📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

اسْتِدبارَها هاهُنا، ليس بضِدِّ استِقبالِها، لأنَّهُ ثابت معَهُ في بعضِها، والضِّدُّ لا يثبُتُ مع ضِدِّهِ، ومعلُومٌ أنَّ المأمُورَ باستِقبالِ الكَعْبةِ، لم يُؤمر باسْتِقبالِ جَميعها، وإنَّما تَوجَّه الخِطابُ إليه، باسْتِقبالِ بَعضِها، والمُصلِّي في جَوْفِها قدِ استقبلَ جِهةً منها، وقِطْعةً، وناحيةً(1)، فهُو مُستقبِلٌ لها بذلك.
وقد ثبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ صلَّى فيها رَكْعتينِ، وهُو المُبيِّنُ عن الله مُرادَهُ.
وكلُّ مَوْضِع تجُوزُ فيه صلاةُ النّافِلةِ، جازت فيه صلاةُ الفَريضةِ، قياسًا ونظرًا، إلّا أن يمنعَ من ذلك ما يجِبُ التَّسليمُ لهُ، على أنَّهُ لا يجِبُ لأحَدٍ أن يتعمَّدَ صلاةَ الفَرِيضةِ فيها.
ولو صلَّى فيها رَكْعتين نافِلةً، لم يكُن بذلك بأسٌ، فإن صلَّى أحَدٌ فيها فَريضةً، فلا حرجّ، ولا إعادةَ.
فإن قيل: إنَّ النّافِلةَ قد تجُوزُ على الدّابَّةِ للمُسافِرِ إلى غَيرِ القِبْلةِ، ولا تجُوزُ كذلكَ الفريضةُ، فلِمَ قِسْتَ النّافِلةَ على الفَرِيضةِ؟
قيل لهُ: ذلك مَوْضِعُ خُصُوصٍ بالسُّنَّةِ لضرُورةِ السَّفرِ، كما تجُوزُ صَلاةُ الفَريضةِ للخائفِ المطلُوبِ، راكِبًا مُستقبِلَ القِبلةِ وغيرَ مُستقبِلِها، لضرُورةِ الخوفِ، وليس ذلك بمُبيح لهُ الصلاةَ المفرُوضةَ على الدّابَّةِ في حالِ الأمنِ من غيرِ ضرُورة، ولا بمُبيح ذلك لهُ تَرْكَ استِقبالِ القِبلةِ من غيرِ ضرُورة، وكذلكَ الصَّلاةُ على الدّابَّةِ للمُتطوِّع المُسافِرِ، ليسَ ذلك بمُبيح لهُ الصَّلاةَ النّافِلةَ، ولا الفَرِيضةَ على الأرضِ إلى غيرِ القِبلةِ في الحَضَرِ، لأنَّها في السَّفرِ حالُ ضرُورةٍ، خُصت بالسُّنَّةِ والإجماع.--------------------------------------------
(1) في د 4: "واجبة".

وأمّا غيرُ ذلك مِمّا تنازع فيه العُلماءُ من هذا البابِ، فالواجِبُ أن لا يُفرِّقَ فيه بين صلاةِ النّافِلةِ والفريضةِ، كما أنَّها لا تَفْترِقُ في الطَّهارةِ، واستِقبالِ القِبلَةِ، وقِراءةِ القُرآنِ، والسَّهوِ، وسائرِ الأحكام، وبالله التَّوفيقُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ الدَّراوَرْديُّ، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كُنتُ أُحِبُّ أن أدخُلَ البيت وأُصَلِّي فيه، فأخذَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بيَدِي فأدْخَلَني في الحِجْرِ، فقال: "فصلِّي في الحِجْرِ(2) إذا أرَدْتِ دُخُول البيتِ، فإنَّما هُو قِطعة من البيتِ، فإنَّ قومَكِ اقْتَصرُوا حينَ بنوُا الكعبةَ فأخْرَجُوهُ من البيتِ".
قال أبو عُمر: لو مِلْتُ إلى قولِ أُسامةَ وابن عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ دخلَ الكعبةَ دَعا فيها، ولم يُصلِّ، لم أُجِزْ فيها نافِلةً ولا فَرِيضةً، من جِهَةِ اسْتِدبارِ بَعضِها، ولكِنَّ القول بالزِّيادةِ المُفسِّرةِ لمعنَى الصَّلاةِ أولى، ورِوايةُ من أثبتَ، أولَى من رِوايةِ من نَفَى، واللهُ(3) أعلمُ، وبه التَّوفيقُ لا شريكَ لهُ.--------------------------------------------
(1) في سننه (2028). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (1136)، وأحمد في مسنده 41/ 164 (24616)، والترمذي (876) والنسائي في المجتبى 5/ 219، وفي الكبرى 4/ 115 (3881)، وأبو يعلى (4615) من طريق عبد العزيز، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 19/ 653 (16528).
(2) قوله: "فقال: فصَلِّي في الحجر" سقط من د 4.
(3) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د 4.

حديثٌ رابعُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لصاحِبِ العَرِيَّةِ أن يَبِيعها بخَرْصِها.
هكذا رَوَى هذا الحديثَ في "المُوطَّأ" جماعةُ الرُّواةِ فيما علِمتُ، لم يزيدُوا على: أن يَبِيعها بخَرْصِها(2).
ورَواهُ اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: حدَّثني زيدُ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أرخَصَ في بيع العَرايا بخرصِها تمرًا(3).
وهو عندَ يحيى بن سعيدٍ في العَرايا أيضًا حديثُهُ، عن بُشَيْر بن يَسارٍ، عن سَهْلِ بن أبي حثمَةَ. وقد ذكَرْناهُ في بابِ داود بن الحُصَينِ، من هذا الكِتابِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 142 (1813).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2505) ومن طريقه البغوي (2074)، وسويد بن سعيد (226)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (2188) والجوهري (714) والبيهقي 5/ 309، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 35/ 494 (21627) والشافعي في المسند، ص 144 (ط. العلمية) والرسالة (908) ومن طريقه البيهقي 5/ 309، ومحمد بن الحسن الشيباني (757)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1539) (60) والبيهقي 5/ 309.
(3) أخرجه مسلم (1539) (63)، وابن ماجة (2269)، والنسائي في المجتبى 7/ 267، وفي الكبرى 6/ 34 (6085)، والطبراني في الكبير 5/ 111 (4765) من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده 35/ 512 - 513 (21656)، والبخاري (2380)، ومسلم (1539) (61)، وابن الجارود في المنتقى (660)، وأبو عوانة (5035)، والطبراني في الكبير 5/ 111 (4763، 4764، 4766) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 528 - 527 (3858).

ورَوَى الأوزاعيُّ ويونُسُ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أرخصَ في بَيْع العَرايا بالرُّطَب(1).
والمحفُوظُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ في العرايا، ذِكرُ التَّمرِ، لا ذِكرُ الرُّطَبِ.
وقد مَضَى القولُ في حُكْم العَرايا، ومَعانيها، وما للعُلماءِ من الأقاويلِ في ذلك مُستوعبًا، في بابِ داود بن الحُصَينِ، من كِتابِنا هذا، فلا وجه لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) سلف بإسناده في الحديث الثالث لداود بن الحصين، كما قال المصنف، وهو في الموطأ 2/ 142 (1814). وانظر تخريجه هناك.

حديثٌ خامسُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عائشَةَ أُمَّ المُؤمنينَ أرادَتْ أن تَشْتري جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نَبِيعُكُها على أنَّ وَلاءَها لنا، فذَكَرت ذلك لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يَمْنَعُكِ(2) ذلك، فإنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ أكثرِ الرُّواةِ عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ(3) عائشةَ(4).
ورَواهُ(5) يحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عائشةَ؛ حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسَنُ بن الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن فضالةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالكٍ، فذكرهُ(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 335 (2266).
(2) في م: "يمنعنك"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لطبعتنا من الموطأ، والموافق أيضًا لرواية عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2169).
(3) في م: "عن".
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2745) ومن طريقه البغوي (2113)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 10/ 156 (5929)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (6752) والبيهقي 5/ 338، وحماد بن خالد عند أحمد 10/ 482 (6452)، وسويد بن سعيد (411)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البيهقي 5/ 338، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 4/ 42 وفي شرح المشكل (4394) والبيهقي 10/ 298، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2169) و 199 (2562)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (6757)، وأبي داود (2915) والنسائي 7/ 300 والجوهري (715) والبيهقي 6/ 240 و 10/ 337 - 388 ومحمد بن الحسن الشيباني (798).
(5) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د 4، قفز نظر.
(6) أخرجه مسلم (1504) (5)، والبيهقي في الكبرى 10/ 295، من طريق يحيى بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 14 - 15 (16764).

قال أبو عُمر: قد مَضَى منَ القولِ في حديثِ بَرِيرةَ وُجُوهٌ ومعانٍ حِسانٌ، في بابِ رَبيعةَ من هذا الكِتابِ، وسيأتي القولُ مُستَقصًى مُمهَّدًا مُوعَبًا في معاني حديثِ بَرِيرةَ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ إن شاءَ الله.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "لا يَمْنَعُكِ ذلك"، فمَعناهُ: لا يَمْنَعُكِ ما ذكَرُوا من اشْتِراطِ الولاءِ، أن تحتَرِم شراءَها، وقلْ(1) لهم: "الوَلاءُ لمن أعتَقَ". فلا سَبِيلَ إلى ما ذَكَرتُمُوهُ، إن أرَدْتُم بَيْعَها، فإنَّ الحُكمَ فيها، وفي غيرِها: أنَّ الوَلاءَ لمن أعْطَى الثَّمنَ، إذا أعتَقَ، وإنْ لم تريدُوا بيعَها على حُكم السُّنَّةِ، فشأنكُم بها.
هذا معنَى هذا الحديثِ عندَ أهلِ العِلم، ولا يجُوزُ غيرُ هذا التَّأويلِ، ومِثلُهُ عندَ من عرفَ الله، وعرفَ رسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، وعرفَ أحكامَهُما(2) في كِتابِ الله، وسُنَّةِ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم.
وقد بَيّنا(3) هذا المعنَى بالحُجَّةِ الواضِحةِ، في بابِ هشام بن عُروةَ، والحمدُ لله.
وفي ظاهِرِ هذا الحديثِ دَلِيلٌ على أنَّ الشَّرطَ الفاسِدَ، لا يقدحُ في البَيْع، ولا يُفسِدُهُ، ولا يُبطِلُهُ، وأنَّ البيعَ يصِحّ معَهُ، ويبطُلُ الشَّرطُ.
ولكِن قد جاءَت آثارٌ، منها ما يدُلُّ على جَوازِ البيع والشَّرطِ، ومنها ما يدُلُّ على إبطالِ البيع من أجْلِ الشَّرطِ الفاسِدِ، ولكلِّ حديثٍ منها وجهٌ، وأصَحُّها من جِهةِ النَّقلِ حديثُ ابن عُمر هذا في قِصَّةِ بَرِيرةَ، وقد رَوَتهُ عائشةُ أيضًا، وهُو يَدُلُّ على ما ذكَرْنا.
ولتَلْخيصِ معاني الآثارِ المُتعارِضةِ في هذا البابِ موضِعٌ غيرُ هذا، ومن حملَ الحديثَ على ما تأوَّلناهُ عليه، لم يكُن فيه دليلٌ على جَوازِ البيع، وبُطلان--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، والمراد الخطاب لمن أراد الشراء.
(2) في ف 3: "أحكامها".
(3) في د 4: "أثبتنا"، والمثبت من الأصل.

الشَّرطِ؛ لأنَّهُ يحتَمِلُ أن يكونَ البيعُ لم يَنْعقِد، على ظاهِرِ هذا الحديثِ، والله أعلمُ. ولعلَّهُ انعقَدَ على ما يجِبُ في ذلك، بتَرْكِ أهلِ بَرِيرةَ لذلك الشَّرطِ، وإذا احتمَلَ هذا الإدخالَ، ارتفعَ القَطْعُ عليه بوجهٍ من تِلك الوُجُوهِ، ورُدَّ الأمرُ في ذلك إلى الأصْلِ، وهُو نَهْيُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعْ الولاءِ وهِبتِهِ.
والآثارُ في قِصَّةِ بَرِيرةَ مَرْويَّةٌ بألفاظٍ مُختلِفةٍ، وقد ذكَرْناها(1)، وذكَرْنا ما فيها من الأحكام والمعاني، مُستقصاةً مبسُوطةً، في بابِ هشام بن عُروةَ من هذا الكِتابِ، فهُناك يتأمَّلُها من ابتغاها بحولِ الله، وذكَرْنا منها عُيُونًا وأُصُولًا، في بابِ ربيعةَ أيضًا والحمدُ لله.
وأمّا قولُهُ: إنَّ عائشَةَ أرادَتْ أن تَشْتريَ جاريةً فتُعتِقَها.
فإنَّ الفُقَهاءَ اختلفُوا فيمَنْ اشْتَرى عبدًا، على أن يُعتِقَهُ.
فذهَبَ مالكٌ(2) إلى أنَّهُ لا بأسَ بذلك، وأنَّهُ يلزمُهُ العِتقُ، إذا وقعَ في شرطِ البَيعْ؛ قال ابنُ القاسم، وابنُ عبدِ الحكم عنهُ: لو باعَهُ على أن يُدبِّرهُ، أو يُعتِقهُ إلى سِنينَ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ ذلك من الغَررِ، ويُفسَخُ البيعُ.
قال ابنُ الموّازِ: فإن فاتَ بالتَّدبيرِ، أو بالعِتقِ إلى أجلٍ، كان للباع ما وضَعَ من الثَّمنِ. قال: ولوِ اشْتَراهُ على أن يُعتِقهُ، فأبى من ذلك، كان للبائع نقضُ البيع.
وقال الثَّوريُّ: إذا باع(3) عَبدَهُ على أن يُعتِقهُ، ويكونَ الولاءُ لهُ، فإنَّما يكونُ الوَلاءُ لمن أعتَقهُ. وهذا أجاز البيعَ، وأبطل الشَّرط.
وقال أبو حنيفةَ فيمَنْ اشْتَرى عبدًا على أن يُعتِقهُ: إنَّ البيعَ فاسِدٌ، فإنْ قَبَضهُ وأعتَقهُ فعليه الثَّمنُ، في قولِ أبي حنيفةَ(4).--------------------------------------------
(1) في م: "ذكرناه".
(2) انظر: المدونة 3/ 191.
(3) في م: "بلغ".
(4) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن 4/ 204.

وقال أبو يوسُف، ومحمدٌ: عليه القيمةُ(1).
وقال ابنُ أبي ليلى: إذا ابتاعَ عبدًا، وشرَطَ أن يُعتِقَهُ، فالبيعُ جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ(2).
وقال ابنُ شُبرُمةَ: البيعُ فاسِدٌ(3).
وذكر الرَّبيعُ، عن الشّافِعيِّ(4): إن باعَ العبدَ على أن يُعتِقَهُ، أو على أن يَبِيعَهُ من فُلانٍ، أو على أن لا يَهَبهُ، أو يَهَبهُ(5)، أو على مَنعْ شيءٍ من التَّصرُّفِ، فالبيعُ في هذا كلِّهِ فاسِدٌ، ولا يجُوزُ الشَّرطُ في شَيءٍ من هذا، إلّا في مَوْضِع واحدٍ، وهُو العِتقُ، اتِّباعًا للسُّنَّةِ، فإذا اشْتَراهُ على أن يُعتِقهُ، فالبيعُ جائزٌ.
وحَكَى أبو ثورٍ، عن الشّافِعيِّ: أنَّ البيعَ في هذه المسائلِ كلِّها جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ(6).
وقال الحسنُ بن حيٍّ: كلُّ شَرْطٍ في بيع هَدَمَهُ البيعُ، إلّا العَتاقةَ، وكلُّ شَرْطٍ في نِكاح هَدَمَهُ النِّكاحُ، إلّا الطَّلاق. وهُو قولُ إبراهيمَ.
وقال اللَّيثُ فيمَنْ اشْتَرى عبدًا، على أن يُعتِقهُ، فهُو حُرٌّ حينَ اشْتَراهُ، فإن أبَى من عِتقِهِ، جُبِرَ على عِتْقِهِ، وليس لواحدٍ منهُما أن ينصرِفَ عن ذلك.
قال أبو عُمر: في حديثِ ابن عُمرَ المذكُورِ في قِصَّةِ بَرِيرةَ، جَوازُ بيع العَبْدِ على أن يُعتَقَ. والقولُ به أولَى ما ذُهِبَ إليه في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ(7).--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 130.
(2) المصدر السابق في الموضع نفسه.
(3) كذلك.
(4) انظر: الأم 7/ 228.
(5) قوله: "أو يهبه" لم يرد في الأصل، م.
(6) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 132.
(7) في د 4: "والله الموفق للصواب".

حديثٌ سادِسُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خطَبَ النّاسَ في بَعضِ مَغازيهِ. قال عبدُ الله بن عُمرَ: فأقبَلتُ نحوهُ، فانصرَفَ قبلَ أن أبْلُغَهُ، فسألتُ: ماذا قالَ؟ فقيلَ لي: نَهَى أن يُنبَذَ في الدُّبّاءِ والمُزفَّت(2).
قال أبو عُمر: كان عبدُ الله بن عُمرَ يَرَى أنَّ النَّهي عن الانْتِباذِ في الظُّرُوفِ نحوَ الدُّبّاءِ والمُزفَّتِ، غيرَ منسُوخ.
وكان مالكٌ يذهبُ إلى هذا، وتابَعهُ طائفةٌ من أهلِ العِلم.
وقد مَضَى القولُ في هذا البابِ مُمهَّدًا مبسُوطًا، بما فيه من اختِلافِ الآثارِ، وتنازُع عُلماءِ الأمْصارِ، في بابِ رَبِيعةَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله، فلا وجهَ لتَكْريرِ ذلك هاهُنا.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الإمامَ يخطُبُ رَعِيّتَهُ ويُعلِّمُهُم في خُطبتِهِ ما بهمُ الحاجةُ إليه من أحكامِهِم، في دينِهِم ودُنياهُم.
وأمّا الدُّبّاءُ، فهُو القَرْعُ المعرُوفُ، وهُو إذا يبِسَ، وصُنِع(3) منهُ ظرفٌ، يُسرِعُ فيه النَّبيذُ إلى الشِّدَّةِ، مزفَّتًا كان أو غير مُزفَّتٍ، ولذلكَ جاءَ في هذا الحديثِ وغيرِهِ ذِكرُ الدُّبّاءِ مُطلقًا، ثُمَّ عطفَ عليه المُزفَّت منهُ، ومِن غيرِهِ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 410 (2446).
(2) المُزفَّت: هو الإناء يطلي داخله بالزفت، وهو القار، نُهي عنه لأنه يسرع فساد الشراب، ويعجله للسكر. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 312.
(3) في الأصل، م: "وضع".

أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونُسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل(2)، عن المُختارِ بن فُلفُلٍ، قال: سألتُ أنسَ بن مالكٍ، عن النَّبيذِ، فقال: اجْتَنِب مُسكِرَهُ في كلِّ شيءٍ، واجْتَنِب ما سِوَى ذلك فيما زُفِّتَ، أو في(3) قَرْعةٍ.
وهذا يُوضِّحُ ما قُلنا، ويُفسِّرُ حديثَ ابن عُمرَ ومذهبَهُ، ومذهبَ مالكٍ في هذا البابِ، والله المُوفِّقِ للصَّوابِ.
وأمّا(4) حديثُ مالك(5)، عن نافع وعبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ قدِمَ الكُوفَةَ على سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، وهُو أميرُها، فراص يَمْسحُ على الخُفَّينِ، فأنكَرَ ذلك عليه، فقال لهُ سعدٌ: سَلْ أباكَ إذا قدِمتَ عليه. فقدِمَ عبدُ الله بن عُمرَ، فنَسِيَ أن يسألَ عُمرَ عن ذلك، حتّى قدِمَ سعدٌ، فقال: سَألتَ أباكَ؟ فقال: لا. قال: فسَلْهُ. فسألهُ عبدُ الله بن عُمرَ. فقال عُمرُ: إذا أدخلتَ رِجْلَيكَ في الخُفَّينِ وهُما طاهِرتانِ، فامسَحْ عليهما. فقال عبدُ الله بن عُمرَ: وإن جاءَ أحَدُنا من الغائطِ؟ فقال عُمرُ: وإن جاءَ من الغائطِ.
فهذا موقُوفٌ على عُمرَ في "المُوطَّأ" ولم يختلِف رُواةُ "المُوطَّأ" في ذلك، ولا عن مالكٍ فيه خِلافٌ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (24272). ولفظه: "واجتنب ما سوى ذلك فيما زُفِّت، في دَنٍ، أو قربةٍ، أو قرعةٍ، أو جرَّة".
(2) في الأصل، د 4، م: "بن فضل"، محرّف، وهو: محمد بن فُضيل بن غزوان بن جرير الضبي، أو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 26/ 293.
(3) زاد هنا في: ف 3: "غير".
(4) هكذا ذكر هذا الحديث هنا بلا ترجمة، ولم يترجم له كما ترجم لغيره من الموقوفات الواردة في الموطأ.
(5) أخرجه في الموطأ 1/ 77 (80).

وقد تابَعهُ على ذلك جماعةٌ، وهُو الصَّحيحُ إن شاءَ الله.
وقد رُوي عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفُوعًا.
أخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: أخبرنا محمدُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال(1): حدَّثنا عِمرانُ بن موسى، قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ(2)، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ(3): أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأ، ومسحَ على خُفَّيهِ.
وقد رُوِيَ عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المَسْح على الخُفَّينِ:
من حديثِ سالم، عن ابن عُمرَ، عن عُمر(4).
ومِن حديثِ محُارِبِ ين دِثارٍ، عن ابن عُمر، عن عُمرَ(5).
ومِن حديثِ عاصِم بن عُبيدِ الله، عن أبيهِ، أو عمِّهِ، عن عُمرَ(6).
ومِن حديثِ البراءِ بن عازِبِ، عن عُمرَ(7).
كلُّها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في مسنده 1/ 248 (138). وأخرجه ابن ماجة (546)، وابن خزيمة (184)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 501، من طريق عمران بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 357 (237) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 496 - 497 (10453).
(2) هو: محمد بن سواء السدوسي العنبري، أبو الخطاب البصري.
(3) قوله: "عن عمر" سقط من د 4.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1884)، وأحمد في مسنده 1/ 446 (387)، والبزار في مسنده 1/ 233، 242 (122، 128)، وأبو يعلى (170، 171) من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 497 (10454).
(5) ذكره الدارقطني في علله 2/ 22 (92).
(6) أخرجه البزار في مسنده 1/ 387 (263) من طريق عاصم بن عبيد الله، به.
(7) أخرجه البزار في مسنده 1/ 358 (240) من طريق البراء، به، وفيه قصة.

وقد رُوي موقُوفًا على عُمرَ من وُجُوهٍ أيضًا(1). وإذا صحَّ رفعُهُ، فلا يَضُرُّهُ توقيفُ من وَقَفهُ؛ لأنَّهُ أفْتَى بما علِمَ.
وقد رُوي المسحُ على الخُفَّينِ أيضًا عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، من طُرُق(2).
وقد ذكَرْنا طُرُقَ المسح على الخُفَّينِ، والقائلينَ به من الصَّحابةِ، ومن بعدَهُم مُسْتَوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، والحمدُ لله(3).--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (760، 761، 766، 767)، وابن أبي شيبة (1892) و (1893)، والأوسط لابن المنذر (439، 441).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 249، و 3/ 59 (88، 1452)، والبخاري (202)، والنسائي في المجتبى 1/ 82، وفي الكبرى 1/ 123 (127، 128)، وابن خزيمة (182)، والطبراني في المعجم الصغير 1/ 363 (607)، والييهقي في الكبرى 1/ 269. وانظر: المسند الجامع 6/ 67 - 68 (4033، 4034).
(3) هذا هو آخر المجلد الخامس عشر من الطبعة المغربية.

نافعٌ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، حديثٌ واحِدٌ وهُو حديثٌ سابع ستِّين لنافع
واسمُ أبي سعِيدٍ(1) هذا: سعدُ بن مالكِ بن سِنانٍ، وقد ذكَرْناهُ في "الصَّحابةِ"(2) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهنا من التَّعرِيفِ، والرَّفع في النَّسبِ.
مالكٌ(3)، عن نافع، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعْضٍ، ولا تبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعُوا شيئًا منها غائبًا بناجِزٍ".
لم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في هذا الحديثِ(4)، وكذلك رواهُ أَيُّوبُ(5)، وعُبيدُ الله(6) عن نافع، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، كما رواهُ مالكٌ، وهُو الصَّحِيحُ في ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 10/ 294 والتعليق عليه.
(2) الاستيعاب 2/ 602،
(3) الموطأ 2/ 157 (1845)،
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهريمما (2538) ومن طريقه ابن حبان (5016) والبغوي (2061)، وسويد بن سعيد (233)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (719)، وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (649) والطحاوي في شرح المشكل (6102) وفي شرح المعاني 4/ 67، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2177)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي 7/ 378، والشافعي في مسنده، ص 139، وفي الرسالة (758)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (1584) (75).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14564)، وأحمد في مسنده 17/ 42، و 18/ 130 (11006، 11585)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 66، وفي شرح مشكل الآثار 4/ 70 (5784) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 335 (4410).
(6) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ورواهُ ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، قال: جاءَ رجُل إلى عبدِ الله بن عُمرَ، فحدَّثهُ عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكَرَ الحديثَ في الصَّرف(1).
هكذا رواهُ جماعةٌ عنِ ابنِ عَوْنٍ، ليسَ فيه سماعٌ لنافع من أبي سعِيدٍ، ولا لابنِ عُمرَ من أبي سعِيدٍ، وإنَّما فيه: أنَّ رجُلًا حدَّثهُ عن أبي سعِيدٍ، بهذا الحديثِ.
والرَّجُلُ قد سمّاهُ يحيى بن سعِيدٍ، في حديثهِ عن نافع؛ رواهُ يزِيدُ بن هارُون، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّهُ أخبَرهُ، أنَّ نافعًا أخبَرهُ، أنَّ عَمرَو بن ثابتٍ العُتوارِيَّ ذكرَ لعبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ، يُحدِّثُ بهذا الحديثِ(2).
ولم يُجوِّد يحيى بن سعِيدٍ، ولا ابنُ عونٍ هذا الحديث، لأنَّ فيه: أنَّ ابن عُمرَ لمّا حدَّثهُ هذا الرَّجُلُ بهذا الحديثِ عن أبي سعِيدٍ، قامَ إلى أبي سعِيدٍ، ومَضَى معَهُ نافع، فسَمِعا الحديثَ من أبي سعِيدٍ.
وقد جوَّدَ(3) ذلك عُبيدُ الله بن عُمرَ.
ورواهُ خُصَيفٌ الجَزَرِيُّ(4)، وعبدُ العزيزِ بن أبي روّادٍ المكِّيُّ(5)، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ. وليس بشيءٍ، وإنَّما الحديثُ لنافع، عن أبي سعِيدٍ، سَمِعهُ معهُ ابنُ عُمرَ، على ما قال عُبيدُ الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 18/ 57 (11480)، ومسلم (1574) (76)، والنسائي في المجتبى 7/ 279، وفي الكبرى 6/ 46 (6119)، وأبو عوانة (5379)، والبيهقي في الكبرى 5/ 278، من طريق ابن عون، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 335 (4410).
(2) أخرجه أبو عوانة (5377)، والبيهقي في الكبرى 5/ 279، والخطيب في المدرج 1/ 186، من طريق يزيد بن هارون، به. وفيه أن ابن عمر ونافع، سمعا من أبي سعيد أيضًا.
(3) في د 4: "ذكر".
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 17، و 9/ 93 (2325، 9224) من طريق خصيف، به.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 67، وفي شرح مشكل الآثار 15/ 385 (6101) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، به.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: أخبَرني نافعٌ، قال: بلغَ عبدَ الله بن عُمرَ: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ يأثُرُ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الصَّرفِ، فأخذَ بيدِي، وبيدِ رجُلٍ، فأتينا أبا سعِيدٍ، فقال لهُ عبدُ الله بن عُمرَ: شيءٌ تأثُرُهُ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الصَّرفِ؟ قال: سمِعَتهُ أُذُناي، ووَعاهُ قلبِي من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُفضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ"(1).
وهذا من أصحِّ حديثٍ يُروَى في الصَّرفِ، وهُو(2) يُوجِبُ تحرِيمَ الازدِيادِ والنَّساءِ جميعًا في الذَّهبِ والوَرِقِ، تِبرِهِما وعَيْنِهِما، وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، إلّا فِرْقةٌ شذَّت وأباحَتْ فيهما الازدِيادَ والتَّفاضُلَ يدًا بيدٍ، وما قال بهذا القولِ أحَدٌ منَ الفُقهاءِ الذين تدُورُ عليهمُ الفتوَى في أمْصارِ المُسلِمِينَ، فلا وَجهَ للاشتِغالِ بالشُّذُوذِ.
والشِّفُّ في كلام العربِ، بالكسرِ: الزِّيادةُ، يُقالُ: الشَّيءُ يشِفُّ، ويستشِفُّ، أي: يزِيدُ.
وفي قولِهِ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "ولا تبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ" دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ في الصَّرفِ شيءٌ من التَّأخِيرِ، ولا يجُوزُ حتّى يَحضُرَ العينُ منهُما جميعًا.
وهذا أمرٌ مجُتَمعٌ عليه، إلّا أنَّ من معنَى هذا البابِ، مِمّا اختلفَ فيه العُلماءُ، الصَّرفَ على ما ليسَ عندَ المُتصارِفَيْنِ، أو عندَ أحدِهِما في حِينِ العَقدِ.
قال مالكٌ: لا يجُوزُ الصَّرفُ، إلّا أن يكونَ العينانِ حاضِرتينِ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 18/ 68 (11494) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الخطيب في المدرج 1/ 187، من طريق عبيد الله بن عمر، به.
(2) في م: "هو".
(3) انظر: المدونة 3/ 3 - 5.

وقال الشّافعيُّ(1) وأبو حنِيفةَ: يجُوزُ أن يشترِي دنانير بدراهِمَ ليست عندَ واحِدٍ منهُما، ثُمَّ يَسْتقرِض، فيدفع قبلَ الافتِراقِ(2).
ورَوَى الحسنُ بن زِيادٍ، عن زُفرَ: أنَّهُ لا يجُوزُ الصَّرفُ حتّى تحضُرَ(3) إحْدَى العينينِ، وتُعيَّن، فإن لم يكُن ذلك، لم يجُز، نحو أن يقول: اشْتَريتُ منكَ(4) ألفَ دِرهم بمئةِ دِينارٍ، وسواءٌ أكانَ ذلك عندَهُما أم لم يكُن، فإن عيَّنَ أحدُهُما جازَ، وذلك مِثلَ أن يقول: اشْتَريتُ منكَ ألفَ دِرْهم، بهذه الدَّنانيرِ، إذا دَفعها قبلَ أن يَفْترِقا.
ورُوِي عن مالكٍ مِثلُ قولِ زُفر، إلّا أنَّهُ قال: يحتاجُ أن يكون قبضُهُ لما لم يُعيِّنهُ، قرِيبًا مُتَّصِلًا، بمَنزِلةِ النَّفقةِ، يحُلّها من كيسِه(5).
وقال الطحاوِيُّ(6): واتَّفقُوا، يعني هؤُلاءِ الفُقهاءَ الثَّلاثةَ، على جَوازِ الصَّرفِ، إذا كان أحدُهُما دينًا، وقبضهُ في المجلِسِ. فدلَّ على اعتِبارِ القَبضِ في المجلِسِ، دُون كونِهِ عينًا.
واختلَفَ الفُقهاءُ، أيضًا، في تصارُفِ الدَّينينِ، وتطارُحِهِما، مِثلَ أن يكونَ لرجُلٍ على رجُلٍ دنانيرُ، ولآخرَ عليه دراهِمُ.
فمذهبُ مالكٍ وأبي حنِيفةَ: أنَّهُ لا بأسَ أن يَشْترِي أحدُهُما ما عليه، بما على الآخرِ، ويتَطارحانِها(7) صرفًا.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 3/ 31.
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 181، والمبسوط للسرخسي 14/ 14.
(3) في الأصل: "تظهر"، ولا معنى لها، وفي مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المؤلف: "إذا لم يعين أحدهما".
(4) في م: "صك". وانظر: نحتصر اختلاف العلماء 3/ 181.
(5) انظر: المدونة 3/ 6، وفيه: "من كُمّه" بدلًا من: "كيسه".
(6) مختصر اختلاف العلماء 3/ 181 (1269).
(7) في م: "ويتطارحانهما".

ومن حُجّةِ من ذهَبَ هذا المذهب، حديثُ سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبير(1)، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أبِيعُ الإبِلَ بالبقيع(2)، أبِيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ الدَّنانير؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأسَ بذلك ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ"(3).
ففي هذا الحديثِ دليلٌ على جَوازِ الصَّرفِ إذا كان أحدُهُما دينًا.
قالوا: فكذلك إذا كانا دَيْنينِ؛ لأنَّ الذِّمّةَ الحاضِرةَ كالعَيْنِ الحاضِرةِ، وصارَ الطَّرحُ عندَهُم في ذلك، كالمقبُوضِ من العينِ الحاضِرةِ، ومعنى الغائبِ عندَهُم، هُو الذي يحتاجُ إلى قبضٍ، ولا يُمكِنُ قبضُهُ حتّى يَفْترِقا، بدليلِ حديثِ عُمرَ: لا تُفارِقْهُ حتّى تَقْبِضَهُ(4).
وقال الشّافعيُّ وجماعة، وهُو قولُ اللَّيثِ: لا يجُوزُ تَصارُفُ الدَّينينِ، ولا تَطارُحُهُما؛ لأنَّهُ لمّا لم يجُز غائبٌ بناجِزٍ، كان الغائبُ بالغائبِ أحْرَى أن لا يجُوز(5).
وأجازَ الشّافعيُّ وأصحابُهُ قَضاءَ الدَّنانيرِ عنِ الدَّراهِم، وقضاءَ الدَّراهِم عنِ الدَّنانيرِ.
وسواءٌ كان ذلك من بَيع، أو من قرضٍ، إذا كان حالًّا، وتقابَضا قبلَ أن يَفْترِقا، بأيِّ سِعرٍ شاءا(6)، فإن تفرَّقا قبلَ أن يَتَقابضا، بطلَ الصَّرفُ بينهُما، ورجَعَ كلُّ واحِدٍ منهُما إلى أصلِ ما كان لهُ على صاحِبِهِ.--------------------------------------------
(1) في م: "سعيد بن يحيى".
(2) هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 162 - 163 (1856).
(5) انظر: الأم 3/ 33.
(6) في م: "شاء".

واتَّفقَ الشّافعيُّ(1) وأصحابُهُ، على كَراهةِ قِصاصِ الدَّنانيرِ من الدَّراهِم، إذا كانتا جميعًا في الذِّمم، مِثلَ أن يكون لرجُلٍ على رَجُلٍ دنانيرُ، ولهُ عليه دَراهِمُ، فأرادا أن يجعلا الدَّنانير قِصاصًا بالدَّراهِم، فهذا لا يجُوزُ عندَهُم، لأنَّهُ دينٌ بدينٍ. وكذلك لو تسلَّف رجُلٌ من رجُلٍ دِينارًا(2)، أو تسلَّف الآخرُ منهُ دراهِمَ، على أن يكونَ هذا بهذا، لم يجُز عندَهُم، وكان على من تسلَّفَ الدِّينار دِينارٌ مِثلُهُ، وعلى من تسلَّفَ الدَّراهِم دَراهِمُ مِثلُها، وأمّا إذا كان لرجُلٍ على رجُلٍ دِينارٌ، فأخذَ منهُ فيه دراهِم صَرْفًا ناجِزًا، كان ذلك جائزًا.
وأجاز أبو حَنِيفةَ أخذَ الدَّنانيرِ عنِ الدَّراهِم، والدَّراهِم عنِ الدَّنانيرِ، إذا تقابَضا في المجلِسِ، وسَواءٌ كان الدَّينُ حالًّا، أو آجِلًا.
وحُجَّتُهُم عُمومُ(3) حديثُ ابنِ عُمرَ هذا؛ لأنَّهُ لمّا لم يَسْألهُ عن دينِهِ: أحالٌّ هُو أم مُؤَجَّلٌ، دلَّ على اسْتِواءِ الحالِ عندَهُ.
وقال مالكٌ: لا يجُوزُ ذلك، إلّا أن يكونا جميعًا حالَّينِ، لأنَّهُ لمّا لم يستحِقَّ قبضَ الآجِلِ(4) إلّا إلى أجَلِهِ، صارَ كأنَّهُ صارِفُهُ إلى ذلك الأجلِ. وهذا هُو المشهُورُ من قولِ الشّافعيِّ(5).
ورَوَى الشَّيبانِيُّ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّهُ كرِهَ اقتِضاءَ الذَّهبِ من الوَرِقِ، والوَرِقِ من الذَّهَب(6).--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 3/ 33.
(2) في الأصل: "دينًا"، خطأ.
(3) هذه الكلمة سقطت من م.
(4) في د 4: "قبل الأجل".
(5) انظر: الأم 3/ 33.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (21629) من طريق الشيباني، به.

وعنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلُهُ(1). وعنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ لا بأسَ به(2).
وقال ابنُ شُبرُمةَ: لا يجُوزُ أن يأخُذَ عن دَراهِمَ دنانيرَ، ولا عن دنانيرَ دراهِمَ، وإنَّما يأخُذُ ما أقرضَ(3).
ويشهدُ(4) لمذهبِ ابنِ شُبرُمةَ ويُؤَيِّدُهُ، حديثُ أبي سعِيدٍ في هذا البابِ، وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ وابنِ مسعُودٍ، ويشهدُ(5) لقولِ سائرِ الفُقهاءِ حديثُ ابنِ عُمر، إلّا أنَّ فيه: "بِسِعرِ يومِكُما".
وقال عُثمانُ البتِّيُّ(6): يأخُذُها بسِعرِ يومِهِ(7).
وقال داودُ وأصحابُهُ: إذا كان لرجُل على رَجُل عشَرةُ دراهِم، فباعَهُ الذي عليه العشَرةُ دراهِمَ بها دِينارًا، فالبيعُ باطِلٌ، لنهيِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عنِ الذهبِ بالوَرِقِ، إلّا هاءً وهاءً، وعن بيع أحدِهِما بالآخرِ غائبًا بناجِزٍ. قال: ولو أخذ بذلك قِيمة للعَشَرة دراهِم لاسْتِهلاكها، كان جائزًا؛ لأنَّ القِيمةَ غيرُ البَيعْ، وإنَّما وردَ النَّهيُ عنِ البَيع، لا عنِ القِيمةِ. واحتَجُّوا بحديثِ ابنِ عُمرَ: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ بالبَقِيع، فآخُذُ منَ الدَّنانيرِ دراهِم … الحديثَ(8). على ما نَذكُرُهُ هاهُنا إن شاءَ الله.
ومِن هذا البابِ أيضًا: أن يبِيع السِّلعةَ بدنانيرَ، على أن يُعطِيهُ بها دراهِمَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14582)، وابن أبي شيبة (21628).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14577)، وابن أبي شيبة (21619)، والنسائي في المجتبى 7/ 282، وفي الكبرى 6/ 51 (6133)، وأبو يعلى (5654).
(3) انظر: الإشراف لابن المنذر 6/ 58 - 59.
(4) في د 4: "وشهد"، ولا تسوغ، لقوله بعد: "ويؤيده".
(5) في د 4: "وشهد".
(6) قوله: "البتي" لم يرد في د 4.
(7) انظر: الأوسط لابن المنذر 10/ 191 - 193، والاستذكار 6/ 380.
(8) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

فقال مالكٌ(1) في مِثلِ هذا: لا يُلتَفتُ إلى اللَّفظِ الفاسِدِ، إذا كان يَعلَمُها(2) حَلالًا، وكأنَّهُ باعَهُ السِّلْعةَ بتلك الدَّراهِم، التي ذكَرا أنَّهُ يأخُذُها في الدَّنانيرِ.
وقال أبو حَنِيفةَ والشّافعيُّ(3)، فيمَنْ باعَ سِلْعةً بدنانيرَ معلُومةٍ، على أن يُعطِيهُ المُشترِي بها دراهِمَ، فالبيعُ فاسِدٌ. وهُو قولُ جُمهُورِ أهلِ العِلم؛ لأنَّهُ من بابِ بَيْعتينِ في بَيْعةٍ، ومن بابِ بيع صَرْفٍ(4) لم يُقبَضْ.
ومِن هذا البابِ أيضًا، الصَّرفُ يُوجَدُ فيه زُيُوفٌ، وهُو مِمّا اختَلفُوا فيه أيضًا.
فقال مالكٌ(5): إذا وجَدَ في دراهِم الصَّرفِ دِرهمًا زائفًا، فرَضِي به جازَ، وإن ردَّهُ انتَقَضَ صرفُ الدِّينارِ(6) كلِّهِ، وإن وجَدَ فيها أحَدَ عَشَرَ دِرهمًا ردِيئةً، انتقضَ الصَّرفُ في دِينارينِ، وكذلك ما زادَ على صَرْفِ دِينارٍ، انتقضَ الصَّرفُ في دِينارٍ آخر.
وقال زُفَرُ والثَّورِيُّ: يَبْطُلُ الصَّرفُ فيما ردَّ، قلَّ أو كثُرَ(7).
وقد رُوِي عنِ الثَّورِيِّ: أنَّهُ إن شاءَ اسْتَبدَلهُ، وإن شاءَ كان شَرِيكهُ في الدِّينارِ بحِسابٍ.--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة 4/ 176.
(2) في الأصل، م: "فعلهما"، وهو تحريف، ويدل ما نقله ابن قدامة في المغني حيث قال: "إذا كان معلومًا حلالًا".
(3) انظر: الأم 3/ 33.
(4) في م: "وصرف".
(5) المغني 4/ 36.
(6) في م: "الدين".
(7) انظر: الإشراف لابن المنذر 6/ 60، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 3/ 41، والمبسوط للسرخسي 12/ 144.