📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

شُعَيب، قال(1): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله بن عمّارٍ المَوْصليُّ، قال: حدَّثنا أبو هاشم محمدُ بن عليٍّ؛ جميعًا عن(2) المُعافَى، عن أفْلَحَ بن حُميدٍ، عن القاسم، عن عائشَةَ، قالت: وقَّتَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لأهْلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهْلِ الشّام ومِصرَ الجُحْفَةَ، ولأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ، ولأهْلِ اليمَنَ يَلَمْلَمَ.
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيْدٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقَّتَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لأهْلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهلِ الطّائفِ قَرْنًا، وهي نَجْدٌ، ولأهلِ الشّام الجُحفَةَ، ولأهْلِ اليمَنَ يَلَمْلَمَ، ولأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْق(3).
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(5): حدَّثنا وكيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن محمدِ بن عليٍّ، عن عبدِ الله بن عبّاسٍ، قال: وقَّتَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المشرِقِ العَقِيقَ.
قال أبو عُمر: كلُّ عِراقيٍّ، أو مَشْرِقيٍّ أحرَمَ من ذاتِ عِرْقٍ، فقد أحرمَ--------------------------------------------
(1) في الكبرى 4/ 18 (3622)، وهو في المجتبى 5/ 125. وأخرجه النسائي أيضًا في المجتبى 5/ 123، وفي الكبرى 4/ 17 (3619)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 118، والبيهقي في الكبرى 5/ 28، من طريق هشام بن بهرام، به. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 254 (2501) من طريق أبي هاشم محمد بن علي، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 623 (16503).
(2) من قوله: "أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.
(3) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (2697) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 31 - 32 (2128) عن يزيد بن هارون، به، دون ذكر: أهل العراق.
(4) في سننه (1740). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 28.
(5) في المسند 5/ 276 (3205). وأخرجه الترمذي (832) من طريق وكيع، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وانظر: المسند الجامع 9/ 38 (6237).

عندَ الجميع من مِيقاتِهِ، والعَقِيقُ أحوطُ وأولَى عندَهُم من ذاتِ عِرْقٍ، وذاتُ عِرْقٍ ميقاتهم أيضًا بإجماع.
وكرِهَ مالكٌ رحمه الله أن يُحرِمَ أحدٌ قبلَ الميقاتِ. ورُوي عن عُمرَ بن الخطّاب: أنَّهُ أنكَرَ على عِمرانَ بن حُصَينٍ إحرامَهُ من البَصْرة(1).
وعن عُثمانَ بن عفّانَ: أنَّهُ أنكَرَ على عبدِ الله بن عامرٍ إحرامَهُ قبلَ الميقات(2).
وكرِه الحسنُ البَصْريُّ وعَطاءُ بن أبي رَباح الإحرامَ من المَوْضِع البَعيدِ.
وهذا من هؤُلاءِ، واللهُ أعلمُ، كَراهيةَ أن يُضيِّقَ المرءُ على نَفسِهِ ما قد وسَّعَ اللهُ عليه، وأن يتعرَّضَ لِما لا يُؤمَنُ أن يحدُثَ في إحرامِهِ.
وكلُّهُم ألزمَهُ الإحرام إذا فَعلَ؛ لأنَّهُ زادَ ولم يُنقِصْ.
ويدُلُّك على ما ذكَرْنا: أنَّ ابنَ عُمر رَوَى المواقيتَ عن رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، ثُمَّ أجازَ الإحرامَ قبلَها من مَوْضِع بعيدٍ.
هذا كلُّهُ قولُ إسماعيل، قال: وليسَ الإحرامُ مِثلَ عَرَفاتٍ والمُزدلِفةِ التي لا يُجازُ بهما مَوْضِعُهُما.
قال: والذين أحرمُوا قبلَ الميقاتِ من الصَّحابةِ والتّابِعين كثيرٌ.
قال: وحدَّثنا حفصُ بن عُمر الحَوْضيُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن سَلَمةَ: أنَّ رجُلًا أتى عليًّا، فقال: أرأيتَ قولَ الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قال له عليٌّ: أن تُحرِمَ من دُوَيرةِ أهلِكَ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12842)، والطبراني في الكبير 18/ 107 (204)، والبيهقي في الكبرى 5/ 31.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12838)، والبيهقي في الكبرى 5/ 31.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12834)، والطبري في تفسيره 3/ 8 (3193)، والبغوي في الجعديات (64)، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 333 (1755) من طريق شعبة، به.

قال: وحدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ أهلَّ من بَيْتِ المقدِسِ، وقال: لَوْلا أن يَرَى مُعاويةُ أنَّ بي غيرَ الذي بي، لجَعَلتُ أُهِلُّ منهُ(1).
وقال الشّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُهُما والثَّوريُّ والحسنُ بن حيٍّ: المواقيتُ رُخْصةٌ وتَوْسِعةٌ، يتَمتَّعُ المرءُ بحِلِّهِ حتّى يَبْلُغَها، ولا يتَجاوزُها، والإحرامُ قبلَها فيه فَضْلٌ لمن فَعلَهُ وقَوِيَ عليه، ومن أحرمَ من مَنْزِلِهِ، فهُو حَسَنٌ لا بأسَ به(2).
ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن مَسْعُودٍ، وجماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم قالوا في قولِ الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قالوا: إتمامُها: أن تُحرِمَ من دُويرةِ أهلِكَ(3).
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن محمدِ بن عُبيدِ الله المُنادي، قال: حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ(4)، عن محمدِ بن سُوقةَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بن جُبيرٍ -وسُئلَ: ما تمامُ العُمْرةِ؟ - فقال: أن تُحرِمَ من أهلِكَ.
وأحرمَ ابنُ عُمرَ، وابنُ عبّاسٍ من الشّام، وأحرَمَ عِمرانُ بن حُصَينٍ من البَصْرةِ، وأحرمَ عبدُ الله بن مسعُودٍ من القادِسيَّةِ، وكان الأسودُ وعَلْقمةُ وعبدُ الرَّحمن بن يزيد وأبو إسحاقَ يُحرِمُون من بُيُوتِهِم(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12819).
(2) انظر: الأم 7/ 180، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (351)، ومصنف ابن أبي شيبة (12689)، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 60.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 3/ 8 (3194).
(4) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره، ص 60. ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره 3/ 8 (3195).
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (12818 - 12829)، وسنن البيهقي الكبرى 5/ 30.

قال أبو عُمر: أحرَمَ عبدُ الله بن عُمرَ من بيتِ المقدِسِ عامَ الحَكَمينِ، وذلك أنَّهُ شهِدَ التَّحكيمَ بدُومةِ الجَنْدل، فلمّا افترَقَ عَمرُو بن العاصِ وأبو موسى الأشعريُّ عن غيرِ اتِّفاقٍ، نهضَ إلى بيتِ المقدِسِ، ثُمَّ أحرمَ منها بعُمرة(1).
ومن أقوَى الحُجج لِما ذهَبَ إليه مالكٌ في هذه المسألة: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- لم يُحرِمْ من بَيْتِهِ بحجَّتِهِ، وأحرمَ من ميقاتِهِ الذي وقَّتهُ لأُمَّتِهِ صلى الله عليه وسلم، وما فعلَهُ فهُو الأفْضَلُ إن شاءَ الله.
وكذلكَ صنَعَ جُمهُورُ الصَّحابةِ والتّابِعينَ بعدَهُم، كانوا يُحرِمُونَ من مَواقيتِهِم(2).
ومن حُجَّةِ من رأى الإحرامَ من بييهِ أفضَلَ، قولُ عائشةَ: ما خُيِّر رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ أمرينِ، إلّا اختارَ أيسَرَهُما، ما لم يَكُن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعدَ النّاسِ منهُ(3).
ومن حُجَّتِهِم أيضًا: أنَّ عليَّ بن أبي طالب، وعبدَ الله بنَ مسعُودٍ، وعِمرانَ بن حُصَينٍ، وابنَ عُمرَ، وابنَ عبّاسٍ، أحرَمُوا من المواضِع البَعِيدةِ، وهُم فُقهاءُ الصَّحابةِ، وقد شَهِدُوا إحرامَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم- في حَجَّتِهِ من ميقاتِهِ، وعَرفُوا مغزاهُ ومُرادَهُ، وعَلِمُوا أنَّ إحْرامَهُ من ميقاتِهِ كان تيسيرًا على أُمَّتِهِ صلى الله عليه وسلم.
ومن حُجَّتِهِم أيضًا: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُديك،--------------------------------------------
(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (12674).
(2) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص 399، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 62.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 486 (2627).
(4) في سننه (1741). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 30. وأخرجه البخاري في تاريخه 1/ 161، وأبو يعلى (6927)، والطبراني في الأوسط 6/ 319 (6515) من طريق =

عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن يُحنَّس(1)، عن يحيى بن أبي سُفيان الأخْنَسيِّ(2)، عن جدَّتِهِ حُكَيمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ زوج النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، أنَّها سَمِعت رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- يقولُ: "من أهلَّ بحجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسجدِ الأقْصَي إلى المَسْجِدِ الحَرام، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذَنبِهِ وما تأخَّر"، أو: "وَجَبَتْ لهُ الجنّة"، شكَّ عبدُ الله أيَّهُما قال.
واختلَفَ الفُقهاءُ في الرَّجُلِ المُريدِ للحجِّ والعُمرةِ يُجاوِزُ ميقاتَ بَلدِهِ إلى ميقاتٍ آخرَ أقربَ إلى مكَّةَ، مِثلَ أن يترُكَ أهلُ المدينةِ الإحرامَ من ذي الحُلَيفةِ حتّى يُحرِمُوا من الجُحْفةِ.
فتحصيلُ مذهبِ مالكٍ: أنَّ من فعلَ ذلكَ، فعليه دمٌ. وقدِ اختلَفَ في ذلك أصحابُ مالكٍ، فمنهُم من أوجبَ الدَّمَ فيه، ومنهُم من أسْقَطهُ.
وأصحابُ الشّافِعيِّ على إيجابِ الدَّم في ذلك، وهُو قولُ الثَّوريِّ، واللَّيثِ بن سعد(3).
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لو أحرمَ المدنيُّ من مِيقاتِهِ، كان أحبَّ إليهم، فإن لم يَفْعلْ وأحرمَ من الجُحفةِ، فلا شيءَ عليه.--------------------------------------------
= ابن أبي فديك، به. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 344 (2712) من طريق عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن يُحنَّس، به. وأخرجه أحمد في مسنده 44/ 181 (26558)، وأبو يعلى (7009)، وابن حبان 9/ 13 - 14 (3701) من طريق يحيى بن أبي سفيان، به. وإسناده ضعيف لجهالة حكيمة، أم حكيم، جدة يحيى بن أبي سفيان. وانظر: المسند الجامع 20/ 613 - 614 (17561).
(1) في الأصل، د 4: "بن عياش"، وفي ف 3: "بن عبَّاس"، وكلاهما تحريف، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس، الحجازي الأخنسي. انظر: تهذيب الكمال 15/ 220.
(2) في الأصل، ف 3، د 4: "الأصبحي". وهو تحريف. انظر: الإكمال لابن ماكولا 2/ 494، وتهذيب الكمال 31/ 359.
(3) انظر: الأم 2/ 151 - 152، والمدونة 1/ 402، ومسائل أحمد وإسحاق 5/ 2347 (1646)، والإشراف 3/ 180، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 71. وانظر فيها ما بعده.

وهُو قولُ الأوزاعيِّ وأبي ثَوْرٍ.
وكرِهَ أحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ مجُاوَزةَ ذي الحُلَيفةِ إلى الجُحْفةِ، ولم يُوجِبا الدَّمَ في ذلكَ.
وقد رُوي عن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أرادتِ الحجَّ، أحْرَمت من ذي الحُلَيفةِ، وإذا أرادتِ العُمرةَ أحرمَتْ من الجُحفة(1).
وقال ابنُ القاسم(2): قال لي مالكٌ: كلُّ من مرَّ بميقاتٍ ليسَ هُو لهُ بميقاتٍ، فليُحرِمْ منهُ، مِثلَ أن يمُرَّ أهلُ الشّام وأهلُ مِصرَ من العِراقِ قادِمينَ، فعليهم أن يُهِلُّوا من ذاتِ عِرْقٍ ميقاتِ أهلِ العِراقِ، وكذلك إن قَدِمُوا من اليمن، أهلُّوا من يَلَمْلَمَ، وإن قدِمُوا من نَجْدٍ، فمِن قَرْنٍ، وكذلك جميعُ أهلِ العِراقِ، ومن مرَّ منهُم بميقاتٍ ليسَ لهُ، فليُهِلَّ من ميقاتِ أهلِ ذلك البلدِ. إلّا أنَّ مالكًا قال لي(3) غيرَ مرَّةٍ في أهلِ الشّام وأهلِ مِصرَ: إذا مرُّوا بالمدينةِ، فأرادُوا أن يُؤَخِّرُوا إحْرامَهُم إلى الجُحفةِ فذلك لهم.
قال ابنُ القاسم: لأنَّها طريقُهُم.
قال مالكٌ: والفضلُ لهم في أن يُحرِمُوا من ميقاتِ أهلِ المدينةِ.
واختَلفُوا فيمَنْ جاوزَ الميقاتَ وهُو يُريدُ الإحرامَ فأحرَمَ، ثُمَّ رجعَ إلى الميقاتِ.
فقال مالكٌ(4): إذا جاوزَ الميقاتَ ولم يُحرِمْ منهُ، فعليه دمٌ، ولا ينفعُهُ رُجُوعُهُ. وهُو قولُ أبي حنيفةَ، وعبدِ الله بن المُباركِ.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة 3/ 113 - 114.
(2) انظر: المدونة 1/ 405.
(3) في د 4: "في"، وهو تحريف.
(4) انظر: المدونة 1/ 402.

وقال مالكٌ(1): من أرادَ الحجَّ والعُمرةَ، فجاوَزَ الميقاتَ، ثُمَّ أحرمَ وتركَ الإحرامَ من الميقاتِ، فليَمْضِ ولا يرجِعْ، مُراهِقًا كان أو غيرَ مُراهِقٍ، وليُهْريقَ دمًا. قال: وليسَ لمن تعدَّى الميقاتَ فأحرمَ، أن يرجِعَ إلى الميقاتِ فينقُضَ إحرامَهُ.
قال إسماعيلُ: لأنَّهُ قد وجبَ عليه الدَّمُ، لتعدِّيهِ ما أُمِرَ به، فلا وجهَ لرُجُوعِهِ.
وقال مالكٌ(2): مَن جاوزَ الميقاتَ مِمَّن يُريدُ الإحرامَ جاهِلًا، فليرجِع إلى الميقاتِ إن لم يخَفِ فواتَ الحجِّ، ولا شيءَ عليه، وإن خافَ فواتَ الحجِّ، أحرمَ من موضِعِهِ، وكان عليه دمٌ، لِما تركَ من الإحرام من الميقاتِ.
وقال الشّافِعيُّ(3) والأوزاعيُّ وأبو يوسُف ومحمدٌ: إذا رجعَ إلى الميقاتِ، فقد سقطَ عنهُ الدَّمُ، لبَّى، أو لم يُلبِّ.
وقد رُوي عن أبي حنيفةَ، أنَّهُ إن رجعَ إلى الميقاتِ فلبَّى، سقطَ عنهُ الدَّمُ، وإن لم يُلبِّ لم يسقُط عنهُ الدَّمُ. وكلُّهُم يقولُ: إنَّهُ إن لم يرجِعْ وتمادى، فعليه دمٌ(4).
وللتّابِعينَ في هذه المسألةِ أقاويلُ أيضًا غيرُ هذه، أحدُها: أنَّهُ لا شيءَ على من تركَ الميقاتَ. هذا قولُ عطاءٍ والنَّخَعيِّ.
وقولٌ آخرُ: أنَّهُ لا بُدَّ لهُ أن يرجِعَ إلى الميقاتِ إذا ترَكهُ، فإن لم يَرْجِعْ حتّى قَضَى حجَّهُ، فلا حجَّ لهُ. هذا قولُ سعيدِ بن جُبيرٍ.
وقولٌ آخرُ: وهُو أن يرجِعَ إلى الميقاتِ كلُّ من تَرَكهُ، فإن لم يَفْعلْ حتّى تمَّ حجُّهُ، رجعَ إلى(5) الميقاتِ وأهلَّ منهُ بعُمرةٍ. رُوي هذا عن الحسن البصريِّ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 402.
(2) المصدر السابق.
(3) انظر: الأم 2/ 151، 241.
(4) انظر: الاستذكار 4/ 41. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(5) من هنا إلى قوله: "الأقاويل الثلاثة" سقط من د 4.

فهذه الأقاويلُ الثَّلاثةُ شُذُوذٌ ضعيفةٌ عندَ فُقهاءِ الأمصارِ؛ لأنَّها لا أصلَ لها في الآثارِ، ولا تصِحُّ في النَّظرِ.
واختلفُوا في العَبدِ يُجاوِزُ الميقاتَ بغيرِ نيَّةِ إحرام، ثُمَّ يُحرِمُ.
فقال مالكٌ: أيُّما عبدٍ جاوَزَ الميقاتَ، ولم يأذن لهُ سيِّدُهُ في الإحرام، ثُمَّ أذِنَ لهُ بعدَ مُجاوَزتهِ الميقاتَ فأحرَمَ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ(1).
وقال أبو حنيفةَ: عليه دمٌ لتركِهِ الميقاتَ. وكذلك إن عتَقَ.
واضطربَ الشّافِعيُّ في هذه المسألةِ، فمرَّةً قال في العبدِ: عليه دمٌ لتركِهِ الميقاتَ. كما قال أبو حنيفةَ، وقال في الكافِرِ يُجاوِزُ الميقاتَ ثُمَّ يُسلِمُ: لا شيءَ عليه. قال: وكذلك الصَّبيُّ يُجاوِزُهُ، ثُمَّ يحتلِمُ، فيُحرِمُ: لا شيءَ عليه. وقال مرَّةً أُخرى: لا شيءَ على العبدِ، وعلى الصَّبيِّ، والكافِرِ يُسلِمُ: الفِديةُ إذا أحرما من مكَّةَ. ومرّةً قال: عليهم ثلاثتِهِم دمٌ. وهُو تحصيلُ مذهبِهِ.
قال أبو عُمر: الصَّحيحُ عِندي في هذه المسألةِ: أنَّهُ لا شيءَ على واحدٍ منهُم؛ لأنَّهُ لم يخطُر بالميقاتِ مُريدًا للحجِّ، وإنَّما تجاوَزهُ وهُو غيرُ قاصِدٍ الحجَّ، ثُمَّ حَدَثت لهُ حالٌ بمكَّةَ، فأحرمَ منها، فصار كالمكِّيِّ الذي لا دمَ عليه عندَ الجميع.
وقال مالكٌ: من أفسدَ حجَّتَهُ، فإنَّهُ يَقْضيها من حيثُ كان أحرمَ بالحجَّةِ التي أفسدَ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وهذا عندَ أصحابِهِما على الاختيارِ(2).
واتَّفقَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم، والثَّوريُّ، وأبو ثورٍ على أنَّ من مرَّ بالميقاتِ لا يُريدُ حجًّا ولا عُمرةً، ثُمَّ بَدا لهُ في الحجِّ أوِ العُمرةِ،--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 2/ 142، والمدونة 1/ 407، ومسائل أحمد وإسحاق 5/ 2348 (1647)، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 70. وانظر فيها ما بعده.
(2) انظر: المدونة 1/ 417، ومسائل أحمد وإسحاق 5/ 2297 (5183)، والإشراف 3/ 206، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 68.

وهُو قد جاوَزَ الميقاتَ: أنَّهُ يُحرِمُ من المَوْضِع الذي بَدا لهُ منهُ الحجُّ، ولا يرجِعُ إلى الميقاتِ، ولا شيءَ عليه.
وقال أحمدُ وإسحاقُ: يرجِعُ إلى الميقاتِ ويُحرِمُ منهُ.
وأمّا حديثُ مالكٍ، عن نافع، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ أهلَّ من الفُرْع(1)، فحَمْلُه(2) عندَ أهلِ العِلم، على أنَّهُ مرَّ بميقاتِهِ لا يُريدُ إحرامًا، ثُمَّ بَدا لهُ فأهلَّ منهُ، أو جاءَ إلى الفُرْع من مكَّةَ أو غيرِها، ثُمَّ بَدا لهُ في الإحرام. هكذا ذكرَ الشّافِعيُّ، وغيرُهُ في معنى حديثِ ابن عُمر هذا.
ومعلُومٌ أنَّ ابنَ عُمرَ رَوَى حديثَ(3) المواقيتِ، ومحُالٌ أن يتعدَّى ذلكَ، مع عِلمِهِ به، فيُوجِبَ على نفسِهِ دمًا، هذا لا يظُنُّهُ عالِمٌ، واللهُ أعلمُ.
وأجمعُوا كلُّهُم على أنَّ من كان أهلُهُ دُونَ المواقيتِ: أنَّ ميقاتَهُ من أهْلِهِ، حتّى يبلُغَ مكَّةَ، على ما في حديثِ ابن عبّاس(4).
وفي هذه المسألةِ أيضًا قولانِ شاذّانِ، أحدُهُما لأبي حنيفةَ، قال: يُحرِمُ من مَوْضِعِهِ، فإن لم يفعلْ، فلا يدخُلُ الحرمَ إلّا حرامًا، فإن دخَلَهُ غيرَ حَرام، فليخرُجْ من الحَرَم، وليُهِلَّ من حيثُ شاءَ من الحِلِّ.
والقولُ الآخرُ لمُجاهِدٍ، قال: إذا كان الرَّجُلُ منزِلُهُ بين مكَّةَ والميقاتِ، أهلَّ من مكَّةَ(5)(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 445 (929).
(2) في م: "محتملة".
(3) قوله: "حديث" لم يرد في د 4.
(4) سلف بإسناده قريبًا.
(5) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 2/ 519، والإشراف 3/ 181، 299، ومختصر اختلاف العماء 2/ 68، 102.
(6) جاء في حاشية الأصل: "يلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ حادي خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ ليسَ على المُحرِم في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقْربُ، والفَأرةُ، والكَلْبُ العَقُورُ".
لا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه(2).
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسين(3) العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمان، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال(4): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم-قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ ليسَ على المُحرِم في قتلِهِنَّ جُناح: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ".
وكذلك رواهُ، أيُّوبُ(5)، وعُبيدُ الله، واللَّيثُ(6)، وغيرُهُم(7)، عن نافع، عن ابن عُمرَ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 479 (1026).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1183)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 10/ 353 (6228)، وسويد بن سعيد (629)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (664)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 166، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1826)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 10/ 353 (6228) و (6229)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي 5/ 187، ومحمد بن الحسن الشيباني (427)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1199) والبيهقي 5/ 209.
(3) في د 4: "الحسن"، وهو تحريف، فهو أبو جعفر أحمد بن الحسن بن نصر الحذّاء العسكري، وترجمته في تاريخ الخطيب 5/ 157.
(4) في مسنده، ص 217، وفي الأم 7/ 224. ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 209.
(5) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(6) أخرجه مسلم (1199) (77 م)، والنسائي في المجتبى 5/ 189، وفي الكبرى 4/ 88 (3799)، وأبو عوانة (3614)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، من طريق الليث، به.
وانظر: المسند الجامع 10/ 265 - 266 (7505).
(7) منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عون، وعبد الملك بن جريج، وجرير بن حازم، كما هو مفصل في كتابنا: المسند المصنف المعلل 15/ 25 - 29 (7119).

وكذلك رواهُ عبدُ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ(1).
ورواهُ ابنُ شِهاب، فاختُلِفَ عليه فيه:
فرَواهُ ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-(2).
ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشَةَ(3). وهذا يُمكِنُ أن يكون إسنادًا آخر.
ورواهُ يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ(4).
ورواهُ زيدُ بن جُبيرٍ، عن ابن عُمر، قال: أخْبَرتني إحْدَى نِسْوةِ النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-: أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلم- كان يأمُرُ المُحرِمَ بقتلِ خمسٍ من الدَّوابِّ، فذكر مِثلَهُ سواءً(5).
فأمّا رِوايةُ نافع، عن ابن عُمرَ لهذا الحديثِ، فمُقتصِرةٌ على إباحَةِ قتل هذه الخَمْسِ المذكُوراتِ من الدَّوابِّ للمُحرِم، في حالِ إحْرامِهِ في الحِلِّ والحُرْم جميعًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 479 (1027).
(2) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8374)، وإسحاق بن راهوية (688)، وأحمد في مسنده 40/ 57 (24052)، والدارمي (1817)، والبخاري (3314)، ومسلم (1198) (69، 70)، والترمذي (837)، والنسائي في المجتبى 5/ 210، وفي الكبرى 4/ 106 (3859)، وأبو عوانة (3634)، وابن حبان 12/ 448 (5632)، والبيهقي في الكبرى 9/ 316، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 609 - 610 (16484).
(4) أخرجه البخاري (1828)، ومسلم (1200) (73)، والنسائي في المجتبى 5/ 210، وفي الكبرى 4/ 105 (3858)، وابن خزيمة (2665)، وأبو عوانة (3627)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، والطبراني في الكبير 23/ 194 - 195 (333)، والبيهقي في الكبرى 5/ 210، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 118 - 119 (15859).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15049) و (15981)، وإسحاق بن راهوية (1985)، وأحمد في مسنده 44/ 35 (26439)، والبخاري (1827)، ومسلم (1200) (74)، وأبو عوانة (1733)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، من طريق زيد بن جبير، به.

وأمّا رِوايةُ ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ لهذا الحديثِ، ففيها: "لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحِلِّ والحُرْم". وهذا أعمُّ؛ لأنَّهُ يدخُلُ فيه المُحرِمُ وغيرُ المُحرِم في الحِلِّ والحُرْم.
ومعلُومٌ أنَّهُ ما جازَ للمُحرِم قتلُهُ، فغيرُ المُحرِم أحْرَى أن يجُوزَ ذلك لهُ، ولكِنْ لكلِّ وَجْهٍ منها حُكم سنذكُر في هذا البابِ إن شاءَ الله.
قرأتُ على محمدِ بن إبراهيمَ، أنَّ محمدَ بن مُعاويةَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا عُبيدُ الله بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيي، عن عُبيدِ الله، قال: أخْبَرني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ لا جُناحَ على من قَتلهُنَّ وهُو حَرامٌ: الحِدَأةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْربُ".
وكذلك رواهُ أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِثلَهُ سَواءً. وزادَ: قيل لنافع: فالحيّةُ؟ قال: الحيَّةُ لا شَكَّ في قَتْلِها(2). وقال بعضُهُم عن أيُّوب: قلتُ لنافع: الحيّةُ؟ قال: الحيَّةُ لا يُختلفُ في قَتْلِها(3).
قال أبو عُمر: ليسَ كما قال نافعٌ، وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في جَوازِ قَتْلِ الحيَّةِ للمُحرِم، ولكنَّهُ شُذُوذٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الكبرى 4/ 85 (3801)، وهو في المجتبى 5/ 190. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15048)، وأحمد في مسنده 9/ 152 (5160) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه مسلم (1199) (77 م)، وابن ماجة (3088)، والبزار في مسنده 12/ 46 (5450)، وأبو عوانة (3618)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، من طريق عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 265 - 266 (7505).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 109 (5091)، ومسلم (1199) (77)، والبزار في مسنده 12/ 47 (5453)، والنسائي في المجتبى 5/ 190، وفي الكبرى 4/ 85 (3802)، وأبو يعلى (5810)، وأبو عوانة (3617)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، من طريق أيوب، به.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 209، من طريق أيوب، به.

وقد صَحَّ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قَتْلُها للمُحرِم وغيرِ المُحرِم، في الحَرَم وغيره، من وُجُوهٍ سنذكُرُ أكثرَها في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وليسَ في حديثِ ابن عُمرَ عندَ أحدٍ من الرُّواةِ ذِكرُ الحيَّةِ، وهُو محفُوظٌ من حديثِ عائشَةَ(1)، وحديثِ أبي سعيدٍ، وابن مسعُودٍ.
قرأتُ على سَعيدِ بن نَصْرٍ وعبدِ الوارثِ بن سُفيان، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا -والله- الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُناحَ في قَتْلِهِنَّ على من قَتَلهُنَّ في الحِلِّ والحُرْم: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقْربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ". قال الحُميديُّ: قيل لسُفيانَ: إنَّ معمرًا يرويهِ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ؟ فقال: حدَّثنا -والله- الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيهِ، ما ذكَرَ عُروةُ، عن عائشَةَ.
قال أبو عُمر: اتَّفقَ جُمهُورُ العُلماءِ وجَماعةُ الفُقهاءِ على القولِ بجُملةِ هذا الحديثِ، واختلَفُوا في تفسيرِ تلكَ الجُملةِ وتخصيصِها بمعانٍ، نذكُرُها إن شاءَ الله.
فأمّا ابنُ عُيينةَ، فقال: معنَى قولِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-: "الكلبُ العقُورُ": كلُّ سَبُع يَعْقِرُ. قال: ولم يخُصَّ به الكلبَ.
قال سُفيانُ: وفسَّرهُ لنا زيدُ بن أسلمَ(3). وكذلكَ قال أبو عُبيد(4).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(2) أخرجه في مسنده (619). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 143 (4543)، ومسلم (1199) (72)، وأبو داود (1846)، والنسائي في المجتبى 5/ 190، وفي الكبرى 4/ 86 (3804)، وأبو يعلى (5497)، وابن الجارود (440)، وأبو عوانة (3625)، والبيهقي في الكبرى 5/ 259، من طريق سفيان، به.
(3) سيأتي تخريجه.
(4) انظر: غريب الحديث له 2/ 168 - 169.

ورَوَى زُهَيرُ بن محمدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَبدِ ربِّهِ بن سِيْلانَ، عن أبي هُريرةَ، قال: الكَلْبُ العَقُورُ: الأسَدُ(1).
وأمّا مالكٌ، فذكَرَ رُواةُ "المُوطَّأ" عنهُ في "المُوطَّأ"(2) أنَّهُ قال: الكلبُ العقُورُ الذي أُمِرَ المُحرِمُ بقتلِهِ: هُو كلّ ما عقَرَ النّاسَ، وعَدا عليهم وأخافَهُم، مِثلَ الأسَدِ، والنَّمِرِ، والفَهْدِ، والذِّئبِ، فهُو الكلبُ العقُورُ. قال: فأمّا ما كان من السِّباع لا تَعْدُوا مِثلَ الضَّبُع والثَّعلبِ وما أشبههُنَّ من السِّباع، فلا يَقْتُلُهُ المُحرِمُ، وإن قَتَلهُ فداهُ. قال مالكٌ: وأمّا ما ضرَّ من الطَّيرِ، فإنَّهُ لا يَقْتُلُهُ المُحرِمُ، إلّا ما سمَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الغُرابُ، والحِدَأةُ"، وإن قتلَ شيئًا من الطَّيرِ سِواهُما وهُو مُحرِمٌ، فعليه جزاؤُهُ.
قال أبو عُمر: ليسَ هذا البابُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ من بابِ ما يُؤكَلُ عندَهُ من السِّباع، وما لا يُؤكلُ في شيءٍ، وقد ذكَرْنا مذهبَ مالكٍ وغير فيما يُكرَهُ أكلُهُ من السِّباع وما لا يُكرَهُ منها مُستوعبًا في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكيم، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.
وقال ابنُ القاسم: قال مالكٌ(3): لا بأسَ أن يقتُلَ المُحرِمُ السِّباعَ التي تَعدُو على النّاسِ وتفترِسُ، ابتدأتْهُ، أوِ ابْتَدأها، جائزٌ لهُ قَتْلُها على كلِّ حالٍ، فأمّا صِغارُ أولادِها التي لا تَفْترِسُ، ولا تعدُو على النّاسِ، فلا يَنْبغي للمُحرِم قَتْلُها. قيل لابن القاسم: فهل يَكْرهُ مالكٌ للمُحرِم قتلَ الهِرِّ الوَحْشيِّ، والثَّعلبِ، والضَّبُع؟--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8378، 8379)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 164، من طريق زيد بن أسلم، به. وعند عبد الرزاق: "عبد الله بن سيلان"، بدل: "عبد ربه بن سيلان". انظر: تهذيب الكمال 16/ 479.
(2) أخرجه في الموطأ 1/ 480 (1030).
(3) انظر: المدونة 1/ 449.

قال: نعم. قيل لهُ: فإن ابتدأني الضَّبُعُ، أوِ الهِرُّ، أوِ الثَّعلبُ، وأنا مُحرِم، فقَتَلتُها، أعليَّ في قولِ مالكٍ شيءٌ؟ قال: لا. وهُو رأيي، ألا تَرَى أنَّ رجُلًا لو عَدا على رجُل، فأرادَ قَتْلهُ، فدفَعَهُ عن نفسِهِ، لم يَكُن عليه شيءٌ؟
وقال أشهبُ(1): سألتُ مالكًا: أيقتُلُ المُحرِمُ الغُرابَ والحِدَأةَ من غيرِ أن يضُّرّا به؟ فقال: لا، إلّا أن يضُّرّا به، إنَّما أُذِنَ في قَتلِهِما إذا أضرّا، في رأيي، فأمّا أن يُصيبَهُما بَدْءًا، فلا أرى ذلك، وهُما صيدٌ، وليسَ للمُحرِم أن يصيدَ، وليسا مِثلَ العَقْربِ والفأر، والغُرابُ(2) والحِدَأةُ صَيْدٌ، فلا يجبُ(3) أن يُقتُلا في الحُرْم، خوفَ الذَّريعةِ إلى الاصطيادِ، فإن أضرّا بالمُحرِم، فلا بأسَ أن يقتُلَهما. قال: فقلتُ لهُ: أيصيدُ المُحرِمُ الثَّعلبَ والذِّئبَ؟ قال: لا. ثُمَّ قال: والله، ما أدري أعلى هذا أصلُ رأيِكَ، أم تتجاهلُ؟ قلتُ: ما أتجاهلُ، ولكِن ظَننتُ أن تراهُ من السِّباع.
قال مالكٌ: وكلُّ شيءٍ لا يعدُو من السِّباع، مِثلَ الهِرِّ والثَّعلبِ والضَّبُع وما أشبهَها، فلا يَقتُلُهُ المُحرِمُ، وإن قتَلهُ وداهُ؟ لأنَّ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم- لم يأذَنْ في قتلِ السِّباع، وإنَّما أذِنَ في قتلِ الكلبِ العقُورِ.
قال: وصِغارُ الذِّئابِ لا أرى أن يقتُلَها المُحرِمُ، فإن قَتَلَها فداها، وهي مِثلُ فِراخ الغِرْبان أيَذْهبُ يصيدُها!
وقال إسماعيلُ بن إسحاق: إنَّما قال ذلك مالكٌ في أولادِ السِّباع التي لا تَعْدُو على النّاسِ، لأنَّ الإباحَةَ إنَّما جاءَت في الكَلْبِ العقُورِ، وأولادُهُ ليست تَعقِرُ، فلا تدخُلُ في هذا النَّعتِ.--------------------------------------------
(1) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 2/ 462، والجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي 5/ 686، والتبصرة للخمي 3/ 1304 - 1305.
(2) في م: "والغراب".
(3) في ف 3، م: "يجوز".

قال: وقد جاءَ في حديثِ عائشةَ: "خمسٌ فواسقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحُرْم"(1). فسمّاهُنَّ فُسّاقًا، ووصَفَهُنَّ بأفعالِهِنَّ؛ لأنَّ الفاسِقَ فاعِلٌ، والصِّغارُ لا فِعلَ لهنَّ.
قال: والكلبُ العَقُورُ يعظُمُ ضررُهُ على النّاسِ.
قال: ومن ذلك الحيّةُ والعقربُ؛ لأنَّهُما يُخافُ منهُما.
قال: وكذلك الغُرابُ والحِدَأةُ؛ لأنَّهُما يَخْتطِفان اللَّحمَ من أيدي النّاسِ.
قال: وقدِ اختُلِف في الزُّنبُورِ(2) فشبَّههُ بعضُهُم بالحيَّةِ والعَقْربِ.
قال: ولولا أنَّ الزُّنبُورَ لا يَبْتدِئُ، لكان أغلظَ على النّاسِ من الحيَّةِ والعَقْربِ، ولكِنَّهُ ليسَ في طبعِهِ من العَداءِ، ما في الحيَّةِ والعقربِ.
قال: وإنَّما يَحْمَى(3) الزُّنبُورُ إذا أُوذيَ. قال: فإن عرضَ الزُّنبُورُ لإنسانٍ، فدَفعهُ عن نفسِهِ، لم يكُن عليه في قتلِهِ شيءٌ.
قال: وقد جاءَ في الفأر: أنَّها تحرِقُ على النّاسِ بُيُوتَهُم(4). قال: وقد رآها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تصعَدُ بالفَتِيلةِ إلى السَّقف(5). فجاءَ فيها النَّصُّ، كما جاءَ في الكلبِ العقُورِ.
قال: ولم يَعْنِ بالكلبِ العقُورِ: هذه الكِلابَ الإنسيَّةَ.
قال: وإنَّما رَخَّصَ(6) للمُحرِم في قَتْلِ هذه الدَّوابِّ الوَحْشيَّةِ.
قال: وإنَّما عُنِيَ بالكَلْبِ العَقُور(7)، واللهُ أعلمُ، ما عَدا على النّاسِ وعَقَرهُم.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(2) الزُّنبور، بالضم: ذباب لسّاع، وهو الدبور. انظر: تاج العروس 11/ 453.
(3) في د 4: "يُخشى".
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 517 (2686) من حديث جابر.
(5) سلف تخريجه في شرح الحديث المذكور.
(6) في م: "أرخص".
(7) قوله: "العقور" لم يرد في د 4.

قال: وقد رُوي عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- أنَّهُ قال في عُتْبةَ بن أبي لهب: "سَيُسلِّطُ اللّهُ عليه"، أوِ: "اللَّهُمَّ سلِّطْ عليه كلبًا من كِلابِكَ"، فعَدا عليه الأسدُ فقَتَلهُ(1).
قال(2): وحدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: أخبرنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبَرنا الحجّاجُ، عن وَبَرةَ، قال: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: أمَرَ رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بقَتْلِ الذِّئبِ، والغُرابِ، والفأر. قلتُ: فالحيَّةُ والعَقْربُ؟ قال: قد كان يُقالُ ذلك(3).
قال إسماعيلُ: فإن كان هذا الحديثُ محفُوظًا(4)، فإنَّ ابنَ عُمرَ جعَلَ الذِّئبَ في هذا الموضِع كلبًا عقُورًا.
قال: وهذا غيرُ مُمتنع في اللُّغةِ والمعنى.
قال: وأمّا الحيَّةُ، فلو لم يأتِ فيها نصٌّ، لدَخَلت في معنَى العَقْربِ، وفي معنَى الكلبِ العَقُورِ، فكيفَ وقد جاءَ فيها النَّصُّ؟--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 3/ 207، وأبو نعيم في دلائل النبوة (380)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 38/ 301 - 302، من حديث هبار بن الأسود. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (572، بغية)، والحاكم في المستدرك 2/ 539، من حديث أبي عقرب. وعندهما: "لهب بن أبي لهب"، بدل: "عتبة بن أبي لهب". وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 4/ 440: أن عتبة بن أبي لهب أسلم، وشهد حنينًا مع النبي -صلي الله عليه وسلَّم-. وذكر العسكري في تصحيفات المحدثين 2/ 708: أن صاحب هذه القصة هو عتيبة بن أبي لهب.
(2) هذه الكلمة سقطت من م.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 459 (4851)، والبيهقي في الكبرى 5/ 210، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا 8/ 359 (4737)، والدارقطني في سننه 2/ 245 (2476) من طريق حججاج بن أرطاة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 268 (7508).
(4) الحجاج بن أرطاة صدوق حسن الحديث لكنه مدلس، فتضعّف روايته حين لا يصرّح بالتحديث، ولم يصرّح هنا. ثم إن هذا الحديث قد خولف فيه الحجاج فرواه مسعر بن كدام وسعيد بن جبير عن وبرة، عن ابن عمر موقوفًا؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15716) و (15717)، فهو غير محفوظ مرفوعًا.

[قال](1): حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عبدِ الله، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم- بمِنًى ليلةَ عَرَفةَ، فخَرَجت حيَّة، فقال: "اقتُلُوا، اقتُلُوا" فسَبَقتنا(2).
قال: وحدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا جريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن عبدِ الرَّحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "يَقْتُلُ المُحرِمُ الأفْعَى، والأسودَ، والعَقْربَ، والحِدَأةَ، والكلبَ العَقُورَ، والفُوَيسِقةَ"(3).
قال أبو عُمر: الأسودُ المذكُورُ هاهُنا -الحيَّةَ- هُو اسم من أسمائها.
وفي هذا الحديث: ذُكِر قتل المحرِم الأفْعَى والحيَّةَ، وليسَ ذلك(4) في حديثِ--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ف 3، م، د 4، ولا بدّ منها.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 65 (3586)، والبخاري (1830، 4934)، ومسلم (2235)، والنسائي في المجتبى 5/ 208، وفي الكبرى 4/ 103، 104 (3852)، وابن خزيمة (2668)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 168، وابن حبان 2/ 484 (708)، والطبراني في الكبير 10/ 144 (10149)، والبيهقي في الكبرى 5/ 210، من طريق حفص بن غياث، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 37 - 38 (9175).
(3) أخرجه عبد الرزاق (8385)، وأحمد في مسنده 18/ 278 (11755)، وأبو يعلى (1170) من طريق جرير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15060)، وابن ماجة (3089)، والترمذي (838)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 166، من طريق يزيد بن أبي زياد، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 295 - 296 (4356).
وهذا إسناد ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد كما في التقريب لابن حجر (7717)، وقال مسلم في كتابه التمييز 1/ 214: "هو ممن قد اتقى حديثه الناس والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ والمتون في رواياته التي يرويها"، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلنا: إنما قال ذلك لوجود علتين فيه، فقد رواه من طريق هشيم بن بشير عن يزيد، وقد قال أحمد: لم يسمع هشيم من يزيد بن أبي زياد شيئًا، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (863)، ثم لضعف يزيد، والله أعلم.
(4) هذه الكلمة سقطت من م.

ابن عُمر، وإذا أضفْتَهُما إلى الخَمْسِ الفواسقِ المذكُورةِ في حديثِ ابن عُمرَ، صِرنَ سبعًا.
وفي ذلك دليلٌ على أنَّ الخمسَ لسنَ مخصُوصاتٍ، وأنَّ ما كان في معناها، فلهُ حُكمُها، وسيأتي بيانُ هذا البابِ في هذا كلِّهِ ومَعناهُ، واختِلافُ العُلماءِ فيه إن شاءَ الله.
وذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ كلَّ ما ذكَرْنا عنهُ من رِوايةِ أشهَبَ وابن القاسم، وزادَ: ولا يقتُلُ المُحرِمُ الوَزَغَ، ولا قِردًا، ولا خِنْزيرًا، ولا يَقتُلُ الحيَّةَ الصَّغيرةَ ولا صِغارَ الدَّوابِّ، ولا فِراخَ الغِرْبان في وكُورِها(1)، فإن قتلَ ثعلبًا، أو صَقْرًا، أو بازيًّا(2)، فداهُ.
وروَى ابنُ وَهْب وأشهبُ، عن مالك(3)، قال: أمّا ما ضرَّ من الطَّيرِ، فلا يَقتُلُ منهُ المُحرِمُ إلّا الذي سَمَّى النَّبيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "الغُرابُ، والحِدَأةُ". قال: ولا أرى أن يَقتُلَ المُحرِمُ غُرابًا ولا حِدَأةً، إلّا أن يضُرّاهُ. قال: ولا بأسَ بقتلِ الفأر، والحيَّةِ، والعَقْربِ، وإن لم تَضُرَّهُ. قال: ولا أرَى أن يَقتُلَ المُحرِمُ الوَزَغَ؛ لانهُ ليسَ من الخمسِ التي أمرَ النَّبيُّ -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِنَّ. قيل لمالكٍ: فإن قتلَ المُحرِمُ الوَزَغَ؟ فقال: لا يَنْبغي لهُ أن يَقْتُلَهُ، وأرى أن يتصدَّقَ إن قتَلَهُ، وهُو مِثلُ شَحْمةِ الأرض(4)، وقد قال رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "خمسٌ من الدَّوابِّ". فليسَ لأحدٍ أن يجعلَها سِتًّا ولا سبعًا.
قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ وجُمهُورِ العُلماءِ في قَتْلِ الحيَّةِ في الحِلِّ--------------------------------------------
(1) في م: "وكرها".
(2) البازي لم يرد في د 4.
(3) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص 415، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 122، والنوادر والزيادات 2/ 462.
(4) شحمة الأرض: دودة بيضاء. انظر: لسان العرب 12/ 319.

والحُرْم، وكذلكَ الأفْعَى، وذلكَ مُستَعملٌ بالنَّصِّ، وبِمعنَى النَّصِّ عندَ جَميعِهِم في هذا البابِ، فافهَمْهُ.
قال ابنُ القاسم، عن مالك(1): إن طرحَ المُحرِمُ الحَلَمةَ(2)، أوِ القُراد(3)، أوِ الحَمْنانَ(4)، أوِ البُرغُوثَ، عن نفسِهِ، لم يكُن عليه شيءٌ. قال: وقال مالكٌ: في القَمْلةِ حَفْنةٌ من طعام. قال: وفي قَمْلاتٍ أيضًا حَفْنةٌ من طعام(5). قال: ولم أسمَعهُ يحُدُّ أقلَّ من حَفْنةِ مِن طعام في شيءٍ من الأشياءِ.
قال: وقال مالكٌ: قولُ ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يكرَهُ أن بنزعَ المُحرِمُ حَلَمةً أو قُرادًا من بَعيرِهِ(6) أعجبُ إليَّ من قولِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُقرِّدُ بعيرَهُ(7).
وقال ابنُ أبي أُوَيسٍ: قال مالكٌ: إنَّما يَطْرحُ المُحرِمُ عن نَفسِهِ القُرادَ، والنَّملةَ، والذَّرَّةَ(8)، وما ليسَ من دوابِّ جَسَدِهِ، إذا كان ذلكَ يُؤذيهِ. قال: وأمّا دوابُّ جَسدِهِ، فلا يُلقِي منها شيئًا عن نَفسِهِ إلّا أن يُؤذيَهُ شيءٌ من ذلكَ، فيَطْرحُهُ من مَوْضِع من جَسدِهِ، إلى موضِع غيرِهِ، وينقُلُ القَمْلةَ من مَوْضِع من جسدِهِ، إلى مَوْضِع منهُ إن شاءَ.
وسُئل مالكٌ عن الرَّجُلِ يُؤذيهِ القَملُ في إزارِهِ وهُو مُحرِمٌ: أيَضَعُهُ وَيلْبسُ غيرَهُ؟ قال: نعم.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 453.
(2) الحلمة: القراد العظيم. انظر: مختار الصحاح، ص 145.
(3) القراد: دويبة متطفلة، تعيش على الدواب والطيور، وتمتص دمها. انظر: المعجم الوسيط، ص 724.
(4) الحمنان: صغار القراد. انظر: المعجم الوسيط، ص 200.
(5) قوله: "قال: وفي قملات أيضًا حفنة من طعام". لم يرد في الأصل، م.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 482 (1035).
(7) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا 1/ 481 (1032).
(8) الذرة، واحدة الذر: صغار النمل. انظر: لسان العرب 4/ 304.