد أيضًا 18/ 360 (11848)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 256، وفي شرح مشكل الآثار 3/ 396 (1368، 1369) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 296 (4357).

قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرينَ(1)؟ قال: "رحِمَ الله المُحلِّقينَ"، قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرينَ(2)؟ قال: "والمُقصِّرينَ". قالوا: فما بالُ المُحلِّقين ظاهرتَ لهم بالتَّرحُّم؟ قال: "لم يشُكُّوا"(3).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زياد(4)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ العُطارِديُّ، قال: حدَّثنا يونُسُ بن بُكيرٍ، قال: أخبرنا ابنُ إسحاق، فذكر بإسنادِهِ مِثلهُ(5).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(6): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "قال: والمقصرين" لم يرد في الأصل.
(2) قوله: "قالوا: يا رسول الله والمقصرين" لم يرد في م.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 255، وفي شرح مشكل الآثار 3/ 391 (1364) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 93 (11150) من طريق يحيى به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13793) و (38016)، وأحمد في مسنده 5/ 337 (3311)، والبزار (4908)، وأبو يعلى (3718)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 256، وفي شرح مشكل الآثار 3/ 392 (1366)، والبيهقي في الكبرى 5/ 215، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 106 (6350).
(4) في م: "بن زيان"، محرف، وهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن عباد، أبو سهل القطان البغدادي. انظر: تاريخ الخطيب 6/ 95، وسير أعلام النبلاء 15/ 521، وتاريخ الإسلام 7/ 886. وقد سقط هذا الاسم جملة من الأصل، ولا يصح الإسناد إلا به، وهو ثابت في النسخ الأخرى.
(5) أخرجه ابن ماجة (3045) من طريق يونس، به.
(6) في المصنَّف (13790). وعنه أخرجه مسلم (1302)، وابن ماجة (3043). وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 73 (7158)، والبخاري (1728)، والبزار في مسنده 17/ 163 (9779)، وأبو عوانة (3244)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 390 (1363)، والبيهقي في الكبرى 5/ 134، من طريق محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 122 - 123 (13393).

عُمارةَ بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم،
فذكرهُ بمعناه.
فقد ثبتَ أنَّ ذلك كان عامَ الحُدَيبيةِ حينَ حُصِرَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ومُنِعَ من النُّهُوضِ إلى البيتِ، وصُدَّ عنهُ.
وهذا مَوْضِعٌ اختلَف فيه العُلماءُ، فقال منهُم قائلُونَ: إذا نحَرَ المُحصَرُ هَدْيَهُ، فليسَ عليه أن يحلِقَ رأسهُ؛ لأنَّهُ قد ذهبَ عنهُ النُّسُكُ كلُّهُ.
واحتجُّوا بأنَّهُ لمّا سقَطَ عنهُ بالإحصارِ جميعُ المناسِكِ، كالطَّوافِ بالبيتِ، والسَّعيِ بين الصَّفا والمرور، وذلك مِمّا يحِلّ به المُحرِمُ من إحرامِهِ، لأنَّهُ إذا طافَ بالبيتِ، حلَّ لهُ أن يحلِقَ، فيحِلّ لهُ بذلكَ الطِّيبُ واللِّباسُ، فلمّا سقطَ عنهُ ذلك كلُّهُ بالإحصارِ، سقطَ عنهُ سائرُ ما يحِلُّ به المُحرِمُ، من أجلِ أَنَّهُ محُصرٌ.
ومِمَّن قال بهذا القولِ، واحتجَّ بهذه الحُجَّةِ: أبو حنيفةَ، ومحمدُ بن الحسنِ، قالا: ليسَ على المُحصَرِ تقصيرٌ ولا حِلاقٌ(1).
وقال أبو يوسُف: يحلِقُ المُحصَرُ، فإن لم يحلِقْ، فلا شيءَ عليه.
وخالفهُما آخرُونَ، فقالوا: يحلِقُ المُحصَرُ رأسَهُ بعدَ أن ينحرَ هَدْيَهُ، وذلكَ واجِب عليه، كما يجِبُ على الحاجِّ والمُعتمِرِ سواءً.
ومن الحُجَّةِ لهم: أنَّ الطَّوافَ بالبيتِ، والسَّعيَ بين الصَّفا والمرور، ورَمْيَ الجِمارِ، قد مُنِعَ من ذلك كلِّهِ المُحصَرُ، وقد صُدَّ عنهُ، فسقَطَ عنهُ ما قد حيلَ بينهُ وبينهُ، وأمّا الحِلاقُ، فلم يُحَلْ بَيْنهُ وبينهُ، وهُو قادِر على أن يفعلَهُ، وما كان قادِرًا على أن يَفْعلَهُ فهو غيرُ ساقِطٍ عنهُ، وإنَّما يسقُطُ عنهُ ما حِيلَ بينهُ وبين عَملِهِ.
وقد رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، ما يَدُلُّ على--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 190، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 577.

أنَّ حُكْمَ الحَلْقِ باقٍ على المُحصَرينَ، كما هُو على من قد وصلَ إلى البيتِ سَواءً، لدُعائهِ للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ واحدةً، وهُو الحُجَّةُ القاطِعةُ(1).
وإلى هذا ذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، الحِلاقُ عندَهُم نُسُكٌ يجِبُ على الحاجِّ الذي قد أتمَّ حجَّهُ، وعلى من فاتَهُ الحجُّ، والمُحْصَرِ(2) بعدُوٍّ، والمُحصَرِ بمرَض.
وقد حكى ابنُ أبي عِمرانَ، عن ابن سماعةَ، عن أبي يوسُفَ في "نَوادِرِهِ": أنَّ عليه الحِلاقَ، أوِ التَّقصيرَ، لا بُدَّ لهُ منهُ.
واختَلَف قولُ الشّافِعيِّ في هذه المسألةِ على قولين، أحدُهما: أنَّ الحِلاقَ للمُحصَرِ من النُّسُكِ. والآخرُ: ليسَ من النُّسُك.
واختلَفَ العُلماءُ في المُحصَرِ، هل لهُ أن يحلِقَ، أو يحِلُّ بشيءٍ من(3) الحِلِّ قبلَ أن ينحَرَ ما اسْتَيسرَ من الهدي؟
فقال مالكٌ(4): السُّنّة الثّابِتةُ التي لا اختِلافَ فيها عندَنا، أَنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يأخُذَ من شَعْرِهِ حتّى ينحَرَ هَدْيَهُ، قال اللهُ في كِتابِه: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]. ومعنى هذا من قولِهِ فيمَنْ أتمَّ حَجَّهُ، لا في المُحصَرِ؛ لأنَّهُ قد تَقدَّم قولُهُ في المُحصَرِ: أَنَّهُ لا هَدْيَ عليه إن لم يكُن ساقَهُ معَهُ.
والحِلاقُ عندَهُ للحاجِّ وللمُعْتَمِرِ سُنَّةٌ، وعلى تارِكِهِ الدَّمُ، والتَّحلُّلُ في مَذهبِهِ عندَ أصحابِهِ لا يتعلَّقُ بالحِلاق لم، وإنَّما التَّحلُّلُ الرَّميُ، أو ذهابُ زمانِهِ، أو طوافُ الإفاضَةِ، فمن(5) تحلَّل في الحِلِّ من المُحصَرينَ، كان حِلاقُهُ فيه، ومن تحلَّل في الحَرَم، كان حِلاقُهُ فيه.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في م: "والنظر الصحيح".
(2) في د 4: "أو المحصر"، وفي م: "وعلى المحصر"، والمثبت من الأصل.
(3) في م: "في".
(4) انظر: الموطأ 1/ 529 - 531 (1172، 1177).
(5) في د 4، ف 3: "فيمن".

والاختيارُ أن يكونَ الحِلاقُ بمِنًى، فإن لم يَكُن فبِمَكَّةَ، وحيثُما حلَقَ أجزأهُ من حِلٍّ وحَرَم.
ويجِبُ حِلاقُ جميع الرَّأسِ، أو تَقْصيرُ جميعِهِ، والحِلاقُ أفْضَلُ.
إلّا أنَّ النِّساءَ لا يجُوزُ لهنَّ غيرُ التَّقصيرِ، وحِلاقُهُنَّ مَعْصيةٌ عندَهُ، إن لم يكُن لضرُورةٍ.
ويجُوزُ للمَريضِ أن يحلِقَ، ويَفْتدي، ولا(1) يَنْقُضُ ذلك إحرامَهُ.
وجميعُ محُرَّماتِ الحجِّ لا يُفسِدُها إلّا الجِماعُ.
وقد ذكَرْنا أحكامَ الفِديةِ على مَن حلقَ رأسَهُ من مَرضٍ وغير، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، والحمدُ لله.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: إذا حلَّ المُحصرُ قبلَ أن ينحَرَ هَدْيَهُ، فعليه دمٌ، ويعُودُ حَرامًا كما كان، حتّى ينحرَ هَدْيَهُ، وإن أصابَ صيدًا قبلَ أن ينحرَ الهَدْي، فعليه الجزاءُ(2). قالوا: وسواءٌ(3) المُوسِرُ في ذلك والمُعسِرُ، لا يحِلُّ أبدًا حتّى ينحرَ، أو يُنحَرَ عنهُ. قالوا: وأقلُّ ما يُهْديهِ شاةٌ، لا عمياءَ، ولا مقطُوعةِ الأُذُنينِ، وليسَ هذا عندَهُم موضِعَ صيام، ولا إطعام.
وقال الشّافِعيُّ(4) في المُحصرِ إذا أعسَرَ بالهديِ، فيه قولانِ، أحدُهُما(5): لا يحِلُّ أبدًا إلّا بهدي. والقولُ الآخر: أنَّهُ مأمُور بأن يأتيَ بما قدرَ عليه، فإن لم يَقْدِرْ على شيءٍ، خرجَ ممّا عليه، وكان عليه أن يأتيَ به إذا قدرَ عليه. قال:--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) المبسوط لمحمد بن الحسن 2/ 464.
(3) في م: "وهو".
(4) انظر: الأم 2/ 173، 240.
(5) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د 4، ف 3.

ومن قال هذا قال: يحِلُّ مكانَهُ، ويذبحُ إذا قدرَ، فإن قدرَ على أن يكونَ الذَّبحُ بمَكَّةَ، لم يُجزِئهُ أن يذبحَ إلّا بها، وإن لم يقدِرْ ذبَحَ حيثُ قدرَ. قال: ويُقالُ: لا يجزئه إلّا هديٌ، ويُقالُ: إذا لم يجِد هديًا، كان عليه الإطعامُ أوِ الصِّيامُ، فإن لم يجِد واحدًا من هذه الثَّلاثة، أتى بواحدٍ منها إذا قدرَ.
وقال(1) في العبدِ: لا يجزئهُ إلّا الصَّومُ إذا أُحصِرَ، تُقوَّمُ لهُ الشّاةُ دراهِمَ، ثُمَّ الدَّراهِمُ طعامًا، ثُمَّ يصُومُ عن كلِّ مُدٍّ يومًا. قال: والقولُ في إحلالِهِ قبلَ الصَّوم واحدٌ من قولينِ، أحدُهُما: يحِلُّ. والآخرُ: لا يحِلُّ حتّى يصُوم. والأوَّلُ أشبهُهُما بالقياسِ؛ لأنَّهُ أُمِرَ بالإحلالِ للخوفِ، فلا يُؤمَرُ بالإقامةِ على خَوْفٍ، والصَّومُ يُجزِئُهُ.
هذا كلُّهُ، قولُهُ بمصرَ، رواهُ المُزنيُّ والرَّبيعُ عنهُ.
وقال ببغدادَ في العبدِ يُعطيهِ سيِّدُهُ في التَّمتُّع والقِرانِ هَدْيًا: ذكرَ فيها الوَجْهينِ جميعًا. قال: وفيها قولٌ آخرُ: إن أَذِنَ لهُ بالتَّمتُّع، ليسَ يلزمُهُ الدَّمُ. رواهُ الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ عنهُ.
وذكر الرَّبيعُ عنهُ في المُحصَرِ: أَنَّهُ لو ذبَحَ ولم يحلِقْ حتّى زالَ خوفُ العدُوِّ، لم يَكُن لهُ الحِلاقُ، وكان عليه الإتمامُ؛ لأنَّهُ لم يحِلَّ حتّى صارَ غيرَ محصُور. قال: وهذا قولُ من قال: لا يَكمُلُ إحلالُ المُحرِم إلّا بحِلاقٍ. قال: ومن قال: يَكمُلُ إحلالُهُ قبلَ الحِلاقِ، والحِلاقُ أوَّلُ(2) الإحلالِ، فإنَّهُ يقولُ: إذا ذبحَ فقد حلَّ، وليسَ عليه أن يَمْضيَ إلى وجهِهِ إذا ذبَحَ.--------------------------------------------
(1) الأم 2/ 240.
(2) في ف 3: "أولى"، وفي د 4: "الأول".

حديثٌ رابع خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قَفَلَ من غَزْوٍ، أو حَجٍّ، أو عُمرةٍ، يُكبِّرُ على كلِّ شَرفٍ من الأرضِ ثلاثَ تَكْبيراتٍ، ثُمَّ يقولُ: "لا إلَهَ إلّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ، وهُو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، آيِبُونَ تائبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ، لربّنا حامِدُونَ، صدَقَ اللهُ وعدَهُ، ونصَرَ عبدَهُ، وهزَمَ الأحزابَ وحدَهُ".
وهذا الحديثُ عندَ سالم، عن ابن عُمرَ(2)، كما هُو عِند نافع. وقال فيه عُبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قفَلَ من الجُيُوشِ، أوِ السَّرايا، أوِ الحجِّ، أوِ العُمرةِ. ثُمَّ ذكر مِثلَهُ سَواءً(3).(4)
وفي هذا الحديثِ: الحَضُّ على ذِكرِ الله وشُكرِهِ للمُسافِرِ على أوَبْتِهِ ورَجْعتِهِ.
وشُكرُ الله تبارك وتعالى والثَّناءُ عليه بما هُو أهلُهُ واجِبٌ، وذِكرُ الله حَسَنٌ على كلِّ حالٍ، والحمدُ لله الكبيرِ المُتعال(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 562 - 563 (1267).
(2) أخرجه الحميدي (643)، وأحمد في مسنده 8/ 176 (4569)، والبخاري (2995)، والنسائي في الكبرى 4/ 244 (4230)، وأبو يعلى (5513)، والطبراني في الكبير 12/ 307 (13196)، والبيهقي في الكبرى 5/ 259، من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 684 - 685 (8079).
(3) هذه الكلمة سقطت من ف 3.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 339 (4717)، ومسلم (1334)، والبزار في مسنده 12/ 95 (5577)، والنسائي في الكبرى 4/ 244 (4229)، والطبراني في الكبير 12/ 369 (13371)، من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 684 - 685 (8079).
(5) جاء في حاشية الأصل: "تمت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ خامس خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أناخَ بالبَطْحاءِ التي بذي الحُلَيفةِ، فصلَّى بها. قال نافعٌ: وكان عبدُ الله بن عُمرَ يَفْعلُ ذلك.
قال أبو عُمر: وهذا عندَ مالكٍ وغير من أهلِ العِلْم مُسْتَحَبٌّ مُسْتَحسَنٌ مرغُوبٌ فيه، كما يستحِبُّونَ أن لا يكونَ إهْلالُ المُحْرِم من ذي الحُلَيفةِ وغيرِها، إلّا بإثرِ صَلاةٍ؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان إحرامُهُ بإثرِ صَلاةٍ صلّاها يَومئذٍ.
وليس شيءٌ ملامِمّا في هذا الحديثِ من سُنَنِ الحجِّ، ومناسِكِهِ التي يجِبُ فيها على تارِكِها فِديةٌ، أو دمٌ عندَ أهلِ العِلم، ولكِنَّهُ حَسَنٌ كما ذكرتُ لكَ عندَ جَميعِهِم، إلّا ابن عُمرَ، فإنَّهُ جَعلهُ سُنَّةً.
وهذه البَطْحاءُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، يُعرِّفُها أهلُ المدينةِ بالمُعرَّسِ.
وقال مالكٌ في "المُوطَّأ"(2): لا يَنْبغي لأحَدٍ أن يُجاوِزَ المُعرَّسَ إذا قفَلَ راجِعًا إلى المدينةِ حتّى يُصلِّي [فيه، وإن مرَّ به في غيرِ وَقْتِ صلاةٍ، فلْيقم حتّى تحلَّ الصَّلاةُ، ثمَّ يُصلِّي](3) بهِ ما بَدا لهُ؛ لأنَّهُ بَلَغني أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عرَّسَ به.
وقال أبو حَنِيفةَ: من مرَّ بالمُعرَّسِ من ذي الحُلَيفةِ راجِعًا من مَكَّةَ، فإن أحَبَّ أن يُعرِّسَ به حتّى يُصلِّي فعَلَ، وليسَ عليه ذلك بواجِب(4).
وقال محمدُ بن الحسنِ مُحتجًّا لهُ: بَلَغنا أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عرَّسَ به، وأنَّ ابنَ عُمرَ أناخَ به. وليسَ ذلك عندَنا من الأمرِ الواجِب، إنَّما هُو مِثلُ المنازِلِ التي نزلَ بها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من مَنازِلِ طريقِ مكَّةَ. وبَلَغنا أنًّ ابنَ عُمرَ كان يتَّبِعُ آثارهُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 541 (1204).
(2) 1/ 541 (1205).
(3) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الموطأ أخلّت بها النسخ.
(4) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 5/ 156. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

تلكَ، فينزِلُ بها، فلذلكَ فعلَ مِثلَ ذلك بالمُعرَّسِ، لا أنَّهُ كان يَراهُ واجِبًا على النّاسِ، ولو كان واجِبًا لقالَ فيه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ للنّاسِ ما يقِفُونَ عليه.
وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: ليسَ نُزُولُهُ صلى الله عليه وسلم بالمُعرَّسِ، كسائرِ مَنازِلِ طريقِ مكَّةَ؛ لأنَّهُ كان يُصلِّي الفَرِيضةَ حَيْثُ أمْكَنهُ، والمُعرَّسُ إنَّما كان يُصلِّي فيه(1) نافِلةً، ولا وجهَ لمن زهَّدَ النّاسَ في الخيرِ. قال: ولو كان المُعرَّسُ كسائرِ المنازِلِ، ما أنكَرَ ابنُ عُمرَ على نافع ما تَوهَّمهُ عليه من التَّأخُّرِ عنهُ.
قال: وحدَّثنا أبو ثابتٍ، عن ابن أبي حازِم، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، أنَّ ابنَ عُمرَ سَتقهُ إلى المُعرَّسِ، وأبْطَأ عليه نافعٌ، فقال لهُ: ما حبَسكَ؟ قال: فأخبرتُهُ، فقال: ظَننتُ أنَّكَ أخذتَ الطَّريقَ الأُخرَى، ولو فعلتَ لأوجَعتُكَ ضربًا.
وروى اللَّيثُ، عن نافع مِثلَهُ.
قال إسماعيلُ: وحدَّثنا إبراهيمُ بن الحجّاج، عن عبدِ العزيزِ بن المُختارِ، عن موسى بن عُقبةَ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ في المُعرَّسِ من ذي الحُلَيفةِ في بَطْنِ الوادي، فقيل لهُ: إنَّكَ ببطحاءَ مُبارَكة(2).
قال أبو عُمر: وأمّا المُحصَّبُ، فمَوْضِعٌ قُربَ مكَّةَ في أعْلَى المدينة(3)، نزَلهُ أيضًا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان مالكٌ وغيرُهُ يستحِبُّونَ النُّزولَ به، والمبيتَ والصَّلاةَ فيه، وجعلَهُ بعضُ أهلِ العِلْم من المناسِكِ التي يَنْبغي للحاجِّ نُزُولُها والمبيتُ فيها.--------------------------------------------
(1) شبه الجملة سقط من م.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 299 (13172) من طريق عبد العزيز بن المختار، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 242 (5595)، والبخاري (1535، 2336، 7345)، ومسلم (1346)، والنسائي في المجتبى 5/ 126 - 127، وفي الكبرى 4/ 19 (3626)، وابن خزيمة (2616)، وأبو يعلى (5460)، وأبو عوانة (3700)، والبيهقي في الكبرى 5/ 245، من طريق موسى بن عقبة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 296 - 297 (7537).
(3) في ف 3: "قرب المدينة في أعلى المدينة".

وأكثرُهُم على أنَّ ذلك ليس من مناسِكِ الحجِّ ومَشاعِرِهِ في شيءٍ، وهُو الصَّوابُ.
والمُحصَّبُ يُعرَفُ بالأبطح وبالبَطْحاءِ أيضًا، وهو خَيْفُ بني كِنانةَ، والخَيْفُ: الوادي.
وروى مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أَنَّهُ كان يُصلِّي الظُّهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ بالمُحصَّبِ، ثُمَّ يدخُلُ مكَّةَ من اللَّيلِ ويطُوفُ بالبيتِ.
ورواهُ أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ بالبَطْحاءِ، ثُمَّ هجَعَ بها هَجْعةً، ثُمَّ دخلَ مكَّةَ. وكان ابنُ عُمرَ يفعلُهُ(2).
وروى أيُّوبُ وحُميدٌ الطَّويلُ، عن بكرِ بن عبدِ الله المُزنيِّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ سَواءً حرفًا بحرفٍ؛ ذكَرهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوبَ وحُميدٍ جميعًا(3).
ورَوَى الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال حينَ أرادَ أن ينفِرَ من مِنًى: "نحنُ نازِلُونَ غدًا إن شاءَ اللهُ بخيفِ بني كِنانةَ، يعني المُحصَّبَ، وذلك أنَّ بني كِنانةَ تَقاسمُوا على بني هاشِم وبني المُطَّلِب". وذكر الحديثَ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 541 - 542 (1206).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 42، 133 (5756، 5892)، وأبو داود (2012، 2013) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 300 (7543).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 247 (6069) من طريق حماد، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 180، و 16/ 569 (7240، 10969)، والبخاري (1590)، ومسلم (1314) (344)، وأبو داود (2011)، والنسائي في الكبرى 4/ 228 (4188)، وابن خزيمة (2981، 2982)، والبيهقي في الكبرى 5/ 160، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 66 (14644).

وروَى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بن حُسَينٍ، عن عَمرِو بن عُثمان، عن أُسامةَ بن زيدٍ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أينَ تنزِلُ غدًا؟ في حجَّتِهِ، قال: "هل تركَ لنا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ". ثُمَّ قال: "نحنُ نازِلُونَ بخَيْفِ بني كِنانةَ، حيثُ تقاسَمَتْ قُريشٌ على الكُفرِ". يعني: المُحصَّبَ. وذكَرَ الحديثَ(1).
وروى هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيه(2)، عن عائشةَ، قالت: المُحصَّبُ ليسَ بسُنَّةٍ، وإنَّما هو مَنْزلٌ نَزَلهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ليكونَ أسمَحَ لخُرُوجِهِ، فمن شاءَ نَزَلهُ، ومن شاءَ لم يَنْزِلهُ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9851)، وأحمد في مسنده 36/ 100 (21766)، والبخاري (3058)، ومسلم (1351) (440)، وأبو داود (2010، 2910)، وابن ماجة (2942)، والنسائي في الكبرى 4/ 249 (4242)، وابن خزيمة (2985)، وأبو عوانة (5596)، والبيهقي في الكبرى 5/ 160، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 122 - 123 (139).
(2) قوله: "عن أبيه" سقط من م.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 171 (24143)، والبخاري (1765)، ومسلم (1311) (339)، وأبو داود (2008)، وابن ماجة (3067)، والترمذي (923)، والنسائي في الكبرى 4/ 230 (4193)، وابن حبان 9/ 208 (3896)، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 675 - 676 (16555).

حديثٌ سادِس خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال وهُو على المِنْبرِ، وهُو يذكُرُ الصَّدَقةَ، والتَّعفُّفَ عن المسألةِ: "اليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، واليَدُ العُلْيا هي المُنفِقةُ، والسُّفْلَى السّائلةُ".
لا خِلافَ عَلِمتُهُ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِهِ.
واختُلِفَ فيه على أيُّوبَ، عن نافع:
فرواهُ حمّادُ بن زيدٍ وعبدُ الوارث(2)، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، فقال فيه: "اليدُ العُلْيا المُتَعفِّفةُ(3) ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرهَد، قال(4): حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، اليدُ العُليا المُتعفِّفةُ، واليدُ السُّفلى السّائلةُ".
قال أبو عُمر: رِوايةُ مالكٍ في قولِهِ: "اليَدُ العُليا المُنفِقةُ" أولى وأشْبَهُ بالأُصُولِ من قولِ من قال: "المُتعفِّفةُ"، بدليل حديثِ(5) طارِقٍ المُحارِبيِّ، قال: قَدِمنا المدينةَ، فإذا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قائم على المِنْبرِ يخطُبُ النّاس، ويقولُ: "يدُ المُعطي العُلْيا، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ، أُمَّكَ(6) وأباكَ، وأُختَكَ وأخاكَ، ثُمَّ أدناكَ أدناكَ"؛--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 597 (2851).
(2) ذكره أبو داود بإثر رقم (1648)، والبيهقي في الكبرى 4/ 197، عن عبد الوارث، به.
(3) في د 4: "المنفقة"، خطأ.
(4) في مسنده، كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 297. وعزاه الحافظ ابن حجر أيضًا إلى يوسف بن يعقوب القاضي في الزكاة، من طريق حماد بن زيد، به.
(5) زاد هنا في م: "من".
(6) النصب هاهنا في أسماء القربى هذه بفعل محذوف تقديره: أعطِ، أو نحو ذلك، والله أعلم.

ذكرهُ النَّسويُّ(1)، عن يوسُفَ بن عيسَى، عن الفَضْلِ بن موسى، عن يزيدَ بن زيادِ بن أبي الجَعْدِ، عن جامِع بن شدّادٍ، عن طارِقٍ المُحارِبيِّ.
وفي قولِهِ: "المُنفِقةُ" آدابٌ، وفُرُوضٌ، وسُننٌ:
فمِنَ الإنفاقِ فرضًا: الزَّكواتُ، والكفّاراتُ، ونَفَقةُ البنينَ، والآباءِ، والزَّوجاتِ، وما كان مِثلَ ذلك من النَّفقاتِ.
ومِن الإنفاقِ سُنّةً: الأضاحيُّ، وزكاةُ الفِطرِ عندَ من رآها سُنّة لا فرضًا، وغيرُ ذلك كثيرٌ.
والتَّطوُّعُ كلُّهُ أدَبٌ وسُنّةٌ مندُوب إليها، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ معرُوفٍ صَدَقة"(2).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن أبيهِ، عن رجُلٍ من بَني يَربُوع، قال: بَيْنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ النّاسَ، فسمِعتهُ(3) يقولُ: "يَدُ المُعْطِي العُليا، أُمَّكَ وأباكَ، وأُختكَ وأخاكَ، وأدناكَ أدناكَ"(4).--------------------------------------------
(1) في الكبرى 3/ 49 - 50 (2323)، وهو في المجتبى 5/ 61. وأخرجه ابن حبان 3/ 130 (3341) من طريق الفضل بن موسى، به. وأخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 105، من طريق يزيد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 541 (5440).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 23/ 57 - 58 (14709)، وعبد بن حميد (1083)، والبخاري (6021)، وابن حبان 8/ 172 (3379) من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع 4/ 268 (2779).
(3) في م: "فسمعه".
(4) أخرجه هناد في الزهد (962) عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد في مسنده 27/ 159، و 38/ 252 (16613، 23202)، وابن أبي عاصم قي الآحاد والمثاني (2863، 2915) من طريق أشعث، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 627 (15492).

ومثلُهُ حديثُ عطيَّةَ السَّعديِّ، ذكرهُ عبدُ الرَّزّاق(1)، عن مَعْمرٍ، عن سِماكِ بن(2) الفَضْلِ، عن عُرْوةَ بن محمدِ بن عَطيَّةَ السَّعديِّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اليَدُ العُلْيا المُعْطيةُ".
ومِثلُهُ حَديثُ أبي الأحْوَصِ، عن أبيهِ مالكِ بن نَضْلةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الأيدي ثَلاثةٌ: فيَدُ الله العُلْيا، وَيدُ المُعطي التي تَلِيها، وَيدُ السّائلِ السُّفلى، أعْطِ الفَضْلَ، ولا تَعْجِزْ عن نفسِكَ"؛ ذكرهُ أبو داودَ(3)، عن أحمد بن حَنْبل، قال(4): حدَّثنا عَبِيدةُ(5) بن حُمَيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الزَّعراءِ، عن أبي الأحْوَصِ.
وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على صِحَّةِ ما نقلَ مالكٌ، من قولِهِ: "واليَدُ العُليا المُنفِقةُ"؛ لأنَّ العُلُوَّ في الإعْطاءِ لا في التَّعفُّفِ، وقد بانَ في هذه الآثارِ ما ذكَرْنا، وبالله التَّوفيقُ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سُليمانَ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوةُ بن شُريح وابنُ لَهيعةَ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، قال: سمِعتُ القَعْقاعَ بن حَكيم، يُحدِّث عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عبدَ العزيزِ بن مروانَ كتَبَ إليه: أن ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ. فكتَبَ إليه عبدُ الله بن عُمرَ يقولُ: إنِّي سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "اليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ". وإنِّي--------------------------------------------
(1) أخرجه في المصنَف (16406).
(2) في د 4: "عن"، خطأ.
(3) في سننه (1649).
(4) في المسند 25/ 225 - 226، و 28467 (15890، 17232) ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 408. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2440)، وفي التوحيد (88)، وابن حبان 8/ 148 (3362)، والبيهقي في الكبرى 4/ 198، من طريق عبيدة بن حميد، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 59 - 60 (11331).
(5) في د 4: "عُبيد"، وهو تحريف، فهو: عبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذّاء.

لا أحسَبُ اليَدَ العُليا إلّا المُعطيةَ، ولا السُّفلى إلّا السّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائلِكَ شيئًا، ولا رادٍّ رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ(1).
وقد رَوَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "اليَدُ العُليا خَيْرٌ من اليَدِ السُّفلى"، جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: حَكيمُ بن حِزام(2)، وأبو هريرةَ(3). وهي آثارٌ صِحاحٌ كلُّها.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحَةُ الكلام للخَطيبِ بكلِّ ما يَصْلُحُ، مِمّا يكونُ مَوْعِظةً، أو عِلمًا، أو قُرْبةً إلى الله عز وجل.
وفيه: الحضُّ على الاكتِسْابِ والإنْفاقِ، ومعلُولم أنَّ الإنفاقَ لا يكونُ إلّا معَ الاكتِسابِ، وهذا كلُّهُ مُقيَّدٌ بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "أجْمِلُوا في الطَّلبِ، خُذُوا ما حَلَّ، ودَعُوا(4) ما حَرُمَ".
وفيه: ذمُّ المسألةِ وعَيْبُها. وَيقْتضي ذلك حمدَ اليَأسِ، وذمَّ الطَّمَعِ فيما في أيدي الناسِ.
ذَكَر عبدُ الرَّزّاقِ، عن جعفرِ بن سُليمانَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عِكرِمَةَ بن خالدٍ، أنَّ سعدًا قال لابنِهِ حينَ حَضرهُ الموتُ: يا بُنيَّ، إنَّكَ لن تلقَى أحدًا هُو لكَ أنصَحَ مِنِّي، إذا أردتَ أن تُصلِّي، فأحسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ صلِّ صَلاةً لا تَرَى--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في طبقاته 4/ 140، وأحمد في مسنده 8/ 50، و 10/ 456 (4474، 6402)، وأبو يعلى (5730)، والبيهقي في شعب الإيمان (3549)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 31/ 152، و 36/ 355، من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 235 (7470).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 24/ 33 (15317)، والبخاري (1427)، ومسلم (1034)، والترمذي (2463)، والنسائي في المجتبى 5/ 101، وفي الكبرى 3/ 49 (2322)، وابن حبان 8/ 14 (3220). وانظر: المسند الجامع 5/ 211 - 212 (3454، 3455).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 69، و 13/ 167 (7155، 7741)، والبخاري (1428، 5355)، والبزار في مسنده 14/ 305 (7928)، والنسائي في المجتبى 5/ 62، وفي الكبرى 3/ 50 - 51 (2325، 2326)، وابن خزيمة (2436)، وابن حبان 8/ 149 (3363). وانظر: المسند الجامع 17/ 67 - 68 (13307).
(4) في د 4: "اتركوا".

أنَّك تُصلِّي بعدَها(1)، وإيّاكَ والطَّمعَ، فإنَّهُ فَقْر حاضِرٌ، وعليكَ باليأسِ، فإنَّهُ الغِنَى، وإيّاكَ وما تَعتذرُ منهُ من العَملِ والقولِ، ثُمَّ اعمَلْ ما بَدا لكَ(2).
ورَوَى العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْتحُ إنسان على نَفسِهِ بابَ مسألةٍ، إلّا فَتحَ اللهُ عليه بابَ فَقْرٍ، ولأنْ يأخُذَ الرَّجُلُ حَبْلًا فيَعْمِدَ إلى الجَبلِ فيَحْتطِبَ على ظهرِهِ، ويأكُلُ منهُ، خيرٌ لهُ من أن يسألَ النّاسَ مُعطًى، أو ممنُوعًا"(3).
وقد رُوي معنى قولِ سَعْدٍ المذكُورِ في هذا البابِ، مرفُوعًا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، حدَّثناهُ سَلَمةُ بن سعيدِ بن سلمةَ بن حَفْصٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ بن أحمدَ بن مهديٍّ البَغْداديُّ، المعرُوفُ بالدّارقُطنيِّ الحافِظِ، إملاءً بمِصرَ سنةَ سِتٍّ وخمسينَ وثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا الحَسنُ بن راشِدِ بن عبدِ ربِّهِ الواسِطيُّ، قال: حدَّثني أبي راشِدُ بن عبدِ ربِّهِ، قال: حدَّثنا نافعٌ، عن ابن عُمرَ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسُولَ الله، حدِّثني حديثًا واجعَلْهُ مُذكِّرًا لي، قال: "صلِّ صَلاةَ مُودعِّ كأنَّك تَراهُ، فإن لم تكُن تَراهُ، فإنَّهُ يراكَ، وعليكَ باليأسِ مِمّا في أيْدِي النّاسِ، تَعِشْ غنيًّا، وإيّاكَ وما تَعتذرُ منهُ"(4).
وقد مَضَى فيما يجُوزُ من السُّؤالِ، ومن يجُوزُ لهُ، ما فيه كِفاية، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عَطاءِ بن يسارٍ. وسيأتي تمامُ هذا البابِ بما فيه من الآثارِ، في بابِ أبي الزِّنادِ، إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) في د 4: "غيرها".
(2) أخرجه أحمد في الزهد ص 182، عن عبد الرزاق، به.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 246 (9421)، وأبو يعلى (6691)، وابن حبان 8/ 182 (3387)، والقضاعي في مسند الشهاب (821، 822) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 91 - 92 (13345).
(4) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (952)، والبيهقي في الزهد (528) من طريق الحسن بن راشد، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 358 (4427) من طريق راشد بن عبد ربه، به.

حديثٌ سابعُ خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أَنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرْضِ العدُوِّ.
قال مالكٌ: أرَى(2) ذلك مخافَةَ أن ينالَهُ العدُوُّ.
هكذا قال يحيى، والقَعْنبيُّ(3)، وابنُ بُكيرٍ، وأكثرُ الرُّواةِ.
ورواهُ ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، فقال في آخِرِهِ: "خَشْيةَ أن ينالَهُ العدُوُّ"(4). قي سياقة الحديثِ، لم يجعلهُ من قولِ مالكٍ. وكذلك قال عُبيدُ الله بن عُمرَ(5)، وأيُّوبُ(6)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ مخافَةَ أن ينالَهُ العدُوُّ.
ورواهُ اللَّيثُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كان يَنْهَى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العدُوِّ، يخافُ(7) أن ينالَهُ العدُوُّ(8).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 574 (1289).
(2) كذا في النسخ، وفي الموطأ: "وإنما".
(3) أخرجه أبو داود (2610)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (670) من طريق القعنبي، به.
(4) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (1064)، وأبو عوانة (7239)، وابن أبي داود في المصاحف، ص 181، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 163 (1907) من طريق ابن وهب، به.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (37217)، وأحمد في مسنده 9/ 157 (5170)، وأبو عوانة (3980، 7244)، وابن أبي داود في المصاحف، ص 180، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 162 (1904) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 722 - 723 (8132)، والمسند المصنف المعلل 16/ 300 (7710).
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9410)، وأحمد في مسنده 8/ 99، 183 (4507، 4576)، ومسلم (1869) (94)، والبيهقي في الكبرى 9/ 108، من طريق أيوب، به.
(7) في ف 3، د 4: "ويخاف"، وفي صحيح مسلم: "مخافة".
(8) أخرجه مسلم (1869) (93)، والنسائي في الكبرى 7/ 274 (8006)، وابن ماجة (2880)، وأبو عوانة (7241) من طريق الليث، به.

وقال إسماعيلُ بن أُميَّةَ، وليثُ بن أبي سُليم، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسافِرُوا بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ، فإنِّي أخافُ أن ينالَهُ العدُوُّ"(1).
وكذلكَ قال شُعبةُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(2). وهُو صحيحٌ مرفُوعٌ.
وأجمَعَ الفُقهاءُ أنْ لا يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ في السَّرايا والعَسْكرِ الصَّغيرِ المَخُوفِ عليه.
واختلفُوا في جَوازِ ذلك في العَسْكرِ الكبيرِ المأمُونِ عليه(3).
فقال مالكٌ: لا يُسافَرُ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ. ولم يُفرِّق بين العَسْكرِ الكبيرِ والصَّغيرِ.
وقال أبو حَنيفةَ: يُكرَهُ أن يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ، إلّا في العَسْكرِ العَظيم، فإنَّهُ لا بأسَ بذلك.
واختلفُوا من هذا البابِ في تَعْليم الكافِرِ القُرآنَ.
فمذهبُ أبي حنيفةَ: أنَّهُ لا بأسَ بتعليم الحربيِّ والذِّمِّيِّ القُرآنَ والفِقهَ.
وقال مالكٌ: لا يُعلَّمُوا القُرآنَ، ولا الكِتابَ. وكرِهَ رُقيةَ أهلِ الكِتابِ.
وعن الشّافِعيِّ رِوايتانِ، إحداهُما: الكَراهةُ، والأُخرى: الجَوازُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 165 (1910، 1911) من طريق إسماعيل وليث، به. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص 182، من طريق ليث وحده، به.
(2) أخرجه أبو عوانة (3976، 7238)، والبغوي في الجعديات (1190)، والطحاوي في شرح مشكل الآئار 5/ 162 (1906)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام 2/ 285، من طريق شعبة، به.
(3) انظر: الإشراف 4/ 147، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 435، وشرح مختصر الطحاوي 7/ 190. وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 6/ 134.