📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

والوَجْهُ المُختارُ في هذا البابِ، على أنَّهُ لا يَحْرَجُ(1) عِندي من صلَّى بغير(2) مِمّا قد ثبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: هو الوَجْهُ المذكُورُ في حديثِ ابن عُمرَ، حديثِ هذا البابِ، وما كان مِثلَهُ؛ لأنَّهُ وردَ بنقلِ أئمَّةِ أهلِ المدينةِ، وهُمُ الحُجَّةُ على من خالَفهُم، ولأنَّهُ أشبهُ بالأُصُولِ، لأنَّ الطّائفةَ الأُولى والثّانيةَ لم يَقْضوا الرَّكعةَ، إلّا بعد خُرُوج رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم من الصَّلاةِ، وهُو المعرُوفُ من سنُتَّهِ(3) المُجتَمع عليها في سائرِ الصَّلواتِ.
وأمّا صَلاةُ الطّائفةِ الأُولى رَكْعتَها قبلَ أن يُصلِّيَها إمامُها، فهُو مخُالِفٌ للسُّنَّةِ المُجتَمع عليها في سائرِ الصَّلواتِ، ومخُالِفٌ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به"(4).
وقد رَوَى الثِّقاتُ حديثَ صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، على مِثلِ معنَى حديثِ ابن عُمرَ، فصارَ حديثُ سهلٍ مخُتلَفًا فيه، ولم يُختلَف في حديثِ ابن عُمرَ، إلّا ما جاءَ من شكِّ مالكٍ رحمه الله في رَفْعِهِ، وقد رَفَعهُ من غير شكٍّ جماعةٌ عن نافع، ورَفَعهُ الزُّهريُّ، عن سالم، والشَّكُّ لا يُلتَفتُ إليه، والتقِينُ معمُولٌ عليه.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال(5): حدَّثنا أبو اليمانِ، قال: أخبرنا شُعَيبٌ، عن الزُّهريِّ: أنَّهُ--------------------------------------------
(1) في د 4، ف 3، م: "يخرج".
(2) في م: "لغيره".
(3) في م: "السنة".
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 196 (358، 359) من حديث أنس، وعائشة.
(5) في صحيحه (942). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (3799). وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 443 (6378)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 312، والبيهقي في الكبرى 3/ 260، من طريق أبي اليمان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 171، وفي الكبرى 2/ 369 (1942) من طريق شعيب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 180 - 181 (7394).

سألَهُ: هل صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخَوْفِ؟ فقال: أخبرنا سالمٌ، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ قال: غَزَوتُ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ فوازينا العدُوَّ، فصفَفْنا لهم، فقامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي لنا، فقامَتْ طائفة معهُ، وأقبَلَتْ طائفةٌ على العدُوِّ، فركَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بمَنْ معَهُ رَكْعةً وسجَدَ سَجْدتينِ، ثُمَّ انْصَرفُوا مكان الطّائفةِ التي لم تُصلِّ، فجاؤُوا فركَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بهم رَكْعةً، وسَجْدتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فقامَ كلّ واحدٍ منهُم فركَعَ لنفسِهِ رَكْعةً، وسجَدَ سَجْدتينِ.
وأمّا الرِّوايةُ التي جاءَت في حَديثِ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ بنحوِ حَديثِ ابن عُمرَ؛ فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّانَ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم صَلاةَ الخَوْفِ، فصفَّ صفًّا خلفهُ، وصفًّا مُصافِّي العدُوِّ، فصلَّى بهم ركعةً، ثُمَّ ذهَبَ هؤُلاءِ، وجاءَ أُولئكَ، فصلَّى بهم رَكْعةً، ثُمَّ قامُوا فقَضوا رَكْعةً رَكْعةً.
فإن قيلَ: إنَّ يحيى القطّانَ قد خُولِفَ عن شُعبةَ في ذلك.
فالجوابُ، أنَّ الذي خالَفهُ، لا يُقاسُ به حِفظًا وإتقانًا وإمامَةً في الحديثِ.
وما اختَرْناهُ في هذا البابِ، فهُو اختيارُ أشهبَ، وإليه ذهَبَ الأوزاعيُّ، وقال به بعضُ أصحابِ داود.
والحُجَّةُ في اختيارِنا هذا الوجْهَ من بين سائرِ الوُجُوهِ المرويَّةِ في صلاةِ الخَوْفِ، أنَّهُ أصحُّها إسنادًا، وأشبهُها بالأُصُولِ المُجتَمع عليها.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الكبرى 2/ 367 (1937)، وهو في المجتبى 3/ 170، وقد سلف تخريجه في هذا الباب.

وفي صَلاةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الخَوْفِ بأصحابِهِ رَكْعةً ركعةً، وأتمَّت كلُّ طائفةٍ لأنْفُسِها(1)، دليل على أنَّ حديثٌ جابرٍ في قِصَّةِ مُعاذٍ -وصلاتِهِ بقَومِهِ، بعدَ صَلاتِهِ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(2) تلكَ الصلاةَ -منسُوخٌ، لأنَّهُ لو جازَ أن تُصلَّى الفَرِيضةُ خلفَ المُتنفِّلِ، لصلَّى بهم رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعتينِ رَكْعتينِ، والله أعلمُ.
قدِ احتجَّ بهذا أبو الفَرج، وغيرُهُ من أصحابِنا، ومن الكُوفيِّين أيضًا، إلّا(3) أنَّهُ يَعترِضُ عليهم حديثُ أبي بَكْرةَ، وحديثُ جابرٍ، وفي ذلك نظرٌ، وبالله التَّوفيقُ.
وقالت طائفة من أهلِ العِلْم، منهُم أبو يوسُف، وابنُ عُليَّةَ: لا تُصلَّى صَلاةُ الخَوْفِ بعدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بإمام واحدٍ، وإنَّما تُصلَّى(4) بإمامَيْنِ، يُصلِّي كلُّ إمام بطائفةٍ رَكْعتينِ، واحتجُّوا بقولِ الله عز وجل: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآيةَ [النساء: 102].
قالوا: فإذا لم يكُن فيهمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يكُن ذلك لهم، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ليسَ
كَغير في ذلك، ولم يَكُن من أصحابِهِ من يُؤثِرُ بنَصيبِهِ منهُ غيرَهُ، وكلُّهُم كان يُحِبُّ أن يأتَمَّ به ويُصَلِّي خلَفهُ، وليسَ أحَدٌ بعدَهُ يقومُ في الفَضْلِ مقامَهُ، والنّاسُ بعدهُ تَسْتوي أحوالُهُم، أو تتقاربُ، فلذلكَ يُصلِّي الإمامُ بفريق منهُم، ويأمُرُ من يُصلِّي بالفَريقِ الآخرِ، وليسَ بالنّاسِ اليومَ حاجةٌ إلى صَلاةِ الخَوْفِ، إذا كان لهم سَبيلٌ أن يُصلُّوا فوجًا فوجًا، ولا يَدَعُوا فرضَ القِبْلةِ ولهم إليها سبيلٌ.--------------------------------------------
(1) في م: "لنفسها".
(2) سيأتي بإسناده في الحديث الثاني والأربعون لأبي الزناد، وهو في الموطأ 1/ 195 (355).
وانظر تخريجه هناك.
(3) حرف الاستثناء سقط من د 4، ولابدّ منه.
(4) زاد هنا في د 4: "بعد إلى يوم القيامة"، ولا توجد مثل هذه العبارة في الاستذكار 2/ 406 حين ذكر هذا النص.

قال أبو عُمر: هذه جُملةُ ما احتجَّ به القائلُونَ بأنْ لا تُصلَّى صَلاةُ الخوفِ بإمام واحدٍ لطائفتين، بعدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ومِن الحُجَّةِ عليهم لسائرِ العُلماءِ، أنَّهُ لمّا كان قولُ الله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] لا يُوجِبُ الاقتِصارَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وحدَهُ، وأنَّ من بعدَهُ يقومُ في ذلك مقامَهُ، فكذلك قولُهُ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} سواءٌ. ألا ترَى أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيق في جماعةِ الصَّحابةِ قاتَلُوا من تأوَّل في الزَّكاةِ، مِثلَ تأويلِ هؤُلاءِ في صَلاةِ الخَوْفِ؟
قال أبو عُمر: ليسَ في أخذِ الزَّكاةِ التي قدِ اسْتَوى فيها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدَهُ من الخُلفاءِ، ما يُشبِهُ صَلاةَ من صلَّى خلفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وصلَّى غيرُهُ خلفَ غيرِهِ؛ لأنَّ أخذَ الزَّكاةِ، فائدتُها توصيلُها للمساكينِ، وليسَ في هذا فضلٌ للمُعطَى، كما في الصَّلاةِ فَضْلٌ للمُصلِّي خلفَهُ.
وأمّا مُراعاةُ القِبْلةِ للخائفِ في الصَّلاةِ، فساقِطةٌ عنهُ عندَ أهلِ المدينةِ، والشّافِعيِّ(1)، إذا اشتدَّ خَوْفُهُ، كما يسقُطُ عنهُ(2) النُّزولُ إلى الأرضِ، لقولِ الله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]. قال ابن عُمر: مُسْتقبِلي القِبلةِ، وغيرَ مُستقبِليها. وهذا لا يجُوزُ لمُصلِّي الفَرْضِ في غيرِ الخَوْفِ.
ومِن الدَّليلِ على أنَّ ما خُوطِبَ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دخلت فيه أُمَّتُهُ، إلّا أن يتبيَّنَ خُصُوصٌ في ذلك، قولُ الله عز وجل: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} الآيةَ [الأحزاب: 37]. ومِثلُ ذلك قولُ الله عز وجل: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ}--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 242، والمدونة 1/ 240.
(2) في م: "عند".

[الأنعام: 68]. هُو المُخاطبُ به، وأُمَّتُهُ داخِلةٌ في حُكْمِهِ، ومِثلُ هذا كثيرٌ(1)، وبالله التَّوفيقُ.
وأمّا قولُ ابن عُمرَ في حديثهِ هذا: فإن كان خوفًا هُو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رِجالًا قيامًا(2) على أقدامِهِم، أو رُكبانًا مُسْتقبِلي القِبلةِ، وغيرَ مُستقبِليها. فإليه ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما، وجماعةٌ غيرُهُم.
قال مالكٌ والشّافِعيُّ(3): يُصلِّي(4) المُسافِرُ، والخائفُ على قَدْرِ طاقتِهِ، مُسْتَقبِلَ القِبْلةِ ومُستدبِرَها. وبذلكَ قال أهلُ الظّاهِرِ.
وقال ابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يُصلِّي الخائفُ إلّا إلى القِبْلةِ، ولا يُصلِّي أحدٌ في حالِ المُسايَفة(5).
وقولُ الثَّوريّ نحوُ قولِ مالكٍ، ومِن قولِ مالكٍ والثَّوريِّ: إنَّهُ إن لم يَقْدِر على الرُّكُوع والسُّجُودِ، فإنَّهُ يُصلِّي قائمًا، ويُومِئُ.
قال الثَّوريُّ: إذا كُنت خائفًا، فكُنت راكِبًا أو قائمًا، أومأت إيماءً حيثُ كان وجهُكَ رَكْعتينِ، تجعلُ السُّجُودَ أخفَضَ من الرُّكُوع، وذلكَ عندَ السَّلَّةِ. والسَّلَّةُ: المُسايَفةُ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا كان القومُ مُواجِهي العدُوِّ، وصلَّى بهم إمامُهُم صَلاةَ الخوفِ، فإنْ شَغَلهمُ القِتالُ، صلَّوا فُرادى، فإن اشتَدَّ القِتالُ، صلَّوا رِجالًا ورُكبانًا إيماءً، حيثُ كانت وُجُوهُهُم، فإن لم يَقدِرُوا، تَركُوا الصَّلاةَ حتّى يأمَنُوا.--------------------------------------------
(1) في د 4: "حَسَن".
(2) في الأصل، م: "قياسًا"، وهو تحريف ظاهر.
(3) انظر: الأم 1/ 242، والمدونة 1/ 240.
(4) سقط هذا الفعل من د 4.
(5) انظر: الإشراف 2/ 227، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 366، وشرح مختصر الطحاوي 1/ 565 و 2/ 174.

وقال الشّافِعيُّ(1): لا بأسَ أن يضرِبَ في الصَّلاةِ الضَّربةَ، ويطعَنَ الطَّعنةَ، وإن تابَع الضَّربَ، أوِ الطَّعنَ، أو عمِلَ عملًا، بَطَلت صلاتُهُ(2).
واسْتَحبَّ الشّافِعيُّ أن يأخُذَ المُصلِّي سِلاحَهُ في الصَّلاةِ، ما لم يكُن نَجِسًا، أو يَمنَعْهُ من الصَّلاةِ، أو يُؤْذِ أحدًا. قال: ولا يأخُذُ الرُّمح، إلّا أن يكون في حاشِيةِ النّاسِ.
وأكثرُ أهلِ العِلم يَسْتحِبُّون للمُصلِّي أخذَ سِلاحِهِ، إذا صلَّى في الخَوْفِ، ويحمِلُونَ قولهُ: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] على النَّدبِ، لأنَّهُ شيءٌ لولا الخوفُ، لم يجِب أخذُهُ، فكان الأمرُ به ندبًا.
وقال أهلُ الظّاهِرِ: أخذُ السِّلاح في صَلاةِ الخوفِ واجِبٌ، لأمرِ الله به، إلّا لمن كان به أذًى من مَطرٍ، أو مَرَضٍ، فإن كان ذلك، جازَ لهُ وضعُ سِلاحِهِ.
قال أبو عُمر: الحالُ التي يجُوزُ فيها للخائفِ أن يُصلِّي راكِبًا وراجِلًا، مُستقبِلَ القِبلةِ وغيرَ مُسْتقبِلِها، هي حالُ شدَّةِ الخوفِ، والحالُ الأُولى التي وَرَدتِ الآثارُ فيها هي غيرُ هذه الحال، وأحسنُ النّاسِ صِفةً للحالينِ جميعًا من الفُقهاءِ: الشّافِعيُّ رحمه الله.
ونحنُ نذكُرُ هاهُنا قولهُ في ذلك، لنُبيِّن به المُرادَ من الحديثِ، وبالله التَّوفيقُ(3).
قال الشّافِعيُّ: لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّي صَلاةَ الخَوْفِ، إلّا بأن يُعايِنَ عدُوًّا قريبًا غيرَ مأمُونٍ أن يحمِلَ عليه من مَوْضِع يراهُ، أو يأتيهُ من يُصدِّقُهُ بمِثلِ--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 255، والإشراف لابن المنذر 2/ 224. وانظر فيهما ما بعده.
(2) هكذا في النسخ، وفي الأم: "أو عمل ما يطول، فلا يجزئه صلاته".
(3) في د 4: "وبالله العون".

ذلك من قُربِ العدُوِّ منهُ، ومَسيرِهِم(1) جادِّين إليه، فإن لم يكُن واحدًا من هذين المَعْنيينِ، فلا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ صلاةَ الخوفِ، فإن صلَّوا بالخَبرِ صَلاةَ الخوفِ، ثُمَّ ذهبَ، لم يُعيدُوا.
وقال أبو حنيفةَ: يُعيدُونَ(2).
وقال الشّافِعيُّ: إن كان بينهُم وبين العدُوِّ حائل يأمنُونَ وُصُولَ العدُوِّ إليهم، لم يُصلُّوا صلاةَ الخوفِ، وإن كانوا لا يأمنُونهُم صلَّوا.
وقال الشّافِعيُّ: الخَوْفُ الذي تجوزُ فيه الصَّلاةُ رِجالًا ورُكبانًا، إطلالُ العدُوِّ عليهم، فيتراءَونَ معًا والمُسلِمُونَ في غيرِ حِصنٍ، حتّى ينالهمُ السِّلاحُ من الرَّميِ، أو أكثرُ(3) من أن يَقرُب العدُوُّ فيه منهُم من الطَّعن والضَّربِ، فإذا كان هكذا، والعدُوُّ من وجهٍ واحدٍ، أو محُيطُونَ بالمُسلِمينَ، والمُسلِمُونَ كثيرٌ، والعدُوُّ قليلٌ، تَسْتقِلُّ كلُّ طائفةٍ وَليها العدُوُّ بالعدوِّ، حتّى تكونَ من بين الطَّوائفِ التي يَلِيها العدُوُّ في غَير شِدَّةِ خَوْفٍ منهُم، صلَّى الذينَ لا يلُونهُم صلاةً غيرَ شِدَّةِ الخوفِ، لا يُجزِئُ غيرُ ذلك.
ولغيرِ الشّافِعيِّ قريبٌ من هذا المعنى في الوَجْهين جميعًا.
وقال مالكٌ: إن صلَّى آمِنًا رَكْعةً، ثُمَّ خافَ، ركِبَ وبَنَى، وكذلكَ إن صلَّى ركعةً راكِبًا وهُو خائفٌ، ثُمَّ أمِنَ، نزلَ وبنى. وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، وبه قال المُزنيُّ.--------------------------------------------
(1) في د 4: "وسيرهم".
(2) في د 4، ف 3: "يعيدوا".
(3) في الأصل، م: "وأكثر".

وقال أبو حنيفةَ: إذا افتتحَ الصَّلاةَ آمِنًا، ثُمَّ خافَ، استقبلَ ولم يبنِ، فإن صلَّى خائفَّاَ، ثُمَّ أمِنَ، بَنَى.
وقال الشّافِعيُّ: يبني النّازِلُ، ولا يبني الرّاكِبُ.
وقال أبو يوسُفَ: لا يبني في شيءٍ من هذا كلِّهِ.
وللفُقهاءِ اختِلافٌ فيمَنْ ظنَّ بالعَدوَّ، أو رآهُ، فصلَّى صلاةَ خائفٍ، ثُمَّ انكشَفَ لهُ أنَّهُ لم يكُن عدُوٌّ، وفي(1) الخوفِ من السِّباع وغيرِها، وفي الصَّلاةِ في حين المُسايَفةِ، وفي أخذِ السِّلاح في الحَرْبِ مسائلُ كثيرةٌ من فروع(2) صَلاةِ الخَوْفِ، لا يجمُلُ بي إيرادُها، لخُرُوجِنا بذلك عن تأليفِنا، وفيما ذكَرْنا من الأُصُولِ التي في معنَى الحديثِ، ما يُستَدلُّ به على كثيرٍ من الفُرُوع، وللفُرُوع كُتُبٌ غَيرُ هذه، وبالله العِصمةُ والتَّوفيقُ.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحمن الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن أبي سَلَمةَ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني سابِقٌ البَرْبَريُّ، قال: كُنتُ مع مَكْحُولٍ بدابِقَ(3)، قال: فكتَبَ إلى الحسن يسألُهُ عن الرَّجُلِ يَطْلُبُ عَدُوَّهُ. فلم يَبْرح حتّى جاءَ كِتابُهُ، فقرأتُ كِتابَ الحسنِ: إن كان هُو الطّالِبَ، نزلَ فصلَّى على الأرضِ، وإن كان هُو المطلُوب صَلَّى على ظَهْرٍ. قال الأوزاعيُّ: فوَجَدْنا الأمرَ على غيرِ ذلك(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل، د 4، م: "في".
(2) في م: "فرع".
(3) في م: "بدانق". ودابق، قرية قرب حلب، من أعمال عزاز، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، عندها مرج معشب. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 2/ 416.
(4) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (256)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 20/ 5، من طريق الأوزاعي، به.

قال شُرحبيلُ بن حَسَنةَ لأصحابِهِ: لا تُصلُّوا الصُّبحَ إلّا على ظَهْرٍ. فنزلَ الأشترُ، فصَلَّى على الأرْضِ، فمرَّ به شُرَحبيلُ، فقال: مخُالِفٌ، خالَف اللهُ به. قال: فخرجَ الأشْتَرُ في الفِتنة(1).
وكان الأوزاعيُّ يأخُذُ بهذا الحديثِ في طَلَبِ العدُوِّ.
قال أبو عُمر: أكثرُ العُلماءِ على ما قال الحسنُ في صَلاةِ الطّالِبِ والهارِبِ، وما أعلمُ أحدًا قال بما جاءَ عن شُرَحبيل بن حَسَنةَ في هذا الحديثِ، إلّا الأوزاعيَّ وحدَهُ والله أعلمُ.
والصَّحيحُ ما قالَهُ الحسنُ، وجماعَةُ الفُقهاءِ؛ لأنَّ الطَّلبَ تَطوُّعٌ، والصَّلاةَ المكتُوبةَ فَرْضُها أن تُصلَّى بالأرْضِ حَيْثُ ما أمكنَ ذلك، ولا يُصلِّيها راكِبًا إلّا خائفٌ شديدٌ خوفُهُ، وليسَ كذلك حالُ الطّالِبِ، واللهُ أعلمُ، وهو الموفِّقُ للصواب، لا شَريكَ له(2)(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (255)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 56/ 380 - 381، من طريق مكحول، عن شرحبيل، به.
(2) قوله: "وهو الموفق للصواب لا شريك له" لم يرد في الأصل.
(3) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ تاسِعُ خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانوا(2) ثلاثةً فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ واحدٍ".
قال أبو عُمر: التَّناجي: التَّسارُّ، وذلك مُكالمةُ الرَّجُلِ أخاهُ عندَ أُذُنِهِ بما يُسِرُّهُ من غيرِهِ.
والنَّهيُ إنَّما وردَ كما ترَى، إذا كانوا ثلاثةً، وأمّا إذا كانوا أربعةً فما فوقهُم، فلا بأسَ به.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سحنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان ثلاثةٌ، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ الثّالثِ، لا تدعُوا صاحِبكُم نَجيًّا للشَّيطانِ". قال ابنُ شِهابٍ: وقال سعيدُ بن المُسيِّبِ: إلّا أن يَسْتأذِناهُ(3).
وقولُهُ: "نجيًّا للشَّيطانِ" يُريدُ لأنَّهُ يُوسوِسُ في صَدرِهِ من جِهَتِهِما ما يُحزِنُهُ، واللهُ أعلمُ.
وقد أتَى في الحديثِ أنَّ النَّهيَ عن ذلك إنَّما وردَ لئلّا يحزنَ الثّالثُ ويسُوءَ ظنُّهُ، ونحوِ ذلك. وهذا التَّفسيرُ موجُودٌ في حديثِ ابن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 587 (2827).
(2) في م: "كان"، والمثبت من النسخ، وكلاهما معروف في مخطوطات الموطأ.
(3) في م: "يستأذنه".
(4) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.

وقد قيلَ: إنَّ هذا(1) إنَّما يُكرَهُ في السَّفرِ، لا في الحَضَرِ، وذلكَ موجُودٌ في(2) حديثِ عبدِ الله بن عَمرو(3)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(4).
وأمّا حديثُ ابن عُمرَ هذا، فقد رواهُ عنهُ: نافع، وعبدُ الله بن دينار(5)، وأبو صالح(6)، والقاسمُ بن محمدٍ، وغيرُهُم.
ورواهُ عن نافع جَماعة، منهُم: مالكٌ، واللَّيثُ، وعُبيدُ الله وأيُّوبُ.
ورِوايةُ عبدِ الله بن دينارٍ مُفسَّرةٌ؛ لأنَّهُ قال: كُنتُ مع عبدِ الله بن عُمرَ عندَ دارِ عُقْبةَ بن خالدٍ بالسُّوقِ، فجاءَ رجُل يُريدُ أن يُناجِيَهُ، وليسَ معَهُ غيري، فدعا ابنُ عُمرَ رجُلًا آخرَ، فصِرنا أربعةً، فقال لي وللرَّجُلِ: استأخِرا، أوِ انتظِرا، فإنِّي سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَتَناجى اثنانِ دُونَ واحدٍ". رواهُ مالكٌ(7) عنهُ، وسيأتي في بابِهِ إن شاءَ الله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(8): حدَّثنا ابنُ--------------------------------------------
(1) قوله: "إن هذا" سقط من م، وفي ف 3: "هذا".
(2) زاد هنا في م: "هذا".
(3) في د 4: "بن عمر".
(4) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 586 - 587 (2826).
(6) سيأتي بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(7) أخرجه في الموطأ 2/ 586 - 587 (2826).
(8) في المصنَّف (26075). وعنه أخرجه مسلم (2183) (36 م). وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 376 (6270) عن ابن نمير، به. وأخرجه أحمد أيضًا 8/ 290 (4664)، ومسلم (2183) (36 م)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 36 (1782) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 637 - 638 (8001).

نُمَيرٍ ومحمدُ بن بِشرٍ، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ثَلاثة، فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ الآخرِ".
وأخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى إذا كان ثلاثةُ نَفَرٍ أن يَتَناجى اثنانِ دُون الثّالث(1).
وعندَ اللَّيثِ في هذا إسنادٌ آخرُ، عن ابن الهادِ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قالط: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ(2)، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان ثلاثةُ نَفَرٍ، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الثّالثِ"(3).
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن مَرْوانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محُمدِ بن يُوسفَ المكِّيُّ أبو غسّانَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2183) (36 م) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 245 (6057) من طريق الليث، به.
(2) في م: "العرياني"، محرّف، وهو: محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان، أبو عبد الله الفريابي. انظر: الأنساب 4/ 353، وتوضيح المشتبه 7/ 92، وتهذيب الكمال 27/ 52.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 257 (6085)، ومسلم (2183) (36 م)، من طريق حماد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19806)، وأحمد أيضًا 10/ 411 (6338)، والبزار في مسنده 12/ 171 (5802، 5083)، والبيهقي في الكبرى 3/ 232، والبغوي في شرح السنة (3510) من طريق أيوب، به.

المُنذرِ(1)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عَجْلانَ، عن أبيهِ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ كان يقولُ: هؤُلاءِ لا يُبالُونَ بسفكِ الدِّماءِ بَيْنهُم، وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لعظَم حُرْمةِ المُؤمِنِ: "إذا كان ثلاثةٌ، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ واحدٍ".
قال نافعٌ: فرُبَّما كان لعبدِ الله حاجةٌ ومعَهُ رَجُلانِ، إلى أحدِهِما، فلا يُكلِّمْهُ حتّى يأتي رابعٌ، فإذا جاءَ، قال: شأنَكَ وصاحِبَكَ، فإنَّ لي إلى صاحِبي هذا حاجَةً(2).
قال أبو عُمر: هذا لئلّا يظُنَّ به أَنَّهُ ينالُ منهُ، أو يتكلَّمُ فيه، وهُو معنى حديثِ ابن مَسْعُودٍ: "فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ"(3)، قال الشّاعِرُ(4):
يُروِّعُهُ السِّرارُ بكلِّ أمرٍ(5) … مخافةَ أن يكونَ به السِّرارُ
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَناجى اثنانِ دُون الثّالثِ"(6).--------------------------------------------
(1) من قوله: "حدثنا عبدُ الله بن محمد بن يوسف" إلى هنا، لم يرد في الأصل، م، سبق نظر.
(2) أخرجه البزار في مسنده 12/ 189 (5850)، والطبراني في الأوسط 1/ 152 (476) من طريق ابن عجلان، به.
(3) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) أراد بشار بن برد، انظر: ديوانه 3/ 247.
(5) في ف 3: "أرض".
(6) أخرجه الحميدي (647)، والطبراني في الكبير 12/ 277 (13104) من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه الطبراني في الصغير 2/ 62 (785) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 638 (8003).

وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ. قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بن الحارِثِ، قال: أخبرنا ابنُ مُسْهِرٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما". فقُلنا لابن عُمرَ: وإن كانوا أربعةً؟ قال: فلا يضُرُّهُ(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُس، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهُ. قال أبو صالح: فقلتُ لابن عُمر: وإن كانوا أربعةً؟ قال: لا يضُرُّكَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم أبو يعقُوب الحُنَيْنيُّ(3) بِطَرَسُوس، عن داود بن قَيْسٍ والعُمَريِّ، عن سعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، قال: جِئتُ ابن عُمرَ وهُو يُناجي رجُلًا، فجَلَستُ إليه، فدفعَ في صَدْري، وقال: ما لكَ؟ أما سمِعتَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تناجَى اثْنانِ، فلا يَدْخُل معهُما غيرُهُما حتّى يَسْتأذِنَهُما"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 312، و 9/ 66 (4685، 5023)، والبخاري في الأدب المفرد (1170)، وأبو يعلى (5625)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 38 (1786) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 639 (8005).
(2) في سننه (4852). وأخرجه ابن حبان (584) من طريق مسدد، به.
(3) في د 4: "الحنفيّ"، محرّف، وفي م: "الحبيبي"، مصحف، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وترجمته في تهذيب الكمال 2/ 396، وقيده الحافظ ابن حجر في التقريب (337) فقال: "بضمّ المهملة ونونين، مصغّر".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 167، 350 (5949، 6225)، والدارقطني في علله 13/ 177 (3066) من طريق عبد الله بن عمر العمري، به، وعبد الله ضعيف. وانظر: المسند الجامع 10/ 640 (8006).

قال أبو عُمر: هذا معنًى غيرُ المعنى الذي قبلهُ، وعلى هذا لا يجُوزُ لثلاثةِ نَفَرٍ أن يَتَناجى منهُما اثنانِ، دُونَ الثّالثِ، ولا يجُوزُ لأحَدٍ أن يدخُلَ على المُتناجِيَينِ في حالِ تَناجيهِما.
وأمّا حديثُ ابن مسعُودٍ: فحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن المُستفاضِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الآخرِ، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ"(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ.
قال(4) أبو داودَ(5): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُسَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ(6)، عن شَقيقِ بن سلَمةَ، عن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ".--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (255)، وأحمد في مسنده 7/ 248، 414، 429 (4191، 4407، 4424)، والشاشي في مسنده (541، 543) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا 6/ 25، و 7/ 170، 181، 247 (3560، 4093، 4106، 4190)، والدارمي (2660)، والبخاري في الأدب المفرد (1169)، ومسلم (2184)، وابن ماجة (3775)، والترمذي (2825)، والبزار في مسنده 5/ 113 (1693)، وأبو يعلى (5220)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 107، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 47 - 48 (9189).
(2) في سننه (4851).
(3) في مسنده (231). وعنه أخرجه مسلم (2184) (38).
(4) زاد هنا في د 4، ف 3: "حدئنا". خطأ.
(5) في سننه (4851).
(6) من قوله: "قال أبو داود: وحدثنا مسدد". إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ وأبو الأحْوَصِ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(1): حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن منصُورٍ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ الآخرِ، حتّى يختلِطَ بالنّاسِ، من أجلِ أن يُحزِنهُ، ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في ثَوْبٍ واحدٍ، من أجلِ أن تَصِفها لزَوجِها، حتّى كأنَّهُ يَنْظُرُ إليها".
ومعنى الحديثين واحدٌ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ، قال: حدَّثنا ابنُ هُبَيرةَ، عن أبي سالم الجَيْشانيِّ -واسمُهُ سُفيانُ بن هانئ(2) الجَيْشانيُّ- عن عبدِ الله بن عَمرٍو، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لثلاثةِ نَفرٍ يكونُون بأرضِ فَلاةٍ أن يَتَناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما"(3).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (26076). ومن طريقه أخرجه مسلم (2184). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 42 (1792) من طريق أبي الأحوص، به.
(2) في ف 3: "بن هاشم"، محرف، وهو: سالم بن أبي سالم الجيشاني، المصري، واسم أبي سالم: سفيان بن هانئ. انظر: تهذيب الكمال 10/ 140.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 11/ 227 (6647)، والطبراني في الكبير 14/ 106 (14723، الجزء المفقود) من طريق ابن لهيعة، به، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. وانظر: المسند الجامع 11/ 103 (8448).

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (ابن عبد البر)القسم: شروح الحديث
الكتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
المؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (368 - 463 هـ)
حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، هم
جـ 1، 3، 4، 13 - 16: سليم محمد عامر - محمد بشار عواد
جـ 2: معاذ سمير الخالدي - محمد بشار عواد
جـ 5: محمد كامل قُرّه بلّلي - سليم محمد عامر
جـ 6: لطفي محمد الصغير - سليم محمد عامر
جـ 7 - 11: حسن عبد المنعم شلبي - محمد بشار عواد
الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2017 م
عدد الأجزاء: 17 (الأخير فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 17 رمضان 1442

حديثٌ مُوَفّي سِتِّينَ حديثًا لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر، أنَّهُ قال: كلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ.
قال أبو عُمر: وهذا الحديثُ موقُوفٌ في "المُوطَّأ" على ابن عُمرَ، لم يختلِف فيه الرُّواةُ، عن مالكٍ، إلّا عبدَ الملكِ بن الماجِشُونِ، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ". فرفعهُ.
وقد رُوي مرفُوعًا من حديثِ نافع، من نقلِ الثِّقاتِ الحُفّاظِ الأثباتِ، ولا يُقالُ مِثلُهُ من جِهَةِ الرَّأيِ، وما أعلمُ أحدًا من أصحابِ نافع أوقَفهُ غيرَ مالكٍ، والله أعلمُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا سُليمانُ بنُ داودَ ومحمدُ بن عيسى، في آخرينَ، قالوا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ(3)، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، ومن ماتَ وهُو يَشْربُ الخمرَ يُدمِنُها، لم يَشْرَبها في الآخِرةِ".--------------------------------------------
(1) هذا الحديث لم يرد في الموطأ من رواية يحيى، وقد أخرجه أبو مصعب في روايته 2/ 52 (1844). ولم ينبه المؤلف على ذلك.
(2) في سننه (3679). وعنه أخرجه أبو عوانة (7962، 7963). وأخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 293، من طريق سليمان بن داود ومحمد بن عيسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 23 (5730)، ومسلم (2003) (73)، والترمذي (1861)، والبزار في مسنده 12/ 85 (5481)، والنسائي في المجتبى 8/ 296، وفي الكبرى 5/ 74 (5072، 5073)، وابن حبان 2/ 188) (5366)، والدارقطني في سننه 5/ 445 (4616)، والبيهقي في الكبرى 8/ 288، والبغوي في شرح السنة (5572) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17056)، وأحمد أيضًا 8/ 513 (4916) من طريق أيوب، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 10/ 541 - 542 (7867).
(3) قوله: "كل مسكر خمر" لم يرد في د 4.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ، وكلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ"(1).
وكذلك رواهُ عُبيدُ الله بن عُمر(2)، وموسى بن عُقْبةَ(3)، وعِكرِمةُ بن عمّار(4)، عن نافع، عن ابن عُمرَ مرفُوعًا.
والأحاديثُ في تحريم المُسْكِرِ من أثبتِ ما يُروَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من أخبارِ الآحادِ، رواها جماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُم: عبدُ الله بن عَمرِو بن العاص(5)، وابنُ عبّاسٍ، وعائشةُ(6)، وجابرٌ، وأنسٌ(7)، وأبو مالكٍ الأشعريُّ.
وقد مَضَى القولُ مُمهَّدًا في تحريم المُسكِرِ، في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 347 (6218)، والبزار في مسنده 12/ 58 (5482)، والنسائي في المجتبى 8/ 297، وفي الكبرى 6/ 282 (6781)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 215، وابن حبان 12/ 191، 196 (5368. 5375)، والدارقطني في سننه 5/ 447 (4623) من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 543 (7868).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 269 (4645)، ومسلم (2003) (75)، وأبو عوانة (7958، 7959) من طريق عبيد الله، به.
(3) أخرجه مسلم (2003) (74)، وأبو عوانة (7957) من طريق موسى بن عقبة، به.
(4) أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 449 (4629) من طريق عكرمة بن عمار، به.
(5) سلف بإسناده في شرح الحديث الرابع لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو في الموطأ 2/ 415 (2455). وانظر تخريجه هناك. وكذا سلف فيه ما بعده، سوى حديث عائشة وأنس، فقد أخرجهما مالك في الموطأ.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 412 (2451).
(7) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا 2/ 415 (2455).

حديثٌ حادي ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، أنَّها فالت لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، وأنتَ لم تَحِلَّ من عُمْرتِكَ(2)؟ فقال: "إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ".
قال أبو عُمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، وأنت لم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ وتابَعهُ جماعةٌ من الرُّواةِ، منهُم: عتيقٌ الزُّبيريُّ، وعبدُ الله بن يوسُف التِّنِّيَسيُّ(3)، والقَعْنبيُّ(4)، وابنُ بُكَير(5)، وأبو مُصعب(6).
وقال ابنُ القاسم(7)، وابنُ وَهْب(8)، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا بعُمرةٍ، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ والمعنى واحدٌ عندَ أهل العِلم.
ولم يختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في قولِهِ: ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ وزعَمَ بعضُ النّاس: أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في هذا الحديثِ عن نافع: ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ إلّا مالكٌ وحدَهُ، وجعلَ هذا القولَ جوابًا لسائلِهِ عن معنى هذا الحديثِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 527 - 528 (1168).
(2) قوله: "من عمرتك" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ، وسيأتي ذكره عنده بعد قليل.
(3) أخرجه البخاري (1566، 1725) من طريق التنيسي، به. ولفظه: "حلوا بعمرة". كلفظ ابن ابقاسم وابن وهب، الذي نبه عليه المصنف.
(4) سيأتي تخريجه قريبًا.
(5) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (2853) من طريق ابن بكير، به.
(6) أخرجه في الموطأ بروايته 1/ 540 (1402).
(7) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ 172، وفي الكبرى 4/ 66 (3747) من طريق القاسم، به.
(8) أخرجه الطحاوي قي شرح معاني الآثار 2/ 144، من طريق ابن وهب، به.