📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال ابنُ وَهْب: سُئلَ مالكٌ عن البَعُوضِ والبَراغيثِ يَقْتُلُها المُحرِمُ: أعليه كفّارةٌ؟ فقال: إنِّي أُحِبُّ ذلك.
قال: وقال مالكٌ: لا يَصْلُحُ للمُحرِم أن يَقتُلَ قَمْلةً، ولا يَطْرحَها من رأسِهِ إلى الأرْضِ، ولا من جِلْلِإِ، ولا من بَدَنِهِ، فإن قتَلَها، أو ألقاها، أطعمَ قَبْضةً من طعام.
قال: وقال لي مالكٌ: يُلقِي المُحرِمُ القُرادَ عن نفسِهِ.
قال: وقال لي في مُحرِم لَدَغتهُ دَبْرةٌ(1) فقتَلها وهُو لا يشعُرُ، قال: أرى أن يُطعِمَ شيئًا، فقلتُ لمالكٍ: أفرأيتَ النَّملةَ؟ قال: كذلك أيضًا.
فهذه جُملةُ قولِ مالكٍ في هذا البابِ، فتدبَّرْها.
وجُملةُ مذهَبِهِ عندَ أصحابِهِ في هذا البابِ: أنَّ المُحرِمَ لا يُقرِّدُ بَعِيرَهُ، ولا يطرَحُ عنهُ شيئَّاَ من دوابِّهِ، فإن طرحَ عن البعيرِ قُرادًا: أطعمَ، ولا بأسَ عليه أن يرميَ عن نَفسِهِ القُراد؛ لأنَّها ليسَت من دوابِّ بَني آدمَ، ولا يَطْرحُ عن نَفسِهِ قَمْلةً؛ لأنَّها منهُ، وجائزٌ أن يطرحَ عن نَفسِهِ جميعَ دوابِّ الأرضِ، مِثلَ: الحَلَمةِ، والحَمْنانِ، والنَّملةِ، والذَّرَّةِ، والبُرغُوثِ، ولا يقتُلُ شيئًا من ذلكَ، فإن قتلَ منهُ شيئًا أطعمَ، وجائزٌ أن يطرحَ المُحرِمُ عن دابَّتِهِ العَلَقةَ(2)؛ لأنَّها لَيْسَت من دوابِّها المُتَخلِّقةِ منها(3)، فهذا أصلُ مَذْهبِهِ.
وقال أبو حَنِيفةَ: لا يقتُلُ المُحرِمُ من السِّباع إلّا الكَلْبَ والذِّئبَ خاصَّةً، ويقتُلُهُما ابتدآهُ أوِ ابتدأهُما، لا شيءَ عليه في قَتْلِهِما، وإن قتَلَ غيرَهُما من السِّباع--------------------------------------------
(1) الدبرة: النحلة. انظر: لسان العرب 4/ 275.
(2) العلقة: دُويدة حمراء تكون في الماء، تعلق بالبدن وتمص الدم، وهي من أدوية الحلق والأورام الدموية، لامتصاصها الدم الغالب على الإنسان. انظر: لسان العرب 10/ 267 - 268.
(3) في الأصل، ف 3، م: "فيها".

فداهُ. قال: وإن ابتدَأهُ غيرُهُما من السِّباع فقَتَلهُ، فلا شيءَ عليه، وإن لم يَبْتدِئهُ، فداهُ إن قتلهُ. قال: ولا شيء عليه في قتلِ الحيَّة والعَقْربِ والحِدَأة(1).
هذه جُملةُ قول(2) أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ إلّا زُفَر.
وقال زُفَرُ: لا يَقتُلُ إلّا الذِّئبَ وحدَهُ، ومن قتَلَ غيرَهُ وهُو مُحرِمٌ، فعليه الفِديةُ، ابتدأهُ أو لم يبتدِئْهُ.
وقولُ الأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، والحسن بن حيٍّ، نحوُ قولِ أبي حنيفةَ.
قال الثَّوريُّ: المُحرِمُ يقتُلُ الكَلْبَ العَقُور. قال: وما عَدا عليكَ من السِّباع فاقتُلْهُ، وليسَ عليكَ كفّارةٌ. قال: ويقتُلُ المُحرِمُ الحِدَأةَ والعَقْربَ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، في كلِّ ذي مخِلبٍ من الطَّيرِ: إن قتَلَهُ المُحرِمُ من غيرِ أن يَبْتدِئَهُ، فعليه جَزاؤُهُ، وإن ابتدَأهُ الطَّيرُ، فلا شيءَ عليه. وقالوا: وإن قتلَ المُحرِمُ الذُّبابَ، والنَّملةَ(3)، والبقَّةَ، والحَلَمةَ، والقُرادَ، فليسَ عليه شيءٌ. قالوا: ويُكرَهُ قَتْلُ القَمْل، فإن قتَلَها، فكلُّ شيءٍ تصدَّق به، فهُو خيرٌ منها.
قال أبو عُمر: قدِ احتجَّ مالكٌ رحمه الله لنَفسِهِ في هذا البابِ في بعضِ مسائلِهِ، واحتجَّ لهُ إسماعيلُ أيضًا بما ذكَرْنا، وجُملةُ الحُجَّةِ لمذهبِهِ ومذهبِ العِراقيِّين أيضًا في ذلك، عُمُومُ قولِ الله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، فكلُّ وَحْشيٍّ من الطَّيرِ أوِ الدَّوابِّ عندهُم صيدٌ، وقد خَصَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دوابَّ بأعيانِها وأرخصَ للمُحرِم في قَتْلِها من أجلِ ضَررِها، فلا وجهَ أن يُزادَ عليها، إلّا أن يُجمِعُوا على شيءٍ، فيدخُلَ في معناها.--------------------------------------------
(1) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 2/ 445، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 415، والإشراف 3/ 253 - 252، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 121 - 122. وانظر فيها ما بعده.
(2) هذا الحرف سقط من م.
(3) في الأصل، ف 3، م: "والقملة".

واستدلُّوا على أنَّهُ لم يُرِدْ بقولِه: "والكلبُ العَقُورُ" جُملةَ السِّباع؟ لأنَّهُ أباحَ أكلَ الضَّبُع، وجَعلَها من الصَّيدِ، وجعلَ فيها على المُحرِم إن قَتَلها كبشًا(1)، وهي سَبُع.
وأمّا القَمْلةُ، وما كان مِثلَها مِمّا يخرُجُ من الجَسَدِ، فليسَ من بابِ الصَّيدِ، وإنَّما ذلكَ من بابِ التَّفَثِ وحِلاقِ الشَّعرِ.
وأمّا الشّافِعيُّ رحمه الله، فقال: كلُّ ما لا يُؤكَلُ لحمُهُ، فللمُحرِم أن يقتُلَهُ. قال: وللمُحرِم أن يقتُلَ الحيَّةَ، والعقربَ، والفأرةَ، والحِدَأةَ، والغُرابَ، والكلبَ العقُورَ، وما أشبَهَ الكلبَ العقُورَ، مِثلَ السَّبُع، والنَّمِرِ، والفهدِ، والذِّئبِ. قال: وصِغارُ ذلكَ كلِّهِ(2) وكِبارُهُ سَواءٌ.
قال: وليسَ في الرَّخَمَة(3)، والخَنافِسِ، والقِرْدانِ، والحَلَم، وما لا(4) يُؤكَلُ لحمُهُ جَزاءٌ؛ لأنَّ هذا ليس من الصَّيدِ، قال اللهُ عز وجل: م {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] فدلَّ على(5) أنَّ الصَّيدَ الذي حُرِّمَ عليهم، ما كان لهم قبلَ الإحرام حلالًا، لأنَّهُ لا يُشبِهُ أن يُحرَّمَ في الإحرام خاصَّةً، إلّا ما كان مُباحًا قبلَه(6). قال: وما أمَرَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِ، فلا يجُوزُ أكلُهُ، لأنَّ ما عَمِلَتْ فيه(7) الذَّكاةُ بالاصْطِيادِ، أوِ الذَّبح، لم يُؤمَر بقتلِهِ.--------------------------------------------
(1) سلف بإسناده من حديث جابر بن عبد الله، في شرح الحديث الأول لإسماعيل بن أبي حكيم، وهو في الموطأ 1/ 641 (1434).
(2) لفظ التوكيد هذا لم يرد في د 4.
(3) الرخمة، واحدة الرخم: هو طائر غزير الريش، أبيض اللون، مبقع بسواد، له منقار طويل، قليل التقوس، رمادي اللون إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق، وفتحة الأنف مستطيلة عارية من الريش، وله جناح طويل مذبب، يبلغ طوله نحو نصف متر، والذنب طويل، والقدم ضعيفة، والمخالب متوسطة الطول، سوداء اللون. انظر: المعجم الوسيط، ص 336.
(4) هذا الحرف سقط من م.
(5) هذا الحرف سقط من الأصل، ف 3، م، وهو ثابت في بقية النسخ.
(6) في م: "قتله".
(7) "فيه" لم ترد في الأصل.

حكى هذه الجُملةَ عنه(1) المُزنيُّ والرَّبيعُ.
وحكى الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ عنهُ(2)، قال: وما لا يُؤكَلُ لحمُهُ على وَجْهينِ، أحدُهُما: عدُوٌّ، فليقتُلْهُ المُحرِمُ وغيرُ المُحرِم، وهُو مأجُورٌ عليه إن شاءَ الله، وذلكَ مِثلُ الأسدِ، والنَّمِرِ، والحيَّةِ، والعَقْربِ، وكلِّ ما يَعْدُو على النّاسِ، وعلـ دوابِّهِم وطائرِهِم مُكابَرَةً، فيَقتُلُ ذلك المُحرِمُ وغيرُهُ، وإن لم يتَعرَّضْهُ، وهُو مأجُورٌ على قتلِهِ. ومنها: ما يضُرُّ من الطّائرِ، مِثلَ العُقابِ، والصَّقرِ، والبازي، فهُو يَعدُو على طائرِ النّاسِ فيضُرُّ، فلهُ أن يقتُلَهُ أيضًا، ولهُ أن يترُكَهُ، لأنَّ فيه مَنْفعةً، وقد يُؤَلَّفُ ويُتأنَّسُ فيصطادُ، ويَسَعُ المُحرِمَ وغيرَهُ تركُهُ، لأنَّهُ لا يُؤكَلُ، ولم يُرغَبْ في قتلِهِ لمنفَعتِهِ. ومنها: ما لا(3) يُؤذي، ولا مَنْفعةَ فيه بأكلِ لحمِهِ، ولا غير ذلك، فيُقتلُ أيضًا، مِثل الزُّنبُورِ، وما أشبَهَهُ، ألا ترى أنَّهُ إذا قتلَ الفأرةَ، والغُرابَ، والحِدَأةَ، لمعنَى الضَّررِ، كان ما هُو أعظمُ ضررًا منها أولى أن يُقتَلَ؟
قال(4): فإن قال قائل: فلِمَ تُفدَى القملةُ، وهي تُؤذي، وهي لا تُؤكلُ؟ قيل: ليس تُفدَى إلّا على ما يُفدَى الشَّعرُ والظُّفرُ، ولُبسُ ما ليس لهُ لُبسُهُ؛ لأنَّ في طرح القملةِ إماطَةَ أذًى عن نَفسِهِ، إذا كانت في رأسِهِ ولحِيتِهِ، وكأنَّهُ أماطَ بعضَ(5) شعرِهِ، فأمّا إذا كانت ظاهِرةً فقُتِلت، فإنَّها لا تُودَى.
وقال الرَّبيعُ عنهُ: لا شيءَ على المُحرِم في قَتلِهِ من الطَّيرِ كلَّ ما لايحِلُّ أكلُهُ. قال: ولهُ أن يَقتُلَ من دوابِّ الأرضِ وهوامِّها كلَّ ما لا يحِلُّ أكلُهُ. قال:--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) شبه الجملة سقط من د 4.
(3) هذا الحرف سقط أيضًا من م.
(4) هذه الكلمة لم ترد في م.
(5) لفظ التبعيض سقط من د 4.

والقَمْلةُ ليست صيدًا، ولا مأكُولةً، فلا تُفدَى بشيءٍ، إلّا أن يطرحَها المُحرِمُ عن نفسِهِ، فتكونَ كإماطَةِ الأذى من الشَّعرِ والظُّفرِ.
وقولُ أبي ثورٍ في هذا البابِ كلِّهِ، مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ سواءً.
وقال عطاءٌ في الجُرذِ الوَحْشيِّ: ليسَ بصيدٍ فأقتُلَهُ(1).
فهذه أقاويلُ أئمَّةِ الفتوَى في أمصارِ المُسلِمين.
وقد جاءَ عن التّابِعينَ في هذا البابِ أقاويلُ شاذَّةٌ تُخالِفُها السُّنّة، أو يُخالِفُ بعضُها دليلًا أو نصًّا.
فمن ذلك: أنَّ إبراهيمَ النَّخَعيَّ كرِهَ للمُحرِم قتلَ الفأرة(2). وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- أنَّهُ أباحَ للمُحرِم قتلَها، وعليه جماعةُ الفقهاء(3).
وقال الحَكَمُ بن عُتَيبةَ، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ: لا يَقتُلُ المُحرِمُ الحيَّةَ، ولا العقربَ. رواهُ شُعبةُ عنْهُما(4).
ومن حُجَّتِهِما: أنَّ هذينِ(5) من هوامِّ الأرضِ، فمن قال: بقَتْلِهِما، لزِمهُ مِثلُ ذلك، في سائرِ هوامِّ الأرضِ.
وهذا أيضًا لا وجهَ لهُ، ولا معنى؛ لأنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قد أباحَ للمُحرِم قتلَهما.--------------------------------------------
(1) زاد بعد هذا في م من ظا: "وهذا قول صحيح إلا أنه تناقض فقال في الكلب الذي ليس بعقور: إن قتله ضمنه بقيمته، ومعلوم أن الجرذ الوحشي ليس بصيد". وهذا كله لم يرد في الأصل ولا في ف 3، د 4 مما يعني إما أن يكون المؤلف قاله ثم حذفه، أو يكون من قول أحد القراء، فالله أعلم.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15052)، وابن حزم في المحلى 7/ 368.
(3) في بعض النسخ: "العلماء"، والمثبت من الأصل.
(4) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 4/ 39، وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
(5) في د 4: "هذا".

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عليُّ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَجْلانَ، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ قَتْلُهُنَّ حلالٌ في الحَرَم: الحيّةُ، والعَقْربُ، والحِدَأةُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقُورُ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن الأعْمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله بن مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قتَلَ حيَّةً بمِنًى(2).--------------------------------------------
(1) في سننه (1847). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 210. وأخرجه ابن خزيمة (2667) من طريق علي بن بحر، به، وهذا إسناد حسن بسبب ابن عجلان. وانظر: المسند الجامع 17/ 115 - 116 (13380).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 98 (3990)، والشاشي (608)، والطبراني في الكبير 10/ 144 (10151) من طريق عبد الصمد، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 39 (9177). ولفظه عند أحمد والطبراني: "أمر بقتل حية بمنى".
وهذا الحديث اختلف فيه على الأعمش، وقد ضعّف الدارقطني هذا الوجه فقال في العلل (728): "يرويه الأعمش واختلف عنه:
فرواه المسعودي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وخالفه عبد الصمد بن النعمان، فرواه عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم. عن علقمة، عن عبد الله.
والصحيح عن حفص: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وأحمد بن حنبل، وابن نمير عنه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله. وكذلك قال شيبان، وأبو معاوية الضرير، والثوري، وأخوه عمر، ويحيى بن أبي زائدة، وحماد بن شعيب".
قال بشار: وحديث الأسود بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود في صحيح مسلم (2234) حيث أخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن حفص -يعنى ابن غياث- عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، به.

ورَوَى مجُاهِدٌ، عن أبي عُبَيدةَ بن عبدِ الله بن مسعُودٍ، عن أبيهِ، نحوَهُ مرفُوعًا(1).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر بن عليِّ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: سمِعتُ الزُّهريَّ يقولُ: حدَّثني سالمٌ، عن أبيهِ، أنَّ عُمرَ سُئلَ عن الحيَّةِ يَقْتُلُها المُحرِمُ، فقال: هي عَدُوّ فاقتُلُوها حَيْثُ وجَدْتُمُوها(2).
ورَوَى شُعبةُ، عن مُخارِقِ بن عبدِ الله، عن طارِقِ بن شِهابٍ، قال: اعتمرتُ فمَرَرتُ بالرِّمالِ، فرأيتُ حيّاتٍ، فجعلتُ أقتُلُهُنَّ، فسألتُ عُمرَ، فقال: هُنَّ عدُوٌّ، فاقتُلُوهُنَّ(3).
قال سُفيانُ: وقال لنا زيدُ بن أسلمَ: ويحَكَ، أيُّ كَلْبٍ أعْقَرُ من الحيَّة(4)؟
وقال عبدُ الرَّحمن بن حَرْملةَ: رأيتُ سالمَ بن عبدِ الله وهُو مُحرِمٌ ضربَ حيَّةً بسوطِهِ حتّى قتَلَها(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 160 (3649)، والنسائي في المجتبى 5/ 209، وفي الكبرى 4/ 104 (3853)، وأبو يعلى (5001)، والطبراني في الكبير 10/ 146 (10157) من طريق مجاهد، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 37 (9174).
وهذا إسناده ضعيف أيضًا، فهو منقطع، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه ولم يسمع منه شيئًا.
(2) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 2/ 148، والفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 732، والبيهقي في الكبرى 5/ 211 - 212، من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 5/ 71 (8382) عن معمر، عن الزهري، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8221) من طريق مخارق، به.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 211، من طريق ابن عيينة، به.
(5) ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (857).

وقال السَّريُّ بن يحيى: سألتُ الحسنَ: أيقتُلُ المُحرِمُ الحيَّةَ؟ قال: نعم.
وقالت طائفة: لا يُقتَلُ من الغِرْبانِ إلّا الغُرابُ الأبقعُ خاصَّةً. واحتجُّوا بما حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال: "خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحرِمُ: الحيَّةُ، والفأرَةُ، والحِدَأةُ، والغُرابُ الأبقَعُ، والكلبُ العَقُورُ".
قال أبو عُمر: الأبْقَعُ من الغِرْبانِ: الذي في ظَهرِهِ وبطنِه بياضٌ، وكذلكَ الكَلْبُ الأبقعُ أيضًا، والغُرابُ الأدْرَعُ والدِّرعيُّ، هُو: الأسودُ، والغُرابُ الأعصمُ هُو: الأبيضُ الرِّجلينِ، وكذلكَ الوَعْلُ الأعصمُ، عُصمتُهُ بياض في رِجْليْهِ.
وقال مُجاهِدٌ: تَرْمِي الغُرابَ، ولا تقتُلُهُ(2).
وقال به قومٌ، واحتجُّوا بما أخبَرناهُ: عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل(4). وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ،--------------------------------------------
(1) في الكبرى 4/ 84 (3798)، وهو في المجتبى 5/ 188. وأخرجه أحمد في مسنده 42/ 453 (25678) عن يحيى، به. وأخرجه الطيالسي (1625)، وإسحاق بن راهوية (1102)، وأحمد أيضًا 41/ 201 (24661)، ومسلم (1198) (67)، وابن ماجة (3087)، وأبو عوانة (3630)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، والبيهقي في الكبرى 5/ 209، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 610 - 611 (16485).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15986).
(3) في سننه (1848). وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 316.
(4) في المسند 17/ 15 - 16 (10990). وأخرجه الترمذي (838) من طريق هشيم، به. وقد تقدم قبل قليل وبينا هناك ضعفه إذ فيه علتان: الانقطاع وضعف يزيد بن أبي زياد. وانظر: المسند الجامع 6/ 295 - 296 (4356).

قال: حدثنا أحمدُ(1) بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثني يَعقُوبُ بن إبراهيمَ. قالا جميعًا: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا يزيدُ بن أبي زيادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- سُئلَ عمّا يَقتُلُ المُحرِمُ؟ فقال: "الحيَّةُ، والعَقْربُ، والفُوَيسِقةُ، ويرمي الغُرابَ، ولا يَقتُلُهُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَّبُعُ العادِيُّ".
قال ابنُ جَريرٍ: وحدَّثنا محمدُ بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا هارونُ(2) بن المُغير، عن عليِّ بن عبدِ الأعلى، عن أبيهِ، عن عامرِ بن هُنَيٍّ، عن محمدِ بن الحَنفيَّةِ، عن عليٍّ، أنَّهُ قال: يَقتُلُ المُحرِمُ الحيَّةَ والعَقْربَ والغُرابَ الأبْقَعَ، ويَرْمِي الغُرابَ تخويفًا، والفُوَيسِقةَ، والكلبَ العَقُورَ.
قال أبو عُمر: قد ثَبَتَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- من حَديثِ ابن عُمرَ وغير: أنَّهُ أباحَ للمُحرِم قتلَ الغُرابِ، ولم يخُصَّ أبقعَ من غيرِهِ، فلا وجهَ(3) لِما خالَفهُ؛ لأنَّهُ لا يثبُتُ، وجُمهُورُ العُلماءِ على القولِ بحديثِ ابن عُمرَ وما كان مِثلَهُ في معناهُ، من حديثِ أبي هُريرةَ وغيره.
وأمّا حديثُ عبدِ الرَّحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، أنَّهُ قال في الغُرابِ: "يَرْميهِ المُحرِمُ، ولا يقتُلُهُ"، فليسَ مِمّا يُحتجُّ به على مِثلِ حديثِ نافع عن ابن عُمرَ، وسالم عن ابن عُمرَ، والحديثُ عن عليٍّ فيه أيضًا ضَعْفٌ، ولا يثبُتُ، وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- من حديثِ أبي هُريرةَ(4) وغيرِهِ: أنَّهُ أباحَ للمُحرِم قتلَ الحيَّةِ. وهُو قولُ عُمرَ، وعليٍّ، وجُمهُورِ العُلماءِ.--------------------------------------------
(1) قوله: "بن محمد قال: حدثنا أحمد" سقط من م.
(2) في الأصل، م: "مروان"، محرف. وهو هارون بن المغيرة بن حكيم البجلي، أبو حمزة الرازي. انظر: تهذيب الكمال 30/ 110.
(3) في د 4: "فلا معنى" وهما سيّان.
(4) سلف تخريجه قريبًا.

وأمّا تَقْريدُ المُحرِم بَعِيرَهُ، فأكثرُ العُلماءِ على إجازَهِ ذلك، وتقريدُهُ: رميُ القُرادِ ونزعُهُ عنهُ، وقتلُهُ.
روى مالكٌ(1) وغيرُهُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ، عن رَبِيعةَ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ: أنَّهُ رأى عُمرَ بن الخطّابِ يُقرِّدُ بَعِيرًا لهُ في الطِّين بالسُّقيا.
يعني: أنَّهُ كان يُغرِّقُ القُرادَ في الطِّينِ، وينزِعُهُ عن بعيرِهِ.
وكذلك رُوي عن ابن عبّاسٍ، وجابرِ بن زيدٍ، وعطاءٍ: لا بأسَ أن يُقرِّدَ المُحرِمُ بَعيرَهُ(2).
وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ، وأصحابِهِما. وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ وداودُ(3).
وكان عبدُ الله بن عُمرَ يَكْرهُ للمُحرِم أن بنزعَ القُرادَ عن بَعيرِه(4). واتَّبعهُ على ذلك مالكٌ وأصحابُهُ.
وقال الثَّوريُّ: إذا كثُر القَملُ على المُحرِم، فقتَلها: كفَّرَ.
وقال أبو ثورٍ: لا شيءَ على المُحرِم في قَتلِ القَمْلِ، قلَّ أو كثُرَ. وكذلك قال داودُ، وهُو قولُ طاوُوسٍ، وسَعيدِ بن جُبيرٍ، وعطاءٍ، وجابرِ بن زيد(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 481 (1032).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8404، 8406، 8408)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (15507) فما بعدها.
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 2/ 455، والأم للشافعي 7/ 251، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 113.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 482 (1035).
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8252، 8253)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (13294) فما بعد.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي بِشرٍ، قال: سُئلَ جابرُ بن زيدٍ، عن المُحرِم تَسْقُطُ القملةُ على وجهِهِ، فقال: انْبِذها عنكَ، أو عن وجهِكَ، ما حقُّها في وجهِكَ، قلت(1): إذن تمُوتَ، قال: موتُها وحياتُها بيَدِ الله.
وقد رُوي عن عطاءٍ: أنَّ في القَمْلةِ حَفنةً من طَعام(2). كقولِ مالكٍ سَواءً، وهُو قولُ قَتادةَ(3).
وذكر عبدُ الرَّزّاق(4)، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن جَعفرِ بن بُرْقانَ، عن ميمُونِ بن مِهْرانَ، قال: كُنتُ عندَ ابن عبّاسٍ، فسألَهُ رجُل، قال: وجَدتُ قَمْلةً وأنا مُحرِمٌ فطرحتُها، ثُمَّ ابْتَغيتُها(5)، فلم أجِدها، فقال: تلكَ الضّالَّةُ لا تُبتغى.
ورَوَى الثَّوريُّ، عن جابرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، قالت: المُحرِمُ يَقتُلُ الهوامَّ كلَّها غيرَ القملةِ، فإنَّها منهُ(6).
قال أبو عُمر: احتجَّ من كرِهَ أكلَ الغُرابِ، وغير من الطَّيرِ التي تأكُلُ الجِيَفَ، ومن كرِهَ أكلَ هوامِّ الأرضِ أيضًا، بحديثِ النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- هذا(7)، أنَّهُ أمرَ بقتلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعقرَبِ، والحيَّةِ، والفأرةِ.
قال: وكلُّ ما أمرَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِ، فلا يجُوزُ أكلُهُ.
هذا قولُ الشّافِعيِّ(8)، وأبي ثورٍ، وداود.--------------------------------------------
(1) في م: "قال".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8255).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8254).
(4) في المصنَّف (8263) عن عبد الله بن محرر، عن ميمون بن مهران، به ..
(5) في الأصل، ف 3: "اتبعتها".
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8259) عن الثوري، به.
(7) اسم الإشارة لم يرد في د 4.
(8) انظر: الأم 2/ 229.

وهذا بابٌ اختلفَ العُلماءُ فيه قديمًا، وحديثًا.
فأمّا اختِلافُهُم في ذوي الأنيابِ من السِّباع، فقد مَضَى القولُ في ذلك مُستوعَبًا، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكيم، من كِتابِنا هذا.
وأمّا اختِلافُهُم في أكلِ ذي المِخلَبِ من الطَّيرِ، فقال مالكٌ(1): لا بأسَ بأكلِ سِباع الطَّيرِ كلِّها: الرَّخَم، والنُّسُورِ، والعِقبانِ، وغيرِها، ما أكلَ الجِيفَ منها، وما لم يأكُل. قال: ولا بأسَ بأكلِ لُحُوم الدَّجاج الجلّالةِ، وكلِّ ما يأكُلُ الجِيفَ. وهُو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، ويحيى بن سعيدٍ، وربيعةَ، وأبي الزِّنادِ.
قال مالكٌ(2): ولا تُؤكَلُ سِباعُ الوحشِ كلُّها، ولا الهِرُّ الوحشيُّ، ولا الأهليُّ، ولا الثَّعلبُ، ولا الضَّبعُ، ولا شيءٌ من السِّباع.
وقال الأوزاعيُّ: الطَّيرُ كلُّهُ حلالٌ، إلّا أنَّهُم يكرهُون الرَّخَمَ.
وحُجَّةُ مالكٍ في هذا البابِ: أنَّهُ ذكرَ أنَّهُ لم يرَ أحدًا من أهلِ العِلم يكرَهُ أكلَ سِباع الطَّيرِ، وأنكرَ الحديثَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-: أنَّهُ نَهَى عن أكلِ ذي المِخْلَبِ من الطَّير(3).
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبرهُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ بن أرْطاةَ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كُلِ الطَّيرَ كلَّهُ.
قال: وحدَّثنا إسرائيلُ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، قال: سألتُ عَطاءً عن الطَّيرِ، فقال: كُلْهُ كلَّهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 534.
(2) انظر: المدونة 1/ 450.
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

والحجّاجُ بن أرطاةَ ليسَ بحُجَّةٍ فيما نقلَ.
وقال مالكٌ(1): لا بأسَ بأكلِ الحيَّةِ إذا ذُكِّيت.
وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى، والأوزاعيِّ، إلّا أنَّهُما لم يَشْترِطا فيها الذَّكاةَ.
وقال ابنُ القاسم، عن مالك(2): لا بأسَ بأكلِ الضِّفدع.
قال ابنُ القاسم: ولا بأسَ بأكلِ خَشاشِ الأرضِ، وعَقارِبِها، ودُودِها. في قولِ مالكٍ؛ لأنَّهُ قال: موتُهُ في الماءِ لا يُفسِدُهُ(3).
وقال اللَّيثُ(4): لا بأسَ بأكلِ القُنفُذِ، وفِراخ النَّحلِ، ودُودِ الجُبنِ، والتَّمرِ، ونحوِ ذلكَ.
ومِمّا يُحتجُّ به لقولِ مالكٍ ومن تابَعهُ في ذلكَ: حديثُ مِلْقام بن التَّلِبِّ، عن أبيهِ، قال: صحِبتُ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، فلم أسمَعْ لحشَراتِ الأرْضِ تحريمًا(5).
ويُحتجُّ لذلك أيضًا بقولِ ابن عبّاس(6)، وأبي الدَّرداء(7): ما أحلَّ اللهُ فهُو حلالٌ، وما حرَّم اللهُ فهُو حرامٌ، وما سكت عنهُ، فهُو عَفْوٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 450.
(2) انظر: المدونة 1/ 452.
(3) المصدر السابق نفسه.
(4) في ف 3: "قال مالك".
(5) أخرجه أبو داود (3798)، والطبراني في الكبير 2/ 63 (1299)، والبيهقي في الكبرى 9/ 326، من طريق غالب بن حجرة، عن الملقام بن التلب، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة غالب، وشيخه الملقام. وانظر: المسند الجامع 3/ 289 (1984).
(6) أخرجه أبو داود (3800)، والبيهقي في الكبرى 9/ 330، والضياء المقدسي في المختارة 9/ 522 (504). وانظر: المسند الجامع 9/ 289 (6621).
(7) أخرجه البزار في مسنده 10/ 26 (4087)، والدارقطني في سننه 3/ 59 (2066)، والبيهقي في الكبرى 10/ 12، عن أبي الدرداء مرفوعًا.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يُؤكَلُ ذُو النّابِ من السِّباع، ولا يُؤكَلُ ذُو المِخْلَبِ من الطَّيرِ. وكَرِهُوا أكلَ هَوامِّ الأرضِ، نَحوِ اليَربُوع، والقُنفُذِ، والفَأرة، والحيّاتِ، والعَقاربِ، وجميع هوامِّ الأرضِ. وحُجَّتُهُم: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- نَهَى عن أكلِ كلِّ(1) ذي نابٍ من السِّباع، وذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سَعِيد بن جُبير(3)، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ.
ورُوي عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- أيضًا من حديثِ علىٍّ(4)، وغيره، وأحسنُها إسنادًا حديثُ ابنِ عبّاسٍ هذا.--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من م.
(2) في سننه (3803). وأخرجه أبو عوانة الاسفرايني في مسنده (7614) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 74 (2192)، والدارمي (1982)، ومسلم (1934)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 190، وابن حبان 12/ 84 (5280)، والطبراني في الكبير 12/ 241 (12995) من طريق أبي عوانة اليشكري، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 259، 290 (6622).
(3) هكذا في الأصل، د 4، ف 3، م: "عن سعيد بن جبير"، وهو وهم من المؤلف كما يظهر لاتفاق النسخ عليه والصواب حذفه. انظر: مصادر التخريج، وانظر: أيضًا تحفة الأشراف 4/ 723 (6506). وقد سلف من طريق علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، به. في شرح حديث ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب. وهو في الموطأ 2/ 50 (1560) وسلف تخريجه هناك. وقد أخرجه البزار في مسنده 11/ 230 (4999) من طريق علي بن الحكم هذا، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، إلا علي بن الحكم. وقد رواه أبو بشر، والحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عبَّاس، ولم يذكرا سعيد بن جبير، بين ميمون بن مهران، وبين ابن عبَّاس. وينظر بلا بد: تعليقنا على "تحفة الأشراف".
(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 2/ 409 (1254)، وأبو يعلى (357)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 190. وانظر: المسند الجامع 13/ 298 (10186).

وقال الشّافِعيُّ(1): المُحَرَّمُ من كلِّ ذي نابٍ، ما عَدا على النّاسِ، كالنَّمِرِ، والذِّئبِ، والأسَدِ، وما شاكلَ ذلك. قال: وهي السِّباعُ المعرُوفةُ.
قال: والمُحرَّمُ من ذي المِخلَبِ أيضًا كذلكَ ما عَدا على طُيُورِ النّاسِ، فلا يُؤكَلُ شيءٌ من ذلك أيضًا، كالشّاهينِ، والبازي، والعُقابِ، وما أشبَهَ ذلك.
قال: وأمّا الضَّبعُ، والثَّعلبُ، والهِرُّ، فلا بأسَ بأكلِها، ويَفْديها المُحرِمُ إن قتَلَها.
قال: وكلُّ ما لم يَكُن أكلُهُ إلّا العَذِرةَ والجِيفةَ والمَيْتاتِ من الدَّوابِّ والطُّيُورِ، فإنِّي أكرَهُ أكلَهُ، للنَّهيِ عن الجلّالة(2).
قال: ولو قُصرت أيامًا حتّى يغلِبَ عليها أكلُ الطّاهِرِ، وخَرَجت عن حُكم الجَلّالةِ، جازَ أكلُها.
قال أبو عُمر: هذا عندَهُ فيما عَدا السِّباعَ العاديةَ، وما عَدا سِباعَ الطَّيرِ التي تَعدُو على الطُّيُورِ. فإنَّ هذه عندَهُ لا تُؤكلُ، قُصِرت أم لم تُقصَرْ، لوُرُودِ النَّهيِ عنهُ بالقَصْدِ إليها.
قال الشّافِعيُّ(3): الجلّالةُ المكرُوهُ أكلُها إذا لم يكُن أكلُهُ غيرَ العَذِرةِ، أو كانتِ العَذِرةُ أكثرَ أكلِهِ، فإن كانتِ العَذِرةُ أكثرَ أكلِهِ، وعَلَفُه(4) غيرَ العذِرةِ، لم أكرَهْهُ.
قال(5): وكلُّ ما كانتِ العربُ تَسْتقذِرُهُ، وتَسْتخبِثُهُ، فهُو من الخَبائثِ التي--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 2/ 242.
(2) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.
(3) انظر: الأم 2/ 265.
(4) عبارة م: "فإن كان أكثر أكله وعلفه غير العذرة"، والمثبت من د 4، وهو الأصحّ.
(5) انظر: الأم 2/ 271.

حرَّمَ اللهُ، كالذِّئبِ، والأسَدِ، والغُرابِ، والحيَّةِ، والحِدَأةِ، والعَقْربِ، والفأرةِ؛ لأنَّها دوابُّ تَقصِدُ النّاسَ بالأذى، فهي مُحرَّمةٌ، من الخبائثِ مأمُورٌ بقتلِها.
قال: وكانتِ العربُ تأكُلُ الضَّبُعَ والثَّعلبَ، لأنَّهُما لا يَعْدُوان على النّاسِ بنابِهِما، فهُما حلالٌ.
قال أبو عُمر: قد تقدَّمَ القولُ في السِّباع المأكُولةِ وغيرِ المأكُولةِ وما لأهلِ العِلم في ذلكَ من الائتِلافِ والاختِلافِ مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكيم، من هذا الكتاب، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
وحُجَّةُ الشّافِعيِّ فيما ذهَبَ إليه في هذا البابِ، نهيُهُ صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ، وكلِّ ذي نابٍ من السِّباع.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا إبراهيمُ بن خالدٍ الكلبيُّ أبو ثورٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ. قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراورديُّ، عن عيسى بن نُمَيلةَ(2) الفَزاريِّ، عن أبيهِ، قال: كُنتُ جالِسًا مع عبدِ الله بن عُمرَ، فسُئلَ عن القُنْفُذِ، فتَلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآيةَ [الأنعام: 145]، قال: فقال إنسانٌ -وفي حديثِ أبي داودَ:--------------------------------------------
(1) في سننه (3799). ومن طريقه أخرجه البيهفي في الكبرى 9/ 326. وأخرجه أحمد في مسنده 14/ 515 (8954) ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال 23/ 52 - 53، من طريق سعيد بن منصور، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عيسى بن نميلة. وانظر: المسند الجامع 17/ 402 (13835).
(2) في د 4، م: "ثميلة"، وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال 23/ 52، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 9/ 125.

فقال شيخٌ- عندَهُ: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: سمِعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّما هُو خَبِيثةٌ من الخبائثِ"، فقال ابنُ عُمرَ: إن كان قالَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فهُو كما قال(1).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عَبدةُ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهِدٍ، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ الجَلّالةِ وألْبانِها.
ومن حَديثِ أيُّوبَ(3) السَّختيانيِّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلّالةِ من الإبِلِ أن يُركَبَ عليها، أو يُشرَبَ من ألْبانِها(4).
وروى جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ(5).
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(6):--------------------------------------------
(1) جاء بعد هذا في ظا، م: "قال أبو عمر: قد تقدّم القول في تأويل قول الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآيةَ بما في ذلك من الوجوه في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا والحمد لله". قلت: وهذا النص لم يرد في شيء من النسخ المعتمدة، وهو تكرار لما تقدم.
(2) في سننه (3785). ومن طريق أخرجه ابن حزم في المحلى 1/ 243، 244، والبيهقي في الكبرى 9/ 332. وأخرجه الترمذي (1824) من طريق عبدة، به. وأخرجه ابن ماجة (3189)، والطبراني في الكبير 12/ 408 (13506)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 532 (7853).
(3) قوله: "أيوب" لم يرد في الأصل، د 4، ف 3.
(4) أخرجه أبو داود (3787)، والبزار في مسنده 12/ 185 (5839)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، 35، والبيهقي في الكبرى 9/ 333، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 531 - 532 (7852).
(5) من هنا إلى قوله: "ومن حجة الشافعي" لم يرد في الأصل، د 4، ف 3، وهو ثابت في ظا، ولعل المؤلف حذفه فيما بعد أو يكون سقط من الأصل والنسخ التي نسخت عنه، فأبقينا عليه احتياطًا.
(6) في المصنَّف (25094).

حدَّثنا شَبابةُ، عن مُغيرةَ بن مُسلِم، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلّالةِ أن يُؤكَلَ لحمُها، أو يُشرَبَ لبنُها.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى(2)، قال: حدَّثني أبو عامرٍ، قال: حدَّثني هشامٌ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لَبنِ الجَلّالةِ.
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يزيد، قال: حدَّثنا يزيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لَبنِ الجَلّالةِ، وعن لُحُومِها، وعن أكْلِ المُجثَّمة(3).
ورواهُ شُعبةُ، عن قتادةَ بإسنادِهِ(4) مِثلهُ.
ومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ، ومَن قال بقولِهِ أيضًا في هذا البابِ أنَّهُ: ما يجُوزُ أكلُهُ فلا يحِلُّ قتلُهُ؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتلَ عُصفُورًا بغيرِ حقِّهِ عُذِّب"، أو نحوَ هذا، قيل: فما حقُّهُ يا رسُولَ الله؟ قال: "يَذْبحُهُ، ولا يقطَعُ رأسهُ".--------------------------------------------
(1) في سننه (3786). وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 447 (1989)، والترمذي (1825)، والنسائي في المجتبى 7/ 240، وفي الكبرى 4/ 367 (4522)، وابن الجارود في المنتقى (887)، والطبراني في الكبير 11/ 307 (11821)، والبيهقي في الكبرى 9/ 333، من طريق هشام، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 9/ 298 - 299 (6636).
(2) في م: "ابن المسيب"، وهو محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري. انظر: تهذيب الكمال 26/ 359.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 57 (2161)، والترمذي (1825)، وابن حبان 12/ 220، 221 (3599)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، والبيهقي في الكبرى 9/ 334، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(4) من قوله: "وروى جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم". إلى هنا، لم يرد في الأصل، د 4، ف 3.

حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، قال: أخبرنا صُهَيبٌ مولى عَبدِ(2) الله بن عامرِ بن كُرَيزِ بن حَبيبٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عَمرِو بن العاصِ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من قتَلَ عُصفُورًا فما فوقَها بغيرِ حقِّها، سألَهُ اللهُ عن قَتْلِها". قالوا: يا رسُولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "أن يَذْبَحَها، فيأكُلَها، ولايقطَعَ رأسَها فيَرْميَ به". قال الحُميديُّ: فقيل لسُفيانَ: إنَّ حمّادًا يقولُ: عن عَمرٍو، أخبرني صُهيبٌ الحذّاءُ، قال: ما سمِعتُ عَمرًا قطُّ قال: صُهيبٌ الحذّاءُ، ما قال إلّا: مولى عُبيدِ الله(3) بن عامرٍ.
قالوا: ففي هذا أوضَحُ الدَّلائلِ أنَّ كلَّ ما(4) يحِلُّ أكلُهُ، فلا يجُوزُ قتلُهُ. قالوا: وقد أمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعَقْربِ، والحيَّةِ، والفأرهِ، في الحِلِّ والحَرَم، فلا يجُوزُ أكلُ شيءٍ من هذه، وما كان مِثلَها. قالوا: وكلُّ ما لا يجُوزُ أكلُهُ، فلا بأسَ بقَتْلِهِ في الحَرَمِ والحِلِّ لمن شاءَ.
وذكرُوا ما حدَّثنا به محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال:--------------------------------------------
(1) في مسنده (587). وأخرجه الشافعي في مسنده ص 315، والدارمي (1984)، والنسائي في المجتبى 7/ 239، وفي الكبرى 4/ 366 (4519)، والبيهقي في الكبرى 9/ 86، من طريق سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (2393)، وأحمد في مسنده 11/ 108 (6550)، والبزار في مسنده 6/ 433 (2463) والبيهقي في الكبرى 9/ 279، من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 177 - 178 (8556).
(2) هكذا في النسخ، وفي مسند الحميدي: "مولى عبيد الله". وذكر في نهاية الحديث أنه سمعه كذلك من سفيان. وانظر: مصادر التخريج، وهو صهيب الحذاء، أبو موسى المكي، مولى عبد الله بن عامر. انظر: تهذيب الكمال 13/ 243.
(3) في الأصل، د 4: "عبد الله"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ.
(4) في د 4: "ما لا يحلّ"، وهو خطأ.

حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ(2)، قال: أخبرنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشَةَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسُ فواسِقَ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْربُ، والفأرةُ".
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال(3): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ(4)، قال: أخبرنا النَّضرُ بن شُمَيل، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ يُحدِّث، عن عائشَةَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسُ فواسقَ يُقتلنَ في الحِلِّ والحَرَم: الحيَّةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرابُ الأبقَعُ، والحُدَيَّةُ، والفأرَةُ".
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليّ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن حَفْصِ بن أبي تمّام، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال: من يأكلُ الغُرابَ، وقد سمّاهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاسِقًا! والله ما هُو من الطَّيِّبات(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه في الكبرى 4/ 102 (3850)، وهو في المجتبى 5/ 208.
(2) هو ابن راهوية، وأخرجه في مسنده (805). وأخرجه أحمد في مسنده 292/ 43 (26444)، ومسلم (1198) (68)، والنسائي في المجتبى 5/ 211، وفي الكبرى 4/ 106 (3860)، وأبو يعلى (4503)، وأبو عوانة (3636)، والطبراني في الأوسط 1/ 216 (702)، والدارقطني في سننه 3/ 244 (2475) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 609 - 610 (16484).
(3) أخرجه في الكبرى 4/ 102 (3851)، وهو في المجتبى 5/ 208.
(4) هو ابن راهوية، وأخرجه في مسنده (1102). وأخرجه الطيالسي (1625)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (15064)، وأحمد في مسنده 41/ 201 (24661)، وابن خزيمة (2669)، وأبو عوانة (3630)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، والبيهقي في الكبرى 5/ 209، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 610 - 611 (16485).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20237)، وابن حزم في المحلى 8/ 91، 92، والبيهقي في الكبرى 9/ 317، من طريق هشام، به.